التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الدال — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٣٤٨

[باب الدال]

داودُ (١) بنُ الحُصَين

أبو سُليمانَ مولى عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عثمان، كذا قال مصعبٌ الزُّبيريُّ.

وقال ابنُ إسحاق: داودُ بنُ الحُصَينِ مولى عَمْرو بنِ عثمانَ، مدنيٌّ جائزُ الحديث.

وقال يحيى بنُ معين: داودُ بن الحُصين ثقةٌ (٢).

قال مالك رحمه الله: كان لأنْ يَخِرَّ من السماءِ أحبَّ إليه من أن يَكذبَ في الحديث؛ قال ذلك فيه وفي ثورِ بنِ زيد، وكانا جميعًا يُنسَبان إلى القَدَر وإلى مذهبِ الخوارج ولم يُنسب إلى واحدٍ منهما كذب، وقد احتُملا في الحديث، وروى عنهما الثقات الأئمّة.

قال مُصعب (٣): كان داودُ بنُ الحُصين يؤدِّب بني داودَ بنِ عليّ مَقدَمَ داودَ بنِ عليٍّ المدينة، وكان فصيحًا عالمًا، وكان يُتَّهم برأي الخوارج. قال: وماتَ عِكْرِمةُ عندَ داودَ بنِ الحُصين، كان مختفيًا عنده، وكان عِكْرِمةُ يُتَّهم برأي الخوارج.

وتوفِّي داودُ بنُ الحُصينِ بالمدينة سنةَ خمسٍ وثلاثينَ ومئة، وهو ابنُ اثنتينِ وسبعين سنة.

لمالكٍ عن داودَ من مرفوعِ حديثِ الموطّأ أربعةُ أحاديث، منها ثلاثةٌ متّصلةٌ وواحدٌ مرسلٌ.

تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٩ - ٣٨٢ والتعليق عليه.

رواه عباس الدوري عنه (تاريخه ٢/ ١٥٨) وكذا قال ابن طهمان عن يحيى (٣٣٧).

رواه عنه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير/ السفر الثالث ٢/ ٢٨٦ (٢٩٤٨).

ج ٢ · ص ٣٤٩

حديثٌ أولُ لداودَ بنِ الحُصَيْن

مالكٌ (١)، عن داودَ بنِ الحُصَين، عن أبي سُفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، أنَّه قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ العَصر، فسلَّمَ في رَكْعتَين، فقامَ ذو اليَدَين، فقال: أقَصرَتِ الصلاةُ يا رسولَ الله أم نَسِيتَ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ ذلك لم يكنْ". فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ الله. فأقبلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أصدَق ذو اليَدَين؟ " فقالوا: نعم. فقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأتَمَّ ما بقيَ من الصلاة، ثم سجَد سجدتَين بعدَ التسليم وهو جالسٌ.

هكذا في "كتاب يحيى" عن مالكٍ في هذا الحديث: صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يقل: لنا. وقال ابنُ القاسم (٢) وغيرُه في هذا الحديثِ بهذه الإسنادِ عن أبي هريرة: صلَّى لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ العَصر.

قرأتُ على عبدِ الرَّحمن بنِ يحيى، أنَّ الحَسَنَ بنَ الخَضِر حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (٣): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَين، عن أبي سُفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: صلَّى لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ العَصر. وذكَر الحديث.

الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٨).

في موطئه (١٥٦)، وفي المدوّنة ١/ ٢١٩، ولكن في المطبوع منهما بلفظ "صلّى بنا". ورواه عن مالك بلفظ "صلّى لنا" أبو مصعب الزُّهري (٤٧١)، وسويد بن سعيد (١٤٩)، وعبد الله بن وهب في موطئه (٤٥٥)، وفي الجامع (٤٣٨)، والشافعيَّ في الأمّ ٧/ ٢٠٤، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٦/ ١٩ (٩٩٢٥)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٥٧٣) (٩٩)، والنسائيِّ في المجتبى (١٢٢٦)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤ (٥٧٩)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (٣٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٥ (٣٩٨٢)، وعبدُ الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عند أبي نعيم في المستخرج (١٢٦٦).

في المجتبى (١٢٢٦)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤ (٥٧٩)، وسلف تمام تخريجه في الذي قبله.

ج ٢ · ص ٣٥٠

وكذلك رواه أكثرُ الرواة لـ"الموطّأ"، ومنهم من يقول: صلَّى بنا (١).

وقد تقدَّم القولُ في معنى حديثِ أبي هريرةَ في قصة ذي اليَدين بما فيه كفايةٌ في باب أيوبَ من كتابنا هذا (٢)، فأغنَى ذلك عن إعادَتِه هاهنا.

وأمّا قولُه هاهنا في هذا الحديث: "كلُّ ذلك لم يكن"؛ يعني أنَّ القَصْرَ والسَّهوَ لم يجتَمِعا؛ لأنَّه عليه السلامُ قد كان مُتيقِّنًا أنّ الصَّلاةَ لم تَقْصُرْ، وإنما الذي شَكَّ فيه السَّهوُ لا غيرُ، ويدُلُّ على ذلك قولهُم له: قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ الله. ويجوزُ أن يكونَ قولُه: "كلُّ ذلك لم يكن": في عِلمي؛ أي: لم أسْهُ في عِلْمي، ولا قَصُرتِ الصلاةُ. ولا يجوزُ أن يقال: ولا قَصُرَتِ الصلاةُ في عِلْمي؛ لأنَّه كان يعلَمُ أنَّ الصلاةَ لم تَقْصُر.

سلف القول أن هذا اللفظ وقع في رواية ابن القاسم.

سلف ذلك في الحديث الأول له عن مالك، وهو في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧).

ج ٢ · ص ٣٥١

حديث ثانٍ لداودَ بنِ الحُصَيْن متَّصلٌ صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن أبى سُفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنةِ والمُحاقَلَة. والمُزابَنة: اشْتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رؤوس النَّخل، والمُحاقَلة: كراءُ الأرض بالحِنْطة.

قد جاء في هذا الحديثِ مع جَوْدَةِ إسنادِه تفسيرُ المُزابنةِ والمُحاقَلَة، وأقلُّ أحوالِه إن لم يكُن التَفسيرُ مرفوعًا، فهو من قَوْلِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وقد أجمَعوا أنَّ مَن روى شيئًا وعُلِمَ مَخرجُه سُلِّم له تأويلُه؛ لأنه فهِم مَخرَجَ القَوْل فيه، فهو أعلمُ به. وقد جاءَ عن عبدِ الله بنِ عُمرَ وجابرِ بنِ عبدِ الله في تفسير المُزابَنةِ نحوُ ذلك.

روَى ابنُ جُرَيْج، قال: أخبَرني موسى بنُ عقبة، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنة. قال عبدُ الله بنُ عمر: والمُزابَنةُ أن يَبيعَ الرَّجلُ ثَمَرَ حائطِه بتَمْرٍ كيلًا إن كانت نَخْلًا، أو زَبِيبًا إن كانت كَرْمًا، أو حِنطَةً إن كانت زَرعًا (٢).

قال أبو عمر (٣): هذا أبينُ شيءٍ وأوضحُه في ذلك.

وروَى حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عَمْرو بن دينار، أنَّ ابنَ عُمرَ سُئِل عن رجل باعَ ثَمرَ أرضِه من رجل بمئةِ فَرَقٍ يكيلُ له منها. فقال ابنُ عُمر: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا، وهو المُزابَنة (٤).

الموطأ ٢/ ١٤٩ (١٨٢٨).

أخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٦) من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، به.

هذه الفقرة من ك ٢ حسب.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣ (٥٦١١) من طريق محمد بن عون، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٥٦ (١٣٦٥٢) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حمّاد بن سلمة، به.=

ج ٢ · ص ٣٥٢

وروَى (١) ابنُ عُيَيْنة، عن ابنِ جُرَيْج، عن عطاء (٢)، عن جابر، قال: المُزابَنةُ أن يبيعَ الثَّمَرَ في رؤوسِ النَّخل بمئةِ فَرَقٍ تمرًا (٣).

فهؤلاء ثلاثةٌ من الصَّحابة قد فَسَّروا المُزابَنةَ بما تَراه، ولا مُخالِفَ لهم عَلِمْتُه، بل قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ ذلك مُزابَنةٌ. وكذلك أجمعوا على أنَّ كلَّ ما لا يجوزُ إلّا مِثْلًا بمِثْل، أنّه لا يجوزُ منه كيلٌ بجُزاف، ولا جُزافٌ بجُزاف؛ لأنَّ في ذلك جَهلَ المساواة، ولا يُؤمَنُ مع ذلك التَّفاضُلُ، ولم يختلِفُوا أن بيعَ الكَرْم بالزَّبيب، والرُّطَبِ بالتَّمرِ المُعلَّقِ في رؤوسِ النَّخل، والزَّرع بالحِنْطَة، مُزابَنةٌ، إلّا أنّ بعضَهم قد سَمَّى بيعَ الحِنْطةِ بالزَّرْع مُحاقلةً أيضًا. وسنذكرُ مذاهِبَهم في المحاقَلَةِ ومعانِيَهم فيها بعدَ الفراغ من القولِ في معنى المُزابنةِ عندَهم، في هذا الباب إن شاء الله.

أمّا مالكٌ رحمه الله، فمذهبُه في المُزابنةِ أنَّها بيعُ كلِّ مجهول بمعلوم من صنفِ ذلك، كائنًا ما كان، سواءٌ كان مما يجوزُ فيه التَّفاضُلُ أم لا؛ لأنَّ ذلك يصيرُ إلى باب المُخاطَرةِ والقِمار، وذلك داخلٌ عندَه في معنى المُزابَنة. وفَسَّرَ

= وإسناده عند الطبراني صحيح، عبد الواحد بن غياث: ثقة كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (٤٢٤٧)، ورواه عنه يوسف بن يعقوب القاضي شيخ الطبراني قال الخطيب البغدادي في تاريخه ١٦/ ٤٥٦: ثقة.

أورد ناسخ ك ٢ حديث جابر بن عبد الله في النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وقولًا لسفيان فيها من الاستذكار (١٩/ ١٥٧ - ١٥٨)، وما أثبتناه من ق.

هو ابن أبي رباح.

أخرجه الشافعي في الأمّ ٣/ ٦٣، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٧١ (٧٨٧٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٠٥ (٥٠٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣ (٥٦١٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧ (١٠٩٥١)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٨٢/ ٨ (٢٠٧١) من طريق سفيان بن عيينة، به. قال البغويُّ: هذا حديث صحيح.

ج ٢ · ص ٣٥٣

المُزابَنة في "الموطأ" (١) تفسيرًا يوقَفُ به على المرادِ من مَذهَبِه في ذلك، وبيَّنه بيانًا شافيًا يُغني عن القول فيه، فقال: كلُّ شيءٍ من الجُزاف لا يُعلمُ (٢) كَيلُه ولا وَزنُه ولا عدَدُه، فلا يجوزُ ابتياعُه بشيءٍ منَ الكَيْلِ أو الوَزْنِ أو العَدَد. يعني من صِنفِه.

ثم شرَحَ ذلك بكلام معناه: كرجل قال لرجل له تمرٌ في رؤوسِ شَجَرِه، أو صُبرَةٌ من طعام أو غيره؛ من نَوًى، أو عُصْفُر (٣)، أو بِزْرِ كَتّان، أو حَبِّ بان (٤)، أو زَيتُون، أو نحو ذلك: أنا آخُذُ زَيتونَك بكذا وكذا ربُعًا أو رِطلًا من زَيتٍ أعصِرُها، فما نقَص فعَليَّ، وما زاد فلي. وكذلك حَبُّ البانِ أو السِّمْسِم بكذا وكذا رِطْلًا من البانِ أو دُهنِ الجُلجُلان، أو كَرْمَكَ بكذا وكذا من الزَّبيبِ كيلًا معلومًا، ما زادَ فلي، وما نقص فعليَّ. وكذلك صُبَرُ العُصفُرِ أو الطعام وما أشبهَ هذا كلَّه.

قال مالكٌ: فليسَ هذا ببيع، ولكنَّه من المخاطَرَةِ والغررِ والقمار، فيَضمَنُ له ما سُمِّيَ منَ الكَيلِ أو الوزنِ أو العددِ على أنَّ له ما زاد، وعليه ما نَقص، فهذا غَرَرٌ ومُخاطَرَة.

وعندَ مالكٍ أنّه كما لم يَجُزْ أن يقولَ له: أنا أضمَنُ لك من كَرْمِكَ كذا وكذا منَ الزَّبيب معلومًا، ومن زَيتونِكَ كذا وكذا من الزيتِ مَعْلومًا، ومن صُبرَتِك في القُطنِ أو العُصفُرِ أو الطعام كذا وكذا وَزنًا أو كَيلًا معلومًا. فكذلك

الموطأ ٢/ ١٥٠ (١٨٣١).

في الموطا: لا الذي لا يعلم".

العُصْفُر: نبات معروف، وأكثر ما يستعمل في التوابل، وقال ابن سيده في المحكم ٢/ ٤١٣: "هذا الذي يُصبَغُ به، منه ريفيٌّ، ومنه برِّيُّ، وكلاهما ينبتُ بأرض العرب".

البان: شجرٌ معروف، واحدته بانة، والحبِّ ثمرِه دُهنٌ طيِّبٌ. تاج العروس (بون).

ج ٢ · ص ٣٥٤

لا يجوزُ أن يشتريَ شيئًا من ذلك كلِّه مجهولًا بمعلوم من صِنفِه، ممّا يجوزُ فيه التفاضُلُ وممّا لا يجوزُ. وقد نصَّ (١) على أنه لا يجوزُ بيعُ الزيتونِ بالزيت، ولا الجُلجُلانِ بدُهنِ الجُلجُلان (٢)، ولا الزُّبدِ بالسَّمن، قال: لأنَّ المُزابَنةَ تدخُلُه.

ومن المُزابَنةِ عندَه بيعُ اللحم بالحيَوان من صنفِه (٣)، ولو قال رجلٌ لآخَر: أنا أضمَنُ لكَ من جَزُورِكَ هذه أو من شاتِكَ هذه كذا وكذا رِطْلًا؛ ما زادَ فلي، وما نَاقصَ فعليَّ. كان ذلك مُزابَنة، فلمّا لم يُجزْ ذلك، لم يُجزْ أن يَشتروا الجَزُورَ ولا الشاةَ بلَحْم؛ لأنهم يَصيرُون عندَه إلى ذلك المعنى. وسنذكُرُ ما للعلماءِ في بيع اللّحم بالحيوانِ في باب زيدِ بنِ أسلمَ (٤) إن شاء الله.

وقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: لو أنَّ رجلًا قال لصاحب البان: اعصِرْ حَبَّكَ هذا، فما نقَصَ من مئةِ رِطلٍ فعليَّ، وما زاد فلي. فقال له: إنَّ هذا لا يَصلُحُ. فقال: أنا أشتري منك هذا الحَبَّ بكذا وكذا رِطلًا من البان؛ لدخَلَ في المُزابَنة؛ لأنّه قد صار إلى معناها إذا كان البانُ الذي اشتَرى به حَبَّ البانِ قد قامَ مقامًا لم يكنْ يجوزُ له من الضَّمانِ الذي ضَمِنَه في عَصرِ البان.

قال إسماعيلُ: ولو أنَّ صاحبَ البانِ اشتَرى معلومًا بمعلوم من البان مُتفاضِلًا، لجازَ عندَ مالك؛ لأنه اشتَرى شيئًا عرَفه بشيءٍ قد عرفَه، فخرَج من بابِ القِمار.

يعني مالكًا في موطّئه (١٩٤٥)، وكما في المدوّنة ٣/ ١٥٠.

الجلجلان: هو السمسم بقشره.

المدوّنة ٣/ ١٤٧.

في شرح الحديث الخامس والعشرين المرسل له عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٢)، وسيأتي في موضعه إن شاء لله تعالى.

ج ٢ · ص ٣٥٥

قال أبو الفَرَج (١): وكذلك السِّمْسِمُ بدُهنِه إذا كانا معلومَين، فإن كان معلومًا بمجهول لم يجُزْ.

وقد اختلَف قولُ مالك في غَزْلِ الكَتّانِ بثوبِ الكَتّان، وغزلِ الصُّوفِ بثوبِ الصُّوف، وتحصيلُ مذهَبِه أنَّ ذلك يجوزُ نقدًا إذا كان ذلك معلُومًا بمعلُوم (٢).

وقال أبو الفَرَج: إذا أُريد بابتياع شيءٍ من المجهول الانتفاعُ به لوَقتِه، وكان ذلك ممّا جَرَت به العادة، جازَ بيعُه، كلَبَنِ الحَليبِ بالمخِيض إذا أُريد بالحليبِ وقتُه، وكالقَصِيل (٣) بالشَّعيرِ إذا أُريد قطْعُ القَصِيل لوقتِه، وكالتَّمرِ بالبَلَح إذا جُدَّ البَلَحُ لوَقتِه، لا بأسَ بذلك كلِّه.

قال: وكذلك لا بأسَ ببيع ما خرَجَ عن أنْ يكونَ مَضمُونًا من المَجْهول، كدُهْنِ البانِ المُطَيَّبِ بحَبِّه، وكالشَّعير بالقَصِيل الذي لا يكونُ منه شعير.

واختلَفَ قولُ مالك في النَّوَى بالتَّمْر، فيما ذكَر ابنُ القاسم (٤)؛ فمَرَّة كَرِهَه وجعَلَه مُزابَنة، وقال في موضع آخر: لا بأسَ بذلك. قال ابنُ القاسم: لانه ليس بطعام. قال أبو الفَرَج: ظَنَّ ابنُ القاسم أنه ليسَ من باب المُزابَنةِ فاعْتلَّ أنه ليس بطَعام، والمنعُ منه أشبَهُ بقولِه.

هو عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي القاضي المالكي، صاحب كتاب الحاوي في مذهب مالك، واللمع في أصول الفقه، المتوفّى سنة ثلاثين، وقيل: إحدى وثلاثين وثلاث مئة. (الديباج المذهب لابن فرحون ٢/ ١٢٧).

كذا نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ٣/ ١٤٩، ١٥٠، وينظر: البيان والتحصيل ٧/ ٣٠٣.

القَصِيل: ما اقتُصِل - أي ما جُزَّ - من الزَّرع أخضَر، والمراد هنا: الشعير يُجَزُّ أخضَرَ لعَلَف الدوابّ، سمّي قصيلًا لأنه يُقصَل وهو رطْبٌ. ينظر: لسان العرب، والمصباح المنير (قصل)، واللفظة مستعملة إلى اليوم بين المزارعين في العراق.

في المدوّنة ٣/ ١٤٦، وأعقب ذلك ابنُ القاسم بقوله: "ولا أرى به بأسًا يدًا بيدٍ، ولا إلى أجَلٍ، لأنّ النَّوى ليس بطعامٍ". وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٧٨، ٧٩، المسألة (٢٤٧٢)، والبيان والتحصيل ٧/ ٣٤.

ج ٢ · ص ٣٥٦

قال أبو عُمر: لم يختلِفْ قولُ مالكٍ أنه لا يجوزُ شراءُ السِّمْسِم أو الزَّيتونِ على أنَّ على البائع عصرَه؛ قال مالك (١): لأنه إنّما اشتَرى منه ما يَخرُجُ من زَيته ودُهْنِه.

وأجازَ بيعَ القمح على أنَّ على البائع طَحْنَه (٢).

قال ابنُ القاسم (٣): قال لي مالك: فيه مغمزٌ وأرجو أن يكونَ خفيفًا. وقال إسماعيل: كأنَّ مالكًا كان عندَه ما يخرُجُ من القمح معلومًا لا يتفاوتُ إلّا قريبًا؛ فأخرَجَه من باب المُزابَنة، وجعَلَه من باب بيع وإجارة، كمَنِ ابتاعَ من رَجل ثوبًا على أن يَخيطَه له.

قال أبو عُمر: قد أوْرَدْنا من أصُول مَذْهَبِ مالكٍ في المُزابَنةِ ما يُوقَفُ به على المُرادِ والبُغْيَة، واللهُ أعلم.

وأما الشّافعيُّ فقال (٤): جِماعُ المُزابَنةِ أن يُنظرَ كلُّ ما عُقِدَ بَيْعُه وفي الفَضْل في بَعضِه ببعض يدًا بيدٍ ربًا، فلا يجوزُ منه شيءٌ يُعرَفُ كَيْلُه بشيءٍ منه جُزافًا، ولا جُزافًا بجُزافٍ من صِنْفِه. وأمّا أن يقول: أضمنُ لكَ صُبْرَتَك هذه بعشْرين صاعًا؛ فما زادَ فلي، وما نَقصَ فعليَّ تمامُها. فهذا من القِمارِ والمُخاطَرَة، وليسَ من المُزابَنة.

قال أبو عُمر: ما قدَّمناه عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وابنِ عُمر، وجابرٍ في تفسيرِ المُزابَنة يَشهَدُ لِمَا قالَه الشَّافعيُّ، وهو الذي تدُلُّ عليه الآثارُ المرفوعةُ في ذلك.

وعلَّل ذلك مالكٌ فيما نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ٣/ ٣٢٠: "إنّما هذا اشترى ما يخرج من زيتهِ، والذي يخرج لا يعرفه" قال ابن القاسم: "فردَّدْتُه عليه عامًا بعدَ عامٍ فكلُّ ذلك يكرَهُه ولا يقفُ فيه، وقال: لا خيرَ فيه".

المدونة ٣/ ٣٢٠.

المدونة ٣/ ٣٢٠.

في الأم ٣/ ٦٤.

ج ٢ · ص ٣٥٧

ويشهدُ لقول مالك، واللهُ أعلم، أصلُ معنى المُزابَنة في اللُّغة؛ لأنه لفظٌ مأخوذٌ من الزَّبْن، وهو المُقامَرَةُ والدَّفعُ والمُغالبةُ، وهي معنى القِمارِ والزِّيادةِ والنُّقصانِ أيضًا، حتى لقد قالَ بعضُ أهل اللُّغة: إنَّ القَمرَ مُشْتَقٌّ من القِمارِ؛ لزِيادَتِه ونُقصَانِه. فالمُزابَنةُ والقِمارُ والمُخاطَرَةُ شيءٌ مُتداخلٌ حتى يُشبِهَ أن يكونَ أصلُ اشتِقاقِها واحدًا، والله أعلم؛ تقولُ العرب: حَرْبٌ زَبونٌ؛ أي: ذاتُ دَفْع وقِمارٍ ومُغالبَة.

وقال أبو الغُولِ الطُّهَويُّ:

فوارِسَ لا يَمَلُّونَ المَنايَا ... إذا دارَتْ رَحى الحَرْبِ الزَّبُونِ (١)

وقال لقيطُ بنُ يَعمَرَ الإياديُّ (٢):

عَبْلَ الذِّراعِ أبِيًّا ذا مُزابَنَةٍ ... في الحَرْبِ يَخْتَتِلُ الرَّئبالَ والسَّبُعا

وقال معاويةُ (٣):

ومُسْتَعْجِبٍ ممّا رأى من أناتِنَا ... ولو زَبَنَتْه الحَرْبُ لم يَتَرَمْرَمِ

البيت في الحماسة لأبي تمام ١/ ٦١، وشرحها للتبريزي ص ٨، وللمرزوقي ص ٣٣، وفي أمالي القالي ١/ ٢٦٠، وشرحها سمط اللآلي لأبي عبيد البكري ١/ ٥٨٠.

البيت في ديوانه ص ٧، وإليه عزاه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٢٢/ ٣٥٩، وفيه عندهما عجز البيت بلفظ: ............................. ... في الحرب لا عاجزًا نِكْسًا ولا وَرَعا وقوله هنا: "نِكْسًا" أي ضعيفًا مكسورًا، و"وَرَعًا". جبانًا، وقوله في صدر البيت: "عَبْل الذراع" أي: ضخمه. ينظر: المصباح المنير (عبل)، وتاج العروس (نكس).

كذا عزاه لمعاوية! والبيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ص ١٢١، وإليه عزاه قيس بن ثابت السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث ٣/ ١١٤٥، وابن فارس في مقاييس اللغة ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، وابن سيده في المحكم ١/ ٣٣٨، والزنحشري في أساس البلاغة ١/ ٤٠٨ وغيرهم. وقوله: "لم يترمرم" لم يحرِّك فاه للكلام. ينظر الصحاح (رمم).

ج ٢ · ص ٣٥٨

وروَى مالكٌ (١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، أنّه سَمعَ سعيدَ بنَ المُسيِّب يقول: كانَ من مَيْسرِ أهل الجاهليةِ بَيعُ اللَّحم بالشَّاةِ والشَّاتَيْن. فأخبرَ سعيدُ بنُ المُسيِّب أنَّ ذلك مَيْسِر، والمَيْسِرُ القِمارُ، فدخلَ في معنى المُزابَنة.

قال أبو عُمر (٢): من أحسنِ ما رُويَ في تفسيرِ المُزابنةِ وأرفعِه ما ذكرناه ممّا رواهُ حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن ابنِ عمر.

قال أبو عُمر: فهذا جليلٌ من الصَّحابةِ قد فسَّرَ المُزابَنةَ بنحوِ ما فسَّرَها مالكٌ في "مُوَطَّئِه" سواء.

فأمّا المُحاقَلَةُ فللعلماءِ فيها ثلاثةُ أقوال؛ منهم مَن قال: معناها ما جاء في هذا الحديثِ من كِراءِ الأرض بالحِنْطَة. قالوا: وفي معنى كِراءِ الأرضِ بالحِنْطَةِ في تأويل هذا الحديث، كراؤُها بجَميع أنواع الطَّعام على اختلافِ أنواعِه. قالوا: فلا يجوزُ كِراءُ الأرضِ بشيءٍ من الطَّعام، سواءٌ كان ممّا يخرُجُ منها وُيزْرَع فيها، أو من غيرِ ذلك من سائرِ صُنُوفِ الطَّعام المَأكول كلِّه والمَشرُوب، نحوِ العَسَل والزَّيْت والسَّمْن، وما أشبَه ذلك من كلِّ ما يُؤكلُ وُيشربُ، لأنَّ ذلك عندَهم في معنى بَيع الطَّعام بالطَّعام نَساءً، وكذلك لا يجوزُ كِراءُ الأرضِ عندَهم بشيءٍ ممّا يخرُجُ منها وإن لم يكنْ طَعامًا مأكُولًا ولا مَشرُوبًا سِوَى الخَشَبِ والقَصَبِ والحَطَب؛ لأنه عندَهم في معنى المُزابَنة، وأصلُه عندَهم النَّهيُ عن كِراءِ الأرضِ بالحِنْطَة. هذا هو المحفوظُ عن مالكٍ وأصحابه (٣). وقد ذكَر ابنُ سُحْنونٍ عن المُغير بنِ عبدِ الرحمنِ المَخزُوميِّ المَدَنيِّ، أنه لا بأسَ بكراءِ الأرضِ بطعام لا يخرُجُ منها.

الموطأ ٢/ ١٨٤ (١٩١٣).

هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ق ونسخ النشرة الأولى.

ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٤٧، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٢٠.

ج ٢ · ص ٣٥٩

وروَى يحيى بنُ عُمرَ عن المُغيرة، أن ذلك لا يجوزُ، كقول سائرِ أصحابِ مالك. وممّن قال بالجملةِ التي قَدَّمنا عن مالكٍ وأصحابِه: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب، وأشْهَب، ومُطَرِّفٌ، وابنُ الماجِشُون، وابنُ عبدِ الحَكَم، وأصْبغُ، كلُّهم يقولون: لا تُكْرَى الأرضُ بشيءٍ مما يخرُجُ منها؛ أُكِلَ أو لم يُؤكلْ، ولا بشيءٍ ممّا يُؤكلُ ويُشربُ؛ خرَجَ منها أو لم يخرُجْ منها (١).

وذكرَ ابنُ حبيبٍ أنَّ ابنَ كِنانةَ كانَ يقول: لا تُكْرَى الأرضُ بشيءٍ إذا أُعِيدَ فيها نَبَتَ، ولا بأسَ أن تُكْرَى بما سِوَى ذلك من جميع الأشياء؛ ممّا يُؤكَلُ ومما لا يُؤكَلُ، خرَجَ منها أو لم يخرُجْ منها.

قال: وكان ابنُ نافع يقول: لا بأسَ أن تُكرَى الأرضُ بكُلِّ شيءٍ من طعام وغيرِه؛ خرَج منها أو لم يخرُجْ منها ما عَدا الحِنطَةَ وأخواتِها؛ فإنَّها المُحاقلةُ (٢).

وأجمعَ مالكٌ وأصحابُه كلُّهم أنَّ الأرضَ لا يجوزُ كراؤُها على بعضِ ما يخرُجُ منها ممّا يُزْرعُ فيها، ثُلُثًا كان أو رُبْعًا أو جزءًا ما كان؛ لأنه غَررٌ ومُحاقلةٌ، وقد نَهى عن ذلك كُلِّه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال جماعةٌ من أهل العلم: معنَى المُحاقَلة: دفعُ الأرض على الثُّلثِ والرُّبُع وعلى جُزءٍ ممّا يخرُجُ منها. قالوا: وهي المُخابرةُ أيضًا، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يُعطيَ أرضَه على جُزءٍ مما يخرُجُ منها؛ لنَهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٤٧ - ٥٤٩، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٨٣، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٢٠، والمقدِّمات الممهدات ٢/ ٢٢٦. قال ابن المنذر: "وممّن لم ير به بأسًا سعيدُ بن جُبير، وعكرمة والنخعيُّ إبراهيم. وبه قال الشافعيُّ وأبو ثور بعد أن يكون معلومًا ممّا يجوز فيه السَّلَمُ". وقال الطحاوي: "قال أصحابُنا: تجوز إجارة الأرضين المزروعة بما تجوز به سائر الإجارات، وهو قولُ الشافعيِّ".

نقله عن عثمان بن عيسى بن كنانة، وعن عبد الملك بن حبيب أبو الوليد محمد بن رشد في المقدِّمات الممهدات ٢/ ٢٢٦.

ج ٢ · ص ٣٦٠

عن ذلك، ولأنّه مَجْهول، ولا يجوزُ الكِراءُ، إلّا بشيءٍ معلوم. قالوا: وكِراءُ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ وبالعروضِ كلِّها؛ الطّعام وغيرِه ممّا يَنبتُ في الأرضِ وممّا لا يَنبُتُ فيها جائزٌ؛ كما يجوزُ كِراءُ المنازل، وإجارَةُ العبيد. هذا كلُّه قولُ الشافعيِّ ومَن تابعَه (١)، وهو قولُ أبي حنيفة (٢)، وداود، وإليه ذهبَ محمدُ بنُ عبدِ الحكم (٣).

وقال آخرون: المحاقَلةُ بيعُ الزَّرع في سُنبلِه بعدَ أن يشتدَّ ويَستَحصِدَ (٤) بالحنطة.

ذكر الشافعيُّ (٥)، عن سعيدِ بنِ سالم (٦)، عن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما المُحاقلةُ؟ قال: المُحاقَلةُ في الحَرْثِ كهَيئةِ المُزابَنةِ في النَّخل سواءً، وهو بيعُ الزرع بالقمح. قال ابنُ جريج: قلتُ لعطاء: فسَّرَ لكم جابرٌ المحاقلَةَ كما أخبرتَني؟ قال: نعم.

قال أبو عُمر: وكذلك فَسَّرَ المُحاقَلةَ سعيدُ بنُ المسيِّب في حَديثه المُرْسَلِ في "الموطأ" (٧)، إلّا أنّ سعيدَ بنَ المُسيِّب جَمَع في تأويل الحديثِ الوَجهَين جميعًا، فقال: والمُحاقَلةُ اشتِراءُ الزَّرع بالحِنطَة، واستِكراءُ الأرض بالحِنْطَة.

نصَّ على ذلك في الأم ٣/ ٦٣ و ٤/ ١٥، وينظر: مختصر المُزنيِّ ٨/ ٢٢٨.

نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٢٠، وقد سلف نصُّ كلامه.

ينظر: المحلّى لابن حزم ٨/ ٢١١ - ٢١٥، وبداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن رشد ٤/ ٦ - ٧.

يعني عندما يحين وقتُ حصاده. ينظر: المصباح المنير (حصد).

في الأمّ ٣/ ٦٣، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب في موضعه إن شاء الله تعالى.

في المغربية والنسخ التي طبعت عنها: "ابن عيينة"، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا، كما أشرنا في الهامش السابق.

الموطأ ٢/ ١٤٩ (١٨٢٩).

ج ٢ · ص ٣٦١

وإلى هذا التَّفسير في المُحاقَلة؛ أنَّه بَيعُ الزَّرع في سُنبلِه بالحِنطةِ دونَ ما عَداه، ذهبَ اللَّيثُ بنُ سعد، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والحَسَنُ بنُ حيٍّ، وأبو يوسف، ومحمدٌ. وهو قولُ ابنِ عُمر، وطاووس. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل (١). وكلُّ هؤلاءِ لا يَرونَ بأسًا أن يُعطيَ الرَّجلُ أرضَه على جُزءٍ ممّا تُخرِجُه نحوَ الثُّلُثِ والرُّبُع؛ لأنَّ المُحاقَلةَ عندَهم في مَعْنى المُزابَنة، وأنَّها في بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمر، والحِنْطة بالزَّرع.

قالوا: ولمّا اختُلفَ في المُحاقَلةِ كان أولى ما قيل في معناها ما تأوَّلناه من بَيع الزَّرع بالحِنْطة. واحتَجُّوا على صِحَّةِ ما تأوَّلوه وذهَبوا إليه من إجازةِ كراءِ الأرضِ ببعض ما يخرُجُ منها، بقصَّةِ خَيبرَ، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَلَ أهلَها على شَطْر ما تُخرِجُه أرضُهم وثمارُهم (٢).

وقد قال أحمدُ بنُ حنبل (٣): حديث رافع بنِ خَديج في النَّهْي عن كِراءِ المَزارع مُضطَرِبُ الألفاظِ ولا يَصِحُّ، والقولُ بقصة خيبر أوْلى.

واحتَجَّ بعضُ مَن لم يُجِزْ كراءَ الأرض ببعض ما يخرُجُ منها أنَّ قصةَ خيبرَ منسوخَة بنهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابَرة؛ لأنَّ لفظَ المُخابرةِ مأخوذٌ من خَيبر؛

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٦/ ٢٦٦٩ (١٨٧٦) و ٦/ ٢٩٢٠ (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٧١، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٩٣، والمقدِّمات الممهدات ٢/ ٢٢٥.

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٨٩، ٢٩٠ (٤٦٦٣)، والبخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجة (٢٤٦٧) من حديث عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقيِّ في موضعه لإسناد المصنِّف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب الزهري، عن سعيد بن السيب.

بنحو ما ذكره عنه في مسائل الإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) ص ٤٠٥ (١٤٥٢)، وحديث رافع بن خديج في الموطأ ٢/ ٢٤٩ (٢٠٧٣)، وهو الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقيِّ، عنه رضي الله عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٣٦٢

وذلك أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا عامَلَ أهلَ خيبرَ على ما ذكَرنا قيل: خابرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ خَيبر؛ أي: عامَلَهم في أرضِ خَيبر.

وقال الشافعيُّ في قول ابنِ عُمر: كنا نُخابِرُ ولا نَرى بذلك بأسًا حتى أخبَرَنا رافعُ بنُ خَديج أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عنها؛ أي: كنا نُكري الأرضَ ببعض ما يخرُجُ منها. قال: وفي ذلك نَسخٌ لسُنّة خَيبر. قال: وابنُ عُمرَ روَى قصةَ خَيبر، وعَمِلَ بها حتى بلَغَه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى بعدَ ذلك عنها.

قال أبو عُمر: أما المُحاقلةُ فمأخوذةٌ عندَ أهل اللغة من الحَقْل: وهي الأرضُ البيضاءُ المَزْروعةُ، تقول له العرب: القَراحُ والحَقْلُ. يقال: حاقَل فلانٌ فلانًا: إذا زارَعَهُ، كما يقال: خاضَرَهُ: إذا بايَعه شيئًا أخضَرَ. وقد نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُخاضَرة (١): وهي بيعُ الثمارِ قبل أن يبدوَ صلاحُها. وكذلك يقال: حاقَل فلانٌ فلانًا: إذا بايَعه زَرْعًا بحِنْطة، وحاقَلَه أيضًا: إذا أكرَى منه الأرض ببعض ما يخرُجُ منها، كما يقال: زارَعَه: إذا عامَله في زَرْع. وهذا يكونُ من اثنين في أمرين مختلفَين، مثلَ بيع الزَّرْع بالحِنْطة، واكتراءِ الأرض بالحِنْطة، لأنك لا تستطيعُ أن تشتقَّ من الاسمين جميعًا اسمًا واحدًا للمُفاعلة، وإن اشتقَقْتَ من أحدِهما للمفاعلةِ لم يُستَدلَّ على الآخر، فلم يكنْ بدّ من الاثنين. هذا كلُّه قولُ ابنِ قتيبةَ (٢) وغيره.

أخرجه البخاري (٢٢٠٧) من حديث إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقلةِ والمخاضرة، والمُلامَسةِ، والمُنابَذَة، والمُزابَنةِ". وأخرجه النسائي (٣٨٨٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٩ (٤٥٩٦) من حديث أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُزابنة والمُخاضرة، وقال: المُخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهُوَ.

في غريب الحديث له ١/ ١٩٤. =

ج ٢ · ص ٣٦٣

وأمّا المُخابرةُ، فقال قوم: اشتقاقُها من خَيْبر. على ما قدَّمنا ذكرَه.

وقال آخرون: هي مُشتقَّةٌ من الخِبَر، والخِبَرُ: حَرْثُ الأرض وعملُها. وزعَم من تأوَّلَ في المُخابرةِ هذا التأويلَ أنَّ لفظَ المُخابرةِ كان قبلَ خيبر، ولا دليلَ على ما ادَّعَى من ذلك، واللهُ أعلم.

حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيْر، وخَلَفُ بنُ أحمد، وعبدُ الرحمن بنُ يحيى، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مَرْزوق (١)، قال: حدَّثثا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابرة، والمُعاوَمَة، وهي بيعُ السِّنين. قال: والمُخابرةُ أن يدفعَ الرجلُ أرضَه بالثُّلُثِ والرُّبُع (٢).

قال أبو عُمر: المخابرَةُ عندَ جمهورِ أهل العلم على ما في هذا الحديثِ من كراءِ الأرضِ بجُزءٍ ممّا تُخرِجُه، وهي المُزارعةُ عندَ جميعِهم. فكلُّ حديثٍ يأتي

= وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له ١/ ٢٣٠: "المُحاقَلةُ: بيعُ الزرع وهو في سُنْبله بالبُرِّ، وهو مأخوذٌ من الحَقْل؛ والحَقْلُ: هو الذي يُسمّيه أهل العراق القَرَاحَ، وهو في مَثَلٍ يُقال: لا يُنبِت البَقْلةَ إلّا الحَقْلةُ".

في ق، م: "نصر بن مروان"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا من ك ٢، وهو أبو الفتح نصر بن مرزوق المصري، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٤٧٢، والدارقطني في المؤتلف ٤/ ١٨٢٨، وقال: "يروي عن أسد بن موسى وغيره".

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٥٨ (١٤٣٥٨)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٥)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٤)، وفي الكبرى ٦/ ٦٨ (٦١٨٥)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٤١ (١٨٠٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٠٦ (٥٠٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٢٩ (١٣٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٧٥ (٥٠٠٠) من طرقٍ عن أيوب السَّختياني، به، ولم يقع عندهم تفسير المخابرة. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

ج ٢ · ص ٣٦٤

فيه النَّهيُ عن المُزارعة، أو ذكرُ المُخابرة، فالمرادُ به دفعُ الأرض على الثُّلُث والرُّبُع، واللهُ أعلم، فقِفْ على ذلك واعرِفْه. وسيأتي القولُ مُستوعَبًا في كِراءِ الأرضِ بما للعلماءِ في ذلك من الأقاويل، وما روَوا في ذلك من الآثار، مُمَهَّدًا في باب رَبيعةَ (١) في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

والبيعُ في المُزابَنة إذا وقَع؛ كتَمرٍ بِيعَ برُطَب، أو زبيبٍ بِيعَ بعنَب، وكذلك المُحاقَلة؛ كزرع بِيعَ بحِنْطة، صُبرَةً أو كَيلًا معلومًا، أو ثمرٍ بِيعَ في رؤوس النَّخْل جُزافًا بكيل من التَّمرِ معلوم، فهذا كلُّه إذا وقَع فُسِخ إن أُدْرِك قبل القبضِ أو بعدَه، فإن قُبِض وفات رجَع صاحبُ التَّمرِ بمَكيلَةِ تَمرِه وحسَبَه على صاحبِ الرُّطَب، ورجعَ صاحبُ الرُّطَب على صاحبِ التَّمرِ بقيمةِ رُطبِه يومَ قبضَه بالغًا ما بلَغَ. وكذلك يرجعُ صاحبُ النخل وصاحبُ الزَّرْع بقيمَةِ تَمْرِه وقيمَةِ زَرْعِه على صاحبِ المَكِيلَةِ يومَ قَبَضَ ذلك بالغًا ما بلَغَ، ويرجعُ صاحبُ المَكيلَةِ بمَكيلَتِه في مثل صفةِ ما قبَضَ منه.

قال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَرنا في هذا الباب من العلماءِ على اختلافِ مذاهبهم، مَن كَرِه المزارَعَة منهم ومَن أجازَها، كلُّهم متَّفِقون على جَوازِ المساقاةِ في النَّخْل والعِنَب، إلا أبا حنيفةَ وزُفَرَ، فإنَّهما كَرِهاها، وزَعَما أنَّ ذلك منسوخ بالنهي عن المُخابرة، وخالفَ أبا حنيفةَ أصحابُه وغيرُهم إلّا زُفَر (٢). وسيأتي ذكرُ المساقاةِ في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب إن شاء الله تعالى (٣).

وهو ابن أبي عبد الرحمن، في أثناء شرح الحديث الثاني له، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد سلف الإشارة إليه مرارًا.

ينظر ما نُقل عنهما: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص ١٥٤، والأوسط لابن المنذر ١١/ ١١١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢١، وبدائع الصنائع للكاسانيّ ٦/ ١٨٥.

في شرح الحديث الثاني عشر المرسل لابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب، وهو في الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩).

ج ٢ · ص ٣٦٥

حديثٌ ثالثٌ لداودَ بنِ الحُصيْن متَّصل صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن أبي سفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرْخَص في بيع العَرايا بخَرْصِها فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُق، أو في خَمْسةِ أوْسُق. يشُكُّ داود، قال: خمسة، أو دونَ خمسة.

هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عند جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ (٢).

ورواه عُثمانُ بنُ عُمر، عن مالك، عن داود، عن أبي سُفيان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣). فأخطَأ فيه، والصوابُ ما في "الموطأ".

وأبو سُفيانَ هذا مدنيٌّ، اسمُه قُزْمانُ، ثقةٌ حُجَّةٌ فيما روَى، وهو مَوْلى عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ بنِ جَحْشٍ الأسَدِيّ، واسمُ أبي أحمدَ بنِ جَحْشٍ عبدُ بنُ جَحْش، وهو أخو زينبَ بنتِ جَحْشٍ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قد ذكَرْناه وإخوتَه في كتابنا في "الصحابة" (٤).

الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٥٠٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥٦)، وسويد بن سعيد (٢٢٦)، وزيد بن الحباب عند الترمذي (١٣٠١)، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبيُّ عند البخاري (٢١٩٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند مسلم (١٥٤١) (٧١)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (٣٢٨)، وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (٦٥٩)، وعبد الرحمن بن مهديّ عند أحمد في المسند ١٢/ ١٧٥ (٧٢٣٦)، والشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٥٤، ويحيى بن قزعة عند البخاريِّ (٢٣٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوريُّ عند مسلم (١٥٤١) (٧١).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠ (٥٦٠٣). وفيه عنده: "عن القعنبي وعثمان بن عمر، قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين (وتحرف في المطبوع منه إلى الحسين) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة".

الاستيعاب ٤/ ١٥٩٣ (٢٨٣١).

ج ٢ · ص ٣٦٦

قال مُصعَبٌ الزُّبيريُّ في أبي سفيانَ مَوْلى ابنِ أبي أحمدِ هذا: قالوا: هو مَوْلًى لبني عبدِ الأشْهَل، وكان له انقطاعٌ إلى عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ بنِ جَحْش، فنُسِب إليه. روَى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وكان مُكاتَبًا، وكان يُصَلِّي لبني عبدِ الأشْهَل في رمضانَ وفيهم قومٌ قد شَهِدُوا بدرًا والعقبةَ يُصَلُّونَ خَلْفَه (١).

وأمّا (٢) أبو سفيانَ الذي يَروي عن جابر، فاسمُه طَلْحةُ بنُ نافع، ليسَ له ذكرٌ في "الموطأ".

وأمّا العَرايا، فواحِدُها عَرِيّة، والجمعُ عَرايا، ومعناها عَطِيّةُ ثَمَرِ النَّخْل دونَ الرِّقاب، كانت العَربُ إذا دهَمتْهم سَنَةٌ تطَوَّعَ أهلُ النَّخْل منهم على مَن لا نخلَ له فيُعطِيه من ثَمَرِ نَخْلِه، فمنهم المُكثِرُ ومنهم المُقِلّ. ولهم عَطايا مَنافعُ لا تُمْلَكُ بشيءٍ منها رَقبةُ الشيءِ المَوْهوب (٣)؛ منها الإفْقارُ، والإخْبالُ، والإعْراءُ، ومنها المِنْحَة.

كانوا إذا أعْطَى أحَدٌ منهم صاحِبَه ناقةً أو شاةً من غَنَمِه يشرَبُ لبنَها مَرّةً، قيل: مَنَحَه.

فإن أعْطاه دابّةً يَرتَفِقُ بظَهْرِها، ويُكْرِي ذلك ويَنتَفِعُ به، قيل: أخْبَلَه.

فإن أعْطاه شيئًا من الإبلِ يَركَبُه مَرّةً، قيل: أفْقَرَه ظهرَ جَمَلِه، أو ناقَتِه، أو دابَّتِه.

فالعَرايا: في ثَمَرِ النَّخْل، وتكونُ عندَ جماعةٍ من العلماءِ في النَّخْل والعِنَب وغيرهما من الثِّمار.

إلى هنا ينتهي كلام مصعب الزُّبيريِّ كما رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ٢/ ١٨٧ (٢٣٣٢). وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٣/ ٣٦٤.

هذه الفقرة لم ترد في ك ٢.

في ك ٢: "الموقوف"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.

ج ٢ · ص ٣٦٧

والمِنْحَة: في ألبانِ النُّوق والغَنَم، والإخْبالُ: في الدَّوابِّ، والإفْقارُ: في النُّوقِ والإبل، والإطراق: أن يُعْطِيَه فحلَ غَنَمِه أو إبلِه لحملِه على نِعاجِه أو نُوقِه، والإسكان: أن يُسْكِنَه بيتا له مُدّة. لا يَملِكُ بشيءٍ من هذا كُلِّه رَقبةَ ما يُعْطَى.

ومن هذا الباب عندَ أصحابِنا: العُمْرَى، وخالَفَهم في ذلك غيرُهم، وقد ذكَرْنا ذلك في موضِعِه من كتابِنا هذا (١).

وقال الخليلُ بنُ أحمدَ (٢) رحمه الله: العَرِيّةُ من النَّخْل: التي تُعْزَلُ عن المُساوَمَةِ عندَ بيع النَّخْل، والفِعْلُ: الإعْراءُ، وهو أن يَجْعَلَ ثمرةَ عامِها لمُحتاج. وقال غيرُه: إنَّما قيل لها: عَرِيّةٌ لأنّها تُعَرَّى من ثَمَرِها قبلَ غيرها من سائرِ الحَوائط.

وقال ابنُ قتيبة: العَرِيّةُ مَأخُوذَةٌ من العارِيّة، وهي عارِيّةٌ مُضمَّنَةٌ (٣) بهِبَة، فالأصلُ مُعَارٌ، والثمرةُ هِبَةٌ. فهذا معنى لفظِ العَرِيّةِ في اللغة؛ وذلك أنَّ الرجلَ منهم كان يُعطي جارَه أو المِسْكين، مَن كان، نَخْلَةً من حائطِه أو نَخَلاتٍ يَجْني ثمرَها، فيقول: أعْرَيْتُ نَخْلَتي أو نَخْلي فلانًا. وكانوا يُمْتَدَحُونَ بذلك، قال بعضُ شعراءِ الأنصار (٤):

ليست بسَنهاءَ ولا رُجَّبِيَّةٍ ... ولكنْ عَرَايا في السِّنين

ويُروَى في: السِّنين المواحِلِ.

في الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو في الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠٠)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

العين ٢/ ٢٣٤.

في ك ٢: "مضمونة"، والمثبت من بقية النسخ.

هو سويد بن الصامت كما في المحكم لابن سيده ٧/ ٤٠٩، واللسان مادة (سنة)، وهو في غريب الحديث للقاسم بن سلّام ١/ ٢٣١ و ٤/ ١٥٤، ومعاني القرآن للفرّاء ١/ ١٧٣، وغريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٩٤ دون نسبةٍ لقائلٍ.

ج ٢ · ص ٣٦٨

والسنْهاءُ من النَّخْل: التي تَحمِلُ سنةً وتحولُ سنةً فلا تَحمِلُ، وذلك عَيْبٌ في النَّخْل، فوَصَف نخلَه أنّها ليست كذلك، ولكنّها تَحمِلُ كلَّ عام. والرُّجَّبيّةُ: هي التي تَمِيلُ لضعْفِها فتُدْعَمُ من تحتِها؛ كذا قال ابنُ قتيبةَ في كتاب "الفقه" له. قال: ثم وصَف أنّه يُعْرِيها في السِّنينَ الجوائح؛ أي: يُطْعِمُ ثمرتَها أهلَ الحاجَةِ في سِني الجَدْب والمَجاعَة، وقد كان الرجلُ منهم يُعطي ذلك أيضًا لأهلِه ولعيالِه يأكُلون ثمرتَها، فتُدْعى أيضًا عَرِيّة. فهذه كلُّها أقاويلُ أهلِ اللغةِ في العَرِيّة.

وأمّا معنى العَرايا في الشريعة، ففيه اختلافٌ بينَ أهلِ العلم على ما أصِفُه لك بعونِ الله؛ فمِن ذلك أنَّ ابنَ وهْبٍ روَى، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، أنّه قال: العَرِيّةُ؛ الرجلُ يُعْرِي الرجلَ النَّخْلة، أو الرجلُ يُسمِّي من مالِه النَّخْلةَ أو النخلَتين ليأكُلَها فيَبِيعُها بتمر (١).

وأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسَة (٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا هَنّادٌ، عن عَبْدَة، عن ابنِ إسحاق، قال: العَرايا أن يَهَبَ الرجلُ للرجل النخَلاتِ فيشُقَّ عليه أن يقومَ عليها فيَبِيعَها بمثل خَرْصِها.

وهذا من أحسنِ ما فُسِّر به معنى العَرايا. فذهَب قومٌ إلى هذا، وجعَلوا الرُّخصةَ في بيع العَرايا بخَرْصِها وَقْفًا على الرِّفْقِ بالمُعْرَى يَبِيعُها ممّن شاء؛

أخرجه سحنون في المدؤنة ٣/ ٢٨٥، وأبو داود (٣٣٦٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٦ (٥٠٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٠ (١٠٩٧٦).

هو راوية سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٠ (١٠٩٧٧).

في سننه (٣٣٦٦)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٧ (٥٠٤٩). هنّاد: هو ابن السَّريّ، وعبدة: هو ابن سليمان.

ج ٢ · ص ٣٦٩

المُعْرِي وغيرُه في ذلك عندَهم سَواء. ومن حُجَّةِ مَن ذَهَب هذا المَذْهبَ ما رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوبَ وعُبيدِ الله بنِ عُمرَ جميعًا، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى البائعَ والمُشتَريَ عن المُزابَنة.

قال ابنُ عمر: وقال زيدُ بنُ ثابت: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرْخَص في العَرايا؛ النَّخْلةِ والنَّخْلَتيْن يُوهَبان للرجل، فيبيعُها بخَرْصِها تمرًا (١).

قالوا: فقد أطلَقَ في هذا الحديث بَيعَها بخرصِها تَمرًا، ولم يقل: من المُعْرِي ولا من غيره. فدَلَّ على أنَّ الرُّخْصةَ في ذلك قُصِدَ بها المُعْرَى المسكينُ لحاجتِه. قالوا: وهو الصَّحيحُ في النظَر؛ لأنَّ المُعْرَى قد ملَك ما وُهِب له، فجائزٌ له أن يَبِيعَه من المُعْرِي ومن غيرِه إذْ أرْخَصَتْ له السُّنّةُ في ذلك، وخَصَّتْه من معنى المُزابَنةِ في المقدارِ المذكورِ في حديثِ هذا الباب. ذهَب إلى هذا جماعةٌ من العلماء؛ منهم أحمدُ بنُ حَنْبل (٢). وسنَذكُرُ قولَه في هذا الباب بعدَ ذكر قولِ مالكٍ والشافعيِّ إن شاء الله.

وذهَب جماعةٌ من أهل العلم في العَرايا إلى أنْ جعَلوا الرُّخصَةَ الوارِدةَ فيها مَوقوفَةً على المُعْرِي والمُعْرَى لا غير، فقالوا: لا يجوزُ بيعُ الرُّطَب بالتَّمْرِ بوجهٍ من الوُجوه إلّا لمن أُعْرِي نَخْلًا يأكُلُ ثمرَها رُطَبًا، ثم بَدا له أن يَبِيعَها بالتَّمْر، فإنّه أرْخَصَ للمُعْرِي أنْ يشتَرَيها من المُعْرَى إذا كان ذلك خَرْصَ خمسةِ أوْسُقٍ أو دونَها، لما يدْخُلُ عليه من الضَّرر في دُخُولِ غيرِه عليه حائِطَه، ولأنَّ ذلك من بابِ المعروف، يَكْفِيه فيه مُؤْنةَ السَّقْي، ولا يجوزُ ذلك لغيرِ المُعْرِي؛

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٤ (٥٦١٩)، وفي أحكام القرآن (٧٢٦)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٢ (٤٧٧٠) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. واقتصر فيه الطبراني على رواية حديث زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.

ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٤٨.

ج ٢ · ص ٣٧٠

لأنَّ الرُّخْصَةَ فيه ورَدَت، فلا يتَعَدَّى بها إلى غيرِ ذلك؛ لنَهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنة، ونَهْيِه عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وعن بيع الرُّطَبِ بالتَّمْر، وهو أمر مُجتَمَعٌ عليه، فلا يجوزُ أنْ يتعَدَّى بالرُّخْصةِ موضعَها. وممَّن ذهَب إلى هذا: مالكُ بنُ أنسٍ وأصحابُه في المشهور عنهم (١).

ومن حُجَّتِهم في ذلك ما حدَّثنا به سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد، قال: أخبرني بُشَيرُ بنُ يَسارٍ مولى بني حارثة، قال: سمعتُ سهلَ بنَ أبي حَثْمَةَ يقول: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أنّه أرْخَص في العَرِيّةِ أن تُباعَ بخَرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا.

وذكَره أبو ثَوْر، عن الشافعيِّ (٣)، عن سُفيان، عن يحيى، بن بُشَير، عن سَهْل مثلَه سواء، إلّا أنّه قال: ورَخَّص في العَرايا بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها صاحِبُها رُطَبًا.

ينظر: المدوّنة ٣/ ٢٨٧.

في مسنده (٤٠٢)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٧٩ (٧٨٨٣)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٠٢ (٥٦٣٣). وأخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ٥٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٠٣٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩)، وأبو داود (٣٣٦٣)، والنسائي في المجتبى (٤٥٤٢)، وفي الكبرى ٦/ ٣٥ (٦٠٨٨) و ١٠/ ٣٦٢ (١١٧٠٥) من طرقٍ عن سفيان بن عُيينة، به.

الأمّ ٣/ ٥٤، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٣ (٥٠٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٥٧ (٧٨٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩ (٥٦٠١)، وفي أحكام القرآن (٧٣٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ (١٠٩٦٩)، وفي معرفة السُّنن والآثار ٨/ ١٠١ (١١٢٧٦)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ٦٨ (٢٠٧٣).

ج ٢ · ص ٣٧١

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا أبو أُسامة، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا بُشَيرُ بنُ يَسارٍ مولى بني حارثة، أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج وسَهْلَ بنَ أبى حَثْمَة حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنة؛ الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أصحابَ العَرايا، فإنّه قد أَذِنَ لهم.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ الله بنُ محمدٍ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ هشام البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حَنْبل، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بنِ يَسار، عن سَهْل بنِ أبي حَثْمَة، قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وأرْخَص في بيع العَرايا أنْ تُشْترَى بخَرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا. قال سُفيان: قال لي يحيى: ما أعلَمَ أهلَ مكةَ بالعَرايا؟ قلت: أخبرَهم عطاءٌ، سَمِعه من جابر.

قال أبو عُمر: ألا تَرى إلى قوله: "يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا". وإلى استثنائِه العَرايا من المُزابَنة على هذه الصِّفة؟ كأنَّه، واللهُ أعلم، يريدُ صاحبَها الذي أعْراها وأهلَها الذين وهَبُوا ثمرتَها (٣) وأعْرَوْها، فهم الذين أباحَ لهم شِراءَها بالتَّمْرِ خاصَّة (٤). هذا تأويلُ أصحابِ مالكٍ ومَن اتَّبعَهم.

في المصنَّف (٢٣٠٣٢)، وعنه مسلم (١٥٤٠) (٧٠). وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٩٩ (١٧٢٦٢) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. وأخرجه البخاري (٢٣٨٣)، ومسلم (١٥٤٠) (٧٠)، والترمذيّ (١٣٠٣)، والنسائي (٤٥٤٣) من طرقٍ عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.

في المسند ١٤/ ٢٦ (١٦٠٩٢)، وإسناده صحيح، وينظر المسند المصنف المعلل ١٠/ ١٤ - ١٧ (٤٦٨٠) ففيه تفصيل.

في ك ٢: "ثمرها".

في ك ٢: "شراءها خاصة".

ج ٢ · ص ٣٧٢

وجملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِه (١) في هذا الباب في العَرايا: أنَّ العَرِيّةَ هي أنْ يَهَبَ الرجلُ من حائطِه خَمْسةَ أوْسُقٍ فما دونَها، ثم يريدَ أن يشْتَرِيها من المُعْرَى عندَ طِيبِ الثَّمَر، فأُبِيحَ له أنْ يَشتَريَها بخَرْصِها تَمْرًا عندَ الجَداد، وإن عَجَّلَ له لم يَجُزْ، ويجوزُ أنْ يُعْرِي من حائطِه ما شاء، ولكنَّ البيعَ لا يكونُ إلّا في خَمْسةِ أوْسُقٍ فما دون. هذا جملةُ قولِه وقولِ أصحابِه.

ولا يجوزُ عندَهم البيعُ في العَرايا إلّا لوَجْهَين؛ إمّا لدَفْع ضَرورةِ دُخُولِ المُعْرَى على المُعْري، وإمّا لأن يَرفُقَ المُعْرِي المُعْرَى فيَكْفِيَه المؤْنةَ فيها، فأُرْخِص له أن يشتَرَيها منه بخرصِها تَمْرًا إلى الجَداد، ولا يجوزُ بيعُ العرِيّةِ قبلَ زَهْوِها إلا كما يجوزُ بيعُ غير العَرِلة على الجَدادِ والقَطْع، ولا يجوزُ بيعُ العَرِيّةِ وإن أزْهَتْ بخَرْصِها رُطَبًا، ولا بخَرْصِها تَمْرًا نَقْدًا، قَلَّتْ أو كَثُرَتْ وإنْ جَدَّها مكانَه، ولا تُباعُ بنِصفِ سِواها من التَّمْر، مثلَ أن تكونَ من البَرْنيِّ (٢) فتُباعَ بالعَجْوَة، ولا تُباعُ ببُسْرٍ ولا رُطَبٍ ولا تَمْرٍ مُعَيَّن، وإنّما تُباعُ بتَمْرٍ يكونُ في الذِّمّةِ إلى الجَدادِ بخَرْصِها، وما عدا وَجْهَ الرُّخْصَةِ فيها صار مُزابَنةً، ولا يكونُ البيعُ منها في أكثرَ من خمسةِ أوْسُق، إلّا أنْ يكونَ بعَيْنٍ أو عَرْضٍ غيرِ الطعام، فيجوز نقْدًا أو إلى أجَل، كسائرِ البُيوع. فإن كان طعامًا رُوعيَ فيه القَبْضُ قبلَ الافْتِراق، أو الجَدادُ قبلَ الافْتِراق (٣).

وقال ابنُ القاسم (٤): مَن أعْرَى جميعَ حائطِه، فذلكَ جائزٌ له، وله شِراءُ جميعِه وبعضِه بالخرص إذا لم يتَجاوَزِ المبيعُ خمسةَ أوْسُق.

المدوّنة ٣/ ٢٨٤، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٣/ ٢٤٢، ٢٤٣ (٢٧٣٢ - ٢٧٣٤).

البَرْنيّ: ضربٌ من التَّمر أحمرُ مُشْرَبٌ بصُفرةٍ، كثير اللِّحاء، عذْب الحلاوة، اللسان (برن).

ينظر: المدوّنة ٣/ ٢٨٤.

كذا نقل عنه القيروانيّ في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤٣ (٢٧٣٣)، وينظر: المدوّنة ٣/ ٢٨٧.

ج ٢ · ص ٣٧٣

قال (١): وتوقَّف لي مالكٌ في شِراءِ جميعِه بالخَرْصِ وإن كان خمسةَ أوْسُقٍ أو أدْنى، وبلَغَني عنه إجازَتُه، والذي سمعتُ أنا منه شراءُ بعضِه، وجائزٌ عندِي شراءُ جميعِه. قال: فإن قيل: إنه أعْرَى جميعَه، فلا يَنفي عن نفسِه بشرائِه ضَرَرًا. قيل: إلّا أنَّ ذلك إرْفاقٌ للمُعْرَى، والعَرِيّةُ تُشتَرى للإرْفاق، كما يجوزُ لمن أسْكَن رجلًا دارًا حياتَه شراءُ جميع السُّكْنى أو بعضِها، ولا يَدْفَعُ بذلك ضرَرًا.

قال سُحنونٌ: وقال كثيرٌ (٢) من أصحابِ مالك (٣): لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يَشتَريَ بعضَ عريَّته؛ لأن النهيَ الذي من أجلِه أُرْخِص في ذلك قائمٌ بعدُ. قال: ولا يجوزُ شراءُ المُعْرِي ما (٤) أعْرَى إلّا لدفع الضَّرر. هذه جملةُ قول مالكٍ وأصحابه.

وقال ابنُ وَهْب (٥)، عن مالك: العَرِيّةُ أنْ يُعْرِي الرجلُ الرجلَ النَّخْلةَ أو النَّخلتَيْن أو أكثرَ من ذلك، سنَةً أو سنَتيْن أو ما شاء، فإذا كان التَّمرُ قد طاب قال صاحبُ النَّخْل: أنا أكفِيكُم سَقْيَها وضَمانَها، ولكم خَرْصُها تَمْرًا عندَ الجَداد. وكان ذلك منه مَعروفًا عندَ الجَداد (٦). قال: ولا أُحِبُّ أن يُجاوِزَ ذلك خمسةَ أوْسُق.

قال (٧): وتجوزُ العَرِيّةُ في كلِّ ما يَيْبَسُ ويُدَّخَرُ؛ نحوَ العِنَب (٨)، والتِّين، والزَّيتون، ولا أرَى لصاحبِ العَرِيّةِ أنْ يَبيعَها إلّا ممّن في الحائطِ إذا كانَ له ثمرٌ يَخْرُصُها تَمْرًا.

كما في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤٣ (٢٧٣٣).

في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤٢: "قال بعض كبار أصحاب مالك".

كما في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤١، ٢٤٢ (٢٧٣١).

وقع في بعض النسخ: "لما" وما أثبتناه من ك، وهو الذي في التهذيب.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢١.

في مختصر الطحاوي: "معروفًا منه كله عند الجداد".

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢١.

"العنب" لم ترد عند الطحاوي.

ج ٢ · ص ٣٧٤

وقال ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالك: العَرِيّةُ أنْ يُعْرِي الرجلُ الرجلَ ثَمَرةَ نَخْلَةٍ له أو نَخَلات فيَمْلِكَها المُعْرَى، ثم يَبْتاعَها المُعْري من المُعْرَى بما شاء من الثمن (١)، ولا يَبْتاعُها منه بخَرْصِها تَمْرًا إلّا المُعْرِي؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ فيه ورَدَتْ.

فهذه (٢) جُمْلة قَوْل مالك وتَحْصِيل مذهبه عندَ جماعةِ أصحابه.

وقد روَى ابنُ نافع وغيرُه، عن مالك، في رَجُل له نَخْلتان في حائطِ رَجُل، فقال له صاحبُ الحائط: أنا آخُذُها بخَرْصِها إلى الجَداد. قال: إن كانَ ذلك منه للمَرْفِقِ يُدْخِلُه عليه، يعني على صاحبِ النَّخْلتَيْن، فلا بأسَ به.

قال مالك: وإنْ كان كَرِه دُخولَه ولم يُرِدْ أنْ يَكْفِيَه مُؤْنةَ السَّقْي، فهذا على وجهِ البيع، ولا أُحِبُّه.

فهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ على خِلافِ أصلِه في العَرِيّةِ أنّها هِبَةُ الثّمَرَة، وأنّ الواهِبَ هو الذي رُخِّصَ له في شرائِها، على ما ذكَرْنا؛ لأنَّ هذا لم يُوهَبْ له ثَمَرُ نَخْل، بل هو مالِكُ رِقابِ نَخْل مقدارُها خمسةُ أوْسُقٍ أو دون، أُبِيحَ له بيعُ ثمرتِها بالخرصِ إلى الجَدادِ بالتَّمْر. وهي رِوايةٌ مشهورةٌ عنه بالمدينةِ وبالعراق، إلّا أن العراقيين رَوَوْها عنه بخلافِ شيءٍ من معناها؛ وذلك أنَّ الطحاويَّ ذكَرَها (٣) عن ابن أبي عِمْران، عن محمدِ بنِ شُجاع، عن ابن نافع، عن مالك، أنَّ العَرِيّةَ: النَّخْلةُ والنَّخْلتانِ للرجل (٤) في حائطٍ لغيرِه، والعادةُ بالمدينةِ أنَّهم يَخرُجون بأهْلِهم في وقتِ الثِّمار إلى حَوائطِهم، فيَكرَهُ صاحبُ النَّخل الكثيرِ دُخولَ الآخَرِ عليه، فيقول: أنا أُعْطِيك خَرْصَ نخلَتِك تَمْرًا. فرَخَّصَ لهما في ذلك.

في ك ٢: "التمر"، محرفة.

هذه الفقرة من ك ٢.

في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢١.

"للرجل" لم يرد في ك ٢، وهو ثابت عند الطحاوي الذي ينقل منه المصنف.

ج ٢ · ص ٣٧٥

قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ وما أشْبَهها عن مالكٍ تُضارعُ مَذهبَ الشافعيِّ في العَرايا؛ وذلك أنَّ الذي ذهَب إليه الشافعي (١) إجازةُ بيع ما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ من الرُّطَبِ بالتَّمْرِ يدًا بيد، وسواءٌ كان ذلك ممّن وُهِب له ثَمَرُ نخلةٍ أو نَخَلات، أو فيمَن يُريدُ أنْ يبيعَ ذلك المِقْدارَ من حائطِه، لعِلَّةٍ أو لغير عِلَّة، الرُّخْصَةُ عندَه إنّما ورَدَتْ في المِقْدارِ المذكُور، فخَرَج ذلك عندَه من المُزابَنة، وما عدا ذلك فهو داخِلٌ في المُزابَنة، ولا يجوزُ عندَه بوجهٍ من الوُجوه. وحُجَّتُه في ذلك ظاهِرُ حديثِ داودَ بنِ الحُصَيْن المذكورِ في هذا الباب، وحديثُ ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أنّه أرْخَص في العَرايا (٢). وحديثُ سَهْل بنِ أبي حَثْمةَ الذي ذكَرْناه في هذا الباب (٣). وقال في قوله في ذلك الحديث: "يأكُلُها أهلُها رُطَبا"؛ أي: يأكُلُها الذين يَبتاعُونَها رُطبًا. قال: وهم أهلُها. ورُوِيَ عن محمودِ بنِ لَبيدٍ بإسنادٍ مُنقَطِع ما يُوضِّحُ تأويلَه هذا؛ وذلك أنَّ محمودَ بنَ لَبِيدٍ قال لرجل من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ إمّا زيدُ بنُ ثابتٍ وإمّا غيرُه، قال: ما عَراياكم هذه؟ قال: فسَمَّى رجالًا مُحتاجِين من الأنصارِ شَكَوْا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الرُّطَبَ يأتي ولا نقدَ بأيدِيهم يَبْتاعون به رُطَبًا يأكُلُونه مع الناس، وعندَهم فَضْلٌ من قُوتِهم من التَّمْر، فرَخَّصَ لهم أنْ يَبْتاعُوا العَرايا بخَرْصِها من التَّمْر الذي في أيديهم يأكلونَها رُطَبًا (٤).

في الأمّ ٣/ ٥٤.

أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٥٤، والحميدي في مسنده (٦٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٣٠٣٦)، وأحمد في المسند ٨/ ١٩٦ (٤٥٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩ (٥٥٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار المكّي، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.

سلف تخريجه.

ذكره الشافعي في الأمّ ٣/ ٥٤، وفي اختلاف الحديث (المطبوع ملحقًا بالأمّ) ٨/ ٦٦٣ بغير إسناد، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٨/ ١٠٠ (١١١٧٤)، والبغوي في شرح السُّنة ٨/ ٨٩. وينظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٩، وتنقيح التحقيق ٤/ ٥٠.

ج ٢ · ص ٣٧٦

وروَى الربيع، عن الشافعيِّ في العَرِيّة إذا بِيعَت وهي خمسةُ أوْسُق، قال: فيها قولان؛ أحدُهما، أنّه جائز. والآخَرُ، أنَّ البيعَ لا يَصحُّ إلّا ما دونَ خمسةِ أوْسُق.

وقال المُزنيُّ (١): يلزَمُه على أصل قولِه أن يُفسخَ البيعُ من خمسةِ أوْسُق فما زاد؛ لأنّها شَكٌّ، وأصْلُ بيع التَّمْر في رؤوسِ النَّخْل بالتَّمْر حَرام، فلا يَحِلُّ منه إلّا ما اسْتُوفِيَتِ الرُّخصَةُ فيه، وذلك ما دونَ خمسةِ أوْسُق. وإلى هذا ذهَب المُزنيُّ، وأبو الفرج المالكيُّ. واحتَجَّ أبو الفَرج بحديثِ جابرٍ في الأربعةِ الأوسق، وسنَذكُرُه في آخرِ هذا الباب إن شاء الله.

ولا عَرِيّةَ عندَ الشافعيِّ وأصحابِه (٢) في غير النَّخْل والعِنَب؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سنَّ الخرصَ في ثمرتِهما، وأنّه لا حائلَ دونَ الإحاطَةِ بهما. قال الشافعيُّ (٣): ولا تُباعُ العَرِيّةُ بالتَّمْرِ إلّا بأنْ تُخْرَصَ العَرِيّةُ كما تُخْرَصُ للعُشْر، فيقال: فيها الآن رُطبًا كذا، وإذا يَبِس كان تَمْرًا (٤) كذا. فيَدْفَعُ من التمرِ مَكِيلَةَ خَرْصِها تَمْرًا، ويَقْبِضُ النَّخْلة بتَمْرِها قبلَ أنْ يفتَرِقا، فإنِ افترَقا قبلَ دفعِه فَسَد البيع. قال (٥): ويَبيعُ صاحبُ الحائطِ من كلِّ مَن رُخِّص له أن يشتَرِيَه بالتَّمْرِ وإن أتى على جميع حوائطِه.

قال أبو عُمر: يعني مَن لا ذَهَبَ عندَه ولا وَرِقَ ولا عَرْضَ غيرَ التَّمْرِ أو الزَّبِيب، وبه حاجَةٌ إلى الرُّطَبِ أو إلى العِنَب، فافْهَم.

وقولُ أبي ثورٍ في العَرايا كقول الشافعيِّ سواء، واحتَجَّ أبو ثَوْرٍ لاختيارِ قول الشافعيِّ، فقال: وذلك أنّ يَزيدَ بنَ هارونَ أخبرنا، عن يحيى بنِ سعيد، عن نافع،

في مختصره ٨/ ١٧٩.

الأمّ ٣/ ٦٦، ومختصر المُزنيّ ٨/ ١٧٩.

الأمّ ٣/ ٥٤، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ١٧٩.

لفظة "تمرًا" لم ترد في الأم ولا في مختصر المزني.

كما في مختصر المُزنيّ ٨/ ١٧٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٢.

ج ٢ · ص ٣٧٧

عن ابنِ عُمر، عن زيدِ بنِ ثابت قال: رَخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العَرايا بخَرْصِها كَيْلًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا (١). هكذا ذكَرَ في هذا الحديث، ثم أردَفَه عن الشافعيِّ بحديثِ ابنِ عُيَيْنة، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن سَهل بنِ أبي حَثْمَة، على ما ذكَرْناه في كتابنا هذا (٢).

وأمّا أحمدُ بنُ حَنْبل فحَكَى عنه أبو بكر الأثرَم، قال (٣): سمعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن تَفسير العَرايا، فقال: أنا لا أقولُ فيها بقول مالك، وأقول: العَرايا أن يُعرِيَ الرجلُ الجارَ أو القرابةَ للحاجَةِ والمسْكَنَة، فإذا أعْراه إيّاها فللمُعْرَى أن يَبيعَها ممّن شاء، إنّما نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنة، وأرْخَص في العرايا، فرَخَّص في شيءٍ من شيء، فنَهى عن المُزابَنةِ أن تُباعَ من كلِّ أحَد، ورَخَّص في العَرايا أن تُباعَ من كلِّ أحَد، فيَبيعُها ممّن شاء. ثم قال: مالكٌ يقولُ ببيعِها من الذي أعْراها إيّاه، وليس هذا وجهَ الحديثِ عندي، ويَبيعُها ممّن شاء. قال: وكذلك فسَّرَه لي سُفيانُ بنُ عُيَيْنة وغيرُه.

قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبدِ الله يقول: العَرِيّةُ فيها مَعْنيانِ لا يجوزانِ في غيرها؛ فيها أنها رطبٌ بتمرٍ وقد نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وفيها أنّها تَمْرٌ بثَمَر، يُعلَمُ كَيلُ التَّمْرِ ولا يُعْلَمُ كَيْلُ الثَّمَر، وقد نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فهذا لا يجوزُ إلّا في العَرِيّة.

أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٥١٢ (٢١٦٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٠)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٦ (٥٠٤٦) من طريق يزيد بن هارون، به. وهو عند البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٦١ - ٦٣)، وابن ماجة (٢٢٦٩)، والنسائي (٤٥٣٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.

سلف تخريجه.

كما في المغني لابن قدامة ٤/ ٤٧، وبمثل ما سمعه الأثرم من أحمد بن حنبل نقل عنه ابنه صالح في مسائله ٣/ ١٩٥، المسألة (١٦٣٩)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٢.

ج ٢ · ص ٣٧٨

قلتُ لأبي عبدِ الله: فإذا باع المُعْرِي العَرِيّة، أنَّهُ أن يأخذُ التَّمْرَ السّاعةَ، أو عندَ الجَداد؟ قال: بل يأخُذُ الساعة. قلت له: إنَّ مالِكًا يقول: ليسَ له أنْ يأخذَ التَّمْرَ الساعةَ حتى يُجَدَّ. قال: بل يأخُذُ السّاعَةَ على ظاهرِ الحديث.

أخبرنا بذلك كلِّه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الوَرّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرم، فذكَرَه بتمامِه.

وأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُه، فقالوا في العَرايا قولًا لا وَجهَ له؛ لأنّه مخالفٌ لصحيح الأثَر في ذلك، فوجَب ألّا يُعرَّجَ عليه، وإنكارُهم للعَرايا كإنكارِهم للمُساقاةِ مع صحَّتِها، ودَفْعِهم لحديثِ التَّفْليس، إلى أشياءَ من الأُصُول رَدُّوها بتأويل لا معنَى له، فأمّا قولُهم في ذلك، فقالوا: العَرِيّةُ هي النَّخْلةُ يَهَبُ صاحبُها ثمرَها لرجل، ويَأذَنُ له في أخْذِها فلا يَفْعَل، حتى يَبدُوَ لصاحِبها أن يَمنَعَه من ذلك، فله مَنعُه؛ لأنّها هِبةٌ غيرُ مَقْبوضَة؛ لأنَّ المُعْرَى لم يكنْ مَلكَها، فأُبِيح للمُعرِي أن يُعَوِّضَه بخَرْصِها تَمْرًا ويَمنَعَه (١). وهذا على أصُولهم في الهِبات، أنَّ للواهبِ مَنَعَ ما وَهب ما لم يَقْبضْه المَوْهوبُ له.

وقال بعضُ أصحابِ أبي حنيفة؛ وهو عيسى بنُ أبان (٢): الرُّخصَةُ في ذلك للمُعْرَى أنْ يأخُذَ بدَلًا من رُطَبٍ لم يَمْلِكْه تَمْرًا.

وقال غيرُه منهم (٣): الرُّخصةُ فيه للمُعْرِي؛ لأنّه كان يكونُ مُخْلِفًا لوعدِه، فرُخِّصَ له في ذلك، وأُخرِج به من إخلافِ الوعد.

نقل هذه المسألة عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٠. وينظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٧٦، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٩٢.

كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٠.

المصدر السابق ٣/ ١٢٠.

ج ٢ · ص ٣٧٩

وليس للعَرِيّة عندَهم مدخلٌ في البُيوع، ولا يجوزُ لأحدٍ عندَهم أن يَشتَريَ ثَمَرَ العَرِيّةِ غيرَ المُعطِي وحدَه على الصِّفةِ المذكورة، والعَرِيّةُ عندَهم هِبَةٌ غيرُ مَقبُوضَة. واحتَجَّ بعضُهم بحديثِ مَعْمَر، عن ابنِ طاووس، عن أبي بكر بنِ محمد (١) قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُ أصحابَ الخَرْصِ ألّا يَخْرُصوا العَرايا (٢). قال: والعَرايا أن يَمْنَحَ الرجلُ من حائطِه رجلًا نَخْلًا، ثم يَبتاعَها الذي مَنحَها إيّاه من الممنُوح بخَرْصِها. قالوا: فالعَرِيّة مِنْحَةٌ وعَطِيّةٌ لم تُقْبَضْ؛ فلذلك جاز فيها هذه الرُّخْصَة، واللهُ أعلم.

قال أبو عُمر: الآثارُ الصِّحاحُ تَشْهَدُ بأنَّ العَرايا بيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في مِقْدارٍ مَعْلوم مُستثنًى من المَحْظورِ في ذلك على حسَبِ ما تقدَّم من الوَصْفِ في العَرايا، ومحالٌ أن يأذنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأحَدٍ في بيع ما لم يَملِك.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله (٣)، قال: حدثني عبدُ الله بنُ وهب، قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهابٍ، قال: حدثني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت، عن أبيه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أرْخَص في بيع العَرايا بالتَّمْرِ أو الرُّطَب، كذا قال: أو الرُّطَب.

وحدَّثنا أبو محمدِ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (٤)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ

هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٦ (٧٢١٠).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩ (٥٥٩٦) من طريق عبد الله بن وهب، به. إسناده حسنٌ، لأجل أبي عبيد الله، وهو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، فهو صدوق حسن الحديث، وينظر ما بعده.

هو ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١١ (١٠٩٨٤).

في سننه (٣٣٦٢). =

ج ٢ · ص ٣٨٠

وهب، قال: أخبرنا يونُسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت، عن أبيه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص في بيع العَرايا بالتَّمْرِ والرُّطَب.

وروى الثوريُّ، عن يحيى بن سعيدٍ وعُبيدِ الله بنِ عُمر، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص في بيع العَرايا أن تُباع بخرصِها، ولم يُرَخِّصْ في غيرها. قال: والعَرايا: التي تُؤْكَلُ (١).

وروى مالكٌ (٢)، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرْخَص لصاحبِ العَرِيّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها.

فهذه الآثارُ كلُّها قد أوْضَحَتْ أنَّ ذلك بيع، فلا معنَى لما خالَفَها.

قال أبو عُمر: في حديثِ يونُس، عن ابنِ شهاب، عن خارجة، عن أبيه، ذكرُ بيعِها بالرُّطَب. وهو مما اختُلِفَ فيه؛ فذهَب قومٌ منهم أصحابُ أبي حنيفةَ إلى أنّه جائزٌ بيعُها بالرُّطَبِ خَرْصًا، كما يجوزُ بالتَّمْرِ خَرْصًا.

قال أبو عُمر: ذكرُ الرُّطَبِ في هذا الحديثِ ليس بمحفوظٍ إلّا بهذا الإسناد، وقد جعَله بعضُ أهل العلم وهمًا، وجعَل القولَ به شُذُوذًا.

= وأخرجه النسائي (٤٥٣٧)، وفي الكبرى ٦/ ٣٣ (٦٠٨٣) و ١٠/ ٣٦٢ (١١٧٠٣) من طريق عبد الله بن وهب به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ١٣١ (٤٨٤٨) من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به، وسيأتي كلام المصنف على متنه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ١٠٣ (١٤٤٨٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٣ (٥٠٣٤) من طريق سفيان الثوريّ، به. وهو حديث صحيح. وهو عند البخاري (٢٣٨٠) من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، به.

الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٣)، وهو الحديث الرابع والستُّون لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٣٨١

ومن ذهبَ إلى القول بحديثِ يونسَ هذا قال: رواتُه كلُّهم ثِقاتٌ فقهاءُ عُدُولٌ. واحتَجَّ أيضًا بأنَّ الرُّطَبَ بالرُّطب أجْوَزُ في البيع من الرُّطَب بالتَّمْر.

وقال آخرون وهم الجمهور: لا يجوزُ بيعُها؛ لأنَّ العِلّةَ حينئذٍ ترتَفعُ وتذهَبُ، وأيُّ ضرورَةٍ تَدعُو إلى بيع رُطَبٍ برُطَبٍ لا يُعرَفُ أنَّ ذلك مثلٌ بمثل؟ وكيف يجوزُ ذلك وهو المُزابَنة المنهيُّ عنها، ولم تَدْعُ ضرورةٌ إليها؟ والذين أجازوا بيعَها بالرُّطَبِ جعَلوا الرُّخصةَ في العَرِيّة، أنَّها ورَدَتْ في المقدارِ المُستثنَى رُخْصةً لمن شاء ذلك من غير ضرورة؛ إذ الضرورةُ لم تُنصَّ في الحديث. قالوا: ومَن لم يُراع الضرورةَ لم يُخالِفِ الحديث، إنّما يُخالِفُ تَأويلَ مُخالِفه. ولهم في هذا اعتراضاتٌ لا وَجهَ لذِكْرِها.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال بجواز بيع العَرِيّةِ بالرُّطَبِ إلّا بعضَ أصحاب داود، وأصحابَ أبي حنيفة (١). واللهُ أعلم.

وكان أبو بكرٍ الأبهَريُّ رَحمه الله يقول: معنى حديثِ يونُسَ هذا أنْ يأخُذَ المُعْرِي الرُّطَب، ويُعْطي خَرْصَها تَمْرًا عندَ الجَدادِ للمُعْرَى، وهذا يُخرَّجُ على أصل مَذْهَبِه. قال الأبهريُّ: ولا أعلَمُ أحدًا تابَعَ يونسَ على ما ذكَره في حديثه عن ابنِ شهاب بالرُّطَب.

قال أبو عُمر: قد روَى الأوزاعيُّ، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيدٍ في هذا الحديثِ ذكرَ الرُّطَبِ أيضًا إن كان محفوظًا عن الأوزاعيّ.

حدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال:

وأضاف إليهما ابنُ المنذر: أبا ثور، فقال في الأوسط ١٠/ ٢٢٠: "وحُكيَ عن النُّعمان أنه رخّص في بيع الرُّطب بالتمر، وأظنُّ أبا ثور وافقَه على ذلك، وهذا خلافَ نهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عنه". ونحو ذلك قال ابن حزم في المحلّى ٨/ ٤٦١. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٦.

ج ٢ · ص ٣٨٢

حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني ابنُ شهابٍ، عن سالم، عن أبيه، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرْخَص في بيع العَرايا بالَرُّطب، لم يُرَخِّصْ في غير ذلك (١).

قال أبو عُمر: عبدُ الحميد كاتبُ الأوزاعيِّ ليس بالحافظِ المُتقِن، ولا ممّن يُحتَجُّ به (٢)، وقد روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ عن ابنِ شهاب، سُفيانُ بنُ عُيَيْنة، فقال فيه: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العَرايا (٣). لم يقل: بالرُّطَب،

أخرجه الدارمي في سننه (٢٥٥٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٤ (٥٠٣٧)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٠ (٤٧٥٩)، وتمّام في فوائده (١٣٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٦ (١٣٨٣) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ، لأجل هشام بن عمار: وهو الدمشقي، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. إسحاق بن أبي حسّان: هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسّان الأنماطي، وعبد الحميد: هو ابن حبيب بن أبي العشرين الدمشقيّ، كاتب الأوزاعيّ ثقة، فقد وثّقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وقال: "ثقة مستقيم الحديث"، ولكن تكلم فيه بعضهم بما لا يُحمل على الجرح المعتبر كما هو موضَّح في تحرير التقريب (٣٧٥٧).

بل هو ثقة على مقتضى إطلاق أئمّة الجرح والتعديل فيه كما هو مبيَّنٌ في التعليق السابق. فضلًا عن أنه تابعَهُ غير واحد من الثقات، فرووه عن الأوزاعي بمثل ما رواه، منهم بشر بن بكر التِّنيسي والوليد بن مزيد العذري عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٤ (٥٠٣٧)، وهما ثقتان، بل أعرف الناس برواية الأوزاعي فيما ذكر غير واحد من أهل العلم. كما هو موضَّحٌ في تهذيب الكمال والتعليق عليه ٤/ ٩٧ و ٣١/ ٨٢ - ٨٣. ورواه كذلك محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي عند تمّام في فوائده (١٣٨٣)، وهو ثقة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٩٥٨)، ثم إن أبا عبيد الآجرِّيَّ نقل عن أبي داود السّجستاني قوله: "محمد بن شعيب في الأوزاعي ثبتٌ" (تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٧٤). فهؤلاء ثلاثة من الثقات المحتجّ برواياتهم قد وافقوا ما رواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، فلا معنى لردِّ الحديث بهذا اللفظ للحُجَّة التي ذكرها المصنِّف رحمه الله.

أخرجه الشافعيُّ في مسنده ٢/ ١٥٠ (٥١٦) ترتيب السندي، والحميدي في مسنده (٦٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٤٣٧)، وأحمد في المسند ٨/ ١٤٢ (٤٥٤١) و ٣٥/ ٤٦٠ (٢١٥٨٤) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه مسلم (١٥٣٤) (٥٧)، وابن ماجة (٢٢٦٨)، والنسائي في المجتبى (٤٥٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٦ (٥٤١٥) و ٩/ ٣٦٥ (٥٤٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨ (٥٥٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٨ (١٠٩٥٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.