التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الثاء — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٥

[باب الثاء]

ثَوْر بن زيد الدِّيليُّ (١)

هو من أهل المدينة صدوق (٢). روى عنه مالك بن أنس، وسُليمان بن بلال (٣)، وأبو أويس (٤)، والدَّراوردي (٥).

لم يتهمه أحد بالكذب، وكان يُنسب إلى رأي الخوارج والقول بالقَدَر، ولم يكن يدعو إلى شيءٍ من ذلك.

قال أحمد بن حنبل (٦): هو صالحُ الحديث، وقد روى عنه مالك.

قال أبو عُمر: كأنه يقول: حَسْبك برواية مالك عنه.

وتوفي ثور بن زيد هذا سنة خمس وثلاثين ومئة لا يختلفون في ذلك (٧).

تهذيب الكمال ٤/ ٤١٦، والتعليق عليه.

هكذا قال، وهو تعبير وصفي، فهو ثقة لا يختلف في وثاقته، كما في مصادر ترجمته.

روايته عنه في صحيح البخاري (٢٣٨٧) و (٢٧٦٦)، وصحيح مسلم (٨٩) (١٤٥) و (٢٩٢٥)، وسنن أبي داود (٢٨٧٤) و (٤١٨٠)، والمجتبى للنسائي (٣٦٧١)، وفي الكبرى (٦٤٦٥) و (١١٢٩٧)، وتنظر تحفة الأشراف (١٥٣٤٧) و (١٢٩١٥) و (١٢٩١٧) و (١٢٩١٨) و (١٢٩٢٠) و (١٢٩٢١) و (١٢٩٢٣).

في ج: "وسليمان بن بلال أبو أويس"، وهو خطأ، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله الأصبحي، وروايته عنه عند أبي داود (٣٠٦٢) و (٣٠٦٣)، وهو ابن عم مالك بن أنس، ووالد إسماعيل بن أبي أويس.

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وروايته عنه في صحيح البخاري (٤٨٩٨)، وصحيح مسلم (١١٥) و (٢٩٠٩) و (٢٩١٠)، وسنن النسائي في الكبرى (٨٢٢٠) و (١١٥٢٨)، وسنن ابن ماجة (٢١٤٠) و (٢٤١١).

العلل ومعرفة الرجال (٣٥٥٣).

بل يختلفون في ذلك كما في التعليق على تهذيب الكمال ٤/ ٤١، فقد ذكر خليفة بن خياط أنه توفي بعد الأربعين ومئة (الطبقات ٢٦٨)، وذكره الذهبي في وفيات الطبقة الثالثة عشرة من تاريخ الإسلام ٣/ ٣٨٤ وهي التي توفي أصحابها بين ١٢١ - ١٣٠ هـ.

ج ٢ · ص ٦

وذكر الحسن بن علي الحُلْوانيُّ، عن علي ابن المديني، قال: كان يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يوثِّقَ ثورَ بنَ زيد، وقال: إنما كان رأيه، وأما الحديث فإنه ثقة (١).

قال أبو عُمر: لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أحاديث، أحدُها مسنا متصلٌ، والثلاثة منقطعة، يَشْرَكُه في أحد الثلاثة حُميد بن قيس.

قال البُخاريُّ (٢): سمع ثورُ بن زيد الدِّيلي المدني من عكرمة وأبي الغَيْث.

قال أبو عُمر: أبو الغيث مولى ابن مُطيع يسمى سالمًا (٣)، وهو مولى عبد الله بن مُطيع بن الأسود القرشيِّ العَدَويِّ، أحد بني عَدِي بن كَعْب.

وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين، وأبو زرعة الرازي، والنسائي: ثقة، زاد يحيى: يروي عنه مالك ويرضاه (تاريخ الدوري ٩١٩ وتهذيب الكمال ٤/ ٤١٧)، وفي كتاب الطبقات للبرقي: سُئل مالك: كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زيد وكانوا يرمون بالقدر، فقال: "إنهم كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة" (إكمال مغلطاي ٢/ الورقة ٤٩).

تاريحه الكبير ٢/ ١٨١ (٢١٢٥).

تهذيب الكمال ١٠/ ١٧٩، وهو ثقة.

ج ٢ · ص ٧

حديث أول لثَوْر بن زَيْد مُسْنَد

مالكٌ (١)، عنْ ثَوْرِ بن زيدٍ الدِّيلِيِّ، عن أبي الغَيْثِ سالمٍ مَوْلَى ابنِ مُطيعٍ، عن أبي هُريرةَ، أنّه قال: خَرَجْنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبرَ، فلم نَغْنَمْ ذهَبًا ولا وَرِقًا، إلّا الأموالَ، الثِّيابَ والمَتاعَ. قال: فأهْدَى رِفاعةُ بن زيدٍ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غُلامًا أسوَدَ يقالُ له: مِدْعَمٌ. فوَجَّهَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي القُرَى (٢)، حتى إذا كانوا بوادي القُرَى، بينَما مِدْعمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إذْ جاءَه سَهْمٌ عائرٌ (٣)، فأصابَه فقَتَلَه، فقال الناسُ: هَنيئًا له الجنَّة. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلَّا، والذي نَفْسي بيدِه، إنّ الشَّمْلةَ التي أخَذَ يومَ خيبرَ من المغانم لم تُصِبْها المَقاسِمُ لتَشْتَعِلُ عليه نارًا". قال: فلمَّا سَمِعَ الناسُ ذلك جاءَ رجُل بشِرَاكٍ أو شِرَاكَينِ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَرَاكٌ أو شَرَاكَان من نارٍ".

هكذا قال يحيى: خرَجْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ خيبرَ. وتابَعَه على ذلك عن مالكٍ قَوْمٌ؛ منهم الشِّافعيُّ (٤)، وابنُ القاسِمِ (٥)، والقَعْنَبِيُّ (٦). وقال جماعةٌ من الرُّواةِ، عن مالكٍ في هذا الحديث: خرَجْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حُنَيْنٍ، واللهُ أعلمُ بالصَّواب.

الموطأ ١/ ٥٩١ (١٣٢٢).

وادي القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة، كثير القرى. معجم البلدان ٥/ ٣٤٥.

سهم عائر: هو الذي لا يُدرى من رماه (النهاية ٣/ ٣٢٨).

في السنن المأثورة (٦٥٠).

الموطأ (١٤١) ومن طريقه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٤، والكبرى (٤٧٦٨) و (٨٧٦٣).

أخرجه أبو داود (٢٧١١)، والجوهري (٣٠٥). وعند مسلم فيما ذكر المزي في التحفة (١٢٩١٦) وهو ليس في المطبوع من صحيح مسلم.

ج ٢ · ص ٨

وقال يحيى: إلّا الأموالَ؛ الثِّيابَ والمَتاعَ. وتابَعَه قومٌ. وقال ابنُ القاسِم: إلّا الأموالَ والثِّيابَ والمَتاعَ. وكذلك قال الشَّافعيُّ، وقال القَعْنَبيُّ: فلم نَغْنَمْ ذَهَبًا ولا وَرِقًا إلّا الثِّيابَ والمَتَاعَ والأموال.

وروَى هذا الحديثَ أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ، عن مالكٍ، قال: حدَّثَني ثَوْرُ بن زيدٍ، قال حدَّثني سالم مولَى ابنِ مُطِيعٍ، أنّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: افَتَتَحْنا خيبرَ، فلم نَغْنَمْ ذَهَبًا ولا فِضةً، إنّما غَنِمْنا الإبلَ والبقَرَ والمَتَاعَ والحَوائِطَ (١). فجَوَّدَ أبو إسحاقَ، مع جَلالَتِه، إسْنادَ هذا الحديث؛ بسَمَاعِ بعضِهم من بعضٍ، وقَفَى بأنّها خَيْبَرُ لا حُنَيْن، ورَفَعَ الإشْكالَ.

ففي هذا الحديثِ أنّ بعضَ العَرَبِ، وهي دَوْسٌ، لا تُسَمِّي العَيْنَ مالًا، وإنّما الأموالُ عندَهم: الثِّيابُ والمَتَاعُ والعُرُوضُ، وعندَ غيرِهم: المالُ الصَّامِتُ من الذَّهبِ والوَرِق. وذكَرَ ابنُ الأنْبَارِيِّ، عن أحمدَ بن يَحْيَى النَّحويِّ، قال: ما قَصَّر عن بُلُوغِ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ من الذَّهَبِ والورِقِ والماشيةِ، فلَيْسَ بمالٍ. وأنْشَدَ (٢):

والله ما بلَغَتْ لي قَطُّ ماشِيَةٌ ... حَدَّ الزَّكاةِ ولا إبْلٌ ولا مالُ

قال: وأنْشَدَ أحمدُ بن يحيَى أيضًا (٣) [من الوافر]:

ملأتُ يَدِي مِنَ الدُّنيا مِرارًا ... فما طَمِعَ العَواذِلُ في اقْتِصادِي

ولا وجَبَتْ عليَّ زكاةُ مالٍ ... وهل تجبُ الزَّكاةُ على جَوادِ

أخرجه البخاري (٤٢٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٦ - ٣١٧ و ٩/ ١٣٧.

البيت في أمالي القالي ٢/ ٣٥٢.

البيتان في أمالي القالي ٢/ ٣٠٢ غير منسوبين، وفي الأغاني ١٩/ ١١٠، وفوات الوفيات ١/ ٢٢١، والوافي بالوفيات ١٠/ ١٣٩ لبكر بن النطاح.

ج ٢ · ص ٩

وهذان البَيْتانِ أنْشَدَهما الزُّبيرُ بن بكَّارٍ، عن محمدِ بن عيسى لفُلَيْح (١) بن إسماعيل (٢).

قال أبو عُمر: المعروفُ من كلامِ العَرَبِ أنّ كلَّ ما تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ فهو مالٌ، ألَا تَرَى إلى قولِ أبي قَتَادةَ السَّلَمِيِّ: فابْتَعْتُ - يعني بسَلَبِ القَتِيلِ الذي قتَله يومَ حُنينٍ - مَخْرَفًا في بَني سَلِمَةَ، فإنّه لأوَّلُ مالٍ تَأثَّلْتُه في الإسلام (٣). وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. وأجمَعُوا أنَّ العَيْنَ ممَّا تُؤْخَذُ منه الصَّدَقَةُ، وأنّ الثيابَ والمتاعَ لا يُؤْخَذُ منها الصَّدَقَةُ، إلّا في قولِ من رأى زكاةَ العُرُوضِ للمُدير التَّاجر، نَضَّ (٤) له في عامه شيءٌ من العَيْنِ أو لم يَنِضَّ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يقولُ ابنُ آدَمَ: مَالِي مالِي، وإنّما له من مَالِه ما أكَل فأفْنَى، أو تصَدَّق فأمْضَى، أو لَبِس فأبْلَى" (٥).

وهذا أبْيَنُ من أن يُحْتاجَ فيه إلى استشهادٍ، فمَنْ حَلَفَ بصدقَةِ مالِه، فذلك على كلِّ نوعٍ من مالِه، سواءٌ كان ممَّا تجبُ فيه الزَّكاةُ أو لم يكُنْ، إلّا أنْ يَنويَ شيئًا بعينِه فيكون على ما نَوَى، ولا معنى لقول مَن قال: إنّ ذلك على أموال الزَّكوات. لأنَّ العِلْمَ مُحيطٌ، واللِّسانَ شاهِدٌ، في أنّ ما تُمُلِّكَ وتُمُوِّلَ يُسَمَّى مالًا.

وسنذكُرُ اختلافَ العلماءِ فيمَنْ حَلَفَ بصدقَةِ مالِه في بابِ عُثمانَ من هذا الكتاب إن شاء الله.

أخبرنا خلفُ بن سعيدٍ (٦)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ.

لم نقف عليهما فيما وصل إلينا من تآليفه.

في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

الموطأ ١/ ٥٨٥ - ٥٨٦ (١٣١١)، والمَخْرف: البستان.

نض المال: تحوّل نقدًا بعد أن كان متاعًا (النهاية ٥/ ٧٢).

أخرجه مسلم (٢٩٥٩) من حديث عبد الرحمن الحرقي، عن أبي هريرة.

هو المعروف بابن المنفوخ، أثنى عليه ابن عبد البر، وتوفي بعد سنة ٤٠٣ هـ (الصلة، الترجمة ٣٧٠).

ج ٢ · ص ١٠

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدُ بن أبي الموت.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى؛ قالوا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبَيْدٍ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، عن سفيانَ (٤)، عن أبي إسحاقَ (٥)، عن حارِثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال جاءَ ناسٌ من أهل الشَّام إلى عُمرَ، فقالوا: إنَّا أصَبْنَا أموالًا؛ خَيْلًا ورَقيقًا، نُحِبُّ أنْ يكونَ لنا منها زكاةٌ وطُهورٌ (٦)، وذكَرَ الحديثَ (٧).

وفيه إباحةُ قَبولِ الهديَّة للخَليفَةِ، إلّا أنّ ذلك لا يجوزُ لغير النبيِّ عليه السلام، إذا كان منه قَبولُها على جهة الاستبداد بها دونَ رَعيَّتِه.

هو عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني سكن قرطبة يكنى أبا محمد، وتوفي سنة (٣٩٥ هـ) (الصلة، الترجمة ٥٥٧).

هو ابن جبرون المعروف بالحبيب من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم، وكان من أوثق الناس في القاسم بن أصبغ البياني، وتوفي سنة ٣٩٥ هـ (الصلة، الترجمة ٨١٧).

هو القاسم بن سلام، وهو في كتابه الأموال (١٣٦٥).

هو الثوري.

هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وسماع سفيان منه قبل تغيره.

كتبها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها.

إسناده صحيح. أخرجه أحمد ١/ ٢٤٤ (٨٢)، وابن خزيمة (٢٢٩٠)، والدارقطني في السنن (٢/ ١٢٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١١٨) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، به. ورواه أحمد ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٢١٨) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٦٨٨٧) عن معمر عن أبي إسحاق مرسلًا، لم يذكر فيه حارثة بن مضرب.

ج ٢ · ص ١١

ورَوَى حَبيبٌ (١)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقبلُ الهديَّةَ، ويثيبُ عليها. وهذا الحديثُ، وإنْ كان إسنادُه غيرَ صحيح؛ لتفَرُّدِ حَبيبٍ به عن مالكٍ، فإنّ قَبولَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدايا أشهَرُ وأعْرَفُ، وأكثرُ من أن تُحْصَى الآثارُ في ذلك، لكنّه كان - صلى الله عليه وسلم - مخصوصًا بما أفاءَ الله عليه من غير قتالٍ من أموالِ الكُفَّار، أنْ يكونَ له خاصَّةً دونَ سائرِ الناس، ومَنْ بعدَه من الأئمَّةِ حُكْمُه في ذلك خلافُ حُكْمِه؛ لأنّ ذلك لا يكونُ له خاصةً دونَ المسلمين بإجماعٍ، لأنّه فَيْءٌ، وفي حديث أبي حُمَيْدٍ السَّاعديِّ في قصَّةِ ابنِ اللُّتْبِيَّةِ (٢) ما يَدُلُّ على أنّ العامِلَ لا يجوزُ له أنْ يَسْتَأْثِرَ بهدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إليه بسَببِ ولايَتِه، لأنّها للمسلمين.

حدَّثنا سعيدُ بن نَصر (٣)، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٤): حدَّثنا سفيانُ بن عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن أبي حميدٍ السَّاعديِّ، قال: استعملَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا من الأزْدِ يقالُ له: ابنُ اللُّتْبيَّة. فلمّا قَدِم قال: هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ إليَّ. فقامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على المنبَر، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، وقال: "ما بالُ عاملٍ أبعثُه، فيقولُ: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ إليَّ، أفلا قعَد في بيت أبيه، أو بيتِ أُمِّه، حتى ينظُرَ أيُهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفسُ محمدٍ بيَدِه، لا ينالُ أحدٌ منكم شيئًا

هو حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، يكنى أبا محمد، متروك، كذّبه أبو داود وجماعة، مات سنة ٢١٨ هـ (تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٦).

ويقال فيه: "ابن الأتبية" كما في الأصل، وكما سيأتي بعد.

هو: ابن أبي الفتح مولى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد يكنى أبا عثمان من أهل قرطبة، روى عن قاسم بن أصبغ، وهو ثقة فيه وفي غيره، وتوفي سنة ٣٩٥ هـ. (الصلة، الترجمة ٤٦٧ ب).

المصنف (٣٤٢١٩).

ج ٢ · ص ١٢

إلّا جاءَ به يومَ القيامَةِ يَحْمِلُه على عُنُقِه؛ بَعيرٌ له رُغاءٌ، أو بَقرَةٌ لها خُوَارٌ، أو شاةٌ تَيْعَرُ" (١). ثم رفَعَ يدَيْه حتى رأيْنا عُفْرَتَيْ (٢) إبْطَيْه، ثم قال: "اللَّهمَّ هل بلَّغْتُ" (٣).

ورواه هشامُ بن عُروةَ (٤) وأبو الزِّنادِ (٥)، عن عروةَ بن الزُّبير، عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه، بمعناه.

روَى وَكيعٌ وغيرُه، عن الأعمش، عن شَقيقٍ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قد استعملَ مُعاذَ بن جبل على اليمن، فلمَّا استُخلِفَ أبو بكرٍ، بحَثَ عُمرَ على الموسم في تلك السنة، وقَدِم مُعاذٌ من اليَمَنِ برَقيقٍ، فلَقِيَ عمرَ بعرفةَ، فقال له عمرُ: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء لأبي بكر، وهؤلاء لي. فقال له عمر: أرَى أنْ تأتيَ بهم إلى أبي بكرٍ، فتَدْفَعَهم إليه، فإنْ سَلَّمَهم لك، وإلّا فهو أحقُّ بهم. فقال: وما لي أدْفَعُ رَقِيقي إلى أبي بكرٍ؟ لا أُعْطيه هديَّتي. فانصَرَفَ بهم إلى مَنْزله، فلمَّا كانَ من الغَد، جاءَ إلى عُمرَ، فقال: يا ابن الخطَّاب، لقد رأيْتُني الليلةَ أُشْرِفُ على نارٍ قد أُوقِدَتْ، فأكادُ أتقَحَّمُها وأهْوِي فيها، وأنتَ آخِذٌ بحُجْزَتي (٦)، ولا أُرَاني إلّا مُطِيعَك. قال: فذهَب إلى أبي بكرٍ، فقال: هؤلاءِ لك، وهؤلاءِ أُهْدُوا لي. قال: فإنّا قد سَلَّمْنا لك هَدِيَّتَك. فرجَعَ مُعاذٌ إلى مَنزِله، فصلَّى، فإذا هم خَلْفَه يُصلُّون،

يعرف العنز تيعر: أي صاحت. (النهاية ٥/ ٢٩٧).

العفرة: بياض ليس بالناصع. (النهاية ٣/ ٢٦١).

أخرجه مسلم (١٨٣٢) (٢٦) عن ابن أبي شيبة وغيره. وأخرجه البخاري من طرق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد (٩٢٥) و (٥٩٧) و (٦٦٣٦) و (٧١٧٤).

أخرجه البخاري (١٥٠٠) و (٦٩٧٩) و (٧١٩٧)، ومسلم (١٨٣٢) (٢٨).

أخرجه مسلم (١٨٣٢) (٢٩).

الحجزة: موضع شد الإزار.

ج ٢ · ص ١٣

قال: ما بالُكم؟ قالوا: نُصَلِّي. قال: لِمَنْ؟ قالوا: لله. قال: فاذْهَبُوا، فأنتُم لله. فأعْتَقَهم (١).

وذكَر يعقوبُ بن شَيْبَةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن ابنٍ لكَعْبِ بن مالكٍ، قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمنِ أميرًا، وكان أوّلَ مَن تَجَرَ في مالِ الله، فمَكَثَ حتى أصابَ مالًا، وقُبِضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قَدِمَ مُعاذٌ على أبي بَكْرٍ، فقال عمرُ لأبي بكر: أرْسِلْ إلى هذا الرَّجُلِ، فَدَعْ له ما يَعيشُ به، وخُذْ سائرَه منه. فقال أبو بكرٍ: إنّما بعَثَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليَجْبُرَه، ولستُ بآخِذٍ منه شيئًا، إلّا أنْ يُعطِيَني (٢).

وفي قوله في هذا الحديث: إلّا جاءَ به يومَ القيامةِ يَحْمِلُه على عُنُقِه". دليلٌ على أنَّه غُلُولٌ، حرامٌ، نارٌ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]. وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَدايا الأُمراءِ غُلُولٌ" (٣).

إسناده ضعيف، إذ لم يثبت سماع شقيق بن سلمة أبي وائل من معاذ، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٣٢ من طريق وكيع به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٩٣) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش مختصرًا.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ حديث ٤٤)، والبيهقي في الدلائل (٢١٤٣)، وفي الكبرى ٦/ ٤٨ من طريق عبد الرزاق عن معمر، به، مرسلًا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥١٧٧) عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، موصولًا. وذكر البيهقي في الكبرى أن عبد الله بن المبارك رواه عن معمر، به، مرسلًا، وهذا يقوي الرواية المرسلة، لا سيما أن الرواية المرسلة عن عبد الرزاق رواها غير واحد من الثقات عن عبد الرزاق منهم: أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى النيسابوري، وأحمد بن منصور.

أخرجه أحمد ٣٩/ ١٤ (٢٣٦٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٣٨، والبزار (٣٧٢٣) من حديث أبي حميد الساعدي في إسناد فيه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد، وإسماعيل =

ج ٢ · ص ١٤

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ثَوْرِ بن زَيْدٍ هذا: "إنَّ الشَّمْلَة التي أخَذَ يومَ خَيْبَرَ من المغانم، لم تُصِبْها المَقاسِمُ، لتَشْتَعِلُ عليه نارًا". فكُلُّ مَن غلَّ شيئًا في سبيل الله، أو خانَ شيئًا من مالِ الله، جاءَ به يومَ القيامةِ إنْ شاءَ اللهُ.

والغُلُولُ من حقوقِ الآدَمِيِّين، ولا بُدَّ فيه من القِصاصِ بالحَسَناتِ والسيِّئات، ثم صاحِبُه في المشيئةِ، وسنذكُرُ ما للعلماءِ في عقوبَةِ الغَالِّ بعدَ هذا في هذا الباب إنْ شاءَ الله.

وذكَر سُنيدٌ (١)، عن مُبَشِّرٍ (٢)، عن صَفْوانَ بن عَمْرٍو، عن حبيبِ بن عُبيدٍ، عن عَوْفِ بن مالكٍ، أنَّ حَبيبَ بنَ مسلمةَ أُتيَ برجلٍ قد غَلَّ، ومعه غُلولُه، فوجَدَ الناسُ من ذلك، وكان أوَّلَ غُلُولٍ رأَوه في غَزْوهم بالشَّام، فقامَ عوفُ بن مالكٍ في الناس، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، ثم قال: أيُّها الناسُ، إيَّاكم وما لا كَفَّارةَ له من الذُّنوب، إنَّ الرجلَ ليَزْني ثم يتُوبُ فيتُوبُ اللهُ عليه، وإنَّ الرجلَ ليَسْرِقُ

= في روايته عن غير أهل بلده متكلّم فيه، وقال البزار: "وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصره وأخطأ فيه، وإنما هو عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة". وكذا أخرجه أبو عوانة في المستخرج (٥٧١٠) بعد إخراجه من طريق إسماعيل من رواية أبي حاتم الرازي عن حرملة عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، قال: وحدثني أبو الأسود عن عروة عن أبي حميد في قصة ابن اللتبية. وأخرجه بأسانيد ضعيفة: عبد الرزاق (١٢٦٦٥)، والطبراني في الأوسط (٤٦٦٩) من طريق جابر، والطبراني في الكبير (١٩/ حديث ١١٤٠)، والأوسط (٧٨٥٢) من طريق أبي هريرة. ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٣٩٠) عن عبد الرحمن بن مهدي عن لثعبة عن أبي قزعة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد موقوفًا، وهذا إسناد صحيح رواته ثقات، وأبو قزعة هو سويد بن حجير الباهلي ثقة.

هو سنيد بن داود المصيصي، ضعيف (تهذيب الكمال ١٢/ ١٦١).

هو مبشر بن إسماعيل الحلبي، صدوق (تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٠).

ج ٢ · ص ١٥

ثم يتُوبُ فيتُوب اللهُ عليه، وإنّهما لذَنْبان لا كَفَّارةَ لهما: صاحبُ الغُلُول، وآكِلُ الرِّبَا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٦١]. فلا كَفَّارةَ لصاحب الغُلُول حتى يأتيَ اللهَ به يومَ القيامة، وآكِلُ الرِّبَا يَبْعَثُه الله يومَ القيامة مُخْتَنِقًا (١)، يَخْتنقُ (٢).

قال سُنيدٌ: وحدَّثنا عبدَةُ بن سليمان، عن إسماعيلَ بن مسلم، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَدايا الأُمَراءِ غُلُولٌ" (٣).

حدَّثنا سعيد، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحيم بن سليمانَ، عن أبي حيَّانَ، عن أبي زُرْعةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا خَطيبًا فذكَر الغُلُولَ، فعظَّمَه، وعظَّمَ أمْرَه، ثم قال: "يا أيُّها الناسُ، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتِه بَعيرٌ له رُغَاءٌ، فيقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقول (٥): لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد أبْلَغْتُك. لا أُلْفِيَنَّ أحَدَكم يَجيءُ يومَ القيامة على رَقَبَتِه شاةٌ لها ثُغاءٌ، يقول: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك شيئًا، قد أبْلَغْتُكَ. لا أُلْفِينَّ أحدَكم [يَجيءُ] (٦) يومَ القيامةِ

هكذا في الخسخ، وفي مصادر التخريج: "مجنونًا"، وفي بعضها: "مجنونًا مخنقًا".

أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (٤٨٥)، والطبراني في الكبير (١٤٥٣٦)، وفي مسند الشاميين (١٤٦٥) من طريق حبيب بن عبيد، به، وليس في كتابي الطبراني "عن عوف بن مالك".

إسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم، وعنعنة الحسن البصري، وقد بينا قبل قليل ضعف طرق هذا الحديث من هذا الوجه، وينظر التلخيص الحبير ٤/ ١٨٩.

المصنف (٣٤٢١٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٨٣١) (٢٤)، باختلاف لفظي. وأخرجه البخاري (٣٠٧٣) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي حيان، كذلك.

في الأصل: "فيقول"، والمثبت من بقية النسخ.

ما بين الحاصرتين ليست في النسخ، وأثبتناها من صحيح مسلم.

ج ٢ · ص ١٦

على رَقَبَتِه بقرةٌ لها خُوارٌ، يقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك (١) شيئا، قد بلَّغْتُك. ولا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامة على رَقَبَتِه رِقاعٌ تَخفِقُ (٢)، يقول: يا رسولَ الله أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك شيئًا، قد بلَّغْتُك. ولا ألفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتِه صامتٌ (٣)، يقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد بلَّغْتُك. ولا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامة (٤) على رَقَبَتِه نفسٌ لها صِياحٌ، فيقول: يا رسولَ الله، أَغِثْني. فأقولُ: لا أمْلِكُ لك شيئًا، قد بلَّغْتُك".

فهذا ما في الغُلُول، وقد يدخُلُ فيه مَنع الزَّكوات؛ لأنّها من حقوقِ المسلمين أيضًا بالمعنى، والله أعلم.

وأمّا النَّصُّ في هَدايا المشركين، فروَى قتادةُ، عن يزيدَ بن الشِّخِّير، عن عياضِ بن حِمَارٍ (٥)، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن زَبْدِ المُشركين، يعني: هَدايَاهم ورِفْدَهم.

أخبرنا عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّشْا قاسمُ بن أصبَغ (٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ. وحدَّثنا سعيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي؛ قالا: أخبرنا عمرُو بن مرزوقٍ، قال: أخبرنا عِمرانُ القَطَّانُ، عن قتادةَ، عن يَزيدَ بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن عِياضِ بن حِمَارٍ،

"لك" سقطت من الأصل.

رقاع تخفق: أراد ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخفوقها حركتها (النهاية ٢/ ٢٥١).

الصامت: الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان (النهاية ٣/ ٥٢).

قوله: "يوم القيامة" من ج.

ينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٥.

من هنا إلى قوله: "أصبغ" سقط من الأصل، فكأنه من قفز نظر الناسخ، وهو ثابت في ج.

ج ٢ · ص ١٧

قال: أهْدَيْتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقةً - أو قال: هَديّةً - فقال: "أسْلَمْتَ؟ ". قلتُ: لا. قال: "إنِّي نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين" (١).

أخبرنا أبو عمرَ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا يوسفُ بن عَدِيٍّ، قال: أخبر نا ابنُ المبارك، عن يونسَ ومَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عبد الرحمنِ بن مالكٍ، عن (٢) عامرِ بن مالكٍ، الذي يُقالُ له: مُلاعِبُ الأسِنَّة، قال: قَدِمْتُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهَدِيَّةٍ، فقال: "إنَّا لَنْ نقْبَلَ هَدِيَّةَ مُشركٍ" (٣).

واختلفَ العلماءُ في معنى هذينِ الحديثين، فقال منهم قائلون: فيهما النَّسخُ، لما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قَبولِ الهَديَّةِ من أهلِ الشِّركِ مِثلَ أُكَيْدر دُومَةَ، وفَرْوةَ بن نُفاثةَ، والمُقَوْقِس، وغيرهم.

وقال آخرون: ليس فيهما ناسِخٌ ولا مَنْسوخٌ، والمعنَى فيهما أنّه كان لا يقبلُ هَدِيَّةَ مَن يَطْمَعُ بالظُّهور عليه وأخذِ بلَدِه، أو دخُولِه في الإسلام، فعن

أخرجه الطيالسي (١٠٨٣)، وأبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٥٧٧)، وابن الجارود (١١١٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٣٥٤)، والطبراني في الكبري ١٧/ حديث ٩٩٩، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢١٦. وصححه الترمذي وفيه عمران وهو ابن داور القطان ضعيف يعتبر به عند المتابعة كما في تحرير التقريب ٣/ ١١٣ - ١١٤، ويعارضه حديث أنس في الصحيحين: البخاري (٢٦١٥) و (٢٦١٦) و (٣٢٤٨)، ومسلم (٢٤٦٩) أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جبة سندس (فلم يردها).

هكذا في النسخ، والصواب: "أنّ عامر بن مالك" أو ما يشبه ذلك كما في الأموال لأبي عبيد (٦٣١)، وفي مصنف عبد الرزاق: "قال معمر عن الزهري: أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: جاء ملاعب الأسنة (٩٧٤١)، فهذا مرسل.

إسناده ضعيف لإرساله، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٣١: "وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح".

ج ٢ · ص ١٨

مثلِ هذا نُهِيَ أنْ يقبلَ هديَّتَه ويُهادِنَه ويُقِرَّه على دينِه مع قُدرَته عليه، أو طَمَعِه في هِدايَتِه؛ لأنّ في قَبولِ هديَّتِه حَمْلًا على الكَفِّ عنه، وهو قد أُمِرَ أنْ يُقاتِلَ الكفار حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله.

وقال آخرون: كان مُخيَّرًا في قبولِ هديَّتِهم وتَرْكِ قَبُولها؛ لأنّه كان من خُلُقِه - صلى الله عليه وسلم - أن يُثيبَ على الهديةِ بأحسَنَ منها، فلذلك لم يقبلْ هديَّةَ مُشركٍ لئلَّا يُثيبَه بأفضلَ منها، والله أعلمُ.

أخبرنا عليُّ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمد بن سلَّام البَغْداديُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن رُشيدٍ (١)، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونسَ، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقبَلُ الهديَّة ويُثيبُ عليها (٢).

وقد قيل: إنّه إنّما ترك ذلك تَنَزُّهًا، ونَهَى عن زَبْدِ المشركين لما في التَّهادي والزَّبْدِ من التَّحابِّ وتَلْيينِ القلوبِ، واللهُ عزَّ وجلَّ يقول: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، والله أعلمُ بما أرادَ رسولُه بقوله ذلك. وقد قَبِلَ - صلى الله عليه وسلم - هديَّةَ قومٍ من المشركين، وأجازَ قَبُولَها جماعةٌ من الفقهاءِ على وجُوهٍ، نذكُرُ منها ما حضَرنا ذِكرُه إنْ شاءَ الله.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحدِ، قال: حدَّثنا محَبُوبُ بن موسى. (ح) وقرَأتُ عليه أيضًا أنَّ قاسِمَ بن أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال:

بعد هذا في م: "قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادي، قال: حدثنا داود بن رشيد" وهو تكرار لا معنى له.

أخرجه البخاري (٢٥٨٥) عن مسدد، عن عيسى بن يونس، به.

ج ٢ · ص ١٩

حدَّثنا عبدُ الملكِ بن حبيبٍ المِصِّيصيُّ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، قال: قلتُ للأوزاعيِّ: أرأيتَ لو أنّ صاحبَ الرُّومِ أهْدَى إلى أمير المؤمنين هديَّةً، أتَرَى بأسًا أنْ يَقْبَلَها؟ قال: لا أرى بذلك بأسًا. قلتُ: فما حالُها إذا قَبِلَها؟ قال: تكونُ بينَ المسلمين. قلتُ: وما وَجْهُ ذلك؛ قال: أليس إنَّما أهْدَاها له لأنَّه والي عَهْدِ المسلمين، لا يكونُ أحقَّ بها منهم، ويُكافِئُه بمثلها من بيت مال المسلمين. قلتُ للأوزاعيِّ: فلو أنَّ صاحِبَ الباب أهْدَى له صاحِبُ العَدُوِّ هديَّةً، أو صاحبُ مَلَطْيَة (١)، أيقْبَلُها أحَبُّ إليكَ أو يَرُدُّها؟ قال: يَرُدُّها أحَبُّ إليَّ، فإنْ قَبِلَها فهي بينَ المسلمين، ويُكافِئُه بمِثْلِها. قلتُ: فصاحبُ الصَّائفةِ إذا دخَل فأهْدَى له صاحِبُ الرُّومِ هَدِيَّةً؟ قال: تكونُ بينَ ذلك الجَيشِ، فما كان من طعامٍ قَسَمه بينَهم، وما كان سِوَى ذلك جعَله في غنائم المسلمين.

قال أبو عُمر: ليسَ أحدٌ من أئمةِ الفقهاء - زَعَموا - أعلمَ بمسائلِ الجهادِ من الأوزاعيِّ، وقولُه هذا هو قولُنا.

وروَى عيسَى، عن ابن القاسم، في الإمام يكونُ في أرضِ العَدُوِّ (٢)، فيُهْدي له العَدُوُّ، أتكونُ له خالصةً أمْ للجَيْشِ؟ قال: أُرَاها لجماعةِ الجيش؛ قال: لأنّه إنّما أهْدَاها خوفًا، إلّا أنْ يعلَمَ أنّ ذلك إنّما هو من قِبَلِ قرابَةٍ، أو مُكافَأةٍ، فأُرَاه له خالصًا. قيل له (٣): فالرَّجلُ من أهلِ الجيش تَأتيه الهديَّةُ؟ قال: هذه له خالصةٌ لا شكَّ فيه، مثلُ أنْ يكونَ له قريبٌ أو صديقٌ فيُهدِيَ له، فهو له خالصٌ.

معجم البلدان ٥/ ١٩٢.

في ف ١: "الغزو".

"له "من ف ١، ج.

ج ٢ · ص ٢٠

وقال الرَّبيعُ عن الشَّافعيِّ في كتاب الزَّكاة (١): إذا أهْدَى واحدٌ من القومِ للوَالي هديَّةً، فإنْ كانت لشَيءٍ نالَ منه حقًّا أو باطلًا، فحرامٌ على الوَالي أخْذُها؛ لأنّه حرامٌ عليه أن يَستَجعِلَ على الحقِّ، وقد ألزَمه اللهُ ذلك، وحرامٌ عليه أن يأخُذَ لهم باطلًا، والجُعْلُ عليه حرامٌ. قال: وإنْ أهْدَى إليه أحَدٌ من أهل ولايَتِه على غير هذين المَعنَييْن تفضلًا أو تَشكُّرًا لحسنٍ (٢) كان منه في العامة (٣)، فلا يقْبَلُها، وإنْ قَبِلَها كانت في الصَّدقات، ولا يسَعُه عندي غيرُه إلّا أن يُكافِئَه من مالِه عليه بقَدْرِ ما يسَعُه به أنْ يَتَموَّلَها. قالْ وإنْ أُهْدِيَتْ هديَّة إلى رجلٍ ليس بذي سُلطانٍ شكْرًا على حسنٍ كان منه، فأحَبُّ إليَّ ألّا يقْبَلَها، ولا تحرُمُ عليه عندي إنْ قَبِلَها وأخَذها، وأحَبُّ إليَّ أنْ يدَعَ قَبُولَها، ولا يأخُذَها على الحسن مُكافأةً. هذا كلُّه هو المشهورُ من قولِ الشَّافعيِّ في كُتُبه الظاهرةِ عندَ أصحابِه.

وقد رُوِيَ عنه أنّ الحاكم إذا أُهديَتْ إليه هديَّةٌ من أجل حُكمِه، فحَكَمَ بالحَقِّ على وجهِه لم تَحْرُمْ عليه.

وأمّا العراقيُّون، فقال أبو يوسف: ما أهْدَى مَلِكُ الرُّوم إلى أميرِ الجيش فهو له خاصَّةً، وكذلك ما يُعطَى الرسول (٤).

قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ مَن ذهب هذا المذهبَ، وقال: إنَّ الهديَّةَ تكونُ مِلْكًا للمُهْدَى له وإنْ كان واليًا، ولا تكونُ فيئًا؛ احتجَّ بإجماعِهم على أنَّ للإمامِ ألّا يَقْبَلَ هديَّةَ الكُفَّارِ. قالوا: ولو كانت فَيئًا لَما كان له ألّا يَقْبَلَها ويَرُدَّها على الحربيِّين.

الأم ٢/ ٥٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٩.

في الأصل: "بحسن" وما هنا من ف ١ ويعضده ما في الأم.

في الأم: "المعاملة".

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٨.

ج ٢ · ص ٢١

قال أبو عُمر: هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ تَخْييرَهم الإمامَ في قَبولِ هديَّةِ الكُفارِ إنما هو من أجلِ أنّه إنْ قَبِلَها كان عليه أنْ يُكافئَ عليها من بيت المال، لا أنها لا (١) تكونُ فَيْئًا، وإذا كان عليه أنْ يُثِيبَ عليها كان مُخَيَّرًا في قَبُولِها، ومعلومٌ أنّه إنّما أُهدِيَتْ إليه (٢) بسببِ ولايَتِه، فاسْتَحالَ أنْ تكونَ له دونَ المسلمين، والحُجَّةُ في هذا عندي حديثُ أبي حُميدٍ السَّاعديِّ في قصةِ ابن الأُتَبيَّةِ (٣).

أخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرَنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق وعبدُ الملك بن الصَّبَّاح، عن الثوريِّ، عن أبَانٍ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الهَدايَا (٤) للأُمراءِ غُلُولٌ" (٥).

وبه، عن عبد الرَّزَّاق (٦) وعبد الملك، جميعًا عن الثوريِّ، عن عاصمٍ، عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، قال: قال ابنُ مسعودٍ: الرِّشْوَةُ في الدِّين سُحْتٌ. قال سفيانُ: يعني في الحُكْم.

من ج.

في ج: "له".

ويقال فيه: ابن اللتبية، كما تقدم.

في ج: "الهدية".

إسناده ضعيف جدًّا، أبان هو ابن أبي عياش، وهو متروك. أخرجه الخليلي في الإرشاد من طريق أبي إسحاق الفزاري عن أبان، به. (١/ ٤٤٤) وأما عبد الرزاق فلم يروه بهذا الإسناد عن أبي سعيد، وإنما رواه عن جابر (١٤٦٦٥) كما تقدم.

أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٦٤)، وسقط منه "الثوري"، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٥٣٢) عن وكيع، عن سفيان، به.

ج ٢ · ص ٢٢

وبه، عن عبد الرَّزَّاق (١)، قال: أخبرَنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: جَمَعَ اليهودُ لابن رَوَاحةَ حينَ خَرَصَ (٢) عليهم حَلْيًا من حَلْي نسائِهم فأهْدَوه له، فقال: هذه الرِّشْوَةُ سُحْت، وإنّا لا نأْكُلُها.

وذكَرَ وكيعٌ (٣)، عن مُعاذِ بن العلاء أخي أبي عَمْرو بن العلاء، عن أبيه، عن جدِّه، قال: خطَبَنا عليٌّ بالكُوفةِ وبيدِه قارُورةٌ وعليه سراويلُ ونَعْلان، فقال: ما أصَبْتُ منذُ دخَلْتُها غيرَ هذه القارورةِ، أهْدَاها لي دِهْقانٌ.

وعن أبي البَخْتَريِّ، عن عليِّ بن ربيعة، أنّ عليًّا استعملَ رجُلًا، فلمّا جاءَ قال: يا أميرَ المؤمنين، إنّه أُهْدِيَ لي في عَمَلي أشياءُ، وقد أَتَيْتُ بها، فإنْ كان حَلالًا أخَذْتُه، وإلّا جئتُك به. فجاءَه به، فقَبَضَه عليٌّ، رضيَ اللهُ عنه، وقال: إنِّي أحسَبُه كان غُلُولًا (٤).

وأمّا هديَّةُ غير الكُفَّارِ إلى مَن لم تكُنْ له ولايةٌ، فمأخوذٌ من قول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أجِيبُوا الدَّاعيَ ولا تَرُدُّوا الهديَّة" (٥). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما أتاكَ مِن غيرِ مسألةٍ،

عبد الرزاق (٧٢٠٢) بأطول مما هنا.

الخرص: التقدير.

أخرجه عبد الرزاق عنه (١٤٦٧٣) وليس فيه "عن جده". وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع وفيه: "عن جده" (٢٥٣٦٨).

أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، بمعناه، وهو عنده أوضح حيث جاء فيه قول علي رضي الله عنه: "لو حبستها كان غُلُولًا" (٢٢٣٩٦).

حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤١٨) والبزار (١٦٩٧) عن عمر بن عُبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود بزيادة: "ولا تضربوا المسلمين"، ومن طريقه أبو يعلى (٥٤١٢)، وابن حبان (٥٦٠٣)، وقد تقدم في ١/ ٥٥٥. =

ج ٢ · ص ٢٣

فكُلْه وتَمَوَّلْه" (١). وهذا إذا لم تكُنِ الهديَّةُ على شرطِ أداءِ حقٍّ قد وجَبَ عليه، كالشَّهادةِ ونحوِها، فإنْ كانت كذلك فهي سُحْتٌ ورِشْوَةٌ، وشَرٌّ من ذلك الأخذُ على الباطل، وبالله التوفيق.

قرأتُ على أحمدَ بن قاسم بن عبد الرحمن، أنّ محمدَ بن معاويةَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَن بن عبد الجبار الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن خارِجَة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عياشٍ، عن عَمْرِو بن مُهاجِرٍ، قال: اشْتَهَى عمرُ بن عبد العزيز تُفَّاحًا، فقال: لو كان عندَنا شَيءٌ من تُفَّاح؛ فإنَّه طيبُ الرِّيح، طيِّبُ الطَّعْم. فقامَ رجلٌ من أهل بيتِه فأهْدَى إليه تُفَّاحًا، فلمّا جاءَ به الرسولُ، قال عُمرُ بن عبد العزيز: ما أطيبَ ريحَه وطَعْمَه، يا غلامُ، ارْجِعْه، وأقرئْ فلانًا السَّلامَ، وقل له: إنَّ هديَّتَك قد وقَعَتْ عندَنا بحيثُ تَحِبُّ (٢). قال عمرُو بن مهاجر: فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، ابنُ عَمِّك ورجلٌ من أهل بيتك، وقد بلَغك أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأكلُ الهديَّةَ ولا جملُ الصدقةَ. فقال: إن الهديَّة كانت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هديَّةً، وهي لنا اليومَ رِشْوةٌ (٣).

= وأخرجه أحمد (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب (١٥٧)، والبزار (١٦٩٨)، والطبراني في الكبير (٩/ حديث ١٠٢٩٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٠٣١)، والبيهقي في الشعب (٤١٧٤) كلهم من طريق إسرائيل عن الأعمش، به. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ١٢٨ من طريق يحيى بن الضريس عن سفيان عن الأعمش، به.

أخرجه البخاري (١٤٧٣) و (٧١٦٣) و (٧١٦٤)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٠) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

في ج: "تجب".

أخرجه أحمد في الزهد (٢٩٤)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٩٤، وأخرجه البخاري في صحيحه معلقًا عن عمر بن عبد العزيز، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وهو مرسل، عمرو بن مهاجر تابعي ثقة.

ج ٢ · ص ٢٤

قال أبو عُمر: كان عُمرُ رضي الله عنه في حين هذا الخبرِ خليفةً، وقد تقدَّم القولُ فيما للخلفاءِ والأمراءِ وسائر الولاة من الحُكْم في الهديَّة، ويَحْتَملُ أنْ يكونَ ذلك الرجلُ من أهل بيته قد عَلِمَ في كسبِه شيئًا أوجبَ التَّنزُّهَ عن هديَّتِه.

وأما قولُه في الحديث: "شراكٌ أو شِرَاكان من نارٍ". وقولُه في حديث عَمْرِو بن شعيب: "أَدُّوا الخَيْطَ والمِخْيَط" (١). فيدُلُّ على أنّ القليلَ والكثيرَ لا يحلُّ لأحدٍ أخذُه في الغزو قبلَ المقاسم، إلّا ما أجمعُوا عليه من أكل الطعام في أرض العدوِّ، ومن الاحتطابِ والاصطياد، وهذا أولَى ما قيل به في هذا الباب، وما خالَفه مما جاءَ عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس بشيء؛ لأنّ عمومَ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] يُوجِبُ أنْ يكونَ الجميعُ غنيمةً، خمسُها لمَن سمَّى اللهُ، وأربعةُ أخماسِها لمَن شَهِدَ القتالَ من البالغين الأحرار الذكور، فلا يحِلُّ لأحدٍ منها شيءٌ إلّا سهمُه الذي يقعُ له في المقاسم بعد إخراجِ الخمس المذكور، إلّا أنّ الطعامَ خرج بدليل إخراج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له عن جملةِ ذلك؛ فمن ذلك حديثُ عبد الله بن مُغفَّلٍ في الجرابِ بالشحم (٢)، وحديثُ عُتبةَ بن

قطعة من حديث حسن أخرجه أحمد (٦٧٢٩) وابن الجارود في المنتقى (١٠٨٠)، من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن الجارود. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٣٨) و (١٢٣٤) من طريق ابن عجلان وعمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب (١٣٥٥٥). والحديث مروي من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد (٢٢٧٥١) و (٢٢٧٦٦) و (٢٢٨٢٨) و (٢٢٨٤٧)، وابن ماجة (٢٨٥٠)، والحاكم في المستدرك (٤٣٧٠)؛ ومن حديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد (١٧١٩٤)، والطبراني في الأوسط (٢٤٢٣)، والبزار (٤١٩٧)، والبيهقي في السنن والآثار (٤٠٩٩).

أخرجه البخاري (٣١٥٣) و (٤٢١٤) و (٥٥٠٨)، ومسلم (١٧٧٢) (٧٢).

ج ٢ · ص ٢٥

غزوانَ في السفينةِ المملوءةِ بالجَوزِ (١)، وحديثُ ابن أبي أوفَى: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبرَ، يأتي أحدُنا إلى الطعامِ من الغنيمةِ فيأخُذُ منه حاجَته (٢). وأجمعَ العلماءُ على أنّ أكلَ الطعام في دارِ الحربِ مباحٌ، وكذلك العلفُ ما داموا في دارِ الحرب، فدلَّ على أنّه لم يدخُلْ في مرادِ الله من الآية التي تلَوْنَا، وما عدا الطعامَ فهو داخل تحتَ عموم قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١]. إلّا أن للأرض حكمًا سنذكُرُه في غير هذا الموضع من كتابِنا هذا إن شاءَ الله.

وقد رُوِي عن الزُّهريِّ أنَّه قال: لا يؤخذُ الطعامُ في أرضِ العدوِّ إلّا بإذنِ الإمام. وهذا لا أصلَ له؛ لأنّ الآثارَ المرفوعةَ تخالفُه، ولم يقلْ به فيما علمتُ غيرُه. ومن الآثار في ذلك ما ذكَره البخاريّ، قال (٣): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: كنا نُصِيبُ في مغازِينا العَسَلَ والعنبَ فنأكُلُه ولا نرفعُه.

قال أبو عُمر: ما يُخرَجُ به من الطعام إلى دارِ الإسلام وكان له قيمةٌ فهو غنيمةٌ، وكذلك كُلُّ قليلٍ وكثيرٍ غيرَ الطعام، فهو غنيمةٌ؛ لأنهم لم يُجمِعوا على

أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ حديث ٢٧٧).

حديث صحيح. أخرجه أحمد (١٩١٢٤) عن هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله، فذكره. وكذا أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٠. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤٠)، وأبو داود (٢٧٠٦) من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني به. وكذا أخرجه الحاكم (٢٦٠٠) إلا أنه قرن في روايته بين أبي إسحاق وأشعث بن سَوَّار. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٠٤) عن الثوري، عن أشعث بن سوار عن رجل عن ابن أبي أوفى، قوله: "لم يخمس الطعام يوم خيبر".

البخاري (٣١٥٤).

ج ٢ · ص ٢٦

شيءٍ منه. وروَى ثوبانُ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "مَن فارقَ الروحُ منه الجسدَ وهو بريءٌ من ثلاثٍ دخلَ الجنةَ: الكِبرُ والغُلولُ، والدَّينُ".

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا أبانٌ العطارُ وهمَّامٌ (١)، عن قتادةَ، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدانَ بن أبي طلحةَ، عن ثوبانَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَن فارقَ منه الروحُ الجسدَ وهو بريءٌ من ثلاثٍ دخلَ الجنةَ: الكِبرِ والغُلولِ، والدَّينِ" (٢).

وروَى رُويفعُ بن ثابتٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "من كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يأخذْ دابَّةً من المَغنمِ فيركبَها حتى إذا أنقضَها ردَّها في المغانم، ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يلبَسْ ثوبًا من المَغنمِ حتى إذا أخلقَه ردَّه في المغانم" (٣).

وهذا غايةٌ في التحذيرِ والمنع، وأما قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نَفْسي بيدِه، إنّ الشَّمْلَةَ التي أخَذَها يومَ خَيْبَرَ من المَغانم، لم تُصِبْها المَقاسمُ، لَتشْتَعِلُ عليه نارًا".

هو ابن يحيى العوذي.

إسناده صحيح. أخرجه أحمد ٣٧/ ٥٣ (٢٢٣٦٩) و ٣٧/ ١٠٩ (٢٢٤٣٤)، وأخرجه عن همام وحده ٣٧/ ٧٤ (٢٢٣٩٠). وأخرجه من طريق سعيد عن قتادة: أحمد ٣٧/ ١٠٤ (٢٢٤٢٧) والدارمي (٢٦٤٧)، وابن ماجة (٢٤١٢)، والترمذي (١٥٧٢)، والنسائي في الكبرى (٨٧١١)، وابن حبان (١٩٨)، والحاكم في المستدرك (٢٢١٧) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥٥. وأخرجه أحمد ٣٧/ ١٠٤ (٢٢٤٢٨) من طريق شعبة عن قتادة، به. وأخرجه الترمذي (١٥٧٣) من طريق أبي عوانة عن قتادة، به.

أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وابن سعد ٢/ ١١٥، وابن أبي شيبة (٣٣٢٣٢) و (٣٨٥٣٩)، وأحمد ٢٨/ ١٩٩ (١٦٩٩٠) و ٢٨/ ٢٠٧ (١٦٩٩٧)، والدارمي (٢٤٨٨)، وأبو داود (٢٧١٠)، والترمذي (١١٣١) وقال: حسن، وابن حبان (٤٨٥٠)، من طرق: عن حنش الصنعاني مولى تجيب، عن رويفع بن ثابت، وفي الحديث قصة لم يذكرها المؤلف.

ج ٢ · ص ٢٧

ثم قال للذي جاءَ بالشِّراك أو الشراكين: "شِراك أو شِرَاكان من نارٍ". ففي قوله هذا كلِّه دليلٌ على تعظيمِ الغُلُولِ، وتعظيمِ الذَّنب فيه، وأظنُّ حقوقَ الآدميِّين كلَّها كذلك في التعظيم، وإن لم يُقطَعْ على أنّه يأتي به حاملًا له كما يأتي بالغُلُول، والله أعلمُ. وقد ترَكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ على الرجلِ الذي غلَّ الخَرَزاتِ، وهي لا تساوي درهمين، عقوبةً له، وسيأتي هذا الحديث في باب يحيى بن سعيدٍ إن شاءَ الله.

وأما الشَّمْلةُ فكساءٌ مُخْمَلٌ (١)، وقال الخليلُ (٢): اشتملَ بالثوبِ أدارَه على جسدِه. قال: والاسمُ الشَّملَةُ. قال: والشَّملةُ كساءٌ ذو خَمْلٍ. وقال الأخفشُ: الشَّملةُ الإزارُ من الصوف.

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ الغالَّ لا يجبُ عليه حرقُ متاعِه، لأنّ

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّقْ رَحْلَ الذي أخذَ الشَّمْلةَ ولا متاعَه، ولا أحرقَ متاعَ صاحبِ الخَرَزاتِ، ولو كان حَرْقُ متاعِه واجبًا، لفعَله - صلى الله عليه وسلم - حينَئذٍ، ولو فعَله لنُقِلَ ذلك في الحديث. وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنْ غَلَّ فأحرِقُوا متاعَه، واضرِبُوه". رواه أسدُ بن موسَى وغيرُه، عن الدَّرَاوَرْديِّ، عن صالح بن محمدِ بن زائدةَ، عن سالم، عن ابن عمرَ (٣). وقال بعضُ رواةِ هذا الحديثِ فيه: "فاضرِبُوا عُنقَه، وأحرِقُوا متاعَه" (٤). وهو حديث يدورُ على صالحِ بن محمد بن زائدةَ، وهو ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به.

وقد اختلف العلماءُ في عقوبةِ الغالِّ، فذهَب مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، واللَّيثُ بن سعدٍ، إلى أنَّ الغالَّ يُعاقَبُ بالتَّعزير، ولا يُحرَقُ متاعُه.

الخَمْلُ: هُدْبُ القطيفة ونحوها مما يُنسجُ ويَفضُلُ له فضولٌ (التاج: خمل).

العين ٦/ ٢٦٦.

أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٢٤١).

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٤٢٤٠).

ج ٢ · ص ٢٨

وقال الشَّافعيُّ وداودُ بن عليٍّ: إن كان عالمًا بالنَّهي عُوقِبَ، وهو قولُ اللَّيث.

قال الشَّافعي: وإنّما يُعاقَبُ الرَّجلُ في بدَنِه لا في مالِه (١).

قال أبو عُمر: اختلافُ العلماءِ في العقوبةِ في المالِ دونَ البدَنِ، أو البدنِ دونَ المالِ، قد ذكَرْنَاه في غير هذا المكان. وقال الأوزاعيُّ: يُحرَقُ متاعُ الغالِّ كلُّه إلّا سلاحَه، وثيابَه التي عليه، وسَرْجَه، ولا تُنْتَزَعُ منه دابَّتُه، ويُحْرَقُ سائرُ متاعِه كلِّه، إلّا الشيءَ الذي غَلَّ، فإنه لا يُحرَقُ ويُعاقَبُ مع ذلك (٢). وقولُ أحمدَ وإسحاقَ كقولِ الأوزاعيِّ في هذا الباب كلِّه. ورُوِيَ عن الحسن البصريِّ أنّه قال: يُحرَقُ رحْلُه كلُّه، إلّا أن يكونَ حيوانًا أو مُصحفًا (٣). وممن قال: يُحرَقُ رحلُ الغالِّ ومتاعُه: مكحولٌ وسعيدُ بن عبد العزيز. وحجَّةُ من ذهَب إلى هذا القولِ حديثُ صالح المذكورُ، وهو عندَنا حديثٌ لا يجبُ به انتهاكُ حرمةٍ، ولا إنفاذُ حكمٍ، مع ما يُعارِضُه من الآثارِ التي هي أقوَى منه.

فأمّا روايةُ من روَى: "فاضرِبُوا عنقَه، وأحرِقُوا متاعَه". فإنّه يُعارِضُه قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلّا بإحدَى ثلاثٍ" الحديث (٤)، وهو ينفِي القتلَ في الغُلول. وروَى ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الخائنِ، ولا على المُنتَهِبِ، ولا على المُخْتَلِس قطعٌ" (٥). وهذا أيضًا يُعارضُ

ذكر قول الشافعي هذا: البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٣/ ٢٦٩).

السير لأبي إسحاق الفزاري، ص ٩٥.

أخرجه عبد الرزاق (٩٥٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٧٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٨٠)، و (٣٤٢٢٦).

أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، من حديث: عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه.

إسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج بسماعه، من أبي الزبير كما عند عبد الرزاق والدارمي. أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٤٤) و (١٨٨٥٨) و (١٨٨٦٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٥٣) و (٢٩٢٦١)، وأحمد ٢٣/ ٣٠٣ (١٥٠٧٠)، والدارمي (٢٣٥٦)، وأبو داود (٤٣٩١) و (٤٣٩٢) =

ج ٢ · ص ٢٩

حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.

وقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله" (١). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة: "فيها غرامَتُها ومثلُها معها" (٢). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق: "غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ" (٣). وهذا كلُّه منسوخٌ.

قال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ

= و (٤٣٩٣)، وابن ماجة (٢٥٩١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٨ - ٨٩ وفي الكبرى (٧٤٦٣) و (٧٤٦٤) و (٧٤٦٥) و (٧٤٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١، وفي شرح مشكل الآثار (١٣١٤)، وابن حبان (٤٤٥٦) و (٤٤٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٧، وغيرهم.

حديث حسن. أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وأحمد ٢٣/ ٢٢٠ (٢٠٠١٦) و (٢٠٠٤١)، والدارمي (١٦٧٧)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥ و ٢٥، وفي الكبرى (٢٢٢٤) و (٢٢٢٩)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩ و ٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٨٦ و ٩٨٧ و ٩٨٨، من طريق: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٩)، وأبو داود (١٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٩١.

حديث حسن. أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى (٧٤٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والحاكم ٤/ ٤٢٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ و ٨/ ٢٧٨. وأخرجه أبو داود (١٧١٠) و (٤٣٩٠)، وابن ما جه (٢٥٩٦)، من غير زيادة: "وجلداتٌ نكال".

ج ٢ · ص ٣٠

العُلماءُ على أنّ على الغالِّ أن يرُدَّ ما غَلَّ إلى صاحبِ المقاسمِ إنْ وَجَدَ السبيلَ إلى ذلك، وأنه إذا فعَل ذلك، فهي توبةٌ له، وخروجٌ عن ذنبِه.

واختلفُوا فيما يَفعلُ بما غلَّ إذا افترَقَ أهلُ العَسْكَر، ولم يصِلْ إليهم؛ فقال جماعةٌ من أهلِ العلم: يدفعُ إلى الإمام خُمُسَهُ، ويتصدَّقُ بالباقي؛ هذا مذهبُ الزهريِّ، ومالكٍ، والأوزاعيِّ، واللَّيث، والثَّوريِّ. ورُوِيَ ذلك عن عُبادةَ بن الصَّامتِ، ومعاويةَ بن أبي سفيانَ، والحسَنِ البصريّ، وهو يُشبِهُ مذهب ابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، لأنّهما كانا يَرَيان أن يُتصدَّقَ بالمالِ الذي لا يُعْرَفُ صاحِبُه (١).

وذكَر بعضُ الناس عن الشَّافعيِّ أنّه كان لا يَرَى الصدقةَ بالمالِ الذي لا يُعرَفُ صاحِبُه، وقال: كيف يتصدَّقُ بمالِ غيرِه! وهذا عندي معناه فيما يُمكنُ وجودُ صاحبِه، والوصولُ إليه، أو إلى وَرَثَتِه، وأما إنْ لم يُمكن شَيْءٌ من ذلك، فإن الشَّافعيَّ رحِمَهُ الله لا يَكْرَهُ الصدقةَ به حينَئذٍ إنْ شاءَ اللهُ.

ذكَر سُنيدٌ (٢): حدَّثنا أبو فَضالةَ (٣)، عن أزهرَ بن عبد الله، قال: غَزَا مالكُ بن عبد الله الخَثْعَميُّ أرضَ الروم، فغَلَّ رجلٌ مئة دينارٍ، فأتى بها معاويةَ بن أبي سفيانَ، فأَبَى أنْ يقْبَلَها، وقال: قد نفَرَ الجيشُ وتفرَّقَ. فخرَجَ فلَقِيَ عُبادةَ بنَ الصامت، فذكَر ذلك له، فقال: ارجِعْ إليه، فقُل له: خُذْ خُمُسَها أنت. ثم تصدَّقْ أنت بالبقيَّةِ، فإنّ اللهَ عالمٌ بهم جميعًا. فأتَى معاويةَ، فأخبرَه، فقال: لأن كنتُ أنا أفتيتُك بهذا، كان أحبَّ إليَّ من كذا وكذا (٤).

وقد أجمَعُوا في اللُّقَطَةِ على جوازِ الصدقةِ بها بعدَ التعريفِ وانْقطاع صاحبِها، وجعلُوه إذا جاءَ مُخيَّرًا بينَ الأجرِ والضَّمانِ، وكذلك الغصُوبُ، وبالله التوفيقُ.

ينظر المغني لابن قدامة ١٣/ ١٧١ - ١٧٢، وتفسير القرطبي ٤/ ٢٦١.

سنيد بن داود المصيصي، وهو ضعيف.

هو الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي، وهو ضعيف أيضًا (تهذيب الكمال ٢٣/ ١٥٦).

إسنادها ضعيف لضعف سنيد وشيخه أبي فضالة.

ج ٢ · ص ٣١

حديثٌ ثانٍ لثَوْر بن زَيْد مقطوعٌ

مالكٌ (١)، عن ثور بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عبد الله بن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَر رَمَضانَ فقال: "لا تَصُوموا حتى ترَوُا الهلالَ، ولا تُفطِروا حتى ترَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين".

هكذا هذا الحديثُ في "الموطّأ" عند جماعةِ الرُّواة عن مالك: عن ثور بن زيد، عن ابن عباسٍ، ليس فيه ذكرُ عكرمةَ (٢)، والحديثُ محفوظ لعكرمةَ، عن ابن عباس (٣)، وإنّما رواه ثورٌ، عن عكرمةَ. وقد رُوِي عن رَوْح بن عُبادةَ هذا الحديثُ، عن مالكٍ، عن ثورٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَر رمضانَ، ثم ساقَه إلى آخرِه سواءً. وليس في "الموطَّأ" في هذا الإسناد عكرمةُ، وزعَموا أنّ مالكًا أسقَط ذِكرَ عكرمةَ منه لأنّه كَرِهَ أن يكونَ في كتابِه؛ لكلامِ

الموطأ ١/ ٣٨٦ (٧٨٣).

رواه أبو مصعب الزهري (٧٦٤)، وسويد بن سعيد (٤٥٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣٠٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢٠٨)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٤/ ٢٠٥.

حديث عكرمة عن ابن عباس حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (٢٦٧١)، وابن أبي شيبة (٩١١٢)، وأحمد ٣/ ٤٤٥ (١٩٨٥) و ٤/ ١٧٥ (٢٣٣٥)، والدارمي (١٦٩٥)، وأبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٦ و ١٥٣، وأبو يعلى (٢٣٥٥)، وابن خزيمة (١٩١٢)، وابن حبان (٣٥٩٠) و (٣٥٩٤). وأخرجه الطيالسي (٢٧٢١)، وابن أبي شيبة (٩١٢٠)، وأحمد ٥/ ١٥٣ (٣٠٢١) و (٣٢٠٨)، ومسلم (١٥٨٨)، و ابن خزيمة (١٩١٥) و (١٩١٩)، والطبراني في الكبير (١٢٦٨٧) من طريق أبي البختري عن ابن عباس. وأخرجه الشافعي ١/ ٢٧٤، وعبد الرزاق (٧٣٠٢)، والحميدي (٢١٣)، والدارمي (١٦٩٣) وغيرهم من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس. وأخرجه النسائي ٤/ ١٣٥ من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس.

ج ٢ · ص ٣٢

سعيدِ بن المسيِّب وغيرِه فيه. ولا أدري صِحَّةَ هذا؛ لأنّ مالكًا قد ذكَره في كتاب الحجِّ، وصرَّحَ باسمِه (١)، ومال إلى روايتِه عن ابن عباسٍ وترَك روايةَ عطاءٍ في تلك المسألة، وعطاءٌ أجلُّ التابعين في علم المناسكِ والثِّقةِ والأمانة.

روَى مالكٌ، عن أبي الزبير المكيِّ، عن عطاءِ بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئلَ عن رجلٍ وقَع على امرأتِه وهو بمنًى قبلَ أنْ يُفيضَ، فأمَره أن ينحَرَ بَدَنةً (٢).

وروَى مالكٌ أيضًا، عن ثورِ بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عكرمةَ مولَى ابن عباسٍ، قال: أظنُّه عن ابن عباسٍ، أنّه قال: الذي يصيبُ أهلَه قبلَ أن يُفيضَ، يعتمِرُ ويُهدِي (٣). وبه قال مالكٌ.

قال أبو عُمر: عكرمةُ مولَى ابن عباسٍ (٤) من جِلَّة العلماء، لا يَقدَحُ فيه كلامُ من تكلَّم فيه؛ لأنَّه لا حُجَّةَ مع أحدٍ تكلَّم فيه. وقد يحتملُ أن يكونَ مالكٌ جبُن عن الروالة عنه؛ لأنَّه بلَغه أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ كان يرمِيه بالكذب، ويحتمِلُ أن يكونَ لِما نُسِب إليه من رأي الخوارج، وكلُّ ذلك باطلٌ عليه إن شاء اللهُ. وقد قال الشافعيُّ في بعض كُتبِه: نحن نتَّقي حديثَ عكرمةَ. وقد روَى الشافعيُّ عن إبراهيمَ بن أبي يحيى، والقاسم العُمَريِّ، وإسحاقَ بن أبي فَرْوةَ، وهم ضُعفاءُ متروكونَ، وهؤلاء كانوا أولَى أن يُتَّقَى حديثُهم، ولكنّه لم يَحتَجَّ بهم في حكمٍ، وكلُّ أحدٍ من خلقِ الله يُؤخذُ من قوله ويُتركُ إلّا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.

الموطأ ١/ ٥١٧ (١١٣٧) برواية الليثي، وهو عند غيره من رواة الموطأ.

الموطأ ١/ ٥١٦ - ٥١٧ برواية الليثي، وهو في رواية أبي مصعب (١٢٣٨)، وسويد بن سعيد (٢٥٣٢)، والشافعي كما في البيهقي ٥/ ١٧١، وغيرهم.

تقدم قبل قليل.

تنظر ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٦٤ فما بعدها.

ج ٢ · ص ٣٣

قال عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ، عن أبيه، عن إسحاقَ الطبَّاع، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنسٍ، قلتُ: أبلَغك أنَّ ابنَ عمرَ قال لنافعٍ: لا تكذِبْ عليَّ كما كذَب عكرمةُ على ابن عباسٍ؟ قال: لا، ولكن بلَغني أنَّ سعيدَ بن المسيِّب قال ذلك لبُردٍ مولاه (١).

وقيل لابن أبي أُويسٍ: لِمَ لم يَكتُبْ مالكٌ حديثَ عكرمَةَ مولَى ابن عباسٍ؟ قال: لأنّه كان يرَى رأيَ الإباضية.

وأمّا قولُ سعيدِ بن المسيِّب فيه، فقد ذكَرَ العلَّةَ الموجبةَ للعداوةِ بينَهما أبو عبد الله محمدُ بن نصرٍ المَرْوزيُّ في كتاب "الانتفاع بجلودِ المَيْتةِ"، وقد ذكَرتُ ذلك وأشباهَه في كتابي كتاب "جامع بيانِ أخذِ العلم وفضلِه وما ينبغي في روايتِه وحَمْلِه" في باب قولِ العلماء بعضِهم في بعضٍ (٢)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا. وتكلَّم فيه ابنُ سيرينَ، ولا خلافَ أعلمُه بينَ نُقَّادِ أهلِ العلمِ أنّه أعلمُ بكتابِ الله من ابنِ سيرينَ، وقد يظنُّ الإنسانُ ظنًّا يغضَبُ له ولا يملِكُ نفسَه.

ذكَر الحُلْوانيُّ، عن زيدِ بن الحُباب، قال: سمِعْتُ الثَّوريَّ يقولُ: خُذوا تفسيرَ القرآن عن أربعةٍ: عن عكرمةَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، ومجاهدٍ، والضحَّاكِ (٣). فبدَأ بعكرمةَ.

وقال ابنُ عُليَّةَ، عن أيوبَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: دفَع إليَّ جابرُ بن زيدٍ مسائلَ أسألُ عنها عكرمةَ. قال: فجعَل جابرٌ يقولُ: هذا عكرمةُ، هذا مولَى ابن عباسٍ، هذا البَحْرُ، فاسألُوه (٤).

العلل ومعرفة الرجال (١٥٨٢)، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٢٨٠. وأما قول سعيد بن المسيب لغلام له يقال له: برد فهو في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥.

جامع بيان العلم ٢/ ١٠٨٧.

أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤١٥، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٢٨، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧٤.

أخرجه ابن سعد ٢/ ٣٨٥، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٧٤.

ج ٢ · ص ٣٤

وقال سفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرو بن دينارٍ، قال: أعطاني جابرُ بن زيدٍ صحيفةً فيها مسائلُ، فقال: سلْ عنها عكرمةَ. قال: فكأنِّي تبطَّأْتُ، قال: فانتزَعَها من يدِي، وقال: هذا عكرمةُ، هذا مولَى ابنِ عباسٍ، هذا أعلمُ الناس (١).

وقال جريرٌ: عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: قيل لسعيدِ بن جبيرٍ: تعلَمُ أحدًا أعلمَ منك؟ قال: نعم، عكرمةُ. قال: فلمّا قُتِل سعيدُ بن جبيرٍ قال إبراهيم: ما خَلَف بعدَه مثلَه (٢).

قال أبو عبد الله المروزيُّ: وحدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليّةَ، عن أيوبَ، قال: نُبّئتُ عن سعيدِ بن جبيرٍ أنّه قال: لو كَفَّ عنهم عكرمةُ من حديثه لشُدَّتْ إليه المطايا (٣).

قال: وحدَّثنا إسحاقُ بن راهُويَة، قال: أخبرنا يحيَى بن ضُريسٍ، عن أبي سنانٍ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، قال: اجتمَع عندِي خمسةٌ لا يجتمِعُ عندي مثلُهم أبدًا: عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بن جبيرٍ، وعكرمةُ، فتذاكَروا التفسيرَ، فأقبَلَ مجاهدٌ وسعيدُ بن جبيرٍ على عكرمةَ يسألانِه عن التفسيرِ وهو يُجيبُهما (٤).

قال: وحدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: اجتمَع عكرمةُ وسعيدُ بن جُبيرٍ وطاوسٌ وعدَّةٌ من أصحابِ ابن عبّاسٍ، فكان عكرمةُ صاحبَ الحديث (٥).

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٤٩، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧١. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٨٥ و ٥/ ٢٨٨، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧١ من طريق أيوب عن عمرو بن دينار، مختصرًا.

أخرجه الدوري عن ابن معين (١٧٤٠)، والعقيلي ٣/ ٣٧٥، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧٢.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٨٥.

أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن عثمان عن أبيه عن يحيى بن الضريس ٣/ ٣٢٦.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٩٠.

ج ٢ · ص ٣٥

قال: وأخبرنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سليمانُ بن حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، قال: قال رجل لأيوبَ: أكانَ عكرمةُ يُتَّهَمُ؟ فسكَتَ هُنيهةً ثم قال: أمّا أنا فإنِّي لم أكنْ أتَّهِمُه (١).

وبه عن أيوب، قال: قال عكرمةُ: أرأيتَ هؤلاء الذين يُكذِّبونَني مِن خَلْفي، أفلا يُكذِّبونني في وجهِي (٢)؟

قال: وحدَّثنا الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سلَّامُ بن مِسْكينٍ، قال: سمِعتُ قَتادةَ يقولُ: كان الحَسَنُ من أعلمِ الناس بالحلالِ والحرام، وكان عطاءٌ من أعلمِ الناس بالمناسكِ، وكان عكرمةُ من أعلمِ الناس بالتَّفسير (٣).

قال: وحدَّثنا الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عبد الكريم الصنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن مَعْقِل، أنَّ عكرمةَ قدِم على طاوسٍ اليمنَ، فحمَلَه طاوسٌ على نَجِيبٍ، وأعطاه ثمانينَ دينارًا، فقيلَ لطاوسٍ في ذلك، فقال: ألا أشتري علمَ ابن عباس لعبد الله بن طاوسٍ بنجيبٍ وثمانينَ دينارًا (٤)؟

وذكَر عباسٌ (٥)، عن يحيى بن مَعِين، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضيْل، قال: حدَّثنا عثمانُ بن حَكيم، قال: جاءَ عكرمةُ إلى أبي أُمامةَ بن سهل وأنا جالسٌ، فقال: يا أبا أُمامةَ، أسمِعْتَ ابنَ عباسٍ يقولُ: ما حدَّثكم به عكرمةُ فصدِّقوه، فإنّه لم يكذِبْ عليَّ؟ قال: نعم.

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٨٩، وأحمد في العلل ١/ ٤٠٦، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٧٣، وابن عدي في الكامل ٦/ ٤٧٦.

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٨٨ وزاد: "فقد والله كذبوني".

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٨٥ و ٥/ ٢٨٨ من قول سلام بن مسكين، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٧٥١ - ٧٥٢. وأخرجه المزي في تهذيب الكمال عن سلام بن مسكين عن قتادة ٢٠/ ٢٧٢.

الضعفاء للعقيلي ٣/ ٣٧٦، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧٠.

تاريخه (١٢١٧).

ج ٢ · ص ٣٦

وقد رَوَيْنا أنّ عبدَ الله بنَ عباسٍ قال له: اخرُجْ يا عكرمةُ فأَفْتِ الناسَ، ومَن سأَلك عمّا لا يعنِيه فلا تُفْتِه، فإنَّك تطرَحُ عن نفسِك ثُلُثيْ مُؤنةِ الناس (١).

قال عباسٌ (٢): قال يحيى بن معينٍ: مات ابنُ عباسٍ وعكرمةُ عبدٌ، فباعه عليّ بن عبد الله، فقيل له: تبيعُ علمَ أبيك؟ فاسترْجَعَهُ.

وقال عثمانُ بن سعيد السِّجِسْتانيُّ (٣): قلتُ ليحيى بن مَعِينٍ: عكرمةُ أحبُّ إليك أو سعيدُ بن جُبَير؟ فقال: ثقة وثقة. قلتُ: فعكرمةُ أو عُبيدُ الله بن عبدِ الله؛ فقال: كلاهما. ولم يُخَيّر (٤).

وقال أبو الحسن أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح الكوفيُّ (٥): عكرمةُ مولَى ابن عباسٍ ثقة، وهو بريءٌ مما رماه الناسُ به من الحَرُوريةِ.

وذكَر عيسى بن مِسْكين، عن محمد بن الحجاج بن رِشْدين، عن أحمدَ بن صالح المِصْريِّ، قال: عكرمةُ مولَى ابن عباسٍ بَرْبَريٌّ من المغرب.

وقال أبو العَرَب: سمِعتُ قُدامةَ بنَ محمدٍ يقولُ: كان خُلفاءُ بني أميَّةَ يُرسِلونَ إلى المغرب يطلُبونَ جُلودَ الخرفانِ التي لم تُولدْ بعدُ، العَسَليّة. قال: فربَّما ذُبحَتِ المئةُ شاةٍ فلا يُوجدُ في بطنِها إلّا واحدٌ عَسَليٍّ، كانوا يتَّخذونَ منها الفِراءَ، فكان عكرمةُ يستعظمُ ذلك ويقولُ: هذا كُفرٌ، هذا شرك. فأخَذ ذلك عنه الصُّفريَّةُ والإباضيَّةُ، فكفَّروا الناسَ بالذُّنوب.

الجرح والتعديل (٧/ ٨)، والزي في التهذيب (٢٠/ ٢٦٩).

تاريخه (٤٣٣).

هو دارمي من أهل سجستان، وهذا في تاريخه (٣٥٧) مع اختلاف يسير في اللفظ.

في الأصل: "يختر"، والمثبت موافق لما في تاريخ الدارمي.

ثقاته ٢/ ١٤٥.

ج ٢ · ص ٣٧

قال أبو عُمر: لهذا كان سحْنونٌ يقولُ: يزعُمون أنَّ عكرمةَ مولَى ابن عباسٍ أضلَّ المغربَ.

قال أبو عُمر: نزَل عكرمةُ مولَى ابنِ عباسٍ المغربَ، ومكَث بالقيروانِ بُرهةً، ومن الناس مَنْ يقولُ: إنّه مات بها. والصحيحُ أنّه مات بالمدينة هو وكثيِّرُ عزَّةَ الشاعرُ في يومٍ واحد (١). ذكَر ابنُ أبي مريمَ، عن ابنِ (٢) لَهِيعةَ، عن أبي الأسود، قال: أنا مدَحْتُ المغربَ لعكرمةَ مولَى ابن عباسٍ، ذكَرْتُ له حالَ أهلِها، فخرجَ إلى المغربِ فمات بها (٣).

قال أبو عبدِ الله المَرْوزيُّ: قد أجمَع عامّةُ أهلِ العلمِ على الاحتجاجِ بحديثِ عكرمةَ، واتَّفقَ على ذلك رُؤساءُ أهلِ العلمِ بالحديثِ من أهلِ عصرِنا؛ منهم: أحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ بن راهُويَة، وأبو ثورٍ، ويحيَى بن مَعِينٍ، ولقد سألتُ إسحاقَ بنَ راهُويَة عن الاحتجاج بحديثِه، فقال لي: عكرمةُ عندنا إمامُ الدُّنيا، وتعجَّبَ من سُؤالي إيّاه. قال: وأخبَرني غيرُ واحدٍ أنّهم شهِدوا يحيى بنَ معينٍ وسأله بعضُ الناسِ عن الاحتجاج بحديثِ عكرمةَ فأظهَر التَّعجُّبَ.

قال المروزيُّ: وعكرمةُ قد ثبتَتْ عدالتُه بصحبةِ ابن عباسٍ وملازمتِه إيّاه، وبأنّ غيرَ واحدٍ من أهلِ العلمِ روَوا عنه وعدَّلوه، وما زالَ أهلُ العلمِ بعدَهم يروُون عنه. قال: وممّن روَى عنه من جِلَّةِ التابعينَ: محمدُ بن سيرينَ، وجابرُ بن زيدٍ، وطاوسٌ، والزهريُّ، وعَمرُو بن دينارٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وغيرُهم.

ذكر ذلك المزي عن أبي الزناد وأحمد بن حنبل (تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩٠).

قوله: "عن ابن" سقط من م.

أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن أبي مريم عن عمه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود، لكنه لم يذكر أنه مات بالمغرب ٥/ ١٩٠٦.

ج ٢ · ص ٣٨

قال أبو عبد الله المَرْوزيُّ: وكلُّ رجلٍ ثبتَتْ عدالتُه بروايةِ أهلِ العلمِ عنه، وحملِهم حديثَه، فلن يُقبلَ فيه تجريحُ أحدٍ جرَّحَه حتى يثبُتَ ذلك عليه بأمرٍ لا يُجهلُ أنْ يكونَ جُرحةً، فأمّا قولُهم: فلانٌ كذَّاب فليسَ ممّا يثبُتُ به جرحٌ حتى يتبيَّنَ ما قاله.

حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ الرَّقِّيُّ، قال: سمِعتُ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ عَمْرو البزَّارَ يقولُ: روَى عن عكرمةَ مئةٌ وثلاثونَ - أو قال: قريبٌ من مئةٍ وثلاثينَ - رجلًا، من وُجُوهِ البُلدان، بينَ مكِّيٍّ، ومدنيٍّ، وكوفيٍّ، وبَصْريٍّ، ومن سائرِ البُلدانِ، كلُّهم روَى عنه، ورضِيَ به (١).

قال أبو عُمر: جماعةُ الفقهاءِ وأئمَّةُ الحديثِ الذين لهم بصرٌ بالفقهِ والنَّظرِ هذا قولهُم؛ أنّه لا يُقبلُ من ابن مَعِينٍ ولا من غيرِه فيمَن اشتُهِر بالعلمِ وعُرِفَ به، وصحَّتْ عدالتُه وفهمُه، إلّا أن يُتبيَّنَ الوجْهُ الذي يُجَرِّحُه به على حسَبِ ما يجوزُ من تجريح العدلِ المبرَّزِ العدالةِ في الشَّهاداتِ. وهذا الذي لا يَصحُّ أن يُعتقدَ غيرُه، ولا يَحِلُّ أن يُلتفَتَ إلى ما خالفَه. وقد ذكَرنا بيانَ ذلك في بابِ قولِ العلماءِ بعضِهم في بعضٍ من كتابِنا "كتابِ العلم" (٢)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا، وبالله توفيقُنا.

وذكَر الزُّبيرُ، قال: حدَّثني عمِّي مُصعبٌ، قال: حدَّثني الواقديُّ، قال: حدَّثني خالدُ بن القاسم البَيَاضيُّ، قال: ماتَ عكرِمةُ مولَى ابن عباسٍ وكُثيِّرُ بن عبد الرحمن الخُزاعيُّ صاحبُ عَزَّةَ في يومٍ واحد، في سنة خمسٍ ومئة، فرأيتُهما

في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة نصه: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٠٨٧ - ١١١٩.

ج ٢ · ص ٣٩

جميعًا صُلِّي عليهما بعدَ الظُّهرِ في مسجدِ الجنائز، فقال الناسُ: مات اليومَ أفقَهُ الناسِ وأشعرُ الناس (١).

وقال المُفضَّلُ بن فَضَالةَ: ماتَ عكرمةُ وكُثَيِّرُ عَزَّةَ في يومٍ واحد، فأُخرِجَ جَنازتاهما، فما علِمتُه تخلَّفَ رجلٌ ولا امرأةٌ بالمدينةِ عن جَنازَتيهما. قال: وقيل: مات اليومَ أعلمُ الناس وأشعرُ الناس. قال: وغلَب النّساءُ على جَنازة كُثيِّرٍ يَبكِينَه ويَذْكُرْنَ عَزَّةَ في نُدبتهِنَّ إيَّاه.

وهذا الحديثُ صحيحٌ لعكرمةَ، عن ابن عباسٍ.

حدَّثنا أبو عبد الله محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٢): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ. (ح) وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو الأحوص، قال: حدَّثنا سِمَاكٌ، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا قبلَ رمضانَ، صوموا للرُّؤيةِ، وأفطِروا للرُّؤيةِ، فإنْ حالَتْ دُونَه غَيايةٌ (٣) فأكمِلوا ثلاثين".

ورواه شعبةُ (٤)، وأبو عَوَانة (٥)، وحاتمُ بن أبي صَغيرةَ (٦)، عن سمَاكٍ مثلَه.

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٥/ ٢٩٢، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩١ - ٢٩٢.

في الكبرى (٢٤٥١)، وهو في المجتبى ٤/ ١٣٦.

غياية: سحابة أو قَتَرة (النهاية ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤).

أخرجه ابن خُزيمة (١٩١٢)، وابن حبان (٣٥٩٠)، والحاكم ١/ ٤٢٤.

أخرجه الطيالسي (٢٧٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٨.

أخرجه أحمد ٣/ ٤٤٥ (١٩٨٥)، والدارمي (١٦٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٧، وسيسوقه المؤلف من طريق النسائي.

ج ٢ · ص ٤٠

أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهميُّ. (ح) وأخبرنا عبدُ الله بن محمد بن أَسَدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (١): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حاتمُ بن أبي صغيرةَ، عن سِمَاك، قال: سمِعتُ عكرمةَ يقولُ: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "صوموا لرؤيتِه، وأَفْطِروا لرؤيتِه، فإنْ حال بينَكم وبينَه سَحابةٌ أو غَيايةٌ فأكمِلوا العِدَّةَ، ولا تستقبِلوا الشَّهرَ استِقبالًا، لا تستقبِلوا رمضانَ بيومٍ من شعبان" (٢). اللَّفظُ لحديثِ ابنِ عبدِ المؤمن.

وقرَأْتُ على أحمدَ بن قاسم التَّميميِّ، أنّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أُسامة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ، قال: حدَّثنا حاتمٌ، عن سِماكٍ، قال: دخَلتُ على عكرمةَ في يومٍ وقد أشْكَلَ عليَّ أمرُه، أمِن رمضانَ هو أم من شعبانَ، فأصبَحتُ صائمًا، وقلتُ: إن كان من رمضانَ لم يسبِقْني، وإن كان من شعبانَ كان تطوُّعًا. فدخَلتُ على عكرمةَ وهو يأكُلُ خُبزًا وبَقْلًا ولبَنًا، فقال: هَلُمَّ إلى الغداء. فقلتُ: إنِّي صائمٌ. فقال: أحلِفُ عليكَ لَتُفطِرَنَّه. فقلتُ: سبحانَ الله! فقال: أحلِفُ بالله لتفطِرَنَّه. قال: فلمّا رأيتُه لا يستثني أفطرْتُ، فعذَّرْتُ (٣) لبعض الشيءِ وأنا شبعانُ، ثم قلتُ: هاتِ. فقال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ

المجتبى ٤/ ١٣٦، والكبرى (٢٤٥٠).

حديث صحيح، وإن كانت رواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة، لكنها جاءت في هذا الحديث على الوجه لموافقتها الروايات الأخرى، وقال الترمذي - بعد أن رواها من طريق أبي الأحوص عن سماك -: "حديث حسن صحيح".

أي: قصرت في الأكل.