التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ٣٩ من ٤٣

ج ١٢ · ص ٥٤٧

التي نقصَ من خَلْقِها، والتي لم تُسْنَن (١). وهذا أصحُّ، عنِ ابن عُمرَ عِندِي، واللَّه أعلمُ، من رِوايةِ من رَوَى عنهُ جواز الأُضحِيَّةِ بالأبْتَرِ. إلّا أنَّهُ يحتملُ أن يكونَ اتَّقاءُ (٢) ابن عُمرَ لمِثلِ ذلك ورعًا، ويحتملُ أن يكونَ اتِّقاؤُهُ كان لما نقَص منها خِلقةً، وحَمْلُ حدِيثهِ على عُمُومِهِ أولى، ولا حُجَّةَ مع ذلك فيه.

وذكرَ ابن وَهْبٍ قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ من الضَّحِيَّةِ المجذُوعةُ ثُلُثِ الأُذُنِ، ومن أسفلَ منها، ولا يجُوزُ مَسْلُولةُ الأسنانِ، ولا الثَّرماء (٣)، ولا جَدّاء (٤) الضَّرع، ولا العَجْفاءُ، ولا الجَرْباءُ، ولا المُصَرَّمةُ الأطْباءِ، ولا العَوْراءُ، ولا العرجاءُ البيِّنُ عَرَجُها.

والمُصرَّمةُ الأطْباءِ: المقطُوعةُ حَلَمةِ الثَّديِ.

قال: وأخبَرني عبدُ الجبّارِ بن عُمرَ، عن ربِيعةَ: أنَّهُ كان يكرهُ كلَّ نَقْصٍ يكونُ في الأُضحية أن يُضحَّى به.

قال: وأخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ وابنُ لهيعةَ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ: أنَّهُ كان يكرهُ من الضَّحايا التي بها من العَيْبِ ما يُنقِصُ من ثَمنِها.

في ت: "تشين"، وفي د ٢: "تُسمِن". وكلتا الروايتين، "تسنن" و"تسمن" واردة، وقد جاء في الأصل تفسير ابن قتيبة لهذا، فقال (كما في غريب الحديث ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦): "قوله: "لم تُسْنِن، أي: لم تنبُتْ أسنانُها، كأنها لم تُعطَ أسنانًا، وهذا كما تقول: لم تُلْبنْ، أي: لم تعطِ لبنًا. ولم تُسمن، أي: لم تعطِ سمنًا. ولم تُعْسل، أي: لم تعطِ عسلًا. . . وهذا مثلُ النهي عن الهَتْماء في الأضاحي". وعندنا أن هذا مقحم في النصّ، ولعلّه تعليق لأحدهم أدخل فيه، فالنصّ من غيره قائم، ولم يرد في د ٢ وهي من الإبرازة الأخيرة أيضًا.

في م: "اتقى".

الثَّرَم: انكسار السن من أصلها. وقيل: هو انكسار سن من الأسنان المقدمة، مثل الثنايا والرباعيات. وقيل: انكسار الثنية خاصَّة. انظر: لسان العرب ١٢/ ٧٦.

في د ٢، ت، م: "جد". والجداء من كل حلوبة: الذاهبة اللبن عن عيب. انظر: لسان العرب ٣/ ١١٠.

ج ١٢ · ص ٥٤٨

قال: وسمِعتُ مالكًا يكرهُ كلَّ نقصٍ يكونُ في الضَّحايا، إلّا القَرْنَ وحدَهُ، فإنَّهُ لا يَرَى بأسًا أن يُضحَّى بمكسُورةِ القرنِ، ويراهُ بمَنزِلةِ الشّاةِ الجمّاءِ.

قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفُقهاءِ، لا يرونَ بأسًا أن يُضحَّى بالمكسُورِ القَرْنِ، وسواءٌ كان قرنُهُ يُدمِي، أو لا يُدمِي.

وقد رُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ كرِههُ إذا كان يُدمِي (١). كأنَّهُ (٢) جَعلهُ من المرضِ.

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الضَّحِيَّةَ بالجمّاءِ جائزةٌ.

وقالت جماعتُهُم وجُمهُورُهُم: إنَّهُ لا بأسَ أن يُضحَّى بالخَصِيِّ، واسْتَحسنهُ بعضُهُم إذا كان أسمَنَ من غيرِهِ.

قال ابن وَهْبٍ: قال لي مالكٌ: العَرْجاءُ إذا لم تَلْحقِ الغنمَ، فلا تجُوزُ في الضَّحايا.

قال أبو عُمر: رَوَى قتادةُ، عن جُرَيِّ (٣) بن كليبٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى في الضَّحايا عن عَضْباءِ الأُذُنِ والقَرْنِ. قال قتادةَ: فقُلتُ لسعِيدِ بن المُسيِّبِ: ما عَضْبُ الأُذُنِ والقرنِ (٤)؟ قال: النِّصفُ أو أكثرُ (٥).

انظر: المدونة ١/ ٥٤٦.

في م: "أنه".

في د ٢، م: "جزي"، خطأ. وهو جري بن كليب السدوسي البصري. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٠٢.

قوله: "والقرن" لم يرد في د ٢.

أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٧٦ (٧٩١)، وأبو داود (٢٨٠٥)، والترمذي (١٥٠٤)، وابن ماجة (٣١٤٥)، والبزار في مسنده ٣/ ٩٥ (٨٧٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٤١ (٤٤٥١)، وأبو يعلى (٢٧١)، وابن خزيمة (٢٩١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٨، من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، ولكن انظر قول المصنف بعدُ. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣١٧ - ٣١٨ (١٠٢٠٩).

ج ١٢ · ص ٥٤٩

قال أبو عُمر: لا يُوجَدُ ذِكرُ القرنِ في غيرِ هذا الحدِيثِ، وبعضُ أصحابِ قتادةَ لا يَذكُرُ فيه القرنَ، ويقتصِرُ فيه على ذِكرِ الأُذُنِ وحدَها؛ كذلك رَوَى هشامٌ، وغيرُهُ، عن قتادةَ (١).

وجُملةُ القَوْلِ أنَّ هذا حدِيثٌ (٢) لا يُحتجُّ بمِثلِهِ، مع ما ذكَرْنا من مُخالفةِ الفُقهاءِ لهُ في القرنِ خاصَّةً. وأمّا الأُذُنُ، فكلُّهُم على القولِ بما فيه في الأُذُنِ.

وفي الأُذُنِ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- آثارٌ حِسانٌ:

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن حُجيَّةَ بن عدِيِّ، عن عليٍّ قال: أمَرَنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَسْتَشرِفَ (٣) العين والأُذُن (٤).

وحدَّثنا سعِيدٌ وعبدُ الوارِثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه (٥)، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن شُريح بن النُّعمانِ، عن عليٍّ، قال: أمَرَنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَسْتشرِفَ

أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٦٦ (٦٣٣)، وأبو داود (٢٨٠٥) من طريق هشام، به.

كلمة "حديث" لم ترد في د ٢.

نستشرف: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وآفة العين عَوَرها، وآفة الأذن قطعها. انظر: لسان العرب ٩/ ١٧١.

أخرجه ابن ماجة (٣١٤٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٣٦ (٧٣٢، ٧٣٤)، وأبو يعلى (٦١٥) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (١٥٥)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣ (١٣٠٩)، والدارمي (١٩٥٧)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٢١ (٧٥٣)، وابن خزيمة (٢٩١٤)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٥، من طريق سلمة بن كهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣١٦ - ٣١٧ (١٠٢٠٨).

في د ٢: "عبد اللَّه" وهو تحريف، والمثبت من الأصل، وهو: عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسي. تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤.

ج ١٢ · ص ٥٥٠

العينَ والأُذُن، ولا نُضحِّى بمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرةٍ، ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ. والمُقابلةُ: ما قُطِع طرفُ أُذُنِها، والمُدابرةُ: ما قُطِع من جانِبيِ الأُذُنِ، والشَّرقاءُ: المشقُوقةُ الأُذُنِ، والخرقاءُ: المثقُوبةُ الأُذُنِ (١).

قال أبو عُمر: كان بعضُ العُلماءِ يقولُ في قولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أربَعٌ لا تجُوزُ في الضَّحايا". دليلٌ على أنَّ ما عَدا تلكَ الأربع من العُيُوبِ في الضَّحايا يجُوزُ، واللَّه أعلمُ.

وهذا لعَمْرِي، كما زعمَ، إن لم يثبُت عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ ذلك، وأمّا إذا ثبتَ عنهُ شيءٌ منصُوصٌ بخِلافِ (٢) هذا التَّأوِيلِ، فلا سبِيلَ إلى القَوْلِ به، وما زِيدَ عليه من السُّننِ الثّابِتةِ في غيرِهِ، فمضمُومٌ إليه.

وحدِيثُ عليٍّ في اسْتِشرافِ العَيْنِ والأُذُنِ، حدِيثٌ حسنُ الإسنادِ (٣)، ليسَ بدُونِ حدِيثِ البراءِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.

أخرجه الدارمي (١٩٥٨)، والترمذي (١٤٩٨ م)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٥، من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢١٠، ٣١٦، ٤١٩ (٨٥١، ١٠٦١، ١٢٧٥)، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٦ - ٢١٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ (٤٤٤٦، ٤٤٤٧، ٤٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٩، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣١٥ - ٣١٦ (١٠٢٥٧).

في د ٢: "خالف".

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". ولكن يلاحظ أن في هذا نظر من وجهين: الأول: الانقطاع، فقد ذكر الدارقطني في العلل (٣٨٠) أنَّ أبا إسحاق السبيعي لم يسمع حديث الأضاحي من شريح بن النعمان. والثاني: أنه لم يثبت رفعه وأنه روي موقوفًا، والموقوف أصح كما قال البخاري في تاريخه الكبير ٤/ الترجمة ٢٦١٤.

ج ١٢ · ص ٥٥١

مالكٌ عن عَمرِو بن أبي عمرٍو

حدِيثٌ واحِدٌ

وهُو عَمرُو (١) بن أبي عَمرٍو، يُكنَى أبا عُثمان، واسمُ أبي عَمرٍو: مَيْسرةُ، وهُو مولى المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ المخزُوميِّ القُرَشيِّ، مدَّنِيٌّ ليس به بأسٌ.

روى عن أنسِ بن مالكٍ، وعِكْرِمةَ مولى ابن عبّاسٍ، وعن مولاهُ المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حنطبٍ، والمُطَّلِبُ مولاهُ يُكنَى أبا الحكم.

ورَوَى عن عَمرِو بن أبي عَمرِو: مالكُ بن أنسٍ، وعبدُ العزيزِ الدَّراوردِيُّ.

قال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل (٢): سألتُ أبي عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، فقال: سمِعَ من أنسٍ، ليسَ به بأسٌ، رَوَى عنهُ مالكُ بن أنسٍ.

وقال ابن أبي حاتِم (٣): سألتُ أبي عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، فقال: لا بأس به، روى عنهُ مالكٌ.

وسُئل أبو زُرعةَ عن عَمرِو بن أبي عمرٍو، فقال: مدَّنِيٌّ ثِقةٌ.

وأمّا ابن مَعِينٍ، فرَوَى عنهُ عبّاس (٤) الدُّورِيُّ أنَّهُ قال: عَمرُو بن أبي عَمرٍو ليسَ بحُجَّةٍ.

وقولُ أبي زُرعةَ أوْلَى من قولِ ابن معِينٍ، إن شاءَ اللَّه، لرِوايةِ مالكٍ عنهُ، وكان لا يَروِي عِندَهُم إلّا عن ثِقةٍ (٥).

تهذيب الكمال ٢٢/ ١٦٨ والتعليق عليه.

العلل ١/ ٢٢٩.

الجرح والتعديل ٦/ ٢٥٢. وهذا القول والحكم سقط جملةً من د ٢.

في م: "عياض"، خطأ. وانظر: تاريخه عن ابن معين (٨٩٧، ٩٣٥).

زاد هنا في م: قال أبو عمر: "قد ضعفه بعضهم، ولم يفرده مالك في موطئه بحكم". وقال ابن عدي: "لا بأس به، لأن مالكًا قد روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة" (تهذيب الكمال ٢٢/ ١٧١).

ج ١٢ · ص ٥٥٢

مالكٌ (١)، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو مولى المُطَّلِبِ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلَعَ لهُ أُحُدٌ، فقال: "هذا جبلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ اللهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها".

لم يُختَلَف على مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ ولا في لفظِهِ، فيما علِمتُ، ورواهُ سُفيانُ بن بِشْر (٢)، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، فأخطأ فيه (٣).

حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو عَمرٍو عُثمانُ بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدِ بن عُتبةَ بن أبي سُفيان بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا أبو شَيْبةَ داودُ بن إبراهيمَ البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: قرأتُ على مالكِ بن أنَسٍ: عن عَمرٍو مولى المُطَّلِبِ، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طَلَع لهُ أُحُدٌ، فقال: "إنَّ هذا جبل يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ، اللهمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها". يعني المدِينةَ.

وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن أعْيَنَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ أحمدُ بن إبراهيمَ بن عليِّ بن محمدٍ الكِندِيُّ ومحمدُ بن عبدِ اللَّه، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد (٤) بن

الموطأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٩).

هكذا في الأصل، د ٢: "بن بشر"، وكذا في بعض مصادر ترجمته ويقال: ابن بشير. وانظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٨٢٧.

زاد هنا في ت، م: "والصواب ما في الموطأ: مالك، عن عمرو، عن أنس".

قوله: "بن محمد" سقط من م. وهو عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور، أبو القاسم البغوي، البغدادي. انظر: تاريخ الخطيب ١١/ ٣٢٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/ ٤٤٠، وتاريخ الإسلام، له ٧/ ٣٢٣.

ج ١٢ · ص ٥٥٣

عبدِ العزيزِ البغوِيُّ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: قرأتُ على مالكِ بن أنَسٍ، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- طلَعَ لهُ أُحُدٌ، فذكَرَهُ.

قال أبو عُمر: للنّاسِ في هذا مذهبانِ، أحدُهُما أنَّ ذلك مجازٌ، ومجازُهُ أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَفْرحُ بأُحُدٍ إذا طلَعَ لهُ، استِبشارًا بالمدِينةِ، ومن فيها من أهْلِها (٢)، ويُحِبُّ النَّظر إليه، لقُربِهِ من النُّزُولِ بأهلِهِ، والأوْبةِ من سَفرِهِ، فلِهذا واللَّه أعلمُ، كان يُحِبُّ الجبل.

وأمّا حُبُّ الجبلِ لهُ، فكأنَّهُ قال: وكذلك كان يُحِبُّنا، لو كان مِمَّن تَصِحُّ وتُمكِنُ منهُ محبَّةٌ.

وقد مَضَى هذا المعنى في بابِ عبدِ اللَّه بن يزِيد واضِحًا، عِندَ قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اشْتكتِ النّارُ إلى ربِّها. . . " الحدِيث (٣). والحمدُ للَّه.

ومن هذا قولُ عُمر بن الولِيدِ بن عُقبةَ (٤):

بكى أُحُدٌ إن فارقَ اليومَ أهلهُ ... فكيفَ بذِي وَجْدٍ من القَوْمِ (٥) آلِفُ

وقد قيلَ: معنى قولِهِ: "يُحِبُّنا"، أي: يُحِبُّنا أهلُهُ، يَعني الأنصار السّاكِنِينَ قُربهُ، وكانوا يُحِبُّونَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويُحِبُّهُم؛ لأنَّهُم آوَوْهُ، ونَصرُوهُ، وأقامُوا دِينهُ، فخرَجَ قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- على هذا التَّأوِيلِ، مخرجَ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢] يُرِيدُ: واسأل (٦) أهلَ القَرْيةِ (٧)، ومثلُه:

في الأصل، م: "قالا".

في ت: "أهله".

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨ (٢٨).

انظر: الأغاني ١/ ٢٦.

في ت: "الناس".

هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.

قوله: ﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢] لم يرد في م.

ج ١٢ · ص ٥٥٤

﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ (١) [يوسف: ٨٢]، وهذا معرُوفٌ في لِسانِ العربِ، وقد تكونُ الإرادةُ للجبلِ مجازًا أيضًا، فيكونُ القولُ في حُبِّ الجبلِ، كالقولِ في إرادةِ الجِدارِ أن ينقضَّ سواءً (٢)، ومن حمل ذلك على المجازِ، جعلهُ كقولِ الشّاعِرِ (٣):

يُرِيدُ الرُّمحُ صدرَ أبي براءٍ ... ويرغبُ عن دِماءِ بني عَقيلِ

وزعمَ أنَّ العرب خُوطِبَتْ من ذلك بما تَعرِفُهُ بينَها من مُخاطَباتِها، ومفهُوم كلامِها، فهذا كلُّهُ مذهبُ من حملَ هذهِ الألفاظ، وما كان مِثلها في الكِتابِ والسُّنَّةِ على المجازِ المعرُوفِ من لِسانِ العربِ.

والمذهبُ الآخرُ: أنَّ ذلك حَقِيقةٌ، ومن حملَ هذا على الحقِيقةِ، جعلَ للجِدارِ إرادةً يَفْهمُها من شاءَ اللَّه، وجعلَ لكلِّ شيءٍ تسبِيحًا حَقِيقةً لا يَفْقهُها (٤) النّاسُ، بقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠]، وقولِهِ: ﴿إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] وجعل للسَّماواتِ والأرضِ بُكاءً (٥) وقولًا، في مِثلِ هذا المعنى صحِيحًا.

والقولُ في كِلا المذهبينِ يتَّسِعُ، وقد أكثر النّاسُ في هذا المعنى (٦)، وباللَّه التَّوفِيقُ.

وأمّا قولُهُ: "إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها"، يعني: المدينة، ففيه تصريحٌ بتحريم المدينة وأنها لا يجوز الاصطياد فيها، وفي ذلك ما يُبطلُ

قوله: "ومثله: والعير التي أقبلنا فيها" لم يرد في الأصل.

يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧].

انظر: البيت في لسان العرب ٣/ ١٨٩.

في د ٢، ت: "يفهمها".

يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩].

هذه اللفظة سقطت من م.

ج ١٢ · ص ٥٥٥

قولَ الكوفيِّين ويشهدُ لصحّةِ قول أهل المدينة (١)، وقد رَوَى هذا المعنى أبو هريرةَ، ورافعُ بن خدِيج، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٢): حدَّثنا قُتيبةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن مُضَر، عن ابن الهادِ، عن أبي بكرِ بن محمدٍ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مَكَّةَ".

وقال أحمدُ بن زُهيرٍ (٣): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، عن كثِيرِ بن زيدٍ، عن الولِيدِ بن رباح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ".

ورواهُ جابرٌ، وسعدُ بن أبي وقّاصٍ أيضًا كذلك:

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٤): حدَّثنا محمد بن عِمْرانَ بن أبي ليلى، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابن أبي ليلى،

من قوله: "يعني المدينة" إلى هنا سقط جملةً من م.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤١ - ١٤٢ (٢٩٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٠٩ (١٧٢٧٣)، ومسلم (١٣٦١) (٤٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٧، من طريق قتيبة، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٥٨ (٤٣٢٦) من طريق بكر، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٣، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٤٣٢٥، ٤٣٢٧، ٤٣٢٨) من طريق ابن الهادي، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤٠٠ (٣٧٠٢).

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤٢ (٢٩٢). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٣، من طريق عبد العزيز، به.

وقع هنا في م اضطراب، فمن هنا إلى قوله: "أحمد بن زهير" في حديث ابن عباس، الآتي بعد حديث سعد بن أبي وقاص، سقط من م. ثم عاد وذكر حديث سعد بن أبي وقاص بتمامه إثر حديث أبي شريح الكعبي.

ج ١٢ · ص ٥٥٦

عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ ابراهيمَ حرَّمَ مَكَّةَ" (١).

أخبَرنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، سَمِع الفُضَيلَ (٢) بنَ سُليمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي يحيى، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ قال: قال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بينَ لابَتي المدينةِ حرامٌ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكَّةَ، اللَّهُمَّ اجعَلِ البَرَكة فيها بَرَكتينِ، وبارِكْ لهم في صاعِهمْ ومُدِّهم، وإنِّي أحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها". يعني المدينةَ (٣).

وأمّا ابنُ عبّاسٍ، وأبو شُريح الكَعْبي، فرَوَيا أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ حرَّمَها، ولم يُحرِّمها النّاسُ (٤).

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (٦):

أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (١٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٨، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤١٠ - ٤١١ (٣٠١٥).

في م: "الفضل"، خطأ. وهو فضيل بن سليمان النميري، أبو سليمان البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٧١.

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٦٢ (١٤٥٧) من طريق الفضيل بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٤٦ (٤١٤٩). وإسناده صحيح، وتقدم في ٤/ ٢٧٦.

من قوله: "وأما ابن عباس" إلى هنا، سقط من ت.

من قوله: "أحمد بن زهير" في حديث جابر السالف قبل حديث سعد بن أبي وقاص، سقط من م. ثم عاد وذكر حديث سعد كما أسلفنا في تعليقنا السابق.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤٥ (٣٠٤). وقد رُوي عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس. أخرحه البخاري (١٨٣٤، ٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٠٣، وفي الكبرى ٤/ ٩٩ (٣٨٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦٦ (٣١٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٥، من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس. به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٧٣ (٢٨٩٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠ (١٠٩٤) من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس. به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٥٠٥ - ٥٠٦ (٦٩٥١).

ج ١٢ · ص ٥٥٧

حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جرِيرٌ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ فتح مكَّةَ: "إنَّ هذا البلَدَ حرَّمهُ اللَّه يومَ خلَقَ السَّماواتِ والأرضَ، فهُو حرام بحُرْمةِ اللَّه إلى يَوْم القِيامةِ، لا يُعضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنفَّرُ صَيْدُهُ، ولا يَلْتقطُ لُقَطتَهُ إلّا من عرَّفَها. . . " وذكر تمامَ الحدِيثِ.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وهبُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: سمِعتُ يُونُس بن يزِيد يُحدِّثُ، عن الزُّهرِيِّ، عن مُسلِم بن يزِيد أحدِ بني سعدِ (٢) بن بكرٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا شُريح الخُزاعِيَّ ثُمَّ الكعبِيَّ يقولُ: ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأثْنَى على اللَّه بما هُو أهلُهُ، ثُمَّ قال: "أمّا بعدُ، فإنَّ اللَّه حرَّمَ مكَّةَ ولم يُحرِّمها النّاسُ، وإنَّما أحَلَّها لي ساعَةً من النَّهارِ أمسِ (٣)، وإنَّها اليومَ حرامٌ كما حرَّمها أوَّل مرَّةٍ (٤).

قال عبدُ الملكِ بن عبدِ العزيزِ ابنُ الماجِشُونِ: التَّحرِيمُ للصَّيدِ بالمدِينةِ حقٌّ، لقولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي أحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها".

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤٦ (٣٠٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٩٨ (١٦٣٧٦) من طريق وهب بن جرير، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٧٧، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٩١ - ١٩٢ (٥٠٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٩، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧١، و ٩/ ١٢٢ - ١٢٣، من طريق يونس، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (١٢٤٧٥).

في د ٢: "بني سعيد"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٢٧٧، وثقات ابن حبان ٥/ ٤٠٠، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٥٥١.

هذه الكلمة لم ترد في ت، وفي م: "آمين".

جاء بعد هذا في الأصل، م: "وإنّي أحرّم ما بين لابتيها" يعني: المدينة، ثم أعاد في الأصل حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم، ولا معنى لذلك، لذلك حذفناه. وهذه العبارة لم ترد في النسخ المعتمدة، وهي مقحمة في هذا الحديث، ولا أصل لها في المصدر الذي ينقل منه المصنِّف وهو تاريخ ابن أبي خيثمة.

ج ١٢ · ص ٥٥٨

قال عبدُ الملكِ: وحدُّ ذلك ما لوِ التَقْتِ الحرَّتانِ عليه، كانتِ البُيُوتُ شاغِلةً منه (١)، وما فوقَ ذلك وأسفَلَ فمُباحٌ.

قال: وقال مالكٌ: أكرهُ ما قرُبَ جِدًّا من فَوْقٍ، وأسفَلَ (٢).

قال (٣): وبلَغَنا أنَّ سعدًا أخذَ ثوب من فعل ذلك وفأسهُ، فكلِّم فيه، فقال: لا أدعُ ما أعْطانِيهِ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

قال: وبَلَغنا أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال لمولًى لقُدامةَ بن مَظْعُونٍ، يُدْعى سالمًا: إذا رأيتَ من يَقْطعُ من الشَّجرِ، يعني من شجَرِ المدِينةِ، شيئًا، فخُذ فأسهُ. قال: وثَوْبهُ يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ؟ قال: لا، ولكِن فأسهُ (٥).

قال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ: أنَّهُ لا يجُوزُ أخذُ فأسِ منِ اصْطادَ بالمدِينةِ اليومَ ولا ثوبِهِ، وقدِ احتجَّ بذلك من زعَمَ أنَّ تحرِيم صَيْدِها مَنسُوخٌ بذلك.

وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ الحدِيث عن سعدٍ وعُمر في ذلك ضعِيفُ الإسنادِ، ولا يُحتجُّ به، وقد ثبتَ تحرِيمُها (٦) من الطُّرُقِ الصِّحاح.

وليسَ في سُقُوطِ وُجُوبِ الجَزاءِ على منِ اصْطادَ فيها، ما يُسقِطُ تحرِيمها، لما قدَّمناهُ من الحُجَّةِ في ذلك، في بابِ ابن شهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، وثَمَّ اشْبَعنا القوَلَ في هذه المسألةِ.

في ت، م: "عنه"، وفي الأصل: "يمنة"، والمثبت من د ٢. والمقصود أنّ ما بين الحرّتين من المحرّم.

قوله: "وأسفل" لم يرد في د ٢.

هذا الحرف سقط من م.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧١٥١، ١٧١٥٢)، والجندي في فضائل المدينة (٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٩.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧١٥٠)، والجندي في فضائل المدينة (٦٧، ٧٧).

في ت: "تحريمه".

ج ١٢ · ص ٥٥٩

ولم يَكُن في شرِيعةِ إبراهيمَ جزاءُ صَيْدٍ، فيما قال أهلُ العِلم، والنَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما حرَّم المدِينةَ، كما حرَّم إبراهيمُ مكَّةَ.

ووُجُوبُ الجزاءِ في صَيْدِ الحَرَم شيءٌ ابْتَلَى اللَّه به هذه الأُمَّةَ، ألا تَرَى إلى قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ [المائدة: ٩٤]. ولم يكُن قبلَ ذلك، واللَّهُ أعلمُ.

والصَّحابةُ فَهِمُوا المُرادَ في تحرِيم صَيْدِ المدِينةِ، فتَلقَّوهُ بالوُجُوبِ، دُونَ جَزاءٍ، كذلك قال أبو هريرةَ (١)، وزيدُ بن ثابتٍ (٢)، وأبو سعِيدٍ (٣).

ذكرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن سعدِ بن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجرةَ، عن زينب بنتِ كعبِ بن عُجرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حرَّمَ ما بينَ لابَتَيِ المدِينةِ، وأَنَّهُ حرَّمَ شَجَرها أن يُعضَدَ. قالت زينبُ: فكانَ أبو سعِيدٍ يَضْرِبُ بنِيهِ إذا اصطادوا فيها، ويُرسِلُ الصَّيدَ (٤).

قال: وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، قال: قُلتُ لأنَسِ بن مالكٍ: حرَّم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدِينةَ؟ قال: نعم (٥).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٢٦٠٠).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٨ (٢٦٠٢)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٤٥٤ (٢١٥٧٦).

انظر ما بعده.

أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٠ (١١١٧٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٦١ (٤٢٦٩)، وأبو يعلى (٩٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٢، من طريق سعد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٩٠ (٤٦٧٢).

أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٣١٧٠) من طريق مسدد، به. وأخرجه البخاري (٧٣٥٦)، ومسلم (١٣٦٦) من طريق عبد الواحد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٥٤ (١٣٠٦٣)، وأبو يعلى (٤٠٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٧، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٦١ (١٥٣٠).

ج ١٢ · ص ٥٦٠

وقد قالت فِرقةٌ: في صيدِ المدِينةِ الجزاءُ (١). واحتجُّوا بأنَّهُ حَرَمُ نبِيٍّ، كما مكَّةُ حَرَمُ نبِيٍّ، واعتلُّوا بقولِهِ: "إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها".

والوجهُ (٢): ما قدَّمنا، وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنِيفةَ، وأكثرِ أهلِ العِلم.

والأصلُ أنَّ الذِّمَّةَ برِيئَةٌ، فلا يجِبُ فيها شيءٌ إلّا بيقِينٍ.

وأمّا حرمُ المدِينةِ، وكم يبلُغُ من المسافةِ، ومعنى "لابَتَيها" وهُما الحرَّتانِ، فقد مضى في كِتابِنا هذا، في بابِ ابن شِهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، والحمدُ للَّه.

[آخر المجلد الثاني عشر من هذه الطبعة المحققة، نسأل اللَّه سبحانه عونه على إنجازه].

في الأصل: "جزاء"، والمثبت من د ٢.

في م: "والوجه المختار"، ولفظة "المختار" لم ترد في الأصل، د ٢، وهما من الإبرازة الأخيرة.

ج ١٣ · ص ٥

مالكٌ عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ

وهُو العلاءُ (١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن يعقُوب، مولى الحُرَقةِ، والحُرَقةُ: امرأةٌ من جُهَينةَ، وهي فَخِذٌ من أفخاذِ جُهَينةَ، يُنسبُ إليه الحُرَقِيُّون.

روى عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: مالكٌ، وشُعبةُ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيينةَ.

وهُو من تابِعِي أهلِ المدِينةِ، سمِع أنس بن مالكٍ.

كان ابن معِينٍ لا يرضاهُ، وليسَ قولُهُ فيه بشيءٍ، قال أحمدُ بن زُهَيرٍ (٢): سمِعتُ يحيى بن معِينٍ يقولُ: العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ ليسَ بذاك، قال (٣): وسمِعتُ يحيى بن مَعِينٍ يقولُ: لم يَزلِ النّاسُ يتَّقُونَ حدِيث العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ.

قال أبو عُمر: ليتَ شِعرِي، مَنِ النّاسُ الذين كانوا يتَّقُونَ حَدِيثهُ؟ وقد حدَّث عنهُ هؤُلاءِ الأئمَّةُ الجلَّةُ، وجماعةٌ غيرُهُم كثِيرةٌ.

وقال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل (٤): سمِعتُ أبي يقولُ: العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ ثِقةٌ.

والعلاءُ من التّابِعِينَ بإدراكِهِ أنَس بن مالكٍ، وأبوهُ من التّابِعِينَ أدركَ أبا هريرةَ وأبا سعِيدٍ، وجدُّهُ يَعْقُوبُ أدركَ عُمر بن الخطّابِ، فهُو من كِبارِ التّابِعِين.

وذكرَ ابن إسحاقَ وعبدُ العزيزِ بن أبي حازِم وإسماعيلُ بن جعفرٍ وغيرُهُم، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، ومعنى حدِيثِهِم واحِدٌ، دخل بعضُهُ في

تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٢٠ والتعليق عليه.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٥ (٢٩٩٨). وقوله: "سمعت يحيى بن معين يقول: العلاء بن عبد الرحمن ليس بذاك" سقط كلَّه من د ٢.

في تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٥ (٢٩٩٧).

الجرح والتعديل ٦/ الترجمة ١٩٧٤.

ج ١٣ · ص ٦

بعضٍ: أنَّ يعقُوبَ أباهُ كان مُكاتَبًا لأوسِ بن الحَدَثانِ النَّصرِيِّ، فتزوَّج جدُّهُ مولاةً لرجُلٍ من الحُرَقةِ، فولدت لهُ عبد الرَّحمنِ أبا العلاءِ هذا، ثُمَّ إنَّ يعقُوب قَضَى كِتابتهُ بعدما وُلِدَ عبدُ الرَّحمنِ، فقام (١) الحُرَقِيُّ فأخذ بيدِ عبدِ الرَّحمنِ، فقال: مولاي. وقال النَّصرِيُّ: مولاي. فارتَفعا إلى عُثمان بن عفّان، فقَضَى عُثمانُ بأنَّ الوَلاءَ للحُرَقِيِّ، وأنَّ ما ولدت (٢) أمُّ عبدِ الرَّحمنِ، ويعقُوبُ مُكاتبٌ فهو للحُرَقِيِّ، وما ولدَتْ بعدَ عِتقِهِ وأداءِ كِتابتِهِ، فهُو لأوسِ بن الحَدَثانِ النَّصرِيِّ.

وروى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن أبي النَّضرِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يعقُوب مولى الحُرَقةِ معنى ما تقدَّمَ من ولاءِ يَعقُوب وامرأتِهِ، إلّا أَنَّهُ جعلَ مكان الكِتابةِ تدبِيرًا.

قال أبو عُمر: لمالكٍ عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ عشرةُ أحادِيث مرفُوعةٍ، أحدُها مقطُوعٌ.

وتُوُفِّي العلاءُ في خِلافةِ أبي جعفرٍ، سنةَ سبعٍ (٣) وثلاثِينَ ومئةٍ.

في الأصل، م: "فقدم"، والمثبت من د ٢.

من هنا إلى قوله: "وما ولدت" سقط من د ٢.

في م: "تسع"، وهو تصحيف، وقد قال ابن سعد: توفي في أول خلافة أبي جعفر (طبقاته، القسم المتمم، ص ٣٣٠) وبدء خلافة أبي جعفر سنة سبع وثلاثين ومئة. ونقل البخاري تاريخ وفاته عن ابن المديني سنة اثنتين وثلاثين ومئة (تاريخه الكبير ٦/ ٥٠٩)، وتابعه على ذلك ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار"، ص ٨٠. وما قاله ابن سعد نقلًا عن الواقدي هو الأصوب، إذ قال به خليفة بن خياط أيضًا، كما في تاريخه، ص ٤١٧، وهو الموافق لقول المصنِّف.

ج ١٣ · ص ٧

حدِيثٌ أوَّلُ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ

مالكٌ (١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: دخَلْنا على أنسِ بن مالكٍ بعدَ الظُّهرِ، فقامَ يُصلِّي العصرَ، فلمّا فرغَ من صلاتِهِ ذكَرْنا تَعجِيلَ الصَّلاةِ (٢) أو ذكَرَها، فقال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "تلكَ صلاةُ المُنافِقِينَ، تلكَ صلاةُ المُنافِقِينَ". ثلاثًا "يجلِسُ أحدُهُم حتّى إذا اصفرَّتِ الشَّمسُ، فكانت بينَ قَرْنيِ الشَّيطانِ، أو على قَرْنِ الشَّيطانِ، قامَ فنقَرَ أربعًا، لا يَذكُرُ اللَّه فيها إلّا قليلًا".

لم يُختَلَف في إسنادِ هذا الحدِيثِ على مالك، ولا في لفظِهِ في "المُوطَّأ" فيما علِمتُ (٣).

وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على سَعَةِ الوَقْتِ، وأنَّ النّاسَ كانوا يُصلُّونَ في ذلك الزَّمانِ على قَدْرِ ما يُمكِنُهُم من سَعَةِ الوَقْتِ فتختلِفُ صلاتُهُم؛ لأنَّ بَعضهُم كان يُصلِّي في أوَّل الوقتِ، وبعضهُم في وسطِهِ، وبعضهُم رُبَّما في آخِرِهِ. وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- في أوَّلِ الوقتِ وآخِرِهِ: "ما بينَ هذينِ وَقْتٌ" (٤).

وأمّا تأخِيرُ صلاةِ العَصْرِ حتّى تصفرَّ الشَّمسُ، فمكرُوهٌ لمن لم يَكُن لهُ عُذرٌ، بدليلِ هذا الحدِيثِ وغيرِهِ.

الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦).

في الأصل، م: "العصر"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٣) ومن طريقه البغوي (٣٦٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٩/ ٤٩٠ (١٢٥٠٩)، وسويد بن سعيد (١٩)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ٤٤ ومن طريقه أبو داود (٤١٣) والجوهري (٦١٧) والبيهقي ١/ ٤٤٤، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (٣٣٣) والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٩٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٠/ ٢٦٤ (١٢٩٢٩)، وعبد الرزاق (٢٠٨٠)، وعتبة بن عبد اللَّه عند الجوهري (٦١٧)، وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (٦١٧).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٣).

ج ١٣ · ص ٨

وقد ذكَرْنا ما في وَقْتِ صلاةِ العصرِ من السَّعةِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ، في مَواضِع من كِتابِنا هذا، منها (١): حدِيثُ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، وبُسرِ بن سعِيدٍ، والأعرج، عن أبي هريرةَ. ومنها: حدِيثُ ابن شِهابٍ، عن أنسٍ.

وذكَرْنا مواقِيت الصَّلواتِ كلِّها مُمهَّدةً مَبْسُوطةً، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُروةَ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وقد رَوَى هذا الحدِيث ابن أبي حازِم، عن العلاءِ، بأتمِّ ألفاظٍ.

حدَّثناهُ يُونُسُ بن عبدِ اللَّه بن مُغِيثٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوانَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أَنَّهُ دخلَ على أنسِ بن مالكٍ هُو وعُمرُ (٢) بن ثابتٍ بالبَصْرةِ، قال: حِينَ سلَّمنا من الظُّهرِ. قال: وكانَ خالدُ بن عبدِ اللَّه بن أَسِيْد والِيًا عَلَينا، وكان يُحَيِّن (٣) وقتُ الصَّلاةِ، فلمّا انصرَفنا من الظُّهرِ، دخَلْنا على أنسِ بن مالكٍ، ودارُهُ عِندَ بابِ المسجِدِ، فقال: ما صلَّيتُما؟ قُلنا: صلَّينا الظُّهر. قال: فقُوما فصلِّيا العَصْرَ. قال: فخرَجْتُ أنا وعُمرُ (٤) بن ثابتٍ إلى الحُجْرةِ فصلَّينا العصرَ، ثُمَّ دعانا فدَخْلنا عليه، فقال: سمِعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "تلكَ صلاةُ المُنافِقِين، تلكَ صلاةُ المُنافِقِين، ينتظِرُ أحدُهُمُ الشَّمسَ حتّى

في ت: "في".

في ت: "وعمرو"، خطأ. وهو عُمر بن ثابت بن الحارث، الأنصاري الخزرجي المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٣.

أي: يطلب وقتها، والظاهر هنا أنّه يؤخرها لآخر حينها. وتنظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٧٠.

في ت: "وعمرو".

ج ١٣ · ص ٩

إذا اصفرَّتْ وكانت على قَرْنيِ الشَّيطانِ، قامَ فنَقَرها أربعًا، لا يَذكُرُ اللَّه فيها إلّا قليلًا" (١).

قال أبو عُمر: قد كان عُمرُ بن عبدِ العزيزِ وهُو بالمدِينةِ عَرَّضَ لرَجُلٍ (٢) صلَّى معهُ مِثلَ هذا مع أنسٍ أيضًا.

وقد ذكَرْنا تأخِير بني أُميَّةَ للصَّلاةِ مُمهَّدًا، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُروةَ، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عَمرِو بن يحيى، عن خالدِ بن خلّادٍ، أَنَّهُ قال: صلَّينا مع عُمرَ بن عبدِ العزيزِ الظُّهرَ يومًا، ثُمَّ دخَلْنا على أنسِ بن مالكٍ، فوَجْدناهُ قائمًا يُصلِّي العصرَ، فقُلنا: إنَّما انصَرْفنا الآن من الظُّهرِ مع عُمرَ. فقال: إنِّي رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي هذه الصَّلاةَ هكذا، فلا أترُكُها أبدًا (٣).

أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٥٨ (١١٩٩٩)، ومسلم (٦٢٢)، والترمذي (١٦٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٢٣ (٦١٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٥٤، وفي الكبرى ٢/ ١٩٤ (١٥٠٩)، وأبو عوانة (١٠٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٢، وابن حبان ١/ ٤٩٢ (٢٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٤، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٣٧٣).

في ت، م: "لمن".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٨٧، من طريق عبد العزيز، به. وذكره ابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٨٤، بإثر رقم (١٥١٧) من طريق عمرو بن يحيى. وقد روي هذا الحديث، بهذه القصة عن أنس من وجه آخر. أخرجه البخاري (٥٤٩)، ومسلم (٦٢٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٥٣، وفي الكبرى ٢/ ١٩٤ (١٥٠٨)، وأبو عوانة (١٠٣٧)، والطبراني في الأوسط (٨٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٣، من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أنس بهذه القصة. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (٣٦٩).

ج ١٣ · ص ١٠

حدِيثٌ ثانٍ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ

مالكٌ (١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ سمِعَ أبا السّائبِ مولى هشام بن زُهْرَةَ يقولُ: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، غيرُ تمام". قال: فقُلتُ: يا أبا هريرةَ، إنِّي أكُونُ أحيانًا وراءَ الإمام. قال: فغمَزَ ذِراعِي، وقال: اقْرَأ بها في نفسِكَ يا فارِسِيُّ، فإنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "قال اللَّه عزَّ وجلَّ: قسَمتُ الصَّلاةَ بيني وبينَ عَبْدِي نِصفينِ، فنِصفُها لي، ونِصفُها لعبدِي، ولعَبْدِي ما سألَ". قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقرؤُوا، يقولُ العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقولُ اللَّه: حَمِدني عبدِي. يقولُ العبدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يقولُ اللَّه: أثْنَى عليَّ عبدِي. يقولُ العبدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقولُ اللَّه: مجَّدَني عبدِي. يقولُ العبدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فهذه الآيةُ بيني وبين عَبْدِي، ولعبدِي ما سألَ. يقولُ العبدُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فهؤُلاءِ لعبدِي، ولعبدِي ما سألَ".

ليسَ هذا الحدِيثُ في "المُوطَّأ" إلّا عن العَلاءِ عِندَ جميع الرُّواةِ (٢).

الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٥) ومن طريقه ابن حبان (١٧٨٤) والبغوي (٥٧٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ٢٥ (٩٩٣٢)، وبشر بن عمر عند البيهقي ٢/ ١٦٦، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ١٣٧ ومن طريقه البخاري في القراءة خلف الإمام ٢٧٢ وأبو داود (٨٢١) والنسائي في التفسير (٢) والجوهري (٦٢٥) والبيهقي ٢/ ٣٨، وعبد اللَّه بن نافع عند أبي عوانة ٢/ ١٣٩، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ١٣٩ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢١٥ وفي شرح المشكل (١٠٨٩)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري في خلق أفعال العباد ١٨، وعبد الرحمن بن القاسم عند النّسائي في التفسير (٢)، =

ج ١٣ · ص ١١

وقدِ انفرد مُطرِّفٌ في غيرِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، عن أبي السّائبِ مولى هشام بن زُهرةَ، عن أبي هريرةَ بهذا الحدِيثِ، وساقهُ كما في "المُوطَّأ" سواءً (١).

ولا يُحفظُ لمالك عن ابن شِهابٍ، إنَّما يُحفظُ، لمالك عن العلاءِ.

قال الدّارقُطنيُّ: وهُو غرِيبٌ من حدِيثِ مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، لم يروِهِ غيرُ مُطرِّفٍ، تفرَّد عنهُ به أبو سَبْرةَ (٢) بن عبدِ اللَّه المدنِيُّ، وهُو صحِيحٌ من حدِيثِ الزُّهرِيِّ، حدَّث به عنهُ عُقَيلٌ هكذا عن أبي السّائبِ (٣)، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

قال أبو عُمر: وهكذا يَروِي مالكٌ هذا الحدِيث، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي السّائبِ، عن أبي هريرةَ.

وتابَعهُ جماعةٌ، منهُم: محمدُ بن عَجْلانَ (٥)، وابنُ جُريج (٦)، والولِيدُ بن

= وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢٥ (٩٩٣٢)، وعبد الرزاق (٢٧٦٨) ومن طريقه أبو عوانة ٢/ ١٤٠، وعقبة بن عبد اللَّه اليحمدي عند ابن خزيمة (٥٠٢)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٣٩٥) (٣٩) والنسائي ٢/ ١٣٥ وفي فضائل القرآن (٣٧) والجوهري (٦٢٥) والبيهقي ٢/ ٣٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (١١٤)، ومطرف بن عبد اللَّه عند أبي عوانة ٢/ ١٣٩.

انظر: علل الدارقطني ٩/ ٢١ - ٢٣.

في د ٢: "ميسرة"، وهو تحريف.

في الأصل، م: "هكذا، عن الزهري، عن أبي السائب"، وهو خطأ، لقوله قبل: "عنه" فلا معنى لتكرار ذكر الزهري.

أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٨٠) من طريق عقيل، به.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٦٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٦٩ (٧٤٠٦)، والبخاري في جزء القراءة (٧٥)، ومسلم (٣٩٥) (٤٠)، وابن ماجة (٨٣٨)، وابن خزيمة (٤٨٩) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٠١ - ٨٠٤ (١٣١٤٤).

ج ١٣ · ص ١٢

كثِيرٍ (١)، ومحمدُ بن إسحاقَ، فرَوَوهُ عن العلاءِ، عن أبي السّائبِ، عن أبي هريرةَ، كما رواهُ مالكٌ، إلّا أنَّ ابن إسحاقَ قال فيه: عن أبي السّائبِ مولى عَبدِ اللَّه بن هشامِ بن زُهْرةَ.

قال عليُّ بن المدِينيِّ: هشامُ بن زُهْرةَ هُو جَدُّ زُهْرةَ بن معبد (٢) بن عبدِ اللَّه بن هشام القرشي، الذي رَوَى عنهُ أهلُ مِصر.

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ (٣)، قال: حدَّثثي محمدُ بن العَجْلانِ، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوبَ مولى الحُرَقةِ، عن أبي السّائبِ مولى هشام بن زُهْرةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما رَجُلٍ صلَّى صَلاةً بغيرِ قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، غيرُ تمام". قال: قُلتُ: إنِّي لا أستطِيعُ (٤) أقرأُ معَ الإمام. قال: اقرأ بها في نَفسِكَ، فإنَّ اللَّه يقولُ: "قَسمتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدِي، فأوَّلهُا لي، وأوسَطُها بَيْني وبينَ عبدِي، وآخِرُها لعَبدِي، ولهُ ما سألَ. قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال: حَمِدني عبدِي. قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال: أثْنَى عليَّ عبدِي. قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال: مجَّدَني عَبْدِي، فهذا لي. قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: أخلَصَ العِبادةَ لي واسْتَعانني عليها، فهذه بَيْني وبينَ عَبْدِي، ولهُ ما سألَ.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، وفي جزء القراءة خلف الإمام له (٥٤) من طريق الوليد، به.

في م: "بن معمر"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٩٩.

قوله: "قال: حدثني الليث" سقط من د ٢. وأبو صالح هو: كاتب الليث.

في م: "لأستطيع".

ج ١٣ · ص ١٣

قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ هذا لعبدِي، ولعبدِي ما سألَ (١).

وهكذا رواهُ قُتَيبةُ وغيرُهُ، عن اللَّيثِ، عن ابن عَجْلانَ (٢).

وانتهى حدِيثُ ابن جُرَيج إلى قولِهِ: "اقْرَأ بها (٣) في نفسِكَ. لم يَزِد، وقال فيه: حدَّثني العلاءُ، أنَّ أبا السّائب أخبَرهُ، أَنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ. فذكرهُ بلفظِ حدِيثِ مالكٍ إلى حيثُ ذكَرْنا.

قال أبو عُمر: ورواهُ شُعبةُ (٤) وسُفيانُ الثَّورِيُّ (٥) وسُفيانُ بن عُيَينةَ ورَوْحُ بن القاسم (٦) وعبدُ العزيزِ بن أبي حازِم (٧)، كلُّهُم، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ (٨).

أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام له (٥٦) من طريق الليث، به.

أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام له (٥٥) من طريق قتيبة، عن الليث به، دون ذكر السائب. وقال البيهقي بإثره: قتيبة واهم فيه، فإن الحديث عن الليث، عن ابن عجلان، عن العلاء، عن أبي السائب، عن أبي هريرة. وانظر أيضًا: علل الدارقطني ٩/ ٢٢.

في م: "اقرأ بها يا فارسي في نفسك"، ولفظة "يا فارسي" مقحمة ولم ترد في د ٢، ولا وجود لها في متن الحديث المذكور.

أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٦ (٩٨٩٨)، والبخاري في جزء القراءة (٢٦١)، وأبو يعلى (٦٤٥٤)، وابن خزيمة (٤٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٦، وابن حبان ٥/ ٩١، ٩٦ (١٧٨٩، ١٧٩٤)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٦٠، ٦١، ٦٢) من طريق شعبة، به.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.

وأخرجه البخاري في جزء القراءة (١١، ٧٧)، والسراج في حديث تخريج الشحامي (٢٥٠٩)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٦٨) من طريق روح بن القاسم، به.

أخرجه الحميدي (٩٧٤)، والبخاري في جزء القراءة (٧٤)، وأبو عوانة (١٦٨٠) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به.

من هنا إلى لفظ "أبي هريرة" الآتي سقط من د ٢.

ج ١٣ · ص ١٤

وليسَ هذا باختِلافٍ، والحدِيثُ صحِيحٌ للعلاءِ، عن أبيهِ، وعن أبي السّائبِ، جميعًا عن أبي هريرةَ، قد جمعهُما عنهُ أبو أُوَيسٍ، وغيرُهُ.

قال عليُّ بن المدِينيِّ: وكذلك رواهُ ابن عَجْلانَ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، وأبي (١) السّائبِ، جميعًا، عن أبي هريرةَ (٢). يعني كما رواهُ أبو أُوَيسٍ.

قرأتُ على يُونُس بن عبدِ اللَّه بن محمدٍ، أنَّ محمد بن مُعاويَةَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابِيُّ. وحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالقِ البزّارُ؛ قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوبَ مولى الحُرَقةِ، قال: سمِعتُه من أبي، ومن أبي السّائبِ جَميعًا، وكانا جَلِيسينِ لأبي هريرةَ، قالا: قال أبو هريرةَ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ". وذكر الفِريابِيُّ الحدِيث بطُولِهِ. وأمّا البزّارُ فاختصَرَهُ، ولم يزِد على قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ (٣) الكِتابِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام" (٤).

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسم بن أصبغ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيس، قال: حدَّثنا أبي، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: سمِعتُه من أبي، ومِن (٥) أبي السّائبِ جميعًا،

في م: "عن أبي".

أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٧٩) من طريق ابن عجلان، به.

في الأصل: "بأم".

أخرجه الترمذي (٢٩٥٣)، وأبو عوانة (١٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٩، ٣٧٥، وفي جزء القراءة خلف الإمام له (٧٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه مسلم (٣٩٥) (٤١) من طريق أبي أويس، به.

زاد هنا في الأصل، م: "ابن"، خطأ. انظر ما قبله.

ج ١٣ · ص ١٥

وكانا جَلِيسينِ لأبي هريرةَ، قالا: قال أبو هريرةَ: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام". فقُلتُ: يا أبا هريرةَ، إنِّي أكُونُ أحيانًا وراءَ الإمامِ؟ فغَمَزَ ذِراعِي، وقال: اقْرَأ بها في نفسِكَ يا فارِسِيُّ. وساقَ الحدِيثَ على وجهِهِ، كما رواهُ مالكٌ.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ وأحمدُ بن زُهَيرٍ، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أوَيسٍ، فذكرَهُ بإسنادِهِ سواءً.

قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال عليُّ بن المدِينيِّ: وكان هذا الحدِيثُ عِندَ عبّادِ بن صُهيبٍ عن الرَّجُلينِ جميعًا، فأبانَ ذلك في هذا الحدِيثِ، أنَّ الذي رواهُ ابن عُيينةَ عن العلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، كما رواهُ، ولم يكُن مُعارِضًا لحدِيثِ مالكٍ.

هكذا حكى إسماعيلُ، عن عليٍّ.

قال أبو عُمر: أمّا حدِيثُ ابن عُيينةَ: فحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ صَلاةٍ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ". قال عبدُ الرَّحمنِ: فإنِّي أسْمَعُ قِراءةَ الإمام. فغَمَزني بيدِهِ أبو هريرةَ وقال: يا فارِسِيُّ، أو يا ابن الفارِسِيِّ، اقرأها في نفسِكَ (١).

أخرجه الحميدي (٩٧٣، ٩٧٤)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٣٩ (٧٢٩١)، والبخاري في جزء القراءة (٧١، ٧٩)، ومسلم (٣٩٥) (٣٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٥٦ (٧٩٨٩)، وأبو عوانة (١٦٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨، ١٦٧، وفي جزء القراءة خلف الإمام له (٦٣، ٦٤، ٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.

ج ١٣ · ص ١٦

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى العَدَنِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال اللَّه: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَيْني وبينَ عَبْدِي". فذكرَ نحو حدِيثِ مالكٍ، بمعناهُ سواءً.

ولا أعلمُ لهذا الحدِيثِ في "المُوطَّأ" ولا في غيرِهِ إسنادًا غير هذا.

ورُوِي عن محمدِ بن خالدِ بن عَثمةَ وزِيادِ بن يُونُس، جميعًا عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن محمُودِ بن الرَّبِيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في حدِيثِ ابن عَثمةَ: "كلُّ صَلاةٍ لا يُقرأُ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ" (١). وفي حدِيثِ زِيادِ بن يُونُس: "من لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ، فصلاتُهُ خِداجٌ".

وهذا غرِيبٌ من حدِيثِ مالك، ومحفُوظٌ من حدِيثِ الزُّهرِيِّ، من رِوايةِ ابن عُيَينةَ، وجماعةٍ عنهُ، إلّا أنَّ لفظ أكثرِهِم في حدِيثِ عُبادةَ بن الصّامِتِ: "لا صَلاةَ لمن لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ". هكذا.

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ". فإنَّ هذا يُوجِبُ قِراءةَ فاتحةِ الكِتابِ في كلِّ صلاةٍ، وأنَّ الصَّلاةَ إذا لم يُقرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ.

والخِداجُ: النَّقصُ والفسادُ، من ذلك قولُهُم: أخْدَجتِ النّاقةُ، وخدَّجت، إذا ولدت قبلَ تمام وَقْتِها، وقبلَ تمام الخلقِ. وذلك نِتاجٌ فاسِدٌ.

وأمّا نحوِيُّو أهلِ البصرةِ فيقولُونَ: إنَّ هذا اسمٌ خرَجَ على المصدرِ، يقولُون: أخْدَجتِ النّاقةُ ولَدَها ناقِصًا للوَقتِ، فهي مُخدِجٌ، والولدُ مُخدَجٌ، والمصدرُ الإخداجُ، وأمّا خَدَجت: فرَمَت بوَلدِها قبلَ الوَقتِ ناقِصًا، أو غير ناقِصٍ، فهي خادِجٌ، والولدُ

أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٢٥) من طريق ابن عثمة عن مالك، به.

ج ١٣ · ص ١٧

خدِيجٌ، ومخدُوجٌ، ومنهُ سُمِّيت خَدِيجةُ، وخَدِيجٌ، والمصدرُ: الخِداجُ. قالوا: ويُقالُ: صَلاةٌ مُخدَجةٌ، أي: صلاةٌ ناقِصةُ الرُّكُوع والسُّجُودِ.

هذا كلُّهُ قولُ الخليلِ، والأصمعِيِّ، وأبي حاتِم، وغيرِهِم.

وقال الأخفشُ: خَدَجتِ النّاقةُ: إذا ألقَتْ ولدَها لغيرِ تمام، وأخْدَجت: إذا قَذَفت به قبلَ الوِلادةِ، وإن كان تامَّ الخَلْق.

وقد زعمَ من لم يُوجِب قِراءةَ فاتحةِ الكِتابِ في الصَّلاةِ، وقال: هي وغيرُها سواءٌ، أنَّ قولهُ: "خِداجٌ" يدُلُّ على جَوازِ الصَّلاةِ، لأنَّهُ النُّقصانُ، والصَّلاةُ النّاقِصةُ جائزةٌ.

وهذا تحكُّمٌ فاسِدٌ، والنَّظرُ يُوجِبُ في النُّقصانِ (١) ألّا تجُوز مَعهُ الصَّلاةُ، لأنَّها صلاةٌ لم تتِمَّ، ومن خرجَ من صلاتِهِ وهي لم تتِمَّ بَعدُ، فعليه إعادتُها تامَّةً، كما أُمِرَ، على حَسَبِ حُكمِها، ومنِ ادَّعى أنَّها تجُوزُ مع إقرارِهِ بنَقْصِها، فعليه الدَّليلُ، ولا سبِيلَ لهُ إلَيهِ من وجهٍ يُلزِمُ، واللَّه أعلمُ.

وقد ثبت عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكِتابِ". وأنَّهُ قال: "من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام". فأيُّ بيانٍ أوضحُ من هذا! وأين المذهبُ عنهُ، ولم يأتِ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ يُخالِفُهُ!

وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في هذا البابِ:

فإنَّ مالكًا (٢) والشّافِعيَّ (٣) وأحمد وإسحاق وأبا ثورٍ وداود بن عليٍّ وجُمهُور أهلِ العِلم قالوا: لا صلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ (٤).

زاد هنا في ت، م: "الذي صرحت به السنة".

انظر: المدونة ١/ ١٦٤.

انظر: الأم ١/ ١٢٩.

انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٢٧ (١٩٤)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٩، والإشراف له ٢/ ١٤.

ج ١٣ · ص ١٨

قال ابن خُوَيْزمَنْداد المالكِيُّ البَصْرِيُّ: وهي عِندَنا مُتعيِّنةٌ في كلِّ ركعةٍ. قال: ولم يختلِف قولُ مالكٍ أنّه مَن نَسِيها في ركعةٍ من صلاةِ رَكْعتينِ، أنَّ صلاتهُ تفسُدُ (١) وتبطُلُ أصلًا، ولا تُجزِئُهُ. واختلف قولُه: فيمن تَرَكها ناسيًا في ركعةٍ من صَلاةٍ رُباعِيَّةٍ، أو ثُلاثِيَّةٍ، فقال مرَّةً: يُعِيدُ الصَّلاةَ، ولا تُجزِئُهُ. وهُو قولُ ابن القاسم ورِوايتُهُ واختِيارُهُ من قولِ مالكٍ. وقال مالكٌ مرَّةً أُخرى: يَسْجُدُ سَجْدتيِ السَّهوِ، وتُجزِئُهُ (٢). وهي رِوايةُ ابن عبدِ الحكم وغيرِهِ عنهُ. قال: وقد قيل: إنَّهُ يُعِيدُ تلكَ الرَّكعةَ، ويسجُدُ للسَّهوِ بعد السَّلام. قال: وقال الشّافِعيُّ وأحمدُ بن حنبلٍ: لا تُجزِئُهُ حتّى يقرأ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ. نحو قولِنا. قال: وقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ: إن تَرَكها عامِدًا في صلاتِهِ كلِّها، وقرأ غيرها أجزأ، على اختِلافٍ عن الأوزاعِيِّ في ذلك.

وقال الطَّبرِيُّ: يقرأُ المُصلِّي بأُمِّ القُرآنِ في كلِّ ركعةٍ، فإن لم يَقْرأ بها، لم يُجزِهِ إلّا مِثلُها من القُرآنِ عَدَدُ آياتِها وحُرُوفِها.

وقال أبو حنِيفةَ: لا بُدَّ في الأُولَيَينِ من قِراءةٍ، أقلُّ ذلك في كلِّ رَكْعةٍ منها آيةٌ.

وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: أقلُّهُ ثلاثُ آياتٍ، أو آيةٌ طوِيلةٌ كآيةِ الدَّينِ (٣).

وقال مالكٌ (٤): إذا لم يقرأ أُمَّ القُرآنِ في الأُوليينِ أعادَ. ولم يختلِف قولُهُ في ذلك ولا في قِراءَتِها في الآخِرتينِ.

وقال الشّافِعيُّ (٥): أقلُّ ما يُجزِئُ المُصلِّي من القِراءةِ، قِراءةُ فاتحةِ الكِتابِ،

هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ.

انظر: المدونة ١/ ١٦٤.

انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٨ - ١٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٦.

انظر: المدونة ١/ ١٦٤.

انظر: الأم ١/ ١٢٩.

ج ١٣ · ص ١٩

إن أحسنها، فإن كان لا يُحسِنُها ويُحسِنُ غيرها من القُرآنِ، قرأ بعدَدِها سبع آياتٍ، لا يُجزِئُهُ دُون ذلك، وإن لم يُحسِن شيئًا من القُرآنِ، حمِدَ اللَّه وكبَّر مكان القِراءةِ، لا يُجزِئُهُ غيرُهُ. قال: ومَن أحسَنَ فاتحةَ الكِتابِ، فإن تركَ منها حرفًا واحِدًا، وخرجَ من الصَّلاةِ، أعاد الصَّلاةَ.

ورُوِي عن عُمر بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ، وأبي هريرةَ، وعُثمان بن أبي العاصِ، وخوّاتِ بن جُبيرٍ، وأبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُم قالوا: لا صلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ (١). وهُو قولُ ابن عونٍ، والمشهُورُ من مَذهبِ الأوزاعِيِّ.

وأمّا ما رُوِي عن عُمرَ: أنَّهُ صلَّى صلاةً لم يَقْرأ فيها، فقيل لهُ، فقال: كيفَ كان الرُّكُوعُ والسُّجُودُ؟ قالوا: حَسَن. فقال: لا بأس إذَنْ. فحدِيثٌ مُنكرُ اللَّفظِ، مُنقطِعُ الإسنادِ؛ لأنَّهُ يَروِيهِ محمدُ بن إبراهيم بن الحارِثِ التَّيمِيُّ، عن عُمر. ومرَّةً يَروِيهِ محمدُ بن إبراهيم، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُمر (٢).

وكِلاهُما مُنقطِعٌ لا حُجَّةَ فيه عِندَ أحدٍ من أهلِ العِلم بالنَّقلِ.

وقد رُوِي عن عُمرَ من وُجُوهٍ مُتَّصِلةٍ: أَنَّهُ أعادَ تلكَ الصَّلاةَ. رَوَى يحيى بن يحيى النَّيسابُورِيُّ قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ النَّخعِيِّ، عن همّام بن الحارِثِ: أنَّ عُمرَ نَسِي القِراءةَ في المغرِبِ، فأعادَ بهمُ الصَّلاةَ (٣).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٦٢٤، ٢٧٧٣، ٢٧٧٦، ٢٧٧٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٦٤٣ - ٣٦٤٤)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٥١، ٨٦، ١٠٦، ١٠٧، ١٣١، ١٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٣٠١ - ١٣٠٧، ١٣٢٢، ١٣٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٨ - ٢١٩، والدارقطني في سننه ٢/ ٩٥ (١٢١٠، ١٢١١)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (١٩١، ١٩٣، ٢٣٩). وروي عن جابر بن عبد اللَّه، وعمران بن حصين، وغيرهما كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٦٤١) و (٣٦٤٢).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٠٢٨) من طريق محمد بن إبراهيم، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٣٤) عن أبي معاوية، به.

ج ١٣ · ص ٢٠

وهذا حدِيثٌ سنَدُهُ مُتَّصِلٌ شهِدَهُ همامٌ (١) من عُمر (٢)، رُوِي ذلك من وُجُوهٍ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٣)، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، عن ضَمْضم بن جَوْسٍ، عن عبدِ اللَّه بن حَنْظلةَ، قال: صلَّيتُ مع عُمرَ، فلم يَقْرأ، فأعادَ الصَّلاةَ.

ورَوَى إسرائيلُ، عن جابرٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن زِيادِ بن عِياضٍ: أنَّ عُمرَ صلَّى بهم فلم يَقْرأ، فأعادَ الصَّلاةَ، وقال: لا صلاةَ إلّا بقِراءةٍ (٤).

وعن مَعْمرٍ، عن قتادةَ وأبانٍ، عن جابرِ بن زيد (٥): أنَّ عُمرَ أعادَ تلك الصَّلاةَ بإقامةٍ (٦).

وعنِ ابن جُريج، عن عِكرِمةَ بن خالدٍ: أنَّ عُمرَ أمر المُؤَذِّن فأقامَ، وأعادَ تلك الصَّلاةَ (٧).

وأجمعَ العُلماءُ على إيجابِ القِراءة في الرَّكعتينِ الأُوليينِ من صلاةِ أربع، على حسَبِ ما ذكرنا من اختِلافِهِم في فاتحةِ الكِتابِ من غيرِها.

واختلفُوا في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ:

فمذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثورٍ، وداودَ: أنَّ القِراءةَ فيهما بفاتحةِ الكِتابِ واجِبةٌ، ومن لم يَقْرأ فيهما بها، فلا صلاةَ لهُ، وعليه إعادةُ ما صلَّى كذلك (٨).

في م: "هشام". انظر ما قبله.

كتب ناسخ الأصل فوق هذه الجملة: "خ: يسنده همام عن عمر"، والمثبت موافق لما في د ٢.

في المصنَّف (٢٧٥١).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٣).

في م: "يزيد"، خطأ. وهو جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي، أبو الشعثاء البصري. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٤.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٥).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٢).

انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٥٣.

ج ١٣ · ص ٢١

وقال الطَّبرِيُّ: القِراءةُ فيهما واجِبةٌ. ولم يُعيِّن أُمَّ القُرآنِ.

وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: لم يختلِف قولُ مالكٍ: أنَّ القِراءةَ في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ واجِبةٌ. وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ.

قال أبو عُمر: الأُولَيانِ عِندَ مالكٍ، والآخِرتانِ سواءٌ، في وُجُوبِ القِراءةِ، إلّا ما ذكرتُ لكَ عنهُ في نِسيانِها من رَكْعةٍ واحِدةٍ.

حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيد، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي قَتادةَ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرأُ في الظُّهرِ، والعَصْرِ في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ، وفي الآخِرتينِ بأُمِّ القُرآنِ، كان يُسمِعُنا الآيةَ أحيانًا، وكان يُطِيلُ أوَّل رَكْعةٍ من الظُّهرِ.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو طالِبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن زِيادِ بن أبي مَرْيمَ، قال: كُنتُ عِندَ ابن عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، هل في الظُّهرِ والعَصْرِ قِراءةٌ؟ فقال: هل تكونُ صلاةٌ بغيرِ قِراءةٍ؟

في الكبرى ٢/ ١٢ (١٠٥١)، وهو في المجتبى ٢/ ١٦٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥٥، ٢٨٤ (٢٢٥٦٣، ٢٢٥٦٩)، ومسلم (٤٥١) (١٥٥)، وأبو داود (٧٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٢ (٤٦٢٢) من طريق أبان، به. وأخرجه الطيالسي (٦٢٦، ٦٣٢)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٦٥، و ٣٧/ ١٩٨ (١٩٤١٨، ٢٢٥٢٠)، والبخاري (٧٦٢، ٧٧٩، ٧٧٨)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨)، وابن ماجة (٨٢٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وفي الكبرى ٢/ ١١ (١٥٤٩، ١٠٥٥)، وابن خزيمة (١٥٨٨)، وأبو عوانة (١٧٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٦٥، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٤٩ - ٣٥١ (١٢٥٢٦).

ج ١٣ · ص ٢٢

وقال أبو حنِيفةَ (١): القِراءةُ في الآخِرتينِ لا تجِبُ. وكذلك قال الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ. قال الثَّورِيُّ: يُسبِّحُ في الآخرتين أحبُّ إليَّ من أن يقرأ.

قال أبو عُمر: رُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، وجابرِ بن عبدِ اللَّه، والحسنِ، وعَطاءٍ، والشَّعبِيِّ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ: القِراءةُ في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ من الظُّهرِ والعصرِ بفاتحةِ الكِتابِ، في كلِّ ركعةٍ منهُما (٢).

وثبتَ ذلك، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا وجه لما خالفهُ، والحمدُ للَّه.

وقال الثَّورِيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: يَقْرأُ في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ، وأمّا في الآخِرتينِ: فإن شاءَ قَرأ، وإن شاءَ سبَّحَ، وإن لم يَقْرأ، ولم يُسبِّح، جازَتْ صلاتُهُ (٣). وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعِيِّ (٤).

ورُوِي ذلك عن عليٍّ رضِي اللَّه عنهُ (٥). والرِّوايةُ الأُولى عنهُ أثبتُ، رواها عنهُ أهلُ المدِينةِ.

قال أبو عُمر: قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ صلاةٍ لم يُقرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام". وقولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ". يَقْضِى في هذا البابِ بين المُختلِفِين فيه، وهُو الحُجَّةُ اللّازِمةُ، ولم يُرو عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ يَدْفعُ ذلك، ولا يُعارِضُهُ.

حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ يحيى بن خَلَفٍ، قال: حدَّثنا

انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٨.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٦٦١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٧٤٧) و (٣٧٥٤) و (٣٧٥٥)، والأوسط لابن المنذر (١٣٠٧، ١٣٢٦، ١٣٢٧).

انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٩.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٧٦٦).

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٧٦٤)، والأوسط لابن المنذر (١٣٣٠).

ج ١٣ · ص ٢٣

عبدُ الأعلى بن عبدِ الأعلى، عن محمدِ بن إسحاقَ. وحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، واللَّفظُ لحدِيثِه، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن (١) المِسورُ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو الأسودِ النَّضرُ بن عبدِ الجبّارِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعْدٍ، عن ابن عَجْلانَ، جميعًا عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي السّائبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجُلٍ صَلَّى صلاةً بغيرِ قراءةِ أُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ" (٢).

وحدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى بن مهدِيٍّ الفقِيهُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ ابن الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ اللَّه بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن محمُودِ بن الرَّبِيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاةَ لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ" (٣).

وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، عن معمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، بإسنادِهِ مِثلهُ.

"بن" سقطت من م.

أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٧٣)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٥٧، ٥٨) من طريق عبد الأعلى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٣٣ (٧٨٣٨) من طريق محمد بن إسحاق، به. وأخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٥٦) من طريق مقدام بن داود، به.

أخرجه البخاري (٧٥٦)، وفي خلق أفعال العباد له، ص ١٠٦، وفي جزء القراءة خلف الإمام (٢) عن علي بن المديني، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٥١ (٢٢٦٧٧)، ومسلم (٣٩٤) (٣٤)، وابن ماجة (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧١ (٩٨٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٨٥)، وابن خزيمة (٤٨٨)، وأبو عوانة (٦٦٦٤)، وابن حبان ٥/ ٨١ (١٧٨٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨، ١٦٤، والبغوي في شرح السنة (٥٧٦) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٢، ٦٧ (٥٥٤٥).

في المصنَّف (٢٦٢٣). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤١٢ (٢٢٧٤٩)، ومسلم (٣٩٤)، وأبو عوانة (١٦٦٥)، وابن حبان ٥/ ٨٧، ٩٥ (١٧٨٦، ١٧٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٤. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ١٠٦، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧٢ (٩٨٥) من طريق معمر، به.

ج ١٣ · ص ٢٤

وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا أبو عُثمان النَّهدِيُّ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ رجُلًا أن يُنادِي في النّاسِ: "أن لا صَلاةَ إلّا بقراءةِ فاتحةِ الكِتابِ، فما زادَ" (١).

وحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالقِ البزّارُ، قال (٢): حدَّثنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن جعفرِ بن ميمُونٍ، عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: أمَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُنادِيًا يُنادِي: "ألا (٣) لا صَلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ".

فمن خالفَ ظواهِر هذه الآثارِ الثّابِتةِ، فهُو مخصُومٌ محجُوجٌ مُخطَّأٌ، وباللَّه التَّوفِيقِ.

واختَلَفُوا فيمَن تركَ القِراءةَ في رَكْعةٍ:

فأمّا مذهبُ مالكٍ، فيمَن تركَ قِراءةَ أُمِّ القُرآنِ في ركعةٍ، فقد ذكرناهُ.

انظر ما بعده.

في مسنده ١٧/ ١٨ (٩٥٢٦) وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٢٤ (٩٥٢٩)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٧)، وأبو داود (٨٢٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٠٣ (١٢٢٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٩، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٢٦)، وأبو داود (٨١٩)، وابن حبان ٥/ ٩٣ (١٧٩١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٢٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧، من طريق جعفر بن ميمون، به. وإسناده ضعيف، لضعف جعفر بن ميمون عند التفرد، ضعّفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، كما في تحرير التقريب ١/ ٢٢١، ولكن المتن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٠٥ (١٣١٤٦).

هذا الحرف سقط من م.

ج ١٣ · ص ٢٥

وقال الأوزاعِيُّ: من قرأ في نِصفِ صَلاتِهِ، مضَتْ صلاتُهُ، وإن قَرَأ في رَكْعةٍ واحِدةٍ من المغرِبِ، أوِ الظُّهرِ، أوِ العَصْرِ، أوِ العِشاءِ، ونسِي أن يقرأ فيما بَقِي من الصَّلاةِ، أعاد الصلاةَ (١).

وأمّا إسحاقُ فقال: إذا قَرأ في ثلاثِ رَكَعاتٍ، إمامًا أو مُنفرِدًا، فصلاتُهُ جائزةٌ، بما اجتمع النّاسُ عليه: أنَّ من أدركَ الرُّكُوع، أدركَ الرَّكعةَ.

وقال الثَّورِيُّ: إن قرأ في ركعةٍ من الصُّبح، ولم يقرأ في الأُخرى، أعادَ الصَّلاةَ، وإن قرأ في رَكْعةٍ ولم يقرأ في الثَّلاثِ من الظُّهرِ، أوِ العصرِ، أوِ العشاءِ، أعادَ.

ورُوِي عن الحسنِ البصرِيِّ، أَنَّهُ قال: إذا قرأتَ في ركعةٍ واحِدةٍ من الصَّلاةِ، أجزأكَ. وبهِ قال أكثرُ فُقهاءِ أهلِ البصرةِ.

وقال المُغِيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ: إذا قرأ بأُمِّ القُرآنِ مرَّةً واحِدةً في الصَّلاةِ أجزأهُ، ولم تكُن عليه إعادةٌ.

وقد رُوِي عن مالكٍ قولٌ شاذٌّ لا يعرِفُهُ أصحابُهُ: أنَّ الصَّلاةَ تُجزِئُ بغيرِ قِراءةٍ. على ما رُوِي عن عُمرَ، وهي رِوايةٌ مُنكرةٌ.

وقال الشّافِعيُّ (٢): عليه أن يَقْرأ في كلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكِتابِ، ولا ركعةَ إلّا بقِراءةِ فاتحةِ الكِتابِ. قال: وكما لا ينُوبُ سُجُودُ ركعةٍ ورُكُوعُها، عن رَكْعةٍ أُخرى، فكذلك لا ينُوبُ قِراءةُ رَكْعةٍ عن ركعةٍ غيرِها.

وهذا قولُ ابن عونٍ (٣)، وأبي ثورٍ، ورُوِي مِثلُهُ عن الأوزاعِيِّ.

انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٧٢، والإشراف له ٢/ ١٧، وانظر فيهما ما بعده.

انظر: الأم ١/ ١٢٩.

في د ٢: "ابن عمر".