التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب ألف — الجزء ٢ من ١٤

ج ١ · ص ٢٩٣

وَهْب، عن مَخرَمةَ بنِ بُكير، عن أبيه، عن يونس، وهو ابنُ يوسف، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما مِن يوم أكثرَ أن يُعتِقَ اللَّهُ فيه عبدًا من النارِ من يوم عرفة، وإنّه لَيَدْنُو ثم يُباهي بهم الملائكة" (١).

وهذا يدُلُّ على أنَّهم مَغفُورٌ لهم؛ لأنَّه لا يُباهي بأهلِ الخطايا والذُّنوب إلّا من بعدِ التَّوبةِ والغُفران، واللَّهُ أعلم.

وروَى ابنُ المبارك، عن أبي بكر بنِ عثمان، قال: حدَّثني أبو عَقِيل، عن عائشة، قالت: يومُ عرفةَ يومُ المباهاة. قيل لها: وما يومُ المُباهاة؟ قالت: ينزلُ اللَّهُ يومَ عرفةَ إلى السماءِ الدُّنيا، ثمّ يدعُو ملائكَتَه، ويقول: انظُروا إلى عبادي شُعثًا غُبْرًا، بعَثتُ إليهم رسولًا فآمَنوا به، وبعَثتُ (٢) إليهم كتابًا فآمَنُوا به، يأتونَني من كلِّ فَجٍّ عَمِيق، يسألوني أنْ أُعتِقَهم من النّار، فقد أعتَقتُهم. فلم يُرَ يومٌ أكثرُ أنْ يُعْتِقَ فيه من النّارِ من يوم عرفة (٣).

أخرجه النسائي في المجتبى (٣٠٠٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢ (٣٩٨٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٥٩ (٢٨٢٧)، وأبو نعيم في المستخرج ٤/ ٢٧ (٣١٣٨) من طريق عيسى بن إبراهيم بن مثرود المصريّ، به. وأخرجه ابن ماجة (٣٠١٤)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٧٣ (٣٤٧٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١٨ (٩٧٥٢) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به. ورجال إسناده ثقات. يونس بن يوسف: هو ابن حماس الليثي. وبكير والد مخرمة: هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ، وهو ثقةٌ كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٥٢٦).

في ف ١: "وأنزلتُ"، والمثبت من الأصل، ق.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣١٢ (٢٧٣٨). وأبو عقيل لا نعرفه، وقد يكون هو حِبّان بن الحارث الذي سمع عليًّا (الكنى لمسلم ٢٤٥١) وهو مجهول، أو هو: يحيى بن المتوكل الضرير الذي يروي عن بهيّة، عن عائشة، وهو ضعيف، فضلًا عن أنه لم يلق عائشة (تهذيب الكمال ٣١/ ٥١١ - ٥١٥).

ج ١ · ص ٢٩٤

حدَّثنا يعيشُ بنُ سعيدٍ الورّاقُ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا مرزوقٌ مولى طلحة، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا كان يومُ عَرفة؛ ينزلُ اللَّهُ إلى السماءِ الدنيا، يُباهي بهم الملائكة، فيقول: انظُروا إلى عبادي، أَتَوْني شُعْثًا غُبْرًا من كلِّ فَجٍّ عَميق، أُشهِدُكم أنِّي قد غفَرتُ لهم. فتقولُ الملائكة: يا رَبِّ، فلانٌ وفلانٌ مُرَهَّقٌ (١). قال: فيقول: قد غفَرتُ لهم". فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فما مِن يوم أكثر عَتِيقًا من النّارِ مِن يوم عرفة" (٢).

وروَى ابنُ جريج، عن محمدِ بنِ المنكَدر، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المغفرةُ تنزِلُ على أهلِ عرفةَ مع الحركةِ الأولى، فإذا كانت الدَّفْعَةُ العُظمى، فعندَ ذلك يضَعُ إبليسُ الترابَ على رأسِه، يدعُو بالويْلِ والثُّبور". قال: "فيجتمِعُ إليه شياطِينُه، فيقولون: ما لك؟ فيقول: قومٌ فتَنتُهم منذُ ستِّين وسبعين سنة؛ غُفِرَ لهم في طَرْفَةِ عَينٍ" (٣).

في الأصل، ق: "هو"، محرف، والصواب ما أثبتنا من ف ١.

أخرجه ابن مندة في التوحيد (٨٥٥)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٣٨٤) من طريق محمد بن إسماعيل أبي إسماعيل الترمذي، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦٣ (٢٨٤٥)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٧٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٣/ ٤٨٦ (٧٥١)، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٦٠ (٤٠٦٨)، وفي فضائل الأوقات (١٨١)، والبغوي في شرح السُّنة ٧/ ١٥٩ (١٩٣١) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به، وفي إسناده أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس صدوقٌ يدلّس ولم يصرِّح بالتحديث، وباقي رجال إسناده ثقات غير مرزوق مولى طلحة: يعني ابن عبد الرحمن: وهو أبو بكر الباهلي المصريّ، فهو صدوق حسن الحديث. وقوله: "فلانٌ مرهَّقٌ" يعني مُغرقٌ في الذُّنوب كما وقع عند اللالكائيّ.

أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣١٠ (٢٧٣٤)، وإسناده ضعيف، فقد رواه من طريق سعيد بن سالم أو سُليم بن مسلم، على الشك، وسُليم بن مسلم: هو الخشاب المكّي، قال عنه =

ج ١ · ص ٢٩٥

وقال مُجاهد: كانوا يرَوْن أنَّ الرحمةَ تنزِلُ عندَ دَفْعَةِ الإمام عَشِيّةَ عرفة (١).

أخبرنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصور. وحدَّثنا أبو عبدِ اللَّه عُبيدُ بنُ محمد، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: أخبرنا عيسى بنُ مِسكين، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال (٢): حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكين، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ يُباهي بأهلِ عرفاتٍ أهلَ السماء؛ يقول لهم: انظُروا إلى عبادِي، جاؤوني شُعْثًا غُبْرًا، أُشْهِدُكم أنِّي قد غفَرتُ لهم".

أخبرنا عُبيدُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سَنْجَرَ الجُرْجانيُّ. وأخبرنا

= أحمد كما في العلل لابنه عبد اللَّه ٣/ ٣٩٣ (٥٧٧٦): "رأيته بمكّة ليس يسوى حديثه شيئًا، ليس بشيء"، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: جهميٌّ خبيثٌ، ينظر: المغني للذهبي ١/ ٢٨٥ (٢٦٤٨). وسعيد بن سالم: هو القدّاح: صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٢٣١٥).

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣١٤ (٢٧٤٤) من طريق ليث بن أبي سُليم عن مجاهد بن جبر، به، وليث ضعيف.

في مسنده كما في إتحاف المهرة ١٥/ ٤٩٠ (١٩٧٤٩). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦٣ (٢٨٣٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٥٨ (٩٣٧٦) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤١٥ (٨٠٤٧)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٦٣ (٣٨٥٢) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل يونس بن أبي إسحاق: وهو السَّبيعي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٨٩٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. مجاهد: هو ابن جبر المكّي.

هو ابن أحمد بن محمد القيسي، أبو عبد اللَّه القرطبي، المعروف بابن حُميد.

ج ١ · ص ٢٩٦

سلمةُ بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ خليفة (١)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الحُباب أبو عليٍّ المقرئ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة، قالا (٢): حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملك الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ القاهرِ بنُ السَّرِيِّ السُّلَميُّ، قال: حدَّثني ابنٌ لكِنانةَ بنِ عبّاسِ بنِ مِرداس، عن أبيه، عن جدِّه عبّاس بنِ مِرداس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دعا عَشِيّةَ عرفةَ لأُمَّتِه بالمغفرةِ والرحمةِ فأكثرَ الدُّعاء، فأجابَه اللَّهُ إنِّي قد فعلتُ إلّا ظُلْمَ بعضِهم بعضًا، فأمّا ذنوبُهم بيني وبينَهم فقد غفَرْتُها لهم. فقال: "أي ربِّ، إنَّك قادِرٌ أن تُثيبَ هذا المظلومَ خيرًا من مَظْلمتِه وتغفِرَ لهذا الظّالم". قال: فلم يُجِبْه تلك العشِيّة، فلمّا كان غَداةَ المُزدَلفةِ أعادَ الدُّعاءَ، فأجابَه أنِّي قد غفَرتُ لهم. قال: ثم تبسَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له أصحابه: يا رسولَ اللَّه، تبسَّمتَ في ساعةٍ لم تكُنْ تتبسَّمُ فيها؟ قال: "تَبسَّمتُ من عَدُوِّ اللَّه إبليسَ؛ لما عَرَف أنَّه قد استجابَ اللَّهُ لي في أُمَّتي، أهوَى يدعُو بالوَيل والثُّبور، ويُحْثي التُّرابَ على رأسِه" (٣).

سلمة بن سعيد: هو الإسْتِجِيّ، ومحمد بن خليفة: هو ابن عبد الجبّار البَلَويّ أبو عبد اللَّه المؤدّب، وشيخهما محمد بن الحسين: هو أبو بكر الأجُرِّيّ.

يعني ابن سنجر، وابن عرفة.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣١٠ (٢٧٣٥) عن الحسن بن عرفة بن يزيد العبْديّ، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢ - ٣ (٢)، وأبو داود (٥٢٣٤)، ويعقوب بن سفيان الفَسَويّ في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٧٤ (١٣٩١)، والبغويّ في معجم الصحابة ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١٨٦١)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٠، والمحامليّ في الدُّعاء (٦٢) من طريق هشام بن عبد الملك الطيالسيّ، به. وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٢٦/ ١٣٦ (١٦٢٠٧)، وابن ماجة (٣٠١٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٩ (١٥٧٨) من طريق عبد القاهر بن السَّرِيّ السُّلَميّ، به. وإسناده ضعيفٌ، عبد القاهر بن السَّرِيّ السُّلمي: ضعيفٌ، قال يعقوب بن سفيان: "منكر الحديث"، =

ج ١ · ص ٢٩٧

حدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ سيِّد، قال: حدَّثنا أبو عيسى يحيى بنُ عبدِ اللَّه (١) بنِ أبي عيسى (٢)، قال: حدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ فحلُون، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن عُبيدٍ البَصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الشَّوارب القُرشيُّ الأُمويُّ، قال: أخبرنا عبدُ القاهرِ بنُ السَّريِّ السُّلميُّ، قال: حدَّثنا ابنٌ لكِنانةَ بنِ عبّاس بنِ مِرداسٍ السُّلَميِّ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دعا لأُمَّتِه عَشيّةَ عرفةَ بالمغفرة، فأجابه اللَّهُ أنِّي قد فعلتُ إلّا ظُلْمَ بعضِهم بعضًا. فلمّا كان غَداةَ المُزدَلِفةِ أعادَ الدُّعاء، فقال: "يا رَبِّ، إنَّك قادرٌ أن تُثيبَ المظلومَ خيرًا من مَظْلمَتِه، وتَعفوَ عن الظَّالم". فأجابَه اللَّهُ أنِّي قد فعَلْتُ. ثمّ التَفَتَ إلينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتبسِّمًا، فقلنا: يا رسولَ اللَّه، ما الذي أضحَكك؟ قال: "إنَّ إبليسَ عَدُوَّ اللَّه لمّا علِم أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قد شفَّعني في أُمَّتي، أهْوَى يدعُو بالويل والثُّبور، ويَحثُو التُّرابَ على رأسِه".

وروَى مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا كعبُ بنُ فَرُّوخَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، قال: ليس يومٌ أكثرَ عَتِيقًا من يوم عرفة. هكذا ذكَره مَوقوفًا.

= وقال ابن معين في رواية: "صالح" وفي أخرى: "لم يكن به بأس"، وابن كنانة بن عباس بن مرداس، كما وقع في أكثر المصادر مبهمًا، وعند بعضهم "عبد اللَّه"، تفرَّد بالرواية عنه عبد القاهر ابن السّرِيّ، فهو مجهولٌ كما قال ابن حجر في التقريب (٣٥٥٦)، وقال البخاريُّ: "لم يصحَّ حديثُه"، ومثله والده كنانة فهو مجهول، انفرد بالرواية عنه ابنه عبد اللَّه المذكور، وما صحَّ من أحاديث أخرى من غير هذا الوجه في فضل يوم عرفة يغني عنه وعن الحديث الآتي بعده.

في الأصل: "عبيد اللَّه" محرف، وينظر الهامش الذي بعده.

هو ابن أخي عبيد اللَّه بن يحيى بن يحيى الليثي، وترجمته في جذوة المقتبس (٨٩٧) بتحقيقنا، وتاريخ ابن الفرضي (١٥٩٦) بتحقيقنا، وتاريخ الإسلام ٨/ ١٨٠ بتحقيقنا.

ج ١ · ص ٢٩٨

وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ وَهْبٍ المِسْعَريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا سلمةُ بنُ بُخْت، عن عكرمة، عن ابنِ عبّاس، قال: إنَّ يومَ عرفةَ يومٌ يُباهي اللَّهُ ملائكتَه في السماءِ بأهلِ الأرض؛ يقولُ تبارك وتعالى: عبادي جاؤوني شُعْثا غُبْرًا، آمَنوا بي ولم يَرَوْني، وعِزَّتي، لأغفِرَنَّ لهم. وهو يومُ الحَجِّ الأكبر (١).

قال أبو عُمر: اختُلِفَ في تأويلِ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]. فقيل: يومُ عرفة. وقيل: يومُ النَّحر؛ قال بهذا جماعة، وبهذا جماعة.

رُوِيَ من حديثِ عمرِو بنِ مُرَّة، عن مُرَّة بنِ شَراحيل، عن رجُلٍ من أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: خطَبنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمُزدلِفةِ غَداةَ يوم النَّحرِ على ناقةٍ حمراء، فقال: "هل تدرُونَ أيُّ يوم هذا؟ هذا يومُ الحجِّ الأكبر". رواه شعبةُ وغيرُه، عن عمرِو بنِ مُرَّة (٢).

أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣١٣ (٢٧٤٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٧٤٨ (٩٢٣٠) من طريق إسحاق بن سليمان الرازيّ، به. ومن الطريق نفسه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٦ مختصرًا. "يوم الحجِّ الأكبر يوم عرفة"، وإسناده جيّدٌ، رجاله ثقات غير سلمة بن بُخت، وثّقه ابن معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٥٦ (٦٨٧)، ونقل عن أحمد بن حنبل قوله فيه: "ليس به بأس" وعن أبيه قوله: "لا بأس به".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٦٧٧٤) و (٣٢٣٢٤) و (٣٨٣٢١) و (٣٨٣٣٥)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٤٨٢ (٢٣٤٩٧)، والنسائيُّ في الكبرى ٤/ ١٩٢ (٤٠٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٣ (٤٢)، ورجال إسناده ثقات غير صحابيّة المُبْهَم. وهو عند ابن ماجة (٣٠٥٧) بإسناد ضعيف من الطريق نفسه، من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه.

ج ١ · ص ٢٩٩

ومن حديثِ أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، قال: سُئِل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن يوم الحَجِّ الأكبر، فقال: "يومُ النَّحْر" (١).

وروَى جعفرُ بنُ أبي وَحْشِيَّة، عن سعيدِ بنِ جبير: الحَجُّ الأكبرُ يومُ النَّحْر (٢).

وروى عاصمُ بنُ حكيم، عن مجاهدٍ في يوم الحَجِّ الأكبر، قال: حينَ الحَجِّ، أيَّامَه كلَّها. وابنُ جُرَيْج، عن مُجاهِد، مثلَه (٣).

وقال مَعمَرٌ، عن الحسن: إنّما سُمِّيَ الحَجَّ الأكبر؛ لأنَّه حَجَّ فيه أبو بكر، ونُبِذَتْ فيه العُهود (٤).

وقال ابنُ جريج، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، أنّه قيل له: ما الحَجُّ الأكبرُ؟ قال: يومُ عرفة، وهو اليومُ الأكبرُ؛ عرفة (٥).

أخرجه الترمذي (٩٥٧) و (٣٠٨٨). وإسناده ضعيف، لأجل الحارث: وهو عبد اللَّه الأعْور الهمْدانيّ. ويُروى موقوفًا، أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره ٥/ ٢٣٨ (١٠٠٨)، والترمذي (٩٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق السَّبيعي، به موقوفًا. قال الترمذي: "ورواية ابن عُيينة موقوفًا أصحُّ من رواية محمد بن إسحاق -يعني السالفة- مرفوعًا، هكذا روى غيرُ واحدٍ من الحفّاظ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ موقوفًا". قلنا: لم ينفرد الحارث الأعور بروايته عن عليّ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٤٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٨ كلاهما من طريق وكيع بن الجراح عن شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن عليّ، به موقوفًا، ورجال إسناده ثقات. وقد تصحّف في المطبوع من المصنّف "شعبة" إلى "سعيد"، يحيى الجزار: هو العُرَنيّ، وهو ثقةٌ، وثّقه جمعٌ كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٧٥١٩).

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٩.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١٢٧.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١٢٩.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٦. ابن طاووس: هو عبد اللَّه.

ج ١ · ص ٣٠٠

قال أبو عُمر: رُوِيَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "يومُ الحَجِّ الأكبرِ يومُ عرفة" (١). وهو قولُ ابنِ عبّاسٍ وطاووس.

ورُوِيَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "يومُ الحَجِّ الأكبرِ يومُ النَّحْر". من حديثِ عليٍّ، وأبي هريرة، وابنِ عمرَ، ورجلٍ من أصحابِ النبيِّ عليه السَّلام (٢).

ولا خِلافَ عن مالكٍ وأصحابِه أنَّ يومَ الحَجِّ الأكبرِ يومُ النَّحْر (٣).

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٥١) عن محمد بن العلاء بن كريب، عن عبد اللَّه بن إدريس الأودي، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة، أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَطَب يوم عرفة فقال: "هذا يوم الحجِّ الأكبر"، الحديثَ. ورجال إسناده ثقات، وهو مرسل.

حديث عليٍّ رضي اللَّه عنه سلف تخريجه قريبًا، وحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري (٣١٧٧)، ومسلم (١٣٤٧) (٤٣٥)، وأبو داود (١٩٤٦) من حديث حُميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر رضي اللَّه عنه فيمَن يؤذِّن يوم النَّحر بمِنًى: لا يحُجُّ بعد العام مشركٌ، ولا يطُوف بالبيت عُرْيان، ويومُ الحجِّ الأكبر يومُ النحر". وقد جزم الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ٣٢١ أن قوله: "ويوم الحجِّ الأكبر يومُ النَّحْر" إنما هو مُدْرَج من قول حميد بن عبد الرحمن، قال: "استنبَطَه من قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]، ومن مُناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يومَ النَّحر". قلنا: وقع التصريح بذلك في رواية مسلم، ففيها: "قال ابن شهابُ: فكان حميدٌ يقول: يومُ النحر: يوم الحج الأكبر؛ من أجل حديث أبي هريرة". وحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه أبو داود (١٩٤٥)، وابن ماجة (٣٥٥٨) من طريقين عن هشام بن الغاز، عن نافع مولى ابن عمر، عنه رضي اللَّه عنهما. ورجال إسناده ثقات. وقد سلف تخريج حديث: "رجل من أصحاب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" قريبًا.

قال أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٣/ ٤٥٨: "وسُئل مالكٌ عن يوم الحجِّ الأكبر، فقال: هو يومُ النّحْر".

ج ١ · ص ٣٠١

واختَلفَ أصحابُ الشّافعيِّ في ذلك؛ فقالت طائفةٌ منهم: يومُ الحَجِّ الأكبرِ يومُ عرفة. وقال بعضُهم: يومُ النَّحْر (١).

وكذلك اختَلفَ أصحابُ أبي حنيفة، وليس عنه شيءٌ مَنصوص (٢).

وذكَر الثَّوريُّ في "جامعه" في يوم الحَجِّ الأكبر، قال: حدَّثنا ليثٌ (٣)، عن مجاهد، قال: الحَجُّ الأكبرُ يومُ النَّحْر، والحَجُّ الأصغرُ العمرَةُ.

أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مالك، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن زَبْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خُرَيْم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الغَنيِّ الحسنُ بنُ عليّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبرنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان يومُ عرفةَ غفَر اللَّهُ للحاجِّ الخُلَّصِ (٤)، وإذا كانت ليلَةُ مُزْدلفةَ غفَر اللَّهُ للتُّجار، وإذا كان يومُ مِنًى غفَر اللَّهُ للجمّالين (٥)، وإذا كان عندَ جَمْرةِ

هذا بخلاف ما نصَّ عليه النَّووي من أنّ الذي عليه الشافعيُّ وأصحابه هو اتّفاقهم على أنه يوم النحر، قال في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٢٢٣: "اختلف العلماء في يوم الحجِّ الأكبر متى هو؟ فقيل: يوم عرفة، والصحيح الذي قاله الشافعيُّ وأصحابُنا وجماهير العلماء، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة أنه يوم النحر"، وقال ٨/ ٢٢٤: "ونقل القاضي عياض أن مذهب مالكٍ أنه يوم النحر، وأن مذهب الشافعي أنه يوم عرفة، وليس كما قال، بل مذهب الشافعيِّ وأصحابه أنه يومُ النحر، كما سبق، واللَّه أعلم".

والأمر كما ذكر رحمه اللَّه، ينظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ٦١، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٢/ ٣٣، ٤٩.

هو ابن أبي سُليم، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي، وقد رُوي مثل هذا القول عن سفيان الثوري من قوله كما في تفسيره ص ١٢٣.

في ق، ف ١: "الخالص"، والمثبت من الأصل.

في ف ١: "للحمالين"، وهو تصحيف.

ج ١ · ص ٣٠٢

العَقبةِ غفَر اللَّهُ للسؤّال، ولا يشهَدُ ذلك الموقفَ خلقٌ ممن قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، إلّا غُفِر له" (١).

وحدَّثنا خلفُ (٢) بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ بُندار، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز بنِ مروان، قال: سمِعتُ الحسنَ بنَ عليِّ بنِ مُعانٍ الصنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن

أخرجه ابن حبّان في المجروحين ١/ ٢٤٥ (٢١٩)، والدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان ٣/ ٧٨ (٢٣٢٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/ ٣١٣ و ٦٢/ ١٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢١٥ من طريق أبي عبد الغنيّ الحسن بن عليّ، به. وهو حديث موضوع، الحسن بن علي أبو عبد الغني، قال عنه ابن عديٍّ في الكامل ٢/ ٣٣٦: "روى عن عبد الرزاق أحاديث لا يُتابعه أحد عليه في فضائل عليٍّ وغيره" وقال ابن حبّان: "يروي عن مالكٍ وغيره من الثقات ويضع عليهم، لا تحِلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال، وهذا شيخٌ لا يكاد يعرفه إلا أصحاب الحديث لخفائه، ولكنّي ذكرته لئلّا يغترَّ بروايته مَنْ كتب حديثه ولم يسْبُر أخباره". قلنا: وليس في إسناد ابن حبان وابن الجوزي ذكر "عبد الرزاق" بين الحسن بن علي ومالك؛ قال ابن حجر في لسان الميزان بعد أن عزاه للدارقطني: "لكن زاد بين الحسن ومالك: عبد الرزاق، وقال: باطل، وضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق". قلنا: وقد علّل المصنِّف -رحمه اللَّه- رواية حديث أبي عبد الغني هذا مع كونه ممّن لا يُتابع فيما روى كما قال ابن عديّ وغيره، لسببين فيما يظهر لنا: الأول: على مقتضى ما ذكرنا سابقًا من أنّ من منهجه كغيره هو التساهل في رواية الأحاديث المعلولة التي تدخل في باب الفضائل، وقد عبّر هو عن ذلك بنفسه، فقال بإثر الرواية الثالثة لهذا الحديث الآتية: "وأهل العلم ما زالوا يُسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كلِّ أحد، وإنما كانوا يتشدَّدون في أحاديث الأحكام". والثاني: عدم معرفته بحال أبي عبد الغني هذا، ولهذا قال: "وأبو عبد الغني لا أعرفه"، قلنا: والظاهر أنه لم يقف على أقوال الأئمّة فيه، وإلّا لَمَا أورد له هذه الروايات، وإن كانت في باب الرغائب والفضائل لما سلف وذكرناه عن حال هذا الراوي، فالتساهل في رواية الفضائل والرغائب لا يعني عند مَنْ يُعتدُّ بقوله رواية الأباطيل والموضوعات، كحال هذا الحديث الذي طفحت ألفاظه بالغرابة والنكارة.

كتب ناسخ الأصل "محمد بن خلف"، ثم ضرب بالحمرة على "محمد بن" وهو الصواب.

ج ١ · ص ٣٠٣

الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان يومُ عرفة". وذكَر الحديثَ مثلَه سواء.

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أحمدَ القاضي وعليُّ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الطُّوسيُّ بمكة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ خُرَيْم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الغنيِّ الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان يومُ عرفةَ غفَر اللَّهُ للحاجِّ الخالص، وإذا كان ليلةُ المزدلفةِ غفَر اللَّهُ للتُّجار، وإذا كان يومُ منًى غفَر اللَّهُ للجمّالين، وإذا كان عندَ جَمْرةِ العقبةِ غفَر اللَّهُ للسؤّال، ولا يشهَدُ ذلك الموقفَ خلقٌ ممّن قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ إلّا غُفِر له".

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالك، وليس محفوظًا عنه إلّا من هذا الوجه، وأبو عبدِ الغنيِّ لا أعرِفُه، وأهلُ العلم ما زالوا يسامِحُون أنفسَهم في روايةِ الرَّغائبِ والفضائلِ عن كلِّ أحد، وإنما كانوا يتشَدَّدُون في أحاديثِ الأحكام.

أخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم (١)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو الغزيُّ، قال: حدَّثنا عَطّافُ بنُ خالدٍ المخزوميُّ، عن إسماعيلَ بنِ رافع، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كنتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مسجدِ الخيفِ قاعِدًا، فأتاه رجلٌ من الأنصارِ ورجلٌ من ثقيف. فذكَر حديثًا فيه طول، وفيه: "وأمّا وقوفُك عَشيّةَ عرفةَ فإنَّ اللَّهَ يهبِطُ إلى سماءِ الدُّنيا، ثم يُباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي؛ جاءوني شُعثًا غُبْرًا (٢) سُفْعا (٣)، يرجون

هو ابن حَمُّوية، أبو الحسن الشِّيرازيّ.

"غبرًا" لم ترد في الأصل. وأما "شعثا" فكتب ناسخ الأصل في الحاشية أنها في نسخة أخرى: "شُفَعاء" وصحح عليها.

قوله: "سُفْعًا" السُّفْعة: التغيُّر في اللَّون، قال الخليل: السُّفعة لا تكون في اللون إلا سوادًا مُشْرَبًا حُمرة. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٤/ ١٩١.

ج ١ · ص ٣٠٤

رَحمتي ومغفِرَتي، فلو كانت ذنوبُكم كعددِ الرَّمل، وكعَددِ القَطْر، وكزَبَدِ البحرِ لغَفَرتُها، أفيضُوا عِبادي مغفورًا لكم، ولمن شَفَعتم له". وذكَر تمامَ الحديث (١).

وأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ حَمُّويَة، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ خالدٍ البَرْذَعيُّ بمكةَ سنةَ ثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُوفَّقٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا شَبُّويَة (٢) المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن سفيانَ الثوريِّ، عن الزُّبيرِ بنِ عديٍّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: وقَف النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفاتٍ وكادتِ الشمسُ أن تؤُوبَ، فقال: "يا بلالُ، أنصِتْ ليَ النّاسَ". فقام بلالٌ فقال: أنصِتُوا لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فنصَتَ الناسُ، فقال: "مَعاشرَ النّاس، أتاني جبريلُ آنِفًا، فأقرأني من ربِّي السَّلام، وقال: إنَّ اللَّهَ غفَر لأهلِ عرفات، وأهلِ المَشْعَر، وضمِنَ عنهم التَّبِعات". فقامَ عمرُ بنُ الخطّابِ فقال: يا رسولَ اللَّه، هذا لنا خاصٌّ؟ فقال: "هذا لكم ولِمَن أتى بعدَكم إلى يوم القيامة". فقال عمرُ رضي اللَّه عنه: كثُر خيرُ اللَّه وطابَ (٣).

أخرجه مسدَّد بن مسرهد في مسنده كما في المطالب العالية ٦/ ٢٦٢ (١١٣١) ومن طريقه الطبراني في الأحاديث الطوال (٦١) كلاهما عن عطّاف بن خالد المخزوميّ، به. وأخرجه الأزرقيّ في أخبار مكة ٢/ ٥ - ٦، والبزار في مسنده كما في كشف الخفاء ٢/ ٩ (١٠٨٣)، والسَّهميّ في تاريخ جُرجان ص ٤٨٤ (٩٧٢) من طريقين عن عطّاف بن خالد المخزوميّ، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن رافع: وهو الأنصاريّ المدنيّ.

في الأصل، ق: "ابن شبوية"، وهو خطأ بين، وينظر التعليق الآتي بعده.

أخرجه العُقيليُّ في الضعفاء ٢/ ٣٠٣ (بتحقيقنا)، والسَّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص ٩٧ من طريق محمد بن خالد بن يزيد البَرْدَعيّ، به. وإسناده ضعيف، لأجل شبُّوية المروزي، قال العقيليّ: "حديثه منكر غير محفوظ. . .، وقد روي في هذا المعنى بخلاف هذا اللفظ، حديث العباس بن مرداس السُّلمي وحديث عن ابن عمر، وفي إسناديهما مقال، وفيه عن عائشة وجابر. إسنادان صالحان". وقال الذهبي في المغني في الضعفاء ١/ ٢٩٣ (٢٧٣٤): "شبُّوية عن ابن مبارك، له حديث منكرٌ".

ج ١ · ص ٣٠٥

ورُوِيَ عن سالم بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمر، أنّه رأى سائلًا يَسألُ يومَ عرفة، فقال: يا عاجِزُ، في هذا اليوم تسألُ غيرَ اللَّه (١)؟!

وذكَر المدائنيُّ، قال: خطَب عمرُ بنُ عبدِ العزيز بعرفة، فقال: إنّكُم قد جئتُم من القريبِ والبعيد، وانضَيتم الظَّهْرَ (٢)، وأخلَقْتم الثِّيابَ، وليس السابقُ اليومَ مَن سَبقَت دابَّتُه وراحلتُه، وإنّما السابقُ اليومَ مَن غُفِرَ له (٣).

وروَى سفيانُ، عن داودَ بنِ أبي هند، عن ابنِ سيرين، قال: كانوا يرجُون في ذلك الموقفِ حتى للحملِ في بطنِ أُمِّه (٤).

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٩٤ من طريق جُويرية بن أسماء، قال: "حدَّثني أشعب -يعني ابن أم حَمِيدة- قال: قال لي سالمٌ بن عبد اللَّه: "لا تسأل أحدًا غيرَ اللَّه". وذكره النووي في الأذكار ص ١٧٤، وابن حجر في نتائج الأفكار ٥/ ٦٣ باللفظ المذكور عند المصنف.

قوله: "أنْضَيْتُم الظَّهر" أي: أهزلتم ظهْرَكُم، وهي الدوابُّ، ويقال للناقة المهزولة: نِضْوة. (غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام ٤/ ٤١٥).

أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٤١٥، ومن طريقه الدَّينوري في المجالسة ٢/ ٢٥ (٢٦٨) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عمر بن عبد العزيز، به.

أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣١٦ (٢٧٥١).

ج ١ · ص ٣٠٦

إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص (١)

أحدُ الجِلّةِ الأشراف، قرشيٌّ زُهْريٌّ ثقةٌ، حُجّةٌ فيما نقلَ وروى من أثرٍ في الدِّين، وقد ذكَرنا نسَبَه عند ذكر جدِّه في كتاب "الصحابة" (٢).

وأبوه محمّدُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاص، قتله الحجّاجُ صَبْرًا لخُروجِه مع ابن الأشعث.

أخبرني عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بن يوسف، قال: أخبرني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ أبي بكرٍ الزُّبيريّ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ حسن، عن إبراهيمَ (٣) بنِ محمّدِ بنِ عبدِ العزيز الزُّهريّ، عن الحكم بن القاسم الأُوَيْسيّ، عن عبدِ الرَّحمن بن أبي سفيانَ بنِ حُوَيطب، قال: وَفدتُ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ أيامَ قَتْل عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ الأشعث، فدخلتُ فسلّمتُ، فقال: يا ابنَ حُوَيطب، ما يقولُ أهلُ المدينةِ في قَتْل عبدِ الرَّحمن بنِ الأشعث؟ قال: قلتُ: سَرَّهُم ما كان من ظَفَرِ أميرِ المؤمنين، وما أعطاهُ اللَّهُ وأيَّدَهُ. قال: فقال: أمَا واللَّه يا ابنَ حُوَيطب، لقد علِمَتْ قريشٌ أنّي أقتَلُها لها قَعْصًا (٤)، وأعفاها بعدُ عن مُسيئها. قال: ثمّ وافَيْنا العشاء، فأُتِيَ بإسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ (٥) بنِ أبي وقّاص وبعثمانَ بنِ عمرَ بنِ موسى بنِ عُبيدِ اللَّه التَّيميِّ. قال: فقال ليحيى بنِ الحكم: يا يحيى، قُمْ فانظُرْ إلى هذَيْن الغُلامَين؛

تهذيب الكمال ٣/ ١٨٩، وتعليقنا عليه.

الاستيعاب ٢/ ٦٥٦ (٩٦٣).

في ف ١: "حسين بن إبراهيم"، خطأ بيّن.

القَعْصُ: الموت المُعجَّل. ينظر: اللسان (قعص).

قوله: "بن سعد"، سقط من الأصل.

ج ١ · ص ٣٠٧

هل أنْبَتا؟ قال: فقام ثم رجعَ فقال: يا أميرَ المؤمنين، ما ذلك منهما إلا مثلُ خُدودِهما. فأقبلَ عليهما عبدُ الملك فقال: لا رَحِمَ اللَّهُ أبوَيْكُما، ولا جَبَر يُتْمَكُما، اخْرُجا عنِّي (١).

قال محمدُ بنُ حسن: فحدَّثني عيسى بنُ موسى الخَطْميُّ، عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ الأنصاريّ، قال: كان الحجّاج قتل أبويهما صَبْرًا، وكان ممّن أُسِرَ من أصحابِ عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ الأشعث (٢).

قال أبو عُمر: روى ابنُ شهاب، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ حديثَ المغيرةِ في المَسْح على الخُفَّين (٣)، وحَسْبُك.

قال البخاريُّ (٤): سمع إسماعيلُ أباهُ، وعامرَ بنَ سعد، ومصعبَ بنَ سعد. سمع منه الزُّهريُّ، ومالكٌ، وابنُ عُيينة.

وذكَرَ الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن مصعبِ بنِ ثابت، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعد، عن عامرِ بنِ سعد، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسلِّم عن يَمينِه، وعن يَسارِه؛ كأنِّي أنظرُ إلى صَفْحةِ خدِّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال الزُّهريُّ: ما سمِعْنا هذا من حديثِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له إسماعيلُ بنُ محمد، أكُلَّ حديثِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد سمعْتَه؟ قال: لا. قال: فنِصْفَه؟ قال: لا. قال: فاجْعلْ هذا في النِّصفِ الذي لم تَسمعْ (٥).

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٣٨٩ من طريق الزُّبير بن أبي بكر الزُّبيري، به.

تاريخ دمشق ٣٤/ ٣٩٠.

أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ١/ ١٩١ (٧٤٨)، والشافعيّ في الأمّ ١/ ٤٨، ومسلم (٢٧٤).

في التاريخ الكبير ١/ ٣٧١ (١١٧٤).

أخرجه بتمامه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٥٩ (٧٢٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ١٧٨ (٣١٠٠) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، به. وأخرجه إلى قوله: "كأنّي أنظُر إلى صفحة خدِّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" أحمد في المسند ٣/ ٨١ - ٨٢ (١٤٨٤)، ومسلم (٥٨٢) من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد، به.

ج ١ · ص ٣٠٨

قال أبو عُمر: إسماعيلُ بنُ محمدٍ هذا يُكْنى أبا محمد، سكَن المدينةَ، ومات بها سنة أربع وثلاثين ومئة، في خلافة أبي العبّاس فيما ذكَر الواقديُّ والطبري.

لمالكٍ عنه في الموطّأ من حديثِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثٌ واحدٌ، يَجري مجْرى المتَّصل، اختُلفَ عن إسماعيلَ في إسناده، والمتْنُ صحيحٌ من طرق، والحديثُ:

مالكٌ (١)، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص، عن مولًى لعمرِو بن العاص أو لعبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاةُ أحَدِكُم وهو قاعدٌ مثلُ نِصْفِ صَلاتِه وهو قائمٌ".

هكذا رواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالك، لا خِلافَ بينَهم فيه عنه (٢).

ورواه ابنُ عُيَينَة، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعد، عن أنس، والقولُ عندَهم قولُ مالك، والحديثُ محفوظٌ لعبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، وقد ذكَرنا طُرُقَه في بابِ مرسلِ ابنِ شِهابٍ من كتابِنا هذا مُسْتَقْصاةً (٣)، وباللَّه التوفيق.

الموطّأ ١/ ١٩٨ (٣٦١).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٤٦)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (١٥٥)، وعبد اللَّه بن وهب (٤٣٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (١١٢)، وسويد بن سعيد (١١٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسند حديث مالك (١٣٢) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٢٧١).

يعني به المنقطع، وهو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦٢) عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، وهو الحديث الرابع من مراسيل ابن شهاب الزهري، وسيأتي مع تخريجه وتمام الكلام عليه وذكر طرقه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ج ١ · ص ٣٠٩

ومعنى هذا الحديثِ المقصودُ بالخطاب إليه الفَضْلُ؛ يريدُ أنَّ صلاةَ أحدِكُم وهو قائمٌ أفضلُ من صلاتِه وهو قاعدٌ مرَّتَين، وضِعْفَين في الفَضْل، وفضلَ صلاتِه وهو قاعدٌ مثلُ نِصفِ صلاتِه في الفضلِ إذا قامَ فيها، وذلك واللَّهُ أعلم، لِما في القيام من المَشَقَّة، أو لِما شاءَ اللَّهُ أنْ يتَفضَّلَ به. وقد سُئل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أفضلِ الصلاة، فقال: "طُولُ القُنُوت" (١).

والمرادُ عذا الحديثِ ومثله صلاةُ النافِلة، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنَّ المُصلِّيَ فرضًا جالِسًا، لا يَخلُو من أنْ يكونَ مُطِيقًا على القيام، أو عاجِزًا عنه؛ فإن كان مُطِيقًا وصلَّى جالسًا فهذا لا تُجْزِئُه صلاتُه عندَ الجميع، وعليه إعادَتُها، فكيفَ يكونُ لهذا نصفُ فضلِ مُصلٍّ، بل هو عاصٍ بفعلِه، وأمّا إذا كان عن القيام عاجزًا، فقد سقَط فرضُ القيام عنه إذا لم يَقْدِرْ عليه؛ لأنَّ اللَّهَ لا يُكَلِّفُ نفسًا إلّا وُسْعَها، وإذا لم يَقدرْ على ذلك، صار فرضُه عندَ الجميع أنْ يُصَلِّيَ جالِسًا، فإذا صلَّى كما أُمِر، فليس المُصَلِّي قائمًا بأفضلَ منه؛ لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضَه على وجهِه.

والأصلُ في هذا الباب؛ أنَّ القيامَ في الصلاةِ لمّا وجَب فرضًا بقوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢]. وقعتِ الرُّخْصَةُ في النافلةِ أنْ يُصلِّيَها الإنسانُ جالسًا من غيرِ عُذْر؛ لكثرتِها واتصالِ بعضِها ببعض.

وأمّا الفَريضةُ فلا رُخصةَ في تركِ القيام فيها، وإنَّما يَسقُطُ ذلك بعدم الاستطاعةِ عليه، وقد أجمَعوا على أنَّ القيامَ في الصلاةِ فرضٌ على الإيجابِ

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٦٧ (١٤٣٦٨)، ومسلم (٧٥٦) (١٦٥) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، وسيشير إليه المصنِّف مرة أخرى بعد قليل.

ج ١ · ص ٣١٠

لا على التخْيير، وأنَّ النافلةَ فاعلُها مُخيَّر في القيام فيها، فكفَى بهذا بيانًا شافيًا، وباللَّه التّوفيق.

وهذا الحديثُ أصلٌ في إباحةِ الصلاةِ جالسًا في النافلة.

حدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ زيدٍ أبو جعفر، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ (١) بنُ المغيرة، قال: حدَّثنا عبدُ الغفارِ بنُ داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عبدِ اللَّه بنِ بابَيْه، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: مرَّ بي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا أصلِّي قاعدًا، فقال: "أمَا إنَّ للقاعدِ نِصفَ صلاةِ القائم" (٢). وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا عندَ أهلِ العلم (٣).

في ف ١: "علي"، وفي ق: "غيلان"، محرف، و"علي" صواب، فهو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ولقبه علان، من رجال تهذيب الكمال ٢١/ ٥١.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٥٨٢ (١٥٤٩٤)، وفي الأوسط ١/ ١٠٨ (٣٣٨) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وأخرجه ابن ماجة (١٢٢٩) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.

هكذا قال، وفي قوله نظر، فهذا الإسناد اختُلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فرواه الأعمش هنا وعند الطبراني وابن ماجة عن عبد اللَّه بن بابيه، ورواه عنه سفيان الثوري واختلف عليه فيه، فرواه معاوية بن هشام عند النسائي في الكبرى (١٣٧٣) عنه عن حبيب عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو. ورواه وكيع عند أحمد (٦٨٠٨)، وأبو نعيم عند النسائي (١٣٧٤) عنه عن شيخ يكنى أبا موسى الحذّاء، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأبو موسى مجهول، وقد شك سفيان في رفعه في رواية وكيع عنه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عند النسائي (١٣٧٥) عنه، عن حبيب، عن أبي موسى هذا المجهول عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا. ورجح أبو حاتم الرازي رواية سفيان على رواية الأعمش، فقال: "الثوري أحفظ" (الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٤٣٨). ولكن أخرجه مسلم (٧٣٥) وأحمد (٦٥١٢) وأبو داود (٩٥٠) والنسائي في الكبرى (١٣٦٥) وغيرهم من حديث أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: حُدِّثتُ أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة".

ج ١ · ص ٣١١

وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِمرانُ (١) بنُ حُصين، والسّائبُ بنُ أبي السّائب (٢)، وأمُّ سلمة (٣)، وأنسٌ (٤).

أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: "من حديث عمران".

أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٦٠ (١٥٥٠١)، والترمذي في العلل الكبير (١٢٣)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٤٤ (١٣٧١) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد بن جبر، عن قائد السائب، عن السائب بن يزيد. عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ قال: "صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم" وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، إبراهيم بن مهاجر: هو البَجَليّ الكوفي ضعيف يُعتبر بحديثه، ضعّفه يحيى بن معين وابن حبّان والدارقطني، وتكلّم فيه غيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٢٥٤)، وقائدُ السائب مجهولٌ، وبقيّة رجاله ثقات.

أخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٦٦)، وعنه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٢٢٥) كلاهما عن شعبة بن الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن رجل، عن أم سلمة رضي اللَّه عنها. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص ٢٠٠ من طريق شعبة، به. وإسناده ضعيف لجهالة التابعيّ.

أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٤٤٧ (١٣٢٣٦)، وابن ماجة (١٢٣٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٢٤ (٦١٨٧)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٤٣ (١٣٦٨)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٠٠ (٤٣٣٦) من طرق عن عبد اللَّه بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاص، عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ناسٍ وهم يُصلُّون قُعودًا من مرض، فقال: "إن صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم"، ورجال إسناده ثقات، عبد اللَّه بن جعفر: هو ابن عبد الرحمن بن المسور المَخْرَمي ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وعليّ بن المديني وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٣٢٥٢)، ولكنه معلول، فقد اختُلف فيه على إسماعيل بن محمد بن سعد، فأخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي وأبو يعلى كما تقدم من طريق عبد اللَّه بن جعفر، وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب عن مولًى لابن العاص، عن عبد اللَّه بن عمرو، والصواب رواية مالك في "الموطأ" عن مولى لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص أو لعمرو بن العاص، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وهي رواية الباب. ويغني عن هذه الأحاديث حديث مسلم (٧٣٥) الذي أشرنا إليه في حاشية سابقة.

ج ١ · ص ٣١٢

وفي حديثِ عِمرانَ بنِ حُصين، زيادةٌ ليسَتْ موجودةً في غيرِه وهي: "وصلاةُ الرّاقدِ مثلُ نِصفِ صلاةِ القاعدِ".

وجمهورُ أهلِ العلم لا يُجيزونَ النافلةَ مُضْطَجِعًا، وهو حديثٌ لم يَرْوِه إلّا حُسينٌ المعلِّمُ، وهو حُسينُ بنُ ذَكْوان، عن عبدِ اللَّه بنِ بُريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين (١)، وقد اختُلِفَ أيضًا على حُسينٍ المعلِّم في إسنادِه ولفظِه اختلافًا يُوجبُ التَّوقُّفَ عنه (٢) وإنْ صحَّ حديثُ حسين، عن ابنِ بُريدة، عن عمرانَ بنِ حُصين هذا، فلا أدري ما وجهُه! فإنْ كان أحدٌ من أهلِ العلم قد أجازَ النافلةَ مُضطجعًا لمن قدَر على القُعودِ أو القيام، فوجْهُ ذلك الحديثِ النافلةُ، وهو حُجَّةٌ لمَن ذهَب إلى ذلك، وإنْ أجمَعوا على كراهيةِ النافلةِ راقِدًا لمَن قدَر على القُعودِ أو القيام فيها فحديثُ حُسينٍ هذا إمّا غَلطٌ وإمّا منسوخٌ، وقد رُويَ بألفاظٍ

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١١٧ (١٩٨٨٧)، والبخاري (١١١٥)، وأبو داود (٩٥١).

هذا كلام خطير في حديث أخرجه البخاري في صحيحه لم يسبقه فيه أحد من أهل العلم، ولا نعرف نقدًا لهذا الحديث في كتب العلم عامة وكتب العلل خاصة، وقد قال تلميذ البخاري النجيب أبو عيسى الترمذي: "حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح". وقد توهّم بعض غير العارفين أنّ إسناد هذا الحديث منقطع بين: عبد اللَّه بن بريدة وعمران بن حصين، وقد ردّ عليهم ابن حبّان بعد أن أخرج الحديث (٢٥١٣) بقوله: "هذا إسناد قد توهّم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار، أنه منفصل غير متّصل، وليس كذلك؛ لأن عبد اللَّه بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشْرةَ هو وسليمان بن بريدة أخوه توأمه، فلمّا وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج بريدة عنها بابنَيْه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية، ثم خرج بريدة منها بابنَيْه على سجستان فأقام بها غازيًا مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة، فلمّا دخلها وطَنَها، ومات سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومئة، فهذا يدلك على أن عبد اللَّه بن بريدة سمع عمران بن حصين". وينظر كتابنا المسند المصنف المعلل ٢٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥ (١٠٤١٠).

ج ١ · ص ٣١٣

تدُلُّ على أنّه لم يَقْصِد به النافلةَ، وإنَّما قَصَدَ (١) به الفريضةَ، وهو الذي تدلُّ عليه ألفاظُ مَن يَحتَجُّ بنقلِه له (٢).

أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ سُليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمان، عن حُسينٍ المعلِّم، عن ابنِ بُريدة،

الضبط من الأصل مبني للمعلوم.

دعوى أن أهل العلم متَّفقون على عدم جواز صلاة النافلة مضطجعًا مردودة، وإن كان سبق المصنِّف رحمه اللَّه إلى القول فيها الخطابيُّ، وتبعه على ذلك ابن بطّال، فنَفَيا وقوع الخلاف في ذلك، وادّعيا إجماعَ العلماء على أنّ النافلة لا يصليها القادر على القيام مضطجعًا أو إيماءً، وحملا ما ورد في هذه الأحاديث على الصلوات المفروضة، قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢٢٥ في سياق شرحه لهذا الحديث: "ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخّص في صلاة التطوُّع نائمًا كما رخَّصُوا فيها قاعدًا، فإن صحَّت هذه اللفظةُ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم تكن من كلام بعض الرُّواة أدْرَجَه في الحديث وقاسَهُ على صلاة القاعد، أو اعتبر بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود". وتعقَّبهما الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٢٢٨ بقوله: "وما ادّعياهُ من الاتّفاق مردودٌ، فقد حكاه الترمذيُّ عن الحسن البصريّ، وهو أصحُّ الوجهين عند الشافعيّة". قلنا: وما ذكره عن الحسن البصريّ أخرجه الترمذي (٢٣٧٢) من طريق أشعث بن عبد الملك عنه، قال: "إن شاء الرّجُل صلّى صلاة التطوُّع قائمًا، وجالسًا، ومُضْطَجِعًا"، وبمثل ما قاله ابن حجر في هذا نقل العينيُّ في عمدة القاري ٧/ ١٥٩ عن شيخه زين الدين العراقيّ: "أمّا نَفْيُ الخطابي وابن بطّال للخلاف في صحّة التطوُّع مُضطجعًا للقادر فمردودٌ، فإنّ في مذهبنا وجهين، الأصحُّ منهما الصِّحة، وعند المالكية ثلاثة أوجُه، حكاها القاضي عياض في الإكمال"، وأضاف: "فكيف يدّعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتّفاق؟! ".

في سننه (٩٥٢). وأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥٢ (١٩٨١٩)، وابن ماجة (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وهو عند البخاري (١١١٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، به.

ج ١ · ص ٣١٤

عن عِمرانَ بنِ حُصين، قال: كان بيَ النّاسورُ، فسألتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "صلِّ قائمًا، فإنْ لم تَستطِعْ فقاعدًا، فإنْ لم تَستطعْ فعلَى جَنْب".

قال أبو عُمر: هذا يُبيِّنُ لك أنَّ القيامَ لا يَسقطُ فرضُه إلّا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعودُ إذا لم يَستطِعْ، ثم كذلكَ شيءٌ شيء، يَسقطُ عندَ عدم القُدْرةِ عليه، حتّى يَصيرَ إلى الإغماء، فيَسقطَ جميعُ ذلك. وهذا كلُّه في الفرضِ لا في النافلة (١).

وأمّا حديثُ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص في هذا الباب فإنّما هو في النافلة، والدَّليلُ على ذلك، أنَّ في نقلِ ابنِ شهابٍ له، أنَّ أصحابَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كانوا يُصلُّونَ في سُبْحَتِهم قُعودًا، فخرَج عليهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال ذلك القول (٢)، والسُّبْحَةُ عندَ أهلِ العلم: النّافلةُ، ودليلُ ذلك أيضًا، قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأمراءِ الذين يُوخِّرون الصلاةَ عن ميقاتِها: "صلُّوا الصلاةَ لوقتِها، واجعلوا صلاتَكم معَهُم سُبْحَة" (٣). يعني نافلة. وفرضُ القيام في الصلاةِ المكتوبةِ ثابتٌ من وَجْهين:

الأصح أن يقال: عند بعض أهل العلم، كالخطابيِّ وابن بطّال كما سلف وأوضحنا ذلك، وهو مردودٌ، ولهذا قال الترمذيُّ بإثر هذا الحديث (٣٧٢): "ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوُّع"؛ فالأوْلى عدم التعميم في ذلك، بل قال العينيُّ في شرح سنن أبي داود ٤/ ٢٢٤ بعد أن أورد كلام الترمذيِّ هذا: "قلت: كلامُ الترمذيِّ الذي ذكرناه يُسقِط كلامَ الخطابيِّ جميعَه، فليُتأمَّل! ".

هو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦٢)، وهو الحديث الرابع من مراسيل ابن شهاب الزُّهري، كما سلف وأشرنا إلى ذلك، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

أخرجه مسلم (٥٣٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ٣٢٠ (٦٢١) من حديث الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه. ويروى من وجوه أخرى عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٨٥ - ٨٦ (٣٦٠١) و ٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤ (٤٣٤٧)، وأبو داود (٤٣٢)، والترمذي (١٨٩٨). وأخرجه مسلم (٦٤٨)، وأبو داود (٤٣١) من حديث عبادة بن الصامت، عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنهما. ويُروى من وجوه أخرى عنه وعن غيره.

ج ١ · ص ٣١٥

أحدُهما: إجماعُ الأمَّةِ كافّةً عن كافَّة، في المصلِّي فريضةً وحدَه أو كان إمامًا، أنَّه لا تُجزِئُه صلاتُه إذا قدَر على القيام فيها وصلَّى قاعدًا، وفي إجماعِهم على ذلك دليلٌ واضحٌ (١)، على أنَّ حديثَ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص المذكورَ في هذا الباب معناه النافلةُ على ما وصَفْنا.

والوجهُ الثاني: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾؛ أي: قائمين، ففي هذه الآيةِ فرضُ القيام أيضًا عندَ أهلِ العلم، لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُومُوا﴾؛ ولقوله: ﴿قَانِتِينَ﴾. يريد: قوموا قائمين للَّه -يعني في الصلاة- فخرَج على غيرِ لفظِه؛ لأنّه أعمُّ في الفائدةِ لاحتمالِ القُنوتِ وُجُوهًا كلُّها تَجِبُ في الصلاة. والدَّليلُ على أنَّ القيامَ يُسمَّى قُنوتًا قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذْ سُئلَ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قال: "طُولُ القُنوت" (٢)؛ يعني طُولَ القيام (٣).

وزعَم أبو عُبيدٍ أنَّ القُنوتَ في الوتر، وهو عندَنا في صلاةِ الصُّبح، إنّما سُمِّيَ قُنوتًا لأنَّ الإنسانَ فيه قائمٌ للدُّعاءِ من غيرِ أنْ يقرأَ القرآن، فكأنّه سُكوتٌ وقيامٌ إذْ لا يُقرَأُ فيه، وقد يكونُ القُنوت: السُّكُوت، رُويَ عن زيدِ بنِ أرقمَ أنّه قال: كنّا نتكلَّمُ في الصلاةِ حتى نزَلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. فأُمِرْنا بالسُّكُوت (٤).

وليس في هذا الحديث ردٌّ لما ذكرْنا؛ لأنَّ الآيةَ يقومُ منها هذان المعنيان وغيرُهما،

ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢ (٦٥) و (٦٦)، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٦.

سلف تخريجه.

هذا أحد التأويلات المذكورة في معنى هذه الآية، وسيذكر المصنِّف باقيها في الآتي من شرحه هنا قريبًا، وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ٢٢٨ - ٢٣٦.

أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٨ (١٩٢٧٨)، والبخاري (١٢٠٠) و (٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٤٠٥) و (٢٩٨٦)، والنسائي (١٢١٩) من حديث أبي عمرو الشيبانيّ سعد بن إياس، عن زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه.

ج ١ · ص ٣١٦

لاحتمالِهما في اللُّغةِ لذلك؛ لأنَّ القنُوتَ في اللُّغةِ له وُجُوه: منها: أنَّ القُنوتَ الطّاعةُ؛ دليلُ ذلك، قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: ١١٦، الروم: ٢٦]؛ أي: مُطيعون، وقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]؛ أي: مُطيعًا للَّه، وهذا كثيرٌ مشهورٌ (١).

ومنها: أنَّ القنوتَ الصلاةُ، فيما زعَم ابنُ الأنباريِّ (٢)، واحتجَّ بقولِ اللَّه: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران: ٤٣]. ثم بقولِ الشاعر:

قانتًا للَّه يتلُو كُتْبَه ... وعلى عمدٍ منَ الناسِ اعتَزَلْ

وقال: تحتملُ هذه الآيةُ وهذا البيتُ جميعًا عندي معنَى الطّاعةِ أيضًا، واللَّهُ أعلم.

ومنها: أنَّ القُنوتَ الدُّعاءُ، دليلُ ذلك القنوتُ في الصلاةِ وقولُهم: قنَتَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا يدعُو (٣). ومثلُ هذا كثيرٌ، وباللَّه التوفيق.

واختلَف الفقهاءُ في كيفيّة صلاةِ القاعدِ في النافلةِ وصلاةِ المريض؛ فذكَر ابنُ عبدِ الحكم (٤)، عن مالكٍ في المريض؛ أنّه يَتربَّعُ في قيامِه ورُكُوعِه،

يُروى هذا المعنى عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه وعامر بن شراحيل الشعبي ومسروق وغيرهم، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٧٧، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٧/ ٣١٧ - ٣١٨.

في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٦٨، وقال: "والقُنوت ينقسم في كلام العرب على أربعة أقسام" فذكرها بنحو ما سيذكره المصنِّف هنا.

يعني: على رِعْل وذَكْوان، وعُصيّة، وبني لَحْيان الذين قتلوا القُرّاء من المسلمين، وقصَّتُهم في الصحيحين، البخاري (١٠٠٢) و (١٠٠٣) و (٣٠٦٤) و (٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٧) من طرق عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه.

نقله عن ابن عبد الحكم، عن مالك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦، ومثل ذلك نقل عن مالك ابنُ القاسم في المدوّنة ١/ ١٧١، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٤٣٨.

ج ١ · ص ٣١٧

فإذا أرادَ السُّجودَ، تَهيَّأ للسُّجودِ فسجَد على قَدْرِ ما يُطيق، وكذلك المُتنفِّلُ قاعدًا.

وقال الثوريُّ (١): يتربَّعُ في حالِ القراءةِ والرُّكوع، ويثني رجْليْه في حالِ السُّجودِ فيسجدُ. وهذا نحوُ مذهبِ مالك.

وكذلك قال اللَّيثُ، وأحمدُ، وإسحاق (٢). وقال الشافعيُّ: يجلسُ في صلاتِه كلِّها كجلوسِ التَّشهُّد؛ في روايةِ المزنيِّ. وقال البُوَيطيُّ عنه: يُصلِّي مُتربعًا في موضع القيام (٣).

وقال أبو حنيفة وزُفَرُ: يَجلسُ كجلوسِ الصلاةِ في التَّشهُّد، وكذلك يَركعُ ويَسجدُ.

وقال أبو يوسفَ ومحمد: يكونُ مُتربعًا في حالِ القيام وحالِ الرُّكوع. وقد رُويَ عن أبي يوسفَ أنّه يتربَّعُ في حالِ القيام، ويكونُ في حالِ رُكوعِه وسجودِه كجلوسِ التَّشهُّد (٤).

قال أبو عُمر: رُويَ عن ابنِ مسعودٍ أنّه كرِهَ أنْ يتربَّعَ أحدٌ في الصلاة،

نقله عنه المروزيُّ في اختلاف الفقهاء ١/ ١٣٧، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٣٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص ١٠٦ (٣٧٧)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٦٨٦ (٣١٨)، واختلاف الفقهاء للمروزيّ ص ١٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٦.

نقل الروايتين عن الشافعيّ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦، والنووي في المجموع شرح المهذّب ٤/ ٣١١.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٢٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦.

ج ١ · ص ٣١٨

قال عبدُ الرَّزّاق (١): يقول: إذا صلَّى قائمًا فلا يَجلسْ للتَّشهُّدِ مُتربِّعًا، فأمّا إذا صلَّى قاعدًا فلْيتربَّعْ.

ورُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ أنّه كان يكرَهُ التَّربُّعَ في الصَّلاةِ التَّطوُّع (٢). قال شعبةُ: فسألتُ عنه حمّادًا، فقال: لا بأسَ به في التَّطوُّع (٣).

ورُوِيَ عن إبراهيم، ومجاهدٍ، ومحمدِ بنِ سيرينَ، وأنسِ بنِ مالك، أنَّهم كانوا يُصلُّونَ في النافلةِ جُلوسًا مُتربِّعين (٤).

ومالكٌ (٥) أنّه بلغَه عن عُروةَ وسعيدِ بنِ المُسيِّب أنّهما كانا يُصلِّيان النافلةَ وهما مُحْتَبِيان.

ومعمرٌ، عن أيوب: أنّ ابنَ سيرينَ كان يُصلِّي في التَّطوُّع مُحتبيًا (٦).

قال معمرٌ: ورأيتُ عطاءً الخراسانيَّ يَحْتَبي في الصلاةِ التَّطوُّع. وقال: ما أراني أخذتُه إلّا من ابنِ المسيِّب (٧).

في المصنَّف ٢/ ٤٦٧ (٤١٠٨). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٩٨ من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن، عن الهيثم بن شهاب السّلمي، عنه رضي اللَّه عنهما.

قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى لفظة "التطوع" الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في ق، ف ١.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٧ (٤١٠٩) من طريق الحكم بن عتيبة عنه رضي اللَّه عنهما.

ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٢/ ٤٦٦ (٤١٠٤) و ٢/ ٤٦٧ (٤١٠٧) و ٢/ ٤٦٩ (٤١١٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (مَن رخّص في التربُّع في الصلاة) ٤/ ٣٢٢ حديث (٦١٧٦) وما بعده.

الموطّأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٦).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٧٠ (٩٩). معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٩ (٤١١٤).

ج ١ · ص ٣١٩

ومعمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: أنّه كان يَحتبي في آخرِ صلاتِه في التَّطوُّع (١).

وذكر الثَّوريُّ، عن ابن أبي ذئْب، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب مثلَه، قال: فإذا أرادَ أنْ يُسجُدَ ثنَى رِجْلَيْه وسجَد (٢).

وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيز يُصلِّي جالسًا محُتبيًا، فقيلَ له في ذلك، فقال: بلَغني أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَمُتْ حتى كان أكثرُ صلاتِه وهو جالسٌ (٣).

وسيأتي القولُ فيمَن صلَّى بعضَ صلاتِه مريضًا، ثم صحَّ فيها، في باب هشام بنِ عُروةَ إن شاء اللَّه عزَّ وجلَّ (٤). وصلَّى اللَّهُ على محمد.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٦ (٤١٠٢).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٦ (٤١٠٣).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٩ (٤١١٣) من طريق مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز، عنه.

في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين لهشام بن عروة، عن أبيه، وهو في الموطأ ١/ ١٩٧ (٣٦٠)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ج ١ · ص ٣٢٠

إسماعيلُ بنُ أبي حَكيم (١)

وهو مولًى لبني عديّ بنِ نَوْفلِ بنِ أسدِ بنِ عبد العُزّى بنِ قُصَيّ (٢)، وقيل: ولاءُ إسماعيلَ لآلِ الزُّبيرِ بنِ العوّام، فاللَّهُ أعلم.

سكَنَ المدينة، وكان فاضلًا ثقةً، وتوفي بها سنة ثلاثين ومئة، وقيل: سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين ومئة.

وهو حُجّةٌ فيما روى عندَ جماعةِ أهلِ العلمِ.

لمالكِ عنه في "الموطأ" من حديثِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعةُ أحاديثَ؛ أحدُها متَّصلٌ مسندٌ، والثلاثةُ منقطعةٌ مرسلةٌ (٣).

تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣/ ٦٣.

بعد هذا في ف ١: "وثقه النسائي وغيره، ولم يرو عنه البخاري"، ولم ترد في الأصل ولا في ق، ولا معنى لها لقوله بعد: "وكان فاضلًا ثقة".

كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١ · ص ٣٢١

حديثٌ أوّلُ لإسماعيلَ بن أبي حَكيم، مسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن عَبيدةَ بنِ سُفيانَ الحَضرميِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ".

عَبيدةُ بنُ سُفيانُ هذا من تابعي أهلِ المدينة، ثِقَةٌ حُجَّةٌ فيما نقَل، سمِع من أبي هريرةَ وأبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، روَى عنه محمدُ بنُ عمرٍو، وبُكيرُ بنُ الأشجِّ، وإسماعيلُ بنُ أبي حكيم (٢).

وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صِحَّته (٣).

وفيه من الفقه: أنَّ النهيَ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع نهيُ تحريم، لا نهيُ أدبٍ وإرشاد، ولو لم يأتِ هذا اللفظُ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لكان الواجبُ في النظرِ أن يكونَ نَهْيُه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع نَهْيَ تحريم، فكيف وقد جاء مُفسَّرًا في هذا الخبر؛ لأنَّ النَّهْيَ حقيقتُه الإبعادُ والزجرُ والانتهاءُ، وهذا غايةُ التحريم؛ لأنَّ التحريمَ في كلام العرب الحرمانُ والمنع، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: ١٢]؛ أي: حرَمناه رَضاعَهُنَّ ومنَعناه منهنَّ، ولم يكنْ ممّن تَجري عليه عبادةٌ في ذلك الوقت؛ لطفولتِه، والنَّهيُ يقتضي معنَى المنع كلِّه. وتقولُ العرب: حرَّمْتُ عليك دُخولَ داري؛ أي: منعتُكَ من ذلك. وهذا القولُ عندَهم في معنى: لا تَدخُلِ الدار. كلُّ ذلك منعٌ وتحريم، ونهيٌ وحرمانٌ.

الموطّأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤).

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٨٢ (١٧٧٨)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٩١ (٤٦٦)، وتهذيب الكمال ١٩/ ٢٦٤.

أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٦١ (٧٢٢٥)، ومسلم (١٩٣٣) (١٥) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به.

ج ١ · ص ٣٢٢

وكلُّ خبرٍ جاء عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه نهيٌ، فالواجبُ استعمالُه على التحريم، إلّا أن يأتيَ معه أو في غيرِه دليلٌ يبيِّنُ المرادَ منه أنّه ندبٌ وأدبٌ، فيُقضَى للدليل فيه، ألا ترَى إلى نهي رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح الشِّغار، وعن نكاح المحرِم، وعن نكاح المرأةِ على عمَّتِها أو خالتِها، وعن قليلِ ما أسكَر كثيرُه من الأشربة، وعن سائرِ ما نهى عنه من أبوابِ الرِّبا في البيوع، وهذا كلُّه نهيُ تحريم، فكذلك النَّهيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، واللَّهُ أعلم.

وقد اختلف أصحابُنا في ذلك على ما سنُبيِّنُه في آخرِ هذا الباب إن شاء اللَّه.

ومما يدُلُّ على أنَّ ما رواه إسماعيلُ بنُ أبي حكيم، عن عَبيدةَ بنِ سفيان، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ كما رواه، ما حدَّثني به أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن محمدِ بنِ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرَّمَ يومَ خيبرَ كلَّ ذي نابٍ من السِّباع، والمُجثَّمة، والحمارَ الأهليَّ.

قال أبو عُمر: وأمّا ما جاء من النهي على جهةِ الأدب، وحُسنِ المعاملة، والإرشادِ إلى البرِّ، فنهيُه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أنْ يَمشيَ المرءُ في نعْلٍ واحدة (٢)، وأن يَقرنَ

في المصنَّف مقطّعًا (٢٠٢١٢) و (٢٠٢٢٧). وأخرجه الترمذي (١٧٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣١ (١٩٩٤٧) من طريقين عن حسين بن عليّ الجُعفيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٩٣ (٨٧٨٩) من طريق زائدة بن قدامة، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثي، فهو حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩)، ومن طريقه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) من طريق أبي الزِّناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وهو الحديث التاسع عشر لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ج ١ · ص ٣٢٣

بينَ تَمرتينِ في الأكل (١)، وأن يأكلَ من رأسِ الصَّحفة (٢)، وأن يشربَ من في السِّقاء (٣)، وغيرُ ذلك مثلُه كثيرٌ، قد عُلمَ بمخرجِه المرادُ منه.

وقد قال جماعةٌ من أهلِ العلم: إنَّ كلَّ نهي ثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في شيءٍ من الأشياء، ففعَله الإنسانُ مُنتهِكًا لحرمتِه، وهو عالمٌ بالنَّهي، غيرُ مضطرٍّ إليه، أنّه عاصٍ آثمٌ. واستدلُّوا بقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا نهَيتكم عن شيءٍ فانتَهوا عنه، وإذا أمَرتُكم بشيءٍ فخُذوا منه ما استَطَعْتُم" (٤). فأطْلَق النهيَ ولم يُقيِّدْه بصِفَة، وكذلك الأمرُ لم يُقيِّدْه إلّا بعدم الاستِطاعَة، فقالوا: إنَّ من شَرِب من في السِّقاء، أو مَشَى في نَعلٍ واحدة، أو قَرَن بينَ تمرتين في الأكْل، أو أكَلَ من رأسِ الصَّحْفة، ونحوَ هذا، وهو عالمٌ بالنهي، كان عاصيًا.

أخرجه البخاري (٢٤٥٥) و (٢٤٩٠)، ومسلم (٢٠٤٥) من حديث جبلة بن سُحيم، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وفيه: "وكنّا نأكل فيمُرُّ علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تُقارنوا! فإنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الإقران، إلّا أن يستأذِنَ الرَّجُل أخاه".

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٦٣ (٢٧٣٠)، وأبو داود (٣٧٧٢)، وابن ماجة (٣٢٧٧)، والترمذي (١٨٠٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٦٤ (٦٧٢٩) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا أكل أحدُكم طعامًا، فلا يأكلْ من أعلى الصَّحْفة، ولكن ليأكُلْ من أسفلها، فإنّ البركةَ تنزلُ من أعلاها" لفظ أبي داود، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٦٦ (٧١٥٣)، والبخاري (٥٦٢٨) من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُشْرَبَ مِنْ في السِّقاء". وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٥٧ (٢١٦١)، والبخاري (٥٦٢٩)، وأبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٤٨)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٧ (٤٥٢٢) من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، باللفظ المذكور قبله.

سيأتي تخريجه في ٩/ ٢٥٢.

ج ١ · ص ٣٢٤

وقال آخرون: إنّما نهى عن الأكْلِ من رأسِ الصحفةِ لأنَّ البركةَ تنزِلُ منها، ونهى عن القِرانِ بينَ تمرتينِ لما فيه من سوءِ الأدبِ أن يأكُلَ المرءُ مع جليسِه وأكيلِه تمرتينِ في واحد، ويأخُذَ جليسُه تمرة، فمن فعَل فلا حرج، وكذلك النَّهيُ عن الشُّربِ من فيّ السِّقاءِ خوفَ الهوامِّ؛ لأنَّ أفواهَ الأسقيةِ تَقْصِدُها الهوامُّ، وربما كان في السِّقاءِ ما يُؤذِيه، فإذا جعَل منه في إناءٍ رَآه وسلِم منه.

وقالوا في سائرِ ما ذكَرنا نحوَ هذا ممّا يَطولُ ذكرُه. وما أعلمُ أحدًا من العلماءِ جعَل النهيّ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع من هذا الباب، وإنّما هو من البابِ الأوّل، إلّا أنَّ بعضَ أصحابنا زعَم أنَّ النَّهيَ عن ذلك نهيُ تنزُّهٍ وتَقَذُّر. ولا أدري ما معنى قوله: نهيُ تَنزُّهٍ وتَقَذُّر. فإن أرادَ به نهيَ أدب، فهذا ما لا يُوافَقُ عليه، وإن أراد أنَّ كلَّ ذي نابٍ من السِّباع يجبُ التَّنزُّهُ عنه كما يجبُ التَّنزُّهُ عن النَّجاساتِ والأقذار، فهذا غايةٌ في التَّحريم؛ لأنَّ المسلمين لا يختلِفون في أنَّ النَّجاساتِ مُحرَّماتُ العين أشدَّ التَّحريم، لا يَحِلُّ اسْتباحةُ أكلِ شيءٍ منها، ولم يُردِ القائلون من أصحابِنا ما حكينا هذا عنهم، ولكنَّهم أرادُوا الوجهَ الذي هو عندَ أهل العلم ندْبٌ وأدبٌ؛ لأنَّ بعضَهم احتجَّ بظاهرِ قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]. وذكَر أنَّ من الصحابةِ منِ استعملَ هذه الآيةَ ولم يُحرِّمْ ما عداها، فكأنّه لا حرامَ عندَه على طاعم إلّا ما ذُكِر في هذه الآية.

ويَلزمُه على أصلِه هذا أن يُحِلَّ أكلَ الحُمُرِ الأهليّة، وهو لا يقولُ هذا في الحُمُرِ الأهلية؛ لأنّه لا تعملُ الذَّكاةُ عندَه في لُحومِها ولا في جُلودِها، ولو لم يكنْ عندَه مُحرّمًا إلّا ما في هذه الآيةِ لكانت الحُمرُ الأهليّةُ عندَه حلالًا،

ج ١ · ص ٣٢٥

وهو لا يقولُ هذا، ولا أحدٌ من أصحابه، وهذه مُناقَضةٌ، وكذلك يَلزمُه ألّا يُحرِّمَ ما لم يُذكَرِ اسمُ اللَّه عليه عمدًا، ويَستحِلَّ الخمرَ المحرَّمةَ عندَ جماعةِ المسلمين، وقد أجمَعوا أنَّ مُستَحِلَّ خمرِ العِنَبِ المُسكِرِ كافرٌ مُرتدٌّ (١)، يُستَتابُ، فإن تابَ ورجَع عن قوله، وإلّا استُبيح دمُه كسائرِ الكفار.

وفي إجماع العلماءِ على تحريم خمرِ العِنَبِ المُسْكِرِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد وجَد فيما أُوحيَ إليه محُرَّمًا غيرَ ما في سورة "الأنعام"، مما قد نزَل بعدَها من القرآن، وكذلك ما ثبَت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تحريم الحُمُرِ الأهليّة.

ومَن فرَّق بين الحُمُرِ وبينَ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع فقد تَناقضَ، والنهيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع أصحُّ مخرجًا، وأبعدُ من العِلَل، من النَّهي عن أكلِ الحُمُرِ الأهليّة؛ لأنه قد رُوِيَ في الحُمُرِ أنّه إنّما نهاهُم عنها يومَ خيبر؛ لقلَّةِ الظَّهر (٢). وقيل: إنّه إنّما نهى منها عن الجلّالةِ التي تأكُلُ الجِلّة، وهي العَذِرَةُ وسائرُ القَذَر (٣). قد قال بهذا وبهذا قومٌ، ولا حُجَّةَ عندَه ولا عندَنا فيه؛ لثبوتِ

نقل هذا الاتفاق ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٣٦.

يُروى هذا التعليل في تحريم لحوم الحُمر الأهليّة عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، على الشَّكِّ منه في ذلك، فيما أخرجه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) من طريق عامر بن شراحيل الشعبيِّ، عنه، قال: "لا أدري أنهى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجْل أنه كان حَمُولة الناس، فكَرهَ أن تذهبَ حمولتُهم، أو حرّمه في يوم خيبرَ لحومَ الحُمر الأهليّة".

يُروى هذا عن سعيد بن جُبير من قوله، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٢٣ (٨٧٢٢)، وابن ماجة (٣١٩٢) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عبد اللَّه بن أبي أوْفى، وذكر فيه نهيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكْلِها. وفي آخره قول أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيبانيّ: "فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير فقال: إنما نهى عنها، أنها كانت تأكل العَذِرة". وهو عند البخاري (٤٢٢٠) ولكن بلفظ: "وقال بعضُهم" بدل سعيد بن جُبير.

ج ١ · ص ٣٢٦

نهيِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك مُطلقًا وصحَّتِه (١)، وأنَّ ما رُويَ مما ذكَرنا لا يَثبُتُ. وسيأتي القولُ في الحُمُرِ مُستَوعَبًا في بابِ ابنِ شهابٍ من كتابِنا هذا (٢).

وأظنُّ قائلَ هذا القولِ من أصحابِنا في أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، راعَى اختلافَ العلماء في ذلك، ولا يجوزُ أنْ يُراعَى الاختلافُ عندَ طلبِ الحجَّةِ؛ لأنَّ الاختلافَ ليس منه شيءٌ لازمٌ دونَ دليل، وإنّما الحُجَّةُ اللازمةُ الإجماعُ لا الاختلافُ؛ لأنَّ الإجماعَ يجبُ الانقيادُ إليه؛ لقولِ اللَّه: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ الآية [النساء: ١١٥]. والاختلافُ يجبُ طلبُ الدليل عندَه من الكتابِ والسُّنّة، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآيةَ [النساء: ٥٩]. يريدُ الكتابَ والسُّنّة. هكذا فسَّرَه العلماء.

فأما قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]، فقد اختلَف العلماءُ في معناها؛ فقال قومٌ من فقهاءِ العراقيِّين ممّن يُجيزُ نسخَ القرآن بالسُّنة: إنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بالسُّنَّة؛ لنهي رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن

وهذا ما دلَّ عليه حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه بقوله: "إنّ اللَّه عزّ وجل ورسوله ينهيانكم عن الحُمر الأهليّة، فإنه رِجْسٌ من عمل الشيطان". أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٣٩ (١٢٥٨٦)، والبخاري (٤١٩٨)، ومسلم (١٩٤٠) (٣٤) من حديث محمد بن سيرين، عنه، به. وكذلك دلَّ عليه حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٤٧٢٠)، والبخاري (٥٥٢٢) من حديث نافع مولاه، عنه.

في أثناء شرح الحديث الأول له عن أبي إدريس الخولانيّ، وهو في الموطأ ١/ ٦٤٠ (١٤٣٣)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وينظر ما سيأتي في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وهو في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٧).