AUTO باب
ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع
وقد استدلوا على صحة ذلك من جهة الإجماع بأن الأمة في جميع الأعصار متفقة في الرجوع إلى إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى ظواهر الأوامر والنواهي, وإلى قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾
﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
وفي تحريم الزنا إلى قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى﴾
﴿ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾
﴿وذروا ما بقي من الربا﴾
﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
﴿ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا﴾
﴿لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾
قالوا: فوجب بذلك اتفاقهم على أن ظواهر هذه الأوامر والنواهي على الوجوب.
فيقال لهم: قد كنا معكم فيما هو أقرب من هذه الدعوى, لأننا كنا نتكلم على أن ما علم كونه أمرا من الأقاويل لم يعلم كونه أمرا واجبا أو ندبا, فصرتم الآن إلى أن ظاهر القول افعلوا ولا تفعلوا على الوجوب, ودعوى اتفاق الأمة على ذلك, وهذا بعد شديد, لأننا قد أوضحنا من قبل أن هذه/ ص 155 الظواهر والإطلاقات لا تفيد بمجردها كونها أمرا دون غيره من أقسام محتملاتها بما قدمناه ذكره
فكيف تفيد الوجوب وهي لا تفيد كونها أمرا وقد علم أن الأمة لا تجتمع على خطأ, وأنها لو أجمعت على حمل ظاهر القول "إفعل" "ولا تفعل" على الأمر دون غيره بمجرده, أو حملت الأمر الذي قد علم بقرينته أنه أمر على الوجوب دون الندب أو الندب دون الوجوب لكان ذلك إجماعا منها على خطأ وذهابا عن الحق, وذلك منتف عنها, فبطل ما قلتم.
ويقال لهم أيضا من الذي سلم لكم أن الأمة رجعت في إيجاب ما ذكرتم وتحريم ما وصفتم إلى هذه الظواهر؟ وما أنكرتم أن يكون محصلوها وأهل التحقيق منها إنما رجعوا في ذلك إلى قرائن وصلات واتباعات علمت بها كون هذه الأقاويل أمرا, وعلمت بمثلها بعد علمها بأنها أوامر أنها على الوجوب, ولا بد في العلم بكون القول "افعل" أمرا وفي كونه واجبا من قرينتين يعلم بإحداهما كونه أمرا وبالأخرى كونه واجبا على ما بيناه, فبطل ما قلتم, ومع ذلك فلسنا ننكر أن يكون من الأمة من يتعلق في التحريم والإيجاب وكون القول "افعل" أمرا بهذه الظواهر لظنه كونها مفيدة للأمر والوجوب, وذلك خطأ من معتقده, وهو منتف عن جميع الأمة.
ويقال لهم: بأي طريق علمتم بأن الأمة إنما أجمعت على حمل هذه الظواهر على الأمر وحمل بعضها على الوجوب لمجردها دون قرائن وأسباب اتصلت بها أبضطرار علمتم ذلك أم بدليل؟
فإن قالوا بضرورة أمسك عنهم وإن قالوا بدليل سئلوا عنه فإن قالوا: الدليل على ذلك أنه ما ظهر بينهم شيء تعلقوا به في الإيجاب والتحريم وكون القول "افعل ولا تفعل" أمرا ونهيا غير هذه الظواهر.
يقال لهم: هذا نفس دعواكم التي تكررونها وتعتمدون عليها وهي غير مقبولة, وفيها وقعت المخالفة, فلم قلتم: إنه ما ظهر بينهم سوى ذلك؟ فخصمكم يقول قد ظهر بينهم ما علموا به كونها أمرا واجبا.
فإن قالوا: لو ظهر بينهم شيء تعلقوا به في ذلك سوى هذه الظواهر لنقل ولعلمناه.
يقال لهم: ولم قلتم ذلك؟ وما الذي أوجب عليهم نقل تلك الأمور المقارنة للظواهر؟ أو لستم تزعمون أنهم تعلقوا بمجرد القول "افعلوا ولا تفعلوا" فما أنكرتم - أيضا - أن يكون إنما تعلقوا بها لأجل صلاتها وقرائنها وإن لم يقولوا ذلك أو لم ينقل عنهم.
ويقال لهم: ما أنكرتم من أنه يقال لا يجب نقل الأسباب والنصوص التي علموا بها كون هذه الألفاظ أمرا وكون بعضها واجبا, وأن يكون / ص 156 إفهامهم من بعدهم على أنهم مجمعون على أنها أوامر واجبة آكد وأحوط من ذكر الأسباب والألفاظ الدالة على ذلك, لأن كل سبب يذكرونه بعينه يمكن تأويله, واعتراض الشبه والتأويل فيه, واحتماله الحقيقة والمجاز, والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار, وغير ذلك من معاني الكلام وصلاته وإجماعهم لا يصح ذلك فيه
فرأوا أن توقيفهم على إجماعهم على ذلك آكد وأحوط من ذكر الأسباب الدالة على ما أجمعوا عليه, فلا تجدون لهذا مدفعا.
ويقال لهم ولكل من قال: إن الأمة لا تجمع في الصدر الأول إلا عن نص وتوقيف أليس لم يذكروا في أكثر ما أجمعوا عليه الأدلة الجامعة لهم على القول والمذهب من النصوص أو غيرها اقتصارا على ذكر إطباقهم على ذلك واجتزائهم به للعلم بأنه أوثق وأحوط من ذكر كل خبر ونص معرض للتأويل ووجوه الاحتمالات.
فإذا قالوا: أجل, ولا بد من ذلك, قيل لهم: فما أنكرتم - أيضا - من صحة تركهم نقل الأخبار والأسباب والقرائن الدالة على أن هذه الألفاظ والظواهر أوامر ونواهي وأن بعضها على الوجوب اقتصارا على إجماعهم على ذلك وعلمهم بأنه أحوط من ذكر الأسباب المعرضة لوجوه التأويلات ولا جواب عن ذلك.
ويقال لهم أيضا: هل أنتم في هذه الدعوى إلا بمثابة من قال: إن ظاهر القول افعلوا مفيد للإباحة والندب بدلالة اتفاق الأمة في الرجوع إلى إباحة الاصطياد بعد الإحلال, والانتشار بعد الصلاة, وفي الندب إلى مكاتبة العبيد, وفعل الخير, وتمتيع الزوجات, والإشهاد عند التبايع, وقبض الرهن إلى مجرد قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
وبقوله: ﴿وافعلوا الخير﴾
{ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره} ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
وقوله: ﴿فرهان مقبوضة﴾
في أمثال هذا مما ورد من القول افعلوا للإباحة والندب, وأن الأمة ما تعلقت في حمل هذه الظواهر على الإباحة والندب إلا على مطلقها ومجردها, فهل في ذلك من فصل؟ فإن مروا على ذلك خلطوا وصاروا إلى ضد مذهبهم, وإن قالوا: إنما رجعت الأمة في ذلك إلى دليل متصل بهذه الظواهر أوجب صرفها إلى الإباحة والندب.
قيل لهم: وما ذلك الدليل؟ وكيف لم يظهر؟ ولما ظهر بينهم لم لم ينقل ويذكر كما طالبتم بذلك في قرائن الوجوب ولا شيء يقدرون على نقله في ذلك وأمر ظهر بينهم فيقال لهم عند ذلك, وكذلك قصتهم في حمل قوله ﴿فأقيموا الصلاة﴾
﴿ولا تقربوا الزنى﴾
, وكل ما ذكرتموه من الظواهر, ولا مخرج لهم من هذا على أن أكثر الظواهر التي وردت للوجوب قد اتصل بها مقدما عليها ومتعقبا لها من الوعيد والزجز, والتهديد والتحذير وذكر الفرض والكتابة والإلزام والتخويف من العذاب والنكال وما دل على أن القول صدر على وجه الأمر وعلى سبيل الوجوب فاقترن بقوله: ﴿فأقيموا الصلاة﴾
﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾
وذلك بمثابة قوله تعالى ﴿كتب عليكم الصيام﴾
وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
الآية.
وذلك موضوع للفرض والإيجاب, وقوله عز وجل: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
وذلك لا يستعمل عند أكثر الناس إلا في المحافظة على ما لا يسع تركه هذا مع ما ورد من توقيف الرسول عليه السلام على وجوبها, وقوله صلى الله عليه وسلم "إن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة" وصلاته عليه السلام في أول الوقت وآخره وقوله: "ما بين هذين وقت لأمتي" وقوله: صلى الله عليه وسلم "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" والله سبحانه يقول:
﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾
فلم يفسح في تأخيرها عن وقتها فضلا عن تركها, وما ورد من الإجماع على وجوب صلاة المريض المدنف كيف أمكنه ذلك, إيماء فما دونه, وكل هذا مقترن بقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
.
واقترن بقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾
قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم﴾
, قال المفسرون: إنها نزلت في مانع الزكاة الواجبة, واقترن - أيضا - به قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾
يعني - والله أعلم - تطهرهم من الإثم, بمنعها, وذلك لا يستعمل إلا فيما لزم فرضه - واقترن بقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾
, وذلك لا يستعمل إلا في المفروض, لأن النفل ليس بمكتوب ولا محتوم, وقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
ولزوم فرض قضائه على الحائض, والنفل لا قضاء له.
واقترن بقوله تعالى: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم﴾
وقوله تعالى: ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾
الآية وقوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله﴾
وقوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾
وذكره لأهل الأعذار إلى قوله تعالى: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا﴾
وقوله تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
وإلزامه ذلك على تصرف الأحوال مع التوقيف للظاهر المعلوم على وجوب الجهاد.
واقترن بالأمر بالحج قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
ولفظة "على" إنما تستعمل في الواجب, وقوله عليه السلام للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته" قالت: نعم, قال: "فدين الله أولى" والقضاء لا
يكون إلا عن واجب مفروض.
واقترن بقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾
/ ص 158 قوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾
, وذلك بمثابة قوله: فرض ربك, وقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
.
واقترن بالنهي عن المحظورات من الوعيد والأمر بالنكال والعقاب والقصاص وذكر النار وسوء الانقلاب والمقت ما لا يحصى كثرة مما يطول افتضاضه ولا تخفي مواضعه في مواضع الوعيد على القتل والزنا والسرقة وقتل الأولاد وأكل أموال الأيتام, والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل, إلى غير ذلك من الذنوب المقترن بذكرها الوعيد على مواقعتها, فبهذه القرائن والأسباب علمت الأمة أو الدهماء منها وجوب الأوامر الواجبات ولزوم موجب النهي عن المحظورات لا بمجرد القول "افعلوا ولا تفعلوا" ولا بمطلق الأمر والنهي المترددين بين الواجب والندب.
ويقال لمن قال منهم إن ظاهر الأمر يقتضي الندب - إن تعلق بمثل ذلك - مثل الذي قيل لمن ادعى الوجوب من ظاهره, ونعارض الفريقين بقول من قال: إن ظاهره يفيد الإباحة والإذن.
ويقال لمن زعم أن ظاهر الأمر الإيجاب والندب ممن زعم أنه لا صيغة للأمر, ما أنكرت أن له صيغة وأن الصحابة لم تتعلق في جعل القول أمرا إلا بصيغة, وكل هذا تخليط وخبط ممن صار إليه, وهذا كاف في إسقاط دعواهم الإجماع على ما ادعوه وفساد التعلق به.