الشافعيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن المُؤمَّلِ العائذيُّ (١)، عن عمرَ بن عبد الرحمنِ بن مُحَيْصنٍ، عن عطاءِ بن أبي رباح، عن صفيَّةَ بنت شَيبةَ، قالت: أخبَرتني ابنةُ أبي تَجرَاةَ إحدى نساءِ بني عبد الدّار قالت: دخلتُ مع نسْوَةٍ من قريشٍ دارَ أبي حُسَينٍ ننظُرُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يَسْعَى بين الصَّفا والمروة، فرأيتُه يَسعَى وإنّ مئْزَرَه ليدُورُ من شدَّة السَّعْي حتى أقولَ: أنّي لأرَى رُكْبتَيْه، وسَمِعْتُه يقولُ: "اسْعَوا، فإنّ الله كَتَبَ عليكمُ السَّعيَ" (٢).
وذكَرَه أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ فأخطَأ في إسنادِه؛ إمّا هو، وإمّا محمدُ بن بشرٍ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا عبد الله بن المؤمَّل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسينٍ، عن عطاءٍ، عن حبيبةَ بنت أبي تَجْراةَ، قالت: نظَرْتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَرَ الحديث بمعنَى ما تقدَّمَ سواءً، ولكنّه أخطَأ في موضعين من الإسناد؛ أحدهما، أنّه جعَل في موضعِ عمرَ بن عبد الرحمن: عبدَ الله بن أبي حُسينٍ. والآخرُ، أنّه أسقَط صفيّةَ بنتَ شيبةَ من الإسناد، فأفسَدَ إسنادَ هذا الحديث، ولا أدري ممّن هذا؛ أمن أبي بكرٍ، أم من محمدِ بن بِشْرٍ؟ ومن أيِّهما كان فهو خَطَأٌ لا شكَّ فيه (٤).
في الأصل: "العابدي"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ١٨٧.
الأم ٢/ ٢١٠ - ٢١١، ومن طريقه الطبراني ٢٤/ ٢٢٦ (٥٧٣).
أخرجه ابن أبي عاصم (٣٢٩٦) والطبراني في الكبير (٢٤/ حديث ٥٧٥) من طريق ابن أبي شيبة، به.
وأشار لذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٩٣٧). وتعقب ابنُ القطان ابنَ عبد البر في توهيمه لابن أبي شيبة أو محمد بن بشر، فقال: "كذا قال أبو عمر، وعندي أن الخطأ إنما هو من عبد الله بن المؤمل، فإنّ محمد بن بشر راويه عنه ثقة، وابن أبي شيبة إمام، وعبد الله بن المؤمل، يحتمل - بسوء حفظه - أن يحمل عليه، وقد ظهر اضطرابه في هذا الحديث" (الوهم والإيهام ٥/ ١٥٨ - ١٥٩).
وقد رواه محمدُ بن سِنانٍ العَوَقيُّ (١)، عن عبد الله بن المؤمَّل، فجعَلَه بالطوافِ بالبيت.
ذكَر أبو جعفرٍ العُقيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: أخبرنا محمدُ بن سنانٍ العَوَقيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن المؤمَّل المكيُّ، قال: أخبَرنا عمرُ بن عبد الرحمن بن مُحَيْصنٍ السَّهْميُّ، عن صفيّة بنت شيبةَ، عن امرأةٍ يقالُ لها: حبيبةُ بنتُ أبي تَجْراةَ، قالت: دخلتُ المسجدَ أنا ونسوةٌ معي من قريش، قالت: والنبيُّ عليه السلام يطوفُ بالبيت. قالت: وإنّه لَيسْعَى حتى إنّي لأرْثي له، وهو يقولُ لأصحابه: "اسْعَوا، فإنّ اللهَ كَتَب عليكم السَّعْيَ".
هكذا قال: يطوفُ بالبيت. وأسقَط من إسنادِ الحديثِ عطاءً، والصحيحُ في إسنادِ هذا الحديث ومتْنِه ما ذكَره الشافعيُّ وأبو نُعيمٍ، إلّا أنّ قولَ أبي نعيم: امرأةٍ من أهلِ اليمن، ليس بشيءٍ، والصّوابُ ما قال الشافعيُّ، واللهُ أعلمُ.
فإن قال قائل: إنّ عبدَ الله بن المؤمَّلِ ليس ممَّن يُحْتَجُّ بحديثِه لضَعْفِه، وقد انفَرَد بهذا الحديث. قيل له: هو سَيِّئُ الحفظ، فلذلك اضطرَبتِ الروايةُ عنه، وما علِمْنا له خُرْبَةً (٢) تُسقِطُ عدالتَه، وقد روَى عنه جماعةٌ من جلَّةِ العلماء، وفي ذلك ما يَرفَعُ من حالِه، والاضطرابُ عنه لا يُسْقِطُ حديثَه؛ لأنّ الاختلافَ على الأئمَّة كثيرٌ ولم يَقْدَحْ ذلك في روايَتِهم، وقد اتَّفَق شاهدانِ عَدْلانِ عليه؛ وهما الشافعيُّ وأبو نُعيمٍ، وليس مَن لم يَحفَظْ ولم يُقِمْ حُجَّةً على من أقامَ وحَفِظ (٣).
في ف ١: "العوفي"، وهو خطأ ظاهر.
الخربة: الفساد في الدين.
هذا كلام فيه نظر، فالرجل ضعيف، ضعفه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وقال أبو داود: منكر الحديث، واختلف فيه قول ابن معين، لكن ابن عدي سبر حديثه ثم قال: "أحاديثه عليها الضعف بيّن"، فمثله لا ينفعه رواية بعض الثقات عنه. وينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٨٩ - ١٩٠ وتعليقنا عليه.
وممّا يشُدُّ حديثَ عبد الله بن المؤمَّلِ هذا، حديثُ المغيرَة بن حَكيمٍ، عن صفيّةَ بنت شيبةَ، فإنّه يبيِّنُ صِحَّةَ ما قاله عبدُ الله بن المؤمَّل (١).
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: أخبَرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (٢): أخبَرنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن بُدَيلٍ، عن المغيرةِ بن حكيمٍ، عن صفيةَ بنتِ شيبةَ، عن امرأةٍ قالت: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْعَى في بطنِ المَسِيلِ ويقول: "لا يُقطَعُ الوادي إلّا شدًّا" (٣).
وقد ذكَرَ أبو جعفرٍ العقيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن موسى النَّهْرُتيريُّ، قال: أخبَرنا يوسفُ بن موسى القطانُ، قال: أخبَرنا مِهْرانُ بن أبي عُمرَ الرّازيُّ، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن مُثَنَّى بن الصَّبَّاح، عن المغيرةِ بن حكيمٍ، عن صفيّةَ بنتِ شيبةَ، عن تَمْلَكَ - قال العقيليُّ: يعني الشَّيْبيَّةَ - قالت: نظَرْتُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا في غُرفَةٍ لي بين الصَّفا والمروة، وهو يقول: "يا أيُّها الناسُ، إنّ اللهَ كَتَب عليكم السَّعْيَ، فاسْعَوا" (٤).
قال أبو عُمر: فهذا القولُ مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشةَ: "طَوافُكِ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروةِ يكفيكِ لحَجَّتِكِ وعُمرَتِكِ" يُوضِحُ وُجوبَ السَّعْي، وبالله التوفيق.
وقد ذكَرنا اختلافَ أصحابنا فيمن ترك الرَّمَلَ في الطوافِ بالبيتِ، أو ترَك الهَرْوَلَة في السَّعْي بين الصَّفا والمروة، فيما تقَدَّم من كتابِنا هذا. والذي عليه أكثرُ الفقهاءِ أنّ ذلك خفيفٌ لا شيءَ فيه، وذلك، والله أعلمُ، لِمَا ذكَرَه عبدُ الرَّزَّاق، عن الثوريِّ، عن عبد الكريم الجزَريِّ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ
ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٤٢٤ طرق الحديث ورجح رواية من قال: عن ابن محيصن عن عطاء عن صفية عن حبيبة بنت أبي تجراة.
المجتبى ٥/ ٢٤٢، والكبرى (٣٩٦٠).
أخرجه أحمد ٤٥/ ٢٥٢ (٢٧٢٨١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٨ من طريق حماد بن زيد به، وذكره الدارقطني في العلل ١٥/ ٤٢٣ ورجحه.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٥٤)، والطبراني ٢٤/ حديث (٥٢٩)، وأبو نعيم في المعرفة (٧٥٨٩)، والبيهقي ٥/ ٩٨ من طريق يوسف القطان، به.
يمشي بين الصَّفا والمروة، ثم قال: إن مشَيْتُ فقد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمشِي، وإن سَعَيْتُ فقد رأيتُ رسولَ الله يَسْعَى (١).
وروَى سفيانُ أيضًا، عن عطاءِ بن السائب، عن كثيرِ بن جُمْهانَ، عن ابن عُمرَ مثلَه سواءً (٢)، وزاد: وأنا شيخٌ كبير (٣).
قال أبو عُمر: لا ينبغي لأحدٍ قَوِيَ على السَّعْي والهَرْولَة والاشتدادِ تَرْكُه، ومن كان شيخًا ضعيفًا أو مريضًا، فاللهُ أعذَرُ بالعُذْرِ، ويُجزِئُه المشيُ، لأنّ السَّعْيَ العَمَلُ، وقد عَمِله بالمشي.
واختلف العلماءُ فيمَن قدَّم السَّعيَ بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت؛ فقال عطاءُ بن أبي رباح: يُجْزئُه، ولا يعيدُ السَّعيَ، ولا شيءَ عليه (٤). وكذلك قال الأوزاعيُّ وطائفةٌ من أهل الحديث.
واختُلفَ في ذلك عن الثوريِّ؛ فرُوِيَ عنه مثلُ قول الأوزاعيِّ وعطاء، ورُويَ عنه أنّه يُعيدُ السَّعْيَ.
وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم: لا يُجزِئُه، وعليه أن يعيدَ، إلّا أنّ مالكًا وأبا حنيفةَ قالا: يُعيدُ الطَّوافَ والسَّعْيَ جميعًا.
حديث صحيح. أخرجه أحمد ١٠/ ٤٥١ - ٤٥٢ (٦٣٩٣)، وعبد بن حميد (٧٩٨) (٢٩٧٧) من طريق عبد الرزاق، به.
أخرجه أحمد ٢/ ٥٣ (٥١٤٣) و ٢/ ٦٠ (٥٢٥٧) و ٢/ ٦١ (٥٢٦٥)، وأبو داود (١٩٠٤)، وابن ماجة (٢٩٨٨)، والترمذي (٨٦٤)، والنسائي ٥/ ٢٤١، وابن خزيمة (٢٧٧٠) و (٢٧٧١)، عن عطاء بن السائب عن كثير من جهمان، به، وإسناده حسن.
وممن زادها: سفيان الثوري: عند النسائي في الكبرى (٣٩٥٧)، وزهير بن حرب: عند أحمد ١٠/ ٢١٢ (٦٠١٣)، وأبي داود (١٩٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٩، وابن فضيل: عند الترمذي (٨٦٤)، وابن خزيمة (٢٧٧٠)، ووكيع: عند أحمد ٩/ ١٩٩ (٥٢٥٧) و ٩/ ٢٠٣ (٥٢٦٥)، والمفضل بن صدقة: عند الطبراني في الكبير ١١/ حديث ٧٩٩.
روى ابن أبي شيبة (١٤١٧٩) عن عطاء أنه يعيد.
وقال الشافعيُّ: يُعيدُ السَّعْيَ وحدَه ليكونَ بعدَ الطَّواف، ولا شيءَ عليه. واختلَفوا، والمسألةُ بحالِها، إذا خرَج من مكةَ فأبْعَد، أو وطِئَ النساءَ؛ فقال مالكٌ: يرجِعُ فيطوفُ ويَسْعَى، وإن كان وطِئَ النساءَ اعتَمَر وأهْدَى. يعني إذا كان وَطْؤُه بعدَ رَمْيِه جَمْرةَ العَقَبةِ وبعدَ الوقوفِ بعرفَةَ.
وقال الشافعيُّ: يرجِعُ حيثُ كان، فيسعَى ويُهْدي، ولا معنَى للعمرة هاهنا.
ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ مثلُ قولِ الشافعيِّ سواءً، ورُوِيَ عنه: إذا بلَغَ بلادَه أهدَى وأجزأه (١).
قال أبو عُمر: لا فَرْقَ عند مالكٍ والشافعيِّ بين مَن نَسِي السَّعْيَ بين الصَّفا والمروةِ وبين مَن قَدَّم السَّعْيَ على الطواف، وعليه أنْ يأتيَ بالسَّعْي عندَهما أبدًا وإن أبعَدَ، على ما قدَّمْنا من اختلافِهما في إعادةِ الطَّواف معه، فإن وَطِئَ كان عليه هَدْيُ بَدَنةٍ عندَ الشافعيِّ لا غيرُ، مع الإتيانِ بالسَّعْي، وكان عليه عندَ مالكٍ أن يطوفَ ويَسْعَى ويعتَمِرَ ويُهْدِيَ. وكذلك مَن نَسِي الطَّوافَ الواجبَ بالبيتِ سواءً عندَهما، كمَن نَسِي السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة، على أصْل كلِّ واحدٍ منهما، لا فَرْقَ بين شيءٍ من ذلك عندَهما وعندَ من قال بقولِهما.
قال مالكٌ في "مُوَطئِه" (٢): من نَسِيَ السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة في عُمْرَةٍ، فلم يَذْكُرْ حتى يستبْعِدَ من مكةَ، أنّه يَرجعُ فيَسْعَى، وإن أصاب النساءَ فليَرْجِعْ فليَسْعَ بين الصَّفا والمروة حتى يُتِمَّ ما بَقِيَ عليه من تلك العُمرة، ثم عليه عُمرةٌ أخرى والهَدْيُ.
قال أبو عُمر: إنّما أوجبَ مالكٌ في هذه المسألة العمرةَ والهَدْيَ؛ ليكونَ سَعْيُه في إحرام صحيح، لا في إحرام فاسدٍ بالوَطْءِ، وليكونَ طَوافُه بالبيتِ في إحرام صحيح، لا في إحرام فاسدٍ، واللهُ أعلمُ.
انظر: المجموع شرح المهذب ٨/ ٧٢.
الموطأ ١/ ٥٠٢ (١٠٩٤).
حديثٌ خامسٌ لجعفرِ بن محمد
مالكٌ (١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ بعضَ هَدْيِه بيَدِه، ونَحَر غيرُه بعضَهُ.
هكذا قال يحيى، عن مالكٍ في هذا الحديث: عن عليٍّ. وتابَعَه القَعْنَبيُّ فجَعَلَه عن عليٍّ أيضًا كما رواه يحيى (٢).
ورواه ابن بُكير (٣)، وسعيدُ بن عُفيرٍ، وابنُ القاسم (٤)، وعبدُ الله بن نافعٍ، وأبو مصعبٍ (٥)، والشافعيُّ (٦)، فقالوا فيه: عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ.
وأرسَلَه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ، عن جعفرٍ، عن أبيه، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديثَ (٧). لم يقلْ: عن جابرٍ، ولا عن عليٍّ.
قال أبو عُمر: الصحيحُ: فيه جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. وذلك موجودٌ في رواية محمدِ بن عليٍّ، عن جابرٍ، في الحديث الطَّويل في الحجِّ، وإنّما جاء حديثُ عليٍّ رضي الله عنه من حديثِ عبد الرحمنِ بن أبي ليلى عنه، لا أحفَظُه من وجهٍ آخَرَ. وهذا المتْنُ صحيحٌ ثابتٌ من حديثِ جابرٍ وحديث عليٍّ.
وفيه من الفقهِ أن يتولَّى الرجلُ نَحْرَ هَدْيِه بيَدِه، وذلك عندَ أهلِ العلم
الموطأ ١/ ٥٢٨ (١١٦٩).
مسند الموطأ للجوهري (٣١٢).
الموطأ، برواية ابن بكير.
أخرجه النسائي ٧/ ٢٣١، وفي الكبرى (٤٤٩٣).
الموطأ برواية الزهري (١٣٨١).
السنن المأثورة (٤٩٠).
أخرجه البيهقي ٩/ ٢٧٤ من طريق ابن وهب بذكر جابر.
مُسْتحبٌّ مستحسَنٌ؛ لفِعْلِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيَدِه، ولأنّها قُربَةٌ إلى الله عزّ وجلّ، فمُباشَرَتُها أوْلَى. وجائزٌ أن ينحَرَ الهَدْيَ والضَّحايا غيرُ صاحِبها؛ ألا ترَى أنّ عليَّ بن أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه نَحَر بعض هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أمرٌ لا خلافَ بين العلماءِ في إجازَته، فأغْنَى عن الكلامِ فيه.
وقد جاءَتْ روايةٌ عن بعض أهل العلم أنّ مَن نَحَر أُضْحيتَه غيرُه كان عليه الإعادةُ ولم يُجْزِئْه. وهذا محمولٌ عندَ أهلِ الفَهْم على أنّها نُحِرَتْ بغيرِ إذن صاحبِها، وهو موضِعُ اختلافٍ. وأمّا إذا كان صاحبُ الهَدْي أو الضَّحيّة قد أمَرَ بنَحْر هَدْيِه، أو ذَبْح أُضْحِيَته، فلا خلافَ بين الفقهاء في إجازَة ذلك، كما لو وكَّلَ غيرَه بشراءِ هَدْيِه فاشْتَراه، جاز بإجماع.
وفي نحْرِ غير رسولِ الله عليه السلامُ دليلٌ على جوازِ الوَكالة؛ لأنّه معلومٌ أنّه لم يفعَلْ ذلك بغيرِ إذْنِه، وإذا صحَّ أنّه كذلك، صحَّت الوَكالةُ وجازَت في كلِّ ما يتصرَّفُ فيه الإنسانُ، أنّه جائزٌ أن يُولِّيَه غيرَه فينْفُذَ فيه فِعلُه، وقد روَى سفيانُ بن عيينةَ، عن شَبيبِ بن غَرْقَدَةَ في ذلك حديثَ عُروةَ البارقيِّ.
أخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن شَبيبِ بن غَرْقَدةَ، قال: حدَّثني الحيُّ، عن عُروةَ، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطَاه دينارًا يشتري له به أُضحيةً - أو قال: شاةً - فاشترى له ثِنْتَين، فباع إحداهما بدينار، وأتى بشاةٍ ودينارٍ، فدعَا له بالبَرَكة في بيعِه، فكان لو اشْتَرى تُرابًا لَرَبحَ فيه (١).
وهكذا رواه الشافعيُّ (٢)، عن ابن عيينةَ بنحو روايةِ مُسَدَّد.
أخرجه البخاري (٣٦٤٢) من طريق سفيان، به.
الأم ٤/ ٣٣، ومسند الشافعي (٥٥٢).
وقد رُوِيَ من حديث حكيم بن حزامٍ نحوُ هذا المعنى (١)، ولا خلافَ في جواز الوَكالة عندَ العلماء.
قال أبو عُمر: وقد اختلفَ العلماءُ أيضًا في معنَى هذا الحديث في الوكيل يَشتَري زيادةً على ما وُكِّلَ به، هل يلزَمُ الآمِرَ ذلك أم لا؟ كرجلٍ قال له رجلٌ: اشْتَرِ لي بهذا الدِّرهَم رَطْل لحم صفَتُه كذا. فاشترى له أربعةَ أرطالٍ من تلك الصِّفة بذلك الدِّرهَم، والذي عليه مالكٌ وأصحابُه أنّ الجميعَ يلزَمُه إذا وافَقَ الصِّفَة وزاد من جِنْسِها؛ لأنه مُحسِنٌ. وهذا الحديث يَعضُدُ قولَهم في ذلك، وهو حديثٌ جيدٌ، وفيه ثبوتُ صحَّة مِلك النبيِّ عليه السلام للشَّاتين، ولولا ذلك ما أخَذَ منه الدِّينار، ولا أمضَى له البيعَ.
وقد اختُلِفَ عن مالكٍ وأصحابِه فيمَن نُحِرَتْ أُضحِيَتُه بغيرِ إذنِه ولا أمرِه؛ فرُوِي عنه أنّها لا تُجْزئُ عن الذابح، وسواءٌ نوَى ذبحَها عن نفسِه أو عن صاحبِها، فعلى الذابح ضمانُها. ورُوِيَ عنه أن الذابحَ لها إذا كان مثلَ الولدِ أو بعضَ العيالِ فإنها تُجزئُ.
وقال محمدُ بن الحسنِ في رجلٍ تطوَّعَ عن رجلٍ فذبَح له ضحيّةً قد أوجَبَها، أنّه إن ذبَحَها عن نفسِه متعمِّدًا لم تُجزِئْ عن صاحبِها، وله أن يُضَمِّنَ الذابحَ، فإن ضمَّنه إياها أجزَأت عن الضَّامنِ، وإن ذبَحها عن صاحبها بغيرِ أمرِه أجْزَأتْ عنه.
وقال الثوريُّ: لا تُجْزِئُ، ويضمَنُ الذابحُ (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٣١)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٤٧)، وعبد الرزاق (١٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٣٨٨)، والترمذي (١٢٥٧)، والدارقطني ٢/ ٣٩٢ من طريق سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام، وقال الترمذي: عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام وإسناده ضعيف؛ قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٨.
وقال الشافعيُّ: تُجْزئُ عن صاحبِها، ويضمَنُ الذابحُ النقصانَ (١).
وروَى ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ: إن ذبَح رجلٌ ضَحِيّةَ رجلٍ بغير أمرِه لم تُجْزِئْ عنه، وهو ضامنٌ لضَحيَّته، إلّا أن يكونَ مثلَ الولد أو بعضَ العِيَال، إنّما ذَبَحوها على وَجْه الكفايةِ له، فأرجُو أنْ تُجْزئَ. وقال ابنُ القاسم عنه: إذا كانوا كذلك فإنّها تُجْزِئُ. ولم يقل: أرجو.
وإن أخْطَأ رجلان فذبَح كلُّ واحدٍ منهما ضحيّةَ صاحبه، لم تُجْزِئْ عن واحدٍ منهما في قول مالكٍ وأصحابِه، ويَضْمَنُ عندَهم كلُّ واحدٍ منهما قيمةَ ضحيّة صاحبه. لا أعلمُ خلافًا بين أصحاب مالكٍ في الضَّحايا.
وأمّا الهَدْيُ فاختُلِف فيه عن مالكٍ، والأشهرُ عنه ما حكاه ابنُ عبد الحَكَم وغيرُه، أنّه لو أخطَأ رَجُلان كلُّ واحدٍ منهما بهَدْي صاحبِه، أجْزَأهما، ولم يكنْ عليهما شيءٌ. وهذا هو تحصيلُ المذهبِ في الهَدْي خاصّةً، وقد رُوِي عن مالكٍ في المُعتَمِرَيْن إذا أهدَيا شاتَيْن فذبَح كلُّ واحدٍ منهما شاةَ صاحبِه خَطَأً، أنّ ذلك لا يُجزئُ عنهما، ويضمَنُ كلُّ واحدٍ منهما قيمةَ ما ذَبَح، وائْتَنَفا الهديَ.
وقال الشافعيُّ: يضمَنُ كلُّ واحدٍ منهما ما بينَ قيمة ما ذَبَح حيًّا ومَذْبوحًا، وأجْزَأتْ عن كلِّ واحدٍ منهما أُضْحيَتُه أو هَدْيُه (٢).
وقال الطبريُّ: يُجزِئُ عن كلِّ واحدٍ منهما أضحيتهُ، أو هدْيُه، التي أوجَبَها، ولا شيءَ على الذَّابح؛ لأنّه فعَل ما لا بُدَّ منه، ولا ضمانَ على واحدٍ منهما، إلّا أنْ يَسْتَهلِكَ شيئًا من لحمِها، فيضمَن ما استهلَكَ.
وقال ابنُ عبد الحكم أيضًا عن مالكٍ: لو ذَبَح أحدُهما - يعني المعتمِرَيْن - شاةَ صاحبِه عن نفسه، ضَمِنها، ولم تُجْزِئْه، وذَبَح شاتَه التي أوجَبَها، وغَرِم لصاحبه
الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٨.
نقل أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير ١٥/ ٢٥٧ قول الشافعي.
قيمةَ شاتِه التي ذبَحَها، واشترى صاحبُه شاةً وأهداها. قال ابنُ عبد الحكم: والقولُ الأولُ أعجبُ إلينا. يعني المعتمِرَيْن يَذْبَحُ أحدُهما شاةَ صاحبِه وهو قد أخطَأ بها، أنّ ذلك يُجزئُهما.
قال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ الذي قدَّمْنا ذكرَه أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَر بعضَ هَديِه بيَدِه، ونَحَر غيرُه بعضَه. وغيرُه في هذا الموضع هو عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك صحيحٌ في حديث جابرٍ وحديث عليٍّ أيضًا.
أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سعيدٍ الأصبهانيُّ وهارونُ بن معروفٍ؛ قالا: حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، في حديثه الطويلِ في الحجِّ، قال: ثم انصَرَف - يعني رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ أن رَمَى الجمرةَ من بَطنِ الوادي بسبع حَصَياتٍ، فنَحَر ثلاثًا وستِّين بَدَنَةً، ثم أعطَى عليًّا فنَحَر سائِرَها. وذكَر الحديث (١).
أخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ في الحديث الطويل في الحجِّ مثلَه، قال: فنَحَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا وستِّينَ بَدَنَةً، ثم أعطَى عليًّا فنَحَرَ ما غبَر، وذكَر الحديث (٣).
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (٤): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، قال: ساق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مئةَ بَدَنةٍ، فنَحَرَ منها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا وستِّينَ بيدِه، ونَحَر عليٌّ ما بَقي،
أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٩) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، به.
في المصنف (١٤٩٢٥)، ومن طريقه عبد بن حميد (المنتخب ١١٣٥).
تقدم قريبًا، وهو قطعة من حديث الحج الذي أخرجه مسلم (١٢١٨).
في السنن الكبرى (٤١٢٥).
ثم أمَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُؤخَذَ بَضعَةٌ من كلِّ بدَنَةٍ فتُجعلَ في قِدْرٍ، فأكَلا من لحمِها وحَسَيَا من مَرَقِها (١).
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ الكِنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ النَّسائيُّ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، عن شُعيبِ بن الليث، قال: حدَّثني الليثُ، عن ابن الهادِ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، قال: قَدِم عليٌّ من اليمن بهَدْي لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الهديُ الذي قَدِم به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعليٌّ من اليمن مئةَ بَدَنةٍ، فنَحَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منها ثلاثًا وستِّينَ بَدَنةً، ونحَر عليٌّ سبعًا وثلاثين، وأشرَكَ عليًّا في بُدْنِه، ثم أخَذ من كلِّ بَدنةٍ بَضعَةً، فجُعِلت في قِدْرٍ فطَبَخَه، فأكَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعليٌّ رضيَ الله عنه من لَحْمِها، وشَرِبَا من مرَقِها.
هكذا قال أكثرُ الرُّواة لهذا الحديث: عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَر من تلك البُدْن المئةِ ثلاثًا وستِّينَ، ونحَر عليٌّ بقيَّتَها، إلّا سفيانَ بن عيينةَ، فإنّه رَوَى هذا الحديثَ عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، قال: ونَحَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ستًّا وستِّينَ بَدَنةً، ونَحَر عليٌّ أربعًا وثلاثين (٣).
وأمّا روايةُ عليّ بن أبي طالبٍ في ذلك، فحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤):
وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٩٢) من طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، به.
السنن الكبرى (٤١٢٦).
أخرجه الحميدي (١٢٦٩) عن سفيان.
في سننه (١٧٦٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٨. وأخرجه أحمد ٢/ ٤٦٧ (١٣٧٤) من طريق محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده منقطع فإن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وبينه وبين ابن أبي نجيح رجل مبهم، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩١ (٢٣٥٩) من حديث ابن عباس.
حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا محمدٌ ويَعْلى ابنا عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: لما نَحَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدْنَه فنحَر ثلاثين بَدَنةً بيَدِه، أمَرني فنَحَرْتُ سائِرَها.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الكريم الجَزَريُّ، قال: سمعتُ مجاهدًا يقولُ: سمعتُ عبدَ الرحمن بن أبي ليلى يقولُ: سمعتُ عليَّ بن أبي طالب يقولُ: أمَرَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقومَ على بُدْنِه، وأن أقسِمَ جِلالَها وجُلُودَها، وألّا أُعطِيَ الجازِرَ منها شيئًا، وقال: "نحن نُعطِيه من عندِنا" (٢).
قال سفيانُ: وحدَّثنا به ابنُ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ، وحديثُ عبد الكريم أتَمُّ (٣).
قال أبو عُمر: في حديث هذا الباب أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أكَل من هديِه الذي ساقَه في حَجَّتِه، وهَدْيُه ذلك كان تطوُّعًا عند كلِّ مَن جعَلَه مفرِدًا، وأجمَعَ العلماءُ على جوازِ الأكلِ من التَّطوُّع إذا بلَغ مَحِلَّه؛ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾
[الحج: ٣٦].
واختلَفوا في جواز الأكلِ ممّا عدَا هديَ التَّطوُّع إذا بلَغ (٤)؛ فقال مالكٌ: يُؤكَلُ من كلِّ هَدْي سيقَ في الإحرام إلّا جزاءَ الصيدِ، فديَةَ الأذَى، وما نُذِرَ
المسند (٤١).
أخرجه مسلم (١٣١٧) (٦١).
أخرجه مسلم (١٣١٧) (٦١).
قوله: "إذا بلغ" من ف ١.
للمساكين. والأصلُ في ذلك عندَ مالكٍ وأصحابِه أنّ كلَّ ما دخَلَه الإطعامُ من الهَدْي والنُّسُكِ لمَن لم يَجِدْه فسَبيلُه سبيلُ ما جُعِل للمساكين، ولا يجوزُ الأكلُ منه، وما سِوَى ذلك يُؤكَلُ منه؛ لأنّ اللهَ قد أطلَقَ الأكْلَ من البُدْنِ وهي من شعائرِ الله، فلا يجبُ أن يُمْتَنَعَ من أكلِ شيءٍ منها إلّا بدليلٍ لا مُعارِضَ له، أو بإجماع، وقد أجمَعُوا على إباحةِ الأكلِ من هَدْي التَّطوعِ إذا بلَغَ مَحِلَّه، ولم يجعلُوه رُجوعًا فيه، فكذلك كلُّ هَدْي إلّا ما اجتُمِعَ عليه (١).
وقال أبو حنيفة: يأكُلُ من هَدْي المُتْعة وهَدْي التَّطوُّع إذا بلَغَ مَحِلَّه لا غيرُه (٢).
وقال الشافعيُّ: لا يأكل من شيءٍ من الهَدْي الواجب. وقال في معنى قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾
: إنّ ذلك في هدْي التَّطوُّع لا في الواجب؛ بدليل الإجماع على أنّه لا يُؤكَلُ من جزاءِ الصيدِ وفديةِ الأذى، فكانت العلَّةُ في ذلك أنّه دمٌ واجبٌ في الإحرام من أجل ما أتاهُ المحرِمُ، فكلُّ هدي وجَبَ على المحرم بسبَبِ فعلٍ أتاه فهو بمنزلَته، والواجباتُ لا يجوزُ الرُّجوعُ في شيء منها، كالزكاة، وبالله التوفيق (٣) (٤).
ينظر: المدونة ١/ ٤٥٤، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٤٠٣.
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٤٣٤، والمبسوط للسرخسي ٤/ ٧٦.
الأم ٢/ ٢٣٩.
جاء في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة نصه: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه". ثم كتب الناسخ: "تم السفر الأول من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه وتأييده ونصره وصلى الله على محمد نبيه وعبده، يتلوه إن شاء الله في أول الثاني: حديث سادس لجعفر بن محمد منقطع، والله المعين برحمته". وهذه إشارة إلى نهاية المجلد الأول الذي نسخ منه.
حديثٌ سادسٌ لجعفرِ بن محمدٍ مُنْقطع
مالكٌ (١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ بن الخطاب ذكَر المجوسَ، فقال: ما أدْرِي كيف أصنعُ في أمرِهم؟ فقال عبدُ الرحمن بن عوفٍ: أشهدُ لَسمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب".
هذا حديثٌ منقطعٌ؛ لأنّ محمدَ بن عليٍّ لم يَلقَ عُمرَ ولا عبدَ الرحمن بن عوفٍ (٢).
وقد رواه أبو عليٍّ الحنفيُّ، عن مالكٍ، فقال فيه: عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه. وهو مع هذا أيضًا منقطِعٌ؛ لأنّ عليَّ بن حسينٍ لم يلقَ عُمرَ ولا عبدَ الرحمن بن عوفٍ (٣).
أخبَرنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدِ بن عليٍّ، أن أباه حدَّثه، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ الجارود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي الجَحِيم (٤)، قال: حدَّثنا عَمْرو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عبد المجيدِ الحنفيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال عُمرُ: ما أدري ما أصنعُ بالمجوس؟ فقال له عبدُ الرحمن بن عوف: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ" (٥).
الموطأ ١/ ٣٧٥ (٧٥٦).
تهذيب التهذيب ٩/ ٣١٢ - ٣١٣.
ورجح الدارقطني في العلل ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠ قول من لم يذكر علي بن الحسين.
بتقديم الجيم على الحاء المهملة، وهو إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن أبي الجحيم الصيرفي البصري. ينظر: الكنى لأبي أحمد الحاكم (١٨٢٧)، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١١٤، ومغاني الأخيار للعيني ١/ ١٨، وقيده العلامة ابن ناصر الدين في التوضيح ٢/ ٢٣٤ فقال: بفتح أوله وكسر الحاء المهملة تليها مثناة تحت ساكنة ثم ميم.
أخرجه البزار (١٠٥٦) عن عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، عن مالك بن أنس. =
وأخبَرنا محمدٌ (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مخلَدٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بن محمدٍ الدوريُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحَنَفيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، قال: حدَّثني جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: ما أدري ما أصنعُ بالمجوس أهل الذِّمة؟ فقال عبد الرحمن بن عوفِ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سُنَّتُهم سنَّةُ أهل الكتاب" (٢). قال مالكٌ: في الجزية.
قال أبو الحسن عليُّ بن عُمر: لم يقل في هذا الإسناد: "عن جَدِّه" ممّن حدّث به عن مالكٍ غيرُ أبي عليٍّ الحَنَفيِّ، وكان ثقةً، وهو في "الموطأ": جعفرٌ، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ.
قال أبو عُمر: وهو مع هذا كلِّه منقطِعٌ، ولكنّ معناه مُتَّصِلٌ من وجوهٍ حسان.
وفيه أن العالمَ الحبرَ قد يخفى عليه ما يوجَدُ عندَ مَن هو دونَه في العلم. وهذا موجودٌ كثيرٌ في علم الخَبَر الذي لا يُدرَكُ إلّا بالتوقيف والسَّمْع، فإذا كان عُمرُ رضي اللهُ عنه لا يبلُغُه من ذلك ما سمع غيرُه منه، مع موضعِه وجلالتِه، فغيرُه ممّن ليس مثلَه أحرَى ألّا يُنْكِرَ على نفسِه ذلك، ولا ينكَرَ عليه.
وفيه أنَّ العالمَ إذا جهِل شيئًا أو أشكَل عليه، لزِمه السؤالُ والاعترافُ بالتقصيرِ والبحثُ حتى يقِفَ على حقيقةٍ من أمرِه فيما أشكَل عليه.
= وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه، ولم يقولوا: عن جدِّه، وجدُّهُ علي بن الحسين، والحديث مرسل، ولا نعلم أحدًا قال: عن جعفر عن أبيه عن جدِّه إلا أبو علي الحنفي عن مالك.
هو محمد بن عمروس بن العاص القرطبي (الصلة ١٠٥٣).
الدارقطني في غرائب مالك - كما في نصب الراية ٣/ ٤٤٨، وتلخيص الحبير ٣/ ٣٧٥. وينظر: علل الدارقطني ٤/ ٢٩٩.
وفيه إيجابُ العمل بخبرِ الواحدِ العدلِ، وأنّه حجةٌ يلزَمُ العملُ بها والانقيادُ إليها؛ ألا تَرَى أنَّ عمرَ رضي الله عنه قد أَشكَلَ عليه أمرُ المجوس، فلمّا حدَّثه عبدُ الرحمن بن عوفٍ عن النبيِّ عليه السلامُ، لم يَحتَجْ إلى غير ذلك وقَضَى به.
وأمّا قولُه: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب"، فهو من الكلام الذي خرَجَ مَخرَجَ العُمومِ والمرادُ به (١) الخُصُوصُ؛ لأنّه إنّما أراد: سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب في الجِزية. وعليها خرَجَ الجوابُ، وإليها أُشيرَ بذلك، ألا ترَى أن علماءَ المُسلمين مُجْتَمعون على ألّا يُسَنَّ بالمجوس سُنَّةُ أهل الكتاب في نِكاحِ نِسَائهم، ولا في ذبائحِهم، إلّا شيءٌ رُوِي عن سعيد بن المسيِّب، أنّه لم يَرَ بذبحِ المجوسيِّ لشاةِ المسلم إذا أمَره المُسلمُ بذبحِها بأسًا. وقد رُوِي عنه أنّه لا يَجُوزُ ذلك، على ما عليه الجماعةُ، والخبرُ الأولُ عنه هو خبرٌ شاذٌّ، وقد اجتمَع الفقهاءُ على خلافِه، وليست الجزيةُ من الذبائحِ في شيءٍ؛ لأنّ أخذَ الجزيةِ منهم صَغارٌ وذِلَّةٌ لكُفرِهم، وقد ساوَوا أهلَ الكتاب في الكُفْرِ، بل هم أشدُّ كُفرًا، فوجَب أن يُجْرَوا مُجْراهم في الذُّلِّ والصَّغَارِ وأخذِ الجزيةِ منهم؛ لأنّ الجزيةَ لم تُؤخذْ من الكتابيِّين رِفْقًا بهم (٢)، وإنّما أُخِذت منهم تقويةً للمُسلمين وذُلًّا للكافرين، فلذلك لم يَفترِقْ حالُ الكتابيِّ وغيرِه عندَ مالكٍ وأصحابِه الذين ذهَبوا هذا المذهبَ في أخذِ الجزيةِ من جميعِهم، للعلةِ التي ذكَرنا. وليس نكاحُ نسائِهم ولا أكلُ ذبائحِهم من هذا الباب؛ لأنّ ذلك مَكرُمةٌ بالكتابيِّين لموضع كتابِهم واتّباعِهم الرُّسلَ، فلم يَجُزْ أن يُلحقَ بهم مَن لا كتابَ له في هذه المكرُمة.
هذه جملةٌ اعتلَّ بها أصحابُ مالكٍ، ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنَّ الجزيةَ تُؤخَذُ من المجوس؛ لأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ أهل البَحْرين، ومن مجوس هَجَرَ، وفعَله بعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ.
في م: "منه".
قوله: "رفقًا بهم" لم يرد في الأصل.
روَى الزهريُّ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ هَجَرَ، وأنَّ عمرَ بن الخطاب أخَذها من مجوسِ السَّواد، وأنَّ عثمانَ بن عفانَ أخَذها من مجوس (١) البَرْبر. هكذا رواه ابنُ وَهْبٍ (٢)، عن يونسَ بن يزيدَ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب. وأمّا مالكٌ (٣) ومَعْمَرٌ (٤) فإنهما جعَلاه عن ابن شهاب، ولم يذكُرا سعيدًا. ورواه ابنُ مهديٍّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن السائبِ بن يزيدَ. وقد ذكَرناه في باب مراسِل ابن شهابٍ.
واختلف الفُقهاء في مُشركي العرب ومَن لا كتابَ له، هل تُؤخَذُ منهم الجزيةُ أم لا؟ فقال مالكٌ: تُقبلُ الجزيةُ من جميع الكُفار، عربًا كانوا أو عجمًا.
وقال الشافعيُّ: لا تُقبلُ الجزيةُ إلّا من أهل الكتاب خاصةً، عربًا كانوا أو عجمًا؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾
[التوبة: ٢٩]. قال: وتُقبلُ من المجوس بالسُّنَّة. وعلى هذا مذهبُ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه، وأبي ثورٍ، وأحمدَ وداودَ. وقال أبو ثورٍ: الجزيةُ لا تُؤخذُ إلّا من أهل الكتاب، ومن المجوسِ لا غيرُ. وكذلك قال أحمدُ بن حنبل. وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُه أنّ مشركي العرب لا يُقبلُ منهم إلّا الإسلامُ أو السَّيفُ، وتُقبلُ الجزيةُ من الكتابيِّين من العرب، ومن سائرِ كفار العجم.
كتبها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها، ولم ترد في النسخ الأخرى ولا في مصادر التخريج، وكأنه قصد هنا: من البربر قبل إسلامهم. وقد لاحظنا أن المؤرخين وبعض الكتاب يطلقون لفظ "مجوس" على كثير ممن لا يعرفون أديانهم، ومن ذلك إطلاق أهل الأندلس والمغرب على "النورمنديين" الذين كانوا يغزون السواحل الأندلسية "المجوس" كما في البيان المغرب لابن عذاري.
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٠٣١)، والبيهقي ٩/ ١٩٠ من طريق ابن وهب، به.
الموطأ ١/ ٣٧٤ (٧٥٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣١٥) من طريق وكيع عن مالك، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٢٦) و (١٠٠٩١).
وقال الأوزاعيُّ، ومالكٌ، وسعيدُ بن عبد العزيز: إنَّ الفَرازِنةَ (١) ومَن لا دينَ له من أجناس التركِ والهندِ وعَبدَةِ النيرانِ والأوثان، وكُلَّ جاحدٍ ومُكَذِّبٍ بربوبيّةِ الله، يُقاتَلون حتى يُسلِموا أو يُعطُوا الجزيةَ، وإنْ بذَلوا الجزيةَ قُبِلَت منهم، وكانوا كالمجوسِ في تحريم مناكحِهم وذبائحِهم وسائرِ أمورِهم.
وقال أبو عبيدٍ: كلُّ عَجَميٍّ تقبلُ منه الجزيةُ إن بذَلها، ولا تُقبلُ من العربِ إلا من كتابيٍّ.
وحُجَّةُ الشافعيِّ ومَن يذهَبُ مذهَبَه ظاهرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾
[التوبة: ٢٩]؛ لأنّ قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾
يقتضي أن يُقتصرَ عليهم بأخذِ الجزيةِ دون غيرِهم؛ لأنهم خُصُّوا بالذِّكْر، فتوجَّه الحُكْمُ إليهم دونَ مَن سواهم؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾
[التوبة: ٥]. ولم يقل: حتى يُعطُوا الجزيةَ، كما قال في أهل الكتاب. ومَن أوجَب الجزيةَ على غيرهم، قال: هم في معناهم. واستدَلَّ بأخذِ الجزيةِ من المجوسِ وليسوا بأهل كتاب (٢).
قال أبو عُمر: في قولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المجوس: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب"، يعني: في الجزية، دليلٌ على أنهم ليسوا أهلَ كتابٍ. وعلى ذلك جمهورُ الفقهاء.
وقد رُوِي عن الشافعيِّ أنهم كانوا أهلَ كتاب فبدَّلوه. وأظنُّه ذهب في ذلك إلى شيءٍ رُوِي عن عليِّ بن أبي طالبٍ من وجهٍ فيه ضَعْفٌ، يدورُ على أبي سَعْد البقّال.
الفرازنة: جنس من الحبشة، وتنظر المدونة ٢/ ٤٦.
الأم ٤/ ١٧٥.
ذكر عبدُ الرَّزَّاق (١) وغيرُه: عن سفيانَ بن عيينةَ - وهذا لفظُ حديثِ عبد الرَّزَّاق - قال: أخبَرنا ابنُ عيينةَ، عن شيخٍ منهم يُقالُ له: أبو سعدٍ، عن رجلٍ شهِد ذلك، أحسَبُه نَصرَ بن عاصم، أن المستوْرِدَ بن عُلَّفَةَ (٢) كان في مجلسٍ وفَرْوةُ بن نوفلٍ الأشجَعيّ، فقال رجلٌ: ليس على المجوسِ جزيةٌ، فقال المستوردُ: أنت تقولُ هذا وقد أخَذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من مجوسِ هَجَرَ الجزيةَ، والله لَمَا أخفَيتَ أخبَثُ ممّا أظهَرتَ. فذهبَ به حتى دخَلا على عليٍّ رضي الله عنه وهو في قصرِه جالسٌ في قُبَّةٍ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، زعَم هذا أنّه ليس على المجوسِ جزيةٌ، وقد علِمتَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذها من مجوسِ هجرَ. فقال عليٌّ: اجلِسا، فوالله ما على الأرضِ اليومَ أحدٌ أعلمُ بذلك منِّي، كان المجوسُ أهلَ كتاب يقرؤونه وعِلْم يدرُسونه، فشرِب أميرُهم الخمرَ، فوقَع على أختِه، فرآه نفرٌ من المُسلمين، فلمّا أصبَح قالت أختُه: إنّك قد صنَعتَ بها كذا وكذا، وقد رآك نَفَرٌ لا يَسْتُرون عليك. فدَعا أهلَ الطَّمَع فأعطاهم، ثم قال لهم: قد عَلِمتم أنَّ آدمَ أنكَحَ بَنِيه بَناتِه. فجاء أولئك الذين رأوه، فقالوا: ويلًا للأبعدِ، إنَّ في ظهرك حدًّا. فقتَلهم وهم الذين كانوا عندَه، ثم جاءتِ امرأةٌ فقالت: بَلَى، قد رأيتُك. فقال لها: ويحًا لبغيِّ بني فلان. فقالت: أجلْ والله، لقد كنتُ بغيًّا ثم تُبْتُ. فقتَلَها، ثم أُسرِي على ما في قُلُوبهم وعلى كِتابِهم، فلم يُصبِحْ عندَهم شيءٌ منه (٣).
المصنف (١٠٠٢٩) و (١٩٢٦٢).
في الأصل: "غفلة"، وهو تحريف صوابه ما أثبتنا، وهو المستورد بن عُلَّفة بن الفريس بن ضبارى الخارجي، قتله معقل بن قيس الرياحي في إمارة المغيرة بن شعبة (ينظر المؤتلف والمختلف للدارقطني ٣/ ١٤٦٨، ١٦٣٨، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٩٩، والإكمال لابن ماكولا ٦/ ٢٥٩، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٣٤٧ ترجمة نصر بن عاصم الليثي).
أخرجه الشافعي في مسنده (٤٣٢)، وأبو يعلى (٣٠١) من طريق سفيان بن عيينة مختصرًا، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٨٨ من طريق الشافعي عن سفيان، به، وسمى الشيخ المبهم: سعيد بن المرزبان.=
فإلى هذا ذهَب مَن قال: إنَّ المجوسَ كانوا أهلَ كتابٍ. وأكثرُ أهلِ العلم يأبَون ذلك، ولا يُصحِّحون هذا الأثرَ، والحجةُ لهم قولُ الله تبارك وتعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾
[الأنعام: ١٥٦] يعني اليهودَ والنَّصارى، وقولُه: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
[آل عمران: ٦٥]، وقال: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾
[المائدة: ٦٨]. فدَلَّ على أنَّ أهلَ الكتاب هم أهلُ التوراةِ والإنجيل؛ اليهودُ والنصارَى لا غيرُ، واللهُ أعلمُ.
وأمّا قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب"، فقد احتَجَّ مَن قال: إنّهم كانوا أهلَ كتابٍ؛ بأنّه يَحتملُ أن يكونَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أراد: سُنُّوا بهم سنّةَ أهل الكتاب الذين يُعلمُ كتابُهم علمَ ظهورٍ واستفاضةٍ. وأمّا المجوسُ، فعِلْمُ كتابِهم على خُصُوصٍ. والآيةُ محتملة للتأويلِ عندَهم أيضًا، وأيُّ الأمرين كان، فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ المجوسَ تُؤخذ منهم الجزيةُ، وأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذَها منهم، فأغنَى عن الإكثارِ في هذا.
وقد روَى عبدُ الرَّزَّاق (١) عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاءٍ: المجوسُ أهلُ كتابٍ؟ قال: لا.
وأمّا الآثارُ المتصلةُ الثابتةُ في معنى حديث مالكٍ في أخْذِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الجزيةَ من المجوسِ، فأحسنُها إسنادًا ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ،
= ونقل البيهقي قول ابن خزيمة في توهيم ابن عيينة في هذا الإسناد فقال: وهم ابنُ عيينة في هذا الإسناد، رواه عن أبي سعد البقال فقال: عن نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم هو الليثي، وإنما هو عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي، قال ابن خزيمة: والغلط فيه من ابن عيينة لا من الشافعي، فقد رواه عن ابن عيينة غير الشافعي فقال: نصر بن عاصم.
المصنف (١٠٠٢٣) و (١٩٢٥٢).
قال: أخبَرني أبي، عن موسى بن عُقْبةَ (١)، قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني عُروةُ بن الزبير، أن المِسْوَرَ بن مَخْرَمةَ أخبَره، أن عَمْرَو بن عوفٍ، حليفٌ لبني عامرِ بن لُؤَيٍّ وكان قد شَهِدَ بدرًا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أخبَره أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَث أبا عُبيدةَ بنَ الجراح يأتي بجِزيتِها، يعني البَحْرَيْن، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هو صالَحَ أهلَ البحرين، فأمَّرَ عليهم العلاءَ بن الحَضْرميِّ، فقدِم أبو عُبيدة بالمال من البَحْرين، فسمِعَتِ الأنصارُ بقدومِه فوافَوا صلاةَ الفجرِ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا صلَّى انصرَف، فعَرَضُوا له، فتبسَّم حينَ رآهم وقال: "أظنُّكم سَمِعتُم بقدومِ أبي عُبيدةَ، وأنه جاءَ بشيءٍ". قالوا: أجلْ. فقال: "فأبشِرُوا وأمِّلُوا، فو الله ما الفَقْرَ أخْشَى عليكم، ولكنْ أخشَى أن تُبْسَطَ عليكم الدنيا كما بُسِطَت على مَن كان (٢) قبلَكُم، فتَنافَسوها (٣) كما تنافَسوها، وتُلهِيَكم كما ألْهَتْهم" (٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن المنذرِ، قال: حدَّثنا محمد بن فُلَيْح، عن موسى بن عقبةَ، قال: حدَّثني ابنُ شهابٍ، قال: حدَّثني عُروةُ، عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ أخبره، أن عَمْرَو بن عوفٍ، وهو حليفٌ لبني عامر بن لُؤيٍّ، وكان قد شَهِدَ بدرًا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أخبَره، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صالَح أهلَ البَحْرين، وأمَّرَ عليهم العلاءَ بن الحَضْرَميِّ، وذكَر الحديثَ نحوَه، وفي آخرِه: "فتنافَسُوا فيها (٥) كما تنافَسوا، فتُهْلِكَكم كما أهلكتهم" (٦).
أخرجه البخاري (٦٤٢٥) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب، به.
سقط من ف ١.
في ف ١: "فتتنافسوها".
أخرجه البخاري من طريق شعيب (٣١٥٨)، ومن طريق معمر ويونس (٤٠١٥)، وأخرجه مسلم (٧٦١٤) (١) من طريق يونس وحده، كلهم عن ابن شهاب، به.
في ف ١: "فتنافسوها".
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٠٢٨)، والطبراني ١٧/ ٢٤ حديث (٣٨) من طريق إبراهيم بن المنذر، به.
فإن قيل: إنَّ أهلَ (١) البحرين لعلَّهم لم يكونوا مَجُوسًا. قيل له: روَى قيسُ بن مسلمٍ، عن الحَسَنِ بن محمدٍ، أنَّ النبيَّ عليه السلامُ كتَب إلى مَجُوس البَحْرين يدْعُوهم إلى الإسلام؛ فمَن أسلَم منهم قُبِل، ومَن أبى وجَبت عليه الجزيةُ، و (٢) لا تُؤكَلُ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكَحُ لهم امرأةٌ (٣).
وقد كتَب عمرُ بن عبد العزيز إلى عديِّ بن أرطاةَ: أمّا بعدُ، فَسَلِ الحَسَنَ - يعني البصريَّ - ما منَع مَن قبلَنا من الأئمةِ أن يَحُولوا بينَ المَجُوس وبينَ ما يَجمَعون من النساء اللّاتي لا يَجمَعُهنَّ أحدٌ غيرُهم؟ فسأله، فأخبرَه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبِل من مجوسِ البحرين الجزيةَ، وأقرَّهم على مجوسيَّتِهم، وعامِلُ (٤) رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ على البحرين العلاءُ بن الحَضْرَميِّ، وفعَله بعدَه أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعثمانُ. ذكَره الطحاويُّ (٥)، قال: حدَّثنا بكارُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن حُمْرانَ، قال: حدَّثنا عوفٌ (٦)، قال: كتَب عمرُ بن عبدِ العزيز.
وذكَر مالكٌ في "الموطأ" (٧)، عن ابن شهابٍ، قال: بلَغني أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ البحرين، وأن عمرَ بن الخطاب أخَذها من مجوسِ فارسَ، وإن عثمانَ أخَذها من البربر.
قوله: "أهل" لم يرد في الأصل.
بعده في ف ١: "لكن".
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٢٣).
في الأصل: "وأمّر"، وما هنا من حاشية الأصل حيث قال: "في النسخ: وعامِل، والصواب ما في المتن". قلنا: كذا قال، والأولى إثبات ما في النسخ، إذ العبارة بوجودها مستقيمة دالة على المعنى نفسه.
في شرح مشكل الآثار (٢٠٣٢).
أخرجه ابن زنجوية في الأموال (١٢٠) من طريق عوف، به.
الموطأ (٧٥٥).
وذكَر عبد الرَّزَّاق (١)، قال: أخبَرنا معمر، قال: سمعتُ الزهريَّ سُئِلَ: أتُؤْخذُ الجزيةُ ممّن ليس من أهل الكتاب؟ قال: نعم، أخَذها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من أهلِ البحرين، وعُمرُ من أهل السواد، وعثمانُ من بربر.
قال (٢): وأخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صالَح عَبَدةَ الأوثانِ على الجزيةِ إلّا مَن كان منهم من العرب، وقَبِل الجزيةَ من أهلِ البحرين وكانوا مجوسًا.
قال أبو عُمر: هذا يدلُّ على أنَّ مَذْهبَ ابن شهابٍ أن العربَ لا تُؤخذُ منهم الجزيةُ إلّا أن يَدينُوا بدينِ أهل الكتاب. وما أعلمُ أحدًا روَى هذا الخبرَ المُرْسلَ عن ابنِ شهابٍ إلّا مَعْمَرًا، أعني قولَه: صالَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَبَدَةَ الأوثانِ على الجزيةِ إلّا مَن كان منهم من العرب، فاستثنَى العربَ وإن كانوا عَبدَةَ أوثانٍ من بين سائرِ عَبدَةِ الأوثان. وبه يقولُ ابنُ وَهْب.
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونُسَ، عن ابن شهابٍ، قال: أُنزِلت في كفارِ العرب: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾
[الأنفال: ٣٩]. وأُنزِلت في أهل الكتاب: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
الآيةَ [التوبة: ٢٩]. قال ابنُ شهابٍ: فكان أوّلَ مَن أعطَى الجزيةَ من أهل الكتابِ أهلُ نَجْرانَ فيما علِمْنا، وكانوا نصارَى. قال ابنُ شهاب: ثم قَبِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل البَحْرين الجزيةَ وكانوا مجوسًا، ثم أدَّى أهلُ أيلَةَ، وأهلُ أذرُحَ، وأهلُ أذرِعَاتٍ، إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقَرُّوا له في غزوةِ تبوكَ. قال ابنُ شهابٍ: ثم بعَث خالدَ بن الوليدِ إلى أهلِ دُومَةِ الجَنْدَلِ، وكانوا من عِبَادِ (٣)
المصنف (١٠٠٢٦)، (١٩٢٥٥).
المصنف (١٩٢٥٩)، (١٠٠٩١).
العباد: قوم من قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا على دين النصرانية.
الكُوفة، فأسَر رأسَهم أُكَيدِرَ، فقاضاه على الجَزْية. قال ابنُ شهاب: فمَن أسلَم من أولئك كلِّهم قُبِل منه الإسلامُ، وأَحْرَزَ له إسلامُه نفسَه ومالَه إلّا الأرضَ؛ لأنّها كانت من فَيءِ المسلمين.
قال ابنُ وَهْبٍ: وأخبَرني يونسُ، عن ابن شهابٍ، قال: حدَّثني ابنُ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ هجرَ، وإنَّ عُمرَ بن الخطاب أخَذها من مجوسِ السوادِ، وإن عثمانَ أخَذها من بربرٍ.
وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن الثوريِّ، عن محمدِ بن قيسٍ، عن الشعبيِّ، قال: كان أهلُ السوادِ ليس لهم عهدٌ، فلمّا أُخِذ منهم الخراجُ كان لهم عهدٌ.
قال أبو عُمر: أهلُ العهدِ وأهلُ الذمةِ سواءٌ، وهم أهلُ العَنوةِ يُقَرُّون بعدَ الغَلَبَةِ عليهم فيما جعَله اللهُ للمسلمينَ وأفاءَه عليهم منهم ومن أرْضِهم، فإذا أقَرُّوهم كانوا أهلَ عهدٍ وذمةٍ، تُضرَبُ على رءُوسِهم الجزيةُ ما كانوا كُفارًا، ويُضرَبُ على أرضِهم الخَرَاجُ فيئًا للمسلمين؛ لأنّها ممّا أفاءَ اللهُ عليهم، ولا يسقُطُ الخراجُ عن الأرضٍ بإسلام عامِلِها. فهذا حكمُ أهلِ الذِّمة، وهم أهلُ العَنوةِ الذين غُلِبُوا على بلادِهم وأُقِرُّوا فيها.
وأمّا أهلُ الصُّلحِ فإنّما عليهم ما صُولِحوا عليه يُؤدُّونَه عن أنفسِهم وأموالِهم وأرْضِهم وسائرِ ما يَملِكُونه، وليس عليهم غيرُ ما صُولِحوا عليه إلّا أن يَنْقُضوا، فإن نَقَضُوا فلا عهدَ لهم ولا ذمةَ، ويعودونَ حربًا إلّا أن يُصالِحوا بعدُ.
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن يحيى بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنةَ،
المصنف (١٠٠٣١)، (١٩٢٥٨) من غير قوله: "فلما أُخذ منهم الخراج كان لهم عهد" فليس في المصنف.
عن عَمْرو بن دينار، سَمِع بَجَالَةَ يقول: كنتُ كاتبًا لجَزْءِ بن معاويةَ عمِّ الأحنف، فأتانا كتابُ عُمرَ قبلَ موتِه بسنةٍ؛ أن اقتُلوا كلَّ ساحرٍ وساحرةٍ. قال: ولم يكنْ عُمرُ أخَذ الجزيةَ من المَجُوسِ حتى شَهِد عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ أن النبيَّ عليه السلامُ أخَذها من مجوسِ هَجَرَ (١).
ورواه أبو مُعاويةَ، عن الحجَّاج بن أرطاةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن بَجَالةَ بن عَبْد (٢)، قال: كنتُ كاتبًا لجَزْءِ بن معاويةَ على مَناذِرَ (٣)، فقَدِم علينا كتابُ عُمرَ؛ أن انظُرْ وخُذْ من مجوسِ مَن قِبَلَك الجزيةَ، فإنَّ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ أخبرَني أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذ من مجوسِ هَجَرَ الجزية (٤).
وحدَّثنا أبو القاسم خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح المقرئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سُليمانَ بن الأشعثِ السِّجِسْتانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن محمدِ بن شُجاع، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ بن بَشير، عن [داودَ، عن قُشَير (٥) بن] عَمْرٍو، عن بَجَالةَ بن عَبْد، أنَّ عبدَ الرحمن بن عوفٍ قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذ من مَجُوسِ هَجَرَ الجزيةَ. قال: وقال ابنُ عباسٍ: فرأيتُ منهم رَجُلًا أتَى النبيَّ عليه السلامُ، فدخَل عليه ومكَث عندَه ما مكَث، ثم خرَج، فقلتُ: ما قضَى اللهُ ورسولُه؟ قال: شرٌّ. قلتُ: مَهْ؟ قال:
أخرجه الحميدي (٦٤)، وأحمد ٣/ ١٩٦ (١٦٥٧)، والبخاري (٣١٥٦)، (٣١٥٧)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٧)، والنسائي في الكبرى (٨٧٦٨) من طريق سفيان، به.
ويقال فيه: "عَبْدة"، وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٨، والتعليق عليه.
معجم البلدان ٥/ ١٩٩.
أخرجه الترمذي (١٥٨٦) عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، به، وقال: هذا حديث حسن.
قوله: "داود عن قشير بن" سقط من النسخ، فكأنه وهم من المؤلف، والله أعلم، وما أثبتناه لا يصح السند إلا به، وهو الذي في مصادر التخريج، وداود هو ابن أبي هند، وهو ثقة متقن.
الإسلامُ أو القتلُ. قال ابنُ عباسٍ: فأخَذ الناسُ بقولِ عبد الرحمن بن عوفٍ وترَكوا قولي (١).
قال أبو عُمر: كان ابنُ عباسٍ يذهَبُ إلى أنَّ أموالَ أهلِ الذمةِ لا شيءَ فيها.
ذكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، أنَّ إبراهيمَ بن سَعْدٍ سأل ابنَ عباسٍ، وكان عاملًا بعَدَنَ، فقال لابن عباسٍ: ما في أموالِ أهلِ الذمةِ؟ قال: العَفْوُ (٣). قال: إنَّهم يأمُرونَنا بكذا وكذا. قال: فلا تعمَلْ لهم. قلتُ له: فما في العَنْبَرِ؟ قال: إن كان فيه شيءٌ فالخُمسُ.
قال أبو عُمر: قد رُوِي عنه أنَّ العَنْبرَ ليسَ فيه شيءٌ، إنّما هو شيءٌ دسَرَهُ البَحْرُ (٤). وعلى هذا جمهورُ العلماءِ. وكان ابنُ عباسٍ لا يرى في أموالِ أهلِ الذمةِ شيئًا، تَجَرُوا في بلادِهم أو في غير بلادِهم، أو لم يتْجُروا، ولا يَرَى عليهم غيرَ جزيةِ رؤُوسِهم. وقد أخَذ عمرُ بن الخطابِ من أهلِ الذمةِ ممّا كانوا يَتجُرون به، ويختَلِفون به إلى مكةَ والمدينةِ وغيرِهما من البلدانِ. ومضَى على ذلك الخلفاءُ. وكان عمرُ بن عبدِ العزيزِ يأمرُ به عمالَه. وعليه جماعةُ الفقهاءِ، إلّا أنّهم اختَلفوا في المقدارِ المأخوذِ منهم. وكذلك اختلَفتِ الروايةُ في ذلك عن عمرَ بن الخطابِ
إسناده ضعيف، قشير بن عمرو مجهول الحال كما قال الدارقطني وابن القطان. أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٥، وأبو داود (٣٠٤٤)، وابن الأعرابي في معجمه (١٠٤٣)، والدارقطني في العلل ٤/ ٣٠٢، والبيهقي ٩/ ١٩٠ (١٨٦٥٧) من طريق هشيم بن بشير، به.
المصنف (١٠١٢٢)، (١٩٢٧٧).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٥، من غير قوله: "قال: إنهم يأمروننا بكذا وكذا، إلى آخر الحديث" فإن هذه الزيادة عند عبد الرزاق.
أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة (١٠١٥٣) و (١٠١٥٤)، والشافعي في مسنده (٦٣٠) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري معلقًا عن ابن عباس ٢/ ١٥٩. وقوله: "دسَره" أي: دفعه وألقاه.
رحِمه اللهُ؛ فروَى مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه، أن عمرَ بن الخطابِ كان يأخذُ من النَّبَطِ من الحنطةِ والزيتِ نصفَ العُشْرِ، يريدُ بذلك أن يكثُرَ الحَملُ إلى المدينةِ، ويأخُذُ من القِطْنِيَّةِ العُشرَ.
وروَى مالكٌ (٢) أيضًا عن ابن شهابٍ، عن السائبِ بن يزيدَ، قال: كنتُ عاملًا مع عبدِ الله بن عُتبةَ بن مَسْعودٍ على سُوقِ المدينةِ في زمانِ عمرَ بن الخطابِ، فكان يأخُذُ من النَّبَطِ العُشرَ.
وروَاه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن السائبِ بن يزيدَ، أنَّ عُمَرَ كان يأخُذُ من أهلِ الذمةِ نصفَ العُشرِ (٣).
وكذلك روَى أنسُ بن سيرينَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ عُمرَ كان يأخُذُ من المُسلمِ رُبُعَ العُشرِ، ومن الذميِّ نصفَ العُشْرِ، ومن الحربيِّ إذا دخَل من الشامِ العُشرَ (٤). وبهذا يقولُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بن حيٍّ. ويعتبِرون النصابَ في ذلك والحَوْلَ، فيأخُذون من الذمِّيِّ نصفَ العُشرِ إذا كان معه مئتا درهم، ولا يؤخذُ منه شيءٌ إلى الحولِ، ومن المُسلمِ زكاةَ مالِه الواجبةَ رُبُعَ العُشر.
هذه روايةُ الأشجعيِّ، عن الثوريِّ، كقولِ أبي حنيفةَ.
وروَى عنه أبو أسامةَ أن الذميَّ يؤخذُ منه من كلِّ مئة درهمٍ خمسةُ دراهمَ،
الموطأ ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨ (٧٦٣).
الموطأ ١/ ٣٧٨ (٧٦٤).
أخرجه البيهقي ٩/ ٢١٠ من طريق معمر، به.
أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار (٨٩)، وفي الخراج (٢٩٣)، وعبد الرزاق (١٠١١٢) و (١٠١١٣)، وأبو عبيد في كتاب الأموال (٦٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٩ من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك.
فإنْ نقَصَتْ من المئة، فلا شيءَ عليهم، لم (١) يَعْتَبِرُ النِّصابَ في هذه الروايةِ كنصابِ المُسلم.
قال مالكٌ (٢): يُؤخذُ من الذميِّ كلَّما تَجَر من بَلَدِه إلى غيرِ بلدِه، كما لو تَجَر من الشامِ إلى العراقِ أو إلى مِصرَ، من قليلِ ما يَتْجُرُ به في ذلك وكثيرِه كلَّما تَجَر، ولا يُرَاعَى في ذلك نصابٌ ولا حولٌ، وأمّا المقدارُ المأخوذُ فالعُشرُ، إلّا في الطعامِ إلى مكةَ والمدينةِ، فإنَّ فيه نِصفَ العُشْرِ على ما فعَل عُمرُ، ولا يُؤخذُ منهم إلّا مرةً واحدةً في كلِّ سَفْرةٍ عندَ البيعِ لما جَلَبُوه، فإن لم يبيعُوا شيئًا ودخَلوا بمالٍ ناضٍّ، لم يُؤخذْ منهم حتى يَشْتَروا، فإن اشتَرَوا أُخِذ منهم، فإن باعَ ما اشترَى لم يُؤخذْ منه شيءٌ ولو أقامَ سنينَ، وعَبِيدُهم كذلك، إن تَجَرُوا يُؤخذُ منهم مثلُ ما يُؤخذُ من ساداتِهم.
وقال الشافعيُّ (٣): لا يُؤخذُ من الذميِّ في السنةِ إلّا مرةً واحدةً، كالجزية، ويُؤخذُ منهم ما أخَذ عُمرُ بن الخطابِ، من المُسلمِ رُبُعُ العُشرِ، ومن الذميِّ نصفُ العُشرِ، ومن الحربيِّ العُشرُ، اتباعًا له. وهو قولُ أحمدَ (٤).
فإن قال قائلٌ: كيف ادَّعَيْتَ الإجماعَ على أنّه لا يجوزُ للمسلمينَ نكاحُ المجوسياتِ، وقد تزوَّج بعضُ الصحابةِ مجوسيةً؟ قيل له: هذا لا يصحُّ، ولا يُوجدُ من وجهٍ ثابتٍ (٥)، وإنّما الصحيحُ، واللهُ أعلمُ، عن حذيفةَ، أنّه تزوَّج
"لم" سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل وبها يستقيم المعنى.
المدونة ١/ ٣٣٢.
في الأم ٤/ ٢٩٩.
ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٣٤٩.
ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ (١٤٧) أن بعضهم روى عن حذيفة حديثًا شاذًّا أنه تزوج مجوسية فقال: وهذا لا أصل له فيما نرى ولا يصدق بمثله على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل الإسلام، وإنما المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية، فلعل المحدِّث أرادها فأوهم.
يهوديةً (١)، وعن طلحةَ بن عُبَيدِ الله أنّه تزوَّج يهوديةً (٢). وقد كرِه ذلك عمرُ بن الخطابِ لحذيفةَ رضِي اللهُ عنهما؛ خشيةَ أن يَظُنَّ الناسُ ذلك.
ورَوَينا عن سعيدِ بن المسَيِّبِ، أنَّ عُمرَ بن الخطابِ كتَب إلى حذيفةَ بن اليمانِ وهو بالكوفةِ، وكان نَكَحَ امرأةً من أهلِ الكتابِ، فكتَب عُمرُ؛ أن فارِقْها فإنَّكَ بأرضِ المجوسِ، وإنّي أخشَى أن يقولَ الجاهلُ: قد تزوَّج صاحبُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كافِرةً، ويجهَلَ الرخصةَ التي كانت من الله عزَّ وجلَّ في نساءِ أهلِ الكتابِ، فيتزوَّجوا نساءَ المجوسِ. ففارَقها حذيفةُ (٣). وإجماعُ فقهاءِ الأمصارِ على أن نكاحَ المجوسياتِ والوثنياتِ وما عدَا اليهودياتِ والنَّصْرانياتِ من الكافراتِ لا يَحِلُّ، يُغْني عن الإكثارِ في هذا.
ذَكَرَ عبدُ الرزاقِ (٤)، قال: أخبَرنا الثوريُّ، عن قيسِ بن مُسلم، عن الحَسَنِ (٥) بن محمدِ بن عليٍّ قال: كتب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوسِ هَجَرَ يدعُوهم إلى الإسلام، فمَن أسلَم قُبِل منه، ومن أَبى كُتِبت (٦) عليه الجزيةُ، ولا تُؤكلُ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكحُ لهم امرأةٌ (٧).
أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٠)، وابن أبي شيبة (١٦٤١٧)، وسعيد بن منصور (٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٢ من طريق أبي وائل.
أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٥٩) و (١٠٠٦٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٣٠). وأخرج ابن أبي شيبة (١٦٤٢٢) عن أبي إسحاق، عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٦) من طريق سعيد بن المسيب، به.
المصنف (١٠٠٢٨) و (١٩٢٥٦).
في الأصل: "الحُسين"، محرف، وهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف والده بابن الحنفية، وترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٣١٦ - ٣٢٢، وتاريخ الإسلام ٢/ ١٠٨١ - ١٠٨٤ وغيرهما.
في الأصل: "كتب"، وما هنا من ف ١.
أخرجه أبو عبيد في الأموال ١/ ٧٥، وابن أبي شيبة (٣٣٣١٣) و (٣٣٣٢٨) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٢، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٣٣) من طريق قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد، به.
واختلَف العلماءُ في مقدارِ الجزية؛ فقال عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: لا توقيتَ في ذلك، وإنّما هو على ما صُولِحوا عليه. وكذلك قال يحيى بنُ آدمَ، وأبو عُبيدٍ، والطبريُّ، إلّا أن الطبريَّ قال: أقلُّه دينارٌ، وأكثرُه لا حدَّ له إلّا الإجحافَ (١) والاحتِمالَ. قالوا: الجزيةُ على قدرِ الاحتمالِ بغيرِ توقيتٍ، يجتهِدُ في ذلك الإمامُ، ولا يُكلِّفُهم ما لا يُطِيقون، وإنّما يُكلِّفُهم من ذلك ما يَستطيعُون ويَخِفُّ عليهم. هذا معنى قولِهم.
وأظنُّ من ذهَب إلى هذا القولِ يحتجُّ بحديثِ عَمْرِو بن عوفٍ الذي قدَّمنا ذكرَه هذا البابِ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صالَحَ أهلَ البَحْرين على الجزيةِ. وبما ذَكره محمدُ بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمرَ، عن أنسٍ، أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعَث خالدَ بن الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فأخَذه وأتَى به، فحَقَن له دَمَه وصالَحَهُ على الجزيةِ (٢)؛ وبحديثِ السُّدّيِّ، عن ابن عباسٍ، في مصالحةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ نَجْرانَ (٣)؛ ولما روَاه مَعْمرٌ، عن ابن شهابٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صالَح عَبَدَةَ الأوثانِ على الجزيةِ، إلّا ما كان من العربِ. ولا نعلَمُ أحدًا روَى هذا الخبرَ بهذا اللفظِ عن ابن شهابٍ إلّا مَعْمرًا.
وقال الشافعيُّ (٤): المقدارُ في الجزيةِ دينارٌ على الغَنِيِّ والفقيرِ من الأحرارِ البالغينَ، لا يَنْقُصُ منه شيءٌ. وحُجَّتُه في ذلك أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فأمَره أن يأخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا في الجزية. وهو المبَيِّنُ عن الله عزَّ وجلَّ مُرادَه - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا قال أبو ثورٍ.
قال الشافعيُّ (٥): وإن صُولِحُوا على أكثَرَ من دينارٍ جازَ، وإن زادوا وطابَتْ بذلك أنفسُهم قُبِل منهم، وإن صُولِحُوا على ضِيافةِ ثلاثةِ أيَّامٍ جاز، إذا كانتِ
الإجحاف: تكليف المرء ما لا يطيق.
أخرجه أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي ٩/ ١٨٦ من طريق محمد بن إسحاق، به.
أخرجه أبو داود (٣٠٤١)، والبيهقي ٩/ ١٨٧، ١٩٥، ٢٠٢ من طريق السدي، به.
الأم ٤/ ١٨٩، ومختصر المزني ٨/ ٣٨٤.
كذلك.
الضِّيافةُ معلومةً في الخُبزِ والشعيرِ والتِّبْنِ والإدَام. وذُكِر ما على الوَسَطِ من ذلك، وما على الموسِرِ (١)، وذُكِر موضعُ النُّزُولِ والكنُّ من البَردِ والحرِّ، ولا يُقْبَلُ من غَنِيٍّ ولا فقيرٍ أقلُّ من دينارٍ؛ لأنّا لم نَعلَمْ أنَّ النبيَّ عليه السَّلامُ صالحَ أحدًا على أقلَّ من دينَارٍ.
وقال في مَوْضِع آخرَ (٢): أَخْذُ عُمرَ الجِزْيَةَ من أهلِ الشَّام إنّما كان على وَجْهِ الصُّلْح، فلذلك اختلَفَت ضرائبُه (٣)، ولا بأسَ بما صُولِحَ عليه أهلُ الذِّمَّةِ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفَيْلِيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن معاذٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهَه إلى اليمنِ أمَره أن يأخُذَ من كُلِّ حالِمٍ - يعني مُحْتَلِمًا - دينارًا أو عَدْلَه من المَعافِرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليَمَنِ (٥).
هكذا قال أبو معاويةَ في هذا الحديثِ: عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن معاذٍ. وإنَّما هو: عن أبي وائلٍ، عن مَسْروقٍ، عن مُعاذٍ (٦).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن أبي وائل، عن مسروقٍ، قال: بعَث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليَمَنِ،
في ج: "المعسر".
ينظر: المجموع للنووي ١٩/ ٣٩٦ بمعناه.
جمع ضريبة.
السنن (١٥٧٨) و (٣٠٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٣.
هكذا عند أبي داود وحده (١٥٧٨) و (٣٠٤٠).
قال البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٣: "فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، قال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن أو ما في معناه".
فأمَرَه أن يأخُذَ من كُلِّ حالِمٍ في كلِّ عام دينارًا أو عَدْلَه مَعافِرَ، ومن البَقَرِ من كلِّ ثلاثينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً (١).
وهكذا روَاه شعبةُ (٢)، وجماعةٌ، عن الأعمشِ، كما روَاه أبو عَوانَةَ بإسنادِه هذا. وهو حديثٌ صحيحٌ. وكذلك رواه عاصِمُ بن بَهْدَلَة، عن أبي وائلٍ، عن مسروقٍ، عن مُعاذٍ (٣).
وقال مالكٌ: أربعةُ دَنانِيرَ على أهلِ الذَّهَبِ، وأربعون دِرْهَمًا على أهلِ الوَرِقِ، الغنِيُّ والفَقِيرُ سواءٌ، لا يُزَادُ ولا يُنْقَصُ على ما فرَضَ عُمَرُ، لا يُؤْخَذُ منهم غيرُه. وقال أبو حنيفَةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ حَيٍّ، وأحمدُ بن حنبلٍ: اثْنَا عشَرَ، وأربعةٌ وعشرُونَ، وثمانيةٌ وأربعونَ (٤).
وقال الثوريُّ: جاءَ عن عُمرَ بن الخطابِ في ذلك ضَرائبُ مختلفةٌ، فللْوالي أن يأخُذَ بأيِّها شاءَ إذا كانوا ذِمَّةً، وأما أهلُ الصُّلْح فما صُولحُوا عليه لا غيرُ.
قال أبو عُمر: روَى مالكٌ (٥)، عن نافعٍ، عن أسلَمَ، أنَّ عمرَ بن الخطابِ ضَرَب الجِزْيَةَ على أهلِ الذَّهَب أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ أربعين دِرْهمًا، مع ذلك أرْزاقُ المُسلمين، وضِيافَةُ ثلاثةِ أيام.
وروَى إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، أنَّ عُمرَ بعَث
أخرجه الشاشي (١٣٤٠) عن أحمد بن زهير، به.
أخرجه الطيالسي (٥٦٨)، والشاشي (١٣٣٦) من طريق شعبة، به.
أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (٧٨)، والشاشي في مسنده (١٢٨١)، والطبراني في الكبير ١٥/ حديث ١٦٦٨٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٨٧. وقد أخرجه أحمد (٢٢٠٩٠) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم، و (٢٢١٨٢) من طريق شريك عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ.
أقوال مالك وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٨٦.
الموطأ ١/ ٣٧٥ (٧٥٧)، وعنه نقله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٨٧.
عثمانَ بن حُنيفٍ، فوضَعَ الجِزيَةَ على أهلِ السَّوادِ؛ ثمانيةً وأربعين، وأربعةً وعشرين، واثنَي عشرَ (١).
وذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن الثوريِّ، قال: ذُكِرَت عن (٣) عمرَ ضرائبُ مختَلِفةٌ على أهلِ الذِّمَّةِ الذين أُخِذُوا عَنْوَةٌ. قال الثوريُّ: وذلك إلى الوالي، يَزيدُ عليهم بقَدْرِ يُسْرِهم، ويضَعُ عنهم بقَدْرِ حاجَتِهم، وليس لذلك وَقْتٌ، ولكنْ ينظُرُ في ذلك الوالي على قَدْرِ ما يُطِيقُونَ، فأمَّا ما لم يُؤْخَذْ عَنْوَةً حتى صُولِحُوا صُلْحًا، فلا يُزَادُ عليهم شيءٌ على ما صُولِحُوا عليه، والجزيةُ على ما صُولِحوا عليه من قليلٍ أو كثيرٍ، في أرضِهم وأعناقِهم، وليس في أموالِهم زَكاةٌ.
وأجْمَع العلماءُ على أنْ لا زكاةَ على أهلِ الكتابِ ولا المجوسِ في شيءٍ من مَواشِيهم ولا زُرُوعِهم ولا ثمَارِهم، إلّا أن من العلماءِ من رأى تَضعِيفَ الصَّدَقةِ علي بني تَغْلِبَ دُونَ جِزْيَةٍ؛ وهو فعلُ عمرَ بن الخَطَّابِ فيما روَاه أهلُ الكوفَةِ.
ومِمَّن ذهَب إلى تَضعيف الصَّدَقةِ على بَنِي تَغْلِبَ دونَ جِزْية: الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، قالوا: يُؤْخذُ منهم من كُلِّ ما يُؤْخَذُ من المُسلمِ مِثْلَا ما يُؤخَذ من المُسلمِ، حتى في الرِّكازِ يُؤْخَذُ منهم خُمُسانِ، وما يُؤْخَذُ من المُسلمِ فيه العُشرُ أُخِذ منهم عُشْرانِ، وما أُخِذ من المُسلمِ فيه رُبُعُ العُشْرِ أُخِذَ منهم نصفُ العُشْرِ. ويجرِي ذلك على أموالِهم ونِسائِهم ورِجالِهم
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (١٠٣)، وأبو عبيد في الأموال (١٥١)، وابن زنجوية في الأموال (١٥١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٣٤ عن إسرائيل، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٢٥) من حديث أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، وزاد: "وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا".
المصنف، عقب الأثر (١٠١٠٠).
في ف ١: "عند"، وكلاهما بمعنى.
بخِلافِ الجِزيةِ. وقال زُفَرُ: لا شيءَ على نِساءِ بني تَغْلِبَ في أموالِهم (١).
وليس عن مالكٍ في هذا شيءٌ مَنْصُوصٌ، ومذهبُه عندَ أصحابِه أنَّ بني تَغْلِبَ وغيرَهم سواءٌ في أخذِ الجِزْيَةِ منهم. وقد جاءَ عن عُمرَ أنّه إنّما فعَل ذلك بهم على ألّا يُنَصِّرُوا أولادَهم، وقد فعَلُوا ذلك، فلا عَهْدَ لهم. كذلك قال داودُ بن كُرْدُوسٍ، وهو راويةُ حديثِ عُمرَ في بَنِي تَغْلِبَ (٢).
قال أبو عُمر: قد عَمَّ اللهُ أهلَ الكتابِ في أخذِ الجِزيَةِ منهم، فلا وجهَ لإخراجِ بني تَغْلِبَ عنهم. وأجمَع العلماءُ على أن الجِزْيَةَ إنّما تُضربُ على البالغين من الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ والصِّبيانِ. وأجمَعوا أن الذِّمِّيَّ إذا أسلَمَ فلا جِزْيَةَ عليه فيما يُسْتَقْبَلُ، واختَلَفُوا فيه إذا أسلَمَ في بعضِ الحَوْلِ، أو مات قبلَ أن يَتِمَّ حولُه؛ فقال مالكٌ (٣): إذا أسلَمَ الذِّمِّيُّ سقَطَ عنه كلُّ ما لَزِمَه من الجِزْيَةِ لما مَضَى، وسَواءٌ اجتمَعَ عليه حولٌ أو أحوالٌ، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وعُبيد الله بن الحَسَنِ (٤).
وقال أبو حنيفةَ: إذا انْقَضَتِ السِّنَةُ ولم يُؤْخَذْ منه شيءٌ، ودخَلَتْ سنةٌ أُخرَى، لم يُؤخذْ منه شيءٌ لِمَا مَضَى.
وقال أبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: يُؤْخَذُ منه.
وقال الشافعيُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ: إذا أسلَمَ في بعض السَّنَةِ أُخِذَ منه بحساب.
قال الشافعيُّ: فإن أفْلَسَ فالإمامُ غَرِيمٌ من الغُرَماءِ.
وقولُ أحمدَ بن حنبلٍ في المسألةِ كقولِ مالكٍ، وهو الصوابُ إن شاءَ اللهُ، والحمدُ لله (٥).
ينظر: الإشراف لابن المنذر ٤/ ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٩، ورد المحتار ٢/ ٣٧.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٠٦) و (٢٠٨)، وأبو عبيد في الأموال (٧٠) و (١٦٩٥)، وابن أبي شيبة (١٠٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢١٦.
في المدونة ١/ ٣٣٣ قريب من هذا المعنى.
في م: "الحسين"، محرف، وينظر تاريخ الإسلام ٤/ ٤٤٩.
تنظر: تفاصيل ذلك في الإشراف لابن المنذر ٤/ ٤٧.
حديثٌ سابعٌ لجعفرِ بن محمدٍ مُرْسَل
مالكٌ (١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى باليَمِينِ مع الشّاهدِ.
وهذا الحديثُ في "الموطأ" عن مالكٍ مرسَلٌ عند جماعةِ رواتِه، وقد رُوِي عنه مُسندًا.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله القاضي، قال: حدَّثنا حامدُ بن محمدِ بن هارونَ الحَضْرميُّ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن مَنْصورٍ الدَّبَّاغُ، قال: حدَّثنا عثمانُ بن خالدٍ المدنيُّ العثمانيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى بشاهدٍ ويمينٍ (٢).
هكذا حدّث به عثمانُ بن خالدٍ المدَنيُّ، عن مالكٍ بإسنادِه هذا مُسْندًا، والصحيحُ فيه عن مالكٍ أنّه مرسلٌ في روايتِه (٣).
وقد تابَع عثمانَ بن خالدٍ العثمانيَّ على روايَتِه هذه في هذا الحديث عن مالكٍ، إسماعيلُ بن موسى الكوفيُّ، فرواه أيضًا عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر (٤).
الموطأ ٢/ ٢٦٣ (٢١١١).
في ف ١: "باليمين مع الشاهد".
عثمان بن خالد بن عمر الأموي العثماني المدني متروك الحديث، فهذا من أوهامه.
إسماعيل بن موسى الكوفي، هو نسيب السدي أو ابن بنته صدوق كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ١٤١، وروايته عن مالك لهذا الحديث مرسلة موافقة لما في الموطأ، كما في العوالي من رواية أبي أحمد الحاكم (١٠١).