التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ١٩ من ١٩

ج ١٥ · ص ٥٣٤

وحدَّثنا بحديثِ عبدِ الرّحمن بنِ خَنْبَش أبو عبدِ الله محمدُ بنُ إبراهيمَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ يحيى حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو البَزّار، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سُليمانَ الضُّبَعيُّ، عن أبي التَّيَّاح، قال: سأل رجل عبدَ الرّحمنِ بنَ خَنْبَش -وكان شيخًا كبيرًا قد أدرَك النبيَّ-: كيفَ صنَع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حيثُ كادَتْه الشياطين؟ قال: تحدَّرت عليه الشياطينُ من الجبالِ والأودية، يُريدون رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيهم شيطانٌ معه شُعلةُ نار، يريدُ أن يحرِقَه بها، فلمّا رآهم وجِل، وجاء جبريلُ عليه السلامُ فقال: يا محمدُ، قل. قال: "وما أقولُ؟ ". قال: قل: أعوذُ بكلماتِ الله التّامّاتِ اللّائي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجِرٌ، من شَرِّ ما خلَقَ وذرأَ وبرأَ، ومن شرِّ ما ينزِلُ منَ السّماء ومن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرأَ في الأرض وبرأ، ومن شرِّ ما يخرُجُ منها، ومن شرِّ فِتنِ الليلِ والنهار، ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلا طارق يطرُقُ بخيرٍ، يا رحمن، فطفئتْ شُعلةُ نارِ الشيطان، وهزَمَهُم الله.

قال أبو بكر البزّار: وهذا الحديثُ لا يُعلم رواهُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلا عبدُ الرّحمن بنُ خَنْبَش، وليس له والله أعلم عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- غيرُه.

= هو الضُّبعي، وثّقه يحيى بن معين وابن سعد، وابن المديني، والجوزجاني مع بعض المآخذ، والعجلي وابن حبّان وقال ابن عديّ: "هو حسن الحديث، وهو معروف بالتشيُّع وجمع الرقاق" وقال: "وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان منها منكرًا فلعلّ البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممّن يجب أن يُقبل حديثه". وقال الذهبيُّ فيه: "صدوقٌ صالحٌ ثقةٌ مشهور، ضعّفه يحيى القطّان وغيرُه. فيه تشيُّع، وله ما يُنكر، فتشيُّعه عليه، ومناكيرُه تُطرح، وأحاديثه الجيِّدة تُقبل إن شاء الله تعالى" قلنا: وما رأينا مَن تكلَّم فيه كلامًا قبيحًا إلا بسبب المذهب، فهو كما قال ابن عديّ: يجب أن يُقبل حديثه، وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن أحمد بن سفيان شيخ العقيليّ هو أبو عبد الله البزاز الترمذي، وأبو التيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٠٣ بعد أن ساقه وعزاه لأحمد وأبي يعلى: "ولكلٍّ منهما إسنادٌ جيّدٌ محتجٌّ به".

ج ١٥ · ص ٥٣٥

حديثٌ سادسٌ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، أنه سمِع محمدَ بنَ المنكدرِ يقول: أحبَّ اللهُ عبدًا سَمْحًا إن باعَ، سَمْحًا إن ابتاعَ، سَمْحًا إن قضَى، سَمْحًا إن اقتَضَى.

لم يُختلفْ على مالكٍ في هذا الحديث أنه موقوفٌ على ابنِ المنكدر (٢)، وكذلك رواه أكثرُ أصحاب ابن المنكدر (٣).

ورواه محمدُ بنُ مُطَرِّفٍ أبو غَسّانَ المدنيُّ، عن ابنِ المنكدر، عن جابر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٤).

ورُوِيَ عن عثمانَ موقوفًا عليه ومرفوعًا عنه أيضًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥).

الموطّأ ٢/ ٢١٩ (٢٠٠١).

رواه في موطئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٧٠٧)، وسويد بن سعيد (٢٥٨).

ومنهم زيد بن عطاء بن السائب، أخرجه من طريقه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٥ - ٢٦ (١٤٦٥٨)، والترمذي (١٣٢٠) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عنه، به. وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.

أخرجه البخاري (٢٠٧٦)، وابن ماجة (٢٢٠٣)، وابن حبّان في صحيحه (٤٩٠٣).

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (٤١٠) و ١/ ٤٧٣ (٤١٤) و ١/ ٥٣٣ (٥٠٨)، وابن ماجة (٢٢٠٢)، والبزار في مسنده ٢/ ٤٨ (٣٩٢)، والنسائي في المجتبى (٤٦٩٦)، وفي الكبرى ٦/ ٩١ (٦٢٤٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن يونس بن عُبيد العبديّ، عن عطاء بن فرُّوخ مولى القرشيِّين، عن عثمان رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وإسناده ضعيف، عطاء بن فرُّوخ مجهول الحال، فقد تفرّد بالرواية عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وليس له في الكتب السِّتة إلّا هذا الحديث، ولم يلْقَ عثمان بن عفّان رضي الله عنه كما قال عليّ بن المديني، كما في تحرير التقريب (٤٥٩٦)، فهو منقطعٌ أيضًا. ولم نقف على الرواية الموقوفة فيما بين أيدينا من المصادر.

ج ١٥ · ص ٥٣٦

ورُوِيَ عن أبي هُريرةَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١).

أخرجه الترمذي (١٣١٩)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ١١٢ (٦٢٣٨) كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن مغيرة بن مسلم، عن يونس بن عُبيد العبديّ، عن الحسن البصري، عنه رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه على يونس بن عُبيد، فقد رواه عنه إسماعيل ابن عُليّة، عن سعيد المقبُريِّ، عن أبي هريرة، فقد نقل الترمذي في العلل الكبير ١/ ١٩٦ (٣٤٩) عن البخاريِّ قوله: "هو حديث خطأ" وقوله: "وكنت أفرحُ بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس، عمّن حدّث، عن سعيد المقبُريّ، عن أبي هريرة"، ولذلك قال الترمذي في الجامع: "هذا حديث غريب"، يعني: ضعيف. وقال أيوب السختياني: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (١٠٦)، وكذلك قال علي بن المديني، كما في العلل، له (١٠٠). وتنظر مزيد تفاصيل عنه مرفوعًا وموقوفًا في العلل للدارقطني (٢٠٤٨)، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٢/ ١٢٤ - ١٢٦ (١٤٧٣٠).

ج ١٥ · ص ٥٣٧

حديثٌ سابعٌ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلَغني أن أبا ذرٍّ كان يقول: مَسْحُ الحَصْباءِ مَسْحةً واحدةً، وترْكها خيرٌ من حُمْرِ النَّعَم.

قال أبو عُمر: يُريدُ الحُمْرَ من الإبل، وليس عندَهم في ألوانِ الإبلِ أحسنُ من الحُمْر. وقال أهلُ العربية: هي هاهنا حُمْرٌ بتسكينِ الميم لا غير.

وحديثُ أبي ذرٍّ في مَسْحِ الحَصْباءِ مرفوعٌ صحيحٌ محفوظٌ.

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن أبي الأحوص؛ شيخ من أهل المدينة، أنه سَمِع أبا ذرٍّ يَرويه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا قامَ أحدُكم إلى الصَّلاةِ فإنَّ الرحمةَ تُواجِهُه، فلا يمسَحِ الحَصىَ" (٣).

الموطّأ ١/ ٢٢٣ (٤٣٣).

هو أبو بكر ابن داسة التمّار.

في سننه (٩٤٥). وأخرجه الحميدي في مسنده (١٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٠٣)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٩ (٢١٣٣٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الدارميُّ (١٣٨٨)، وابن ماجة (١٠٢٧)، والترمذي (٣٧٩)، والنسائي في المجتبى (١١٩١)، وفي الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٧) و ٢/ ٣٦ (١١١٥)، وابن الجارود في المنتقى (٢١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٥٩ (٩١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٦٠ (١٤٢٧)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٩ - ٥٠ (٢٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨٤ (٣٦٨٨)، والبغوي في شرح السُّنة ٣/ ١٥٧ - ١٥٨ (٦٦٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن. أبو الأحوص: هو مولى بني ليث، أو غفار، ضعيفٌ، ضعّفه يحيى بن معين. وقال: "ليس بشيء" وقال النسائي: "أبو الأحوص لم نقف على اسمه ولا نعرفه، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابن شهاب الزهري، ولم يوثقه سوى ابن حبان، ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٧ (٧١٩٦)، وتحرير التقريب (٧٩٢٦)، والحديث الآتي بعده يُغني عنه.

ج ١٥ · ص ٥٣٨

قال أبو داود (١): وحدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن مُعَيقيب، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تمسح الحَصَى -يعني الأرض- وأنت تُصلِّي، وإن كنتَ لا بدَّ فاعلًا فواحدة؛ تسويةَ الحَصَى".

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (٢) وعبدُ العزيز بنُ عبدِ الرّحمن، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): أخبَرنا قُتيبة (٤) وأبو عمّار الحسينُ بنُ حُرَيث، واللفظُ له، عن سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن أبي الأحوص، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قام أحدُكم إلى الصلاةِ فلا يمسَحِ الحَصَى؛ فإنَّ الرحمةَ تُواجِهُه".

قال (٥): وأخبَرنا سُويدُ بنُ نصر، عن عبدِ الله بنِ المبارك، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرّحمن، قال: حدَّثني مُعَيْقِيب، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن كنت فاعلًا فمرَّة".

في سننه (٩٤٦). وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٠٧ (١٨٩٦)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٥١ (٨٢٦) من طريقين عن مسلم بن إبراهيم الأزدي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٦٨ (١٥٥٠٩)، ومسلم (٥٤٦) (٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٥١ (٨٩٥) من طرق عن هشام بن عبد الله الدَّستوائيّ، به. وهو عند البخاري (١٢٠٧)، والترمذي (٣٨٠)، وابن ماجة (١٠٢٦)، والنسائي في المجتبى (١١٩٢)، وفي الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسيّ، وعبد العزيز بن عبد الرحمن: هو ابن بخت، أبو الأصبغ الأندلسي، وشيخهما محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن القرشي، المعروف بابن الأحمر.

في الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٧) و ٢/ ٣٦ (١١١٥)، وهو في المجتبى (١١٩١). وقد سلف مع تمام تخريجه والحكم عليه من غير هذا الوجه عن سفيان بن عيينة في أول أحاديث هذا الباب.

هو ابن سعيد.

في الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٨) و ٢/ ٣٦ (١١١٦)، وهو في المجتبى (١١٩٢). وأخرجه ابن ماجة (١٠٢٦)، والترمذي (٣٨٠)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٤٦ (١٦١٨)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٠٧ (١٨٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٦٣ (١٤٣٠)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٥١ (٢٢٧٥) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

ج ١٥ · ص ٥٣٩

وذكَر عبدُ الرزاق (١)، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج ومَعْمَر، عن ابنِ شهاب، أن أبا الأحْوَص حدَّثه، أنه سمِع أبا ذرٍّ يقول: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا قام أحدُكم في الصلاةِ فإنَّ الرحمةَ تواجِهُه، فلا تمسَحوا الحَصَى". اللفظُ لابنِ جُريج.

ومعمرٌ (٢)، عن الزُّهريِّ، عن أبى الأحْوَص، عن أبي ذرٍّ، عن النبىِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه.

قال ابنُ جُرَيج (٣): فقلت لعطاء: أرأيتَ إن مَسَح الحَصَى؟ قال: لا يُعِدْ، ولا يسجُدْ.

قال أبو عُمر: السُّنةُ في الصلاةِ ألّا يُعمِلَ جوارحَه في غيرِها، ومَسْحُ الحَصْباءِ ليسَ من الصلاة، فلا ينبغي أن يَمْسَحَ ولا يعبَثَ بشيءٍ من جسَدِه ولا يأخُذَ شيئًا ولا يضَعَه، فإن فعَل لم تَنتقِضْ بذلك صلاتُه، ولا سهْوَ عليه. وروينا عن أبي ذرٍّ من طُرق، أنه كان يقول: رُخِّص في مَسْحِ الحَصَى مرّةً واحدةً، وتركُها خيرٌ من مئةِ ناقةٍ سوداءِ الحَدَقة (٤).

وذكر عبدُ الرزاق (٥)، عن الثوريِّ، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن

في المصنَّف ٢/ ٣٨ (٢٣٩٩)، عن عبد الملك بن جُريج وحده دون ذكر معمر بن راشد. وإسناده ضعيف لأجل أبي الأحوص، فهو ضعيف كما أوضحنا ذلك في أول أحاديث هذا الباب.

في المصنَّف ٢/ ٣٨ (٢٣٩٨)، وإسناده كالذي قبله.

في المصنَّف ٢/ ٣٨ (٢٣٩٧) بنحوه.

لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر عن أبي ذرّ، ويُروى نحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩١١)، وأحمد في المسند ٢٢/ ١١٤ - ١١٥ (١٤٢٠٤)، وعبد بن حميد في المتتخب (١١٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٥٢ (٨٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٦٤ (١٤٣٣) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن شرحبيل بن سعد الخطمي، عنه رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخطمي، وسيأتي بهذا اللفظ من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه بإسناد المصنِّف قريبًا.

في المصنَّف ٣/ ٣٩ (٢٤٠٣)، وعنه أحمد في السند ٣٥/ ٣٥١ (٢١٤٤٦)، وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف يعتبر بحديثه.

ج ١٥ · ص ٥٤٠

عبدِ الرّحمن بنِ أبي ليلى، عن أبي ذرٍّ، قال: سألتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن كلِّ شيء، حتى سألته عن مَسْحِ الحصَى، فقال: "واحدةً أو دع".

وعن مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ يُسوِّي الحَصَى قبل أن يُكَبِّر (١).

ومالكٌ (٢)، عن عمِّه أبي سُهيلِ بنِ مالك، عن أبيه، عن عثمانَ نحوَ ذلك.

ومن هذا المعنى مَسْحُ الجبهةِ والوَجْهِ من التُّراب في الصلاة، فكلُّهم أيضًا يكرَهُه، وهو عندَهم مع ذلك خفيف، ويستحِبُّون ألَّا يمسَحَ وجهَه من التُّراب حتى يفرُغ، فإن فعلَ قبلَ أن يفرُغَ فلا حَرَج، ولا يُحبُّونه، وذلك واللهُ أعلمُ لما في تعْفِير الوَجْهِ بالأرض لله في السُّجودِ منَ التذَلُّل والخُضوع؛ فلهذا استَحبوا منه ما كان في هذا المعنى ما لم يكُنْ تَشويهًا بالوَجْه وإسرافًا.

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد العزيز البَغْويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرو الضَّبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بنِ دينار، عن أبي نَضْرَة، عن أبي ذرٍّ، قال: إذا أقيمَتِ الصّلاةُ، فامشُوا إليها على هَيْنَتِكُم، وصلُّوا ما أدْركْتُم، فإذا سلّمَ الإمامُ فاقْضُوا ما بقيَ، ولا تمسَحُوا التُرابَ عن الأرضِ إلّا مرَّةً ولأن أصْبِرَ عليها أحَبُّ إليَّ من مئةِ ناقةٍ سوداءَ الحَدَقة.

وقال ابنُ جُريج: قلت لعطاء: أكانوا يُشَدِّدُونَ في المسْحِ للحَصى لمَوْضع الجَبين ما لا يُشَدِّدُونَ في مَسْحِ الوَجْهِ من التُّراب؟ قال: أجَلْ (٣). وصلّى الله على محمّد.

[آخر المجلد الخامس عشر من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله أن يعين على إتمامه].

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٤٧ (١٦٢١) عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به.

الموطأ ١/ ٢٢٤ (٤٣٥).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤١ (٢٤١٤).

ج ١٦ · ص ٥

مالكٌ عن ابن حِماسٍ (١) حديثان

واختُلِفَ في اسْمِه؛ فقيل: يونسُ بنُ يوسُفَ بنِ حِماس. وقيل: يوسفُ بنُ يونس. واضطربَ في اسْمِه رُواةُ "الموطّأ" اضطرابًا كثيرًا، وأظُنُّ ذلكَ من مالك.

وكان ابنُ حِماسٍ هذا رجُلًا صالحًا فاضلًا مُجابَ الدَّعوة.

أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ محمد (٢)، قال (٣):

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٧٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٣٥ (٩٨٧)، ووقع عندهما فيمن اسمُه يوسف. وكذا عند ابن حبّان في مشاهير علماء الأمصار ١/ ٢١٦ (١٠٦٥) وقال: "وهو الذي يقلِبُ مالكٌ اسمَ أبيه ويقول: ابن سفيان"، وقال في ثقاته ٧/ ٦٣٣ - ٦٣٤: "وهو الذي يروى عبد الله بن يوسف التنِّيسيُّ عن مالك ويقول: يوسف بن سفيان"، كذا وقع في المطبوع من كتابَي ابن حبان "سفيان"، ولكن نقل عنه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٦١ أنه كان يقول "يونس بن يوسف" ومثله في تهذيب التهذيب لابن حجر ١١/ ٤٥٣، وما وقع عندهما أوْلى بالصواب، ويُرجِّح ذلك أن الاختلاف فيه بين كونه "يوسف بن يونس" أو "يونس بن يوسف"، ويؤكّد ذلك أيضًا الخبر الآتي بإسناد المصنِّف، إذ فيه عنه قوله: "كان يونس بن يوسف، أو يوسف بن يونس".

في الأصل، ي ٢: "عمر" وهو تحريف صوابه ما أثبتنا، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري أبو القاسم المصري صاحب "مسند الموطأ" نسبه إلى جده، وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة في هذا الكتاب، فأحمد بن عبد الله هو شيخ أبي عمر بن عبد البر المعروف بابن الباجي (صلة ابن بشكوال ١/ ٤٣)، والجوهري مترجم في وفيات سنة ٣٨١ هـ من تاريخ الإسلام ٨/ ٥٢١، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٣٦ وغيرهما.

في مسند الموطأ (٨٣٠). وأخرجه المستغفريُّ في دلائل النبوّة ٢/ ٥٦٠ (٤٦٣)، وابن الجوزي في ذمّ الهوى، ص ١٣٦ من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، به. وأخرجه أبو طاهر السِّلَفيُّ في الطيوريّات ٣/ ١١٢٤ - ١١٢٥ (١٠٣٨) من طريق خالد بن يزيد العمري، عن مالك، به. وفيه قول مالك: "كان يونس بن يوسف" دون شك، وخالد بن يزيد العمري، هو أبو الوليد المكيّ، كذّبه ابن معين وأبو حاتم، وتركه أبو زرعة. وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

ج ١٦ · ص ٦

حدَّثنا الحسينُ بنُ عليٍّ (١)، قال: حدَّثنا أُسامةُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ أبي بكرٍ الزُّهريُّ، قال: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ يقول: كان يونسُ بنُ يوسفَ أو يوسفُ بنُ يونس -شكَّ عبدُ الرّحمن- من عُبّادِ الناس، فراحَ إلى المسجدِ ذاتَ يومٍ فلَقيته امرأةٌ، فوقَعَ في نفْسِه منها، فقال: اللَّهمَّ إنّكَ خلَقْتَ لي بصَري نِعْمةً، وقد خَشِيتُ أن يكونَ عليَّ نِقْمةً فاقْبِضْهُ إليكَ. فكان يروحُ إلى المسجدِ يقودُه ابنُ أخٍ له، فإذا اسْتقبلَ الأُسطُوانةَ اشتغلَ الصبيُّ يلْعبُ معَ الصِّبيان، فإن نابَتْه حاجةٌ حَصَبَهُ وأقبلَ إليه، فبَينما هو يُصلّي ذاتَ يومٍ ضَحْوةً، إذ حسَّ في بطنِه شيئًا فحصَبَ ابنَ أخيه، فاشتغلَ مع الصِّبيانِ يلعَبُ ولم يأتِه، فلمّا خافَ على نفسِه قال: اللهُمَّ إنّكَ خلَقْتَ لي بصَري نِعْمةً، وخشيتُ أن يكونَ عليَّ نِقْمةً، وسألتُكَ فقبضْتَهُ، اللَّهمَّ إنّي قد خَشِيتُ الفضِيحة. قال: فانْصَرفَ إلى منزِلِه وهو يُبصِرُ. قال مالكٌ: فرأيتُه أعمى، ورأيتُه بصيرًا.

هو الحُسين بن علي بن شعبان، أبو عبد الله المصري الفقيه، ترجمه الذهبي في وفيات سنة ٣٧٢ من تاريخ الإسلام ٨/ ٣٧٣، ووقع في مسند الموطأ: "الحسن"، محرف، ولذلك لم يعثر محققاه على ترجمته، وهما عالمان فاضلان محققان متقنان.

ج ١٦ · ص ٧

حديث أوّل لابن حِمَاس

مالكٌ (١)، عن ابنِ حِماس، عن عمِّه (٢)، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسَنِ ما كانت، حتى يدخُلَ الكلْبُ أو الذئبُ فيُغَذّى على بعضِ سواري المسجد، أو على المِنْبر". فقالوا: يا رسولَ الله، فلِمَن تكونُ الثمارُ ذلك الزمان؟ قال: "للعَوافي: الطير والسِّباع".

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك، عن ابنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. لم يُسَمِّ ابنَ حِماسٍ بشيء.

وقال أبو المُصْعَب (٣): مالكٌ، عن يونسَ بنِ يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. وكذلك قال مَعْنُ بنُ عيسى (٤)، وعبدُ الله بنُ يوسفَ التِّنِّيسي (٥): يونسُ بنُ يوسف.

وقال ابنُ القاسم (٦): حدَّثني مالك، عن يوسفَ بنِ يونسَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة.

وكذلك قال ابنُ بُكير (٧)، وسعيدُ بنُ أبي مريم (٨)، ومُطَرِّف (٩)، وابنُ

الموطّأ ٢/ ٤٦٥ (٢٥٩٧).

هو أبو عمرو بن حماس الليثي.

في موطّئه (١٨٥٢).

ينظر: أسماء شيوخ مالك، ص ٣٩٣.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٧٤ (٣٣٧٧) عنه، وبه.

في موطّئه (٥١٣)، ومن طريقه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن ٤/ ٨١٩ (٤٦١).

من طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٨٣١).

من طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٨٣١).

وهو ابن عبد الله بن الشخِّير، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٩٢.

ج ١٦ · ص ٨

نافع (١)، وعبدُ الله بنُ وَهْب (٢)، وسعيدُ بنُ عُفير، ومحمدُ بنُ المبارك، وسُليمانُ بنُ بُرْد، ومصعبُ الزُّبيريُّ، كلُّهم قال: يوسفُ بنُ يونس.

وقال فيه زيدُ بنُ الحُباب: عن مالك، عن يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. وقد قيل عن عبدِ الله بنِ يوسفَ مثلُ ذلك أيضًا (٣).

وقد رُوِيَ عن سعيدِ بنِ أبي مريمَ في هذا الحديث: يونسُ بنُ يوسف: حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر وعبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن يونسَ بنِ يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَتُتْرَكنَّ المدينةُ على أحسنِ ما كانت، حتى يدخُلَ الكلبُ فيُغذِّي على بعضِ سَوَاري المسجد -أو على المِنْبر". قالوا: يا رسولَ الله، فلمَن تكونُ الثمارُ ذلك الزمان؟ قال: "للعَوافي: الطير والسِّباع" (٤).

وقال القَعْنَبيُ في هذا الحديث: مالكٌ، أنه بلَغه عن أبي هُريرة. لم يذكُرِ اسمَ أحد، وجعَل الحديثَ بلاغًا عن أبي هُريرة (٥).

وهذا الاضطرابُ يدلُّ على أن ذلك جاء من قبل مالك، واللهُ أعلم. وروايةُ يحيى في ذلك حَسَنة؛ لأنه سَلِم من التَّخْليط في الاسم، وأظُنُّ أنَّ مالكًا لمّا اضطَرَب

وهو عبد الله بن نافع الزُّبيري، ومن طريقه أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ٢٧٦.

ينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٣٩٢ (١٠٠)، وإتحاف المهرة لابن حجر ١٦/ ٢٩١ (٢٠٨٠).

ذكر رواية زيد بن الحباب، الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٦/ ٢٩١ (٢٠٨٠٣)، وقال: "والظاهر أنه أخطأ فيه، وهو ممّا يقوِّي قول ابن وهب وغيره أنّ اسمه يوسف، وعلّته أن زيد بن الحباب غلط في اسم أبيه، والله أعلم".

أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٨٣١) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جابر، به.

ينظر: العلل للدارقطني ١١/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٢٢٦٢).

ج ١٦ · ص ٩

حِفْظُه في اسم هذا الرجل رجَع إلى إسقاطِ اسمِه، وقال: عن ابنِ حِماس. ويحيى من آخرِ مَن عَرَض عليه "الموطأ"، وشهِد وفاتَه، ويقال: إنَّ القَعْنَبيَّ شهِد وفاتَه أيضًا، ولذلك انصرَف إلى العراق.

وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسنِ ما كانت". دليلٌ على علمِه من الغيب بما كان يُنبَّأُ به وُيطلَعُ عليه من الوحي، وفي ذلك عَلَمٌ واضحٌ من أعلام نبوَّتِه -صلى الله عليه وسلم-.

وأما قوله: "فيُغَذِّيَ على بعض سواري المسجد". فمعناه أن الذئبَ يَبولُ على بعضِ سواري المسجدِ أو على المنبر -شكَّ المحدِّثُ- وذلك لخلاءِ المدينةِ من أهلِها ذلك الزمان، وخُروج الناسِ عنها وتغيُّرِ الإسلام فيها، حتى لا يكونَ بها مَن يَهتبِلُ بالمسجدِ فيصونُه ويحرُسُه (١)، يقال من هذا الفعل: غذَّت المرأةُ ولدَها -بالتشديد-: إذا أبالتْهُ، أي: حمَلتْه على البولِ وجعَلتْه يبولُ، وغذَت ولدَها -بالتخفيف-: إذا أطعَمتْه وربَّتْه، من الغِذاء.

وأما قولُه في هذا الحديث: "للعَوافي: الطيرِ والسِّباع". فالطيرُ والسِّباعُ تفسيرٌ للعوافي، وهو تفسيرٌ صحيحٌ عندَ أهلِ الفقهِ وأهلِ اللغةِ أيضًا، ومما يعْضُدُ هذا

قال القاضي عياض: "هذا ما جرى في العصر الأوّل وانقضى" وخالفه النوويُّ فقال: "فالظاهرُ المختار أنّ هذا التّرْكُ للمدينة يكون في آخِر الزّمانِ عند قيام الساعة، ويوضِّحه قصّة الراعيين من مُزينة، فإنهما يخرّان على وجوهِهما حين تُدركهما الساعةُ، وهما آخِرُ مَنْ يُحشَر كما ثبت في صحيح البخاري". ينظر: إكمال المعلم ٤/ ٢٦٣، وشرح النووي على مسلم ٩/ ١٦٠. والحديث المشار إليه عند النووي هو في صحيح البخاري (١٨٧٤)، ومسلم (١٣٨٩) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يتركُون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلّا العوافي، وآخِرُ مَنْ يُحشر راعيانِ من مُزينة، يُريدان المدينة، يَنْعِقان بغَنَمِهما، فيَجِدانها وحْشًا، حتى إذا بلغا ثنيّة الوداع، خرّا على وُجوهِهما".

ج ١٦ · ص ١٠

التفسيرَ أيضًا حديثُ أمِّ سلَمةَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يُحيي أرضًا فتشرَبُ منها كَبِدٌ حَرَّى (١)، أو تُصيبُ منها عافيةٌ، إلا كتَب اللهُ له بها أجرًا" (٢). والعافيةُ واحدةُ العوافي، والعافي هاهنا: الطالبُ لما يأخُذُ ويأكُلُ، قال الأعشى (٣):

يطوفُ العُفاةُ بأبوابِه ... كطَوْفِ النصارى ببيتِ الوَثَنْ

وقال أعرابيٌّ يمدَحُ خالدَ بنَ بَرْمَك:

أخالدُ إني لم أزُرْكَ لحاجةٍ ... ولكنني عافٍ وأنت جَوَادُ (٤)

ولهذه اللفظة معانٍ في اللغة نحتلفة.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرِ بنِ

الحَرّى: فعْلى من الحَرّ، وهي تأنيث حرّان، وهما للمبالغة؛ يريد أنها لشدّة حرِّها قد عطِشَت ويبِسَت منَ العطش. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦٤.

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٩٧ (٩٤٩) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمَّته قُريبة بنت عبد الله، أنَّ أباها قالت له أم سلمة رضي الله عنها، فذكره. وإسناده ضعيف، موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٠٢٦)، وعمَّته قُريبة بنت عبد الله بن وهب الأسدية، مجهولة، تفرّد هو بالرواية عنها، ولم يذكرها في الثقات سوى ابن حبان كما في تحرير التقريب (٨٦٦٤). ويُغني عنه حديث أبي صالح السمّان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال، وقد سُئل: وإنّ لنا في البهائم لأجرًا؟ "في كل ذاتِ كبِدٍ أجرٌ" أخرجه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).

ديوانه، ص ٢١.

البيت في المجالسة للدّينوري ٤/ ٤٥٠، والعقد لابن عبد ربّه ١/ ٢٢٦، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦/ ١٥٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥/ ٤٢٨ لأعرابيٍّ في مدح خالد بن عبد الله القسري. وهو في ديوان بشار بن بُرد ٣/ ٤٧ من قصيدة يمدح فيها خالد بن جبلة الباهلي، وإليه عزاه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٣/ ١٩٩، وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ٣/ ٢٢٩ مع تغيير طفيف في بعض ألفاظه.

ج ١٦ · ص ١١

حازم، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ الأعْمَشَ يُحدِّثُ، عن عَمْرو بنِ مُرّة، عن عبدِ الله بنِ الحارث، عن حبيبِ بنِ حِماز، عن أبي ذرٍّ، قال: أقبَلْنا معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فنزَلنا ذا الحُلَيفة، فتعجَّل رجالٌ إلى المدينةِ فباتوا بها، فلمّا أصبَح سأل عنهم، فقيل: تعجَّلوا إلى المدينةِ وإلى النِّساء. فقال: "تعجَّلُوا إلى المدينة! أمَا إنهم سيترُكونها وهي أحسنُ ما كانت" (١).

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي هُريرة، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيَترُكَنَّ المدينةَ أهلُها خيرَ ما كانت نصفين؛ رُطبًا، وزَهْوًا". قال: ومَن يُخرِجُهم منها يا أبا هُريرة؟ قال: أُمراءُ السُّوء (٢). قال إسماعيلُ القاضي: هكذا حدَّثنا به مسلم مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٦٨٤١) من طريق علي بن المدينيّ، به. وأخرجه أحمد في السند ٣٥/ ٢١٦ (٢١٢٨٩) عن وهب بن جرير بن حازم الأزدي، به. وأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٤٢٤ (٤٠٣٠) من طريق وهب بن جرير، به. وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ١/ ٢٨٠ من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، حبيب بن حماز لم يروى عنه سوى اثنين، قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣١٦ (٢٥٩٨)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٢/ ٩٨ (٤٦١): "روى عنه سماك بن حرب وعبد الله بن الحارث"، وباقي رجال إسناده ثقات. ويغني عنه حديث أبي هريرة السالف ذكره قريبًا، وهو عند البخاري (١٤٠٢)، ومسلم (١٣٨٩).

أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ١/ ٢٧٨ من طريق أبان بن يزيد العطار، به. وإسناده ضعيفٌ، أبو جعفر: هو المؤذِّن الأنصاريُّ، المدنيّ، مجهولٌ، فقد تفرَّد بالرواية عنه يحيى: وهو ابن أبي كثير الطائيّ، ولم يوثّقه أحدٌ كما في تحرير التقريب (٨٠١٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. مسلم بن إبراهيم: هو الأزديُّ الفراهيدي.

ج ١٦ · ص ١٢

حديث آخر لابنِ حِماسٍ

مالكٌ (١)، عن يونسَ بنِ يوسف، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ (٢)، أنَّه وجَد غِلمانًا قد ألْجَؤُوا (٣) ثعلئا إلى زاوية، فطرَدهم عنه. قال مالك: لا أعلمُ إلا أنه قال: أفي حَرَم رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصنَعُ هذا؟

قال التِّنِّيسيُّ (٤) في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي حَرَم الله؟ وقال مَعْنٌ وغيرُه عن مالك فيه: أفي حَرَم رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ كما قال يحيى.

وقد تقدَّم القولُ في تحريم المدينةِ وحدودِ حَرَمِها في الصيدِ وغيرِه في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب من هذا الكتاب (٥)، وفي باب عَمْرو بنِ أبي عَمْرو (٦) أيضًا.

ولم يختلفِ الرواةُ (٧) فيما علِمتُ عن مالك في اسم شيخِه في هذا الحديث،

الموطّأ ٢/ ٤٦٨ (٢٦٠١).

"الأنصاري" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ والموطأ.

أي: اضطَرُّوا.

وهو عبد الله بن يوسف، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٣٧ (٣٩١٨) باللفظ الذي ذكره عنه المصنف.

في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٢٦٠٠).

وهو أبو عثمان، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوميُّ، عن أنس بن مالك، وله حديث واحد، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٩).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٨٥٦)، وسويد بن سعيد (٦٧٦)، وعبد الله بن وَهْب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٢ (٦٣٠٢)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيُّ عند إسماعيل القاضي في مسنده (١٢٠) والشاشيِّ في مسنده (١١٠٨) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٩) والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٦ (٤٨٣٠)، والخطيب البغداديِّ في موضح =

ج ١٦ · ص ١٣

وكلُّهم قال فيه: يونسُ بنُ يوسف. وقد قيل: إنه غيرُ ابنِ حِماسٍ، وليس بشيء، وهو ابنُ حِماسٍ، وهذا يقضي لروايةِ معْنٍ وأبي مصعبٍ بالصواب، والله أعلم.

ولمالكٍ عن يونسَ بنِ يوسفَ هذا حديثٌ آخرُ في الموطّأ (١) في كتاب البُيوع عن سعيدِ بنِ المسيِّب: أنّ عُمرَ مرّ بحاطبٍ وهو يبيعُ زبيبًا في السُّوق.

= أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٩٣، ويحمى بن بُكير عند البيهقيِّ في الكبرى ٥/ ١٩٨ (١٠٢٦١)، وقتيبة بن سعيد عند الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٩٣.

الموطّأ ٢/ ١٨٠ (١٨٩٩)، وفيه أن عُمرَ قال له: "إمّا أن تزيدَ في السِّعْر، وإمّا أن تُرفعَ مِنْ سُوقِنا".

ج ١٦ · ص ١٤

مالكٌ عن أبي عَرفةَ يعقوبَ بنِ زيدٍ بن طلحةَ حديثٌ واحدٌ

وهو يعقوبُ بنُ زيدِ بنِ طلْحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي مُليكة (١)، وابنُ أبي مُلَيكة هو: عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ أبي مُليكةَ بنِ عبدِ الله بنِ جُدْعانَ القرشيُّ التيميُّ، واسم أبي مُليكةَ زهيرٌ.

وكان يعقوبُ بنُ زيدٍ قاضيًا ثقةً مأمونًا.

روَى عن أبيه زيدِ بنِ طلحة، وروى هو وأبوهُ عن سعيدٍ المَقْبُريِّ.

روَى عن يعقوبَ بنِ زيدٍ مالكُ بنُ أنس، وهشامُ بنُ سَعْد، وابنُ عُيينة، وموسى بنُ عُبيدة، ومحمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثير.

وسمعَ أبوهُ زيدُ (٢) بنُ طلحةَ من ابنِ عبّاس. روَى عنه الثوريُّ، وعبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، وابنُه يعقوبُ، وأبو علْقمةَ الفَرْويُّ، ولم يرْوِ عنه مالكٌ.

قال ابنُ معين (٣): زيدُ بنُ طلحةَ ثقةٌ (٤).

وقال ابنُ المدينيّ (٥): هو شيخٌ معروفٌ.

ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ٣٢٣.

ترجمه البخاري في تاريخه الكبير ٣/ الترجمة ١٣٢٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٦٢، وابن حبان في الثقات ٤/ ٢٤٩، والذهبي في تاريخ الإسلام ٣/ ٤١٥.

رواه عنه ابن محرز (٤٣٤)، وإسحاق بن منصور كما في الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٦٢.

وقال أبو حاتم: لا بأس به (الجرح والتعديل ٣/ التجمة ٢٥٦٢).

إنما قال ابن المديني هذا في يعقوب بن زيد، كما في الجرح والتعديل ٩/ الترجمة ٨٦٤ وتهذيب الكمال ٣٢/ ٣٢٤.

ج ١٦ · ص ١٥

وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ، وليس بحُجّةٍ وأبوهُ مثلُه (١).

مالكٌ (٢)، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مُلَيكة؛ أنّه أخبَره أنّ امرأةً جاءت إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبَرتْهُ أنّها زَنتْ وهيَ حاملٌ، فقال لها رسوُل الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذْهَبي حتّى تضَعِي"؛ فلمّا وضعته جاءَتْهُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذْهَبي حتّى تُرْضِعيه"، فلما أرضَعتْهُ جاءَتْهُ، فقال: "اذْهَبي فاستَوْدِعيه" قال: فاسْتَوْدَعتْهُ، ثم جاءتْ، فأمرَ بها فرُجِمَتْ.

هكذا قال يحيى فيما رأيْنا من روايةِ شُيوخِنا في هذا الحديث، عن مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مُليكة. فجعَل الحديثَ لعبدِ الله بنِ أبي مُليكةَ مُرسَلًا عنه.

وقال القَعْنبيُّ وابنُ القاسم (٣) وابنُ بُكَير: عن مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي مُليكة. وقال أبو مصعب (٤) كما قال يحيى: زيدُ بنُ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مليكة. فجعَلوا الحديثَ لزيدِ بنِ طَلْحةَ مرسلًا عنه، وهذا هو الصوابُ إن شاء الله، وقد جوَّده ابنُ وَهْب، فرفَع الإشكالَ فيه؛ لأنه لم ينسِبْ زيدَ بنَ طَلْحة، وجعَل الحديثَ له.

المفروض أن يكون هذا القول في زيد لقوله: "وأبوه مثله"، وهو قول لم نقف عليه في كتب العلم، فأما يعقوب فالمحفوظ أنَّ أبا زرعة وثقه كما في الجرح والتعديل ٩/ الترجمة ٨٦٤ وتهذيب الكمال ٣٢/ ٣٢٤، والظاهر أنَّ المؤلف توهم فنسب مثل هذا القول لأبي زرعة، وهو لأبي حاتم الرازي، فقد قال ابنه في الجرح والتعديل ٩/ الترجمة ٨٦٤: "سألت أبي عن يعقوب بن زيد بن طلحة، فقال: يُروَى عنه، ليس به بأس، شيخ لا يحتج به". وقد نقلنا قول أبي حاتم في أبيه: "لا بأس به" قبل قليل.

الموطّأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٨).

قوله: "وابن القاسم" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

في موطّئه (١٧٥٩)، ومثله محمد بن الحسن الشيباني في موطّئه (٦٩٦)، فقال كما قال يحيى الليثي وأبي مصعب الزُّهري: زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة.

ج ١٦ · ص ١٦

قال ابنُ وَهْب (١): أخبَرني مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحةَ التيميِّ، عن أبيه، أن امرأةً أتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إنها زنَتْ، وهي حُبْلَى. فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهَبي حتى تَضعي". فذهَبت، فلمّا وضَعتْ جاءتْهُ، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهَبي حتى تُرضِعيه". فلمّا أرضَعتْه جاءتهُ، فقال: "اذهَبي حتى تسْتَودعيه". فلمّا استودَعتْه جاءتْهُ فأقامَ عليها الحدَّ.

هكذا قال: وأقام عليها الحدَّ. والحدُّ الرجْمُ، على ما ذكرَ يحيى وغيرُه في هذا الحديث.

قال ابنُ وَهْب: وأخبَرني ابنُ لَهيعة، عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قَتادةَ بنِ النُّعمان، عن محمودِ بنِ لبيدٍ الأنصاريِّ، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مثلَه.

قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ شِمْرَ بنَ نُميرٍ يُحدِّثُ، عن حُسينِ بنِ عبدِ الله، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بن أبي طالب، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك، إلا أنّ فيه أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن يكفُلُه؟ ". فقال رجلٌ من الأنصار: أنا أكفُلُه. فقال: "اذهَبُوا بها فارْجُموها". قال علي: فعُيِّر رجلٌ من أهلِها بها، فجاء إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فأخبَره، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بالُ تلك؟ لقد تابَتْ توبةً لو تابَها عَريفٌ (٢)، أو صاحبُ عُشُور (٣)، لقُبِلتْ منه".

قال أبو عُمر: حُسينُ بنُ عبدِ الله هذا هو حُسينُ بنُ عبدِ الله بنِ ضُمَيرة، متروكُ الحديث، ومرسلُ حديثِ مالكٍ خيرٌ عندَهم من مُسندِ حُسين هذا، وليس

ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٤.

العريفُ: القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة كالنقيب، يلي أمورهم وأحوالهم. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٤/ ٦٢.

صاحب العُشور: هو الذي يأخذ العُشْر على ما كان يأخذُه أهل الجاهلية. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩.

ج ١٦ · ص ١٧

في واحدٍ منهما ما يَحتجُّ به أهلُ الحديث، لأنَّ مرسلَ مالكٍ ليس من مراسيلِ الأئمة، وفيه عِلَلٌ يطولُ ذكرُها، إلّا أنه يَستنِدُ معناه من وجوهٍ صِحاح، من حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصيْن، وبُريدةَ الأسلميِّ (١).

ورُوِيَ مُرسَلًا من وُجوهٍ كثيرة، وهو مشهورٌ عندَ أهلِ العلم معروفٌ، أعني رجْمَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لهذه المرأةِ الحُبْلَى بعدَ وضْعِها.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هشامٌ (٤) الدَّستوائيُّ وأبانٌ العطّارُ، المعنى واحدٌ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال في حديثِ أبان: إن امرأةً من جُهَينةَ أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنَّها زنَت، وهي حُبْلَى. فدعا وَلِيًّا لها، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أحسِنْ إليها، فإذا وضَعتْ فجِئْني بها". فلمّا أن وضَعتْ جاءَهُ بها، فأمَر بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمَر بها فرُجِمَتْ، ثم أمَرهم أن يُصلُّوا عليها، فقال عُمر: يا رسولَ الله، أنُصَلِّي عليها وقد زنَتْ؟ فقال: "والذي نَفْسي بيَدِه، لقد تابَتْ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم، وهل وجَدتَ أكثرَ من أن جادَتْ بنَفْسِها؟ ". لم يَقُلْ عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابُها.

سيأتي حديث بُريدة الأسلمي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح، وحديث عمران بن حصين هو الآتي.

هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.

في سننه (٤٤٤٠). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. مسلم بن إبراهيم: هو الأزدي الفراهيدي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، وأبو المهلّب: هو الجرْميُّ البصري، عمُّ أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية.

"هشام" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ي ٢ وسنن أبي داود.

ج ١٦ · ص ١٨

قال أبو داود (١): وحدَّثنا محمدُ بنُ الوزير الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، قال: فشُكَّت عليها ثيابُها، يعني: شُدَّتْ.

وهكذا رواه مَعْمَرٌ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصيْن، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢).

وخالَفهم الأوزاعيُّ، فرواه عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهاجر، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن. إن صحَّ عن الأوزاعيِّ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهاجر، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: أتَتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ من جُهينة، فقالت: يا رسولَ الله، إني أصَبتُ حدًّا فأقِمْه عليَّ. فدعا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَليَّها فقال: أحسِنْ إليها حتى تضَعَ ما في بطنِها، فإذا وضَعتْ فأْتِني بها". فوضعت، فأتى بها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمَر بها فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمَر بها فرُجِمَتْ، ثم صلَّى عليها، فقال عُمرُ بنُ الخطاب: تُصلِّي عليها وقد زنَت؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:

في سننه (٤٤٤١). ورجال إسناده ثقات. الوليد: هو ابن مسلم القرشي، والأوزاعيُّ: هو عبد الرحمن بن عمرو.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٢٥ (١٣٣٤٨)، وعنه أحمد في المسند ٣٣/ ٩٣ (١٩٨٦١)، ومن طريقه الترمذي (١٤٣٥)، والنسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٣٠ (٧١٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٨١٥)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٤٤٧ (٩١٣٦)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٦ (٤٧٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٤٣ (٣٢٣٨) جميعهم عن معمر بن راشد، به. وقال الترمذي: حديث صحيح.

هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور، وشيخه عبد الله بن محمد، هو أبو محمد الباجيُّ.

ج ١٦ · ص ١٩

"لقد تابَتْ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم، وهل وجَدَت أفضلَ من أن جادتْ بنفسِها؟ " (١).

هكذا قال الأوزاعيُّ: عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهاجر. إن صحَّ عنه. والصوابُ ما قاله هشام (٢)، عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلَّب. وهشامٌ عندَهم أحفظُ من الأوزاعيِّ، وقد تابعَه أبانٌ ومَعْمَرٌ.

وأما قولُ الأوزاعيِّ في هذا الحديث: ثم صلَّى عليها. فهو وَهمٌ، إلا أن يكونَ أضاف الصلاةَ إليه لأنه أمَر بها -صلى الله عليه وسلم-، فقد يُضافُ الفعلُ إلى الآمرِ به كما يُضافُ إلى فاعلِه، يقال: فلانٌ بَنَى دارًا، أو غرَس غرسًا. ولم يصنَعْ ذلك بنَفْسِه، وهذا من قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ [الزخرف: ٥١].

وقد اختلَف العلماءُ في صلاةِ الإمام على مَن قتَله، أو أمَر بقتْلِه، في قصاصٍ أو حدٍّ أو رَجْم؛ فذهَب مالكٌ (٣) وأصحابُه إلى أن مَن قُتِل في قِصاصٍ أو حدٍّ أو رجْم، لم يُصلِّ عليه الإمامُ، وصلَّى عليه غيرُه، وكذلك قُطّاعُ الطريق.

وقال الكوفيون وغيرُهم (٤): لا فرقَ بينَ صلاةِ الإمام وصلاةِ غيرِه، إلا

أخرجه ابن ماجه (٢٥٥٥)، والنسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٣٠ (٧١٥٧). ورجال إسناده ثقات، وأبو المهاجر. هو أبو المهلب الجرميّ، لكن وهِمَ فيه الأوزاعيُّ، فسمّاه أبا المهاجر، وهو ثقة، وهو عمُّ أبي قلابة كما سلف التعريف به قريبًا. قال النسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٢٧ بإثر الحديث (٧١٥١): "أبو المهاجر خطأ، والصواب أبو المهلّب، وأبو قلابة اسمُه عبد الله بن زيد". وقال ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٥٠ بإثر الحديث (٥٧٤٠): "عمُّ أبي قلابة هذا: هو عمرو بن معاوية بن زيد الجرْميُّ، كُنيته أبو المهلّب، وهِمَ الأوزاعيُّ في كُنيته، فقال: أبو المهاجر؛ إذِ الجوادُ يعْثُرُ".

هو الدَّسْتوائيُّ، وقد سلف تخريج حديثه قريبًا.

كما في المدوّنة ١/ ٢٥٤.

نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٩ - ٤٠٠.

ج ١٦ · ص ٢٠

أنهم قالوا فيمَن قتَل نفسَه: لا يُصلِّي عليه الإمامُ وحدَه عقوبةً له؛ لأنه مطالَبٌ بنفسِه، كما صنَع رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالذي مات بخيبر، فقال فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: "صَلّوا على صاحبِكم". فنظَروا في متاعِه فوجَدوا خَرَزًا من خَرَز يهودَ لا يُساوي دِرهمين (١). قالوا: فترَك الصلاةَ عليه لمكان ما كان به مطالَبًا من الغُلُول، وأمَر غيرَه بالصلاةِ عليه. قالوا: فكذلك الذي يقتُلُ نفسَه؛ لأنه مُطالَبٌ بها، لا يقدِرُ أحدٌ من أهلِ الدُّنيا على تخليصِه منها، وعلى هذا حمل أهلُ العلم حديثَ سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن جابرِ بنِ سَمُرة، أنَّ رجلًا قتَل نفسَه بمِشْقَصٍ (٢) فلم يُصَلِّ عليه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٣). حملوه على أنه صلَّى عليه غيرُه، واللهُ أعلم. وذهَبوا إلى أن كلَّ مَن كان من أهل القِبْلةِ لا تُترَكُ الصلاةُ عليه، وعلى هذا جماعةُ العلماءِ إلّا أبا حنيفةَ وأصحابَه، فإنهم خالّفوا في البُغاةِ وحدَهم فقالوا: لا يُصلَّى عليهم؛ لأنَّ علينا منابذتَهم واجتنابَهم في حياتِهم قالوا: وبعدَ الموت أحْرى؛ لوُقوع اليأسِ من توبتِهم.

قال أبو عُمر: ليس هذا بشيء، والذي عليه جماعةُ العلماءِ وجمهورُ الفقهاءِ من الحجازيِّينَ والعراقيِّين، أنه يُصلَّى على مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ. مُذنِبينَ وغيرَ مُذنِبين، مُصِرِّين، وقاتلي أنفُسِهم، وكلِّ مَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ. إلا أن مالكًا (٤) خالَف في الصلاةِ على أهل البِدَع، فكرِهَها للأئمّة، ولم يمنَعْ منها العامّة، وخالَف

أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٥٩٠ (١٣٢٠) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن زيد بن خالد الجُهني. وهو الحديث الحادي والثلاثون ليحيى بن سعيد، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

المِشْقَص: نصْلُ السّهْم إذا كان طويلًا غير عريض. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٩٠.

أخرجه الطيالسي في مسنده (٨١٦)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٤٣٤ (٢٠٨٤٨)، ومسلم (٩٧٨)، وأبو داود (٣١٨٥)، والترمذي (١٠٦٨)، وابن ماجه (١٥٢٦)، والنسائي في المجتبى (١٩٦٤)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٨ (٢١٠٢).

ينظر: المدوّنة ١/ ١٧٧.

ج ١٦ · ص ٢١

أبو حنيفةَ في الصلاةِ على البُغاة، وسائرُ العلماءِ غيرَ مالكٍ يُصلُّون على أهلِ الأهواءِ والبِدَع والكبائرِ والخوارج وغيرِهم.

وأما حديثُ بُريدةَ الأسلميِّ في هذا الباب، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمير، قال: حدَّثنا بَشيرُ بنُ المهاجر، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدة، عن أبيه، قال: جاءت الغامديةُ فقالت: يا رسولَ الله، إنّي قد زنَيتُ، وأنا أُريدُ أن تُطهِّرَني. وأنه ردَّها، فلمّا كان الغدُ قالت: يا نبيَّ الله، لِمَ ترُدُّني، فلعلَّكَ تُريدُ أن ترُدَّني كما ردَدْتَ ماعزًا؟ فوالله إنّي لحُبْلَى. قال: "أمّا الآنَ، فاذهَبي حتى تَلِدي". فلمّا ولَدتْ أتَتْه بالصبيِّ في خِرقة، قالت: هذا قد ولَدتُه. قال: "اذهَبي فأرْضعيه حتى تَفطِميه". فأرضَعتْه، فلمّا فطَمتْه أتتْه بالصبيِّ وفي يدِه كِسْرةُ خُبز، فقالت: يا نبيَّ الله، قد فطَمتُه، وقد أكَل الطعام. فدفَع الغلامَ إلى رجُلٍ من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفِرَ لها إلى صدْرِها، وأمَر الناسَ أن يَرْمُوا، وأقبل خالدُ بنُ الوليدِ فرمَى رأسَها، وانتضَح الدمُ على وجهِ خالد، فسَبَّها خالدٌ، فسمِع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- سبَّه إيّاها، فقال: "مَهْلًا يا خالدُ، فوَالذي نَفْسي بيدِه، لقد تابَتْ توبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ (٣) لغُفِر له". ثم أمَر بها فصُلِّي عليها ودُفِنت.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

في المصنَّف (٢٩٤٠٥)، وعنه مسلم (١٦٩٥) (٢٣). وأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٦ - ٣٧ (٢٢٩٤٢)، والدارمي في سننه (٢٣٢٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٨ (٧١٢٩)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٦ (٦٢٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٤٠ (٤٧٧٨) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن بشير بن المهاجر، به.

المكْس: الضريبة التي يأخذُها الماكِسُ: وهو العشّار. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٤٩.

ج ١٦ · ص ٢٢

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى، يعني ابنَ يونس، عن بَشيرِ بنِ المُهاجر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُريدة، عن أبيه، أنَّ امرأةً -يعني من غامد- أتَتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني قد فَجَرتُ. فقال: "ارْجِعي". فرجَعتْ، فلمّا كان من الغدِ أتَتْه فقالت: لعلَّكَ تُريدُ أن ترُدَّني كما رَدَدْتَ ماعزَ بنَ مالك، فوالله إنّي لحُبْلَى. قال: "ارْجِعي حتى تلِدي". فرجَعتْ، فلمّا ولَدتْ أتَتْه بالصبيِّ، فقالت: هذا قد ولَدتُه. قال: "ارْجِعي فأرْضِعيهِ حتّى تَفطِميهِ". فجاءتْ به وقد فطَمتْهُ وفي يدِه شيءٌ يأكُلُه، فأمَر بالصبيِّ فدُفِع إلى رجلٍ من المسلمين، وأمَر بها فحُفِرَ لها، وأمَر بها فرُجِمتْ، وأمَر بها فصُلِّيَ عليها ودُفِنَتْ، وقال: "لقد تابَتْ توبةُ لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لغُفِر له".

قال أبو عُمر: في حديثِ بُريدةَ هذا أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَر بالصبيِّ بعدَ أن فُطِم إذْ رجَم أُمَّه، فدُفِع إلى رجلٍ من المسلمين يكفُلُه. ورُوِيَ من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب، وحديثِ أبي بَكرة، في قصةِ هذه المرأة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كفَل ولدَها، وفي حديثِ عليّ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أكفُلُه" (٣). ولا يَصِحُّ حديثُ عليٍّ هذا؛ لأنه من روايةِ حُسينِ بنِ ضُمَيرةَ لا غير. وكذلك حديثُ أبي بكرةَ لا يصِحُّ؛ لأنه عن رجلٍ مجهول، وأحسنُ إسنادٍ لهذا الحديثِ حديثُ بريدةَ وحديثُ عِمْران، وبالله التوفيق، وهو المستعانُ.

هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.

في سننه (٤٤٤٢)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٦ (٦٢٩٦)، ورجال إسناده ثقات، غير بشير بن المهاجر، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٧٢٣).

سبق وأن عزاه المصنِّف لعبد الله بن وَهْب، وقد سلف قبل قليل، وفيه أن القائل: "أنا أكفلُه" رجلٌ من الأنصار.

ج ١٦ · ص ٢٣

وقد تقدَّم حكمُ الإحْصانِ المُوجِبِ للرّجْم، وكثيرٌ من أحكام الرَّجْم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، من هذا الكتاب (١)، وتقدَّم أيضًا في باب مرسَلِ ابنِ شهاب (٢)، وفي باب نافع، عن ابنِ عُمر (٣)، أُصولٌ من أحكام الرَّجْم، وفي بابِ يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا (٤) ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.

قال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في انتظارِ المرأةِ التي قد وجَبَ عليها الرجمُ إلى أن تَفطِمَ وَلَدَها، فقال مالك: لا تُحَدُّ حتى تضَعَ، إذا كانت ممن تُجْلَدُ، وإن كان رجمًا رُجِمَتْ بعدَ الوضع. وقد رُوِيَ عنه أنها لا تُرجَمُ حتى تَجدَ مَن يكفُلُ ولدَها. والمشهورُ من مذهبِه أنه إن وُجِد للصبيِّ مَن يُرضِعُه رُجِمتْ، وإن لم يُوجَدْ للصبيِّ مَن يُرضِعُه لم تُرجَمْ حتى تَفطِمَ الصبيَّ، فإذا فطَمتِ الصبيَّ رُجِمتْ (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): لا تُحَدُّ حتّى تضَع، فإن كان جَلْدًا فحتّى تَعالَّ (٧) منَ النِّفاس، وإن كان رَجْمًا رُجِمَت بعد الوَضْع.

في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُّهريّ، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩).

وهو الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٧).

وهو الحديث الرابع والأربعون لنافع، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٧٩ (٢٣٧٤).

وهو الأنصاري، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث له، عن سعيد بن المسيِّب، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨٠ (٢٣٧٥). وفي الحديث الرابع له عنه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨١ (٢٣٧٦).

ينظر: المدوّنة ٤/ ٥١٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٢.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٢.

يعني: خرجت وسَلِمَتْ منه. يقال: تعَلَّلت المرأة من نفاسها، وتعالَّت: خرجت منه وطهُرت. ينظر: المحكم لابن سيده ١/ ٩٦.

ج ١٦ · ص ٢٤

وقال الشافعيُّ (١): أمّا الجلدُ فيقامُ عليها إذا ولَدت وأفاقت من نفاسِها، وأما الرَّجْمُ فلا يقامُ عليها حتى تَفطِمَ ولدَها ويوجدَ مَنْ يكفلُه.

قال أبو عُمر: ليس في حديث عِمْران بن حُصَيْن انتظار الفطام، وذلك محفوظ صحيح في حديث بُريدة الأسلمي، وفي مُرسل مالك المذكور في هذا الباب، وفي حديث أبي بَكْرة، وحديث علي، وحديث أبي المَلِيح الهُذلي، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم؛- كلهم ذكروا أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يرجمها حتى فطمته.

وحديث أبي المَلِيح يرويه عبد الله بن مِهْران الأَسَدي، عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي المَلِيح، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن مِهْران مجهول، وغيره يرويه عن عبد الملك بن عُمير مرسلًا.

وروي عن عليّ بن أبي طالب من ثلاثة وجوه: من حديث أبي عبد الرّحمن السُّلمي (٢)، وأبي جميلة مَيْسرة الطُّهَوي (٣)، وعاصم بن ضَمْرة (٤)، كلهم عن علي: أنَّ أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعضهم يقول لبعض نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- زَنَت، فلما وَلَدت، أمرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن أجلدَها بعدما تَعَلَّت من نفاسها فجلدتها؛ وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام، وهي زيادة يجب قبولها.

حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد بن بشر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن عِمْران بن مِقْلاص، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب،

ينظر: الأمّ ٦/ ١٤٧ - ١٤٨.

أخرجه أحمد ٢/ ٤٥٠ (٣١٤١)، ومسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٤٤١) وغيرهم.

أخرجه أحمد ٢/ ٩٨ (٦٧٩)، و ٢/ ١٣٨ (٧٣٦)، وأبو داود (٤٤٧٣)، وإسناده ضعيف، لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي راوية عن أبي جميلة.

أخرجه البزار (٦٨٧).

ج ١٦ · ص ٢٥

قال: حدَّثني مُعاوية بن صالح، عن علي بن أبي طَلْحة، قال: كان ابن عباس يقول في ولد الزنا: لو كان شَرّ الثلاثة، لم يتأن بأُمه أن تُرجم حتى تَضَعه (١).

وحدَّثنا خلف بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر ابن المُنادِي، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبَرنا سُفيان، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة في وَلَد الزِّنا، قالت: ما عليه من ذَنْب أبويه شيء، ثم قرأت: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] (٢).

واختلفوا في المَرْجومة: هل يُحْفَر لها، فقال مالك: لا يُحفر للمرجوم.

قال ابن القاسم: والمَرْجومة مثله (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): لا يُحفر للمَرْجوم، وإن حُفِرَ للمَرْجومة فحسن.

قال أبو عُمر: ليسَ في حديث عِمْران بن حُصَيْن في قصة الجُهَنيّة أنه حُفِرَ لها، ولكن في حديث بُرَيْدة أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمرَ بها فحُفِرَ لها.

وروي عن عليّ أنَّه حفر لشراحة الهَمْدانية، واستدل أصحابنا بأن المَرْجوم لا يحفر له بحديث مالك، عن نافع، عن ابن عُمر في اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيتُ الرجل يحنِي على المرأة، وفي ذلك دليل على أنهما لم يحفر لهما، والله أعلم. وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله.

أخرجه الزركشي في الإجابة، ص ١١٠.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٥٤ (١٣٨٦١) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ٧/ ٤٥٤ (١٣٨٦٠) عن معمر، عن هشام، به.

ذكره عن مالك وابن القاسم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٧.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٧، والمبسوط للسرخسي ٩/ ٥١.