التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب صاد — الجزء ١ من ٣

ج ١٠ · ص ٢٤٣

باب صاد (١)

صَفْوانُ (٢) بن سُلَيم

وسُلَيمٌ أبوهُ مولى حُمَيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ الزُّهرِيِّ.

كان صَفْوانُ بن سُلَيم من عُبّاد أهلِ المدِينةِ، وأتقاهُم للَّه عزَّ وجلَّ، ناسِكًا، كثِيرَ الصَّدَقةِ بما وجَدَ من قليلٍ وكَثِير، كثِيرَ العَملِ، خائفًا للَّه. يُكنى أبا عبدِ اللَّه، سكَنَ المدِينةَ، لم يَنْتقِل عنها، وماتَ بها في سنةِ اثْنَتينِ وثلاثِينَ ومئةً.

ذكَرَ عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: سمِعتُ أبي يُسألُ عن صفوانَ بن سُلَيم، فقال: ثِقةٌ من خِيارِ عِبادِ اللَّه، وفُضَلاءِ المُسلِمِين (٣).

وذكر أبو داودَ السِّجِستانِيُّ، قال (٤): ذكرَ أحمدُ بن حَنْبل صفوانَ بن سُليم، فقال: يُستنزَلُ بذِكرِهِ القَطْرُ.

وقال يحيى القطّانُ: صَفْوانُ بن سُلَيم أحبُّ إليَّ من زَيْدِ بن أسلمَ.

وقال أبو ضَمْرةَ أنسُ بن عِياضٍ: رأيتُ صَفْوانَ بن سُليم، ولو قيلَ لهُ: إنَّ السّاعةَ غدًا، ما كان عندَهُ مزِيدٌ.

وقال أحمدُ بن صالح: كان صفوانُ بن سُليم أسودَ (٥).

لمالكٍ عن صفوانَ بن سُليم من حديثِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في "المُوطَّأ" سبعةُ أحادِيث، منها حديثانِ مُسندانِ، وخمسةُ أحادِيثَ مُرسلة.

يلاحظ أنّ نسخة د ٤ مختلفة في صياغتها عن نسخة الأصل وغيرها، والظاهر أنها من النشرة الأولى للكتاب، ولذلك فإننا إنما نستهدي بها في بعض مواضع لا تحتمل الاختلاف، مثل: أسانيد الأحاديث ومتونها، ونحو ذلك.

انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ١٨٤ والتعليق عليه.

انظر: العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٤٩٥ (٣٢٦٢).

سؤالات أبي داود (١٦٨).

جاء بعد هذا في د ٤: "قال أبو عمر: فضائله رحمه اللَّه كثيرة اقتصرتُ منها على نكتة دالة"، والظاهر أن المؤلف كتبها في النشرة الأولى ثم حذفها في النشرة الأخيرة.

ج ١٠ · ص ٢٤٤

حديثٌ أوَّلُ لصفوانَ بن سُلَيم مُسندٌ

مالكٌ (١)، عن صَفْوانِ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غُسْلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم".

هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ رُواتِهِ، فيما علِمتُ، ولم يختلِفُوا في إسنادِهِ هذا (٢).

ورواهُ بكرُ (٣) بن الشَّرُودِ الصَّنعانِيُّ عن مالكِ بن أنسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وهذا خطأٌ في الإسنادِ (٤)، وبكرُ بن الشَّرُودِ سيِّئُ الحِفظِ، ضعِيفُ الحديثِ، عندَهُ مناكِيرُ.

الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٦٩).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٣٠)، ومن طريقه ابن حبان (١٢٢٨)، والبغوي (٣٣١)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٥٤٥)، وسويد بن سعيد (١٣٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٨٩٥)، وأبي داود (٣٤١) والجوهري، (٤٤٢) والبيهقي ١/ ٢٩٤ و ٣/ ١٨٨، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (١٧٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٦ والبيهقي ١/ ٢٩٤ و ٣/ ١٨٨، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٨٧٩)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٨/ ١٢٥ (١١٥٧٨)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٣/ ٩٣ وفي الكبرى (١٥٩٤)، والشافعي في مسنده ١/ ١٥٤ ومن طريقه البيهقي ٣/ ١٨٨، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٨)، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ١٨/ ١٢٥ (١١٥٧٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨٤٦) (٥) والبيهقي ٣/ ١٨٨. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٣٠ حديث (٤٢٧٢).

د ٤: "بكير"، خطأ، وهو بكر بن عبد اللَّه بن الشرود الصنعاني. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٨.

زاد هنا في د ٤: "لا شك فيه".

ج ١٠ · ص ٢٤٥

وقد تقدَّمَ القولُ مُستَوعَبًا في غُسلِ الجُمُعةِ، وما في ذلك من الآثارِ والمعاني، للسَّلفِ من العُلماءِ والخلفِ منهُم، في بابِ ابنِ شِهابٍ عن سالم، من هذا الكِتابِ، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "واجِبٌ" فظاهِر الوُجُوبُ، الذي هُو الفرضُ.

وليسَ كذلك، لآثارٍ وردَتْ تُخرِجُ هذا اللَّفظَ عن ظاهِرِهِ، إلى معنى السُّنّةِ والفَضْل.

وقد ذكَرْناها في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، عندَ قولِ عُمرَ لعُثمانَ (١): الوُضُوءُ أيضًا وقد عَلِمتَ أَنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمُرُ بالغُسلِ (٢).

وقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُهُ في هذا الحديثِ: "واجِبٌ". أي: وُجُوبَ السُّنّةِ، أو واجِبٌ في المروءة (٣)، أو واجِبٌ في الأخلاقِ الجَمِيلةِ، كما تقولُ العربُ: وجَبَ حقُّكَ. وليسَ على أنَّ ذلك واجِبٌ فرضًا.

ومِن الدَّليلِ على ما قُلناهُ في معنى هذا الحديثِ، وما تأوَّلنا فيه، وهُو مع ذلك قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، وإليه ذهَبَ أئمّةُ الفتوَى في أمْصارِ المُسلِمِينَ:

ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَجاءٍ، قال: أخبرنا همّامُ، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ (٤) أفضَلُ" (٥).

سقط من د ٤.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).

قوله: "أو واجبٌ في المروءة" لم يرد في م.

في د ٤: "فهو".

سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨). وانظر تخريجه هناك، وسيأتي لاحقًا بإسناد المؤلف من طريق ابن الجارود أيضًا.

ج ١٠ · ص ٢٤٦

فكيفَ يجُوزُ مع هذا الحديثِ ومثلِهِ، أن يُحملَ قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غُسلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم" على ظاهِرِهِ؟ هذا ما لا سبِيلَ إليهِ.

ومِمّا يدُلُّ على ما قُلنا: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَوَى هذا الحديثَ، الذي ظاهرهُ الوُجُوبُ في (١) غُسلِ الجُمُعةِ، وكان يُفتِي بخِلافِ ذلك، وذلك دليلٌ على أنَّهُ فهِمَ من معنَى الحديثِ ومَخْرجِهِ وفحواهُ، أنَّهُ ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ المعنى فيه ما تأوَّلنا، وباللَّه توفيقُنا.

ذكر عبدُ الرزّاقِ (٢)، عن عُمرَ (٣) بن راشدٍ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سلَمةَ، قال: سمعتُ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ، يقولُ: ثلاثٌ هُنَّ على كلِّ مُسلم يومَ الجُمُعةِ: الغُسلُ، والسِّواكُ، ومَسُّ طِيبٍ (٤) إن وجدَهُ.

قال أبو عُمر: معلومٌ أنَّ الطِّيبَ والسِّواكَ ليسا بواجبَيْن يومَ الجُمعة ولا غيرَه، فكذلك الغُسلُ، وقد رُوِيَ عن أبي سَعِيد الخُدْري ما يدلك على أنَّه حَمَلَهُ على خلافِ ظاهرِ حديثِهِ الذي رواهُ مالكٌ في هذا الباب (٥).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحِيم، قال: حدَّثنا صالحُ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن بَدْرٍ، عنِ الجُرَيرِيِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتَى الجُمُعةَ فتَوضَّأ، فبها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ" (٦).

في م: "وجوب" بدل: "الوجوب في".

في المصنَّف (٥٣١٨).

في ف ٣، د ٤: "عن معمر"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٤٠.

في ف ٣، م: "ومس الطيب"، والمثبت من الأصل.

جاءت العبارة في د ٤ مغايرة لما هنا، والظاهر أنها من النشرة الأولى فغيرها المؤلف بما أثبتنا من الأصل.

سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨). وانظر تخريجه هناك.

ج ١٠ · ص ٢٤٧

وهذا أوضَحُ شيءٍ في سُقُوطِ وُجُوبِ غُسلِ يوم الجُمُعةِ.

وفيه دَليلٌ على أنَّ حديثَ صفوانَ بن سُلَيم ليسَ على ظاهِرِهِ (١).

والأصلُ في الفَرائضِ أن لا تجِبَ إلّا بيَقِينٍ، ولا يقِينَ في إيجابِ غُسلِ الجُمُعةِ، مع ما وصَفْنا.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بن يحيى قاضِي القُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن هاشِم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْدِيٍّ، عن همّام (٣)، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ".

قال أبو عُمر: "نِعمَتْ" في هذا الحديثِ وما كان في معناهُ، لا تُكتَبُ إلّا بالتّاءِ، ولا يُوقَفُ عليها إلّا بالتّاءِ، وهِي مجزُومةٌ في الوصلِ والوقفِ، إلّا أن تتَّصِلَ بساكِنٍ بعدَها فتُكسرُ.

وسُئل أبو حاتِم (٤): من أينَ دخلَ التَّأنِيثُ في: نِعمَتْ؟ فقال: أرادُوا: نِعمَتِ الفِعلةُ، أو: نِعمَتِ الخَصْلةُ (٥).

زاد هنا في د ٤: "في قوله: واجب على كل مسلم".

أخرجه في المنتقى (٢٨٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٨٠، ٣٤٤، ٣٤٦ (٢٠٠٨٩، ٢٠١٧٤، ٢٠١٧٧)، والدارمي (١٥٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٠ (٦٨١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٩٠، من طريق همام، به، وإسناده ضعيف، فإن الحسن لم يسمعه من سمرة. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٦٥ (٤٩٥٩).

وقع في الأصل: "عن هشام"، خطأ. وهو همام بن يحيى بن دينار العوذي، أبو عبد اللَّه، البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٠٢.

هو سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني النحوي المقرئ البصري، من أئمة علوم القرآن، واللغة، والشعر، توفي قرابة عام خمسين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٠١.

إنما سأل أبو حاتم شيخه الأصمعي عن ذلك، فأجابه بهذا الجواب، كما في تاج العروس ٣٠/ ٤٩٢.

ج ١٠ · ص ٢٤٨

قال: ولا يقولُ عَربيٌّ: نِعمةٌ، بالهاءِ.

قال أبو حاتِم: قلتُ للأصْمَعِيِّ: في الحديثِ: "من توضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ". ما قولُهُم: فبِها؟ قال: أظُنُّهُ يُرِيدُ: فبالسُّنةِ آخُذُ، أضْمَرَ ذلك إن شاءَ اللَّه.

أخبرنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ (١)، قال: حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، قال: حدَّثنا أنسُ بن عياضٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، قال: سألتُ عَمْرةَ، عن غُسلِ الجُمعةِ، فذكَرَتْ أنَّها سمِعَتْ عائشة، تقولُ: كان النّاسُ عمالَ أنفسِهم يَرَوحونَ بهيئةٍ، فقيلَ: لو اغتَسَلْتُم (٢).

حدَّثنا أحمد بن سَعِيد، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا زيدُ بن البِشْرِ، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، أن مالكًا سُئلَ عن غُسْلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ قال: هو سُنّةٌ ومعرُوفٌ. قيل لهُ: إنَّ في الحديثِ: "واجبٌ"؟ قال: ليسَ كلُّ ما جاءَ في الحديثِ يكونُ كذلك.

وحدَّثنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن

في د ٤: "بشير"، خطأ. وهذا إسناد دائر، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام ٢٧/ ٢٦٣.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٧، من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أبو يوسف في الآثار (٣٦٦)، والشافعي في مسنده، ص ١٧٢، وفي اختلاف الحديث (٨٣)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٥٣١٥)، والحميدي (١٧٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٤٤)، وإسحاق بن راهوية (٩٨٩)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٣٩٦ (٢٤٣٣٩)، والبخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢)، والبزار في مسنده ١٨/ ٢٤٢ (٢٦٩)، وابن حبان ٤/ ٣٧ (١٢٣٦)، وأبو نعيم في المستخرج (١٩٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٩، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣١ (١٦٢٥٤).

ج ١٠ · ص ٢٤٩

وضّاح، قال حدثنا ابنُ أبي مريم (١)، قال: حدَّثنا أشهَبُ، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ، عن غُسلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ فقال: هُو حسنٌ، وليسَ بواجبٍ (٢).

وحدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ وأحمدُ بن سعِيدٍ، قالوا: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبد الرحمنِ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بن رَبِيعةَ، عن عُثمان بن عَطاءٍ، عن أبيه، قال: من لم يَسْتطِعْ أن يغتسِلَ يومَ الجُمعةِ، فليَمسَّ طيبًا.

قال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، عن موسى (٣) بن صُهَيبٍ، قال: كانوا يقولونَ: الطِّيبُ يُجزئ من الغُسلِ يومَ الجُمُعةِ.

قال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا هشامُ بن خالد، قال: حدَّثنا بقيّةُ، عن يُونُسَ بن راشدٍ، عن عبد الكريم بن مالكٍ الجَزَريِّ، قال: الطِّيبُ يُجزئُ من الغُسلِ يومَ الجُمعةِ (٤).

قال أبو عُمر: قد مَضَى في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من الحُجّةِ في سُقوطِ وجُوبِ غُسْلِ يوم الجُمُعةِ من جهةِ الأثرِ والنَّظرِ ما فيه كِفايةٌ، وذكَرْنا هُنالكَ ما استقَرَّ عليه القولُ في غُسلِ الجُمُعةِ، وما اختارَهُ جُمهورُ العُلماءِ فيه، والذي عليه أكثر الفُقهاءِ، أَنَّهُ سُنّةٌ دونَ فريضةٍ، وهُو الصَّوابُ، وباللَّه التَّوفيقُ.

قوله: "قال: حدثنا ابن أبي مريم" سقط من م.

انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٣١٢. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٦/ ١٥٣، من طريق ابن وهب، عن مالك، به.

في د ٤: "عن مسلم"، خطأ. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠/ ٤٢١.

انظر: الاستذكار ٢/ ١٦.

ج ١٠ · ص ٢٥٠

حديثٌ ثانٍ لصفوانَ بن سُلَيم مُسندٌ

مالكُ (١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن سعِيدِ بن سلَمةَ، من آل بنِي الأزرقِ، عنِ المُغِيرةِ بن أبي بُرْدةَ، وهُو من بني عبدِ الدّارِ، أنَّهُ أخبَرهُ أَنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسُولَ اللَّه، إنّا نَرْكبُ البَحرَ ونَحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ، فإن تَوضَّأنا به عَطِشنا، أفنَتَوضَّأُ من ماءِ البَحرِ؟ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ".

قال أبو عُمر: قد مَضَى ذِكرُ صفوانَ بن سُلَيم وحالِهِ في أوَّلِ بابِهِ.

أمّا سعِيدُ بن سلَمةَ (٢)، فلم يروِ عنهُ، فيما عَلِمتُ، إلّا صفوانُ بن سُليم، واللَّهُ أعلمُ، يقالُ: إنَّهُ مخزُومِيٌّ من آلِ ابنِ الأزرقِ أو بني الأزرقِ، ومن كانت هذه حالَهُ، فهُو مجهُولٌ لا تَقُومُ به حُجّةٌ عندَهُم (٣).

وأمّا المُغِيرةُ بن أبي بُرْدةَ (٤)، فهُو المُغِيرةُ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُردةَ، قيل: إنَّهُ غيرُ معرُوفٍ في حَمَلةِ العِلْم، كسعِيدِ بن سلمةَ، وقيل: ليسَ بمجهُولٍ (٥).

قال أبو حاتِم الرّازِيُّ (٦): روَى عنهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، ورَوَى

الموطأ ١/ ٥٥ - ٥٦ (٤٥).

انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٨٠.

هكذا قال، وهو وهم منه، فإن صفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية عنه، فقد روى عنه الجلاح أبو كثير المصري، وهو ثقة. ثم إن النسائي وثّقه، فلذلك هو ثقة.

انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٥٢.

بل هو ثقة، وثقه النسائي، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب.

الجرح والتعديل ٨/ ٢١٩.

ج ١٠ · ص ٢٥١

صفوانُ بن سُلَيم عن سعِيدِ بن سلَمةَ عنهُ، ورَوَى الجُلاحُ عن عبدِ اللَّه بن سعِيدٍ المخزُومِيِّ عنهُ.

قال أبو عُمر: المُغِيرةُ بن أبي بُردةَ وجَدتُ ذِكْرَهُ في مغازِي مُوسى بن نُصيرٍ بالمغرِبِ، وكان مُوسى يَسْتعمِلُهُ على الخيلِ، وفتحَ اللَّهُ لهُ في بلادِ البَربرِ فتوحاتٍ في البَرِّ والبحرِ.

وقد سألَ أبو عِيسى التِّرمذِيُّ محُمدَ بن إسماعيلَ البُخارِيَّ عن حديثِ مالكٍ هذا عن صفوانَ بن سُلَيم، فقال: هُو عِندِي حديثٌ صحِيحٌ. قال أبو عيسى محمدُ بن عِيسى التِّرمذِيُّ: فقلتُ للبُخارِيِّ (١): هُشَيمٌ يقولُ فيه: المُغِيرةُ بن أبي بَرزةَ؟ فقال: وهِمَ فيه، إنَّما هُو المُغِيرةُ بن أبي بُردةَ. قال: وهُشَيمٌ رُبَّما وهِمَ في الإسنادِ، وهُو في المُقطَّعاتِ أحفظُ (٢).

قال أبو عُمر: لا أدرِي ما هذا من البُخارِيِّ رحِمهُ اللَّه، ولو كان عندَهُ صحِيحًا، لأخرجَهُ في "مُصنَّفِهِ" الصَّحِيحِ عندَهُ، ولم يفعل لأنَّهُ لا يُعوِّلُ (٣) في "الصَّحِيح" إلّا على الإسنادِ (٤)، وهذا الحديثُ لا يَحتجُّ أهلُ الحديثِ بمِثلِ إسنادِهِ، وهُو عِندِي صَحِيحٌ، لأنَّ العُلماءَ تلقَّوهُ بالقَبُولِ لهُ، والعَملِ به (٥)، ولا يُخالِفُ في جُملتِهِ أحدٌ من الفُقهاءِ، وإنَّما الخِلافُ في بعضِ مَعانِيهِ على ما نَذكُرُ إن شاءَ اللَّه.

قوله: "قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: فقلت للبخاري" جاء مكانه في د ٤: "قلت".

علل الترمذي الكبير، ص ٤١ (٣٣).

في ف ٣: "يعلل".

قال بشار: هذه نظرة قاصرة غير دقيقة لمنهج البخاري، فهو لا يعول على الإسناد وحده، فربما روى لمتكلّم فيه لأنه يعلم أن ما يرويه له من صحيح حديثه، وربما ترك حديث الثقة لأنه ربما قد أخطأ فيه، وهذا أمر واسع ليس مجاله هنا.

إنما قال المصنف ذلك لأنه قد وقر في ذهنه أن إسناد الحديث لا تقوم به الحجة بسبب جهالة سعيد بن سلمة كما ظن، وسعيد ثقة، كما بينا، فالإسناد صحيح لا يحتاج إلى مثل هذه القالة.

ج ١٠ · ص ٢٥٢

حدَّثنا أبو عُثمان سعِيدُ بن نصرٍ وأبو عُثمان سعيدُ بن عُثمانَ (١) النَّحوِيُّ، قالا: حدَّثنا أبو عُمرَ أحمدُ بن دُحَيم بن خَليلٍ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ محمدُ بن إبراهيمَ الدَّيبُلِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ اللَّه سَعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المَخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن رجُلٍ من أهلِ المَغرِبِ يقالُ لهُ: المُغِيرةُ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُرْدةَ: أنَّ ناسًا من بني مُدْلِج أتَوْا رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسُولَ اللَّه، إنّا نَرْكبُ أرماثًا (٢) في البَحرِ، ويحمِلُ أحدُنا مُويهًا لسَقْيِهِ، فإن توضَّأنا به عَطِشنا، وإن تَوضَّأنا بماءِ البَحْرِ، وجَدْنا في أنفُسِنا، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣).

قال أبو عُمر: أرسلَ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ هذا الحديثَ عنِ المُغِيرةِ بن أبي بُرْدةَ، لم يذكُر أبا هريرةَ، ويحيى بن سعِيدٍ أحدُ الأئمّةِ في الفِقهِ والحديثِ، وليسَ يُقاسُ به سعِيدُ بن سلَمةَ ولا أمثالُهُ، وهُو أحفَظُ من صفوانَ بن سُلَيم، وفي رِوايةِ يحيى بن سعِيدٍ لهذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ سعِيدَ بن سلَمةَ لم يأت إلّا (٤) بمعرُوفٍ من الحديثِ عندَ أهلِهِ.

وقد رُوِي هذا الحديثُ عن يحيى بن سعِيدٍ، عنِ المُغِيرةِ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُردةَ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥). والصَّوابُ فيه عن يحيى بن سعِيدٍ: ما رواهُ عنهُ ابنُ عُيَينةَ مُرسلًا، كما ذكَرْنا، واللَّهُ أعلمُ.

قوله: "سعيد بن عُثمان" سقط من م.

في ف ٣: "أزمانا"، والمثبت من الأصل، والأرماث جمع رَمْث، بفتح الميم: خشب يُضم بعضه إلى بعض، ويُشد، ثم يُركب في البحر. انظر: لسان العرب ٢/ ١٥٦.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٢١) عن ابن عيينة، به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٤) من طريق يحيى بن سعيد، به.

في م: "لم يكن" بدل: "لم يأت إلا".

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٠٢ (٤٠٣١)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤١، ١٤٢، من طريق يحيى بن سعيد، به.

ج ١٠ · ص ٢٥٣

وقد رُوِي هذا الحديثُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديثِ الفِرسِيِّ، رجُلٍ من بني فِراسٍ، مذكُورٍ في الصَّحابةِ؛ حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عُتبةَ الرّازِيُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَجِ القطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ اللَّه بن بُكَيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن جَعفرِ بن رَبِيعةَ، عن بكرِ بن سَوادةَ، عن مُسلِم بن مَخْشِيٍّ، أنَّهُ حَدَّثَ، أنَّ الفِراسِيَّ قال: كنتُ أصِيدُ في البَحرِ الأخضرِ على أرْماثٍ، وكنتُ أحمِلُ قِرْبةً فيها ماءٌ، فإذا لم أتوضَّا من القِرْبةِ، رفَقَ ذلك بي وبَقِيَتْ لي، فجِئتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَصَصتُ عليه ذلك، وقلتُ: أنَتَوضَّأُ من ماءِ البَحرِ يا رسُولَ اللَّه؟ فقال: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ" (١).

وقد أجمَعَ جُمهُورُ العُلماءِ وجَماعةُ أئمّةِ الفُتيا بالأمْصارِ من الفُقهاءِ، أنَّ البحرَ طهُورٌ ماؤُهُ، وأنَّ الوُضُوءَ جائزٌ به، إلّا ما رُوِي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عَمرِو بن العاصِ، فإنَّهُ رُوِي عنهُما: أنَّهُما كَرِها الوُضُوءَ من ماءِ البَحرِ (٢).

ولم يُتابِعْهُما أحَدٌ من فُقهاءِ الأمْصارِ على ذلك، ولا عرَّجَ عليه، ولا التفتَ إليهِ، لحديثِ هذا البابِ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أخرجه ابن ماجة (٣٨٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٠٨ (٤٠٣٧) من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن بكير، به. وأخرجه الطحاوي أيضًا ٨٠/ ٢٥١ (٤٥٣٨) من طريق الليث، به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٠٩ (٤٠٣٩) من طريق جعفر بن ربيعة، به. ووقع عند ابن ماجة: "عن ابن الفراسي". والفراسي له صحبة، وابن الفراسي لم يدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قاله البخاري. انظر: علل الترمذي الكبير، ص ٤١ (٣٤)، والوهم والإيهام لابن القطان ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١، ونصب الراية ١/ ٩٩.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٨)، وأبي عبيد في الطهور (٢٤٧، ٢٤٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٠٣) و (١٤٠٤)، والأوسط لابن المنذر (١٦٣، ١٦٤)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ٣٣٤.

ج ١٠ · ص ٢٥٤

وهذا يدُلُّك على اشتهارِ (١) الحديثِ عندَهُم، وعَملِهِم به، وقبُولِهِم له، وهذا أولى عندَهُم من الإسنادِ الظّاهِرِ الصِّحّةِ بمعنًى ترُدُّهُ الأُصُولُ، وباللَّه التَّوفيقُ.

وقد خالَفهُما ابنُ عبّاس: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا خلَفُ بن مُوسى بن خلَفٍ العمِّيُّ، قال: حدَّثنا أبي، عن قَتادةَ عن موسى بن سلمةَ الهُذلِيِّ، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عنِ الوُضُوءِ بماءِ البَحرِ، فقال: هُما البَحْرانِ، فلا تُبالِي بأيِّهِما توضَّأتَ (٢).

وفي حديثِ هذا البابِ من الفِقه: إباحةُ رُكُوبِ البحرِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لو كرِهَ رُكُوبَهُ، لنَهَى عنهُ الذين قالوا له: إنّا نركَبُ البحرَ.

وقولُهُم هذا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان كثِيرًا ما يَرْكبُونهُ، لطلَبِ الرِّزقِ من أنواع التِّجارةِ وغيرِها، وللجِهادِ، وسائرِ ما فيه إباحةٌ أو فَضِيلة، واللَّهُ أعلمُ، فلم ينهَهُم عن رُكُوبِهِ.

وهذا عِندِي إنَّما يكونُ لمن سَهُلَ ذلك عليه، ولم يشُقَّ عليه ويصعُب به كالمائدِ (٣) المُفرِطِ الميدِ، أو من لا يقدِرُ معهُ على أداءِ فُرُوضِ الصَّلاةِ، ونَحْوِها من الفرائضِ.

ولا يجُوزُ عندَ أهلِ العِلم رُكُوبُ البَحْرِ في حِينِ ارتِجاجِهِ، ولا في الزَّمنِ الذي الأغلَبُ منهُ عَدَمُ السَّلامةِ فيه، والعَطَبُ والهلاكُ، وإنَّما يجُوزُ عندَهُم رُكُوبُهُ في زمانٍ تكونُ السَّلامةُ فيه الأغلبَ، واللَّه أعلمُ.

في م: "استشهار".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٢٤)، وأبو عبيد في الطهور (٢٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٩٢) من طرق عن ابن عباس.

المائد: الذي يركب البحر، فتغثي نفسه من ماء البحر، حتى يدار به، ويكاد يغشى عليه. انظر: لسان العرب ٣/ ٤١٢.

ج ١٠ · ص ٢٥٥

وفي قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢]. وقولِهِ تعالى: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ [البقرة: ١٦٤] ما فيه كِفايةٌ ودلالةٌ واضِحةٌ في إباحةِ رُكُوبِ البَحْرِ، إذا كان كما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.

وأمّا ما جاءَ عن عُمرَ بن الخطّابِ وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ وغَيْرِهِما من السَّلفِ: أنَّهُم كانوا ينهَوْنَ عن رُكُوبِ البحرِ (١)، فإنَّما ذلك على الاحتِياطِ، وتركِ التَّغرِيرِ بالمُهَجِ في طَلَبِ الاستِكثارِ من الدُّنيا، والرَّغْبةِ في المالِ، واللَّه أعلمُ.

وإذا جازَ رُكُوبُ البَحرِ في الجِهادِ، وطلَبِ المعِيشةِ، فرُكُوبُهُ للحَجِّ في أداءِ الفَرْضِ أجوَزُ، لمن قدرَ على ذلك، وسَهُلَ عليه.

وقد رُوِي عنِ الشّافعيِّ رحِمهُ اللَّه، أَنَّهُ قال: ما يبِينُ لي أنْ أُوجِبَ الحجَّ على من وراءَ البحرِ، ولا أدرِي كيفَ استِطاعتُهُ (٢).

قال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ مَن بينَهُ وبين مَكّةَ من اللُّصُوصِ والفِتَنِ ما يقطعُ الطَّرِيقَ، ويخافُ منهُ في الأغلَبِ ذَهابُ المُهجةِ، أو المالِ (٣)، فليسَ مِمَّنِ استطاعَ إليه سَبِيلًا، فكذلك أهوالُ البَحرِ، واللَّه أعلمُ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقهِ: أنَّ المُسافِرَ إذا لم يَكُن معهُ من الماءِ إلّا ما يَكْفيه لشُربِهِ، وما لا غِنَى به عنهُ لشَفَتِهِ: أَنَّهُ جائزٌ لهُ أن يتيمَّمَ، ويترُكَ ذلك الماءَ لنَفسِهِ، حتّى يجِدَ الماءَ.

انظر: الجهاد لابن المبارك، ص ١٦١، ومصنَّف عبد الرزاق (٩٦٢٥)، وطبقات ابن سعد ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٤، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ١١/ ٧٧.

انظر: الأم ٢/ ١٣٢

في م: "والمال".

ج ١٠ · ص ٢٥٦

وأمّا قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحِلُّ مَيْتتُهُ". يقالُ: حِلٌّ وحلالٌ، وحِرمٌ وحرامٌ، بمعنًى واحِدٍ، فإنَّ العُلَماءَ اختَلَفُوا في ذلك (١).

فقال مالكٌ: يُؤكَلُ ما في البَحرِ من السَّمكِ والدَّوابِّ، وسائرِ ما في البَحرِ من الحَيَوانِ، وسَواءٌ اصْطِيدَ، أو وُجِد ميِّتًا، طافِيًا وغير طافٍ. قال: وليسَ شيءٌ من ذلك يحتاجُ إلى ذَكاةٍ، لقولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ".

وكرِهَ مالكٌ خِنْزِير الماءِ، من جِهةِ اسمِهِ، ولم يُحرِّمهُ، وقال: أنتُم تقولُونَ خِنزِيرٌ. وقال ابنُ القاسم: أنا أتَّقِيهِ ولا أراهُ حرامًا.

وقال ابنُ أبي ليلى: لا بأسَ بأكلِ كلِّ شيءٍ يكونُ في البَحْرِ، من الضُّفدُع، والسَّرطانِ (٢) وحيّةِ الماءِ، وغيرِ ذلك.

وهُو قولُ الثَّورِيِّ في رِوايةِ الأشْجَعِيِّ.

ورَوَى عنهُ أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، أَنَّهُ قال: لا يُؤكَلُ من صَيْدِ البَحرِ إلّا السَّمكُ.

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يُؤكَلُ السَّمكُ الطّافِي، ويُؤكلُ ما سِواهُ من السَّمَكِ، ولا يُؤكَلُ شيءٌ من حَيوانِ البَحرِ إلّا السَّمكُ.

وقال الأوزاعِيُّ: صَيْدُ البَحرِ كلُّهُ حَلالٌ. ورَواهُ عن مُجاهِدٍ.

وكرِهَ الحسنُ بن حيٍّ أكلَ الطّافِي من السَّمكِ.

وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: ليسَ بمَيْتةِ البحرِ بأسٌ. قال: وكذلك كَلْبُ الماءِ، وتُرسُ الماءِ (٣). قال: ولا يُؤكَلُ إنسانُ الماءِ، ولا خِنْزِيرُ الماء.

انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٣٦٩ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٢/ ٢٥١، والمدونة لسحنون ١/ ٤٥٢ - ٥٣٦، ومسائل أحمد وإسحاق ٨/ ٣٩٩٨ (٢٨٤٥) و ٩/ ٤٦٧٤ (٣٣٣٠)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٤، وفيها ما بعده.

السرطان: حيوان بحري من القشريات، العشريات الأرجل. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٢٧.

ترس الماء: السلحفاة البحرية. انظر: المدونة ١/ ٤٥٢، والمعجم الوسيط، ص ٨٤.

ج ١٠ · ص ٢٥٧

وقال الشّافعيُّ: ما يَعِيشُ في الماءِ، فلا بأسَ بأكلِهِ، وأخذُهُ ذكاتُهُ، ولا بأسَ بخِنزِيرِ الماء.

قال أبو عُمر: قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦] فرُوِي عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأبي هريرةَ قالوا: طَعامُهُ: ما ألْقَى وقذفَ (١).

ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّهُ قال: طعامُهُ: ميتتُهُ (٢)، وهُو في ذلك المعنى، ورُوِي عنهُ أنَّهُ قال: طعامُهُ مَليحُهُ (٣).

ورُوِي عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ قال: كلُّ دابّةٍ في البحرِ فقد ذَبَحها اللَّهُ لكُم (٤).

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق، قال (٥): أخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن مولًى لأبي بكرٍ، عن أبي بكرٍ، قال: كلُّ دابّةٍ في البَحرِ قد ذَبَحها اللَّهُ لكَ، فكُلها.

قال (٦): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن عبدِ الملِكِ بن أبي بَشِيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس، قال: أشْهَدُ على أبي بكرٍ أنَّهُ قال: السَّمكةُ الطّافِيةُ حلالٌ لمن أرادَ أكلَها.

ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ كرِهَ الطّافِيَ من السَّمكِ، ورُوِي عنهُ:

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٥٢، ٨٦٦٤، ٨٦٦٥)، وابن أبي شيبة (٢٠١٢٥ - ٢٠١٢٦) و (٢٠١٢٩)، وسنن سعيد بن منصور (٨٣٦، تفسير)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٠ - ٦٣، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١، وسنن الدارقطني ٥/ ٤٨٨ (٤٧٢٧، ٤٧٢٨)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

انظر: صحيح البخاري بإثر رقم (٥٤٩٢)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٣ (١٢٦٩٧).

انظر: تفسير الطبري ١١/ ٦٦ (١٢٧٠٩).

انظر ما بعده.

أخرجه في المصنَّف (٨٦٥٥). وفي المطبوع منه: "عن مولى لأبي بكر" فقط. ليس فيه: أبو بكر.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٦٥٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (٤٧٢٤) من طريق عبد الملك، به.

ج ١٠ · ص ٢٥٨

أنَّهُ كرِهَ أكلَ الجِرِّي (١)، من وَجْهٍ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عنهُ: أَنَّهُ لا بأسَ بأكلِ ذلك كلِّهِ، وهُو أصحُّ عنهُ.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جَعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ رضِي اللَّه عنهُ، قال: الجَرادُ والحِيتانُ ذكِيٌّ كلُّهُ.

فعليٌّ مخُتلَفٌ عنهُ في أكلِ الطّافِيَ من السَّمكِ.

ولم يُختلَف عن جابرٍ: أنَّهُ كرِهَ أكلَ الطّافِيَ من السَّمَكِ (٣).

وهُو قولُ طاوُوسٍ، ومحمدِ بن سِيرِين، وجابرِ بن زيدٍ (٤)، وأبي حنِيفةَ وأصحابِه.

واحتجَّ لهم من أجازَ ذلك، بما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حَدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بن عَبْدةَ، قال: أخبرنا

الجِرِّي: بالكسر والتشديد: نوع من السمك يشبه الحية. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٠. وهذا الاسم: "الجِرِّي" معروف به نوع من السمك النهري في بلاد الرافدين إلى اليوم، وهذا النوع من السمك يوجد بمصر أيضًا، ويسميه المصريون: قرموط. ولذا فإن الشيعة لا يأكلونه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٦٦٣). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٤، من طريق جعفر بن محمد، به.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٦٢)، وابن أبي شيبة (٢٠١٠٤)، وشرح مشكل الآثار ١٠/ ٢١٢، ٢١٣، وسنن الدارقطني ٥/ ٤٨٥ (٤٧١٦).

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٠١٠٦ - ٢٠١١٠)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٨ (١٢٧٢٥).

في سننه (٣٨١٥) ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٨٤ (٤٧١٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦. وأخرجه ابن ماجة (٣٢٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٩٩ (٤٠٢٨) من طريق أحمد بن عبدة، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٩٩ (٢٦٦٤). قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسنِد هذا الحديث أيضًا من وجهٍ ضعيف، عن ابن أي ذِئْب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. =

ج ١٠ · ص ٢٥٩

يحيى بن سُلَيم الطّائفِيُّ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أُميّةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ألْقَى البَحرُ أو جزَرَ عنهُ فكُلُوهُ، وما ماتَ فيه وطَفا فلا تأكُلُوهُ". قال أبو داودَ: رَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ الثَّورِيُّ وأيُّوبُ السَّختِيانِيُّ وحمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، موقُوفًا من قولهِ، لم يُسنِدوه (١).

قال: وقد أُسنِدَ هذا الحديثُ من وجهٍ ضعيف، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ (٢) (٣).

وحُجّةُ مالكٍ والشّافعيِّ في هذا البابِ، قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- في البحرِ: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ". وأصحُّ ما في هذا البابِ من جِهةِ الإسنادِ، مِمّا هُو حُجّةٌ لمالكٍ والشّافعيِّ، حديثُ ابنِ عُمرَ، وحديثُ جابرٍ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ المدنِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: حدَّثني عُمرُ بن محمدٍ، أنَّ نافعًا حدَّثهُ، أنَّ ابنَ عُمرَ قال: غَزَونا، فجُعنا حتّى إنّا لنَقْسِمُ التَّمرةَ والتَّمْرَتينِ، فبَيْنما نحنُ على شاطِئ البَحرِ، إذ رَمَى البحرُ بحُوتٍ مَيْتةٍ، فاقتطَعَ النّاسُ منهُ ما شاؤُوا من شَحْم ولحم،

= أخرجه عبد الرزاق (٨٦٦٢) عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما وجدتموه طافيًا فلا تأكلوه، وما كان في حافتَيْه فكُلوه. قال سفيان: لا يَجزُرُ إلّا عن حي. موقوف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٠) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما جزر عنه ضَفِير البحر فكُلْ. موقوف. وقال الدارقطني: لا يصح رفعُه، رفعَه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أُميّة، ووقفَه غيره. (السنن ٤٧١٤).

سلف تخريجه قريبًا.

من قوله: "موقوفًا من قوله" إلى هنا سقط من م.

أخرجه الترمذي في العلل الكبير، ص ١٤٢ (٤٣٩)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١١/ ٣٨٢.

ج ١٠ · ص ٢٦٠

وهُو مِثلُ الظَّرِبِ (١)، فبَلَغنِي أنَّ النّاس لمّا قَدِمُوا على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبَرُوهُ فقال: "هل مَعكُم منهُ شيءٌ؟ " (٢).

وأمّا حديثُ جابر: فحدَّثنا سَعِيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمان بن حربٍ (٣)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، قال: بَعَثَنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤) سرِيّةً، وأمَّرَ علينا أبا عُبَيدةَ بن الجرّاح، وزَوَّدنا جِرابًا من تمرٍ، فكان يقسِمُهُ بَيْننا قبضةً قبضةً، ثُمَّ أقامَ ذلك حتّى صارَ تمرةً تمرةً، فلمّا فقَدْناها وجَدْنا فَقْدَها، فمَرَرنا بساحِلِ البَحرِ، فإذا حُوت يقالُ لهُ: العَنْبرُ، ميِّتٌ، فأرَدْنا أن نُجاوِزهُ، ثُمَّ قُلنا: نَحْنُ جيشُ رسُولِ اللَّه، فأقَمْنا عليه عِشرِينَ ليلةً نأكُلُ منهُ، وادَّهنّا من ذلك الشَّحم، ولقد قعدَ في عينِهِ ثلاثةَ عشرَ رجُلًا منّا، فلمّا قَدِمنا ذكَرْنا ذلك للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "رِزقٌ ساقَهُ اللَّهُ إليكُم، فهل عندَكُم منهُ شيءٌ؟ " (٥).

ففي هذا الحديثِ -وهُو من أثبتِ الأحادِيث- دليلٌ على أنَّ ما قذَفَ البحرُ، أو مات فيه، من دابّةٍ وسَمَكةٍ، حلالٌ كلُّهُ.

ولهذا الحديثِ طُرُقٌ كثِيرةٌ، قد ذكَرْنا كثِيرًا منها في غيرِ هذا الموضِع.

الظرب: هو الجبل المنبسط. وقيل: هو الجبل الصغير. وقيل: الروابي الصغار. انظر: لسان العرب ١/ ٥٦٩.

أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٨١ (٤٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٣، من طريق ابن وهب، به.

قوله: قال: "حدثنا سليمان بن حرب" سقط من م.

زاد هنا في م: "في"، وهو من خارج النسخ.

أخرجه أبو عوانة (٧٦٢١، ٧٦٢٢) من طريق سليمان بن حرب، به. وفيه: "عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير"، وهو في البخاري (٥٤٩٤) من طريق عمرو بن دينار عن جابر.

ج ١٠ · ص ٢٦١

وفيه ما يُصحِّحُ حديثٌ صفوانَ بن سُلَيم، عن سعِيدِ بن سَلَمةَ، وأنَّ حديثَ سعِيدِ بن سلَمةَ، لهُ أصلٌ في رِوايةِ الثِّقاتِ.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا النُّفيلِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرُ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: بعَثَنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمَّرَ علينا أبا عُبَيدةَ بن الجرّاح نتلَقَّى عيرًا لقُريشٍ، فزَوَّدنا جرابًا من تمرٍ لم يجد لنا غيرَهُ، فكانَ أبو عبيدةَ (٢) يُعطِينا تَمْرةً (٣) تمرةً، كُنّا نَمُصُّها، كما يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نشربُ عليها من الماءِ، فتكفِينا يومًا (٤) إلى اللَّيل، وكُنّا نَضرِبُ بعِصِيِّنا الخَبَطَ (٥) ثُمَّ نبُلُّهُ بالماءِ فنأكُلُهُ، قال: فانْطَلقنا على ساحِلِ البَحرِ، فرُفِعَ لنا كهيئةِ الكَثِيبِ الضَّخم، فأتَيْناهُ فإذا هُو دابّةٌ تُدعَى العَنْبرَ، فقال أبو عُبيدةَ: مَيْتةٌ ولا تحِلُّ لنا. ثُمَّ قال: لا، بل نحنُ رُسُلُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي سبِيلِ اللَّه، وقدِ اضْطُرِرتُم، فكُلُوا. فأقَمْنا عليها شهرًا، ونحنُ ثلاثُ مئةٍ، حتّى سَمِنّا، فلمّا قَدِمنا إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكَرْنا ذلك لهُ، فقال: "هُو رِزقٌ أخرجَهُ اللَّهُ لكُم، فهل معكُم من لَحْمِهِ شيءٌ، فتُعطُونا؟ ". فأرسَلْنا إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهُ فأكَلَ.

في سننه (٣٨٤٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (١٤٣٣٨)، ومسلم (١٩٣٥) (١٧)، وأبو عوانة (٧٦١٨، ٧٦١٩)، وابن حبان ١٢/ ٦٤ (٥٢٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥١، من طريق زهير، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٠)، والحميدي (١٢٤٣)، وأحمد أيضًا ٢٢/ ٢٤٠ (١٤٣٣٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٩١ (٤٨٤٧) من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ (٢٦٦٢).

من قوله: "نتلقى" إلى هنا سقط من م.

في الأصل، ف ٣: "مرة".

في م: "يومنا"، غيّرها ناشره استنادًا إلى ما جاء في مطبوع سنن أبي داود.

الخبطُ: ضرب الشجر بالعصا، ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خَبَط بالتحريك. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٧.

ج ١٠ · ص ٢٦٢

حديثٌ ثالِثٌ لصفوانَ بن سُليم مُرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألَهُ رجُلٌ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، أستأذِنُ على أُمِّي؟ فقال: "نعَمْ". فقال الرَّجُلُ: إنِّي معَها في البيتِ، قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استأذِنْ عليها". فقال الرَّجُلُ: إنِّي خادِمُها، فقال لهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استأذِنْ عليها، أتُحِبُّ أن تَراها عُرْيانةً؟ ". قال: لا، قال: "فاستأذِنْ عليها".

قال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ ابنُ جُرَيج، عن زِيادِ بن سَعْدٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ. مِثلَ حديثِ مالكٍ سَواءً (٢).

وهذا الحديثُ لا أعلمُ يَسْتنِدُ من وجهٍ صحِيح بهذا اللَّفظِ، وهُو مُرسلٌ صحِيحٌ، مجُتمَعٌ على صِحّةِ معناهُ، ولا يجُوزُ عندَ أهلِ العِلم أن يَرى الرَّجُلُ أُمَّهُ، ولا ابنتَهُ، ولا أُختَهُ، ولا ذاتَ مَحْرم منهُ عُريانةً؛ لأنَّ المرأةَ عَوْرةٌ فيما عَدا وجهها وكفَّيها، ولا يحِلُّ النَّظرُ إلى عَوْرةِ أحدٍ عندَ الجميع، لا يختلِفُونَ في ذلك.

وتأمُّلُ وجهِ المرأةِ الحُرّةِ، وإدمانُ النَّظرِ إليها لشهوةٍ، لا يجُوز، لأنَّهُ داع إلى الفِتْنةِ.

وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في تأوِيلِ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وفي قولِهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآيةَ كلَّها، على ما نَذكُرُهُ في أوْلَى المواضِع به إن شاءَ اللَّه.

الموطأ ٢/ ٥٥٢ (٢٧٦٦).

أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٨، من طريق ابن جريج، به.

ج ١٠ · ص ٢٦٣

وجمن ذلك: ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثني أبو صالح عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني مُعاويةُ (١) بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ في قولِهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآيةَ. قال: الزِّينةُ التي تُبدِيها لهؤُلاءِ (٢): قُرْطاها، وقِلادتُها، وسِوارُها، فأمّا خَلْخالهُا وعَضُدُها (٣) ونَحرُها (٤) وشَعْرُها، فإنَّها لا تُبْدِي ذلك إلّا لزَوْجِها (٥).

قال أبو عُمر: وهُو مذهبُ ابنِ مسعُودٍ، ومجُاهِدٍ، وعَطاءٍ، والشَّعبِيِّ (٦).

وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِير، قال (٧): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن منْهالٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن داود بن أبي هِنْدٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، وعِكْرِمةَ -في قولِهِ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ الآيةَ [الأحزاب: ٥٥]- قلتُ: ما شأنُ العمِّ والخالِ لم يُذكَرا؟ قالا: لأنَّهُما يَنْعَتانِها لأبنائهِما.

وقد قيل: إنَّ العمَّ والخالَ يجرِيانِ مجرَى الوالِدينِ، لأنَّهُما ذوا مَحْرَم، فاسْتُغنِي بذِكرِ من ذُكِرَ من ذوِي المحارِم عن ذِكْرِهِما.

في م: "معمر"، محرف. وهو معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي أبو عمرو، الحمصي، قاضي الأندلس. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ١٨٦.

زاد هنا في ف ٣: "المرأة".

في م: "وخصرها"، والمثبت من د ٤.

في ف ٣: "وفخذها" وفي م: "وجيدها".

أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٠ - ١٦١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٦ (١٤٤٠٩) من طريق أبي صالح، به.

انظر: تفسير الطبري ١٩/ ١٥٥ - ١٥٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٣ - ٢٥٧٤.

أخرجه في تفسيره ٢٠/ ٣١٨ - ٣١٩.

ج ١٠ · ص ٢٦٤

وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سَهْلٍ، قال: حدَّثنا زيدُ بن أبي الزَّرقاءِ، عن سُفيانَ، في المرأةِ تُخرِجُ ثَدْيها من كُمِّها، تُرضِعُ صبِيَّها، بين يَدَي ذي رَحِم (١) مَحْرَم منها، فكَرِههُ.

وقدِ اختلَفَ العُلماءُ أيضًا في هذا البابِ، فكان الشَّعبِيُّ، وطاوُوسٌ، والضَّحّاكُ يكرهُونَ أن ينظُر الرَّجُلُ إلى شَعْرِ أُمِّهِ، وذَواتِ مَحْرمِهِ (٢).

ورُوِي عن جماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم كانوا يَفْلُونَ أُمَّهاتِهِم. ومِمَّن رُوِي ذلك عنهُ من العُلماءِ: أبو القاسم محمدُ بن عليِّ بن الحنفِيّةِ، وأبو جعفرٍ (٣) محمدُ بن عليِّ بن الحُسينِ، وطلقُ بن حبِيبٍ، ومُورِّقٌ العِجلِيُّ (٤).

وعلى قولِ هؤُلاءِ أئمّةُ الفُتيا بالأمصارِ، في أنَّهُ لا بأسَ أن ينظُرَ الرَّجُلُ إلى شَعْرِ أُمِّهِ، وكذلك شُعُورُ ذَواتِ المحارِم العَجائزِ، دُونَ الشَّوابِّ، ومن تُخشَى (٥) منهُ الفِتنةُ، على ما ذكرتُ لك.

وذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: سمِعتُ عَطاءَ بن أبي رَباح، قال: قلتُ لابنِ عبّاس: أأستأذِنُ على أخَواتي يتامَى (٦) في حَجْرِي، معِي في بيتٍ واحِدٍ؟ قال: نعم. فردَدتُ عليه، ليُرخِّص لي، فأبى، قال: أتُحِبُّ أن تراهُنَّ عُراةً؟ قلتُ: لا. قال: فاسْتأذِنْ. فراجَعتُهُ. فقال: أتُحِبُّ أن تُطِيعَ اللَّه؟

هذه الكلمة سقطت من م.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٦٤) و (١٧٥٦٥).

قوله: "جعفر" سقط من م.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٧٠) فما بعد.

في م: "يخشى".

في ف ٣: "أيتام".

ج ١٠ · ص ٢٦٥

قلتُ: نَعَم. قال: فاسْتأذِنْ (١)، قال: فقال لي سَعِيدُ بن جُبَيرٍ: إنَّكَ لَتُردِّدُ عليه. قال: قلتُ: أرَدتُ أن يُرخِّصَ لي (٢).

قال: وحدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنِي ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه، قال: ما منَ امرأةٍ أكرَهُ إليَّ أن أراها عُرْيانةً، أو أرى عِرْيتَها، من ذاتِ مَحْرم. قال: وكان يُشدِّدُ في ذلك (٣).

قال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعطاءٍ: أواجِبٌ على الرَّجُلِ أن يستأذِنَ على أُمِّهِ، وذواتِ قَرابتِهِ؟ قال: نعَمْ. فقلتُ: بأيٍّ وجبت؟ قال: بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩] (٤).

قال سنَيدٌ: وحدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: سَمِعتُ هُزَيْلَ (٥) بن شُرَحبِيلَ الأوديَّ (٦) الأعْمَى، أنَّهُ سمِعَ ابن مسعُودٍ يقولُ: عليكُم إذنٌ على أُمَّهاتِكُم (٧).

قال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعَطاءٍ: أيَسْتأذِنُ الرَّجُلُ على امْرأتِهِ؟ قال: لا (٨).

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يَزِيد، عنِ ابنِ شِهاب، عن سَعِيدِ بن

قوله: "قال: فاستأذن" لم يرد في الأصل، م.

أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٧ - ١٤٨، من طريق الحسين بن داود سنيد، به.

أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٨، من طريق سنيد، به.

المصدر السابق نفسه.

في م: "هذيل" بالذال، مصحف، والمثبت من الأصل. وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٧٢.

في م: "الأزدي"، خطأ. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٢٣٦، وتهذيب الكمال للمزي ٣٠/ ١٧٢.

أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٨، من طريق سنيد، به.

المصدر السابق نفسه.

ج ١٠ · ص ٢٦٦

المُسيِّبِ، أنَّهُ قال: يَسْتأذِنُ الرَّجُلُ على أُمِّهِ، وإنَّها أُنزِلت: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩] في ذلك (١).

قال ابنُ وَهْبٍ: أخبَرنِي ابنُ لِهيعةَ، عن عُبَيدِ اللَّه بن أبي جَعْفرٍ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليِّ (٢)، أَنَّهُ قال: كان رِجالٌ من الفُقهاءِ يكرهُونَ أن يلِج الرَّجُلُ على أمَتِهِ، إذا كانت مُتزوِّجةً، حتّى يستأذِنَ عليها.

ورَوَى سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن عَطاءٍ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ، قلتُ: إنَّ لي أُختَينِ أعُولُهُما، وأُنفِقُ عليهما، وهُما مَعِي في البيتِ، أفأستأذِنُ عليهما؟ قال: نعم. فأعدتُ عليه، فقال: أتُحِبُّ أن تَراهُما عُريانتينِ؟ قلتُ: لا. قال: فاسْتَأذِن عليهما (٣).

حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراوَرْدِيُّ، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ: أنَّ نفرًا من أهلِ العِراقِ قالوا: يا ابن عبّاسٍ، كيفَ تَرى في هذه الآيةِ التي أُمِرنا بما أُمِرنا فيها، ولا يَعْملُ بها أحَدٌ، قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لم يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْر﴾ وقرأ القَعْنبيُّ إلى: ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٨]. قال ابنُ عبّاس: إنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ بالمُؤمِنِين

أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٢١٥، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٣٨ (١٤٨٢٠) من طريق يونس، به.

في م: "الجبلي"، وفي ف ٣: "الحملي". وكلاهما خطأ، والمثبت من الأصل، وهو: عبد اللَّه بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحُبلي المصري. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٢٠٥، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣١٦.

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٧، من طريق سفيان، به.

في سننه (٥١٩٢). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٣٢ (١٤٧٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٧، من طريق عمرو بن أبي عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٣٩ (٦٨٤٩).

ج ١٠ · ص ٢٦٧

يُحِبُّ السِّترَ، وكان النّاسُ ليسَ لبُيُوتِهِم سُتُور (١) ولا حِجالٌ (٢)، فرُبَّما دخلَ الخادِمُ والولدُ (٣) أو يتِيمُ الرَّجُلِ على أهلِهِ، فأمرَهُمُ اللَّهُ بالاستِئذانِ في تلك العَوْراتِ، ئُمَّ جاءَهُمُ اللَّهُ بالسُّتُورِ والخَيْرِ، فلم أرَ أحدًا يَعْملُ بذلك بعدُ.

وذكرَ ابنُ وَهْب، قال: أخبَرنِي قُرّةُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن ثَعْلبةَ بن أبي مالكٍ، أنَّهُ سألَ عبدَ اللَّه بن سُوِيدٍ الحارِثِيَّ، وكان من أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الإذْنِ في العَوْراتِ الثَّلاثِ، فقال: إذا وضَعتُ ثِيابِي من الظَّهِيرةِ لم يَلِج عليَّ أحدٌ من الخَدَم الذين بَلَغُوا الحُلُم، ولا أحَدٌ مِمَّن لم يَبْلُغِ الحُلُم من الأحْرارِ، إلّا بإذنٍ، وإذا وَضَعتُ ثِيابي بعد صَلاةِ العِشاءِ، ومن قبلِ صَلاةِ الفَجْرِ (٤).

وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حَنْبل، عنِ الرَّجُلِ ينظُرُ إلى شَعْرِ أُمِّ امرأتِهِ، أوِ امرأةِ ابنِهِ، أوِ امرأةِ أبيه، فقال: هذا في القُرآنِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ وكذا وكذا الآيةَ [النور: ٣١]. قلتُ: ينظُرُ إلى ساقِ امرأةِ أبيه، أوِ ابنِهِ؟ فقال: ما أُحِبُّ أن يَرى ذلك من أُختِهِ وأُمِّهِ، فكيفَ بغيرِهِما؟ (٥).

روَى حمّادُ بن سَلَمةَ، عنِ الحجّاج، عن إبراهيم، أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا أن ينظُر الرَّجُلُ إلى شعرِ أُمِّهِ، وابْنتِهِ، وخالتِهِ، وعمَّتِهِ، وكرِهَ السّاقينِ.

وقال ابنُ وَهْبٍ: سُئلَ مالكٌ عنِ المرأةِ لها العَبْدُ، نصِفُهُ حُرٌّ، أيرَى شَعْرها؟

في ف ٣: "ستر".

حجالٌ، جمع حَجَلة، بالتحريك، هو بيتٌ كالقبة يُستر بالثياب، وحجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. انظر: لسان العرب ١١/ ١٤٤.

في ف ٣: "والوالد".

أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، به.

انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٧٥.

ج ١٠ · ص ٢٦٨

فقال: لا. فقيل لهُ: فلو كان لها كلُّهُ، أيرَى شعْرها؟ فقال: أمّا العَبْدُ الوَغدُ (١) من العَبِيدِ، فلا أرى بذلك بأسًا، وإن كان عبدًا فارِهًا، فلا أرَى ذلك لها. قال مالكٌ والسِّترُ أحبُّ إليَّ.

قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ في الآيتينِ، إحداهُما في سُورةِ النُّورِ، قولُهُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١]. والأُخرَى في سُورةِ الأحزابِ، قولُهُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٥].

ذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني ابن أبي شَيْبةَ، قال (٢): أخبَرنا أبو أُسامةَ، عن يُونُس بن أبي إسحاقَ، عن طارِقٍ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ، قال: لا تغُرَّنَّكُم هذه الآيةُ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣) [النساء: ٢٤] إنَّما عُنِي بها الإماءُ (٤)، ولم يُعنَ بها العبِيدُ.

قال: وأخبَرنا أبو بكرٍ، قال (٥): أخبَرنا شَرِيكٌ، عنِ السُّدِّيِّ، عن أبي مالكٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: لا بأسَ أن ينظُرَ المملُوكُ إلى شعْرِ مَولاتِهِ.

الوغد: الضعيف من الرجال، الخفيف العقل. انظر: العين للخليل بن أحمد ٤/ ٤٣٦.

في المصنَّف (١٧١٨١).

في الأصل، ف ٣، م: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، والمثبت يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.

في م: "الآباء".

في المصنَّف (١٧٥٥٧). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣٢، من طريق شريك، به.

ج ١٠ · ص ٢٦٩

قال أبو عُمر: إلى هذا ذهبَ مالكٌ، وأجازَ نظرَ العَبدِ إلى شعرِ مولاتِهِ. ورُوِي مِثلُ ذلك عن بعضِ أُمَّهاتِ المُؤمِنِين، وقالت به طائفة، وكرِهَ ذلك جماعةٌ من عُلماءِ التّابِعِينَ، ومن بعدَهُم.

وممَّن كرِه ذلك: سعِيدُ بن المُسيِّبِ، والحَسنُ، وطاوُوسٌ، والشَّعبِيُّ، ومجُاهِدٌ، وعطاءٌ (١).

قال إسماعيلُ: حديثُ نَبْهان مولى أُمِّ سَلَمةَ، يدُلُّ على أنَّهُ يجُوزُ للعَبدِ أن يَرى من سيِّدتِهِ، ما يَراهُ ذُو المحارِم منها، مِثلَ الأبِ، والأخ؛ لأنَّهُ لا يحِلُّ لهُ أن يَتزوَّجَ سيِّدتهُ ما دامَ مملُوكًا، لكِنَّهُ لا يدخُلُ في المَحْرم الذي يحِلُّ لها أن تُسافِرَ معهُ، لأنَّ حُرْمَتهُ لا تدُومُ، وتزُولُ بزوالِ الرِّقِّ إذا أعتَقتهُ.

قال أبو عُمر: هذا يَقْضِي على قولِهِ، لأنَّ من لا تَدُومُ حُرْمتُهُ، لا يكونُ ذا مَحْرم مُطلقًا، وإذا لم يَكُن كذلك، فالاحتِياطُ ألّا يَرى العبدُ شعرَ مولاتِهِ، وَغْدًا كان أو غير وَغْدٍ، وقد يُستحسنُ ويُستحبُّ الوغدُ لأشياءَ، وقد سوَّى اللَّهُ بين المملُوكِ والحُرِّ في هذا المعنى، فقال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]. وقال: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨].

وحديثُ أُمِّ سَلَمةَ (٢) لم يروِهِ إلّا نَبْهانُ مولاها، وليسَ بمعرُوفٍ بحَملِ

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٥٨) و (١٧٥٥٩).

أخرجه الحميدي (٢٨٩)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٣ (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، وابن ماجة (٢٥٢٠)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٧ (٩١٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣١، وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٧٣ (٢٩٨)، من طريق نبهان، عن أم سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٨ - ٦٤٩ (١٧٥٦٩). ولفظه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان عند إحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه"، ونبهان مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف، ولم يتابع. وقد ثبت عن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يخالف متنه. وينظر بلا بد: تعليقنا على الترمذي ٢/ ٥٤٠ الذي صححه.

ج ١٠ · ص ٢٧٠

العِلم، ولا يُعرَفُ إلّا بذلك الحديثِ وآخرَ. وحديثُ (١) عائشةَ معلُولٌ أيضًا.

وأكثرُ العُلماءِ يجعلُونَ العبدَ البالِغ كالحُرِّ، ولا يُجِيزُونَ لهُ النَّظر إلى شعرِ سيِّدتِهِ، إلّا لضرُورةٍ، وينظُرُ منها إلى وَجهِها وكفَّيها، لأنَّهُما ليسا بعورةٍ منها.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّما جُعِلَ الإذنُ من أجلِ البَصَر" (٢).

في ف ١: "والحديث الذي يروى عن".

أخرجه ابن حبان ١٣/ ١٢٦ (٥٨٠٩) من طريق دحيم، به. وأخرجه والطبراني في الكبير ٦/ ١٠٩ (٥٦٦١) من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي (١٠٤٢)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٤٦١، ٤٨٨ (٢٢٨٥٢، ٢٢٨٣٣)، والدارمي (٢٣٩٠)، والبخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٦٠، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٦ (٧٠٣٥)، وابن الجارود (٧٨٩)، وأبو يعلى (٧٥١٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣٨، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٥١٠٩).

ج ١٠ · ص ٢٧١

حديثٌ رابعٌ لصَفْوانَ بن سُلَيم مُرسلٌ

مالكٌ (١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، قال مالكٌ: لا أدْرِي أعن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أم لا؟ قال: "من ترَكَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ من غَيْر عُذرٍ، ولا عِلّةٍ، طبَعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ".

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ يستنِدُ من وُجُوهٍ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحسنُها إسنادًا حديثُ أبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ:

أخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عِيسى بن مِسْكِينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ ويزِيدُ بن هارُون، قالا: أخبرنا محمدُ بن عَمرِو بن علقمةَ، عن عَبيدةَ بن سُفيانَ الحَضْرمِيِّ، قال: سمِعتُ أبا الجَعدِ الضَّمرِيَّ، وكانت لهُ صُحبةٌ، يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تركَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ تهاوُنًا بها، طبعَ اللَّهُ على قَلبِه" (٢).

أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: أخبرنا الحسنُ بن يحيى (٣) القُلْزُمِيُّ،

الموطأ ١/ ١٦٨ (٢٩٧).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٧٦)، وابن ماجة (١١٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٧٥)، وابن خزيمة (١٨٥٨)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٢٤، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦٥ (٩١٥)، من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٧ (١٢٢١٢). على أن الترمذي اقتصر على تحسينه، ومعنى هذا أنه معلول، وقال: سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا الحديث. قال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو.

في الأصل، م: "حي"، خطأ، وهو إسناد دائر.

ج ١٠ · ص ٢٧٢

قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال (١): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن هاشِم، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثني عَبيدةُ بن سُفيانَ، عن أبي الجَعدِ الضَّمْريِّ، وكانت لهُ صُحبةٌ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تركَ ثلاثَ جُمع (٢) تهاوُنًا، طبَعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ".

حدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن عبدِ اللَّه الجَعْفريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن أَسِيدِ بن أبي أَسِيدٍ البرّادُ، عنِ ابنِ أبي قَتادةَ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تركَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ من غيرِ ضَرُورةٍ، فقد طُبِعَ (٣) على قلبِهِ" (٤).

أخرجه في المنتقى (٢٨٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٥٥ (١٥٤٩٨)، وأبو داود (١٠٥٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٨٨، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٨ (١٦٦٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الدارمي (١٥٧٩)، والترمذي (٥٠٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٧٥، ٩٧٦)، وأبو يعلى (٦٠٠)، والدولابي في الكنى ١/ ٢١ - ٢٢، وابن خزيمة (١٨٥٧) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٩ (٣١٨٢)، وابن حبان ٧/ ٢٨ (٢٧٨٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٩١٦، ٩١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٢، والبغوي في شرح السنة (١٠٥٣) من طريق محمد بن عَمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٧ (١٢٢١٢)، وتقدم الكلام عليه.

في د ٤: "الجمعة ثلاث مرات" بدل: "ثلاث جمع".

في د ٤: "طبع اللَّه"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصادر التخريج.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥٠ (٢٢٥٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٠ (٣١٨٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٨٨، من طريق الدراوردي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٥١ - ٣٥٢ (١٢٥٢٧). قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٌ رواه ابن أبي ذئب، عن أسيد بن أبي أسيد، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: من ترك الجمعة ثلاثًا، من غير ضرورة، فقد طُبع على قلبه. قال أبي: ورواه الدراوردي، عن أسيد، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. =

ج ١٠ · ص ٢٧٣

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن لُؤلُؤٍ، قال: حدَّثنا أبو يزيد خالدُ بن النَّضرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُوسى الحَرَشيُّ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا أَسِيدُ بن أبي أَسِيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي قَتادةَ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تركَ الجُمُعةَ ثلاثًا من غيرِ ضَرُورةٍ، طبعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ" (٢).

هكذا قال عبدُ اللَّه بن جَعْفرٍ في هذا الحديثِ، جَعَلهُ عن جابرٍ، والأوَّلُ عِندي أوْلَى بالصَّوابِ، على رِوايةِ الدَّراورديِّ (٣). وعبدُ اللَّه بن جعفرٍ هذا هُو والِدُ عليِّ ابنِ المدينيِّ، وهُو عليُّ بن عبدِ اللَّه بن جعفرِ بن نَجيح، وعليٌّ أحدُ أئمّةِ أهلِ الحديثِ، وأبوهُ عبدُ اللَّه بن جعفرٍ مَدَنيٌّ ضعيفٌ.

= قلت: فأيهما أشبه؟ قال: ابن أبي ذئب أحفظ عن الدراوردي، وكأنه أشبه، وكأن الدراوردي لزم الطريق. (علل الحديث ٥٨٢). وقال الدارقطني: يرويه أسيد بن أبي أسيد البرّاد، واختلف عنه: فرواه ابن أبي ذئب، وزهير بن محمد، وابن جريج، عن أسيد بن أبي أسيد، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن جابر. وخالفهم الدراوردي، وسليمان بن بلال، روياه عن أسيد، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه. والذي قبله أصح. (العلل ٣٢٦٣).

في د ٤: "الجرشي"، خطأ. وهو محمد بن موسى بن نفيع الحرشي، أبو عبد اللَّه البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٣٧، وتهذيب الكمال للمزي ٢٦/ ٥٢٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٧٥.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢٢ (١٤٥٥٩)، وابن ماجة (١١٢٦)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٥٩ (١٦٦٩)، وابن خزيمة (١٨٥٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٠ (٣١٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٧، من طريق أسيد بن أبي أسيد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٢٣١١).

هكذا قال، وخالفه اثنان من كبار أئمة العلل هما: أبو حاتم الرازي والدارقطني، فذكرا أن الرواية عن جابر هي الأشبه، كما بيّنا قبل قليل.

ج ١٠ · ص ٢٧٤

وحدَّثنا يعيشُ (١) بن سعيدٍ وأحمدُ بن قاسم ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن مِرْداسٍ أبو العبّاسِ الأيليُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن نافع، عن أبي مَعْشرٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تركَ الجُمُعةَ ثلاثًا وِلاءً (٢) من غيرِ عُذرٍ، طبَعَ اللَّه على قَلْبِهِ" (٣).

أخبرنا خلَفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع. قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا فرجُ بن فضالةَ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ (٤): "ليَنْتهينَّ أقوامٌ عن تَركِهِمُ الجُمُعاتِ، أو ليختِمَنَّ اللَّهُ على قُلُوبِهِم، ثُمَّ يكونُونَ من الغافِلينَ" (٥).

حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْوَرِ وبُكَيرُ بن الحَسَنِ الرّازيُّ بمِصرَ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى،

في ف ٣: "علي". وهو يعيش بن سَعيد بن محمد بن عبد اللَّه الورّاق الأندلسي، أبو القاسم ابن الحجام، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ١٩٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٧/ ٣٩٨.

والى بين الأمرين مُوالاةً وولاءً: تابع. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٠٥٧.

أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٦٩ (٢٨٢٨)، وأبو نعيم في صفة النفاق (١٠٠) من طريق أبي معشر، به، وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر -نجيح بن عبد الرحمن السندي- الذي لم يكن يقيم الإسناد فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولا يُعرف هذا الحديث من هذا الوجه إلا من طريقه.

في د ٤: "يخطب على المنبر يقول"، ولم ترد في الأصل، ف ٣.

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٣٩٥) من طريق فرج بن فضالة، به، وإسناده ضعيف، لضعف فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي.

ج ١٠ · ص ٢٧٥

قال: حدَّثنا الفَرجُ بن فضالةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "لينتهينَّ قومٌ عن تَركِهِمُ الجُمُعاتِ، أو ليَخْتِمنَّ اللَّهُ على قُلُوبِهِم، ثُمَّ ليكونُنَّ من الغافِلينَ" (١).

وبهذا الإسنادِ عن أسَدِ بن موسى، قال: حدَّثنا مروانُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا عَوْفٌ الأعرابيُّ، قال: حدَّثني سعيدُ بن أبي الحسنِ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: من تركَ أربعَ جُمَع مُتوالياتٍ، فقد نبذَ الإسلامَ وراءَ ظهرِهِ (٢).

وبه عن أسَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُطرِّفٍ، عن أبي حازِم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تركَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ من غيرِ عُذْرٍ، طُبِع على قلبِهِ" (٣).

حدَّثنا محمدُ بن قاسم بن محمدٍ وأحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ ومحمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عيسى الكاتِبُ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُباركِ، قال: حدَّثنا عَوْفٌ الأعْرابيُّ، عن سعيدِ بن أبي الحسنِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: من تركَ ثلاثَ جُمَع مُتوالياتٍ من غيرِ عُذرٍ، فقد نبذَ الإسلامَ وراءَ ظهرِهِ (٤).

ورواهُ سُفيانُ الثَّوريُّ، عن عوفٍ، عن سَعيدِ بن أبي الحَسَنِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ مِثلَهُ (٥).

انظر ما قبله.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥١٦٩)، وأبو بكر الخلال في السنة (١٥٩٨)، وأبو يعلى (٢٧١٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٠٠٦) من طريق عوف، به.

وهذا ضعيف، لأنه مرسل.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٧٦) من طريق عوف، به، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٠٠٦) من طريق الثوري، به. ولفظه: "من ترك أربع جمع".

ج ١٠ · ص ٢٧٦

وبالإسنادِ عن نُعَيم بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن إدريسَ وجريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن لَيْثِ بن أبي سُلَيم، عن مُجاهِدٍ: أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عبّاسٍ شهرًا، كلَّ يوم يَسْألُهُ: ما تقولُ في رجُلٍ يَصُومُ بالنَّهارِ، ويقومُ اللَّيل، ولا يحضُرُ صلاةَ الجُمُعةِ، ولا جماعةً؟ فكلُّ ذلك يقولُ لهُ ابنُ عبّاس: صاحِبُك في النّارِ (١).

قال أبو عُمر: قد يجُوزُ أن يكونَ ابنُ عبّاسٍ علِمَ منهُ مع ذلك ما أوجَبَ أن يقولَ لهُ: صاحِبُك في النّارِ.

ورُوي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسنادٍ فيه لينٌ، أنَّهُ قال: "من تركَ الجُمُعةَ ثلاثًا من غَيْرِ عُذرٍ، كُتِب مُنافِقًا" (٢).

ورُوي عنهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "الجُمُعةُ واجِبةٌ، إلّا على امرأةٍ، أو صبيٍّ، أو مملُوكٍ، أو مريضٍ، أو مُسافِرٍ" (٣).

وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "مِن غيرِ عُذرٍ". فالعُذرُ يتَّسِعُ القولُ فيه، وجُملتُهُ: كلُّ مانِع حائلٍ بينهُ وبين الجُمُعةِ، مِمّا يُتأذَّى به، أو يخافُ عُدوانُهُ، أو يُبطِلُ بذلك فرضًا لا بدلَ منهُ.

فمِن ذلك: السُّلطانُ الجائرُ يظلِمُ، والمطرُ الوابِلُ المُتَّصِلُ، والمرضُ الحابِسُ، وما كان مِثل ذلك.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٨٣) من طريق ليث، به مختصرًا، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد وليث بن أبي سليم.

أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٧٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٨٠٩) من حديث ابن عباس.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٧، والطبراني في الكبير ٢/ ٥١ (١٢٥٧)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٤٤ (بتحقيقنا)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٣، وفي فضائل الأوقات، له (٢٦٦)، وقال العقيلي في ترجمة ضرار بن عمرو: "لا يتابع عليه". من حديث تميم الداري.

ج ١٠ · ص ٢٧٧

ومِن العُذرِ أيضًا: أن تكونَ عِندهُ جِنازةٌ لا يقومُ بها غيرُهُ، وإن تَرَكها ضاعَتْ وفسدَتْ.

وقد رَوَينا هذا في الجِنازةِ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، ويحيى بن أبي كثيرٍ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ بن سعدٍ.

وعن عَطاءِ بن أبي رباح: أنَّهُ سُئلَ عن رجُلٍ كان مع الإمام، وهُو يخطُبُ في الجُمُعةِ، فبَلَغهُ أنَّ أباهُ أخذَهُ الموتُ، فرخَّصَ لهُ أن يذهبَ إليهِ، ويترُكَ الإمام في الخُطبةِ (١).

قال أبو عُمر: هذا عِندي على أنَّهُ لم يكُن لأبيه أحَدٌ غيرُهُ يقومُ لمن حَضَرهُ الموتُ، بما يحتاجُ الميِّتُ إليه من حُضُورِهِ، للتَّغميضِ والتَّلقينِ، وسائرِ ما يحتاجُ إليه؛ لأنَّ تركهُ في مِثلِ تلك الحالِ عُقُوق، والعُقُوقُ من الكبائرِ، وقد تنُوبُ لهُ عنِ الجُمُعةِ الظُّهرُ.

ولم يأتِ الوَعيدُ في تركِ الجُمُعةِ إلّا من غَيرِ عُذرٍ ثلاثًا، فكيفَ بواحِدةٍ من عُذرٍ بيِّنٍ؟ فقَولُ عطاءٍ صحيحٌ، واللَّه أعلمُ.

وقد ورَدَت في فرْضِ الجُمُعةِ آثارٌ قد ذكَرْتُها في غيرِ هذا الوضِع، وأصحُّ ما في ذلك ما ذكرتُهُ في هذا البابِ، وقد ذكَرْنا على من تجِبُ الجُمُعةُ من أهلِ المِصرِ وغيرِهِم، في بابِ ابنِ شِهاب، والحمدُ للَّه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٤٩٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٧٠) وفيهما على ولد بدلًا من أب.