AUTO باب
القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين
قد نبهنا - فيما يظن - على هذا الباب في معنى قولنا حسن أحسن من حسن وقبيح أقبح من قبيح. فإن ذلك يرجع إلى إجزال الثواب على أكد الواجبين، وكثرة عقاب أحد القبيحين. وعلى هذا المعنى يجب أن يقال: إن أحد الواجبين أوجب من الآخر، يراد به أن الثواب والمدح عليه أكثر. وكذلك القول في معنى أكد الندبين. وعلى هذا التأويل يكون الإيمان بالله أوجب من الصلاة والزكاة. وأن ركعتي الفجر وصلاة الوتر أكد من صلاة الضحى. وأن التصدق على الأمن الضرير الشديد الفاقة أفضل من التصدق على الصحيح القليل الفاقة. وكذلك فقد يشترك الشيئان في الوجوب ويكون أحدهما أحسن من الآخر ويشتركان في كونهما ندبين. ويكون أحدهما أحسن من الآخر، لأن المخفف لصلاته مؤد لما وجب عليه. وكذلك المطيل فيها قد أدى الواجب، واحدهما أحسن من الآخر، وكذلك المتنقل قاعدا وقائما بركوع وسجود تامين متنقل، وأحد للنفلين أحسن من الآخر.
فإن قال قائل: فما قولكم لو لم يجعل الله تعالى على شيء مما أوجبه وفرضه وندب إليه ثوابا وتعظيما أكثر من الثواب والتعظيم على واجب آخر ونفل آخر. فهل كنتم تقولون إن من الواجبات ما هو أوجب أو أكد من غيره، وإن في النفل المتساوي المدح والثواب عليه ما هو أكد من غيره؟
قيل له: لا، لأنه ليس معنى أكد النفلين وأوجب الواجبة أكثر من / ص 261 أن ما علي أحدهما من التعظيم والثواب أكثر مما على الآخر. وإذا سقط هذا المعنى لم يجز إثبات واجب أوجب من واجب، ولا نفل أكد من نفل، سيما وقد بينا أن تعلق جميع الأوامر بالأفعال تعلق واحد غير مختلف ولا متزايد.
فصل: وقد قيل: إن المؤكد من السنن كالوتر وركعتي الفجر موصوف بأنه مسنون، والضحى والتطوع بركعتين نفل، للفصل بين المؤكد من النوافل، وبين ما قصر عن رتبته.
فصل: ولا يجوز أن يقال: إن أحد الواجبين أوجب وأحسن من الأخر على تأويل أنه يحتاج إلى فعل فرائض قبله لا يتم إلا بها. وأن هذا هو تأويل القول بأن الإيمان أوجب من الصلاة، لأن الصلاة وأكثر العبادات لا تصح إلا بعد فعل واجبات آخر من طهارة ونية وقطع مسافة وستر عورة، إلى أمثال ذلك. وبعضها مع الاشتراك في ذلك ذلك اوجب من بعض، فسقط هذا التأويل على أن هذا الاعتلال والتأويل يوجبان أن تكون الصلاة وما جرى مجراها من القرب أولى من الإيمان. لأنها تحتاج من المقدمات المفروضة حتى يصح التقرب بفعلها أكثر مما يحتاج إليه الإيمان بالله. لأن الإيمان به ومعرفته إنما تحتاج إلى تقديم النظر
فقط، وما عداه من للصلاة وغيرها يحتاج على فعل النظر، وإلى المعرفة والعلم بالنبوة، وما لا تصح الصلاة إلا به مما يكثر تعداده. وإذا لم يجب ذلك بإجماع سقط ما قالوه.
وقد بينا فيما سلف أنه لا يصح تفاضل الأمرين الموجبين لفعل واحد أو لفعلين في تعلقهما بالمأمور به، وأنهما يتعلقان به على وجه واحد كتعلق القدرة والعلوم، ولأن تعلقهما إن تعلقا بفعل واحد أو اثنين إنما هو إيقاع الفعل، وإيقاع الأفعال لا يصح التزايد والاختلاف فيه. فلم يكن للقول واجب أوجب من واجب، وسنة أكد من فعلى نفل من المعنى إلا ما ذكرناه.
فصل: فإن قيل: فأجيزوا صدقا أصدق من صدقه وكذبا أكذب من كذب، قياسا على صحة واجب /ص 262 أوجب من واجب.
يقال لهم: هذا باطل، لأن صادقا وكاذبا مشتق من الصدق والكذب القائمين بالموصوف بهما. والصدق والكذب كلام، لا يصح أن يصدقا ويكذبا حتى تقوم المعاني بهما. فبطل ما قالوه.
ولأن الصدق إنما هو الخبر عن الشيء على ما هو به. وكل خبر عنه على ما هو به فهو متناول له على حد تناول غيره له كذلك. وكذلك الكذب إنما هو خبر عنه على خلاف ما هو به. والاختلاف في هذا التعلق لا يصح، فافترق الأمران.
ولكن يجوز أن يكون صدق أوجب وأحسن من صدق أخر، وكذب أقبح من كذب غيره إذا تعاظم الثواب والمدح على أحد الصدقين، والعقاب والذم على أحد الكذبين، على ما أصلناه في هذا الباب.
فإن قيل: أيجوز وجود صادق أصدق من صادق، وكاذب أكذب من كاذب.
قيل له: إن أريد بذلك في مخبر واحد يتناولانه تناولا واحدا، فذاك محال على ما قلناه من قبل، وإن عني بأصدق الصادقين، وأكذب الكاذبين أن أحدهما أكثر صدقا من الآخر، وأكثر كذبا، فذاك جائز صحيح، على ما بيناه في الكلام في الأصول.
وقد يقال: إن أحد الشخصين أصدق من الآخر على التجوز بإدخال حرف المبالغة في الكلام. وبمعنى إن أحدهما هو الصادق دون الآخر. وعلي هذا تناول قولهم زيد أحق بملكه من منازعه. والنبي - صلى الله عليه وسلم- أصدق من مسيلمة. يراد انفراد أحدهما بالصدق دون صاحبه.