التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٢ · ص ٥٠

AUTO باب

الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر

على الوجوب دون الندب

وقد اختلف القائلون بذلك في جهة حمله على الوجوب.

فقال كثير منهم: ذلك موجبه ومقتضاه في وضع اللغة.

وقال آخرون: بل يجب ذلك في أوامر الشرع وغيرها بدليل العقل.

وهذان القولان خطأ من القائل بهما.

وقال آخرون منهم: إنما يجب حمل أوامر الشرع على الوجوب بدليل السمع دون قضية اللغة والعقل, لأن السمع جعل الأصل فيها الوجوب إلا ما قام دليله.

واعلموا أن كل دليل استدللنا به على وجوب القول بالوقف, فإنه دليل على

ج ٢ · ص ٥١

بطلان قول من حمل مجرده على الوجوب أو الندب من جهة وضع اللسان ودليل العقل, وقد بينا ذلك فيما سلف, وكذلك كل دليل استدللنا به على بطلان قول من زعم أن موجب مجرده حمله على الندب في وضع اللغة فهو بعينه دليل على إبطال قول من زعم أن موجبه الوجوب بين عند التأمل, فلا حاجه بنا إلى رده.

ومما يدل - أيضا - على فساد قول الفريقين أنه لو كان مطلق الأمر موضوعا في اللغة لأحدهما لكان إذا صرفه الدليل إلى غير ما هو موضوع له جعله مجازا فيما نقله إليه لأننا قد بينا في أصول القول في الحقيقة والمجاز أن كل قول وضع مطلقه لإفادة معنى, ونقله الدليل إلى غيره فإنه مجاز فيما يحمل عليه بقرينته, وبينا أنه لا يجوز أن يكون للقول حقيقتان: إحداهما تستفاد بإطلاقه والأخرى بقرينته, وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط المجاز جملة من الكلام. وبينا أن المجاز ثابت لا يمكن إبطاله, فإذا ثبت ذلك وجب أنه لو كان مطلق الأمر في اللغة موضوعا للندب أن يصير في الإيجاب مجازا إذا صرفه الدليل إليه, وكذلك لو كان موضوعه مفيدا للوجوب لوجب أن يكون في الندب مجازا إذا صرفه الدليل إليه, فلما ثبت أن الأمر على وجه الندب أمر على الحقيقة دون المجاز بما بيناه من قبل, واتفقوا - أيضا - على أن الأمر الواجب على الحقيقة دون المجاز بطل أن يكون ظاهره ومجرده موضوعا في اللغة لأحدهما, وليس يجوز لذي تحصيل أن يقول إن الندب مأمور به على الحقيقة والآمر أمر به على المجاز, لأن ذلك يؤدي إلى أن النفل مأمور به في المجاز, وأنه طاعة وقربة في المجاز دون الحقيقة, وقد بينا بطلان هذا آنفا فسقط القول بذلك.

ويدل على صحة ما قلناه - أيضا - اتفاق الكل على حسن الاستفهام عن معنى الأمر, إذا ورد, وهل هو على الوجوب أو الندب, ولم [؟ ولو] لم يصح استعمال مجرده في كل واحد منهما لقبح الاستفهام عن أنه على الوجوب أو الندب لأنه لا

ج ٢ · ص ٥٢

يحسن أن يستفهم هل أريد باللفظ ما لا يصلح إجراؤه عليه وتناول له, وكذلك مما لا يحسن إذا قال القائل: رأيت إنسانا أن يقال له: هل رأيت من له هذه البنية أو حمارا؟ ويحسن أن يقال له: ذكرا رأيت أم أنثى لصلاح وقوعه عليهما, وقد ثبت قبح الاستفهام مع القرائن الدالة على المراد بالمحتمل من اللفظ, وإنما يسوغ الاستفهام مع التباس الحال وعدم القرائن الكاشفة عن المراد فثبت وجوب تردد مجرد الأمر بين الواجب والندب.

ذكر الكلام على شبه من قال إنه على الوجوب في وضع اللسان وقد استدلوا جميعا على ذلك بأن المأمور في اللغة والشرع جميعا يفهم من مطلق الأمر وجوب المأمور به, ولذلك حسن ذمه وعقابه ووصفه بالعصيان/ ص 145 إذا تخلف عن امتثال موجبه, ولن يجوز الذم والعقاب والوصف بالعصيان إلا بالتأخر عن واجب لازم, قالوا: ولذلك فهمت الأمة والملائكة وجوب الإيمان بالله تعالى والصلوات وجميع العبادات المفروضة بنفس الأمر بذلك, وفهمت الملائكة وجوب السجود لآدم بمجرد قوله ﴿اسجدوا لآدم﴾، وفهمت الرعية وجوب ما يأمر به سلطانها, وفهم العبد وجوب أمر سيده, والولد لزوم أمر والده, ووجب ذم كل مأمور ممن ذكرنا عند تركه امتثال ما أمر به, فثبت بذلك أن مفهوم الأمر في اللغة الوجوب.

ج ٢ · ص ٥٣

يقال لهم: ما ذكرتموه نفس الدعوى وحكاية المذهب فقط, فدلوا عليه إن كنتم قادرين, فإننا غير مسلمين لشيء مما وصفتم, وما يفهم أهل اللغة والشرع وجوب أمر الآمر بمطلقه, ولا يستحق عندهم على أحد من المأمورين في اللغة والشرع ذما ولا عقابا ولا وصفا بالعصيان بترك مجرد الأمر, وإنما يستحق ذلك عليه, إذا علم أن أمره على الوجوب المضيق, فدلوا على هذه الدعوى, ولسنا ننكر أن يفهم المأمور وجوب الأمر بعادة وأسباب يخرج عليها الخطاب, وعهد بين الآمر والمأمور, وأسباب تقترن بالخطاب يعلمها المشاهد لها عند مشاهدته, وليس مما يمكن تحديدها بالذكر والوصف, وإنما يعلمها المشاهد لها على قدر مشاهدته.

فأما اعتمادهم على وجوب تسمية مخالف موجب الأمر, عاصيا, وأنه اسم ذم, ولا يستحق الذم إلا على ترك واجب, فإنه - أيضا - دعوى باطلة, لأنهم لا يسمون مخالف الأمر عاصيا حتى يعلموا أنه خالف أمرا واجبا لازما بما يقارنه من الأدلة, فأما بمخالفة مجردة فلا, وكذلك لم يصفوا تارك الندب بأنه عاص لما لم يكن الأمر به على الوجوب, فبطل ما قالوه.

وشيء آخر وهو أن وصف العاصي بأنه عاص لا يفيد في وضع اللغة الذم, وإنما يفيد مخالفة الأمر والمشورة فقط, وأن [؟ وأما أن] عصيان الأمر والرأي يستحق عليه العقاب أم لا؟ موقوف على دليله, ولذلك قالوا أشرت عليك فعصيتني, فيطلقون اسم العصيان في اللغة على مخالفة المشورة والرأي, وإن لم يكن المشير موجبا ولا ملزما, فبطل ما قالوه.

ج ٢ · ص ٥٤

شبهة لهم أخرى: قالوا: ويدل على ذلك أنه لو لم يكن القول "افعل" وموضوع الأمر والخبر عن الأمر مفيدا للوجوب لم يكن للوجوب لفظ يخصه وينبئ عنه, وذلك باطل/ ص 146 لأنه مما يهجس في نفوس أهل اللغة, ولهم حاجة إلى ذكره والإخبار عنه, فلم يكن بد من وضع لفظ له.

يقال لهم: هذا استدلال على وضعهم للإيجاب لفظا, واللغة لا تثبت بدليل ويمكن أن يكونوا قد فرطوا في وضع لفظ لذلك, فلا حجة فيما قلتم.

ويقال لهم: ولو لم يكن موضوع الأمر وفائدته الندب لم يكن له في اللغة لفظ ينبئ عنه, وذلك تفريط منهم, فوجب حمله على الندب.

فإن قالوا: له لفظ هو القول ندبتك وأرشدتك ورغبتك ونحوه.

قيل: وللوجوب لفظ هو قوله فرضت عليك وأوجبت وحتمت وألزمت وكتبت, ونحو ذلك, فسقط ما عولتم عليه.

فصل: وقد قلنا من قبل أن هذه الأقاويل إنما هي بصيغة الإخبار عن الأمر والندب والإيجاب وفصلنا ذلك, واعلموا - وفقكم الله - أنه قد وضع لفظ الخبر عن إيقاع الشيء في الشرع مقام لفظ يفيد إيقاعه, وإن لم يوجد في اللغة لفظ يفيد إيقاعه وليس بصيغة الخبر عن إيقاعه, وكل ما يقع به البيع والشراء والإجارة والحل والعقد والطلاق والعتاق, فإنما هو في الشرع بلفظ الخبر عن وقوعه غير خارج عن ذلك, يبين هذا أن قول البائع والمشتري قد بعتك وقد اشتريت إنما هو لفظ الخبر عن البيع والشراء وقول يمكن أن يدخله الصدق

ج ٢ · ص ٥٥

والكذب, وكذلك القول قد أجرتك وقد استأجرت منك, والقول قد زوجتك, وقد قبلت منك, والقول سالم حر وهو عتيق وقد أعتقتك إنما هو بلفظ الخبر عن العتق, وكذلك أنت طالق وقد طلقتك لفظ الخبر وإن كان مفيدا للإيقاع, وليس يجوز أن يكون لفظ الخبر قائما مقام لفظ لو وضع للإيقاع إلا بأن يصدر ممن يملك الإيقاع ويصح منه أو من يقوم مقام مالك ذلك من الوكلاء والأولياء.

وكذلك ما لو قال قائل عبد زيد حر وعتيق وامرأة عمرو طالق لم يكن ذلك مفيدا للإيقاع لصدوره عن غير مالك, وكذلك يجب أن لا يكون الخبر عن الأمر والإيجاب والندب مفيدا لحصول الإيجاب والندب إلا أن يصدر عن من له الإيجاب والندب ويستحق أن يعبد بالطاعة وهو الله تعالى دون كل أحد من الخلق, وكل من يقول إنه واجب الطاعة منهم, فإنما يعني به وجوب الطاعة لله عز وجل وطاعة النبي عليه السلام والإمام والسيد والوالد إنما هي طاعة لله تعالى, ولولا أمره لنا بالتزام ذلك من أمثالنا لم يجب علينا طاعة أحد من جهة العقل, وإنما حظ كل واحد ممن ذكرنا إخباره عن إيجاب الله عز وجل ذلك علينا له, وكذلك سبيل أمره للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام, فوجب بهذه الجملة أن يكون إخبار الله عز وجل عن إيقاع هذه الأمور هو المؤثر في إيجاب الفعل وحظره وما يثبت من أحكامه الشرعية.

شبهة لهم أخرى:

واستدل بعضهم على ذلك بأن الأمر يوجب حصر المأمور على/ ص 147 ذلك الشيء وقصره عليه دون تركه, وذلك يوجب منعه من الدخول فيما يخرجه عنه, والمنع له من ذلك يوجب دخوله فيه.

ج ٢ · ص ٥٦

يقال لهم: إن عنيتم بحصر المأمور على الفعل أن الآمر آمر للمأمور وحده, وبالفعل وحده دون غيرهما, فكذلك هو لأنه لا يعقل من الأمر لزيد الأمر لعمرو, ولا من الأمر بالفعل الأمر بغيره وخلافه, وإن عنيتم بذلك أنه يوجب حتمه وإلزامه له بالفعل فذلك باطل, لأن أعظم الخلاف فيه, وكأنكم قد عدلتم عن قولكم, هو على الوجوب إلى القول إن المأمور مقصور على الأمر له به, ولا فائدة في النزاع في العبارات.

علة لهم أخرى:

واعتلوا لذلك - أيضا - من جهة قضية العقل بأن قالوا: الذي يدل على ذلك أنه لا يخلو مجرد الأمر من أن يكون مفيدا للإيجاب له أو الامتناع والكف عنه أو التخيير بين فعله وتركه, قالوا: وقد اتفق على أنه لا يجوز أن يكون معقوله الكف عن الفعل والترك له, ولا على التخيير بين فعله وتركه, وقد دخل في التخيير بينه وبين تركه الإباحة له والندب إليه, لأن المباح والمندوب إليه مخير في فعلهما وتركهما فلم يبق بعد ذلك إلا إفادته للإيجاب.

يقال للمعتل: بهذا قد أحللتم بما نقوله, وقد كان يجب أن تبدؤوا بذكره, لأننا نقول لم يوضع لإفادة الإيجاب ولا لإفادة الندب ولا للتخيير بين فعله وتركه, بل لم يوضع لإفادة شيء من ذلك بمجرده، بل الأمر مشترك بين الواجب والندب، والمأمور به واجبا كان أو ندبا غير مخير في فعله وتركه فوجب أنه لم يوضع بمجرده لشيء مما قلتم وإنما هو مشترك بين الواجب والندب, فبطل ما قلتم به.

ج ٢ · ص ٥٧

علة (لهم) أخرى:

واعتلوا لذلك - أيضا - بأن قالوا: لما كان مفهوم النهي عن الشيء تحريم الإقدام عليه, وجب أن يكون الأمر بالشيء وجوب فعله والإقدام عليه, وهذا خطأ لأن الأمر والنهي عندنا في ذلك سيان ونستدل على ذلك من بعد, وإذا بطل هذا فسد ما بنوا عليه.

فصل: ذكر الكلام على من يزعم منهم أنه إنما يجب حمل أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام على الوجوب من جهة السمع دون قضية اللغة وحجة العقل.

وهذه الفرقة قد وافقت على أن ذلك ليس من موجب اللغة وقضية العقل, وإنما يجب سمعا, ولا خلاف بين الأمة في أن السمع متى قرر حمل الأمر على أحد الوجهين وجب القول به, غير أنه لم يرد بذلك, ونحن نبين ما يعتلون به ونعترضه.

وقد استدلوا على ذلك من جهة السمع بقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ , وبقوله تعالى: ﴿قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ إلى قوله ﴿فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا﴾ ولا تعلق لهم في ذلك, لأن قوله: أطيعوا الله, أمر لهم بفعل الطاعة وهو محتمل للوجوب والندب, فمن أين يجب حمله على أحد الوجهين, وفي ذلك وقع النزاع, والمتعلق بهذا متعد, لأنه يستدل على وجوب حمل أوامر الشرع على

ج ٢ · ص ٥٨

الوجوب ببعضها, ولو سلم ذلك في البعض لسلم في الكل.

وأما قوله تعالى: ﴿فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم﴾ فليس في ظاهره أكثر من أنهم إن تولوا فعليه ما حمل, وهل الذي تولوا عن أمثاله واجب أو ندب ليس في الظاهر, وقوله تعالى: ﴿فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم﴾ إنما هو خبر عن وجوب ما يجب علينا وعليه, وأننا محملون له, وهل نحن محملون له بنفس الأمر ومجرده, أو بشيء يقترن به موقوف على الدليل, وأن جعل قوله تعالى: ﴿فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم﴾ وعيدا وإرهابا وتهديدا صار لمعنى قوله إنكم إن توليتم عن تصديقه والإيمان بنبوته فعليه ما حمل من بلاغكم وعليكم ما حملتم من تصديقه وكأن الآية وردت في الأمر بالإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه السلام, ولا أحد يقول إن ذلك ليس على الوجوب, ولكنه لم يجب لموضع الأمر به, لكن لما قارنه من التوقيف على وجوبه, ويبين ذلك أن من ترك بعض أوامر الشرع من الواجب والندب مع الإيمان بالله تعالى والتصديق بها لا يوصف بأنه متول ومعرض عن الرسول عليه السلام بل لا يوصف بذلك إلا المكذب له والجاحد لنبوته, وإذا كان ذلك كذلك كان ذكر التولي على وجه التهديد والوعيد قرينة في جعل الطاعة في الإقرار بنبوته وما جاء به على الوجوب.

وأما قوله تعالى: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ فهو - أيضا - أحد القرائن في أنه أراد الطاعة في الإيمان به, وبما جاء به الذي يكونون بفعله مهتدين وعن

ج ٢ · ص ٥٩

الضلال خارجين. ويمكن - أيضا - أن يكون قوله تعالى: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ ليس فيه دلالة على وجوب الطاعة التي يهتدى بها من حيث هي طاعة, لأن مطيعه في النوافل من العبادات مهتد بتصديقها, ومهتد إلى الثواب وطريق الجنة, وإن لم يكن ما فعله واجبا, فبطل تعلقهم بالظاهر.

واستدلوا - أيضا - بقوله تعالى ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ وقالوا قد اتفق على وجوب الرد إلى ذلك عند التنازع.

يقال لهم: لا تعلق لكم - أيضا - في هذا الظاهر, لأن قوله: ﴿فردوه إلى الله﴾ أمر بالرد, وهو محتمل للإيجاب والندب, وكيف يدل على وجوب حمل جميع الأوامر على الوجوب, وهو واحد منها, والخلاف فيه كهو في غيره, وإنما ثبت وجوب الرد إلى الله والرسول عند التنازع بالإجماع والتوقيف وأشياء تزيد على الأمر به فذلك ما قالوه وبطل التعلق بالظاهر.

وأما قوله تعالى عقب ذلك ﴿إن كنتم تؤمنون بالله﴾ فليس في ظاهره أننا لا نرد إليه إلا ما وجب في دينه, بل نرد إليه وإلى الرسول والعلماء ما اختلف في أنه ندب أم لا, كما نرد الاختلاف في الواجب.

واستدلوا - أيضا - على ذلك بقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ قالوا: فوجب بهذا الأمر والوعيد حمل أمره على الوجوب.

ج ٢ · ص ٦٠

فيقال لهم: هذا تسليم منكم أن مجرد أمره لا يجب حمله على الوجوب من حيث هو أمر, وإنما يجب ذلك باقتران الوعيد به.

ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون المراد بهذا الأمر بالدخول في دينه والتصديق له لأنه قال تعالى: ﴿أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ وذلك تهديد على مخالفته في ترك دينه, ونحن لا ننكر أن يكون من أوامره ما يجب الوعيد على ترك امتثاله, فمن أين لنا أن جميع أوامره كذلك.

ومما يدل على أنه إنما عني بذلك الواجب من أوامره دون جميعها إجماع الأمة على أن من خالف الندب من أوامره لا تصيبه فتنة, ولا عذاب أليم, ولا شيء من المأثم وإن كان مخالفة لأمره, فدل ذلك على ما قلناه.

ثم يقال لهم: إن الوعيد إنما يجب على مخالفته وينبئ عن لزوم موافقته, ونفس الموافقة لأمره لا تنبئ عن أن أمره واجب أو ندب, فكأنه قال وافقوه على أوامره, وقد يوافقه على أوامره الواجب منها تارة وعلى الندب أخرى وليس تصح الموافقة إلا بأن يفعل الفعل على الوجه الذي أمرنا به, فإذا علمنا أن من أوامره الواجب, ومنها الندب لم يجز أن نقدم عند صدور مجرد أمره لنا على فعل موجبه على وجه الندب أو الإيجاب, لأننا لا نعلم على أي وجه أمرنا به, فإن كان أمرنا به على سبيل الإيجاب ففعلناه ندبا لم نكن موافقين له ولا متبعين له, وكذلك إذا أمرنا به ندبا ففعلناه على سبيل الوجوب كنا له بذلك مخالفين غير متبعين لأمره فيجب لا محالة التوقف في مجرد أمره على بيان الوجه الذي صدر عليه لتصح لنا موافقته, وبطل التعلق بالظاهر.

ج ٢ · ص ٦١

ويقال لهم: قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ كناية عن الواحد لا عن الاثنين, وأنتم توجبون حمل أوامر الله سبحانه وأوامر رسوله عليه السلام على الإيجاب وهو خلاف الظاهر.

فإن قالوا: لم تفرق الأمة بين أمريهما.

يقال لهم: فليس في هذا تعلق بالظاهر, وإنما هو تعلق بالإجماع على أنه ليس الأمر على ما ادعوه, لأن كثيرا من الناس يحمل أوامر الله سبحانه على الندب والقضاء بحسن المأمور به وإرادته فقط, ويزعم أن أوامر الرسول عله السلام على الوجوب لموضع الوعيد الذي تلوتموه على مخالفته, فزال ما ادعيتم.

ويقال لهم أيضا: قوله (فاتبعوه) أمر, وهو محتمل للواجب والندب, فكيف يستدل به على وجوب سائر الأوامر, وهو أحدها.

ويقال لهم أيضا: قد زعم قوم أن قوله سبحانه ﴿لعلكم تهتدون﴾ تهديد لهم بركوب الضلال في مخالفته, وذلك لا يكون إلا بترك واجب من إتباعه, وليس يجب ذلك - أيضا, في ترك كل واجب, لأنه لا يوصف بالضلال والخروج عن الهداية إلا كافر, ولا يوصف بذلك تارك صلاة ولا صيام من أهل الملة فبان بذلك أن هذا الأمر أمر بالإتباع له على جملة الدين وتصديقه فيه.

وإن حمل قوله: ﴿لعلكم تهتدون﴾ على وجه الترغيب في طاعته, والاهتداء بها إلى ثوابه وجنته لم ينبئ ذلك عن وجوب ما يهتدي به إلى الثواب, لأنه قد يكون واجبا تارة وندبا أخرى فسقط ما قالوه, على أن الإتباع له إنما هو امتثال

ج ٢ · ص ٦٢

موجب أمره على وجه ما تناوله. فإن صدر على وجه الوجوب امتثل واجبا, وإن عمل ذلك ندبا لم يكن ذلك إتباعا له, وإن صدر منه ندبا فعمل واجبا كان مخالفة له, ولم يكن إتباعا له, فنفس المتابعة له إنما هي إيقاع موجب أمره على وجه ما ورد به, وذلك لا يتبين بنفس قوله: فاتبعوه, فبان بذلك أنه لا تعلق لهم في الظاهر من كل وجه.

وعلى هذا النحو والترتيب الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وأمثاله, لأنه قد يأتينا بالواجب والندب, ويجب الأخذ بكل شيء من ذلك على ما أتى به, وقد يأتي بالإباحة والحظر, فقوله عز وجل: ﴿وما آتاكم الرسول﴾ لا يكشف عن نوع ما يأتي به من أحكام الخطاب, وقد بينا أن قوله "فخذوه" وقوله "فانتهوا" أمر ونهي, وهو محتمل للواجب والندب, فبطل التعلق بالظاهر.

ويقال لهم أيضا: إن الاستدلال بهذه الظواهر استدلال منكم بعموماتها, ونحن لا نقول بالعموم لما نذكره من بعد, فبطل التعلق بها.

وكذلك الجواب عن قوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ , وأنه إنما ذمهم لتركهم ركوعا أمروا بقوله: ﴿اركعوا﴾ وقوله تعالى ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ فوجب حمل الأمر على الوجوب, وهذا - أيضا - بعيد من التعلق, لأنه تعلق في حمل الأمر على الوجوب بصيغة القول "افعل" هي محتملة للأمر وغيره, ولو كانت أمرا لاحتمل الواجب والندب, ولم يجب ذم من لم يركع

ج ٢ · ص ٦٣

لقوله (فاركعوا) وإنما لزم ذلك بما دلهم به من كون هذا الأمر على الوجوب, فبطل ما قالوه.

ويقال لهم: إن قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ مع قوله تعالى: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ دليل على أنهم تركوا الركوع على وجه التكذيب للرسول عليه السلام في أنه شرع من قبل الله عز وجل, وذلك كفر بالله وجل وجحد للنبوة, فمن أين أن هذا سبيل جميع الأوامر.

ويجب تأمل ما قلناه في تأويل هذه الآيات والاعتماد عليه في جواب تعلقهم بقوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ وقوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ وقوله تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ وقوله تعالى: ﴿ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ إلى قوله ﴿ويسلموا تسليما﴾ ويجب أن يقال في هذه الآية أن ذلك أمر بالتحاكم إليه, ووعيد على حصول الارتياب والشك في حكمه, وقد ورد التوقيف بوجوب تسليم المتحاكمين إليه للقضاء بما يقضى به عليهم, وتحريم الريب والحرج في صدق الرسول عليه السلام, فبطل التعلق بالآية.