التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ٧ من ٢٨

ج ٩ · ص ٣٢

وقال مُنقِذٌ الهِلاليُّ (١):

وكذاكَ يفعلُ في تَصرُّفِهِ ... والدَّهرُ ليسَ ينالُهُ وَتْرُ

وإنَّما قال، واللّه أعلمُ، في هذا الحديثِ: "فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ (٢) "، ولم يَقُل: ماتَ أهلُهُ، لأنَّ المَوْتُورَ (٣) يجتمِعُ عليه همّانِ: هَمُّ ذهابِ أهلِهِ، وهمُّ الطَّلبِ بثَأرِهِ ووَتْرِهِ. فالذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، فمُصيبتُهُ لو حصَّل وفَهِم، كمُصيبةِ هذا، والله أعلمُ.

وقد جاء عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، حديثٌ أشدُّ من هذا في ظاهِرِه، وليسَ على ظاهِرِه. والمعنى فيه عندَ أهلِ السُّنَّةِ، كالمعنى في هذا سَواءً.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٤): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى. قالا جميعًا: أخبرنا هشامُ بن أبي عبدِ الله الدَّستُوائيُّ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، قال: حدَّثني أبو المليح، قال: كُنّا مع بُرَيدة (٥) في سَفَرٍ في يوم غَيْم، فقال: بَكِّرُوا

انظر: ديوان الحماسة ١/ ٥١٨.

زاد هنا في الأصل: "وماله".

في الأصل: "الوتر".

أخرجه في المصنَّف (٣٤٦٩) و (٦٣٤٩) و (٣١٠٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ١٥٥ (٢٣٠٤٨)، والنَّسَائي في المجتبى ١/ ٢٣٦، وفي الكبرى ١/ ٢٢٢ (٣٦٣)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في تعظيم قدر الصَّلاة (٩٠٢) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به. وأخرجه الطَّيَالسي (٨٤٨)، وأحمد ٣٨/ ٥٤ (٢٢٩٥٧)، والبخاري (٥٥٣، ٥٤٩)، وابن خُزَيْمَة (٣٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٤، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٨٩ - ١٩٠ (١٨٣٣).

في م: "يزيد"، محرف. وهو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله الأَسْلَمِي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٣.

ج ٩ · ص ٣٣

بالعصرِ - وقال يحيى: بالصَّلاةِ - فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تَركَ صَلاةَ العَصرِ، فقد حَبِطَ عَملُهُ". وقال يزيدُ: "من فاتَتهُ صَلاةُ العَصْرِ، حَبِطَ عَملُهُ".

ورَواهُ الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهاجِرِ، عن بُرَيدةَ (١)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ذكَرَهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (٢)، عن وكيع وعيسى بن يونُس، جميعًا عن الأوزاعيِّ.

قال أبو عُمرَ: معنى قولِهِ في هذا الحديثِ: "حَبِطَ عملُهُ"، أي: حبِط عملُهُ فيها، فلم يحصُلْ على أجْرِ من صلّاها في وَقْتِها. يعني: أنَّهُ إذا عَمِلها بعد خُرُوج وَقْتِها، فقد حَبِطَ (٣) أجرُ عَملِها في وَقْتِها وفضلُهُ، واللّه أعلمُ، لا أن يَحْبِطَ (٤) عملُهُ جُملةً في سائرِ الصلواتِ والإيمان (٥)، وسائرِ أعمالِ البِرِّ، أعُوذُ بالله من مِثلِ هذا

في م: "بريرة".

في المصنَّف (٣٤٦٨) و (٣١٠٣٨) وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ١٥٧ (٢٣٠٥٥) من طريق وكيع، به. وأخرجه ابن ماجة (٦٩٤)، وابن حِبَّان ٤/ ٣٣٢ (١٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٤٤، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٩٠ (١٨٣٤). قال البخاري: قال مسلم: حدَّثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، عن أبي المليح: كنا مع بريدة في غزوة. وقال الأوزاعي: عن يحيى، عن أبي قِلَابة عن أبي المهاجر، والأول أصح. وروى الأوزاعي أيضًا أحاديث، عن يحيى، عن أبي قِلَابة، عن أبي المهاجر، ولا يصح عن أبي قِلَابة عن أبي المهاجر شيء. التاريخ الكبير ٦/ ٤٤٩. وقال ابن حِبَّان: وهم الأوزاعي في صحيفته عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، فقال: عن أبي المهاجر، وإنَّما هو أبو المهلب عم أبي قِلَابة، واسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي. ثمَّ ساقه في صحيحه (١٤٦٣). فهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح.

هذه اللفظة سقطت من م.

في م: "لا أنَّه حبط"، والمثبت من الأصل.

هذه اللفظة سقطت من م.

ج ٩ · ص ٣٤

التَّأويل، فإنَّهُ مذهَبُ الخَوارِج، وإنَّما يُحبِطُ الأعمالَ الكُفرُ بالله (١)، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]. وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٢) [الزمر: ٦٥].

وفى هذا النَّصِّ دليلٌ واضِحٌ، أنَّ من لم يَكْفُرْ بالإيمانِ، لم يَحْبَطْ عَملُهُ.

وقدِ اختُلِفَ في تأويلِ قولِهِ: "فقد حَبِطَ عملُهُ" بما قد ذكَرْناهُ في كِتابِ "المُرتدِّ".

ورِوايةُ مَن روَى في هذا الحديثِ: "ترَكَ صلاةَ العَصْرِ" أوْلَى من رِوايةِ مَن رَوى: "فاتَتهُ"، وقد يكونُ المعنى: فاتَهُ تركُهُ لها، فحبِطَ عَملُهُ فيها، فلا يكونُ في ذلكَ تناقُضٌ. ولا يُسمَّى النّاسي لها، والنّائمُ عنها، والمحبُوسُ عن القِيام إليها، تارِكًا لها؛ لأنَّ الفاعِلَ: من فعَلَ التَّرك واختارَهُ بقَصْدٍ منهُ إليه وإرادة (٣) لهُ، وليسَ كذلكَ من وصَفْنا حالَهُ من النّاسي، والنّائم، والمغلُوبِ.

وقد ذكَرْنا أحكامَ تارِكِ الصَّلاةِ عامِدًا، وما للعُلماءِ في ذلكَ من المذاهِبِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، والحمدُ لله.

ومن ترَكَ صلاةَ العَصْرِ أوغيرها جُحُودًا بها، فهُو كافِرٌ، قد حبِطَ عَملُهُ عندَ الجميع، وبالله التَّوفيقُ.

بعد هذا في ظا، م: "وحده"، ولم ترد في الأصل، ض.

قوله: "وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ " سقط من م.

في م: "واردة"، ولعله من غلط الطبع.

ج ٩ · ص ٣٥

حديثٌ ثانٍ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر (٢)، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَتَحرَّى (٣) أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبها".

لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديثِ، وكذلكَ رواهُ الشّافِعيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ (٤).

حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى المُزَنيُّ (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال (٦): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتَحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمْسِ، ولا عندَ غُرُوبِها".

قال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: "لا يتحرَّى" دليلٌ على أنَّ المُرادَ والمقصُودَ به صلاةُ التَّطوُّع، لا صلاةُ الفَرْضِ.

الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٧).

في ظا: "عن ابن عمر"، والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في نسخ الموطأ.

في الموطأ: "لا يتحرَّ" وقد صحح عليها، لكنها جاءت في بعض النسخ هكذا أيضًا.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (٣٤)، ومن طريقه ابن حِبَّان (١٥٤٨) والبغوي (٧٧٣) وسويد بن سعيد (١٩)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي (٤٥)، ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٣٨١ والجوهري (٦٤٤)، وعبد الله بن وَهْب عند أبي عوانة ١/ ٣٨١ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٥٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٨٥) وأبي عوانة ١/ ٣٨١، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢١ (٥٣٠١). وعبد الرزاق (٣٩٥١) ومن طريقه أحمد ٨/ ٤٩١ (٤٨٨٥)، وقتيبة بن سعيد عند النَّسَائي ١/ ٢٧٧.

في م: "المازني". انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٢٧٨.

أخرجه في مسنده، ص ١٦٦، وفي الرسالة، له (٨٧٣).

ج ٩ · ص ٣٦

وقد يجُوزُ أن يكونَ النَّهيُ عن ذلكَ قُصدَ به إلى ألّا يترُكَ المرءُ صَلاةَ العصرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يترُكَ صَلاةَ الصُّبح إلى حينِ طُلُوعِها، ثُمَّ يقومَ فيُصلِّي في ذينِكَ الوَقْتينِ، أو أحَدِهِما، قاصِدًا لذلكَ عامِدًا مُفرِطًا، وليسَ ذلك لمن نامَ أو نَسِيَ فانْتَبه، أو ذكَرَ في ذلك الوَقْتِ؛ لأنَّ مَن عَرضَ لهُ مِثلُ ذلك، فليس بمُتَحرٍّ للصَّلاةِ في ذلك الوقتِ، ولا قاصِدًا إليها، وإنَّما هُو رَجُل ذكَرَها بعد (١) نِسيانٍ، أوِ انْتَبهَ إليها، ولم يتَحرَّ (٢) القَصْدَ بصلاتِهِ ذلك الوقت، وإنَّما المُتحرِّي بصلاتِهِ ذلكَ الوقتَ المُتطوِّعُ بالصَّلاةِ في ذلكَ الوقتِ، أوِ التّارِكُ عامِدًا صَلاتَهُ إلى ذلك (٣) الوقتِ، وعن هذا جاءَ النَّهيُ مُجرَّدًا، وعليه اجتمَعَ عُلماءُ المُسلِمينَ، فأمّا الفَرْضُ في غيرِ تَفْريطٍ، فليس بداخِلٍ في هذا البابِ، بدليلِ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرَكَ رَكْعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فقد أدركَ الصُّبح، ومن أدركَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدرَكَ العَصْرَ" (٤)، ومعلُومٌ أنَّ من أدركَ رَكْعةً من الصُّبح قبلَ الطُّلُوع، أو رَكْعةً من العصرِ قبل الغُرُوبِ، فقد صلَّى صَلاتهُ عندَ طُلُوع الشَّمسِ، وعندَ غُرُوبِها.

ودليلٌ آخرُ، قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "من نامَ عن صَلاة (٥) أو نَسِيها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها، فذلكَ وقتُها، فإنَّ اللهَ يقولُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٦) [طه: ١٤]، لم يخُصَّ وقتًا من وقتٍ.

سقطت هذه اللفظة من الأصل.

في الأصل: "ينو"، والمثبت من بقيَّة النسخ.

في الأصل: "لذلك"، والمثبت من بقيَّة النسخ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) من حديث أبي هريرة.

في الأصل: "الصَّلاة"، والمثبت من بقيَّة النسخ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٦ (٢٥).

ج ٩ · ص ٣٧

وهذا كلُّهُ يُوضِّحُ أنَّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبِها" إنَّما أرادَ به التَّطوُّعَ والنَّوافِلَ، والتَّعمُّدَ لتركِ الفرائضِ، فاعلَمْهُ. وقد مَضَى القولُ مُسْتوعبًا في هذا المعنى، بما للعُلماءِ في ذلكَ من التَّنازُع، ووُجُوهِ أقوالِهِم، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، في مَوْضِعينِ منهُ، أحدُهُما: عن بُسرِ بن سَعِيدٍ والأعرج وعطاءِ بن يَسارٍ عن أبي هُريرةَ، والآخَرُ: عن عَطاءِ بن يَسارٍ عن الصُّنابِحيِّ، ومَضَى القولُ في الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح والعصرِ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من (١) ذلك هاهُنا.

ولا أعلمُ خِلافًا بين العُلماءِ، المُتقدِّمينَ منهُم والمُتأخِّرينَ: أنَّ صَلاةَ التَّطوُّع والنَّوافِل، كلُّها غَيرُ جائزٍ شيءٌ منها أن تُصلَّى عندَ طُلُوع الشَّمسِ ولا عندَ غُرُوبِها، وإنَّما اختَلَفُوا في الصَّلواتِ المفرُوضاتِ المُتعيِّناتِ، والمفرُوضاتِ على الكفاية (٢)، والصَّلواتِ المَسْنُوناتِ، مِمّا كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُواظِبُ عليه ويَفْعلُهُ، ويندُبُ أُمَّتَهُ إليه، هل يُصلَّى شيءٌ من ذلك عندَ طُلُوع الشَّمسِ وغُرُوبِها أوِ اصْفِرارِها، وبعدَ (٣) الصُّبح والعَمْرِ، أم لا؟ وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ في المَواضِع الَّتي سَمَّيناها (٤) من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.

في م: "في".

في م: "كفاية".

في ض، ظا، م: "أو بعد"، والمثبت من الأصل.

في م: "سمينا"، والمثبت من الأصل.

ج ٩ · ص ٣٨

حديثٌ ثالِثٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن (٢) عُمرَ، أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما مَثلُ صاحِبِ القُرآنِ كمثَلِ صاحِبِ الإبِلِ المُعقَّلةِ، إن عاهَدَ عليها أمْسَكَها، وإن أطْلَقَها ذهَبَتْ".

في هذا الحديث: التَّعاهُدُ للقُرآنِ، ودَرْسُهُ، والقيامُ به.

وفيه: الإخبارُ أنَّهُ يَذْهبُ عن صاحِبِهِ ويَنْساهُ، إن لم يتَعاهَدْ عليه ويَقْرأْهُ، ويُدمِنْ تِلاوَتهُ.

وقد جاءَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - وَعِيدٌ شديدٌ فيمَنْ (٣) حفِظَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيهُ، كلُّ ذلكَ حَضٌّ منهُ على حِفْظِهِ والقيام به.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسَعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثَنا (٤) عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِسٍ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، قال: سَمِعتُ رجُلًا من أهلِ الجَزِيرةِ يُقالُ لهُ: عيسَى، يُحدِّثُ عن سَعْدِ بن عُبادةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "من تَعلَّمَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيهُ، لَقِيَ الله يومَ القِيامَةِ وهُو أجذَمُ" (٥).

الموطأ ١/ ٢٧٨ (٥٤١).

"عبد الله" لم يرد في الأصل، والمثبت من بقيَّة النسخ وهو الموافق لما في الموطأ.

في الأصل: "من"، والمثبت من بقيَّة النسخ.

هذه اللفظة سقطت من الأصل.

أخرجه أبو عُبيد في غريب الحديث ٣/ ٤٨، وأحمد في مسنده ٣٧/ ١٢٠ (٢٢٤٥٦)، وعبد بن حُمَيْد (٣٠٦)، والدارمي (٣٣٤٣)، والبزار في مسنده ٩/ ١٩٢ (٣٧٤٠)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (٢١٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٢ - ٢٣ (٥٣٨٧، ٥٣٩٠)، والبيهقي في شُعَب الإيمان (١٩٦٩)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٨٦) من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٦١ (٤٠٢٦). =

ج ٩ · ص ٣٩

معناهُ عِندي مُنقطِعُ الحُجَّةِ، واللهُ أعلمُ.

وذكَرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (١)، عن ابنِ فُضَيل (٢)، عن يزيدَ بن (٣) أبي زيادٍ، عن عيسَى بن فائدٍ، قال: حدَّثني فُلانٌ، عن سَعْدِ بن عُبادةَ، سَمِعهُ من النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -.

وقال ابنُ عُيَينةَ، في معنَى حديثِ سعدِ بن عُبادةَ هذا، وما كان مِثلَهُ: إنَّ ذلك في تَرْكِ القُرآنِ وتركِ العَملِ بما فيه، وأنَّ النِّسيانَ أُريدَ به هاهُنا التَّركُ، نحوَ قولِهِ: ﴿الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [الجاثية: ٣٤].

قال: وليسَ منِ اشْتَهى حِفظَهُ وتَفلَّت منهُ: بناسٍ لهُ، إذا كان يُحِلُّ حلالَهُ، ويُحرِّمُ حَرامَهُ؛ لأنَّ هذا ليسَ بناسٍ لهُ.

قال: ولو كان كذلكَ، ما نُسِّي النَّبيُّ عليه السَّلامُ منهُ شيئًا، وقد نُسِّي، وقال: "أذْكَرنَي (٤) هذا آيةً نُسِّيتُها" (٥)، وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا

=وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وعيسى الَّذي يروي عنه، وهو عيسى بن فائد، كما سيأتي، مجهول، فضلًا عن يزيد بن أبي زياد قد اضطرب فيه فمرة يرويه عن رجل اسمه عيسى من أهل الجزيرة، ومرة يرويه عن رجل، عنه.

في المصنَّف (٣٠٦١٧) و (٣٣٢٢٠)، وأخرجه البزَّار في مسنده ٩/ ١٩٢ (٣٧٣٩) من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٠٢، من طريق يزيد بن أبي زياد، به، وإسناده ضعيف كما تقدَّم.

في م: "ابن فضل"، محرف. وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جَرِير الضَّبِّيّ، أوعبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.

في م: "عن"، وهو تحريف. وهو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٦.

في الأصل، م: "ذكرني".

أخرجه ابن راهوية في مسنده (٦٢٩، ٦٣٠)، وأحمد ٤٠/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٢٤٣٣٥)، والبخاري (٢٦٥٥، ٥٠٣٧، ٥٠٤٢، ٦٣٣٥)، ومسلم (٧٨٨)، وأبو داود (١٣٣١، ٣٩٧٠)، والنَّسَائي في الكبرى ٧/ ٢٥٣ (٧٩٥٢)، وأبو يَعْلَى (٤٤٩٢)، وابن حِبَّان ١/ ٣١١ (١٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٢، من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (١٧٠٨٦).

ج ٩ · ص ٤٠

شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: ٦ - ٧]، فلم يَكُنِ الله ليُنسِيَ نبيَّهُ عليه السَّلامُ والنّاسَ (١) كما يقولُ هؤُلاءِ الجُهّالُ.

حدَّثناهُ إبراهيمُ بن شاكِرٍ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعدُ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مَرْيمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، عن ابنِ عُيينةَ، فذكَرهُ (٢).

وكان الصَّحابةُ رضي الله عنهُم، وهُمُ الذينَ خُوطِبُوا بهذا الخِطابِ، لم يكُن منهُم من يحفظُ القُرآنَ كلَّهُ ويُكْمِلُهُ على عَهدِ رسُولِ - صلى الله عليه وسلم - الله إلّا قليل، منهُم: أُبيُّ بن كعبٍ، وزيدُ بن ثابِتٍ، ومُعاذُ بن جبلٍ، وأبو زيدٍ الأنصاريُّ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، وسالمٌ مولَى أبي حُذَيفَةَ (٣). وكلُّهُم كان يَقِفُ على مَعانيهِ، ومعاني ما يحفظ (٤) منهُ، ويعرِفُ تأويلَهُ، ويحفَظُ أحكامَهُ، ورُبَّما عرفَ العارِفُ منهُم أحكامًا من القُرآنِ كثيرةً وهُو لم يحفَظْ سُوَرَها.

قال حُذيفةُ بن اليمانِ: تَعلَّمنا الإيمانَ قبلَ أن نتعلَّمَ القُرآن، وسيأتي قومٌ في آخِرِ الزَّمانِ يتَعلَّمُون القُرآنَ قبلَ الإيمان (٥).

ولا خِلافَ بينِ العُلماءِ في تأويلِ قوقِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِه﴾ [البقرة: ١٢١]، أي: يعملُونَ به حقَّ عَملِهِ، ويتَّبِعُونهُ حقَّ اتِّباعِهِ؛ قال عِكرِمةُ: ألم تستمِع إلى قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ [الشمس: ٢]، أي: اتَّبَعَها (٦) (٧).

في ض: "والناسي".

وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٨٩.

قوله: "وسالمٌ مولى أبي حُذيفة" سقط من الأصل، م. وانظر: صحيح مسلم (٢٤٦٤) من حديث عبد الله بن عمرو.

في م: "حفظ"، والمثبت من الأصل.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٨، تفسير)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٠.

في الأصل، م: "تبعها".

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١١٥٩).

ج ٩ · ص ٤١

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ من لم يتعاهَدْ عِلمَهُ، ذهَبَ عنهُ، أي: من كان؛ لأنَّ عِلمَهُم كان ذلك الوقتَ القُرآنَ لا غيرُ، وإذا كان القُرآنُ المُيسَّرُ للذِّكرِ يذهَبُ إن لم يُتَعاهَدْ، فما ظنُّكُ بغيرِهِ من العُلُوم المَعهُودةِ؟

وخيرُ العُلُوم ما ضُبِطَ أصلُهُ، واسْتُذكِرَ فرعُهُ، وقادَ إلى الله تعالى ودلَّ على ما يَرْضاهُ.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن قَتادةَ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماهِرُ بالقُرآنِ مع السَّفَرةِ، الكِرام البَرَرةِ (١)، والذي يَقْرَؤُهُ يَشُقُّ عليه، لهُ أجر مرَّتينِ" (٢).

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ؛ قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا يحيى بن أيُّوب، عن زَبّان (٣) بن فائدٍ، عن سَهْلِ بن مُعاذٍ الجُهنيِّ،

سقطت هذه اللفظة من الأصل.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٥٢ (٢٦٠٢٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٠/ ٢٥٦ (٢٤٢١١)، والدارمي (٣٣٧١) ومسلم (٧٩٨) (٢٤٤)، وأبو داود (١٤٥٤)، والترمذي (٢٩٠٤)، والنَّسَائي في الكبرى ٧/ ٢٧٠ (٧٩٩٣)، وأبو عوانة (٣٨٠٠)، وابن حِبَّان ٣/ ٤٤ (٧٦٧) وأبو نُعَيْم في الحِلْية ٢/ ٢٦٠، والبغوي في شرح السُّنَّة (١١٧٤) من طريق هشام، به. وأخرجه الطيالي (١٤٩٩)، وأحمد ٤١/ ١٨٠، ٢٩٩ (٢٤٦٣٤، ٢٤٧٨٨)، والبخاري (٤٩٣٧)، وابن ماجة (٣٧٧٩)، والنَّسَائي في الكبرى ٧/ ٢٦٩ (٧٩٩٢)، وأبو عوانة (٣٨٠٥)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٤٨ (٢١٩٤) من طريق قَتَادة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٣٦ (١٧٠٨٣).

في م: "عن زياد"، محرف. وهو زبان بن فائد، أبو جوين المصري. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٨١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٤٤.

ج ٩ · ص ٤٢

عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قَرَأ القُرآنَ، وعَمِلَ بما فيه، أُلْبِسَ والِداهُ يومَ القيامَةِ تاجًا، ضَوؤُهُ أحسنُ من ضَوْءِ الشَّمْسِ في بيوتِ الدُّنْيَا لو كانت فيه، فما ظنُّكُم بمَنْ (١) عمِلَ بهذا؟ " (٢).

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: أخبرني منصُورٌ، عن أبي وائلٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعُودٍ يقولُ: تَعاهدُوا القُرآنَ، فهُو أشدُّ تَفصِّيًا من صُدُورِ الرِّجالِ، من النَّعم من عُقُلِه. وقال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بئسَما لأحدِكُم أن يقولَ: نَسيتُ آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ، بل هُو نُسِّي".

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ الحكَم الخزّازُ، حدَّثنا عبدُ المَجِيدِ بن

في م: "من".

أخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك ١/ ٥٦٧، والبيهقي في شُعَب الإيمان (١٩٤٨) من طريق أبي الطاهر، به. وأخرجه أبو داود (١٤٥٣)، وأبو يَعْلَى (١٤٩٣) من طريق ابن وَهْب، به. وأخرجه أحمد ٢٤/ ٤٠٢ (١٥٦٤٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٩٨ (٤٤٥) من طريق زبان، به. وإسناده ضعيف، لضعف زبان بن فائد. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١٨٨ - ١٨٩ (١١٤٦٨).

في مسنده (٩١). وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن (١٦٠) عن سفيان بن عُيَيْنَة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٦٧)، وسعيد بن منصور في سننه (١٧)، وأحمد في مسنده ٧/ ٧١، ١٢٠، ١٦٣ (٣٩٦٠، ٤٠٢٠، ٤٠٨٥)، والبخاري (٥٠٣٢، ٥٠٣٩)، ومسلم (٧٩٠) (٢٢٨)، والتِّرْمِذِيّ (٢٩٤٢)، والبزَّار في مسنده ٥/ ٨٣ (١٦٥٦)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ١٥٤، وفي الكبرى ٧/ ٢٦٨ (٧٩٨٨)، وأبو عوانة (٣٨١٢، ٣٨١٣، ٣٨١٤) وأبو يَعْلَى (٥١٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٩٥، من طريق منصور، به. والروايات فيها مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٩٥ - ٩٦ (٩٢٥٤).

أخرجه في سننه (٤٦١). وأخرجه الترمذي (٢٩١٦)، والبزار ٢/ ٣٣٩ (٦٢١٩)، وابن خُزَيْمَة (١٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٤٠ من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكم، به. وأخرجه أبو يَعْلَى (٤٢٦٥)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٠٨ (٦٤٨٩) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٣٢٧).

ج ٩ · ص ٤٣

عبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن ابنِ جُريج، عن المُطَّلِبِ بن عبدِ الله بن حَنْطَب، عن أَنَسِ بن مالكٍ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عُرِضَتْ عليَّ أُجُورُ أُمَّتي، حتَّى القَذاةُ يُخرِجُها الرَّجُلُ من المَسْجِدِ، وعُرِضَتْ عليَّ ذُنُوبُ أُمَّتي، فلم أرَ ذنبًا أعظَمَ من سُورةٍ من القُرآنِ، أو آيةٍ من القُرآنِ أُوتيَها رَجُلٌ ثُمَّ أُنْسِيَها".

وليسَ هذا الحديثُ مِمّا يُحتجُّ به لضَعْفِهِ (١)، وباللّه التَّوفيقُ.

قال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ: هذا حديث غريب (يعني: ضعيف) لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وذاكرتُ به محمد بن إسماعيل (يعني: البُخَاري) فلم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا قوله: حدَّثني من شهد خطبة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحدٍ من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال عبد الله: وأنكر عليّ بن المَدِيني أن يكون المُطَّلِب سمع من أنس. وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٧٧) عن ابن جُرَيْج، عن رجل، عن أنس. وذكر الدَّارَقُطْنِيّ أن الحديث غير ثابت، لأنَّ ابن جُرَيْج لم يسمع من المُطَّلِب شيئًا، ويقال: كان يدلسه عن ابن أبي سبرة أو غيره من الضعفاء. العلل (٢٥٨٣).

ج ٩ · ص ٤٤

حديثٌ رابعٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صَلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبْع وعِشرينَ دَرجةً".

قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابنِ شهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ من كِتابِنا هذا.

والفَضائلُ لا تُدركُ بقياسٍ، ولا مدخلَ فيها للنَّظرِ، وإنَّما هُو ما صَحَّ منها، ووقَف رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عليها، فهُو كما قال - صلى الله عليه وسلم -.

وفي حديثِ أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "بخَمْسٍ وعِشرينَ دَرجة" (٢).

وكذلك رَوَى عبدُ الله بن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ورَوَى عبدُ الله بن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "بسَبْع وعِشرينَ" (٤).

وأسانيدُها كلُّها صِحاحٌ، واللّهُ يتفضلُ بما يشاءُ، ويُضاعِفُ لمن يشاءُ.

وقد رُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بإسنادٍ لا أحفظُهُ في وَقْتي هذا: "صَلاةُ الجَماعةِ (٥) تفضُلُ صلاةَ أحدِكُم أربعينَ دَرَجةً". وأظُنُّهُ انْفَردَ به فُلَيحُ بن سُليمانَ، وليسَ حديثُهُ بالقويِّ (٦).

الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢).

أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٦ (٣٥٦٧)، والبزَّار في مسنده ٥/ ٤٢٦ (٢٠٥٩)، وابن خُزَيْمَة (١٤٧٠).

وهو حديث هذا الباب.

في الأصل: "الجمعة".

ينظر: تحرير التقريب ٣/ ١٦٥.

ج ٩ · ص ٤٥

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (١): حدَّثنا الحَوْطيُّ (٢)، قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ بن الوليدِ، عن عيسى بن إبراهيمَ، عن موسى بن أبي حبيبٍ، عن الحَكَم بن عُمَير - وكان من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثْنانِ فما فَوْقَهُما جَماعةٌ".

وقدِ استدلَّ قوم على أنْ لا فضلَ لكثيرِ الجماعةِ على قَليلِها، ولا للصَّفِّ المُقدَّم منها على غيرِهِ، بظاهِرِ حديثِ ابنِ عُمرَ هذا وما كان مِثلَهُ.

وخالَفهُم آخرُونَ: فزَعَمُوا أنَّ الجماعةَ كلَّما كَثُرت كان أفضلَ، واحتجُّوا بحديثِ أبي بَصِير (٣)، عن أُبيِّ بن كعبٍ، مرفُوعًا بذلكَ (٤). وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ (٥). وزعَمُوا أنَّ الصَّفَّ الأوَّل أفَضلُ، لما جاءَ فيه من الاسْتِهام عليه (٦)، ومِن قولِهِ عليه السَّلامُ: "خيرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وخيرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها" (٧).

في تاريخه، السفر الثاني ١/ ١٥٠ (٤٧٩)، وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٧/ ٤١٥، من طريق بقيَّة، به. وإسناده ضعيف لضعف بقيَّة.

في الأصل، م: "الحويطي"، محرف، وهوعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، أبو محمد الشامي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٥١٩.

هو أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى، والد عبد الله بن أبي بصير. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٨١.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ١٩١ (٢١٢٦٦)، والدارمي (١٢٧١)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٣٥/ ١٩٢ (٢١٢٦٧)، وابن خُزَيْمَة (١٤٧٦)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ١٥٤، وفي الكبرى ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٩١٩)، وابن حِبَّان ٥/ ٤٠٦ (٢٠٥٧)، والحاكم في المُسْتَدْرَك ١/ ٢٤٩، من طريق أبي بصير، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦ - ٢٧ (١٧).

انظر تفاصيل علله في كتابنا: المسند المصنّف المعلل ١/ ٧٢ (١٨).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٤ (١٧٤) من حديث أبي هريرة.

أخرجه الطَّيَالسي (٣٥٣٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٢٠ (٧٣٦٢)، ومسلم (٤٤٠)، وأبو داود (٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٠٠)، والتِّرْمِذِيّ (٢٢٤)، والبزَّار في مسنده ١٥/ ٧٢ (٨٣٠٣)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ٩٣، وفي الكبرى ١/ ٤٣٣ (٨٩٦)، وابن خُزَيْمَة (١٥٦١) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٢٧ (١٣٠٤٦).

ج ٩ · ص ٤٦

وعارَضهُمُ الأوَّلُونَ بأنْ تأوَّلُوا (١) قولَهُ عليه السَّلامُ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلهُا، وشرُّها آخِرُها، وشرُّ صُفُوفِ النِّساءِ، أوَّلهُا، وخيرُها آخِرُها" إنَّما خرَجَ على قوم كانوا يتأخَّرُون من أجلِ النِّساءِ، حتَّى أُنزِلت: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ (٢) [الحجر: ٢٤]، فحينئذٍ قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك القول. ولا دليلَ فيه على ما ذهَبُوا إليه، إذا كان على ما ذكَرْنا، وفي المسألةِ نَظرٌ، والفضائلُ إنَّما تُعرَفُ بما صحَّ من التَّوقيفِ عليها، فما صَحَّ من ذلك، سُلِّمَ لهُ وطُمِعَ في بركتِهِ.

والمعنى في فَضلِ الصَّفِّ الأوَّلِ: التَّبكيرُ، وانتِظارُ الصَّلاةِ، وليسَ مَن تأخَّر وصارَ في الصَّفِّ الأوَّلِ، كمَنْ بكَّرَ وانتظرَ الصلاةَ. وسيأتي ذِكرُ هذا المعنى في بابِ سُميٍّ، إن شاءَ الله.

وفي فضلِ الصَّلاة في الجَماعة (٣) أحاديثُ مُتواتِرةٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أجمعَ العُلماءُ على صِحَّةِ مَجيئها، وعلى اعْتِقادِها، والقولِ بها. وفي ذلك ما يُوضِّحُ بِدْعةَ الخَوارِج، ومُخَالفتَهُم لجَماعةِ المُسلِمينَ، في إنكارِهِمُ الصَّلاةَ في جَماعةٍ، وكَراهيتِهِم لأنْ يأْتمَّ أحَدٌ بأحَدٍ في صِلاتِهِ، إلّا أن يكونَ نبيًّا أو صِدِّيقًا، أجارَنا اللهُ من الضَّلالِ برَحْمتِهِ، وعَصَمَنا بفَضْلِهِ، لا إلهَ إلّا هُو.

في ظا: "قالوا".

أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٥ (٢٧٨٣)، وابن ماجة (١٠٤٦)، والترمذي (٣١٢٢)، والبزَّار في مسنده ١١/ ٤٣٦ (٥٢٩٦)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ١١٨، وفي الكبرى ١/ ٤٥٥ (٩٤٥)، وابن خُزَيْمَة (١٦٩٦)، وابن حِبَّان ٢/ ١٢٦ (٤٠١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٧١ (١٢٧٩١)، والحاكم في المُسْتَدْرَك ٢/ ٣٥٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٩٨، من حديث ابن عبَّاس. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (٦٨٤١). وقد قال التِّرْمِذِيّ بعد روايته لهذا الحديث من طريق نوح بن قيس الحداني، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عبَّاس: "وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه: عن ابن عبَّاس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". يعني: مرسلًا.

في ظا: "وفي أحاديث فضل الجماعة ... " والمثبت من الأصل.

ج ٩ · ص ٤٧

حديثٌ خامِسٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عَجِلَ به السَّيرُ، جمَعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ (٢).

قد مَضَى القولُ في الجَمْع بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ وغيرِهِ، مُسْتوعبًا في بابِ أبي الزُّبيرِ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.

الموطأ ١/ ٢٠٧ (٣٨٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٦٦)، ومن طريقه البغوي (١٠٣٩). وسويد بن سعيد (١١٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٥٠)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٦١، وعبد الرزاق (٤٣٩٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٦ (٤٥٣١) وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٢٨٩ وفي الكبرى (١٤٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٠١) ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٠٣) (٤٢) والبيهقي ٣/ ١٥٠.

ج ٩ · ص ٤٨

حديثٌ سادِسٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، وعبدِ الله بن دينارٍ، وزيدِ بن أسلَمَ، كلّهُم يُحدِّثُهُ، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْظُرُ اللهُ عزُّ وجلَّ إلى مَن جرَّ ثوبهُ خُيَلاءَ".

هكذا رَوَى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما علِمتُ (٢)، لم يُدخِلُوا بينَ نافع وبين ابنِ عُمر فيه أحدًا، وكذلكَ ليسَ بين عبدِ الله بن دينارٍ وبينَ ابن عُمرَ فيه أحدٌ، ولا بينَ زيدِ بن أسلَمَ وبين ابنِ عُمرَ فيه أحد.

وقد تقدَّمَ القولُ في بابِ زيدِ بن أسلَمَ في هذا.

ورواهُ زيدُ (٣) بن يحيى بن عُبَيدٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ.

وهُو عِندي (٤) خطأٌ من زيدِ بن يحيى بن عُبَيدٍ هذا، لا من غير، واللّه أعلمُ.

حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعْبد (٥) أبو (٦) الحسنِ البَغْداديُّ البَزّاز، قال: حدَّثنا يحيى بن عُبَيدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع،

الموطأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩١٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٥٧٨٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٠٠)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٥/ ٤٧٦، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٧٣٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي أيضًا (١٧٣٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٠٨٥).

في الأصل: "يزيد"، خطأ، وهو زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، أبو عبد الله الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١١٨.

في الأصل: "عنده"، خطأ بيّن.

في الأصل، م: "سعيد"، محرف. انظر: تاريخ الخطيب ١٣/ ٥٩٧ وتهذيب الكمال ٢١/ ١٤٢.

في الأصل: "ابن"، خطأ.

ج ٩ · ص ٤٩

عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يجُرُّ ثَوْبَهُ من الخُيَلاءِ لا يَنْظُرُ اللهُ إليه يومَ القيامة". هكذا قال يحيى بن عُبيدٍ، وإنَّما هُو زيدُ بن يحيى بن عُبَيدٍ.

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروان، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعْبدِ (١) بن نُوح، قال: حدَّثنا زيدُ بن يحيى بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنس، عن نافع، عن سالم، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يجُرُّ ثَوْبَهُ من الخُيَلاءِ، لا يَنْظُرُ الله إليه يومَ القيامة" (٢).

قال أبو عُمرَ: زيدُ بن يحيى بن عُبيدٍ هذا دِمَشقيٌّ، يُكْنَى أبا عبدِ الله، رَوَى عنهُ يحيى بن مَعينٍ، وأحمدُ بن حَنْبل، ودُحَيمٌ، وغيرُهُم.

وقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلَمَ، والحمدُ للّه.

في الأصل: "سعيد"، محرف.

أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٦٧، وفي تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٣٠ - ٧٣١ من طريق علي بن معبد، به.

ج ٩ · ص ٥٠

حديثٌ سابعٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ".

هكذا قال: "إذا جاءَ أحدُكُم". وتابَعهُ جماعةٌ، ومنهُم من يقولُ: "إذا راحَ أحدُكُم إلى الجُمُعةِ"، والمعنى واحدٌ (٢).

حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَرْدِ وأحمدُ بن محمدِ بن عُثمان وأحمدُ بن محمدِ بن موسى ومحمدُ بن عبدِ الله بن زكريّا، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن عَقِيل، قال: حدَّثنا حَفْصٌ، قال: حدَّثنا إبراهيم (٣) بن طَهْمانَ، عن أيُّوبَ ومنصُورٍ ومالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا راحَ أحدُكُم إلى الجُمُعةِ فلْيغتسِلَ" (٤).

وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَرْدِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن سَعيدِ بن الهيثم، قال: حدَّثنا خالدُ بن

الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٢٩) ومن طريقه البغوي (٣٣٢) وإسماعيل بن أبي أويس كما سيأتي، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٥٤٤)، وسويد بن سعيد (١٣٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٥١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٥ والبيهقي ١/ ٢٩٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٨٧٧)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٦ (٥٣١١)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٣/ ٩٣ وفي الكبرى (١٦٠٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٧)، ومطرف بن عبد الله كما سيأتي في هذا الكتاب.

في الأصل، م: "حفص بن إبراهيم". وهو خطأ قبيح، جعل الرجلين رجلًا واحدًا، والأول هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمى، أبو عمرو النيسابوري. والثاني هو إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٠٨ - ١١٠.

أخرجه أبو عوانة (٢٥٧٠) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور وحده، به.

ج ٩ · ص ٥١

نِزارٍ، عن إبراهيمَ بن طَهْمان، عن مالكٍ ومنصُورٍ ومحمدِ بن عبيدِ الله (١) وأيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أَتَى الجُمُعةَ فلْيَغتسِلْ" (٢).

وحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله (٣) بن جَعْفرٍ والحسنُ بن رشيقٍ والعبّاسُ بن مطروح الأزديُّ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن جعفرٍ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ وإسماعيلُ، وقرأتُ (٤) على عبدِ الله بن نافع، قالوا: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيَغتسِلْ".

رَوَى هذا الحديثَ عن نافع جماعةٌ.

ورواهُ أيضًا سالمٌ، عن ابنِ عُمرَ، من حديثِ ابنِ شهاب (٥).

ومنهُم من يرويهِ عن ابنِ شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقد رواهُ بُكَيرُ بن الأشجِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن حَفْصةَ، عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ (٦).

حدَّثنا خَلَفُ بن القاسم بن سَهْلٍ الحافِظُ، قال: حدَّثنا الحُسَينُ بن جعفرٍ الزَّيّاتُ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مَسْلمةَ بن قَعْنَب (٧)،

في م: "عبد الله".

أخرجه أبو عوانة (٢٥٧٦) من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن نافع، به.

في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وهو عبد الله بن جعفر بن الورد، وهو إسناد دائر في هذا الكتاب.

الضمير يعود على أحمد بن صالح.

سلف تخريجه في الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

في الأصل: "إسماعيل بن مسلم بن شعيب"، وهو تحريف ظاهر. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٠٨.

ج ٩ · ص ٥٢

قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ" (١).

ومِمَّن روى هذا الحديثَ عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

مالكٌ، وأيُّوبَ، وعُبيدُ الله (٢)، وابنُ جُريج (٣)، وعبدُ العزيزِ بن أبي (٤) روّاد (٥)، ومنصُورُ بن المُعْتمِرِ، واللَّيثُ بنُ سعد (٦)، ومالكُ بن مِغْول (٧)، والضَّحّاكُ بن عُثْمانَ (٨)، وليثُ بن أبي (٩) سُلَيم، وحجّاجُ بن أرْطاةَ، وأشْعَثُ، كلُّهُم عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ".

أخرجه أبو عوانة (٢٥٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٥، من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٥٩)، والحميدي (٦١٠)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٠٢، ٣٤٨ (٥٠٨٣، ٥٤٨٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ١١١ (٥٦٢٣)، وأبو عوانة (٢٥٦٨) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ - ١٤٢ (٧٣٣٨).

أخرجه - ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٥٢)، وأحمد في مسنده ٨/ ٣٩ (٤٤٦٦)، و ١٠/ ٥٦ (٥٧٧٧)، والبزار ١٢/ ١١٠ (٥٦٢١)، وأبو عوانة (٢٥٦٥)، وابن حبان ٤/ ٢٦ (١٢٢٥)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٧٦ (١٣٣٩٢) من طريق عبيد الله، به.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٨، من طريق ابن جريج، به.

"أبي" سقطت من الأصل. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٣٦.

أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١١٧ (٥٦٤٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٩٧، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، به.

أخرجه مسلم (٨٤٤) (١)، وأبو عوانة (٢٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٧ من طريق الليث، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٥٠ (٥٠٠٥)، وأبو عوانة (٢٥٨٣)، وابن الأعرابي في معجمه (١٤٢٩)، والإسماعيلي في معجمه (٢١٠) من طريق مالك بن مغول، به.

أخرجه أبو عوانة (٢٥٧٧)، وتمام في فوائده (٦٧٩) من طريق الضحاك بن عثمان، به.

هذا الحرف سقط من م. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٧٩.

ج ٩ · ص ٥٣

ورواهُ مَعْمر والأوزاعيُّ وابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ" (١).

ورواهُ الزُّبيديُّ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، أنَّهُ أخبرَهُ، عن أبيهِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ" (٢).

ورَوَى يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ، بينما هُو يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذْ جاءَ رجُلٌ فجَلَسَ، فقال عُمرُ: لمَ تَحْتبِسُونَ عن الجُمُعةِ؟ فقال الرَّجُلُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما هُو إلّا أن سَمِعتُ النِّداءَ، فتوضَّأتُ، ثُمَّ أقْبَلتُ. فقال عُمرُ: والوُضُوءُ أيضًا؟ ألَمْ تسمَعْ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء (٣) أحدُكُم إلي الجُمُعةِ فلْيغتسِلْ" (٤).

ورَوْى مَعْمرٌ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينما هُو قائمٌ يومَ الجُمُعةِ يخطُبُ. فذكَرَ مِثلَ هذا سواءً، قال في آخِرِهِ: والوُضُوءُ أيضًا، وقد علِمتَ أنَّ رسُولَ الله كان يأمُرُ بالغُسلِ؟

وقد رواهُ جماعةٌ، عن ابنِ شِهابٍ كذلك مُسندًا.

واختُلِف فيه عن مالكٍ، فرواهُ عنهُ جُمهُورُ أصحابِهِ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم، أنَّ عُمرَ، مُرسلًا.

ورواهُ بعضُهُم عنهُ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمر، أنَّ عُمرَ، مُتَّصِلًا.

سلف تخريجه في الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).

سلف تخريجه أيضًا في الموضع المذكور.

في الأصل: "راح".

سلف تخريجه في الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، المذكور، وكذا سلف ما بعده أيضًا، كما نبه على ذلك المصنف.

ج ٩ · ص ٥٤

وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، وذكَرْنا كثيرًا من أسانيدِ هذه الآثارِ هُناك، واسْتَوعبنا القولَ في وُجُوبِ غُسْلِ الجُمُعةِ وسُقُوطِهِ، ومن رآهُ سُنَّةً، وكيفَ الوجهُ فيه بما للعُلماءِ في ذلك من المذاهبِ هُنالِك أيضًا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من ذلكَ هاهُنا.

وأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ، عن حَفْصةَ في هذا البابِ؛ فحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحْوَصِ، قالا جميعًا: حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن مَوْهَبٍ الرَّمليُّ (٢)، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فَضالةَ، عن عيّاشِ بن عبّاس، عن بُكَيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن حَفْصةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ (٣) قال: "على كلِّ مُحتلِم الرَّواحُ إلى الجُمُعةِ، وعلى من راحَ إلى الجُمُعةِ الغُسْلُ".

قال أبو عُمرَ: هذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ الغُسلَ إنَّما يجِبُ عندَ الرَّواح، وكذلك قولُهُ عليه السَّلامُ: "من جاءَ مِنكُم الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ"، و"إذا جاءَ أحدُكُم الجُمُعةَ (٤) فلْيغتسِلْ". وهذا اللَّفظُ إنَّما يُوجِبُ الغُسْلَ عندَ الرَّواح، على ظاهِرِهِ، واللّه أعلمُ.

أخرجه في سننه (٣٤٢). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٢٨٧)، وابن خزيمة (١٧٢١)، وابن حبان ٤/ ٢١ (١٢٢٠) من طريق يزيد بن خالد بن موهب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٨٩، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٠ (١٦٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٥ (٣٣٤) من طريق مفضل بن فضالة، به. وتقدم في ٦/ ٥٠٩، وهو حديث معلول كما بيناه هناك.

في الأصل: "الديلي"، وهو تحريف ظاهر.

"أنّه" لم يرد في م.

سقطت هذه اللفظة من م.

ج ٩ · ص ٥٥

وهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه (١)، فذهَبَ مالكٌ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، على اختِلافٍ عنهُ، إلى أنَّ الغُسلَ لا يكونُ للجُمُعةِ إلّا عندَ الرَّواح إليها، مُتَّصلًا بالرَّواح.

وقد رُوي عن الأوزاعيِّ: أَنَّهُ يُجزِئُهُ أن يغتسِلَ قبلَ الفجرِ للجَنابةِ والجُمُعةِ.

وذهبَ الشّافعيُّ وأبو حنيفةَ والثَّوريُّ، إلى أنَّ منِ اغتسَلَ للجُمُعةِ بعدَ الفجرِ، أجْزَأهُ من غُسْلِها. وهُو قولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ (٢). وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، والطَّبريُّ. وهُو قولُ عبدِ الله بن وَهْب صاحِبِ مالكٍ.

وقال أبو يوسُفَ (٣): إذا اغتسلَ بعد الفَجْرِ، ثُمَّ أحدَثَ فتوضَّأ، ثُمَّ شهِدَ الجُمُعةَ، لم يكُن كمَنْ شهِد الجُمُعةَ على غُسلٍ.

قال أبو يوسُف: إن كان الغُسلُ ليوم، فاغتسلَ بعد الفَجْرِ، ثُمَّ أحدَثَ فصلَّى الجُمُعةَ بوُضُوءٍ، فغُسلُهُ تامٌّ، وإن كان الغُسلُ للصَّلاةِ، فإنَّما شهِدَ الجُمُعةَ على وُضُوء.

وقال مالكٌ: مَنِ اغتسَلَ للجُمعةِ (٤) عندَ الرَّواح، ثُمَّ أحدَثَ فتوضَّأ وشهِدَ الجُمُعةَ، أجزأهُ غُسلُهُ، وإنِ اغتسلَ أوَّل النَّهارِ ويُريدُ به الجُمُعةَ، لم يُجزِئه من غُسلِ الجُمُعةِ.

وقال الثَّوريُّ: إذا اغتسلَ يومَ الجُمُعةِ من جَنابةٍ أو غيرِها أجْزَأهُ من غُسلِ الجُمُعةِ. فهذا يدُلُّ على أنَّ الغُسلَ عندَهُ لليوم، لا للرَّواح إلى الجُمُعةِ.

انظر عن اختلاف أهل العلم في الغسل يوم الجمعة: الإشراف لابن المنذر ٤/ ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٨.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٥٠٨٠).

مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٨ (٧٤)، والاستذكار ٢/ ١٨، وكذلك الآراء الآتية بعد.

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ٩ · ص ٥٦

وقال الأوزاعيُّ: الغُسلُ هُو للرَّواحُ (١) إلى الجُمُعةِ، فإنِ اغتسلَ لغيرِهِ بعدَ الفجرِ، لم يُجزِئه من الجُمُعةِ.

وقال الشّافِعيُّ: الغُسلُ للجُمُعةِ سُنَّةٌ، فمنِ اغتسَلَ بعد الفجرِ للجَنابةِ ولها، أجزأهُ، وإن اغتسَلَ (٢) لها دُونَ الجَنابةِ وهُو جُنُبٌ لم يُجزِئه.

وقال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلمةَ الماجِشُونُ: إذا اغتسَلَ، ثُمَّ أحدثَ، أجْزَأهُ الغُسلُ.

فهذا يُشبِهُ مذهبَ مالكٍ، ويُشبِهُ مذهبَ الثَّوريِّ.

قال أبو عُمرَ: حُجَّةُ من جعلَ الغُسلَ للرَّواح، مُتَّصِلًا به، حديثُ ابنِ عُمرَ هذا، وحديثُ حَفْصةَ المذكُورُ في هذا البابِ، وحُجَّةُ من جعلَ الغُسلَ لليوم، حديثُ جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الغُسلُ واجِبٌ على كلِّ مُسلِم، في كلِّ أُسبُوع يومًا، وهُو يومُ الجُمُعةِ"؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً مِنِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا خالدٌ الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرهُ حرفًا بحرف (٣).

في م: "الرواح".

في م: "غسل".

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦، من طريق مسدد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٣١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٦٧ (١٤٢٦٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٣، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٣ (١٦٨١)، وابن خزيمة (١٧٤٧)، وابن حبان ٤/ ٢١ (١٢١٩) من طريق داود بن أبي هند، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٧٩ (٢٢٨٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٤٥) عن محمد بن فضيل، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ... موقوفًا. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤٩): "سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي، قال: غُسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام، قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن أبي هريرة موقوفًا". قلنا: وهذه الرواية الموقوفة أخرجها البغوي في الجمعيات (٢٦١٣).

ج ٩ · ص ٥٧

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ: "غُسلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ"، فقد مَضَى القولُ في سُقُوطِ وُجُوبه من جِهةِ الأثرِ (١) والنَّظرِ بالدَّلائلِ الواضِحةِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا. والأصلُ أنْ لا فرضَ إلّا بيقينٍ.

وأمّا من ذهَبَ إلى أنَّ الغُسلَ لليَوم، فليسَ بشيءٍ، لإجماعِهِم على أنَّهُ لوِ اغتسَلَ بعد الجُمُعةِ في باقي اليوم لم يكُن مُغتسِلًا، وأنَّهُ غيرُ مُصيبٍ في فِعلِهِ، فدلَّ هذا على أنَّ الغُسلَ للرَّواح إلى الصَّلاةِ.

وإذا حُمِلتِ الآثارُ على هذا صحَّتْ ولم تتعارَضْ، فهذا أوْلى ما في هذا البابِ.

وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حَنْبل، عن الذي يغتسِلُ سحرًا للجُمُعةِ (٢) ثُمَّ يُحدِثُ، أيغْتسِلُ أم يُجزِئُهُ الوُضُوءُ؟ فقال: يُجزِئُهُ الوضوء، ولا يُعيدُ الغُسلَ. ثُمَّ قال: ما سمِعتُ في هذا (٣) أعلى من حديثِ ابنِ أبْزَى (٤).

قال أبو بكرٍ: حدَّثناهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٥): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَبْدةَ بن أبي لُبابةَ، عن سَعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ: أَنَّهُ كان يغتسِلُ يومَ الجُمُعةِ، ثُمَّ يُحدِثُ بعدَ الغُسلِ، فيتوضَّأُ، ولا يُعيدُ غُسْلًا.

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ غُسلَ الجُمُعةِ ليسَ بواجِبٍ، إلَّا طائفةً من أهْلِ الظّاهِرِ قالوا بوُجُوبِهِ، وشَدَّدُوا في ذلك، وأمّا سائرُ العُلماءِ والفُقهاءِ، فإنَّما هُم فيه على قولينِ، أحدُهُما: أَنَّهُ سُنَّةٌ، والآخرُ: أَنَّهُ مُستحبٌّ، وأنَّ الأمرَ به كان لعِلَّةٍ فسقَطَ، والطِّيبُ

في الأصل: "سقوطه من جهة الآثار".

في ض: "مهجرًا للجمعة".

زاد هنا في م: "حديثًا".

انظر: الاستذكار ٢/ ١٨.

في المصنَّف (٥٠٨٧).

ج ٩ · ص ٥٨

يُجزِئُ عنهُ. وقد بيَّنّا هذه المعانيَ من أقوالِهِم فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا عِند ذِكرِ حديثِ ابنِ شِهاب، عن سالم.

واختلَفَ الفُقهاءُ فيمنِ اغتسلَ للجُمُعةِ وهُو جُنُبٌ، ولم يذكُر جَنابتَهُ. فذَهَبت طائفةٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ ذلكَ يُجزِئُ من غُسْلِ الجنابةِ، وإن لم ينوِ الجَنابةَ وكان ناسيًا لها، ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا من أصحابِ مالك (١): ابنُ كِنانةَ، وأشْهَبُ، وابنُ وَهْب، ومُطرِّفٌ، وابنُ نافع. وهؤُلاءِ من جلَّةِ أصحابِ مالكٍ. وبه قال أبو (٢) إبراهيم المُزنيُّ صاحِبُ الشّافِعيِّ، وإليه ذهَبَ (٣).

وقالت طائفةٌ أُخرَى من أهلِ العِلم: إنَّ ذلكَ لا يُجزِئُهُ حتَّى يَنْويَ غُسلَ الجَنابةِ، ويكونَ ذاكِرًا لجَنابتِهِ، قاصِدًا إلى الغُسلِ منها. ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: ابنُ القاسم، وحَكاهُ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ وأكثرِ أصحابِهِ، وإليه ذهَبَ داودُ بن عليٍّ.

ولم يختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ منِ اغتسلَ للجنابةِ لا يَنْوي الجُمُعةَ مَعَها، أَنَّهُ غيرُ مُغتسِلٍ للجُمُعةِ، ولا يُجزِئُهُ من غُسلِ الجُمُعةِ، إلّا شيءٌ رُوي عن أشْهَب بن عبدِ العزيزِ، أَنَّهُ قال: يُجزئهُ غُسلُ الجنابةِ من غُسلِ الجُمُعةِ. ذكرهُ محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، عن أشهب. وكذلكَ ذكر البرقيُّ، عن أشْهَبَ.

وقال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، والثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، والطَّبريُّ: المُغتسِلُ للجنابةِ يوم الجُمُعةِ يُجزِئُهُ من غُسلِ الجُمُعةِ، ومِن الجَنابةِ جميعًا، إذا نوى غُسلَ الجنابةِ، وإن لم ينوِ الجُمُعةَ.

قوله: "من أصحاب مالك" لم يرد في م.

هذا الحرف سقط من م.

انظر: الاستذكار ٢/ ١٩، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

ج ٩ · ص ٥٩

وأجمعُوا أنَّ منِ اغتسَلَ ينوي الغُسلَ للجنابةِ وللجُمُعةِ جميعًا في وَقْتِ الرَّواح، أنَّ ذلك يُجزِئُهُ منهُما جميعًا، وأنَّ ذلكَ لا يقدحُ في غُسلِ الجَنابةِ، ولا يضُرُّهُ اشتِراكُ النِّيَّةِ في ذلك، إلّا قومًا من أهْلِ الظّاهِرِ شَذُّوا، فأفْسَدُوا الغُسلَ إذا اشْتَركَ فيه الفَرْضُ والنَّفلُ. وقد رُوِيَ مِثلُ هذا في رِوايةٍ شَذَّت، عن مالك، وللحجةِ عليهم موضعٌ غيرُ هذا (١).

قال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: رجُلٌ اغتسَلَ يومَ الجُمُعةِ من جَنابةٍ يَنْوي به غُسلَ الجُمُعةِ، فقال: أرجُو أن يُجزِئَهُ منهُما جميعًا. فقلتُ لهُ: يُروى عن مالكٍ أنَّهُ قال: لا (٢) يُجزِئُهُ عن (٣) واحدٍ منهُما، فأنكرهُ.

قال أبو بكرٍ: حدَّثنا أحمدُ بن أبي شُعَيب، قال: حدَّثنا موسى، وهُو ابنُ أعْيَنٍ، عن الليث، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يغتسِلُ للجُمُعةِ والجَنابةِ غُسلًا واحدًا (٤).

قوله: "وللحجة عليهم موضع غير هذا" من ظا.

"لا" سقطت من الأصل.

في م: "عند"، وفي ظا: "غير".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣١٧)، وابن أبي شيبة (٥٠٩٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٨، من طريق ليث، به.

ج ٩ · ص ٦٠

حديثٌ ثامِنٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله (٢) بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بُصاقًا في جِدارِ القِبْلةِ فحكَّهُ، ثُمَّ أقبلَ على النّاسِ، فقال: "إذا كان أحدُكُم يُصلِّي، فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجهِهِ، فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِهِ إذا صَلَّى".

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إزالةُ ما يُسْتقذرُ وما يُتَنزَّهُ عنهُ ويُتقزَّزُ منهُ من المسجدِ، وأن يُنظَّفَ.

وإذا كان رسُولُ الله يحُكُّ البُصاقَ من حائطِ المَسْجِد من قِبْلَته (٣)، فكَنسُهُ وتَنْظيفُهُ وكِسوَتُهُ يدخُلُ في معنى ذلك.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ للمُصلِّي أن يبصقَ وهُو في الصَّلاةِ، إذا لم يبصقْ قِبلَ وجهِهِ، ولا يَقْطعُ ذلك صِلاتَهُ، ولا يُفسِدُ شيئًا منها إذا غَلبهُ ذلك واحتاج إليه، ولا يبصُقْ قِبَلَ وجهِهِ ألْبتَّةَ، ولكِنْ يبصقُ في ثوبِهِ، وتحت قدَمِهِ، على ما ثبتَ في الآثارِ.

وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ العملَ القليلَ في الصَّلاةِ لا يضُرُّها.

وفي إباحَةِ البُصاقِ في الصَّلاةِ لمن غَلَبهُ ذلك، دليلٌ على أنَّ النَّفخَ، والتَّنحنحَ (٤) في الصَّلاةِ إذا لم يَقْصِد به صاحِبُهُ اللَّعِبَ والعَبَث، وكان يَسِيرًا، لا يضُرُّ المُصلِّي في صلاتِهِ، ولا يُفسِدُ شيئًا منها؛ لأَنَّهُ قلَّما يكونُ بُصاقٌ إلّا ومَعهُ شيءٌ من النَّفخ والنَّحنحةِ.

الموطأ ١/ ٢٧٠ (٥٢٢).

"عبد الله" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.

قوله: "من قبلته" من ظا.

هذه الكلمة لم ترد في م.

ج ٩ · ص ٦١

والبُصاقُ، والنُّخامةُ، والنُّخاعةُ، كلُّ ذلك مُتقارِبٌ، وقد فسَّرنا ذلك في بابِ هشام بن عُروةَ، من هذا الكِتابِ. والتَّنخُّعُ والتَّنخُّمُ، ضربٌ من التَّنحنُح.

ومعلُومٌ أنَّ للتَّنخُّم صوتًا (١) كالتَّنحنُح، ورُبَّما كان معَهُ ضربٌ من النَّفخ عندَ القَذْفِ بالبُصاقِ، فإنْ قصدَ النّافِخُ أوِ المُتنحنِحُ في الصَّلاةِ بفِعلِهِ ذلك اللَّعِبَ، أو شيئًا من العَبَثِ، أفسَدَ صلاتَهُ.

وأمّا إذا كان نفخُهُ تأوُّهًا من ذِكرِ النّارِ، إذا مرَّ به ذِكرُها في القُرآنِ وهُو في الصَّلاة (٢)، فلا شيءَ عليه.

واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى من هذا البابِ (٣)، فكان مالكٌ يكرهُ النَّفخَ في الصَّلاةِ، فإن فَعَلهُ فاعِلٌ لم يقطعْ صلاتَهُ، ذكَرهُ ابنُ وَهْب، عن مالك (٤).

وذكر ابنُ خُوَيْز مَنْداد، قال: قال مالكٌ: التَّنحنُحُ والنَّفخُ والأنينُ في الصَّلاةِ لا يقطعُ الصلاةَ؛ رَواهُ ابنُ عبدِ الحكم، قال: وقال ابنُ القاسم: ذلك يقطعُ الصَّلاةَ. يعني النَّفخَ، والتَّنحنُح.

وقال الشّافِعيُّ: كلُّ ما كان لا يُفهمُ منهُ حُرُوفُ الهِجاءِ، فليسَ بكلام، ولا يَقْطعُ الصلاةَ إلّا الكلامُ.

وهُو قولُ أبي ثَوْرٍ: لا يَقْطعُ الصَّلاةَ إلّا الكلامُ المفهُومُ.

وقال أبو حَنِيفةَ ومحمدُ بن الحسنِ: إن كان النَّفخُ يُسمَعُ، فهُو بمَنْزِلةِ الكلام يَقْطعُ الصَّلاةَ (٥).

في الأصل: "التنخم صوت".

في ظا، م: "صلاته".

تنظر آراء الفقهاء في: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٥، والإشراف، له ٢/ ٥٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠١ ومنه ينقل.

انظر: المدونة ١/ ١٩٤.

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.

ج ٩ · ص ٦٢

وقال أبو يوسُف: لا يقطعُ الصلاةَ، إلّا أن يُريدَ به التَّأفيفَ. ثُمَّ رجَعَ فقال: صِلاتُهُ تامَّةٌ (١).

وقال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية: لا إعادةَ على من نفخَ في صِلاتِهِ.

والنَّفخُ مع ذلكَ مكرُوهٌ عندَهُم على كلِّ حالٍ، وعندَ ابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، والنَّخعيِّ، وابنِ سيرينَ، مِثلُهُ: هُو مكرُوهٌ، ولا يَقْطعُ الصَّلاةَ (٢).

وقد جاءَ عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النَّفخَ كلامٌ. وهذا يدُلُّ على أنَّهُ يَقْطعُ عندَهُ الصَّلاةَ، إن صحَّ عنهُ.

أخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بن هشام، قال: حدَّثنا أبو شِهاب، عن الأعْمَشِ، عن مُسلِم، عن مسرُوقٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: النَّفخُ في الصَّلاةِ كلامٌ (٣).

وهذا يحتمِلُ أن يكونَ النّافِخُ عامِدًا عابِثًا، فيكونَ حينَئذٍ مُفسِدًا لصلاتِهِ.

قال أبو عُمرَ: أجمعَ العُلماءُ على كَراهيةِ النَّفخ في الصَّلاةِ، واختَلفُوا في إفسادِ الصَّلاةِ به.

وكذلك أجمعُوا على كَراهيةِ الأنينِ والتَّأوُّهِ في الصَّلاةِ، واختلَفُوا في صَلاةِ مَنْ أنَّ وتأوَّه فيها، فأفسَدَها بعضُهُم وأوجَبَ الإعادَةَ، وبعضُهُم قال: لا إعادَةَ في ذلك.

والتَّنحنُحُ عندَ جميعِهِم أخفُّ من الأنينِ والنَّفخ، ومِن التَّأوُّهِ، ولا أصلَ في هذا البابِ إلّا إجماعُهُم على تحريم الكلام في الصَّلاةِ، كلٌّ على أصلِهِ الذي

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠١٥)، وابن أبي شيبة (٦٦٠٠) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٥.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠١٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٦٠٤) من طريق الأعمش، دون ذكر مسروق.

ج ٩ · ص ٦٣

قَدَّمنا عنهُم في بابِ أيُّوبَ من هذا الكِتابِ، فقولُ من راعَى حُرُوفَ الِهجاءِ، وما يُفهَمُ من الكلام، أصحُّ الأقاويلِ، إن شاءَ الله.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِهِ إذا صلَّى" فكلامٌ خرَجَ على التَّعظيم لشَأنِ القِبلةِ وإكرامِها، واللّه أعلمُ، والآثارُ تدُلُّ على ذلكَ، مع النَّظرِ والاعتِبارِ.

وقد نزَعَ بهذا الحديثِ بعضُ من ذهَبَ مذهبَ المُعتزِلَةِ، في أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ في كلِّ مكانٍ، وليسَ على العَرْشِ.

وهذا جَهلٌ من قائلِهِ؛ لأنَّ في الحديثِ الذي جاءَ فيه النَّهيُ عن البُزاقِ في القِبْلةِ: أنَّهُ يبزُقُ تحتَ قَدمِهِ، وعن يَسارِهِ، وهذا ينقُضُ ما أصَّلُوهُ في أنَّهُ في كلِّ مكانٍ، وقد أوضَحْنا هذا المعنَى في بابِ ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، وأبي عبدِ الله الأغرِّ، والحمدُ للّه.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدِ بن نَصْرٍ جميعًا، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أَنَسٍ، قال: رأى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نُخاعَةً في المسجدِ، فشقَّ ذلك عليه، حتَّى عَرَفنا ذلك في وَجْهِهِ، فحكَّهُ وقال: "إنَّ أحَدَكُم، أو إنَّ المرءَ، إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، فإنَّهُ يُناجي ربَّهُ، أو إنَّ ربَّهُ بينَهُ وبينَ قِبْلتِهِ، فليبزُق إذا بزَقَ، عن يَسارِهِ، أو تحتَ قَدَمِهِ" (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ (٢)، قال: حدَّثنا

أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٨٢ (١٢٩٥٩) من طريق محمد بن عبد الله، به. وأخرجه الحميدي (١٢١٩)، والبخاري (٤٠٥، ٤١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٥، والبغوي في شرح السنة (٤٩١) من طريق الحميدي، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٣٢٨).

قوله: "حدثنا قاسم" سقط من م.

ج ٩ · ص ٦٤

إسماعيلُ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا حمّادُ بن أبي سُلَيمان، عن رِبْعيِّ بن حِراش (١)، عن حُذيفةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قامَ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، أقبلَ على الله بوَجْهِهِ، فلا يَبْزُقنَّ أحدُكُم في قِبْلتِهِ، ولا يبزُقَنَّ عن يَمينِهِ، ولكِن ليبزُقْ (٢) عن يَسارِهِ" (٣).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَيْنما رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ يومًا، إذ رأى نُخامَةً في قِبْلةِ المَسْجِدِ، فتَغيَّظ على النّاسِ، ثُمَّ حكَّها. قال: وأحسَبُهُ قال: ودَعا بزَعْفرانٍ فلَطَّخهُ به وقال: "إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قِبَلَ وجهِ أحدِكُم إذا صلَّى، فلا يَبْزُقْ بين يَدَيهِ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابنِ شِهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا سَعيدٍ وأبا هُريرةَ أخبَراهُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نُخامةً في جِدارِ المسجدِ، فتَناولَ رسُولُ الله حَصاةً فحَتَّها (٥)، ثُمَّ قال: "إذا

في م: "بن خراش"، مصحّف. وهو ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد الغطفاني، أبو مريم الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٢٦، وتهذيب الكمال للمزي ٩/ ٥٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٥٦.

في م: "يبزق".

أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٢٢)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٤٧٣، من طريق حجاج، به.

في سننه (٤٧٩)، والدارمي (١٤٠٤)، والبخاري (١٢١٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩٣، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨ - ٤٩ (٧٢٢٢). وهو حديث الباب، وهذا أحد طرقه.

في الأصل: "فحكها".

ج ٩ · ص ٦٥

تَنخَّمَ أحدُكُم فلا يَتَنخَّمنَّ قِبَلَ وجهِهِ، ولا عن يَمينِهِ، وَلْيبزُقْ عن يَسارِهِ، أو تحتَ قَدمِهِ اليُسْرَى" (١).

ورَواهُ ابنُ عُيَينةَ (٢)، واللَّيثُ، عن ابنِ شِهاب، عن حُميدٍ، عن أبي سَعيدٍ. لم يذكُر أبا هُريرةَ.

ورَوَى ابنُ عَجْلانَ، عن عياضٍ، عن أبي سَعيدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَهُ (٣).

والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ جِدًّا.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤):

أخرجه الدارمي (١٤٠٥) من طريق سليمان بن داود، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٨٠ (١١٨٧٩)، والبخاري (٤٠٨، ٤٠٩)، ومسلم (٥٤٨) (٥٢ م)، وابن ماجة (٧٦١)، وأبو عوانة (١١٩٦) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٩٥ - ١٩٦ (٤٢٢٤).

أخرجه الطيالسي (٢٢٢٧)، والحميدي (٧٢٨)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٧١ (١١٠٢٥)، والبخاري (٤١٤)، ومسلم (٥٤٨) (٥٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥١، وفي الكبرى ١/ ٣٩٨ (٨٠٦)، وأبو يعلى (٩٧٥)، وابن خزيمة (٨٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.

أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١١٨، ٢٧٩ (١١٠٦٤، ١١١٨٥)، وأبو داود (٤٨٠) من طريق ابن عجلان، به.

في سننه (٤٥٥). وأخرجه أبو يعلى (٤٦٩٨)، وابن حبان ٤/ ٥١٣ (١٦٣٤) من طريق محمد بن العلاء، به. وأخرجه ابن ماجة (٧٥٩) من طريق زائدة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (٢٦٣٨٦)، والترمذي (٥٩٤)، وابن خزيمة (١٢٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٠ (٢٨٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣٩، من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٧٣ (١٦١٧٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٥٢٢) عن وكيع، والترمذي (٥٩٥) من طريق عبدة بن سليمان ووكيع، وفي (٥٩٦) من حديث سفيان بن عيينة، ثلاثتهم (وكيع وعبدة وسفيان) عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلًا. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. وقال - ابن أبي حاتم في العلل (٤٨١): "سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن مالك بن سعير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ببناء المساجد في الدور، قال أبي: إنما يروى عن عروة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". =

ج ٩ · ص ٦٦

حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: أمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ببِناءِ المساجِدِ في الدُّورِ، وأن تُنظَّفَ وتُطيَّب.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا أبو مودُودٍ، عن (٢) عبدِ الرَّحمنِ بن أبي حَدْردٍ الأَسْلَميِّ، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دخَلَ هذا المسجدَ فبزَقَ فيه أو تنخَّمَ، فليَحْفِرْ وليَدْفِنهُ، فإن لم يَفْعَلْ، فليَبْزُقْ في ثوبِهِ، ثُمَّ ليخرُجْ به".

وروى شُعبَةُ (٣) وهشامٌ الدَّستُوائيُّ (٤) وسَعيدُ بن أبي عَرُوبةَ (٥) وأبانُ العَطّارُ (٦) وأبو عَوانةَ (٧) وغيرُهُم، عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

= وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على هشام بن عروة وخلص إلى القول: "والصحيح عن جميع من ذكرنا وعن غيرهم: عن هشام، عن أبيه مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (العلل: ٣٤٩٣).

في سننه (٤٧٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩١. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٨٩، و ١٤/ ٥٠، و ١٦/ ١٠٩، ٥٠٧ (٧٥٣١، ٨٢٩٧، ١٠٠٩٦، ١٠٨٨٩)، وابن خزيمة (١٣١٠)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦١ (٨٥٧٧) من طريق أبي مودود، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٠٩ - ٦١٠ (١٢٨٦٨).

قوله: "عن" سقط من الأصل، فاختل الإسناد.

أخرجه الطيالسي (١٩٨٨)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ١٧٥، و ٢١/ ١١٠، ٣٨٢ (١٢٧٧٥، ١٣٤٣٣، ١٣٩٤٨)، والبخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢) (٥٦)، وأبو داود (٤٧٤)، وأبو يعلى (٣٢٢٢)، وابن خزيمة (١٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٩١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٣٢٧).

أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (١٢٨٩٠، ١٢٨٩١)، وأبو داود (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٣٠٩) من طريق هشام الدستوائي، به.

أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١١٨، و ٢٠/ ٤١٣، و ٢١/ ١٢٠ (١٢٠٦٢، ١٣١٨٢، ١٣٤٥٠)، وأبو داود (٤٧٦)، وأبو يعلى (٣٠٨٧، ٣١٥٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٤٥٨ (١٤٠٧٥)، وأبو داود (٤٧٤) من طريق أبان، به.

أخرجه مسلم (٥٥٢) (٥٥)، وأبو داود (٤٧٥)، والترمذي (٥٧٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥٠، وفي الكبرى ١/ ٣٩٨ (٨٠٤) من طريق أبي عوانة، به.

ج ٩ · ص ٦٧

قال: "البُزاقُ في المسجدِ خَطِيئةٌ، وكفّارتُها دفنُها".

قال أبو عُمرَ: البُزاقُ يُكتَبُ بالزّايِ وبالسِّينِ وبالصّادِّ.

وقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، في بابِ نافع أيضًا: قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عُرِضت عليَّ أُجُورُ أُمَّتي، فرأيتُ فيها حتَّى القَذاةَ يُخرِجُها الرَّجُلُ من المسجدِ" (١).

وقدِ احتجَّ بعضُ من أباحَ النَّفخَ في الصَّلاةِ على جِهةِ التَّأوُّه: بما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، قال: انكَسَفتِ الشَّمسُ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقامَ وقُمنا مَعهُ، فأطالَ القيامَ، حتَّى ظننّا أنَّهُ ليسَ يركَعُ، ثُمَّ ركعَ، فلم يكَدْ يرفعُ رأسهُ، ثُمَّ رفعَ رأسهُ، فلم يَكَدْ يسجُدُ، ثُمَّ سجدَ، فلم يَكَدْ يرفعُ رأسهُ، ثُمَّ فعلَ في الرَّكعةِ الثّانيةِ كما فعلَ في الأُولى، وجعلَ ينفُخُ في الأرضِ ويبكي وهُو ساجِدٌ في الرَّكعةِ الثّانية، وهو يقولُ: "ربِّ لمَ تُعذِّبُهُم وأنا فيهم (٣)؟ ربِّ لمَ تُعذِّبُهُم ونحنُ نستغفِرُك؟ ". ثُمَّ رفَعَ رأسهُ وقد تجلَّتِ الشَّمسُ. وذكَرَ الحديثَ.

سلف في الحديث الثالث والعشرين لنافع، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٨ (٥٤١).

أخرجه في المصنَّف (٨٣٨٥). ومن طريقه أخرجه - ابن حبان ٧/ ٦٩ (٢٨٢٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢١ - ٢٢ (٦٤٨٣) عن محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٠ - ٥١ (٨٣٨١). وقد تابع محمد بن فضيل على روايته هذه: سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وزائدة بن قدامة، وحماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وزيد بن أبي أنيسة، كما بيناه مفصلًا في المسند المصنف المعلل ١٧/ ٨١ - ٨٦ (٧٩٦٩).

قوله: "ربّ لم تعذبهم وأنا فيهم" سقط من الأصل.

ج ٩ · ص ٦٨

حديثٌ تاسِعٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أَنَّهُ كان يقولُ: إن كان الرِّجالُ والنِّساءُ ليتَوضَّؤُونَ جميعًا في زَمَنِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

رواهُ هشامُ بن عمّارٍ، عن مالكٍ، فقال فيه: من إناءٍ واحدٍ.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحسنِ بن عليٍّ الحرّانيُّ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُعافَى ومحمدُ بن محمدٍ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمر بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج بن رِشْدينٍ؛ قالوا: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّؤُونَ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحد (٣). ليس في "المُوطَّأ": من إناءٍ واحدٍ (٤). والمعنى في ذلك سواءٌ.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (٥): أخبَرَنا مالكٌ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أَنَّهُ كان يقولُ: إنَّ الرِّجالَ والنِّساءَ كانوا (٦) يتوضَّؤُونَ في زَمَنِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا.

الموطأ ١/ ٥٨ (٤٨).

في الأصل: "أنَّ الحراني"، خطأ بيّن.

أخرجه ابن ماجة (٣٨١) من طريق هشام بن عمار، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٦ - ٣٧ (٧٢٠٥).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٤٧)، ومن طريقه أبو داود (٧٩) وابن حبان (١٢٦٥) والجوهري (٦٤٥)، وعبد الله بن وهب عند - ابن خزيمة (٢٠٥) والبيهقي ١/ ١٩٠، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٩٣)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ١/ ٥٧، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٠/ ١٥٥ (٥٩٢٨)، والشافعي في مسنده كما سيأتي، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٥)، ومعن بن عيسى عند النسائي ١/ ٥٧ و ١٧٩، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (٣٨١).

أخرجه في مسنده، ص ٩، وفي الأم ١/ ٨. ومن طريقه أخرجه البيهقي في المعرفة (٢٨٧).

في م: "كان".