لا بدَّ (١) له من الإنفاقِ أو البيع أو العتق، وللسيدِ أن يستعمِلَ عبدَه وأمتَه في كلِّ ما يُطيقُ كلُّ واحدٍ منهما ويُحسِنُه، ويُخارِجُه (٢) في ذلك إن شاء.
ومن الدليل على وُجُوبِ نفقةِ المملُوكِ على سيِّدِه، حديثُ أبي هُريرةَ في ذلك، حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح (٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو النعمانِ عارمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ بَهْدلة، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "خيرُ الصدقةِ ما أبقى غنًى، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، وابدَأْ بمَن تعولُ". ثم أتبَع الحديث: تقولُ امرأتُك: أنفِقْ عليَّ أو طَلِّقْني. ويقولُ مملوكُك: أنفِقْ عليَّ أو بِعْني. ويقولُ ولدُك: إلى مَن تَكِلُني (٥)؟
في الأصل: "لأنه"، وهو تحريف ظاهر.
أي: يتّفق معه على ضريبة يرُدُّها العبدُ عليه كلَّ شهر، على أن يكون مخلًّى بينه وبين عمله. فيقال: عبدٌ مُخارَجٌ. وقيل للجزية التي ضُربت على رقاب أهل الذِّمّة: خراجٌ لأنها كالغلّةِ الواجبةِ عليهم. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٧/ ٢٦.
هو ابن عبد الله المعافري التاجر، أبو القاسم القرطبي، وشيخه إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مسرّة التّجيبيّ، أبو إبراهيم القرطبي.
هو ابن يزيد، أبو عمر القرطبي المعروف بابن الجَبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو البغويّ.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٩٦)، والبزاز في مسنده ١٦/ ٥ (٩٠٢٠)، وابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (١٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٦ (٢٤٣٦) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٤٩ (٣٣٦٣)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٠٢ (٩٢٥١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٠ (١٦١٢٧) من طرق عن عاصم ابن بهدلة، به. ورجال إسناده ثقات. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.
فهذا بيِّنٌ في وُجوبِ نفقاتِ الزّوجاتِ والبَنينَ والمماليك، وليس في وُجُوبِ نفقةِ المماليك -ذُكْرانًا كانوا أو إناثًا بالمعروف- اختلافٌ على قدْرِ حال الممْلُوكِ أو الممْلُوكة.
أخبَرنا عبدُ الرّحمن (١)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ (٢)، قال: حدَّثنا سَحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: لا يتَصدّقُ المملُوكُ من مال سيِّدِه بشيءٍ له بالٌ إلّا بإذنِه، وكذلك لا يصيب من ماله شيئًا إلا بإذنه، ولا أرى عليه بأسًا أن يسقي من لَبَن ماشيَتِه إذا وَلِيَها ظمآنًا يمُرُّ به، وأن يُنْبِلَ من ذلك بالمعروفِ مَنْ غَشِيَه (٣). قال يونس: وسألتُ ربيعةَ عن ذلك، فقال: لا، إلّا مِنَ الطعام يأكلُه أو نحوِه، ولا بأسَ عليه إن وَليَ لسيِّدِه حائطًا، فأتاهُ مِسْكينٌ أن يُناوِلَه القبْضَةَ ونحوَها.
وهو عند البخاري (٥٣٥٥) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمّان، به.
هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ.
هو أحمد بن أبي سليمان، أو ابن داود، المعروف بالصوّاف مولى ربيعة، وهو من مقدّمي رجال سحنون: وهو عبد السلام بن سعيد التنوخيّ، وابن وهب: هو عبد الله المصريّ.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٧٤ (٧٠٢٠).
حديثٌ سادسٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالكٌ (١)، أنّه بلَغَهُ أنَّ عبدَ الله (٢) بنَ مسعودٍ كان يُحدِّثُ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيُّما بيِّعَيْنِ تبايَعا، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يتَرادّانِ".
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديث: "أيُّما بَيِّعَينِ تَبايَعا". ولم يقل: فاختَلَفا.
وهي لفظةٌ مدارُ الحديثِ عليها، ومن أجلِها ورَد الحديث، وسقَطت لمالكٍ كما تَرى.
وفي قوله فيه: "فالقولُ قولُ البائع". دليلٌ على اختلافِهما، واللهُ أعلم.
وهذا الحديثُ محفوظٌ عن ابنِ مسعودٍ كما قال مالكٌ، وهو عندَ جماعةِ العلماءِ أصلٌ تَلَقَّوه بالقَبول، وبنَوْا عليه كثيرًا من فُروعِه، واشتَهر عندَهم بالحجازِ والعراقِ شُهْرةً يُستغنَى بها عن الإسناد، كما اشتَهر عندَهم قولُه عليه السلام: "لا وصيةَ لوارث" (٣). ومثلُ هذا من الآثارِ التي قد اشتَهرت عندَ جماعةِ (٤) العلماءِ واستفاضتْ، يكادُ يُستغنَى فيها عن الإسناد؛ لأنَّ استفاضتَها وشُهرتَها عندَهم أقوى من الإسناد.
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن عَوْنِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة، عن ابنِ
الموطّأ ٢/ ٢٠١ (١٩٦٠).
قوله: "عبد الله" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.
سلف تخريجه في عدّة مواضع، وينظر ما سلف أثناء شرح الحديث الثامن والثلاثين لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الموفي ستِّين من البلاغات في موضعه إن شاء الله تعالى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنها في نسخة: "عامة"، وكذلك جاءت "عامة" في ي ٢.
مسعود، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، والمبتاعُ بالخيار" (١). وهذا مرسلٌ؛ لأنّ عَونًا لم يسمَعْ من ابنِ مسعود.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة ويحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عَجْلان، عن عَوْنِ بنِ عبدِ الله، عن ابنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختَلفِ البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائع، والمبتاعُ بالخيار".
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة (٤)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، قال:
كما في السُّنن المأثورة (٢٤٤) لإسماعيل بن يحيى المُزنيّ. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (١١١٢١) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزنيّ، به. ونقل البيهقيُّ عن الشافعيِّ قوله: "هذا حديث منقطع، لا أعلمُ أحدًا يصِلُه عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجهٍ".
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
في المصنَّف ٦/ ٢٢٧ (٢١٢٤٩)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٣٢ (١١١٢٠). به. وأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٤٤ (٤٤٤٤) عن يحيى بن سعيد القطّان.
هو التمّار، ومن طريقه أخرجه البغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ١٦٩ (٢١٢٢).
في سننه (٣٥١١). وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٤٨)، وفي الكبرى ٦/ ٧٤ (٦١٩٩)، ويعقوب بن سفيان في مشيخته (١٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤١١ (٢٨٥٨) و (٢٨٥٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (١١١١٩) من طرق عن عمر بن حفص بن غياث، به. ولكن وقع في الإسناد عندهم: "عن أبي عميس" بدل: "الأعمش"، وهو الصحيح، وسيشير المصنف إلى هذا بإثر الحديث. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث: هو الكندي الكوفيُّ مجهول العين كما في تحرير التقريب (٣٩٨٦)، فقد تفرّد بالرواية عنه أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، =
حدَّثنا عُمرُ بنُ حفصِ بنِ غِياث، قال: حدَّثني أبي، عن الأعمش، قال: أخبَرني عبدُ الرّحمنِ بنُ قيسِ بنِ محمدِ بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه، قال: اشتَرى الأشعثُ رقيقًا من رقيقِ الخمُسِ من عبدِ الله بعشرين ألفًا، فأرسَل عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخَذتُهم بعشَرةِ آلاف. فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك. قال الأشعثُ: أنت بيني وبينَ نفسِك. قال عبدُ الله: فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا اختَلف البَيِّعانِ وليس بينَهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلْعةِ أو يتَتارَكان".
هكذا في كتابي في "مصنف أبي داود"، وذكَره ابنُ الجارود (١)، عن محمدِ بنِ يحيى، عن عُمرَ بنِ حفصِ بنِ غِياث، عن أبيه، عن أبي العُمَيس، عن عبدِ الرّحمن بنِ قيسِ بنِ محمدِ بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه، مثلَه سواء.
ولأبي العُمَيس يُعرفُ هذا الحديثُ عن عبدِ الرّحمن هذا، لا عن الأعمش، وعبدُ الرّحمن هذا غيرُ معروف بحمل العلم، وهذا الإسنادُ ليس بحُجّةٍ عندَ أهل العلم، ولكنَّ هذا الحديثَ عندَهم مشهورٌ ومعلوم، واللهُ أعلم.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (٢)،
= ولم يوثقه أحدٌ، ووقع عند يعقوب بن سفيان: "عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث"، وعند النسائي: "عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث" وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٦ أن الصواب فيه ما وقع عند أبي داود. وأبوه قيس مقبول كما في التقريب (٥٥٨٦). وقال ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦: "وعبد الرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جدّه محمد، إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيِّين".
في المنتقى (٥٢٦).
تكرر في الأصل من أول الإسناد إلى هنا.
قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ النُّفَيْليُّ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا ابنُ أبي ليلى، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، أن ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا. فذكَر معناه، والكلامُ يزيدُ وينقُصُ.
هكذا رواه ابنُ أبي ليلى، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ هذا كوفيٌّ ثقةٌ روَى عنه ابنُ عونٍ وغيرُه.
ذكَر العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ سابق، عن عَمْرِو بنِ أبي قَيْس، عن عُمرَ بنِ قَيْسٍ الماصر، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا تَبايَع المتبايِعان بَيْعًا ليس بينَهما شهودٌ، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادّانِ البيعَ" (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أبانِ بنِ تَغْلِب، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، أنَّ الأشعثَ اشتَرى من عبدِ الله رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فأتاهُ فقَاضاهُ، فاختَلفا في الثَّمَن، فقال له عبدُ الله: أترضَى أن أقضيَ بيني وبينَك
في سننه (٣٥١٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٣ (١١١٢٨). وأخرجه الدارمي في سننه (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٢١٨٦) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة، وتابعه عمر بن قيس الماصر، كما في الحديث الآتي بعده، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٤٩٥٨)، ولكن خالفهما جمعٌ كا في علل الدارقطني ٥/ ٢٠٣ (٨٢٢)، فرووه عن القاسم بن عبد الرحمن دون ذكر أبيه، وهو المحفوظ، وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه كلام. ينظر: تحفة التحصيل، ص ٢٠٠.
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٢٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤١٢ (٢٨٦٠) من طريق محمد بن سعيد بن سابق، به. وأخرجه البزار في مسنده ٥/ ٣٦٤ (١٩٩٥) من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي، به.
بقضاءِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: "إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّان" (١).
ورواه حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني إسماعيلُ بنُ أمية، عن عبدِ الملكِ بنِ عُبيدة، قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ الله بنِ مسعود، فذكَر عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- معناه (٢).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه مقالٌ من جهةِ الانقطاع مرّةً، وضعفِ بعضِ نقَلتِه أُخرى، فإن شُهرتَه عندَ العلماءِ بالحجازِ والعراقِ يكفي ويُغني.
وأمّا اختلافُ الفقهاءِ في هذا الباب؛ فقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، وأصحابهما، وأحمدُ وإسحاق (٣): إذا اختَلف المتبايعانِ في الثمنِ والسلعةُ قائمةٌ، تحالَفا وتَرادَّا البيعَ، وبُدئ البائعُ باليمين، ثم قيل للمشتري: إمّا أن
كما في إتحاف المهرة للبوصيري ٣/ ٣٢١ (٢٨٢٢/ ٢)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٣٨ (٤٤٨٢). وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٧٩ (٥٤٠٥) من طريق حمّاد بن زيد به. وذكره البيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٥٤٤ بإثر الحديث (١٠٨١٢) من طريق أبان بن تغلب، وقال: "وهو منقطع".
أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٤٩)، وفي الكبرى ٦/ ٧٤ (٦٢٠٠)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوريّ في الزيادات على كتاب "المُزنيّ (٢٦٥)، وعند الدارقطنيُّ في سننه ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٢٨٥٦) و (٢٨٥٧)، وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يُدرك أباه. حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيُّ، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
ينظر: الأمّ للشافعيّ ٣/ ٩١، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٦/ ٢٥٧٤ (١٧٩٩)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٣٥ - ٥٣٦، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٧٠ - ٧١، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٣٤٨ - ٣٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٥ - ١٢٦.
تأخُذَ بما حلَف عليه البائعُ، وإمّا أن تحلِفَ على دَعْواك وتَبرَأ. فإن حلَفا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا، وإن نكَلا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا (١)، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، كان البيعُ لِمَن حلَف، وسواءٌ عندَ هؤلاء كلِّهم كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المُشتَري بعدَ أن تكونَ قائمة. وكذلك روَى ابنُ القاسم، عن مالك (٢): إنّ السلعةَ إذا كانت قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري تَحالَفا وتَرادّا على حسبِ ما ذكَرنا عن هؤلاء سواءً.
وروَى ابنُ وَهْب (٣)، عن مالك، أنَّ السلعةَ إذا بانَ بها المشتري إلى نفسِه لم يَتحالَفا، وكان القولُ قولَ المشتري مع يمينِه، وإنما يَتحالَفان إذا كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع. هذه روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك.
وقال سُحْنون: روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك، هو قولُ مالكٍ الأول، وعليه اجتَمع الرواة، وقولُ مالكٍ الذي رواه ابنُ القاسم وأخَذ به هو آخِرُ قولِ مالك (٤).
واختَلفوا، والمسألةُ بحالِها، إذا فاتَت السلعةُ بيدِ المشتري وهلَكت، ولم تكنْ قائمةً؛ فقال مالكٌ وأصحابُه (٥) كلُّهم حاشا أشهبَ: القولُ قولُ المشتري مع يمينِه ولا يَتحالَفان.
استدركها ناسخ الأصل في الهامش وصحح عليها.
المدوّنة ٣/ ٤٠٦.
في الموطأ له كتاب القضاء والبيوع، ص ١٥، وكما في المدوّنة ٣/ ٤٠٦، وكذا نقل القولين عن مالك ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٥١، وحكى عنه قولًا آخر، قال: "وحكى أبو ثور عن مالك: أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادّا، وإن كانت في يد المشتري كان القولُ قولُه مع يمينه".
وهذا مخالفٌ لما قاله سحنون نفسُه في المدوّنة ٣/ ٤٠٦، حيث ذكر أنه يأخذ بقوله الذي رواه عنه ابن وهب، فقال بإثر هذه الرواية: "وبه أقول"!
كما في المدوّنة ٣/ ٤٠٦.
وهو قولُ أبي حنيفة، وأبي يوسف، والثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، والليثِ بن سَعْد (١).
وقال الشافعيُّ ومحمدُ بنُ الحسن، وهو قولُ أشهبَ صاحبِ مالك (٢): إنهما يتحالَفان ويَتفاسَخان ويَرُدُّ المشتري القيمة. وهو قولُ عُبيدِ الله بنِ الحسنِ العَنبريِّ قاضي البصرة.
وقال زُفَرُ (٣): إن اتَّفَقا في هذه المسألة، أنَّ الثمنَ كان من جِنْسٍ واحد، كان القولُ قولَ المشتري، وإن اختَلفا في جنسِه، تحالفا وتَرادَّا قيمةَ البيع. وقولُ الشافعيِّ سواءٌ كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري، أو هلَكت عندَ البائع، أو عندَ المشتري، هما أبدًا، إذا اختَلفا في الثمن، يتَحالَفان ويَترادَّان السِّلعةَ إن كانت قائمة، أو قيمتَها إن كانت فائتة.
وقال أبو ثور (٤) في اختلافِ المتبايعَين في الثمن: القولُ أبدًا قولُ المشتري، وسواءٌ كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع، أو بيدِ المشتري، أو فاتَت عندَ البائع أو عندَ المشتري، القولُ أبدًا في ذلك كلِّه قولُ المشتري مع يمينه. وضعَّف أبو ثورٍ الحديثَ في هذا الباب، ولم يوجِبْ به حُكْمًا، ولكلِّ واحدٍ منهم حُجَجٌ من جهةِ النظرِ تكادُ تتوازَى. وأما أبو ثورٍ فلم يقلْ بشيءٍ من معنى حديثِ هذا الباب، وشَذَّ في ذلك إلى قياسٍ يعارِضُه قياسٌ مثلُه لخَصْمِه، واللهُ المستعان.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٦.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٥/ ٢٢، ٢٨، ٤٠، ٧٠، ١٠٨، والأمّ للشافعي ٣/ ٩١، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٣٧ - ٥٣٨، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٣٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٦ - ١٢٧.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٦، وابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢٠٧.
نقله عنه وعن داود الظاهري ابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢٠٧.
فمِن حُجَّةِ أبي ثورٍ أنَّ البائعَ مُقِرّ بزَوالِ مِلْكِه عن السلعة، مُصدِّقٌ للمشتري في زوالها عن ملكِه، وهو مُدَّع عليه من الثمنِ ما لا يُقِرُّ له به المشتري، ولا بيِّنةَ معه، فصار القولُ قولَ المشتري مع يمينِه على كلِّ حال.
وروى ابنُ سَماعة (١)، عن أبي يوسف، قال: قال أبو حنيفة: القياسُ في المتبايعَين إذا اختَلفا، فادَّعى البائعُ ألفًا وخمسَ مئةٍ، وادَّعى المشتري ألفًا، أن يكونَ القولُ قولَ المشتري، ولا يتحالَفان ولا يَترادَّان؛ لأنهما قد أجمَعا على مِلْكِ المشتري السلعةَ المبيعة، واختَلفا في ملكِ البائع على المشتري من الثمنِ ما لا يُقِرُّ به المشتري، فهما كرجُلَين ادَّعى أحدُهما على الآخرِ ألفَ درهم وخمسَ مئةِ درهم، وأقرَّ هو بألفِ درهم، فالقولُ قولُه، إلا أنّا ترَكْنا القياسَ للأثرِ في حالِ قيام السلعة، فإذا فاتَتِ السلعةُ عاد القياسُ.
قال أبو عُمر: هذا القياسُ الذي ذكَره أبو حنيفة، امتَثله كلُّ مَن ذهَب في هذا الباب مذهبَه من أصحابِه ومن المالكيِّين وغيرِهم.
قال أبو محمد بنُ أبي زيد: ظاهرُ قوله في الحديث: "أو يَترادَّان". الإشارةُ إلى ردِّ الأعيان، فإذا ذهَبت الأعيان، خرَج من ظاهرِ الحديث؛ لأنَّ ما فات بيدِ المبتاع لا سبيلَ إلى ردِّه، وصار المبتاعُ مُقِرًّا بثمنٍ يُدَّعَى عليه أكثرُ منه، فدخَل في باب الحديثِ الآخر: "البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعَى عليه" (٢).
قال أبو عُمر: من حُجَّةِ الشافعيِّ، وأشهَبَ، وعُبيدِ الله بنِ الحسن، ومَن ذهَب مذهبَهم في هذا الباب، وجعَل المتبايعَين إذا اختَلفا في الثمن يتحالَفان ويَترادَّان أبدًا، أنه يقول: إن البائعَ لم يُقِرَّ بخُروجِ السِّلعةِ عن مِلْكِه إلا بصفةِ ما لا يُصدِّقُه
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٧.
سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار.
عليه المبتاع، وكذلك المشتري لم يُقِرَّ بانتقالِ المِلْكِ إليه إلا بصفةِ ما لا يُصدِّقُه عليه البائعُ، والأصلُ أن السلعةَ للبائع، فلا تخرُجُ من مِلْكِه إلا بيقين؛ من إقرارٍ أو بيِّنة، وإقرارُه مَنُوطٌ بصفةٍ لا سبيلَ إلى دفعِها؛ لعدم بيِّنةِ المشتري بدَعواه، فحصَل كلُّ واحدٍ منهما مُدَّع ومُدَّعًى عليه، وورَدتِ السُّنَّةُ بأن يبدأ البائعُ باليمين، وذلك، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الأصلَ أن السِّلعةَ له، فلا يُعْطاها أحدٌ بدَعْواه، فإذا حلَف، خُيِّر المُبْتاعُ في أخْذِها بما حلَف البائعُ عليه إن شاء، وإلا حلَف أنه ما ابتاعَ إلا بما ذكَر، ثم يُفسخُ البيعُ بينَهما، وبهذا المعنى ورَدتِ السُّنَّةُ مُجمَلة، لم تَخُصَّ كونَ السلعةِ بيدِ واحدٍ دونَ آخر.
ومعلومٌ أنَّ التَّرادَّ إذا وجَب بالتحالُف، والسلعةُ حاضرةٌ، وجَب بعدَ هلاكِها؛ لأنَّ القيمةَ تقومُ مقامَها، كما تقومُ في كلِّ ما فاتَ مقامَه، ومَن ادَّعى في شيءٍ من ذلك خُصوصًا، فقد ادَّعى ما لا يقومُ من ظاهرِ الحديثِ ولا معناه.
قالوا: وليس اختلافُ المتبايعَين من باب: "البيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَن أنكر". في شيء؛ لأنَّ ذلك حُكمٌ ورَد به الشرعُ في مُدَّعٍ لا يُدَّعَى عليه، وفي مُدَّعًى عليه لا يَدَّعي، وورَد الشرعُ في المُدَّعي المُدَّعَى عليه، والمُدَّعَى عليه المُدَّعي بغيرِ ذلك، وكلٌّ أصلٌ في نفسِه يجبُ امتثالُه، ولكلِّ واحدٍ منهم حُجَجٌ يطولُ ذكرُها، ومدارُها على ما ذكَرنا.
وقال ابنُ القاسم (١): إذا اختَلف المتبايِعان في قلَّةِ الثمن وكثرتِه، والسلعةُ بيدِ المبتاع لم تَفُتْ ولم تتغيَّرْ في بَدَنٍ أو سُوق، أو لم يكنْ قبَضَها، أُحْلِف البائعُ أوّلًا، على ما ذكَر، أنه ما باعَها إلا بكذا، فإن حلَف، خُيِّر المبتاعُ في أخذِها بذلك، أو يحلِفُ ما ابتاع إلا بكذا ثم يَرُدُّ، إلا أن يرضَى قبلَ الفسخ أخْذَها بما قال البائع.
المدوّنة ٣/ ١٨٧، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٣/ ٤٠٠.
قال سُحْنونٌ (١): بل بتمام التحالفِ ينفَسخُ البيع. ورواه سُحْنونٌ، عن شُريح، قال شُريحٌ: إذا اختَلف المتبايِعان، ولا بيِّنةَ بينَهما، أنهما إن حلفَا ترادَّا، وإن نكَلا تَرادَّا، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، تُرِك البيعُ. يريدُ على قولِ الحالف.
وروَى ابنُ المَوَّازِ عن ابنِ القاسم مثلَ قولِ شُريح.
وقال ابنُ حبيب: إذا اختَلفا فُسِخ، وإن نَكَلا كان القولُ قولَ البائع. وذكَره عن مالك.
وقال ابنُ القاسم: إن قبَضها المبتاعُ، ثم فاتَت بيدِه بنَماء، أو نُقْصان، أو تَغيُّرِ سوق، أو بَيْع، أو كتابة، أو عِتْق، أو هِبَة، أو هلاك، أو تقطيع في الثياب، فالقولُ قولُ المُبتاع مع يمينِه، وكذلك لو كانت دارًا فبَناها أو طالَ الزمان، أو تغيَّرت المساكن.
وأمّا الشافعيُّ، فليس يجعَلُ شيئًا من هذا كلِّه فوتًا في معنًى من المعاني، وفي هذه المسألةِ عندَه يتَحالَفان إذا فاتَت السلعةُ وتقومُ القيمةُ مقامَها. وهو قولُ أشهبَ.
ومن أصلِ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه في هذه المسألة، أنَّ مَن جاء منهما بما لا يُشْبِه، كان القولُ قولَ الآخر، وإنما يحلِفُ مَنِ ادَّعى ما يُشبِهُ.
ولو اختَلف المتبايِعان في الأجَل، فقال البائعُ: حالٌّ. وقال المشتري: إلى شهر. فإن لم يتقابَضا، تحالَفا وتَرادَّا، وإن قبَض المشتري السلعة، فالقولُ قولُه مع يمينِه على روايةِ ابنِ وَهْب.
في المدوّنة ٣/ ٢٢٣، قال: وأخبرني ابن وهب ووكيع، عن سفيان الثوري عن هشام -يعني ابن حسان القردوسيّ- عن شريح، به. وأخرجه أبو بكر محمد بن خلف الضبِّي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤ من طريق سفيان الثوري، به.
وروى ابنُ القاسم (١) أنهما يتحالَفان إن كانتِ السلعةُ قائمةً عندَ البائع أو عندَ المشتري، وإن فاتَت فالقولُ قولُ المُشتَري مع يمينِه، إلا أن يكونَ للناسِ عُرْفٌ وعادةٌ في تلك السلعةِ في شرائها بالنقدِ والأجَل، فلا يكونُ لواحدٍ منهما قولٌ، ويُحمَلان على عُرْفِ الناسِ في تلك السلعة، ويكونُ القولُ قولَ مَن ادَّعَى العُرْف. هذا كلُّه مذهبُ مالكٍ والليثِ بنِ سَعْد (٢).
وقال الشافعيُّ، وعُبيدُ الله بنُ الحَسَن (٣): الاختلافُ في الأجل كالاختلافِ في الثمن، والقولُ في ذلك واحدٌ.
وقال أبو حنيفة (٤): إذا قال البائعُ: هو حالٌّ.
وقال المشتري: إلى شهر. فالقولُ قولُ البائع مع يَمينه، وكذلك إذا قال البائع: إلى شهر. وقال المشتري: إلى شهْرَين. وهو قولُ الثوريِّ.
قال أبو عُمر: في هذه المسألةِ قولٌ آخرُ غيرُ ما ذكَرنا عن هؤلاء، ذكَره المَرْوَزِيُّ (٥)، قال: قال بعضُ أصحابنا: إن كان المشتري هو المُستَهلِكَ للسلعة، تحالَفا ورَدَّ القيمة، وإن كانت السلعةُ هلَكَت من غيرِ فعلِ المُشتَري تحالَفا، فإن حلَفا لم يكنْ على المشتري رَدُّ قيمةٍ ولا غيرِها؛ لأنه لم يكنْ مُتعدِّيًا على السلعةِ ولا جانيًا، ولا يضمَنُ إلا جانٍ أو مُتعَدٍّ. قال المروزيُّ: وهذا القياسُ.
المدوّنة ٣/ ٤٠٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٢٢٤.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٥.
ينظر: الأمّ للشافعي ٣/ ١٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٦.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٥/ ١٠٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٥.
في اختلاف العلماء له، ص ٥٣٨.
حديثٌ سابعٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالك (١)، أنَّه بلَغه أنَّ معاذَ بنَ جَبَل قال: آخِرُ ما أوصاني به رسوُل الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ وضَعتُ رِجْلي في الغَرْز، أن قال: "أحسِنْ خُلُقَك للناسِ معاذَ بنَ جبل".
هكذا روَى يحيى هذا الحديث، وتابَعه ابنُ القاسم (٢)، والقَعْنبيُّ (٣).
ورواه ابنُ بُكير، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن معاذِ بنِ جبل. وهو مع هذا منقطِعٌ جدًّا، ولا يوجدُ مسندًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ معاذٍ ولا غيرِه بهذا اللفظ، واللهُ أعلم.
قال البَزّار: لا أحفظُ في هذا مسندًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
قال أبو عُمر: يريدُ بهذا اللفظ؛ لأنه قد ثبَت عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ أنسٍ قال: بعَث النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- معاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمن، فقال: "يا معاذُ، اتَّقِ اللهَ، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حسن، وإذا عمِلتَ سيئةً فأتبِعْها حَسَنةً". قال: قلت: يا رسولَ الله، لا إلهَ إلا اللهُ من الحسنات؟ قال: "هي من أكبر الحسنات". رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس. وقد ذكَرناه بإسنادِه في بابِ زيادِ بنِ أبي زياد (٤).
وقد حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ حفص خالُ النُّفَيْليِّ، قال أخبَرنا موسى بنُ أعْين، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ميمونِ بنِ
الموطّأ ٢/ ٤٨٥ (٢٦٢٦).
ينظر: أحاديث الموطّأ وذكر اتفاق الرُّواة عن مالك للدارقطني، ص ٢١٠ (٤٠).
رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٨٥ ولكن موصولًا، قال: أخبرني عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، أنّ معاذ بن جبل قال، فذكره. وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري ومعاذ بن جبل، وسيشير المصنِّف إلى هذا قريبًا.
في أثناء شرح الحديث الأول له عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
هذا أبو القاسم، ابن سهلون الأندلسيّ.
أبي شبيب، عن معاذِ بنِ جبل، قال: قلت: يا رسولَ الله، علِّمْني ما ينفعُني. قال: "اتَّقِ اللهَ حيث كنتَ، وأتبعِ السّيِّئةَ الحسنةَ تَمْحُها، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حَسَن" (١).
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حسَن". أو: "حَسِّنْ خُلُقَك للناس". معنًى واحدٌ لا يختلِفُ، والحمدُ لله، وقد رُوِيَ من وُجوه، عن معاذِ بنِ جبل، أنه قال: آخِرُ ما أوصاني به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن قال: "لا يزالُ لسانُك رَطْبًا من ذكرِ الله".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ ثَوْبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جُبيرِ بنِ نُفَير، عن مالكِ بنِ يَخامِرَ، قال: سمِعتُ معاذَ بنَ جبل يقول: إن آخِرَ كلمةٍ فارَقتُ عليها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، قلت: يا رسولَ الله، أيُّ العملِ أفضلُ؟ قال: "لا يزالُ لسانُك رَطْبًا مِن ذكرِ الله" (٢).
أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ١٢٥ (٣٧٧٩)، وفي الصغير ١/ ٣٢٠ (٥٣٠) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. وأخرجه وكيع في الزهد (٩٤)، وهنّاد في الزهد ٢/ ٥٢٠، وأحمد في المسند ٣٦/ ٣١٣ (٢١٩٨٨)، والترمذي (١٩٨٧)، والشاشيّ في مسنده (١٣٦٧)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٦٦ (١٣٦٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣٧٦ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، به، ورجال إسناده ثقات غير ميمون بن أبي شبيب، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه لم يسمع من معاذ بن جبل، فروايته عنه مرسلة كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٤ (١٠٥٤)، وهذا إسنادٌ اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فروي عنه الإسناد المذكور في هذا الحديث، وقال الدارقطني في علله ٦/ ٧٢ (٩٨٧): "وقيل: عن الثورىِ، عن حبيب، عن ميمون، عن أبي ذرّ"، وهذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، ثم نقل عن شيخه محمود بن غيلان قوله: "والصحيح حديثُ أبي ذرّ"، وهو عند أحمد في المسند ٢٥/ ٢٨٤ (٢١٣٥٤)، والدارمي في سننه (٢٧٩١)، والبزار في مسنده ٩/ ٤١٦ (٤٠٢٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥) من طريق سفيان الثوري، به. ولكن قال الدارقطني: "وكأن المرسل أشبه بالصواب".
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٧٢ عن علي بن المدينيّ، به. =
وحدَّثنا سَلَمةُ بنُ سعيد (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى بنِ السُّكَيْنِ البلديُّ، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو الزُّبيرُ بنُ محمدِ بنِ الزُّبيرِ الرُّهاويُّ، قال: حدَّثنا قَتادةُ بنُ الفُضيل الحَرَشيُّ (٢)، عن ثورِ بنِ يزيد، عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن معاذِ بنِ جبل، قال: إن آخِرَ شيءٍ فارَقتُ عليه رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، قلت: يا رسولَ الله، أيُّ شيءٍ أنجَى لابنِ آدمَ من عذابِ الله؟ قال: "أن يموتَ ولسانُه رَطْبٌ من ذكرِ الله عزَّ وجلَّ" (٣).
وفي حُسنِ الخُلُقِ أحاديثُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كثيرة، وقد مضَى منها في باب يحيى بن سعيدٍ قولُه عليه السلام: "إن الرجلَ ليُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ القائم بالليل، الظامئ بالهواجر" (٤). وسيأتي قولُه عليه السلام: "إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ محاسنَ الأخلاق" (٥)
= وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ٩٩ - ١٠٠ (٨١٨)، وابن السُّنيّ في عمل اليوم والليلة، ص ٤، والطبراني في مسند الشاميِّين ٤/ ٣٤٧ (٣٥٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥١٦) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، به. الوليد بن مسلم مدلّس، ولم يصرِّح بالتحديث، ولكن تابعه عاصم بن علي الواسطي -وهو صدوق حسن الحديث- عند الطبراني في الكبير ٢٠/ ١٠٧ (٢١٢) وفي الدعاء (١٨٢٥)، وباقي رجال إسناده ثقات غير ابن ثوبان: وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي فهو صدوق حسن الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٨٢٠). مكحول: هو الشاميّ.
هو سلمة بن سعيد بن سلمة، أبو القاسم الإسْتِجيّ، وشيخه علي بن عمر: هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ المعروف.
في الأصل: "الجرشي" مصحفة، وهو رهاوي من رجال التهذيب، وينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ١١٨٥.
انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن معاذ بن جبل المصنِّف، وإسناده ضعيف لانقطاعه، خالد بن معدان: وهو الكلاعي الحمصي، لم يسمع منه معاذ، قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه، ص ٥٢ (١٨٤): "لم يسمع منه، وربما كان بينهما اثنان".
وهذا لفظ الحديث السادس والستِّين له بلاغًا، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٤٨٩ (٢٦٣١).
سلف بهذا اللفظ مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع المرسل المقطوع من أحاديث صفوان بن سُليم، وهو في الموطّأ ٢/ ٤٩٠ (٢٦٣٣) بلفظ: بلَغَهُ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "بُعِثْتُ لأُتمِّمَ حُسْنَ الأخلاق". وهو الحديث الثالث والثلاثون من البلاغات، وسيأتي مع الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في موضعِه من بلاغاتِ مالكٍ في هذا الكتاب إن شاء الله. ومنها قولُه عليه السلام: "أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا" (١).
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا عتيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عُقبةُ بنُ عليٍّ مولى آل الزُّبير، عن عبد الله (٣) بنِ عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا زَعيمٌ ببَيتِ في رَبَضِ الجنّة، وبيتٍ في وسطِ الجنّة، وبيتٍ في أعلى الجنّةِ لمَنْ ترَكَ المِراءَ وإن كان مُحِقًّا، ولمَنْ ترَكَ الكَذِبَ، وإن كان لاعِبًا، ولِمَن حسُنَتْ مُخالَطَتُه للنّاس" (٤).
قال أبو عُمر: الغَرْزُ: موضِعُ الرِّكاب من رَحْلِ البعيرِ كرِكابِ السّرْج.
وفي أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذًا بتَحْسينِ خُلُقِه إذْ بعَثَه إلى اليمن، أمرٌ بالرِّفْقِ بالناس، وكذلك يلْزمُ الخليفةَ إذا بعَثَ عاملًا، أو يُوصِيَهُ بذلكَ وبمِثْلِه تأسِّيًا برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
سلف بهذا اللفظ بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
هو أبو القاسم الأزدي القرطبي، يُعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن عليّ الباجي، وشيخه أحمد بن خالد: هو ابن يزيد، أبو عمر القرطبي، المعروف بابن الجباب.
هكذا في النسخ، وكذا هو عند ابن أبي خيثمة والطبراني، ووقع في ذم الكلام للهروي: "عبيد الله"، خطأ.
أخرجه أبو إسماعيل الهَرَويُّ في ذمّ الكلام وأهله ١/ ١٦١ (١٣٧) من طريق عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به. وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٩٢٣ (٣٩٤٦)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٦٩ (٨٧٦) من طريق عتيق بن يعقوب الزُّبيريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل عقبة بن عليّ -وتحرف في المطبوع من الأوسط للطبراني- إلى "علقمة بن علي": وهو ابن عقبة مولى آل الزبير، قال الذهبي في المغني ٢/ ٤٣٧ (٤١٥٤) عن العقيلي: "منكر الحديث"، وعبد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف، وباقي رجاله ثقات. ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ منَ البلاغات
مالكٌ (١)، أنَّه بلَغه أنَّ أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسولَ الله، أنهْلِكُ وفينا الصالحونَ؟ قال: "نعَمْ، إذا كَثُرَ الخَبَثُ".
وهذا الحديثُ لا يُعرفُ لأمِّ سلَمةَ بهذا اللفظِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلا من وجهٍ ليس بالقويِّ، يُروَى عن محمدِ بنِ سُوقة، عن نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أمِّ سَلَمة (٢).
وقد رُوِيَ في معنى هذا الباب حديثٌ عن أمِّ سَلَمةَ في هذا المعنى بغيرِ هذا اللفظ. وأما هذا اللفظُ، فإنما هو معروفٌ لزينبَ بنتِ جَحْش، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو مشهورٌ محفوظٌ من حديثِ ابنِ شهاب، وقد اختُلف عليه في بعض إسنادِه.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (٣)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ (٤). وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن،
الموطّأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٥).
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٧٧ (٢٦٤٧٥)، والترمذيّ (٢١٧١)، وابن ماجه (٤٠٦٥)، والفاكهي في أخبار مكة (٧٥٨)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٧٥ (٦٩٢٦). ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه عن محمد بن سوقة الغنوي، فرواه عنه سفيان بن عيينة بالإسناد المذكور في هذا الحديث، وخالفه إسماعيل بن زكريّا بن مرة الخُلْقاني، فرواه عنه، عن نافع بن جُبير بن مُطعِم، عن عائشة رضي الله عنها، وروايته عند البخاري (٢١١٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ١٥٥ - ١٥٦ (٦٧٥٥)، ولذلك قال الترمذي في حديث محمد بن سوقة: حسن غريب.
هو ابن عمر بن خلفون، أبو عثمان القرطبي.
في مسنده (٣٠٨)، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٢٢، ومن طريقه -يعني الحميدي- الطبرانيُّ في الكبير ٢٤/ ٥٢ (١٣٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٠٣ (٢٧٤١٣)، ومسلم (٢٨٨٠) (١)، والترمذي (٢١٨٧)، وابن ماجه (٣٩٥٣)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٦٦ (١١٢٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٢٩ (٣٠٩٢)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٨٢ (٧١٥٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. إسحاق بن عيسى: هو ابن نجيح الطبّاع، وعروة: هو ابن الزُّبير. =
قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة، عن حبيبةَ بنتِ أمِّ حبيبة، عن أمِّها أمِّ حبيبة، عن زينبَ بنتِ جَحْش، قالت: استيقَظَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من نومِه مُحْمَرًّا وجهُه وهو يقول: "لا إلهَ إلا الله، وَيْلٌ للعربِ من شرٍّ قد اقتَرب، فُتِح اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه". وحَلَّق سُفيانُ بيدِه وعقَد عشَرةً. قالت: فقلت: يا رسولَ الله، أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثُر الخَبَثُ".
قال الحُميديُّ (١): قال سُفيان: أحفَظُ في هذا الحديثِ من الزُّهريِّ أربعَ نسوة. قال سُفيانُ: وقد رأينَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، ثنتَين من أزواجِه؛ أمَّ حبيبة، وزينبَ بنتَ جَحْش، وثِنْتَين رَبِيبَتاهُ؛ زينبَ بنتَ أمِّ سَلَمة، وحبيبةَ بنتَ أمِّ حبيبة، أبوها عُبيدُ الله بنُ جَحْش، مات بأرضِ الحبشة.
هكذا قال ابنُ عُيينة. وخالَفه عُقَيلٌ، فرواه عن ابنِ شهاب، أنَّ عُروةَ حدَّثه، أن زينبَ بنتَ أبي سَلَمة حدّثتُه، عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفيان، عن زينبَ بنتِ جَحْش، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه. ولم يذكُرْ إلا ثلاثَ نسوة، لم يذكُرْ حبيبةَ بنتَ أمِّ حبيبة.
حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا
= وقد رواه سفيان بن عيينة أيضًا عن: محمد بن شهاب الزُّهري ولم يذكر فيه "حبيبة بنت أمِّ حبيبة"، وروايته عند البخاري (٧٠٥٩)، ومسلم (٢٨٨٠) (١)، وكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، منهم: مسدّد بن مسرهد، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم ذكرهم الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨٢ (٤٠٩٠) فأسقطوا من الإسناد ذكر "حبيبة"، ثم قال: "وأظنُّ أنّ ابن عيينة كان ربّما أسقطها، وربّما ذكرها". وسيأتي المصنِّف على ذكر مَنْ رواه عن ابن شهاب الزُّهريّ دون ذكر "حبيبة" في الآتي من شرح هذا الباب قريبًا.
في مسنده بإثر الحديث (٣٠٨).
المطلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ (١).
وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيْسابوريُّ: وكذلك رواه صالحُ بنُ كَيسان (٢)، وشُعيبُ بنُ أبي حمزة (٣)، وسُليمانُ بنُ كثير (٤)، وعبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، والزبيديُّ (٥)، كلُّهم عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زَيْنب، عن أمِّ حبيبة، عن زينب. ليس فيه ذكرُ حبيبة، كما رواه عُقَيلٌ. قال: وهو المحفوظُ عندَنا (٦).
قال: وكذلك رواه مُسَدَّدٌ (٧)، وسعيدُ بنُ منصور، ونُعَيمُ بنُ حَمّاد (٨)، عن سُفيان بنِ عُيينة.
قال: ورواه عليُّ بنُ المدينيِّ وجماعةٌ، عن سُفيانَ، فذكَروا فيه حبيبة. قال: وذلك غيرُ محفوظٍ عندَنا. قال: وإنما رَوَوْا هؤلاءِ عن سُفيانَ بأخَرَة. قال: وقلتُ لمُسَدَّد: فإنهم يَرْوُون عن سُفيان: أربعَ نسوة. فقال: هكذا سمِعتُه منه سنةَ أربع وسبعين. وقال سعيدُ بنُ منصور: سمِعتُه منه سنةَ ستٍّ وسبعين هكذا. وسمِعُوه بأخَرةٍ يقول: حبيبة.
أخرجه البخاري (٣٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠) من طريق الليث بن سعد، به.
أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٠٤ - ٤٠٥ (٢٧٤١٤)، ومسلم (٢٨٨٠) (٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٨٦ (١١٢٧٠).
أخرجه البخاري (٣٥٩٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٤/ ٢٠٨ (٣١١٥)، والبغويّ في شرخ السُّنة ١٤/ ٣٩٧ (٤٢٠١).
أخرج روايته أبو عوانة في الفتن كما في إتحاف المهرة لابن حجر ١٦/ ٩٦٧ (٢١٤٦٦).
هو محمد بن الوليد.
ومثل ذلك قول الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٨٣: "والمحفوظ عنه -يعني عن الزهريِّ- قولُ مَنْ لم يذكُرْها".
هو ابن مسرهد، وذكر روايته ورواية سعيد بن منصور الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨٢.
في كتاب الفتن له ٢/ ٥٩١ (١٦٤٤).
قال أبو عُمر: وممّن رواه عن ابنِ عُيينة كما قال النَّيْسابوريُّ؛ نُعَيمٌ، وسعيدُ بنُ منصور، ومُسَدَّدٌ، وعبدُ الرّحمنِ بنُ شيبةَ الجُدِّيُّ.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم (١)، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ شيبةَ الجُدِّيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ حبيبة، عن زينبَ بنتِ جَحْش، قالت: استيقَظَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من نومِه مُحْمرًّا وجهُه وهو يقول: "وَيْلٌ للعربِ من شَرِّ قد اقترَب، فُتِح اليومَ من رَدْمِ يأْجُوجَ ومأْجُوجَ مثلُ هذا". وحَلَّق عَشَرةً، فقلت: يا رسولَ الله، أنهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعَمْ، إذا كثُرَ الخَبَثُ" (٢).
قال أبو عُمر: رواه أسدُ بنُ موسى كما رواه الحُميديُّ وعليُّ بنُ المدينيِّ ومَن تابَعهما.
وأما قولُه فيه: "إذا كَثُر الخَبَثُ". فمعناه عندَ أكثرِهم الزِّنى وأولادُ الزِّنى. وجملةُ القولِ عندي في معناه: أنه اسمٌ جامعٌ يجمَعُ الزِّنى وغيرَه من الشرِّ والفسادِ والمُنكَرِ في الدِّين، واللهُ أعلم.
أخبرني أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ مِقْلاص، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ وَهْب يقولُ في تفسير الخَبَث: "حتى يَكْثُرَ الخَبَثُ". قال: أولادُ الزِّنى.
هو ابن سهلون، أبو القاسم الأندلسي، المعروف بابن الدبّاغ، وشيخه الحسين بن جعفر: هو أبو أحمد الزيّات، وشيخه يوسف بن يزيد: هو ابن كامل القرشي، أبو يزيد القراطيسي المصريّ.
أخرجه البخاري (٧٠٥٩)، ومسلم (٢٨٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
ومما يشهَدُ لهذا التأويل ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، قال: حدَّثنا مِقْدامُ بنُ داود، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله بن مَسْعود، عن أبيه عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ظهَر الرِّبا والزِّنى في قريةٍ أذِنَ اللهُ في هلاكِها" (١).
وأما حديثُ أمِّ سَلَمةَ في هذا الباب، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٣): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا شريكُ بنُ عبدِ الله،
أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ١٧/ ٤٧٥ من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به موقوفًا. والمرفوع أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٥٨ (٣٨٠٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٩٦ (٤٩٨١)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٥٨ (٤٤١٠) ثلاثتهم من طريق شريك بن عبد الله النخعيّ، عن سماك بن حرب، به. ورجال إسناده عند المصنِّف وابن جرير ثقات غير سماك بن حرب فهو صدوقٌ حسن الحديث، إلّا أن روايته عن عكرمة مضطربة، وهذا ليس منها، ومثل ذلك إسناده عند أحمد وأبي يعلى وابن حبّان، وشريكٌ النخعي صدوقٌ حسنُ الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧). وقد سأل ابن أبي حاتم في علله ٦/ ٦٠٢ - ٦٠٣ (٢٧٩٦) أباه عن هذا الحديث حيث ذكر له أن يُروى أيضًا من حديث عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعنده أوله أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُشترى الثمرة حتى تُطْعِمَ" وقال: "إذا ظهَرَ الزنى والربا في قرية ... "، فقال أبو حاتم: "أمّا من قوله: إذا ظهر الزّنى والرِّبا؛ فليس هو من حديث عكرمة، عن ابن عبّاس، إنما هو: سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه. منهم مَنْ يرفعُه، ومنهم مَنْ يُوقِفُه".
هو ابن مالك، أبو بكر القطيعي، ومن طريقه أخرجه عبد الغني المقدسيّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٩).
في مسنده ٤٤/ ١٤٨ (٢٦٥٢٧) و ٤٥/ ٣٤٠ (٢٧٣٥١)، ورجال إسناده ثقات غير شريك بن عبد الله: وهو النخعيُّ، فهو ضعيف عند التفرد، والحسن بن محمد: هو ابن عليّ بن أبي طالب =
عن جامعِ بنِ أبي راشد، عن منذرٍ الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ محمد، قال: حدَّثتني امرأةٌ من الأنصار -هي حَيَّةٌ- قالت: دخَلتُ على أمِّ سَلَمة، فدخَل عليها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- كأنه غضبان، فاستَترْتُ بكُمِّ دِرْعي، فتكلَّم بكلام لم أفهَمْه، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، كأنّي رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَل وهو غضبانُ؟ فقالت: نعم، أوَ ما سمعْتِ ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: "إنّ السُّوءَ إذا فَشا في الأرض، فلمْ يُتَناهَ عنه، أرسَل اللهُ بأسَه على أهلِ الأرض". قالت: قلت: يا رسولَ الله، وفيهم الصالِحون؟ قال: "نعَمْ، وفيهمُ الصالحون، يُصيبُهم ما أصابَهم، ثم يَقبِضُهم اللهُ إلى مغفرتِه ورِضْوانِه". أو: "إلى رِضْوانِه ومَغْفرتِه".
= رضي الله عنه، وهو المعروف بابن الحنفية، ولكن اختُلف فيه عن جامع بن راشد، فقد رواه عنه شريك بن عبد الله بالإسناد المذكور في هذا الحديث، وخالفه سفيان بن عيينة كما عند الحميدي (٢٦٤)، وابن أبي شيبة (٣٨٣٧٠) فرواه عنه، عن منذر بن يعلى الثوري، عن حسين بن محمد، عن امرأة، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه سفيان بن عيينة أيضًا فيما أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١١٠٨)، وفي العقوبات (٢٥٧)، والبيهقي في الشّعب (٧٥٩٩ م) عنه، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد بن عليّ، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه أيضًا سفيان بن عيينة كما عند أحمد في المسند ٤٠/ ١٦١ (٢٤١٣٣) عنه، عن منذر بن يعلى الثوري، عن الحسن بن محمد بن عليٍّ رضي الله عنه، عن امرأته، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه كذلك سفيان بن عيينة كما عند نُعيم بن حمّاد في الفتن (١٧٢٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٢٣. ورواه زُبيد الياميّ عنه كما عند ابن أبي الدُّنيا في العقوبات (٣)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣١٧ (٢٠٨٩)، وأبي نعيم في الحلية ١٣/ ٢١٨، عنه، عن أمِّ مُبَشِّر، عن أمِّ سلمة رضي الله عنها. وقد رواه أيضًا سفيان الثوري، عن جامع بن أبي راشد، واختُلف عنه، وقد ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٣٩٨٧) وجوه الاختلاف عنه في ذلك، ثم قال: "والأشبه بالصواب قولُ مَنْ قال ... "، فسقط من المطبوع ما رجّحه الدارقطني. قلنا: ويغني عنه الحديث الآتي بعده، وما سيأتي من وجوه أخرى من حديث ابن عمر أو عمر كما عند المصنِّف في الآتي من شرح هذا الباب، ص ٢٩٢ - ٢٩٣.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع ويحيى بنُ سعيد -قال يزيد (١): حدَّثنا حاتمُ بنُ أبي صغيرة. وقال يحيى: أبو يونس- قال: حدَّثني مهاجرُ ابنُ القِبْطيّة، أنه سمِع أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهي جالسةٌ في هذه البطحاءِ تقول: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَيُخْسَفَنَّ بجيشٍ يَغزُونَ هذا البيتَ ببَيْداءَ منَ الأرض". فقال رجلٌ من القوم: يا رسولَ الله، وإن كان فيهم الكارِهُ؟ قال: "يُبْعَثُ كلُّ رجل منهم على نيَّتِه" (٢).
في الأصل: "قالا: حدثنا يزيد"، وهو تحريف، والمقصود أن يزيد بن زريع ذكره باسمه، وأن يحيى بن سعيد ذكره بكنيته.
أخرجه البخاري في التاريخ الصغير ١/ ١٤٣ (٦٤٢)، والفاكهيُّ في أخبار مكّة ١/ ٣٦٣ (٧٥٩) من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٣٩٦ (١٢٧٩)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير السفر الثاني ٢/ ٨١١ (٣٥٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٢٨ (٦٩٩٥)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٥٦ من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٧١٦)، وأحمد في المسند ٤٤/ ١٩٧ (٢٦٧٠٢) و ٤٤/ ٣٢٨ (٢٦٧٤٧)، والطبرانيُّ في الكبير ٢٣/ ٣٢٢ (٧٣٥)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق من طريق أبي يونس القُشيريِّ حاتم بن أبي صغيرة، به. ورجال إسناده ثقات. مهاجر ابن القبطية: هو المكّي، وثّقه أبو زرعة الرازيّ كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠ (١١٨١). وقال ابن حبّان في الثقات ٥/ ٤٢٨ (٥٥٤٢): "أحسبه أخا عُبيد الله ابن القبطية"، ولكن أفرد البخاريُّ في تاريخه الكبير ترجمة لعُبيد الله ٥/ ٣٩٦ (١٢٧٩)، وكذا ابن أبي حاتم ٥/ ٣٣١ (١٥٦٦)، وللمهاجر ترجمة أخرى، البخاري ٧/ ٣٨٠ (١٦٣٧)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠ (١١٧٩)، إلّا أنّ الدارقطني ذكر في علله ١٥/ ٢٣٠ (٣٩٧٥) عن بعض أهل العلم أنَّ عُبيد الله ابن القُبطيّة يُلقّب بالمهاجر، وبهذا جزم الخطيب البغداديّ في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٥٦. قلنا: ومما يرجّح ذلك ما وقع في رواية الطيالسي المذكورة في التخريج: "عبيد الله ابن القبطية" بدل: "المهاجر ابن القبطية"، وكذا في الحديث الآتي بعده.
وذكَر أحمدُ بنُ حنبل (١)، عن جرير، عن عبدِ العزيز بنِ رُفيع، عن عُبيدِ الله بنِ القِبْطيّة، عن أمِّ سَلَمةَ مثلَه بمعناه.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٣): حدَّثنا حسينٌ، قال: حدَّثنا خَلَفٌ -يعني ابنَ خليفة- عن ليث، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَد، عن المَعْرورِ بنِ سُوَيد، عن أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا ظهَرتِ المعاصي في أُمَّتي عمَّهم اللهُ بعذابٍ مِن عندِه". فقلت (٤): يا رسولَ الله، أمَا فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال: "بلى". قالت: فكيف (٥) يُصنعُ بأولئك؟ قال: "يُصيبُهم ما أصابَهم، ثم يَصِيرون إلى مغفرةٍ من الله ورضوان".
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ
في مسنده ٤٤/ ٨٩ (٢٦٤٨٧). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٣٧٤)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٨٨٨) عن جرير بن عبد الحميد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ١/ ١٤٢ (٦٣٦)، ومسلم (٢٨٨٢) (٤)، وأبو داود (٤٢٨٩)، والفاكهي في أخبار مكّة ١/ ٣٦٣ (٧٦٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٠٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٢٩ من طرق عن جرير بن عبد الحميد الضبِّيّ، به.
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.
في المسند ٤٤/ ٢١٦ (٢٦٥٩٦). وأخرجه أبو بكر الدّينوري في المجالسة ٥/ ٢٧٨ (٢١٢٧)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٢٥ (٧٤٧) من طريقين عن خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي، به. وإسناده ضعيف، لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، وبقيّة رجاله ثقات غير خلف بن خليفة الأشجعي فهو صدوق. حسين شيخ أحمد بن حنبل: هو ابن محمد بن بهْرام المرُّوذيّ.
في الأصل: "قلت"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في المسند.
في الأصل: "قلت: كيف"، والمثبت من ي ٢، وهو الذي في المسند.
هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو أبو بكر الدينوري، وشيخه ابن جرير: هو الطبريّ، صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما.
جرير، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سَهْلِ وسَهْلُ بنُ موسى -واللفظُ له- قالا: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، قال: سمِعتُ بلالَ بنَ سَعْدٍ يقول: إنَّ الخطيئةَ إذا أُخفِيت لم تَضُرَّ إلا صاحبَها، فإذا ظهَرت فَلَم تُغَيَّرْ ضَرَّتِ العامة (١).
وقد روَى أنسُ بنُ مالكٍ في هذا الباب حديثًا جيِّدًا بإسنادٍ حسن، من روايةِ أهلِ المدينةِ بنحوِ معناه، نحوَ حديثِ زينبَ المذكورِ في هذا الباب.
حدَّثناه خَلَفُ بنُ القاسم الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (٢) عبدُ الله بنُ محمدٍ الخَصِيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نصرِ بنِ منصورٍ أبو جعفرٍ الصائغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ المُسَيَّبيُّ، قال: حدَّثنا أبو ضَمْرةَ أنسُ بنُ عياض، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: ذُكِر خَسْفٌ قِبلَ المشرق. فقالوا: يا رسولَ الله، يُخسَفُ بأرضٍ فيها مسلمون؟ قال: "نعَمْ، إذا أكثَر أهلُها الخَبَثَ" (٣).
وأخبَرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن البَزّازُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله الحَمّال،
أخرجه محمد بن وضّاح في البِدَع والنهي عنها (٢٨٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/ ٤٩٠ من طريقين عن الوليد بن مسلم الدمشقي، به. وأخرجه نعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٣٥٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٢٢، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٩٩ (٧٦٠١) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.
سقطت الكنية من الأصل.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٣٤ (١٨٤١)، وفي الصغير ١/ ٨٢ (١٠٧)، وأبو عمرو الدانيّ في السُّنن الواردة في الفتن ٣/ ٧١١ (٣٤٢)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٦/ ٣٦٦، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ٢٧٦ (٢٧٣٢) من طرق عن محمد بن إسحاق المُسَيَّبيِّ، به. ورجال إسناده ثقات. محمد بن إسحاق المُسيّبي ثقة، وثّقه جمعٌ كما هو موضّح في تحرير التقريب (٧٥٢٣)، وروى له مسلمٌ في صحيحه وأبو داود في سننه، وهو لا يروي في السنن إلّا عن ثقة.
قال: حدَّثنا سَيّارُ بنُ حاتم، قال: حدَّثني جعفرُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عَمْرٍو الصنعانيُّ، عن الوَضينِ بنِ عطاءٍ الشاميِّ، قال: أوحَى اللهُ إلى يُوشَعَ بنِ نُونٍ أنّي مُهْلِكٌ من قومِك مئةَ ألف؛ أربعينَ ألفًا من خيارِهم، وسِتِّينَ ألفًا من شرارِهم. قال: يا ربِّ، تُهلِكُ شرارَهُم، فما بالُ خيارِهم؟ قال: إنهم يدخُلون على الأشرارِ فيواكِلُونَهم ويشارِبونَهم، ولا يغضَبونَ بغَضَبي (١).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن يونسَ بنِ يزيد، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن أبيه، عن عُمر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أصابَ اللهُ قومًا ببلاء، عَمَّ به مَن بين أظْهُرِهم، ثم يُبْعَثون على أعمالِهم" (٤).
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٥٣ (٩٤٢٨) من طريق سيّار بن حاتم، به.
هو ابن أحمد بن محمد الأزديّ، أبو القاسم الإشبيلي، يعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن علي الباجي.
هو ابن يزيد، أبو عمر، المعروف بابن الجبّاب، وشيخه علي بن عبد العزيز: هو البغويّ.
أخرجه أبو عوانة في البعث كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٨/ ٣٠٦ (٩٤٣٢) من طريق محمد بن عبد الله الرقاشيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٩/ ٣٩ (٤٩٨٥) و ١٠/ ١٣١ - ١٣٢ (٥٨٩٠)، والبخاري (٧١٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٣٠ (٥٥٨٢)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٦١٢، والبغويّ في شرح السُّنة ١٤/ ٤٠٠ (٤٢٠٤) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه مسلم (٢٨٧٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٣٠٦ (٧٣١٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٠) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به، ولكن لم يجاوزوا به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما تمّام في فوائده (٣٥٠) من طريق أيوب بن سُويد الرّملي، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاش، قال: حدَّثنا مغيرة، عن الشعبيِّ، قال: سمِعتُ النُّعْمانَ بنَ بَشير قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على هذا المنبر: "مَثلُ المُنْتهِكِ لحدودِ الله، والمُدْهِنِ فيها، والقائم بها؛ مَثلُ ثلاثةِ نَفَرٍ اصطَحَبوا في سفينة، فجعلَ أحدُهم يحفِرُها، فقال الآخر: إنما تريدُ أن تُغْرِقَنا. وقال الآخر: دَعْه فإنما يحفِرُ مكانَه" (٢).
قال أبو عُمر: دخَل هذا في معنَى قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾
الآية [الأعراف: ١٦٥]. فلم يذكرْ في النجاةِ إلا مَن نهى، وسكَت عمَّن لم يَنْهَ، وأمّا مَن رضيَ فليس فيه اختلاف، قال -صلى الله عليه وسلم- في الأمراء: "ولكنْ مَن رضيَ وتابَع" (٣).
ومعلومٌ أن العقوبةَ إنما تُستوجَبُ بفعلِ ما نُهي عنه، وتركِ فعلِ ما أُمِر به، وقد لَزِم النهْيُ عن المنكَرِ كلَّ مُستطيع بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
[الحج: ٤١].
هو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العبّاس البهرانيّ الخفّاف، وشيخه ابن جرير: هو الطبريّ، وشيخه أبو كريب: هو محمد بن العلاء.
أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث، ص ١٠٤، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٣١٧) من طريق أبي بكر بن عيّاش، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١/ ٥٣٢ (٢٩٧)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٢٣ (٩٣١٠) من طريق مغيرة بن مقسم الضبِّيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣١٠ (١٨٣٦١)، والبخاري (٢٤٩٣)، والترمذي (٢١٧٣)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٣٧ (٣٢٩٨) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن عامر بن شراحيل الشعبي، به.
سلف بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل يقال له بُسْر بن مِحْجَن، عن أبيه، وسيأتي بأسانيد عديدة للمصنِّف قريبًا.
ومَن مُكِّن في الأرض لم يضعُفْ عن ذلك، ومَن ضَعُف لزِمه التغييرُ بقلبِه، فإن لم يُغَيِّرْ بقلبه، فقد رضيَ وتابَع.
وقال عُمرُ بنُ عبدِ العزيز: كان يقال: إن اللهَ لا يُعذِّبُ العامةَ بذَنْبِ الخاصة، ولكن إذا صُنِع المنكرُ جِهارًا استحقُّوا العقوبة؛ ذكَره مالكٌ (١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز. وهذا معناهُ إذا قدَرُوا وكانوا في عزٍّ وامتناع من الأذى.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (٣): حدَّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عُبيدِ الله بنِ جرير، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما مِن قوم يُعمَلُ فيهم بالمعاصي هُمْ أعزُّ وأمنعُ، لا يُغيِّرون، إلّا عَمَّهم اللهُ بعقابِه".
الموطّأ ٢/ ٥٩١.
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات.
في المسند ٣١/ ٥٧١ (١٩٢٥٣). وأخرجه ابن ماجه (٤٠٠٩) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٦٩٨)، وأحمد في المسند ٣١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (١٩٢٣٠)، وأبو داود (٤٣٣٩)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (٤٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٧٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢١٤ (١١٧٤)، والدّينوري في المجالسة ٤/ ١١٢ (١٢٩٠)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ٥٣٦ (٣٠٠) و ١/ ٥٣٨ (٣٠٢)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٢ (٢٣٨٣) من طرق عن أبي إسحاق عبد الله بن عمرو السَّبيعيِّ، به. عُبيد الله بن جرير: وهو ابن عبد الله البجلي، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٦٥ (٣٨٧٣)، وقال ابن حجر في التقريب (٤٢٨٠): "مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فضعيف وباقي رجال إسناده ثقات، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وسماعه من جدِّه أبي إسحاق في غاية الإتقان؛ للزُومِه إيّاه كما ذكر الحافظ في الفتح ١/ ٣٥١.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (١)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن المُعلَّى بنِ زياد، عن الحسن، عن ضَبَّةَ بنِ مِحْصَن، عن أمِّ سَلَمة.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن المُعلَّى بنِ زيادٍ وهشام بنِ حَسّان، عن الحَسَن، عن ضَبّةَ بنِ مِحْصَن، عن أمِّ سَلَمة.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قالا: أخبَرنا هشامُ بنُ حَسّان، عن الحَسَن، عن ضَبّةَ بنِ مِحْصَن، عن أمِّ سَلَمة -واللفظُ لحديثِ سُليمانَ بنِ حَرْب- قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يكونُ عليكم أئمةٌ تَعْرِفون عنهم وتُنكِرون، فمَن أنكَر فقد برِئ، ومَن كرِه فقد سَلِمَ، ولكن مَن رَضِيَ وتابَعَ، فأبعَده الله". قيل: يا رسولَ الله، أفلا نقتُلُهم؟ قال: "لا، ما صلَّوا" (٢).
هو أبو عثمان القرطبيُّ.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٨ (٧١٦٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٩١٩) عن سليمان بن حرب الأزديّ، به. وأخرجه أبو داود (٤٧٦٠)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٨ (٧١٦٥)، ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد، ص ٢٤٣، ثلاثتهم عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٣٠ (٧٦٢) من طريق آخر عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه مسلم (١٨٥٤) (٦٤)، وأبي عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٨ (٧١٦٤)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٨ (١٧٠٦٣) من طريق حمّاد بن زيد، به. وهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤ (٢٦٦٠٦) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وسلف بالإسناد الثالث للمصنِّف مع تخريجه من طريق يزيد بن هارون، به.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ (١) بنُ زهير، قال (٢): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عياش، عن مغيرةَ بنِ زياد، عن عَدِيِّ بنِ عَدِيّ، عن العُرْس، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "سيَلِيكم ولاةٌ يعمَلون أعمالًا تُنكِرونها، فمَن أنكَر سَلِمَ، ومَن غابَ عنها فرَضِيَها كان كمَن شهِدَها".
وذكَره بقيُّ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ وعُبيدُ بنُ يعيش، قالا: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عياش، عن المُغيرةِ بنِ زياد، عن عديِّ بنِ عَديٍّ، عن رجل من أصحابِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يقال له: العُرْسُ. قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا عُمِل بالمعصية، فمَن شهِدها وكرِهها كان كمَن غابَ عنها، ومَن غابَ عنها ورضِيها كان كمَن شهِدها" (٣).
سقط هذا الاسم من الأصل.
وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٨ (١٥٠٧). وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في مشيخته (١٧١) من طريق أبي بكر بن عياش، به. ورجال إسناده ثقات غير يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني فهو ضعيف يعتبر بحديثه عند المتابعة حسب كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٧٥٩١)، ومغيرة بن زياد: وهو البَجَلي، فهو صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٣٤). أبو بكر بن عياش: هو الأسديّ، وعديّ بن عديّ: هو ابن عميرة الكنديّ، أبو فروة الجزريّ، والعُرْس صحابيُّ الحديث: هو ابن عميرة الكنديّ، أخو عديّ الراوي عنه.
أخرجه يعقوب بن سفيان الفسويُّ في مشيخته (١٧١)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٧ (١٥٠٦) كلاهما عن عُبيد بن يعيش المحامليّ، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٣٩ (٣٤٥) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن عبيد بن يعيش المحامليّ، به. وأخرجه أبو داود (٤٣٤٥)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣٠٩ من طريقين عن أبي بكر بن عياش الأسديّ، به. وينظر ما قبله.
ورُوِيَ من حديثِ أبي هُريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلُه (١).
وروَى أبو جُحَيفة، عن عليٍّ أنه قال: أولُ ما تُغْلَبون عليه من دينِكم الجهادُ بأيديكم، ثم الجهادُ بألسِنَتكُم، ثم الجهادُ بقلوبِكُم، فمَن لم يعرِفْ قلبُه المعروفَ، ويُنكِرْ قلبُه المنكرَ، نُكِس فجُعِل أعلاه أسفلَه (٢).
وقال عبدُ الله بنُ مسعود: بحَسْبِ المؤمنِ إذا رأى منكرًا لا يستطيعُ تغييرَه أن يعلَمَ اللهُ من قلبِه أنه له كارِهٌ.
حدَّثناه أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبة، عن عبدِ الملكِ بن عُمير، قال: سمِعتُ ربيعَ بنَ عُمَيلة، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقول، فذكَره (٣).
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٢٩ (١٠٣٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٤٢ (٦٦٥٩)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٣٧١ (٦٤٣) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرّة الشاميّ، عن محمد بن شهاب الزُّهريِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سيكون عليكم يعملون بما يعلمون، ويفعلون بما يؤمرون، وسيكون خلفاء من بعدهم يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون، من كرِهَ فقد برئ، ومن أمسكَ فقد سَلِمَ، ولكن مَنْ رضيَ وتابعَ". ويُروى من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به دون ذِكْر إبراهيم بن مُرّة الشامي، أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣٠٨ (٥٩٠٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٤١ (٦٦٥٨) و ١٥/ ٤٢ (٦٦٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٧ (١٧٠٦١)، قال البخاري: "الأول أصحُّ" يعني بذكر إبراهيم بن مُرّة، وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ٩/ ٢٤٤ (١٧٣٥) فقال: "والصحيح قولُ مَنْ قال: عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيم بن مرّة". وخالفهما ابن حبّان فصوّب الإسنادين، قال: "سمع هذا الخبرَ الأوزاعيُّ عن الزُّهريِّ، وسمعه عن إبراهيم بن مرّة، عن الزُّهريِّ، فالطريقان جميعًا محفوظان".
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الموفي ثلاثين ليحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه رضي الله عنه.
سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى، قال: حدَّثنا عبد الرّحمن، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأعمش، عن سُليمانَ بنِ مَيْسرة، عن طارقِ بنِ شهاب، قال: قال عبدُ الله بنُ مسعود: إنكم في زمانٍ الناطقُ فيه خيرٌ من الصامت، والقائمُ فيه خيرٌ من القاعد، وسيأتي عليكم زمانٌ الصامتُ فيه خيرٌ من الناطق، والقاعدُ فيه خيرٌ من القائم. فقال له رجلٌ يَرَونه طارقًا: كيف يكونُ أمرٌ مَن عمِل به اليومَ كان هُدًى، ومَن عمِل به بعدَ اليوم كان ضلالةً؟ فقال: اعتبِروا (٢) ذلك برجُلَينِ مرَّا بقوم (٣) يعمَلون بالمعاصي؛ فصمَت أحدُهما فسلِمَ، وقال الآخَرُ: إنكم تفعَلون وتفعَلون. فأخَذوه وذهَبوا (٤) به إلى سُلطانِهم، فلمْ يزالُوا به حتّى عمِلَ مثلَ عملِهم (٥).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حُميد، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعْمَش، عن سُليمانَ بنَ مَيْسرة، عن طارقِ بنِ شهابٍ الأحْمَسيِّ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ قال: إنكم في زمانٍ الناطقُ فيه خيرٌ من الصامت. وذكَره مثلَه سواءً بمعناه (٦).
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العبّاس البهْرانيّ الخفّاف، وشيخه محمد بن جرير: هو الطبريّ.
في الأصل: "اعتبر"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في مصدر التخريج.
في الأصل: "من القوم"، وهو تحريف.
في الأصل: "فذهبوا"، والمثبت من ي ٢، وهو الذي في مصدر التخريج.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٣١ من طريق سفيان الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، به. ورجال إسناده ثقات. ابنُ المثنّى: هو محمد بن المثنّى بن عُبيد العَنَزيّ، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وشعبة: هو ابن الحجّاج، وسليمان بن ميسرة: هو الأحمسي، وثّقه يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٤٣ - ١٤٤ (٦٢١).
رجال إسناده ثقات، محمد بن حميد: هو ابن حيّان التميمي، الرازي، وشيخه جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّيُّ الكوفيّ، ثقتان.