قال ابنُ وَضّاح: ورأيتُ سُحْنُونًا يذهَبُ إلى أنَّ الخمرَ إذا خُلِّلَتْ لم يُؤكَلْ خَلُّها، تُعُمِّدَ ذلك أو لم يُتعَمَّدْ.
قال أبو عُمر: ليس في النهي عن تَخْليلِها والأمرِ بإراقتِها ما يَمنعُ من أكْلِها إذا تخَلَّلَتْ من ذاتِها؛ لأنّه يَحتَمِلُ أن يكونَ ذلك كان عندَ نُزولِ تَحريمِها، لئلّا يُستَدامَ حَبْسُها، لقُرْبِ العَهْدِ بشُرْبِها، إرادَةَ قَطْع العادَة، ولم يُسْألْ عن خمرٍ تَخَلَّلَتْ فنَهَى عنها.
وقال محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحكم: كان مالكُ بنُ أنس يقول بقولِ عمرَ بنِ الخطاب: لا يُؤكَلُ خَلٌّ من خمرٍ أُفسِدَتْ، حتى يكونَ اللَّهُ هو الذي بَدَأ إفسادَها. قال محمدٌ: وبه أقولُ. قال: ثم رَجع مالِكٌ، فقال: إنْ فَعَل ذلك جاز أكْلُها، على تَكَرُّهٍ منه. قال: وقولُ عمرَ أحَبُّ إليَّ (١).
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا قولَ مَن زَعَم أنَّ العِلَّةَ في تحريمِها الشدَّةُ، فإذا زالَتْ حَلَّتْ، ولكلِّ قولٍ وَجْهٌ يطُولُ شَرْحُه والاحتِجاجُ له، وقد زِدْنا هذه المسألةَ بَسْطًا وبَيانًا، وذكَرْنا الآثارَ في ذلك (٢)، في بابِ زيدِ بنِ أسْلَم (٣)، عن ابنِ وَعْلَة، والحمدُ للَّه (٤).
سلف تخريج ما نُقل عن مالك في هذا، ثم إنه تبيَّن بما سبق أن ما نُسِبَ إلى عمر رضي اللَّه عنه إنما هو من قول ابن شهاب الزُّهريُّ على ما وضّحه الأئمّة المعتبرين بهذا الشأن.
قوله: "وذكرنا الآثار في ذلك" لم يرد في الأصل وهو ثابت في ق، ف ١.
في شرح الحديث الخامس عشر له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ ٢/ ٤١٤ (٢٤٥٤).
كتب ناسخ الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ خامسٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ جدَّتَه مُليكةَ دعَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام، فأكَل منه، ثم قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قُومُوا فلأُصَلِّ (٢) لكم". قال أنسر: فقمْتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبسَ، فنضَحتُه بالماء (٣)، فقام عليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصففْتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ من ورائِنا، فصلَّى لنا ركعتَينِ ثم انصرَف.
هكذا رواه جماعةُ رُواةِ "الموطأ" (٤)، وزادَ فيه إبراهيمُ بنُ طَهْمان، وعبدُ اللَّه بنُ
الموطّأ ١/ ٢١٨ (٤١٩).
قال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٤٥: "كذا أكثر روايتنا فيه عن شيوخنا، عن يحيى في الموطّأ وغيره، وكذا ضبطه الأصيليُّ على الأمر بغير ياء، وكذا لأبي بُكير؛ كأنه أمَر نفسَه على جهة العزْم على فِعْل ذلك كما قال تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾
[العنكبوت: ١٢]. وعند ابن وضّاح (فلَأُصلي) بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة، وكذا للقعنبي في رواية الجوهري عنه، وفي رواية غيره (فلنُصَلِّ) بكسر اللام أمر للجميع ولنفسه، وعند بعض شيوخنا ليحيى (فِلأصلّي) بالياء ولام كي، قالوا: هي رواية ليحيى، وكذا لابن السَّكن والقابسيّ عن البخاريّ". وقال الوقشي في التعليق عن الموطأ ١/ ١٩١: "وإنما الرواية الصحيحة: "فلأصل" بكسر اللام على معنى الأمر".
في المطبوع من الموطأ: "بماء".
رواه من أصحاب الموطآت وغيرهم عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٤٠٦)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (١٧٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (١١٥)، وسويد بن سعيد (١٢٧)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٩/ ٣٤٧ (١٢٣٤٠)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عنده ١٩/ ٤٨٩ (١٢٠٥٧)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٠٧ (٣٨٧٧)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسي عند البخاري (٣٨٠)، وإسماعيل بن أبي أُويس عنده (٨٦٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦٥٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٦١٢)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (٢٣٤).
عونٍ الخرّاز (١)، وموسى بنُ أعْيَنَ: فأكَل منه، وأكَلْتُ معه، ثم دعا بوَضوءٍ فتوضَّأ، ثم قال: "قمْ فتوضَّأْ، ومُرِ العجوزَ فتتوضأ، ومُرْ هذا اليتيمَ فلْيتوضَّأْ، ولأصلِّ لكم".
قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: إنَّ جدَّتَه مُليكة؛ مالكٌ يقوله، والضَّميرُ الذي في "جدَّتِه" هو عائدٌ على إسحاق، وهي جدَّةُ إسحاقَ أُمُّ أبيه عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، وهي أُمُّ سُلَيم بنتُ مِلحانَ زوجُ أبي طلحةَ الأنصاريِّ، وهي أُمُّ أنسِ بنِ مالك، كانت تحتَ أبيه مالكِ بنِ النَّضر، فولَدتْ له أنسَ بنَ مالك، والبراءَ بنَ مالك، ثم خلَف عليها أبو طلحة، وقد ذكَرنا قصَّتَها في كتابِ النساءِ من كتابِنا في "الصحابة" (٢).
وذكَر عبدُ الرَّزاق (٣) هذا الحديثَ، عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، أنَّ جدَّتَه مُليكةَ -يعني جدَّةَ إسحاقَ- دعَتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام صنَعَتْه. وساقَ الحديثَ بمعنَى ما في "الموطأ".
وفي هذا الحديثِ إجابةُ الدَّعوةِ إلى الطعام في غيرِ الوَليمة، وسيأتي القولُ والآثارُ في ذلك في الحديثِ الذي بعدَ هذا (٤) إن شاء اللَّه.
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٤٩ (٧٨٤٩)، وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٩٠ للدارقطني في غرائب مالك. وينظر: العلل للدارقطني ١٢/ ١٣ حيث أشار إلى هذه الزيادات عندهم في ألفاظه ثم قال: "والحديث صحيح، غير أنه في الموطّأ مختصرٌ".
الاستيعاب ٤/ ١٩٤٠ (٤١٦٣).
في المصنَّف ٧/ ٤٠٢ (٣٨٧٧).
يعني في الحديث السادس لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٤).
وفيه أنَّ المرأةَ المُتجالَّةَ (١) والمرأةَ الصّالحة، إذا دعَتْ إلى طعام أُجيبتْ، هذا إن صحَّ أنّها لم تكنْ بذاتِ مَحْرَم من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾
[النور: ٦٠] كفايةٌ.
وفيه من الفقهِ أيضًا: أنَّ مَنْ حلَف ألّا يَلبَسَ ثوبًا ولم تكنْ له نيّةٌ، ولا كان لكلامِه بِساطٌ يُعلمُ به مُرادُه، ولم يَقصِدْ إلى اللِّباسِ المعهود، فإنّه يَحنثُ بما يُتوطَّأُ ويُبسَطُ من الثياب؛ لأنَّ ذلك يُسمَّى لِباسًا، ألا ترَى إلى قوله: فقمْتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبسَ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنِ يحيى (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: أخبرنا الفُضيلُ بنُ عياض، عن هشام، عن ابنِ سيرينَ قال: قلتُ لعَبِيدة: افتراشُ الحريرِ كلُبْسِه؟ قال: نعم (٤).
وأمّا نَضْحُ الحصير، فإنَّ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ وغيرَه من أصحابِنا كانوا يقولون: إنَّ ذلك إنما كان لتَلْيينِ الحصيرِ لا لنجاسةٍ فيه، واللَّهُ أعلم. وقال بعضُ أصحابِنا: إنَّ النَّضْحَ طُهر لما شُكَّ فيه؛ لتَطْييبِ النَّفس عليه.
المرأة المُتجالّة: هي الكبيرة السِّنِّ تبْرُز للقوم يجلسون إليها، ويتحدَّثون عندها، يقال: جلَّت فهي جليلة. ينظر: المحكم ٩/ ٣٨، واللسان (جلل).
هو ابن محمد، أبو زيد العطّار.
هو النسائيُّ، ولم نقف عليه في مصنَّفاته المطبوعة.
أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٥/ ٦٣ - ٦٤ من طريق هشام بن حسّان القُردوسيّ، به. وعَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْمانيّ.
قال أبو عُمر: الأصلُ في ثَوبِ المسلم، وفي أرضِه، وفي جسمِه، الطَّهارةُ حتى يُستَيقَنَ بالنَّجاسة، فإذا تُيقِّنتْ وجَب غَسلُها، وكذلك الماءُ أصلُه أنّه محمولٌ على الطهارةِ حتى يُستَيقَنَ حُلولُ النَّجاسةِ فيه، ومعلومٌ أنَّ النَّجاسةَ لا يُطهِّرُها النَّضْحُ، وإنّما يُطهِّرُها الغَسل، وهذا يدلُّكَ على أنَّ الحصيرَ لم يُنضَحْ لنجاسة، وقد يُسمَّى الغَسلُ في بعض كلام العربِ نَضْحًا، ومنه الحديث: "إنِّي لأعلمُ أرضًا يقال لها: عُمان، يَنضَحُ البحرُ بناحيتِها" (١)، الحديثَ. فإنْ كان الحصيرُ نَجِسًا فإنّما أُريدَ بذكرِ النَّضح الغَسلُ، واللَّهُ أعلم.
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٦١ (٤٨٥٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٧ (٢٥٧٢)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٦١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٥ (٨٩٣٠) من طرق عن جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخرِّيت، عن الحسن بن هادية، قال: لقيتُ ابن عمر، فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل عُمان، قال: من أهل عُمان؟ قلت: نعم، قال أُحدِّثك ما سمعتُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول؟ قلت: بلى، قال: سمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنِّي لأعلمُ أرضًا يُقال لها عُمان، يَنْضَحُ بجانبها -في رواية أحمد وقال إسحاق: بناحيتها- البحرُ، الحَجَّةُ منها أفضلُ من حَجَّحَينِ من غيرها" وإسناده ضعيف لجهالة الحسن بن هادية، فقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٠ (١٧٣)، وابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٤٤٨، وقد تفرَّد بالرواية عنه الزُّبير بن الخرِّيت، ولا يُعرف إلّا بهذا الحديث الواحد، وذكره ابن حبّان في الثقات ٤/ ١٢٣ (٢١٠٥)، وذكره فيه شبه لا شيء. إسحاق المذكور في الحديث: هو ابن عيسى الطباع شيخ أحمد. والحديث في مسند أحمد ١/ ٣٩٨ (٣٠٨)، ومسند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١٠٣٨)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٤/ ٢٧٢ (٢٢٩٤)، ومسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي (١١٤)، ومسند أبي يعلى ١/ ١٠١ (١٠٦) من طرق بالإسناد نفسه، ولكن ذكروا فيه أبا لبيد لمازة بن زبّار بدل الحسن بن هادية العُماني، فأدخله على أبي بكر الصدِّيق رضي اللَّه عنه، فجعلوه من مسند أبي بكر، وزادوا بعد قوله: "بناحيتها البحر": "بها حيٌّ من العرب لو أتاهُم رسولي لم يرمُوه بسَهْم ولا حجر" وليس عندهم ذكر "الحجّة منها أفضل من حجَّتين" وإسناده ضعيف، فإن أبا لبيد لمازة بن زبّار لم يُدرك عمر ولا أبا بكر رضي اللَّه عنهما فيما نقل العلائي في تحفة التحصيل ٢٧٢ عن المفضّل بن غسان الغلابي وابن حجر في تهذيب التهذيب ٨/ ٤٥٧ عن علي بن المديني.
ومَنْ قال من أصحابنا: إنَّ النَّضحَ طهارةٌ لما شُكَّ فيه فإنّما أخذَه من فعلِ عمرَ بنِ الخطاب رضي اللَّهُ عنه حينَ احتلَم في ثوبِه، فقال: أغسِلُ منه ما رأيتُ، وأنضَحُ ما لم أرَه (١).
ومن قال من أصحابنا: إنَّ النَّضحَ لا معنَى له، فهو قولٌ يَشهَدُ له النَّظرُ والأصولُ بالصِّحَّة، ورُوِيَ عن جماعةٍ من السَّلفِ في الثَّوبِ النَّجِسِ أنّهم قالوا: لا يَزيدُه النَّضحُ إلّا شرًّا (٢)، وهو قولٌ صحيحٌ. ومَن ذهَب بحديثِ عمرَ إلى قَطع الوَسْوسةِ وحَزازاتِ النَّفس، في نَضحِه من ثوبِه ما لم يرَ فيه شيئًا من النَّجاسة، كان وجْهًا حسَنًا صحيحًا إن شاء اللَّه.
قال الأخفشُ: كلُّ ما وقَع عليك من الماءِ مُفرَّقًا فهو نَضْحٌ، ويكونُ النَّضحُ باليدِ وبالفم أيضًا. قال: وأمّا النَّضخُ بالخاءِ المنقوطة: فكلُّ ماءٍ أتى كثيرًا مُنهمِرًا، ومنه قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾
[الرحمن: ٦٦]. أي: مُنهَمِرتانِ بالماءِ الكثير.
وفي هذا الحديثِ أيضًا حُجَّةٌ على أبي حنيفة؛ لأنه يقول: إذا كانوا ثلاثةً وأرادُوا أن يُصلُّوا جماعةً قام إمامُهم وسَطَهم ولم يتقدّمْهم. واحتجَّ بحديثِ ابنِ مسعود (٣). وفي هذا الحديث: وصَففْتُ أنا واليتيمُ من ورائِه، والعجوزُ من ورائِنا.
وقد رُوِيَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: صلَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بي وبجبّارِ بنِ
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٩٥ (١٢٥) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب؛ الحديث.
ومنهم عامر بن شراحيل الشعبي صاحب هذا القول، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩١) عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عنه.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
صخرٍ فأقامَنا خَلفَه (١). وإنْ كان في إسنادِ حديثِ جابرٍ هذا مَن لا تقومُ به حُجَّةٌ، فحديثُ أنس (٢) من أثبَتِ شيء، وعليه عوَّل البخاريُّ وأبو داودَ في هذا الباب.
حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم بن سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان (٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن عمِّه أنسِ بنِ مالكٍ، قال: صلَّيتُ أنا ويتيمٌ كان عندَنا خلفَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمُّ سُلَيم أمُّ أنسِ بنِ مالكٍ من ورائِنا (٤).
وفيما أجاز لنا عبيدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ جعفرٍ السَّقَطيُّ، وأخبرناه بعضُ أصحابِنا عنه، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ بنِ يزيدَ العبْديُّ، قال (٥): حدَّثنا عبادُ بنُ العوّام، عن
أخرجه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤) من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما.
يعني: حديث هذا الباب.
هو ابن عبد الرحمن، المعروف بالمشّاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو التُّجيبي المعروف بالأعناقيّ.
أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٣٦ (١٢٠٨١)، والبخاري (٧٢٧) و (٨٧١)، والنسائي في المجتبى (٨٦٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٥٤ (٩٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.
في جُزئه (٦٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٢/ ٤٠٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٧٣)، وفي مسنده (١٩١)، وعنه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٤١٤ (٤٩٩٦) كلاهما عن عبّاد بن العوّام الواسطيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٧/ ١٢٨ (٤٠٣٠)، والنسائي في المجتبى (٧٩٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٦ (٨٧٦)، وإسناده جيّد، هارون بن عنترة الشيباني وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال فيه أبو زرعة الرازي: "لا بأس به مستقيم الحديث" كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٩٢ (٣٨٤)، وقال الدارقطني: "يُحتجُّ به"، ولم يتكلَّم فيه سوى ابن حبّان فقال عنه في المجروحين ٣/ ٩٣ (١١٦٣): "منكر الحديث جدًّا" وردّ عليه الذهبي في الميزان ٤/ ٢٨٥ بقوله: "الظاهر أن النكارة من الراوي عنه"، وبقيّة رجاله ثقات، علقمة: هو ابن قيس النخعيّ. وينظر التعليق الآتي بعده.
هارونَ بنِ عنترةَ الشَّيبانيِّ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ الأسودِ بنِ يزيد، عن أبيه وعلقمة، أنّهما صلَّيا مع ابن مسعودٍ في بيتِه، أحدُهما عن يمينِه، والآخَرُ عن شمالِه، فلمّا انصرَف قال: هكذا صلَّيْتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وهذا الحديثُ لا يَصحَّ رفعُه، والصحيحُ عندَهم فيه التَّوقيفُ على ابنِ مسعودٍ أنّه كذلك صلَّى بعلقمةَ والأسود (١)، وحديثُ أنسٍ أثبتُ عندَ أهلِ العلم بالنَّقل، واللَّهُ أعلم.
وأمّا إذا كان الإمامُ وآخر، فإنّما يقومُ عن يمينِه، وهذا مجتمَعٌ عليه.
كذا قال، وتابعه على ذلك المنذري، فقال في مختصر سُنن أبي داود (٥٨٤)، بعد أن نقل كلام ابن عبد البر المذكور هنا: "وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلمٌ في صحيحه، أنّ ابن مسعود صلّى بعلقمة والأسود، وهو موقوفٌ". قلنا: قد وَهِمَ في ذلك تبعًا للمصنِّف هنا، فالحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلمٌ من ثلاث طرق، وفي أحدها (٢٨) (٥٣٤)، وهي طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعيِّ بالإسناد المذكور الذي ساقه المصنف، وقع التصريح برفعه، ففي آخره: "قال: هكذا فعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وقد حاول بعض العلماء دفع هذا الإشكال، ومنهم الحازمي الذي تناول هذا الحديث مع حديث أنس -حديث الباب- فقال في الاعتبار ص ١٠٦: "حديث عبد اللَّه بن مسعود منسوخ، لأن ابن مسعود إنما تعلَّم هذه الصلاة من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بمكّة، وفيها التطبيق -يعني تطبيق اليدين ووضعهما بين الرجلين في حال الركوع- وأحكام أُخَرُ، هي الآن متروكة، وهذا الحُكم من جملتها، ولمّا قَدِمَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة تركَهُ". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٧٤: "وحُمل هذا على أنّ ابن مسعود لم يبلُغْهُ النسخُ". ونحو ذلك قال ابنُ الهُمام في فتح القدير ١/ ٣٥٦: في سياق تعقُّبه على كلام المصنِّف والنَّووي القائل في الخُلاصة: الثابتُ في صحيح مسلم أن ابن مسعود لم يقل هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله، قال: "كأنّهما ذُهِلا، فإن مسلمًا أخرجه من ثلاث طرق. . . " ثم قال: "وغاية ما فيه خفاءُ الناسخ على عبد اللَّه، وليس ببعيد؛ إذ لم يكن دأْبُه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلّا إمامةَ الجمع دون الاثنين إلّا في النُّدْرةِ كهذه القصّة. وحديثُ اليتيم وهو في داخل بيتِ امرأةٍ فلم يطَّلع عبدُ اللَّه على خلاف ما عَلِمَه".
أخبرنا عبيدُ اللَّه (١) فيما كتَب بإجازته إليَّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ الصَّفّار، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة، قال (٢): حدَّثنا هشيمُ بنُ بَشير، عن أبي بشر، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس، قال: بِتُّ ليلةً عندَ خالتي ميمونةَ بنتِ الحارث. قال: فقام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي من الليل. قال: فقُمتُ عن يسارِه أُصلِّي بصلاتِه، فأخَذ بذؤابةٍ كانت لي -أو برأسي- فأقامني عن يمينِه.
وسنذكُرُ هذا الحديثَ من روايةِ مالكٍ في باب مَخرمةَ بنِ سُليمانَ (٣) إن شاء اللَّه.
وفيه أيضًا حُجَّةٌ على مَن أبطَل صلاةَ المصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحدَه، وكان أحمدُ بنُ حنبل، والحُمَيديُّ، وأبو ثور، يذهَبون إلى الفَرْقِ بينَ المرأةِ والرجلِ في المصلِّي خلفَ الصفِّ، فكانوا يرونَ الإعادةَ على مَن صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه من الرجال، بحديثِ وابصةَ بنِ مَعْبد، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك (٤). ولا يرَون على
هو عبيد اللَّه بن محمد بن أحمد السَّقَطيُّ، أبو القاسم البغداديّ.
في جزئه (٨١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٩٥ (٥٣٥٧). وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٤٢ (١٨٤٣)، والبخاري (٥٩١٩)، وأبو داود (٦١١) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشيّة.
وليس له في الموطّأ إلا هذا الحديث الواحد، وسيأتي مع شرحه في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ١٧٨ (٣١٧).
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٩٧)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٥٢٤ (١٨٠٠٠)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٨٩ (١٠٥٠) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، عن عمرو بن مُرّة، قال: "سمعت هلال بن يسَاف يُحدِّث عن عمرو بن راشد، عن وابصَةَ بن معْبَد: أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجُلًا صلّى وحَدْه خلْفَ الصفِّ، فأمَرَهُ أن يُعيدَ صلاتَهُ". وعمرو بن راشد: هو الأشجعي، مجهول الحال كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٠٢٧). =
المرأةِ إذا صلَّتْ خلفَ الصفِّ شيئًا لهذا الحديث. قالوا: وسُنَّةُ المرأةِ أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال لا تقومُ معهم. قالوا: فليس في حديثِ أنسٍ هذا حُجَّةٌ لمن أجازَ الصلاةَ للرَّجل خلفَ الصفِّ وحدَه.
قال أبو عُمر: في هذا البابِ حديثٌ موضوعٌ وضَعه إسماعيلُ بنُ يحيى بن عبيدِ اللَّه (١) التَّيميُّ، عن المسعوديِّ (٢)، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المرأةُ وحدَها صفٌّ" (٣). وهذا لا يُعرفُ إلّا بإسماعيلَ هذا.
وقد استدلَّ الشافعيُّ على جوازِ صلاةِ الرجلِ خلفَ الصفّ وحدَه بحديثِ أنسٍ هذا، وأردَفه بحديثِ أبي بكرةَ حينَ ركَع خلفَ الصفِّ وحدَه، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادَك اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ" (٤)، ولم يَأمُرْه بإعادةِ الصلاة. قال: وقولُه لأبي بكرة: "ولا تَعُدْ"؛ يعني: لا تَعُدْ أنْ تتأخَّرَ عن الصلاةِ حتى تَفوتَك.
= ولكن أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٣٢ (١٨٠٠٤) عن أبي معاوية بن محمد بن خازم، عن سليمان بن مهران الأعيش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد، فذكره. ورجال إسناده ثقات. شمر بن عطية وثّقه يحيى بن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٨٢١). وقد حضر هلال بن يساف المجلس الذي قُرئ فيه هذا الحديث على وابصة، فسمعه، فالحديث متصل من غير عمرو بن راشد. وللحديث طرق أخرى فيها اضطرابٌ ذكره الترمذي لإثر الحديث (٢٣٠)، وذكر فيه اختلاف أهل الحديث فيه.
في ف ١: "عبد اللَّه"، خطأ.
هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود.
عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢١٢، وسكت عليه، فلم يحكم عليه بالوضع، فساقه تحت (باب المرأة وحدها تكون صفًّا)، ثم قال: "إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البرِّ من حديث عائشة مرفوعًا: المرأة وحدها صفٌّ" فأوْهَمَ أنه غير موضوع.
أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ (٢٠٤٥٨)، والبخاري (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٣) و (٦٨٤)، والنسائي في المجتبى (٨٧١)، وفي الكبرى ١/ ٤٥٥ (٩٤٦) من حديث الحسن البصري، عن أبي بكرة نُفيع بن الحارث رضي اللَّه عنه.
قال: وإذا جازَ الرُّكوعُ للرَّجلِ خلفَ الصفوف وحدَه، وأجزَأ ذلك عنه، فكذلك سائرُ صلاتِه؛ لأنَّ الرُّكوعَ رُكنٌ من أركانِها، فإذا جازَ للمصلِّي أنْ يركعَ خلفَ الصفوف، كان له أنْ يَسجُدَ وأنْ يُتمَّ صلاتَه، واللَّهُ أعلم (١).
وقد احتجَّ جماعةٌ من أصحابِنا بما احتجَّ به الشافعيُّ في هذه المسألة. والذي عليه جمهورُ الفقهاء؛ كمالك، والشافعيّ، والثَّوريّ، وأبي حنيفة (٢)، فيمن اتَّبعَهم وسلَك سبيلَهم، إجازةُ صلاةِ المنفردِ خلفَ الصفِّ وحدَه، وحديثُ وابصةَ مُضطرِبُ الإسنادِ لا يُثبِتُه جماعةٌ من أهلِ الحديث (٣).
وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدلُّ على أنَّ الصَّبيَّ إذا عقَل الصلاةَ حضَرها مع الجماعة ودخَل معهم في الصَّفِّ إذا كان يُؤمَنُ منه اللَّعبُ والأذَى، وكان ممّن يَفهَمُ حدودَ الصلاةِ ويَعقِلُها، وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب أنّه كان إذا أبصَر صبيًّا في الصَّفِّ أخرَجه. وعن زِرِّ بنِ حُبيش، وأبي وائل (٤)، بمثلِ ذلك. وهذا يَحتمِلُ أن يكون أنه لم يكن (٥) يُؤْمَنُ لَعِبُه ولهوُه، أو يكونَ كرِهَ له التَّقدُّمَ في الصَّفِّ ومنع الشيوخِ من مَوضعِه ذلك، والأصلُ ما ذكَرنا؛ لحديثِ هذا الباب، واللَّهُ أعلم.
وقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يذهبُ إلى كراهةِ ذلك، قال الأثرم: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يكرَهُ أنْ يقومَ مع النّاسِ في المسجدِ خلفَ الإمام إلّا مَن قد احتلَم،
ينظر: المهذّب في فقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي ١/ ١٨٩، وشرحه النووي ٤/ ٢٩٦.
ينظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص ١١٢ - ١١٤، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٠٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٣٤.
ولذلك اقتصر الإمام الترمذي على تحسينه، لهذه العلة.
هو شقيق بن سلمة الأسدي، وحديثه في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود (٤١٨٨). وأخرجه من قول زر بن حبيش وأبي وائل (٤١٩٠).
في ف ١: "لمن لا يؤمن"، وفي ق: "أن يكون لم يؤمن لعبه"، والمثبت من الأصل.
أو أنبَت، أو بلَغ خمسَ عشْرةَ سنة. فقلتُ له: ابنُ اثنتيْ عشْرةَ سنةً أو نحوَها؟ قال: ما أدري. قلتُ له: فكأنَّكَ تكرَهُ ما دونَ هذا (١) السِّنِّ؟ قال: ما أدري. فذكرْتُ له حديثَ أنسٍ واليتيم، فقال: ذاك في التَّطوُّع (٢).
وإذا كان رجلانِ وامرأةٌ، قام الرجلُ عن يمينِ الإمام وقامتِ المرأةُ خلفَهما. وهذا لا خلافَ فيه. وبهذا احتجَّ أحمدُ بنُ حنبل في أنَّ المرأةَ سُنَّتُها أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال، لا تكونُ معهم في الصَّفِّ، ودفَع ما احتجَّ به الشافعيُّ من حديثِ أنسِ المذكورِ في هذا الباب (٣).
حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا عليٍّ الحسنَ بنَ سلمةَ بنِ مُعلَّى حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٤): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن شعبة، عن عبدِ اللَّه بنِ المختار، عن موسى بنِ أنس، عن أنس، قال: صلَّى بيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبامرأةٍ من أهلي، فأقامني عن يمينِه والمرأةَ خلفَنا.
وفي هذا الحديثِ صلاةُ الضُّحَى، ولذلك ساقَه مالكٌ رحمه اللَّه، وسيأتي القولُ في صلاةِ الضُّحَى في بابِ ابنِ شهاب إن شاءَ اللَّه (٥).
في ف ١: "ما كان دون ذلك".
نقله عن أبي بكر الأثرم ابن قدامة في المغني ٢/ ١٥٠.
نقله عن الإمام أحمد ابنه عبد اللَّه في المسائل ص ١١٤ (٤٠٨)، وينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٤٩.
في المجتبى (٨٠٥)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٨ (٨٨١). وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٢٢ (١٣٠١٩)، ومسلم (٦٦٠) (٢٦٩)، وأبو داود (٦٠٩) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
في أثناء شرح الحديث السادس له، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وهو في الموطّأ ١/ ٢١٨ (٤١٧)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أنسِ بنِ سيرينَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان رجلٌ ضخم لا يَستطيعُ أن يُصلِّيَ مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنِّي لا أستطيعُ أنْ أصلِّيَ معك، فلو أتيْتَ منزِلي فصلَّيْتَ فأقْتَدِيَ بك؟ فصنَع الرجلُ طعامًا، ثم دَعا بالنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونضَح حَصِيرًا لهم، فصَلَّى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ركعتين. فقال رجلٌ من آلِ الجارودِ لأنس: أكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي الضُّحَى؟ فقال: ما رأيتُه صَلّاها إلّا يومَئذٍ (٢).
روَى ابنُ عيينة، عن الثوريِّ، عن لَيْث، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي مالكٍ الأشعريِّ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَصفُّ الرِّجال، ثم الصِّبْيانَ خَلْفَ الرِّجال، ثم النِّساءَ خَلْفَ الصِّبْيانِ في الصلاة (٣).
هو ابن ثعلبة بن الحسن بن كليب، أبو عبد اللَّه الخُشَنيّ.
أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٣٧ (١٢٣٢٩) عن محمد بن جعفر غُندر، به. وأخرجه البخاري (٦٧٠) و (١١٧٩)، وأبو داود (٦٥٧) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجّة على أهل المدينة ١/ ١٤٢، وأحمد في المسند ٣٧/ ٥٤٤ (٢٢٩١١)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (١٥١)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٩١ (٣٤٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٩٧ (٥٣٧١) من طرق عن ليث بن أبي سُليم، به. وإسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيفٌ يُعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما هو موضّخ في تحرير التقريب (٢٨٣٠)، وليث بن أبي سُليم؛ صدوقٌ اختلط جدًّا ولم يتميّز حديثه فتُرك. وقال البيهقي باثره: "هذا الإسناد ضعيفٌ، والأوّل أقوى منه" يعني السالف عنده قبله (٥٣٧٠) من طريق قُرّة بن خالد السدوسي، عن بُديل بن مسيرة العُقيلي، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي مالك الأشعريّ، بنحوه. قلنا: وهذا ضعيف أيضًا لضعف شهر بن حوشب.
حديثٌ سادسٌ لإسحاقَ عن أَنَسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، أنَّه سمِع أَنسَ بنَ مالكٍ يقول: إن خيّاطًا دعا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام صنَعه. قال أنسٌ: فذهَبتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى ذلك الطعام، فقرَّب إليه خُبزًا من شعير، ومَرَقًا فيه دُبّاء. قال أنسٌ: فرأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَتَبَّع (٢) الدُّبّاءَ من حولِ القَصْعَة، فلم أزَلْ أُحِبُّ الدُّبّاءَ بعدَ ذلك اليوم.
هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عندَ جميع رُواتِه فيما علِمتُ (٣)، بهذا الإسناد، وزادَ بعضُهم فيه ذِكرَ القَديد، وسنذكُرُه في هذا الباب إن شاء اللَّه.
أدخَل مالكٌ رحمه اللَّه هذا الحديثَ في بابِ الوليمةِ للعُرْس، ويُشبِهُ (٤) أنْ يكونَ وصَل إليه من ذلك عِلمٌ وقد رُوِيَ عنه نحوُ هذا، وليس في ظاهرِ الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّها وليمةُ عُرس.
وإجابةُ الدَّعوةِ عندي واجبةٌ إذا كان طعامُ الدَّاعي مُباحًا أكْلُه، ولم يكنْ هناك شيءٌ من المعاصي وجوبَ سُنّةٍ؛ لا ينبغي لأحدٍ تركُها في وليمةِ العُرسِ وغيرِها، وإتيانُ طعام وليمةِ العُرسِ عندي أوكَدُ؛ لقولِ أبي هريرة: ومَن لم يأتِ الدَّعوةَ
الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٤).
أشار ناسخ ق أنه في نسخة "يتبّع"، وكتب فوقها: "معًا".
رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٦٩٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٨٨)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ٧/ ١٠٢ (٥٤٣٩)، وعبد بن مسلمة القعنبي عند البخاري ٧/ ١٠١ (٥٤٣٦)، وعبد اللَّه بن وهب عند الجوهري (٢٨٠)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري ٣/ ٧٩، وقتيبة بن سعيد عند البخاري ٧/ ٨٩ (٥٣٧٩) ومسلم (٢٠٤١).
في ف ١: "وسنته"، وهو تحريف.
فقد عصَى اللَّهَ ورسولَه (١). على أنَّه يَحتملُ، واللَّهُ أعلم: مَن لم يرَ إتيانَ الدَّعوةِ فقد عصَى اللَّهَ ورسولَه. وهذا أحسنُ وجهٍ حُمِل عليه هذا الحديثُ إن شاء اللَّه.
وقد اختَلَف العلماءُ فيما تجبُ الإجابةُ إليه من الدَّعوات؛ فذهَب مالكٌ والثَّوريُّ إلى أنَّ إجابةَ الوليمةِ واجبٌ دونَ غيرِها، وخالَفهم في ذلك غيرُهم، وسنذكُرُ اختلافَهم في ذلك في بابِ ابنِ شهاب (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عندَ قولِه: "شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ؛ يُدعَى لها الأغنياءُ، ويُتركُ المساكينُ، ومن لم يأتِ الدَّعوةَ فقد عصَى اللَّهَ ورسولَه"، إن شاء اللَّه.
والصَّحيحُ عندَنا ما ذكَرنا، أنَّ إجابةَ الدَّعوةِ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ مندوبٌ إليها؛ لقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو أُهدِيَ إليَّ كُراعٌ لقَبِلتُ، ولو دُعِيتُ إلى ذراع لأجَبتُ"؛ رواه شُعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٢٣ (٧٢٧٩)، والبخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢)، وأبو داود (٣٧٤٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٠٩ (٦٥٧٨) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عنه رضي اللَّه عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٤: "وأول هذا الحديث موقوفٌ، ولكن آخره يقتضي رفعَهُ؛ ذكر ذلك ابن بطّال".
في أثناء شرح الحديث الأول له، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
المحفوظ في هذا الحديث من طريق شعبة بن الحجّاج، أنه رواه عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٥٩ (١٠٢١٢)، والبخاري (٢٥٦٨) و (٣٥٦٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٠٨ (٦٥٧٤). أما من حديث أنس فقد رواه شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٧١، والطبراني في الكبير ١/ ٢٦٠ (٧٥٧). ولم نقف عليه من الوجه المذكور من طريق شعبة. =
وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أجِيبوا الدَّعوةَ إذا دُعِيتم"؛ رواه أيوبُ السَّختيانيُّ، وموسى بنُ عُقبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
وروَى عُبيدُ اللَّه بنُ عمر (٢)، ومالكُ بنُ أنس (٣)، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى وليمة فليأتِها". زادَ عُبيدُ اللَّه في حديثِه: "فإن كان مُفطِرًا فلْيَطعَمْ، وإن كان صائمًا فليَدْعُ". قال: وكان ابنُ عمرَ إذا دُعِيَ أجابَ؛ فإن كان صائمًا برَّك، وإن كان مُفطرًا أكَل.
فإن قيل: ليس في حديثِ أيوبَ وموسى بنِ عُقبةَ حُجَّةٌ؛ لأنَّ لفظَ حديثِهما مُجمَل، وقد فُسِّر بحديثِ مالكٍ وعبيدِ اللَّه، فكأنَّه قال: أجِيبوا الدَّعوةَ إلى الوليمةِ إذا دُعيتُم. قيل له: قد رواه معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمر، فقال فيه: "عُرسًا كان أو غيرَه".
= وحديث أنس رضي اللَّه عنه، من غير طريق شعبة أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٤١٠ (١٣١٧٧)، والترمذي (١٣٣٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٠٣ (٥٢٩٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عنه. وكذلك رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٦٩ (١٢٢٩٦).
سيأتي من الوجهين المذكورين عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، بإسناد المصنِّف.
أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٥ (٤٩٤٩)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٧) و (٩٨)، وأبو داود (٣٧٣٧) مختصرًا. وأخرجه بتمامه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٥٩ (٤١٨٤) و ٣/ ٦٤ (٤٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٣ (١٤٩٢٦). وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الموفي عشرين لنافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٢)، ومن طريقه أحمد في المسند ٨/ ٣٣٣ (٤٧١٢)، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩)، وهو الحديث الموفي عشرين لنافع، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
ذكَره عبدُ الرَّزّاق (١)، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليُجِبْه، عُرسًا كان أو غيرَه".
وذكَره أبو داود (٢)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ بإسنادِه مثلَه، وقال: "عُرْسًا كان أو دعوةً".
قال أبو داود (٣): وكذلك رواه الزُّبيديُّ (٤)، عن نافع، مثلَ حديثِ معمر، عن أيوبَ، ومعناه سواءً. وهذا قاطعٌ لموضع الخلاف.
وروَى الأعمشُ، عن شَقيق، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أجيبوا الدَّاعي، ولا ترُدُّوا الهَديّةَ، ولا تَضْرِبوا (٥) المسلمين" (٦).
وقد ذهَب أهلُ الظَّاهرِ إلى إيجابِ إتيانِ كلِّ دعوةٍ وُجوبَ فرضٍ بظاهرِ هذه الأحاديث (٧)، وحمَلها سائرُ أهلِ العلم على النَّدبِ للتّآلُفِ والتَّحابّ.
وقد احتجَّ بعضُ مَن لا يرَى إتيانَ الدَّعوةِ إذا لم تكنْ عُرسًا، بقولِ عُثمانَ بنِ أبي العاص: ما كُنّا نُدْعَى إلى الختانِ ولا نأتِيه (٨). وهذا لا حُجَّةَ فيه.
في المصنَّف ١٠/ ٤٤٨ (١٩٦٦٦)، وعنه أحمد في المسند ١٠/ ٤١١ (٦٣٣٧). وهو عند مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) من طريق عبد الرزاق الصنعانيّ، به. أيوب: هو السَّختياني.
في سننه (٣٧٣٨)، وعنده بلفظ: "نحوه" كما عند مسلم بدل "دعوة".
في سننه (٣٧٣٩).
هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي.
في الأصل: "تضروا"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ ومصادر التخريج.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٤١٨)، وأحمد في المسند ٦/ ٣٨٩ (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٥٧)، والبزار في مسنده ٥/ ١١٥ (١٦٩٧) و (١٦٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٤ (٥٤١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٨ (٥٦٥٣). ورجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل.
ينظر: المحلّى لابن حزم ٩/ ٤٥١.
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٣٦ (١٧٩٠٨)، والرُّوياني في مسنده (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٣٣)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٣٥٠ (١٧٩٩)، =
وقال بعضُهم: إنّما يجبُ إتيانُ طعام القادم من سَفَر، وطعام الختان، وطعام الوليمة. والحجَّةُ قائمةٌ بما قدَّمنا من الآثارِ الصِّحاح التي نقَلها الأئمةُ مُتَّصلةً إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي على عُمومِها لا تَخُصُّ دعوةً من دعوة.
أخبَرني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الفضلِ البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي (٢) المثنَّى، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عون، قال: حدَّثنا سليمانُ الشَّيبانيُّ أبو إسحاق، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاء، عن معاويةَ بنِ سُويدِ بنِ مقرِّن، عن البراءِ بنِ عازب، قال: أمَرنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع، أمَرنا بعيادةِ المريض، واتِّباع الجنائز، وإفشاءِ السلام، وإجابةِ الدَّاعي، وتَشمِيتِ العاطِس، ونَصرِ المظلوم، وإبرارِ القَسَم، ونهانا عن الشُّرْب في الفضَّة؛ فإنّه مَن شرِب فيها في الدُّنيا لم يشرَبْ فيها في الآخرة، وعن التختُّم بالذَّهب، وعن رُكوبِ المياثر (٣)، وعن لِباسِ القَسِّيِّ (٤)، والحرير، والدِّيباج، والإستَبْرَق (٥).
= والطبراني في الكبير ٩/ ٥٧ (٨٣٨١) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن طلحة بن عُبيد اللَّه بن كريز، عن عثمان بن أبي العاص، وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق بن يسار مدلّس وقد عنعن، وسماع الحسن البصري من عثمان بن أبي العاص مختلف فيه، قال المِزِّي في تهذيب الكمال ١٩/ ٤٠٩: "وقيل: لم يسمع منه"، وجزم بذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٤.
هو ابن الفضل بن يونس الموصليّ.
"أبي" سقط من ف ١.
المياثر: جمع ميثرة، كانت من مياثر المعجم، من حرير أو ديباج. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ١/ ٢١٣.
القَسِّيِّ: ثياب من كَتّان مخلوطٌ بحرير، نُسِبتْ إلى قريةٍ على شاطئ البحر من تِنِّيس يقال لها القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٥٩.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٠٦ (١٤٩٧)، والبيهقي ٦/ ٩٤ (١١٨٤٢) من طريق جعفر بن عون المخزوميّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٩٧ (٨٥٣٢)، والبخاري (٦٢٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦) من طريق سليمان الشيبانيّ، به.
قال البراءُ: أمَرنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسَبع. فذكَر منها إجابةَ الدَّاعي، وذكَر معها أشياءَ؛ منها ما هو فرضٌ على الكِفاية، ومنها ما هو واجبٌ وُجوبَ سُنّة، فكذلك إجابةُ الدَّعوة، واللَّهَ نسألُه العِصمة.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمر (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) قال: "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعام فليُجِبْ؛ فإن كان مُفطِرًا فليأكُلْ، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ". يقول: فلْيَدْعُ (٣).
قال أبو عُمر: قد جاءَ في هذا الحديثِ مع صِحَّةِ إسنادِه: "إلى طعام". لم يَخُصَّ طعامًا من طعام.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنُ نمير، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:
هو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجّاج المنقري المقعد، وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري التنوري البصري.
قوله: "عن النبيّ" لم يرد في الأصل.
أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٢٩ (١٠٣٤٩)، والترمذي (٧٨٥)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٠٢ (٩٨٤٤)، وابن الأعرابيّ في معجمه (١٣٩٥)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٧/ ٦٠٧ - ٦٠٨ من طريق أيوب السختيانيّ، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر الحبّاب، المعروف بابن الجسور الأمويّ، وشيخه وهب بن مسرّة: هو ابن مفرِّج، أبو الحزم التَّميميّ.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
"إذا دُعِيَ أحدُكم فليُجِبْ؛ فإن شاء أكَل، وإن شاء ترَك" (١). وهذا أيضًا على عمومِه.
وحدَّثنا عبدُ الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادٌ، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أجِيبوا الدَّعوةَ إذا دُعِيتم" (٣).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق (٤)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أجِيبوا الدَّعوةَ إذا دُعِيتم لها" (٥).
وهذا أيضًا على عُمومِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وباللَّه التوفيق.
أخرجه مسلم (١٤٣٥) عن محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الهمْدانيّ، به. وأخرجه ابن ماجة (١٧٥١)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٦٠ (٤١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٨ (٣٥٣٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١١٥ (٥٣٥٣) من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد قرنه أبو عوانة بسفيان الثوري، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٦١ (٤١٩٠) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٦٨ (٥٣٦٧)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٩) من طريق حمّاد بن زيد، به.
هو القاضي، وشيخه إبراهيم بن حمزة: هو الزُّبيريّ المدنيُّ، وهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه الدارمي في سننه (٢٠٨٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وأخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٣) من طريق موسى بن عقبة الأسدي، به.
قال أبو عمر (١): زادَ القَعنبيُّ (٢) وابنُ بُكير (٣) في حديثِ مالكٍ هذا، عن
إسحاق، عن أنس، ذِكرَ القَديد، فقالا: لطعام (٤) فيه دُبّاءٌ وقديدٌ. وتابَعهما على ذلك قومٌ؛ منهم أبو نُعيم، إلّا أنّه اختصَر ألفاظًا من هذا الحديث.
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٥): حدَّثنا أبو نعيم الفضلُ بنُ دكين، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: رأيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِي بمَرَقٍ فيه دُبّاءٌ وقديدٌ، فرأيتُه يَتَّبَّعُ الدُّبّاءَ يأكُلُه.
وفي هذا الحديث أيضًا إباحةُ إجَالةِ اليَدِ في الصَّحْفة، وهذا عندَ أهلِ العلم على وجهين:
أحدُهما: أنَّ ذلك لا يحسُنُ ولا يجمُلُ إلّا بالرَّئيسِ ورَبِّ البيتِ.
والآخر: أنَّ المَرَقَ والإدامَ وسائرَ الطَّعام إذا كان فيه نوعانِ أو أنواعٌ فلا بأسَ أن تَجُولَ اليدُ فيه؛ للتَّخيُّرِ مما وُضِع في المائدةِ والصَّحْفَةِ من صُنوفِ الطّعام، لأنّه لذلك قدِمَ، ليأكُلَ كلَّ ما أراد. وهذا كلُّه مأخوذٌ من هذا الحديث.
هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ق.
وهو عبد اللَّه بن مسلمة، وعنه أخرجه البخاري (٥٤٣٦)، وأبو داود (٣٧٨٢).
ومثل ذلك زاد: أبو مصعب الزُّهري في موطئه (١٦٩٠)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسيّ عند البخاري (٢٠٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٢٠٤١)، والنسائيّ في الكبرى ٦/ ٢٣٠ (٦٦٢٨)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٥/ ١٨٤ (٨٣٢١)، وغيرهم.
في الأصل: "بطعام"، والمثبت من ف ١.
في تاريخه الكبير ٢/ ٩٨٠ (٤٢٢١). وأخرجه الدارمي في سننه (٢٠٥٠)، والبخاري (٥٤٣٧) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
أَلَا ترَى أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالَت يدُه في الصَّحفَةِ يتَّبَّعُ الدُّبّاء؟ فكذلك الرُّؤساء، ولمّا كان في الصَّحفَةِ نوعان، وهما اللَّحمُ والدُّبّاء، حَسُن بالآكلِ أن تَجُولَ يدُه فيما اشتهَى من ذلك، بدليلِ هذا الحديث، ولا يجوزُ ذلك على غيرِ هذين الوجهين؛ لقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرَ بنِ أبي سلَمة: "سمِّ اللَّهَ، وكُلْ بيمينِكَ، وكُلْ مما يلِيكَ" (١). وإنّما أمَره أن يأكُلَ مما يليه؛ لأنَّ الطَّعامَ كان كلُّه نوعًا واحدًا، واللَّهُ أعلم. كذلك فسَّره أهلُ العلم.
وفيه أيضًا ما كان القومُ عليه من شَظَفِ العيشِ في أكلِ الشَّعيرِ وما أشبَهَه، وما كانوا عليه من المُواساةِ وإطعام الطعام مع ما كانوا فيه من هذه الحال، وقد رُوِيَ أنَّهم كانوا يُكثِّرون طعامَهم بالدُّبّاء.
ذكر الحميديُّ (٢)، عن سفيانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن حكيم بنِ جابرٍ الأحْمَسيِّ، عن أبيه، قال: دخَلتُ على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتُ عندَه الدُّبّاءَ فقلتُ: ما هذا؟ فقال: "نُكَثِّرُ به طعامَنا".
ومن صريح الإيمانِ حُبُّ ما كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحبُّه، واتِّباعُ ما كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفعَلُه، -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أَلَا ترَى إلى قولِ أنس: فلم أزَلْ أُحبُّ الدُّبّاءَ بعدَ ذلك اليوم.
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٥٢ (١٦٣٣٢)، والبخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)، وابن ماجة (٣٢٦٧)، والنسائيّ في الكبرى ٦/ ٢٦٣ (٦٧٢٦) من حديث وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، به.
في مسنده (٨٦٠)، ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٣٧، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٥٨ (٢٠٨١)، بلفظ: "نُكثِّر به طعام أهلنا". وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٤٧ (١٩١٠٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الترمذي في الشمائل (١٦٣)، وابن ماجة (٣٣٠٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٣١ (٦٦٣١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، به. إسناده صحيح.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم بنِ سهل، قال: حدَّثنا أبو الطاهرِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا موسى بن هارونَ بنِ عبدِ اللَّه الحمّالُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبّاد، قال: حدَّثنا سفيانُ -يعني ابنَ عُيينة- عن مالك، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنس، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتَّبَّعُ الدُّبّاءَ في القَصْعَة، فلا أزالُ أُحبُّه (١).
ورواهُ جماعةٌ من أصحابِ ابنِ عُيينة، عنه، عن مالكٍ، بإسناده هذا (٢).
أخرجه الحميديُّ في مسنده (١٢١٣)، وأحمد في المسند ١٩/ ٤٩٣ (١٢٥١٣) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الترمذي (١٨٥٠)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٨٤ (٨٣٢٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦٦٧). وهو في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٤) وهو حديث هذا الباب، وسلف تمام تخريجه من طريق مالك.
ومنهم: محمد بن ميمون المكّي عند الترمذي (١٨٥٠)، وعليّ بن المدينيّ عند أبي عوانة ٥/ ١٨٤ (٨٣٢٣)، وإسماعيل بن يزيد القطّان عند أبي الشيخ في أخلاق النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦٦٧).
حديثٌ سابعٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ الأنصاريّ، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللَّهُمَّ بارِكْ لهم في مِكْيالِهم وبارِكْ لهم في صاعِهم ومُدِّهم"؛ يعني: أهلَ المدينة.
هذا من فصيح كلام رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبلاغتِه، وفيه استعارةٌ بيِّنةٌ؛ لأنَّ الدُّعاءَ إنّما هو للبركَةِ في الطَّعام المَكِيلِ بالصَّاع والمُدِّ، لا في الظُّروف، واللَّهُ أعلم. وقد يَحتَمِلُ على ظاهرِ العُموم أن يكونَ في الطَّعام والظُّروف.
وفي هذا الحديثِ دَليلٌ على أنَّ الكيلَ إذا اختلَفَ في البُلدانِ في الكَفّارات (٢)، وجَبَ الرُّجوعُ فيه إلى أهلِ المدينة، وترجيحُ القائلِ بذلك قولُه؛ بدعاءِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم في مِكيالِهم وصاعِهم ومُدِّهم.
وفيه دلالةٌ على صحَّةِ روايةِ مَن روَى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "المِكيالُ مِكيالُ أهلِ المدينة، والوزنُ وَزْنُ مكة" (٣).
الموطّأ ٢/ ٤٦١ (٢٥٩٠). وأخرجه البخاري (٢١٣٠) و (٦٧١٤) و (٧٣٣١)، ومسلم (١٣٦٨) من طرق عن مالك، به.
في الأصل: "في الكيل والوزن"، والمثبت من بقية النسخ، لأن المقصود هو المكيل حسب.
أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٨٠١)، وأبو داود (٣٣٤٠)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ١/ ٣٥٠ (١٣١٦)، والنسائي في المجتبى (٢٥٢٠)، وفي الكبرى ٣/ ٤٤ (٢٣١١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٩٢ (١٣٤٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١ (١١٤٩٠) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن سفيان الثوري، عن حنظلة بن أبي سفيان المكّي، عن طاووس بن كيسان، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، به. على أنَّ هذا الإسناد قد اختُلِف فيه، فقد أخرجه البزار (٤٨٥٤)، وابن حبان (٣٢٨٣) من حديث سفيان الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٣٥) عن معمر، عن طاووس، عن أبيه، أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسلًا. =
وفي هذا أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ ما كان مَكِيلًا بالمدينة، مما ورَد فيه الخبرُ بتحريم التَّفاضُل، لا يجوزُ فيه إلّا الكَيلُ، وقياسُ ذلك أنَّ ما كان موزونًا عندَهم، فالتَّفاضلُ في بعضِه ببعضٍ مُحرَّمٌ، لا يجوزُ فيه إلّا الوَزنُ، واللَّهُ أعلم.
وفي هذا الحديثِ فضلٌ بيِّن للمدينة، وقد عارَضه بعضُ من يفضِّلُ مكةَ بما ذكَره البخاريُّ، قال (١): حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيّ، قال: حدَّثنا أزهرُ بنُ سعدٍ السَّمانُ، عن ابنِ عَوْن، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا، اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في يمَنِنا". قالوا: وفي نَجْدِنا يا رسولَ اللَّه. قال: "اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا، اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في يمَنِنا". قالوا: يا رسولَ اللَّه، وفي نَجْدِنا. فأظنُّه قال في الثالثة: "هُنالِكَ الزَّلازلُ والفِتنُ، وبها يَطلُعُ قَرنُ الشيطان".
قال أبو عُمر: دُعاؤُه -صلى اللَّه عليه وسلم- للشَّام، يعني لأهْلِها، كتَوْقيتِه لأهلِ الشَّام الجُحْفَة، ولأهلِ اليمنِ يلَمْلمَ، عِلْمًا منه بأنَّ الشامَ سينتَقِلُ إليها الإسلامُ، وكذلك وقَّتَ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا، يعني عِلْمًا منه بأنَّ العِراقَ ستكونُ كذلك، وهذا من أعلام نُبوَّتِه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
= وقال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: "أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: قال لي أبو أحمد الزبيري: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر" (علل الحديث ١١١٥). وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا حنظلة عن طاووس، ولا نعلم رواه إلا الثوري، وقال الفريابي: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر. وهذا الحديث رواه حنظلة عن طاووس، وحنظلة ثقة، ولم يروه عن حنظلة إلا الثوري، واختلفوا على الثوري، فقال أبو أحمد: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس" (مسنده ٤٨٥٤). على أنَّ إمام المعللين الدارقطني رجّح الرواية عن ابن عمر بعد أن بيّن الاختلاف فيه (العلل ٢٩٩٩)، واللَّه الموفق للصواب.
في صحيحه (٧٠٩٤). ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان البصري، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.
حديثٌ ثامنٌ لإسحاق عن أنسٍ، مُسندٌ
مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرُّؤيا الحَسَنةُ من الرجلِ الصالح جُزءٌ من ستّةٍ وأربعينَ جُزءًا من النُّبوَّة".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ لا يُختلَفُ في صحَّتِه (٢)، ورُوِيَ أيضًا من وُجوهٍ كثيرةٍ عن جماعةٍ من الصَّحابة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، بألفاظٍ مختلفة، فمن ذلك: ما رواه شعبةُ، عن ثابت، عن أنس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما رواه مالكٌ (٣).
وقد رُوِيَ عن أنس، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ رواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس، عن عُبادةَ بنِ الصَّامت، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رؤيا المؤمنِ جزءٌ من ستّةٍ وأربعين جُزءًا من النُّبوَّة" (٤).
وكذلك رواه أبو هريرة، عن النبيِّ عليه السَّلام، من حديثِ سعيدِ بنِ المُسيِّب (٥)، وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن (٦)، وأبي صالح السَّمّان (٧)، وعبدِ الرَّحمن
الموطّأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).
أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٩١ (١٢٢٧٢) و ١٩/ ٤٩٠ (١٢٥٠٨)، والبخاريّ (٦٩٨٣)، وابن ماجة (٣٨٩٣)، والنسائيّ في الكبرى ٧/ ١٠٤ (٧٥٧٧)، وابن حبان (٦٠٤٣)، والبغوي (٣٢٧٣) من طرق عن مالك، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٦٥ (١٢٩٣١)، ومسلم (٢٢٦٤). شعبة: هو ابن الحجّاج، وثابت: هو البُنانيّ.
أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٠ (٢٢٦٩٧)، والبخاري (٦٩٨٧)، ومسلم (٢٢٦٤)، وأبو داود (٥٠١٨)، والترمذي (٢٢٧١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٠٤ (٧٥٧٨).
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٠٧ (٧١٨٣)، والبخاري (٦٩٨٨)، ومسلم (٢٢٦٣) (٨)، وابن ماجة (٣٨٩٤).
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤١٦ (٨٨١٩)، ومسلم (٢٢٦٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٣٢ (١٠٦٧٤).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٩٢)، وأحمد في المسند ١٦/ ٢٦٩ (١٠٤٣٠)، ومسلم (٢٢٦٣).
الأعرج (١)، ومحمدِ بنِ سيرين (٢)، عن أبي هريرة.
وكذلك رواه عبدُ اللَّه بنُ عَمْرِو بنِ العاص، عن النبيِّ عليه السلام، من حديثِ ابنِ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن درّاج أبي السَّمْح، عن عبدِ الرَّحمن بن جُبَيْر، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرِو بنِ العاص (٣).
وأخطأ فيه رِشْدِينُ بنُ سَعْد، فرواه عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن دَرّاج بإسنادِه، فقال فيه: "جزءٌ من تسعةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوَّة" (٤).
ورواه أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال فيه: "جزءٌ من خمسةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوَّة"، من حديثِ الليثِ بنِ سَعْد، عن يزيدَ بنِ الهاد، عن عبدِ اللَّه بنِ خَبّاب، عن أبي سعيدٍ الخدريّ (٥).
أخرجه مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٧).
أخرجه مسلم (٢٢٦٣) (٦)، والترمذي (٢٢٨٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١١٨ (٧٦٠٧)، و ٩/ ٣٣٤ (١٠٦٨٠)، وسيأتي من هذا الوجه.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣٩، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٨٩ (٤٧٦٤)، والواحديُّ في تفسيره الوسيط ٢/ ٥٥٣ (٤٤٤)، وهذا إسنادٌ ضعيف، دراج أبو السَّمْح: هو ابن سمعان السَّهمي المصريّ، ضعيف ضعَّفه أحمد بن حنبل والنسائي وأبو حاتم الرازيّ وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (١٨٢٤)، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن وهب: هو عبد اللَّه المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصريّ، وعبد الرحمن بن جُبير: هو المصري المؤذّن.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣١، ورشدين بن سعد: هو المصري، ضعيف، فضلًا عن ضعف درّاج أي السَّمْح كما بيّنا في التعليق السابق. وكذا رواه عبد اللَّه بن لهيعة المصريّ، عن درّاج، به. أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٢١ (٧٠٤٤) فذكر فيه ما ذكره رشدين بن سعد، وابن لهيعة ضعيف.
أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى الموصليّ في مسنده ٢/ ٥١٣ (١٣٦٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، به. ومن طريقه مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، أخرجه البخاري (٦٩٨٩) ولكن بلفظ: "ستّة وأربعين"، فظهر بأن لفظة "خمسة وأربعين" =
وكذلك رواه ابنُ جُريج، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرُّؤيا الصَّالحةُ جزءٌ من خمسةٍ وأربعينَ جزءًا من النبوة" (١).
وقد رُوِيَ من حديثِ عُبادة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الرُّؤيا الصالحةُ جزءٌ من أربعةٍ وأربعين جزءًا من النبوة". بإسنادٍ فيه لينٌ (٢).
وقد حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقب (٣)، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمزَ الأعرج، عن سَلْمان (٥) بنِ عَريب، قال:
= تفرَّد بها عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، وهو، وإن كان ثقة إلّا أنه سيِّئ الحفظ، إذا حدّث من حفظه فيما ذكر أبو زرعة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤١١٩)، وأمّا متابعة الليث بن سعد له كما في الرواية التي ذكرها المصنِّف فلم نقف عليها فيما بين أيدينا من المصادر. قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٥/ ٢١: "المشهور ستّة وأربعين"، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٣٦٣: بعد أن أشار إلى مجموع الروايات: "أصحُّها مطلقًا الأول" يعني: رواية "ستة وأربعين"، فالمحفوظ من رواية يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد بلفظ: "ستة وأربعين".
أخرجه أبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٤٩ (٢٣٦١)، ومن طريقه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ١٢/ ١٧٧ (١٩٩)، ورجال إسناده ثقات، ولكن ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس ولم يصرح بالتحديث. ابن أبي حسين: هو عمر بن سعيد بن أبي حسين القرشيّ النوفليّ.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣٢ من طريق موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد بن صفوان، عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، به. وموسى بن عبيدة: هو الرَّبَذي وشيخه أيوب بن خالد بن صفوان: هو المدني ضعيفان كما في التقريب (٦٩٨٩) و (٦١٠).
هو أبو القاسم عليّ بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب.
في ف ١، م: "الذهبي"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا من الأصل وغيره، وهو منسوب إلى وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين، بطن من كندة على ما ذكر العلامة مغلطاي (ينظر: تهذيب الكمال ١/ ١٩٩ وتعليقنا عليه).
هكذا في النسخ كافة، وهو تحريف صوابه "سُليمان"، فينظر: تاريخ البخاري الكبير ٤/ ٣٠، وثقات ابن حبان ٤/ ٣٠٤، ومؤتلف الدارقطني ٤/ ١٧٦٧.
سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُؤيا الرجلِ الصالح بُشْرَى من اللَّه، جزءٌ من ستّةٍ وأربعين جزءًا من النبوة". قال سَلْمان (١): فحدَّثتُ به ابنَ عباس فقال: "من خمسين جزءًا من النبوة". فقلتُ: إنِّي سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: إنَّه سمِع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين جزءًا من النبوة"، فقال ابنُ عباس: سمِعتُ العباسَ بنَ عبدِ المطلب قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرُّؤيا الصالحةُ من المؤمنِ جزءٌ من خمسين جزءًا من النبوَّة" (٢).
وقد حدَّث هذا الحديثَ أبو سلَمةَ عمرَ بنَ عبدِ العزيز، فقال عمر: لو كانت جزءًا من عددِ الحصا لرأيتُها صِدقًا.
وقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الرُّؤيا الصالحةُ جزءٌ من سبعين جزءًا من النُّبوَّة"، من حديثِ عبدِ اللَّه بنِ عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه عُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ، وابنُ جُريج، وعبدُ العزيز بنُ أبي رَوّاد (٣)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
هكذا في النسخ، وبينا أن الصواب فيه: "سليمان".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢ (١)، والبزار في مسنده ٤٥/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٢٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٤١٧ (٢١٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤١٧ (٢١٧٦)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٦٧ (٥٨١٢) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلّس، ولم يصرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وسليمان بن عريب: مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٣٠، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان ٤/ ٣٠٤ (٣٠٢١). ووقع عند أبي يعلى والطحاوي: "عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن الأعرج" ومحمد بن إسحاق يروي عنهما، ينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠٨.
أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١١٨ (٥١٠٤)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٤٢١، وفيه عند الخطيب: "من خمسةٍ وعشرين جزءًا"، ورجال إسناده عندهما ثقات غير عبد العزيز بن أبي روّاد: وهو عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلة ابن أبي روّاد، فهو صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤١١٢)، وينظر تعليقنا على تاريخ الخطيب.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عُمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرُّؤْيا الصالحةُ جزءٌ من سبعين جزءًا من النُّبوَّة".
وهذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، لا يُختلَفُ في صحِّتِه. وقد رُوِيَ عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُه.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بنِ حَرب، عن عكرمة، عن ابنِ عباس، قال: رُؤْيا المسلم جزءٌ من سبعين جزءًا من النُّبوَّة (٢).
وروَى عاصمُ بنُ كُلَيب، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٣).
قال أبو عُمر: حديثُ أنسِ بنِ مالك، أخبرناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ العَلاء، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ المثَنَّى بن دُجانَة، قال: حدَّثنا عَفّانُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ المختار، قال: حدَّثنا
في المصنَّف (٣١٠٩٥)، وعنه مسلم (٢٢٦٥) (٩). وأخرجه ابن ماجة (٣٨٩٧) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٠٦ (٤٦٧٨)، والنسائيّ في الكبرى ٧/ ١٠٥ (٧٥٧٩) من طريق عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، به.
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٧١ (٢٨٩٤)، والبزار في مسنده ١١/ ٦٦ (٤٧٦٦) و (٤٧٦٧)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٦٦ (٢٥٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤١٣ (٣١٦٩) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده ضعيف؛ سماك بن حرب في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب. وباقي رجاله ثقات. أبو بكر: هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة.
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٨٧ (٧١٦٨)، وإسناده حسن، كليب والد عاصم: هو ابن شهاب، صدوقٌ حسن الحديث، وابنه عاصم: ثقة، وثّقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٠٧٥).
ثابتٌ، عن أنس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن رآني في المنام فقد رَآني؛ فإن الشَّيطانَ لا يَتمثَّلُ بي، ورُؤَيَا المؤمنِ جزءٌ من ستّةٍ وعشرينَ جُزْءًا من النُّبوَّة" (١).
هكذا (٢) في حديثِ أَنَسٍ هذا -وهو حسنُ الإسناد-: "جزءٌ من ستّةٍ وعشرين جزءًا".
ورواه أبو رَزِينٍ العُقَيليُّ، فقال فيه: "جزءٌ من أربعين جزءًا"؛ حدَّثناه عبدُ اللَّه (٣)، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ المثَنَّي، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا يَعلَى بنُ عطاء، عن وكيع بنِ عُدُس (٤)، عن عمِّه أبي رَزِينٍ العُقَيليِّ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرُّؤيا جُزءٌ من أربعين جزءًا من النُّبوَّة، والرُّؤيا مُعلَّقةٌ برجلِ طائر، ما لم يُحدِّثْ بها صاحبُها، فإذا حدَّث بها وقَعت، فلا تُحدِّثوا بها إلّا عاقلًا، أو مُحِبًّا، أو ناصحًا" (٥).
انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه من حديث أنس رضي اللَّه عنه، بلفظ: "ستّةٍ وعشرين". وهو في أحاديث عفّان بن مسلم الصفّار (٢٩٧)، وعنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١١١٠)، وأحمد في المسند ٢١/ ٣٣٩ (١٣٨٤٩)، ومن طريقه -يعني عفَّان الصفار- أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٣٥، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٣٢٨٦). وأخرجه البخاري (٦٩٩٤)، والترمذي في الشمائل (٣٩٥)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٤١ (٣٢٨٥) من طرق عن عبد العزيز بن المختار، به، ولكن بلفظ: "ستّة وأربعين جزءًا"، ولفظ ابن أبي شيبة مختصرٌ. ثابتٌ المذكور في الإسناد: هو البُنانيّ.
هذه الفقرة لم ترد في ق، ف ١، وهي ثابتة في الأصل.
هو ابن محمد بن أسد الجُهنيّ، المذكور في الإسناد السابق، وكذا شيخه بكر، وجاء في ق كاملًا، وأشار ناسخ الأصل إلى وقوعه كذلك في نسخة أخرى.
اختُلف في هذا الاسم، فقيل: هكذا، وقيل: "حُدُس" بالحاء المهملة، وانظر كلام الترمذي إثر حديث (٢٢٧٩) والعلل لعبد اللَّه بن أحمد (١٩٠٩) و (٥٨٢٧).
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٠٢ (١٦١٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ١٤٤ (١٤٧٢)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٤٢٠ (٦٠٥٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٠٥ (٤٦٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. =
قال أبو عُمر: اختلافُ آثارِ هذا الباب، في عدد أجزاءِ الرُّؤيا من النُّبوَّة، ليس ذلك عندي باختلاف تضادٍّ وتدافُع، واللَّه أعلم؛ لأنه يحتملُ أن تكونَ الرُّؤيا الصالحةُ من بعض مَنْ يراها، على ستّةٍ وأربعينَ جزءًا أو خمسةٍ وأربعينَ جزءًا، أو أربعةٍ وأربعينَ جزءًا، أو خمسينَ جزءًا، أو سبعينَ جزءًا، على حسَبِ ما يكونُ الذي يراها، من صِدْقِ الحديث، وأداءِ الأمانة، والدِّينِ المتين، وحُسنِ اليقين، فعلى قدْرِ اختلافِ الناسِ فيما وصفْنا، تكون الرُّؤيا منهم على الأجزاءِ المختلفةِ العَدَدِ، واللَّهُ أعلمُ، فمَن خَلصتْ له نيَّتُه في عبادةِ ربِّه ويقينِه وصِدْق حديثه، كانت رؤياهُ أصدقَ، وإلى النُّبوةِ أقربَ، كما أنّ الأنبياءَ يتفاضلونَ، والنُّبوَّةُ كذلك، واللَّهُ أعلمُ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾
[الإسراء: ٥٥].
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنُ حكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسّانَ الأنْماطيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبد الرَّحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، عن الحكم بنِ عُتَيبةَ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "كان منَ الأنبياءِ مَنْ يسمعُ الصّوتَ، فيكونُ به نبيًّا، وكان منهم مَنْ يرى في المنام، فيكونُ بذلك نبيًّا، وكان (١) منهم
= وهو عند الطيالسي في مسنده (١١٨٤)، والترمذي (٢٢٧٨)، وابن ماجة (٣٩١٤) من طريق يعلى بن عطاء، به. وهو عند ابن أبي عاصم والطبراني بلفظ: "ستّة وأربعين جزءًا" وإسناده ضعيفٌ؛ وكيع بن عُدُس: هو أبو مصعب العُقيلي مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه يعلى بن عطاء العامري، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وكذا جهّله ابن القطّان والذهبي كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٤١٥). أبو رزين العُقيلي صحابي الحديث: هو لقيط بن عامر بن المُنتَفِق. وقيل: لقيط بن صَبِرَة بن عامر نسبةً إلى جدِّه. ينظر: الإصابة للحافظ ابن حجر ٥/ ٦٨٥ (٧٥٦٠).
من هنا إلى قوله: "نبيًا" لم يرد من ف ١، ووقع في ق: "ومنهم من كان ينفث"، والظاهر أن المؤلف أعاد الصياغة.
مَن يُنفَثُ في أُذنِه وقلبِه فيكونُ بذلك نبيًّا، وإنَّ جبريلَ يأتيني فيكلِّمُني كما يُكلِّمُ أحدُكم صاحبَه" (١).
قال أبو عُمر: هذا على أنَّه يُكلِّمُه جبريلُ كثيرًا بالوحي في الأغلَب من أمرِه، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ رُوحَ القُدُسِ نفَث في رُوعي أنّه لن تموتَ نفسٌ حتى تَستكمِلَ رزقَها، فاتَّقوا اللَّهَ وأجمِلُوا في الطَّلَب؛ خُذوا ما حلَّ، ودَعُوا ما حرُم" (٢).
أخرجه الآجُرِّيُّ في الشريعة (٩٨٦) عن إسحاق بن أبي حسّان الأنماطيّ، به. وأخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٣/ ٣٨ من طريق خالد بن عبد الرحمن، به. وإسناده ضعيف جدًّا، وفي متنه نكارة. إبراهيم بن عثمان: هو العبسي، أبو شيبة الكوفي، متروك، هشام بن عمار: هو الدمشقي، وهو صدوق حسن الحديث، وكذا خالد بن عبد الرحمن: وهو الخراساني، أبو الهيثم المروذي: ومِقْسَم: وهو ابن بُجْرة، ويقال: نجدة، أبو القاسم مولى عبد اللَّه بن الحارث.
أخرجه ابن ماجة (٢١٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥٥٦)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٦٨ (٣١٠٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤ و ٤/ ٣٢٥، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٥ (١٠٧٠٨)، وأبو الطاهر السِّلَفيّ في الطيوريّات ١/ ١٧٥ - ١٧٦ (١٢٧) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير أبي الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس فهو صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج في روايتي القضاعي وأبي الطاهر السِّلفي فانتفت شُبهة تدليسهما. ويُروى من وجه آخر صحيح عن جابر بن عبد اللَّه، أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣٢ (٣٢٣٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٤ (١٠٧٠٧) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر، عنه رضي اللَّه عنهما. وهو حديثٌ صحيح، ورجال إسناده ثقات. سعيد بن أبي هلال: هو الليثي المصري، ثقة، وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن خزيمة، والدارقطني، وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٤١٠). وهذا الحديث سيأتي بإسناد المصنِّف من غير وجه عن جابر وغيره في أثناء شرح الحديث التاسع والخمسين من البلاغات.