التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٢ · ص ٨٨

AUTO باب

القول في تنزيل أوامر الله عز وجل وأوامر الخلق, وذكر

جمل من مراتبها وأقسامها

قد بينا فيما سلف أن أمر كل آمر من قديم ومحدث معنى قائم بنفسه, وكذلك سائر أقسام الكلام بما يغني عن رده.

ويجب أن تعلموا أن الأوامر كلها على قسمين:

فضرب منها صفة لله تعالى من صفات ذاته ليس بفعل من أفعاله لما ثبت من نفي خلق كلامه, وإذا ثبت هذا استحال وصف أمر الله تعالى بأنه مما يجب على الله أو يجب عليه تركه, أو كونه مندوبا إليه أو مباحا أو محظورا عليه, لأن الواجب والندب والمباح والمحظور لا يصح أن يكون إلا فعلا من الأفعال باتفاق. وإذا لم يكن أمره تعالى فعلا له أو لغيره استحال وصفه بشيء من ذلك, وكذلك فيستحيل وصفه بالحسن والقبح والإحكام والإتقان والعبث والفساد

ج ٢ · ص ٨٩

والخطأ والصواب, لأن جميع هذه الصفات لا تجري باتفاق إلا على الفعل الذي يخطئ الفاعل له مرة, ويصيب أخرى, وعلى ما يحسن فعله تارة ويقبح أخرى ويحكم ويتقن مرة ويفسد ويقبح أخرى, وقد بينا سالفا أن وصف الشيء بالحسن ينصرف إلى حسن الصور والأشكال وحلاوته في الأسماع, أو على معنى إيجاب مدح فاعله والحكم بتعظيمه, فإذا لم يجز وصف كلام الله بالحسن على معنى حسن المنظر والصوت والتأليف والنظام, ولا على معنى أنه فعل له قد حكم بوجوب مدحه على فعله استحال وصفه بالحسن والقبح والعبث والإحكام والخطأ والصواب, وإن وصفت العبارة عنه بحسن النظم وجزالة الرصف والبلاغة المتجاوزة لجميع بلاغات أهل اللسان, على ما بيناه في إعجاز القرآن.

والضرب الثاني من الأوامر: هي أوامر الخلق, وهي على ضربين:

فضرب منها فعل للآمر, والضرب الآخر ليس من فعله, لأن الدلالة قد دلت

ج ٢ · ص ٩٠

على أن المتكلم لم يكن متكلما لأنه فعل الكلام. وإذا لم يكن أمر الآمر منا فعلا له استحال وصفه بأنه حسن أو قبيح من الآمر أو حكمة أو عبث أو خطأ أو صواب, وإن جاز أن يوصف بأنه حسن وحكمة وصواب من خالقه تعالى ومنشئه, أو يوصف بذلك على معنى حسن العبارة عنه كما يمتنع وصف إرادة المريد منا إذا لم تكن من فعله, ووصف علمه الضروري بأنه حسن منه أو قبيح, وإن جاز وصفه بأنه حسن وحكمة وصواب من خالقه تعالى.

والضرب الآخر من أوامر الخلق فعل من أفعالهم, وهذا الضرب يقع كسبا لهم على وجهين:

إما أن يقع من فاعل عاقل مميز, أو من غير عاقل ولا في حد المكلف, فإن وقع من غير عاقل مميز كالطفل والمجنون والمغلوب ومن لم تدخل أفعاله تحت التكليف لم يجز وصفه بأنه حسن أو قبيح أو واجب أو ندب أو عبث أو حكمه, لأن ذلك لا يجري إلا على فعل فاعل مكلف على ما بيناه في أحكام أفعال الخلق في صدر الكتاب.

والوجه الآخر: أن يقع الأمر والنهي من عاقل مميز من الخلق, وذلك - أيضا - يكون على وجهين:

فإن قدر وقوعه منه قبل تعبده وتكليفه لم يوصف بشيء من هذه الصفات لأنها لا يلزم الفعل إلا عند تكليف فاعله, وأما من ليس بمكلف ففعله خارج عن ذلك.

ج ٢ · ص ٩١

ولو قدر وقوع أوامرنا ونواهينا مع التمييز وورود السمع ودخولها تحت التكليف لم يخل من أحد ثلاثة أمور: إما أن تكون واقعة منا ونحن مأمورون بها أو منهيين عنها أو مباح لنا فعلها. فإن كنا مأمورين بها كانت لذلك طاعة وحكمة، وحسنا ولم يخل الأمر بها من إحدى منزلتين إما أن يكون صادرا على سبيل الإيجاب أو على وجه الندب والإرشاد فالواجب منها كالأمر بالمعروف إذا تعين على المأمور، وبالعدل والإنصاف ورد الحقوق وما جرى مجرى ذلك.

والثاني كأمرنا بالنوافل وفعل الخير وكل ما ندبنا إلى الأمر به والدعاء إليه. وكذلك كل ما نهينا عنه فالأمر به على ضربين:

فضرب منه محرم علينا الأمر به كالأمر بالظلم والعدوان وسائر المحظورات? والضرب الآخر: نهي إرشاد وفضل، كنهينا عن ترك التفضل والإحسان وكتابة العبد وتمتيع المطلقة، وكل ما هو ندب في نفسه. وقد ندبنا إلى الأمر به، وليس يمتنع أن يجب علينا الأمر لمن ندب إلى الفعل بأن يفعله ويكون في علمه ندبا منه. ويكون أمرنا له بفعل الندب من فرائضنا. وقد قال قوم: أنه يجب علينا أن نأمر المكلفين بكل ما أمرهم الله به من مسنون ومفروض فيكون أمرنا بذلك واجبا علينا على الكفاية ويكون المأمور بالفعل تارة مندوبا إليه وتارة مفروضا عليه، ويجب ترتيب أمرنا بذلك على ما ينزله الشرع./ ص 163

فإن فرض علينا الأمر لمن ندب إلى الفعل بأن يفعله كان أمرنا به فرضا, وفعل المأمور به نفلا عن فاعله. وإن ندبنا إليه كان أمرنا به ندبا.

وإن كان ما يقع من أوامرنا ونواهينا مباحا لنا إيقاعه لم يوصف ذلك الأمر بأنه طاعة ولا عصيان ولا حسن ولا قبيح على القول بأن المباح ليس بحسن ولا قبيح. وذلك كأمرنا لمن يصح أمرنا له ويجوز بالمنافع الحاصلة لنا كالمباح

ج ٢ · ص ٩٢

واجتلاب الملاذ المطلقة التي لا اتصال لها بباب الدين.

وقد تكون الأوامر المباحة لنا مما يجب على عبيدنا امتثال موجبها إذا أمرناهم بذلك? ولم يكن فعل موجبها قاطعا لهم عن إقامة فرض من فرائض الله عز وجل. فأما إذا كانت المنافع ودفع المضار مؤدية إلى التلف والضرر الذي قد نهينا عن التورط فيه وألزمنا التوصل إلى الامتناع منه? وكنا لا نتوصل إلى دفع ذلك وفعل ما نحتاج إليه إلا بأمر من يجوز أمرنا له بذلك لزمنا الأمر به. فإن كان المأمور ممن يجب طاعتنا عليه لزمه امتثال أمرنا كما لزمنا الأمر له بذلك.

وإن كان مما لا يجب عليه ذلك لم يمتنع أن يلزمنا نحن الأمر بذلك والدعاء إليه والمسألة فيه أحيانا، وإن لم يجب على المسئول والمأمور إجابتنا وامتثال أمرنا. وليس في أوامر الخلق ونواهيهم ما يخرج عن هذه الأقسام. وهذه جملة مقنعة في إبطال قول القدرية. إن طريق الاعتبار حسن الأمر والنهي وقبحها من الله تعالى ومن خلقه إنما هو بحسن المأمور به أو قبحه. والوجه الذي حصل في العقل عليه. وإنما يجب أن نتبع في ذلك حكم أمر الشرع وترتيبه دون اعتبار صفات الأفعال التي هي في العقل عليها? لأن هذا الذي يدعونه من أحكامها في العقل باطل، لا أصل له.