التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الهاء — الجزء ١٠ من ١١

ج ١٤ · ص ٣١٨

قال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ مرسلًا، كما رواه مالكٌ، جماعةٌ؛ منهم ابنُ عيينة (١)، ويحيى بنُ سعيد القطّان (٢).

ورواه مسندًا جماعةٌ، منهم هؤلاء الذين ذكَر البخاريُّ، وغيرُهم (٣).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ

ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨.

ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥).

ذكر منهم البيهقي حاتم بن إسماعيل وعبد الرحمن بن سليمان ومسلمة بن قعنب ويونس بن بُكير، وعبد الله بن الحارث الجُمَحيّ وعبد الله بن عاصم، كلّهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. السنن الكبرى ٩/ ٢٣٩. قلنا: وبالرغم من كثرة من رواه عن هشام موصولًا إلا أن أبا زرعة الرازيّ ذهب إلى تصحيح الرواية المرسلة، فقد نقل عنه ابن أبي حاتم في علله ٤/ ٤١٢ (١٥٢٥) قوله: "الصحيح: هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا أصحُّ، كذا يرويه مالكٌ وحمّاد بن سلمة مرسلًا"، وإلى مثل ذلك ذهب الدارقطني، فقد رجّح في علله ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥) بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن هشام بن عروة الروايةَ المرسلة، فقال: "وكذلك رواه ابن زيد - يعني حمّادًا - وحمّاد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، والمفضّل بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، ليس فيه عائشة، والمرسل أشبه بالصواب". قلنا: والاختلاف في وصله وإرساله لا يقدح في صحّة هذه الرواية الموصولة لاستيفائها شروط الضبط والإتقان من جهة الرُّواة لها وكثرة عددهم، ويزيد ذلك وضوحًا ما قاله ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٣٤ مُعقّبًا على ما نقله عن أبي زرعة والدارقطني في هذه الرواية: "ويُستفاد من صنيع البخاري أنّ الحديث إذا اختُلف في وصْلِه وإرساله حُكِم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عددُ مَنْ وصله على مَنْ أرسلَه. والآخرُ: أن يحتَفَّ بقرينةٍ تُقوِّي الرواية الموصولة، لأنّ عُروة معروفٌ بالرواية عن عائشة، مشهورٌ بالأخذِ عنها، ففي ذلك إشعارٌ بحِفْظ مَنْ وصَلَه عن هشام دون مَنْ أرسلَه. ويؤخذ من صنيعه أيضًا أنه وإن اشترطَ في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قُصورٌ عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر مَنْ هو مثله انْجَبَر ذلك القُصورُ بذلك وصحَّ الحديث على شرطِه".

ج ١٤ · ص ٣١٩

أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة أمِّ المؤمنين، أن قومًا قالوا: يا رسولَ الله، إن قومًا يأتوننا بلَحْم لا نَدْري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ قال: "سَمُّوا أنتم عليه وكُلوا". وكانوا حديث عهدٍ بالكفر.

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم وإبراهيمُ بنُ شاكر، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّار، قال (٣): حدَّثنا حَوْثرةُ بنُ محمّد، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة. فذكَره.

في هذا الحديث من الفقه: أنّ ما ذبحَه المُسلمُ ولم يُعرفْ هل سمَّى اللهَ عليه أم لا، أنه لا بأسَ بأكلِه، وهو محمولٌ على أنه قد سمَّى، والمؤمنُ لا يُظَنُّ به إلا الخيرُ، وذبيحتُه وصيدُه أبدًا محمولٌ على السلامةِ حتى يصحَّ فيه غيرُ ذلك؛ مِن تَعمُّدِ ترْكِ التَّسْميةِ ونحوِه (٤).

وقد قيل في معنى هذا الحديث: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرَهم بأكْلِها في أولِ الإسلام قبلَ أن ينزلَ عليه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].

قوله: "حدثنا ابن وضاح" سقط من الأصل، ولا بُد منه وهو محمد بن وضّاح بن بزيع.

في المصنَّف (٢٤٩٢٣)، وعنه ابن ماجة (٣١٧٤)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٢٥ (٤٤٤٧). وأخرجه الدارمي (١٩٧٦) عن عبد الرحمن بن سليمان، به. وإسناده صحيح.

لم نقف عليه في المطبوع من مسنده ولا في كشف الأستار، وإسناده حسن، حوثرة بن محمد: هو أبو الأزهر البصري الوراق صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.

يُشير إلى تأويل بعضهم لِمَا وقع من زيادة في حديث الباب كما في الموطآت وغيرها من قول مالك في آخره: "وذلك في أوّل الإسلام" ولم يذكر المصنّف هذه الزيادة بإثر حديث هذا الباب، وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٣٥: "وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث، وابنُ عُيينة ثقة، لكن روايته هذه مرسلة".

ج ١٤ · ص ٣٢٠

وهذا قولٌ ضعيفٌ لا دليلَ على صحَّتِه، ولا يُعرفُ وجهُ ما قال قائلُه (١)، وفي الحديثِ نفسِه ما يرُدُّه؛ لأنه أمَرهم فيه بتسميةِ الله على الأكل، فدلَّ على أن الآيةَ قد كانت نزلَت عليه.

وممّا يدُلُّ أيضًا على بُطلانِ ذلك القولِ أن هذا الحديثَ كان بالمدينة، وأن أهلَ باديتها إليهم أُشيرَ بالذكر في ذلك الحديث، ولا يختلفُ العلماءُ أنَّ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ نزَل في سورة "الأنعام" بمكة، وأن "الأنعامَ" مكِّية، فهذا يوضِّحُ لك أن الآيةَ قد كانت نزلَت عليه بخلافِ ظنِّ مَن ظنَّ ذلك (٢)، واللهُ أعلم.

وقد أجمَع العلماءُ على أن التَّسميةَ على الأكل إنما معناها التبرُّكُ لا مدخلَ فيه للذَّكاةِ بوَجْهٍ من الوُجوه؛ لأنَّ الميتَ لا تُدركُه ذكاةٌ.

وقد استدَلَّ جماعةٌ من أهل العلم على أن التسميةَ على الذَّبِيحةِ ليست بواجبةٍ بهذا الحديث، وقالوا: لو كانتِ التَّسْميةُ واجبةً فَرْضًا على الذَّبيحة، لَما أمَرهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأكْلِ لَحْم ذبحَتْهُ الأعرابُ بالبادية، إذ ممكنٌ أن يسمُّوا، وممكن ألّا يسمُّوا اللهَ لجَهْلِهم، ولو كان الأصلُ ألّا يؤكلَ من ذبائح المسلمين إلا

هذا على مذهب مالك وأصحابه القائلين بأن التَّسمية على الذَّبيحة فرضٌ مع الذِّكْر، ساقطةٌ مع النسيان، وخالفهم غيرهم على ما سيأتي بسْطُه في الآتي من شرح المصنِّف. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢١٠.

وجه ذلك ما ذكره الأحناف وغيرهم من أهل الرأي، أما استدلالهم بالآية المذكورة من وجهين، ذكرهما السرخسي وغيره، قال الكاساني في بدائع الصنائع ٥/ ٤٦: "والاستدلال بالآية من وجهين، أحدهما: أنّ مطلق النهي للتحريم في حقِّ العمل، والثاني: أنه سمّى كلّ ما لم يُذكر اسمُ الله عليه فِسْقًا بقوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، ولا فِسْقَ إلّا بارتكاب المحرّم، ولا تُحمل إلّا على الميتةِ وذبائح أهل الشِّرك ... ".

ج ١٤ · ص ٣٢١

ما صحَّت التسميةُ عليه، لم يَجزِ استباحةُ شيء من ذلك إلا بيقينٍ من التسمية، إذ الفرائضُ لا تؤدَّي إلا بيقين، وإذ الشكُّ والإمكانُ لا يستباحُ به المحرمات.

قالوا: وأما قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. فإنما خرجَ على تحريم الميتة، وتحريم ما ذُبح للنُّصُب وأُهِلَّ به لغيرِ الله، وفي ذلك نزلَت الآيةُ حينَ خاصَم به المشركون النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا أميةُ بنُ بِسْطامَ العَيشيُّ، وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا عثمانُ بنُ

في سننه (٢٨١٩). وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١٠/ ٢٥٧ (٢٧١) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وهو عند البزار في مسنده ١١/ ٢٦٩ (٥٠٥٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٨٢، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٥٧ (١٢٢٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤٠ (١٩٣٦٩) من طرق عن عمران بن عيينة، به. وإسناده ضعيف على نكارة في متنه، عمران بن عُيينة، أخو سفيان ضعيف عند التفرد، فقد ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازّيان، وابن معين في رواية، وقال العقيليُّ: "في حديثه وهمٌ وخطأ"، وهذا من بعض خطئه، فالمحفوظ ذكر المشركين بدل اليهود، كما رُوي من طرق متعدِّدة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه ذكر اليهود، كما عند أبي داود (٢٨١٧) و (٢٨١٨)، وابن ماجة (٣١٧٣)، والنسائي (٤٤٣٧) وهو الحديث الآتي بعد هذا. وقال ابن كثير في تفسيره ٦/ ١٥٦ بعد أن أورد حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: "وهذا فيه نظرٌ من وجوه ثلاثة، أحدها: أنّ اليهود لا يَرَوْنَ إباحةَ الميتةِ حتى يُجادلوا، الثاني: أن الآية من الأنعام مكيّة، الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي (٣٠٦٩) عن محمد بن موسى الحَرَشِي عن زياد بن عبد الله البكّائي، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس بلفظ: "أتى ناسٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكره وقال: حسن غريب". قلنا: إنما اقتصر الترمذي على تحسينه للعلة التي أوضحها فقال: "وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضًا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا".

ج ١٤ · ص ٣٢٢

أبي شيبة، قالا: حدَّثنا عِمْرانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عباس، قال: خاصَمت اليهودُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قالوا: نأكلُ ما قتَلْنا ولا نأكلُ ما قتَل الله. فأنزَل الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. هكذا في هذا الحديث: خاصَمته اليهودُ. وإنما هو خاصَمه المشركون؛ لأنَّ اليهودَ لا يأكُلون الميتةَ.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (١): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني هارونُ بنُ أبي وكيع، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. قال: خاصَمهُم المشركون، فقالوا: ما ذبَح اللهُ لا تأكُلوا، وما ذبحتُم أنتم أكلتمُوه؟!

قال أبو عُمر: المُخاصَمةُ التي ذكَر ابنُ عباس هي التي قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١]. يريدُ قولهم: ما قتَل اللهُ لستُم تأكُلونَه؟!

واختلف العلماءُ فيمَن ترَك التسميةَ على الذِّبِيحةِ والصَّيْدِ ناسيًا أو عامدًا؛ فقال مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والحسنُ بنُ حيٍّ (٢): إن ترَكها عَمْدًا

في المجتبى (٤٤٣٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٤ (٤٥١١)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٤١. وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٧٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٣، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١٣/ ٣١ (٣٨) و (٣٩) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات غير هارون بن أبي وكيع: وهو هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، وثقه أحمد وابن معين في رواية، وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث، وضعّفه الدارقطني وابن حبّان كما المغني في الضعفاء للذهبي (٦٧٠٠)، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٠١، وقال ابن حجر في التقريب (٧٢٣٦): "لا بأس به"، عمرو بن عليّ: هو الفلّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطّان.

ينظر: المدوّنة ١/ ٥٣٢، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٩٨.

ج ١٤ · ص ٣٢٣

لم تؤكلِ الذبيحةُ ولا الصيدُ، فإن نَسِيَ التسميةَ عندَ الذبيحةِ وعندَ الإرسالِ على الصيدِ أُكِلَت. وهو قولُ إسحاق، ورواية عن أحمدَ بن حنبل (١).

ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى ذلك أن تاركَ التسميةِ عَمْدًا متلاعبٌ بإخراجِ النفس على غيرِ شريطتِها، وقد أجمَعوا أنَّ من شرائطِ الذَّبيحةِ والصيدِ التسمية، فمَن استباحَ ذلك على غير شريطتِه عامدًا دخَل في الفسق الذي قال الله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾. هذا معنى ما احتجُّوا به.

وقال الشافعيُّ (٢) وأصحابُه: تؤكلُ الذبيحةُ والصيدُ في الوجهَين جميعًا تعمَّد ذلك أو نسِيَه. وهو قولُ ابن عباس وأبي هريرة (٣). ورُوِيَ عن ابنِ عباس وأبي وائل (٤)، قالا: إنما ذبحتَ بدينِك. واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: لما كان المَجُوسيُّ لا يُنتفعُ بتسميتِه إن سمَّى وتعمَّد ذلك وقصَد إليه، فكذلك لا يضُرُّ المُسلمَ تركُ التسمية؛ لأنه إنّما ذبَح بدِينِه. وقال أبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ (٥): مَن ترَك التسميةَ عامدًا أو ناسيًا لم تُؤكَلْ ذبيحتُه ولا صيدُه.

قال أبو عُمر: ما أعلمُ أحدًا من السَّلَفِ رُوِيَ عنه هذا المَذْهبُ إلا محمدَ بنَ

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٢٦٣ (٩٧٥)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢٢٤٧ (١٥٢٧)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٧٤، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٨٨.

نصّ على ذلك في الأمّ ٢/ ٢٤٩، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنّووي ٩/ ٨٣.

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٩٩٥٢)، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٤٤١، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٤١٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٤٠ و ٢٨٢، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٨٨.

إنما يروى هذا عن أبي مالك - وهو الغفاري الكوفي، واسمه غزوان - وذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٧٨ (٧٨٣٥) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عنه. وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٣٤٩ لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وسيأتي على الصحيح من هذا الطريق بعد قليل.

ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٧٣ - ٤٧٤.

ج ١٤ · ص ٣٢٤

سيرين، والشعبيَّ، ونافعًا مولى ابنِ عُمر (١)، وأما جمهورُ العلماءِ فعلى قولِ مالكٍ والثوريِّ وأبي حنيفة، وعلى قولِ الشافعيِّ؛ على هذين القولَين الناسُ.

وقد رُوِيَ عن الشعبيِّ خلافُ ما حكَيناه عنه؛ ذكَر بقيٌّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الله، عن عطاءِ بنِ السائب، عن عامرٍ في رجلٍ ذَبَح ونَسِيَ أن يسمِّي، قال: يأكل.

وعن يحيى بن عبدِ الحميدِ الحِمّانيّ، عن ابنِ المبارك (٢)، عن سعيد، عن قتَادة، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب والحَسَنِ في رجلٍ ذبَح ونَسِيَ أن يسمِّيَ الله، قالا: يأكل.

وروَى إسماعيلُ بنُ عُليّة، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب والحسن، قالا: إذا نسيَ الرجلُ أن يسميَ حينَ ذبحَ فليأكلْ وليذكرِ اسمَ الله في قلبِه. وهذا هو الصحيحُ عن الحسن وسعيدِ بنِ المسيِّب.

وروَى أشعثُ بنُ سَوّار وعَمْرُو بنُ عبيد، عن الحَسَن، قال: مَن نَسِيَ التسميةَ إذا ذبَح فليأكلْ، ومَن ترَكها متعمدًا فلا يأكلْ. وسفيان، عن مغيرة، عن إبراهيمَ مثلَه.

وروى ابنُ أبي غَنِيّة ومِسْعَر، عن الحَكَم بنِ عُتَيْبَة، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، قال: إذا ذَبَح ونسيَ أن يُسَمِّيَ فكُلْ، فإنّما ذبَح بمِلّتِه، وإنّما هي المِلّةُ، ذكاةُ كلِّ قوم مِلَّتُهم، ألا ترى أنّ المجوسيَّ لو ذبحَ فسمّى اللهَ لم يأكلْ.

وذكر وكيعٌ، عن سُفيان، عن سَلَمة بن كُهيل، عن أبي مالكٍ في الرّجُل يَذْبحُ وَينْسى أن يُسمِّيَ قال: لا بأسَ به، قلت: فأينَ قولُ الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾؟ قال: إنّما ذبحتَ بدِينِك، وإنّما هذا في ذبائح المُشرِكين (٣).

وعن ابن عباس من طُرقٍ شتّى مثل ذلك.

نقله عنهم محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٤٧٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٤٠.

هو عبد الله، وشيخه سعيد: هو ابن أبي عروبة، وإسناده إليهما ضعيف لأجل يحيى بن عبد الحميد الحماني، فهو ضعيف كما في تحرير التقريب (٧٥٩١)، وما بعده هو الصحيح.

سلف تخريجه قبل قليل، وأثر ابن عباس سلف تخريجه أيضًا في أثناء هذا الشرح.

ج ١٤ · ص ٣٢٥

حديثٌ مُوفي خمسينَ لهشام بنِ عُروة (١)

مالكٌ (٢)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الصلاةَ بمنًى رَكْعتَين، وأن أبا بكرٍ صلّاها بمنًى رَكْعتَين، وأنَّ عُمرَ صلَّاها بمنًى رَكعتَين، وأن عُثمانَ صلّاها بمنًى رَكْعتَين شطرَ إمارته، ثم أتمّها بعْدُ.

وهذا لم يُختلفْ في إرسالِه في "الموطأ" (٣)، وهو مسندٌ صحيحٌ من حديثِ ابنِ عُمر، وابنِ مسعود، ومعاوية، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بمنًى ركعتين.

فحديثُ ابنِ عُمرَ رواه سالمٌ (٤)، ونافع (٥).

وحديثُ ابنِ مسعودٍ رواه أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ (٦) وإبراهيمُ النخَعيُّ (٧)، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن ابنِ مسعود.

من هنا يبدأ المجلد الثامن المحفوظ في خزانة كتب فيض الله بإستانبول برقم (٤٦٨)، وهو المجلد الأخير من هذه النسخة، والذي رمزنا له ي ٢.

الموطّأ ١/ ٥٣٨ (١١٩٦).

رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٣٥٨)، وسويد بن سعيد (٦٠٨)، وابن وهب (٨٣).

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ١٣٠ (٤٥٣٣)، ومسلم (٩٤) (١٦).

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

أخرجه عبد الله بن محمد الفاكهي في فوائده (١٢٥)، ومن طريقه ابن بُشران في أماليه (١٠٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٤ (٥٦٤٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٢٥٤ أربعتهم عن أبي يحيى بن أبي مسرّة، عن خلّاد بن يحيى، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السّبيعي، به. ورجال إسناده ثقات غير يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٨٩٩).

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

ج ١٤ · ص ٣٢٦

وحديثُ معاويةَ رواه ابنُ إسحاق، عن يحيى بن عَبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه، عن معاوية (١).

وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: قَصْرُ الصلاةِ في السفر.

وفيه أنَّ الإمامَ المسافرَ لا يُتِمُّ بمنًى، وهذا إذا لم ينْوِ إقامةً، فإن نوَى إقامةً لزِمه الإتمام، وهذا عندَنا إذا نوَى إقامةَ أربع فصاعدًا.

وفيه أنَّ عُثمانَ أتمَّ بعدَ تقصيرِه وعِلْمِه بأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعُمرَ قصَرُوا في مثل ما أتمَّ هو فيه، فدلَّ ذلك على إباحةِ القَصْرِ والتمام عندَه، وقد تأوَّل قومٌ على عثمانَ في إتمامِه ذلك تأويلات:

منها: أنه نَوَى الإقامةَ واتخَذ دارًا بمكةَ وأهلًا. وهذا لا يُعرفُ، بل المعروفُ أنَّهُ لم يكن له فيها أهلٌ ولا مالٌ. وقيل: كان قد اتخَذ أهلًا بالطائف. وقيل: لأنه كان أميرَ المؤمنين، فكانت أعمالُه كأنها دارُه. وهذا كلُّه لا يصحُّ في نظر، ولا يثبُتُ في خبر، وقد كان المُقامُ بمكةَ بعدَ تمام الحجِّ عندَ عثمانَ مكروهًا، وعلى ذلك جماعةٌ من أهلِ العلم؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُقِمْ فيما بعدَ تمام حَجَّتِه، ولا أبو بكر، ولا عُمر، ولهذا قال مَن قال (٢) من السلف: الجوارُ بمكةَ بِدْعةٌ.

وقد ذكَر مالكٌ في "الوطأ" (٣) أنه بلَغه أن عثمانَ بنَ عفانَ كان إذا اعتَمر ربما لم يحطُطُ عن راحلتِه حتى يَرجع. وهذا يدُلُّك على أنه لم يتخِذْ بمكةَ أهلًا قطُّ، واللهُ أعلم.

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٧٢ (١٦٨٥٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٣٣ (٧٦٥) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. رجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.

قوله: "من قال" سقط من الأصل، وهو ثابت في ي ٢.

١/ ٤٦٦ (٩٩٠).

ج ١٤ · ص ٣٢٧

ومنها: أنه إنما فعَل ذلك من أجل أعرابيٍّ صلَّى معه فقصَر العامَ كلَّه في أهلِه، ثم أخبَره من قابل بما صنعَ، فعزَّ على عثمانَ فِعْلُه ذلك فأتمَّ، وهذا أيضا ضعيفٌ من التأويل.

ومنها: أنه أخَذ بالإباحة في ذلك، وهذا أصحُّ ما فيه، واللهُ أعلم.

وقد مضَى القولُ في قصْرِ الصلاةِ في السَّفَر وفي أحكامِها، واختلافِ العلماءِ فيها بمنًى وغيرها، ممهَّدًا مَبْسوطًا بعلَلِ كلِّ فرقةٍ ووجوهِ قولها، في بابِ ابنِ شهاب، عن رجلٍ من آلِ خالدِ بنِ أَسِيد، من هذا الكتاب (١)، وفي بابِ صالحِ بنِ كيسانَ أيضًا (٢)، فلا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مَرْوان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى بالقُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الجارود، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الله بنُ هاشم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمر قال: صلَّيتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعتين (٤)، ومع أبي بكرٍ رَكْعتين، ومع عُمرَ رَكْعتين، ومع عثمانَ رَكْعتين صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها عثمان.

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (٥)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (٦): حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى،

وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩)، وقد سلف في موضعه.

وهو الحديث الثاني له عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠)، وقد سلف.

في المنتقى (٤٩١)، ورجال إسناده ثقات. عبد الله بن هاشم: هو ابن حيّان العبدي، ويحيى بن سعيد: هو القطّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

في المنتقى لابن الجارود: "بمنى ركعتين"، والمثبت من النسخ.

هو الفِرَبْرِيُّ.

في صحيحه (١٠٨٩). وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٧٨ (٤٦٥٢)، ومسلم (٦٩٤) (١٧)، والنسائي في المجتبى (١٤٥٠)، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٢ (١٩٢١). مسدّد: هو ابن مسرهد، وما بعده هم المذكورون في إسناد الحديث السالف قبله.

ج ١٤ · ص ٣٢٨

حدَّثنا عبيدُ الله، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمرَ قال: صلَّيتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمنًى رَكْعتين، ومع أبي بكرٍ وعمر، ومع عثمانَ صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها.

قال البخاريُّ (١): وقد روَى حفصُ بنُ عاصم، عن ابن عمر: صحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيدُ في السفرِ على رَكْعتين، وأبا بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ كذلك.

قال أبو عُمر: حديثُ حفصِ بنِ عاصم هذا عن ابنِ عمرَ حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ محمدٍ الجُمَحيُّ بمكة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز (٢)، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ حفصِ بنِ عاصم بنِ عُمرَ بنِ الخطاب، عن أبيه، قال: صحِبتُ ابنَ عُمرَ بطريقِ مكةَ، فصلَّى بها الظهرَ رَكْعَتَين، ثم أقبَل وأقبَلْنا معه حتى جاء رَحْلَه، فجلَس وجلَسنا معه، فحانَتَ منه التفاتة نحوَ الموضع حيثُ صلَّى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنعُ هؤلاء؟ فقلت: يُتمُّون. فقال: يا ابنَ أخي، إنِّي صحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في السفرِ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، ثم صحِبتُ أبا بكرٍ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، وصحِبتُ عُمرَ بنَ الخطابِ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، ثم صحِبتُ عثمانَ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) [الأحزاب: ٢١].

في هذا الحديث أن عثمانَ لم يُتمَّ في سفرِه حتَّى مات، وهذا يعارِضُ روايةَ مَن روَى أنه أتمَّ شطرَ إمارته، وتلك الروايةُ أوْلى من جهةِ الأثرِ ومن جهةِ النظر؛ لأنها زيادة.

في صحيحه (١١٠٢) عن مسدّد بن مسرهد، عن يحيى القطّان، عن عيسى بن حفص بن عاصم، عن أبيه، به.

هو أبو الحسن البغويّ، عمُّ أبي القاسم البغوي صاحب "معجم الصحابة" وغيره من المصنّفات، وشيخه القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

أخرجه مسلم (٦٨٩) (٨)، وأبو داود (١٢٢٣) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ، به. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٢٥ (٥٥٠٧).

ج ١٤ · ص ٣٢٩

وفيه دليلٌ على أن القَصْرَ سُنّةٌ مَسْنُونةٌ، ولو كان فَرْضًا ما ترَكهم ابنُ عُمرَ والإتمام، ولغيَّر ذلك عليهم وأمَرهم بالإعادة، لإفسادِهم صلاتَهم، ولو كان كذلك ما وَسِعَه السُّكوتُ عليه، ولكن لمّا عرَف أن القَصْرَ أفضل، وأن الأخْذَ بالسُّنةِ أوْلى، ندَبَهُم إلى التأسِّي برسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِما في ذلك من الفَضْل، وسواءٌ كان القصرُ رُخصةً أو لم يكُنْ، هو أفضلُ، لأنه سُنّةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

ورَوَيْنا عن ابنِ مسعودٍ نحوَ هذا المعنى الذي جاءَ عن ابنِ عُمرَ فيما ذكرنا:

حدَّثنا قاسمُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: أخبرني سليمانُ، عن عُمارةَ بنِ عميرٍ أو إبراهيم (٢)، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن عبدِ الله قال: صلَّينا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكرٍ ومع عمرَ بمنًى (٣) رَكْعتين، فليْت حظَّنا من أربع ركعتانِ متقبَّلتان (٤). وهذا يدُلُّ على الإباحةِ أيضًا، واللهُ أعلم.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمّد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (٥): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ

هو قاسم بن محمد بن قاسم، أبو محمد، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي.

في الأصل: "وإبراهيم"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في شرح معاني الآثار.

قوله: "بمنى" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وشرح معاني الآثار.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٦ (٢٣٩٣) عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأمويّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٦٦ (٣٩٥٣) و ٧/ ٤٣٠ (٤٤٢٦) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، والشّكُّ في أنّ سليمان: وهو ابن مهران الأعمش سمعه من عُمارة بن عُمير، أو من إبراهيم - وهو النخعيّ - لا يقدح في صحّة إسناده فهما ثقتان.

في السُّنن المأثورة للشافعي له (١٢). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٨٠) و (٨٢٥٨) و (٨٢٧٩)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٠٤ (١٩٨٧١) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.=

ج ١٤ · ص ٣٣٠

إبراهيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدِ بنِ جُدْعان، عن أبي نَضْرةَ، قال: مرَّ عِمْرانُ بنُ حُصينٍ بمَجْلِسِنا، فقام إليه فتًى من القوم فسألَهُ عن صلاةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الغزوِ والحجِّ والعُمرة، فجاء فوقَف علينا، فقال: إن هذا سألني عن أمر، فأردتُ أن تسمَعوه - أو كما قال - غزوتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يُصَلِّ إلا رَكْعتَين حتى رجَع إلى المدينة، وحجَجتُ معه فلم يصلِّ إلا رَكْعتين حتى رجَع إلى المدينة، وشهِدتُ معه الفتحَ فأقام بمكةَ ثمانيَ عشرةَ ليلةً لا يُصلِّي إلا رَكْعتَين، ثم يقولُ لأهل البلد: "صلُّوا أربعًا فإنَّا سفْرٌ". واعتمرتُ معه ثلاثَ عُمَرٍ لا يصلِّي إلا رَكْعتين، وحجَجتُ مع أبي بكرٍ الصديق وغزوتُ فلم يُصَلِّ إلا رَكْعتَين حتَّى رجَع إلى المدينة، وحجَجتُ مع عُمرَ بنِ الخطاب حَجّاتٍ فلم يصلِّ إلا رَكْعتَينِ حتَّى رجَع إلى المدينة، وحجَّ عثمانُ سبعَ سنينَ من إماريه لا يُصلِّي إلا ركعتَين، ثم صلَّاها بمنًى أربعًا.

قال الطحاويُّ (١): في هذا الحديثِ معنًى لا يوجدُ في غيرِه، وهو قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل البَلَدِ (٢) الذين صلَّى بهم فيه هذه الصلاة: "صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ". وهي سنةٌ يتفِقُ أهلُ العلم عليها، ولم نجدْها (٣) في غيرِ هذا الحديث، وهذه السنَّةُ مما تفرَّد به أهلُ البصرةِ دونَ مَن سواهم.

= وهو عند أبي داود (١٢٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٧٠ (١٦٤٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٩ (٥١٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٤ (٥٧٠٨) من طرق عن إسماعيل ابن عُليّة، به. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٧ (٢٤٠٢) من طريق حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، به. وهو عند بعضهم مختصرًا، وإسناده ضعيف، من أجل علي بن زيد بن جُدْعان، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة.

ينظر معنى ما نقله عن الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.

في الأصل: "البلدان"، والمثبت من ي ٢ وغيرها.

في الأصل: "يجدها".

ج ١٤ · ص ٣٣١

حديثٌ حادٍ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الاستطابةِ فقال: "أولا يجِدُ أحدُكم ثلاثةَ أحجار؟ ".

هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ الرواةِ مرسلًا (٢)، إلا ما ذكَره سُحنونٌ في روايةِ بعضِ الشيوخ عنه، عن ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد روَى ابنُ بُكير أيضًا في "الموطأ" هكذا: عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا غلطٌ فاحشٌ، ولم يَروِه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب هشام، ولا من أصحابِ مالك، ولا رواه أحدٌ عن عُروة، عن أبي هريرة، وإنما رواه بعضُ أصحابِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة: وهو مُسلمُ بنُ قُرْط (٣).

وأما هشامُ بنُ عُروة، فاختُلِف عليه فيه:

فطائفةٌ تَرويه عنه، عن أبيه مرسلًا كما رواه مالكٌ.

وطائفةٌ تَرويه عنه، عن عَمْرِو بنِ خُزيمةَ المُزَنيِّ، عن عُمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثابت، عن خزيمةَ بنِ ثابت.

وطائفة تَرويه عنه، عن أبي وَجْزَة، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة، عن أبيه خُزيمةَ بنِ ثابت:

حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الرحمن (٤) ومحمدُ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ

الموطّأ ١/ ٦٤ (٦٣).

رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٧١)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٣٤٥ (٨٥٧)، وفي الخلافيات له (٣٦٤).

ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

هو ابن بخت، أبو الأصبغ، ومحمد بن إبراهيم، هو ابن سعيد القيسيّ.

ج ١٤ · ص ٣٣٢

مُطَرِّف (١)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ الجُعفيُّ، قال: حدَّثنا زائدة (٢)، عن هشام بنِ عُروة، عن عَمْرِو بنِ خُزيمة المُزَني، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة بن ثابتٍ الأنصاريِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثةُ أحجار ليس فيهن رَجيعٌ"؛ يعني: الاستطابة، وفي إسنادِ هذا الحديثِ اضطرابٌ (٣).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٤): حدَّثنا عبدةُ بنُ سُليمان، عن هشام بنِ

هو ابن عبد الرحمن، المعروف بابن المشاط، وسعيد بن عثمان: هو الأعناقي.

هو ابن قدامة الثقفيُّ.

في ي ٢: "اضطراب كثير"، ولفظة كثير لم ترد في الأصل فلعل المصنف حذفها في النشرة الأخيرة، وقد انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن هشام بن عُروة، وعَمْرو بن خزيمة المُزني مجهول، تفرّد بالرواية عنه هشام بن عُروة، وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء": "لا يُعرف ... ، وقيل: إن هشام بن عروة روى عن عبد الرحمن بن سعد، عنه"، ينظر: تحرير التقريب (٥٠٢٣)، وينظر ما بعده. وقوله: "ليس فيهنَّ رجيع" قال البغويُّ في شرح السُّنة ١/ ٣٦٥: "الرَّجيع قد يكون الرَّوثُ، سُمّيَ به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعامًا إلى غيرها، وقد يكون الحَجَر الذي اسُتنجيَ به مرّةً، رجع إليه فاستنجى به" قلنا: ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه، فحديث النهي عن الاستنجاء بالروث أو الرجيع، والاستطابة بثلاثة أحجار عند مسلم (٢٦٢) من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه قوله: ونهى عن الرَّوث والعظام، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"، وسيأتي بإسناد المصنِّف، ومعناه عند البخاري (١٥٦) من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه.

في المصنِّف (١٦٥٠). وأخرجه الترمذيُّ في العلل الكبير (٩)، والطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٥) من طريقين عن عبدة بن سليمان الكلابيّ، به. وهذا إسناده ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة المُزنيّ. وقد ذكر الترمذي بإثره الاختلاف فيه عن هشام، ونقل عن البخاري قوله: "الصحيح ما رواه عبدةُ ووكيع. وحديث مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (يعني المرسل، وهو حديث هذا الباب) صحيح أيضًا، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد: عن عبد الرحمن بن سعد"، وكذا نقل ابن أبي حاتم في علله ١/ ٦٠٧ - ٦٠٨ (١٣٩) عن أبي زرعة، فقال: "الحديثُ حديثُ وكيع وعبدة".=

ج ١٤ · ص ٣٣٣

عُروة، عن عَمْرِو بنِ خُزيمة، عن عُمارةَ بنِ خُزيمةَ بنِ ثابت، عن خُزيمةَ بنِ ثابت، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستطابة: "ثلاثةُ أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ".

وكذلك رواه أبو معاوية (١)، وابنُ نُمَير (٢)، وأبو أسامة (٣)، عن هشام بنِ عُروةَ بمثلِ هذا الإسناد.

ورواه عبدُ الرزاق، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبي وَجْزَةَ، عن خُزيمةَ بنِ ثابت، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مثلَه.

ورواه إبراهيمُ بنُ المنذر الحِزاميُّ، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبي وَجْزَة، عن عُمارةَ بنِ خزيمة بنِ ثابت، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مثلَه (٤).

= قلنا: رواية وكيع: وهو ابن الجراح الرؤاسي عند الحميدي في مسنده (٤٣٣)، وأحمد في المسند ٣٦/ ١٥٨ (٢١٨٦١)، وابن ماجة (٣١٥)، والطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٧). ورواية أبي معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير الرواية الآتي تخريجها مباشرة.

أخرجه أبو داود (٤١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١ (٤٣٨)، وفي الخلافيات (٣٦٢)، وقال البيهقي في الكبرى ١/ ١٠٣ بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن هشام: "وكان عليّ بن المديني يقول: الصواب رواية الجماعة عن هشام، عن عمرو بن خزيمة".

وهو عبد الله، وعنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٤)، وأحمد في المسند ٣٦/ ١٩٧ (٢١٨٧٢)، وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٦) من طريق ابنه محمد بن عبد الله بن نمير، عنه، به.

وهو حماد بن أسامة، وروايته ذكرها أبو داود في سننه بإثر الحديث (٤١).

أخرجه عنه الشافعي في الأم ١/ ٣٦، والحميدي في مسنده (٤٣٢)، وهو عند الطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٤)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٣٤٦ (٨٥٨) من طريقين، عنه، به. قال البيهقي (٨٥٩): "هكذا قال سفيان: أبو وجْزَة، وأخطأ فيه، إنما هو ابن خزيمة، واسمُه عَمْرو بن خزيمة". ثم أسند (٨٦١) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي قوله: سمعت عليَّ بن المدينيِّ يقول: قال سفيان: فقلت: فإيشْ أبو وجْزَة؟ فقالوا: شاعِرُها هُنا، فلم آتِهِ. قال عليٌّ: إنما هو أبو خزيمة، واسمُه عمرو بن خُزيمة، ولكن كذا قال سفيان، قال عليٌّ: الصواب عندي عمرو بن خزيمة.

ج ١٤ · ص ٣٣٤

ورواه الحُميديُّ (١)، عن ابنِ عُيينةَ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا بمثلِ روايةِ مالك.

وكذلك رواه ابنُ جُريج، عن هشام، عن أبيه مرسلًا مثلَ روايةِ مالك.

ورواه مَعْمر، عن هشام بنِ عُروة، عن رجلٍ من مُزَينة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال في الاستطابة: "ثلاثةُ أحجارٍ عندَ الخلاءِ ليس منهن رجيعٌ" (٢). والرَّجيعُ الذي يُنْتِنُ.

ورواه المفضَّلُ بنُ فَضالة، عن هشام بنِ عُروة، عن عَمْرِو بنِ جَرْهد، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة.

أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّانَ، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بنُ فَضالة، عن هشام بنِ عُروة، أن عَمْرَو بنَ جَرْهدٍ المُزَنيَّ أخبَره، أن عُمارةَ بنَ خُزيمةَ الأنصاريَّ أخبَره، عن أبيه خزيمةَ بنِ ثابت، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثةُ أحجارٍ ليس فيها رَجيعٌ"؛ يعني في الاستطابة (٣).

وروَى ابنُ المباركِ عن هشام بنِ عُروةَ الحديثين جميعًا، فدلَّ على أنهما حديثان، وبان به ذلك، والحمدُ لله.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك (٤)،

في مسنده (٤٣٢).

أخرجه عبد الرزاق كما في جامع الأحاديث للسيوطي ١١/ ٤٦٧ (١١٢١٧).

أخرجه أبو بكر ابن المقرئ في "الأربعون" (١٥) عن محمد بن زبّان بن حبيب بن زبّان، به.

هو عبد الله.

ج ١٤ · ص ٣٣٥

قال: أخبَرنا هشامُ بنُ عُروة (١)، عمّن حدَّثه، عن عُمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثابت، عن أبيه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستطابةُ بثلاثةِ أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ". قال هشامُ بن عُروة: يعني الحَجرَ مرتين.

قال ابنُ المبارك: وأخبرنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوَلا يجِدُ أحدُكم ثلاثةَ أحجار؟ ".

قال أبو عُمر: جوَّد ابنُ المباركِ هذا الحديثَ بالإسنادين، وما زال مجوِّدًا رضي الله عنه.

وقد ذكَر عبدُ الرزاقِ عن ابن عُيينةَ الحديثين جميعًا، عن هشام، عن أبيه مرسلًا. وعن هشام، عن أبي وَجْزة، عن خُزيمة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيها رَجِيعٌ". يَرُدُّ قولَ الطبريِّ، حيثُ قال: كلُّ طاهرٍ وكلُّ نَجسٍ أزال النجْوَ أجزَأ. ويردُّه أيضًا حديثُ ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ رمَى بالرَّوْثةِ وقال: "هي رِجْسٌ - أو - رِكْسٌ" (٢). والذي عليه جمهورُ الفقهاءِ أنه لا يجوزُ الاستنجاءُ بغيرِ الطاهرِ من الأحجارِ وما قام مقامَها.

وقد مضَى في بابِ ابنِ شهاب (٣) ما للعلماءِ في هذا الباب كلِّه من التنازع واختلافِ المذاهب، والحمدُ لله.

وأما روايةُ مسلم بنِ قُرطٍ عن عُروةَ في هذا الحديث، فأخبرنا عبدُ الله بنُ

قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "هشام بن عروة" الآتي فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٧٦ (٣٩٦٦)، والبخاري (١٥٦)، وابن ماجة (٣١٤)، والنسائي (٤٢)، وفي الكبرى ١/ ٨٩ (٤٣) من حديث الأسود بن يزيد، عنه.

عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، وهو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤)، وهو الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.

ج ١٤ · ص ٣٣٦

محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة (١)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ وقُتيبةُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي حازم، عن مُسلم بنِ قُرط، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهَب أحدُكم إلى الغائطِ فليذهبْ معه بثلاثةِ أحجار يستطيبُ بها، فإنها تُجزئُ عنه".

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٣): أخبرني قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمن وعبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبي حازم، عن مسلم بنِ قُرط، عن عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه.

قال أبو عُمر: روَى في هذا الباب جماعة من الصحابة، فيهم أبو أيوب (٤)، وسَلْمان (٥)، وأبو هُريرة (٦)، وأثبتُها حديثُ أبي هريرةَ وسَلْمان، وكلُّها حِسانٌ.

أخرجه البيهقي في الخلافيات ٢/ ٧٧ (٣٥٩) من طريق محمد بن بكر بن داسة، به.

في سننه (٤٠). وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٤٧٠ (٢٥٠١٢)، والدارمي (٦٧٠) عن سعيد بن منصور، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ١٠٣ (٥١٢) من طريق سعيد بن منصور، به. وإسناده ضعيف لجهالة مسلم بن قُرْط، تفرّد بالرواية عنه أبو حازم سلمة بن دينار، وقال الذهبي في الميزان: "لا يُعرف"، وفي الكاشف: "نكرة"، ينظر: تحرير التقريب (٦٦٣٩).

في الكبرى ١/ ٨٨ (٤٢)، وهو في المجتبى (٤٤)، وفي الإسناد عنده عبد العزيز بن أبي حازم، دون أن يُقرنه بيعقوب بن عبد الرحمن. وأخرجه المزِّي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢٩ من طريق قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٨٨ (٢٤٧٧١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٧١ (١١٤٥) من طريقين عبد العزيز بن أبي حازم، به. وإسناده كسابقه.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٣٧٠٥)، ومسلم (٢٦٢) من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عنه رضي الله عنه، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

ج ١٤ · ص ٣٣٧

قال الأخفش: الاستطابةُ الاستنجاءُ بالأحجار، يقال منه: استطاب الرجلُ وأطاب: إذا استنجَى، ويقال: رجلٌ مُطيبٌ: إذا فعَل ذلك، قال الشاعر، وهو الأعشى (١):

يا رَخَمًا قاظ على مَطْلوبِ ... يُعْجِلُ كفَّ الخارِئ المُطِيبِ

وأما (٢) قوله: قاظ. فإنه أراد: قام عليه في القَيظِ في اليوم الصائف.

قال أبو عُمر: الاستطابةُ والاستنجاءُ والاستجمار، معنى هذه الثلاثةِ الألفاظِ واحدٌ، وقد فسَّرنا معنَى الاستجمارِ في اللغةِ والفقهِ وما للعُلماءِ في الاستنجاءِ من المذاهبِ في أصولِ مسائلِه وفروعِها مبسوطًا مُمهَّدًا في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي إدريسَ الخولانيِّ (٣)، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الفوارسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ السِّنديِّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني عُثمانُ بنُ أبي سَوْدة، قال: حدَّثني أبو شعيبٍ الحَضْرميُّ،

في ديوانه، ص ٢٦٥، وفي المطبوع منه بلفظ: "على ينخوب" بدل "على مطلوب" كما في بعض المصادر، قال الصنعاني في العباب الزاخر ١/ ١٣: "ويُروى: على ينخوب"، قال البكري في معجم ما استعجم ٤/ ١٢٤٠: "هكذا أنشده ابن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة، وأنشده القاسم بن سلّام في الشرح "على مطلوب"، وكذا وقعت روايته "ينخوب" عند الجاحظ في الحيوان ٣/ ٢٤٥، وفي تاج العروس مادة (نخرب). وينخوب: اسم موضع أو جبل، كما ذكر البكري في معجم ما استعجم ٤/ ١٢٤٠، وياقوت الحموي في معجم البلدان ٥/ ٤٥٠. وقوله: "يا رخْمًا" الرَّخْمة: طائر أبقع يُشْبه النَّسْرَ في الخِلْقة، يقال له الأُنوق، والجمع رَخَم، والمطيب: الذي يستطيب بالحجارة. والبيت في هجاء رجل شبّهه الأعشى بالرَّخْم الذي يُرَفْرِف في السماء، فإذا رأى إنسانًا يتغوّط انتظر قيامه من غائطه، ثم نزل إلى الغائط فأكله. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ للأزهري.

هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي في ي ٢ وغيرها.

في أثناء شرح الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.

ج ١٤ · ص ٣٣٨

قال: سمِعتُ أبا أيوبَ الأنصاريَّ الذي نزَل عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تغوَّط أحدُكم فليَستنجِ بثلاثةِ أحجار، فإن ذلك طَهورُه" (١).

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا بُكيرُ بنُ الحَسَن الرازيُّ، قال: حدَّثنا بكارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا صفوانُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا لكم مثل الوالدِ أعلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها، وإذا استطاب فلا يَستطِبْ بيمينِه". وكان يأمرُ بثلاثةِ أحجار، وينهَى عن الرَّوْثِ والرَّمَّة (٢).

أخرجه الشاشي في مسنده (١١٥٣) من طريق بشر بن بكر التِّنِّيسي الشامي، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٧٤ (٤٠٥٥)، وفي الأوسط ٣/ ٢٨٠ (٣١٤٦) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٦/ ٢٨٥ كلاهما عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي شعيب الحضرمي، فهو مجهول، لم يذكروا في الرواة عنه غير عثمان بن أبي سودة، فيما ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٤٢، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٣٨٩ (١٨٣٢).

أخرجه أبو القاسم عبد الرحمن بن عُمر بن نَصْر الشيباني، المعروف بابن نصر في فوائده (١٦) عن أبي القاسم بكير بن الحسن الرازي، به. وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري الكعبي المعروف بقاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى) ٣/ ١٢٩٨ (٦٦٢)، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين، ص ٢٦٦ من طريق أبي القاسم بكير بن الحسن الرازي، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٧ (٢٩٦) و ١/ ٤٧٩ (٣١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٣ (٦٥٨٥) عن بكّار بن قتيبة القاضي، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٣٥٦ (٨٩٣٠)، وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ١٧١ (٥٠٩) من طريق صفوان بن عيسى، به. وهو عند أحمد في المسند ١٢/ ٣٢٦ (٧٣٦٨)، وأبو داود (٨)، وابن ماجة (٣١٢)، والنسائي (٤٠) من طرق عن محمد بن عجلان، به. وإسناده حسن، محمد بن عجلان المدنيّ صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات، صفوان بن عيسى: هو الزهري، أبو محمد البصري، المَسّام، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

ج ١٤ · ص ٣٣٩

وقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز (١)، قال: حدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ الجَعْد، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: حدَّثني خلّادُ بنُ السائبِ الجُهَنيُّ، عن أبيه السائب، أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخَل أحدُكم الخلاءَ فلْيَتمسَّحْ بثلاثةِ أحجار".

قال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها، المرسَلُ منها والمسنَدُ، وهي صحاحٌ كلُّها، تُوجِبُ الاقتصارَ على ثلاثةِ أحجارٍ في الاستنجاءِ دونَ تقصيرٍ عن هذا العَدَد، وهذا موضع اختلَف فيه العلماء:

فذهَب مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، إلى أنه جائزٌ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ إذا ذهَب النَّجْوُ (٢). هذا هو المشهورُ من مذهبِ مالك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن استجمَر فلْيُوتِرْ" (٣). والوَترُ قد يكونُ واحدًا، وثلاثةً، وخمسةً، وأكثرَ من ذلك.

هو أبو الحسين البغوي، عمُّ أبي القاسم البغويّ، وعنه أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ١٤١ (٦٦٢٣)، وقرن معه عبدَ الله بن أحمد بن حنبل ومحمدَ بن عبد الله الحضرميّ. وأخرجه البخاريُّ في التاريخ الكبير ٤/ ١٥١ (٢٢٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٥٣ (٢٥٨٩)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٣/ ١٨٦ (١١٠٦) ثلاثتهم عن هُدْبة بن خالد، به. وهو عند ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٢٤٥، وابن مندة في معرفة الصحابة، ص ٤٤٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٣٧٢، من طرق عن هُدْبة بن خالد، به. وإسناده ضعيف لأجل حمّاد بن الجعد: وهو الهُذلي، قال ابن عدي: مع ضعفه يُكتب حديثه، وقال ابن حجر في التقريب (١٤٩١): "ضعيف"، وباقي رجال إسناده ثقات غير خلّاد بن السائب: فهو صدوق. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والسائب: هو ابن يزيد الكندي، من صغار الصحابة.

ينظر: المدوّنة ١/ ١١٨ - ١١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٦ - ١٥٧.

أخرجه مالك في الموطأ (٣٤) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف تمام تخريجه في موضعه، وهو الحديث الثاني لابن شهاب.

ج ١٤ · ص ٣٤٠

وقال الشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وجماعة: لا يحوزُ أن يُقتصرَ على أقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ في الاستنجاء. وذكَر أبو الفرج أنه مذهبُ مالك، واحتجَّ له بحديثِ أبي هريرةَ المذكورِ في هذا البابِ وحديثِ سَلْمان (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن سَلْمان، قال له رجلٌ: إنّ صاحبَكُم لَيُعلِّمُكم حتَّى الخَرَاءة، قال: أجَلْ، نهانا أن نستقبلَ القِبْلةَ بغائطٍ أو بوْلٍ، أو نسْتَنجيَ بأيمانِنا، أو نكْتفي بأقلّ من ثلاثةِ أحجار.

قال أبو عُمر: تحصيلُ مذهَبُ مالكٍ عندَ أصحابه: أنّ الاستنجاءَ بثلاثةِ أحجارٍ حسَنٌ، والوِتْرُ فيها حَسَنٌ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ أوتَرَ - يعني في ذلك - فقد أحسَنَ، ومَنْ لا فلا حَرَج" (٤)، وجائزٌ عندَهُم الاقتصارُ

ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٣٦، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧ (٧٦).

هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية القرشي، المعروف بابن الأحمر.

في الكبرى ١/ ٨٧ (٤٠)، وهو في المجتبى (٤١). وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٢٤ (٢٣٧١٩) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وهو عند مسلم (٢٦٢)، وأبي داود (٧)، والترمذي (١٦) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٣٢ (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ (٧٤٢)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٢٧٥ (٤٨١) من طرق عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي، عن الحصين الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه.=

ج ١٤ · ص ٣٤١

على أقلَّ من ثلاثةِ أحجار؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بحَجَريْنِ ورَوْثةٍ، فأخذَ الحَجَرينِ ورَمَى الرَّوثة، ولم يَدْعُ بالبَدَلِ منها.

ومذهبُ أبي حنيفةَ في الاستنجاءِ نحوَ مذهبِ مالكٍ سواءً. قال أصحابُه: يستنجي بثلاثةِ أحجار، فإنْ لم يُنَقِّ زادَ حتى يُنقِّي، وأن أنْقَى حجَرٌ واحدٌ أجزى، وكذلك غسْلُه بالماء، إن أنقى بغَسْلةٍ واحدةٍ أجزأهُ في المَخْرَج، وما عدا المَخْرَج، فإنّما يُغسَلُ بالماء (١)، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابهما فيما عدا المَخْرَج منَ النَّجْو أنّه لا يُطهِّرُه إلا الماء.

وقد ذكَرْنا أحكامَ الاستنجاءِ وكثيرًا من مسائله مستوعبةً مجوَّدةً في باب ابن شهابٍ عن أبي إدريسٍ (٢) من هذا الكتاب والحمد لله.

= وهو عند الدارمي (٦٦٢) و (٢٠٨٧)، وابن ماجة (٣٣٧) و (٣٣٨) و (٣٤٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ (٧٤٣)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٥٧ (١٤١٠) من طرق عن ثور بن يزيد الحمصي، به. وإسناده ضعيف لجهالة حُصين الحميريّ، ثم الحُبْراني، وأبي سعد الحميري الحمصي، ويقال: أبو سعيد. ينظر: تقريب التهذيب (١٣٩٣) و (٨١١٨).

قفز نظر ناسخ الأصل إلى "بالماء" الآتية، فسقط ما بينهما.

سلف في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي إدريس الخولاني.

ج ١٤ · ص ٣٤٢

حديثٌ ثانٍ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَبِسَ خَميصةً لها عَلَمٌ، ثم أعطاها أبا جَهْم، وأخَذ من أبي جَهْم أنْبِجَانيّةً له، فقال: يا رسولَ الله، ولمَ؟ فقال: "إنِّي نظَرتُ إلى عَلَمِها في الصَّلاة".

وهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميع الرواةِ عن مالك (٢)، إلا معنَ بنَ عيسى؛ فإنه رواه عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ مسندًا (٣)، وكذلك يَرْويه جماعةُ أصحابِ هشام، عن هشام - مسندًا - عن أبيه، عن عائشة، وقد يستندُ من روايةِ مالك، عن علقمةَ بنِ أبي علقمة، عن أمِّه، عن عائشة، وقد ذكرناه في باب علقمةَ (٤) من هذا الكتاب.

وقد رواه الزُّهريُّ، عن عُروة، عن عائشة:

فأمّا حديثُ هشام، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا وَكيعٌ،

الموطّأ ١/ ١٥٣ (٢٦٠).

رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٤٥٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤٢/ ٢٧٨ (٢٥٤٤٥)، وسويد بن سعيد (١٥٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٧٨ (٢٥٤٤٥)، وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (٦١٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٩، ومعن بن عيسى القزاز عند ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٥٧.

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٠٢ (١٤٧٤). ورواه عن معن بن عيسى ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٥٧ عن مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا.

وهو ابن أبي علقمة، عن أُمِّه، عن عائشة، وهو الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٥٩).

ج ١٤ · ص ٣٤٣

عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانت له خَمِيصةٌ لها عَلَمٌ، فكان يتشاغلُ بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخَذ كساءً له أنْبِجانيًّا (١).

وأمّا حديثُ الزُّهريُّ، فحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ صُبيح. وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قالا (٢): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلّى في خَميصَةٍ لها عَلَمٌ، فلمّا قضى صلاتَه، قال: "شَغَلَتْني أعلامُ هذه، اذهبُوا بها إلى أبي جَهْم وأْتُوني بأنْبِجَانِيّة" (٣).

والخَمِيصَةُ: كِساءٌ رَقيق يُصْبَغُ بالحُمْرةِ أو بالسّواد، أو الصُّفْرة، وكانت الخمائصُ من لباسِ أشرافِ النّاس. والأنْبَجَانيُّ: كِساءٌ غليظٌ كاللُّبَد، ومنهم من يقول: لا تكونُ الخَمِيصةُ إلّا مُعلّمةً، ومنهم مَنْ يقول: تكون بعَلَم وبغير عَلَم، وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديثِ في باب عَلقمةَ (٤) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.

أخرجه مسلم (٥٥٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٨٧٣)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٤٨٠ (٢٥٧٣٤) عن وكيع بن الجرّاح، به. وهو عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٤٠٢ (١٤٧٥) عن عليّ بن حرب، عن وكيع، به.

في الأصل: "قال" خطأ، والمثبت من ي ٢ وغيرها.

أخرجه الحميدي في مسنده (١٧٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٦٢١)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٠٥ (٢٤٥٨٧) ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٧٥٢)، ومسلم (٦٥٦) (٦١)، وأبو داود (٩١٤) و (٤٠٥٣)، والنسائي (٧٧١)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٦ (٥٥٨) و ١/ ٤١٥ (٨٤٩)، وابن ماجة (٣٥٥٠) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

وهو ابن أبي علقمة، وقد سلف في أثناء شرح الحديث الأول له في موضعه.

ج ١٤ · ص ٣٤٤

حديثٌ ثالثٌ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خرَج في مرضِه، فأتى فوجَد أبا بكرٍ وهو قائمٌ يصلِّي بالناس، فاستأخَر أبو بكر، فأشارَ إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ كما أنتَ، فجلَس رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جَنْبِ أبي بَكر، فكان أبو بَكرٍ يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الناسُ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكْرٍ.

لم يُختلَفْ عن مالكٍ فيما علِمتُ - في إرسالِ هذا الحديث (٢)، وقد أسنَده جماعةٌ عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة" منهم حمّادُ بنُ سَلَمة (٣)، وابنُ نُمَير (٤) وأبو أسامة (٥).

وفي هذا الحديثِ نسخٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام: "إذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا" (٦)؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصلاةِ صلَّى جالسًا، وأبو بكر إلى جنبِه قائمٌ يصلِّي بصلاتِه وَيقتدي به، والناسُ يصلُّون وَيقْتَدون بأبي بكرٍ قيامًا، ومعلومٌ أن صلاتَه هذه في مرضِه الذي تُوفِّي منه، وأن قوله: "إذا صلَّى الإمامُ جالسًا

الموطّأ ١/ ١٩٧ (٣٦٠).

رواه في موطئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٤١)، والشافعيُّ في الأمّ ٧/ ٢١٠، وفي الرسالة، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.

أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٧/ ٢١٠ عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢١٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٤ (٣٨٠٦) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

هو حمّاد بن أسامة، ولم نقف على روايته فيما بين أيدينا من المصادر.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨) عن محمد بن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك، وهو الحديث الثاني للزهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه. وأخرجه ١/ ١٩٦ (٣٥٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهو الحديث الثامن لهشام بن عروة، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.

ج ١٤ · ص ٣٤٥

فصلُّوا جلوسًا". كان في حينَ سقَط من فرسِه، فجُحِش شِقُّه قبلَ هذا الوقت، والآخرُ من فِعْلِه ينسخُ الأولَ؛ لأنه كان جالسًا في هذه الصلاة، وأبو بكرٍ قائمٌ خلفَه والناسُ، فلم يأمرْ أبا بكرٍ بالجلوسِ ولا أحدًا، وهذا بيِّنٌ غيرُ مُشكِل، والحمدُ لله. ومع هذا، فإن النظرَ يعضُدُ هذا الحديث؛ لأنَّ القيامَ فرضٌ في الصلاةِ بإجماع المسلمين على كلِّ مَن قدَرَ على القيام، وأظنُّ ذلك أيضًا لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وإذا كان القيامُ فرضًا في الصلاةِ على كلِّ أحدٍ في خاصّتِه، فمُحالٌ أن يسقُطَ عنه فرضٌ قد وجَبَ عليه لضَعْفِ غيرِه عنه وهو قويٌّ عليه، إلا أن يسقُطَ بكتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماع، وذلك معدومٌ في هذه المسألة، ألا تَرى أنه لا يَحْمِلُ عنه رُكُوعًا ولا سُجودًا، فإن احتجَّ مُحْتَجٌّ بأن الآثارَ متواترةٌ عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في الإمام: "إذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا". رواها أنسٌ، وعائشة (١)، وأبو هريرة (٢)، وجابر، وابنُ عُمر. قيل له: لسنا ندفعُ ثبوتَ تلك الآثار، ولكنّا نقولُ: إن الآخرَ من فعلِه - صلى الله عليه وسلم - ينسخُ ذلك.

فإن قيل له: إنه قد اختُلف عن عائشةَ في صلاتِه تلك؛ فرُويَ عنها أن أبا بكر كان المقدَّم. قيل له: ليس هذا باختلاف؛ لأنه قد يجوزُ أن يكونَ أبو بكرٍ هو المقدَّمَ في وقت، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المُقدَّمَ في وقتٍ آخر. وقد روَى الثقاتُ الحفّاظُ أنّ أبا بكر كان خلْفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بصلاتِه، والناسُ قيامٌ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكر، فهذه زيادةُ حافظ وصَفَ الحال، وأتى بالحديثِ على وَجْهِه.

سلفت الإشارة إلى حديثي أنس وعائشة في التعليق السابق.

أخرجه مالكٌ في الموطأ برواية سويد بن سعيد (١٠٧) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عنه رضي الله عنه، وقد سلف من هذا الوجه مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وسلف في الموضع نفسه أيضًا تخريج حديثي جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.

ج ١٤ · ص ٣٤٦

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمَير، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة، قالت: أمَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ أن يُصلِّي بالناسِ في مرَضِه، وكان يُصلِّي بهم. قال عُروة: فوجَد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نفسِه خِفَّةً، فخرَج وإذا أبو بكر يَؤُمُّ الناسَ، فلما رآه أبو بكرٍ استأخَر، فأشارَ إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ كما أنتَ، فجلَس رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِذاءَ أبي بكرٍ إلى جَنْبِه، فكان أبو بكرٍ يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - والناسُ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكر (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لمّا ثَقُل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جاء بلالٌ يؤذنُه بالصَّلاة، فقال: "مُروا أبا بكرٍ فلْيُصَلِّ بالناس". قالت: فلما دخَل أبو بكرٍ في الصَّلاة، وجَد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خِفَّةً، فقام يُهادَى بينَ رجلَين ورِجْلاه تَخُطَّانِ في الأرض حتى أتى المسجدَ، فلما دخَل المسجدَ، وجَد أبو بكرٍ حِسَّهُ فذهَب يتأخر، فأومأ إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن قُمْ كما أنت، فجاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلَس عن يسارِ أبي بكر، فكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بالناسِ جالسًا، وأبو بكرٍ قائمًا يَقتدي بصلاةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، والناسُ يَقتدُون بصلاةِ أبي بكر (٣).

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

أخرجه مسلم (٤١٨) (٩٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج ٢/ ٤٣ (٩٣٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وهو عند البخاري (٦٨٣) عن زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير، به.

أخرجه أحمد في المسند ٦٠/ ٤٣ (٢٥٨٧٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وأخرجه البخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨) (٩٥) من طريقين عن محمد بن خازم الضرير، به.

ج ١٤ · ص ٣٤٧

فإن قيل: إن شعبةَ روَى عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى (١) خلفَ أبي بكر (٢). قيل له: ليس هذا بخلاف؛ لأنه يُمكنُ أن يكونَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى خلفَ أبي بكرٍ في غيرِ تلك الصلاةِ في مرضِه ذلك، وليس بينَ المسلمين تنازعٌ في جوازِ صلاةِ الجالسِ المريضِ خلفَ الإمام القائم الصحيح؛ لأنَّ كلًّا يؤدِّي فرضَه على قدرِ طاقتِه، وإنما التنازعُ بينَهم في الصحيح القادرِ على القيام؛ هل يجوزُ له أن يُصلِّي جالسًا خلفَ إمام مريض جالسٍ في صلاتِه أم لا؟ فقال قومٌ: ذلك جائزٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا". وممن ذهَب إلى هذا أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُويةَ، قالا: جائزٌ أن يُصلِّي الإمامُ بالناسِ جالسًا من علَّة، ويصلُّون وراءَه قعودًا وهم قادرون على القيام (٣). واحتجُّوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا رفَعَ فارفَعُوا، وإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جُلوسًا".

قال أحمدُ بنُ حنبل: وفعَلَهُ أربعةٌ من أصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وهم جابر، وأبو هريرة، وأُسَيدُ بنُ حُضير، وقيسُ بنُ قَهْد (٤).

قال أبو بكر الأثرم: قلتُ لأحمد: فمَن احتجَّ بحديثِ عائشة: آخرُ صلاةٍ صلّاها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالسٌ وأبو بكرٍ قائم يأتمُّ به، والناسُ قائمون

قوله: "صلّى" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٧٢٢ - ٧٢٣ (٣٥٢)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٦٥، ورواية ابنه صالح ٣/ ٢٣٩ (١٧٣٤)، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٣.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ٣/ ٢٤١، وشرح الزركشي على مختصر الخِرَقي ٢/ ١١٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٢. وقد سلف تخريج أحاديث جابر وأبي هريرة وأسيد بن حُضير وقيس بن قهد أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزهري.

ج ١٤ · ص ٣٤٨

يأتمُّون بأبي بكر؟ فقال: قد كان الشافعيُّ يحتجُّ بهذا، وليس في هذا حُجَّةٌ؛ لأنَّ أبا بكرٍ ابتدأ الصلاةَ قائمًا بقيام (١).

قال أبو عُمر: فهذا قولٌ. وقال آخرون؛ منهم الشافعيُّ، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وزُفرُ، والأوزاعيُّ (٢): جائز أن يقتديَ القائمُ بالقاعدِ في صلاةِ الفريضةِ وغيرها. وهو قولُ داود. وقالوا: لا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّي جالسًا وهو قادرٌ على القيام إمامًا كان أو مأمومًا.

قالوا: وجائزٌ أن يصليَ الإمامُ لعلةٍ تمنعُه من القيام وهو جالسٌ بقوم قيامًا؛ لأنَّ كلًّا يؤدِّي فرضَه على قدْرِ طاقتِه.

وحُجَّةُ قائلي هذه المقالةِ أن أبا بكرٍ كان واقفًا خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالسٌ يقتدي به، والناسُ قيامٌ يصلُّون بصلاةِ أبي بكر في صلاةٍ واحدة. وروَى الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالك، أنه أجاز للإمام المريضِ أن يصلِّي بالناس جالسًا وهم قيامٌ. قال: وأحَبُّ إليَّ أن يكونَ إلى جنبه مَن يُعلِمُ بصلاته، ونحوُ هذا مذهبُ الشافعيِّ.

وروَى جماعةُ أصحاب مالك، عن مالك، وهو المشهورُ من مذهبه، أن ليس لأحدٍ أن يؤمَّ جالسًا وهو مريضٌ بقوم أصحّاء، ومَن فعَل ذلك فصلاتُه فاسدةٌ وعليهم الإعادة؛ منهم مَن قال: في الوقت، ومنهم مَن قال: أبدًا، وبعضُهم قال: لا يعيدُ الإمامُ المريض، وبعضُهم قال: يعيدُ. كما ذكَرنا كلَّ ذلك، قاله أصحابُ مالك. وقد ذكَرنا الحُجّةَ لمالك، ومَن قال بقولِه في هذه المسألةِ مستوعبةً في بابِ ابنِ شهاب، عن أنسٍ من هذا الكتاب (٣)، والحمدُ لله.

ونحو ذلك نقل عنه ابنه صالح في المسائل بروايته ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠.

ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ١٩٩، ومختصر اخثلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٠ - ٢٧١.

في أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

ج ١٤ · ص ٣٤٩

وقال أبو حنيفةَ وأكثرُ أصحابه في مريضٍ صلَّى قاعدًا، يركعُ ويسجدُ، فائتمَّ به قومٌ، فصلَّوا خلفَه قيامًا. قال: يجزئُه ويجزئُهم. قالوا: وإن كان الإمامُ يُومئُ إيماءً، أو كان مُضطجعًا، والقومُ يصلُّون خلفَه قيامًا لم يُجزِئْهم، ويُجزئُه هو.

وقال محمدُ بنُ الحسن، ومالكٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، والثوريُّ في قائم اقتَدى بجالس، أو جماعةٍ صلَّوا قيامًا خلفَ إمام جالسٍ مريض: إنه يجْزئُه ولا يجْزئُهم (١).

وذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن مالكٍ قال: لا يؤُمُّ قاعدٌ قيامًا، فإن فعَلُوا أعادوا في الوقت.

وقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز ومطرِّفٌ: يُعيدون أبدًا.

وقال سُحنونٌ: اختَلف في ذلك قولُ مالك، واتَّفق أبو حنيفة، وأبو يوسفَ (٢) ومحمدٌ، أنه لا يَقتدي من يركعُ ويسجدُ قائَمَا أو قاعدًا بالمومئ. وقال زُفرُ: يُقتدَى به إذا زال العذرُ في الصلاة. واتَّفق الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وزُفرُ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، على جوازِ اقتداءِ القائم الصَّحيح بالقاعدِ المريض.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا يَقتدي القائمُ بالمضطجع، ولا بالمومئ.

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: وإنما يقتدي بالقاعد. وقال محمدُ بنُ الحسن: ولا بالقاعد. وهو قولُ مالك في غيرِ روايةِ الوليدِ بنِ مسلم (٣)، واحتجَّ محمدُ بنُ الحسن لمذهبه في هذا الباب بأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بَعْدي جالسًا" (٤).

تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٠ - ١٧١.

قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله: "وأبو يوسف" الآتي، فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.

ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٣٧، وبداية الجتهد لابن رشد ١/ ١٦٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٢.

سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

ج ١٤ · ص ٣٥٠

وهذا حديثٌ مرسلٌ ضعيفٌ، لا يرَى أحدٌ من أهل العلم كتابَه ولا روايتَه، وهو حديثٌ انفرَد به جابرٌ الجُعفيُّ، فرواه عن الشَّعبيِّ، عن النبيِّ عليه السلام. وجابرٌ قد تكلَّم فيه ابنُ عيينة، ومراسِل الشعبيِّ ليست عندَهم بشيء.

فإن قيل: قد روَى شعبةُ عن موسى بن أبي عائشة، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن عائشة، أن أبا بكر صلَّى بالناسِ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خلفَه (١). فالجوابُ في ذلك كالجواب في حديثِ شعبة، عن الأعمش، وقد مضَى في هذا الباب.

وقد حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: من الناسِ مَن يقول: كان أبو بكرٍ المقدَّمَ بينَ يدَيْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الصفِّ. ومنهم مَن يقول: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المقدَّمَ بينَ يدَيْ أبي بكر (٢).

أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢١٧ (٢٦١١٣)، والنسائي في المجتبى (٧٩٧)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٦ (٨٧٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٤٤ (١٦٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤٠٤ (٤٢١١) جميعهم من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٥٥ (١٦٢١)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٨٣ (٢١١٧) من طريق بَدَل بن المحبَّر، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، لكنّ لفظه مخالف لما رواه زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة، به. وهو في الصحيحين، البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) (٩٠)، ففيه: "فجعل أبو بكر يُصلّي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قائمٌ، والناسُ يُصلُّون بصلاة أبي بكر، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدٌ. قال البيهقي في الكبرى ٣/ ٨٠ بإثر روايته له (٥٢٨٠) من طريق زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة: "وقد روى شعبةُ، عن موسى بن أبي عائشة في هذا الحديث: أنّ أبا بكر صلّى بالناس ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الصفِّ خلفَه. وحُسْنُ سياق زائدةَ بن قُدامة للحديث يدلُّ على حفظِه، وأنّ غيرَه لم يحفَظْهُ حِفْظَه؛ ولذلك ذكَره البخاريُّ ومسلمٌ رحمهما الله تعالى في كتابيهما دون رواية مَن خالفَه".

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٥٥ (١٦١٨) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٨٢ (٥٢٨٧) من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية، عن محمد بن بشّار، به.=