حديثٌ سادسَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ (١)، أنَّه سَمِعَ غيرَ واحدٍ من عُلمائهم يقول: لم يَكُن في الفِطْرِ والأضحَى نداءٌ ولا إقامةٌ منذ زمانِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم.
قال أبو عُمر: لم يكن عندَ مالك في هذا الباب حديثٌ مسندٌ، وفيه أحاديثُ صِحاحٌ مسندةٌ ثابتةٌ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ العلماء، ولا تنازَع بينَ الفقهاء، أنه لا أذانَ ولا إقامةَ في العيدين، ولا في شيء من الصَّلوات المسنُوناتِ والنوافل؛ وإنَّما الأذانُ للمكتوباتِ لا غير. وعلى هذا مضَى عَمَلُ الخلفاء؛ أبي بكر، وعُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، وجماعة الصحابة، وعلماءِ التابعين، وفقهاءِ الأمصار، وأظنُّ ذلك، واللهُ أعلمُ؛ لئلّا يُشبَّهَ فرضٌ بنافلة، ولا أذانَ لصلاةٍ على جنازة، ولا لصلاةِ كسوف، ولا لصلاةِ استسقاء، ولا في العيدَين؛ لمفارَقةِ الصَّلواتِ المفروضات، واللهُ أعلم.
هذا قولُ مالكٍ في أهل المدينة، والليثِ بنِ سَعْدٍ في أهل مصر، والأوزاعيِّ في أهل الشام، والشافعيِّ في أهل الحجازِ والعراقِ من أتباعِه من النُّظّارِ والمحدِّثين.
وهو قولُ أبي حنيفةَ والثوريِّ وسائرِ الكُوفيِّين. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثور، وداودُ، والطبريُّ (٢)، وكان بنو أميةَ يؤذَّنُ لهم في العيدَين، وقد مضَى القولُ في أول مَن فَعَلَ ذلك في باب ابنِ شِهاب من هذا الكتاب (٣).
الموطّأ ١/ ٢٥٠ (٤٨٧).
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٣٣، والأمّ للشافعيّ ١/ ٢٨٣، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٣٢ (٤٨٨)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٩٦.
في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٥١ (٤٩١).
فأمّا الرواياتُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب:
فحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ البغداديُّ المُفيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا عمِّي عليُّ بنُ أحمد، وأبي محمد بن أحمد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ صبِيح المَوصليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ خِراشِ بنِ حَوْشب، قال: حدَّثنا واسطُ بنُ الحارث، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: صلَّى بنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ عيدٍ ركعَتين بغيرِ أذانٍ ولا إقامة، وبدأ بالصلاةِ قبلَ الخُطبة (١).
وقد ذكَرنا لحديثِ جابرٍ هذا طرُقًا شتّى في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابنِ أزهرَ من كتابِنا هذا (٢)، فلا معنَى لإعادتها ها هُنا.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عُمرَ بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ سَيف، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مَعْبَد، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- غيرَ مرّةٍ ولا مرَّتين العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة (٣).
انفرد بإخراجه من هذا الوجه من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المصنِّف، وإسناده ضعيف، محمد بن صبيح الموصلي ضعيف، وعبد الله بن خراش منكر الحديث، وكذا شيخه واسط بن الحارث، له مناكير، ويغني عنه ما سلف من وجوه صحيحة عن جابر رضي الله عنه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٥١ (٤٩١)، وينظر ما سلف في أثناء شرح أول مراسيل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٥٠ (٤٨٩).
في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في باب ابن شهاب الزُّهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
وقد تقدَّم من آثارِ هذا البابِ والقولِ فيه ما يُغني ويَشفي في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي عُبيدٍ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، ومضَى هناك القَوْلُ في تقديم الصَّلاةِ على الخُطبة، وهذا أيضًا اتفاقٌ من الآثارِ وإجماعٌ من علماءِ الأمصار؛ وذلك، واللهُ أعلم، لمفارقةِ الجُمُعة التي هي فَرْضٌ وخطبتُها قبلَها، فلمّا كانت هذه سُنّة غيرَ فريضة، ونافلةً غيرَ مكتوبة، كانت الصلاةُ فيها قبلَ الخطبة.
حديثٌ سابعَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ (١)، أنه بلغَهُ عن أهلِ العِلْم أنّهم كانوا يقولون: الشهداءُ في سبيل الله لا يُغسّلُونَ ولا يُصلّى عليهم، ويُدْفَنُونَ في الثِّيابِ التي قُتِلُوا فيها.
قال مالكٌ: وتلكَ السُّنةُ فيمَنْ قُتِلَ في المُعتَركِ فلمْ يدرَكْ حتّى ماتَ.
قال: وأمّا من حُمِلَ منهم فعاشَ ما شاءَ الله بَعدَ ذلك، فإنّه يُغسّلُ ويُصلّى عليه كما عُمِلَ بعُمرَ بنِ الخطاب رضيَ اللهُ عنه.
وذكَرَ مالكٌ (٢) عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنّ عُمرَ بنَ الخطّابِ رضيَ اللهُ عنه، غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلّيَ عليه، وكان شهيدًا رحمه الله.
قال أبو عُمر: فيما حكاهُ مالكٌ عن أهلِ العلم في هذا الباب في الشُّهداء المقتُولينَ في المُعتَركِ أنّهم لا يُغسَّلُونَ، ولا يُصلّى عليهم، حديثُ جابرٍ انفَردَ به اللّيث، عن الزُّهريِّ، عن عبد الرّحمن بنِ كَعْبِ بنِ مالك، أنَّ جابرَ بنَ عبدِ الله أخبَره، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجمعُ بينَ الرَّجُلينِ من قَتْلى أُحدٍ في ثوْبٍ واحدٍ، ويقول: "أيُّهما أكثَرُ قُرآنًا؟ " فإذا أشارُوا إلى أحدِهما قدَّمَه في اللّحْد، وقال: "أنا الشّهيدُ على هؤلاءِ يومَ القيامة"، وأمرَ بدَفْنِهم بدمائِهم ولم يُصلِّ عليهم ولم يُغسَّلُوا - ذكره أبو داودَ (٣) عن قُتيبةُ ويزيدَ بنِ خالدٍ جميعًا عن اللّيث.
الموطّأ ١/ ٥٩٦ (١٣٣٤).
الموطّأ ١/ ٥٩٦ (١٣٣٣).
في سننه (٣١٣٨). وأخرجه البخاري (٤٠٧٩)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي في المجتبى (١٩٥٥)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٤ (٢٠٩٣) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه البخاري (١٣٤٧ و (١٣٥٣)، وابن ماجه (١٥١٤) من طرق عن الليث بن سعد، به. يزيد بن خالد: هو ابن عبد الله بن موهب، أبو خالد الرمليّ.
وكذلك رواهُ ابنُ وَهْب، عن اللّيث (١).
وفي هذا الباب أيضًا حديثُ شُعبة، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيد، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ جابر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وفيه عن الزُّهريِّ، عن أنس، رواه أُسامةُ بنُ زيدٍ عنه؛ ذكَرهُ ابنُ وَهْب، عن أُسامةَ بنِ زيد، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنّ شهداءَ أُحدٍ لم يُغسَّلُوا، ودُفِنُوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم (٢).
ورواهُ ابنُ عباس أيضًا، ذكَرهُ أبو داود (٣)، قال: أخبَرنا زيادُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، عن عطاءِ بنِ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبّاس، قال: أمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلى أُحدٍ أن يُنزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم.
رواه عنه سحنون في المدوّنة ١/ ٢٥٩. وأخرجه أبو داود (٣١٣٩)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٢٩٦٠) من طريقين عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٧ (١٤١٨٩) عن محمد بن جعفر غُندر، عن شعبة بن الحجّاج، به. وذكره أبو القاسم البغوي في الجعديات (١٦٣٨) فقال: "رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات إن كان ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو عبد الرحمن، فإن لجابر ثلاثة أبناء: عبد الرحمن وهو ثقة، ومحمد: وهو صدوق حسن الحديث، وعقيل وهو مجهول، تفرّد بالرواية عنه صدقة بن يسار، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان، تنظر ترجمتهم على التوالي: تقريب التهذيب (٣٨٢٥) و (٥٧٧٨)، وتحرير التقريب (٤٦٥٩).
في سننه (٣١٣٤)، وأخرجه ابن ماجه (١٥١٥) عن زياد بن أيوب البغدادي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٩٢ (٢٢١٧) عن عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي، به. وأخرجه البزار في مسنده ١١/ ٣٠١ (٥١٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٢٩ (٤٠٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١ (٧٠٦٠) من طرق عن عليّ بن عاصم الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، علي بن عاصم الواسطي ضعيفٌ يعتبر بحديثه، وروايته عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. ويغني عنه ما سلف.
ورواهُ ابنُ وَهْب، عن عبدِ الله بنِ السَّمْح؛ أنه أخبَرهُ عن عبّادِ بنِ كثير (١)، عن عطاء بن السّائب (٢)، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبّاس، قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يومَ أُحد: "انزِعُوا عنهمُ الحديدَ، وادْفِنُوهُم في ثيابهم".
واختلفَ الفقهاءُ في غُسل الشُّهداءِ والصلاةِ عليهم: فذهبَ مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد (٣): إلى أنّهم لا يُغسّلُون، وحُجّتُهم: حديثُ جابرٍ وسائرُ ما ذكَرْنا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَ الأحاديثِ في هذا الباب، وبذلك قال أحمدُ بنُ حنبل (٤)، والأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وداودُ، وجماعةُ فقهاءِ الأمصار، وأهلُ الحديثِ، وابنُ عُليّة.
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب، والحسنُ البصريُّ (٥): يُغسَّلُ الشُّهداءُ، قال أحدُهما: إنّما لم يُغسّلْ شُهداءُ أُحدٍ لكَثْرَتِهم وللشُّغْل عن ذلك، ولم يقُلْ بقَوْلِ سعيدٍ والحسَنِ هذا أحدٌ من فُقهاءِ الأمصارِ إلا عُبيدُ الله بنُ الحسنَ العَنْبريُّ البَصْريُّ (٦).
هو الثقفيُّ البصري، متروكٌ، وكذّبه أحمد بن حنبل كما في التقريب (٣١٣٩).
في م والمطبوعات عنها: "عمر بن الخطاب"، وهو تحريف قبيح، ولم يسأل (محققو) هذا الكتاب أنفسهم كيف يروي عمر بن الخطاب عن سعيد بن جبير، والمثبت من الأصل.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٩، والأمّ ١/ ٣٠٤، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٠٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٣٠٢.
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٧/ ٣٦٢٨ (٢٦٤٦).
رواه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٤٥ (٦٦٥٠) و ٥/ ٢٧٥ (٩٥٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤٩١) من طريقين عن قتادة بن دعامة عنهما، قالا: "الشهيد يُغسَّل، ما مات ميِّتٌ إلّا أجْنَبَ". وحكاه عنهما ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٠، والطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٩، وابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٣٩، وابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢١٢، وقال: "وحُكِيَ عن ابن سُريج من الشافعيّة وعن غيره، وهو من الشُّذوذ".
ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٤٠.
وليس ما ذكَروا من الشُّغْلِ عن غُسْلِ شُهداءِ أُحدٍ عِلّة، لأنَّ كلّ واحدٍ منهم كان له وليٌّ يَشتَغِلُ به ويقومُ بأمْرِه.
والعِلّةُ -والله أعلمُ- في ترْكِ غُسْلِهم ما جاء في الحديثِ المرفوع في دمائهم أنّها تأتي يومَ القيامةِ كريح المسْكِ؛ رواهُ الزُّهريُّ عن عبدِ الله بنِ ثعلبة، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لقتْلى أُحدٍ: "زَمِّلُوهم بجِراحِهم، فإنّه ليسَ من كَلْم يُكْلَمُه المؤمنُ في سبيل الله إلا أُتيَ يومَ القيامةِ لوْنُه لوْنُ الدّم، ورِيحُه ريحُ المِسْك" (١).
ورُويَ مثل هذا من وجوه (٢).
فبانَ أنَّ العلّةَ ليستِ الشُّغْلَ كما قال مَنْ قال ذلك، وليس لهذه المسألةِ مَدْخَلٌ في القياس والنّظَر، وإنّما هي مسألةُ اتِّباعٍ للأثَرِ الذي نقلتْهُ الكافّةُ في قَتْلى أُحُد: أنّهم لم يُغسَّلُوا، ولثُبوتِ أخبارِ الآحادِ العُدولِ بذلك عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وقد احتجَّ بعضُ المتأخِّرينَ ممّنْ ذهبَ مذهبَ الحسنِ وسعيدٍ في هذه المسألةِ بقولِه -صلى الله عليه وسلم- في شُهداء أُحدٍ: "أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يومَ القيامة" (٣) وقال: هذا يدلُّ على خُصُوصِهم، وأنّهم لا يُشرِكُهم في ذلك غيرُهم.
قال: ويلزمُ مَنْ قال في المُحْرِم الذي وقَصَتْهُ ناقتُه، فقال فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:
أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٩، قال: حدثني مسلم الزُّهري، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٦٣ (٢٣٦٥٨) عن يزيد بن هارون، والبيهقي في دلائل النبوّة ٣/ ٢٩٠ من طريق يونس بن بكير، كلاهما يزيد ويونس، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهو حديث صحيح، وقد صرّح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام، فانتفت شُبهة تدليسه.
منها ما رواه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٥٩٣ (١٣٢٦) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (٢٨٠٣) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، عن مالك، به. وهو الحديث الثالث والأربعون لأبي الزناد، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما السالف تخريجه قريبًا.
"لا تُخمِّروا رأسَه ولا تُقرِّبُوه طِيبًا، فإنّه يُبعَثُ ملَبِّيًا" (١)، أنَّ ذلك خُصوصٌ لذكر بَعْثِه مُلبِّيًا، ولا يُقال ذلك في غيرِه أن يقولَ مثلَ ذلك في الشُّهداءِ بأُحد؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لشُهداءِ أُحدٍ: "أنا شهيدٌ على هؤلاء"، وخصَّهُم بتَرْكِ الغُسْل.
قال أبو عُمر: القولُ بهذا خلافٌ على الجُمهور، وهو يُشبِهُ الشُّذوذَ، والقولُ بتَرْكِ غُسْلِهم أوْلى، لثُبوتِ ذلك عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قَتْلى أُحدٍ وغيرِهم.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديٍّ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: رُمِيَ رجلٌ بسَهْمٍ في صَدْرِه أو في حَلْقِه فماتَ، فأُدْرِجَ في ثيابِه كما هو، قال: ونحنُ معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأمّا الصلاةُ عليهم، فإنّ العلماءَ اختلفُوا في ذلك، واختَلفَتْ فيه الآثار:
فذهبَ مالكٌ، والليثُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وداود (٣): إلى أنْ لا يُصلّى عليهِم
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ (١٨٥٠)، والبخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.
في سننه (٣١٣٣)، وفي المطبوع منه رواه من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، ففيه: "حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا معْنُ بن عيسى، ح وحدثنا عُبيد الله بن عمر الجُشَميُّ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي". وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٠٩ (١٤٩٥٢) عن محمد بن سابق، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤ (٧٠٥٩) من طريق قتيبة بن سعيد، عن معن بن عيسى، كلاهما محمد بن سابق، ومعن بن عيسى، عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، به. وأخرجه إبراهيم بن طهمان الخراساني في مشيخته (٣٦) عن أبي الزبير، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو لم يُصرح بسماعه من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والأمّ للشافعيّ ١/ ٣٠٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٧، وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابنه عبد الله بن مسائله، ص ١٤٠ (٥٢٣) ما يُخالف ما ذكره المصنِّف عنه هنا، فقال: "سألتُ أبي، قلت: يُصلّى على الشهيد؟ قال: نعم" ومثل ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٣٩٨ - ١٣٩٩ (٨٢٢) =
لحديثِ الليث، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالك، عن جابر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بذلك في قَتْلى أُحدٍ - على ما تقدم ذكرُه.
وقال فقهاءُ الكوفة، والبَصْرة، والشام (١): يصلّى عليهم، وروَوْا آثارًا كثيرةً أكثَرُها مراسيل: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى على حمزة، وعلى سائرِ شُهداءِ أُحد (٢).
وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حُمِلَ حيًّا ولم يمُتْ في المُعتَرك، وعاشَ أقلَّ شيءٍ (٣) فإنّه يُصلّى عليه كما صُنِعَ بعُمرَ رضيَ الله عنه.
واختَلفُوا في غُسْلِ مَنْ قُتِلَ مظلومًا كقتيل الخوارِج وقُطّاع السّبيل
= قال: "قلت: وهل يُصلّى على الشهيد؟ قال: لِمَ لم يُصَلّى عليه، فلا بأس به، أهلُ المدينةِ لا يروْنَ الصلاةَ عليه" ونقل عن إسحاق بن راهوية قوله: "لا بدَّ من الصلاة على الشهداء، صُلّيَ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو أعظمُ الشهداء". قلنا: فالروايات عنه متعدِّدة، وقد قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٣٩٤: "فالصحيح أنه لا يُصلّى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يُصلّى عليه، اختارها الخلّال، وهو قولُ الثوريّ وأبي حنيفة، إلّا أن كلام الإمام أحمد يُشير إلى أنّ الصلاة عليه مستحبّةٌ غيرُ واجبة. قال في موضع: إن صلّى عليه فلا بأس، وفي موضع آخر قال: يُصلّى، وأهلُ الحجاز لا يُصلُّون عليه، وما تضرُّه الصلاةُ، لا بأس به، وصرّح بذلك في رواية المرداوي فقال: الصلاةُ عليه أجودُ، وإن لم يصلُّوا عليه أجزأه فكلا الروايتين في استحباب الصلاة، في في وُجوبها".
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٦، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ١/ ٢٦٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٢٨) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عامر بن شراحيل الشعبي، مرسلًا. وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٢ (٧٠٥٢) من طريق حصين بن عبد الرحمن الكوفي، عن أبي مالك غزوان أبي مالك الغفاري الكوفي، وقال: "هذا أصحُّ ما في هذا الباب، وهو مرسل" ثم ذكر مرسل الشعبي الذي رواه أبو داود وقال: "وهذا أيضًا منقطع".
في الأصل: "وعاش وأكل"، والمثبت من ي ٢ وبقية النسخ، وهو الأليق.
واللُّصوص، وما أشبَهَ ذلك ممّن قُتِلَ مظلومًا؛ فقال مالكٌ (١): لا يُغسّلُ إلّا من قتَلَهُ الكُفّارُ وماتَ في المُعْتَرك هذا وحْدَه؛ وأما مَنْ قُتِلَ في فِتْنةٍ أو نائرة، أو قتَلهُ اللُّصوصُ، أو البُغاةُ، أو قُتِلَ قوَدًا، أو قَتلَ نفْسَه، وكلُّ مقتُولٍ غيرُ المقتُولِ في المُعتَركِ قتيلُ الكُفّار، فإنّه يُغسَّلُ ويُصلّى عليه.
وقال أبو حنيفة، والثوريُّ (٢): كلُّ مَنْ قُتِلَ مظلُومًا لم يُغسّلْ، ولكنّه يُصلّى عليه وعلى كلِّ شهيد، وهو قولُ سائرِ أهلِ العراق.
ورَوَوْا من طُرقٍ كثيرةٍ صِحاح عن زيد بنِ صُوحانَ أنه قال: لا تَنزِعُوا عنِّي ثوْبًا ولا تَغْسِلُوا عنّي دماءً، وادْفِنُوني في ثيابي. وقد رُوِيَ عنه: إلا الخُفّين.
وقُتِلَ زيدُ بنُ صُوحانَ يومَ الجَمَل، وثبتَ عن عمّارِ بنِ ياسر؛ أنّه قال مثلَ قولِ زيدِ بنِ صُوحانَ. وقُتل عمّارٌ بصِفِّينَ سنةَ سبعٍ وثلاثين، وصلّى عليه عليٌّ، ولم يُغسِّلْه (٣).
وروى هشامُ بنُ حَسّان، عن محمدِ بنِ سِيْرين في خبَرِ حُجْرِ بنِ عديِّ بنِ الأدْبَر؛ أنه قال: لا تُطْلِقُوا عنِّي حديدًا، ولا تغْسِلُوا عنِّي دمًا، وادْفِنُوني في ثِيابي، فإنِّي لاقٍ مُعاويةَ بالجادّة، وإنِّي مُخاصِمٌ (٤).
المدوّنة ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٤١ (٣٩٩) و (٤٠٠).
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٧١ - ٣٧٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٠.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٤٢ (٦٦٤٠) و ٥/ ٢٧٣ (٩٥٨٦) عن سفيان الثوري، عن مِخْوَل بن راشد النهدي، عن العَيْزار بن حُريث العبدي، عن زيد بن صوحان، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٢٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٠٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٩٧ (١٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧ (٧٠٧٢) و ٨/ ١٨٦ (١٧٢١٩) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٠٤) و (٣٣٤٧٦)، وابن جرير الطبري في تاريخه ٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٢/ ٢٢٥ و ١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
وللشافعيِّ في ذلك قولان، أحدُهما: يُغسَّلُ جميعُ الموتى إلّا من قتلَهُ أهلُ الحرب (١)، والآخَرُ: لا يُغسَّل قتِيلُ البُغاة (٢).
وقولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في هذا الباب كلِّه كقولِ مالكٍ سواءٌ (٣).
وروَى شُعبةُ، والثّوريُّ، ومِسْعَرٌ -بمعنًى واحد- عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب؛ أنَّ سَعْدَ بنَ عُبيدٍ القارئ -وهو أبو زيد- قال يومُ القادسية: إنّي مُستَشْهِدٌ غدًا، فلا تَغْسِلُوا عنّي دمًا، ولا تنْزِعُوا عنّي ثوبًا (٤).
وسُئلَ مكحولٌ عن الشّهيد: أيُصَلّى عليه؟ قال: نعم، ويُنزَعُ عنه كلُّ خُفٍّ ومنْطَقَة (٥) وخاتَم وجِلْدٍ إلّا الفَرْوَ، فإنّه من ثيابِه، ولا يُنزَعُ عنه شيءٌ من ثيابه؛ ولا يُزادُ عليه ثوبٌ إلّا أن تُضَمَّ عليه ثيابُه بثوبٍ يلُفُّونَه به؛ قال مكْحول: فإن لم يُقتَلْ قعْصًا (٦) ولم يُجْهَزْ عليه، وباتَ وطعِمَ ثم مات، نُزِعَتْ عنه ثيابُه وطُهِّرَ.
وهو قولُ فقهاء الشام: الأوزاعيِّ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيز، وجماعَتِهم.
قال أبو عُمر: غُسْلُ الموتى قد ثبتَ بالإجماع، ونقْلِ الكافّة، فواجبٌ غُسْلُ كلِّ ميّتٍ إلّا مَنْ أخرجَه إجماعٌ أو سُنّةٌ ثابتةٌ، وهذا قولُ مالك، واللهُ الموفِّق للصّواب.
الأُمّ ١/ ٣٠٦.
الأمّ ٤/ ٢٣٥، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٠.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٣٥ (٥٠٠)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٣٩٠٥ (٢٧٨٥).
أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٦٢ (٢٥٧٥) عن سفيان الثوري. وأخرجه عن أبي وكيع الجراح بن مليح الرؤاسيّ عن قيس بن مسلم الجَدَلي، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٤٣ (٦٦٤٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٥٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٠٦) و (٣٣٤٨١) من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم الجَدَليّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سعد بن عُبيد القارئ، به.
المنطقة: ما يُشدُّ به الوسط من إزارٍ ونحوه. ينظر: الصحاح مادة (نطق).
قوله: "قعْصًا" القَعْصُ: الموت المعجَّل أو السريع، يقال: مات فلانٌ قعْصًا: إذا أصابتْهُ ضربةٌ أو رميةٌ فمات مكانه. ينظر: اللسان مادة (قعص).
حديثٌ ثامنَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ (١)، أنَّه بلَغه أنَّ عبدَ الرّحمنِ بنَ أبي بكر دخَل على عائشةَ يومَ مات سَعْدُ بنُ أبي وقاص، فدعا بوَضُوء، فقالت له عائشة: يا عبدَ الرّحمن، أسْبغِ الوُضوءَ، فإنّي سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار".
هذا الحديثُ يرويه سالمٌ الدَّوسيُّ، وهو سالمُ بنُ عبدِ الله مولَى دوس، ويقال: مولى النّصْرِيِّين. ويقال: مولى مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ النّصْريّ. وهو سالمٌ سَبَلانٌ، فاختُلف عليه فيه.
وقيل: بل الاختلافُ على يحيى بنِ أبي كثير في حديثِه عن عائشة. وهو حديثٌ مدنيٌّ حسنٌ، رُوِيَ عن النبيِّ من وُجُوهٍ شتّى.
فأما حديثُ عائشة، فحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجوهريُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن عِمْرانَ بنِ بشير، عن سالم سَبَلان، قال: خرَجنا مع عائشةَ رحِمها اللهُ إلى مكة، وكانت تخرُجُ معها بأبي يحيى التيميِّ يُصلِّي بها. قال: فأدركَها عبدُ الرّحمنِ بنُ أبي بكر، فأساءَ عندَها الوُضوء، فقالت عائشة: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوُضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٢).
الموطّأ ١/ ٥٢ (٣٦).
أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٤ من طريق عاصم بن عليّ التيميّ، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٦٥٦) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣١٧ (٢٤٨١٣) ٤/ ١١٠ (٢١٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٩ (٣٢٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. عمران بن بشير: هو ابن محرز، مجهول الحال، لم يرو عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ولكن تابعه يحيى بن أبي كثير الطائيُّ كما في الحديث التالي، وباقي رجال إسناده ثقات غير سالم سَبَلان: وهو سالم بن عبد الله النّصْريُّ، مولى سالم الدوسيِّ.
وروَى هذا الحديثَ يحيى بنُ أبي كثير، عن سالم الدَّوْسيِّ، فاختُلِف فيه على يحيى؛ فرواه عِكْرِمةُ بنُ عمار، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو سَلَمة، قال: حدَّثني سالمٌ مولى المَهريِّ، قال: سمِعتُ عائشةَ تُنادي عبدَ الرّحمن: أسبغ الوُضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (١).
وذكَره مُسلمٌ (٢) من روايةِ عِكْرِمةَ أيضًا، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن سالم مولَى المَهريِّ قال: خرَجتُ أنا وعبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر في جِنازةِ سَعْدِ بنِ أبي وقاص، فمرَرنا على بابِ حُجْرةِ عائشة، فذكَر الحديثَ.
ورواه أيوبُ بنُ عُتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن مُعَيْقِيب، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٣).
وهذا خطأٌ والله أعلم، والصوابُ في هذا الحديثِ عن يحيى بنِ أبي كثير
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٧٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٦ - ٦٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٨٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٠ (١١٣٣)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٤، قال الخطيب البغدادي: "كذا رواه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وهو وهمٌ، والصواب عن يحيى، عن سالم نفسه، ولا وجْهَ لإدخال أبي سلمة في الإسناد، وقول عكرمة أيضًا عن مولى المهريّ خطأ؛ إنما هو سالمٌ الدوْسيُّ". وسيأتي مزيدُ كلام على هذا الحديث، والصواب في إسناده قريبًا في أثناء هذا الشرح.
في صحيحه (٢٤٠).
أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٦٩ (١٥٥١٠) و ٢٩/ ٣٣ - ٣٤ (٢٣٦١١)، والترمذي في العلل الكبير (٢٤). وهذا إسنادٌ ضعيف، أيوب بن عتبة: هو اليمامي ضعيفٌ، وقد أخطأ في إسناده على ما سيذكره المصنِّف. وباقي رجال إسناده ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ومعيقيب: هو ابن أبي فاطمة الدوسيّ. قال الترمذيُّ: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديثٌ حسنٌ، وحديث سالم مولى دوْسٍ عن عائشة حديثٌ حسنٌ، وحديثُ أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فلا أُحدِّثُ عنه. وضعَّف أيوبَ بنَ عُتبةَ جدًّا".
ما رواه عنه الأوزاعيُّ (١)، وحَرْبُ بنُ شداد (٢)، وحسينٌ المعلِّمُ (٣)، وشيبانُ (٤)، فإنهم اتفقُوا فيه، فروَوه عن يحيى، عن سالم، عن عائشة، لا ذِكرَ فيه لأبي سَلَمة، وليس حديثُ عِكْرِمةَ بنِ عمار مما يُدفعُ؛ لأنه قد يجوزُ أن يكونَ يحيى بنُ أبي كثير سمِعه من أبي سَلَمة، عن سالم، عن عائشة، ثم سمِعه من سالم، فحدَّث به عنه عن عائشة.
فإن قال قائل: إنَّ المَقْبُريَّ رواه عن أبي سَلَمة، عن عائشة. قيل له: يَحتمِلُ أن يكونَ أبو سَلَمةَ أرسَله عن عائشة، وهو قد سمِعَه من سالم عنها.
فإن قيل: إن ابنَ عَجْلانَ يقول فيه: عن المَقبُريِّ، عن أبي سَلَمة، أنه سمِع عائشةَ تقول: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار". قيل له: لم يقلْ ذلك عن ابنِ عَجْلانَ مَن يُوثَقُ بحِفْظه.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٥): حدَّثنا سُفيانُ، عن محمدِ بنِ
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ١٩٥ (٦٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٩٠)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤١٦، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ص ٩٤.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
في مسنده (١٦١). وأخرجه الشافعيُّ في مسنده ١/ ٣٣ (٨٢) ترتيب السندي، وعبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٣ (٦٩)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٤٩ (٢٤١٢٣)، والترمذي في العلل الكبير (٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٠٠ (٤٤٢٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٨، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٣٤١ (١٠٥٩)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٢٨٦ (٦٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، به. ووقع عند بعضهم "للعراقيب" بدل: "للأعقاب"، وقرن ابن جرير الطبري بسفيان بن عيينة يحيى بن سعيد القطان، وسقط من سند الشافعي اسم "محمد بن عجلان"، ومن مصنف عبد الرزاق اسم "أبي سلمة"، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله: "حديث أبي سلمة عن عائشة حديثٌ حسنٌ"، وهذا يردُّ على قول المصنِّف الآتي من أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمعه من عائشة رضي الله عنها.
عَجْلان، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرّحمن، قال: توضَّأ عبدُ الرّحمنِ بنُ أبي بكرٍ عندَ عائشة، فقالت له: يا عبدَ الرّحمن، أسبغ الوضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقاب من النار".
فهذه الروايةُ عن ابنِ عَجْلانَ تدلُّ -واللهُ أعلم- على أنه لم يَسمَعْه أبو سَلَمةَ من عائشة.
وأما روايةُ أيوبَ بنِ عتبة، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن مُعيقيب، فخطأٌ لا شكَّ فيه واللهُ أعلم، وأيوبُ بنُ عتبةَ ضعيفٌ جدًّا. والصوابُ فيه ما رواه الأوزاعيُّ ومَن تابَعه، وروايةُ عِكْرِمةَ بنِ عَمّارٍ غيرُ مدفوعةٍ في هذا، واللهُ أعلم.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية (١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن سالم الدَّوْسيّ، قال دخَلتُ مع عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي بكرٍ على عائشة، فدعا بوَضوء، فقالت: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوُضوءَ، فإن سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يزيدَ المعلِّمُ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا
هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.
أخرجه عبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ص ٩٥ من طريق هشام بن عمّار، به. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٧٥)، وأحمد في المسند ٤١/ ٩١ - ٩٢ (٢٤٥٤٣)، والترمذي في العلل الكبير (٢٣) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقيّ. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن لأجل هشام بن عمار: وهو الدمشقي، فهو صدوق، وسالم الدوسيُّ: هو ابن عبد الله النّصْري، صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات.
أبو مَعْمَر، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث (١)، قالا: حدَّثنا حُسينٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني سالمٌ -زاد عبدُ الوارث: ابنُ عبدِ الله (٢)، ثم اتفقا: الدَّوْسيُّ- قال: دخَلتُ أنا وعبدُ الرّحمنِ بنُ أبي بكرٍ على عائشة، فدعا بوَضوء، قالت: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوُضوء، فإنّي سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٣).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا شيبانُ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن سالم مولَى دوس، أنه سمِع عائشةَ تقولُ لعبدِ الرّحمن، فذكَر مثلَه (٥).
وقد روَى هذا الحديثَ حيوةُ بنُ شريح، قال: أخبَرنا أبو الأسود، أنّ أبا عبدِ الله مولَى شدادِ بنِ الهادِ حدَّثه، أنه دخَل على عائشةَ وعندَها عبدُ الرحمن بنُ أبي بكر، فذكَر الحديث (٦).
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وشيخه حسين: هو ابن ذكوان المعلّم المُكْتب، العوذيّ.
هو عبد الله بن عمرو المُقعد.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٦ من طريق يزيد بن زريع، به، وهذا إسناد حسن، لأجل سالم بن عبد الله الدوسيُّ، فهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات.
هو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ.
أخرجه عبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوريُّ، ص ٩٦، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٤ من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به. وهذا إسنادٌ حسنٌ، محمد بن سابق: هو التميمي صدوقٌ حسن الحديث. وكذلك سالمٌ مولى دوس: وهو ابن عبد الله النصْريّ، وباقي رجال إسناده ثقات.
أخرجه مسلم (٢٤٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٨، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٣، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ص ٩٩ - ١٠٠. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي، المعروف بيتيم عروة.
وقد روَى هذا الحديثَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أبو هُريرة، من حديثِ سهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة (١).
ومن حديثِ شُعبة، عن محمدِ بنِ زياد، عن أبي هُريرة:
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (٢): أخبَرنا شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زياد، قال: سمِعتُ أبا هُريرة، وكان يمرُّ بنا والناسُ يتطهَّرون من المطهرة، فيقول: أسبِغُوا الوضوء، فإن أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- قال: "ويلٌ للعقِبِ (٣) من النار".
ورواه جابرٌ؛ من حديثِ أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ خليفةَ وعبدِ الله (٤) بنِ مَرثد -أو ابنِ أبي مَرثد- وسعيدِ بنِ أبي كرب، عن جابر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
إلّا أنه اختُلِف فيه عن أبي إسحاق، فطائفةٌ ترويه عنه، عن عبدِ الله بنِ خليفة، وطائفةٌ عن عبدِ الله بنِ أبي مَرثد، وطائفةٌ عن سعيدِ بنِ أبي كَرب، وكلُّهم ليس بالمشهور (٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢١ (٦٣)، وأحمد في المسند ١٣/ ٣٠٣ (٧٧٩١) و ١٥/ ١٨ (٩٠٤٦)، ومسلم (٢٤٢) (٣٠)، والترمذي (٤١). أبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السمّان.
في مسنده (١١٢٧). وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٨٢ (٤٥٩)، والبخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) (٢٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. محمد بن زياد: هو القرشيُّ الجُمحيّ.
كتب ناسخ الأصل في المتن: "للعقب"، ثم ضرب عليها وكتب في الحاشية: "للأعقاب"، والمثبت من ي ٢ وهو الأصوب، إذ جاء كذلك في مسند ابن الجعد الذي ينقل منه المصنف.
في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، فهو عبد الله بن مرثد، كما في تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٢٠٩ (٦٦٩) وساق له هذا الحديث، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ١٧٢ (٨٠٣)، وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٦ وغيرهم.
أخرجه الطيالسيّ في مسنده (١٩٠٦)، وابن أبي شيبة في المسند ١/ ٢٦ (٢٧٢)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٢٢٠ (١٤٩٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٥٢ (٢٠٦٥) و ٤/ ١١٠ (٢١٤٥) من طرق =
ورواه عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ جَزْءٍ الزُّبَيْديُّ من حديثِ الليثِ وابنِ لهيعة، عن حيوةَ بنِ شريح، عن عقبةَ بنِ مُسلم، سمع عبدَ الله بنَ الحارث صاحب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ وبُطونِ الأقدام من النار".
حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف (٢)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان وسعيدُ بنُ خُمَير، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم (٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكير، عن الليث. فذكَره (٤).
= عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبيعيّ، به. ورجال إسناده ثقات، غير سعيد بن أبي كرب: وهو الهَمداني، وثّقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وقال الذهبيُّ في ميزان الاعتدال ٢/ ١٥٦ (٣٢٥٩): "قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي. قلت: بلى، روى عنه سليمان بن كيسان التميمي، له حديثٌ عن جابر في: ويل للعراقيب من النار، وقد وثّقه أبو زرعة". وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٩٠ (١٥٢٢٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢١٠ (٦٦٩) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن سعيد بن أبي كرب وعبد الله بن مرثد، به. وعبد الله بن مرثد مجهول، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات ٥/ ٣٦ (٣٧٢٦) وقال: "روى عنه سعيد بن أبي كرب" فوَهِمَ، وقال ابن ماكولا في الإكمال ١/ ٢٤٨ (٤٨٠): "مجهول"، وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٧٦٤ (٥٨٤) بعد أن نقل كلام ابن حبّان فيه: "فوَهِمَ، وإنما هو رفيقه من رواية أبي إسحاق عنهما معًا، وقد أفرده البخاري وتبِعَه ابن أبي حاتم بأنه روى عن جابر، وروى عنه أبو إسحاق". وأخرجه الفاكهي في فوائده (١٥٨) من طريق أبي إسحاق السَّبيعيِّ عن عبد الله بن خليفة، به. وعبد الله بن خليفة: هو الهمداني الكوفي، مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السَّبيعي وابنه يونس كما في تحرير التقريب (٣٢٩٤). وينظر ما سيأتي بعد قليل.
هو ابن محمد، أبو زيد العطار.
هو أحمد بن مطرِّف بن عبد الرحمن الأزديّ، يعرف بابن المشّاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو الأعناقي، وسعيد بن خُمير المقرون معه: هو ابن عبد الرحمن، وقيل: سعيد بن خمير بن مروان بن سالم، أبو عثمان القرطبي.
هو يحيى بن إبراهيم بن مزين الأندلسيّ، مولى رملة بنت عثمان بن عفان.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٨١)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٤ (١٦٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٤٥)، =
وحدَّثنا عبدُ الوارث وأحمدُ بنُ قاسم (١)، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال (٢): حدَّثنا الحسنُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ لهيعة، قال: حدَّثني حيوةُ بنُ شريح، عن عقبةَ بنِ مسلم، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الحارثِ صاحبَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدام من النار".
ورواه ابنُ أبي مريم، عن نافعِ بنِ يزيد والليث، فلم يَذكُرْ فيه: "وبُطونَ الأقدام".
حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا نافعُ بنُ يزيدَ والليثُ بنُ سَعْد، قالا: حدَّثنا حيوةُ بنُ شُرَيح، عن عقبةَ بنِ مسلم، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ جَزء، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٣).
= وفي شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٩٥)، والدارقطني في السُّنن ١/ ١٦٥ (٣١٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٠ (٣٢٩) من طرق عن يحيى بن عبد الله بن بُكير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وأحمد بن قاسم: هو ابن عبد الرحمن التاهرتي.
في مسنده كما في بغية الباحث (٧٩). وأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٤٨ (١٧٧١٠) عن الحسن بن موسى الأشيب، به. وأخرجه عبد الرحمن بن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب، ص ٣٣٢، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٩٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٣١ (٢٤٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٩٦) من طرق عن عبد الله بن لهيعة، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن لهيعة، فهو ضعيف في غير رواية العبادلة عنه، وقد تُوبع كما في الحديث السالف قبله. عقبة بن مسلم: هو التُّجيبيُّ. قال ابن أبي عاصم بإثره: "لا يُعلم بُطون الأقدام إلّا في هذا الحديث وحده، وهذا يُوجب غسل الرِّجلين، ولا يُعلم أحدٌ من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- سمع منه غيرُه".
أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٧٣)، وعبد الرحمن بن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب، ص ٣٣٢ - ٣٣٤ من طريق سعيد بن أبي مريم، به. ورجال إسناده ثقات.
ورواه عبدُ الله بنُ عَمْرٍو من حديثِ مَنْصور، عن هلالِ بنِ يِسَاف، عن أبي يحيى، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو. رواه الثوريُّ وغيرُه، عن مَنْصور (١).
ورُوِيَ أيضًا من حديثِ أبي بشر، عن يوسفَ بنِ ماهَكَ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢).
ورُوِيَ من حديثِ جابر، وأبي ذرٍّ (٣) وأبي أُمامة (٤)، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وفيها ضعفٌ.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٢ (٦٤) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر المكّي، عن رجل، عنه رضي الله عنه قال: "أشرف علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نتوضّأ فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار" قال: فطفِقْنا نغسِلُها غسلًا، وندلّكُها دَلْكًا". وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن أبي ذرّ رضي الله عنه. وعزاه المتّقي الهندي في كنز العمّال لسعيد بن منصور، ولم يسُقْ إسناده.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٣)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٦١٥ (٢٥٥٠)، والرُّوياني في مسنده (١٢٤٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٧٤، والطبراني في الكبير ٨/ ٢٨٩ (٨١١٠) و (٨١١١) من طرق عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن سابط، به. ووقع عند ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري: "عن أبي أُمامة، أو عن أخيه". وإسناده ضعيف، وهو منقطع؛ ليث بن أبي سُليم ضعيف، وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة رضي الله عنه، كما ذكر يحيى بن معين في تاريخ الدوريّ ٣/ ٨٧ (٣٦٦)، والمراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٢٨ (٤٥٩)، ونقل الأخير في العلل له عن أبي زرعة الرازيّ ١/ ٦٢٢ (١٥٠) -وقد سأله عن هذا الحديث- قوله: "أخو أبي أمامة لا أعرف اسمه". قلنا: ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٦٠ (٣٠)، وابن حجر في الإصابة ١/ ٢٦، قالا: "أُبيّ بن عجلان الباهلي، روى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو أخو أبي أمامة صُديّ بن عجلان الباهلي، قال ابن شاهين: سمعت عبد الله بن سليمان الأشعث يقول ذلك"، ولم يذكُرا له رواية، ولم نقف له على رواية مذكور فيها اسمه فيما بين أيدينا من المصادر.
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ بنِ آدم، قال: حدَّثنا أبو مَعْنٍ ثابتُ بنُ نعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن سعيدِ بنِ أبي كَرِب، عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: رأى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في قدم رجلٍ نحوَ الدرهم لم يَغسِلْه، فقال: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٢).
اختُلف فيه على أبي إسحاق. وأصحُّ حديثٍ في هذا الباب من جهةِ الإسنادِ حديثُ أبي هُريرة، وحديثُ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ جزءٍ الزُّبيديِّ، وحديثُ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، ثم حديثُ عائشة، فهو مدنيٌّ حسنٌ.
أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٤): أخبَرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن، قال:
هو ابن سهل، ويقال: ابن سهلون، أبو القاسم المعروف بابن الدبّاغ.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٨٦) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وأخرجه الطيالسيّ في مسنده (١٩٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف ١/ ٢٦ (٢٧٢)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٢٢٠ (١٤٩٦٥)، وابن ماجه (٤٥٤) من طرق عن عمرو بن عبد الله بن عبيد أبي إسحاق السبيعي، به. وهو حديث صحيح، وسلف التعليق عليه.
هو محمد بن إبراهيم بن سعيد، أبو عبد الله، يعرف بابن القراميد، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي القرشي، المعروف بابن الأحمر.
لم نقف عليه في الكبرى، وهو في المجتبى (١١١). وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤١٢ (٦٨٠٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٧٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٩ (٣٢٤) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، به. وهو عند مسلم (٢٤١) (٢٦)، وأبي داود (٩٧)، وابن ماجه (٤٥٠) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. عمرو بن عليّ: هو ابن بحر الباهلي، أبو حفص الفلّاس، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو يحيى: هو الأعرج، واسمه مِصْدَع.
حدَّثنا سُفيانُ، عن منصور، عن هلالِ بنِ يِساف، عن أبي يحيى، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال: رأى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قومًا يتَوَضّؤونَ، فرأى أعقابَهم تلُوحُ، فقال: "ويلٌ للأعقابِ من النار، أسبِغُوا الوضوءَ".
وحدَّثنا عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن يوسفَ بنِ ماهَكَ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو قال: تخلَّف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في سَفرَةٍ سافَرناها، فأدرَكَنا وقد أرهَقَتنا الصلاةُ (٢) صلاةُ العصر، ونحن نتوضَأُ، فجعَلنا نَمسَحُ على أرجلِنا، فنادَى بأعلَى صوتِه: "ويلٌ للأعقابِ من النار". مرتين أو ثلاثًا (٣).
قال أبو عُمر: في هذا الحديث من الفقهِ إيجابُ غَسلِ الرِّجلَين، وفي ذلك تفسيرٌ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
[المائدة: ٦]. وبيانُ أنه أراد الغَسلَ لا المسحَ، وإن كانت قد قُرِئَتْ: (وأرْجُلِكم). بالجرِّ (٤)، فذلك
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ، وشيخه بكر بن حمّاد: هو التاهَرْتيّ.
قوله: "أرْهَقَتْنا الصلاةُ" بالرفع؛ أي: أعجَلَتْنا بها لضيقِ وقتِها، يقال: أرهَقْتُه أن يُصلّي: إذا أعجَلْتُه عنها. قاله القاضي عياض، وذكر أنه يُروى: "أرهَقَتْنا الصلاةَ" بنصب "الصلاة" أي: أخّرناها حتّى كادت أن تدْنُوَ من الأخرى، وقال: "وهذا أظهر وأوْجَهُ". ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٠٠ - ٣٠١.
أخرجه البخاري (٩٦) عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه البغويُّ في شرح السُّنة ١/ ٤٢٨ (٢٢٠) من طريق يحيى بن محمد الذُّهْليّ، عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥٥٨ - ٥٥٩ (٦٩٧٦)، ومسلم (٢٤١ (٢٧) من طريقين أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ، به. أبو بشر: هو جعفر بن إياس اليشكريّ.
وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وحمزة والكسائيُّ، وقرأ الباقون بالنصب، ينظر: معاني القراءات للأزهري ١/ ٣٢٦، وما سلف أثناء شرح الحديث السادس لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها.
معطوفٌ على اللفظِ دونَ المعنى، والمعنى فيه الغَسلُ على التقديم والتأخير، فكأنه قال عزَّ وجلَّ: إذا قُمتُم إلى الصلاة، فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافقِ وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسَحُوا برؤوسِكم. والقراءتان بالنصبِ والجرِّ صحيحتان مستفيضتان، والمسحُ ضدُّ الغَسلِ ومخالفٌ له، وغيرُ جائزٍ أن تُبطَلَ إحدى القراءتَينِ بالأُخرى ما وُجد إلى تخريج الجمع بينَهما سبيلٌ، وقد وجَدنا العربَ تخفِضُ بالجوار، كما قال امرؤُ القيس:
كبيرُ أناسٍ في بِجَادٍ مُزمَّلِ (١)
فخفَض بالجوار، وإنما المزمَّلُ الرجلُ، وإعرابُه ها هُنا الرفعُ.
وكما قال زهير:
لعِب الزمانُ بها وغيَّرها ... بَعدِي سَوافِي المُورِ والقَطْرِ (٢)
قال أبو حاتم: كان الوجهُ "القطرُ" بالرفع، ولكن جرَّه على جوارِ المُور، كما قالت العرب: هذا جُحْرُ ضبٍّ خرِبٍ. فجرَّتْه، وإنا هو رفعٌ، وخفضُه بالمجاورة (٣).
وهذا عجز بيت، يصف فيه جبلًا بمكّة يُسمّى ثَبيرًا في حال انحدار أوّل السّيل عنه مشبِّهًا إياه بالشيخ المزمّل، يعني: الملتفّ في بجاد، وهو كساءً مخطَّط، وصدرُه: كأنّ ثبيرًا في عرانينِ وبْلِه
ديوان زهير بن أبي سُلمى، ص ١٨، وفي المطبوع منه: "والرياح" بدل: "الزمان" كما في الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٢/ ٤٩٣، ٧٠٠، والأزمنة والأمكنة للمرزوقي، ص ٥٠٣، وشرح شافية ابن الحاجب لنجم الدين الاستراباذي ٢/ ٣١٩، وخزانة الأدب للبغدادي ٩/ ٤٤٣. وقوله: "سوافي" جمع سافية، اسم فاعل من قولك: سَفَتِ الريحُ التُّراب تسْفِيه: إذا ذرَتْهُ أو حملَتْهُ. و"المُور" بضمِّ الميم: الغُبار، و"القطْر": المطرُ، والمعنى: تغيَّرت هذه الديار بما أثارته الرياحُ عليها من الغُبار وبما تتابع عليها من المطر. ونقل البغداديُّ عن أبي عبيدة قوله: "ليس للقطر سوافٍ، ولكنّه أشركَهُ في الجرِّ".
قوله: "وخفضه بالمجاورة" لم يرد في الأصل.
ومن هذا قراءةُ أبي عَمْرو: "يُرسَلُ عليكما شُوَاظٌ من نارٍ ونُحاسٍ". بالجرِّ (١)؛ لأنَّ النُّحاسَ الدخانُ.
فعلى ما ذكَرنا تكونُ معنى القراءةِ بالجرِّ النصبَ، ويكونُ الخفضُ على اللفظِ للمجاورة، والمعنى الغَسلُ. وقد يُرادُ بلفظِ المسحِ الغَسلُ عندَ العرب، من قولهم: تمسَّحتُ للصلاة. والمرادُ الغَسلُ. ويَشدُّ هذا التأويلَ كلَّه قولُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ مِن النار". وعلى هذا القولِ والتأويلِ جمهورُ علماءِ المسلمين، وجماعةُ فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام من أهل الحديثِ والرأي، وإنما رُوِيَ مسحُ الرِّجلَين عن بعضِ الصحابةِ وبعضِ التابعين، وتعلَّق به الطبريُّ (٢)، وذلك
وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروْحُ بن عبد المؤمن، ينظر: معاني القراءات للأزهري ٢/ ٤٦ - ٤٧، وحجّة القراءات لابن زنجلة، ص ٦٩٣، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٨١، قال الأزهريُّ: "ونحاس -ها هُنا- معناه الدُّخانُ. ومَنْ خفضَه عطفه على قوله: ﴿مِنْ نَارٍ﴾
، ومَن رفعَه عطفه على قوله: ﴿شُوَاظٌ﴾
".
لم يقل الطبري رحمه الله بالمسح على هذا المعنى، إنما قال بالغَسْل بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وبالمسح بمعنى "الفرك" فسماه الماسح الغاسل، قال بعد أن أورد اختلاف القرأة: "والصواب من القول عندنا في ذلك. أنَّ الله عزَّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقًّا اسم "ماسح غاسل"، لأن "غسلهما"، إمرارُ الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، و"مسحهما"، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو "غاسلٌ ماسح". ولذلك من احتمال "المسح" المعنيين اللذين وصفتُ من العموم والخصوص، اللذين أحدهما مسح ببعض، والآخر مسح بالجميع -اختلفت قراءة القَرَأَة في قوله: "وأرجلكم"، فنصبها بعضهم، توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارًا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم، توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح. ولما قلنا في تأويل ذلك -إنه معنيٌّ به عموم مسح الرجلين بالماء- كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد، توجيهًا منه قوله: =
غيرُ صحيح في نظرٍ ولا أثر، والدليلُ على وجوبِ غَسلِ الرجلين قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ مِن النار". فخوَّفَنا بذكْرِ النارِ من مخالفةِ مرادِ الله عزَّ وجلَّ، ومعلومٌ أنه لا يُعذَّبُ بالنارِ إلا على ترْكِ الواجب، ألا ترَى إلى ما في حديثِ عبدِ الله بنِ عَمْرو (١): فرأى أعقابَنا تلوحُ فقال: "ويلٌ للأعقابِ من النار".
وأوضحُ من هذا ما في حديثِ عبدِ الله بنِ الحارث: "ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدام من النار" (٢).
ومعلومٌ أن المسحَ ليس شأنُه الاستيعاب، ولا خلافَ بينَ القائلين بالمسح على الرِّجلينِ أن ذلك على ظُهورِهما لا على بطُونِهما، فتبيَّن بهذا الحديثِ بُطلانُ قولِ مَن قال بمسْحِ القدَمين، إذ لا مدخَلَ لمسحِ بطُونِهما عندَهم، وأن ذلك إنما يُدرَكُ بالغسلِ لا بالمسح.
ودليلٌ آخرُ من الإجماع، وذلك أنهم أجمَعُوا على أن مَن غَسَل قدَميهِ فقد أدَّى الواجبَ الذي عليه.
= "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"، إلى مسح جميعهما عامًا باليد، أو بما قام مقام اليد، دون بعضهما، مع غسلهما بالماء. فإذا كان "المسح" المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحًا، أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى "الغسل" و"المسح" فبيِّنٌ صواب قَرَأةِ القراءتين جميعًا، أعني النصب في "الأرجل" والخفض. لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلُهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. فوجه صواب قراءة مَن قرأ ذلك نصبًا، لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجه صواب قراءة مَن قرأه خفضًا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحًا بهما". ينظر: تفسير الطبري من كتابه جامع البيان، بتحقيقنا ٣/ ٣٨ - ٣٩.
هو السالف تخريجه.
سلف تخريجه.
واختلَفوا فيمَن مسَح قدَميه، فاليقينُ ما أجمَعُوا عليه دونَ ما اختلَفوا فيه، وقد اتفَقوا أن الفرائضَ إنما يَصحُّ أداؤُها باليقين، وإذا جاز عندَ مَن قال بالمسح على القدَمينِ أن يكونَ مَن غَسَل قدَميهِ قد أدَّى الفرضَ عندَه، فالقولُ في هذا الحالِ بالاتفاقِ هو اليقين، مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ من النار". وقد قيل: إن مَن قرَأ: (وأرجلِكم). بالخفضِ أراد به المسحَ على الخُفَّين. مع ما رُوِيَ في ذلك من الآثار، والله أعلم.
وذكر أشهبُ عن مالكٍ أنه سُئِل عن قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
. في آية الوضوء: أبالنصبِ أم بالخفض؟ فقال: هو الغَسلُ ولا يُجزِئُ المسحُ (١).
قال أبو عُمر: مَن قرَأ بالنصبِ فصَل بينَ المسْحِ والغَسلِ بالإعراب، فكأنه قال: اغسِلُوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافقِ وأرجلَكم إلى الكَعبين. وكأنّ ذلك أشبهُ بفعلِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وبأمْرِه.
فأما فِعْلُه، فما نقَل الجمهورُ كافّةً عن كافّةٍ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يَغسِلُ رجلَيهِ في وُضوئِه مرةً واثنتين وثلاثًا حتى يُنقِيَهُما.
وأما أمرُه، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ من النار". وقد جاء عنه -صلى الله عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ وبطُونِ الأقدام من النار". و"ويلٌ للعراقيبِ من النار". ولو لم يكنِ الغَسلُ واجبًا ما خوَّف مَن لم يغسِلْ عقبَيْه وعُرقُوبيه بالنار؛ لأنَّ المسحَ ليس من شأنِه الاستيعاب، ولا يُبلَغُ به العراقيبُ ولا الأعقاب.
قال أبو عُمر: العُرقوبُ: هو مجَمَعُ مَفصلِ الساقِ والقدَم، والكعبُ: هو الناتئُ في أصلِ الساق، يدُلُّك على ذلك حديثُ النعمانِ بنِ بشيرٍ قال: أقبَل
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٥٧. وذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ١٢٠. أشهب: هو ابن عبد العزيز القيسيّ.
رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بوجهِه فقال: "أقيمُوا صُفوفَكُم". قال: فرأيتُ الرجلَ يُلزِقُ كعبَه بكَعْبِ صاحبِه (١).
والعَقِبُ: هو مُؤخِّرُ الرجلِ تحتَ العُرقُوب. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في الكَعْبين، وأوضَحنا المذاهبَ عن العربِ وأهلِ العلم في العُرقُوبِ والكعْبِ في بابِ عَمْرِو بنِ يحيى (٢)، والحمدُ لله.
وقال ابنُ وَهْبٍ عن مالك: ليس على أحدٍ تخليلُ أصابعِ رجليه في الوضوءِ ولا في الغُسل، ولا خيرَ في الجفَاءِ والغلوِّ (٣).
قال ابنُ وَهْب: تخليلُ أصابع رِجْلَيه في الوضوءِ مرغَّبٌ فيه، ولا بُدَّ من ذلك في أصابعِ اليدين، وأما أصابعُ رِجْليهِ فإن لم يُخلِّلْها فلا بُدَّ من إيصالِ الماءِ إليها (٤).
وقال ابنُ القاسم عن مالك: مَن لم يُخلِّلْ أصابعَ رجليه فلا شيءَ عليه.
وقال محمدُ بنُ خالد، عن ابنِ القاسم، عن مالك (٥) فيمَن توضَّأ على نهَرٍ
أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣٧٨ (١٨٤٣٠)، وأبو داود (٦٦٢)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٢ (١٦٠) من طريق وكيع بن الجرّاح الرؤاسي، عن زكريّا بن أبي زائدة، عن أبي القاسم الجَدَليّ حسين بن الحارث، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. وإسناده حسن، أبو القاسم الجَدَليّ حسين بن الحارث: صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وهو المازنيُّ، في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم جدّ عمرو بن يحيى، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٥٠ (٣٢).
نقله ابن وهب عن مالك ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٧٨.
ونقل محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب الرُّعيني في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ١/ ٢١٣ عن عبد الله بن وهب أنه سمع مالكًا يُنكر التخليل، قال: "فأخبرتُه بالحديث، فرجع إليه"، يعني بالحديث: حديثَ المستورد بن شداد السالف تخريجه والآتي قريبًا من رواية عبد الله بن وهب.
كما في البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٩٦ - ١٩٧.
فحرَّك رجليه: إنه لا يُجزِئُه حتى يَغسِلَهما بيديه. قال ابنُ القاسم: وإن قدَر على غَسلِ إحداهما بالأُخرى أجزأه.
قال أبو عُمر: يلزمُ مَن قال: إن الغَسلَ لا يكونُ إلا بمرورِ اليدين. أن يقول: إنه لا يُجزِئُه إنْ غسَل إحداهما بالأخرى. وَيلزَمُه أن يقولَ بتخليلِ أصابعِ اليَدَينِ والرِّجلينِ؛ لأنَّ الأمرَ بغَسلِهما واحدٌ. وقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا توضَّأ يَدلُكُ أصابعَ رجليه بخنصرِه (١). وهذا عندَنا على الكمال.
وقد مضَى في صفةِ الغُسلِ من الجنابةِ في بابِ هشام بنِ عُروة (٢) من هذا الكتاب ما يُستدلُّ به على معنى هذا الباب، ومضَى في باب عَمْرِو بنِ يحيى (٣) من هذا الكتاب أيضًا القولُ في غَسلِ المرفقين مع اليدين، والكعبين مع الرجلين، فلا معنى لإعادةِ ذلك ها هُنا. وقد كان مالكٌ رحمه الله في آخرِ عمُرِه يَدلُكُ أصابعَ رجليه بأصابع يديه؛ لحديثٍ حدَّثه ابنُ وَهْب.
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٣٧ (١٨٠١٠)، وأبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠)، وابن ماجه (٤٤٦)، والبزار في مسنده ٨٥/ ٣٩٠ (٣٤٦٤) من طرق عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافريّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضّأ خلَّل أصابعَ رِجْلَيه بخِنْصَرِه"، ورجال إسناده ثقات غير يزيد بن عمرو المعافري فهو صدوق حسن الحديث، وغير ابن لهيعة، ولكن رواه عنه قتيبة بن سعيد عند أبي داود والترمذي، وروايته عنه صحيحة عند أهل العلم، وقد تابعه الليث بن سعد كما سيأتي من طريق عبد الله بن وهب عنهما قريبًا، ومع ذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، لكن قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٠٥: "تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان".
في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٨٨ (١٠٩).
سلفت الإشارة إلى موضعه قريبًا.
ذكَر أبو بشرٍ الدُّولابيُّ قال: حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْب، قال: حدَّثني عمِّي عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: سُئِل مالكٌ عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوءِ فقال: ليس ذلك على الناس. فأمهَلْتُه حتى خفَّ الناسُ عنه، ثم قلت له: يا أبا عبدِ الله، سمِعتُك تُفتي في مسألةٍ عندَنا فيها سُنّة. قال: وما هي؟ قلت: حدَّثنا ابنُ لَهيعة والليثُ بنُ سَعْد، عن يزيدَ بنِ عَمْرٍو المعافريِّ، عن أبي عبدِ الرّحمنِ الحُبُليِّ، عن المُستَورِدِ بنِ شداد القرشيِّ، قال: رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأُ فيُخَلِّلُ بخِنصِرِه ما بينَ أصابع رجليه. قال: فقال لي مالك: إنَّ هذا لحسنٌ، وما سمِعتُ به قطُّ إلا الساعة. قال ابنُ وَهْب: ثم سمِعتُه بعد ذلك يُسألُ عن تخليلِ الأصابع في الوضوءِ فيَأمُرُ به (١). وروَى غيرُه عن ابنِ وَهْب: فرأيتُه يعملُ به. ولم يقل: يأمرُ به.
أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له في (باب ما ذُكر من اتّباع مالكٍ لآثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونُزوعه عن فتواه عندما حُدِّث عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- خلافه) ١/ ٣١ - ٣٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٦ (٣٦٤) من طريق أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب، به. وأخرجه الطحاويُّ في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦ (١٧١) من طريق عبد الله بن وهب، به. وعبد الله بن وهب، هو أحد العبادلة الذين يُصحِّح بعض أهل العلم روايتهم عن عبد الله بن لهيعة، وقد سلف تخريجه من طرق أخرى عنه قريبًا.
حديثٌ تاسعَ عشرَ منَ البلاغات
مالكٌ (١)، أنَّه بَلَغَهُ عن عائشةَ زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: استأذَنَ رجلٌ على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معَه في البيت، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "بئسَ ابن العَشِيرة"، ثم أذِنَ له. قالت عائشةُ: فلم أنشَبْ أن سمِعتُ ضحِكَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- معه، فلما خرَج الرجلُ قلت: يا رسول الله، قلتَ فيه ما قلت، ثم لم تنشَبْ أن ضحِكتَ معه! فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن من شرِّ الناسِ مَن اتَّقاه الناسُ لشرِّه".
وهذا الحديثُ عندَ طائفةٍ من رواة "الموطأ" عن مالك: عن يحيى بن سعيد، أنه بلَغه عن عائشة. ولم يذكُرْ يحيى وجماعةٌ معه (٢) يحيى بنَ سعيدٍ في هذا الحديث.
وقد رُوِيَ عن عائشةَ من وجوهٍ صِحاح من حديثِ عبدِ الله بنِ نِيار، عن عُروة، عن عائشة (٣). ومن حديثِ مجاهد، عن عائشة (٤). ومن حديثِ ابن المُنكَدر، عن عُروة، عن عائشة. وهو حديثٌ مجتمَعٌ على صحتِه، وأصحُّ أسانيدِه: محمدُ بنُ المنكدر، عن عُروة، عن عائشة.
حدَّثناه خَلَفُ بنُ القاسم (٥)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ
الموطّأ ٢/ ٤٨٨ (٢٦٢٩).
ومنهم أبو مصعب الزُّهريُّ (١٨٨٤).
أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٩٩ (٩٩٩٦)، وفي عمل اليوم والليلة (٢٣٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٤٤ (٤٨٢٣) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٠٧ (٢٤٧٩٨)، وأبو داود (٤٧٩٣)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٨٥ (٤٦١٨) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن مجاهد بن جبر، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، لأن عامّة ما يرويه الأعمش عن مجاهد مدلَّس، ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٤١ بإسناده إلى يحيى بن سعيد القطان أنه قال: "كتبتُ عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها"، ولكنه متابع.
هو خلف بن القاسم بن سهلون الأندلسيّ.
عبدِ الله بنِ الخَصِيبِ القاضي الخَصِيبيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ جعفرٍ المدينيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ المنكدرِ يقول: حدَّثني عُروةُ بنُ الزبير، أنه سمِع عائشةَ تقول: استأذَن رجلٌ على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "ائذَنُوا له، فبئسَ ابنُ العَشيرة - و بئسَ أخو العَشيرة". فلمّا دخَل ألانَ له القول، فلمّا خرَج قلت: يا رسولَ الله، قلتَ الذي قلتَ، ثم ألنْتَ له القولَ! فقال: "يا عائشةُ، إن من شرِّ الناسِ منزلةً عندَ الله يومَ القيامةِ مَن ودَعَه الناسُ اتِّقاءَ فُحْشِه". قال ابنُ المُنكَدر: لا أدري قال: "ترَكَه الناسُ". أو: "ودَعَه الناسُ". قال سُفيانُ: فعجِبتُ من حفظِ ابنِ المُنكَدر (١).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ قال: حدَّثني الترمذيُّ (٣)، قال: حدَّثني الحُميديُّ (٤). وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المُنكدر، أنه سمِع عُروةَ بنَ الزُّبير يحدِّثُ، عن عائشة، أنه سمِعها تقول: استأذَن على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ائذَنُوا له، فبئس ابنُ العَشيرة". أو قال: "أخو العَشيرة". فلما دخَل ألانَ له القول، فلمّا خرَج قلتُ له: يا رسولَ الله، قلتَ له الذي قلتَ، ثم ألنتَ له القولَ! فقال:
أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٤٠١ (٤٥٣٨) من طريق عليّ بن عبد الله بن جعفر المدينيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٢٧ (٢٤١٠٦)، والبخاري (٦٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١) (٧٣)، والترمذي (١٩٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، به.
هو أبو عمر القرطبي.
هو محمد بن إسماعيل، أبو إسماعيل الترمذي. وعبد الوارث شيخ المصنِّف في الإسناد الثاني: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني وشيخه بكر بن حمّاد: هو التاهرتي.
في مسنده (٢٤٩). وأخرجه أبو داود (٤٧٩١) عن مسدّد بن مسرهد، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
"يا عائشةُ، إن شرَّ الناسِ منزلةً عندَ الله يومَ القيامةِ مَن ترَكه -أو ودَعه الناسُ- اتِّقاءَ فُحْشِه". قال الحُميديُّ: قال سُفيانُ: فقلتُ لمحمدِ بنِ المنكدر: وأنت لمثلِ هذا تشُكُّ في هذا الحديث.
قال أبو عُمر: يعني قوله: "بئسَ ابنُ العَشيرة - أو أخو العَشيرة". وقوله: "ترَكه -أو ودَعه- الناس". أي إنَّ مثلَ هذا لا يُسألُ عنه. ومن هذا الباب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مُداراةُ الناسِ صدقةٌ" (١).
ويقال: إنَّ الرجلَ الذي قال فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "بئسَ ابنُ العَشيرة". عُيينةُ بنُ بَدْرٍ الفَزاريُّ (٢)، واللهُ علم.
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعلّلة (١٠٥)، وابن أبي الدُّنيا في مداراة الناس (٣)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢١٦ (٤٧١)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٣٢٥)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٥٧، وابن الأعرابي في معجمه (٨٩٤)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (١٣٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٤٦ من طرق عن المسيّب بن واضح، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف. المسيّب بن واضح: هو الحمصي، قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٨/ ٢٩٤ (١٣٥٥): "صدوق كان يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل" وضعّفه الدارقطني كما في المغني للذهبي ٢/ ٦٥٩ (٦٢٥٢)، وشيخه يوسف بن أسباط وثّقه يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري ١/ ٢٢٧ (٨٧٤)، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٩/ ٢١٨ (٩١٠): "كان رجلًا عابدً، دفن كتبه، وهو يغلط كثيرًا، وهو رجلٌ صالح، لا يحتجُّ بحديثه"، وقال ابن عدي: "هو عندي من أهل الصدق، إلا أنه لمّا عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه، ولا يتعمّد الكذب"، وذكره الذهبي في المغني ٢/ ٧٦١، ونقل توثيق يحيى بن معين له، وعدم احتجاج أبي حاتم بحديثه. وقال أبو زرعة الدمشقي بإثره: "ليس هذا المحفوظ، وهو معضل غليظ"، يشير إلى ما رواه (١٠٦) وغيره من طريق يوسف بن أسباط، عن رجل، عن محمد بن المنكدر، مرفوعًا، به. ثم قال: "القلبُ إلى هذا أسكنُ".
يُروى هذا عن معمر بن راشد، فقد أخرج إسحاق بن راهوية في مسنده (٨٣٢) عن عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن محمد بن المنكدر، عن عروة عن عائشة، فذكر الحديث، =
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ العباسُ بنُ أحمدَ بنِ سعيدٍ بنِ مقاتلِ بنِ صالح مولَى عبدِ الله بنِ جعفرِ بنِ أبي طالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ الأشعثِ الكوفيُّ، قال: حدَّثني موسى بنُ إسماعيلَ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جدِّه جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جدَّه عليِّ بنِ حسين، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ شرارَ النّاسِ عندَ الله الذين يُكرَمون اتِّقاءَ شرِّهم" (١).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم (٢)، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ عبدِ الرّحمن العطّارُ بمصرَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُثمانَ بنِ صالح بنِ صفوان، قال: حدَّثنا أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني ابنُ لَهيعة، عن أبي قَبيل، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "شِرارُ الناسِ الذين يُتَّقَون بغيرِ سلطان" (٣).
= وزاد في آخره: "قال معمرٌ: بلغني أن هذا الرجل كان عيينة بن حصن"، وأخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٥/ ٣٧٣ من طريق إسحاق بن راهوية، به. وعيينة بن بدر: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريّ.
انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن عليّ رضي الله عنه المصنِّف، وإسناده ضعيف، فإن محمد بن محمد بن الأشعث، أبو الحسن الكوفي، قال فيه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٠١: "حمله شدّة ميله إلى التشيُّع إلى أن أخرج له نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، إلى أن ينتهي إلى عليٍّ والنبي -صلى الله عليه وسلم- ... ، فيها مقاطيع، وعامّتها مسندة مناكير كلّها".
هو خلف بن القاسم بن سهل، ويقال أيضًا ابن سهلون، أبو القاسم المعروف بابن الدبّاغ.
أخرجه ابن وهب في الجامع (٤٣١) عن عبد الله بن لهيعة المصريّ، به. يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان: هو السهمي أبو زكريا المصريّ، صدوق، وشيخه أبو صالح، عبد الله بن صالح: وهو ابن محمد الجهني المصري صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب، وينظر تفصيل القول فيهما فيه (٧٦٠٥) و (٣٣٨٨). وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو قبيل: هو حُيَيّ بن هانئ بن ناضر المعافريّ المصري. ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة مقبولة عند بعض عند أهل العلم.