AUTO باب
القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد
والمؤمن والكافر
واعلموا- رحمكم الله- أنه قد اختلف العلماء في كيفية القول في هذا الباب. فذهب المحققون من الذاهبين إلى إثبات صيغة العموم من الفقهاء والمتكلمين إلى وجوب استغراق اللفظ العام لجميع ما يتناوله الاسم إذا قال تعالى: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾
و ﴿أيها الذين آمنوا﴾
ونحوه -[211]- لأن الاسم عندهم واقع على جميع هذه الأصناف.
وهذا هو الصحيح إن ثبت القول بالعموم لشمول الاسم لجميعهم. فأما إن لم يثبت ذلك ووجب القول بالوقف فالوجه القول بأنه قول صالح لاستغراق جميعهم ولفريق منهم دون فريق, على ما نبينه في باب القول بالوقف.
وقال بعض المثبتين للعموم أن العبد لا يدخل في الخطاب بالعبادات مع
كونه عبدا.
واعتلوا لذلك بأنه مملوك ممنوع تصرفه. وليس يصح أن يستحق عليه تصريف خالقه في العبادة له لأجل ملك مالكه لتصرفه عليه, فوجب خروجه من الخطاب. وهذا باطل، لأن ملك سيده لتصرفه لا يخرجه عن استكمال صفة المكلفين من كمال عقله وآلته ودخوله تحت الاسم وسيده لا يملك عليه من تصرفه إلا قدر ما يملكه خالقه تعالى الذي هو أملك به, وهو سبحانه لم يملكه تصرفه في أوقات صلاته. وتضييق فرائض الله عليه بل لا يملك عليه التصرف في هذه الأوقات, هذا اتفاق. وإذا كان ذلك سقط ما قالوه. فيجب أن لا يخرج العبد عن اللفظ الموضوع له وللحر إلا بدليل يوجب ذلك, وهو غير ما قالوه.
وقد يكون من الأدلة على ذلك أن يكون العبد طفلا أو مجنونا أو عاجزا أو بصفة من لا يصلح تكليفه. وكل من هذه حالة من حر أو عبد مستثنى من الخطاب, وخارج عن التكليف.
وقد يكون من الأدلة على ذلك أن يكون الخطاب ورادا بأمر لا يصح ويتأتي من العبد بحكم الشرع فيه, وذلك نحو الإمامة الكبرى وعقدها, وكل ولاية وأمر لا يصح من العبد في حكم الشرع, فهو لذلك مستثنى من الخطاب المراد به أهل هذه العقود والأحكام.
وقد يكون من الأدلة على ذلك أن يكون خطابا يتعلق بتنفيذ أحكام الأملاك وما يتعلق بالمال, فلا يدخل العبد فيه. عند من رأي من أهل العلم أن العبد لا يملك بحال من الأحوال. ومن لم يقل ذلك وجب أن يدخله تحت الخطاب بحق الاسم.
فأما علل من قال إن الكافر لا يدخل تحت الخطاب العام فيه وفي غيره فسنذكرها ونعترضها من بعد إن شاء الله.
واعلموا- رحمكم الله- تعالى -[212]- أن الخطاب لأهل كل دين وصفة ونعت يختصون به دون من سواهم يجوز ويصح أن يراد به من ليس له ذلك النعت والوصف إذا صار من أهله, وانتقل عن صفته التي كان عليها, نحو أن يصير العبد حرا والمؤمن كافرا. والكافر مؤمنا. فكذلك القول في كل صفة صح خروج الموصوف عنها إلى صفة من يتناوله الخطاب.
فأما الصفات التي لا يصح خروج الموصوف عنها فليست من هذا الباب في شيء. نحو كون الذكر ذكرا, والأنثى أنثى, والأب أبا والولد ولدا. وسائر أهل الأنساب, لأن هذه صفات لا يمكن الخروج عنها.
وإذا نزل الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (يا أيها الذين آمنوا, ويا أيها المسلمون، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك, فظاهره يقتضي توجهه إلى من حصل إذ ذاك بهذه الصفات, وإن أريد به من يحدث من بعده ويكون عليها, فبدليل يقترن بالخطاب. وتوقيف يقال فيه إنه متناول للموجودين الحاصلين على هذه الصفات ومن سيكون ويحصل عليها إلى يوم القيامة, وبهذا التوقيف وأمثاله صار الخطاب بالإيمان والعبادات خطابا لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم, وأهل كل عصر إلى حين انقطاع التكليف. فأما دخول الكافر في قوله: يا أيها الذين آمنوا، وأمثاله فمحال, لأنه ليس ممن يتناوله الاسم مع بقائه على الكفر, فإن صار مؤمنا صح دخوله تحت الخطاب.