قال أبو عُمر: الصَّمّاءُ كما جاءَ في حديثِ أبي الزِّنادِ: أن (١) يَشْتمِل الثَّوبُ على أحَدِ شِقَّيهِ، يعني: ولا يرفعُهُ عنهُ، يَتْرُكُهُ مُطبِقًا.
وإنَّما سُمِّيتِ الصَّمّاءَ، لأنَّها لبْسَةٌ لا انْفِتاح فيها، كأنَّهُ لفظٌ مأخُوذٌ من الصَّمم الذي لا انفِتاحَ فيه، ومنهُ الأصمُّ الذي لا انفِتاحَ في سَمعِهِ، ويُقالُ للفَرِيضةِ، إذا لم تتَّفِقْ سِهامُها وانغَلَقَت: صمّاءُ؛ لأنَّهُ لا انفِتاحَ فيها للاخْتِصارِ.
وقد جاءَ في تَفسِيرِ الصَّمّاءِ حديثٌ مرفُوعٌ؛ حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا كثِيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ بُرقانَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبْسَتينِ: الصَّمّاءِ، وهُو أن يَلْتحِفَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ، وَيحْتبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ليس بينَ فرجِهِ وبين السَّماءِ سِتْرٌ.
وحديثُ أبي الزِّنادِ أقْوَى من هذا الإسنادِ (٣).
وقد مَضَى القولُ في الصَّمّاءِ، في أبي الزُّبيرِ، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.
في ي ١: "بأن".
في المصنَّف (٢٥٧٢٩). وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٦١، وفي الكبرى ٨/ ٤٤٨ (٩٦٦٥) من طريق جعفر بن برقان، به. وإسناده ضعيف كما بيناه في ٨/ ٢٦.
حديث أبي الزناد في صحيح البخاري (٥٨٢١)، وجعفر بن برقان أحاديثه عن الزهري مضطربة، فهو فيها ضعيف، كما بيناه مفصلًا في تحرير التقريب ١/ ٢١٦ (٩٣٢).
حديثٌ سابعٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عنِ الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال رجُلٌ لم يَعْمَل حَسَنةً قطُّ لأهلِهِ: إذا ماتَ فحرِّقُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نِصفَهُ في البَرِّ، ونِصفَهُ في البَحرِ، فواللَّه لَئِن قدرَ اللَّهُ عليه، لَيُعذِّبنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمينَ. فلَمّا ماتَ الرَّجُلُ، فعلوا ما أمَرهُم به، فأمرَ اللَّهُ البَرَّ فجمَعَ ما فيه، وأمرَ البَحرَ فجمَعَ ما فيه، ثُمَّ قال: لمَ فعلتَ هذا؟ قال: من خَشْيتِكَ يا ربِّ، وأنتَ أعلَمُ. فغَفَر لهُ".
قال أبو عُمر: تابَعَ يحيى على رَفْع هذا الحديثِ عن مالكٍ بهذا الإسنادِ أكثرُ رُواةِ "المُوطَّأ"، ووَقفهُ مُصعبُ بن عَبدِ اللَّه الزُّبيرِيُّ وعبدُ اللَّه بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، فجَعَلاهُ من قَولِ أبي هريرةَ، ولم يَرْفعاهُ.
وقد رُوِي عنِ القَعْنبِيِّ مرفُوعًا، كرِوايةِ سائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ. وممَّن رَواهُ مرفُوعًا عن مالكٍ: عبدُ اللَّه بن وَهْب (٢)، وابنُ القاسم (٣)، وابنُ بُكَيرٍ، وأبو المُصْعَبِ (٤)، ومُطرِّفٌ، ورَوْحُ بن عُبادَةَ (٥)، وجماعةٌ.
أخبَرنا أبو القاسم خَلَفُ بن القاسم بنِ سهلٍ، قال: حدَّثنا أبو الفَوارِسِ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحُسينِ بنِ السَّندِيِّ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى والرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني ابنُ أبي الزِّنادِ
الموطأ ١/ ٣٢٩ (٦٤٥).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٩٧ (١١٨٢٥) من طريق ابن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٦٥ (١٥١٣٢).
الموطأ بروايته ١/ ٣٩٢ (٩٩٣).
أخرجه مسلم (٢٧٥٦) (٢٤) من طريق روح بن عبادة، به.
ومالكُ بن أنَس، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال رجُلٌ لم يعمَلْ خَيْرًا قطُّ لأهلِهِ: إذا ماتَ فأحْرِقُوهُ، واذرُوا نِصفهُ في البَرِّ، ونِصفهُ في البَحرِ، فواللَّه لئِن قدرَ اللَّهُ عليه، ليُعذِّبنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمينَ. فلمّا ماتَ، فعلوا به، فأمَرَ اللَّهُ البَحرَ فجمَعَ ما فيه، وأمرَ البرَّ فجمَعَ ما فيه، ثُمَّ قال: لمَ فعلتَ هذا؟ قال: من خَشْييكَ يا ربِّ، وأنتَ أعلمُ، فغفَرَ لهُ" (١).
قال أبو عُمر: رُوِي من حديثِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، عن أبي هريرةَ، قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "أسرَفَ رجُلٌ على نفسِهِ، حتّى إذا حَضَرتهُ الوَفاةُ قال لأهلِهِ: إذا أنا مُتُّ فأحرِقُوني. . . " الحديثَ. كحديثِ مالكٍ عن أبي الزِّنادِ سواءً (٢).
ورُوِي من حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ هذا المعنى أيضًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو هِلالٍ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافرِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: كان فيمَنْ كان قبلَكُم رجُلٌ من الأُمم السّالِفةِ، أفادَهُ اللَّهُ مالًا وولدًا، فلمّا ذهَبَ، يعني:
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٥ (٥٦٣) عن الربيع بن سليمان، به. وأخرجه في ٢/ ٣٥ (٥٦٤) عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك وحده، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٥٤٨)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٨٥ (٧٦٤٧)، والبخاري (٣٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦) (٢٥، ٢٦)، وابن ماجة (٤٢٥٥)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٦٧ (٨٠٧٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١١٢، وفي الكبرى ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (٢٢١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٤ (٥٦١)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٠٥٨) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (١٥١٣٣).
أكثرَ عُمرِهِ، قال لولدِهِ: لا أدعُ لكُم مالًا، أو تفعلُونَ ما أقولُ. قالوا: يا أبانا، لا تأمُرُ بشيءٍ إلّا فعلناهُ. قال: إذا أنا مُتُّ، فأحرِقُوني، ثُمَّ اسحقُوني، ثُمَّ اذرُوني في يوم رِيح عاصِفٍ، لعلِّي أُضِلُّ اللَّهَ. ففعلوا ذلك به، فقال اللَّهُ لهُ: كُنْ. فإذا هُو رجُلٌ قائِمٌ، قال: ما حملكَ على ما صنعتَ؟ فقال: مخافتُكَ. فما تَلافاهُ (١) غيرُها، فغفر لهُ.
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال أبو هِلالٍ، أوقفَ الحديثَ على أبي سعِيدٍ، ورَفعهُ سُليمانُ التَّيمِيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمان، قال: أخبرنا أبي، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافِرِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ ذكرَ رَجُلًا فيمَنْ كان سلفَ. ثُمَّ ذكرَ نَحوهُ (٢).
قال أبو عُمر: رُوِي من حديثِ أبي رافِع، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ، أنَّهُ قال: "قال رجُلٌ لم يعمَلْ خيرًا قطُّ إلّا التَّوحِيدَ" (٣). وهذه اللَّفظةُ إن صحَّت، رَفَعتِ الإشكالَ في إيمانِ هذا الرَّجُلِ، وإن لم تَصِحَّ من جِهَةِ النَّقلِ، فهي صَحِيحةٌ من جِهةِ المعنى، والأُصُولُ كلُّها تَعضُدُها، والنَّظرُ يُوجِبُها؛ لأنَّهُ مُحالٌ غيرُ جائِزٍ أن يُغفرَ للَّذِينِ يمُوتُونَ وهُم كُفّار، لأنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد أخبَر أنَّهُ لا يَغفِرُ أن يُشركَ به لمن ماتَ كافِرًا (٤)، وهذا ما لا مدفعَ لهُ، ولا خِلافَ فيه بينَ أهلِ القِبلةِ.
تلافاهُ: أي تداركه. لسان العرب ١٥/ ٢٥٢.
أخرجه البخاري (٦٤٨١) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٢٦٣ (١١٧٣٦)، والبخاري (٧٥٠٨)، ومسلم (٢٧٥٧) (٢٨)، وأبو يعلى (١٠٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣١ - ٣٢ (٥٥٩)، وابن حبان ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٦٥٠) من طريق معتمر، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥٠٩ (٤٦٩٨).
أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٢٨، و ١٣/ ٤٠٨ (٣٧٨٦، ٨٠٤٠) من طريق أبي رافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٦٧ (١٥١٣٥)
انظر: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ٤٨].
وفي هذا الأصلِ ما يدُلُّك على أنَّ قولَهُ في هذا الحديثِ: "لم يعمَلْ حَسَنةً قطُّ"، أو "لم يعمَلْ خيرًا قطُّ"، لم يُعْنَ به (١) إلّا ما عَدا التَّوحِيد من الحَسَناتِ والخَيْرِ، وهذا سائِغٌ في لسانِ العربِ، جائِزٌ في لُغتِها، أن يُؤتَى بلفظِ الكلِّ والمُرادُ البَعضُ.
والدَّليلُ على أنَّ الرَّجُلَ كان مُؤمِنًا، قولُهُ حِين قِيل لهُ: "لِمَ فعلتَ هذا؟ فقال: من خَشْيتِكَ يا ربِّ". والخَشْيةُ لا تكونُ إلّا لمُؤمِنٍ مُصدِّقٍ، بل ما تَكادُ تكونُ إلّا لمُؤمِنٍ عالِم، كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾
[فاطر: ٢٨].
قالوا: كلُّ من خافَ اللَّه، فقد آمنَ به وعَرَفهُ، ومُستحِيلٌ أن يَخافَهُ من لا يُؤمِنُ به. وهذا واضِحٌ لمن فهِمَ وأُلهِمَ رُشدهُ.
ومِثلُ هذا الحديثِ في المعنى، ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، عنِ ابنِ العَجْلانِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ رَجُلًا لم يعملْ خيرًا قطُّ، وكان يُدايِنُ النّاسَ، فيقولُ لرسُولِهِ: خُذ ما يَسِرَ، واترُك ما عَسِرَ، وتَجاوَزَ، لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا، فلمّا هلكَ، قال اللَّه: هل عمِلتَ خيرًا قطُّ؟ قال: لا، إلّا أنَّهُ كان لي غُلامٌ، فكنتُ أُدايِنُ النّاس، فإذا بَعثتُهُ يَتَقاضى قلتُ لهُ: خُذ ما يَسِرَ، واترُك ما عَسِرَ، وتَجاوُزَ، لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا. قال اللَّه: قد تَجاوزتُ عنكَ" (٢).
في م: "لم يعذبه" بدل: "لم يعن به". وفي ي ١: "ولم يعن به".
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٤٤ (٨٧٣٠)، والبزار ١٥/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٨٩٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٨، وفي الكبرى ٦/ ٩٠ - ٩١ (٦٢٤٧)، وابن حبان ١١/ ٤٢٢ (٥٠٣٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧ - ٢٨، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٢٤٤، ١١٢٤٥) من طريق الليث، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٣ (١٣٦٨٨).
قال أبو عُمر: فقولُ هذا الرَّجُل، الذي لم يعمَلْ خيرًا قطُّ، غيرَ تَجاوُزِهِ عن غُرمائهِ: "لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا" إيمانٌ، وإقرارٌ بالرَّبِّ ومُجازاتِهِ، وكذلك قولُ (١) الآخرِ: "خَشْيتُكَ يا ربِّ" إيمان باللَّه، واعتِرافٌ لهُ بالرُّبُوبيَّةِ، واللَّه أعلمُ.
وأمّا قولُهُ: "لئن قَدَرَ اللَّهُ عليَّ". فقدِ اختلفَ العُلماءُ في مَعناهُ، فقال منهُم قائلونَ: هذا رجُلٌ جهِلَ بعضَ صِفاتِ اللَّه عزَّ وجلَّ، وهي القُدرةُ، فلم يعلَمْ أنَّ اللَّهَ على كلِّ ما يَشاءُ قدِيرٌ.
قالوا: ومن جهِلَ صِفةً من صِفاتِ اللَّه عزَّ وجلَّ، وآمنَ بسائرِ صِفاتِهِ وعَرَفَها، لم يكُن بجهلِهِ بعضَ صِفاتِ اللَّه كافِرًا. قالوا: وإنَّما الكافِرُ: من عاندَ الحقَّ، لا من جَهِلهُ.
وهذا قولُ المُتقدِّمِينَ من العُلماءِ، ومن سلكَ سَبِيلَهم من المُتأخِّرِينَ (٢).
وقال آخرُونَ: أرادَ بقولِهِ: "لئن قَدَرَ اللَّهُ عليه" من القَدَرِ، الذي هُو القَضاءُ، وليس من باب القُدْرةِ والاسْتِطاعةِ في شيءٍ. قالوا: وهُو مِثلُ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ في ذي النُّونِ: ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾
[الأنبياء: ٨٧].
وللعُلماءِ في تأوِيلِ هذه اللَّفظةِ قولانِ:
أحدُهُما: أنَّها من التَّقدِيرِ والقَضاءِ.
والآخرُ: أنَّها من التَّقتِيرِ والتَّضيِيقِ.
وكلُّ ما قالهُ العُلماءُ في تأوِيلِ هذه الآيةِ، فهُو جائزٌ في تأوِيلِ هذا الحديثِ، في قولِهِ: "لئن قَدَر اللَّهُ عليَّ".
في م: "قوله".
من قوله: "وهذا قول المُتقدِّمِين" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١: "قال أبو عمر: هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر، وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل، ليس هذا موضع ذكرها".
فأحَدُ الوجهينِ تَقْدِيرُهُ: كأنَّ الرَّجُلَ قال: لئن كان قد سبَقَ في قَدَرِ اللَّه وقَضائهِ أن يُعذِّبَ كلَّ ذي جُرم على جُرمِهِ، ليُعذِّبَنِّي اللَّهُ على إجْرامِي وذُنُوبي عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمين غيرِي.
والوجهُ الآخرُ تقدِيرُهُ: واللَّه لئن ضَيَّق اللَّهُ عليَّ، وبالغَ في مُحاسَبتِي وجَزائي على ذُنُوبي، ليكوننَّ ذلك، ثُمَّ أمرَ بأن يُحرَقَ بعد موتِهِ، من إفراطِ خَوْفِهِ.
قال ابنُ قُتيبةَ (١): بَلَغني عنِ الكِسائيِّ، أنَّهُ قال: يُقالُ: هذا قَدَرُ اللَّه وقَدْرُهُ. قال: ولو قُرِئَت: "أوْدِيةٌ بقَدْرِها" (٢) مُخفَّفًا، أو قُرِئَت "وما قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ" (٣)، مُثقَّلًا جاز، وأنشَدَ:
وما صَبَّ رِجلِي في حَدِيدِ مُجاشِع ... معَ القَدْرِ إلّا حاجةٌ لي أُرِيدُها (٤)
أرادَ: القَدَر. قال: ويُقالُ: هذا على قَدْرِ هذا وقَدَرِهِ.
قال الأصمعِيُّ: أنشَدَنِي عيسى بن عُمر لبَدَوِيّ (٥):
كلُّ شيءٍ حتّى أراكٍ (٦) مَتاعُ ... وبقَدْرٍ تفرُّقٌ واجتِماعُ
ومن هذا حديثُ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ في الهِلالِ: "فإنَّ غُمَّ عليكُم، فاقْدُرُوا لهُ" (٧). وقد ذكرتُهُ في بابه وموضِعِهِ من هذا الكِتابِ.
غريب الحديث ١/ ٢٥٤.
سورة الرعد آية ١٧. وقرأها بالتخفيف الحسن، والمطوعي. انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات، لأحمد بن محمد الدمياطي، ص ١٦٤.
سورة الأنعام آية ٩١. وقرأها بالتثقيل الحسن، وعيسى الثقفي. انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ١٧٧.
البيت للفرزدق كما في إصلاح المنطق لابن السكيت، ص ٧٧.
البيت في لسان العرب ٥/ ٧٤، وتاج العروس ١٣/ ٣٧١.
هكذا في الأصل، د ٢، م: "أراك"، وفي مصادر التخريج: "أخيك".
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨١).
وقد رَوينا عن أبي العبّاسِ أحمد بنِ يحيى ثعلبٍ، أنَّهُ قال في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾
[الأنبياء: ٨٧]. قال: هُو من التَّقديرِ (١)، ليس من القُدْرةِ، يُقالُ منهُ: قَدَّرَ اللَّهُ لكَ الخيرَ يُقدِّرُهُ قدرًا. بمعنَى: قدَرَ اللَّهُ لكَ الخيرَ. وأنشد ثعلبٌ:
ولا عائدًا ذاك الزَّمانُ الذي مَضَى ... تباركت ما تَقْدُرْ يقَعْ ولك الشُّكرُ
يعني: ما تُقدِّرُهُ وتقضِي به يقعُ، يعني: ينزِلُ وينفذُ ويمضِي.
قال أبو عُمر: هذا البيتُ لأبي صخرٍ الهُذلِيِّ (٢)، في قَصِيدةٍ لهُ أوَّلُها:
لليْلَى بذاتِ الجَيْشِ دارٌ عرفتُها ... وأُخْرَى بذاتِ البَيْنِ آياتُها سُطْرُ
وفيها يقولُ:
وليس عشِيّاتُ الحِمَى برواجِع ... لنا أبدًا ما أبْرَمَ السَّلَمَ النَّضرُ
ولا عائدٌ ذاك الزَّمانُ الذي مضى ... تباركت ما تَقْدُرْ يَقعْ ولك الشُّكرُ
السَّلَمُ: شَجَرٌ من العِضاهِ يُدبغُ به. والنَّضرُ: النَّضارةُ والتَّنعُّمُ. وأبْرَمَ السَّلَمَ: أخْرَجَ بَرَمَتَهُ، وأبْرَمتُ الأمرَ: أحْكَمتَهُ.
وقال غيرُهُ:
فما النّاسُ أرْدَوهُ ولكن أقادَهُ ... يَدُ اللَّه والمُسْتنصِرُ اللَّهَ غالِبُ
فإنَّكَ ما يَقْدُرْ لكَ اللَّهُ تَلْقَهُ ... كِفاحًا وتجلِبْهُ إليكَ الجَوالِبُ
وقال ابنُ قُتيبةَ، في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾
[الأنبياء: ٨٧]: أن لن نُضيِّق عليه. قال: يُقالُ (٣): فُلانٌ مُقدَّرٌ عليه، ومُقتَّرٌ عليه. ومنهُ قولُهُ
في م: "التقتير".
انظر: الأبيات في شرح أشعار الهذليين ٢/ ٩٥٦ - ٩٥٨.
هذه الكلمة سقطت من م.
عزَّ وجلَّ: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾
[الفجر: ١٦]. أي: ضيَّقَ عليه في رِزقِهِ. وقولُهُ: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾
[الطلاق: ٧] أي: ضُيِّق عليه في رِزقِهِ.
وقال ثعلبٌ، في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾
[الأنبياء: ٨٧] قال: مُغاضِبًا للملِكِ.
قال أبو عُمر: قد قيلَ ما قال ثعلبٌ، وقيل: إنَّهُ خرجَ مُغاضِبًا لنبيٍّ كان في زَمانِهِ.
وهذانِ القولانِ للمُتأخِّرِين، وأمّا المُتقدِّمُونَ، فإنَّهُم قالوا: خرَجَ مُغاضِبًا لربِّهِ. رُوِي ذلك عنِ ابنِ مسعُودٍ، والشَّعبِيِّ، والحَسَنِ البَصرِيِّ، وغيرِهِم (١).
ولولا خُرُوجُنا عمّا لهُ قَصَدْنا، لذكَرْنا خَبرَهُ وقِصَّتَهُ هاهُنا.
وأمّا جَهلُ هذا الرَّجُلِ المذكُورِ في هذا الحديثِ، بصِفةٍ من صِفاتِ اللَّه في عِلْمِهِ وقَدَرِهِ، فليس ذلك بمُخرِجِهِ من الإيمانِ، ألا تَرَى أنَّ عُمر بن الخطّابِ (٢)، وعِمران بن حُصين (٣)، وجَماعةً من الصَّحابةِ، سَألوا رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ القَدرِ، ومعلُومٌ أنَّهُم إنَّما سألُوهُ عن ذلك وهُم جاهِلُونَ به، وغيرُ جائزٍ عِندَ أحدٍ من المُسلِمِينَ أن يكونوا بسُؤالِهِم عن ذلك كافِرِين، أو يكونوا في حِينِ سُؤالِهِم عنهُ غيرَ مُؤمِنين.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن فَرُّوخ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن يزِيدَ
انظر: تفسير الطبري ١٨/ ٥١٢ - ٥١٤.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٣٩ (٥١٤٠)، والترمذي (٢١٣٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١٦٣، ١٦٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وينظر تعليقنا على جامع الترمذي. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٩٩ (٨٢٤٣).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
الرِّشْكِ، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: قلتُ يا رسُولَ اللَّه، أعُلِم أهلُ الجنّةِ من أهلِ النّارِ؟ وذكر الحديثَ (١).
ورَوَى اللَّيثُ، عن أبي قَبِيل (٢)، عن شُفيٍّ الأصبَحِيِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمرِو بنِ العاصِ. فذكر حديثًا في القَدَرِ، وفيه: فقال أصحابُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلأيِّ شيءٍ نَعملُ، إن كان الأمرُ قد فُرخَ منهُ (٣)؟
فهؤلاءِ أصحابُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهُمُ العُلماءُ الفُضَلاءُ، سألوا عنِ القَدَرِ سُؤالَ مُتعلِّم جاهِلٍ، لا سُؤال مُتَعنِّتٍ مُعانِدٍ، فعلَّمهُم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما جَهِلوا من ذلك، ولم يضُرَّهُم جهلُهُم به قبلَ أن يَعْلمُوهُ، ولو كان لا يَسَعُهُم جهلُهُ وَقْتًا من الأوقاتِ، لعَلَّمَهم ذلك مع الشَّهادة بالإيمانِ، وأَخَذَ ذلك عليهم في حِينِ إسْلامِهِم، ولجعَلَهُ عمُودًا سادِسًا للإسلام، فتدبَّر، واستعِن باللَّه.
فهذا الذي حَضَرني، على ما فهِمتُهُ من الأُصُولِ ووَعَيتُهُ، وقد أدَّيتُ اجْتِهادِي في تأوِيلِ حديثِ هذا البابِ كلَّه ولم آلُ، وما أُبرِّئُ نفسِي، وفوقَ كلِّ ذي عِلم عليمٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.
أخرجه الطيالسي (٨٦٧)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٦٩ (١٩٨٣٤)، والبخاري (٦٥٩٦، ٧٥٥١)، ومسلم (٢٦٤٩)، وأبو داود (٤٧٠٩)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٣٨ (١١٦١٦)، وابن حبان ٢/ ٤٣ - ٤٤ (٣٣٣) من طريق يزيد الرشك، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨ (١٠٩١٩). وفي الأغلب الأعم من الروايات، أن السائل عن ذلك رجل آخر غير عمران.
في د ٢: "عقيل"، محرّف. وهو حي بن هانئ بن ناضر، بالضاد المعجمة، بن يمنع، أبو قبيل المعافري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٩٠.
أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ١٢١ (٦٥٦٣)، والترمذي (٢١٤١)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٤٨)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٤٨ (١١٤٠٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٦٨، من طريق الليث، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (٨٧٢٦).
حديثٌ ثامِنٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس المِسكِينُ بهذا الطَّوافِ الذي يطُوفُ على النّاسِ، فتردُّهُ اللُّقمةُ واللُّقمتانِ، والتَّمرةُ والتَّمرتانِ". قالوا: فما المِسكِينُ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: "الذي لا يجِدُ غِنًى يُغنِيهِ، ولا يَفْطُنُ النّاسُ لهُ فيُتصدَّقَ عليه، ولا يقومُ فيسألُ النّاسَ".
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: فما المِسكِينُ؟ ولم يقُل: فمَنِ المِسكِينُ؟ وكان وجهُ الكلام أن يقولَ: فمَن (٢) المِسكِينُ؟ لأنَّ "مَن" وُضِعت لمن يَعقِلُ.
وقد تابَعَ يحيى على قولِهِ: فما المِسكِينُ؟ جماعةٌ.
ويَحتَمِلُ وَجْهينِ، أحدُهُما: أن يكونَ أرادَ فما (٣) الحالُ التي يكونُ بها السّائلُ مِسكِينًا.
والوجهُ الآخرُ: أن تكونَ "ما" هاهُنا بمَعنَى (٤) مَن، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾
[الشمس: ٥] أرادَ: ومَنْ بناها.
وكما قال: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾
[الليل: ٣] أرادَ (٥): ومن خلَقَ الذَّكرَ والأُنثى (٦).
فأمّا قولُهُ: "ليس المِسكِينُ بهذا الطَّوّافِ". فإنَّهُ أرادَ: ليس المِسكِينُ حقًّا على الكَمالِ، وهُو الذي بالَغتهُ المَسْكنةُ بهذا الطَّوّافِ؛ لأنَّ هُناكَ مِسكِينًا أشدَّ
الموطأ ٢/ ٥١٠ (٢٦٧٢).
في م: "فما".
في م: "بها".
هذه الكلمة سقطت من م.
في م: "بمعنى: أراد".
قوله: "أراد ومن خلق الذكر والأنثى" لم يرد في الأصل، د ٢، قفز نظر.
مَسْكنةً من الطَّوّافِ، وهُو الذي لا يجِدُ غِنًى، ولا يسألُ، ولا يُفطَنُ لهُ فيُتصدَّق عليه.
هذا وجهُ قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس المِسكِينُ بالطَّوّافِ". لا وجهَ لهُ غيرُ ذلك؛ لأنَّهُ معلُومٌ أنَّ الطَّوّافَ مِسكِينٌ، وذلك موجُودٌ في الآثارِ، ومعرُوفٌ في اللُّغةِ، ألا ترى إلى قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُدُّوا المِسكِينَ ولو بظِلفٍ مُحْرَقٍ". هكذا رواهُ مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عنِ ابنِ بُجيدٍ، عن جَدَّتِهِ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقولُ عائشةَ: إنَّ المِسكِينَ ليَقِفُ على بابي. . . الحَدِيثَ (٢). فقد سَمَّتهُ مِسكِينًا، وهُو طوّافٌ على الأبوابِ، وقد جعلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ الصَّدقاتِ للفُقراءِ والمساكِينِ.
وأجمعُوا أنَّ السّائلَ الطَّوّافَ المُحتاجَ: مِسكِينٌ، وفي هذا كلِّهِ ما يدُلُّك على ما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.
واختلَفَ العُلماءُ وأهلُ اللُّغةِ في المِسكِينِ والفَقِيرِ، فقال منهُم قائلونَ: الفقِيرُ أحسنُ حالًا من المِسكِينِ. قالوا: والفقِيرُ: الذي لهُ بَعضُ ما يُقِيمُهُ ويكفيه (٣)، والمِسكِينُ الذي لا شيءَ لهُ، واحتجُّوا بقولِ الرّاعِي (٤):
أمّا الفَقِيرُ الذي كانت حَلُوبتُهُ ... وَفْقَ العِيالِ فلم يُترَكْ لهُ سبَدُ
قالوا: ألا ترى أنَّهُ قد أخبَر أنَّ لهذا الفقِيرِ حَلُوبةً.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣).
سلف بإسناده في شرح الحديث الثالث والعشرين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣) من قول أم بجيد، لا من قول عائشة. وانظر تخريجه هناك.
في ي ١: "ويكفه".
انظر: ديوانه، ص ٩٠.
وممَّن ذهب إلى هذا: يعقُوبُ ابنُ السِّكِّيتِ، وابنُ قتيبةَ، وهُو قولُ يُونُسَ بنِ حَبِيبٍ، وذَهَبُ إليه قومٌ من أهلِ الفِقهِ والحديثِ.
وقال آخرُونَ: المِسكِينُ أحْسَنُ حالًا من الفَقِيرِ. واحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾
[الكهف: ٧٩]. فأخبَرَ أنَّ للمِسكِينِ سَفِينةً من سُفُنِ البَحرِ، ورُبَّما ساوَتْ جُملةً من المالِ. واحتجُّوا بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾
[البقرة: ٢٧٣]، قالوا: فهذه الحالُ التي وصفَ اللَّهُ بها الفُقراءَ، دُونَ الحالِ التي أخبَرَ بها عنِ المساكِينِ.
قالوا: ولا حُجَّةَ في بَيْتِ الرّاعِي؛ لأنَّهُ إنَّما ذكَرَ أنَّ الفَقِيرَ كانت لهُ حَلُوبةٌ في حالٍ ما.
قالوا: والفَقِيرُ معناهُ في كلام العربِ: المفقُورُ الذي نُزِعَتْ فِقْرةٌ من ظَهرِهِ من شِدَّةِ الفَقرِ، فلا حالَ أشدُّ من هذه، واسْتَشهدُوا بقولِ الشّاعِر (١):
لمّا رأى لُبَدُ النُّسُورَ تَطايَرَت ... رفَعَ القَوادِمَ كالفَقِيرِ الأعْزَلِ
أي: لم يُطِقِ الطَّيران، فصارَ بمنزِلةِ منِ انقطَعَ صُلبُهُ، ولُصِق بالأرضِ.
قالوا: وهذا هُو الشَّدِيدُ المسكنةِ، واسْتَدلُّوا بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾
[البلد: ١٦] يعني: مِسكِينًا قد لُصِقَ بالتُّرابِ من شِدَّةِ الفقرِ.
وهذا يدُلُّ على أنَّ ثَمَّ مِسكِينًا ليس ذا مَتْرَبةٍ، مِثلَ الطَّوّافِ وشبْهِهِ، ممَّن لهُ البُلغةُ والسَّعيُ في الاكتِسابِ، بالسُّؤالِ والتَّحرُّفِ، ونحو هذا.
هو لبيد، انظر: ديوانه، ص ٨٣.
وممَّن ذهَبَ إلى أنَّ المِسكِينَ أحسنُ حالًا من الفقِيرِ: الأصْمَعِيُّ، وأبو جعفرٍ أحمدُ بن عُبيدٍ، وهُو قولُ الكُوفيِّين من الفُقهاءِ: أبي حنِيفةَ وأصحابه، ذكر ذلك عنهُمُ الطَّحاوِيُّ، وهُو أحدُ قولي الشّافِعِيِّ (١).
وللشّافِعِيِّ رحِمهُ اللَّه قولٌ آخرُ، أنَّ الفقِير والمِسكِينَ سواءٌ، ولا فرقَ بينهُما في المعنى، وإنِ افترقا في الاسم.
وإلى هذا ذهَبَ ابنُ القاسم، وسائرُ أصحابِ مالكٍ، في تأوِيلِ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾
[التوبة: ٦٠].
وأمّا أكثرُ أصحابِ الشّافِعِيِّ، فعلى ما ذهَبَ إليه الكُوفيُّون في هذا البابِ، واللَّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وقال أبو بكر ابنُ الأنبارِيِّ: المِسكِينُ في كَلام العربِ: الذي سَكَّنهُ الفقرُ، أي: قلَّلَ حَرَكتهُ، واشتِقاقُهُ من السُّكُونِ، يُقالُ: قد تمَسْكَنَ الرَّجُلُ وتَسَكَّنَ: إذا صارَ مِسكِينًا، وتمَدرَعَ الرَّجُلُ وتَدرَّعَ: إذا لبِسَ المِدْرَعةَ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الصَّدقةَ على أهلِ السَّترِ والتَّعفُّفِ، أفْضَلُ مِنها على السّائلِينَ الطَّوّافِينَ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عنِ ابنِ عَوْنٍ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: قالَ عُمرُ: ليس الفَقِيرُ الذي لا مالَ لهُ، ولكنَّ الفقِير الأخلقُ الكَسْبِ (٢).
انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٨٩، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ٣١، وانظر فيهما ما بعده.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٣٠٨ (١٦٨٣٣) من طريق ابن عون، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٨١٨ (١٠٣٥١) من طريق ابن سيرين، به.
حديثٌ تاسِعٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكافِرُ يأكُلُ في سَبْعةِ أمْعاءٍ".
قال أبو عُمر: "مِعًى"، مَقصُورٌ، مِثلُ غِنًى، وسِوًى، ومِنًى.
وهذا الحديثُ خرجَ على غيرِ مَقصُودِهِ بالحديثِ، والإشارَةُ فيه إلى كافِرٍ بعَيْنِهِ، لا إلى جِنْسِ الكُفّار، ولا سبِيلَ إلى حَملِهِ على العُمُوم؛ لأنَّ المُشاهَدةَ تدفعُهُ وتُكذِّبُهُ، وقد جلَّ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ألا ترى أنَّهُ قد يُوجَدُ كافِرٌ أقلَّ أكلًا من مُؤمِنٍ، ويُسلِمُ الكافِرُ، فلا يَنْتقِصُ أكلُهُ ولا يَزِيدُ؟
وفي حديثِ سُهَيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يَدُلُّ على أنَّ هذا الحَدِيث كان في رَجُلٍ بعينِهِ، ولذلك جَعلهُ مالكٌ في "مُوطَّئهِ" (٢) بعدَهُ مُفسِّرًا لهُ، وقد قيلَ فيه غيرُ هذا مِمّا قد ذَكَرتُهُ في حديثِ سهَيلٍ، وسيأتي حديثُ سُهيلٍ في بابه، من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.
ويُروَى أنَّ الرَّجُل الذي قال فيه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه المَقالةَ، هُو: جَهْجاهُ بن سعِيدٍ الغِفارِيُّ، وقد ذكَرْناهُ، وذكَرْنا خَبرهُ في كِتابِ "الصَّحابة" (٣).
حدَّثني سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثني قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال:
الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٤).
الموطأ ٢/ ٥١٢ (٢٦٧٥).
الاستيعاب ١/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
أخرجه في مسنده ٢/ ١٠٨ - ١٠٩ (٦٠٥) بتمامه، وهو في المصنَّف مختصرًا (٢٥٠٣٨). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٩٨)، وأبو يعلى (٩١٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٤ (٢١٥٢)، والبزار (٢٨٩١، زوائد)، وأبو عوانة (٨٤٣٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٢٠٢١) من طريق زيد بن الحباب، به. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي وشيخه عبيد بن سلمان.
حدَّثنا موسى بنُ عُبَيدةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (١) بن سَلْمان الأغرُّ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن جَهْجاهٍ الغِفارِيِّ، أنَّهُ قدِمَ في نَفرٍ من قَوْمِهِ يُرِيدُونَ الإسلام، فحَضَرُوا مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المغرِبَ، فلمّا سلَّمَ قال: "لِيأخُذ كلُّ رَجُلٍ مِنكُم بيدِ جَلِيسِهِ". قال: فلم يبقَ في المسجِدِ غيرُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرِي، وكنتُ رَجُلًا عظِيمًا طُوالًا، لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَبَ بي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مَنْزِلِهِ، فحَلَبَ لي عنزًا، فأتيتُ عليها، حتّى حلَبَ لي سَبْعةَ أعْنُزٍ، فأتيتُ عليها. وذكر الحديث، وفيه: فلمّا أسْلَمتُ دَعاني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مَنزِلِهِ، فحلَبَ لي عَنْزًا، فرُوِيتُ وشَبِعتُ، فقالت أُمُّ أيمنَ: يا رسُولَ اللَّه، أليس هذا ضَيْفَنا؟ فقال: "بَلَى، ولكنَّهُ أكلَ في مِعَى مُؤمِنٍ اللَّيلةَ، وأكلَ قبلَ ذلك في مِعَى كافِرٍ، والكافِرُ ياكُلُ في سَبْعةِ أمعاءٍ، والمُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحدٍ".
قال أبو عُمر: وهذا أيضًا لفظُ عُمُوم، والمُرادُ به الخُصُوصُ، فكأنَّهُ قال: هذا إذ كان كافِرًا، كان يأكُلُ في سَبْعةِ أمعاءٍ، فلمّا آمنَ عُوفيَ (٢) وبُورِكَ لهُ في نَفسِهِ، فكَفاهُ جُزءٌ من سَبْعةِ أجزاءٍ، مِمّا كان يكفيه إذ كان كافِرًا، خُصُوصًا لهُ، واللَّه أعلمُ.
فكان قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديثِ: "الكافِرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاءٍ" إشارةً إليه، كأنَّهُ قال: هذا الكافِرُ، وكذلك المُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، يعني هذا المُؤمِن، واللَّه أعلمُ.
وقد قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾
. وهُو يُرِيدُ رجُلًا (٣)،
في الأصل، ي ١، م: "عبيد اللَّه"، خطأ. وهو عبيد بن سلمان الأغر، مولى مسلم بن هلال القرشي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢١١.
في د ٢: "عزي".
زاد هنا في ي ١: "أو نفرًا".
فيما قال أهلُ العِلم بتأوِيلِ القُرآنِ. وقيلَ: رَجُلانِ، ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾
[آل عمران: ١٧٣]. يعني قُريشًا، فجاءَ بلفظِ عُمُوم، ومعناهُ الخُصُوصُ، ومِثلُهُ: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾
[الأحقاف: ٢٥]، و ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ﴾
[الذاريات: ٤٢]. كلُّ هذا عُمُومٌ يُرادُ به الخُصُوصُ، ومِثلُ هذا كثِيرٌ في القُرآنِ ولِسانِ (١) العربِ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على ذمِّ الأكُولِ الذي لا يَشْبعُ، وأنَّها خَلَّةٌ مذمُومةٌ، وصِفةٌ غيرُ محمُودةٍ، وأنَّ القلَّ من الأكلِ أحمدُ وأفضلُ (٢)، وصاحِبُها عليها ممدُوحٌ، وإن كان الأمرُ كلُّهُ للَّه، وبيَدِهِ، وخلقِهِ وصُنعِهِ، لا شرِيكَ لهُ.
في د ٢: "وأمثال".
زاد هنا في ي ١: "وأعود".
حديثٌ عاشِرٌ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ (٢)، كما تُناتَجُ الإبِلُ من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدْعاءَ؟ ". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، أرأيتَ الذي يمُوتُ وهُو صغِيرٌ؟ قال: "اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ".
قال أبو عُمر: رُوِي هذا الحديثُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وُجُوهٍ صِحاح (٣) ثابتة، من حديثِ أبي هريرةَ وغيرِهِ.
فممَّن رواهُ عن أبي هريرةَ: عبدُ الرَّحمنِ الأعرجُ (٤)، وسعِيدُ بن المُسيِّبِ (٥)، وأبو سَلَمةَ (٦) وحُميدٌ (٧) ابنا عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، وأبو صالح السَّمّانُ (٨)،
الموطأ ١/ ٣٢٩ (٦٤٦).
في الأصل: "وينصرانه"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
زاد هنا في ي ١، م: "كلها".
سيأتي بإسناده لاحقًا، وكذا ما بعده، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٨٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ١٠٤ (٧١٨١)، ومسلم (٢٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٢.
أخرجه الطيالسي (٢٤٨٠)، وأحمد ١٥/ ٥٠ (٩١٠٢)، والبخاري في صحيحه (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٢.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٣٩٤)، والبزار (٨٠٨٢)، وابن حبان (١٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٣.
أخرجه الطيالسي (٢٥٥٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤١٢ - ٤١٣ (٧٤٤٣، ٧٤٤٥)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٣)، والترمذي (٢١٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٢ - ١٣ (١٣٩٣)، وابن حبان ١/ ٣٣٧ (١٢٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٣، والبغوي (٨٥) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٧ (١٢٦٩١).
وسَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ (١)، ومحمدُ بنُ سِيرِينَ (٢).
ورواهُ ابنُ شِهابٍ، فاختلَفَ أصحابُهُ عليه في إسنادِهِ، فرواهُ مَعْمرٌ والزُّبيدِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (٣).
ورواهُ يُونُسُ وابنُ أبي ذِئبٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ (٤).
ورواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ (٥).
وزعمَ محمدُ بن يحيى الذُّهِليُّ: أنَّ هذه الطُّرُقَ كلَّها صِحاحٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ محفُوظةٌ.
قال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ عِندَ مالكٍ عنِ ابنِ شِهابِ في "المُوطَّأ"، وهُو عِندَهُ عن أبي الزِّنادِ، كما ذكَرْناه (٦).
أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٥٩٣).
وممن رواه عن أبي هريرة: عطاء بن يزيد الليثي، أخرجه الطيالسي (٢٥٠٤)، وعبد الرزاق (٢٠٠٧٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٩٠ (٧٥٢٠)، والبخاري (١٣٨٤) و (٦٥٩٨)، ومسلم (٢٦٥٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٨، وفي الكبرى (٢٠٨٧)، وابن حبان (١٣١)، وغيرهم. وممن رواه أيضًا طاووس بن كيسان اليماني، عن أبي هريرة، أخرجه الحميدي (١١٤٦)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٠٦ (٧٧٩٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٨، وفي الكبرى (٢٠٨٨)، والبزار (٩٣٤٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٢٨. ومنهم: همام بن مُنَبّه، أخرجه البخاري (٦٥٩٩) و (٦٦٠٠)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٤).
أخرجه مسلم (٢٦٥٨) (٢٢) من طريق الزبيدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١٢٦٩٢).
أخرجه الطيالسي (٢٤٨٠)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٥٠ (٩١٠٢)، والبخاري (١٣٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٢ (١٣٩٢) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٩ (١٢٦٩٤). وسيأتي لإسناده لاحقًا من طريق يونس، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٧١ (٨٠٨٢)، وأبو يعلى (٦٣٩٤)، وابن حبان ١/ ٣٣٦ (١٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٣، من طريق الأوزاعي، به.
قوله: "كما ذكرناه" سقط من ي ١، وفي د ٢: "كما ذكره"، وفي م: "عن أبي هريرة".
وقد رَوَى هذا الحديثَ عبدُ اللَّه بن الفَضْلِ الهاشِمِيُّ، شيخُ مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ، ويُمَجِّسانِهِ، كالبهِيمةِ تُنتَجُ البَهِيمةَ، هل تُحِسُّونَ فيها من جَدعاءَ، حتّى تكونوا أنتُم تَجْدَعُونها" (١).
إلى هاهُنا انتهى حديثُهُ، ولم يذكُر ما في حديثِ مالكٍ، قولَهُ: أرأيتَ من يمُوتُ وهُو صغِيرٌ؟ إلى آخِرِ الحديثِ، وزاد فيه: "ويُمجِّسانِهِ".
وهكذا رِوايةُ ابنِ شِهابٍ لهذا الحديثِ، ليس فيها قولُهُ: أرأيتَ من يمُوتُ وهُو صغِيرٌ؟ قال: "اللَّهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلِينَ".
وعِندَ ابنِ شِهابٍ، عن عَطاءِ بنِ يزِيد، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّهُ سُئلَ عن أولادِ المُشرِكِينَ، فقال: "اللَّهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلِين". وسنذكُرُ حديث ابنِ شِهابٍ هذا، عن عطاءِ بنِ يزِيدَ، في بابٍ مُفردٍ (٢) من هذا الكِتابِ إن شاءَ اللَّه.
أمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ: "كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ. . . " الحديثَ. فإنَّ أهلَ العِلم من أصحابِنا وغيرِهِمُ اخْتَلفُوا في معنَى قولِهِ: "كلُّ مولُودٍ".
فقالت طائفةٌ: ليس في قولِهِ: "كلُّ مولُودٍ" ما يقتفِي العُمُوم، قالوا: والمعنى في ذلك، أنَّ كلَّ من وُلِدَ على الفِطْرةِ، وكان لهُ أبوانِ على غيرِ الإسلام، هوَّداهُ، أو نصَّراهُ، أو مجَّساهُ.
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ١/ ٨٦ (١١٩) من طريق عبد اللَّه بن الفضل، عن الأعرج، به مختصرًا.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وتقدم تخريجه. وسيذكر المؤلف بإذن اللَّه، بإثر شرح هذا الحديث، بضعة أبواب متعلقة بأحكام أطفال المسلمين، وأطفال غيرهم.
قالوا: وليس المعنى أنَّ جميعَ المولُودِين من بني آدمَ أجمعِينَ يُولَدُون على الفِطْرةِ، بلِ المعنَى أنَّ المولُودَ على الفِطْرةِ بينَ الأبوينِ الكافِرينِ يُكفِّرانِهِ، وكذلك من لم يُولَد على الفِطْرةِ، وكان أبواهُ مُؤمِنينِ، حُكِمَ لهُ بحُكمِهِما في صِغَرِهِ، إن كانا يهُودِيَّينِ، فهُو يهُودِيٌّ يرِثُهُما وَيَرِثانِهِ، وكذلك لو كانا نَصْرانِيَّينِ، أو مجُوسِيَّينِ، حتّى يُعبِّر عنهُ لسانُهُ، ويبلُغ الحِنثَ، فيكونَ لهُ حُكمُ نَفسِهِ حِينئذٍ، لا حُكمَ أبوَيهِ.
واحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بحديثِ أبي إسحاق، عن سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن أُبيِّ بنِ كَعْبٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغُلامُ الذي قَتَلهُ الخَضِرُ، طَبَعهُ اللَّهُ يومَ طَبَعهُ كافِرًا" (١).
وبقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا إنَّ بني آدمَ خُلِقُوا طَبَقاتٍ، فمنهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولدُ كافِرًا، ويحيا كافِرًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولدُ كافِرًا ويحيا كافِرًا ويمُوتُ مُؤمِنًا".
وهذا الحديثُ حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ أحمدَ بن محمدِ بنِ أبي الموتِ (٢) المكِّيَّ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بنِ زيدٍ (٣) الصّائغُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زيدٍ،
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
في د ٢: "أبي الحارث"، خطأ. وهو أبو بكر، أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الموت المكي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٥.
في د ٢: "يزيد"، خطأ. وهو أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن زيد المكي، الصائغ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٢٨.
عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: صلَّى بنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العصرَ بنهارٍ، ثُمَّ قامَ وخَطَبنا إلى مَغرِبِ الشَّمسِ، فلم يَدَعْ شيئًا يكونُ إلى قِيام السّاعةِ، إلّا أخبرَ به، حَفِظهُ من حَفِظهُ، ونسِيهُ من نسِيهُ، وكان فيما حَفِظْنا أنْ قال: "ألا إنَّ الدُّنيا خَضِرةٌ حُلوةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتخلِفُكُم فيها، فناظِرٌ كيفَ تَعملُونَ، ألا فاتَّقُوا الدُّنيا، واتَّقُوا النِّساءَ". وكان فيما حَفِظنا، أنْ قال: "ألا لا يَمْنعنَّ رجُلًا هَيْبةُ النّاسِ أن يقولَ الحقَّ إذا عَلِمهُ". فبَكَى أبو سعِيدٍ وقال: قد واللَّه رأينا فهِبنا، وكان فيما حَفِظْنا أن قال: "ألا إنَّ لكلِّ غادِرٍ لواءً يومَ القِيامةِ بقدرِ غَدرتهِ، ولا غدرَ أعظمُ من غَدرِ إمام عامَّةٍ". وكان فيما حَفِظنا أن قال: "ألا إنَّ بني آدمَ خُلِقُوا طَبَقاتٍ شتَّى، منهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولَدُ كافِرًا، ويحيا كافِرًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولَدُ كافِرًا، ويحيا كافِرًا، ويمُوتُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم حسَنُ القَضاءِ، حَسَنُ الطَّلبِ". وذكرَ تمام الحديثِ (١).
قالوا: ففي هذا الحديثِ، معَ الحديثِ في غُلام الخَضرِ، ما يَدُلُّ على أنَّ قولَهُ: "كلُّ مولُودٍ" ليس على العُمُوم، وأنَّ المعنى فيه: أنَّ كلَّ مولُودٍ يُولدُ على الفِطْرةِ، وأبواهُ يهودِيّانِ، أو نصرانِيّانِ، فإنَّهُما يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ (٢)، ثُمَّ يصِيرُ عِندَ بُلُوغِهِ إلى ما يُحكَمُ به عليه.
أخرجه الترمذي (٢١٩١)، والبغوي في شرح السنة (٤٠٣٩) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٧٠)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٢٢٧، و ١٨/ ١٣١ (١١١٤٣، ١١٥٨٧)، وعبد بن حميد (٨٦٤)، وأبو يعلى (١١٠١)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٠٥، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٢٨٩) من طريق علي بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٤٦٨٣). وإسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جُدعان، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن.
زاد هنا في م: "أي: يحكم له بحكمهما".
قالوا: وألفاظُ الحُفّاظِ على نَحوِ حديثِ مالكٍ هذا.
ودَفَعُوا رِوايةَ من رَوى: "كلُّ بني آدم يُولَدُ على الفِطْرةِ".
قالوا: ولو صَحَّ هذا اللَّفظُ، ما كان فيه أيضًا حُجَّةٌ لما ذَكَرنا، لأنَّ الخُصُوصَ جائزٌ دُخُولُهُ على هذا اللَّفظِ في لسانِ العَربِ، ألا تَرَى إلى قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿تُدَمِّرُ كُلُّ شَيءٍ﴾
[الأحقاف: ٢٥] ولم تُدمِّرِ السَّماواتِ والأرض، وقولِهِ: ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾
[الأنعام: ٤٤] ولم يُفتح عليهم أبوابُ الرَّحمةِ، ومِثلُ هذا كثِيرٌ.
وذَكرُوا من ألفاظِ الأحادِيثِ في ذلك، رِوايةَ الأوزاعِيِّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ، أو يُمجِّسانِهِ". قال الأوزاعِيُّ: وذلك بقضاءٍ وقدر (١).
وهكذا لفظُ حديثِ مَعْمرٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ ويُمِجِّسانِهِ (٢)، كما تُنتَجُ البَهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ هل تُحِسُّونَ فيها (٣) من جَدعاءَ؟ "، ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: اقرؤُوا إن شِئتُم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
[الروم: ٣٠]. ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٤) هكذا.
سلف تخريجه قريبًا.
في الأصل، ي ١، م: "وينصرانه، ويمجسانه".
هذه الكلمة سقطت من الأصل، ي ١، د ٢، والمثبت موافق لما في المصنَّف الذي ينقل منه المؤلف.
في المصنَّف (٢٠٠٨٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٣٨ (٧٧١٢)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٢)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٨٠ (٧٧٢٨)، وابن حبان ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (١٣٠). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١٢٦٩٢).
ولم يُختَلفْ في هذا اللَّفظِ عن مَعْمرٍ فيما عَلِمتُ، أعْني قولَهُ: "كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ. . . " الحديثَ.
وكذلك رواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ. . . " الحديثَ (١)، كلفظِ حديثِ مَعْمرٍ سواءً، إلّا قولَ أبي هريرةَ.
وكذلك حديثُ سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ، حديثُ الرُّؤيا عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ أو يُنصِّرانِهِ (٢) " (٣). هذا لفظُهُ.
ورَوَى أبو رجاءٍ العُطارِدِيُّ، عن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، الحديثَ الطَّوِيلَ، حديثَ الرُّؤيا.
وفيه عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأمّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الذي في الرَّوضةِ، فإنَّهُ إبراهيمُ عليه السَّلامُ، وأمّا الوِلدانُ حَوْلهُ، فكلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ" (٤).
وقال آخرُونَ: العنى في ذلك، كلُّ مَولُودٍ من بني آدمَ، فهُو يُولَدُ على الفِطرةِ أبدًا، وأبواهُ يُحكَمُ لهُ بحُكمِهِما، وإن كان قد وُلِدَ على الفِطرةِ، حتّى يكون ممَّن يُعبِّرُ عنهُ لسانُهُ.
والدَّليلُ على أنَّ المعنَى كما وصَفْنا، رِوايةُ من رَوى: "كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفِطْرةِ"، و: "ما من مَولُودٍ إلّا وهُو يُولَدُ على الفِطْرةِ". وحَقُّ الكلام أن يُحملَ على عُمُومِهِ.
سلف تخريجه قريبًا.
في د ٢: "وينصرانه".
أخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٣٨٤ (٤٥١٥).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبٌ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني جَعفرُ بن ربِيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمُزَ، أنَّهُ قالَ: قال أبو هريرةَ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ، كما تُنتجُ الإبِلُ من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدعاءَ؟ " قال: أفرأيتَ من يَمُوتُ صغِيرًا يا رسُولَ اللَّه؟ قال: "اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِين".
وكذلك رواهُ خالدٌ الواسِطِيُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفِطْرةِ"، ثُمَّ ذكرهُ سَواءً (١).
رَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُس بنِ يزِيد، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من مولُودٍ إلّا يُولَدُ على الفِطْرةِ". ثُمَّ قرأ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾
(٢) [الروم: ٣٠].
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهابٍ، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من مَولُودٍ إلّا يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ، ويُمجِّسانِهِ، كما تُنتَجُ البَهِيمةُ بَهِيمةً جَمعاءَ، هل تُحِسُّونَ فيها من جَدْعاءَ؟ "، ثُمَّ
أخرجه أبو يعلى (٦٣٠٦) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، به.
أخرجه مسلم (٢٦٥٨) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٩ (١٢٦٩٤). وانظر ما بعده.
قال أبو هريرةَ: اقرؤُوا: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾
(١).
وكذلك حديثُ سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حديثُ الرُّؤيا، فيه: "والشَّيخُ الذي في أصْلِ الشَّجرةِ: إبراهيمُ، والوِلْدانُ حَوْلهُ: أولادُ النّاسِ" (٢).
قالوا: فهذه الأحادِيثُ تَدُلُّ ألفاظُها على أنَّ المعنى في حَدِيثِ مالكٍ، وما كان مِثلهُ، ليس كما تأوَّلهُ المُخالِفُ: أَنَّهُ يَقْتضِي أنَّ الأبوَينِ لا يُهوِّدانِ، ولا يُنصِّرانِ، إلّا من وُلِدَ على الفِطرةِ من أولادِهِما، بلِ الجميعُ يُولَدُونَ على الفِطْرةِ.
قال أبو عُمر: الفِطرةُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، اختلفَ العُلماءُ فيها، واضْطَربُوا في معناها، وذَهَبُوا في ذلك مذاهِبَ مُتبايِنةً، ونَزَعت كلُّ فِرْقةٍ منهُم في ذلك بظاهِرِ آيةٍ، ونصِّ سُنَّةٍ، وسنُبيِّنُ ذلك كلَّهُ ونُوضِّحُهُ، ونَذكُرُ ما جاءَ فيه من الآثارِ، واختِلافِ الأقْوالِ والاعتِلالِ، عنِ السَّلَفِ والخَلَفِ، بعونِ اللَّه إن شاءَ اللَّه.
وقد سألَ أبو عُبيدٍ (٣) محمدَ بن الحسنِ الفقِيهَ، صاحِبَ أبي حَنِيفةَ، عن معنَى هذا الحديثِ، فما أجابَهُ فيه بأكثرَ من أن قال: كان هذا القولُ من النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يُؤمَرَ النّاسُ بالجِهادِ. قال: وقال ابنُ المُباركِ: تَفسيرُه (٤) آخِرُ الحديثِ: "اللَّهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلِينَ".
أخرجه البخاري (١٣٥٩، ٤٧٧٥) من طريق يونس، به. وقد سلف قريبًا تخريج ما ذكره المصنف لبعض طريق هذا الحديث عن الزهري.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
انظر: غريب الحديث ٢/ ٢١ - ٢٢.
في الأصل، م: "يفسره".
هذا ما ذكَرهُ أبو عُبيدٍ في تفسِيرِ قولِهِ: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ"، عن محمدِ بنِ الحسنِ وابنِ المُباركِ، لم يَزِد على ذلك (١) عنهُما ولا عن غَيرِهِما.
فأمّا ما ذَكرهُ عنِ ابنِ المُباركِ، فقد رُوِي عن مالكٍ نَحوُ ذلك، وليس فيه مَقنعٌ (٢) من التَّأوِيلِ، ولا شَرْحٌ مُوعَبٌ في أمرِ الأطفالِ، ولكنَّها جُملةٌ تُؤَدِّي إلى الوُقُوفِ (٣) عنِ القَطْع فيهم بكُفرٍ أو إيمانٍ، أو جنّةٍ أو نارٍ، ما لم يبلُغُوا.
وأمّا ما ذَكَرهُ عن محمدِ بنِ الحسنِ، فأظُنُّ محمدَ بن الحَسنِ حادَ عنِ الجَوابِ فيه، إمّا لإشْكالِهِ عليه، أو لجَهلِهِ به، أو لكَراهَةِ الخَوضِ في ذلك (٤)، وأمّا قولُهُ فيه: إنَّ ذلك القولَ كان من النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يُؤمرَ النّاسُ بالجِهادِ. فليس كما قالَ؛ لأنَّ في حَدِيثِ الأسودِ بنِ سرِيع، ما يُبيِّنُ أنَّ ذلك كان بعدَ الأمرِ بالجِهادِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٥): حدَّثنا عبدُ الرَّحيم (٦) بن سُليمان، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِم، عنِ الحَسنِ، عنِ الأسْودِ بنِ سَرِيع، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بالُ قَوْم بَلغُوا (٧) في القَتلِ، حتّى قَتَلوا الوِلدانَ؟ ". فقال رجُلٌ:
في م: "تلك".
في م: "مقنح".
في د ٢: "الوقف".
في د ٢: "أو لكراهة الخوض فيه " بدل: "أو لكراهية الخوض فِى ذلك".
في المصنَّف (٣٣٨٥٣).
في د ٢، م: "عبد الرحمن"، محرّف. وهو عبد الرحيم بن سليمان الكناني، أبو علي المروزي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦.
في م: "بالغوا".
أوليس إنَّما هُم أولادُ المُشرِكِينَ؟ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوَليس خِيارُكُم أولادَ المُشرِكِينَ؟ إنَّهُ ليس من مَولُودٍ إلّا وهُو يُولَدُ على الفِطرةِ، فيُعبِّرُ عنهُ لسانُهُ، ويُهوِّدُهُ أبواهُ، أو يُنصِّرانِهِ".
ورَوَى هذا الحديث عنِ الحسنِ جَماعةٌ، منهُم: بكرٌ المُزَنيُّ (١)، والعلاءُ (٢) بن زِيادٍ (٣)، والسَّرِيُّ بن يحيى (٤).
وقد رُوِي عنِ الأحنفِ، عنِ الأسودِ بنِ سَرِيعٌ، وهُو حديثٌ بصرِيٌّ صحِيحٌ.
ورَوى عوفٌ الأعرابِيُّ، عن أبي رَجاءٍ العُطارِدِيِّ، عن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ"، فناداهُ النّاسُ: يا رسُولَ اللَّه، وأولادُ المُشرِكِينَ؟ قال: "وأولادُ المُشرِكِينَ" (٥).
أخرجه الخلال في السنة (٨٨٣) من طريق بكر، به.
في مصدري التخريج: "المعلى بن زياد". وكلاهما يروي عن الحسن. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٩٧، و ٢٨/ ٢٨٧.
أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٨٥ (٨٣٤)، وفي الأوسط ٢/ ٢٨٠ (١٩٨٤) من طريق المعلى بن زياد، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٣١ (١٦٣٠٣)، وابن حبان ١/ ٣٤١ (١٣٢)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٨٣ (٨٢٧). من طريق السري بن يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٦)، وأحمد أيضًا ٢٤/ ٣٥٤ (١٥٥٨٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣ (٨٥٦٢)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٨٣ - ٢٨٥ (٨٢٨ - ٨٣٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٣، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠، من طرق عن الحسن، به، وإسناده ضعيف من هذا الوجه لأن الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع، كما قال الإمام علي ابن المديني. المراسيل لابن أبي حاتم (١٢٧). وانظر: المسند الجامع ١/ ١٥٧ (١٨٠).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٨٤ - ٢٨٨ (٢٠٠٩٤)، والبخاري (٧٠٤٧)، وابن حبان ٢/ ٤٢٧ - ٧٣١ (٦٥٥)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٦٩٨٤) مطولًا، بحديث الرؤية.
قال أبو عُمر: أمّا اختِلافُ العُلماءِ في الفِطْرةِ المذكُورةِ في هذا الحديثِ، فقالت جماعةٌ من أهلِ الفِقهِ والنَّظرِ: أُرِيدَ بالفِطرةِ المذكُورةِ في هذا الحديثِ الخِلْقةُ التي خُلِقَ عليها المولُودُ، في المعرِفةِ بربِّهِ، فكأنَّهُ قال: كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على خِلْقةٍ يَعرِفُ بها ربَّهُ، إذا بلغَ مَبْلغَ المعرِفةِ، يُرِيدُ خِلْقةً مخُالِفةً لخِلْقةِ البَهائم، التي لا تَصِلُ بخِلْقتِها إلى مَعرِفةِ ذلك.
واحتجُّوا على أنَّ الفِطرةَ: الخِلْقةُ، والفاطِر: الخالِقُ، بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
[فاطر: ١]، يعني: خالِقَهُنَّ، وبقولِهِ: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
[يس: ٢٢]، يعني: خلقني، وبقولِهِ: ﴿الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾
[الأنبياء: ٥٦]، يعني: خلقهُنَّ.
قالوا: فالفِطرةُ: الخِلقْةُ، والفاطِرُ: الخالِقُ.
وأنْكَرُوا أن يكونَ المولُودُ يُفطَرُ على كُفرٍ أو إيمانٍ، أو مَعرِفةٍ أو إنكارٍ.
قالوا: وإنَّما يُولَدُ المولُودُ على السَّلامةِ في الأغلبِ، خِلقةً وطبعًا وبنيةً، ليس مَعها إيمانٌ ولا كُفرٌ، ولا إنكارٌ ولا معرِفةٌ، ثُمَّ يعتقِدُونَ الكُفرَ أوِ الإيمان بعد البُلُوغِ إذا ميَّزُوا، واحتجُّوا بقولِهِ في الحديثِ: "كما تُنتجُ البَهِيمةُ بَهِيمةً جَمعاءَ"، يعني: سالمةً، "هل تُحِسُّونَ فيها من جَدعاءَ؟ " (١)، يعني: مقطُوعةَ الأُذُنِ.
فمثَّل قُلُوبَ بني آدم بالبَهائم، لأنَّها تُولَدُ كامِلةَ الخلقِ، ليس فيها نُقصانٌ، ثُمَّ تُقطعُ آذانُها بعدُ وأُنُوفُها، فيُقالُ: هذه بَحائرُ، وهذه سَوائبُ.
يقولُ: فكذلك قُلُوبُ الأطفالِ في حِينِ وِلادتِهِم، ليس لهم كُفرٌ حِينئذٍ ولا إيمانٌ، ولا معرِفةٌ ولا إنكارٌ، كالبَهائم السّالمِةِ، فلمّا بَلَغُوا اسْتَهوتهُمُ الشَّياطِينُ، فكفرَ أكثرُهُم، وعصمَ اللَّهُ أقَلَّهُم.
سلف تخريجه قريبًا.
قالوا: ولو كان الأطفالُ قد فُطِرُوا على شيءٍ، على الكُفرِ أوِ الإيمانِ في أوَّليَّةِ أمرِهِم، ما انتَقلوا عنهُ أبدًا، وقد نَجِدُهُم يُؤمِنُون ثُمَّ يكفُرُون.
قالوا: ويستحِيلُ في المعقُولِ (١) أن يكونَ الطِّفلُ في حِينِ وِلادتِهِ يَعقِلُ كُفرًا أو إيمانًا؛ لأنَّ اللَّهَ أخْرَجهُم في حالٍ لا يَفقهُونَ معها شيئًا، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾
[النحل: ٧٨]، فمن لا يعلمُ شيئًا، استحالَ منهُ كُفرٌ أو إيمانٌ، أو معرِفةٌ أو إنكارٌ.
قال أبو عُمر: هذا القولُ أصحُّ ما قيلَ في معنى الفِطرةِ التي يُولَدُ النّاسُ عليها -واللَّه أعلمُ- وذلك أنَّ الفِطْرةَ: السَّلامةُ والاستِقامةُ، بدليلِ حديثِ عِياضِ بنِ حِمارٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حاكِيًا عن ربِّهِ عزَّ وجلَّ: "إنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنفاءَ" (٢)، يعني: على اسْتِقامةٍ وسَلامةٍ.
والحَنِيفُ في كلام العَرَبِ: المُستقِيمُ السّالِمُ، وإنَّما قيلَ للأعْرَج: أحنفُ، على جِهَةِ الفألِ، كما قيلَ للقَفرِ: مفازةٌ.
فكأنَّهُ -واللَّه أعلمُ- أرادَ الذينَ خُلِّصُوا من الآفاتِ كلِّها والزِّياداتِ، ومن المعاصِي والطّاعاتِ، فلا طاعَةَ منهُم ولا مَعْصِيةَ، إذا لم يَعملوا (٣) بواحِدةٍ منهُما، ألا ترَى إلى قولِ موسى في الغُلام الذي قتلهُ الخَضِرُ: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾
[الكهف: ٧٤]، لمّا كان عِندهُ ممَّن لم يبلُغِ العملَ فيكسِبَ الذُّنُوبَ.
ومن الحُجَّةِ أيضًا في هذا، قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
[الطور: ١٦، والتحريم: ٧]، و: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾
[المدثر: ٣٨]، ومن لم يبلُغ
في د ٢: "العقول".
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
في د ٢: "يعلموا".
وقتَ العملِ، لم يُرْتَهَن بشيءٍ، وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾
[الإسراء: ١٥].
ولمّا أجمعُوا على دَفع القَوَدِ، والقِصاصِ، والحُدُودِ، والآثام عنهُم في دارِ الدُّنيا، كانتِ الآخِرةُ أولى بذلك، واللَّه أعلمُ.
وأمّا قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كما تُناتجُ الإبِلُ من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدْعاءَ؟ "، فالبَهِيمةُ الجَمعاءُ: المُجتمِعةُ الخَلْقِ، التّامَّةُ غيرُ النّاقِصةِ، الصَّحِيحةُ غيرُ السَّقِيمةِ، ليس فيها قَطع أُذُنٍ، ولا شَقُّها، ولا نقصُ شيءٍ مِنها، يقولُ: "فهل تَرَى فيها جَدْعاءَ؟ "، يقولُ: هل تُحِسُّ من جَدْع أو نُقصانٍ حِين تُنتَجُ لتمام؟ يقولُ: ثُمَّ الجَدْعُ والآفاتُ تدخُلُها بعد ذلك، فكذلك المولُودُ يُولَدُ سالمًا، ثُمَّ يحدُثُ فيه -بعدُ- الكُفرُ والإيمانُ.
وقال آخرُونَ: الفِطْرةُ هاهُنا الإسلامُ، قالوا: وهُو المعرُوفُ عِندَ عامَّةِ السَّلفِ من أهلِ العِلم بالتَّأوِيلِ، قد أجمعُوا في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
[الروم: ٣٠] على أن قالوا: فِطرةُ اللَّه: دِينُ اللَّه الإسلامُ، واحتجُّوا بقولِ أبي هريرةَ في هذا الحديثِ: اقْرؤُوا إن شِئتُم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
.
وذَكرُوا عن عِكْرِمةَ ومُجاهِدٍ والحَسَنِ وإبراهيمَ والضَّحّاكِ وقَتادةَ في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
قالوا: دِينُ اللَّه الإسلامُ، ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾
[الروم: ٣٠] قالوا: لدِينِ اللَّه (١).
واحتجُّوا بحديثِ محمدِ بنِ إسحاقَ، عن ثَوْرِ بنِ يزِيد، عن يحيى بنِ جابرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عائذٍ الأزْدِيِّ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ المُجاشِعِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للنّاسِ يومًا: "ألا أُحدِّثُكُم بما حَدَّثني اللَّهُ في الكِتابِ: إنَّ اللَّهَ خلَقَ آدمَ وبنِيهِ حُنَفاءَ مُسلِمِينَ. . . " الحديثَ بطُولِهِ.
انظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ١٠٢ - ١٠٣، وتفسير الطبري ٩/ ٢١٦ - ٢١٧، ٢٢٠.
وكذلك رَوَى بكرُ بن مُهاجِرٍ، عن ثَوْرِ بنِ يزِيد، بإسنادِهِ في هذا الحديثِ: "حُنَفاءَ مُسلِمِين".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن ثَوْرِ بنِ يزِيدَ، عن يحيى بنِ جابرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عائذٍ الأزدِيِّ -وكان عبدُ الرَّحمنِ من حَمَلةِ العِلم، يطلُبُهُ من أصحابِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصحابِ أصحابه- أنَّهُ حَدَّثهُ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ المُجاشِعِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للنّاسِ يومًا: "ألا أُحدِّثُكُم بما حَدَّثني اللَّهُ في الكِتابِ: إنَّ اللَّهَ خلقَ آدمَ وبنِيهِ حُنَفاءَ مُسلِمِينَ، وأعْطاهُمُ المالَ حَلالًا، لا حرامَ فيه، فجَعلوا مِمّا أعطاهُمُ اللَّهُ حَلالًا وحرامًا. . . ". وذكرَ الحديثَ بتمامِهِ (١).
قال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ قَتادةُ، عن مُطرِّفِ بنِ عبدِ اللَّه بن الشِّخِّيرِ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ (٢). ولم يَسْمع قَتادةُ من مُطرِّفٍ؛ لأنَّ همّام بن يحيى رَوَى عن قَتادةَ، قال: لم أسمَعهُ من مُطرِّفٍ، ولكن حَدَّثني ثلاثةٌ: عُقبةُ بن عبدِ الغافِرِ ويزِيدُ بن عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّيرِ والعلاءُ بن زِيادٍ، كلُّهُم يقولُ: حدَّثثي مُطرِّفُ بن الشِّخِّيرِ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديثِ، قال فيه: "وإنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنَفاءَ كلَّهُم" (٣)، لم يَقُل: "مُسلِمِينَ".
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٧ - ٨ (٣٨٧٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦٣ (٩٩٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٤٥١، من طريق ابن إسحاق، به.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٨٣ (١٨٣٤٠)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٠٤ - ٤٠٣، والبزار في مسنده ٨/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٣٤٩٠، ٤٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٦ - ٧ (٣٨٧٧)، وابن حبان ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ (٦٥٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦٠ (٩٩٢، ٩٩٣) من طريق همام بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤١٤ - ٤١٥ (١١٠٩٤).
وكذلك رواهُ عَوْفٌ الأعرابِيُّ، عن حَكِيم الأثرم، عنِ الحَسَنِ، عن مُطرِّفٍ، أنَّ عِياضَ بن حِمارٍ حَدَّثهُ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكَرَ هذا الحديث، وقال فيه: "إنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنَفاءَ كلَّهُم، فأتَتهُمُ الشَّياطِينُ فاجْتالتهُم عن دِينِهِم" (١)، ولم يَقُل: "مُسلِمِينَ"، وإنَّما قال: "حُنَفاءَ" فقط.
وقد رَوَى هذا الحديثَ محمدُ بن إسحاقَ، عمَّن لا يُتَّهمُ عِندَهُ، عن قَتادةَ، عن مُطرِّفٍ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال فيه: "ألا وإنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنَفاءَ كلَّهُم"، وساق الحديثَ.
فدلَّ هذا على حِفظِ محمدِ بنِ إسحاقَ، وإتقانِهِ، وضَبْطِهِ؛ لأنَّهُ ذكرَ: "مُسلِمِينَ" في رِوايتِهِ عن ثورِ بنِ يزِيدَ لهذا الحديثِ، وأسْقَطهُ من رِوايةِ قَتادةَ، وكذلك رواهُ شُعبةُ (٢) وهشامٌ (٣) ومَعْمرٌ (٤)، عن قَتادةَ، عن مُطرِّفٍ، عن عِياضٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يقولوا فيه عن قَتادةَ: "مُسلِمِينَ".
فليس في حديثِ قتادةَ ذِكرُ: "مُسلِمِينَ"، وهُو في حديثِ ثورِ بنِ يزِيدَ بإسنادِهِ.
وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿حُنَفَاءَ﴾
[الحج: ٣١] فرُوِي عنِ الضَّحّاكِ والسُّدِّيِّ في قولِهِ: ﴿حُنَفَاءَ﴾
قالا: حُجّاجًا (٥).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٨٢ (١٨٣٣٩)، والبزار في مسنده ٨/ ٤٢٢ (٣٤٩٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٢٧٩ (٨٠١٧)، وابن حبان ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٦٥٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦٢ (٩٩٦) من طريق عوف الأعرابي، به.
أخرجه مسلم (٢٨٦٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦١ (٩٩٤) من طريق شعبة، به.
أخرجه الطيالسي (١١٧٥)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٣٢ - ٣٣ (١٧٤٨٤)، ومسلم (٢٨٦٥) من طريق هشام، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٠٨٨)، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٨٢ (١٨٣٣٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٢٧٨ (٨٠١٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩ (٩٨٧) من طريق معمر، به.
انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٥٩، وتفسير السمرقندي ٣/ ٥٨٠، والدر المنثور للسيوطي ١/ ٢٧٣.
ورُوِي عنِ الحَسنِ قال: الحنيفِيَّةُ (١): حَجُّ البيتِ (٢).
وعن مُجاهِدٍ ﴿حُنَفَاءَ﴾
قال (٣): مُتَّبِعِين (٤).
وهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ الحنيفِيَّةَ (٥): الإسلامُ.
ويشهدُ لذلك قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾
[آل عمران: ٦٧]، وقال: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾
[الحج: ٧٨].
فلا وجهَ لإنكارِ من أنكَرَ رِوايةَ من رَوَى: "حُنَفاءَ مُسلِمِينَ"، قال الشّاعِرُ، وهُو الرّاعِي (٦):
أخلِيفةَ الرَّحمنِ إنّا مَعْشرٌ ... حُنفاءُ نَسْجُدُ بُكرةً وأصِيلا
عَرَبٌ نَرَى للَّه في أموالِنا ... حقَّ الزَّكاةِ مُنزَّلًا تَنْزِيلا
فهذا قد وصفَ الحنيفِيَّةَ (٧) بالإسلام، وهُو أمرٌ واضِحٌ لا خَفاءَ به.
وقيلَ: الحنِيفُ: من كان على دِينِ إبراهيمَ، ثُمَّ سُمِّي من كان يَخْتتِنُ، ويحُجُّ البيت في الجاهِلِيَّةِ حَنِيفًا.
والحنِيفُ اليومَ: المُسلِمُ.
في الأصل، م: "الحنفية".
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٠٦ (٢٠٩٥).
زاد هنا في د ٢، م: "مسلمين".
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٠٦ - ١٠٧ (٢٠٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٤١ (١٢٩٢).
في الأصل، م: "الحنفية".
انظر: ديوانه، ص ٢٠٦.
في م: "الحنفية".
ويُقالُ: إنَّما سُمِّي إبراهيمُ حنِيفًا، لأنَّهُ كان حنَفَ عمّا كان يعبُدُ أبوهُ وقومُهُ من الآلهِةِ إلى عِبادةِ اللَّه، أي: عدَلَ عن ذلك ومالَ، وأصلُ الحنَفِ: ميلٌ من إبهامَيِ القَدَمينِ، كلُّ واحِدةٍ منهُما على صاحِبتها.
ومِمّا احتجَّ به (١) من ذهَبَ إلى أنَّ الفِطْرةَ الإسلامُ، قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَمْسٌ من الفِطْرةِ" (٢)، فذكرَ منهُنَّ: قصَّ الشّارِبِ، والاخْتِتانَ، وهي من سُننِ الإسلام.
وممَّن ذهَبَ إلى أنَّ الفِطرةَ في معنَى هذا الحديثِ الإسلامُ: أبو هريرةَ، وابنُ شِهاب (٣).
حدَّثني محمدُ بن عبدِ اللَّه بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: سألتُ الزُّهْرِيَّ عن رجُلٍ عليه رَقَبةٌ مُؤمِنةٌ: أيُجزِئُ عنهُ الصَّبِيُّ أن يُعتِقَهُ وهُو رضِيعٌ؟ قال: نعم؛ لأنَّهُ وُلِدَ على الفِطْرةِ. يعني الإسلامَ.
وعلى هذا القولِ يكونُ معنى قولِهِ في الحديثِ: "من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدعاءَ؟ "، يقولُ: خُلِقَ الطِّفلُ سلِيمًا من الكُفرِ، مُؤمِنًا مُسلِمًا، على المِيثاقِ الذي أخذهُ اللَّه على ذُرِّيَّةِ آدمَ حِينَ أخرَجهُم من صُلبه، وأشْهَدهُم على أنفُسِهِم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾
[الأعراف: ١٧٢].
قال أبو عُمر: يستحِيلُ أن تكونَ الفِطرةُ المذكُورةُ في قولِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ" الإسلامَ؛ لأنَّ الإسلامَ والإيمانَ: قولٌ باللِّسانِ، واعتِقادٌ
هذا الحرف سقط من م.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٦ (٢٦٦٧) من حديث أبي هريرة موقوفًا، وانظر تخريج طرقه في شرح هذا الحديث.
انظر: صحيح البخاري (١٣٥٨).
بالقلبِ، وعَملٌ بالجَوارِح، وهذا مَعدُومٌ من الطِّفلِ، لا يجهلُ ذلك ذو عَقلٍ، والفِطرةُ لها مَعانٍ ووُجُوهٌ في كلام العربِ. وإنَّما أجْزَأ الطِّفلُ المُرضَعُ عِندَ من أجازَ عِتقهُ في الرِّقابِ الواجِبةِ، لأنَّ حُكمَهُ حُكمُ أبوَيهِ.
وخالَفهُم آخرُونَ فقالوا: لا يُجزِئُ في الرِّقابِ الواجِبةِ، إلّا من صامَ وصلَّى. وقد مَضَى في هذا البابِ من هذا المعنى ما يَكْفِي، والحمدُ للَّه.
وقال آخرُونَ: معنى قولِهِ عليه السَّلامُ: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ" يعني على البَدْأةِ التي ابتَدَأهُم عليها، أي: على ما فطَرَ اللَّهُ عليه خَلْقَهُ، من أَنَّه (١) ابتَدَأهُم للحياةِ والموتِ والشَّقاءِ والسَّعادةِ وإلى ما يَصِيرُونَ إليه عِندَ البُلُوغِ، من قَبُولِهِم (٢) عن آبائهِم (٣) واعتِقادِهِم، وذلك ما فطَرهُمُ اللَّهُ عليه، مِمّا لا بُدَّ من مَصِيرِهِم إلَيهِ. قالوا: والفِطرةُ في كلام العَرَبِ البَدْأةُ، والفاطِرُ: المُبدِئُ والمُبتدِئُ، فكأنَّهُ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على ما ابتدَأهُ اللَّهُ عليه من الشَّقاءِ والسَّعادةِ، مِمّا يصِيرُ إليه.
واحتَجُّوا بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: لم أكُن أدْرِي ما ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
[الشورى: ١١]، حتّى أتى أعرابِيّانِ يَخْتصِمانِ في بئرٍ، قال أحدُهُما: أنا فطَرتُها. أيِ: ابْتَدأتُها (٤).
في د ٢، م: "أنهم".
في م: "ميولهم".
في د ٢: "على إيمانهم" بدل: "عن آبائهم".
أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٠٦، والطبري في تفسيره ١١/ ٢٨٣ (١٣١١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٦٨٢).