التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ١٧ من ١٩

ج ١٥ · ص ٤٦٨

أبو يحيى الناقدُ ببغداد، حدَّثنا أبو مُسلم عبدُ الرحمن بنُ يونس المُستَملي، حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي فُدَيك، أخبَرنا ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اشتكَى المؤمنُ أخلَصه اللهُ، كما يُخلِصُ الكِيرُ الخَبَثَ" (١).

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بنُ محمدٍ الأسديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ عَمْرٍو الخُزاعيُّ (٢)، قال: قرَأنا على مَعْقِلِ بنِ عُبيدِ الله، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنه سمِع النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يمرضُ مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ، ولا مُسلمٌ ولا مُسلمةٌ، إلّا حطّ اللهُ به خطيئتَه" (٣).

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٩٠) عن أبي مسلم عبد الرحمن بن يونس المُستمليّ، به. وأخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (١٤٨٥)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٩٨ (٢٩٣٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٥٤ (٤١٢٣) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك صدوق، ولكن اختُلف فيه على ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، فرواه عيسى بن المغيرة بن الضحاك الأسدي عند البخاري في الأدب المفرد (٤٩٨)، وعيسى بن المغيرة أيضًا مقرونًا بعثمان بن طلحة عند ابن أبي الدنيا في المرض والكفّارات (٢٣٥)، ومحمد بن إبراهيم بن المطلب عند الدارقطني في العلل ١٤/ ١٣٢ (٣٤٨٢) فأدخلوا بين ابن أبي ذئب ومحمد بن شهاب الزهري جُبيرَ بنَ أبي صالح، وهو مجهول كما في تحرير التقريب (٩٠١). وفي الباب ما يُغني عنه، ومنها حديثٌ مالكٌ السالف ذكره قريبًا.

هكذا في النسخ، والمحفوظ: "عبد الرحمن بن عمرو الحراني" فهو الذي يروي عن معقل بن عبيد الله كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٦٧ (١٢٥٨)، وممن ذكر رواية الحراني عن معقل بن عبيد الله: أبو عوانة ١/ ٩٩ و ٤/ ٢٦١، وسئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ. وينظر: الضعفاء، له ٣/ ٩٠٠ (٤٢٠)، ومن الممكن أن يكون هذا الحراني خزاعيًا، وإن كنت استبعد ذلك، والظاهر أنه اشتبه عليه بعبد الرحمن بن عمرو الخزاعي الصحابي، أبي شريح العدوي، قيل اسمه خويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو وقيل غير ذلك، وهو ممن أسلم يوم الفتح، تنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٣٣/ ٤٠٠.

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٦٧ (١٤٧٢٥)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٧٢ (٢٢٢٢) من طرق عن أبي الزُّبير محمد بن =

ج ١٥ · ص ٤٦٩

أخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، عن نافعِ بنِ يزيد، قال: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ السائب؛ أنّ عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ الرّحمن بنِ أزْهَرَ حدّثَه عن أبيه عبدِ الرّحمن بن أزْهَرَ؛ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّما مَثَلُ العبْدِ المؤمنِ حينَ يُصيبُه الوعَكُ أو الحُمّى، كمَثَلِ حديدةٍ تدخُلُ في النارِ فيذْهَبُ خبَثُها ويبْقى طيبها" (١).

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: هذا الكتابُ أعطاني نافعُ بنُ يزيد، وأنا أشكُّ في أن أكونَ عَرَضْتُه عليه وأظنُّني عرَضْتُه، قال: قال نافعُ بنُ يزيد: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، فذكَرَه بإسنادِه سواءً إلى آخره.

والآثارُ في هذا كثيرةٌ، وفيما ذكَرْنا كفايةٌ، والحمدُ لله.

= مسلم بن تدرس، به. وهو حديث صحيح، وفي إسناد المصنف عبد الرحمن بن عمرو الحرّاني، قال عنه أبو زرعة الرازي: "شيخ" وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو الزُّبير مدلّس وقد عنعنه، ولكن تابعه أبو سفيان طلحة بن نافع عند أحمد في المسند ٢٣/ ٣٤٤ (١٥١٤٦).

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٢٤)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٧٩ (٣٤٥٦)، والرُّوياني في مسنده (١٥٣٩) وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٢٧٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٨١٨ (٤٥٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٤ (٦٧٨٢) من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، به. وإسناده حسن، عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٥ (٧٦) ونقل عن أبيه قوله: "روى عن أبيه، روى عنه جعفر بن ربيعة المصري" ولم يذكر عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب الراوي عنه في هذا الحديث، وقال البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٤٤ (١٦٤٦): "حديثه في أهل المدينة" وقال ابن حبّان في الثقات ٥/ ١٢٧: "روى عنه أهل المدينة"، وأبوه صحابي صغير كما في التقريب (٣٧٩٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. نافع بن يزيد: هو الكلاعي، وجعفر بن يزيد: هو ابن ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة.

هو ابن أصبغ البيانيّ، والحديث سلف تخريجه في الذي قبله.

ج ١٥ · ص ٤٧٠

حديثٌ حادٍ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: بلَغني أنَّ أسعدَ بنَ زُرارةَ اكتوَى في زمنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من الذُّبَحَة (٢) فمات.

وهذا قد رُويَ مُسندًا من حديثِ ابنِ شهاب، عن أنس، إلا أنَّه لم يروِه بهذا الإسنادِ عن ابنِ شهاب إلا مَعْمَرٌ وحدَه، وهو عندَ أهل العلم بالحديثِ خطأ، يقولون: إنه ممّا أخطَأ فيه مَعْمَرٌ بالبصرة.

ويقولون: إنّ الصوابَ في ذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كوَى أسعدَ بنَ زُرارة.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسعدة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أنسِ بنِ مالك، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كوَى أسعدَ بنَ زُرارةَ من الشوكة (٣).

الموطّأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧١٩).

الذّبَحة: بضمّ الذال وفتح الباء: داءٌ كالخناق يأخذ الحَلْقَ، فيقتل صاحبه، قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ٢٦٨، ونقل عن ابن شميل قوله: هي قُرحة تخرج في الحلْق.

أخرجه الترمذي (٢٠٥٠) عن حُميد بن مسعدة، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٣/ ١٣ (٦٣٠٦)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٧٤ (٣٠٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١ (٧١٥٠) و (٧١٥١)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٤٣ (٦٠٨٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٨٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٢، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ١٩٣ (٢٦٢٧) و (٢٦٢٨) من طرق عن يزيد بن زريع، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن الصحيح إرساله عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف. وقد سأل ابن أبى حاتم في العلل ٦/ ١٩ (٢٢٧٧) و ٦/ ٢٤٢ (٢٤٨٩) أباه عن هذا الحديث فقال: "هذا خطأ، أخطأ فيه معمرٌ، إنما هو: الزُّهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كوى أسعدَ؛ مرسلًا"، وينظر: العلل للدارقطني ١٢/ ٢٠١ (٢٦١٩). وسيأتي هذا المرسل من طرق عديدة في أثناء شرح هذا الباب، وبسبب هذه العلة قال الترمذي: "حسن غريب".

ج ١٥ · ص ٤٧١

قال أبو عُمر: الشوكةُ الذُّبَحَة.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليّ بنِ زيدٍ الصائغ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ يعقوبَ الطَّالْقانيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كوَى أسعدَ بنَ زُرارةَ من الشَّوْصة (١).

هكذا قال، وإنما المعروفُ: من الشوكة: وهي الذُّبَحَةُ، وأما الشَّوْصةُ: فهي ذاتُ الجَنْب (٢)، وقد يُكتوَى منها أيضًا.

أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ محمدِ بنِ غالبٍ التمّار. وأخبَرنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حزم، قالا جميعًا: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله محمدُ بنُ الربيع بنِ سُليمانَ الأزديُّ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسلم، قال: حدَّثنا حَجّاجُ بنُ محمد، عن ابن جُرَيج، عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عاد أبا أُمامةَ أسعدَ بنَ زُرارة، وكان رأسَ النقباءِ ليلةَ العقبة، أخَذته الشوكةُ بالمدينةِ قبلَ بدر، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "بئسَ الميتُ هذا ليهودَ؛ يقولون: ألا دفَع عنه؟ ولا أملِكُ له ولا لنفسي شيئًا". فأمَر به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فكُوِيَ من الشوكة -طُوِّقَ عُنُقُه بالكَيِّ- فلم يلبَثْ أبو أُمامةَ إلا يسيرًا حتى مات (٣).

أخرجه الضياء المقدسيُّ في الأحاديث المختارة ٧/ ١٩٣ (٢٦٢٨) من طريق سعيد بن يعقوب الطالقانيّ، به. وينظر ما قبله.

ذات الجَنْب: قرحة تُصيب الإنسان داخل جَنْبِه. الصحاح مادة (جنب).

أخرجه أبو نعيم في الطبِّ النبويِّ ٢/ ٥٢٦ (٥٢٣) من طريق يوسف بن سعيد بن مسلم المِصِّيصيِّ، به. ورجال إسناده ثقات، حجّاج بن محمد: هو المِصِّيصي، ولكنه مرسل، أبو أمامة بن سهل بن حُنيف -وإن كانت له رؤية للنبيِّ صلى الله عليه وسلم إلّا أنه لم يسمع منه. ولكن قال الحافظ =

ج ١٥ · ص ٤٧٢

حدَّثنا عبدُ الرّحمن (١)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيدَ وابنُ سِمعان، عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عاد أسعدَ بنَ زُرارةَ وبه الشوكة، فلمّا دخَل عليه قال: "بئسَ الميتُ هذا ليهود؛ يقولون: لولا دفَع عنه؟ ولا أملِكُ له ولا لنفسي شيئًا". فأمَر به فكُوِيَ فمات (٢).

قال ابنُ وَهْب: وأخبَرني عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ يحيى بنَ سعيدٍ حدَّثه، أنَّ أسعدَ بنَ زُرارةَ أخَذْته الذُّبَحَة، فكَواهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: "بئس الميِّتُ هذا ليهودَ". فذكَر مثلَه.

واكتوَى عبدُ الله بنُ عُمرَ من اللَّقْوَة (٣)، وكوَى واقدًا ابنَه (٤)، واكتوَى عِمْرانُ بنُ حُصَيْن (٥).

= ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٣٠٠ (٤٥) بعد أن ساق هذا الحديث: "قوله: عن أبي أمامة أسعد بن زُرارة؛ يريد قصّته، وليس المراد الرواية عنه نفسِه، وقد رواه معمرٌ عن الزُّهري، عن أبي أمامة بن سهل قال: دخل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على أسعد بن زُرارة؛ فذكر الحديث مرسلًا، وكأنّ أبا أمامة حملَها عن والده أو غيره من أهله، لأن أسعد بن زُرارة جدُّه لأمِّه، وبه سُمِّيَ وكُنّيَ".

هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وسحنون: هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخيّ.

أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٤ من طريق عبد الله بن وهب المصريّ، عن يونس بن يربد الأيلي وحده، به. ورجال إسناده ثقات، وابن سمعان: هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، متروكٌ، اتّهمه بالكذب أبو داود وغيره. قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين إذا كان أبو أُمامة عندهما من الصحابة، ولم يُخرّجاه"! ويقال فيه ما قيل في الذي قبله.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧٢٠) عن نافع مولى عبد الله بن عمر: "أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللَّقْوَة، ورُقيَ من العقرب"، وقد سلف في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٤٠٧ (١٥٩١٦) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزهري: أن ابن عمر اكتوى من اللَّقْوة، وكوى ابنَه واقدًا.

سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.

ج ١٥ · ص ٤٧٣

وقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه نهَى عن الكَيِّ من حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيْن.

حدَّثني عبدُ الرّحمن بن يحيى (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ الفَضْل أبو جعفرٍ الدَّيْبُليّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ صَبِيح، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: قرأ جريرٌ على أيوبَ كتابًا وأنا شاهدٌ، لأبي قِلابةَ فلم يُنكِرْه، أنَّ زيدَ بنَ ثابت كان يَرْقي من الأذن، وكان في ذلك الكتاب عن أنسِ بنِ مالك قال: كُوِيتُ من ذاتِ الجَنْب فشهِدَني أبو طَلْحةَ وأنسُ بنُ النَّضْر، وأبو طَلْحةَ كوَاني (٢).

ورواه أبانٌ العطّارُ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أنسِ بنِ مالك، أو قال: حدَّثني أبو قِلابة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: اكتوَيتُ من ذاتِ الجَنْبِ ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حيٌّ، وشهِدني أبو طَلْحة، وأنسُ بنُ النَّضْر، وزيدُ بنُ ثابت، وأبو طَلْحةَ كوَاني.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاء، قال: حدَّثنا همّام، عن قتادة، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: نُهينا عن الكَيِّ (٣).

قال إسماعيل (٤): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث،

هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم الصدفي.

أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ١٣٠ عن محمد بن إبراهيم الدّيبُليّ، به. وأخرجه البخاري (٥٧١٩ - ٥٧٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٣ (٢٠٠٣٨) من طريق حمّاد بن زيد، به. جرير: هو ابن حازم الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرميّ.

أخرجه الترمذي (٢٥٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٥ (٤١٤٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٤١ (٢٩٦) من طرق عن همّام بن يحيى العوذي، به. ورجال إسناده ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله عنه، ولكنه تُوبع كما سيأتي في الأحاديث التالية. قتادة: هو ابن دعامة السدوسيُّ، وقال الترمذي: حسن صحيح.

يعني: إسماعيل بن إسحاق القاضي.

ج ١٥ · ص ٤٧٤

قال: حدَّثنا يونس، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن الكَيِّ (١).

قال: وحدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عِمْرانَ بنِ حُدَير، عن أبي مِجْلَز، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-عن الكَيِّ (٢).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفّان، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبَرنا ثابتٌ، عن مُطَرِّف، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن الكَيِّ، فاكتوَينا، فلم نُفلِحْ، ولم نُنجِحْ (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الخليل، قال: حدَّثنا أبو النَّضْر، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ المُغيرة، عن سعيدٍ الجُريريِّ، عن مُطَرِّفِ بنِ الشِّخِّير، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: سمِعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ينهَى عن الكَيِّ. قال: فما زال بي البلاءُ حتى اكتوَيتُ، فما أفلَحتُ، ولا أنجَحتُ. قال عِمْران: وكان يُسلَّمُ عليَّ، فلما اكتوَيتُ فقَدتُ ذلك. ثم راجَعه بعدَ ذلك السلام (٤).

أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٥٢ (٣٣١) من طريق عبد الوارث بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٩٨ (١٩٨٦٤)، وابن ماجة (٣٤٩٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٩٦ (٧٥٥٨) من طرق عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٧ (٥١١) من طريق حجّاج بن المنهال، به. ورجال إسناده ثقات. أبو مِجْلَز: هو لاحق بن حُميد السّدوسيّ.

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٩٥ (١٩٩٨٩) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه البزار في مسنده ٩/ ١٦ (٣٥١٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٢٢ (٢٤٧) من طريق عفّان بن مسلم، به. وهو عند الطيالسي في مسنده (٨٦٩)، وأبو داود (٣٨٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٢ (٢٠٠٣٠) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات. ثابتٌ: هو البُناني، ومطرِّفٌ: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦٧ (١٩٨٣٣)، ومسلم (١٢٢٦) (١٦٧) من طريق مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، به.

ج ١٥ · ص ٤٧٥

قال أبو عُمر: حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه نهَى عن الكَيِّ، يُعارِضُه حديثُ أنسِ بنِ مالك، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كوَى أسعدَ بنَ زُرارة، وأنَّ أنسَ بنَ مالكٍ اكتوَى في زمنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهَه عن ذلك، وحديثُ جابر أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-كوَى سَعْدَ بنَ معاذ. ويحتمِلُ أن يكونَ حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ على الأفضل في إخلاصِ اليقينِ والتوكُّل.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزوق، قال: أخبرنا عِمْرانُ، عن قتادة، عن أنس، قال: كوَاني أبو طَلْحةَ ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بينَ أظهُرِنا، فما نُهيتُ عنه (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيان، قال: حدَّثني أبو الزُّبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كوَى سَعْدَ بنَ معاذٍ مرَّتين (٢).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١ (٧١٥٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٧، وأبو نعيم في الطبّ النبويّ ٢/ ٥٢٦ (٥٢١) من طرق عن عمرو بن مرزوق الباهلي، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢١٢٧)، وأحمد في مسنده ١٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٢٤١٦) من طريق عمران بن داور القطان، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، عمران بن داور القطان ضعيفٌ عند التفرد، فقد ضغفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية الدُّوري وابن محرز، وقال في رواية عبد الله بن أحمد، عنه: "صالح الحديث"، وينظر: تحرير التقريب (٥١٥٤)، وما سلف بأسانيد صحيحة عن أنس يُغني عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٧٣)، وابن ماجة (٣٤٩٤)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١١٥ (٢١٥٨) من طريق سفيان الثوري، به. ورجاله ثقات، إلا أن أبا الزُّبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس مدلّس، ولم يصرح في الرواية التالية، وروايته عنه محمولة على السماع لأنها من رواية الليث عنه فأمِنَ تدليسه.

ج ١٥ · ص ٤٧٦

ورواه اللَّيثُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر (١).

وروَى ابنُ أبي ليلى، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ رُمِيَ في أكْحَلِه يومَ قريظة، فبَعث إليه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فكَواهُ (٢).

وروَى الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر مثلَه في أُبيّ (٣).

وهو عندَ أهل العلم بالحديثِ والسِّيَر خطأ، وإنما هو سَعْدُ بنُ معاذ، كما روَى الثوريُّ وغيرُه، عن أبي الزُّبير، عن جابر.

ومما يُعارَضُ به أيضًا حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْن في الكَيِّ، حديثُ ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن كان الشفاءُ ففي ثلاث، أو الشفاءُ في ثلاث؛ شرطةِ مِحْجَم، أو شَرْبةِ عسل، أو كَيَّةِ نار".

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البَغويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيع، قال: حدَّثنا مَروانُ بنُ شُجاعٌ الخُصَيفيُّ، عن سالم الأفطس، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس، قال: "الشفاءُ في ثلاث؛ في شَرْبةِ عسل، أو شرطةِ مِحْجَم، أو كَيَّةِ نار". ورفَع الحديث (٤).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٢٩، وأحمد في المسند ٢٣/ ٩٠ (١٤٧٧٣)، والدارمي في سننه (٢٥٠٩)، والترمذي (١٥٨٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٥٤ (٨٦٢٦)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح.

أخرجه أبو نعيم في الطبِّ النبويّ (٣٠) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٠٨١). وما بعده يُغني عنه.

أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٤٢٥٢)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٠١٦)، ومسلم (٢٢٠٧)، وأبو داود (٣٨٦٤)، وابن ماجة (٣٤٩٣) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

أخرجه البخاري (٥٦٨٠)، وابن ماجة (٣٤٩١) من طريق أحمد بن منيع، به.

ج ١٥ · ص ٤٧٧

وروى زُهيرُ بنُ مُعاوية، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن كان في شيءٍ مما تتداوَوْن به شفاءٌ، ففي شرطةِ مِحْجَم، أو شَرْبةِ عسل، أو حبّاتٍ سُود، أو لَذْعةِ نار، وما أُحِبُّ أن أكتوِيَ" (١).

قال أبو عُمر: الكيُّ بابٌ من أبوابِ التداوي والمعالجة، ومعلومٌ أن طلبَ العافيةِ بالعلاج والدُّعاءِ مباحٌ بما قدَّمنا من الأصول في غير موضع من هذا الكتاب، وحَسْبُك بما أورَدنا من ذلك في باب زيدِ بنِ أسلم (٢)، فلا يَجبُ أن يُمْتَنَع من التداوي بالكَيِّ وغيرِه إلا بدليل لا مُعارِضَ له، وقد عارَض النهيَ عن الكيِّ من الإباحةِ ما هو أقوى، وعليه جمهورُ العلماء، ما أعلَمُ بينهم خلافًا، أنهم لا يَرَون بأسًا بالكيِّ عندَ الحاجةِ إليه.

قال أبو عُمر: فمَن ترَك الكيَّ ثقةً بالله، وتوكُّلًا عليه، كان أفضلَ؛ لأنَّ هذه منزلةُ يقينٍ صَحِيح، وتلك منزلةُ رُخْصةٍ وإباحة.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبة. وأخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ

أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١٥٧ (٥٧٥٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٥٠٣ (٧٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٠ (٧١٤٠)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٠٩ من طرق عن زهير بن معاوية، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن نقل ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢ (٢٤٩٨) عن أبي زرعة قوله: "هذا حديث منكر" يعني بهذا الإسناد، وإلا فالحديث صحيح من عدة وجوه عن ابن عباس كما في الحديث السالف قبله، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو عند البخاري (٥٦٨٣)، ومسلم (٢٢٠٥) من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عنه مرفوعًا بلفظ: "إن كان في شيءٍ من أدويتكم خيرٌ، ففي شرطة مِحْجَم، أو شربة من عسل، أو لذعةٍ بنار، وما أُحبُّ أن أكْتَوي". دون ذكر "أو حبّات سود".

في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين له، وقد سلف في موضعه.

ج ١٥ · ص ٤٧٨

سلام، قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ حَرْب، قال (١): حدَّثنا جريرٌ، جميعًا عن منصور، قال شُعبة: قال: سمِعتُ مجاهدًا، وقال جرير، عن مُجاهد، قال: حدَّثنا العَقّارُ بنُ المغير بنِ شُعبةَ عن أبيه حديثًا فلم أحفَظْه، فسألتُ حَسّانَ بنَ أبي وَجْزةَ فأخبَرني، قال: حدَّثني العقّارُ، عن أبيه، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما توكَّلَ -وقال شُعبة: لم يتوكَّلْ- مَنِ استرقَى أو اكتْوَى".

قال أبو عُمر: معناه، واللهُ أعلم: ما توكَّل حقَّ التوكُّل مَن استرقَى أو اكتوَى؛ لأنَّ مَن ترَك ذلك توكُّلًا على الله، وعلمًا بأن ما أصابه لم يكنْ ليُخطِئَه، وأن أيامَ الصحةِ لا سَقَمَ فيها، كان أفضلَ منزلة، وأعلى درجة، وأكملَ يقينٍ وتوكل، واللهُ أعلم.

وقد قيل: إن الذي نُهيَ عنه من الكيِّ هو ما يكونُ منه قبلَ نزولِ البلاء، حفظًا للصحة، وأمّا بعدَ نزولِ ما يُحتاجُ فيه إلى الكَيِّ فلا.

وحدَّثثا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبَرنا عاصمٌ، عن زِرٍّ، عن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "عُرِضَت عليَّ الأممُ في الموسم، فرأيتُ أُمَّتي، فأعجبَتْني كثرتُهم وهيئتُهم، قد مَلَؤوا السهلَ والجبل"، قال: يا محمدُ إنَّ مع هؤلاءِ سبعينَ ألفًا يدْخلُونَ الجنّةَ بغيرِ حساب، الذينَ لا يسْتَرقونَ ولا يكْتَوونَ ولا يتطيَّرون، وعلى ربِّهم يتوكَّلُون. فقام عُكّاشةُ بنُ مِحْصَن فقال: "يا نبيَّ الله، ادعُ اللهَ أن

في التاريخ الكبير، السفر الثاني ٢/ ٩٨٢ (٤٢٣٠). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٩٥ (٤٢٣) عن محمد بن بشار بُندار، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٩٠)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٥٧ (١٨٢١٧) عن طريق محمد بن جعفر غُندر، به. وقد سلف بإسناد المصنِّف من طريق زهير بن حرب مع تمام تخريجه والحكم عليه في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.

ج ١٥ · ص ٤٧٩

يجْعلَني منهم، قال: "اللَّهُمَّ اجعَلْهُ منهم" ثم قامَ آخر فقال: ادْعُ اللهَ أن يجعَلَني منهم، قال: "سَبقَكَ بها عُكّاشةُ" (١).

قال أبو عُمر: ثبت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إنّ الله يُحبُّ أن تُؤتى رُخَصُة كما يُحِبُّ أن تُجتَنبَ عزائمُه، أو تُؤتى عزائمُه" (٢). وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خير بين أمرَين اختارَ أيسَرَهُما (٣)، وقد أذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الرُّقى ورَقَى نَفْسَه وغيرَه، وقال في الطِّيَرة: "وما منّا إلّا مَنْ ولكنّ اللهَ يُذْهِبُه بالتوكّل" (٤)، وقد مضى في هذه الأبواب كلِّها منَ البيان في كتابنا هذا ما يَشْفي ويَكْفي لمَنْ وقف عليه وتدبَّرَهُ، وبالله العوْنُ والتَّوفيق.

سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.

أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢/ ٦٩ (٣٥٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٢٣ (١١٨٠٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٧٦ من طرق عن الحسين بن محمد الذارع، عن أبي مِحْصَن حُصَين بن نُمير، عن هشام بن حسان، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وإسناده صحيح. ويروى من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٢٥٠ (٥٩٩٨)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٣٣٣ (٣٥٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٠ (٥٦٢١). ومن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهما أخرجه أبو يعلى في معجمه (١٥٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٧٩).

أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٤٣ (٢٤٨٤٦)، والبخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.

أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢١٣ (٣٦٨٧)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وابن ماجة (٣٥٣٨) بإسناد صحيح من حديث زرّ بن حُبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضًا عن سلمة هذا الحديث. سمعتُ محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل؛ قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا".

ج ١٥ · ص ٤٨٠

حديثٌ ثانٍ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيد

مالكٌ (١)، عن يَحيى بن سعيد؛ أنَّه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسولَ الله، دارٌ سكنّاها والعدَدُ كثير، والمالُ وافرٌ، فقلَّ العدَدُ، وذهب المالُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "دَعُوها ذمِيْمة".

قال أبو عُمر: قوله: "ذَمِيمة"؛ أي: مَذْمومة، يقول: دَعُوها وأنتم له ذامُّون كارِهون، لِما وقَع بنفوسِكُم من شُؤمِها. والذّميم: القبيحُ الوجه.

وهذا حديثٌ محفوظٌ من وجوه:

منها: حديثُ أنس، يرويه عِكْرمةُ بنُ عمّار، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، عن أنس (٢).

ومنها حديثُ ابنِ عُمر، إلا أنَّه لم يَرْوه إلّا صالحُ بنُ أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، وليس بالقويِّ في الزُّهريِّ، وثقاتُ أصحابِ الزهريِّ يَرْوونه عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث بنِ نوفل، عن عبدِ الله بنِ شدّاد، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو مرسل (٣).

الموطّأ ٢/ ٥٦٧ (٢٧٨٨).

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

ومثل ذلك قال البزار في مسنده ١٢/ ٢٥٨ بعد أن أخرجه من طريق سعيد بن سفيان الجحدري، عن صالح بن أبي الأخضر، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. قال: "وهذا الحديث أخطأ فيه عندي صالح بن أبي الأخضر، وإنما يرويه الزُّهريُّ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن شدّاد، مرسلًا". وهو عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٣/ ٢٦ (٦٩)، وابن خزيمة في التوكُّل كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٨/ ٣٦٩ (٩٦٢٨) من طريق يحيى بن أبي كثير بن درهم العنبري، عن أبي صالح الأخضر، به.

ج ١٥ · ص ٤٨١

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: أخبَرنا ابنُ أبي عُمر، قال: حدَّثنا سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بن عبد الله بنِ الحارث بنِ نوفل، عن عبدِ الله بنِ شدّاد، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنا سكَنّا هذه الدارَ ونحن ذوو وَفْرٍ فهلَكْنا، وذوو نَشَب (١) فافتقَرْنا، وذاتُ بيننا حسَنٌ فاختلَفْنا. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "دَعُوها ذميمة". قالت: وكيف نَدَعُها يا رسولَ الله؟ قال: "تَبيعونها أو تَهَبُونَها" (٢).

وذكَره عبدُ الرزاق (٣)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ (٤) بنِ نوفل، عن عبدِ الله بنِ شدّاد بنِ الهادِ، أنَّ امرأةً من الأنصار قالت: يا رسولَ الله، سكَنّا دارَنا ونحن كثيرٌ فهلَكْنا، وحَسَنٌ ذاتُ بيننا فساءتِ أخلاقُنا، وكثيرةٌ أموالُنا فافتقَرْنا. قال: "أفلا تَنتقِلُون منها ذميمةً؟ ". قالت: وكيف نصنَعُ بها يا رسولَ الله؟ قال: "تَبيعُونَها أو تَهَبُونَها".

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ يوسفَ الأزديُّ، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ إبراهيم -وأجازَهُ لنا سَهْلُ بنُ إبراهيم- قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغ، قال: حدَّثنا أبو حذيفة، قال: حدَّثنا عِكْرِمةُ بنُ عَمّار، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، عن أنس، قال: جاء رجلٌ من الأنصارِ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله، إنّا كنّا في دارٍ كثيرٌ فيها عددُنا، كثيرةٌ فيها أموالُنا،

النّشَبُ: بفتحتين، قيل: العقار، وقيل: المال والعقار. ينظر: اللسان، والمصباح المنير مادة (نشب).

رجال إسناده ثقات. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، وهو ثقة كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٦٣٩١)، وسفيان: هو ابن عُيينة.

في المصنَّف ١٠/ ٤١١ (١٩٥٢٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ١٤٠ (١٦٥٢٩). وإسناده صحيح. معمرٌ: هو ابن راشد، والزُّهريُّ: هو محمد بن مسلم بن شهاب.

هكذا نسبه إلى جده، وإلا فهو عبد الله بن عبد الله بن الحارث.

ج ١٥ · ص ٤٨٢

ثم تحوَّلْنا إلى دارٍ أُخرى قلَّ فيها عددُنا، وقلَّت فيها أموالُنا. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذَرُوها ذميمةً" (١).

قال أبو عُمر: هذا عندي، والله أعلمُ، قاله لقوم خَشِيَ عليهم التزامَ الطِّيرِة، فأجابَهُم بهذا مُنْكِرًا لقولِهم؛ لِمَا رأى من تشاؤُمِهم وتطيُّرِهم بدارِهم، وثبوتِ ذلك في أنفسِهم، فخافَ عليهم ما قيل في الطِّيرَة: إنها تلزَمُ مَن تطيَّرَ. وعساهُم ممّن سمِع قولَه -صلى الله عليه وسلم-: "لا طِيرَةَ" (٢)، وقولَه: "ليس منّا مَن تَطيَّرَ" (٣).

أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٠ (١٦٩٦٩)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٤/ ٣٦٤ (١٥٢٩) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهديّ، به، وأبو حذيفة موسى بن مسعود صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٠١٠)، ولكن أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩١٨)، وأبو داود (٣٩٢٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٣/ ٢٥ (٦٨) من طرق عن بشر بن عمر الزهراني، عن عكرمة بن عمار العجلي، به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، عكرمة بن عمّار العجلي ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فهي ضعيفة، وقد أطلق توثيقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو داود، والدارقطني وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٤٦٧٢).

سلف تخريجه مرارًا، ينظر شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما رضي الله عنهما.

أخرجه البزار في مسنده ٩/ ٥٢ (٣٥٧٨)، والدولابي في الكُنى والأسماء (٢٠٨٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٢ (٣٥٥) من طرق عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار، عن الحسن البصري، عن عمران بن حُصين رضي الله عنه، وإسناده منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين. وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ٣٩٩ (٣٠٤٣)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٠١ (٤٢٦٢) من طريقين عن أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو القيسيّ، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. قال البزار: "لا نعلمه يُروى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد" قلنا: قد روي نحوه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو حديث عمران، السالف ذكره قبله. وإسناد حديث ابن عباس ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وشيخه سلمة بن وهرام صدوق إلا أن رواية زمعة بن صالح عنه ضعيفة كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٢٥١٥). ويروى من حديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١١٨ (٤٨٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٩٤. وإسناده ضعيف.

ج ١٥ · ص ٤٨٣

وقولَه: "وإذا تطيَّرتُم فامضُوا، وعلىْ الله فتوكَّلُوا" (١)، وقولَه: "ما منّا إلّا مَنْ يعني يتطيَّر" (٢) ولكن الله يُذهِبُه بالتّوكُّل، وقولَه: "مَنْ ردّتْهُ الطِّيرَةُ عن مَسِيره، فقد قارَفَ (٣) الشِّرك" (٤).

فلمّا اشتُهِرَ هذا من سُنّتِه -صلى الله عليه وسلم- ثم أتتْهُ هذه المرأةُ فذَكَرتْ عن دارِها ما ذَكَرتْ، أو أتى معَها غيرُها فذكَرُوا نحوَ ذلك؛ أجابَهم دأنْ يتركوها ذَميمةً، لأنّه كان بالمؤمنينَ رؤوفًا رحيمًا.

والأصل في الطِّير والشُّؤْم ما ذكَرْنا في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ الله بنِ عُمرَ (٥)، وبالله التَّوفيق.

وسنذكُر هذه الآثارَ ومثلَها في باب قوله: "لا طِيَرةَ ولا غُولَ ولا هامَةَ" من هذا الكتابِ في أوّلِ بلاغاتِ مالكٍ عن رجالٍ سمّاهُم، إن شاء الله.

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك، وبإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع له عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

سلفت الإشارة إلى موضع تخريجه سابقًا.

قوله: "قارَفَ الشِّرك" أي: داناه ولاصَقَه وخالطه. ينظر: اللسان مادة (قرف).

أخرجه عبد الله بن وَهْب في الجامع (٦٥٦) عن عبد الله بن لهيعة، عن عياش بن عباس القِتْبانيّ، عن أبي الحُصَين، عن فَضَالة بن عُبيد الأنصاري، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات، رواية ابن وَهْب عن ابن لهيعة صحيحة، وأبو الحصين: هو الهيثم بن شُفي الرُّعيني المصري. وأخرجه (٦٥٧) عن الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عبد الله بن يزيد المعافري، عن فضالة بن عُبيد، مثلَه. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث السادس من بلاغات مالك. وأخرجه (٦٥٨) عن عبد الله بن لهيعة، عن عُبيد الله بن هُبيرة، عن أبي عبد الرحمن المعافري عبد الله بن يزيد الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بنحو ذلك. ومن طريقه أخرجه ابن السُّنيِّ في عمل اليوم والليلة (٢٩٢)، وتحرّف في المطبوع منه "عبد الله بن عمرو" إلى "عبد الله بن عمر". وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٢٣ (٧٠٤٥) عن حسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به.

في الحديث الرابع له، عنهما. وقد سلف في موضعه.

ج ١٥ · ص ٤٨٤

حديثٌ ثالثٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: للِقْحةٍ تُحلَبُ: "مَن يَحلِبُ هذه؟ ". فقام رجل، فقال له (٢) رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اسمُكَ؟ ". فقال الرجل: مُرَّةُ. فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اجلِسْ". ثم قال: "مَن يحلِبُ هذه؟ ". فقام رجلٌ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اسمُك؟ ". فقال: حربٌ. فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اجلِسْ". ثم قال: "مَن يَحلِبُ هذه؟ ". فقام رجلٌ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اسمُك؟ ". فقال: يَعيشُ. فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "احلُبْ".

وهذا عندي، واللهُ أعلم، ليس من بابِ الطِّيِرة؛ لأنه محُالٌ أن ينهَي عن شيءٍ ويفعلَه، وإنما هو من باب طلَبِ الفألِ الحَسَن، وقد كان أخبَرهم عن شرِّ الأسماءِ أنه حربٌ ومُرَّةُ، فأكَّد ذلك حتى لا يتسمَّى بها أحدٌ، واللهُ أعلم.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ عبد الرّحمن (٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُثمانَ بنِ صالح، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ عبدِ الجبار، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعة، عن جعفرِ بنِ ربيعة، عن ربيعةَ بنِ يزيد، عن عبدِ الله بنِ عامر اليَحْصُبيّ، عن مُعاويةَ بنِ أبي سُفيان، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خَيْرُ الأسماءِ عبدُ الله، وعبدُ الرّحمن، وحارثٌ، وهَمّامٌ؛ حارثٌ يحرُثُ لدُنْياه، وهمّامٌ يهُمُّ بالخير، وشرُّ الأسماءِ حربٌ ومُرّةُ" (٤).

الموطّأ ٢/ ٥٦٧ (٢٧٨٩).

"له" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في النسخ الأخرى والموطأ.

هو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الخلّال.

انفرد بإخراجه من طريق عبد الله بن لهيعة المصريّ موصولًا المصنِّف ورجال إسناده ثقات غير ابن لهيعة ويحيى بن عثمان بن صالح: وهو ابن صفوان السهمي مولاهم، المصري، فهو صدوق، قال ابن أبي حاتم: "كتبتُ عنه وكتب عنه أبي، وتكلّموا فيه" وقال ابن يونس: "كان حافظًا للحديث،=

ج ١٥ · ص ٤٨٥

وهذا ممّا قلنا من باب الفأل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يُعجِبُه الاسمُ الحسنُ، والفألُ الحَسَنُ، وكان يكرَهُ الاسمَ القبيح؛ لأنه كان يتفاءلُ بالحَسَنِ من الأسماء (١).

أخبرنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (٢) قراءةً منِّي عليه، أن عليَّ بنَ محمدِ بنِ مسرورٍ الدّبّاغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود (٣)، قال: حدَّثنا سُحْنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني ابنُ لَهيعة، عن الحارثِ بنِ يزيد، عن عبدِ الرحمن بن جُبير، عن يَعيشَ الغِفاريّ، قال: دعا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يومًا بناقة، فقال: "مَن يَحلِبُها؟ ". فقام رجلٌ فقال: "ما اسمُك؟ ". قال: مُرّةُ. قال: "اقعُدْ". ثم قام آخر فقال: "ما اسمُك؟ ". قال: جَمْرة. قال: "اقعُدْ". ثم قام رجلٌ فقال: "ما اسمُك؟ ". قال: يَعيشُ. قال: "احلُبْها" (٤).

= وحدّث بما لم يكن يوجد عند غيره، وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: "كان يتشيّع، وكان صاحب وراقة، يُحدِّث من غير كُتبه، فطُعن فيه لأجل ذلك". ينظر: تحرير التقريب (٧٦٠٥). جعفر بن ربيعة: هو ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي المصري، وربيعة بن يزيد: هو الإيادي، أبو شعيب الدمشقي. وهذا الحديث أخرجه ابن وهب في الجامع (٥٣) عن عبد الله بن لهيعة، به. لم يجاوز به عبدَ الله بن عامر اليَحْصَبيّ، وهو تابعيٌّ، ورواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة صحيحة، وهي أرجح من رواية يحيى بن عثمان بن صالح.

ينظر ما سلف في شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

هو ابن محمد، أبو زيد العطار.

هو أحمد بن أبي سليمان، واسم أبيه داود، أبو جعفر الصواف، من مُقدَّمي رجال سحنون شيخه هنا: وهو عبد السلام بن حبيب التنوخي.

أخرجه سعد كما في الإصابة ٦/ ٦٨٨، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢٣٩ من طريق قتيبة بن سعيد، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٧ (٧١٠) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٨٢٠ من طريقي قتيبة بن سعيد وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، كلاهما قتيبة وسعيد، عن عبد الله بن لهيعة، به. والصحابيّ يعيش الغفاريّ لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وهو غير يعيش بن طخفة الغفاريّ كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة. =

ج ١٥ · ص ٤٨٦

وروى حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن حُميد، عن بَكْرِ بنِ عبدِ الله المُزَنيِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توجَّه لحاجةٍ يُحبُّ أن يسمَع: يا نَجيحُ، يا راشدُ، يا مُبارك (١).

أخبرنا عبدُ الله (٢)، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ القاسم الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُميّة (٣)، قال: حدَّثنا

= وخالف عبدُ الله بن وهب قتيبةَ بن سعيد وسعيدَ بن الحكم بن أبي مريم فرواه في الجامع (٦٥٣) عن عبد الله بن لهيعة، به. لم يُجاوز به عبد الرحمن بن جُبير المصريّ، وروايته عن عبد الله بن لهيعة أرجح من رواية قتيبة وسعيد، فيُرجّح الحديث المرسل على الموصول، وروايته الموصولة هنا إنا هي من رواية سحنون عنه، وسحنون لم يتوسَّع في الحديث كما توسَّع في الفروع والفقه كما ذكر الذهبي في السير ١٢/ ٦٤، والأخذُ بما رواه في موطئه أوْلى مما رُوي عنه من غيره.

أخرجه الحسن بن موسى الأشيب في جزئه (٥٧) عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٨٠٣) عن أحمد بن إسحاق الحضرميّ، عن حمّاد بن سلمة، به. وهو مرسل، ورجال إسناده ثقات. وعزاه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة للحسن بن موسى الأشيب، وقال: إسناده صحيح. قلنا: ورواه موصولًا عن حماد بن سلمة أبو عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو القيسي: الترمذي (١٦١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٠٣ (١٨٤٨)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٧٤ (٤١٨١)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٦/ ٧١ (٢٠٥٣) ثلاثتهم من طريق محمد بن رافع النيسابوري، عن حمّاد بن سلمة، عن حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب". وأخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣٣١ (٥٤٩) من طريق محمد بن رافع النيسابوري، به، غير أنه جعل مكان حُميدٍ ثابتًا البُنانيَّ.

هو عبد الله بن محمد بن يوسف، أبو الوليد المعروف بابن الفرضي، صاحب كتاب "تاريخ علماء الأندلس"، وشيخه الحسن بن إسماعيل: هو ابن محمد، المعروف بالضرّاب، وشيخه عبد العزيز: هو ابن عليّ الدمشقي، وشيخه الحسن بن القاسم: هو ابن عبد الرحيم دُحيم، أبو عليّ الدمشقيّ.

هو محمد بن إبراهيم بن أميّة البغدادي الطرسوسي، ومن طريقه أخرجه أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات ٣/ ٨٨١ (٨٠٠).

ج ١٥ · ص ٤٨٧

الأصمعيُّ، عن ابنِ عَوْن، عن ابنِ سيرين، قال: كانوا يَستحِبُّون الفألَ ويكرهون الطِّيَرة. قال: فقلتُ لابن عَوْن: يا أبا عَوْن، ما الفألُ؟ قال: أن تكونَ باغيًا فتسمَع: يا واجدُ. أو تكونَ مريضًا فتسمَع: يا سالمُ.

وقد رُوِيَ من حديثِ بُريدَة أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يتطَيَّرُ من شيء، ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حَسَنًا رُئيَ البشاشةُ في وَجْهِه، وإن كان سيِّئًا رُئيَ ذلك فيه، وإذا سأل عن اسم الأرضِ فكان حسنًا رُئيَ ذلك فيه.

حدَّثنا عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٢): حدَّثنا حسينُ بنُ حُرَيث، قال: حدَّثنا أوسُ بنُ عبدِ الله بنِ بُريدة، عن الحُسينِ بنِ واقد، عن عبدِ الله بنِ بُريدة، عن أبيه، قال: كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لا يتَطيَّر، ولكن كان يتفاءل. فركِبَ بُريدةُ في سبعينَ راكبًا من أهل بيتِه من بني أسلَم، فتلقَّى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ليلًا، فقال له نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أنت؟ ". قال: أنا بُريدة. فالتفَت إلى أبي بكر فقال: "يا أبا بكر، بردَ أمرُنا وصلَح". ثم قال: "ممّن؟ ". قال: مِن أسلَمَ. قال لأبي بكر: "سَلِمْنا". قال: ثم قال: "ممّن؟ ". قال: مِنْ بني سَهْم، قال: "خرجَ سهْمُكَ".

هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.

في التاريخ الكبير، السفر الثاني ١/ ١٠٣ (٢٦٠). وأخرجه أبو القاسم البغويِّ في معجم الصحابة ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (٢١٦) عن أبي عمّار الحسين بن حُريث، به. وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبيِّ ٤/ ٦٥ (٧٨٨) عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن أبي عمّار الحسين بن حُريث، به. وهو حديث موضوع، أوس بن عبد الله بن بُريدة قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك. ينظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ١/ ١٢٩ (٤٥٥)، والمغني للذهبي ١/ ٩٤ (٧٩٢).

ج ١٥ · ص ٤٨٨

قال أحمدُ بنُ زهير: قال لنا أبو عمّار: سمِعتُ أوْسًا يُحدِّث بهذا الحديثِ بعدَ ذلكَ عن أخيه سَهْلِ بنِ عبدِ الله، عن أبيه عبد الله بنِ بُريدة، عن بُريدة فأعَدْتُ ثلاثًا: مَنْ حدّثكَ؟ قال: سَهْلٌ أخي.

حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، وشُعبةُ، عن قَتادة، عن أنس، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا عَدْوى ولا طِيَرة، وأحبُّ الفأْلَ" قيل: وما الفألُ؟ قال: "الكلمةُ الحسَنةُ" (١) (٢).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٢ (٧٠٨٤)، وأبو عمر عبد الله بن محمد السلمي في جزءٍ من أحاديثه المطبوع باسم الفوائد لابن مندة (١٠١٤) من طريق مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٧٣)، ومن طريقه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٤٧٦ (٣٢١١) كلاهما عن شعبة بن الحجّاج وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢١٧ - ٢١٨ (١٢١٧٩) عن وكيع بن الجراح، عن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يحيى: هو القطان.

جاء في حاشية الأصل بخط الناسخ البلاغ الآتي: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

ج ١٥ · ص ٤٨٩

حديثٌ رابعٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد؛ أنه قال: إنّ الرّجلَ ليُصلِّي الصّلاةَ وما فاتَتْهُ ولَما فاتَهُ من وقْتِها أعظَمُ، أو أفضلُ (٢) من أهلِه ومالِه.

وهذا موقوفٌ في الموطّأ، ويستَحيلُ أن يكونَ مثلَهُ رأيًا، فكيف وقد رُوِيَ مرفوعًا بإسنادٍ ليس بالقويِّ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٌ بنِ عيسى القرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قالْ حدَّثني جدِّي، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ الوليد، عن ابنِ أبي ذئب، عن المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ أحدَكم ليُصلِّي الصلاةَ وما فاتَهُ من وقتِها أشدُّ عليه من أهلِه ومالِه" (٣).

وهذا يدلّ على أنّ أولَ الوقتِ أفضلُ. وكان مالكٌ فيما حكَي ابنُ القاسم عنه لا يُعجِبُه قولُ يحيى بنِ سعيد هذا (٤).

قال أبو عُمر: أظنُّ ذلك واللهُ أعلمُ من أجل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين هذين وقتٌ" (٥).

الموطّأ ١/ ٤٤ (٢٣).

في الأصل: "وأفضل"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.

سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.

كما في المدوّنة لسحنون ١/ ١٥٧، ثم نقل عن ابن القاسم توضيح ما نقله عن مالك، قال -يعني ابن القاسم-: "وذلك أنه كان يرى هذا أن الناسَ يُصلُّونَ في الوقت -بعدما يدخُل ويتمكّنُ ويمضي منه بعضُه- الظُّهرَ والعصرَ والعشاءَ والصُّبح. فهكذا رأيته يذهبُ إليه، ولم اجترئ على أن أسأله عن ذلك".

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٣) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وهو الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.

ج ١٥ · ص ٤٩٠

فجعَل أولَ الوقتِ وآخرَه وقتًا، ولم يقل: إنّ أولَه أفضلُ. والذي يَصحُّ عندي من تركِ مالكٍ الإعجابَ بهذا الحديث؛ لأنَّ فيه: "وما فاتَه من وقتِها أفضلُ من أهلِه ومالِه". أو: "أشدُّ عليه من ذَهابِ أهلِه ومالِه". وهذا اللفظُ قد ثبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيمن فاتتْه صلاةُ العصر فوتًا عندَ أهلِ العلم كليًّا حتى يخرجَ وقتُها كلُّه، ولا يُدرِكَ منها رَكْعةً قبلَ الغروب، وهذا المعنى يُعارضُ ظاهرَ قولِه في هذا الحديث: "وما فاتَتْه، ولما فاتَه من وقتِها". لأنَّ قوله: "فاتَه وقتُها". غيرُ قوله: "فاتَه من وقتِها". فكأنَّ مالكًا رحمه اللهُ لم يرَ أنّ بينَ (١) أول الوقتِ ووَسَطِه وآخرِه من الفَضْلِ ما يُشبهُ مُصيبةَ مَن فاتَه ذلك بمصيبةِ مَن ذهِب أهلُه ومالُه؛ لأنَّ ذلك إنما ورَد في ذَهابِ الوقتِ كلِّه. هذا عندي معنَى قول مالك، واللهُ أعلم (٢)؛ لأنَّ في هذا الحديثِ أنَّ فواتَ بعضِ الوقتِ كفواتِ الوقتِ كلِّه، وهذا لا يقولُه أحدٌ من العلماء، لا مَن فضَّلَ أولَ الوقتِ على آخرِه ولا مَن سوّى بينهما؛ لأنَّ فَوتَ بعض الوقتِ مباح، وفوتَ الوقتِ كلِّه لا يجوز، وفاعلُه عاصٍ لله إذا تعمَّد ذلك، وليسَ كذلك مَن صلّى في وَسَطِ الوَقْتِ وآخرِه، وإن كان مَن صَلّى في أولِ الوقتِ أفضلَ منه، وتَدبَّرْ هذا تجدْه كذلك إن شاء الله.

قال أبو عُمر: مَن فضَّلَ أولَ الوقتِ فله دَلائلُ وحُجَجٌ قد ذكَرناها في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، وهذا الحديثُ من أحسنِها، والوجهُ فيه أنه

قوله: "بين" لم يرد في الأصل.

وخالفه ابن رجب الحنبلي، فقال في فتح الباري له ٤/ ٢٩٧ بعد أن نقل قول المصنِّف هذا: "والذي يصحُّ عندي في ذلك: أنَّ مالكًا إنما أنكَرَ قولَ يحيى بن سعيد؛ لأنه إنما صحّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ذلك فيمن فاتَتْهُ العصرُ بالكُلِّية حتى غربت الشمسُ، فكأنّ مالكًا لم يَرَ أن بين أوّلِ الوقتِ ووسطِه وآخِرِه من الفَضْل ما يبلغ ذهابَ الأهل والمال، لأنّ ذلك إنما هو في ذهاب الوقتِ كلِّه".

ج ١٥ · ص ٤٩١

غيرُ معارضٍ لحديثِ ابنِ عُمر (١)؛ لأنَّ الإشارةَ في حديثِ هذا الباب إلى تفضيلِ أولِ الوقتِ وتعظيم عملِ الصلاةِ والبِدارِ إليها فيه، والتحقيرِ للدّنيا.

يقول: إنّ مَن ترَك الصلاةَ إلى آخرِ وقتِها وهو قادرٌ على فعلِها، فقد ترَك من الفضلِ وعظيم الأجر ما هو أعظمُ وأفضلُ من أهلِه ومالِه؛ لأنَّ قليلَ الثواب في الآخرةِ فوقَ ما يُؤتَى المرءُ في الدنيا من الأهلِ والمال، ولموضعُ سَوْطٍ في الجنةِ خيرٌ من الدّنيا وما فيها (٢).

ويدلُّك على ما ذكَرنا حديثُ العلاء، عن أنس مرفوعًا: "تلك صلاةُ المنافقين" (٣). يعيبُ تاركَ العصرِ إلى اصفرارِ الشمسِ من غيرِ عذر. وحكمُ صلاةِ الصبحِ وصلاةِ العشاءِ كحكم صلاةِ المحصرِ عندَ العلماء؛ لأنها لا تَشتركُ مع غيرِها بعدَها، فحديثُ هذا الباب ورَد في تفضيل الصلاةِ لأولِ وقتِها، على ما ذكَرنا، لا أنّ فاعلَ ذلك كمَن وُتِرَ أهلَه ومالَه، واللهُ أعلم.

وقد مَضَى القولُ في معنَى قولِه عليه السلام: "مَن فاتَتْهُ صلاةُ العَصْرِ فكأنّما وَتِر أهلَه ومالَه". في باب نافع من كتابنا هذا (٤). والحمدُ لله.

قرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سُفيان، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا

أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٤٢ (٢١) عن نافع، عنه رضي الله عنهما بلفظ: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الذي تفوتُه صلاة العصر، كأنّما وُتِرَ أهلَه ومالَهُ"، وهو الحديث الحادي والعشرين لنافع مولى عبد الله بن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

يروى مرفوعًا من حديث أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "موضعُ سوط ... " فذكره. أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٣٣٦ (١٥٥٦٤)، والبخاري (٣٢٥٠).

أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس رضي الله عنه، وهو الحديث الأول للعلاء، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

هو في الموطّأ ١/ ٤٢ (٢١)، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.

ج ١٥ · ص ٤٩٢

عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْوَل، عن الوليدِ بنِ العَيْزار، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، عن عبدِ الله، قال: سألتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ العَمَلِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ في أولِ وقتِها" (١).

قال: وحدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا المَسعوديُّ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَير، عن ابن أبي حَثْمَة (٢)، عن الشِّفاء، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أفضلُ العملِ الصلاةُ على أولِ وقتِها" (٣).

قال وحدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعضِ أمهاتِه، عن أمِّ فَرْوة، أنها سألت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ العملِ أفضلُ؟ فقال: "الصلاةُ في أولِ وقتِها" (٤).

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٩ (٣٢٧)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٤٣ (٤٧٩) كلاهما عن محمد بن بشار بُندار، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ١٠/ ٢٠ (٩٨٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٤ (٢١٢٦)، والبغوي في شرح السُّنة ٢/ ١٧٧ بإثر (٣٤٤) من طرق عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. وهو عند البخاري (٢٧٨٢) من طريق محمد بن سابق، عن مالك بن مِغْوَل، به.

في الأصل: "خيثمة"، محرف.

أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٢٠٥) من طريق المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي حثمة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٥ - ٤٨ (٢٧٠٩٤) و (٢٧٠٩٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٥٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣١٥ (٧٩٤) من طريق المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل من آل أبي حثمة، به. بلفظ: سُئل -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: "إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيل الله عزّ وجل، وحجٌّ مبرور"، وهو حديث ضعيفٌ من هذا الوجه، لإبهام الرجل من آل أبي حثمة، ولاضطرابه، وقد اختُلف فيه على عبد الملك بن عُمير، بيّنه الدارقطني في علله ١٥/ ٣١٠ (٤٠٥٨) وقال: "يُشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٨٢ (٢٢١٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٣٠٣ عن يزيد بن هارون وأبي نعيم الفضل بن دُكين، وأحمد في المسند ٤٥/ ٦٣ (٢٧١٠٣) عن =

ج ١٥ · ص ٤٩٣

وروَى الليثُ بنُ سَعْد، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن القاسمِ بنِ غنّام، عن جَدّتِه الدُّنيا، عن جَدتِه القُصوَى أمِّ فَرْوة، وكانت من المُبايعات، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئل: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ فقال: "الصلاةُ لأولِ وقتِها" (١).

وهذه الآثارُ قد عارضَها من صحيح الآثارِ ما هو مذكورٌ في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء الله (٢).

= أبي عاصم الضحاك بن مخلد، و ٤٥/ ٦٥ (٢٧١٠٤) عن أبي سَلَمة منصور بن سلمة الخزاعي، و ٤٥/ ٤٧٠ (٢٧٤٧٦) عن يزيد بن هارون، وأبو داود (٤٢٦) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٤٥ (٣٣٧٤) من طريق المغيرِة بن عبد الرحمن، سبعتهم عن عبد الله بن عمر العمري (المكبّر)، به. وقد ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٤٢٩ (٤١٢٣) عثمان بن عمر -وهو العبدي- فيمن رواه عن عبد الله بن عمر (المكبّر) عن القاسم بن غنّام، عن بعض أهله، عن أمّ فروة، وقال قبل ذلك: "يرويه عبد الله بن عمر، وأخوه عبيد الله، عن القاسم بن غنام فأمّا عُبيد الله، فقال معتمر -يعني ابن سليمان- عنه: عن القاسم بن غنام، عن جدّته، عن أم فروة. وقال محمد بن بشر: عن عبيد الله، عن القاسم، عن بعض أهله، عن أمّ فروة، لم يذكر بينهما أحدًا" ثم ذكر مَن خالفهما، وذكر من بينهم السبعة السالف ذكرهم في أول تخريج الحديث، ثم قال: "والقول قولُ من قال: عن القاسم بن غنام، عن جدّته، عن أم فروة".

أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٦٦ (٢٧١٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٩ (١٠٠٠)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٧٥، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٨٢ (٢٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٠ من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده ضعيف للاضطراب الواقع فيه كما بيّناه في الحديث السالف قبله، وينظر شرح الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم المرسل، عن عطاء بن يسار، وشرح الحديث الرابع والأربعين ليحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة رضي الله عنها.

وقد أطلق النووي في المجموع شرح المهذب ٣/ ٥١ تضعيفه لروايات هذا الحديث الواردة بلفظ "لأوّل وقتها"، فقال: "ضعيفٌ، ضعّفه الترمذيُّ، وضعفُه بيِّنٌ".

ج ١٥ · ص ٤٩٤

حديثٌ خامسٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنَّه قال: بلَغني أنَّ أولَ ما يُنظرُ فيه من عَمَل العَبْدِ الصَّلاةُ، فإن قُبِلت منه نُظرَ فيما بَقِيَ من عَمَلِه، وإن لم تُقبلْ منه لم يُنظَرْ في شيءٍ من عَمَلِه.

وهذا لا يكونُ رأيًا ولا اجتهادًا، وإنما هو توقيفٌ، وقد رُوِيَ مُسندًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وُجُوه صِحاح.

حدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الخَضرِ بنِ عبدِ الله (٢)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ موسى الساميُّ، حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن داودَ بنِ أبي هند، عن زُرارةَ بنِ أوفَى، عن تميم الداريّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ صلاتُه" (٣).

الموطّأ ١/ ٢٤٦ (٤٨٠).

في الأصل: "الحسن بن عبد الله بن الحسن"، وفي ي ٢: "الحسن بن عبد الله بن خضر" مقلوب، والمثبت هو الصواب، وقد ذكره الذهبي في وفيات ٣٦١ من تاريخ الإسلام ٨/ ١٩٤، وذكر روايته عن أبي يعقوب المنجنيقي وهو إسحاق بن إبراهيم بن يونس.

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١٥٠ (١٦٩٥١) و ٢٨/ ١٥٢ (١٦٩٥٤)، وأبو داود (٨٦٦)، والدارمي في سننه (١٣٥٥)، وابن ماجة (١٤٢٦)، والمروزيُّ في تعظيم قدر الصلاة (٨٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٨٥ (٢٥٥٢)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٠٩، والطبراني في الكبير ٢/ ٥١ (١٢٥٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٣ من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. قال العلائي: "زرارة بن أوفى قاضي البصرة، روى عن تميم رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أول ما يحاسب به المرء من عمله صلاته، قال أحمد بن حنبل: ما أحسب لقي زرارةُ تميمًا، تميم كان بالشام، وزرارة بصري، كان قاضيها". جامع التحصيل ١/ ١٧٦. أخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٥٥) عن هشيم، وفي (٣١٠٦١) و (٣٧٠٥٤) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الدارمي، قال ... ، موقوفًا. قال الدارمي أبو محمد: "لا أعلم أحدًا رفعه غير حماد، قيل لأبي محمد: صح هذا؟ قال: إي".

ج ١٥ · ص ٤٩٥

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن سُفيانَ بنِ حُسين، عن عليِّ بنِ زيد، عن أنسِ بنِ حكيم الضَّبِّيّ، قال: قال لي أبو هُريرة: إذا أتيتَ أهلَ مصرِكَ فأخبِرْهم أنِّي سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ المسلمُ الصلاةُ المكتوبة، فإن أتمَّها، وإلا قيل: انظُروا هل له من تطوُّع؟ فإن كان له تطوُّع أُكمِلتِ الفريضةُ من تطوُّعِه، ثم يُفعلُ بسائرِ الأعمالِ المفروضةِ مثلُ ذلك".

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن أحمد (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ بنِ العباس، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ غالب. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

في المصنَّف (٣٧١١٨)، وعنه ابن ماجة (١٤٢٥) وقرنه بمحمد بن بشار بُندار. وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٧٨ (٧٩٠٢) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيفٌ، أنس بن حكيم الضبّي، حكَمَ بجهالته عليّ بن المديني وابن القطّان الفاسي والمِزِّيُّ، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (٥٦٢)، وعليُّ بن زيد: وهو بن جُدعان، ضعيف. وفي إسناد هذا الحديث اضطراب شديد، وقد أشار إليه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣/ ٢٤٦ فقال: "وهو حديث مضطربٌ، منهم مَن رفعَه، ومنهم مَن شكَّ في رفْعِه، ومنهم مَن وقَفَه، ومنهم مَن قال: عن الحسن، عن رجل من بني سليط، عن أبي هريرة، ومنهم مَن قال: عن الحسن، على أبي هريرة". وقد فصّل الدارقطني في علله ٨/ ٢٤٤ - ٢٤٨ وجوه هذا الاضطراب الوارد فيه، ثم قال: "أشبهها بالصواب قولُ مَن قال: عن الحسن، عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة"، وسيأتي هذا الحديث من هذا الوجه بإسناد المصنِّف قريبًا مع تمام تخريجه.

في الأصل: "محمد"، خطأ، والمثبت من ي ٢، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحُباب بن الجسور الأموي. الصلة لابن بشكوال ١/ ٥٨ (٣٩) وتعليقنا عليه.

هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٦ (٤١٦٩).

ج ١٥ · ص ٤٩٦

قال (١): حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عليّة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ الحَسَن، عن أنسِ بنِ حكيم الضَّبِّيّ، أنه أتى المدينةَ فلقيَ أبا هُريرةَ فقال له: يا فتى، ألَا أحدِّثُكَ حديثًا لعلّ اللهَ أن ينفعَك به؟ قلت: بلى. قال: إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به الناسُ يومَ القيامةِ من أعمالِهم الصَّلاةُ، فيقولُ ربُّنا تبارك وتعالى لملائكتِه وهو أعلم: انظُروا في صلاةِ عبدي؛ أتمَّها أم نقَصَها؟ فإن كانت تامّةً، كُتِبت له تامّةً، وإن كان انتقَص منها شيئًا، قال: انظُروا هل لعبدي من تطوُّع؟ فإن كان له تطوُّع، قال: أكمِلُوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه. ثم تؤخَذُ الأعمالُ على ذلك. قال يونُس: وأحسَبُه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

قال أبو داود (٢): وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن داودَ بنِ أبي هند، عن زُرارةَ بنِ أوفى، عن تميم الدَّاريّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بهذا المعنى. قال: "ثم الزكاةُ مثلُ ذلك، ثم تؤخَذُ الأعمالُ على حَسَبِ ذلك".

قال أبو عُمر: أما إكمالُ الفريضةِ من التطوع، فإنما يكونُ ذلك، واللهُ أعلم، فيمَن سَهَا عن فريضةٍ فلم يأتِ بها أو لم يُحسِنْ رُكوعَها ولم يدرِ قَدْرَ ذلك، وأمّا مَن تعمَّد تركَها، أو نسِيَ ثم ذكَرها فلم يأتِ بها عامدًا، واشتغَل بالتطوُّع عن أداءِ فَرضِه وهو ذاكرٌ له، فلا تُكمَلُ له فريضتُه تلك من تطوُّعِه، واللهُ أعلم.

في سننه (٨٦٤)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٢/ ٢٤٥. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٩٩ (٩٤٩٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣ - ٣٤ (١٥٩٢) عن إسماعيل ابن عُلية، به. وإسناده ضعيف كما بيّنا تفصيله قبل قليل. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار العبْديّ.

في سننه (٨٦٦)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٢/ ٢٤٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، وعنه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٧ (٤١٧١) كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل المنقري، أبي سلمة التَّبوذكي، به. وقد تقدم الكلام على بُعد سماع زرارة من تميم، وروايته موقوفًا.

ج ١٥ · ص ٤٩٧

وقد رُوِيَ من حديثِ الشاميين في هذا البابِ حديثٌ هو عندي مُنكرٌ واللهُ أعلم؛ يَرويه محمدُ بنُ حِميَر، عن عَمْرِو بنِ قيسٍ السَّكُونيّ، عن عائذِ (١) بنِ قُرط، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ صلَّى صلاةً لم يُكمِلْ فيها رُكُوعَه وسُجودَه وخُشوعَه، زيدَ فيها من سُبُحاتِه حتى تَتِمَّ" (٢). وهذا لا يُحفَظُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلّا من هذا الوجه،

في النسخ: "عبد الله"، وهو وهم لا ريب فيه، صوابه "عائذ بن قرط"، كما في مصادر تخريج الحديث، والظاهر أنّه اشتبه على النساخ بعبد الله بن قرط الأزدي الثمالي صحابي عداده في الشاميين وكان أميرًا على حمص من قبل أبي عبيدة بن الجراح، ذكره ابن سعد في طبقاته ٧/ ٤١٥، والبخاري في تاريخه ٥/ الترجمة ٦٢، والمصنف في الاستيعاب ٣/ ٩٧٨، وهو راوي حديث: "أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر". ينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٤٤، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ١٧/ ٥٣٩ (٨٣٧٣). وإنما قلنا: اشتبه على النساخ، لأن المؤلف ذكره على الوجه في كتابه "الاستيعاب" ٢/ ٨٠٠ (١٣٤٨) فقال: "عائذ بن قرظ السكوني، شامي روى عنه عمرو بن قيس السكوني، ثم ذكر حديثه هذا، فمن غير المعقول أن يتوهم فيه".

أخرجه ابن خيثمة زهير بن حرب في التاريخ الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٢٢ (١٥٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٦٨ (٢٤٠٩)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣٠٢، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٢ (٣٧)، وفي مسند الشاميّين (٢٥٤٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٧٥٨ (٤٤٦٠)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ٢٤٣ (٢٩٥). محمد بن حمير: هو السَّليحي الحمصي، وثّقه ابن معين ودُحيم، وقد سُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: "ما علمت إلّا خيرًا" وقال النسائي: "لا بأس به"، وقال أبو حاتم: "يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به"، وقال ابن حجر: "صدوق"، ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١١٨ - ١١٩، والتقريب (٥٨٣٧)، وحسّن ابن حجر إسناده في الإصابة ٣/ ٦١٠، وباقي رجال الإسناد عندهم ثقات، وعائذ بن قُرْط راوي الحديث، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٤/ ١٩٤٢: "له صحبة ورواية عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-". وقد يكون استنكره المصنف من جهة معناه على مقتضى ما فهمه منه، ولكن الظاهر أن معناه كما ذكر المناوي في فيض القدير ٦/ ١٧٠: "المراد إذا صلّى صلاة مفروضة وأخلَّ بشيءٍ من أبعاضها أو هيئاتها كُمِّلت من نوافله (وهي سُبحاته كما في الحديث) حتى تصير صلاةً مفروضة مكمّلة السُّنن والآداب. ويحتمل أن المراد: أنه إذا حصل منه خللٌ في بعض الشُّروط أو الأركان ولم يعلم به في الدُّنيا، يُتمَّم له من تطوُّعه. ولا مانعَ من شُموله للأمرين؛ فتدبَّر".

ج ١٥ · ص ٤٩٨

وليس بالقويِّ، وإن صحَّ كان معناه أنه خرَج من صلاتِه وقد أتمَّها عندَ نفسِه، وليست في الحكم بتامّة، واللهُ أعلم. هذا على أنه قد كان يلزَمُه أن يتعلَّم، فإن عُذِّب عُذِّب على تركِ التعلُّم، وإن عُفِىَ عنه، فاللّهُ أهلُ العفوِ وأهلُ المغفرة.

وأما قولُه في حديث يحيى بن سعيد: "فإن قُبِلت منه نُظِر فيما بقيَ من عملِه " فمعنى القبولِ واللهُ أعلم: أن تُوجدَ تامّةً على ما يلزَمُه منها لُزومَ فرض، فإذا وُجِدتْ كذلك قُبِلت ونُظِر في سائرِ عملِه. وآثارُ هذا البابِ تعضُدُ هذا التأويلَ إن شاء الله، ولا يصِحُّ غيرُه على الأصولِ الصِّحاح، واللهُ أعلم.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا قتادة، عن الحَسَن، عن أنسِ بنِ حكيم، عن أبي هُريرة، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامة يُحاسَبُ بصلاتِه، فإن صلَحت فقد أفلحَ وأنجَح، وإن فسَدت فقد خاب وخسِر".

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٧٨ (١٩٠٠). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣ (١٥٩٣) عن موسى بن إسماعيل المنقري، أبي سلمة التّبوذكيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٠٠)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٧٠ (٩٤٦٢)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدر الصلاة (١٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٥٥٨ (٣٠١٦) من طرق عن موسى بن إسماعيل المنقري، به. وسلف الكلام على إسناده والاختلاف الوارد فيه قبل قليل.

ج ١٥ · ص ٤٩٩

حديثٌ سادسٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: بلَغني أن المرءَ (٢) ليدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه درجةَ القائم بالليل، الظامئ بالهواجر.

وهذا لا يجوزُ أن يكونَ رأيًا، ولا يكونُ مثلُه إلا توقيفًا، وقد رُوِيَ مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُسنَدًا من وُجوهٍ حِسان، من حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ هذا وغيرِه.

حدَّثناه خلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عُثمانَ الحِمْصيُّ، قال: حدَّثنا اليمانُ بنُ عَدِيّ، عن زُهير، عن يحيى بنِ سعيد، عن القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الرجلَ ليُدرِكُ بحُسنِ الخُلُقِ درجةَ الساهرِ بالليل، الظامئ بالهواجر" (٣).

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَهْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بنُ الهيثم الجَزَريُّ البَلَديُّ الزُّهريُّ أبو إسحاق، قال: حدَّثنا أبو اليمان، قال: حدَّثنا عُفيرُ بنُ مَعدانَ

الموطّأ ٢/ ٤٨٩ (٢٦٣١).

في الأصل: "العبد"، والثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.

أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٦٤، وابن حبّان في المجروحين ٣/ ١٤٤ (١٢٥١)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٣)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢٢٠ من طرق عن عمرو بن عثمان الحمصيّ، به. وإسناده ضعيف، يمان بن عديّ: هو الحضرميّ، أبو عديّ الحمصي، ضعيفٌ، كما في تحرير التقريب (٧٨٥٣)، وزهير: وهو ابن محمد بن التميمي العنبري، ورواية أهل الشام عنه ضعيفة فيما ذكر الأثرم وأبو حاتم الرازي، كما في تهذيب الكمال ٩/ ٤١٧، والتقريب (٢٠٤٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر. قال العقيليُّ: "هذا يُروى بإسنادٍ أصلح من هذا".