التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ١٥ من ١٩

ج ١٥ · ص ٤٠٣

حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن الحجاج بنُ أرطاة، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُمرَ بنِ الخطاب، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقتَلُ الوالدُ بالولدِ".

ورواه ابنُ لَهيعة، عن عَمْرِو بنِ شُعَيب، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال عُمر: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَره مثلَه (١) سواءً (٢).

وقد رُوِيَ هذا الخبرُ عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن سُراقة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ بنِ صالح الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن المثنّى بنِ الصبّاح، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن سُراقةَ بنِ مالك، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان لا يُقيدُ الأبَ من ابنِه، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه (٣).

= تُضعّف روايته إذا لم يصرِّح بالتحديث كما في هذا الحديث، وقد قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٧٨ (٢٨٣٥): "قال ابن المبارك: كان الحجّاج يُدلّس، يُحدِّثنا عن عمرو بن شعيب بما يُحدِّث به محمد العرزميُّ، والعرزميُّ متروكٌ لا نُقرّ به". وينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٢٥، وتحرير التقريب (١١١٩).

"مثله" لم ترد في الأصل.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٢ (١٤٧) عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد مولى بني هاشم، عن عبد الله بن لهيعة، به. وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، فرواية أبي سعيد عنه بعد احتراق كتبه.

أخرجه الدارقطنيّ في سننه ٤/ ١٦٩ (٣٢٧٨) من طريق الهيثم بن خارجة، به. وأخرجه الترمذي (١٣٩٩)، وفي العلل الكبير (٣٩٣) من طريق إسماعيل بن عيّاش، به. وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث سُراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسنادُه بصحيح، =

ج ١٥ · ص ٤٠٤

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْران، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ الوهّاب بنُ عطاءٍ الخفّافُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مُسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (١).

وليس في حديثِ خلفِ بنِ القاسم عن طاووس سَقْطٌ، إن شاء الله، من الإسناد.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْرانَ السّرّاجُ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا خلّادُ بنُ يحيى المقرئ، عن قيسِ بنِ مسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (٢).

= رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنّى بن الصبّاح، والمثنّى بن الصبّاح يُضعّف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، عن عمرَ، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد رُويَ هذا الحديثُ عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديثٌ فيه اضطرابٌ، والعملُ على هذا عد أهل العلم: إنّ الأبَ إذا قتل ابنَه لا يُقتَلُ به، وإذا قذَفَ ابنَه لا يُحَدُّ".

أخرجه الدارمي في سننه (٢٣٥٧)، والترمذي (١٤٠١)، وابن ماجة (٢٥٩٩)، والبزار في مسنده ١١/ ١١٤ (٤٨٣٥)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٥٨ (٩٣١٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٥ (١٠٨٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٩ (١٦٣٨٦) من طرق عن إسماعيل بن مسلم المكّيِّ، به. وإسماعيل بن مسلم المكيّ ضعيفٌ. وقال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلّا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيلُ بن مسلم المكيُّ قد تكلَّم فيه بعضُ أهل العلم من قِبَلِ حفظِه".

أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٥ (١٠٨٤٦) عن بشر بن موسى بن بشر الغزّيّ، به. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٧ - ١٨ من طريق بشر بن موسى الغزِّي، به.

ج ١٥ · ص ٤٠٥

قال أبو عُمر: استفاض عند أهلِ العلم قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقادُ بالولدِ الوالدُ". وقولُه: "لا وصيةَ لوارثٍ" (١). استفاضةً هي أقوى من الإسناد، والحمدُ لله.

وأما منعُ القاتلِ عمدًا من الميراث، فإنها عقوبةُ لاستعجالِه إياه من غيرِ وجهِه، والمخطئُ عند مالكٍ ليس كذلك، لأنه لم يقصِدْ إلى القتل، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. فجعَل ذلك كلَّه كفّارةً، ومَن كُفِّر عنه قالوا: فلا عقوبةَ عليه، واللهُ أعلم. فلهذا لم يُمنَعْ عند مالكٍ وجماعةٍ معه الميراث، إلّا أنه لا يرِثُ من الدَّيةِ عندَهم؛ لأنها محمولةٌ عنه، ويستحيلُ أن تُحمَلَ عنه إليه.

وفي هذا الحديثِ أيضًا أنَّ القاتلَ لا يرِثُ ولا يَحجُبُ، ألا ترى أنَّ عُمرَ ردَّ إلى ابنِ قتادةَ المُدلِجيِّ ديةَ أخيه، ولم يعطِ الأبَ منها شيئًا، وقال لأخي المقتول: خُذْها، فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتلٍ شيءٌ".

وأجمع العلماءُ على أنَّ القاتلَ عَمْدًا لا يرِثُ شيئًا من مالِ المقتول، ولا من دِيَته (٢)، رُوِيَ عن عُمرَ وعليٍّ أنَّ القاتلَ عَمْدًا لا خطأ لا يَرِثُ من المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣)، ولا مخالفَ لهما من الصحابة.

واختلَفوا في قاتلِ الخطأ؛ فقالت طائفة من أهل العلم: يرثُ قاتلُ الخطأ من المال، ولا يرثُ من الدِّية. وإلى هذا ذهَب مالك (٤).

وقال آخرون: لا يرثُ قاتلُ الخطأ من المالِ ولا من الدِّية، كما لا يرِثُ قاتلُ العمد، لأنَّ الحديثَ عامٌّ في كلِّ قاتل. وإلى هذا ذهَب الشافعيُّ، وأبو حنيفة (٥). ومعنى هذا عند جماعةٍ من أهلِ النظرِ عقوبةً؛ لئلا يُتطرَّقَ إلى الميراثِ بالقتل.

سلف تخريجه مرارًا، ينظر شرح الحديث الثامن والثلاثين لنافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٧٤ (٣٢٠)، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٨.

سيأتي تخريجه قريبًا.

الموطّأ ٢/ ٤٤٠ (٢٥٤٠)، والمدوّنة ٤/ ٣٤٧.

ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ٧٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٢.

ج ١٥ · ص ٤٠٦

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن ابنِ جُريج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ لله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ" (٢).

وروَى أبو خالدٍ الأحمرُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أن قتادةَ -رجلًا من بني مُدْلج- قتَل ابنَه، فأخَذ عُمرُ منه مئة من الإبل، وقال: أين أخو المقتول؟ سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتل ميراث" (٣).

أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا الخيّاشُ محمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو غسانَ مالكُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أنَّ عُمرَ قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتلٍ شيءٌ" (٤).

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

أخرجه ابن أبي عاصم في الدِّيّات، ص ٦٣ عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١٢٠ (٦٣٣٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧١ (٨٨٤)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٢٤ (٤٥٧٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش: هو الحمصي، وهو مخلِّطٌ في روايته عن غير أهل بلده. وصوّب النسائي فيما نقل عنه المِزِّي في تحفة الأشراف ٦/ ٣٤١ (٨٨١٧) رواية مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، وقال -يعني النسائيّ-: "وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٤) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان الأزدي، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٦٤٦) من طريق أبي خالد الأحمر، به. وهو مرسل، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر، وقتادة المذكور مجهول، لم يذكره أحدٌ في الصحابة.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (٣٤٧) عن يزيد بن هارون مقرونًا بهُشيم بن بشير، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢١٩ (١٢٦٠١) من طريق يزيد بن هارون، به. وهو مرسل، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ج ١٥ · ص ٤٠٧

قال يزيدُ بنُ هارون: وأخبَرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قضَى ألّا يرِثَ قاتلٌ عَمْدًا من الدِّيةِ شيئًا (١).

رواه إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوة، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "القاتلُ لا يَرِثُ" (٢).

وروَى أحمدُ بنُ حنبل، قال (٣): حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي نَجيح وعَمْرُو بنُ شُعيب، كلاهما حدَّثني عن مُجاهد، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال: سمِعتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتلٍ ميراث (٤) ".

قال أحمدُ: وحدَّثنا عبدُ الرزاق (٥)، عن مَعْمر، عن رجلٍ سمِع عِكْرمة،

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢١٩ (١٢٥٩٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. وهو مرسل.

أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجة (٢٦٤٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٢١ (٦٣٣٥)، والسراج في حديثه (١٧٢٣)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٩٨ (٨٦٩٠)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٧٠ (٤١٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠ (١٢٦٠٥)، قال الترمذي: "هذا حديث لا يصحُّ، لا يُعرف إلّا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل. والعملُ على هذا عند أهل العلم: أنّ القاتل لا يرثُ، كان القتلُ عمْدًا أو خطأً، وقال بعضُهم: إذا كان القتْلُ خطأً فإنه يرِثُ، وهو قولُ مالك". وقال النسائيُّ: "إسحاقُ متروكُ الحديث، أخرجتُه في مشايخ الليث لئلّا يُتركَ من الوسط" قلنا: يعني بين الليث بن سعد -حيث أخرجه من طريقه- وبين محمد بن شهاب الزُّهريّ، دلالةً على أنه -يعني إسحاق المذكور- متروك الحديث.

في المسند ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٣٤٨). وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه، مجاهدٌ: وهو ابن جبر لم يُدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٢٠٤ (٧٥٤).

هكذا في الأصل، وفي مسند أحمد: "شيء".

في المصنَّف ٩/ ٤٠٤ (١٧٧٨٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٦١ (١٢٢٤٢) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما. والرجل المذكور الذي روى عنه معمر بن راشد: هو عمرو برْقٍ كما قاله عبد الرزاق فيما نقل عنه البيهقيُّ، وهو ضعيفٌ، واسمه: عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني. وينظر: تحرير التقريب (٥٠٦٠).

ج ١٥ · ص ٤٠٨

عن ابنِ عباس قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتَل قتيلًا فإنه لا يَرِثُه، قال: وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرُه، وإن كان والدَه أو ولدَه، وليس لقاتلٍ ميراثٌ".

روَى عبدُ الواحدِ بنُ زياد، عن الحجّاج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رَجُلًا قتَل ابنَه فغرَّمه عُمرُ الديةَ مئةً من الإبل، ولم يورِّثْه من الدِّيةِ ولا من سائرِ ميراثِه شيئًا، وقال: لولا أني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقتَلُ والدٌ بولدٍ". لقتَلتُكَ (١).

وروَى أبو بكر بنُ عَيّاش، عن مَطَرِّف، عن الشَّعْبيِّ، قال: قال عُمرُ: لا يرِثُ قاتلُ خطأ ولا عَمْد (٢).

وروَى وَكيعٌ، عن الحسنِ بنِ صالح، عن ليث، عن أبي عَمْرٍو العبديِّ، عن عليٍّ، قال: لا يرِثُ القاتلُ من المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣).

وروَى ابنُ سيرين، عن عَبِيدة، قال: لم يُورِّثْ قاتلٌ بعد صاحبِ البقرة (٤).

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٢٣ (٣٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧٢ (١٦٥٦٦) من طريق حجّاج بن أرطاة، به. وحجّاج مدلّس ولم يصرّح بالسماع.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٠٤ (١٧٧٨٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٦)، والدارمي في سننه (٣٠٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٤٦٨ (٦٨٦٨)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢١١ (٤٢١٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠ (١٢٦٠٦)، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع، الشعبي، وهو عامر بن شراحيل لم يُدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٦٠ (٥٩٢). مطرّف: هو ابن طريف الكوفي.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٩) عن وكيع بن الجراح، به. وتحرَّف فيه: "عن ليث" إلى "عن أبيه"، ووقع في طبعة مكتبة الرشد ٦/ ٢٨٠ (٣١٣٩٩): "عن ليث" كما عند المصنِّف هنا. ليث: هو ابن أبي سُليم، وصالح بن حيّ والد الحسن، روى عنه الحسن بن صالح، وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم. وباقي رجال إسناده إلى عليٍّ رضي الله عنه ثقات. أبو عمرو العبدي: هو عثمان بن الهيثم بن جهم العبدي، البصري.

ابن سيرين: هو محمدٌ، وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. وينظر شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار.

ج ١٥ · ص ٤٠٩

والشعبيُّ، عن عليٍّ، وعبدِ الله، وزيد، قالوا: لا يَرِثُ قاتلٌ عمدًا ولا خطأ شيئًا (١).

وابن أبي ليلى، عن عليٍّ مثلَه. ومجاهدٌ، عن عُمرَ مثلَه (٢).

وبهذا قال مجاهدٌ، وطاووسٌ، وجابرُ بنُ زيد، وشريحٌ، وابراهيمُ، وعُروةُ، والحكمُ بنُ عُتَيبة، وسُفيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ، وزُفَرُ، وشَريكٌ، والحسنُ بنُ صالح، ووَكيعٌ، ويحيى بنُ آدم، كلُّ هؤلاء يقول: لا يرِثُ قاتلٌ عمْدًا ولا خطأً منَ المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (٣).

وقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ وعطاءٌ والحسنُ والزُّهريُّ ومكحولٌ ومالكُ بنُ أنسٍ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ وأبو ثوْرٍ وداودُ: لا يرِثُ قاتلُ العمْدِ شيئًا، ويُوَرَّثُ قاتلُ الخطأ منَ المالِ ولا يرِثُ منَ الدِّيةِ شيئًا.

وقالت طائفةٌ من البصريِّين: يرِثُ من مالِه ودِيتَه (٤) جميعًا.

ورُوِيَ عن مجاهد: أنّ قاتِلَ الخطأ يرِثُ من المالِ دونَ الدِّية (٥).

أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠ (١٢٦٠٧) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٥) من طريق مجاهد بن جبر، به. ومجاهد لم يُدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق (باب ليس للقاتل ميراث) ٩/ ٤٠٠ - ٤٠٦، ولابن أبي شيبة (باب في القاتل لا يرث شيئًا) ١١/ ٣٥٨ - ٣٦٣، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٤٦٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣.

نقل هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم: ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٤٦٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٢.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٠٠ (١٧٧٧٧).

ج ١٥ · ص ٤١٠

حديثٌ ثانٍ وخمسونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قامَ من الليل، فنظَر في أُفقِ السماءِ فقال: "ماذا فتَح اللهُ الليلةَ من الخزائن؟ وماذا وقَع من الفِتن؟ كمْ مِن كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ (٢) يومَ القيامة؟ أيقِظُوا صواحبَ الحُجَر".

هكذا يَرْوي هذا الحديثَ مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، مرسلًا (٣).

ورواه غيرُ مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، عن امرأةٍ من قريش.

حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاخ (٤)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٥): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نمير، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ شهاب، عن امرأةٍ من قريش، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خرَج ذاتَ ليلة، فنظَر إلى أُفُقِ السماءِ فقال: "ماذا فتَح اللهُ من الخزائن؟ وما وقَع من الفتن؟ رُبَّ كاسيةٍ في الدُّنيا عاريةٍ يومَ القيامة، أيقِظُوا صَواحبَ الحُجَر".

قال أبو عُمر: لم يُقِمْه يحيى بنُ سعيد، وإنما يَرويه ابنُ شهابٍ عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة.

الموطّأ ٢/ ٥٠٠ (٢٦٥٣).

قوله: "عارية" يجوز فيه الرفع والجر، الرفع على إضمار مبتدأ، أي: وهي عاريةٌ، والجرُّ على أنها صفة "كاسيةٍ".

رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٠٩)، وسُويد بن سعيد (٧٩٢).

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

هو ابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٤٣٧ (٩٨٧)، وإليه عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة ٨/ ٨٨ (٧٥٤٣) وقال: "ورواته ثقات"، قلنا: هو كما قال، ولكنه مرسل، ورواية معمر بن راشد الآتية موصولة وهي الأصحّ، كما سيذكر المصنّف. وينظر: العلل للدارقطني ١٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (٤٠٠١).

ج ١٥ · ص ٤١١

أخبرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن رحمه الله، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكٍ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (١): حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (٢): حدَّثنا معمر، عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة، قالت: استيقَظ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ وهو يقول: "لا إلهَ إلا الله، ما فتَح اللهُ من الخزائن؟ لا إلهَ إلا الله، ما أنزَل اللهُ الليلةَ من الفِتنة؟ مَن يوقظُ صواحبَ الحُجَر؟ يا رُبَّ كاسياتٍ في الدنيا عارياتٍ في الآخرة".

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثني الحميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، عن يحيى بنِ سعيد، عن الزُّهريِّ، عن أمِّ سَلَمة، قال سُفيان: وحدَّثنا معمر، عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذاتَ ليلةٍ: "يا سبحانَ الله! ماذا نزَل من الفتن؟ وما فُتِح من الخزائن؟ فأيقِظُوا صواحباتِ الحُجَر، فرُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ (٤) يومَ القيامة".

في هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته -صلى الله عليه وسلم- بخبرِه عن الغيب، وذلك أنه أخبَر بما كان بعدَه من الفتن، فكان كما قال -صلى الله عليه وسلم-، فتن كمواقع القَطْر، وكالليلِ المظلم.

في المسند ٤٤/ ١٦٧ (٢٦٥٤٥).

في المصنَّف ١١/ ٣٦٢ (٢٠٧٤٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٦ (٨٣٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٣٣٣ (١٠٤٨٩). وأخرجه البخاري (١١٢٦) و (٥٨٤٤)، والترمذي (٢١٩٦) من طريق معمر بن راشد، به.

في مسنده (٢٩٢). وأخرجه البخاري (١١٥)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٦٦ (٦٩١) من طريق سفيان بن عيينة، به.

في الأصل: "كاسيات في الدنيا عاريات"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في مسند الحميدي وصحيح البخاري من رواية سفيان بن عيينة.

ج ١٥ · ص ٤١٢

وكذلك قوله: "ماذا فتَح اللهُ الليلةَ من الخزائن؟ " يريدُ -واللهُ أعلم- من أرزاقِ العبادِ من خزائنِ الله التي لا تنفَدُ، يريدُ ما يفتَحُ اللهُ على هذه الأُمّةِ من ديارِ الكُفرِ والاتساع في المال، واللهُ أعلم. وهذا أيضًا من الغيبِ الذي لا يعلمُه إلا هو ومثلُه من الأنبياءِ والرسلِ صلواتُ الله عليهم.

وأما قوله: "أيقظُوا صواحبَ الحُجَر". فـ "صواحبُ" جمع صاحبة، و"الحُجَرُ" هاهنا البيوتُ، أراد أزواجَه أن يُوقَظنَ للصلاةِ في تلك الليلة، رجاءَ برَكتِها، ولئلّا يكنّ من الغافلين فيها، وقد يجوزُ أن تكونَ ليلةَ القدر، ففيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيم، قيل: ما يكونُ في كلِّ عام. ويجوزُ أن تكونَ ليلةً غيرَها قضَى اللهُ فيها بقضائِه وأعلَمه رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، وقد يجوزُ أن تكونَ لتلك الليلةِ أخوات مثلُها. وهذه أمورٌ لا يعلمُها إلا مَن أطلَعه اللهُ عليها ممّن ارتضى من رُسلِه صلواتُ الله عليهم.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن لباسَ الخفيفِ الذي يَصِفُ ولا يستُرُ من الثيابِ لا يجوزُ للنساء، وكذلك ما وصَف العورةَ ولم يستُرْها من الرجال.

وأما قولُه: "عاريةٍ يومَ القيامة" فيحتمِلُ أن يكونَ أراد ما يُحشَرُ الناسُ عليه يومَ القيامة، ويحتمِلُ أن يكون: عاريةٍ من الحسنات، واللهُ أعلم.

ج ١٥ · ص ٤١٣

حديثٌ ثالثٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ أول مراسيل يحيى عن نفسه

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، أن أبا قتادةَ الأنصاريّ قال لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لي جُمّةً، أفأُرجِّلُها؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم وأكرِمْها". فكان أبو قتادةَ رُبَّما دهَنها في اليوم مرَّتين؛ لما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "وأكرِمْها".

لا أعلمُ بينَ رُواة "الموطأ" اختلافًا في إسنادِ هذا الحديث، وهو عندَ جميعِهم هكذا مرسَل منقطع (٢).

وقد رُوِيَ عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن أبي قَتادة. وهذا لا يَدفَعُ أن يكونَ مُسندًا، ولا يُنكَرُ سماعُ ابنِ المُنكدر من أبي قَتادة (٣). واللهُ أعلم.

الموطّأ ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨ (٢٧٣١).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٩٩٤)، وسويد بن سعيد (٦٦١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند الجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٨)، ومعنُ بن عيسى القزّاز عند ابن سعد في الطبقات الكبير/ ط مكتبة الخانجي (٥٦٨٠)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ١٥٣.

كذا قال، وفي سماع محمد بن المنكدر من أبي قتادة الأنصاري نظرٌ، فإنّ محمد بن المنكدر توفّي سنة ثلاثين ومئة أو إحدى وثلاثين ومئة كما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمم التابعين، ص ١٩٨، والبخاري في الأوسط ٢/ ٣٢، وبلغ نيّفًا وسبعين سنة فيما ذكر عليُّ بن المديني عن سفيان بن عيينة كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٠٩، وهذا يعني أنه وُلد قُبيل سنة ستِّين للهجرة، وأما أبو قتادة الأنصاريُّ رضي الله عنه فتوفّي سنة أربع وخمسين كما قال يحيى بن بُكير وسعيد بن عُفير وعمرو بن عليّ الفلّاس وغير واحد كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٩٦، وقال: "وعن بعضهم: سنة ثمانٍ وثلاثين"، وعلى هذا فلا يصحُّ له سماعٌ منه. وحديثه هذا أخرجه النسائي في المجتبى (٥٢٣٧)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٦ (٩٢٦٢)، والبزار في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٤/ ١٥٩ (٤٠٨٨) وهو الآتي قريبًا بإسناد المصنف، كلاهما النسائي والبزار من طريق عمرو بن عليّ المُقدَّميِّ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، به. =

ج ١٥ · ص ٤١٤

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ومحمدُ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ عبدِ الخالق البزار، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ ثابت، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عليٍّ المقدَّميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد الأنصاريُّ، عن محمّدِ بنِ المُنكدر، عن أبي قَتادة، قال: كانت لي جُمّة، وكنتُ أدهُنُها كلِّ يوم مرةً، فقال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أكرِمْ جُمَّتَك وأحسِنْ إليها". فكنتُ أدهُنُها كلَّ يوم مرَّتين.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم، قال: حدَّثنا ابنُ يُونس، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ إلياس، عن هشام بنِ عُروةَ ومُسلم بنِ يسار، عن عُروة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أكرِموا الشَّعَرَ" (٢).

= ثم إنّ هذا الحديث قد اختُلف فيه على محمد بن المنكدر، فقد رواه عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح عنه؛ أنّ أبا قتادة، فذكره كما في تحفة الأشراف (١٢١٢٧). وخالفهما حسان بن عطية فرواه عنه، عن جابر مرفوعًا كما عند أحمد في المسند ٢٣/ ١٤٢ (١٤٨٥٠)، وأبي داود (٤٠٦٢)، والنسائي في المجتبى (٥١٣٦)، وفي الكبرى ٨/ ١٨٣ (٥٢٣٦)، ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعطاء بن أبي رباح أرجَح، ولهذا قال النسائيُّ بإثر رواية حسان بن عطية: "خالفه يحيى بن سعيد؛ رواه عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة مرسلًا" يعني: منقطعًا، وقال بإثر رواية يحيى بن سعيد الأنصاري: "وهذا أشبَهُ بالصواب". وقال الدارقطني: "حدث به عمر بن علي المقدمي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة. ورواه حماد بن زيد عن يحيى عن ابن المنكدر مرسلًا. وكذلك قال ابن جريج وابن عيينة عن ابن المنكدر أن أبا قتادة، وهو الصواب" العلل (١٠٣٦).

في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٤/ ١٥٩ (٤٠٨٨)، وقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر في عدم إنكار سماع محمد بن المنكدر من أبي قتادة: "كذا قال! وفي سماعه من أبي قتادة بعدٌ شديدٌ".

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ٣٧٢ (٢٩٧٤)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٦، وهو حديث ضعيفٌ جدًّا، لأجل خالد بن إلياس: وهو أبو الهيثم القرشي، قال عنه أحمد بن حنبل وغيره متروك الحديث كما في التقريب (١٦١٧).

ج ١٥ · ص ٤١٥

حدَّثنا عبدُ الرحمن (١)، قال: حدَّثنا عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مُسلمُ بنُ خالد، عن إسماعيلَ بنِ أُميّة: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكرَهُ أن يَرى الشَّعَثَ (٢).

قال ابنُ وَهْب: وأخبَرني ابنُ أبي الزِّناد، عن سُهيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن كان له، شَعَرٌ فليُكرِمْه" (٣).

وقد رُوِيَ في هذا الباب حديثان، ظاهرُهما معارضٌ لهذا المعنى، وليس كذلك إن شاء الله.

هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سُليمان، وهو داود، وُيعرف بالصوّاف، وهو من مقدّمي رجال سحنون بن سعيد التنوخيّ شيخه في هذا الحديث.

معضلٌ ضعيفٌ، مُسلم بن خالد: هو الزَّنْجي، ضعيف يعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٦٦٢٥). ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وإسماعيل بن أمية راوي الحديث: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.

أخرجه أبو داود (٤١٦٣) من طريق عبد الله بن وَهْب، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٢٩ (٨٤٨٥)، والبيهقي في الآداب (٥٦٠)، وفي شعب الإيمان ٥/ ٢٢٤ (٦٤٥٥) وإسناده ضعيف لأجل أبن أبي الزّناد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، فهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وعليّ بن المديني وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٣٨٦١)، وبقيّة رجال إسناده ثقات. أبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السمّان، وهما ثقتان. وقد تقدم من طريق صحيح من حديث ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السمان، عن أبي هريرة باللفظ نفسه وبينا هناك وثاقة سهيل بن أبي صالح، وأن بعض الكلام الذي قيل فيه لا يؤثر في وثاقته. وقد أخرج هذا الوجه أبو نعيم في تسمية ما انتهى إلينا من الرُّواة (١٧) قال: "وروى عنه أيضًا: إسماعيل بن عبد الله العبدي؛ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-" فذكره باللفظ نفسه.

ج ١٥ · ص ٤١٦

أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ، عن عبدِ الله بنِ مُغفل، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الترجُّل إلا غبًّا (١).

أخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصّائغ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن كَهْمَسِ بن الحَسَن، عن ابنِ بُريدة، عن رجل من أصحابِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا عن الإرفاه. قلنا لابن بُريدة: وما الإرفاهُ؟ قال: الترجُّلُ كلَّ يوم (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارث (٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرٌ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عبّادٌ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي أُمامة، عن ابنِ كَعْب بنِ مالك، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "البَذاذةُ من الإيمان، البَذاذةُ من الإيمان" (٤).

أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٨ (١٦٧٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٦)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٩٥ (٥٤٨٤) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أن فيه علّتان: الأولى: أن رواية هشام: وهو ابن حسّان الأزدي القردوسي عن الحسن -وهو البصري- فيها مقالٌ كما في التقريب (٧٢٨٩)، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٨٤ - ١٨٦. والثانية: أن الحسن البصري شديد التدليس، وقد عنعن في جميع طرق الحديث.

أخرجه النسائي (٥٠٥٨)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٧ (٩٢٦٧) من طريق كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩ (٢٣٩٦٩)، وأبو داود (٤١٦٠)، والنسائي (٥٢٣٩)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٨ (٩٢٦٨) من طرق عن عبد الله بن بُريدة، عن رجل من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، به. وإسناده عند النسائيِّ صحيحٌ.

عبد الوارث: هو ابن سفيان، وقاسم: هو ابن أصبغ، وهما المذكوران في إسناد الحديث التالي.

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في التواضع والخُمول (١٢٨) عن سعيد بن سليمان الواسطي سعدُوَية البزّاز، به. =

ج ١٥ · ص ٤١٧

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصّائغ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حفص -هو ابنُ عائشة- قال: أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، عن عبدِ الله بنِ كَعْب، عن أبي أُمامةَ الباهلي، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألَا تسمعون؟ ألَا تسمعون؟ ألَا تسمعون؟ ثلاثًا -ألا إنَّ البَذاذةَ من الإيمان". قال أبو سَلَمة: والبَذاذةُ الهيئةُ الرَّثَّةُ (١).

قال أبو عُمر: اختُلِف في إسنادِ قوله: "البَذاذةُ من الإيمان". اختلافًا يسقُطُ معه الاحتجاجُ به، ولا يَصحُّ من جهةِ الإسناد.

وقد روَى الثوريُّ، عن عاصم بنِ كُلَيب، عن أبيه، عن وائلِ بنِ حُجْر، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال له في حديثٍ ذكَره: "لِمَ أخَذتَ من شَعَرِكَ؟ ". فقال له كلامًا معناه: ظَننتُ أنك تكرَهُه. قال: "لا، وهذا أحسنُ" (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٣): حدَّثنا أبو سُفيانَ السَّرُوجيُّ عبدُ الرحيم بنُ مُطَرِّف ابنُ عمِّ وَكيع بنِ الجراح،

= وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٧٤ (٨١٣٥) من طريق عبّاد بن العوّام الكلابيّ، به. وإسناده ضعيف لأجل محمد بن إسحاق فهو مدلّس ولم يصرِّح بالتحديث. وباقي رجال إسناده ثقات غير عبد الله بن أبي أمامة: وهو ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي، فهو صدوق. ابن كعب بن مالك: هو عبد الله.

أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٤٨٥) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف كسابقه. أبو أمامة بن سهل بن حنيف: اسمه أسعد، وقيل: سعد.

أخرجه أبو داود (٤١٩٠)، وابن ماجة (٣٦٣٦)، والنسائي في المجتبى (٥٠٥٢) و (٥٠٦٦)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٤ (٩٢٥٨) و ٨/ ٣٢٢ (٩٢٨١) حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير كليب والد عاصم: وهو ابن شهاب، فهو صدوق حسنُ الحديث.

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ١٩٤ (٦٥٦). وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٨٥ (١٠٤٤) عن عبد الرحيم بن مطرِّف، به. =

ج ١٥ · ص ٤١٨

قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ محمدٍ العَنقَزِيُّ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن شِمْرِ بنِ عطية، عن خُرَيم بنِ فاتك، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّ رجل أنت لولا خَلّتان فيك". قلتُ: يا رسولَ الله، وما هما؟ قال: "تُسبِلُ إزارَك وتُرخِي شَعرَكَ". قال: قلت: لا جَرَم. فجَزَّ خُريم شعَرَه، ورفَع إزارَه.

قال أبو عُمر: وقد مَضَى شيءٌ من معنى هذا الباب في باب زيدِ بنِ أسْلَم (١)، عن عطاءِ بنِ يسارٍ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لرجُلٍ رآه ثائرَ الرأس واللِّحْية، ورآهُ قد رجّلَ شعْرَهُ "أليسَ هذا خيرًا من أنْ يأتي أحدُكُم ثائرَ الرأسِ كأنّه شيطانٌ؟ ".

حدَّثنا عبدُ الرحمن (٢)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سَحْنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني هشامُ بنُ سَعْد، عن زيدِ بنِ أسلم، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "نِعْمَ الجَمالُ الشعْرُ الحَسَنُ، يكسُوهُ اللهُ الرّجلَ المسلِمَ" (٣).

= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٣٨، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٠٧ (٤١٥٦) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، به. وهو عند أحمد في المسند ٣١/ ١٩٥ (١٨٨٩٩) و ٣١/ ١٩٩ (١٨٩٠١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٠٨ (٤١٥٧) و (٤١٥٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٥، وأبي نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٦٣، وفي معرفة الصحابة ٢/ ٩٧٩ (٢٥١٦)، والبيهقي في الشعب ٥/ ٢٢٨، وفي الآداب (٥٦٤) من طرق عن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناده ضعيف، شِمْر بن عطية: وهو الأسدي لم يُدرك خُريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه.

وهو الحديث الحادي والثلاثون له، وقد سلف في موضعه، والحديث المذكور هو في الموطأ ٢/ ٥٣٨ (٢٧٣٢).

هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عين: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سليمان وهو داود، المعروف بالصوّاف، وهو أحدُ مقدَّمي رجال سحنون بن سعيد التنوخيّ شيخه في هذا الحديث.

انفرد بإخراجه المصنّف، وهو مرسلٌ ضعيف، هشام بن سعد: هو المدنيّ، أبو عبّاد أو أبو سعيد القرشيّ، ضعيف عند التفرد كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٧٢٩٤). ابن وهب: هو عبد الله المصري.

ج ١٥ · ص ٤١٩

حديثٌ رابعٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى ينِ سعيد، أنَّه قال: دخَل أعرابيّ المسجدَ، فكشَفَ عن فَرْجِه ليَبُول، فصاحَ الناسُ به حتّى علا الصوتُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اتركُوه". فترَكُوه، فبالَ، ثم أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بذَنُوبٍ من ماءٍ فصُبَّ على ذلك المكان.

الذَّنوبُ: الدَّلوُ الكبيرةُ هاهُنا، وقد يكونُ الذَّنوبُ: الحَظُّ والنصيب، من قوله تعالى: ﴿ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ [الذاريات: ٥٩].

هذا حديثٌ مرسلٌ في "الموطأ" عندَ جماعةِ الرواة (٢).

وقد رُويَ مسندًا متّصلًا عن يحيى بنِ سعيد، عن أنس من وجوهٍ صِحاح، وهو محفوظٌ ثابتٌ من حديثِ أنس، ومن حديثِ أبي هُريرة (٣)، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فنذكُرُ هاهُنا حديثَ أنسٍ خاصّة؛ لأنه عنه رواه يحيى بنُ سعيد.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن -قراءةً منّي عليه- أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا يحيى بنُ سعيد، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: دخَل أعرابيّ المسجدَ ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فيه، فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقضى حاجتَه، فلمّا قامَ بالَ في ناحيةِ المسجدِ فصاحَ به الناسُ، فكفَّهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى فرَغَ من بَوْلِه، ثم دعا بدَلْوٍ من ماءٍ فصبَّه على بَوْلِ الأعرابيّ (٤).

الموطّأ ١/ ١١٠ (١٦٦).

رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٥٠٩).

سيأتي تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٤٢) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٢٩ (٣٦٥٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ١٨٢ (٥٦٥)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٧٥ (١٨٦)، والخرائطيّ في مكارم الأخلاق (٧٣)، وابن بُشران في الأمالي (٦٢٧) من طرق عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح.

ج ١٥ · ص ٤٢٠

وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (١)، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حَمّاد. وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): أخبَرنا سُويدُ بنُ نصر، قالا جميعًا: أخبَرنا عبدُ الله بنُ المبارك، قال: أخبَرنا يحيى بنُ سعيد الأنصاريُّ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: جاء أعرابيٌّ إلى المسجدِ فبال، فصاحَ به الناسُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اترُكُوه". فترَكُوه حتى بالَ، ثم أمَر بدَلْوٍ فصُبَّ عليه.

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٥): أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عَبِيدة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس قال: بال أعرابيٌّ في المسجد، فأمَر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بدَلوٍ من ماءٍ فصُبَّ عليه.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن يحيى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: إن أعرابيًّا بالَ في المسجدِ فذهَب أصحابُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَمنعُونَه، فقال: "دعُوه". ثم أمَر بماءٍ فصُبَّ عليه (٦).

هو أبو إسماعيل الترمذي.

هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.

في الكبرى ١/ ٩٢ (٥٣)، وهو في المجتبى (٥٥). وأخرجه البخاري (٢٢١) من طريق عبد الله بن المبارك، به.

هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.

في الكبرى ١/ ٩٢ (٥٢)، وهو في المجتبى (٥٤)، وإسناده حسن، عبيدة: هو ابن حميد الكوفي صدوق، حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٤٠٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.

أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٨١ (١٢١٣٢) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه مسلم (٢٨٤) (٩٩) عن محمد بن المثنّى، عن يحيى بن سعيد القطّان، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، ويحيى شيخه: هو ابن سعيد القطان.

ج ١٥ · ص ٤٢١

ورواه ثابتٌ البُنانيُّ، وإسحاقُ بنُ أبي طَلْحة، عن أنس، مثلَه.

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (١): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن ثابت، عن أنس، أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القوم، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "دعُوه، لا تُزْرِمُوه". فلمّا فرَغَ دعا بدَلو فصَبَّه عليه.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (٢)، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكر الأثرم، قال: حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، قالا جميعًا: حدَّثنا همّامٌ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ أعرابيًّا آتَى المسجدَ فبال فيه، فسكَت عنه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثم دعا بماءٍ فصبَّه عليه.

ورواه أبو هُريرةَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ الزُّهريّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، وعن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هُريرة (٤).

في الكبرى ١/ ٩١ (٥١)، وهو في المجتبى (٥٣) و (٣٢٩). وأخرجه مسلم (٢٨٤) (٩٨) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٧٤ (١٣٣٦٨)، والبخاري (٦٠٢٥)، وابن ماجة (٥٢٨) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وقوله: "لا تزرمُوه" أي: لا تقطعوا عليه بوله. يقال: زرمَ الدمعُ والبول: إذا انقطعا. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٠١.

هو ابن مطر الفِرَبْرِيُّ، أحد رُواة الصحيح عن البخاريّ.

في صحيحه (٢١٩). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٠٠ (٧٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٨ من طريق همّام بن يحيى العوذيّ، به. مسلم بن إبراهيم: هو الأزدي الفراهيديّ، مولاهم، أبو عمرو البصري.

أخرجه البخاري (٢٢٠) و (٦١٢٨)، وقد سلف من هذا الوجه مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

ج ١٥ · ص ٤٢٢

وهذا الحديثُ أصحُّ حديث يُروَى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الماء، وهو ينفي التحديدَ في مقدارِ الماءِ الذي تلحقُه النجاسة، ويقضي أنَّ الماءَ طاهرٌ مطهَّر لكلِّ ما غلَب عليه، وأنَّ كلَّ ما مازَجه من النَّجاساتِ وخالَطه من الأقْذارِ لا يُفسِدُه إلّا أن يظهرَ ذلك فيه أويغلِبَ عليه، فإن كان الماءُ غالبًا مستهلكًا للنَّجاساتِ فهو مطهِّر لها وهي غيرُ مؤثِّرةٍ فيه، وسواءٌ في ذلك قليلُ الماءِ وكثيرُه.

هذا ما يُوجبُه هذا الحديثُ وإليه ذهَب جماعةٌ من أهل المدينة، منهم سعيدُ بنُ المسيِّب، وابنُ شهاب، وربيعةُ، وهو مذهبُ المدنيين من أصحاب مالكٍ ومَن قال بقولهم من البغداديين، وهو مذهبُ فقهاءِ البصرة، وإليه ذهَب داودُ بنُ عليّ، وهو أصحُّ مذهب في الماء من جهةِ الأثرِ ومن جهةِ النظر؛ لأنَّ اللهَ قد سمَّى الماءَ المُطلقَ طَهُورًا، يريدُ طاهرًا مطهِّرًا فاعلًا في غيرِه، وقد بيَّنّا وجهَ ذلك في اللغة في باب إسحاق (١).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ" (٢)؛ يعني: إلا ما غلَب عليه فغيَّرَه؛ يريدُ في طعم، أو لون (٣)، أو ريح. وقد أوضَحنا هذا المعنى وذكَرنا فيه اختلافَ العلماء، وبيَّنا موضعَ الاختيارِ عندَنا في ذلك مُمهَّدًا مبسوطًا في باب إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحةَ من هذا الكتاب، فلا معنَى لتكرير ذلك هاهُنا، والحمدُ لله.

وهذا الحديثُ ينقُضُ على أصحابِ الشافعيِّ ما أصَّلُوه في الفَرْق بينَ وُرودِ النجاسةِ على الماءِ وبينَ وُرودِه عليها؛ لأنهم يقولون: إن وُرودَ الماءِ في الأرض على النجاسة، أو في مُستنقع مثل الإناءِ وشِبْهِه، أنَّه لا يُطهِّرُه حتى يكونَ الماءُ قُلَّتين. وقد علِمنا أنَّ الذَّنوبَ الذي صبَّه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على بَوْلِ الأعرابيِّ لم يَعتبرْ فيه

وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة، وقد سلف حديثه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

سلف تخريجه في باب إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما هو مبيّنٌ في التعليق السابق.

قوله: "أو لون" لم يرد في الأصل.

ج ١٥ · ص ٤٢٣

قُلَّتين، ولو كان في الماءِ مقدار يُراعَى لاعتُبِر ذلك في الصبِّ على بولِ الأعرابيّ، ومعلوم أن ذلك الذَّنوبَ ليس بمقدارِ القُلَّتينِ الذي جعَله الشافعيُّ (١) حدًّا، واللّهُ أعلم.

ومن أصحابِ الشافعيِّ مَن فرَّق بين وُرودِ الماءِ على النجاساتِ وبينَ ورودِها عليه، فاعتبَر مقدارَ القُلَّتينِ في وُرودِ النجاسةِ على الماء، ولم يَعتبرْ ذلك في ورودِ الماء عليها بحديثِ أبي هُريرةَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في غَسلِ اليدِ لمن استيقَظ من نومِه قبلَ أن يُدخِلَها في الإناء (٢)، وقد أوضَحنا هذا المعنى في باب أبي الزِّناد، والحمدُ لله.

وأما الحديثُ الذي ذهَب إليه الشافعيُّ في هذا الباب -حديثُ القُلَّتين (٣) - فإنه حديث يدورُ على محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير، وهو شيخٌ ليس بحجَّةٍ فيما انفرَد به، رواه عنه محمدُ بنُ إسحاق، والوليدُ بنُ كثير، فبعضُهم يقولُ فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن أبيه. وبعضُهم يقولُ فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه. وقد رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم بنِ المنذر، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن أبيه، وكلُّهم يرفعُه، وعاصمُ بنُ المنذر عندَهم ليِّن ليس بحجَّة.

قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: هذان شيخان -يعني محمدَ بنَ جعفرِ بنِ الزُّبير، وعاصمَ بنَ المنذر- لا يَحتمِلان التفرُّدَ بمثل هذا الحكم الجليل، ولا يكونان حجَّةً فيه.

ينظر ما استند إليه الشافعيُّ في هذا: الأمّ ١/ ١٨ - ٢٣.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، وهو الحديث الثالث والعشرون لأبي الزناد، وقد سلف في موضعه.

سلف تخريجه والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

ج ١٥ · ص ٤٢٤

قال: ومقدارُ القُلَّتين غيرُ معلوم. قال: ومَن ذهَب إلى أنها قِلالُ هَجَرَ فمُحالٌ أن يسُنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأهلِ المدينةِ سُنةً على قِلالِ هَجَرَ مع اختلافِهما. وأكثرَ من القول في ذلك.

قال أبو عُمر: إذا لم يصحَّ حديثُ القُلَّتينِ في التحديدِ المفرِّقِ بينَ قليلِ الماءِ الذي تَلحقُه النجاسة، وبينَ الكثيرِ منه الذي لا تَلحقُه، إلا بأن يَغلِبَ عليه في ريحٍ أو لونٍ أو طعم، فلا وجهَ للفرقِ بينَ اليسيرِ من الماءِ والكثيرِ منه من جهةِ النظرِ إذا لم يَصِحَّ فيه أثر، وما رواه أهلُ المغرب عن مالكٍ في ذلك، فعلى وجهِ التَّنزُّهِ والاستحباب، واللهُ الموفّقُ للصواب، وما مضى في هذا المعنى في باب إسحاقَ وأبي الزِّناد كافٍ إن شاءَ الله (١).

كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

ج ١٥ · ص ٤٢٥

حديثٌ خامسٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قد أرادَ أن يتّخِذَ خَشَبتَينِ يُضرَبُ بهما ليَجتمِعَ الناسُ للصَّلاة، فأُرِيَ عبدُ الله بنُ زيدٍ الأنصاريُّ، ثمَّ من بني الحارث بنِ الخزرج، خَشَبتَين في النوم، فقال: إن هاتَينِ لنحوٌ ممّا يريدُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقيل: ألا تُؤذِّنونَ للصلاة؟ فأتى رسولَ الله حينَ استيقَظ، فذكَر له ذلك، فأمَر رسولُ الله بالأذان.

قال أبو عُمر: رَوَى عن النبيِّ في قصةِ عبدِ الله بن زيدٍ هذه في بدءِ الأذانِ جماعة من الصحابةِ بألفاظٍ مختلفةٍ ومعانٍ متقاربة، وكلُّها يتفِقُ على أن عبدَ الله بنَ زيدٍ أُرِيَ النداءَ في النوم، وأنَّ رسولَ الله أمَر به عندَ ذلك، وكان ذلك أولَ أمرِ الأذان، والأسانيدُ في ذلك متواترةٌ حِسانٌ ثابتة، ونحن نذكُرُ في هذا الباب أحسنَها إن شاء الله.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا عبّادُ بنُ موسى وزيادُ بنُ أيوب -وحديثُ عبّادٍ أتمُّ- قالا: حدَّثنا هُشَيم، عن أبي بِشْر -قال زياد: أخبرَنا أبو بِشْر- عن أبي عُميرِ بنِ أنس، عن عُمومةٍ له من الأنصار، قالوا: اهتمَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- للصلاة؛ كيفَ يجمَعُ الناسَ لها؟

الموطّأ ١/ ١١٣ (١٧٢).

هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠ (١٩٠٨).

في سننه (٤٨٩). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عبّاد بن موسى: هو الخُتُليُّ، وزياد بن أيوب: هو ابن زياد البغدادي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية الواسطيُّ، وأبو عمير بن أنس: هو ابن مالك الأنصاري، قال الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد الله.

ج ١٥ · ص ٤٢٦

فقيل له: انصِبْ رايةً عندَ حُضورِ الصلاة، فإذا رأوْها آذَن بعضُهم بعضًا. فلم يُعجِبْهُ ذلك.

قال: فذُكِر له القُنع -يعني الشَّبُّور (١)، وقال زياد: شَبُّورَ اليهود- فلم يُعجِبْه ذلك. قال: "هو من أمرِ اليهود". فذُكِر له الناقوس، فقال: "هو من أمرِ النصارى".

فانصرَف عبدُ الله بنُ زيدٍ وهو مُهتمّ بهَمِّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فأُرِيَ الأذانَ في منامِه، قال: فغَدا على رسولِ الله فأخبَره فقال: يا رسولَ الله، إني ليسَ بنائم ولا يقظانَ إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان. قال: وكان عُمرُ بنُ الخطابِ قد رآه قبلَ ذلك فكتَمه عشرينَ يومًا، ثم أخبَر النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "ما منَعك أن تُخبِرَنا؟ ". فقال: سبَقني عبدُ الله بنُ زيدٍ فاسحْيَيتُ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا بلالُ، قُمْ فانظُرْ ما يأمُرُكَ به عبدُ الله بنُ زيدٍ فافعَلْه". قال: فأذَّن بلالٌ. قال أبو بِشْر: وأخبَرني أبو عُميرٍ أنَّ الأنصارَ تزعُمُ أنَّ عبدَ الله بنَ زيدٍ لولا أنَّه كان يومئذٍ مريضًا، لجعَله النبيُّ مؤذنًا.

أخبرنا (٢) عبدُ الوارث بنُ سُفيان قراءةً منّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا مطَّلبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبَرني سعيدُ بن المسيِّب عن النِّداءِ أن أولَ شيءٍ أُرِيَه في النوم رجل من الأنصار من بني الحارثِ بنِ الخزرج يقالُ له: عبدُ الله بنُ زيد. فقال عبدُ الله بنُ زيد: بينا أنا نائمٌ إذا رجلٌ يمشي وفي يدِه ناقوس، فقلت: يا عبدَ الله، أتبيعُ هذا الناقوس؟ فقال: ما تريدُ إليه؟ قال: فقلت: أريدُ أن أتخِذَه للنداءِ بالصلاة. قال: ألا أخبرُك بخيرٍ من ذلك؟ قال: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ،

الشّبُّور: هو البُوق يُنفخ فيه. ينظر: تهذيبَ اللغة ١١/ ٢٤٥، والصحاح مادة (شبر).

هذه الفقرة ثم قول ابن المسيب وقول الليث لم يرد كله في الأصل، وهو ثابت في ي ٢، فلا ندري فيما إذا كان المؤلف قد أسقطه أم أخلت به نسخة الأصل، فذكرناه على الاحتمال.

ج ١٥ · ص ٤٢٧

أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاةُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله (١).

قال ابنُ المسيِّب: فاستيقظ عبدُ الله بنُ زيد، فجمَع عليه ثيابَه، ثم أقبل حتى أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بالذي رأى من ذلك.

قال الليث: وحدَّثني يونسُ عن ابن شهاب، قال: قال سعيدُ بنُ المسيِّب: ورأى عُمرُ مثلَ ذلك فأقبَل بالذي رأى من ذلك، وكان أولُهما سبَق بالرؤيا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عبدَ الله بنَ زيد، فوجَد عُمرُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمَر بالتأذين، فأمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأذَّن بالأذان الأوّل، ثم بالإقامة.

وذكَر البخاريُّ (٢) حديثَ خالدٍ الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك، قال: لما كثُر الناسُ ذكَروا أن يعلَموا وقتَ الصلاةِ بشيءٍ يَعرفونَه، فذكَروا أن يُورُوا نارًا، أو يَضرِبوا ناقوسًا، فأُمِر بلالٌ أن يشفَعَ الأذانَ وأن يُوتِرَ الإقامة.

وأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرِ بنِ حَرْب، قال (٣): حدَّثني أبي، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد،

أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤١٤ (٢٠٤٠) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وهو مرسل، سعيد بن المسيِّب لا يصحّ له سماع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال يحيى بن سعيد وأبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٧١ - ٧٢، وجامع التحصيل للعلائي، ص ١٨٤. عبد الله بن صالح المذكور في الإسناد: هو ابن محمد بن مسلم الجهني المصري، كاتب الليث بن سعد.

في صحيحه (٦٠٦). أبو قلابة المذكور في الإسناد: هو عبد الله بن زيد الجرميّ.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٣٧٣ (١٣٩٨). وأخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (١٦٤٧٧) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به. =

ج ١٥ · ص ٤٢٨

قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: فذكَر محمدُ بنُ مُسلم الزُّهريُّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه، قال: لما أجمَع رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَضرِبَ الناقوسَ يجمَعُ الناسَ للصلاة، وهو له كارهٌ لوافقةِ النصارى، طاف بي طائفٌ من الليل وأنا نائمٌ؛ رجلٌ عليه ثوبان أخضران، في يدِه ناقوسٌ يحمِلُه. قال: فقلت: يا عبدَ الله، تبيعُ الناقوس؟ قال: وما تصنَعُ به؟ قال: قلت: ندعُو به للصلاة. قال: أفلا أدُلُّك على خيرٍ من ذلك؟ قال: قلتُ: بلى. قال: تقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله. ثم استأخَر غيرَ بعيد، ثم قال: تقول إذا أُقيمتِ الصلاة: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله.

قال: فلمّا أصبَحتُ أتيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبَرتُه، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه الرُّؤيا حقٌّ إن شاءَ الله".

= وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٣ (٣٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٥ (٢٠٤١) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وهو متن صحيح دون قوله في آخره: "قال: فجاء ذاتَ غداةٍ إلى صلاة الفجر ... " إلى آخره، فهي ممّا انفرد به محمد بن إسحاق بن يسار دون سائر الرواة الذين رووا هذا الحديث، وهو مدلّس ولم يسمع هذا الحديث من محمد بن شهاب الزُّهري، وقد قال أحمد بن حنبل كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٢١: "كان ابن إسحاق يدلّس إلّا أنّ كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماعٌ قال: حدّثني، وإذا لم يكن قال: قال" قلنا: وهذا الحديث من رواية إبراهيم بن سعد والد يعقوب عنه، وفيها قوله: "قال فذكر ... " ويُفهم منها عدم السماع فيما أشار إلى ذلك أحمد بن حنبل، وباقي رجال الإسناد ثقات. وللحديث طرق أخرى صحيحة دون الزيادة المذكورة، وما بعده يُغني عنه.

ج ١٥ · ص ٤٢٩

قال: ثم أمَر بالتأذين، فكان بلالٌ مولى أبي بكر يُؤذِّنُ بذلك، ويدعُو رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة. قال: فجاءَه ذاتَ غداةٍ إلى صلاةِ الفجرِ فقيل له: إنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نائم. قال: فصرَخ بلالٌ بأعلى صوته: الصلاةُ خيرٌ من النوم. قال سعيدُ بنُ المسيِّب: فدخَلتْ هذه الكلمةُ في التأذين بصلاةِ الفجر.

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ منصورٍ الطُّوسي، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بنِ إسحاق، قال: حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبد ربِّه، قال: حدَّثني أبي عبد الله بنُ زيد، قال: لمّا أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يُعمَلُ ليُضرَبَ به للناس

هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التّمار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤١٥ (٢٠٤٢) و ١/ ٤٢٧ (٢٠٨٨).

في سننه (٤٩٩). وأخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (١٦٤٧٨)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ١/ ٤٥١ (٩٣٥) كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٥٤، والدارمي في سننه (١١٨٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٥٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨٩ (٣٧١)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٣ (١٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠ (١٩٠٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه. وهو عند الترمدي (١٨٩)، وابن ماجة (١٨٩)، والدارمي في سننه (١١٨٩) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. قال الترمذي: "حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعبدُ الله بن زيد: هو ابن عبد ربّه، ويقال: ابنُ عبدِ ربٍّ، ولا نعرف له عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- شيئًا يصحُّ إلّا هذا الحديثَ الواحدَ في الأذان". وقال ابن خزيمة بإثر الحديث: "سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصّة الأذانِ خبرٌ أصحُّ من هذا".

ج ١٥ · ص ٤٣٠

لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحملُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ الله، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: يا عبد الله وما تصنَعُ به؟ فقلت: ندعُو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدُلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى. قال: تقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله. ثم استأخَر عني غيرَ بعيد، ثم قال: تقول إذا أُقيمتِ الصلاة: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله. فلمّا أصبحْتُ أتيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: "إنها لَرُؤيا حقٍّ إن شاءَ الله، فقُمْ مع بلالٍ فألقِ عليه ما رأيتَ فليُؤذِّن به؛ فإنه أندَى صوتًا منك". قال: فقمتُ مع بلال، فجعَلتُ أُلقِيه عليه ويُؤذِّنُ به، قال: فسمِع عُمرُ بنُ الخطاب وهو في بيته، فخرَج يجُرُّ رداءَه، يقول: والذي بعَثك بالحقِّ يا رسولَ الله، لقد رأيتُ مثلَ ما أُرِيَ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فللّهِ الحمدُ".

قال أبو داود (١): وهكذا رواه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن عبدِ الله بنِ زيد: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. أربعَ مرّاتٍ كما قال فيه ابنُ إسحاقَ عن الزُّهريِّ. وقال فيه مَعْمَر ويونسُ عن الزُّهريِّ: اللهُ أكبر. مرَّتين.

قال أبو عُمر: روايةُ مَعْمَر ويونسَ لهذا الحديث، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ كأنها مرسلَة، لم يذكُرَا فيها سماعًا لسعيدٍ من عبدِ الله بنِ زيد، وهي محمولة عندَنا على الاتصال.

في سننه بإثر الحديث (٤٩٩).

ج ١٥ · ص ٤٣١

وروَى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، عن إبراهيمَ بنِ سَعْد، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني هذا الحديثَ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارث، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه، عن أبيه عبدِ الله بن زيدٍ الذي أُرِيَ هذه الرؤيا، فذكَر فيه: اللهُ أكبر. مرَّتين، ثم ساق مثلَ حديثِ أبي داود سواء.

حدَّثناه عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير (٢) وعُبيدُ بنُ عبد الواحد، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بنِ أيوب، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابن إسحاق. فذكَره.

وذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن إبراهيمَ بنِ محمد، عن أبي جابرٍ البياضيِّ، عن سعيد، عن عبدِ الله بنِ زيدٍ أخي بني الحارثِ بنِ الخزرج، أنَّه بينما هو نائم، إذ رأى رجلًا معَه خَشَبتان، قال: فقلتُ له في المنامْ إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يريدُ أن يشتريَ هذين العمودَينِ يجعلُهما ناقوسًا يضرِبُ به للصَّلاة. قال: فالتفَت إليَّ صاحبُ العمودَين برأسِه فقال: أما أدُلُّكم على ما هو خيرٌ من هذا، فبلِّغْه رسولَ -صلى الله عليه وسلم-، وأْمُرْه بالتأذين. فاستيقَظ عبدُ الله بنُ زيد. قال: ورأى عُمرُ مثلَ ما رأى عبدُ الله بنُ زيد، فسبَقه عبدُ الله بنُ زيدٍ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فأخبرَه بذلك، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "قُمْ فأذِّنْ". فقال: يا رسولَ الله، إني فظيعُ الصوت. فقال له: "فعلِّمْ بلالًا ما رأيتَ". فعلَّمَه، فكان بلالٌ يُؤذِّن.

قال أبو عُمر: لا أحفظُ ذكرَ الخشبتَين إلا في مُرسَلِ يحيى بن سعيدٍ وحديثِ أبي جابر البياضيّ، وهو متروكُ الحديثِ وكذلك إبراهيمُ بنُ محمد، فهذه الآثارُ كلُّها روايةُ أهل المدينةِ في بَدْءِ الأذان.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيُّ.

وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (١٣٩٧).

في المصنَّف ١/ ٤٦٠ (١٧٨٧).

ج ١٥ · ص ٤٣٢

وأما روايةُ أهل العراق في ذلك، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (٢)، قالا: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا شُعبةُ -بمعنًى واحدٍ واللفظُ لأبي داود- عن عَمْرو بنِ مُرَّة، قال: سمِعتُ ابنَ أبي ليلى، قال: أُحيلَتِ الصلاةُ ثلاثةَ أحوال؛ فحدَّثنا أصحابُنا أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لقد أعجَبَني أن تكونَ صلاةُ المسلمين -أو قال: المؤمنين-

هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.

في سننه (٥٠٦). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٩ (٣٨٣). حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: "فحدَّثنا أصحابنا" أراد به أصحابَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقال المنذري: "إن أراد الصحابة، فهو قد سمع من جماعةٍ من الصحابة، فيكون الحديث مسندًا، وإلّا فهو مرسل". قلنا: أراد به الصحابة، وقد وقع التصريح منه بذلك عند ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢١٣١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦١ (١١٧٩)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٧ (٣٨٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٤٠ (١٩٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٣١ (٨١١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢٠ (٢٠٥٤)، جميعهم من طريق وكيع بن الجراح، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "حدثنا أصحابُ محمد -صلى الله عليه وسلم- أنّ عبد الله بن زيد الأنصاري ... "، وهو الحديث الآتي بعده. قال ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٥٨: "وهذا إسنادٌ في غاية الصِّحّة من إسناد الكوفيِّين ... ، وعبدُ الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن مئة وعشرين من الصحابة وأدرك بلالًا وعمرَ رضي الله عنهما". وفي نصب الراية للزيلعيّ ١/ ٢٦٧: "وهذا رجالُ الصحيح، وهو متّصلٌ على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة، وأن جهالة أسمائهم لا تضُرُّ". وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٢٠٣ بعد أن نقل تردُّدَ المنذريِّ في كونه منقطعًا أو مسندًا، وأشار إلى رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي: "فيتعيَّن الاحتمال الأوّل، ولهذا صحَّحها ابن حزم وابن دقيق العيد". عمرو بن مرزوق: هو الباهليّ، وعمرو بن مرّة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَليّ المُرادي.

ج ١٥ · ص ٤٣٣

واحدة، حتى لقد هَممتُ أن أبُثَّ رجالًا في الدُّورِ فيُؤذِنون الناسَ لحين الصلاة، وحتى هممتُ أن آمُرَ رجالًا أن يقوموا على الآكام فينادون الناسَ لحين الصلاة". حتى نقَسُوا أو كادوا أن ينقسوا، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسولَ الله، إني لمّا رجَعتُ البارحةَ ورأيتُ من اهتمامك، رأيتُ رجلًا قائمًا على جدارِ المسجد، عليه ثوبانِ أخضران، فأذَّن، ثم قعَد قَعدةً، ثم قام فقال مثلَها، غيرَ أنَّه قال: قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ، ولولا أن تقولوا، لقلت: إنّي كنتُ يقظانًا غيرَ نائم. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أراكَ الله خيرًا". فقال عُمر: أمَا إنّي رأيتُ مثلَ الذي رأى، غيرَ أنّي لّما سبِقتُ استحيَيْتُ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مُرُوا بلالًا فليُؤذِّنْ".

وحدَّثنا عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاويةَ وأبو بكر بنُ أبي شيبة (٢)، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا الأعْمَشُ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، قال: حدَّثنا أصحابُ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ عبدَ الله بنَ زيدٍ رأى الأذانَ في المنام، فأتى النبيَّ فأخبرَه، فقال: "علِّمْه بلالًا". قال: فقام بلالٌ فأذَّنَ مثْنَى مثْنَى، وأقامَ مثْنَى، وقعَد قَعدةً.

قال أبو عمر (٣): في حديثِ هذا البابِ لمالكٍ وغيرِه من سائرِ ما أورَدنا فيه منَ الآثار أوضحُ الدلائل على فضل الرؤيا، وأنها من الوحي والنبوَّة، وحَسْبُك بذلك فضْلًا لها وشرفًا، ولو لم تكنْ وحيًا من الله ما جعَلها شريعةً ومنهاجًا لدينِه.

قال أبو عُمر: اختلَفتِ الآثارُ في صفةِ الأذان، وإن كانت متفقةً في أن أصلَ أمرِه كان عن رُؤيا عبدِ الله بنِ زيد، وقد رواهُ عُمرُ بنُ الخطاب أيضًا.

هو عبد الوارث بن سفيان، وقاسم شيخه: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.

في المصنَّف (٢١٣١)، وسلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في الحديث السالف قبله.

جاءت هذه الفقرة في الأصل بعد التي تليها، ووجودها هنا أولى كما في النسخ الأخرى.

ج ١٥ · ص ٤٣٤

وكذلك اختلَفتِ الآثارُ عن أبي مَحْذُورةَ إذ علَّمه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الأذانَ بمكةَ عامَ حُنين مرجِعَه من غزاةِ حُنين، فرُوِيَ عنه فيه: اللهُ أكبرُ؛ في أوله أربعَ مرّات (١)، ورُوِيَ فيه ذلك مرَّتين، ورُوِيَ تثنيةُ الإقامة (٢)، ورُوِيَ فيه إفرادُها إلا قوله: قد قامتِ الصلاةُ.

واختلَف الفقهاءُ في كيفيةِ الأذانِ والإقامة؛ فذهَب مالكٌ والشافعيُّ إلى أن الأذانَ مثْنَى مثْنَى، والإقامةَ مرَّةً مرَّةً، إلا أن الشافعيَّ (٣) يقول في أول الأذان: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. أربعَ مرات، وزعَم أن ذلك محفوظٌ من روايةِ الثقاتِ الحُفّاظِ في حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ وحديثِ أبي محذورة، وهي زيادةٌ يجبُ قَبولُها، والعملُ عندَهم بمكةَ في آلِ أبي محذورةَ بذلك إلى زمانِه.

وذهَب مالكٌ وأصحابُه (٤) إلى أن التكبيرَ في أول الأذان: اللهُ اكبرُ اللهُ أكبرُ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٤٥٧ (١٧٧٩)، وعنه أحمد في المسند ٢٤/ ٩١ - ٩٢ (١٥٣٧٦)، ومن طريقه أبو داود (٥٥١)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٠٠ (٣٨٥) ثلاثتهتم عن عبد الملك بن جريج، عن عثمان بن السائب، مولاهم، عن أبيه السائب، مولى أبي محذورة، وعن أمّ عبد الملك بن أبي محذورة، أنهما سمعاه من أبي محذورة. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة حال عثمان بن السائب وأبيه السائب الجُمَحيّ المكيّ كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤٤٧٠) و (٢٢٠٣)، وأم عبد الملك بن أبي محذورة بن أبي محذورة، فقد تفرّد بالرواية عنها عثمان بن السائب المكي ولم يوثّقها أحد كما في تحرير التقريب (٨٧٤٦). وهو عند الترمذي (١٩١) من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، وجدِّه، جميعًا عن أبي محذورة، مختصرًا، وفيه أنه وصَفَ الأذان بالترجيع. وقال الترمذي: "حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد رُوِيَ عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكّة، وهو قولُ الشافعيِّ".

أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٢٥ (٢٧٢٥٢)، ومسلم (٣٧٩)، والنسائي (٦٣٠) من حديث عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، وليس عند مسلم ذكر الإقامة.

الأمّ ١/ ١٠٤، وينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ١٧٥ - ١٧٦.

ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧ - ١٦٠، وبداية المجتهد ١/ ١١٢ - ١١٤.

ج ١٥ · ص ٤٣٥

مرَّتين. وقد رُوِيَ ذلك من وجوهٍ صحاح في أذانِ أبي محذورة، وفي أذانِ عبدِ الله بنِ زيد، والعملُ عندَهم بالمدينةِ على ذلك في آلِ سَعْدِ القَرَظِ إلى زمانهم.

واتفَق مالكٌ والشافعيُّ على الترجيع في الأذان، وذلك أنَّه إذا قال: أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله. رجَّع فمدَّ صوتَه فقال: أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله. مرَّتين، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ الله. مرَّتين، ولا خلافَ بين مالكٍ والشافعيِّ في الأذانِ إلا في التكبير في أوله على ما وصَفْنا، وكذلك لا خلافَ بينهما في الإقامةِ إلا في قوله: قد قامتِ الصلاة. فإن ذلك عندَ الشافعيِّ يقالُ مرَّتين، وعندَ مالكٍ مرَّة، وأكثرُ الآثارِ على ما قال الشافعيُ في ذلك، وعليه أكثرُ الناس في قوله: قد قامتِ الصلاةُ. مرَّتين، ومذهبُ اللَّيثِ (١) في هذا الباب كلِّه كمذهب مالكٍ سواء.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ والحَسَنُ بنُ حيٍّ (٢): الأذانُ والإقامةُ جميعًا مثْنَى مثْنَى، ويقولُ في أول أذانِه وإقامتِه: اللهُ أكبرُ. أربعَ مرّات. قالوا كلُّهم: ولا ترجيعَ في الأذان، وإنما يقول: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله. مرَّتين، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله. مرَّتين، ثم لا يُرجِّعُ ولا يمُدُّ صوتَه. وحُجَّتُهم حديثُ عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى المذكور، وفيه: فأذَّنَ مثْنَى، وأقام مثنَى.

ولم يختلِفْ فقهاءُ الحجازِ والعراق في أنّ آخرَ الأذان: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. مرَّتين، لا إلهَ إلا الله. مرَّةً واحدةً.

واختلَفوا في التَّثويب لصلاةِ الصُّبح، وهو قولُ المؤذِّنِ في صلاةِ الصُّبح: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. فقال مالكٌ والثوريُّ والليث (٣): يقول المؤذِّنُ في صلاةِ

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.

نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ - ١٨٨.

ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٥٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٨.