CHECK اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
باب آخر يتصل بالكلام في هذا الباب
فإن قال قائل: ما تقولون إذا حرم الشيء المختلط بما ليس بحرام. أتقولون إنه يحرم هو وما اختلط به مما ليس بحرام؟ يقال له: هذا أيضا على ضربين:
فإن اختلط الحرام بغيره اختلاطا يمكن تمييزه منه ومعرفتها على التفصيل كان التحريم متعلقا بالمحرم وحده، دون ما اختلط به، وإن اختلط بغيره اختلاطا لا يمكن الفصل بينه وبين ما لو انفرد منه وتميز للمكلف كان حلالا كانا جميعا حرامين عند الاختلاط وعدم السبيل إلى التمييز. وأحدهما حلال لو كان متميزا. إلا في مواضع استثناها السمع وأجمع عليها المسلمون نذكرها من بعد.
وقد يكون اختلاط المحرم بغيره طريقا لوجوب التحري في ذلك لا لوجوب تحريم الجميع. وربما صار اختلاط المحرم بالمحلل طريقا إلى تحليله إذا أدى التحري إلى وجوب استعماله.
ومن هذا الباب ما اختلفوا فيه من المرأة المطلقة التي أوقع الطلاق عليها بعينها إذا اختلطت بالزوجات. ثم أشكل الأمر على الزوج. ولم يتميز له المطلقة من الزوجة.
فمنهم من يقول: إن الجميع بحرم عليه. وهو الأحوط، لأنه لا يأمن عند الاستمتاع لواحدة منهم أن تكون هي المطلقة الحرام فيكون مقدما على حرام. فهذا الخوف والاختلاط قد صار طريقا إلى جعل ما كان حلالا حراما. ولا يقال في هذه الحال قد وجب عليه الكف عن الحلال ليصل بذلك إلى اجتناب الحرام؛ لأن هذا الاختلاط والالتباس على المطلق قد غير حكم الحلال وأزاله عن التحليل
وجعله حراما لا محالة عند الذاهب إلى وجوب الكف عن الاستمتاع بجميعهن. ومتى لم يقل بذلك خلط وخبط، لأن وجوب الامتناع عن الاستمتاع بجميعهن عند الإشكال محرم للاستمتاع. فقوله: لأنه حلال يجب اجتنابه والكف عنه مناقضة ظاهرة وربما خفي هذا على كثير ممن يتكلم في هذا الباب.
ومنهم من يقول بالتحري في مثل ذلك وتغليب ظنه. فمن أداه الظن والتحري إلى أنها هي المطلق حرمها على نفسه. وربما أداه التحري وترجي الظنون إلى تحريم من لو عرفها وميزها من المطلقة لكانت حلالا طلقا. ولا أحد - أيضا- ممن يوجب التحري في مثل ذلك يقول: إن من أداه التحري إلى أنها هي المطلقة فإنها حلال مع غلبة الظن لكونها مطلقة/ لأن التحري والظن لوقوع الطلاق عليها قد أثر في تغيير حكم تحليلها وأزاله إلى التحريم ولكن قد فصل السمع.
وأجمع المسلمون على الفصل بين هذا الالتباس وبين اختلاط أم المرء وأخته وذوات محارمه بنساء بلدة لا يعرفها بعينها منهن فأبيح له التزويج والاستمتاع ببعض نساء أهل تلك البلدة، وإن جوزوا أن تكون الزوجة المعقود عليها أمه أو أخته. وفصلوا أيضا بين أن تختلط الأم بنساء أهل
الأرض وأهل بلدة بأسرهم وبين أن تختلط بأعيان نساء محصورات وقالوا في مثل هذا اختلاطها بأهل بلد اختلاط يتعذر فيه التمييز ولا يمكن. واختلاطها بأشخاص محصورون يمكن التمييز فيه.
وقال كثير من الناس له مع هذا الاختلاط بالعدد اليسير المحصور مندوحة في التزويج ممن عدا تلك الأشخاص التي يقطع على أن فيهن أمه ونحوها من ذوات محارمه. وليس له مندوحة عن نكاح نساء أهل بلدة بأسرهن ونساء أهل الأرض، وهذا شاق متعذر، والأول متأت ممكن، فيجب تنزيل ذلك بحسب ما رتبه الشرعة.
فصل: ومما يقارب هذا ويشبهه، وإن لم يكن من بابه إيقاع المرء الطلاق على غير معينة من أزواجه.
فقال بعضهم: يعين من شاء منهن، وذلك مردود إلى تمييزه، فيوقعه على من شاء منهن، وهو مخير في ذلك. لأنه ليس كالأول الذي أوقع الطلاق على معينة منهن ثم اختلطت، والتبس عليه أمرها. وكأن الالتباس العارض حرم ما لو تميز لكان محللا، لأن المطلق لواحدة بغير عينها لم يوقع الطلاق على معينة، فهو لذلك مخير، ومفارق لحال معين الطلاق. فمن سبيله رد التعين إلى اختياره، لأنه لا يمكن غير ذلك.
وقد قال قائلون: إن مثل هذا الطلاق لا يقع، لأن من حق وقوعه ولحرقه، أن يكون معينا. فإذا وقع غير معين لم يكن له حكم، ولعل في الناس من يقول إنه
يحرم عليه جمعيهن.
ومن هذا الباب اختلاط الآنية النجس بالطاهر. ففي الناس من يقول محرم استعمال جميع ذلك لأنه لا يأمن الإقدام على استعمال النجس. ومنهم من يوجب التحري وتغليب الظن الظاهر فيما يستعمله، كما يجب في طلب جهة القبلة.
ومنهم من يقول: يستعمل جميع ذلك لأن فيه الطاهر لا محالة. وكل من يقول إنه يحرم استعمال جميع ذلك يقطع على أن الاختلاط قد غير حكم الحلال فجعله حراما./
ومن زعم أنه حلال وأنه حرم لأجل إختلاطة بالحرام فقد خلط، وقال باطلا لما بيناه من قبل. وكذلك القائل بالتحري يقول إذا أداه التحري استعمال النجس وتجنب القطار صار التطهر بالنجس هو الواجب عليه، واجتناب استعمال الطاهر هو الفرض اللازم. فالاختلاط والتحري الواجب عنده يؤثران في الحكم لا محالة.
ومنه -أيضا- امتزاج التنجس بالطاهر فإنه إذا امتزج به حرم استعمال الكل، إذا كان قليلا، فقد قال بعضهم: قد صار الكل بالامتزاج نجسا. ويقول البعض: لا بل لتعذر الوصول إلي تمييز الطاهر من النجس. ثم اختلف في حد ما يحتمل النجاسة، وفي علامة تنجيس الماء فقال بعضهم: هو أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وقال بعضهم: لا يستعمل لأن فيه نجاسة تتيقن استعمالها، واستعمال النجس حرام. واعتبر بعضهم المقدار بالقلتين لأجل السمع وهو ما روي من قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" وقال بعضهم بتقدير أكثر من القلتين، وإذا قدر بالقلتين قطع المقدر بذلك علي أن ما دونهما
نجس كله ومحرم استعماله. ولا بد أن يكون قوله "نجسا كله" محمولا علي أن فيه ما هو نجس وفيه طاهر لم تحل أجزاؤه إلي النجاسة، ولم يصر من ذوات أجزاء النجاسة، ولكن لما لم يمكن التمييز وفصل الطاهر من النجس أثر ذلك - لا محالة- في تحريم الطاهر. ومحال قول من قال في مثل هذا- أيضا- قد حرم استعمال ما ليس بحرام استعماله لامتزاجه بما حرم استعماله, وهذه فصول في هذا الباب مقنعة إن شاء الله.