AUTO فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
فإن قيل: فما الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي؟
قيل: هما كل أمر علق وجوب إيقاع الفعل المأمور به أو الكف عن المنهي عنه والاجتناب له به، ولم يصح إيقاعه واجتنابه إلا بحصوله وسواء كان شرطا بالمكان أو الزمان الذين ليسا من مقدورات العباد والصفات التي ليست بأفعال لهم أيضا، نحو الصحة والقدرة وكمال العقل، ونحو ذلك. أو كان الشرط من اكتساب العبد، نحو أن يقال له: صل إن كنت متطهرا. وصم إن كنت ناويا، وكفر إن كنت حانثا وحالفا، بأن لا يفعل ما فعله في أمثال هذا مما يكون الشرط لوجوبه وللأمر بفعله أو النهي عنه شيئا من كسب المكلف. وقد جعل الوقوف بعرفة شرطا لصحة الحج، والمسجد شرطا لصحة الاعتكاف عند القائل بذلك/ ص 188، وزوال الشمس وطلوع الفجر شرطين لما يجب عندهما من العبادات، وكذلك القدرة والصحة، وكمال العقل، وكل ذلك ليس من كسب العبد، فيجب أن يكون الشرط هو ما وصفناه من هذه الأنواع والأقسام.
فصل: ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا غير ماض ولا واقع في حال
الخطاب. إذا كان بلفظ يقتضي الاستقبال، نحو أن يقول: إذا قام زيد فكلمه أو فاضربه، ونحو ذلك، و "إذا "و "إن "يوجبان استقبال الفعل الذي هو الشرط. ولا معنى لقول القائل: إذا قام زيد فاضربه مع كون زيد قائما وقت الخطاب. وإذا قال: اضرب زيدا إن كان قائما أو راكبا صح أن يكون ما شرط بع الفعل واقعا متقدما، لأن معنى هذا اضربه إن وجدته قائما أو راكبا.
ومن سبيل الشرط أن يكون مما يصح حصوله ويجوز كونه، وتصح القدرة عليه إن كان من كسب العبد، على قول من لم يجز تكليف المحال من أهل الحق. فأما من أجاز ذلك فلا يوجب كونه بهذه الصفة من جهة العقل، وإن كان الشرع لم يرد بذلك، ولم يجعل الشيء من العبادات شرطا مستحيلا. ولهذا لم يحسن عندهم أن يقال للمكلف صل إذا تحرك زيد في حال سكونه. وصل إذا كنت فاعلا للشيء غير فاعل له وجامعا بين الضدين، وإذا كنت في مكانبن، ونحو ذلك من المحال الممتنع من فعل الله سبحانه وكسب العبد، والأولى في هذا أن الأمر إذا ورد مشروطا بالمحال لم يكن المكلف مأمورا بشيء لاستحالة وقوع الشرط، لأنه إذا قال له: صل إذا كان زيد متحركا ساكنا وعالما جاهلا. وزيد لا يجوز أن يكون كذلك أبدا لم يلزمه نحو هذا الأمر بشيء، وإنما تكليف المحال أن يقال له كن متحركا ساكنا وعالما جاهلا ومخترعا للأجسام، وجامعا بين الضدين، وإذا كنت في مكانين. وهذا هو الذي لم يرد في العبادات. وأما أن يقال: إن الأمر المشروط بالمحال أمر بفعل ما، فبعيد لا يصح القول به.
فصل: ومن سبيل الشرط- أيضا- أن يكون معلوما متميزا للمكلف، وأن يكون له إلى العلم به سبيل على قول من منع تكليف المحال. فأما من أجاز ذلك، فإنه
لا يوجبه/ ص 189 لأنه لا يجوز على القول الأول أن يقول له: صل إذا اخترعت جسما في السماء، وإذا تشاجرت الملائكة، وإذا كان حمل المرأة ذكرا أو أنثى. وإن كان زيد مستنبطا للإيمان أو الكفر، وأمثال هذا من الغيوب، التي لا سبيل إلى علمها. هذا هو الذي تقرر عليه حكم الشرع.
فصل: ويجب أن يقال: إن الصفة التي من جملة الشروط هي ما يصح حصوله قائما بالمكلف أو بغيره من الأحياء والموات وما ليس هذه سبيله، فليس بصفة على الحقيقة، من اختراع الأجسام، وما جرى مجرى ذلك غير أن الصفة التي هي شرط قد تكون صفة للمكلف، وتكون من كسبه ومن غير كسب. وقد تكون صفة لغيره، هذا هو الفرق بين معنى الصفة التي هي شرط، وبين الشرط الذي ليس بصفة.
فصل في ذلك
وقد اتفق على أن ما هو شرط وصفه لحكم عقلي، فإنه لا يوجد هو ومثله إلا وهو مشرط، وذلك نحو وجود الجسم الذي هو شرط لوجود صفاته، والحياة التي هي شرط لوجود العلم والقدرة وجميع صفات الحي. وإن كان الشرط للعبادة الشرعية لا يجب كونه وكون مثله شرطا أبدا، وأن الشرط الشرعي ليس ذلك من حقه، فلذلك لا يجب كون استطاعة الحج شرطا لوجوبه أبدا. وكذلك سائر ما جعل شرطا للعبادات من الأمكنة والأزمنة وأوصاف المكلفين وغيرها. فليس العقلي في هذا الباب كالشرعي، فيجب علم ذلك.