التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٦٨ من ٧٢

ج ٨ · ص ١٨٢

قال: وحدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا الفَضلُ بن دُكَينٍ، قال: حدَّثنا مَعْمرُ بن يحيى بن سام، قال: سمِعتُ أبا جَعْفرٍ يقولُ: إذا رُحتَ (١) إلى عَرَفةَ، فاقْطَع التَّلبيةَ، وهلِّل وكبِّر.

فهذا كلُّهُ وجهٌ واحِدٌ، وقولٌ واحِدٌ.

وكانت جَماعةٌ آخرُونَ لا يقطعُونَ التَّلبيةَ إلّا عِندَ زوالِ الشَّمسِ بعَرَفةَ، رُوِيَ ذلك عن جَماعةٍ من السَّلفِ، وهُو قولُ مالكِ بن أنَسٍ وأصحابِهِ، وأكْثرِ أهل المدينةِ.

ذكَرَ إسماعيلُ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن حُميدِ بن كاسِبٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن ابن شِهاب، قال: كانتِ الأئمَّةُ يَقْطعُون التَّلبيةَ إذا زالتِ الشَّمسُ يومَ عَرَفةَ، وسَمَّى ابنُ شِهابٍ أبا بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وعائشةَ، وسعيد بن المُسيِّب (٢).

قال أبو عُمر: أمّا عُثمانُ وعائشةُ، فقد رُوِيَ عنهُما غيرُ ذلك، وكذلكَ سعيدُ بن المُسيِّبِ، وسَنذكُرُهُ في هذا البابِ، وهُو قَرِيبٌ مِمّا حَكَى عنهُمُ ابنُ شِهابٍ.

وأمّا عليُّ بن أبي طالبٍ، فلم يُختَلَف عنهُ في ذلكَ فيما عَلِمتُ.

روى مالكٌ (٣) عن جَعْفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ كان يُلبِّي في الحجِّ، حتَّى إذا زاغتِ الشَّمسُ من يوم عَرَفةَ، قطَعَ التَّلبيةَ. قال مالكٌ: وذلكَ الذي لم يَزَل عليه أهلُ العِلم ببلَدِنا.

وكذلكَ أُمُّ سَلَمةَ كانت تَقْطعُ التَّلبيةَ إذا زالَتِ (٤) الشَّمسُ يوم عَرَفةَ. رَوَى ذلك ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن موسى بن يَعقُوب الزَّمعيِّ، عن عمَّتِهِ، عنها (٥).

في م: "رجعت".

انظر: الاستذكار ٤/ ٧٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٤ (٩٥٢).

في م: "زاغت"، وما أثبتناه يعضده ما في العلل لابن أبي حاتم.

انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٨٦٣) من طريق موسى بن يعقوب، به.

ج ٨ · ص ١٨٣

وقد رُوي عن ابن عُمر مِثلُ ذلك، والرِّوايةُ الأُولى عنهُ أثبتُ.

رَوَى عليُّ بنُ المدينيِّ، عن الفَضْل بن العلاءِ، عن ابن خُثَيم، عن يُوسُف بن ماهكٍ قال: حَجَجتُ مع عبدِ الله بن عُمرَ ثلاث حِجَج، فخَرَجنا مَعهُ من مكَّةَ، حتَّى صلَّى بنا الصَّلَواتِ كلَّها بمِنًى، ثُمَّ غَدا إلى عَرَفةَ وغَدَونا مَعهُ، حتَّى أتَى نَمِرةَ، فلمّا زاغتِ الشَّمسُ، أمسَكَ عن التَّلبيةِ.

وهُو قولُ السّائبِ بن يزيدَ، وسُليمانَ بن يَسارٍ، وابنِ شِهابٍ.

ذكَرَ إسماعيلُ، عن إبراهيمَ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا (١) الدَّراورديُّ، عن ابن أخي ابن شِهاب، عن عَمِّه: أنَّهُ كان يَقْطعُ التَّلبيةَ يومَ عَرَفةَ إذا زالتِ (٢) الشَّمسُ.

وفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ: وهُو أنَّ التَّلبيةَ لا يَقْطعُها الحاجُّ حتَّى يرُوحَ من عَرَفةَ إلى الموقِفِ، وذلكَ بعد جَمْعهِ بين الظُّهرِ والعَصْرِ في أوَّل وَقْتِ الظُّهرِ.

وهذا القولُ قَرِيبٌ من القولِ الذي قبلهُ.

رُوي أيضًا عن جَماعةٍ من السَّلفِ، منهُم: عُثمانُ، وعائشةُ، وسَعْدُ بن أبي وقّاصٍ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ، وغيرُهُم (٣).

ورَوَى الدَّراورديُّ، وابنُ أبي حازِم، عن ابن حَرْمَلةَ: أنَّهُ سألَ سعيد بن المُسيِّب: حتَّى مَتَى أُلبِّي في الحجِّ؟ قال: حتَّى ترُوحَ من عَرفةَ إلى المَوْقِف (٤).

والدَّراورديُّ أيضًا، عن عَلْقَمةَ (٥) بن أبي عَلْقَمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تَنزِلُ عَرفةَ في الحجِّ، وكانت تُهِلُّ في المَنْزِل، ويُهِلُّ من كان معَها، وتُصلِّي

قوله: "حدثنا" سقط من الأصل فصار الدراوردي نسبة لإبراهيم بن حمزة، وهو تخليط فاحش.

في م: "زاغت".

انظر: الاستذكار ٤/ ٧٣.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٨٩) من طريق ابن حرملة، به.

في م: "عن علقمة، عن ابن أبي علقمة". وهو علقمة بن أبي علقمة المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩٨.

ج ٨ · ص ١٨٤

الصَّلاتينِ كِلْتيهِما: الظُّهرَ والعَصْرَ في مَنْزِلها، ثُمَّ ترُوحُ إلى الموقِفِ، فإذا اسْتَوت على دابَّتِها، قَطَعتِ التَّلبيةَ؛ ذكَرَهُ إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا (١) الدَّراورديُّ.

وروى مالكٌ (٢)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تَترُكُ التَّلْبيةَ إذا راحت إلى المَوْقِفِ.

ومالكٌ (٣)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، مِثلهُ بمعناه.

وحمّادُ بن زيد وغيرُه (٤)، عن هشام بن (٥) عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ مِثلهُ.

ورَوَى ابنُ وَهْب، وعبدُ الله بن نافِع، والمُغيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، كلُّهُم عن عبدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع: أنَّ عُثمانَ كان يَقْطعُ التَّلبيةَ إذا راحَ إلى الموقِفِ.

ورَوَى عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يزيدَ بن هارُونَ، عن محمدِ بن عَمرٍو قال: صلَّيتُ معَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ الصُّبحَ بمِنًى، ثُمَّ غَدا وغَدَونا مَعهُ، فرَأى النّاس مُكبِّرينَ لا يُلبِّي أحدٌ، فأمَرَ صاحِب شُرْطتِهِ عبد الله بن سَعْدٍ، فركِبَ بَغْلةً (٦)، وأمرَهُ أن يطُوفَ في النّاسِ فيُنادي، أيُّها (٧) النّاسُ، إنَّ الأميرَ يأمُرُكُم أن تُلبُّوا، فإنَّما هي التَّلبيةُ، حتَّى ترُوحُوا إلى الموقِفِ.

قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، أصحُّ من التي تَقدَّمت عنهُ في هذا البابِ، من حديثِ ابن أبي أُوَيسٍ.

في م: "وحدثنا".

أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٥ (٩٥٣).

أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٥ (٩٥٦).

قوله: "وغيره" من ظا.

في م: "عن"، خطأ بيّن.

في الأصل، م: "قبله"، ولا معنى لها، والمثبت من ض، ظا.

في م: "أخبر".

ج ٨ · ص ١٨٥

ورُوِيَ عن سالم، ومحمدِ بن المُنكدِرِ ما يَدخُلُ في معنى هذا القول.

ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: كُنّا بعَرَفةَ، فجعَلَ سالمُ بن عبدِ الله يُكبِّرُ، وصلَّى ابنُ المُنكدِرِ الظُّهرَ بعَرَفةَ، فلمّا سلَّمَ، لبَّى ابنُهُ، فحَصَبهُ.

وفيها قولٌ رابعٌ: أنَّ المُحرِمَ بالحجِّ، يُلبِّي أبدًا، حتَّى يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ يوم النَّحر (١).

ثَبَتَ ذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهُو قولُ عُمرَ، وعبدِ الله بن مسعُودٍ، وعبدِ الله بن عبّاس، وميمُونةَ. وبه قال عَطاءُ بن أبي رَباح، وطاوُوسٌ، وسعيدُ بن جُبيرٍ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ (٢).

وهُو قولُ جُمهُورِ فُقَهاءِ الأمصارِ، وأهل الحديثِ (٣).

ومِمَّن قالَ بذلك منهُم: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حيٍّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويةَ، وأبو ثورٍ، وداودُ بنُ عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبَيدٍ.

إلّا أنَّ هؤُلاءِ اختلفُوا في شيءٍ من ذلك.

فقال الثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم، وأبو ثور: يَقْطعُها في أوَّلِ حَصاةٍ يَرْمِيها (٤) من جَمْرةِ العَقَبةِ.

وقال أحمدُ وإسحاقُ، وطائفةٌ من أهل النَّظرِ والأثَر: لا يَقْطعُ التَّلبيةَ حتَّى يَرْمي جمرةَ العَقَبةِ بأسْرِها.

انظر: الاستذكار ٤/ ٧٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤١٨٢ - ١٤١٨٨).

ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٢٢، ومختصر اختلافات البيهقي ٢/ ٣٧٣، و ٣/ ٢١٧.

في م: "يرمي بها" بدل: "يرميها".

ج ٨ · ص ١٨٦

قالوا: وهُو ظاهِرُ الحديث: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَزَل يُلبِّي، حتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ.

ولم يَقُل أحدٌ من رُواةِ هذا (١) الحديث: حتَّى رَمَى بعضها. على أنَّه قال بعضُهُم في حديثِ عائشةَ: ثُمَّ قطَعَ التَّلبيةَ في آخِرِ حَصاةٍ.

حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، عن الفَضْلِ بن عبّاس: أنَّهُ كان رِدفَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لبَّى حتَّى رَمَى (٢) جمرةَ العَقَبة (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَطاءٌ، عن ابن عبّاس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أردَفَ الفَضْل من جَمعْ، وأنَّ الفَضْلَ حدَّثهُ، فذكَرَ الحديثَ مِثلَهُ (٤).

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٥): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي حَرْملةَ،

قوله: "هذا" سقط من الأصل.

هذه الكلمة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ظا.

سيأتي قريبًا بإسناد المؤلف من طريق أبي داود، وأحمد، ويخرج في موضعه.

أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ١٤٠ (١١٢٩٢) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٢ (١٧٩٣)، وابن حبان ٩/ ١١٣ (٣٨٠٤) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٩٦ - ٩٧ (٦٣٣٥).

في مسنده (٤٦٢). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٧١، وأحمد ٣/ ٣١١ (١٧٩٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٧١ (٦٨٢) من طريق سفيان، به. وأخرجه البخاري (١٦٧٠)، ومسلم (١٢٨١)، وابن خزيمة (٢٨٨٥) والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٧١ (٦٨١) من طريق محمد بن أبي حرملة، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٦٢ (١١١٣٩).

ج ٨ · ص ١٨٧

قال: أخبرنا كُريبٌ، عن ابن عبّاس، عن الفَضْلِ بن عبّاس، وكان رِدْفَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من (١) المُزْدَلفةِ، حتَّى رَمَى حَمْرةَ العَقَبة، قال: لم أزَلْ أسمَعُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُلبِّي، حتَّى رَمَى (٢) الجَمْرةِ، جَمْرةَ العَقَبةِ.

ورَوَى سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن زَيْدِ (٣) بن أسلَمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن ابن عبّاس: سَمِعتُ عُمرَ يُهِلُّ بالمُزْدلفةِ، فقلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ فِيمَ الإهْلالُ؟ قال: وهَلْ قَضَينا نُسُكنا بَعْدُ (٤).

ذكرهُ ابنُ المُقرئ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ الله بن يزيد المُقرئ، عن جَدِّهِ، عن سُفيانَ.

قال أبو عُمر: من اعتبَرَ الآثارَ المرفُوعةَ في هذا البابِ، مِثلَ حديثِ محمدِ بن أبي بكرٍ الثَّقفيِّ، عن أَنَسٍ. وحديثِ ابن (٥) عُمرَ، وحديثِ ابن عبّاس، وغيرِها، استدلَّ على الإباحَةِ في ذلك، ولهذا ما اختلَفَ السَّلفُ فيه هذا الاختِلافَ، ولم يُنكِر بعضُهُم على بعضٍ، ولمّا كان ذلك مُباحًا، استحبَّ كلُّ واحِدٍ منهُم ما ذكَرْنا عنهُ، ومالَ إليه، استِحبابًا لا إيجابًا، والله أعلمُ.

أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، وسعيدُ بن خُمَير (٦)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح،

في م: "في"، والمثبت يعضده ما في مسند الحميدي.

هذه الكلمة سقطت من م، وهي ثابتة في النسخ ومسند الحميدي.

في م: "يزيد". وهو زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد الله المدني الفقيه. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٢.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١١٣، من طريق ابن عيينة، به.

هذا الحرف سقط من الأصل، م.

في الأصل، ض: "جبير". وفي م: "حمير"، وكله تحريف وتصحيف. وهو سعيد بن خمير، أبو عثمان الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٣٦.

ج ٨ · ص ١٨٨

قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ خليل، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، قال: أخبرنا الأعمشُ، عن سُلَيمان بن مَيْسرةَ، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: أفاضَ عبدُ الله من عَرَفاتٍ، وهُو يُلبِّي، فسَمِعهُ رجُلٌ، فقال: من هذا المُلبِّي، وليسَ بحينِ التَّلبيةِ (١)؟ فقيل لهُ: هذا (٢) ابنُ أُمِّ عبدٍ، فاندَسَّ بين النّاسِ وذهَبَ، فذُكِرَ ذلك (٣) لعبدِ الله، فجعَلَ يُلبِّي: لبَّيكَ عددَ التُّراب (٤).

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ ابنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن إسماعيل بن خالدٍ، قال: حدَّثني وَبَرةُ، قال: سألتُ ابن عُمرَ عن التَّلبيةِ يومَ عَرَفةَ، فقال: التَّكبيرُ أحبُّ إليَّ (٥).

وذكَرَ ابنُ وَهْب، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: يُهِلُّ ما دُونَ عَرَفةَ، ويُكبِّرُ يومَ عَرَفةَ (٦).

وذكَرَ حمّادُ بن زَيْدٍ، عن سَلَمةَ بن عَلْقمةَ، عن محمدِ بن سِيرينَ، قال: حَجَجتُ زَمنَ ابن الزُّبيرِ، فسمِعتُهُ يومَ عَرفةَ يقولُ: ألا وإنَّ أفضَلَ الدُّعاءِ اليومَ التَّكبيرُ. وهذا على الأفْضلِ عِندَهُ، والله أعلمُ.

ومن حُجَّةِ منِ اختارَ التَّلبيةَ، حتَّى يَرْمِي (٧) جَمْرةِ العَقَبة: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

هذه اللفظة سقطت من الأصل.

في ض، م: "إنه".

"ذلك" سقطت من م.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢١، من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٠١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٣، من طريق أبي الزبير، به.

في ظا، م: "يرمي في"، والمثبت من الأصل.

ج ٨ · ص ١٨٩

كذلكَ فعَلَ، وقال: "خُذُوا عنِّي مَناسِككُم" (١). وهُو المُبيِّنُ عن الله مُرادهُ، وهي زيادةٌ في الرِّوايةِ يجِبُ قبُولهُا.

ومن جِهَةِ النَّظرِ، أنَّ المُحرِمَ لا يحِلُّ من شَيءٍ من إحرامِهِ، ولا يُلْقي عنهُ شيئًا من تَفَثهِ (٢) حتَّى يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ، فإذا رَماها، فقد حلَّت لهُ أشياءُ كانت مَحْظُورةً عليه، وذلكَ أوَّلُ إحْلالهِ، فيَنْبغي أن تكونَ تَلْبيتُهُ بالحجِّ، على حَسَبِ ما كانت عليه من حينِ أحرمَ، إلى ذلكَ الوقتِ، والله أعلمُ.

ومعنى التَّلبيةِ، إجابةُ إبراهيمَ فيما ذَكرُوا.

قال مُجاهِدٌ وغيرُهُ: لمّا أُمِرَ إبراهيمُ - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤَذِّنَ في النّاسِ بالحجِّ، قامَ على المَقام، فقال: يا عِبادَ الله أجيبُوا الله. فقالوا: ربَّنا لبَّيكَ، ربَّنا لبَّيكَ، فمن حَجَّ البيتَ، فهُو مِمَّن أجابَ دَعْوتهُ (٣).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٥): حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، عن الفضل بن عبّاس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لبَّى حتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ.

سلف بإسناده، وانظر: تخريجه في موضعه، في حديث ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، وهو في الموطأ ١/ ٥٦٢ (١٢٦٦).

في م: "شعثه"، والتَّفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة (النهاية ١/ ١٩١).

انظر: الأم للإمام الشافعي ٢/ ١٤١، ومعرفة السنن، له ٤/ ١١٦.

أخرجه في سننه (١٨١٥).

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٢٨ (١٨٢٥). وأخرجه أحمد أيضًا ٣/ ٣١٠ - ٣١٢ (١٧٩١، ١٧٩٣)، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٢٨٠) (٢٦٧)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٨، وفي الكبرى ٤/ ١٧٧ (٤٠٤٧)، والبزار في مسنده ٦/ ٩٣ (٢١٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٦)، وأبو عوانة (٣١٣٤)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧ (٧٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٢، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (١١١٤٠).

ج ٨ · ص ١٩٠

واختلَفَ الفُقهاءُ في قَطْع التَّلبيةِ في العُمرةِ (١):

فقال الشّافِعيُّ: يَقْطعُ التَّلبيةَ في العُمْرةِ إذا افتتحَ الطَّوافَ (٢).

وقال مالكٌ: لا يَقْطعُ المُحرِمُ التَّلبيةَ في العُمرةِ، إذا أحرمَ من التَّنعيم، حتَّى يَرى البيتَ، وأمّا من أحرمَ من المواقيتِ بعُمْرةٍ، فإنَّهُ يَقْطعُ التَّلبيةَ إذا دخَلَ الحَرَمَ وانتهى إليه. قال: وبَلَغني ذلك عن ابن عُمرَ، وعُروةَ بن الزُّبير (٣).

واختلَفَ العُلماءُ في التَّلبيةِ في الطَّوافِ (٤) للحاجِّ:

فكان رَبِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ يُلبِّي إذا طافَ بالبيتِ، ولا يَرى بذلكَ (٥) بأسًا (٦). وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبل: أنَّهُ لا بأس بذلكَ. وكرِهَ (٧) ذلك سالمٌ.

وقال ابنُ عُيَينةَ: ما رأيتُ أحَدًا يُقْتدَى به يُلبِّي حولَ البيتِ، إلّا عَطاءَ بن السّائب (٨).

وقال إسماعيلُ: لا يَزالُ الرَّجُلُ مُلبِّيًا، حتَّى يبلُغَ الغايةَ التي إليها تكونُ اسْتِجابتُهُ، وهُو المَوْقِفُ بعرفةَ (٩).

وقد تقدَّمَ قولُ عليٍّ، وابنِ عُمرَ، واختيارُ مالكٌ لذلكَ، والحمدُ لله.

انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٧٨، والاستذكار ٤/ ٩٢.

الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٧٨.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥٥، ٤٦١ (٩٥٤، ٩٧٥، ٩٧٦).

في م: في الطواف في التلبية" بدل: "في التَّلبية في الطَّواف"، والمثبت من الأصل، وينظر في هذا الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٩٥ - ١٩٦ حيث وردت الأقوال الآتية فيه.

في م: "به".

وانظر: الاستذكار ٤/ ٧٥ - ٧٦.

في م: "وأنكر"، والمثبت من الأصل.

وانظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٣٢.

وانظر: الاستذكار ٤/ ٧٦.

ج ٨ · ص ١٩١

محمدُ (١) بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ

أُمُّهُ فاطِمةُ بنتُ عُمارةَ بن عَمرِو بن حَزْم (٢)، ويُكْنَى أبا عَبْدِ الملكِ، وكان قاضيًا بالمدينةِ.

قال الواقِديُّ: تُوفِّي محمدُ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم سنةَ اثْنَتينِ وثلاثينَ ومئةٍ، في دولةِ بني العبّاسِ، وهُو ابنُ اثْنَتينِ وسبعينَ سنةً (٣).

وتُوفِّي أبوهُ أبو بكرٍ سنةَ عِشرينَ ومئةٍ. وكان أبو بكرٍ أيضًا قاضيًا على المَدينةِ، ثُمَّ صارَ أميرًا عليها لعُمر بن عبدِ العزيزِ.

لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" من حديثِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثٌ واحِدٌ، مَقْطُوعٌ عِندَهُم، ليسَ يتَّصِلُ من وَجْهِهِ هذا، ولكنَّهُ يتَّصلُ مَعناهُ ويستند (٤) من وُجُوهٍ.

مالكٌ (٥)، عن محمدِ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيهِ، عن أبي النَّضرِ السَّلَميِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمُوتُ لأحَدٍ من المُسلمينَ ثلاثةٌ من الوَلدِ فيَحْتسِبُهُم، إلّا كانوا لهُ جُنَّةً من النّارِ". فقالتِ امرأةٌ عِندَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسُولَ الله (٦)، أوِ اثْنانِ؟ قال: "أوِ اثْنانِ".

أبو النَّضرِ هذا مجهُولٌ في الصَّحابةِ والتّابِعين. واختَلَفت الرُّواةُ "للمُوطَّأ" فيه، فبعضُهُم يقولُ: عن أبي النَّضرِ السَّلَميِّ. هكذا قال القَعْنبيُّ، وابنُ بُكَيرٍ،

انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣٩، والتعليق عليه.

في م: "مخزوم"، وهو تحريف.

طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ٢٨٣.

سقطت هذه اللفظة من م.

الموطأ ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (٦٣٢).

قوله: "يا رسول الله" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ من غير خلاف.

ج ٨ · ص ١٩٢

وغيرُهُما، وبعضُهُم يقولُ: عن ابن (١) النَّضرِ. وهُو الأكثرُ والأشْهَرُ، وكذلك رَوَى يحيى بن يحيى (٢)، وإن كانتِ النُّسخُ أيضًا قدِ اختلَفَتْ عنهُ في ذلكَ.

وهُو مجهُولٌ لا يُعرفُ إلّا بهذا الخَبرِ، وقد قيل فيه: عبدُ الله بن النَّضرِ. وقال بعضُهُم فيه: محمدُ بن النَّضرِ. ولا يصِحُّ.

وقال بعضُ المُتأخِّرين فيه: إنَّهُ أنَسُ بن مالكِ بن النَّضرِ، نُسِب إلى جدِّهِ. وهذا جهلٌ، لأنَّ أنس بن مالكٍ ليسَ بسَلَميٍّ من بني سَلِمةَ، وإنَّما هُو من بني عديِّ بن النَّجّارِ، وزعَمَ قائلُ هذا: أنَّ أنس بن مالكٍ يُكْنَى أبا النَّضرِ، وهذا مِمّا لا يُسَلَّمُ (٣) ولا يُعرَفُ، وكُنيةُ أنَسَ بن مالك: أبو حَمْزةَ، بإجماع (٤).

وأمّا ما في هذا الحديثِ من المَعاني، فقد مَضَى القولُ فيها مُسْتَوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، والحمدُ لله.

والذي لهُ جاءَ هذا الحديثُ، ولهُ أوردَهُ مالكٌ في "مُوطَّئهِ": الاحتِسابُ في المُصيبةِ، والصَّبرُ لها، وأحسنُ ما قيلَ في ذلكَ، قولُ فُضَيلِ بن عياض: الصَّبرُ على المُصيباتِ، أن لا تُبَثَّ.

في ض، م: "أبي"، وكذا وقع في كثير من النسخ والمطبوعات، وهو مُصحح في نسختي الخاصة من الموطأ إذ كان فيه سابقًا "أبي"، فأصلحته.

في ض، م: "بن معين".

في الأصل: "ما لايسلم" بدل: "مما لا يعلم".

في م: "بالإجماع".

ج ٨ · ص ١٩٣

محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، أبو الأسودِ لمالكٍ عنهُ أربعةُ أحاديثَ مُسْنَدةٌ، أحدُها مُرسلٌ

وهُو محمدُ (١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل بن الأسودِ بن نَوْفل (٢) بن خُوَيلدِ بن أسدٍ، القُرَشيُّ الأسَدِيُّ (٣)، يُكْنَى أبا الأسْوَدِ، يُعرَفُ بيتيم عُرْوةَ، لأنَّهُ كان يتيمًا في حَجرِهِ، سكنَ المدينةَ، ثُمَّ سكنَ مِصرَ في آخِرِ أيّام بني أُميَّةَ، وهُو من جِلَّةِ المُحدِّثين بها، ثِقةٌ حُجَّةٌ فيما نقلَ.

قال يحيى بن معين: هُو أحبُّ إليَّ من هشام بن عُروةَ.

قال مالك: كان أبو الأسودِ محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ صاحِب عُزلةٍ، وحَجٍّ، وغزوٍ. قال: وكان النّاسُ أصحابَ عُزلةٍ.

انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٤٥، والتعليق عليه.

قوله: "بن الأسود بن نوفل" سقط من الأصل.

"الأسدي" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ وصحيحة.

ج ٨ · ص ١٩٤

حديثٌ أوَّلُ لأبي الأسْوَدِ

مالكٌ (١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل، أنَّهُ قال: أخْبَرني عُروةُ بن الزُّبير، عن عائشةَ أمِّ المُؤمِنينَ، عن جُدامَةَ (٢) بنتِ وَهْبٍ الأسديَّةِ، أنَّها أخْبَرتها، أنَّها سَمِعت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لقد هَمَمتُ أن أنْهَى عنَ الغِيْلةِ (٣)، حتَّى ذَكرتُ أنَّ الرُّومَ وفارِسَ يَصْنعُونَ ذلكَ، فلا يَضُرُّ أولادَهُم".

قال أبو عُمر: هكذا هُو في "المُوطَّأ" عِندَ جماعة الرُّواةِ (٤)، إلّا أبا عامرٍ العَقَديَّ، فإنَّهُ جَعلهُ: عن عائشةَ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. لم يذكُر جُدامَةَ، وكذلكَ رواهُ

الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٧٩).

في ض، م: "جذامة" بالذال المعجمة، وكذا في المواضع التالية، وهو تصحيف، والمثبت من الأصل، وانظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٤١، وقال الدارقطني: هي بالجيم والدال المهملة، ومن ذكرها بالذال المعجمة فقد صَحّف (المؤتلف ٢/ ٨٩٩).

قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢/ ١٤٢: "الغِيلة ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصح فتح العين إلا مع حذف الهاء فيقال: الغَيْل. وحكى أبو مروان بن سراج وغيره من أهل اللغة: الغِيْلة والغَيْلة في الرضاع. وفي القتل: بالكسر لا غير". وينظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٠٢ وقال: "وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة".

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٧٥٣) ومن طريقه ابن حبان (٤١٩٦)، والبغوي (٢٢٩٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند الترمذي (٢٠٧٧)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (٢٢٢٣)، وخلف بن هشام عند مسلم (١٤٤٢) (١٤٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ١٤٢، وسويد بن سعيد (٣٩٠) وفيه: عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، به، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٥٣٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٨٨٢) والجوهري (٢٥٢) والطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٥٣٤)، وعبد الله بن محمد بن نُفيل النفيلي كما سيأتي في هذا الكتاب، وعبد الله بن وهب عند الترمذي (٢٠٧٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٥٣٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٩٠)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٤/ ٥٨٤ (٢٧٠٣٤) والنسائي ٦/ ١٠٦، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ٤٤/ ٥٨٥ (٢٧٠٣٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٤٤٢) (١٤٠) والبيهقي ٧/ ٤٦٥.

ج ٨ · ص ١٩٥

القَعْنبيُّ (١) في سَماعِهِ من مالكٍ، في غيرِ "المُوطَّأ". ورواهُ في "المُوطَّأ" كما رَواهُ سائرُ الرُّواةِ عن عائشةَ، عن جُدامةَ.

وهذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ.

وفيه رِوايةُ الصّاحِبِ، عن الصّاحِبِ، ورِوايةُ المرءِ، عَمَّن هُو دُونهُ في العِلْم.

وجُدامةُ هذه، هي أُمُّ قَيْسٍ بنتُ وَهْبِ بن محِصنٍ، أخي عُكاشةَ بن محِصَنٍ الأسديِّ، وقد ذكَرْناها في كِتابِنا في الصحابةِ (٢) بما فيه كِفايةٌ.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا خلفُ بن هشام البزّارُ. وحدَّثنا خلفُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدِ بن بكرٍ البالسيُّ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ عبدُ الله بن محمدِ بن ثُفيلٍ النُّفيليُّ الحرّانيُّ (٣)، قالا جميعًا: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، عن جُدامةَ الأسديَّةِ قالت: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقَدْ هَمَمتُ أن أنْهَى عن الغِيْلةِ، حتَّى بَلَغني أنَّ الرُّومَ وفارِسَ تفعلُهُ". قال النُّفيليُّ: "فلا يضُرُّهُم". وقال خلفٌ: "فلا يضُرُّ أولادَهُم ذلكَ" (٤).

وأمّا الغِيْلةُ، فقد فسَّرها مالكٌ في "مُوطَّئهِ" إثْرَ هذا الحديثِ، ذكرهُ القَعْنبيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ قال: والغِيْلةُ أن يمسَّ الرَّجلُ امرأتهُ وهي تُرضِعُ، حَمَلتْ، أو لم (٥) تحمِلْ.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٨٩ (٣٦٦٥) من طريق القعنبي، به.

الاستيعاب ٤/ ١٨٠٠.

في الأصل: "الجراني"، مصحف، انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٨٨.

أخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤٠)، وأبو نعيم في المستخرج (٣٣٧١) من طريق خلف بن هشام، به. وانظر: تتمة تخريجه في الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٧٩).

هذا الحرف سقط من م.

ج ٨ · ص ١٩٦

قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ وأهلُ اللُّغةِ في معنى الغِيلةِ، فقال منهُم قائلُون: كما قال مالكٌ: معناها أن يَطأ الرَّجُلُ امرَأتهُ وهي تُرضِعُ.

وقال الأخفشُ: الغِيلةُ والغيلُ سواءٌ، وهُو أن تَلِدَ المرأةُ، فيَغْشاها زَوْجُها وهي تُرضِعُ فتَحمِلُ، فإذا حَمَلتْ، فسدَ اللَّبنُ على الصَّبيِّ، ويَفسُدُ به جسدُهُ، وتضعُفُ قُوَّتُهُ، حتَّى رُبَّما كان ذلك في عَقلهِ.

قال: وقد قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّهُ ليُدرِكُ الفارِسَ فيُدعثِرُهُ (١) عن سَرْجِهِ" (٢). أي: يضعُفُ، فيسقُطُ عن السَّرج.

قال الشّاعِرُ:

فَوارِسُ لم يُغالُوا في رَضاعٍ ... فتنبُو في أكُفِّهِمُ السُّيُوفُ

يُقالُ: قد أغالَ الرَّجُلُ ولدهُ، وأُغِيلَ الصَّبيُّ، وصبيٌّ مُغالٌ ومُغْيَلٌ، إذا وطِئَ أبوهُ أُمَّهُ في (٣) رَضَاعِهِ.

قال امرُؤُ القَيْس (٤):

فألهيتُها عن ذي تمائمَ مُغْيَلِ

وقال أبو كَبير (٥) الهُذليُّ:

ومُبرَّأً من كلِّ غُبَّرِ (٦) حَيْضةٍ ... وفسادِ مُرضِعةٍ وداءٍ مُغْيَلِ

يُدعثره، أي: يصرعه ويُهلكه. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ١١٨.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

زاد هنا في ض: "أيام".

انظر: ديوانه، ص ١٢. وهذا عجز البيت، وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاه.

البيت له في لسان العرب ٥/ ٣.

في م: "غير". وغبر الحيض، بقاياه. انظر: لسان العرب ٥/ ٣.

ج ٨ · ص ١٩٧

وأمّا الحديثُ الذي ذَكَرهُ الأخفشُ، فهُو حديثُ أسماءَ بنتِ يزيد بن السَّكن (١)؛ ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غَنيّةَ (٢)، عن محمدِ بن مُهاجِرٍ، عن أبيهِ، عن أسماءَ بنتِ يزيد، قالت: سَمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تقتُلُوا أولادكُم سِرًّا، فإنَّ الغَيْلَ يُدرِكُ الفارِس فيُدعثِرُهُ عن ظَهرِ فَرسِه" (٣).

وروَى حمّادُ بن خالدٍ الخيّاطُ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن مُهاجِرٍ مولَى أسماءَ بنتِ يزيدَ، قال: سمِعتُ أسماءَ تقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتُلُوا أولادَكُم سِرًّا". فذكَرَ نحوهُ، إلّا أنَّهُ قال: "والذي نَفْسي بيدِهِ، إنَّ الغَيْلَ رُبَّما أدركَ الفارِسَ، أو إنَّهُ ليُدرِكُ الفارِسَ فيُدعثِرُهُ" (٤).

وقال بعضُ أهل العِلم، وأهل اللُّغة: الغَيْلُ، أن تُرضِعَ المرأةُ وَلَدها وهي حامِلٌ.

وقال (٥) بعضُ أهل العلم أيضًا: الغَيْلُ: نفسُه الرَّضاع، وجمعُه: مغايل.

زاد هنا في م: "والغيلُ لبنُ الفحل، قال الأصمعيُّ". وهذه الجملة وردت في ض، والظاهر أنها كانت في حاشية نسخة، ثم أدمجت في المتن.

في ض: "عتبة". وهو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٢.

خرجه ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني (٣٣٥٢) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٣٠١)، وأحمد ٤٥/ ٥٤٣، ٥٧٠ (٢٧٥٦٢، ٢٧٥٩٠)، وأبو داود (٣٨٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٤٦، وابن حبان ١٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (٥٩٨٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٣ (٤٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٦٤، من طريق المهاجر بن أبي مسلم، عن أسماء بنت يزيد، به. وهو حديث ضعيف، مهاجر هو ابن أبي مسلم الأنصاري صدوق حسن الحديث كما بيناه في تحرير التقريب (٦٩٢٥)، لكن متنه منكر يعارضه حديث الباب.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٥٦٦ (٢٧٥٨٥) عن حماد بن خالد، به.

هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في النسخ الأخرى.

ج ٨ · ص ١٩٨

وقال الأصْمَعيُّ: الغَيْلُ لبنُ الحامِل. ويُقالُ: الغيلُ الماءُ الجاري على وَجْهِ الأرضِ. ويُقالُ: الغَيْلُ نيلُ مِصرَ الذي تبتُ عليه زُرُوعُهُم.

وفي هذا الحديثِ إباحَةُ الحديثِ عن الأُمم الماضينَ (١) بما يفعلُونَ.

وفيه دليلٌ على أنَّ من نَهيِهِ عليه السلام ما يكونُ أدَبًا ورِفقًا وإحسانًا لأُمَّتِهِ، ليسَ من بابِ الدِّيانةِ، ولو نَهَى عن الغِيْلةِ، كان ذلك وَجْه نهيِهِ عنها، واللهُ أعلمُ.

وقال ابنُ القاسم وابنُ الماجِشُونِ، وحَكاهُ ابنُ القاسم عن مالكٍ، ولم يَسْمعهُ منهُ، في الرَّجُل يتزوَّجُ المرأةَ وهي تُرضِعُ، فيُصيبُها وهي تُرضِعُ: أنَّ ذلكَ اللَّبن لهُ، وللزَّوج قبلهُ، لأنَّ الماءَ يُغيِّرُ اللَّبن، ويكونُ فيه الغِذاءُ، واحتجَّ بهذا الحديث: "لقَدْ هَمَمتُ أن أنْهَى عن الغِيلَةِ" (٢).

قال ابنُ القاسم: وبَلَغني عن مالك: إذا وَلَدتِ المرأةُ من الرَّجُل، فاللَّبنُ منهُ بعدَ الفِصالِ وقَبلهُ، ولو طَلَّقها وتَزوَّجَتْ وحَمَلت من الثّاني، فاللَّبنُ منهُما جَميعًا أبدًا، حتَّى يَتَبيَّن انقِطاعُهُ من الأوَّل.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ: اللَّبنُ من الأوَّلِ في هذه المسألةِ، حتَّى تَضَعَ، فيكونُ من الآخرِ. وهُو قولُ ابن شهاب.

وقد رُوِيَ عن الشّافِعيّ: أنَّهُ منهُما حتَّى تَلِدَ (٣) فيكونَ من الثّاني.

وقد مَضَى القولُ في لَبنِ الفَحْل، في بابِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ، والحمدُ لله.

في م: "الماضية".

انظر: المدونة ٢/ ٢٩٦، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١٩ - ٣٢٠، والاستذكار ٦/ ٢٥٩. وانظر فيها ما بعده.

في م: "تضع"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الاستذكار وغيره.

ج ٨ · ص ١٩٩

حديثٌ ثانٍ لأبي الأسْوَدِ

مالكٌ (١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، أنَّهُ أخبرَهُ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ قالت: خَرَجنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حَجَّةِ الوَداع، فمِنّا من أهلَّ بعُمرةٍ، ومنّا من أهلَّ بحَجٍّ وعُمرةٍ، ومنّا من أهَلَّ بالحجِّ (٢)، وأهلَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ، فأمّا من أهلَّ بعُمرةٍ فحَلَّ، وأمّا من أهَلَّ بالحجِّ، أو جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، فلم يحِلُّوا، حتَّى كان يومُ النَّحرِ.

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ.

وقد رَوَى يحيى (٣)، عن مالك (٤)، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سُليمانَ بن يَسار: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حَجَّةِ الوَداع، خرجَ إلى الحجِّ، فمِنْ أصْحابِهِ من أهلَّ بحَجٍّ، ومنهُم من جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، ومنهُم من أهلَّ بعُمْرةٍ، فأمّا من أهلَّ بحَجٍّ، أو جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، فلم يحِلَّ، وأمّا من كان أهلَّ بعُمْرةٍ فحَلَّ.

وهذا الحديثُ المُرْسلُ داخِلٌ في مُسندِ أبي الأسوَدِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، هذا.

وفيه خُرُوجُ النِّساءِ في سَفَرِ الحجِّ مع أزواجِهِنَّ، وهذا ما (٥) لا خِلاف فيه بين العُلماءِ.

واختلفُوا في المرأةِ لا يكونُ لها زوجٌ، ولا ذُو مَحْرم منها، هل تخرُجُ إلى الحَجِّ دُونَ ذلك معَ النِّساءِ، أم لا؟ وهل المَحْرمُ من الاسْتِطاعةِ، أم لا؟

الموطأ ١/ ٤٥٠ (٩٤٢).

زاد هنا في م: "وحده".

سقط من م.

أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (٩٤٨).

هذا الحرف سقط من م.

ج ٨ · ص ٢٠٠

وسنذكُرُ الاختِلافَ في ذلك إن شاءَ الله، في بابِ سعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، من كِتابِنا هذا، عِندَ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ، تُسافِرُ مَسِيرةَ يوم وليلةٍ، إلّا معَ ذي مَحْرم منها". رواهُ مالكٌ (١)، عن سعيدِ (٢) بن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وفي هذا الحديثِ أيضًا، أعْني الحديثَ المذكُورَ في هذا البابِ، عن أبي الأسْوَدِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ: إباحَةُ إفْرادِ الحَجِّ، وإباحَةُ (٣) التَّمتُّع بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، وإباحَةُ القِرانِ، وهُو جمعُ الحجِّ مع العُمرةِ.

وهذا ما لا خِلافَ بين العُلماءِ فيه، وإنَّما اختَلفُوا في الأفْضَلِ من ذلك، وكذلك اختلفُوا فيما كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - به مُحرِمًا في خاصَّتِهِ في عامِ حَجَّةِ الوَداع.

وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ، وذكَرْنا الآثار المُوجِبةَ لاخْتِلافِهِم فيه، وأوَضْحنا ذلكَ كُلَّهُ بما فيه كِفايةٌ، في بابِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ (٤)، من كِتابِنا هذا. وفي بابِ ابن شِهاب، عن محمدِ بن عبد الله بن الحارِثِ بن نَوْفل (٥)، والحمدُ لله.

وفيه أنَّ من كان قارِنًا، أو مُفْرِدًا، لا يحِلُّ دُونَ يوم النَّحرِ.

وهذا معناهُ بطَوافِ الإفاضَةِ، فهُو الحِلُّ كلُّهُ لمن رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ ذلكَ يوم النَّحرِ ضُحًى، ثُمَّ طافَ الطَّواف المذكُور، وهذا أيضًا لا خِلافَ فيه.

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٣).

في م: "أبي سعيد"، وهو تحريف بيّن.

قوله: "إفراد الحج وإباحة" سقط من م.

هو في الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).

هو في الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨).

ج ٨ · ص ٢٠١

حديثٌ ثالثٌ لأبي الأسودِ

مالكٌ (١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبير، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أفْرَدَ الحجَّ (٢).

وهذا الحديثُ مُستخرجٌ من الحديثِ الذي قَبْلهُ، أخرجهُ مالكٌ رَحِمهُ الله حُجَّةً لهُ في مَذْهبِهِ، لأنَّهُ يَذْهبُ إلى أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، وأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حَجِّهِ مُفرِدًا.

وقد مَضَى القولُ في هذا، في بابِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ (٣). من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ ها هُنا.

الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٧٧)، وسويد بن سعيد (٥٠٦).

وهو في الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).

ج ٨ · ص ٢٠٢

حديثٌ رابعٌ لأبي الأسودِ

مالكٌ (١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، عن زَيْنبَ بنتِ أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ زوج النَّبيِّ (٢)، أنَّها قالت: شَكَوتُ إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أشْتَكِي، فقال: "طُوفي من وَراءِ النّاسِ، وأنتِ راكِبةٌ". قالت: فطُفتُ راكبةً بَعِيري (٣)، ورسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينئذٍ يُصلِّي إلى جانِبِ البيتِ، وهُو يقرأُ بالطُّورِ وكتاب مَسْطُور.

قال أبو عُمر: هذا ما (٤) لا خِلافَ فيه بينَ أهل العِلْم، كلِّهِم يقولُ: إنَّ من كان لهُ عُذرٌ، أوِ اشْتَكى (٥) مَرضًا، أنَّهُ جائزٌ لهُ الرُّكُوبُ في طَوافِهِ بالبيتِ، وفي سَعْيِهِ بين الصَّفا والمَرْوةِ.

واختلفُوا في جَوازِ الطَّوافِ راكِبًا، لمن لم يَكُن لهُ عُذرٌ، أو مرضٌ، على ما ذكَرْنا عنهُم في بابِ جعفرِ بن محمد (٦)، من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادَتِهِ ها هُنا.

وكلُّهُم يَكْرهُ الطَّواف راكِبًا للصَّحيح الذي لا عُذرَ لهُ، وفي ذلكَ ما يُبيِّنُ أنَّ طَوافَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - راكِبًا في حَجَّتِهِ إن صَحَّ ذلكَ عنهُ، كان لعُذرٍ، واللهُ أعلمُ. وقد أوضَحْنا ذلكَ، ومَضَى القولُ فيه هُناك، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقه: أنَّ النِّساءَ في الطَّوافِ يَكُنَّ خلفَ الرِّجال، كهيئَةِ الصَّلاةِ.

وفيه الجَهرُ بالقِراءةِ في التَّطوُّع بالنَّهارِ.

الموطأ ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١٠٨٤).

قوله: "زوج النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -" سقط من م، وهو ثابت في الأصل وفي الموطأ.

قوله: "راكبة بعيري" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي الموطأ.

"ما" لم ترد في الأصل.

في الأصل: "واشتكى"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.

وهو في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧).

ج ٨ · ص ٢٠٣

وقد قيلَ: إنَّ طوافَ أُمِّ سَلَمةَ كان سَحَرًا، وقد ذكَرْنا الاختِلافَ في رَمْيِها ذلكَ اليوم، وطَوافِها بعدهُ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، في بابِ ابن شِهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ (١)، والحمدُ لله.

وفيه إباحَةُ دُخُولِ البَعِيرِ المسجد، وذلك والله أعلمُ، لأنَّ بَوْلهُ طاهِرٌ، ولو كان بَوْلُهُ نَجِسًا، لم يكُن ذلك، لأنَّهُ لا يُؤمَنُ منهُ (٢) أن يبُولَ.

وقيل: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما صَلَّى إلى جانِبِ البيتِ يومئذٍ، من أجْلِ أنَّ المقامَ كان حينَئذٍ مُلصَقًا بالبيتِ، قبلَ أن ينقُلهُ عُمرُ بن الخطّابِ من ذلكَ المكانِ، إلى المَوْضِع الذي هُو فيه اليومَ من صَحْنِ المسجدِ.

قال أبو عُمر: ما أدري ما وَجْهُ هذا القول، لأنَّ جَعْفر بن محمدٍ رَوَى عن أبيهِ، عن جابر: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا طافَ في حَجَّتِهِ، أَتَى المَقامَ، فصلَّى عِندَهُ ركعتينِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ فاسْتَلَمهُ، ثُمَّ خرجَ إلى الصَّفا فبَدَأ منها بالسَّعيِ. وقد ذكَرْنا هذا الحديث من طُرُقٍ، في بابِ بَلاغاتِ مالكٍ، من هذا الكِتابِ.

والوَجْهُ عِندي في صلاتِهِ إلى جانِبِ البيتِ، لأنَّ البيتَ كلَّهُ قِبْلةٌ، وحَيْثُما صلَّى المُصلِّي منهُ، إذا جَعَلهُ أمامهُ، كان حَسَنًا جائزًا، والله أعلمُ.

وهو في الموطأ ١/ ٥٦٢ (١٢٦٦).

"منه" لم ترد في الأصل.

ج ٨ · ص ٢٠٤

محمدُ بن عُمارةَ الحَزْميُّ الأنصاريُّ لمالكٍ عنهُ حديثٌ واحِدٌ من المُسندِ

وهُو محمدُ (١) بن عُمارةَ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ.

مالكٌ (٢)، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أُمِّ ولدٍ لإبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّها سَألَتْ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنِّي امرأةٌ أُطِيلُ ذَيْلي، وأمْشِي في المكانِ القَذِرِ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُطهِّرُهُ ما بَعدَهُ".

قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عِندَ جماعةِ رُواتِهِ فيما عَلِمتُ (٣)، وقد رَواهُ الحُسينُ بن الوليدِ، عن مالكٍ، فأخَطأ فيه.

حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رشيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال: أخبرنا أحمدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيم بن الحارِثِ، عن

انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ١٦٧، والتعليق عليه.

الموطأ ١/ ٥٩ (٤٩).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٧) ومن طريقه البغوي (٢٩٣)، وخلف بن هشام عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (٦٣)، وسويد بن سعيد (٢٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٤٧)، ومن طريقه أبو داود (٣٨٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ حديث (٨٤٥) والجوهري (٢٦٧) والمزي في تهذيب الكمال ٢٦/ ١٦٩، وعبد الله بن وهب عند البيهقي ٢/ ٤٠٦، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٣٨، وعبد الرحمن بن القاسم (٩٥)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٤٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٩)، وموسى بن أعين عند النسائي في حديث مالك كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ١٧٠، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (٥٣١) وأبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (١١١)، ويحيى بن حسان عند الدارمي (٧٤٨).

ج ٨ · ص ٢٠٥

حُمَيدةَ: أنَّها سَألَت عائشةَ، فقالت: إنِّي امرَأةٌ أُطيلُ ذَيْلي، وأمُرُّ بالمكانِ القَذِرِ، فقالت: سُئلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ، فقال: "يُطهِّرُهُ ما بَعدَهُ".

هذا خطأٌ، وإنَّما هُو لأُمِّ سَلَمةَ، لا لعائشةَ، وكذلك رواهُ الحُفّاظُ في "المُوطَّأ" وغيرِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ.

ورواهُ إسحاقُ بن سُليمان الرّازيُّ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أُمِّ ولدٍ لهُودِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ. وهذا خطأٌ، والصوابُ ما في "المُوطَّأ" واللهُ أعلمُ.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن إسحاق بن حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العَزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بن هشام البزّارُ سَنةَ سِتٍّ وعِشرينَ ومِئَتينِ، قال: قيلَ لمالكِ بن أنَسٍ، وأنا أسمعُ: أحدَّثكَ محمدُ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أُمِّ وَلَدٍ لإبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّها سألَتْ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنِّي امرَأةٌ أُطِيلُ ذَيْلي، وأمْشِي في القَذَرِ. فقالت: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُطهِّرُهُ ما بَعْدَهُ"؟ قال خَلَفٌ: قال مالكٌ: نعم (١).

في هذا الحديث: أنَّ من سُنَّةِ المَرْأةِ في لُبسَتِها أن تُطِيلَ ذَيْلها، فلا تَنْكشِفَ قَدَماها، لأنَّهُنَّ كُنَّ لا يَلْبسن الخُفَّينِ، والله أعلمُ، لأنَّ المرأةَ أخْبَرت بأنَّها تُطيلُ ذَيْلَها، فلم يُنكَرْ ذلكَ عليها.

وفي حديثِ مالك (٢)، عن أبي بكر بن نافِع (٣)، عن أبيهِ، عن صَفيَّةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ المِقدارَ الذي لا تَزِيدُ عليه في ذلك ذِراعٌ.

أخرجه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (٦٣) من طريق خلف بن هشام، به. وانظر: تتمة تخريحه في الموطأ ١/ ٥٩ (٤٩).

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٨).

في الأصل: "رافع"، وهو تحريف ظاهر.

ج ٨ · ص ٢٠٦

وقد مَضَى القولُ في قَدَم المرأةِ، هل هي عَوْرةٌ أم لا؟ في بابِ ابن شِهابٍ.

وجرُّ المرأةِ الحُرَّةِ (١) ذَيْلَها معرُوفٌ مشهُورٌ، قال عبدُ الرَّحمنِ بن حسّان بن ثابتٍ، في أبياتٍ لَهُ (٢):

كُتِب القتلُ والقِتالُ علينا ... وعلى الغانياتِ جرُّ الذُّيُولِ (٣)

اختلَفَ الفُقهاءُ في طَهارةِ الذَّيل على المَعْنى المذكُورِ في هذا الحديثِ، فقال مالكٌ: مَعناهُ في القَشْبِ اليابِسِ، والقَذَرِ الجافِّ، الذي لا يتَعلَّقُ منهُ بالثَّوبِ شيءٌ، فإذا كان هكذا، كان ما بعدهُ من المَواضِع الطّاهِرةِ حينَئذٍ تَطْهيرًا لهُ (٤).

وهذا عِندَهُ على أنّهُ (٥) ليسَ تَطْهيرًا من نَجاسةٍ، لأنَّ النَّجاسةَ عِندَهُ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، وإنَّما هُو تَنْظيفٌ، لأنَّ القَشْبَ اليابِسَ ليسَ يُنجِّسُ ما مَسَّهُ، ألا تَرى أنَّ المُسلمينَ مُجمِعُونَ على أنَّ ما نَسَفَت الرِّياح (٦) من يابِسِ القَشْبِ، والعَذِراتِ، التي قد صارَتْ غُبارًا على ثِيابِ النّاسِ ووُجُوهِهِم، لا يُراعُونَ ذلك، ولا يأمُرُونَ بغسلهِ، ولا يغسِلُونهُ، لأنَّهُ يابِسٌ، وإنَّما النَّجاسةُ الواجِبُ غسلُها، ما لصقَ منها وتَعلَّقَ بالثَّوبِ، أو بالبَدَن (٧)، فعلى هذا المحمل حملَ مالكٌ، وأصحابُهُ حديث طهارةِ ذيل المرأةِ.

في الأصل: "الحارة"، ولا معنى لها، وسقطت اللفظة في م، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

انظر: بهجة المجالس ٢/ ٥٤ - ٥٥.

البيت في الأغاني ٩/ ٢٦٤ ونسبه هو والمبرد في الكامل ٣/ ١٨٠ إلى عمر بن أبي ربيعة، وفي الكامل: "المحصنات".

انظر: الاستذكار ١/ ١٧١، والذخيرة للقرافي ١/ ٢٠٠، والتاج والإكليل لابن المواق ١/ ٢٢٠.

قوله: "على أنه" سقط من م.

في بعض النسخ، م: "سفت الريح"، وهما بمعنى، والمثبت من الأصل.

في م: "والبدن".

ج ٨ · ص ٢٠٧

وأصلُهُم: أنَّ النَّجاسةَ لا يُزيلُها إلّا الماءُ، وهُو قولُ زُفَر بن الهُذيل، والشّافِعيِّ وأصْحابِهِ، وأحمد وغيرِه: أنَّ النَّجاسةَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، لأنَّ الله تعالىَ سمّاهُ طهُورًا. ولم يقُل ذلك في غَيرِه (١).

قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أبا عَبْدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبل، سُئلَ عن حديثِ أُمِّ سَلَمةَ: "يُطهِّرُهُ ما بعدَهُ". قال: ليسَ هذا عِندِي على أنَّهُ أصابَهُ بَوْلٌ، فمَرَّ بعدَهُ على الأرضِ أنَّها تُطهِّرُهُ، ولكنَّهُ يَمَرٌّ بالمكانِ يتقذَّرُهُ فيمُرُّ بمَكانٍ أطيبَ منهُ، فيُطَهِّر هذا ذلكَ، ليس على أنَّهُ يُصيبُهُ شيءٌ (٢).

وقال أبو حَنِيفةَ (٣): يُجوزُ غَسْلُ النَّجاسةِ بغيرِ الماءِ، وكلُّ ما زالَ به عَيْنُها، فقد طهَّرها. وهُو قولُ داود، وبه قال جَماعةٌ من التّابِعين.

ومن حُجَّتِهِمُ الحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ في ذَيْلِ المرأةِ.

ومن حُجَّتِهِم أيضًا، ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الله بن محمد (٥) النُّفيليُّ وأحمدُ بن يونُسَ. قالا: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عيسى، عن موسى بن عبدِ الله بن يزيدَ، عن امرَأةٍ من بني عبدِ الأشْهَل، قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنَّ لنا طَرِيقًا إلى

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٥ (٦٦)، والاستذكار ١/ ١٧١.

هو في مسائل الإمام أحمد، رواية صالح ٣/ ٥١ (١٣١٦).

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥ (٦٦).

أخرجه في سننه (٣٨٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٤٤٣ (٢٧٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣٤، من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٨١٦ (١٧٧٨٧).

في م: "محمد بن عبد الله"، مقلوب. انظر: سنن أبي داود (٣٨٤). وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي، أبو جعفر النفيلي الحراني. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٨٨.

ج ٨ · ص ٢٠٨

المسجدِ مُنْتِنةً، فكيفَ نَفْعلُ إذا مُطِرنا أو تَطَهَّرنا (١)؟ قال: "أليس بعدَها طريقٌ أطْيَبُ منها؟ " قالت: قلتُ: بلى. قال: "فهذه بهذه".

وحدَّثنا سَعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا شَرِيكٌ، عن عَبدِ الله بن عيسى، عن موسى بن عبدِ الله بن يَزيدَ، عن امرَأةٍ من بني عَبدِ الأشْهَل: أنَّها سألَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ بَيْني وبينَ المَسجدِ طريقًا قَذِرًا، قال: "فبَعْدها طريقٌ أنظَفُ منها؟ " قالت: نعم. قال: "فهذه بهذه".

ومن حُجَّتِهِم أيضًا قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَطِئَ أحدُكُم بخُفَّيهِ" أو قال: "بنعليه، في الأذَى، فطهُورُهُما التُّرابُ". أو قال: "التُّرابُ لهما طهُورٌ". وهُو حديثٌ مُضْطرِبُ الإسنادِ لا يثبُتُ، اختُلف في إسْنادِهِ على الأوزاعيِّ، وعلى سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ اختِلافًا يُسقِطُ الاحتِجاج به (٣).

ومن حُجَّتِهِم أيضًا قولُ عَبدِ الله بن مسعُود: كُنّا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لا نَتوضَّأُ من مَوْطئ (٤).

وهذا أيضًا مُحتمِلٌ للتَّأويل، ليسَ فيه حُجَّةٌ، ويَلْزمُ داود على أصْلهِ، أنَّ النَّجاسةَ المُجْتَمع عليها، لا يُحكمُ بزَوالها، ولا بطَهارةِ مَوْضِعِها، إلّا بإجماع،

قوله: "أو تطهرنا" كذا في النسخ، ولم ترد في مصادر التخريج.

أخرجه في المصنَّف (٦٢١). ومن طريقه ابن ماجة (٥٣٣)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٨٤ (٤٥٢). شريك هو ابن عبد الله النخعي، وقد توبع فعلم أن هذا من صحيح حديثه.

انظر: علل الدارقطني ٨/ ١٥٩ - ١٦٠ (١٤٧٩).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠١)، وابن أبي شيبة (٦٢٥)، وأبو داود (٢٠٤)، وابن خزيمة (٣٧)، والبزار في مسنده ٥/ ١٧٦ (١٧٧٤)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (١٠٤٥٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٣٩.

ج ٨ · ص ٢٠٩

ولا إجماعَ في هذه المسألةِ، إلّا بما قالهُ مالكٌ، والشّافِعيُّ، من الماءِ الذي جَعلهُ الله طهُورًا، وخصَّهُ بذلكَ، فهذا وَجْهُ النَّظرِ عِندِي في هذه المسألةِ، وبالله التَّوفيقُ والعِصمَةُ.

ومن هذا البابِ أيضًا: الأرضُ تُصيبُها النَّجاسةُ، هل يُتيمَّمُ عليها، أو يُصلَّى إذا ذهَبَ أثرُ النَّجاسةِ، من غيرِ أن تُطهَّر بالماءِ؟

فإنَّ العُلَماءَ اخْتَلفُوا في ذلكَ، فقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأصحابُهُما، وهُو قولُ زُفَر: لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، إذا عُلِمَ بنَجاستِها، وهي عِندَهُم محمُولةٌ على الطَّهارةِ، حتَّى تُسْتَيقنَ (١) نجاستُها (٢) فإذا اسْتوقِنَتِ النَّجاسةُ فيها، لن يُطهِّرها إلّا الماءُ، ولا تجُوزُ الصَّلاةُ عليها، ولا التَّيمُّمُ.

إلّا أنَّ مالكًا قال: من تَيمَّمَ عليها، أو صلَّى، أعادَ في الوَقْتِ. وقد قال: يُعيدُ أبدًا (٣).

وكذلك اختلَفَ أصحابُهُ، فمنهُم من قال: يُعيدُ أبدًا من تَيمَّم على مَوْضِع نجِسٍ. ومنهُم من قال: يُعيدُ في الوقتِ لا غيرَ.

هذا (٤) إنَّما هُو في نجاسةٍ لم تَظْهر في التُّرابِ، وفيما لم تُغيِّرهُ النَّجاسةُ، وأمّا من تَيمَّمَ على نَجاسةٍ يراها، أو تَوضَّأ بماءٍ تَغيَّرت أوصافُهُ أو بعضُها بنَجاسةٍ، فإنَّهُ يُعيدُ أبدًا. وكذلكَ عِندَ جُمهُورِ أصحابِ مالك: من تَعمَّدَ الصَّلاةَ بالثَّوبِ النَّجِسِ أبدًا.

ولم يختلف قولُ مالكٍ، وأصْحابِهِ فيمَنْ صلَّى بثَوْبٍ نَجِسٍ، أو على مَوْضِع نجِسٍ ساهيًا: أنَّهُ يُعيدُ صَلاتهُ ما دامَ في الوقتِ (٥).

في الأصل: "يتبين".

في م: "بنجاستها".

انظر: المدونة ١/ ٣٤

هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ولعلها سقطت منه، أو هي من زيادات بعض القراء كانت على الهامش فأدخلت في المتن، ومن ثم أبقيناها على الاحتمال.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦١ (٢١٢).

ج ٨ · ص ٢١٠

واختلفُوا فيمَنْ صلَّى عامِدًا على ثَوْبٍ نجِسٍ، فقال ابنُ القاسم: يُعيدُ أبدًا. وقال أشْهَبُ: لا يُعيدُ إلّا في الوقتِ.

لأنَّ وُجُوبَ غَسْل النَّجاسةِ عِندَهُم بالسُّنَّةِ، لحديثِ أسماءَ (١). ومِثْلَهِ في غسلِ النَّجاسَةِ، لا (٢) لقولِ الله تباركَ وتعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] ليستدرِكَ فضل السُّنَّةِ في الوَقْتِ.

واختلف قولُهُم فيمَنْ تيمَّمَ على مَوْضِع نجِسٍ، فقال أكثرُهُم: يُعيدُ في الوَقْتِ، وبعدهُ. لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] يعني طاهِرًا.

وقال بعضهُم: إلّا في الوَقْتِ. وهُو قولُ أشْهَبَ، قياسًا على من صلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ، ليَسْتدرِكَ فضلَ السُّنَّةِ في الوَقْتِ، فإذا خرَجَ الوقتُ، لم يَسْتدرِكْ ذلكَ (٣).

ألا تَرى أنَّ إعادةَ الصَّلاةِ في جَماعةٍ، سُنَّةٌ لمن صلَّى وحدَهُ، فلو أنَّ رَجُلًا صلَّى وحدَهُ في الوَقْتِ، ثُمَّ وجَدَ جماعةً يُصلُّونَ تلك الصَّلاةَ بعد خُرُوج الوَقْتِ، لم يُؤمَر بالدُّخُول معهُم، ولو كانوا يجمعُونَ في وَقْتِ تلك الصَّلاةِ، وأُقيمَتْ عليه، لأُمِرَ بالدُّخُولِ معهُم، ليَسْتدرِكَ فضلَ السُّنَّةِ في الوَقْتِ، ولا يُومرُ بذلكَ بعد خُرُوج الوَقْتِ.

وقال الشّافِعيُّ وزُفَرُ، والطَّبَريُّ، وأحمدُ بن حنبل: يُعيدُ في الوَقْتِ وبَعدهُ، من تيمَّمَ على مَوْضِع نَجِسٍ، أو صلَّى عليه، أو بثَوْبٍ نَجِسٍ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٦).

هذا الحرف لم يرد في ض، م.

في ظا: "وأما طهارة الثوب فليس في ذلك نص آية محكمة، وإنما وجب ذلك عندهم من حديث أسماء ومثله، فقالوا بالإعادة".

ج ٨ · ص ٢١١

وأكثرُ عُلَماءِ التّابِعينَ بالمدينةِ، وغيرِها، لا يرونَ إعادةً على من صلَّى بثَوْبِ نَجِسٍ، في وَقْتٍ ولا غيرِهِ. وقد ذكَرْناهُم في بابِ هشام بن عُرْوةَ (١).

وقولُ رَبِيعةَ في ذلكَ، كقولِ مالك: يُعيدُ في الوقتِ.

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: إذا يَبِستِ الأرضُ، وذهَبَ منها أثرُ النَّجاسةِ، جازَتِ الصَّلاةُ عليها. وأمّا التَّيمُّمُ، فلا يُتَيمَّمُ عليها ألبتَّةَ.

وقال الثَّوريُّ: إذا جَفَّ، فلا بأسَ بالصَّلاةِ عليه.

وقال الحسنُ بن حيّ: لا يُصلِّي عليه حتَّى يَغْسِلهُ، وإن صلَّى قبلَ ذلكَ، لم يُجزِهِ.

وقال الشّافِعيُّ: إذا بالَ الرَّجُلُ في مَوْضِع من الأرضِ، صُبَّ عليه ذَنُوبٌ من الماءِ، وإن بالَ اثْنانِ لم يُطهِّرهُ إلّا ذنُوبانِ. قال: ولو أشكَلَ عليه الموضِعُ النَّجِسُ من الأرضِ تَيمَّمَ، وليس عليه أن يتَحرَّى.

قال أبو عُمر: اختِلافُهُم في قَدْرِ النَّجاسةِ، الذي يجِبُ غَسْلُهُ من الأرضِ، أوِ الثَّوبِ، وفي الخُفِّ يُصيبُهُ الرَّوثُ أوِ البَوْلُ، وفي إعادةِ الصَّلاةِ لمن صَلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ، أو على مَوْضِع نَجِسٍ، وفي الثَّوبِ تُصيبُهُ النَّجاسةُ، يخفى مكانُها، يطُولُ ذِكرُهُ، وسَنذكُرُ ذلك في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.

ومن حُجَّةِ من رأى أنَّ (٢) الأرْضَ تَطهُرُ إذا يَبِسَتْ: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بن

قوله: "بن عروة" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.

هذا الحرف سقط من م.

في سننه (٣٨٢). ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٢٩٢). وأخرجه ابن حبان ٤/ ٣٥٧ (١٦٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٩، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري (١٧٤) معلقًا عن أحمد بن شبيب، عن أبيه عن يونس، به. وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠) من طريق يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٨٧ (٥٣٨٩) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.

ج ٨ · ص ٢١٢

صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني حَمْزةُ بن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال ابنُ عُمرَ: كُنتُ أبيتُ في المَسجدِ في (١) عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكُنتُ فتًى شابًّا عَزْبًا، وكانتِ الكِلابُ تبُولُ، وتُقبِلُ وتُدبِرُ في المَسجدِ، فلم يكونُوا يرُشّونَ شيئًا من ذلكَ.

قال أبو عُمر: رَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ من هذا الحديثِ (٢) مَبِيتهُ في مَسجدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو شابٌّ (٣) ولم يَذكُر إقبالَ الكِلابِ، ولا إدْبارها، وبَوْلها في المسجدِ، ولم يذكُر إلّا مَبِيتهُ خاصَّةً (٤).

ومن حُجَّةِ من قال: إنَّ الأرضَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بصَبِّ ذنُوبٍ من ماءٍ على بَوْلِ الأعْرابيِّ (٥). ولو طهَّرَها يُبْسُها لتَرَكها، واللّهُ أعلمُ، حتَّى تَيْبسَ.

ومِمّا يدُلُّ على أنَّ الثَّوبَ يَنْجُسُ إذا باشَرَ النَّجاسَةَ الرَّطبةَ، أمْرُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أسماءَ بغَسْلِ دَم المحيضِ من ثَوْبِها (٦). وسيأتي حديثُها في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ هشام بن عُرْوةَ، ونذكُرُ هُناكَ ما للعُلماءِ في ذلكَ من المَذاهِبِ، والأقْوال، والآثارِ، والاعْتِلال، إن شاءَ الله تعالى.

في ض، م: "على"، والمثبت من الأصل، ظا، وهو الذي في سنن أبي داود.

قوله: "من هذا الحديث" لم يرد في م.

قوله: "وهو شاب" لم يرد في م.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢١٦ - ٢١٧ (٤٦٠٧)، والبخاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩) (١٤٠ م)، وابن ماجة (٧٥١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥٠، وفي الكبرى ١/ ٣٩٧ (٨٠٣)، والبزار ١٢/ ١٢٦ (٥٦٧٤) من طريق عبيد الله بن عمر، به.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٠ (١٦٦).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٦).

ج ٨ · ص ٢١٣

محمدُ (١) بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ الأنصاريُّ المازِنيُّ

مدنيٌّ ثِقةٌ، تُوفِّي سنةَ تِسع وثلاثين ومئةٍ.

لمالكٍ عنهُ حديثان.

حديثٌ أوَّلُ لمحمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ

مالكٌ (٢)، عن محمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ الأنصاريِّ ثُمَّ المازِنيِّ، عن أبيه (٣) عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ (٤) صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبِلِ صَدَقةٌ".

قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ عِندَ جَميع الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ" (٥).

وفي "المُوطَّأ" (٦) أيضًا لمالكٍ عن عَمرِو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلُهُ سَواءٌ.

انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٠١، والتعليق عليه.

الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٣).

قوله: "عن أبيه" سقط من م.

في الأصل: "الذهب"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦٣٥) ومن طريقه البغوي (١٥٦٩)، وسويد بن سعيد (٢٥٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢٥٨)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٣٠٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٤٥٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٩٢) ومن طريقه النسائي في المجتبى ٥/ ٣٦ والكبرى (٢٢٦٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٨/ ١٢٣ (١١٥٧٥)، وعبد الرزاق (٧٢٥٨)، والشافعي في مسنده، ص ٨٧، ٩٤، ٩٥ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٨٤، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٢٥)، ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (١٤٨٤) وفي تاريخه الكبير ١/ الترجمة (٤٢١)، ويحيى بن عبد الله بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٨٤، ١٣٤.

الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).

ج ٨ · ص ٢١٤

وهذا الإسْنادُ عِندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ أصحُّ من الأوَّل، لأنَّهُ اختُلِفَ على محمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ في حديثِهِ، ولم يُختَلَف على عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ.

والحديثُ (١) ليحيى بن عُمارةَ، والدِ عَمرِو بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ محفُوظٌ، ولم يروِ هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) أحَدٌ من الصَّحابةِ بإسْنادٍ صحيح، غيرُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (٣). وحديثُهُ الصَّحيحُ عنهُ، ما رواهُ عَمرو بن (٤) يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.

وأمّا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعْصعةَ، وأبوهُ، وأخُوهُ عبدُ الرَّحمنِ، فليسُوا بالمشاهيرِ، ولم يُخرِّج أبو داود، ولا البُخاريُّ حديث مالكٍ، عن محمدِ بن عبد الله بن (٥) عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ هذا، في الزَّكاةِ، للاختِلافِ عليه فيه، وخرَّجا (٦) حديث عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري، من رِوايةِ مالكٍ وغيرهِ.

ومن اضْطِرابِ هذا الحديثِ (٧)، واختِلافِ إسْنادِه:

في م: "الحديث".

قوله: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" لم يرد في م.

هذا كلام غير دقيق، فقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (٩٨٠) (٦) وابن خزيمة (٢٢٩٩)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٩٦: "وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش، أخرج الأحاديث الأربعة الدارقطني، ومن حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا".

قوله: "عَمرو بن" لم يرد في الأصل، ض، م.

قوله: "عبد الله بن" سقط من ض، م.

أخرجه البخاري (١٤٤٧)، وأبو داود (١٥٥٨) من طريق مالك، به.

قلت: في كلام ابن عبد البر هذا أوهام منها: قوله إن مالكًا قد أخطأ في هذا الإسناد، وفي ذلك نظر شديد، فإن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قد رواه عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم، وهذا ليس باضطراب، فإن روايته عن الثلاثة جائزة، =

ج ٨ · ص ٢١٥

ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا محمدُ بن منصورٍ الطُّوسيُّ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بن يحيى بن حَبّان ومحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، وكانا ثِقةً، عن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حَسَنٍ وعبّادِ بن تميم، وكانا ثِقةً، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْس ذَوْد (٢) من الإبِلِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُق (٣) صَدَقةٌ".

وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبرنا هارُونُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن

= وأن هذه الطرق محفوظة جميعًا، كما قرره محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه البيهقي (٤/ ١٣٤)، وابن حجر في الفتح ٣/ ٤١٢ وكما سيأتي من أدلة. وأما قوله إن محمدًا، وأباه، وأخاه ليسوا بالمشاهير فمردود عليه أيضًا، فهم ثقات معروفون في كتب العلم. وأما قوله إن البخاري لم يخرج حديث مالك عن محمد، عن أبيه في الزكاة للاختلاف عليه فيه فهو خطأ فاحش منه رحمه الله، فقد أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح: الأول من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك (٢/ ١٤٧ حديث ١٤٥٩)، والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك (٢/ ١٥٦ حديث ١٤٨٤). وقد ساق الروايات جميعًا في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تاريخه الكبير (١/ الترجمة ٤٢١). ولو كان يعتقد أن في هذه الروايات اضطرابًا لما ساقها في الصحيح.

أخرجه في المجتبى ٥/ ٣٧، وفي الكبرى ٣/ ٢٥ (٢٢٦٤). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٣٢ (١١٨١٣) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٧٢ (٤٣٢٩).

قوله: "ذود" من الأصل، وهي كذلك في مصادر التخريج.

زاد ناشر م بعد هذا: "من التمر" ولم ترد في الأصل ولا في السنن الكبرى للنسائي التي ينقل منها المصنف.

أخرجه في الكبرى ٣/ ٢٦ (٢٢٦٧)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٦. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٦٨٧). وعنه ابن ماجة (١٧٩٣) من طريق أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٣٨ - ٣٣٩) (١١٨١٩) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به.

ج ٨ · ص ٢١٦

الوليدِ بن كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا صَدَقةَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوْساق (١) من التَّمرِ، ولا فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ، ولا فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبِل".

قال أبو عُمر: اتَّفقَ ابنُ (٢) إسحاقَ والوليدُ بن كثيرٍ، على مُخالَفةِ مالكٍ في هذا الحديثِ، فجَعلاهُ: عن محمدٍ هذا، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيدٍ. وجعلهُ مالكٌ: عن محمدٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ. وهُو عِندَ أكثرِ أهل العِلم بالحديثِ وهمٌ من مالكٍ، واللّهُ أعلمُ (٣).

وفي هذا الحديثِ مَعانٍ من الفِقهِ جليلةٌ اختلَفَ الفُقهاءُ فيها، وسنَذكُرُها على ما يجِبُ من ذِكْرِها إن شاءَ الله تعالى، في بابِ عَمرِو بن يحيى (٤)، من كِتابِنا هَذا، وباللّه توفيقُنا.

ونذكُرُ هُناك أيضًا ما فيه من شرح غريبٍ، أو معنًى مُستغلقٍ، إن شاءَ الله.

أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن (٥) أسَدٍ، قال: سَمِعتُ حَمْزةَ بن محمدٍ الحافِظ يقولُ: لا تَصِحُّ هذه السُّنَّةُ عن أحَدٍ من أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إلّا عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ.

في م: "أوسق".

في م: "أبو". انظر: إسناد الحديث السالف. وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر المطلبي. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠٥.

هذا الكلام قاله الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٥١)، لكنه لم يرجح. على أن إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق مالك يدل على أن البخاري كان يصححه، والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق لا يعلوان على مالك. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٢٣ عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن هذا قد سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان.

هو في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).

قوله: "محمد بن" سقط من م.

ج ٨ · ص ٢١٧

قال: وقد رَوَى هذا الحديث: محمدُ بن مُسلم الطّائفيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ورواهُ مَعْمرٌ، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبي صالح (١)، عن أبي هُريرةَ. وليسا بصحيحينِ.

قال أبو عُمر: أمّا حديثُ محمدِ بن مُسلم، فحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ موسى بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلم الطّائفيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ قال: كان جابرُ بن عبدِ الله يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخل، أوِ الكرم، حتَّى يكونَ خَمْسةَ أوسُقٍ، ولا (٢) في الرِّقَّةِ، حتَّى تبلُغ مِئَتي دِرْهَم" (٣).

انفردَ به محمدُ بن مُسلم من بينِ أصحابِ عَمرِو بن دينارٍ، وما انفردَ به، فليسَ بالقويِّ.

وأمّا حديثُ مَعْمرٍ، فذكرَهُ عبدُ الرَّزّاق (٤)، عن مَعْمرٍ.

قوله: "عن أبي صالح" سقط من م.

هذا الحرف سقط من الأصل، ض، م. انظر: مصادر التخريج.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٥١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٦٨ - ٦٩ (١٤١٦٢)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن ماجة (١٧٩٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٤، ٢٣٠٥) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، وسيأتي الكلام عليه في ١٢/ ٥٠٠.

أخرجه في المصنَّف (٧٢٤٩).

ج ٨ · ص ٢١٨

حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صعصعةَ

مالكٌ (١)، عن محمدِ بن عبدِ الله بن عبد الرحمن (٢) بن أبي صَعْصعةَ، قال: سَمِعتُ أبا الحُبابِ سَعيد بن يَسارٍ، يقولُ: سَمِعتُ أبا هُريرةَ، يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يُرِدِ الله به خيرًا، يُصِبْ منهُ".

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحٌ، ومعناهُ، والحمدُ للّه واضِحٌ، وذلك أنَّ مَن أرادَ الله به خيرًا، وخيرُ الله في هذا المَوْضِع رحمتُهُ، ابْتَلاهُ بمَرَضٍ في جِسْمِهِ، أو بموتِ (٣) وَلَدٍ يحزَنُ لهُ (٤)، أو بذَهابِ مالٍ يشُقُّ عليه، فيأجُرهُ على ذلكَ كلِّهِ، ويكتُبُ لهُ إذا صبَرَ واحْتَسبَ، بكلِّ شَيءٍ منهُ، حَسَناتٍ يجِدُها في ميزانِهِ لم يَعْمَلها، أو يجِدُها كفّارةً لذُنُوبٍ قد عَمِلها، فذلكَ الخيرُ المُرادُ به في هذا الحديثِ، واللّهُ أعلمُ.

رَوَينا عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ - رضي الله عنهُ - من وُجُوهٍ شتَّى: أنَّهُ لمّا نزلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بَكَى وحَزِنَ لذلكَ، وقال: يا رسُولَ الله، أنُجازى بكلِّ ما نَعْملُ؟ فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا بكرٍ، ألَسْتَ تَمْرضُ؟ ألَسْتَ تَنْصَبُ؟ ألَسْتَ تُصيبُكَ اللَّأواءُ؟ " قال: بَلَى، قال: "فذلكَ ما تُجزونَ به في الدُّنيا" (٥).

الموطأ ٢/ ٥٣٠ (٢٧١٣).

قوله: "بن عبد الرحمن" لم يرد في الأصل.

في م: "وبموت".

فِي م: "يحزنه" بدل: "يحزن له".

أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٦٨، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١)، وابن حبان ٧/ ١٧٠، ١٨٩ (٢٩١٠، ٢٩٢٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٣ من حديث أبي بكر بن أبي زهير، عن أبي بكر الصديق. =

ج ٨ · ص ٢١٩

وروينا من حديثِ مُعاويةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "إذا أرادَ الله بعَبْدٍ خيرًا، صرَفَ المُصيبةَ عن نفسِهِ إلى مالهِ ليَأجُرهُ".

فسُبحانَ المُتفضِّل المُنعِم، لا شريكَ لهُ.

والآثارُ في هذا المعنى كَثِيرةٌ جِدًّا، لا وجهَ لاجْتِلابِها، ومن طلَبَ العِلمَ للّه، فالقليلُ يَكْفيه، ومن طَلبهُ (١) للنّاسِ، فحوائجُ النّاسِ كثيرةٌ.

= وقال أبو زرعة الرازي: أبو بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبي بكر الصديق مرسل. المراسيل لابن أبي حاتم (٩٦٠)، وقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (٧٤). وأخرجه أحمد (٢٣)، وعبد بن حميد (٧)، والترمذي (٣٠٣٩)، وأبو يعلى (١٨)، والبزار (٢٠) و (٢١)، والبغوي (١٤٣٩)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب (يعني: ضعيفًا)، وفي إسناده مقال، موسى بن عُبيدة يضعف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا". وذكر الدارقطني أنّ أسانيد هذا الحديث كلها ضعاف. العلل (٢٩)، وقال في موضع آخر: "وليس فيها شيء يثبت" العلل (٥٢٣)، وهو كما قال.

في الأصل: "طلب"، وهو سائغ أيضًا.

ج ٨ · ص ٢٢٠

محمدُ (١) بن عبدِ الرَّحمن، أبو الرِّجال، يُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمن

وإنَّما قيلَ لهُ أبو الرِّجال، وغلبَ ذلك عليه، لولَدِهِ، كانوا عَشْرةً، رِجالًا، ذُكُورًا، فكُنِيَ أبا الرِّجال.

وهُو محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن حارِثةَ بن النُّعمانِ الأنصاريُّ، من بني مالكِ بن النَّجّارِ، وقد ذكَرْنا حارِثةَ بن النُّعمانِ في كِتابِنا في "الصَّحابةِ" (٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.

وأُمُّ محمدٍ هذا، عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن سَعْدِ بن زُرارةَ بن عُدُسِ بن عُبيدِ بن ثَعْلبةَ بن غَنْم بن مالكِ بن النَّجّارِ، أنصاريَّةٌ أيضًا، تابِعيَّةٌ ثِقةٌ، وابنُها أبو الرِّجال هذا مدَّنيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ: مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، ومحمدُ بن إسحاق، وغيرُهُم. ورَوَى عنه يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ.

ولأبي الرِّجال ابنٌ مُحدِّثٌ أيضًا، يُسمَّى حارِثةَ بن أبي الرِّجال. وهُو ضَعِيفٌ فيما نقَلَ عن أبيهِ، وعن غَيرهِ (٣)، وأمّا أبو الرِّجال فثِقةٌ.

لمالكٍ عنهُ في المُوطَّأ أربعةُ أحاديث مراسِل، كلُّها تتَّصِلُ من وُجُوهٍ.

انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠٢.

الاستيعاب ١/ ٣٠٦.

تهذيب الكمال ٥/ ٣١٣ - ٣١٦، وقد ضعّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، والبخاري والنسائي، والترمذي، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، وابن حبان وغيرهم.