مالكٌ، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ
واسمُ أبي الزُّبيرِ هذا محمدُ (١) بن مُسلم بن تدرُس، مولى حكيم بن حِزام، وقيل: مولى محمدِ بن طَلْحةَ. والأوَّلُ أصحُّ وأكثرُ. سكنَ مكّةَ، وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وعِشرينَ ومئةٍ، في خِلافَةِ مروان بن محمدٍ، وهُو ابنُ أربَع وثمانينَ سَنة. هذا قولُ الواقِديِّ (٢).
وقال عليُّ بن المدينيِّ (٣): مات أبو الزُّبيرِ قبلَ عَمرِو بن دينارٍ بسنةٍ، ومات عَمرُو بن دينارٍ سنةَ ستٍّ وعِشرينَ ومئةٍ.
قال أبو عُمر: كان أبو الزُّبيرِ ثِقةً حافِظًا، روى عنهُ مالكٌ، والثَّوريُّ، وابنُ جُرَيْج، واللَّيثُ بن سعد، وابنُ عُيَينةَ، وجماعةٌ من الأئمَّةِ، وكان شُعبةُ يتكلَّمُ فيه، ولا يُحدِّثُ عنهُ، ونسَبهُ مرَّةً إلى أنهُ كان يُسيءُ صَلاتَهُ، ومرَّةً إلى أنَّهُ وَزَنَ فأرجَحَ (٤).
وهُو عِند أهلِ العلم مقبُولُ الحديثِ، حافِظٌ مُتقِنٌ، لا يُلتفتُ فيه إلى قولِ شُعبةَ.
قال مَعْمرٌ: لَيْتني لم أكُن رأيتُ شُعبةَ، جَعلَني أنِّي لا أكتُبُ عن أبي الزُّبيرِ، ولا أحمِلُ عنهُ، وخَدَعني (٥).
وقال يحيى بن مَعينٍ: أبو الزُّبيرِ ثِقةٌ (٦).
وقال أحمدُ بن حَنْبل: أبو الزُّبيرِ ليسَ به بأسٌ (٧).
تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٠٢، والتعليق عليه.
وهو قول الفلاس والترمذي، كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٠.
ذكره البخاري في تاريخه الكبير ١/ الترجمة ٦٩٤.
ضعفاء العقيلي ٤/ ١٦٤ (بتحقيقنا).
ضعفاء العقيلي ٤/ ١٦٥، والكامل لابن عدي ٧/ ٢٨٧.
الجرح والتعديل ٨/ الترجمة ٣١٩، وتاريخ الدارمي (٧٢٢) و (٧٤٩).
الجرح والتعديل ٨/ الترجمة ٣١٩.
وروى هُشَيمٌ، عن الحجّاج بن أرطاةَ وابنِ أبي ليلى، عن عَطاءٍ، قال: كُنّا نكونُ عِندَ جابرِ بن عبدِ الله فيُحدِّثُنا، فإذا خَرَجنا من عِنده، تذاكَرْنا حديثهُ، فكان أبو الزُّبيرِ من أحْفَظِنا للحديثِ.
حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَنيع، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى والحجّاجُ بن أرطاةَ، قالا: قال عَطاء. فذكرهُ.
وذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عَمرُو بن قيسٍ، قال: كان عَطاءُ بن أبي رباح وأصحابُهُ إذا قدِمَ جابرٌ، قدَّمُوا أبا الزُّبيرِ أمامَهُم يتحفّظُ (١) لهُم.
أخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عُمرَ البَجَليُّ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال: أخبرنا ابنُ أبي عُمَر، قال: سمِعتُ سفيانَ بن عُيَينةَ يقولُ: ما نازَعَ أبو الزُّبيرِ عَمرو بن دينارٍ في حديثٍ قطُّ، إلّا زادَ عليه أبو الزُّبيرِ.
وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الصبّاح، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، قال: كان عَطاءٌ يُقدِّمُني إلى جابرٍ، فأتحفَّظُ لهُمُ الحديث. وكان عَطاءٌ رُبَّما سُئلَ عن شيءٍ، فيقولُ للسّائل: سَلْ أبا الزُّبيرِ.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" من حديثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثمانيةُ أحاديثَ مُتَّصِلة (٢).
في ض، م: "ليحفظ"، والمثبت من ش ٤، ظا.
في ض، م: "متصلة مسندة"، والمثبت من ش ٤، ظا، ولفظة "مسندة" زائدة. وقال ابن عدي: "وروى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدًا من الثقات تخلّف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف" الكامل ٦/ ١٢٥، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤٠٩.
حديثٌ أوَّلُ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: نَحَرْنا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحُديبيةِ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ.
هذا حديثٌ صحيحٌ عِندَ أهلِ العِلم.
والحُديبيةُ: مَوْضِعٌ من الأرضِ في أوَّلِ الحَرَم، منهُ حِلٌّ، ومنهُ حُرْمٌ، بينهُ وبينهُ مكّةَ نحوُ عَشَرةِ أميالٍ أو خَمْسةَ عشرَ ميلًا، وهُو وادٍ قَريب من بَلْدح (٢)، على طريقِ جُدَّة.
ومَنْزِلُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بها معرُوفٌ ومشهُورٌ، بينَ الحِلِّ والحُرْم، نَزلهُ - صلى الله عليه وسلم - واضْطَربَ به بناؤُهُ حينَ صدَّهُ المشرِكُون عن البيتِ، وذلك سنةَ ستٍّ من الهِجْرةِ، ونزلَ مَعهُ أصحابُهُ، فعَسْكرتْ قُرَيش لصدِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذي طُوًى، وأتاهُ الحُلَيسُ بن علقمةَ أو ابن زبّانَ، أحدُ بني الحارثِ بن عبدِ مَنَاةَ بن كِنانةَ، فأخبرَهُ أنَّهُم قد عَسْكرُوا بذي طُوًى، وحَلَفُوا أن لا يدخُلَها عليهم عَنوةً أبدًا.
وكان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قد قَصدَ مكّةَ زائرًا للبيتِ ومُعظِّمًا لهُ، ولم يَقْصِد لقِتالِ قُرَيش، فلمَّا اجتمَعُوا لصدِّهِ عن البيتِ، بعثَ إليهِم عُثمانَ بن عفّان، يُخبِرُهُم أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَأتِ لحربٍ، وإنَّما جاءَ زائرًا للبَيْتِ ومُعظِّمًا لحُرمتِهِ، فخرجَ عُثمانُ حتّى أتى مكّةَ، فأخَبَرهُم بذلك، فقالوا لهُ: إن شِئتَ أنتَ أن تطُوفَ بالبيتِ فطُف، وأمَّا محمدٌ فلا في عامِهِ هذا، فقال عُثمانُ: ما كُنتُ لأفعلَ حتّى يطُوفَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاحْتَبسَتْهُ قُرَيشٌ عِندَها. فبلَغَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -:
الموطأ ١/ ٦٢٤ (١٣٩٥).
معجم البلدان ١/ ٤٨٠.
أنَّ عُثمان قُتِلَ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حين بلَغهُ ذلك: "لا نَبْرَحُ حتّى نُناجِزَ القومَ" (١).
ودَعا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البَيْعةِ، فكانت بيَعْةُ الرِّضوانِ تحتَ الشَّجرةِ، فكان النّاسُ يقولون: بايَعهُم على الموتِ، وكان جابرُ بن عبدِ الله يقولُ: لم يُبايعْنا على الموتِ، وإنَّما بايَعَنا على أن لا نَفِرَّ (٢).
ثُمَّ أتى رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ الذي قيلَ من أمرِ عُثمانَ، وذُكِر من قتلِهِ باطِلٌ.
ثُمَّ بَعَثتْ قُريشٌ سُهَيلَ بنَ عَمرٍو العامريَّ، إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فصالحَهُ عنهُم، على أن يرجِعَ عامَهُ ذلك، ولا يدخُلَ عليهم مكّةَ، وأنَّهُ إذا كان عامُ قابِل، خَرَجت قُريشٌ عن مكّةَ، فدَخَلها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُهُ، فأقامُوا بها ثلاثًا. إلى سائرِ ما قاضَوْهُ وصالحُوهُ عليه، مِمَّا قد ذكرَهُ أهلُ السِّيرِ. فسُمِّي عام القَضيَّةِ، وهُو عامُ الحُدَيبيةِ.
فلمَّا فرغَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من الصُّلح، قامَ إلى هَدْيِهِ فنَحَرهُ، وحل من إحرامِهِ، وأمرَ أصحابَهُ أن يَحِلُّوا، فنحَرَ ونحرُوا، وحلقوا رُؤُوسَهُم، وقصَّرَ بعضُهُم، فدعا للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ واحِدةً، وحلُّوا من كلِّ شيءٍ.
وكان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أحرمَ يومَئذٍ بعُمرة ليأمنَ النّاسُ من حَرْبِهِ، وليَعْلمُوا أنَّهُ خرجَ زائرًا للبيتِ، ومُعظِّمًا لهُ.
أخرجه الطبري في تفسيره ٢٢/ ٢٢٥، والذهبي في تاريخ الإسلام ١/ ٢٥٧، وابن كثير في البداية والنهاية ٦/ ٢١٥، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به مرسلًا.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٢٥، ٣٠٨، ٤٠٧، ٤٠٨ (١٤٨٢٣، ١٥٠٧٨، ١٥٢٥٩)، والدارمي (٢٤٥٤)، ومسلم (١٨٥٦)، والترمذي (١٥٩٤)، وأبو يعلى في مسنده (١٨٣٨)، وأبو عوانة (٧١٨٩، ٧١٩٠، ٧١٩١)، وابن حبان ١١/ ٢٣١ (٤٨٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٦، من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٢٩٢١).
واختُلِفَ في مَوْضِع نحرِه - صلى الله عليه وسلم - (١)، فقال قومٌ: نَحَرَ في الحِلِّ، وقال آخرُونَ: بل نَحرَ في الحُرْم، وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾
[الفتح: ٢٥].
وقالوا: كان بناءُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الحِلِّ، وكان يُصلِّي في الحُرم.
ذكرَ محمدُ بن إسحاق، عن الزُّهريِّ، قال: كان بناءُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَضْروبًا (٢) في الحِلِّ، وكان يُصلِّي في الحُرْم (٣).
وقال عَطاءٌ: في الحُرْم نحرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هديَهُ يومئذ (٤). وكان عطاءٌ يقولُ: إذا بلغ الهَدْيُ الحُرْم، فقد بلغ محِلَّهُ.
قال أبو عُمر: ظاهِرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾
يرُدُّ قولَ عطاءٍ، واللهُ أعلمُ، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾
[الحج: ٣٣].
واختلفَ الفُقهاءُ فيمن حصَرهُ العدُوُّ في غيرِ الحُرْم (٥):
فقال مالكٌ: المُحصَرُ بعدُوٍّ، ينحَرُ هَدْيَهُ حيثُ حُصِرَ، في الحُرْم وغيرِهِ.
وهُو قولُ الشّافِعيِّ وداودَ بن عليٍّ.
وقال أبو حَنِيفةَ: لا ينحَرُ هَدْيَهُ إلّا في الحُرْم.
وقال عطاءٌ: لا يَحِلُّ المُحصَرُ إلّا أن ينحَرَ هديَهُ في الحُرْم. وقد رُوي عنهُ إجازَةُ نحرِ الهدي للمُحصَرِ في الحِلِّ والحُرْم. وهُو قولُ ابن مسعُودٍ، وابنِ عُمرَ،
بعده في ض، م: "هَدْيَه" والمثبت من ش ٤، ظا.
ويأتي مضطربًا، وهو بمعنى، قال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٨٠: اضطرب خاتمًا من ذهب، أي: أمر أن يضرب له ويصاغ، والطاء بدلًا من التاء.
أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢١٢ - ٢٢٠ (١٨٩١٠) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، به مطولًا، بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣١٩.
انظر: الأم ٢/ ١٧٣.
تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨٧ (٦٥٢) إذ منه ينقل المؤلف ما يأتي.
وابنِ الزُّبيرِ. وهُو قولُ مالكٍ، والحُجَّةُ لمالك (١): أنَّ الهَدْيَ تابِعٌ للتَّحلُّل، قياسًا على من تمَّ حجُّهُ، ألا تَرَى أنَّ من تمَّ حجُّهُ، نحرَ بمِنًى، ومن تمَّتْ عُمرتُهُ، نحرَ بمكّةَ، فكذلك المُحصَرُ ينحرُ حيثُ يحِلُّ، وكلُّ مُتحلِّل، فهديُهُ منحُورٌ حيثُ يحِلُّ، والله أعلمُ.
وقال مالكٌ: من حصَرهُ المرضُ، فلا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ، فإن أُحصِرَ بعدُوٍّ، فإنَّهُ ينحَرُ هَدْيَهُ حيثُ حُصِر، ويتحلَّلُ وينصرِفُ، ولا قَضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ صَرُورةً (٢). وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ وداودَ بن عليٍّ.
وقال أبو حنيفةَ: المُحصَرُ بالعدُوِّ والمرضِ سواءٌ، يذبحُ هديهُ في الحُرْم، ويَحِلُّ يومَ النَّحرِ إن شاءَ، وعليه حَجَّةٌ وعُمرة. وهُو قولُ الطَّبريِّ (٣).
وقال أبو يوسُفَ ومحمدٌ: ليسَ ذلك لهُ، ولا يَتحلَّلُ دُونَ يوم النَّحرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والحسنِ بن صالح (٤).
وقال مالكٌ: من أُحصِرَ بعدُوٍّ، فحالَ بينهُ وبين البيتِ، فإنَّهُ يَحِلُّ من كلِّ شيءٍ، وينحَرُ هديَهُ، ويَحلِقُ رأسَهُ حيثُ حُبِسَ، وليسَ عليه قضاءٌ.
قال مالكٌ (٥): وبلغني أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَلَّ هُو وأصحابُهُ بالحُديبيةِ، فنحرُوا الهَدْيَ، وحَلَقوا رُؤُوسَهُم، وحلُّوا من كلِّ شيءٍ قبلَ أن يطُوفُوا بالبيتِ، وقبلَ أن يصِلَ إليه الهديُ، ثُمَّ لم يُعلَمْ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابَهُ، ولا أحدًا مِمَّن كان مَعهُ أن يقضُوا شيئًا، ولا يُعيدُوا الشيءَ.
في م: "لذلك".
رجل صرور، وصرورة: لم يحج قط، وأصله من الصر: الحبس والمنع. انظر: تاج العروس للزبيدي ١٢/ ٣٥٧.
انظر: الاستذكار ٤/ ١٨٠.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨٧.
أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٤ (١٠٤١).
قال مالكٌ: وعلى هذا الأمرُ عِندَنا فيمن حُصِرَ بالعدُوِّ، كما حُصِرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُهُ، فأمّا من حُصِرَ بغيرِ عدُوٍّ، فإنَّهُ لا يَحِلُّ دُونَ البيت (١). وقولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ كلِّهِ، كقولِ مالكٍ سَواءٌ.
واختلفُوا إذا حَصَرهُ العدُوُّ بمكّةَ (٢).
فقال مالكٌ: يَتحلَّلُ بعَمَلِ عُمرةٍ، كما لو حَصَرهُ العدُوُّ في الحِلِّ، إلّا أن يكونَ مكِّيًّا، فيخرُجَ إلى الحلِّ، ثُمَّ يتحلَّل بعُمرة (٣).
وقال الشّافِعيُّ: الإحصارُ بمكّةَ وغيرِها سواءٌ.
وقال أبو حنيفةَ: إذا أتى مكّةَ مُحرِمًا بالحجِّ، فلا يكونُ محُصرًا.
وقال مالكٌ: من وقفَ بعرَفةَ، فليسَ بمُحصرٍ، ويُقيمُ على إحرامِهِ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ ويَهدي (٤). ونحوَ ذلك قال أبو حَنِيفةَ، وهُو أحَدُ قولي الشّافِعيِّ.
وقال الحسنُ بن حيٍّ: يكونُ مُحصَرًا. وهُو أحدُ قولي الشّافِعيِّ أيضًا.
وقال مالكٌ: من فاتَهُ الحجُّ، تحلَّل بعَملِ عُمرةٍ، وعليه الحجُّ من قابِلٍ والهديُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ.
وقال أبو حنيفةَ: يتَحلَّلُ بعُمرةٍ، ولا هَدْيَ عليه، وعليه الحجُّ من قابل (٥).
وقال الأوزاعيُّ: يعمَلُ ما أدرَكَ من عَملِ الحجِّ ويقضي.
واختلفَ أهلُ اللُّغةِ في لفظِ الإحصارِ، والحَصْرِ، فقال بعضُهُم: أحْصَرهُ
انظر: الاستذكار ٤/ ١٧٠.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٩٢ (٦٥٤) ومنه ينقل.
وانظر: الاستذكار ٤/ ١٨٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧٢، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
وانظر: الاستذكار ٤/ ١٨٢.
المرضُ، وحَصَرهُ العدُوُّ. واحتجَّ من ذهبَ هذا المذهبَ بقولِ ابن عبّاسٍ: لا حصْرَ إلّا حَصْرُ العدُوِّ (١).
وقال بعضُهُم: يُقالُ فيهما جميعًا: أحصرهُ. واحتجَّ من ذهَبَ إلى هذا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾
[البقرة: ١٩٦] وأنَّها نزلت بالحُديبيةِ.
والحِلاقُ عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ نُسُكٌ واجِبٌ على الحاجِّ والمُعتمِرِ، وعلى المُحصَرِ بعدُوٍّ أو بمَرض (٢).
قال أبو حنيفةَ: ليسَ على المُحصَرِ تَقْصيرٌ ولا حِلاقٌ (٣).
وقد رُويَ عن أبي يوسُفَ، أنَّ ذلكَ عليه لا بُدَّ لهُ منهُ، يحلِقُ أو يُقصِّرُ (٤).
واختلفَ أصحابُ الشّافِعيِّ في هذه على قَوْلينِ، أحدِهِما: أنَّ الحِلاقَ نُسُكٌ. والآخر: ليسَ الحِلاقُ من نُسُكٍ (٥).
واختلفَ العُلماءُ أيضًا في وُجُوبِ الهدي على المُحصَرِ (٦).
فقال مالكٌ: لا هديَ على المُحصَرِ بعدُوٍّ (٧).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: عليه الهديُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ وأشهَبَ (٨).
واختلفُوا في البَدَنةِ والبَقَرةِ، هل تُجزِئُ عن سبعةٍ مُحصَرينِ أو مُتمتِّعينَ أم لا؟
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٦٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٩، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، به.
انظر: الاستذكار ٤/ ٣١٣.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٠.
كذلك.
التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٧٧.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨٧ إذ منه ينقل المصنف ما يأتي.
وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧٠.
وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧١.
فقال مالكٌ: لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي، لا تُجزِئُ البَدَنةُ ولا البَقَرةُ، عمَّن وجبَ عليه دمٌ، إلّا عن واحدٍ. قال: ولا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي الواجِبِ، ولا في الضَّحايا (١).
قال أبو عُمر: لم يُختَلَفْ عن مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهدي الواجِبِ، إلّا رِوايةٌ شذَّت عِندَ أصحابِهِ عنهُ، وكذلك لا يجُوزُ عِندَهُ الاشتِراكُ في الضَّحايا، إلّا على ما نَصِفُهُ عنهُ هاهُنا.
واختلَفَ قولُهُ في الاشتِراكِ في هدي التَّطوُّع، فذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلكَ، وكذلك ذَكَر ابنُ الموّازِ.
قال مالكٌ: تفسيرُ حديثِ جابرٍ في التَّطوُّع: ولا يُشتَركُ في شيءٍ من الواجِبِ. قال: وأمّا في العُمرةِ تَطوُّعًا، فلا بأسَ بذلكَ (٢).
وقال ابنُ الموّازِ: لا يُشتَركُ في واجِبٍ، ولا في التَّطوُّع. قال: وأرجُو أن يكونَ خفيفًا في التَّطوُّع (٣).
ورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، وهُو قولُهُ: لا يُشتَركُ في هديِ تطوُّع، أو واجِبٍ، أو نَذْرٍ، أو جزاءٍ، أو فِديةٍ.
قال: وأمّا الضَّحايا فجائزٌ أن يذبحَ الرَّجُلُ البَدَنةَ أو البَقَرةَ، عن نفسِهِ، وعن أهل بيتِهِ، وإن كانوا أكثرَ من سَبْعةٍ يُشرِكُهُم فيها. ولا يجُوزُ عِندَهُ أن يشترُوها بينهُم بالشَّرِكةِ فيَذْبحُوها، إنَّما يُجزِئُ إذا تَطوَّعَ عن أهلِ بيتِهِ، ولا يُجزِئُ عن الأجنبيِّينَ.
وقال في "مُوطَّئهِ" (٤): أحسنُ ما سمِعتُ أنَّ الرَّجُلَ يَنحَرُ عنهُ وعن أهلِ بيتِهِ
انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٩٥.
انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٧.
انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
الموطأ، برواية الليثي (١٣٩٧).
بَدَنةً، أو يذبحُ بقرةً أو شاةً، وهُو يملِكُها ويُشرِكُهُم فيها، فأمّا أن يَشْترِكَ فيها ناسٌ في نُسُكٍ، أو ضَحيَّةٍ، ويُخرِجَ كلُّ واحِدٍ منهُم حِصَّتَهُ من ثَمنِها، فإنَّ ذلك يُكرَهُ.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ مِثلَهُ في البَقَرِ والإبِلِ.
ومن حُجَّةِ مالكٍ فيما ذهَبَ إليه من ذلكَ: حديثُ ابن شِهاب، عن عَمْرةَ وعُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نحَرَ عن نِسائهِ بَقَرةً واحِدةً في حَجَّةِ الوداع بَيْنهُنَّ (١). يعني: أنَّهُ تَطوَّعَ بذلكَ عنهُنَّ، والله أعلمُ.
ورَوَى الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَهُ (٢).
وأشرَكَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا في هديهِ عامَ حجَّةِ الوداع، تَطوَّعَ عنهُ بذلك. وقد تقدَّم ذِكرُ حديثِهِ في بابِ جَعْفرِ بن محمدٍ، من كتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.
واحتجَّ لهُ ابنُ خُوَيْزمَنْداد (٣) بإجماعِهِم على أنَّهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الكَبْشِ الواحِدِ، قال: وكذلكَ البَدَنةُ والبقرةُ؛ لأنَّهُ دمٌ أُريِقَ بواجِبٍ، وما زادَ منِ احتجَّ بهذا على أن جمعَ بين ما فرَّقتِ السُّنّةُ.
وقال الأَبْهريُّ: الاشتِراكُ في الضَّحايا والهَدايا يُوجِبُ القِسْمةَ بين الشُّركاءِ. قال: والقِسْمةُ بيعٌ من البُيُوع، ولا يجُوزُ أن يُباعَ النُّسُكُ بإجماع، فلذلك (٤) لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الضَّحايا والهدايا.
قال أبو عُمر: إجماعُ العُلماءِ على أنَّ بيعَ الهَدْي التَّطوُّع لا يجُوزُ، مع إجازتِهِمُ الاشْتِراكَ فيه، يُبطِلُ ما اعتلَّ به الأبهريُّ، رحِمهُ الله، ويدُلُّك ذلك، على أنَّ هذا ليسَ من بابِ البُيُوع في شيءٍ، وإنَّما هُو من بابِ الصَّدَقةِ بالمُشاع، فكيفَ وقد وردَ
سلف تخريجه في الباب السابق، آخر أحاديث ابن شهاب.
سلف تخريجه أيضًا في الباب السابق.
في م: "خوازبنداز" وقد سلف التنبيه عليه مرارًا.
في ض: "فكذلك".
في الاشْتِراكِ في الهَدْي ما وردَ عن السَّلفِ، الذي لا يجُوزُ عليهم تحريفُ التَّأويلِ، ولا الجهلُ به، ويصِحُّ الاحتِجاجُ لمالكٍ في هذا البابِ على مذهبِهِ، في أنَّ الهَدْيَ الذي ساقَهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الحُدَيبيةِ كان تطوُّعًا، فأشْرَكهُم في ثوابِهِ لا في المِلكِ بالثَّمنِ، كما صنعَ بعليٍّ في حَجَّةِ الوداع، إذ أشْرَكهُ في الهَدْيَ الذي ساقَهُ تطوُّعًا أيضًا عِندَ مالكٍ؛ لأنَّهُ كان مُفْرِدًا - صلى الله عليه وسلم -، وفي المسألةِ ضُرُوبٌ من النَّظر.
وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والأوزاعيُّ: تُجزِئُ البَدَنةُ عن سَبْعةٍ، والبَقَرَةُ عن سبعةٍ كلِّهِم، قد وجبَ عليه دمٌ من تَمتُّع، أو قِرانٍ، أو حَصْرِ عدُوٍّ، أو مَرضٍ، وكلُّ من وجبَ عليه ما استَيسَرَ من الهَدْي، وذلك شاةٌ: أجزأهُ شركٌ في بَقرةٍ أو بَدَنة إذا كان ذلك الشِّركُ سُبعَها، أو أكثرَ من سبعِها، ولا تُجزِئُ البَدَنةُ ولا البَقَرةُ عن أكثرَ من سَبْعة (١).
وهذا كلُّهُ قولُ الثَّوريِّ، وأحمدَ بن حَنْبل، وأبي ثورٍ، وداودَ بن عليٍّ، والطَّبريِّ، وعامَّةِ الفُقهاءِ.
ورُوي ذلكَ عن جَماعةٍ من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، منهُم: عليٌّ، وابنُ مسعُود (٢).
وكان زُفَرُ بن الهُذيلِ يقولُ: إن كان الهَدْيُ الواجِبُ على السَّبعةِ نَفرٍ، وجَبَ من بابٍ واحِدٍ، مِثلَ أن يكونُوا مُتمتِّعينَ، أو قارِنِينَ، أو نحوَ ذلك، جازَ لهُمُ الاشتِراكُ في البَدَنةِ أو البَقَرةِ، إذا كانوا سَبْعةً فأدنى. قال: فإنِ اختلفَ الوَجْهُ الذي منهُ وجَبَ عليهمُ الدَّمُ، لم يُجْزِهِم ذلك (٣).
وكان أبو ثَوْرٍ يقولُ: إن شارَكهُم ذِمِّيٌّ، أو من لا يُريدُ الهَدْي، وأرادَ حِصَّتَهُ من اللَّحم، أجْزَأ من أراد منهُمُ الهَدْيَ حِصَّتُهُ، يعني: إذا كانت سُبُعَ البَدَنةِ فما فوقَهُ، ويأخُذُ الباقون حِصَصَهُم من اللَّحم.
انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٩.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣٤٣٧)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٧٥.
انظر: الاستذكار ٤/ ٢٧٠ وانظر فيه أيضًا ما بعده.
وقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يوسُفَ، ومحمدٌ: إذا كان فيهم ذِمِّيٌّ، أو مَن لا يُريدُ أن يَهْديَ، فلا يُجزيهِم من الهَدْي.
ومن حُجَّةِ هؤُلاءِ في تجويزِهِمُ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ، قد وجبَ على كلِّ واحِدٍ منهُم دمٌ: حديثُ أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، المذكُورُ في هذا البابِ، وقد رواهُ عن جابرٍ غيرُ واحِدٍ، وهُو حديثٌ صحيحٌ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَيْسٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نحَرَ البدنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعة (١).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ، قال: حدَّثنا مُجالِدٌ، قال: حدَّثني الشَّعبيُّ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَنَّ الجَزُورَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعة (٢).
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٣): أخبرنا يَعقوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال:
أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٨٤ (١٤٩١٤)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٠٢ (٤١٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٤، و ٩/ ٢٩٥ من طريق عفان، به. وأخرجه أبو داود (٢٨٠٨) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٧٠ (٢٤٥٦). وانظر ما بعده.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٤٦ (١٤٥٩٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٨ (٢٥٣٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٦٩ (٢٤٥٥).
في الكبرى ٤/ ٢٠٢ (٤١٠٦). وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٠٢) من طريق يعقوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٦٦ (١٤٢٦٥)، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٥)، وأبو داود (٢٨٠٧)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٣٤، جميعهم من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد ٢٢/ ٣١٥ (١٤٤٢٢) من طريق عبد الملك، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٧٠ (٢٤٥٦).
حدَّثنا عبدُ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: كُنّا نتَمتَّعُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فنَذْبحُ البَقَرةَ عن سبْعةٍ نَشْترِكُ فيها.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا مُجالِدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثني الشَّعبيُّ، قال: سألتُ ابنَ عُمرَ، قلتُ: الجَزُورُ والبَقَرةُ تُجزِئُ عن سبْعةٍ؟ قال: فقال: يا شعبيُّ، ولها سبْعةُ أنفُسٍ؟ قال: قلتُ: إنَّ أصحابَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - يزعُمُونَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سنَّ الجزُورَ والبَقَرةَ عن سبعةٍ، قال: فقال ابنُ عُمر لرجُل: أكذلكَ يا فُلانُ؟ قال: نَعَم. قال: ما سمِعتُ بهذا (١).
وروى الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن مَرْوانَ والمِسْوَرِ بن مَخْرمةَ ورافِع بن خَدِيج (٢)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "البَدَنةُ عن عَشَرة".
ورَوَى الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عَن (٣) مَرْوان والمِسورِ: أنَّهُم كانوا يومَ الحُدَيبيةَ بِضْعَ عَشْرَ مئة (٤).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٤٦٠ (٢٣٤٧٨) من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٤٦ (١٥٥١١). وهذا إسناد لضعيف، لضعف مجالد بن سعيد.
هكذا وقع ذكر رافع بن خديج في هذا الإسناد، وصوابه من رواية ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، بخبر صلح الحديبية مطولًا، وانظر لاحقيه، وانظر أيضًا: الاستذكار ٥/ ٢٤٠. أما حديث رافع بن خديج، فأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٠٠ (١٧٢٦٣)، والبخاري (٢٤٨٨، ٢٥٠٧، ٣٠٧٥)، ومسلم (١٩٦٨) (٢١) من طريق عباية بن رفاعة بن خديج، عن جده رافع، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (٣٦٩٧).
في م: "بن".
أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢١٠ (١٨٩٠٩)، والبخاري (١٦٩٤، ١٦٩٥، ٤١٥٧، ٤١٥٨)، وأبو داود (٢٧٦٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٩، وفي الكبرى ٤/ ١٦٢ (٣٧٣٧)، وابن خزيمة (٢٩٠٧) من طريق الزهري، به.
ورَوَى محمدُ بن إسحاق: أنَّهُم كانوا سبعَ مئةٍ، ونحَرَ عنهُم سبعينَ بَدَنةً (١).
ورُوِيَ عن جابرٍ، قال: كُنّا يومَ الحُدَيبيةِ ألفًا وأربع مئة (٢).
وقال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ: اجْتَمعتِ الحُجَّةُ على أنَّ البَقرةَ، والبَدَنةَ، لا تُجزِئُ عن أكثرَ من سَبْعةٍ.
قال: وفي ذلك دليلٌ على أنَّ حديثَ ابن عبّاس (٣)، وما كان مِثلهُ، خَطأٌ ووَهمٌ، أو منسُوخٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٤): قدِ اتَّفقوا على جَوازِها عن سَبْعةٍ، واختلفُوا فيما زادَ، فلا تثبُتُ الزِّيادةُ إلّا بتوقيفٍ لا مُعارِضَ لهُ واتِّفاقٍ.
قال الأثرمُ: قيل لأحمد: ضحَّى ثمانيةٌ ببقرةٍ؟ قال: لا يُجزِئُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود المُطرِّزُ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفرُ بن محمدٍ الجَرَويُّ (٥)، قال: حدَّثنا أبو الأشْعَثِ، قال حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، قال: حدَّثنا
أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢١٢ (١٨٩١٠)، وابن خزيمة (٢٩٠٦) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، مطولًا بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣٠٨. وانظر أيضًا: المسند الجامع ١٥/ ١٤٨ - ١٥٦ (١١٤٢٥).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٥ (١٤٣١٣)، والبخاري (٤٨٤٠)، والدارمي (٢٤٥٤) ومسلم (١٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٦.
أراد حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة. أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٧ (٢٤٨٤)، وابن ماجة (٣١٣١)، والترمذي (٩٠٥، ١٥٠١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٢، وفي الكبرى ٤/ ٣٤٦ (٤٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٨)، وابن حبان ٩/ ٣١٨ (٤٠٠٧). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٦٧٠٦).
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٣.
بفتح الجيم والراء، نسبة إلى جري بن عوف: بطن من جذام. الأنساب (الجروي).
قَتادةُ، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ الحُدَيبيةِ: "دَعُوني فأنطلِقَ بالهَدْي فأنْحَرَهُ"، فقال المِقْدادُ بن الأسودِ: لا والله لا نكونُ كالملأ من بني إسرائيلَ إذ قالوا لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾
[المائدة: ٢٤] ولكنّا نقولُ: اذْهَب أنتَ وربُّك فقاتِلا إنّا معكُم مُقاتِلُونَ.
قال: فنحَرَ الهَدْيَ بالحُدَيبيةِ. قال قَتادةُ: كانت معهُم يومَئذٍ سبعُونَ بَدَنةً، بينَ كلِّ سَبْعةٍ بَدَنةٌ (١).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بن الجارُودِ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِم، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: اشْتَركنا معَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الحجِّ والعُمرةِ، كلُّ سَبْعةٍ في بَدَنة.
أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٣٦٨ (٧٠٢٣)، والروياني (١٣٥٨)، من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، به. على أنّ قول المقداد هذا محفوظ عنه يوم بدر لا يوم الحديبية.
أخرجه في المنتقى (٤٧٩). وأخرجه مسلم (١٣١٨) (٣٥٣)، وابن خزيمة (٢٩٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٥، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٨٧ (١٥٠٤٣)، وأبو عوانة (٣٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٥، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥٠ - ٥١ (٢٤٢٥).
حديثٌ ثانٍ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أكْلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال: "كُلُوا، وتَزوَّدُوا، وادَّخِرُوا".
وقد تقدَّمَ القولُ في مَعْنَى هذا الحديثِ مُسْتَوعبًا، في بابِ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، وهُو الحديثُ الحاديَ عَشَر من حديثِهِ، في كِتابِنا هذا، فلا وجَهَ لتكْرارِ القولِ فيه هاهُنا.
الموطأ ١/ ٦٢٢ (١٣٩٢).
حديثٌ ثالثٌ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يأكُلَ الرَّجُلُ بشِمالِهِ، أو يَمْشيَ في نَعْلٍ واحِدةٍ، وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ، وأن يَحْتَبيَ (٢) في ثوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ.
قد مَضَى القولُ في الأكلِ بالشِّمالِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله (٣) بن عُمرَ.
وليسَ في الأكلِ بالشِّمالِ ما يحتاجُ إلى تفسيرٍ؛ لأنَّ كلَّ سامِع لهُ يَسْتوُونَ في فهمِهِ.
وكذلك النَّهيُ عن المَشْي في نَعْلٍ واحِدةٍ، يَسْتوي أيضًا لفظُهُ ومعناهُ في الفَهْم.
ومن فعلَ شيئًا من ذلك، عالِمًا بالنَّهي، مُستخِفًّا به، فهُو لله عاصٍ، وأمرُهُ إليهِ، إن شاءَ غَفَر لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ. فلا يَنْبغي للمرءِ أن يَمْشِي في نعلٍ واحِدةٍ.
وقد رُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّها كانت تُنكِرُ على أبي هُريرةَ حديثَهُ بهذا (٤). وليسَ في إنكارِ من أنكَرَ حُجَّةً على من علِمَ.
وقد رُوي عنها (٥)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّها رأتهُ يَمْشى في نَعْلٍ واحِدةٍ. ولا يصِحُّ حديثُها ذلك.
الموطأ ٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (٢٦٧٠)
في م: "يتحبى". والاحتباء جلسة معروفة، وهو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه، معتمدًا على ذلك، والاسم الحبوة. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٧٦ - ١٧٧.
قوله: "بن عبد الله" سقط من ض، م.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).
هذه اللفظة سقطت من ض، م. وانظر ما سيأتي في حديث أبي الزناد، عن الأعرج، وهو الحديث التاسع عشر له في هذا الكتاب، ويأتي بإسناده مستوعبًا، وانظر تخريجه هناك بإذن الله.
وقد رَوى هذا الحديثَ معَ جابرٍ: أبو هُريرةَ وغيرُهُ، وهُو صحيحٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انقطعَ شِسعُ أحدِكُم، فلا يمشِ في نعلٍ واحِدةٍ حتّى يُصلِحَ شِسعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشِمالِهِ".
وروى مالكٌ (٢) عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْشينَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدةِ".
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ" فللعُلماءِ وأهلِ اللُّغةِ في ذلكَ أقوالٌ، وقد جاءَ في الآثارِ المرفُوعةِ ما هُو أوْلَى ما قيلَ به فيها إن شاءَ الله.
قال ابنُ وَهْب: اشتِمالُ الصَّمّاءِ: أن يرميَ بطَرَفي الثَّوبِ جميعًا على شِقِّهِ الأيسرِ، وقد كان مالكُ بن أنسٍ أجازها على ثَوْبٍ، ثُمَّ كَرِهها (٣).
وفي سَماع ابن القاسم: سُئلَ مالكٌ عن الصَّمّاءِ، كيف هي؟ قال: يَشْتمِلُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُلقي الثَّوبَ على مَنْكِبيهِ، ويُخرِجُ يدَهُ اليُسرَى من تحتِ الثَّوبِ، وليسَ عليه إزارٌ. قيل لهُ: أرأيتَ إنْ لُبِسَ هكذا، ولُبِسَ (٤) عليه إزارٌ؟ قال: لا بأسَ بذلك.
في سننه (٤١٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠ (١٤١١٨)، ومسلم (٢٠٩٩) (٧١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٣)، وأبو عوانة (٨٦٨٢، ٨٦٨٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٧ (١٣٦٠) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٢٧٠٩).
أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).
انظر: الاستذكار ٨/ ٣٤٠. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
في م: "وليس".
قال ابنُ القاسم: ثُمَّ كرِههُ بعد ذلكَ، وإن كان عليه إزارٌ. قال ابنُ القاسم: وتَرْكُهُ أحبُّ إليَّ، للحديثِ، ولستُ أراهُ ضيِّقًا، إذا كان عليه إزارٌ (١).
قال مالكٌ: والاضْطِباعُ، أن يَرْتديَ الرَّجُلُ، فيُخرِجَ ثَوْبَهُ من تحتِ يدِهِ اليُمنى. قال ابنُ القاسم: وأُراهُ من ناحيةِ الصَّمّاءِ.
وقال أبو عُبيد (٢): قال الأصمعيُّ: اشتِمالُ الصَّمّاءِ عِندَ العربِ: أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بثوبه، فيُجلِّلَ به جسدَهُ كلَّهُ، ولا يرفعَ منهُ جانِبًا، فيُخرِج منهُ يدهُ، ورُبَّما اضْطَجعَ فيه على تلك الحالِ.
قال أبو عُبيدٍ: كأنَّهُ يَذْهبُ إلى أنَّهُ لا يَدْري لعلَّهُ يُصيبُهُ شيءٌ يُريدُ الاحتِراسَ منهُ، وأن يَقِيَهُ بيدِهِ، فلا يَقْدِرُ على ذلك لإدخالِهِ إيَّاها في ثيابِهِ، فهذا كلامُ العربِ.
قال: وأمّا تفسيرُ الفُقهاءِ، فإنَّهُم يقولونَ: هُو أن يشتمِلَ الرَّجُلُ بثَوْبٍ واحِدٍ ليسَ عليه غيرُهُ، ثُمَّ يرفعَهُ من أحَدِ جانِبيهِ، فيَضَعَهُ على مَنْكِبِهِ، فيبدُوَ منهُ فرجُهُ.
قال أبو عُبيدٍ: والفُقهاءُ أعلمُ بالتَّأويلِ في هذا، وذلكَ أصَحُّ معنًى في الكلام.
وقال الأخْفَشُ: الاشْتِمالُ: أن يلتفَّ الرَّجُلُ برِدائهِ أو بكِسائهِ، من رَأسِهِ إلى قَدَميهِ، يرُدُّ طرفَ الثَّوبِ الأيمنِ على مَنكِبِهِ الأيسرِ، هذا هُو الاشتِمالُ، فإنْ لم يرُدَّ طَرْفَهُ الأيمنَ على مَنكبِهِ الأيسرِ، وترَكهُ مُرسلًا إلى الأرضِ، فذلك: السَّدلُ الذي نُهي عنهُ.
قال: وقد رُويَ في هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ برجُلٍ وقد سدَلَ ثَوْبَهُ، فعَطَفَهُ عليه، حتّى صارَ مُشْتمِلًا (٣).
ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٢٢٧، والمقدمات الممهدات ٣/ ٤٣٤.
انظر: غريب الحديث له ٢/ ١١٧ - ١١٨.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٨١، ضمن ترجمة حفص بن سليمان المقرئ، من منكراته، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٤٣ من حديث أبي جحيفة.
قال: فإن لم يَكُن على الرَّجُلِ إلّا ثوبٌ واحِدٌ، فاشتملَ به، ثُمَّ رفعَ الثَّوبَ عن يَسارِهِ، حتّى ألقاهُ عن مَنْكِبِهِ، فقدِ انكشَفَ شِقُّهُ الأيسرُ كلُّهُ، وهذا هُو اشتِمالُ الصَّمّاءِ، الذي نُهي عنهُ، فإن هُو أخذَ طَرَفَ الثَّوبِ الأيْسرِ من تحتِ يَدِهِ اليُسرى، فألقاهُ على مَنْكِبِهِ الأيمن، وألقى طَرَفَ الثَّوبِ الأيمنِ من تحتِ يدِهِ اليُمنى (١) على مَنْكِبِهِ الأيسرِ، فهذا: التَّوشُّحُ الذي جاءَ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ صلَّى في ثَوْبٍ واحِدٍ مُتوشِّحًا به (٢).
قال: وأمّا الاضْطِباعُ، فإنَّهُ للمُحرِم، وذلكَ أنَّهُ يكونُ مُرتديًا بالرِّداءِ، أو مُشتمِلًا، فيكشِفُ مَنْكِبَهُ الأيمنَ، حتّى يصيرُ الثَّوبُ تحتَ إبِطَيه.
وهذا معنى الحديثِ الذي جاءَ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ طافَ وسَعَى مُضْطبِعًا ببُردٍ أخضَرَ (٣). ويُروَى عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ مِثلُهُ.
قال: والارتداءُ، أن تأخُذَ بطَرَفي الثَّوبِ، فتُلقيَهُما على صَدْرِكَ ومَنْكِبيك، وسائرُ الثَّوبِ خلفَكَ.
قال أبو عُمر: الذي جَعَلهُ أبو داود (٤) تفسيرَ اللُّبسةِ الصَّمّاءِ: حديثُ الأعْمَش،
في ض، م: "اليسرى". وانظر: الاستذكار ٢/ ١٩٤.
هو حديث أم الفضل بنت الحارث، قالت: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته، في مرضه، متوشحا في ثوب المغرب، فقرأ بـ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾
. وقد سلف بإسناده في حديث ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وهو الحديث الثاني له. وانظر تخريجه هناك.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٥٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦١٤٥)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٤٧٥ (١٧٥٩٦)، وأبو داود (١٨٨٣)، وابن ماجة (٢٩٥٤)، والترمذي (٨٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٩ من حديث يعلى بن أمية، وقال الترمذي: حسن صحيح.
في سننه (٤٠٨٠). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣٦. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥١٠ (٨٩٤٩) من طريق الأعمش، به. وأخرجه الترمذي (١٧٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٨٣ (٥٤٧٥، ٥٤٧٦) من طريق أبي صالح، به، وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٣ (١٣٦١٦).
عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبستينِ: أن يَحْتبيَ الرَّجُلُ مُفْضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويَلْبَسَ ثوبًا واحِدًا جانِبُهُ خارجٌ، ويُلقيَ ثَوْبَهُ على عاتِقِهِ. ذكرهُ عن عُثمان بن أبي شَيْبةَ، عن جريرٍ، عن الأعمشِ.
وقد أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: أخبرني عامرُ بن سعدٍ، أنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبستينِ: اشْتِمالِ الصَّمّاءِ، والصَّمّاءُ: أن يجعَلَ طَرَفي ثوبه على أحَدِ عاتِقيهِ، ويبدُو أحَدُ شِقَّيهِ، ليسَ عليه ثوبٌ، واللُّبسةُ الأُخرى: احْتِباؤُهُ بثَوْبٍ وهُو جالِسٌ، ليسَ على فَرْجِهِ منهُ شيءٌ (١).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيد، عن أبي سعيدٍ، قال: نَهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسَتينِ: اشتِمالِ الصَّمّاءِ، وأن يَحتبيَ الرَّجُلُ بثوبٍ واحِدٍ، ليس على عورتهِ منهُ شيءٌ.
وأخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسَتينِ:
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٧٥) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري (٥٨٢٠)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤١ من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٤٤٠٢).
في المصنَّف (٢٥٧٢٥). وعنه ابن ماجة (٣٥٥٩). وأخرجه الحميدي (٧٣٠)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٦٧ - ٦٨ (١١٠٢٢)، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٤٧ (٩٦٦٤)، وأبو يعلى (٩٧٦، ١١١٦)، وابن الجارود (٥٩٢)، وأبو عوانة (٤٨٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، به.
الصَّمّاءِ، وهُو أن يَلْتحِفَ بالثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرْفعَ جانِبَهُ على مَنْكِبيهِ ليس عليه ثوبٌ غيرُهُ، أو يَحْتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ليسَ بين فَرْجِهِ وبين السَّماءِ شيءٌ. يعني: سِتْرًا (١).
وعن مالك (٢)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ على أحَدِ شِقَّيهِ.
وبهذا فسَّرَ ابنُ وَهْبٍ الصَّمّاءَ، والله أعلمُ، إلّا أنَّهُ قال: على شِقِّهِ الأيسرِ. وسيأتي من هذا المعنى ذِكرٌ كافٍ، في بابِ أبي الزِّنادِ، وقد مَضَى القولُ مُسْتَوعبًا في سَتْرِ العَوْرةِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، والحمدُ لله.
وأمّا كشفُ الفرج، فحرامٌ في هذه اللُّبسةِ وفي غيرِها، لا يحِلُّ لأحَدٍ أن يُبْديَ عَوْرتَهُ، ويَكْشِفَ فَرْجَهُ إلى آدميٍّ ينظُرُ إليهِ، من رَجُلٍ، أو امرأةٍ، إلّا من كانت حليلتَهُ: امْرَأتَهُ، أو سُرِّيَّتَهُ، وهذا ما لا أعلمُ فيه خِلافًا بين المُسلمين، وحسبُك قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
[الأعراف: ٣١] وأجمعُوا أنَّهُ أرادَ بذلك سَتْرَ العَوْرةِ؛ لأنَّهُم كانوا يطُوفُون عُراةً، فنزلت هذه الآيةُ، وأجمعُوا على أنَّ سترَ العَوْرةِ فَرْضٌ عن عُيُونِ الآدميِّين. واختلفُوا: أهي من فرائضِ الصلاةِ، أم لا؟ وقد ذكَرْنا ذلك في غيرِ هذا الموضِع.
وقد كانوا يَسْتحِبُّونَ أن لا يَكْشِفَ أحدٌ عَوْرتهُ في الخَلاءِ. وقد رَوَينا أنَّ في بعضِ ما أوحَى اللهُ عزَّ وجلَّ، إلى إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: إنِ اسْتَطعتَ أن لا تُرِيَ الأرضَ عَوْرتَك فافْعَل، فاتَّخَذَ السَّراويلَ، وهُو أوَّلُ منِ اتَّخذها، وقال اللهُ تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾
[الحج: ٧٨].
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٤٨ (٩٦٦٥) من طريق كثير بن هشام، به. وأخرجه والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٤٨ (٩٦٦٦) من طريق جعفر بن برقان، به. وإسناده ضعيف لضعف جعفر بن برقان في الزهري خاصة كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ٢١٦.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦٢).
حديثٌ رابعٌ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أغلِقوا البابَ، وأوكُوا السِّقاءَ، وخمِّرُوا الإناءَ، أو أَكْفِئُوا (٢) الإناءَ، وأطْفِئُوا المِصْباحَ، فإنَّ الشَّيطانَ لا يفتحُ غَلَقًا (٣)، ولا يَحُلُّ وِكاءً، ولا يَكْشِفُ إناءً، وإنَّ الفُوَيسِقةَ تُضرِمُ على النّاسِ بَيْتهُم".
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: "تُضرِمُ على النّاسِ بيتَهُم". وتابَعهُ ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب (٤)، وقال ابنُ بُكَيرٍ: "بُيُوتَهُم". وقال القعنبيُّ: "بيتَهُم، أو بُيُوتَهُم" على الشَّكِّ.
والفُوَيسِقةُ: الفَأرةُ، سمّاها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاسِقةً" في هذا الحديثِ وغيرِهِ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ فَواسِقُ تُقتلُ في الحَرم" (٥)، فذكَرَ منهُنَّ الفأرةَ.
وكلُّ من آذى مُسلمًا إذا تابَعَ ذلكَ، وكَثُر منهُ، وعُرِفَ به، فهُو فاسِقٌ، والفأرةُ أذاها كثيرٌ.
وأصلُ الفِسْقِ: الخُرُوجُ عن طاعةِ الله، ومن الخُرُوج عن طاعَةِ الله، أذَى المُسلم، والفأرةُ مُؤذيةٌ، فلذلك سُمِّيت فاسِقةً، وفُوَيسِقةً، والرَّجُلُ الظّالِمُ الفاجِرُ، فاسِقٌ، والمُؤذي بيَدِهِ، ولسانِهِ، وفِعْلِهِ، وسَعيهِ، فاسِقٌ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ:
الموطأ ٢/ ٥١٧ (٢٦٨٦).
في م: "واكفؤا" وأثبتناه كما جاء في ش ٤ والموطأ. وانظر كلام المصنِّف.
الغَلَق: بالتحريك، هو ما يغلق به الباب ويفتح، والجمع أغلاق. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٩١.
أخرجه أبو عوانة (٨١٥٥).
في م: "في الحل والحرم"، والمثبت من ش ٤، وهو الموافق لما في الموطأ ١/ ٤٨٠ (١٠٢٨) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه.
﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾
[الأحزاب: ٥٨].
وقولُهُ: "تُضرِمُ" أي: تُشعِلُ وتُحرِقُ.
وقال ابنُ وَهْب: أمّا قولُهُ: "الفُوَيسِقةُ تُضرِمُ على النّاسِ بَيتَهُم" فإنَّما تحمِلُ الفَتِيلةَ وهي تتَّقِدُ، حتّى تجعَلَها في السَّقفِ.
وقال أحمدُ بن عِمْران الأخفشُ: الفُوَيسِقةُ: الفأرةُ. وقولُهُ: "تُضرِمُ على النّاسِ بيتَهُم": تُشعِلُ البيتَ عليهم بالنّارِ، وذلك أنَّها إذا تَناوَلَتْ طرفَ الفَتيلةِ وفيها النّارُ، فلعلَّها تمُرُّ بثيابٍ، أو بحَطَبٍ، فتُشعِلُ النّار فيها، فيَلْهَبُ البيتُ على أهلِهِ، وقد أصابَ ذلك أهلَ بيتٍ بالمدينةِ، فذُكِر ذلك لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من الغَدِ فقال: "إنَّ هذه النّارَ عدُوٌّ لكُم، فإذا نِمتُم فأطفِئوها عنكُم". قال: حدَّثنا بذلك أبو أُسامةَ، عن بُرَيدِ، عن (١) أبي بُردةَ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).
قال أبو عُمر: ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ ابن عُمرَ وغيرِهِ، أنَّهُ قال: "لا تترُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُم حين تنامُونَ". وكان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُؤمنين رؤُوفًا رحيمًا.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثني قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (٣). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حنبل (٥). وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ،
قوله: "بريد عن" في ض، م: "يزيد بن". وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو بردة الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٠.
سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه، بإذن الله.
في مسنده (٦١٨).
في سننه (٥٢٤٦).
في مسنده ٨/ ١٤٨ (٤٥٤٦).
قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (١)، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تترُكُوا النّارَ في بُيُوتِكُم حينَ تَنامُونَ".
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ قال: الفأرةُ فُوَيسِقةٌ. قيل لهُ: لِمَ قيلَ لها الفُوَيسِقةُ؟ قال: لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَيقظَ وقد أخذَتْ فَتِيلةً لتَحرِقَ بها البيتَ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي طَلْحةَ، قال: حدَّثنا أسباطٌ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: جاءَت فَأرةٌ فأخَذتْ تجُرُّ الفَتِيلةَ، فجاءَتْ بها فألْقَتها بينَ يَدَي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على الخُمْرةِ التي كان
في المصنَّف (٢٦٤٣٦) وعنه مسلم (٢٠١٥)، وابن ماجة (٣٧٦٩). وأخرجه البخاري (٦٢٩٣)، والترمذي (١٨١٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٦٢ (٦٠٢٧)، وأبو يعلى (٥٤٣٤)، وأبو عوانة (٨١٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٤٠ (٨٠٠٧).
في المصنَّف (١٥٠٦٠). وأخرجه ابن ماجة من طريق ابن فضيل، به. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٨٥)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (٤٣٥٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٢٣)، وأبو يعلى (١١٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٦ من طريق يزيد بن أبي زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٩٥، ٢٩٦ (٤٣٥٦).
في سننه (٥٢٤٧). وأخرجه عبد بن حميد (٥٩١)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٢٢)، والبزار في مسنده ١١/ ٧٥ (٤٧٧٩)، وابن حبان ١٢/ ٣٢٧ (٥٥١٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥، من طريق عمرو بن طلحة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٦٧٤٤)، وإسناده ضعيف لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
قاعِدًا عليها، فأحْرَقَتْ منها مِثلَ مَوْضِع الدِّرهم، فقال: "إذا نِمتُمْ فأطْفِئُوا سُرُجَكُم (١)، فإنَّ الشَّيطانَ يدُلُّ مثلَ هذه، على هذا، فتَحْرِقُكُم".
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "وأوْكِئُوا السِّقاءَ". فالسِّقاءُ: القِربةُ وشِبهُها، والوِكاءُ: الخيطُ الذي تُشَدُّ بهِ.
فكأنَّهُ قال عليه السَّلامُ: اربُطُوا فمَ الإناءِ إذا كان مِمّا يُربَطُ مِثلُهُ، وشُدُّوهُ بالخيطِ.
وأمّا قولُهُ: "أَكْفِئُوا الإناءَ". فإنَّهُ يُريدُ: اقلِبُوهُ، وكُبُّوهُ، وحوِّلُوهُ إذا كان فارِغًا، لا تَدعُوهُ مفتُوحًا ضاحيًا، يُقالُ: كَفأتُ الإناءَ: إذا قَلبتَهُ، وهي كلِمةٌ مَهْمُوزةٌ، وأنا أكفُؤُهُ، قال ابنُ هَرْمةَ:
عِندي لهذا الزَّمانِ آنيةٌ ... أملؤُها مرَّةً وأكفُؤُها (٢)
وكذلك قولُهُ: "أطفِئُوا المِصباح" مهمُوزٌ أيضًا، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾
[المائدة: ٦٤].
وقال الشّاعِرُ:
بَرَزتُ في غايتي وشايَعني ... مَوْقِدُ نارِ الوَغَى ومُطفِؤُها
وقال غيرُهُ:
وعاذِلةٍ (٣) هبَّت (٤) تلُومُ ولومُها ... لِنيرانِ شَوْقي مُوقِدٌ غيرُ مُطفِئ
في ش ٤: "سراجكم"، والمثبت يعضده ما في سنن أبي داود.
لم نقف عليه ولا على البيتين الآتيين.
في م: "وعادلة".
في ظا: "همّت".
وأمّا قولُهُ: "وخمِّرُوا الإناءَ" فالتَّخميرُ هاهُنا: التَّغطيةُ، وما خمَّرتَهُ، فقد غطَّيتَهُ، وإنَّما يُكفَأُ من الأواني، ما لا يُمكِنُ تَغْطيتُهُ وتخميرُهُ.
وقولُهُ في حديثِ مالك: "خمِّرُوا الإناءَ، أو أكْفِئُوا الإناءَ" يَحتَمِلُ أن يكون التَّخييرُ في تخميرِ الإناءِ وتحويلِهِ، ويَحتَمِلُ أن يكون شكًّا من المُحدِّث.
وفي هذا الحديثِ من العِلم أيضًا: أنَّ الشَّيطانَ لم يُعطَ معَ ما به من القوَّةِ أن يفتحَ غَلَقًا، ولا يَحُلَّ وِكاءً، ولا يكشِفَ إناءً، رحمةً من الله تعالى بعِبادِهِ، ورِفقًا بهِم.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني ابنُ لَهيعة واللَّيثُ، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ أبا حُميدٍ السّاعِديَّ أتَى رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بقَدَح لَبنٍ من البَقِيع لم يُخمِّرهُ، فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلّا خمَّرتَهُ ولو بعُودٍ تَعْرُضُهُ (١) عليه؟ " (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أطفِئ مِصْباحَك،
وبابه: ضرب، ونصر.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٧٠٠)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢ (١٤١٣٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٢٠، ٣٠٤ (٦٥٩٩، ٦٨٥٣)، وأبو عوانة (٨١٤١، ٨١٤٢، ٨١٤٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٦٠) من طريق أبى الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢١٧ (٢٦٩٤). وأخرجه أبو يعلى (٢٠٠٥) من طريق أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر، به. على أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢١ (٢٣٦٠٨)، والدارمي (٢٢٧٠)، ومسلم في صحيحه (٢٠١٠)، وأبو عوانة (٨١٤٤ - ٨١٤٧)، وابن خزيمة (١٣٠)، وابن حبان (١٢٧٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٦٥٩) من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي، أنه أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع ... الحديثَ، فجعلوه من حديث أبي حميد الساعدي. وانظر: المسند المصنف المعلل ٦/ ٩٤ - ٩٥ (٢٩٦٩).
واذكُرِ اسمَ الله، وخمِّرْ إناءَكَ ولو بعُودٍ تَعْرُضُهُ عليه واذكُرِ اسمَ الله، وأوْكِ سِقاءَكَ واذكُرِ اسمَ الله" (١).
وبه، عن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن القَعْقاع بن حكيم، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إيّاكُم والسَّمَرَ بعد هَدْأةِ الرِّجل، فإنَّ أحدَكُم لا يَدْري ما يبُثُّ اللهُ من خَلْقِهِ، وأغْلِقوا الأبوابَ وأوْكِئُوا السِّقاءَ، وخمِّرُوا الإناءَ، أو الآنيةَ (٢)، وأطْفِئُوا المِصباحَ" (٣).
قال أبو عُمر: "هدأةُ الرِّجل" مهمُوزةٌ، قال الشّاعِرُ:
يُؤَرِّقُني ذِكراكِ في كلِّ ليلةٍ ... كأنِّيَ قد أقْسَمتُ في تركِ مَهْدئي
أُعاذِلُ، إنَّ العَذْلَ مِمّا يزيدُني ... وُلُوعًا بشَوْقي فاترُكِ العَذْلَ واهْدَئي
وأنشدَ أبو زَيْد (٤):
ونارٍ قد حَضَأْتُ (٥) بُعَيْدَ هَدْأٍ (٦) ... بدارٍ ما أُريدُ بها مُقاما
أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٢١ (١٤٤٣٤)، وأبو داود (٣٧٣١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٧٤ (١٠٥١٣)، وابن خزيمة (١٣١)، وابن حبان ٤/ ٨٨ (١٢٧٢) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري (٣٢٨٠، ٣٣٠٤، ٥٦٢٣)، ومسلم (٢٠١٢) (٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١١٦، و ٥/ ٢٩ (١٠٨٢، ١٧٧٥) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ (٢٦٩٨).
في ض، م: "والآنية".
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٣٠) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٢ (٢٧٠٠).
البيتان في الحيوان للجاحظ ٤/ ٤٨٢ و ٧/ ١٩٦، وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٤١٨، والمخصص ١/ ٩٤، والأمثال للميداني ١/ ٣٢٠، والنسبة فيها مختلفة.
حضأ النار: أوقدها وسعرها، أو فتحها، أي: حركها لتلتهب وتشتعل. انظر: تاج العروس للزبيدي ١/ ١٩٣.
في م: "هدئي" بالياء، وهو خطأ، وينظر: مقاييس اللغة ٤/ ١٩٢، والمحكم ٢/ ٢٣٤ وغيرهما.
سِوَى ترحيلِ راحِلةٍ وعينٍ ... أُكالِئُها مخافةَ أن تناما
وقال إبراهيمُ بن هَرْمةَ:
خَوْدٌ تعاطيكَ بعد رَقْدتِها ... إذا يُلاقي العُيُونَ مهدؤُها (١)
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ بن شُرَيح وابنُ لَهيعة، عن عُقيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمِعتُمُ النِّداءَ وأحدُكُم على فِراشِهِ، أو أيْنَما كان فاهدَؤوا، فإنَّ الشَّياطينَ إذا سَمِعتِ النِّداءَ اجتمعُوا وعشَّوا (٢) ".
قال: وحدَّثنا حيوةُ بن شُرَيح، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جَنحَ اللَّيلُ، فاحبِسُوا أولادَكُم، فإنَّهُ يُبَثُّ في اللَّيلِ ما لا يُبَثُّ في النَّهارِ". وقال عُقيلٌ: يُتَّقى على المرأةِ أن تتوضَّأ عِندَ ذلك.
ورَوى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن أُسامةَ بن الهادِ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن جعفر (٣) بن عبدِ الله بن الحَكَم، عن القَعْقاع بن حكيم، عن جابِرٍ قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غطُّوُا الإناءَ، وأَوْكِئُوا السِّقاءَ، فإنَّ في السَّنةِ ليلةً ينزِلُ فيها وباءٌ، لا يمُرُّ بإناءٍ ليسَ عليه غِطاءٌ، أو سِقاءٍ ليسَ عليه وِكاءٌ، إلّا نزلَ فيه ذلكَ الوَباءُ، ووقَعَ فيه من ذلك الدّاءِ" (٤). قال اللَّيثُ: والأعاجِمُ يتَّقونَ ذلك في كانُونَ الأوَّلِ.
البيت في (سبأ) من لسان العرب، وتاج العروس، والعباب الزاخر، وغيرها.
لم نقف عليه من هذا الوجه.
في ض، م: "يحيى". انظر: مصادر التخريج، وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع ابن سنان الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٦٤.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٢٩ (١٤٨٢٩)، وعبد بن حميد (١١٤٠)، ومسلم (٢٠١٤)، وأبو عوانة (٨١٦٥، ٨١٦٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٥٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٦١) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢١ - ٢٢٢ (٢٦٩٩).
وروى أبو عاصِم النَّبيلُ، عن شَبيبِ بن بِشْر (١)، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المخرَجَ، ثُمَّ خرَجَ، فإذا بتَوْرٍ (٢) مُغطًّى، فقال: "من صنَعَ هذا؟ " فقال عبدُ الله: أنا، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ علِّمْهُ تأويلَ القُرآنِ" (٣).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أحمدَ بن حَنْبل سُئلَ عن الرَّجُلِ يَضَعُ الوُضُوءَ باللَّيلِ غيرَ مخُمَّرٍ، فقال: لا يُعجِبُني، إلّا أن يُخمَّر؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمِّرُوا الآنيةَ".
وقال أبو داود: قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: الماءُ المكشُوفُ يُتَوضَّأُ بهِ؟ قال: إنَّما أمرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُغطَّى الإناءُ، ولم يَقُل: لا تتَوضَّئُوا بهِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن عبدِ الأعلى، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارثِ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا سَمِعتُم نُباحَ الكِلابِ، أو نُهاقَ الحَميرِ، فتَعوَّذُوا بالله من الشَّياطينِ، فإنَّهُم يَرونَ ما لا تَرونَ، وأقِلُّوا الخُرُوجَ إذا هَدَأتِ الرِّجلُ، فإنَّ اللهَ يبُثُّ من خَلْقِهِ في ليلِهِ ما شاءَ، وأجيفُوا
هو شبيب بن بشر البجلي، أبو بشر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٣٥٩.
التور إناء معروف يُشرب فيه، وهو إناء من صفر كالإجانة، وقد يُتوضأ منه. انظر: تاج العروس للزبيدي ١٠/ ٢٩٧.
أخرجه البزار (٢٦٧٤ زوائد)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٦٢ (١٢٠٢٢)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٣٧، من طريق أبي عاصم، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٤٢٥). وعنه عبد بن حميد (١١٥٧). وأخرجه ابن حبان ١٢/ ٣٢٦ (٥٥١٧) من طريق عبد الأعلى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٨٧ (١٤٢٨٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٣٤)، وأبو داود (٥١٠٣)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٦٠) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ (٢٨٤٣).
الأبوابَ، واذكُرُوا اسْمَ الله عليها، فإنَّ الشَّيطانَ لا يفتحُ بابًا أُجِيفَ، واذكُرُوا اسْمَ الله عليه، وغطُّوا الجِرارَ، وأكفِئُوا الآنيةَ، وأوْكِئُوا القِرَبَ".
وحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو (١) أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو بُرْدَة (٢) بن أبي بُردةَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ هذه النّارَ عدُوٌّ لكُم، فإذا نِمْتُم فأطفِئُوها" (٣).
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ بن إسحاقَ بن مِهْرانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن بَدْرِ بن النَّفّاح (٤) أبو الحسنِ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي إسرائيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن كثيرِ بن شِنْظيرٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمِّرُوا الآنيةَ وأوْكِئُوا الأسْقيَةَ، وأجِيفُوا الأبوابَ، وكُفُّوا صِبْيانَكُمْ عِندَ المساءِ، فإنَّ للجِنِّ انتِشارًا وخَطْفَةً" (٥).
هذا الحرف سقط من م.
في م: "أبو يزيد"، وهو تحريف بيّن. انظر: مصادر التخريج. وهو بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو بردة الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٠.
أخرجه مسلم (٢٠١٦) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٤٣٦)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٤٢ (١٩٥٧١)، والبخاري (٦٢٩٤)، وفي الأدب المفرد له (١٢٢٧)، وابن ماجة (٣٧٧٠)، والبزار في مسنده ٨/ ١٤٨ (٣١٦٧)، وأبو يعلى (٧٢٩٣)، وأبو عوانة (٨١٧١، ٨١٧٢)، وابن حبان ١٢/ ٣٢٨ (٥٥٢٠)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٦٥) من طريق أبي أسامة، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٩١ (٨٨٦٦).
هو أبو الحسن، محمد بن محمد بن عبد الله بن النفاح بن بدر الباهلي البغدادي، نزيل مصر. انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٤١١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/ ٢٩٥.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٥٧ (١٥١٦٧)، والبخاري (٣٣١٦، ٦٢٩٥)، وأبو داود (٣٧٣٣)، والترمذي (٢٨٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٥٩)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٢٦، من طريق حماد بن زيد، وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ (٢٦٩٨).
قال أبو عُمرَ: في معنى قولِهِ هذا: "وخَطْفَةَ" ما قد ذكرهُ ابنُ أبي الدُّنيا (١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن الحارِثِ الهُجيميُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبى لَيْلَى، أنَّ رَجُلًا من قَومِهِ خرجَ ليُصلِّيَ مع قَومِهِ صلاةَ العِشاءِ ففُقِدَ، فانْطَلقتِ امْرأَتُهُ إلى عُمرَ بن الخطّابِ، فحدَّثتهُ بذلكَ، فسألَ عن ذلك قَوْمَها فصدَّقوها، فأمَرَها أن تَتربَّصَ أربعَ سِنينَ، فتربَّصَتْ، ثُمَّ أَتَتْ عُمرَ فأخْبَرتهُ بذلكَ، فسألَ عن ذلكَ قَوْمَها فصدَّقوها، فأمَرَها أن تَتزوَّج، ثُمَّ إنَّ زَوْجَها الأوَّلَ قَدِمَ فارْتَفعُوا إلى عُمرَ بن الخطّابِ، فقال عُمرُ: يَغِيبُ أحدُكُمُ الزَّمانَ الطَّويلَ، لا يعلَمُ أهلُهُ حَياتهُ؟ قال: إنَّ لي عُذرًا. قال: فما عُذرُكَ؟ قال: خَرَجتُ أُصلِّي معَ قَوْمي صلاةَ العِشاءِ، فسَبَتني الجِنُّ. أو قال: أصابَتْني الجِنُّ، فكُنتُ فيهم زَمانًا، فغَزاهُم جِنٌّ مُؤمنُونَ، فقاتَلُوهُم، فظَهرُوا عليهم وأصابُوا لهُم سَبايا، فكُنتُ فيمَنْ أصابُوا، فقالوا: ما دينُكَ؟ قلتُ: مُسلمٌ، قالوا: أنتَ على دينِنا، لا يحِلُّ لنا سَبْيُكَ، فخيَّرُوني بينَ المُقام وبين القُفُولِ، فاخترتُ القُفُولَ، فأقبلُوا معي، باللَّيلِ بَشَرٌ يُحدِّثونني (٢) وبالنَّهارِ إعصارُ ريح أتْبَعُها. قال: فما كان طعامُكَ؟ قال: الفُولُ، وما لم يُذكَرِ اسمُ الله عليه. قال: فما كان شرابُكَ؟ قال: الجَدَفُ. قال قتادةُ: الجَدَفُ: ما لم يُخمَّر من الشَّرابِ. قال: فخيَّرهُ عُمرُ بين المرأةِ والصَّداقِ.
قال أبو عُمر: هذا خبرٌ صحيحٌ من رِوايةِ العِراقيِّينَ والمكِّيِّينَ مشهُورٌ.
وقد روى مَعناهُ المدنيُّون في المفقودِ، إلّا أنَّهُم لم يذكُرُوا معنى اختِطافِ الجِنِّ للرَّجُل، ولا ذَكرُوا تخييرَ المفقودِ بينَ المرأةِ والصَّداقِ، وإنَّما ذَكْرناهُ هاهُنا،
أخرجه في الهواتف (١١٣). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٥، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
في ض، م: "يسير يحدوا بي". بدل: "بشرٌ يحدِّثونني"، والمثبت من ظا.
من أجْلِ تخميرِ أواني الشَّرابِ والطَّعام، وهي لَفْظةٌ لم أرَها في هذا الحديثِ في غَيرِ هذا الإسنادِ. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ بإسنادِهِ، من غيرِ رِوايةِ قَتادةَ، في بابِ صيفيٍّ، والحمدُ لله.
قال أبو عُمر: يُروى هذا الجَدَفُ في هذا الحديثِ، الجَدَفُ بالدّالِ، وقال أبو عُبيد (١): هُو كما جاءَ في الحديثِ: ما لا يُغطَّى من الشَّرابِ. قال وقد قيلَ: هُو نباتٌ باليَمنِ لا يَحتاجُ أكلُهُ إلى شُرْبِ الماءِ. وأنكرَ ابنُ قُتيبةَ (٢) هذا، وزعَمَ أنَّهُ: زَبَدُ الشَّرابِ ورَغْوةُ اللَّبنِ. قال: وسُمِّي جَدَفًا لأنَّهُ يُقطَعُ ويُرمى عن الشَّرابِ. قال: وقد يجُوزُ أن يُقال لما لا يُغطَّى من الشَّرابِ: جَدَفٌ، كأنَّ غِطاءهُ جُدِفَ، أي: قُطِعَ (٣).
انظر: غريب الحديث، له ٣/ ٣٨١ - ٣٨٢.
انظر، غريب الحديث، له ٢/ ٣٩.
إلى هنا انتهت نسخة جامع ابن يوسف بمراكش والتي رمزنا لها ش ٤، وهي السفر الرابع من نسخة وصل إلينا منها هذا السفر والسفر الثامن أيضًا.
حديثٌ خامِسٌ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزُّبير المكِّيِّ، عن طاووس اليَمانيِّ، عن ابن عبّاس، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعلِّمُهُم هذا الدُّعاءَ، كما يُعلِّمُهُمُ السُّورةَ من القُرآنِ، يقولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ من عَذابِ جَهنَّم، وأعُوذُ بكَ من عَذابِ القَبْرِ، وأعُوذُ بكَ من فِتْنةِ المسيح الدَّجّالِ، وأعُوذُ بكَ من فِتْنةِ المَحْيا والمماتِ".
قال أبو عُمر: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعلِّمُ أصْحابَهُ الدُّعاءَ فيحُضُّهُم عليه ويأمُرُهُم به، ويقولُ: "إنَّ الدُّعاءَ هُو العِبادةُ". ويتلُو: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾
(٢) [غافر: ٦٠].
وقد قالوا: إنَّ الدُّعاءَ مخُّ (٣) العِبادةِ؛ لأنَّ فيه (٤) الإخْلاصَ، والضَّراعةَ، والإيمانَ، والخُضوعَ.
واللهُ يُحِبُّ أن يُسألَ، ولذلك أمرَ عِبادَهُ أن يَسْألُوهُ من فَضْلِهِ، وقد كان لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنواعٌ من الدعاءِ يُواظِبُ عليه ويَدْعُو به، لا يقومُ به كِتابٌ لكَثْرتِهِ.
وفي هذا الحديث: الإقرارُ بعَذابِ القَبْرِ. ولا خِلافَ بينَ أهلِ السُّنّةِ في جَوازِ تَصْحيحِهِ، واعْتِقادِ ذلكَ، والإيمانِ بهِ. وكذلك الإيمانُ بالدَّجّالِ. وقد ذكَرْنا الأخبارَ في عَذابِ القَبْرِ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ وغيرِهِ من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا أخبارَ الدَّجّالِ في بابِ نافِع، والحمدُ لله.
الموطأ ١/ ٢٩٥ (٥٧٣).
هو حديث النعمان بن بشير، وقد سلف تخريجه في الحديث الثاني لا ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، من هذا الكتاب.
في م: "مع".
في م: "فيها".
وأمّا فِتَنُ المَحْيا فكَثِيرةٌ جِدًّا، في الأهلِ، والمالِ، والدِّينِ، والدُّنيا، أجارَنا الله من مُضِلّاتِ الفِتَنِ.
وأمّا فِتَنُ المماتِ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ إذا احتُضِرَ، ويحتَمِلُ أن يكونَ في القَبْرِ أيضًا.
ومِمّا كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُواظِبُ عليه من الدُّعاءِ:
ما أخبرناهُ خَلَفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا عُبادَةُ بن مُسْلم الفَزاريُّ، قال: حدَّثني جُبَيرُ بن أبي (١) سُليمان بن جُبيرِ بن مُطعِم، أنَّهُ كان جالِسًا مع ابن عُمرَ، فقال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في دُعائهِ حين يُمْسي وحينَ يُصبِحُ، لم يَدَعْهُ حتّى فارقَ الدُّنيا وماتَ: "اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ العَفْو والعافيةَ، في دِيني ودُنْياي، وأهلي ومالي، اللَّهُمَّ اسْتُر عَوْراتي، وآمنْ رَوْعاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني من بينِ يَدَيَّ، ومنْ خَلْفي، وعن يَمِيني، وعن شِمالي، ومن فَوْقي، وأعُوذُ بكَ من أن أُغتالَ من تحتي". قال جُبيرٌ: وهُو الخَسْفُ. قال عُبادةُ: فلا أدري أقولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو قولُ جُبَير (٢)؟
سقط من م.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٣ (١٣٢٩٦) من طريق علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٨٩)، وعبد بن حميد (٨٣٧)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢١٠ (١٠٣٢٥)، والطبراني في الدعاء (٣٠٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٩٠) و (٣٨٧٥٩)، وأحمد في مسنده ٨/ ٤٠٣ (٤٨٧٥)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٠٠)، وأبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجة (٣٨٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٨٢ وفي الكبرى (٧٩١٥)، وابن حبان ٣/ ٢٤١ (٩٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥١٧، من طريق عبادة بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٨ - ٦٨٩ (٨٠٨٣). وقال النسائي في عقب حديث (٧٩١٥) من سننه الكبرى: "علي بن عبد العزيز لا أعرفه، ينبغي أن يكون نسبه إلى جده".
حديثٌ سادِسٌ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ (١) عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن طاووس، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ من جَوْفِ اللَّيلِ يقولُ: "اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، أنتَ نُورُ السَّماواتِ والأرْضِ، ولكَ الحَمْدُ، أنتَ قَيّامُ السَّماواتِ والأرضِ، ولكَ الحَمْدُ، أنتَ ربُّ السَّماواتِ والأرض ومن فيهِنَّ، أنتَ الحقُّ، وقولُكَ الحقُّ، ووعدُكَ الحقُّ، ولِقاؤُكَ حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ (٢) والنّارُ حقٌّ، والسّاعةُ حقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمتُ، وبكَ آمَنتُ، وعليكَ تَوكَّلتُ، وإليكَ أَنَبْت، وبكَ خاصَمتُ، وإليكَ حاكمْتُ، فاغْفِر لي ما قَدَّمتُ وأخَّرتُ، وأسْرَرتُ وأعْلَنتُ، أنتَ إلهي، لا إلَهَ إلّا أنتَ".
وفي هذا الحديث: ما كان عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من المُداومةِ على قِيام اللَّيلِ، والإخْباتِ عِندَ قيامِهِ، والدُّعاءِ، والتَّضرُّع، والإخْلاصِ، والثَّناءِ على الله عزَّ وجلَّ بما هُو أهلُهُ، والإقْرار بوَعدِهِ ووَعيدِهِ، والتَّسليم، والابتِهالِ، وفيه - صلى الله عليه وسلم - الأُسوةُ الحَسَنةُ، فطُوبَى لمَن وُفِّق وأُعينَ على ذلك.
وقد رَوَى هذا الحديثَ بعضُ من جَمعَ حديثَ مالكٍ، فذَكَرهُ عن مالكٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، وذلك خَطأٌ، والحديثُ صحيحٌ لمالكٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن طاووس، عن ابن عبّاسٍ، كما رواهُ يحيى، وسائرُ رُواةِ "المُوطَّأ" لا يختلِفُونَ في ذلك فيما علِمتُ (٣)، وليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُشكلُ إن شاءَ الله.
الموطأ ١/ ٢٩٦ (٥٧٤).
قوله: "والجنة حقٌّ" سقط من م.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦٢٣)، ومن طريقه ابن حبان (٢٥٩٨)، والبغوي (٩٥٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤/ ٤٤٠ (٢٧١٠)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (٦٩٧)، والطبراني في الدعاء (٧٥٦)، وسويد بن سعيد (٢٠٣)، ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند =