التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب بلاغات مالك ومرسلاته — الجزء ٩ من ١١

ج ١٦ · ص ٣١٩

قالوا: وهذا يدلُّ على أنّ صلاتَه بقومِه كانت فريضتَهُ، وكان مُتطوِّعًا بصلاتِه مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

قالوا: وصلاةُ المُتنفِّلِ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ لا يختلفونَ في جوازِها. وقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ وداودُ والطبريُّ، وهو المشهورُ عن أحمدَ بنِ حنبل (١): يجوز أن يقْتديَ في الفريضةِ بالمُتنفِّل، ويُصلِّي الظُّهرَ خلْفَ مَنْ يُصلّي العصْرَ؛ فإنّ كلَّ مُصلٍّ يصلّي لنفْسِه؛ ومِنْ حُجّتِهم أن قالوا: إنما أُمِرْنا أن نأتمَّ به فيما ظهَرَ من أفعالِه، أمّا النِّيةُ فمُغيَّبةٌ عنّا، وما غابَ عنّا فإنّا لم نُكلَّفْهُ.

قالوا: وفي هذا الحديث نفسُه: دليلٌ على صحّة ذلك، لأنه قال: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفُوا عليه إذا ركعَ فاركَعُوا، وإذا سجَدَ فاسجُدوا،

= وأصل الحديث ثابتٌ وصحيح من غير هذا الوجه، فقد أخرج أحمد في المسند ٢٢/ ٩٩ (١٤١٩٠)، والبخاري (٧٠٥) من حديث محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه أقبلَ رجلٌ بناضِحَين وقد جنح الليل، فوافقَ معاذًا يُصلِّي، وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجلُ، وبلغه أنّ معاذًا نالَ منه، فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فشكا إليه معاذًا، فقاله النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يا معاذُ، أفتّانٌ أنتَ؟ " أو "أفاتِنٌ" ثلاث مرار، "فلولا صلّيتَ بسبِّح باسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يُصلّي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة". وهو عند مسلم (٤٦٥) من حديث عَمْرو بن دينار، عنه رضي الله عنهما. وسيُشير المصنف في الآتي من شرحه إلى هذا الحديث. ويُروى معناه أيضًا بإسناد صحيح من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (١٢٢٤٧)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٣٦ (١١٦١٠).

ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٢٠٠، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٣٨)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٤٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٧٥ - ١٧٦.

ج ١٦ · ص ٣٢٠

وإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا صلّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا" فعرفْنا أفعالَه التي يُؤتمُّ به فيها، وهي الظاهرةُ إلينا من رُكُوعِه وسُجودِه وتكْبيرِه وقيامِه وقُعودِه، ففي هذه أُمِرْنا أن لا نختلفَ عليه.

قالوا: والدّليلُ على صِحّةِ هذا التأويل: حديثُ جابرٍ في قصّة مُعاذٍ إذ كان يُصلّي مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- العشاءَ، ثم ينْصرِفُ فيؤمُّ قومَه في تلك الصلاة، هي له نافلةٌ ولهم فريضةٌ، وهو حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ لا يُختلَفُ في صِحّتِه (١).

قالوا: ولا يَصِحُّ أن يَجْعلَ معاذٌ صلاتَه معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- نافلةً ويزهَدَ في فَضْلِ الفَرِيضةِ معَه -صلى الله عليه وسلم- ويدلُّكَ على ذلك قولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أُقِيمَتِ الصّلاةُ فلا صلاةَ إلّا المكتوبةُ" (٢) وهذا مانعٌ لكلِّ أحدٍ أن تُقامَ صلاةُ فريضةٍ لم يُصلِّها فيَشتَغِلَ بنافلةٍ عنها.

وقد روَى ابنُ جُرَيج، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن جابر؛ أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- العِشاءَ الآخِرَة ثمّ ينْصرِفُ إلى قومِه فيُصلِّي معَهم، هي له تطوُّعٌ ولهم فريضة (٣).

سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.

سلف تخريجه من وجوه عديدة عن أبي هريرة رضي الله عنه في أثناء شرح الحديث الثاني لشريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ٢٠٠، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٨ (٢٢٦٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (٣٨٨)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩ (٢٣٦٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٣ (١٠٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٨٦ (٥٣٠٨)، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- بسماعه من عمرو بن دينار عند عبد الرزاق، فانتفت شبهة تدليسه. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ (١٤٣٠٧)، والبخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥) (١٧٨ - ١٨١) من طرق عن عمرو بن دينار، به.

ج ١٦ · ص ٣٢١

قال ابنُ جُرَيج: وحُدِّثتُ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ (١) أنَّ مُعاذًا، فذكَرَ مثلَ حديثِ جابرٍ سواءً (٢).

ومثلُ ذلك أيضًا حديثُ أبي بَكْرةَ في صلاة الخوف: صلّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بطائفةٍ رَكْعتَين، ثمّ بطائفةٍ ركْعَتين (٣) وهو مسافرٌ خائفٌ، فعَلِمْنا أنّه في الثانيةِ مُتنفِّلٌ.

وقد أجمعُوا أنه جائزٌ أن يُصلّي النافلةَ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ إنْ شاء (٤). وفي ذلك دليلٌ على أنّ النِّياتِ لا تُراعى في ذلك، واللهُ أعلم.

هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "عكرمة مولى ابن عباس".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٨ (٢٢٦٥).

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

في ي ٢: "لمن شاء"، والمثبت من الأصل.

ج ١٦ · ص ٣٢٢

حديثٌ ثانٍ وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، قال: بلَغَني أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أرادَ العُكُوفَ في رَمَضان، ثم رجَعَ فلم يَعْتكفْ، حتّى إذا ذهَبَ رمضانُ اعتكفَ عَشْرًا من شوّال.

هذا المعنى عندَ مالكٍ في بابِ قضاءِ الاعتكاف من "الموطأ"، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن مُرسلًا، كذلك رواه جماعةُ الرواةِ لـ "الموطّأ" عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة (٢)، إلّا يحيى بنَ يحيى الأندلسيَّ، فإنه رواه عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة (٣). وقيل: إنه غَلَطٌ منه لا شكَّ فيه؛ لأنه لم يُتابِعْه أحدٌ من رواة "الموطّأ" على ذكرِ ابنِ شهابٍ في هذا الحديث، واللهُ أعلم. ولا أدري أمِنْ يحيى جاء ذلك أم من زيادِ بنِ عبدِ الرّحمن؟ فإن يحيى لم يسمَعْ من بابِ خُرُوج المُعْتكِفِ إلى العيدِ في "الموطّأ" إلا آخرِ الاعتكافِ من مالك، فرواه عن زياد، عن مالك، فوقَع فيه حديثُه عن زياد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يَعتكِفَ، فلمّا انصرَف إلى المكانِ الذي أراد أن يعتكِفَ فيه وجَد أخْبِيةً؛ خِباءَ عائشة، وخِباءَ حفصة، وخِباءَ زينب، فلمّا رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خِباءُ عائشة، وحفصة، وزينب. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "آلبرَّ تقولونَ بهِنَّ؟ ". ثم انصرَف فلم يعتكِفْ، حتى اعتكَف عشْرًا من شوّال.

هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن زيادِ بنِ عبدِ الرّحمنِ الأندلسيِّ القرطبيِّ المعروفِ بشَبْطُون عن مالك (٤)، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة. ولم يُتابَعْ على ذلك

الموطّأ ١/ ٤٢٥ (٨٨١).

الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهري (٨٧٦)، وبرواية سويد بن سعيد (٤٤٩).

الموطّأ ١/ ٤٢٤ (٨٨٠)، وقد سلف الكلام عليه في موضعه.

قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة "لمالك" الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.

ج ١٦ · ص ٣٢٣

في "الموطّأ"، وقد يُمكِنُ أن يكونَ لمالك، عن ابنِ شهاب كما قال يحيى، وفي ألفاظِه خلافٌ لألفاظِ حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ وإن كان المعنى واحدًا، فاللهُ أعلم.

وإنما الحديثُ في "الموطأ" لمالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، وهو محفوظٌ ليحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة (١) مسنَدًا عن عائشةَ من روايةِ الثقات، فهو حديثُ يحيى بنِ سعيد، معروفٌ، لا حديثُ ابنِ شهاب، فلذلك لم نذكُرْ هذا الحديثَ في باب يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا، وذكَرْناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عَمْرة؛ من أجلِ روايةِ يحيى وإن كانت عندَنا وهمًا، وقد بيَّنّا ذلك هنالك، وذكَرْنا ما للعلماءِ في معنى هذا الحديثِ من المعاني والمذاهب مبسُوطًا هناك، والحمدُ لله، فلا وجهَ لتكرير ذلك ها هُنا.

وإنما ذكَرنا الحديثَ ها هُنا؛ لأنَّ مالكًا قال في بابِ قضاءِ الاعتكافِ بعدَ ذكرِ حديثِ عَمْرةَ هذا، قال مالك: بلَغني أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أراد الاعتكافَ في رمضان، ثم رجَع فلم يعتكِفْ، حتى إذا ذهَب رمضانُ اعتكَف عشْرًا من شوّال. هكذا ذكَره مختصرًا في الباب كما ذكَرناه، ولهذا ما ذكَرناه ها هُنا.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يحدِّثُ عن عَمْرة، عن عائشة، قالت: أراد رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعتكِفَ العشْرَ الأواخرَ من شهرِ رمضان، فسمِعتُ بذلك، فاستأذَنتُه فأذِنَ لي، ثم استأذَنته حفصةُ فأذِنَ لها، ثم استأذَنته زينبُ فأذِن لها. فذكَر الحديث، وقال فيه: فلمْ يعتكِفْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تلك العشْرَ واعتكَف عشْرًا من شوّال (٢).

قوله: "وهو محفوظ ليحيى بن سعيد عن عمرة" سقط من الأصل.

سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في الموضع المشار إليه قريبًا.

ج ١٦ · ص ٣٢٤

حديثٌ ثالثٌ وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنَّه سمِع مَن يَثِقُ به من أهلِ العلم يقول: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُرِيَ أعمارَ الناسِ قبلَه، أو ما شاء اللهُ من ذلك، فكأنّه تقاصَرَ أعمارَ أُمّتِه ألّا يَبلُغوا من العمل مثلَ الذي بلَغ غيرُهم في طولِ العُمُر، فأعطاه اللهُ ليلةَ القدْر؛ خيرٌ مِن ألْفِ شهر.

لا أعلَمُ هذا الحديثَ يُروَى مسنَدًا من وجهٍ من الوُجوه، ولا أعرِفُه في غيرِ "الموطأ" مرسَلًا ولا مُسندًا، وهذا أحدُ الأحاديثِ التي انفرَد بها مالكٌ (٢)، ولكنّها رغائبُ وفضائلُ وليست أحكامًا، ولا بنَى عليها في كتابِه ولا في مذهبِه حُكْمًا.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُصَفَّى، قال: حدَّثنا بَقيّةُ بنُ الوليد، قال: حدَّثني بَحيرُ بنُ سَعْد، عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن عُبادةَ بنِ الصامت، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليلةُ القَدْرِ في العَشْرِ البَواقي، مَن قامَهنَّ ابتغاءَ حِسْبتِهنَّ فإنّ اللهَ يغفرُ له ما تقدَّم مِن ذنْبِه، وهي ليلةُ تسع أو سبع أو خامسة، أو ثالثة، أو آخِرُ ليلة". قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ أمارةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلْجاءُ (٤)، كأنَّ فيها قمرًا ساطعًا، ساكنةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ، ولا يَحِلُّ لكوكبٍ أن يُرْمَى به فيها حتى يُصْبح، وإن أمارةَ الشمسِ صَبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس فيها شعاعٌ مثلَ

الموطّأ ١/ ٤٣٠ (٨٩٦).

وقد أخرجه ابن الصلاح بسنده المتّصل في وصل بلاغات مالك، ولكنه قال: هو غريب المتن جدًّا، وضعيف الإسناد جدًّا.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

يعني: صافية. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٥١.

ج ١٦ · ص ٣٢٥

القمر ليلةَ البدر، ولا يَحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معها يومئذٍ" (١).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وبَقيّةُ بنُ الوليدِ ليس بمتروك، بل هو مُحتَملٌ، روَى عنه جماعةٌ من الجِلّة، وهو من علماءِ الشاميِّين، ولكنه يَروي عن الضعفاء، وأما حديثُه هذا فعن ثقاتِ أهلِ بلدِه، وأمّا إذا روَى عن الضعفاءِ فليس بحُجَّةٍ فيما رواه، وحديثُه هذا إنما ذكَرْناه لأنه حديثٌ حسنٌ لا يدفَعُه أصلٌ، وفيه ترغيبٌ، وليس فيه حكمٌ، وقد ذكَرنا في ليلةِ القدرِ من صحيح الأثر، ومذاهبِ العلماء، ما يَشْفي ويكفي في بابِ حميدٍ الطويل (٢) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٢٥ (٢٢٧٦٥)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ٢٧٩ (٣٤٢) كلاهما عن حيوة بن شريح، عن بقيّة بن الوليد، به. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، ص ٢٥٨، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٦٦ (١١١٩) من طريقين عن بقيّة بن الوليد، به. وإسناده ضعيفٌ، ولبعض معانيه شواهد، وهو معلولٌ لأمرين؛ الأوّل: لأجل بقيّة بن الوليد، فهو ضعيفٌ ويدلِّس تدليس التسوية كما هو مفصّل في تحرير التقريب (٧٣٤)، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد والضياء في المختارة. والثاني: أن خالد بن معدان: وهو الحمصي، وإن كان ثقة فهو يرسل كثيرًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (١٦٧٨)، وهو لم يسمع من عُبادة بن الصامت فيما ذكر أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه، ص ٥٣ (١٨٣)، ومثل ذلك نقل المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ٤/ ٢٤٨ (٥٠٨٦)، وابن كثير في جامع المسانيد ٤/ ٥٤٢ (٥٧٣١) عنه وعن أبي نعيم الأصفهاني، وزاد المِزِّيّ عنه أنه لم يلْقَه. وأورده ابن كثير في تفسيره ٨/ ٤٢٨ بإسناد أحمد، وقال: "وهذا إسنادٌ حسنٌ، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه غرابة". ولقوله: "مستوية ليس فيها شعاع"، وقع عند مسلم (٧٦٢) من حديث زرّ بن حُبيش، عن أُبيّ بن كعب، وفيه: "وأمارتُها أن تطْلُعَ الشمسُ في صبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاع لها".

في أثناء شرح الحديث الرابع له، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه.

ج ١٦ · ص ٣٢٦

حديثٌ رابعٌ وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّي لأنسى أو أُنسّى، لأَسُنّ".

أما هذا الحديثُ بهذا اللفظِ فلا أعلمُه يُروَى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بوجْهٍ من الوُجوهِ مُسندًا ولا مقطوعًا من غيرِ هذا الوجه، واللهُ أعلم، وهو أحدُ الأحاديثِ الأربعة في "الموطأ" التي لا توجدُ في غيرِه مُسندةٌ ولا مرسلَة، واللهُ أعلم (٢)، ومعناه صحيحٌ في الأصول، وقد مضَت آثارٌ في باب نومِه عن الصلاةِ تدُلُّ على هذا المعنى، نحوَ قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن اللهَ قبَض أرواحَنا لتكونَ سُنَّةً لمَن بعدَكم" (٣).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما أنا بَشَرٌ أنسَى كما تنْسَون". وبُعِث -صلى الله عليه وسلم- مُعلِّمًا، فما سَنَّ لنا اتَّبَعناه، وقد بلَّغ ما أُمِر به، ولم يَتوَفَّهُ (٤) اللهُ حتى أكمَل دينَه سُننًا وفرائض، والحمدُ لله.

حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أبو بَكْرةَ بكّارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّهْشَليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ الأسودِ بنِ يزيد، عن أبيه، عن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الظهرَ أو العصر، شَكَّ أبو بكرٍ لا يَدْرِي أيَّهما، قال عبدُ الرّحمن -وقد سمّاها عبدُ الرّحمن-: فصلَّى خمسًا، فقيل: يا رسولَ الله، أزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاكَ؟ ". قالوا: صلَّيتَ خمسًا. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما أنا بشرٌ مِثلُكم، أذكرُ كما تذكُرون، وأنسَى كما تنْسَون" (٥) (٦).

الموطّأ ١/ ١٥٥ (٢٦٤).

قال ابن الصّلاح في رسالته وصل بلاغات مالك الأربعة: "وأمّا حديث النسيان، فقد رويناه من وجوه كثيرة صحيحة".

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.

في ي ٢: "يتوفاه"، والمثبت من الأصل.

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٩٠ (٣٩٨٣)، ومسلم (٥٧٢) (٩٣)، والنسائي في المجتبى (١٢٥٩)، وفي الكبرى ٢/ ٥٨ (١١٨١٣) من طرق عن أبي بكر بن عبد الله النهشليّ، به. الأسود بن يزيد والد عبد الرحمن: هو النّخعيُّ.

بعد هذا في ٢: "فلما فرغ سجد سجدتي السهو"، ولم ترد في الأصل ولا في أكثر النسخ، ولم يسقها الإمام أحمد في المسند، وهي في صحيح مسلم، ولكن من غير رواية الطيالسي.

ج ١٦ · ص ٣٢٧

حديثٌ خامسٌ وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "إذا أنشَأَتْ بَحْرِيّةً، ثم تَشاءَمَتْ؛ فتلك عَيْنٌ غُدَيقَةٌ".

هذا حديثٌ لا أعرِفُه بوجهٍ من الوُجوهِ في غير "الموطّأ"، إلّا ما ذكَره الشافعيُّ في كتابِ الاستسقاء (٢)، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ أبي يحيى، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله،

الموطّأ ١/ ٢٦٧ (٥١٧).

من كتاب الأمّ ١/ ٢٩١، ولكن قال: "أخبرنا مَن لا أتَّهِمُ، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قال"؛ فذكره. وكذلك رواه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٥/ ٢٠٠ (٧٢٨١)، ومن طريقه ابن الصّلاح في وصل بلاغات مالك، كلاهما من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعيِّ، به. وقول الشافعيِّ فيه: "أخبرنا مَنْ لا أتَّهِمُ" إنما عَنَى به إبراهيم بن أبي يحيى فيما ذكر البيهقي في معرفة السنن ٥/ ٢٠٠ (٧٢٨٣) بإسناد إلى الربيع بن سليمان قوله: "وكان الشافعيُّ إذا قال: أخبرنا مَن لا أتَّهِمُ يريد به إبراهيمَ بن أبي يحيى". قلنا: ورواية الشافعيِّ لهذا الحديث ليست في عداد المسند، قال ابن الصلاح، ص ٩ بعد أن نقل كلام ابن عبد البر الوارد بإثر رواية الشافعي: "ولم يُسنده الشافعيُّ أيضًا، فهو منقطع عنده" وقال، ص ١٣: "وإسحاق بن عبد الله الذي رُويَ عنه: أحسبه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة". وهذا أحد الحديثين اللذين استدرك فيهما ابن الصلاح على الحافظين حمزة بن محمد الكتاني وابن عبد البرّ في قولهما: كل شيء رواه مالك في الموطأ مسندًا أو مرسلًا، فقد رُويَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا حديثين: "إنّي لأنسى لأُسِنّ" والآخر هذا، ثم ساق بإسناده من طريق أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، عن محمد بن عمر، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن عوف بن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا نشأت بحريّة، فتلك عينٌ -أو قال-: عامٌ غُدَيْقة" يعني: مطرًا كثيرًا. ثم قال: "رواه الثقة ابن أبي الدُّنيا في كتاب المَطَر، له، وفيه استدراكٌ على الحافظين حمزة بن محمد، وابن عبد البرّ، وليس إسناده بذاك، لمكان محمد بن عمر، والظاهر أنه الواقديُّ، والله أعلم. =

ج ١٦ · ص ٣٢٨

أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أنْشَأتْ بَحْرِيّةً، ثم استَحالَت شامِيّةً؛ فهو أمطَرُ لها". وابنُ أبي يحيى مطعونٌ عليه متروكٌ، وإن كان فيه نُبْلٌ ويَقَظةٌ، اتُّهم بالقَدَرِ والرَّفْض، وبلاغُ مالكٍ خيرٌ من حديثِه، واللهُ أعلم.

وأما قولُه: "إذا أنْشَأتْ (١) بَحْرِيّة". فمعناه إذا ظهَرت سَحابةٌ من ناحيةِ البحرِ وارتفَعت، يقال: أنشَأ فلانٌ يقول كذا: إذا ابتَدأ قولَه وأظهَره بعدَ سُكُوت.

وكذلك قولهم: أنشَأ فلانٌ حائطَ نخل أو بئرًا أو كَرْمًا. أي: عمِل ذلك وأظهَره للناس. وكلُّ ما بدا من الأعمالِ وظهَر فقد أنشَأ؛ ومنه قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ٢٤]. أي: السفنُ الظاهراتُ في البحرِ كالجبالِ الظاهرةِ في الأرض، وإنما سمَّى السحابةَ بَحْرِيّة؛ لظهورِها من ناحيةِ البحر، يقول: إذا طلَعت سحابةٌ من ناحيةِ البحر؛ وناحيةُ البحرِ بالمدينةِ الغربُ.

= قلنا: هو الواقديُّ بعينه، كما وقع مسمًّى عند الطبراني في الأوسط ٧/ ٣٧١ (٧٧٥٧)، فقد أخرج هذا الحديث بإسناده من طريقه بالإسناد المذكور عند ابن أبي الدُّنيا، وكذا أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة، ص ٤٧ - ٤٨، ولكن قال: "محمد بن عمر"، ولفظه عندهما كلفظ رواية مالك، وهذا مما يُستدرك على ابن الصلاح وعلى مَن استدرك هو عليهما، رحمهم الله جميعًا، والله الهادي للصواب. ورواية ابن أبي الدُّنيا التي أشار إليها ابن الصلاح هي في المطر والرعد والبرق (٤٢).

قال ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك: "نشأت، رويناه من غير همزة في أوّله، وكذا حكاه الأزهريُّ، وهو الذي ذكره الهرويُّ وغيرُهما في هذا الفعل؛ من: نشأت السحابة. يقال: نشأت السحابةُ نشأً: إذا ابتدأت وارتفعت. والروايةُ الفاشية المشهورة فيه: أنشأت بحرية؛ بالهمزة في أوّله. وقد قيل: إنّ أهل اللغة على إنكارها، والصواب عندهم نشأت بغير همزة في أوّله. وإنما يقال: أنشأ فلانٌ يفعل كذا، ويقول كذا، أو: أنشأت السحابةُ تُمطر. وقطع القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي فيما وجدْناهُ عنه بأنه بالهمزة في أوّله، هو المنقول بغير خلاف، وأنه قد صحّحه أهل اللسان، والله أعلم". وينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١٣٢، ومشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٨.

ج ١٦ · ص ٣٢٩

"ثم تَشاءَمت". أي: أخَذت نحوَ الشام، والشامُ من المدينةِ في ناحيةِ الشِّمال. كأنه يقول: إذا مالَتِ السحابةُ الظاهرةُ من جهةِ الغربِ إلى جهةِ الشِّمال (١).

"فتلك عَيْنٌ غُدَيقَةٌ"؛ أي: ماءٌ معينٌ، والعَينُ: مطرُ أيام لا يُقلِعُ، وقيل: العَيْنُ ماءٌ عن يمينِ قِبْلةِ العراق. وقيل: كلُّ ماءٍ مرَّ من ناحيةِ القِبلة. يقول: فتلك سَحابةٌ يكونُ ماؤُها غَدَقًا. والغَدَقُ: الغزيرُ، وغُدَيقةٌ تصغيرُ غَدِقة، وسُمِّيَ الرجلُ الغَيْداق؛ لكثرةِ سَخائِه، ومن هذا قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ [الجن: ١٦]، أي: غزيرًا كثيرًا. قال كُثيِّر (٢):

وتَغْدِقُ أعدادٌ به ومشاربُ

يقول: يكثُرُ (٣) المطرُ عليه. وأعدادٌ جمعُ عِدٍّ؛ وهو الماءُ الغزيرُ، ومنه: الحديثُ في الماء العِدِّ (٤).

كتب ناسخ الأصل في المتن: "الجَوْف"، وكذا هي في ي ٢، ثم استدرك فكتب: "الشمال".

ديوانه، ص ١٥٢، وهذا عجز بيت، وصدرُه: لِتُرْوى به سُعْدى ويُروى محِلُّها

في الأصل: "بكثرة".

أخرجه أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (٣٠٦٤)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٢٧ (٥٧٣٦) من طرق عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سُميّ بن قيس، عن شَمير بن عبد المدان اليمامي، عن أبيض بن حمّال؛ أنه وَفَد إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ، فقطَعَه له، فلمّا ولّى، قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أتدري ما قطعْتَ له؟ إنما قطعْتَ له الماءَ العِدَّ، فرجَعَه عنه، قال: يعني بالماء الكثير. وإسناده ضعيفٌ، محمد بن قيس المأربي، ليِّن الحديثُ، وشمير بن عبد المدّان اليمامى مجهول كما في تحرير التقريب (٣٨٢٣) فقد تفرّد بالرواية عنه سُميّ بن قيس، وهو مجهولٌ أيضًا، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وقال الذهبي: "لا يُدرى مَن هو". وهو عند ابن ماجه (٢٤٧٥)، والدارقطني ٥/ ٣٩٥ (٤٥٢٠) من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن عمّه ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمّال، به. وثابت بن سعيد وأبوه مجهولان كما هو مُفَصل في تحرير التقريب (٨١٥) و (٢٢٧١).

ج ١٦ · ص ٣٣٠

وقال عُمرُ بنُ أبي ربيعة (١):

إذا ما زَيْنَبٌ ذُكِرَتْ ... سكَبتُ الدمعَ مُتَّسِقا

كأنَّ سحابةً تَهْمِي ... بماءٍ حُمِّلَتْ غَدَقا

وقولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديثِ إنما خرَج على العُرْفِ والعادة، لا على أنه يَعلمُ نزولَ الماءِ بشيءٍ من الأشياء علمًا صحيحًا لا يُخلَفُ، بل قد صَحَّ أن المُدْرِكَ لعلم شيءٍ من ذلك مرَّةً قد يُخطئ فيه من الوجهِ الذي أصابَ مرةً أخرى، فليس بعلم صحيح يُقطَعُ عليه، ومعلومٌ أن النَّوءَ قد يَخْوي (٢) فلا يُنزِلُ شيئًا، وإنما هي تجاربُ تُخطئُ وتُصيبُ، وعلمُ الغيب على صحَّة هو لله عزَّ وجلَّ وحدَه لا شريكَ له، ونُزولُ الغيثِ من مفاتيح الغيبِ الخمسِ التي لا يعلَمُها إلا اللهُ عزَّ وجلَّ.

حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاقَ الجوهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكير وسعيدُ بنُ عُفَير، قالا: حدَّثنا مالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، أنه قال: مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ لا يعلمُها إلا الله؛ لا يعلمُ ما في غدٍ إلا الله، ولا يعلمُ ما تَغيضُ الأرحامُ إلا الله، ولا يعلمُ متى يأتي المطرُ إلا الله، ولا تَدْري نفسٌ ماذا تكسِبُ غدًا وما تدري بأيِّ أرضٍ تموتُ، ولا يعلمُ متى تقومُ الساعةُ إلا الله. هكذا حدَّثني به موقوفًا عن ابنِ عُمرَ لم يتجاوَزْه.

وقد رُوِيَ هذا الحديثُ مرفوعًا عن مالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "مفاتيحُ الغيب خمسٌ لا يعلمُها إلا الله". ثم تلا: {إِنَّ

ديوانه، ص ٣٤٢، وشرح ديوانه، ص ٤٩٧. وقوله: "تَهْمي" يعني: تسيل. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٦/ ٢٤٦.

يقال: خَوَتِ النُّجوم تخْوي خيًّا: إذا أمحَلَتْ فلم تُمطر. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٧/ ٢٥٠.

هو ابن سهل، ويقال: سهلون، أبو القاسم المعروف بابن الدباغ.

ج ١٦ · ص ٣٣١

اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: ٣٤].

وممن رفَع هذا الحديثَ؛ سُليمانُ بنُ بلال (١)، وإسماعيلُ بنُ جعفر (٢)، وصالحُ بنُ قُدامة (٣)، روَوه عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَن قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا، فهو كافرٌ بالله مؤمنٌ بالكوكب".

وهذا عندَ أهل العلم محمولٌ على ما كان أهلُ الشركِ يقولونه من إضافةِ المطرِ إلى الأنواءِ دونَ الله تعالى، فمَن قال ذلك واعتقَده فهو كافرٌ بالله كما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنَّ النَّوْءَ مخلوقٌ، والمخلوقُ لا يملِكُ لنفسِه نفعًا ولا ضرًّا.

وأمّا مَن قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا. على معنى مُطِرْنا في وقتِ كذا وكذا، فإن النَّوْءَ: الوقتُ في لسانِ العربِ أيضًا، يريدُ أنَّ ذلك الوقتَ يُعهَدُ فيه، ويُعرَفُ نزولُ الغيثِ بفعلِ الله وفضلِه ورحمتِه، فهذا ليس بكافر. وقد جاء عن عُمرَ أنه قال للعباس: ما بقيَ من نَوْءِ الثُّرَيّا، وما بقيَ من نَوْءِ الربيع (٤)؟ على العادةِ والعُرْفِ عندَهم، أنَّ تلك الأوقاتَ أوقاتُ أمطار، إذا شاء ذلك الواحدُ القهّار، وقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا في باب صالح بنِ كَيْسانَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله.

أخرجه البخاري (٧٣٧٩).

أخرجه النسائي في الكبرى ١٠/ ١٣٦ (١١١٩٤)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ٢٧٢ (٧٠) و (٧١)، والبغويّ في شرح السُّنة ٤/ ٤٢٢ (١١٧٠).

أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٥٠٤ (٦١٣٤).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٦٦ (٥١٦) عن صالح بن كيسان، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجُهنيّ، به. وهو الحديث الأول لصالح بن كيسان، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

ج ١٦ · ص ٣٣٢

حديثٌ سادسٌ وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنَّ رجالًا من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أُرُوا ليلةَ القَدْر في المنام بالسّبْع الأواخر، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّي أرى رُؤْياكم قد تواطأَتْ في السّبْع الأواخِر، فمَنْ كان مُتحرِّيها، فليتحَرّها في السّبعْ الأواخِر".

هكذا روَى يحيى عن مالك هذا الحديث، وتابَعه قومٌ. ورواه القَعْنبيُّ (٢)، والشافعيُّ (٣)، وابنُ وَهْب (٤)، وابنُ القاسم (٥)، وابنُ بُكَير (٦)، وأكثرُ الرواةِ عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رجالًا من أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وذكَروا الحديثَ مثلَه سواءً.

وهو محفوظٌ مشهورٌ من حديثِ نافع، عن ابنِ عُمر، لمالكٍ وغيرِه، ومحفوظٌ أيضًا لمالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تَحَرَّوا ليلةَ القَدْرِ في السّبْع الأواخر" (٧).

أخبَرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ وأحمدُ بنُ عبدِ الله (٨)، قالا: حدَّثنا مسلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ بكرٍ (٩) الهِزّانيُّ البَصْريُّ بالبَصْرة،

الموطّأ ١/ ٤٣٠ (٨٩٥).

أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٢٤٤ (٢٦٥٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٣٢٧ (٣٦٧٧).

في السُّنن المأثورة (٣٢٦).

أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٠ (٨٨٠٧)، وفي دلائل النبوّة ٧/ ٣١.

في موطّئه (٢١٠)، ومن طريقه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٨ (٣٣٨٥).

أخرجه الحسن بن رشيق العسكري في جزئه عن شيوخه من الأمالي (٥٦).

الموطّأ ١/ ٤٢٨ (٨٩٢)، وهو الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجي.

في الأصل، ي ٢: "بكير" خطأ، وينظر: إكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٦٩٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٢٢.

ج ١٦ · ص ٣٣٣

قال: حدَّثنا أبو عُمرَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ خَلّادٍ الباهليُّ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى القَزّازُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رجالًا من أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أُرُوا ليلةَ القدرِ في المنام في السّبْع الأواخر، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّي أرَى رُؤْياكم قد تَواطَأت في السّبعْ الأواخر، فمَن كان مُتَحَرِّيَها فلْيَتحَرَّها في السّبعْ الأواخر" (١).

ورواه حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كانوا لا يَزالون يَقُصُّون على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الرُّؤيا أنها في الليلةِ السابعةِ منَ العَشْرِ الأواخر، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنّي أرَى رُؤْياكم قد تَواطَأت، أنها ليلةُ السابعةِ في العشْرِ الأواخر، فمَن كان مُتَحرِّيَها فلْيتَحَرَّها ليلةَ السابعةِ من العشرِ الأواخر" (٢).

وقد مضَى القولُ ممهّدًا مبسوطًا في ليلةِ القدرِ عندَ ذكر حديثِ حُميدٍ الطويل، عن أنس (٣)، من هذا الكتاب، والحمدُ لله.

أخبرنا عبدُ الرحمن بن مروان، قال: حدَّثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القُلْزُمي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليّ بن الجارُود، قال (٤): حدثنا إسحاقُ بنُ مَنْصور، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدَّثنا جابرُ بنُ يزيد بن رفاعة، عن يزيد بن أبي سُليمان، قال: سمعتُ زِر بن حُبَيْش يقول: لولا سُفهاؤكم لوضعتَ يدي في أذني، ثم ناديت: ألا إنَّ ليلة القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، نبأ من لم يَكْذِبْني عن نبأ مَن لم يَكْذِبه، يعني به أُبي بن كَعْب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

حديث صحيح، وسلف تخريجه في شرح الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، من وجوه عديدة عن مالك.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩١ (٤٦٤١)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

في أثناء شرح الحديث الرابع له، عن أنس رضي الله عنه، وقد سلف في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤).

في المنتقى (٤٠٦). وأخرجه الطيالسي (٥٤٢)، وأحمد في المسند ٣٥/ ١٢٦ (٢١١٩٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٤١ (١١٦٢٦)، وابن خزيمة (٢١٨٧)، وابن سمعون في أماليه (٢٤٦)، وإسناده ضعيف لجهالة حال يزيد بن أبي سليمان الكوفي.

ج ١٦ · ص ٣٣٤

حديثٌ سابعٌ وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيع وسَلَف.

وهذا الحديثُ محفوظٌ من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه الثقاتُ عن عَمْرِو بنِ شُعيب.

وعَمْرُو بنُ شُعيبٍ حُجَّةٌ إذا حدَّث عنه ثِقَةٌ، وإنما دخَلت أحاديثَه الداخلةُ من أجلِ روايةِ الضُّعفاءِ عنه، والذي يقول: إن روايتَه عن أبيه، عن جدِّه، صحيفةٌ. يقول: إنها مسموعةٌ صحيحةٌ. وكتابُ عبدِ الله بنِ عَمْرٍو جدِّه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أشهرُ عندَ أهلِ العلم وأعرفُ من أن يُحتاجَ إلى أن يُذكَرَ ها هُنا ويُوصَفَ. وقد ذكَرناه من طُرُقٍ في كتابِ "العلم" (٢)، والحمدُ لله.

وحديثُ عَمْرِو بنِ شُعيبِ هذا حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٣): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، قال: حدَّثني أبي، عن جدِّي -حتى ذكَر عبدَ الله بنَ عَمْرو- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا شَرْطانِ في بيع، ولا بيعُ ما ليس عندَك".

قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أن مَن باعَ بيعًا على شرطِ سَلَفٍ يُسْلِفُه أو يَسْتسلفُه، فبيعُه فاسدٌ مردودٌ، إلا أنَّ مالكًا في المشهورِ من مذهبِه يقولُ في البيع

الموطّأ ٢/ ١٨٦ (١٩٢٠).

جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٣٨٨).

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٤١ (٢٦٧٩)، وسلف بإسناد المصنِّف من غير هذا الوجه عن زهير بن حرب، به، مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ج ١٦ · ص ٣٣٥

والسَّلَف: إنه إذا طاعَ الذي اشتَرط السلفَ بتَرْكِ سَلَفِه فلم يَقْبِضْه، جاز البيعُ.

هذا قولُه في "موطئه" (١). وتحصيلُ مذْهَبِه عندَ أصحابِه أن البائعَ إذا أسلَف المشتريَ مع السلعةِ ذهبًا أو وَرِقًا مُعجَّلًا وأدرَك ذلك فُسِخَ، وإن فاتَت رَدَّ المشتري السلعة، ورجَع عليه بقيمةِ سلعتِه يومَ قبَضها، ما بينَها وبينَ ما باعَها به فأدنَى من ذلك، فإن زادَت قيمتُها على الثمنِ الذي باعَها به، لم يَرُدَّ عليه شيئًا؛ لأنه قد رضيَ به على أن أسلَف معه سلفًا.

ولو أن المشتريَ كان هو الذي أسلَف البائع، فُسِخ البيعُ أيضًا بينَهما، ورجَع البائعُ بقيمةِ سلعتِه بالغًا ما بلَغت، إلا أن تَنقُصَ قيمتُها من الثَّمن، فلا يَنقُصُ المشتري من الثمن؛ لأنه قد رضيَ به على أن أسلَف معه سلفًا.

وقال محمدُ بنُ مَسْلَمة: مَن باع عبدًا بمئةِ دينار، وشرَط أنه يُسْلِفُه سَلَفًا، فإنَّ البيعَ مفسوخٌ، إلا أن يقولَ المشتري: لا حاجةَ لي بالسلف. قبلَ أن يقبضَه، فيجوزُ البيعُ.

وقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم: لا يجوزُ البيعُ وإن رضيَ مُشترِطُ السَّلَفِ بتَركِ السلف. وهو قولُ الشافعيِّ وجمهورِ العلماء؛ لأنَّ البيعَ وقَع فاسدًا، فلا يجوزُ وإن أُجيز.

وقال الأبْهريُّ: قد روَى بعضُ المدنيِّين عن مالك، أنه لا يجوزُ وإن ترَك السلفُ. قال: وهو القياسُ أن يكونَ عقدُ البيع فاسدًا في اشتراطِ السلف، كالبيع في الخمرِ والخنزير؛ لأنَّ البيعَ قد وقَع فاسدًا في عَقدِه، فلا بُدَّ من فَسْخِه، إلا أن يفوتَ فيُرَدَّ السَّلَفُ ويُصْلَحَ بالقيمة (٢).

٢/ ١٨٧ (١٩٢١).

ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٧/ ٢٦٥.

ج ١٦ · ص ٣٣٦

وقد سأل محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سَهْل البركانيُّ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ القاضي عن الفرقِ بين البيع والسلف، وبينَ رجلٍ باعَ غلامًا بمئةِ دينارٍ وزِقِّ خمرٍ أو شيءٍ حرام، ثم قال: أنا أدَعُ الزِّقَّ أو الشيءَ الحرامَ قبلَ أن يأخُذَه، وهذا البيعُ مفسوخٌ عندَ مالكٍ غيرُ جائز؟ فقال إسماعيل: الفرقُ بينَهما أن مُشترِطَ السلفِ هو مُخيَّرٌ في أخذِه أو ترْكِه، وليس مسألتُك كذلك، ولو قال: أبيعُك غلامي بمئةِ دينارٍ على أنّي إنْ شِئتُ أن تَزيدَني زِقَّ خمرٍ زِدْتَني، وإنْ شئتُ تَركتُه. ثم ترَك زِقَّ الخمر، جاز البيعُ، ولو أخَذه فُسِخ البيعُ بينَهما، فهذا مثلُ مسألةِ البيع والسَّلَف. هذا معنى كلام إسماعيل.

وكان سُحْنُونٌ يقول: إنما يصِحُّ البيعُ في ذلك إذا لم يَقبِضِ السلفَ وترَك، وأما إذا قبَض السلفَ فقد تمَّ الرِّبا بينَهما، والبيعُ حينئذٍ حرامٌ مفسوخٌ على كلِّ حال (١).

وقال يحيى بنُ عُمر: سُحنونٌ أصلَحه بـ "تَرَك السَّلفَ"، وإنما كان "يَرُدُّ السَّلَفَ". وقال الفضلُ بنُ سَلَمة: وكذلك قرَأناه على يحيى بنِ عُمرَ "إذا رَدَّ السلفَ".

قال أبو عُمر: ما حكَاه الفضلُ بنُ سَلَمةَ فيُشبِهُ أن يكونَ في غير "الموطّأ"، وأما لفظُ "الموطّأ" (٢) من روايةِ القَعْنبيِّ، وابنِ القاسم، وابنِ بُكير، وابنِ وَهْب، ويحيى بن يحيى، فإنما هو: قال مالك: فإن ترَك السلفَ جاز البيع. و"ترَك" غيرُ "رَدَّ"؛ لأنَّ الرَّدَّ لا يكونُ إلا بعدَ القبض، وإذا قبَض السَّلَفَ، فهو كما قال سُحْنُونٌ، وإن كان من أصلِ مالكٍ إجازةُ بيوع وقَعتْ فاسدةً ثم أدرَكها الإصلاحُ، كبيع الغاصبِ يُخبرِهُ بعدَ العقدِ مالكُه، ونحوِ هذا، وكذلك نكاحُ العبدِ عندَه موقوفٌ على إجازةِ سيِّدِه.

ينظر: المدوّنة ٣/ ٨٧، والبيان والتحصيل ٧/ ١٩٨.

الموطّأ ٢/ ١٨٧ (١٩٢١)، وبرواية أبي مصعب ٢/ ٣٦٤ (٢٦٢٥) بلفظ: "فإن تَرَك الذي اشترطَ السّلَفَ، ما اشتَرط منه، كان ذلك البيعُ جائزًا".

ج ١٦ · ص ٣٣٧

حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعتَين في بيعة.

وهذا يتَّصلُ ويستندُ من حديثِ ابنِ عُمر، وأبي هُريرة، وابنِ مسعود، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وُجُوهٍ صِحاح، وهو حديثٌ مشهورٌ عندَ جماعةِ الفقهاء، معروفٌ غيرُ مدفوع عندَ واحدٍ منهم.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر ويحيى بنُ عبد الرّحمن (٢)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُليم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا يونسُ، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعتَين في بيعة (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا هشيمٌ، عن يونسُ بنُ عُبيد، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعتَين في بيعة.

الموطّأ ٢/ ١٩٢ (١٩٣٥).

سعيد بن نصر؛ هو أبو عثمان القرطبي، ويحيى بن عبد الرحمن: هو ابن مسعود بن موسى، أبو بكر القرطبي.

أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٩٢ (٥٣٩٥)، والترمذي (١٣٠٩)، وفي العلل الكبير (٣٤٥)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢١٤ (٥٩١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٠ (١١٧٢٣) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن البخاريّ وغيره أعلّه بالانقطاع بين يونس بن عُبيد وبين نافع مولى ابن عمر، قال الترمذي في العلل الكبير: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ما أرى يونس بن عُبيد سمع من نافع. وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع، عن أبيه حديثًا".

هو ابن أصبغ البيّانيّ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى ٩/ ١٥، وينظر ما قبله.

ج ١٦ · ص ٣٣٨

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا يحيى بنُ أبي زائدة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتَين في بيعة.

وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (٣)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعتَين في بيعة (٤).

وأخبَرنا عبدُ الرّحمنِ بنُ مروان، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ القُلزُميُّ، قال: حدَّثنا ابنُ الجارود، قال (٥): حدَّثنا عبدُ الله بنُ هاشم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعتَين في بيعة.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

في المصنَّف (٢٠٨٣٤) بلفظ: "مَن باع بيعتين في بيعة، فله أوْكَسُها، أو الرِّبا". وعنه أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، وإسناده حسن، لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ، وسيأتي بإسناد المصنِّف بهذا اللفظ قريبًا.

هو أحمد بن عبد الله بن محمد اللخمي، يعرف بابن الباجي.

أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣١٧ (١٠٥٣٥)، والترمذي (١٢٣١)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٥٠٧ (٦١٢٤)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٤٧ (٤٩٧٣) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، به. وإسناده كسابقه. الدراورديّ: هو محمد بن عبد العزيز، وقال الترمذي: حسن صحيح.

في المنتقى (٦٠٠). وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٥٨ (٩٥٨٤)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٢)، وفي الكبرى ٦/ ٦٧ (٦١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به، وإسناده كسابقه.

ج ١٦ · ص ٣٣٩

وأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّارُ، قال (١): حدَّثنا الفضْلُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه؛ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعتَين في بيعة.

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، عن يحيى بن زكريّا، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ باعَ بيعتَين في بيعة، فلهُ أوْكَسُهما أو الرِّبا".

قال أبو عُمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن يبتاعَ الرّجلُ سِلْعتَين مختلفتين، إحداهُما بعَشَرة، والأخرى بخمسةَ عشر، قد وَجَب البيعُ في إحدى السِّلعتَين بأيِّهما شاءَ المشتري، هو في ذلك بالخِيار، بما سمّى من الثّمَن وردّ الأخرى، ولا يُعَيِّنُ المأخوذة من المتروكة، فهذا من بَيْعتين في بيعةٍ عند مالك وأصحابه. فإن كان البيعُ على أنَّ المشتري بالخِيارِ فيهما جميعًا بينَ أن يأخُذَ أيَّتُهما شاء، وبينَ

في مسنده ٥/ ٣٨٤ (٢٠١٧). وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣)، والشاشيُّ في مسنده (٢٩١) من طريق أسود بن عامر مقرونًا بأبي النضر هاشم بن القاسم، وقرن معهما أحمد الحسن بن موسى الأشيب، به. بلفظ: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صفقتين في صفقة"، وإسناده حسن لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٧٨٧)، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٩٢٤): "وقد سمع من أبيه، لكن شيئًا يسيرًا"، وبقيّة رجال الإسناد ثقات.

في سننه (٣٤٦١). وهو في المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٠٨٣٤)، وقد سلف التعليق عليه قريبًا.

ج ١٦ · ص ٣٤٠

أن يرُدَّهُما جميعًا، ولا بيعَ بينهما، فذلك جائزٌ وليس من باب بيْعتَين في بيعة. ومن ذلك أن يبتاعَ الرجلُ من آخرَ سلعةً بعشرةٍ نقْدًا، أو بخمسةَ عشَرَ إلى أجَلٍ قد وجَبَتْ للمُشتري بأحَدِ الثمَنين وافتَرقا على ذلك. وهكذا فسّرَه مالكٌ وغيرُه. وقال مالك: هذا لا ينْبغي لأنه إن أخّرَ العشَرةَ كانت خمسةَ عشَرَ إلى أجَل، وإن نقَدَ العشَرةَ كان كأنّه اشترى بها الخمسةَ عشَرَ إلى أجَل.

قال مالكٌ (١): وكذلكَ إذا باعَ رجلٌ سلعةً بدينارٍ نقدًا، أو بشاةٍ موصوفةٍ إلى أجَلٍ قد وَجَبَ البيعُ عليه بأحدِ الثَّمنَين، ذلك مكروهٌ، لا ينبغي؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعتَين في بيعة، وهذا من بيعتَين في بيعة.

قال مالكٌ (٢): ومن ذلك أيضًا أن يشتريَ منه العجوةَ خمسةَ عشرَ صاعًا بدينار، والصَّيحانيَّ (٣) عشرةَ أصْوُع، قد وجَبت إحداهما، فهذا من المخاطرة.

ويُفسخُ عندَ مالكٍ هذا البيعُ أبدًا، فإن فاتَ المَبيعُ ضمِنَ المبتاعُ قيمتَه يومَ قبْضِه لا يومَ البيع، بالغًا ما بلَغ، إلا أن يكونَ مكيلًا غيرَ رطب، فيرُدَّ مكيلتَه، وإن قبَض السلعتَين وفاتَتا، رُدَّا جميعًا إلى القيمةِ يومَ قبضَهُما المشتري بالغًا ما بلَغت، وأما إذا كان ما قدَّمنا ذِكْرَه في السلعتَينِ على وجْهِ المُساومةِ من غيرِ إيجاب، أو كان البيعُ على أن المشتريَ بالخيار فيهما جميعًا؛ بينَ أن يأخُذَ أيَّتَهما شاء، وبينَ أن يرُدَّهما جميعًا ولا بيعَ بينهما، فلا بأسَ بذلك؛ لأنَّ المشتريَ بالخيارِ في أيِّ الثَّمنَين شاء، وبالخيارِ أيضًا في الأخذِ أو التَّرك.

الموطّأ ٢/ ١٩٣ (١٩٣٩).

الموطّأ ٢/ ١٩٣ (١٩٤٠).

الصّيْحانيّ: نوعٌ من التَّمر أسود، صُلْب الممْضغة، شديد الحلاوة. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٥/ ١٠٩.

ج ١٦ · ص ٣٤١

وقال الشافعيُّ: هما وجهان؛ أحدُهما، أن يقول: قد بعْتُك هذا العبدَ بألفِ دينارٍ نقدًا. أو: بألفَين إلى سنة. قد وجَب لك البيعُ بأيِّهما شئتُ أنا أو شئتَ أنت.

فهذا بيعٌ الثمنُ فيه مجهولٌ. والثاني، أن يقول: قد بعْتُك عبدي هذا بألفٍ على أن تبيعَني دارَك بألف، إذا وجَب لك عبدي وجَبت دارُك لي؛ لأنَّ ما نقَص كلُّ واحدٍ منهما مما باع ازداده فيما اشتراه، فالبيعُ في هذا كلِّه مفسوخٌ، فإن فات ففيه القيمةُ حينَ قُبِض (١).

ومثلُ هذا عندَ الشافعيِّ أن يبيعَه سلعةً بكذا على أن يبيعَه بالثمن كذا؛ كرجل قال لآخر: أبيعُك ثوبي هذا بعشَرةِ دنانيرَ على أن تبيعَني بالعشَرةِ دنانيرَ دابةَ كذا، أو سلعةَ كذا، أو مثاقيلَ عددَ كذا. هذا كلَّه من بابِ بيعتَين في بيعةٍ عندَ الشافعيِّ وجماعة. قال (٢): ومن هذا البابِ نهيُه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع وسلف؛ لأنَّ من سُنَّتِه أن تكونَ الأثمانُ معلومة، والمبيعُ معلومًا، وإذا انعقَد البيعُ على السَّلفِ والمنفعةُ بالسَّلفِ مجهولةٌ، صار الثمنُ غيرَ معلوم.

قال أبو عُمر: كلٌّ يخرِّجُ الحديثَ على أصلِه، ومن أصلِ مالكٍ مراعاةُ الذَّرائع، ومن أصلِ الشافعيِّ ترْكُ مُراعاتِها، وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا، واللهُ الموفِّقُ للصواب.

ولم يختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه، فيما علِمتُ من مشهورِ مذْهَبهم، فيمَن باعَ سلعتَه بدراهمَ على أن يأخُذَ بالدراهم دنانير، وكان ذلك في عقدِ الصَّفقة، أنَّ ذلك جائزٌ، وأنَّ البيعَ إنما وقَع بالدنانير لا بالدراهم، وليس ذلك عندَهم من

نقله عن الشافعي بنحو هذا السياق محمد بن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، ص ٥٥ - ٥٦. وينظر: الأمّ ٤/ ٢٣ - ٢٤.

في الأمّ ٤/ ٢٤ - ٢٥.

ج ١٦ · ص ٣٤٢

بابِ بيعتَين في بيعة، وذلك عندَ الشافعيِّ كما وصَفنا. واتَّفق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة (١)، على فسادِ البيع إذا كان من بابِ بيعتَين في بيعةٍ على حسَبِ ما ذكَرنا من النقدِ بكذا، والنَّسيئةِ بكذا، أو إلى أجلَين، أو نقدَين مختلفَين، أو صفتَين من الطعام مختلفتَين، وما أشبَهَ هذا كلَّه.

وقال الأوزاعيُّ (٢): لا بأسَ بذلك، ولا يُفارقُه حتى يأتيَه بأحدِ البيعتَين، وإن أخَذ السلعةَ على ذلك فهي بأقلِّ الثمنَين إلى أبعدِ الأجلَين.

وقال ابنُ شُبْرُمة: إذا فارَقه على ذلك ففات، فعليه أقلُّ الثمنَين نقدًا.

قال أبو عُمر: عليه في قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، القيمةُ كسائرِ البيوع الفاسدةِ عندَهم، وبالله التوفيق.

ينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبريّ، ص ٥٤ - ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٨٤.

نقله عنه ابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، ص ٥٥، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨٤.

ج ١٦ · ص ٣٤٣

حديثٌ تاسع وأربعونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- توفِّي يومَ الاثنين، ودُفِن يومَ الثلاثاء، وصلَّى الناسُ عليه أفذاذًا لا يَؤمُّهم أحدٌ، فقال ناس: يُدفَنُ عندَ المِنبر. وقال آخرون: يُدفنُ بالبقيع. فجاء أبو بكر فقال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما دُفِن نبيٌّ قَطُّ إلا في مكانِه الذي توفِّي فيه". فحُفِرَ له فيه، فلمّا كان عندَ غَسْلِه أرادوا نَزْعَ قميصِه، فسمِعُوا صوتًا يقول: لا تَنْزِعوا القميصَ. فلمْ يُنزَع القميصُ، وغُسِل وهو عليه -صلى الله عليه وسلم-.

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ لا أعلَمُه يُروَى على هذا النَّسَق بوجهٍ من الوجوهِ غيرَ بلاغِ مالكٍ هذا، ولكنه صحيحٌ من وجوهٍ مختلفةٍ وأحاديثَ شتّى جمَعها مالكٌ. واللهُ أعلم.

فأمّا وفاتُه يومَ الاثنين، فقرَأْتُ على أبي القاسم خلفِ بنِ القاسم بنِ سَهْل، أنّ أبا بكرٍ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ المِسْورِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو القاسم عبدُ الرّحمن بنُ مُعاويةَ العُتبيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بكير، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سَعْد، عن عُقَيل، عن ابنِ شهاب قال: أخبَرني أنسُ بنُ مالكٍ أنَّ المسلمين بينا هُمْ في صلاةِ الفجرِ من يوم الاثنين وأبو بكرٍ رضي الله عنه يصلِّي بهم، لم يَفْجأْهُم إلا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قد كشَف حُجرةَ عائشةَ فنظَر إليهم وهم صُفوفٌ في الصلاة، فتبسَّم يضحَكُ، فنكَص أبو بكرٍ على عَقِبَيه ليصِلَ الصفّ، يظُنُّ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يريدُ أن يخرُجَ إلى الصلاة. قال أنس: فهَمَّ المسلمون أن يفتَتِنوا في صلاتِهم فرحًا برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأشار إليهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بيدِه أن أتِمُّوا صلاتَكُم. ثم

الموطّأ ١/ ٣١٦ (٦٢٠).

ج ١٦ · ص ٣٤٤

دخل الحُجْرةَ وأرخَى السِّتْرَ. قال أنسُ بنُ مالك: فتوفِّي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك اليوم (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، قال: أخبَرنا ابنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن الزُّهريِّ، عن أنس، قال: لما كان يومُ الاثنين الذي قُبِض فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.

وذكَر الحديث (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث (٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ

أخرجه البخاري (٧٥٤) عن يحيى بن بُكير، به. وأخرجه البخاري (٤٤٤٨) عن سعيد بن عفير، عن الليث بن سعد، به. وهو عند ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٤٠ (٨٦٧) من طريق عُقيل بن خالد الأيليّ، به.

هو ابن أبي خيثمة.

أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٩٨٤) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به. وهو في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤، وفي مسند البزار ١/ ١٣/ ٢٢ (٦٣٢١) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، به. وهو يروى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري، وقد صرّح فيه بالتحديث من الأخير عندهما فانتفت شُبهة تدليسه. ورجال إسناده ثقات غير أحمد بن محمد بن أيوب: وهو البغدادي. أبو جعفر: صاحب المغازي، فهو صدوق حسن الحديث، كان أحمد بن حنبل وابن المديني يحسنان القول فيه، ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه قوله: "ما أعلم أحدًا يدفعُه بحُجّةٍ" وينظر: تهذيب التهذيب ١/ ٧٠ (١٢٣). محمد بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. ومعنى هذا الحديث عند مسلم (٤١٩) (٩٨) من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني.

ج ١٦ · ص ٣٤٥

عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن أبا بكر قال لعائشة: أيُّ يوم توفِّي فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: في يوم الاثنين (١).

وهذا لا خلافَ فيه بينَ العلماء، وقالت عائشة: توفِّي بينَ سَحْرِي ونَحْرِي، وفي يومي ودَوْلتي، لم أظلِمْ فيه أحدًا. ذكَره ابنُ إسحاق (٢)، عن يحيى بنِ عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه، عن عائشةَ بالإسنادِ المتقدِّم عن ابنِ إسحاق.

وأما دفنُه يومَ الثلاثاء فمُختلَفٌ فيه؛ فمِن أهل العلم بالسِّيَر (٣) مَن يُصحِّحُ ذلك على ما قال مالك. ومنهم مَن يقول: دُفِن ليلةَ الأربعاء. وقد جاء الوجهان في أحاديثَ بأسانيدَ صالحة:

حدَّثنا عبدُ الوارث (٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن شريكِ بنِ أبي نَمِر، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دُفِن يومَ الثلاثاء (٥).

أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٢٥٠٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٦٩ (٤٤٩٥) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. وهو عند البخاري (١٣٨٧) من طريق وُهيب بن خالد، عن هشام بن عروة، به.

كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥. وأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ (٢٦٣٤٨)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٦٣ (٤٥٨٦)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٧/ ٢١٣ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهو صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث في كل مصادر التخريج فانتفت شُبهة تدليسه.

كتب ناسخ الأصل في المتن: "بالسنن" ثم كتب في الحاشية أنه في نسخة: "بالسير" وصحح على الاثنين.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.

أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٧٨) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. =

ج ١٦ · ص ٣٤٦

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُلَيح، عن موسى بنِ عُقبة، عن ابنِ شهاب قال: توفِّي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على صدرِ عائشة، وفي يومِها يوم الاثنين حينَ زاغَت الشمس، فشُغِل الناسُ عن دفنِه بشأنِ الأنصار، فلم يُدْفَنْ حتى كانت العَتَمة، ولم يَلِه إلا أقاربُه، ولم يُصَلِّ الناسُ عليه إلّا عُصَبًا بعضُهم قبلَ بعض (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن محمدِ بنِ إسحاق، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن امرأتِه فاطمةَ بنتِ محمدِ بنِ عُمارة، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن، عن عائشةَ، قالت: ما علِمْنا بدفنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى سمِعنا صوتَ المَساحي (٢) من جوفِ الليلِ ليلةَ الأربعاء. قال ابنُ إسحاق: وحدَّثتني فاطمةُ بنتُ محمدِ بنِ عُمارةَ بهذا الحديث (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال:

= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٥ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبْرة، عن شريك بن أبي نمِر، به. ورجال إسناده ثقات غير شريك بن أبي نمر: وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمِر، فهو صدوق حسن الحديث كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٧٨٨).

أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة ٧/ ٤٣٤ من طريق إبراهيم بن المنذر الأسدي، به.

المساحي: جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة؛ لأنه من السّحْو، الكشْفُ والإزالة. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٢٨.

أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٦٩ (٢٦٣٤٩)، والبزار في مسنده ١٨/ ٢٥٣ (٢٩١)، وابن المنذر في تفسيره (٩٩٣) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٩٩٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٢٢) من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. ورجال أَسناده ثقات. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.

ج ١٦ · ص ٣٤٧

حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بنُ سليمان، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن فاطمةَ بنتِ محمدِ بنِ عُمارة، عن عَمْرة، عن عائشة، فذكَره (١).

وأما صلاةُ الناسِ عليه أفذاذًا، فمُجْتمَعٌ عليه عندَ أهلِ السِّيَر وجماعةِ أهلِ النَّقْل، لا يَختلِفون فيه، وقد ذكَرناه عن ابنِ شهابٍ أيضًا في هذا الباب، وهو محفوظٌ في حديثِ سالم بنِ عُبيدٍ الأشجعيِّ صاحبِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو الحديثُ الطويلُ في مرضِه ووفاتِه -صلى الله عليه وسلم-.

أخبَرناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ الكابُليُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسفَ الأزرق، عن سَلَمةَ بنِ نُيَيط، عن نعيم بنِ أبي هند، عن نُبَيطِ بنِ شَريط -وكان قد أدرَك النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-- عن سالم بن عُبيد -وكان من أهلِ الصُّفَّة-. فذكَر الحديث، قال فيه: فلمّا توفِّي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا قومًا أُمِّيين، ولم يكنْ فيهم نبيٌّ قبلَه، قال عُمر: لا يَتكلَّمَنَّ بموتِه أحدٌ إلا ضرَبتُه بسَيْفي هذا. فقالوا لي: اذهَبْ إلى صاحبِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فادْعُه، يعني أبا بكر.

قال: فذهَبتُ أمشي فوجَدتُه في المسجد، فأجهَشْتُ (٢)، فقال لي: لعل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- توفِّي. فقلت: إنَّ عُمرَ قال: لا يتكلَّمَنَّ بموتِه أحدٌ إلا ضرَبتُه بسَيْفي هذا. قال: فأخَذ بساعِدي، ثم أقبَل يمشي حتى دخَل بيتَه، فأكَبَّ على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى كاد وجهُه يَمَس وجهَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى استبانَ له أنه قد توفِّي،

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٩٦١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٠٨ (٣٢١٣)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٣٩٠ - ٣٩١ (٢٤٣٣) و ٤٣/ ١٧٢ (٢٦٠٤٩) ثلاثتهم عن عبدة بن سليمان الكلابيّ، به.

قوله: "فأجْهَشْتُ" الجَهْش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع الصبيُّ إلى أُمِّه وأبيه. يقال: جهَشْتُ وأجْهَشْتُ. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٢٢.

ج ١٦ · ص ٣٤٨

فقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]. قالوا: يا صاحبَ رسولِ الله، توفِّي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم. قالوا: يا صاحبَ رسولِ الله، هل يُصلَّى على الأنبياء؟ قال: يجيءُ قومٌ فيُكَبِّرون ويَدْعُون، ويَجيءُ آخَرون، حتى يَفْرُغَ الناسُ. قال: فعرَفوا أنه كما قال. ثم قال: قالوا: يا صاحبَ رسولِ الله، هل يُدفنُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: حيثُ قبَض اللهُ روحَه، فإنه لم يَقْبِضْه إلا في مكان طَيِّب. قال: فعرَفوا أنه كما قال. ثم قال: عندَكم صاحِبكُم. ثم خرَج فاجتمَع إليه المُهاجِرون، وذكَر تمامَ الحديث (١).

ورواه مُسدَّدُ بنُ مُسرهَد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ نُبَيط، عن نُعيم بنِ أبي هند، عن نُبَيطِ بنِ شَريط، عن سالم بنِ عُبيد قال: قُبِض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عُمر: لا أسمَعُ رجلًا يقول: ماتَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. إلّا ضرَبتُه بالسيف. وكانوا أُميِّين، ولم يكنْ فيهم نبيٌّ قبلَه، فقال: اسْكُتوا، أو اسْكُنوا. قالوا: يا سالمَ بنَ عُبيد، اذهَبْ إلى صاحبِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فادْعُه. وساقَ الحديثَ بمعنى ما تقدَّم إلى آخرِه (٢).

وأما دَفْنُه في الموضع الذي دُفِن فيه، وحديثُ أبي بكرٍ في ذلك، فمعروفٌ أيضًا، رواه عن أبي بكرٍ عائشةُ وابنُ عباس.

أخرجه أسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل في تاريخ واسط، ص ٥١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٧١ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، به. وهو صحيحٌ موقوفٌ، ورجال إسناده ثقات. وينظر ما بعده.

أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٥٦ (٦٣٦٧) من طريق مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٣٦٥)، والترمذي في الشمائل (٣٧٩)، وابن ماجه (١٢٣٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٠ (١٥٤١) من طريقين، عن عبد الله بن داود بن عامر الهمذاني، به. وهو عند النسائيّ في الكبرى ٦/ ٣٩٨ (٧٠٨٤) من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، به. ورجال إسناده ثقات.

ج ١٦ · ص ٣٤٩

حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي بكر، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، قالت: اختلَفوا في دفنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ قُبِض، فقال أبو بكر: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقبَضُ النبيُّ إلا في أحَبِّ الأمكنةِ إليه". فقال: ادفِنوه حيثُ قُبِض (٣).

وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالق، قال (٥): وجَدتُ في كتابي، عن أبي كريب، قال: حدَّثثا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر، عن ابنِ أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن أبي بكر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكَره.

هو ابن أحمد، يُعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد الله بن محمد، هو ابن علي الباجيّ.

هو ابن يزيد، يُعرف بابن الجبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو البغويّ.

أخرجه الترمذي (١٠١٨)، وفي الشمائل (٣٧٢)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصدِّيق (٤٣)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة ١٤/ ٤٨ (٣٨٣٢) ثلاثتهم من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ولفظه عندهم: "ما قبض الله نبيًّا إلّا في الموضع الذي يُحِبُّ أن يُدفن فيه" ثم قال أبو بكر: "ادفنُوه في موضع فراشه". وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٤٦ (٤٥) عن أبي موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وقال الترمذي: "هذا حديث غريبٌ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيكي يُضعّف من قِبَل حفظِه، وقد رُويَ هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عبّاس، عن أبي بكر الصِّديق، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أيضًا". قلنا: وحديث ابن عباس، عن أبي بكر رضي الله عنهم سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه والكلام عليه، بإثر الحديث الآتي.

هو أبو إسحاق القرطبي.

وهو البزار، في مسنده ١/ ١٣٠ (٦١)، وسلف تمام تخريجه والكلام عليه في الذي قبله.

ج ١٦ · ص ٣٥٠

وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عُبيدِ بنِ عَقيل، قال: حدَّثني جَدِّي عُبيدُ بنُ عَقِيل، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن أبي بكر، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما قُبِضَ نبيٌّ إلا دُفِن حيث يُقْبضُ".

وحدَّثنا ابنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عُثمانَ العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثني حسينُ بنُ عبدِ الله، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عبّاس، قال: لما قُبِض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- اختلَفوا في دفنِه، فقال أبو بكر: سمِعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما قُبِض نبيٌّ إلا دُفِن حيثُ يُقبَضُ".

وقد استَدلَّ قومٌ على فضلِ المدينةِ بدَفْنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، وأنَّ المولودَ يُخلَقُ من التُّربةِ التي يُدفَنُ فيها، ورَوَوْا بذلك أثرًا، وقد أخبَرنا خلفُ بنُ أحمد (٤)،

قوله: "حدثنا محمد بن أحمد" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وهو تكرار للإسناد الذي قبله إلى البزار.

في مسنده ١/ ١٣٠ (٦٠).

في مسنده ١/ ٧٠ (١٨). وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣١ (٢٢)، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ٧/ ٢٦٠، كلاهما من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى الساميّ، به. وهو عند ابن هشام في السيرة النبوية ٢/ ٦٦٢، وابن ماجه (١٦٢٨)، وابن المنذر في تفسيره (٩٩٢)، والآجرّيّ في الشريعة ٥/ ٢٣٦٨ (١٨٤٢) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار، به. وإسناده ضعيف لأجل حسين بن عبد الله: وهو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطّلب الهاشميّ.

هو أبو القاسم، المعروف بابن أبي جعفر، وشيخه أحمد بن مطرِّف، هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشّاط.

ج ١٦ · ص ٣٥١

قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان (١)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الله بنِ سيف، قال: حدَّثنا عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ الخفّاف، عن داودَ بنِ أبي هند، قال: حدَّثني عطاءٌ الخراساني: أنَّ المَلَكَ ينطلِقُ فيأخُذُ من ترابِ المكان الذي يُدفَنُ فيه فيذُرُّه على النطفة، فيُخلقُ من التراب ومن النطفة، وذلك قوله: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (٢) [طه: ٥٥].

وأما قصةُ نَزْع القميصِ وأنه غُسِل في قميصِه -صلى الله عليه وسلم-، فقد روَى مالك (٣)، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- غُسِّل في قميص. وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في بابِ جعفرٍ بما يُغني عن ذكرِه ها هنا.

وقد رُوِيَ هذا الحديثُ مسنَدًا من وجهٍ صحيح من حديثِ أهل المدينة، ذكَروا التخييرَ والحديثَ كلّه:

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا النُّفَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ إسحاق، قال: حدَّثني يحيى بنُ عباد، عن أبيه عبادِ بنِ عبد الله بنِ الزُّبير قال: سمِعتُ عائشةَ تقول: لما أرادوا غَسلَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: والله ما ندري، أنُجَرِّدُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- من ثيابِه (٥) كما نُجَرِّدُ موتانا، أم نَغْسِلُه وعليه ثيابُه؟ فلمّا اختلَفوا ألقَى اللهُ عليهم

هو ابن سعيد بن سليمان التَّجيبي، المعروف بالأعناقي، وشيخه مالك بن عبد الله: هو التُّجيبيّ أيضًا.

أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٢٩٦ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، به.

الموطّأ ١/ ٣٠٥ (٥٩١)، وهو الحديث الثامن لجعفر بن محمد، عن أبيه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

في سننه (٣١٤١)، وقد سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لمحمد بن جعفر، عن أبيه.

"من ثيابه" لم ترد في الأصل.

ج ١٦ · ص ٣٥٢

النومَ حتى ما منهم رجلٌ إلا وذقنُه في صدْرِه، ثم كلَّمهم مُكلّمٌ من ناحيةِ البيتِ لا يدْرُونَ مَن هو: أنِ اغْسِلوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وعليه ثيابُه. فقاموا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فغَسَلوه وعليه قميصُه، يَصُبُّون الماءَ فوقَ القميص، ويَدلُكونه بالقميصِ دونَ أيديهم. وكانت عائشةُ تقول: لو استقبَلتُ من أمري ما استدبَرتُ ما غَسَله إلا نساؤُه.

وذكَر مالكٌ (١) في بابِ دفنِ الميت، أنه بلَغه أنَّ أُمّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: ما صدّقتُ بموتِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى سمِعتُ وقعَ الكَرازِين (٢). ولا أحفَظُه عن أمِّ سَلَمةَ متَّصلًا، والمعروفُ حديثُ عائشة: ما علِمنا بدَفْنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- (٣).

وإن صحَّ حديثُ أمِّ سَلَمة، فلعله أن يكونَ أدرَكها من الجَزَع عليه ما أدرَك عُمرَ رضيَ الله عنه، فظَنَّت أنه غُشيَ عليه وأُسريَ به إلى ربِّه، على نحوِ ما ظنَّ عمرُ حينَ خطَبَهم فقال: إنَّ محمدًا لم يَمُتْ، وأنه ذُهِب به إلى ربِّه، وسيرجِعُ فيقطَعُ أيديَ رجال. فبلَغ ذلك أبا بكرٍ فأتاهم فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: أمّا بعدُ، مَن كان يعبُدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومَن كان يعبُدُ اللهَ فإن اللهَ حيٌّ لا يموتُ. ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾ الآية [آل عمران: ١٤٤]. قال عُمرُ: فكأنّي لم أسمَعْ هذه الآية إلا يومئذ (٤).

قال أبو عُمر: الكَرازِينُ، يعني المساحِيَ والمحافِرَ. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ من حديثِ عائشةَ مُسنَدًا في هذا الباب، والحمدُ لله.

الموطّأ ١/ ٣١٧ (٦٢٢).

سيأتي المصنِّف على ذكر معناه قريبًا.

سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.

هو أول أحاديث هذا الشرح، وقد سلف تخريجه.

ج ١٦ · ص ٣٥٣

وقد مضَى في باب جعفرِ بنِ محمدٍ خبرُ غَسْلِه في قميصِه -صلى الله عليه وسلم- (١)، وجرَى ذكرُه ها هُنا لما في خبرِ مالكٍ من ذلك، ولم يُختلَفْ في أن الذين غَسَلوه؛ عليٌّ والفضلُ بنُ عباس، واختُلِف في العباس، وأُسامةَ بنِ زيد، وقُثَمَ بنِ العباس، وشُقرانَ مولى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقيل: هؤلاء كلُّهم شهِدُوا غَسلَه.

وقيل: لم يَغْسِلْه غيرُ عليّ، والفضلُ كان يصُبُّ الماءَ وعليٌّ يَغسِلُه.

وقيل: كان الناسُ قد تنازَعوا ذلك، فصاح أبو بكر: يا معشرَ الناس، كلُّ قوم أولَى بجنائزِهم من غيرِهم. فانطلَق الأنصارُ إلى العباسِ فكلَّموه، فأدخَل معهم أوسَ بنَ خَوَليٍّ، وكان الفضلُ والعباسُ يَقلِبانه، وأُسامةُ بنُ زيدٍ وقُثَمُ يصُبّان الماءَ على عليٍّ رحمه الله (٢).

ورُوِي من وجهٍ آخرَ أن العباسَ كان بالباب لم يحضُرِ الغَسلَ، يقول: لم يمنَعْني أن أحضُرَه إلا أنّي كنتُ أراه -صلى الله عليه وسلم- يستحيي أن يَراني أراه حاسِرًا (٣). صلواتُ الله وسلامُه عليه، ورضيَ اللّهُ عن جميع صحابتِه وأزواجِه وسلَّم تسليمًا.

في أثناء شرح الحديث الثامن له، وقد سلف في موضعه.

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٨٦ (٢٣٥٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله: وهو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطّلب الهاشميّ.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٧٩ عن محمد بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به. وهو مرسل ضعيف. محمد بن عمر: هو الواقديّ، وهو متروك.