التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ١٧ من ٧٢

ج ٥ · ص ١٦٦

ألم تسمَعْ إلى قوله عزَّ وجلَّ: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾؟ [المطففين: ١٥] وإنَّما يَحتجِبُ اللهُ عن أعدائه المكذِّبين، ويتجَلَّى لأوليائه المؤمنين. وهذا معنى قولِ مالكٍ في تفسير هذه الآية. وأما قولُه في تأويل قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، فإن أشهَبَ رَوَى عن مالكٍ، أنَّه سمِعه وسُئِل عن قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: ينظُرون إلى الله عزَّ وجلَّ، قال موسى: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وعلى هذا التأويل في هذه الآية جماعةُ أهل السنة، وأئمةُ الحديث والرَّأي.

ذكر أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ سابطٍ في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾، قال: من النِّعمة، ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: تنظُرُ إلى الله (١).

قال: وحدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عطاءِ بنِ السائب، عن أبيه، قال: صلَّى بنا عمارُ بنُ ياسرٍ، وكان في دعائه: اللهمَّ إنِّي أسألكَ النَّظرَ إلى وجهِكَ، والشَّوقَ إلى لقائِك (٢).

أخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٧٨) من طريق فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن سابط.

إسناده صحيح، لأن حماد بن زيد ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٦٦)، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية (١٨٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (٢٧٧)، وفي السنة (٤٢٥)، والبزار (١٣٩٣)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر كما في مختصره لتقي الدين المقريزي ص ٣٣٩، والنسائي (١٣٠٥)، وابن خزيمة في التوحيد (١٣)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٦٣٥)، وابن حبان (١٩٧١)، والطبراني في الدعاء (٦٢٤)، والدارقطني في رؤية الله (١٥٨)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٨٦)، والحاكم ١/ ٥٢٤، وتمام الرازي في فوائده (١٣٨٧)، واللالكائي (٨٤٤) و (٨٤٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٢٧)، وفي الدعوات الكبير (٢٥١) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن فضيل في الدعاء (٨٢) عن عطاء بن السائب، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (١٩٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، به.

ج ٥ · ص ١٦٧

وقد جاء أنَّ موسى قال له ربُّه حينئذٍ: "لن تراني عينٌ إلا ماتَت، إنَّما يراني أهلُ الجنةِ الذين لا تموتُ أعيُنُهم، ولا تَبْلى أجسادُهم" (١).

وجاءَ عن الحسنِ أنَّه قال: لمّا كلَّم موسى ربُّه، دخَل قلبَه من السُّرور بكلامِه ما لم يدخُلْ قلبَه مثلُه، فدعَته نفسُه إلى أن يُرِيَه نفسَه. وعن قتادةَ، وأبي بكرٍ بنِ أبي شيبةَ، وجماعةٍ مثلُ ذلك.

وذكَر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن أبي جعفرٍ، عن الربيع، عن أبي العاليةِ في قوله: ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال: أولُ مَن آمنَ بك أنَّه لا يراكَ أحدٌ إلّا يومَ القيامة (٢). ولو كان فيها عهدٌ إلى موسى قبل ذلك أنَّه لا يُرى، لم يسألْ ربَّه ما يعلَمُ أنَّه لا يُعطِيه إيّاه، ولو كان ذلك عندَه غيرَ ممكنٍ، لمَا سأله ما لا يمكنُ عندَه. وأهلُ البدع المخالفونَ لنا في هذا التأويل يقولون: إنَّ مَن جَوَّز مثلَ هذا، وأمكنَ عندَه، فقد كفَرَ. فيلْزَمُهم تكفيرُ موسى نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكَفى بتكفيرِه كُفْرًا وجَهْلًا.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ بن الصبّاح الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ، عن قيسِ بن أبي حازمٍ، عن جريرِ بن عبدِ الله، قال: كنا جلوسًا عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنظَر إلى القمرِ ليلةَ البدرِ، فقال: "أمَا إنكم

أثر ضعيف، وله طريقان أمثلها طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس موقوفًا عليه عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٥٩، وفي الطريق إليه رجل ضعيف. والطريق الأخرى واهية فيها ضعيف ومتروكان وأحدهما متهم بالوضع، وقد أخرجه من هذه الطريق الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٦٣٤) و (١٦٢٩)، وأبو نعيم في الحلية ١٣/ ٢٣٥، وقد جاء الحديث من هذه الطريق مرفوعًا.

أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ٥٥ من طريق عُبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر، به.

ج ٥ · ص ١٦٨

ستُعرَضونَ على ربِّكم، فترونَه كما تَرَون هذا، لا تضامُّونَ في رؤيَتِه"، وذكَر الحديث (١).

قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبي بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾، قال: الجنةُ، ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: هو النظرُ إلى وجهِ الله عزَّ وجلَّ (٢).

ورواه الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن سعيدِ بنِ نِمرانَ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق مثلَه (٣).

أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وقوله: تضامون: يروى بتشديد الميم وتخفيفها، فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون، ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض. انظر: النهاية لابن الأثير مادة (ضمم).

أثر حسن، وعامر بن سعد البَجَلي روايته عن أبي بكر الصديق مرسلة، وقد عُرفت الواسطة بينهما كما في الرواية التي أوردها المصنّف بإثره، وهو سعيد بن نمران الهَمْداني، وكان سيد هَمْدان وشهد اليرموك. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٤٢٤)، وهنّاد بن السَّرِي في الزهد (١٧٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٧٤)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (٤٧٠) و (٤٧١) و (١١٢٦)، والطبري في تفسيره ١١/ ١٠٤، وابن خزيمة في التوحيد (٢٦٤)، والآجري في الشريعة (٥٨٩) و (٥٩٠) و (٥٩١)، والدارقطني في الرؤية (١٩٢ - ١٩٦)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٨٤)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٧٨٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٦٦)، وفي الاعتقاد ص ١٢٥ من طرق عن أبي إسحاق، به.

وكذلك رواه قيس بن الربيع عند الطبري في تفسيره ١١/ ١٠٥، والدارقطني في رؤية الله (١٩٧ و (٢٠٠)، وأبي محمد بن النحاس التُّجيبي في رؤية الله (١٤). وكذا رواه شريك بن عبد الله النخعي عند عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (١٩٠)، والطبري ١١/ ١٠٦، والدارقطني في رؤية الله (١٩٩)، كلاهما عن أبي إسحاق السَّبيعي، به. لكن شريكًا لم يذكر في روايته عامر بن سعد البجلي، وكأن أبا إسحاق السبيعي لما حدثه به دلّس ذكره، وأفصح عنه لما حدّث به الباقين، فاتصل الإسناد، وهو حسن كما ذكرنا في التعليق السابق.

ج ٥ · ص ١٦٩

وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خُمَيْرٍ وسعيدُ بنُ عثمانَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفّانُ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم وعبيدُ الله ابنُ عائشةَ؛ قالوا: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيبٍ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، قال: "إذا دخَل أهلُ الجنة الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ، نادَى مُناد: يا أهلَ الجنة، لكم عندَ الله موعدٌ يُريدُ أن يُنجِزَكُموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يُبَيِّضْ وجُوهَنا، ويُثَقِّلْ موازِينَنا، ويُجِرْنا من النّار، ويُدخِلْنا الجنة؟ فيُكشَفُ الحجابُ، فينظرونَ إليه - وقال إبراهيم - وقال الآخرُ: فينظُرونَ إلى الله تعالى - قال: فوالله ما أعطاهم اللهُ شيئًا أقَرَّ لأعيُنِهم، ولا أحَبَّ إليهم من النَّظَرِ إليه". ثم تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ " (١). واللفظُ لحديثِ عبدِ الوارث. والآثارُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًّا.

فإن قيل: فقد رَوَى سفيانُ الثوريُّ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قولِ الله عزَّ وجلَّ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾، قال: حَسنَةٌ، ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: تَنظُرُ الثَّواب (٢). ذكَرَه وكيعٌ وغيرُه، عن سفيان.

فالجوابُ أنّا لم نَدَّعِ الإجماعَ في هذه المسألة، ولو كانتْ إجماعًا ما احتَجْنا فيها

أخرجه مسلم (١٨١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا (١٨١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، به. دون ذكر الآية.

أخرجه الطبري في تفسيره ٢٩/ ١٩١ و ١٩٢ من طريق سفيان الثوري، به.

ج ٥ · ص ١٧٠

إلى قول، ولكنَّ قولَ مجاهدٍ هذا مَرْدُودٌ بالسُّنةِ الثابتةِ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وأقاويلِ الصحابةِ، وجمهورِ السَّلَف. وهو قولٌ عند أهلِ السُّنةِ مَهجورٌ، والذي عليه جَماعتُهم ما ثَبتَ في ذلك عن نبيِّهم - صلى الله عليه وسلم -، وليس من العلماءِ أحدٌ إلّا وهو يُؤخَذُ من قوله ويُتركُ، إلّا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، ومجاهدٌ وإن كان أحدَ المقدَّمين في العلم بتأويلِ القرآن، فإنَّ له قولين في تأويل آيتين، هما مهجوران عندَ العلماء مرغوبٌ عنهما؛ أحدهما: هذا، والآخرُ: قولُه في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا أبو أميةَ الطَّرَسُوسيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فضيلٍ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا﴾، قال: يُوسِّعُ له على العرشِ فيجلسُه معه (١).

وهذا قولٌ مخالفٌ للجماعة من الصحابةِ ومَن بعدَهم، فالذي عليه العلماءُ في تأويل هذه الآية، أنَّ المقامَ المحمودَ: الشَّفاعةُ. والكلامُ في هذه المسألةِ من جهةِ النظرِ يطولُ، وله مَوضِعٌ غيرُ كتابِنا هذا، وبالله التوفيق.

أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٤٣٦، وابن أبي عاصم في السنة (٦٩٥)، وأبو بكر الخلال في السنة (٢٤١ - ٢٤٨)، والآجري في الشريعة (١١٠١ - ١١٠٥)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٣٤ من طرق عن محمد بن فضيل، به. وإسناد هذا الأثر ضعيف، لأن مداره على ليث - وهو ابن أبي سليم - وقد انفرد به عن مجاهد، وليث قد ساء حفظُه. وخالفه من هو أجلُّ منه وأوثق، وهو ابن أبي نَجيح، فروى عن مجاهد أن المقام المحمود هو شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه آدم بن أبي إياس في تفسيره - المطبوع خطأً باسم تفسير مجاهد - ١/ ٣٦٩، والطبري في تفسيره ١٥/ ١٤٤. وكذلك ابنُ جُريج روى عن مجاهد مثلَه، أخرجه الطبري ١٥/ ١٤٤. وهذا التفسير أولى كما قال الطبري، لموافقته لما ثبت مرفوعًا عن أبي هريرة وغيره في تفسير المقام المحمود بالشفاعة.

ج ٥ · ص ١٧١

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا الهيثمُ (١) بنُ خارجة، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: سألتُ الأوزاعيَّ، وسفيانَ الثوريَّ، ومالكَ بنَ أنس، وليثَ بنَ سعدٍ غيرَ مرَّة، عن الأحاديث التي فيها ذكرُ الرُّؤية، فقالوا: أمِرُّوها كيفَ جاءَت بلا كيفٍ (٢).

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على غفرانِ الذنوبِ وإجابةِ الدَّعوة، ودليل على أنَّ من أجزاءِ الليل وقتًا يُجابُ فيه الدُّعاءُ، ولكن من مقدارِ ثلثِ الليل الآخر. وقد قيل: من مقدارِ نصفِ الليل إلى آخرِه. وكلُّ هذا قد رُوِيَ في أحاديثَ صحاح، ولم يزَلِ الصالحون يَرغَبُون في الدعاءِ والاستغفار بالأسحار؛ لهذا الحديث، ولقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧].

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا سُنَيْدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا هُشيم، قال: أنبأنا عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ، عن محارِبِ بنِ دِثارٍ، عن عمِّه قال: كنتُ آتي المسجدَ في السَّحَر، فأمرُّ بدار ابنِ مسعودٍ، فأسمَعُه يقول: اللَّهُمَّ إنك أمَرتني فأطَعْتُ، ودعَوتَني فأجَبْتُ، وهذا سَحَرٌ، فاغفِرْ لي. فلقِيتُ ابنَ مسعودٍ فقلتُ: كلماتٌ أسمعُك تقولُهُنَّ في السَّحر؟ فقال: إنَّ يعقوبَ أخَّرَ بَنيهِ إلى السَّحَر (٣).

في م: "القاسم"، وهو خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٧٤.

أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٥٧٨)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٨٧٥) و (٩٣٠) من طرق عن الهيثم بن خارجة، به.

أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (١١٤٤)، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير (٨٥٤٨) عن هُشيم - وهو ابن بشير - بهذا الإسناد. وهو إسناد ضعيف لجهالة عم محارب بن دثار، وضعف عبد الرحمن بن إسحاق - وهو الواسطي -.

ج ٥ · ص ١٧٢

وعن أحمدَ بنِ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال (١): حدَّثنا سَلْمُ بنُ جُنادةَ السُّوائيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمن بنَ إسحاقَ يذكُرُ عن محاربِ بن دثارٍ، قال: كان عمِّي يأتي المسجدَ فيسمَعُ إنسانًا يقول: اللَّهُمَّ دعوتَني فأجَبتُ، وأمَرتني فأطَعتُ، وهذا سَحَرٌ، فاغْفِرْ لي. قال: فاستَمَعَ الصَّوتَ فإذا هو من دار عبدِ الله بنِ مسعودٍ، فسألَ عبدَ الله عن ذلك، فقال: إنَّ يعقوبَ عليه السلام أخَّرَ بَنيه إلى السَّحرِ بقوله: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [يوسف: ٩٨].

ورَوَى حمّادُ بنُ سلَمةَ، عن الجُريريِّ، أنَّ داودَ عليه السلام سأل جبريلَ، فقال: أيُّ الليل أسمعُ؟ قال: لا أدري، غير أنَّ العرشَ يهتزُّ في السَّحَر (٢).

في تفسيره ١٣/ ٦٤.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٣٩٢)، والخطيب في تاريخه ٤/ ٤٦١ من طريق عفان بن مسلم، عن حماد، به. وأخرجه أحمد في الزهد ص ٧٠، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (٥٣)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٠٣ من طريق جعفر بن سليمان، عن الجُريري - واسمه سعيد بن إياس - به.

ج ٥ · ص ١٧٣

ابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عَوْف القُرَشيِّ الزُّهْريّ (١)

له ثمانية أحاديث، منها ستةٌ مُسْنَدَة. شَرِكَهُ في أحدها محمد بنُ النُّعمان بن بَشِير، وواحدٌ مُرْسل، وآخر موقوفٌ لا يُدْرَك مثلُه بالرأي، وهو محفوظٌ مُسْنَدٌ من وجوِهٍ.

وأمُّ حُميد بن عبد الرحمن أمُّ كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْط، وهو شقيقُ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف، وليسَ أبو سَلَمة شقيقًا لهما.

وحُميد أحدُ الثِّقات الأثبات، حُجةٌ فيما نَقَلَ، رُوِيَ عن بعضِ وَلَده أنَّ كُنيته أبو إبراهيم. وقال البُخاري (٢): كنيته أبو عبد الرحمن.

قال أبو عُمر: تُوفِّي حُميد بن عبد الرحمن بن عوف سنة خمس وتسعين وهو ابنُ ثلاثٍ وسبعين. روى عن عُمر، وعُثمان، وعن أبيه، وسعيد بن زيد، وأبو هُريرة، والنُّعمان بن بَشِير، ومُعاوية. ويُخْتَلَفُ في سماعِه من عُمر، وعُثمان، ومن أبيه.

وقال ابن سَعْد (٣): قد سمعتُ من يذكر أنه تُوفِّي سنة خمس مئة. قال: وهذا غَلَط، وليس يمكنُ أن يكونَ كذلك لا في سِنِّه، ولا في روايته. قال: والصواب - والله أعلم - ما ذكره الواقدي، يعني: سنةَ خمس وتسعين.

تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٨ وذكرنا مصادر ترجمته هناك.

تاريخه الكبير ٢/ الترجمة ٢٦٩٦، ولكنه قاله على التحريض "يقال".

الطبقات ٥/ ١٥٥. قال بشار: ووفاته سنة (١٠٥) ذكرها الفلّاس، وأحمد بن حنبل، وأبو إسحاق الحربي، وخليفة بن خياط، ويعقوب بن سفيان. قال الحافظ ابن حجر: وإن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعًا، وكذا عن عثمان وأبيه، والله أعلم. وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعليّ رضي الله عنهما مرسل. ينظر تعليقنا على تهذيب الكمال ٧/ ٣٨١.

ج ٥ · ص ١٧٤

حديث أوّل لابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عَوْف مُسْنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، أن رجلًا أفطَر في رمضانَ، فأمَرَه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يُكَفِّرَ بعِتقِ رقَبةٍ، أو صيامِ شهرينِ مُتتابعين، أو إطعام ستِّين مسكينًا. فقال: لا أجِدُ. فأُتِي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - بعَرَقِ تَمْرٍ، قال: "خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به". فقال: يا رسولَ الله، ما أجِدُ أحوجَ منِّي. فضَحِك رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - حتى بَدَتْ أنيابُه، ثم قال: "كُلْه".

هكذا رُوِيَ هذا الحديثُ عن مالكٍ، لم يختلِفْ رواةُ "الموطّأ" عليه فيه (٢)، بلفظِ التَّخييرِ في العِتقِ والصومِ والإطعامِ، ولم يَذكُرِ الفطرَ بأيِّ شيءٍ كان، هل كان بجماعٍ أو بأكلٍ؟ بل أبهَم ذلك، وتابَعَه على روايتِه هذه ابنُ جُريج (٣)

الموطأ ١/ ٣٩٩ (٨١٥).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٠٢)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند مسلم (١١١١) (٨٣)، وأشهب بن عبد العزيز عند النسائي في الكبرى (٣١٠٢)، وحماد بن مسعدة عند البيهقي ٤/ ٢٢٥، وروح بن عبادة عند أحمد (١٠٦٨٧)، وسويد بن سعيد (٤٦٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٣٩٢) والجوهري (١٥٥)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (١٩٤٣) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٦٠ والدارقطني ٢/ ٢٠٩ والجوهري (١٥٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٠)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند الدارمي (١٧٢٤)، وعثمان بن عمر عند أحمد (١٠٦٨٧)، والشافعي في مسنده ١٠٥ (ط. العلمية) ومن طريقه ابن خزيمة (١٩٤٣) والبيهقي ٤/ ٢٢٥، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٤٩)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (١١٦٦٢).

أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٩٤)، وأحمد ١٣/ ١٢٥ (٧٦٩٢)، ومسلم (١١١١)، وابن خزيمة (١٩٤٣)، وأبي عوانة (٢٨٦٣) و (٢٨٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٠، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٢٥١٤)، والبيهقي ٤/ ٢٢٥ من طرق عن ابن جريج، به.

ج ٥ · ص ١٧٥

وأبو أُوَيْسٍ (١)، عن ابنِ شهابٍ. وكذلك رواه أبو بكر بنُ أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن يحيى بن سعيد، عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه مثلَه (٢). ورواه أشهبُ، عن مالكٍ والليث جميعًا (٣). والمعروفُ فيه عن الليثِ (٤) كرواية ابن عيينةَ (٥)، ومعمرٍ (٦)، وإبراهيمَ بن سعدٍ (٧)، ومَن تابَعَهم.

وروَى هذا الحديثَ جماعةٌ من أصحابِ ابنِ شهاب (٨)، عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فذكَروه عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - على ترتيبِ كفارَةِ الظِّهار: "هل تستطيعُ أن تُعتِقَ رقبةً؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرينِ متتابعَيْنِ؟ "، قال: لا. ثم ذكَروا الإطعامَ، إلى آخر الحديث.

وكذلك رواه الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكٍ، ذكَره صفوانُ بنُ صالح، عن الوليدِ بن مسلم، قال: قلت للأوزاعيِّ: رجلٌ واقَعَ امرأتَه في شهر رمضانَ نهارًا، ثم جاء تائبًا؟ قال: يؤمَرُ بالكفّارةِ؛ بما أخبَرني الزُّهريُّ، عن حميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر الذي واقَع امرأتَه في يوم من شهرِ رمضانَ

أخرجه الدارقطني (٢٣٩٩)، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، به. وزاد في روايته: "وصم يومًا"، قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل (٦٥٣)، هذا ليس بصحيح، لم يقل هذا الحرف واحد من الثقات. قلنا: أبو أويس ضعيف الحديث.

أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٠١) من طريق أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، به.

أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٠٢) من طريق أشهب، به. وقال النسائي: هذا خطأ، ينبغي أن يكون أشهب حمل حديث الليث على حديث مالك.

يعني كما أخرجه البخاري (٦٨٢١)، ومسلم (١١١١) من طرق عن الليث، به. على ترتيب الكفارة لا على التخيير كما وقع في رواية مالك ومن تابعه.

أخرجه البخاري (٦٧٠٩)، ومسلم (١١١١) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

أخرجه البخاري (٢٦٠٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.

أخرجه البخاري (٥٣٦٨) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، به.

ومنهم الليث وابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد الذين قدّمنا تخريج رواياتهم.

ج ٥ · ص ١٧٦

بعتقِ رقبةٍ، قال: لا أجِدُ، قال: "فصُمْ شهرَينِ متتابعَيْن"، قال: لا أستطيعُ، قال: "أطعِمْ ستِّين مسكينًا"، قال: لا أجِدُ (١).

قال الوليدُ: وأخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ والليثُ بنُ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - نحوَه.

هكذا قال الوليدُ، وهو وَهَمٌ منه (٢) على مالكٍ. والصوابُ عن مالكٍ ما في "الموطّأ" أنّ رجلًا أفطَر، فخيَّرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعتِقَ، أو يصومَ، أو يُطعِمَ. فذَهَب مالكٌ رحمه الله إلى أنّ المفطِرَ عامدًا في رمضانَ؛ بأكلٍ، أو بشربٍ، أو جماع، أنَّ عليه الكفارةَ المذكورةَ في هذا الحديث على ظاهرِه؛ لأنَّه ليس في روايته فِطْرٌ مخصوصٌ بشيءٍ دونَ شيء، فكُلُّ ما وقَع عليه اسمُ فِطرٍ مُتعَمَّدًا، فالكفارةُ لازمةٌ لفاعِلِه على ظاهرِ هذا الحديث.

ورُوِي عن الشعبيِّ في المُفطِر عامِدًا في رمضانَ، أنَّ عليه عِتقَ رقبةٍ، أو إطعامَ ستِّين مسكينًا، أو صيامَ شهرينِ متتابعَيْن، معَ قضاءِ اليوم. وهذا مثلُ قولِ مالكٍ سواءً، إلّا أنَّ مالكًا يختارُ الإطعامَ؛ لأنَّه شِبْهُ البَدَلِ من الصِّيام، ألا تَرى إلى أن الحاملَ والمُرضِع، والشيخَ الكبيرَ، والمُفرِّطَ في قَضاءِ رمضان حتى يدخُلَ عليه رمضانٌ آخرُ، لا يُؤمَرُ واحدٌ منهم بعتقٍ ولا صيام مع القضاء، وإنَّما يُؤمَرُ بالإطعام، فالإطعامُ له مَدخل في الصيامِ ونظائِرُ من الأصول. فهذا ما اختارَه مالكٌ وأصحابُه. وقال ابنُ وَهْب، عن مالكٍ: الإطعامُ أحبُّ إليَّ في

أخرج طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ابن حبان (٣٥٢٦)، والدارقطني (٢٣٠٣)، والبيهقي ٥/ ١٨٦ و ١٠/ ٥٤.

وقد يكون الوهم فيه من صفوان بن صالح الدمشقي، وهو ثقة، لأن أصحاب الوليد قد رووا عنه طريق الأوزاعي، دون طريقي مالك والليث، ولم يرو طريقي مالك والليث عنه سوى صفوان هذا، والله تعالى أعلم.

ج ٥ · ص ١٧٧

ذلك من العِتْقِ وغيرِه. وقال ابنُ القاسم عنه: إنَّه لا يَعرِفُ إلّا الإطعامَ، ولا يأخذُ بالعتقِ ولا بالصِّيام. وقد رُوِيَ عن عائشةَ قصّةُ الواقع على أهلِه في رمضانَ بهذا الخبر، ولم يُذكَرْ فيه إلّا الإطعامُ:

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (١): أخبرنا عيسى بنُ حمّادٍ، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ (٢)، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن محمدِ بن جعفرِ بن الزبير، عن عَبّادِ بنِ عبدِ الله بن الزبير، عن عائشةَ، قالت: إنّ رجلًا أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: احترَقْتُ، ثم قال: وطِئْتُ امرَأتي في رمضانَ نهارًا، قال: "تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ"، فقال: ما عندي شيءٌ، وأمرَه أن يمكُثَ، فجاءَه عَرَقُ تَمْرٍ فيه طعامٌ، فأمَره أن يتَصدَّقَ به (٣).

ورواه عن يحيى بن سعيدٍ بهذا الإسنادِ جماعةٌ؛ منهم: حمّادُ بنُ سلمةَ (٤) وغيرُه، كلُّهم يقول فيه: إنَّه وطِئَ امرأتَه في رمضان.

ورواه عبدُ الوهّاب (٥)، عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه، وقال فيه: أفطَرتُ في رمضانَ. لم يذْكُرِ الوَطْءَ.

في السنن الكبرى (٣٠٩٨).

يحيى بن سعيد سقط من الإسناد في م.

أخرجه مسلم (١١١٢) عن محمد بن رُمح، عن الليث بن سعد، به. وعلقه عنه البخاري (٦٨٢٢). وأخرجه البخاري (١٩٣٥) من طريق يزيد بن هارون، ومسلم (١١١٢) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - به. وأخرجه مسلم (١١١٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.

وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (٣١٠٠)، لكنه أسقط من إسناده عبد الرحمن بن القاسم، وذكر الدارقطني في العلل (٣٨٦٢) أن ذكر عبد الرحمن في إسناده أصح.

ذكرنا أن مسلمًا أخرجه من طريقه، لكنه لم يسق لفظه، وأفصح عنه النسائي في الكبرى (٣٠٩٩).

ج ٥ · ص ١٧٨

وذكَره ابنُ وَهْبٍ (١)، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ القاسم حدَّثه، أنَّ محمدَ بنَ جعفرِ بن الزبيرِ حدَّثه، أنَّ عبّادَ بنَ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ حدَّثه، أنَّه سمِع عائشةَ تقول: أتى رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدِ في رمضانَ، فقال: يا رسولَ الله، احتَرقتُ. فسألَه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "ما شأنُه؟ "، قال: أصبتُ أهلي، قال: "تصدَّقْ"، قال: والله يا نبيَّ الله ما لي شيءٌ، ولا أقدِرُ عليه، قال: "اجلِسْ"، فجلَس، فبينا هو على ذلك إذ أقبَل رجلٌ يسوقُ حمارًا عليه طعامٌ، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "أين المحترِقُ آنفًا؟ "، فقام الرجلُ، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "تصدَّقْ بهذا"، فقال: يا رسولَ الله، أعلى غيرِنا؟ فوالله إنَّا لَجياعٌ، قال: "كُلُوه".

ففي هذا الحديث: بيانُ ما ذهَب إليه مالكٌ رحمه اللهُ في اختيارِه الإطعامَ دونَ غيرِه. وقد كان الشافعيُّ وابنُ عُليّةَ يقولان: إنّ مالكًا ترَك في هذا الباب ما رواه إلى رأيِه. وليس كما ظنّا، والأغلبُ أنَّ مالكًا سمِع الحديثَ؛ لأنَّه مدنيٌّ، فذهَب إليه في اختيارِه الإطعامَ، معَ ما ذكَرناه من شهودِ الأصولِ له بدخولِ الإطعام في البدلِ من الصِّيام، واللهُ أعلمُ.

وقد كان ابنُ أبي ليلَى يقولُ في الذي يأتي أهلَه في رمضانَ نهارًا: هو مخيَّر في العتقِ والصيام. قال: وإن لم يقدِرْ على واحدٍ منهما أطعَم. وإلى هذا ذهَب أبو جعفرٍ محمدُ بن جريرٍ الطبريُّ، قال: لا سبيلَ إلى الإطعام إلّا عندَ العجزِ عن العتقِ والصِّيام، وهو مخيَّرٌ في العتقِ والصيام. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ صالح بن حيٍّ، وأبو ثورٍ، في المُجامع أهلَه في رمضانَ نهارًا: عليه القضاءُ والكفّارةُ (٢). والكفّارةُ عندَهم مثلُ كفّارةِ الظِّهار؛ عتقُ رقَبةٍ، فإنْ لم يجدْ صامَ شهرَيْنِ متتابعَيْن، فإن لم يستطِعْ

في موطئه (٢٩٣)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١١٢) عن أبي الطاهر، عنه.

انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١١٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦.

ج ٥ · ص ١٧٩

أطعَم ستِّينَ مسكينًا، ولا سبيلَ عندَهم في هذه الكفّارة إلى الصِّيام إلّا عندَ العجزِ عن العتق، وكذلك لا سبيلَ عندَهم فيها إلى الإطعام إلّا عندَ عدمِ القدرةِ على الصيام، ككفَّارة الظِّهار في الرُّتبة سواءً (١).

وروَى سفيانُ بنُ عُيينةَ (٢)، ومعمرٌ (٣)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ (٤)، والأوزاعيُّ (٥)، وعبدُ الرحمن بنُ خالدِ بنِ مُسافرٍ (٦)، والليثُ بنُ سعدٍ (٧)، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ (٨)، والحجاجُ بنُ أرطاة (٩)، كلُّهم عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه قال للذي استفتاه حين وَقَع على امرأتِه في رمضانَ: "هل تجِدُ رقبةً؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيعُ صيامَ شهرين؟ " - وبعضُهم يقول: "متتابعين؟ " - قال: لا، قال: "فأطعِمْ ستِّينَ مسكينًا".

وكذلك رواه منصورُ بنُ المعتمِرِ وعِراكُ بنُ مالكٍ (١٠)، عن الزُّهريِّ بإسنادِه مثلَه، في رجلٍ واقَع امرأتَه في رمضانَ، على هذا الترتيب وذِكْرِ التَّتابُع في الشَّهرين.

انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٠.

أخرجه البخاري (٦٧٠٩)، ومسلم (١١١١) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

أخرجه البخاري (٢٦٠٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.

أخرجه البخاري (١٩٣٦) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب، به.

أخرجه البخاري (٦١٦٤)، وابن حبان (٣٥٢٦) من طريقين عن الأوزاعي، به.

أخرجه محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٥/ ١٠٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٠ من طريق الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، به.

أخرجه البخاري (٦٨٢١)، ومسلم (١١١١) من طرق عن الليث بن سعد، به.

أخرجه البخاري (٥٣٦٨) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، به.

أخرجه أحمد ١١/ ٥٣٢ (٦٩٤٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٦)، والدارقطني في السنن (٢٣٠٤)، وفي العلل (١٩٨٨)، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، به.

سيأتي تخريجه من طريقهما قريبًا.

ج ٥ · ص ١٨٠

وكلُّ مَن قال بهذا الخبرِ من علماءِ المسلمين يقول: الشهرانِ في صيام الكفّارةِ مُتتابعان، إلّا ابنَ أبي ليلى، فإنّه قال: ليس الشهرانِ في ذلك متتابعَيْن. والحجّةُ في قولِ مَن حَفِظ الشيءَ وشهِد به.

أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم أبو الأحوص، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكير، قال: حدَّثني بكرٌ - يعني ابنَ مُضَرَ - عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن عراكِ بن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبد الرحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَخبرَه أنَّه وطِئ امرأتَه في رمضانَ، فقال له رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "هل تجِدُ رقبةً؟ "، قال: لا، قال: "هل تستطيعُ صيامَ شهرين؟ "، قال: لا، قال: "فأطعمْ ستينَ مسكينًا". قال: لا (١) أجِدُ. فأعطاه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - تمرًا فأمرَه أن يتصدَّقَ به. قال: فذكَر لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتَه، فأمَره أن يأكُلَه هو (٢).

رواه أبو الأسودِ وإسحاقُ بنُ بكرِ بنِ مُضَر، عن بكرِ بن مُضرَ بإسنادِه مثلَه سواءً، إلا أنَّهما قالا: "شهرين متتابعين". ذكَره النسائيُّ (٣)، عن الرَّبيع بنِ سليمانَ عنهما.

من قوله: "قال: هل تستطيع صيام ... " إلى هنا، سقط من م.

أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات (٣٣) من طريق عمرو بن أحمد بن السرح، عن يحيى بن بكير، به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٣١٠٦)، وأبو عوانة في المستخرج على مسلم (٢٨٥٨)، وابن حبان (٣٥٢٥)، والدارقطني في العلل (١٩٨٨)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٣٠٣) من طريق إسحاق بن بكر بن مضر، والنسائي (٣١٠٦) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، كلاهما عن بكر بن مضر، به.

في الكبرى كما تقدم.

ج ٥ · ص ١٨١

وأخبرني عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن منصورٍ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن رجلٍ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ، قال: "أتجِدُ عِتقَ رقبةٍ؟ "، قال: لا، قال: "أتستطيعُ صيامَ شهرينِ مُتتابعين؟ "، قال: لا، قال: "أفتجِدُ إطعامَ ستِّينَ مسكينًا؟ "، قال: لا. قال: فأُتي بعَرَقِ تمرٍ، فقال: "تصدَّقْ به". قال: على أفقرَ منا؟ ما بينَ لابتيْها أحدٌ أحوجُ إليه منّا، قال: "أطعِمْه عيالكَ" (١).

وذكره عبدُ الرَّزّاق (٢)، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ بإسنادِه مثلَه سواءً بمعناه، وزاد: قال الزُّهريُّ: وإنَّما كان هذا رُخصةً له خاصةً، ولو أنّ رجلًا فعَل ذلك اليوم، لم يكنْ له بُدٌّ من التكفير.

واختلَف العلماءُ في قضاءِ ذلك اليوم مع الكفّارة؛ فقال مالكٌ: الذي آخُذُ به في الذي يُصيبُ أهلَه في شهر رمضانَ؛ إطعامُ ستِّينَ مسكينًا وصيامُ ذلك اليوم. قال: وليس العتقُ والصَّومُ من كفّارةِ رمضانَ في شيءٍ. وقال الأوزاعيُّ: إنْ كفَّرَ بالعتقِ أو بالطَّعام صام يومًا مكانَ ذلك اليوم الذي أفطَره، وإن صام شهرين مُتتابعين دخلَ فيهما قضاءُ يومِه ذلك. وقال الثوريُّ: يقضي اليومَ ويكفِّرُ مثلَ (٣) كفّارةِ الظِّهار. وقال الشافعيُّ: يحتمِلُ إنْ كفَّرَ أن تكونَ الكفّارةُ بدلًا من الصِّيام، ويحتمِلُ إنْ يكونَ الصِّيامُ مع الكفّارةِ، ولكلٍّ وجْهٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يُكفِّرَ ويصومَ مع الكفّارة. هذه روايةُ الرَّبيع عنه. وقال المزنيُّ عنه: مَن وطِئَ امرأتَه فأولجَ

أخرجه البخاري (١٩٣٧)، ومسلم (١١١١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.

في مصنَّفه (٧٤٥٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١١١).

قوله: "مثل" سقط من م.

ج ٥ · ص ١٨٢

عامدًا كان عليه القضاءُ والكفّارةُ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ: يقضي يومًا مكانَه ويكفِّرُ مثلَ كفّارةِ الظِّهار (١). وقال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبد الله: الذي يُجامِعُ في رمضانَ فكفَّرَ، أليس عليه أنْ يصومَ يومًا مكانه؟ قال: ولا بدَّ من أن يصومَ يومًا مكانه.

ومن حُجَّةِ مَن لم يرَ مع الكفّارةِ قضاءً، أنَّه ليس في خبرِ أبي هريرةَ، ولا خبرِ عائشةَ، ولا في شيءٍ من الأخبارِ التي لا علَّةَ فيها، ذكرُ القضاء، وإنَّما فيه الكفّارةُ فقط، ولو كان القضاءُ واجبًا لذكَره مع الكفّارةِ. ومن حُجَّةِ مَن رأى القضاءَ؛ حديثُ عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ أعرابيًّا جاءَ ينتِفُ شعَرَه، وقال: يا رسولَ الله، وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ. فذكَر مثلَ حديثِ أبي هريرة، وزاد: وأمَره رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يقضيَ يومًا مكانَه.

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجّاج بن أرطاةَ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، فذكَره (٢).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا جعفرُ بن مُسافِر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، قال: حدَّثنا

انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ١١٦ و ١١٧، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٤ - ٦٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٣٤.

أخرجه ابن خزيمة (١٩٥٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٨٠) عن أبي خالد الأحمر، وابن خزيمة (١٩٥٥) عن هارون بن إسحاق، عن أبي خالد الأحمر، به. وأخرجه أحمد ١١/ ٥٣٢ (٦٩٤٥)، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة، به.

في سننه (٢٣٩٣)، ومن طريقه الدارقطني (٢٣٠٥).

ج ٥ · ص ١٨٣

هشامُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ (١)، عن أبي سلمةَ بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا أفطَر في رمضانَ. بهذا الحديث، قال: فأُتِي بعَرَقٍ فيه تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا، وقال فيه: "كُلْه أنت وأهلُ بيتكَ، وصُمْ يومًا، واستغفِرِ الله" (٢).

وهشامُ بنُ سعدٍ لا يُحتجُّ به في حديثِ ابنِ شهابٍ. ومن جهةِ النَّظر والقياس، لا يسقُطُ القضاءُ؛ لأنَّ الكفّارةَ عقوبةُ الذَّنبِ الذي ركِبَه، والقضاءَ بدلٌ من اليوم الذي أفسَدَه، وكما لا يسقُطُ عن المفسِدِ حجَّه بالوطْءِ إذا أهدَى القضاءُ للبدلِ بالهدي، فكذلك قضاءُ ذلك اليوم، واللّه أعلم.

واختلَفَ العلماءُ أيضًا فيمن أفطَر في رمضانَ بأكلٍ أو بشربٍ متعمِّدًا؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو ثورٍ: عليه من الكفّارةِ ما على المُجامع. كلُّ واحدٍ منهم على أصلِه الذي قدَّمنا ذكرَه. وإلى هذا ذهَب أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ. ورُوِيَ مثلُ ذلك أيضًا عن عطاءٍ في روايةٍ، وعن الحسنِ والزُّهريِّ (٣). وقال الشافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبلٍ: عليه القضاءُ، ولا كفّارةَ

شبه الجملة "عن ابن شهاب" سقط من م.

متنه صحيح، وهذا الإسناد خالف فيه هشام بن سعد مَن فوقه في الحفظ والضبط من أصحاب الزهري الذين اتفقوا على روايته عن الزهري عن حميد بن عبد الرَّحمن بن عوف، وليس هو من حديث أبي سلمة، وخالفهم أيضًا في ذكر صوم يوم مكان الذي أفطره، إذ انفرد بذكره دونهم. وأخرجه ابن خزيمة (١٩٥٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥١٦)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١١٨، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٥٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ١٩٢، والدارقطني ١٠/ ٢٤١ (١٩٨٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٢٩ و ٢/ ١٥٤، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طرق عن هشام بن سعد، به. وسيخرجه المصنّف قريبًا من طريق أخرى عن هشام بن سعد.

انظر بداية المجتهد ٢/ ٦٤، والمغني ٣/ ١٣١.

ج ٥ · ص ١٨٤

عليه (١). وهو قولُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وابنِ سيرينَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، والشعبيِّ، وقتادةَ. وروَى مغيرةُ، عن إبراهيمَ مثلَه (٢)، وقال الشافعيُّ: عليه مع القضاءِ العقوبةُ؛ لانتهاكِه حُرمةَ الشَّهر (٣). وسائرُ مَن ذكرْنا قولَه من التَّابعينَ قال: يقضي يومًا مكانَه، ويستغفِرُ اللهَ ويتوبُ إليه، قال بعضُهم: ويصنعُ معروفًا، ولم يُذكَرْ عنهم عقوبةٌ. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا أقولُ بالكفّارةِ إلّا في الغِشيان، ذكَره عنه الأثرمُ. قال: وقيل له مرّةً أخرى: رجلٌ أكَل متعمِّدًا في رمضانَ؟ فقال: هذا الذي أتهيَّبُه أنْ أُفتيَ بكفّارة، أقولُ: يقضي يومًا مكانَه، وإنْ كفَّرَ لَمْ يضُرَّه. وقد رُوِيَ عن عطاءٍ أيضًا أنَّ مَن أفطَر يومًا من رمضانَ من غير علّةٍ كان عليه تحريرُ رقَبةٍ فإنْ لَمْ يجدْ فبَدنةً أو بقرةً، أو عشرينَ صاعًا من طعام يُطعِمُ المساكين. وعن ابنِ عبّاسٍ أنَّه قال: عليه عِتقُ رقَبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا.

حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شعيبٍ (٤)، قال: أنبأنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا المعتمِرُ، قال: قرأتُ على فُضيلٍ، عن أبي حَريزٍ، أنّ أيفعَ حدَّثه، أنَّه سألَ سعيدَ بنَ جُبيرٍ عمَّن أفطَر في رمضانَ، فقال: كان ابنُ عباسٍ يقول: مَن أفطَر في رمضانَ فعليه عتقُ رقبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا. قال: قلت: ومَن وقَعَ على امرأتِه وهي حائضٌ أو سمِع أذانَ الجمُعة فلم يُجمِّعْ وليس له عُذرٌ؟ قال: كذلك عتقُ رقبةٍ.

انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦، ومسائل أحمد وابن راهوية لإسحاق الكوسج ٣/ ١٢٠٧.

انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٣١٩.

انظرة حلية العلماء للشاشي ٣/ ١٦٥، والمجموع للنووي ٦/ ٣٢٨.

هو النسائي، والأثر في سننه الكبرى (٩٠٦٩)، وإسناده ضعيف لضعف أيفع.

ج ٥ · ص ١٨٥

وعن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّه قال: عليه صيامُ شهرٍ. وعنه أيضًا - وهو قولُ ربيعةَ - أنَّ عليه أن يصومَ اثنَي عشَرَ يومًا. وكان ربيعةُ يحتجُّ لقولِه هذا بأنَّ شهرَ رمضانَ فُضِّلَ على اثنَي عشَرَ شهرًا، فمن أفطَر فيه يومًا كان عليه اثنا عشَرَ يومًا. وكان الشافعيُّ رحمه اللهُ يعجَبُ من هذا ويتنقَّصُ فيه ربيعةَ ويهجِّنُه، وكان لا يرضَى عنه. ولربيعةَ رحمه اللهُ شُذوذٌ كثيرٌ؛ منها في المُحرم يقتُلُ جرادةً، قال: عليه صاعٌ من قمح، قال: لأنَّه أدنى الصيد. ومنها - فيمن طلَّقَ امرأةً من نسائِه الأربع وجهِلها بعينِها - أنَّه لا يلزَمُه فيهنَّ شيءٌ، ولا يُمنَعُ من وطئِهِنَّ. إلى أشياءَ يطولُ ذكرُها، ليس بنا حاجةٌ إلى الإتيانِ بها.

وروَى معمرٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّه سأله عن رجلٍ أكَل في رمضانَ عامدًا. قال: عليه صيامُ شهرٍ (١)، قال: قلتَ: يومَيْن. قال: صيامُ شهرٍ، قال: فعددْتُ أيَّامًا. فقال: صيامُ شهرٍ. هكذا قال معمر عن قتادةَ، وهي روايةٌ مفسِّرةٌ، وأظنُّه ذهب إلى التَّتابُع في الشَّهر لا يخلِطُه بفطرٍ، كأنَّه يقول: مَن أفسدَه بفطرِ يومٍ أو أكثرَ، قضاه كلَّه نَسَقًا. واللّه أعلم.

وروَى هشامٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، في الرجلِ يُفطرُ يومًا من رمضانَ متعمِّدًا، قال: يصومُ شهرًا (٢). ولم يزِدْ.

وكذلك روايةُ سعيدِ بن أبي عَروبةَ وأبي عَوانةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، في الذي يُفطرُ يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، قال: يصومُ شهرًا.

وذكر ابنُ أبي شيبةَ (٣)، عن عبدةَ، عن عاصم، قال: أرسَلَ أبو قلابةَ إلى

أخرجه عبد الرزاق (٧٤٦٩).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١٣).

في مصنَّفه (٩٨٧٣).

ج ٥ · ص ١٨٦

سعيدِ بنِ المسيِّب في رجلٍ أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، فقال سعيدٌ: يصومُ مكانَ كلِّ يومٍ أفطرَ شهرًا.

وهذه الروايةُ عندي وَهَمٌ عن سعيدٍ، واللّه أعلم، والصَّحيح عنه ما تقدَّم.

وذكر معمرٌ أيضًا، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، قال: يقضي يومًا ويستغفِرُ الله (١). وهو قولُ الشعبيِّ وسعيدِ بن جُبيرٍ. ورُوِيَ عن إبراهيمَ النخعيِّ (٢).

روَى بكّارُ بنُ قُتيبةَ، قال: حَدَّثَنَا هلالُ بنُ يحيى بنِ مسلمٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ، في رجلٍ أفطَر يومًا من رمضانَ، قال: يستغفِرُ اللهَ، ولا يعُدْ، ويصومُ يومًا مكانه (٣).

وروَى حمّادُ بنُ أبي سليمانَ، عن إبراهيمَ، أنَّه قال: من أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، فعليه صيامُ ثلاثةِ آلافِ يوم (٤).

وهذا لا وجهَ له، إلّا أنْ يكونَ كلامًا خرَج على التَّغليظ والغضب، لما رُوِيَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (٥)، وعن ابنِ مسعودٍ (٦)، وعليٍّ (٧): "مَن أفطَر في رمضانَ عامدًا لَمْ يُكفِّرْه صيامُ الدَّهر".

وقد تقدّم عن إبراهيمَ من رواية مُغيرةَ وغيرِه ما يوضِّحُ لك هذا، على أنَّ أقاويلَ التّابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما تري، لا وجهَ لها عند أهلِ

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٤٧٠) عن معمر.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٧١ - ٧٤٧٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٦٩) و (٩٨٩٤)، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣١٨.

أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٤)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٥).

سيأتي تخريجه قريبًا.

أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٧)، والبيهقي ٤/ ٢٢٨.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٧٨).

ج ٥ · ص ١٨٧

الفقهِ والنَّظر وجماعةِ أهل الأثر، ولا دليلَ عليها، ولا يُلتفَتُ إليها؛ لمخالفتِها للسُّنة في ذلك، وإنَّما في المسألةِ قولان؛ أحدُهما: قولُ مالكٍ ومَن تابعَه، والحجَّةُ لهم من جهةِ الأثرِ حديثُ ابنِ شهابٍ هذا، ومن جهةِ النَّظر، أنَّ الآكلَ والشّاربَ في القياس كالمُجامع سواءً؛ لأنَّ الصومَ في الشَّريعة: الامتناعُ من الأكلِ والشربِ والجماع، فإذا أثبتت الشريعةُ (١) في وجهٍ واحدٍ منها شيئًا، فسبيلُ نظيرِه في الحكم سبيلُه. والنُّكتةُ الجامعةُ بينَهما: انتهاكُ حُرمةِ الشَّهر بما يُفسدُ الصومَ عمدًا، وقد تقدَّمَ أنَّ لفظَ حديث مالكٍ في هذا الباب يجمَعُ كلَّ فطرٍ.

والقولُ الثاني، قولُ الشافعيِّ ومن تابعَه، والحجَّةُ لهم أنّ الحديثَ ورَد في المُجامعِ أهلَه، وليس الأكلُ مثلَه، بدليل إجماعِهم على أنَّ المستقيءَ عمدًا إنَّما عليه القضاءُ وليس عليه كفّارةٌ، وهو مُفطر عمدًا، وكذلك مُزدردُ الحصاةِ عمدًا عليه القضاءُ، وهو مُفطرٌ مُتعمِّدًا، وليس عليه كفّارةٌ؛ لأنَّ الذِّمّةَ بريئةٌ، فلا يثبُتُ فيها شيءٌ إلَّا بيقين، والآكلُ عمدًا لا يُرجَمُ ولا يُجلَدُ، ولا يجبُ عليه غُسلٌ، فليس كالمُجامع. والكلامُ في هذه المسألة يطول، وفيما لوَّحْنا به كفايةٌ إن شاء الله.

وقد روى أبو المطوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه قال: "مَن أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا لَمْ يُجزِئْه صيامُ الدَّهرِ وإن صامَه" (٢).

من قوله: "الامتناع من الأكل ... " إلى هنا، سقط من م.

إسناده ضعيف لجهالة أبي المطوّس وأبيه. وقد ضعف هذا الحديث بعينه أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ١٣١ والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (١٩٩)، وكذا ضعفه المصنِّف، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣١١. وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٦٦٣)، وإسحاق بن راهوية (٢٧٥) (٣٦٧)، وأحمد ١٤/ ٥٥٤ (٩٠١٤) و ١٦/ ٩ (٩٩٥٨)، والدارمي (١٧٥٦)، وأبو داود (٢٣٩٦)، والنسائي في الكبرى (٣٢٦٨) و (٣٢٦٩) و (٣٢٧٠)، وابن خزيمة (١٩٨٧) و (١٩٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٢١) و (١٥٢٢)، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧١ و ٢٧٢ و ٢٧٤،=

ج ٥ · ص ١٨٨

ورُوِيَ عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ (١). وهذا يحتمِلُ أن يكونَ لو صحَّ على التغليظ، وهو حديثٌ ضعيفٌ لا يُحتَجُّ بمثلِه، وقد جاءتِ الكفّارةُ بأسانيدَ صحاح، والكفّارةُ تغطيةُ الذَّنبِ وغفرانُه، وللّه الحمد.

واختلفَ العلماءُ أيضًا فيما يُجزِئُ من الإطعامَ عمَّن يجبُ عليه أن يُكفِّرَ به عن فسادِ يوم من شهرِ رمضانَ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، والأوزاعيُّ: يُطعمُ ستِّينَ مُدًّا بمُدِّ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لستِّين مسكينًا؛ مُدًّا لكلِّ مسكين (٢).

والحجَّةُ لمن قال هذا القولَ: ما حَدَّثَنَاه أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفَضْل بن العبّاس، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحكم، قال: حَدَّثَنَا أيوبُ بنُ سُويدٍ الرَّمليُّ، عن الأوزاعيِّ،

= والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٨، وفي شعب الإيمان (٣٣٨١) و (٣٣٨٢) من طرق عن شعبة بن الحجاج، وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٥)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٦)، وأحمد ١٥/ ٤٤٠ (٩٧٠٦) و ١٦/ (١٠٠٨٠ - ١٠٠٨٢)، والدارمي (١٧٥٥)، وأبو داود (٢٣٩٧)، وابن ماجة (١٦٧٢)، وابن أبي حاتم في العلل (٧٧٦)، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٦٩ و ٢٧٤، وابن بشران في أماليه (١٤٨٩)، وأبو الحسن الخِلَعي في الفوائد المنتقاة (٦٧٩) من طرق عن سفيان الثوري، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧٠، وابن مندة في مجالس من أماليه (٢٧٢) من طريق حمزة بن حبيب الزيات، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧٣ من طريق زيد بن أبي أُنَيسة، أربعتهم عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وزاد شعبة بين حبيب وبين ابن المطوس: عمارة بن عمير، ووقع كذلك في رواية يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عند أحمد وغيره، إلَّا أنه قال فيها حبيب: فلقيت ابنَ المطوّس فحدثني. فصح بذلك سماعه بواسطة وبلا واسطة كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (٦٧٤). ووقع في رواية حمزة الزيات وحده: عن ابن أبي المطوس، عن أبيه.

قدمنا تخريجه قريبًا عنهما.

انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٧. وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، كما في مسائل إسحاق بن منصور لهما (٣٢٨٠).

ج ٥ · ص ١٨٩

عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبد الرَّحمن، عن أبي هريرةَ. وحدَّثني عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الهيثم، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح، قال: حَدَّثَنَا هِقلٌ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، قال: حدَّثني أبو هريرةَ، قال: بينما أنا عندَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جالسٌ، إذ جاءَه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، قد هلكتُ. قال: "ويحَك، وما صنَعتَ؟ "، قال: وقَعْتُ على أهلي، قال: "أعتِقْ رقبةً"، قال: ما أجِدُها، قال: "فصُمْ شهرين مُتتابعين"، قال: لا أستطيعُ، قال: "فأطعِمْ ستِّينَ مسكينًا"، قال: ما أجدُ. فأُتِيَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَرَقٍ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا - وفي حديثِ أيوبَ بن سُويدٍ: بمِكْتَلٍ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا من تمرٍ - فقال: "أين السائلُ؟ "، فقال: ها أنا يا رسولَ الله، قال: "خُذْه وتصدَّقْ به على ستِّينَ مسكينًا"، فقال: يا رسولَ الله، أعلَى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدِه، ما بينَ لابَتي المدينةِ أحدٌ أحوجُ منِّي. فضحِك رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى بدَتْ أنيابُه، وقال: "خُذْه، واستغفِرْ ربَّكَ" (١).

وإذا أطعمَ خمسةَ عشَرَ ستِّينَ، أصابَ كلُّ مسكينٍ منهم رُبُعَ صاع؛ وذلك مُدٌّ بمدِّ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وهذا قاطعٌ في موضع الخلاف.

وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يُجزِئُه أقلُّ من مُدَّين بمدِّ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذلك نصفُ صاع لكلِّ مسكين، تتمّةَ ثلاثينَ صاعًا، قياسًا منهم على إجماع العلماء أنَّ ذلك هو المقدارُ الذي لا يُجزِئُ أقلُّ منه في فديةِ الأذى (٢).

أخرجه ابن حبان (٣٥٢٦)، والدارقطني (٢٣٠٣)، والبيهقي ٤/ ٢٢٤ و ٥/ ١٨٥ و ١٨٦ و ٧/ ٣٩٣ و ١٠/ ٥٤ من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وإسناده صحيح.

انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٦٧ - ٦٨.

ج ٥ · ص ١٩٠

وقولُ مالكٍ ومَن تابعَه أولَى؛ لأَنَّه نصٌّ لا قياسٌ.

وقد روَى هشامُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، فذكَرَ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا، إلّا أنَّه جعَله عن أبي سلمةَ بن عبد الرَّحمن، وإنَّما هو لحُميدِ بنِ عبد الرَّحمن، وهشامُ بنُ سعدٍ ليِّنٌ ضعيفٌ سيَّما في ابنِ شهابٍ، وأيُّوبُ بنُ سليمانَ وأبو بكرٍ الأُوَيْسيُّ ضعيفان، وإنَّما ذكَرتُه لتقِفَ عليه وتعرِفَه، وتعرِفَ أنَّ الحديثَ لا يَصِحُّ لابنِ شهابٍ إلّا عن حُميدٍ، واللّه أعلم.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أيوبُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثني أبو بكرٍ بنُ أبي أُوَيْسٍ، عن سليمانَ بن بلالٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفطَر في رمضانَ، قال: "أعتِقْ رقبةً"، قال: لا أجِدُها، قال: "صمْ شهرينِ مُتتابعين"، قال: لا أستطيعُ، قال: "أطعِمْ ستِّينَ مسكينًا"، قال: لا أجدُ، قال: فأُتيَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَرَقٍ فيه تمرٌ قدرُ خمسةَ عشَرَ صاعًا، قال: "خُذْ هذا فتصدَّقْ به". قال: ما أحدٌ أحوجُ منِّي ومن أهلِ بيتي، قال: "كُلْه أنت وأهلُ بيتِكَ، وصُمْ يومًا مكانَه" (١).

واختلَفَ العلماءُ أيضًا في الواطئ أهلَه في رمضانَ، إذا وجَب عليه التَّكفيرُ بالإطعامِ دونَ غيرِه ولم يجدْ ما يُطعمُ، وكان في حُكمِ الرجلِ الذي ورَد هذا

أخرجه أبو داود (٢٣٩٣)، وابن خزيمة (١٩٥٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥١٦)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١١٨، والعُقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٣٤١، والدارقطني (٢٣٠٥) و (٢٤٠٢)، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٠٩، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طرق عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد. وقد خَطّأ روايته هذه أيضًا ابن خزيمة وأبو عوانة والعقيلي والدارقطني في العلل، وابن عدي.

ج ٥ · ص ١٩١

الحديثُ فيه؛ فأمّا مالكٌ فلم أجِدْ عنه في ذلك شيئًا منصوصًا، وكان عيسى بنُ دينارٍ يقول: إنَّها على المعسرِ واجبةٌ، فإذا أيسَر أدّاها. وقد يُخرَّجُ قولُ ابنِ شهابٍ على هذا؛ لأنَّه جعل إباحةَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لذلك الرجلِ أكلَ الكفَّارَةِ رُخصةً له وخصوصًا، قال ابنُ شهاب: ولو أنَّ رجلًا فعَل ذلك اليومَ لَمْ يكنْ له بُدٌّ من التَّكفير (١). وقال الأوزاعيُّ - وسُئل عن رجلٍ أفطَر في شهرِ رمضانَ مُتعمِّدًا، فلم يجِدْ كفّارةَ المفطرِ، ولم يقدِرْ على الصِّيام -: أيسألُ في الكفّارة؟ فقال: ردَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كفّارةَ المفطرِ على أهلِه، فلْيستغفِرِ اللهَ ولا يعُدْ. ولم يرَ عليه شيئًا إذا كان في وقتِ وجوبِ الكفّارةِ عليه مُعسرًا. وقال الشافعيُّ (٢): قولُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلْه وأطعِمْه أهلكَ" يحتمِلُ معانيَ؛ منها: أنَّه لمّا كان في الوقتِ الذي أصاب فيه أهلَه ليس ممّن يقدِرُ على واحدةٍ من الكفّارات، تطوَّعَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأنْ قال له في شيءٍ أُتيَ به: "كفِّرْ به". فلمّا ذكَرَ الحاجةَ، ولم يكنِ الرجلُ قبَضه، قال له: "كُلْه وأطعِمْه أهلَك"، وجعَل التَّمليكَ له حينئذٍ مع القبض. ويحتمِلُ أن يكونَ لمّا ملَكَه وهو محتاجٌ - وكان إنَّما تكونُ الكفّارةُ عليه إذا كان عندَه فضلٌ، ولم يكنْ عندَه فضلٌ - كان له أن يأكُلَه هو وأهلُه لحاجتِه. ويحتمِلُ في هذا أن تكونَ الكفّارةُ ديْنًا عليه، متى أطاقَها أدّاها، وإن كان ذلك ليس في الخبر، وكان هذا أحبَّ إلينا وأقربَ من الاحتياط. قال: ويحتمِلُ إذا كان لا يقدِرُ على شيءٍ من الكفّاراتِ وكان لغيرِه أن يُكفِّرَ عنه، وأنْ يكونَ لغيرِه أن يتصدَّقَ عليه وعلى أهلِه إذا كانوا محتاجينَ بتلكَ الكفّارةِ، وتجزِئُ عنه. ويحتمِلُ أن يكونَ إذا لَمْ يقدِرْ على شيءٍ في حالِه تلك أن تكونَ الكفّارةُ ساقطةً عنه إذا كان مغلوبًا، كما سقَطتِ الصلاةُ عن المغمَى عليه إذا كان مغلوبًا، واللّه أعلم.

أخرجه عنه عبد الرزاق (٧٤٥٧).

في الأم ٢/ ١٠٨.

ج ٥ · ص ١٩٢

وقال الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل -: حديثُ الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أطعِمْ عيالَك"، أتقول به؟ قال: نعم، إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكونُ في شيءٍ من الكفّارات إلّا في هذا بعينِه؛ في الجماع في رمضانَ، لا في كفّارة اليمين، ولا في كفّارة الظِّهار، ولا في غيرها، إلَّا في الجماع وحدَه. قيل له: اليسَ في حديث سلمةَ بن صخرٍ حينَ ظاهَر من امرأتِه ووقَع عليها نحوُ هذا؟ فقال: ولمن تقولُ هذا؟ إنَّما حديثُ سلمةَ بن صخر: "تصدَّقْ بكذا، واستعِنْ بسائرِه على أهلِك" (١)،

ضعيف بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد ٢٦/ ٣٤٧ (١٦٤٢١)، والدارمي (٢٢٧٣)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٩٦، وأبو داود (٢٢١٣)، وابن ماجة (٢٠٦٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣٥، والترمذي (٣٢٩٩)، وإسماعيل الجهضمي في أحكام القرآن (٢٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٨٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٤)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (٧٧٣٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٨٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٦٣٣٣)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٥/ ٣١٣، والحاكم ٢/ ٣٠٢، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٤٠٠)، والبيهقي ٧/ ٣٨٥ و ٣٩٠ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لَمْ يسمع من سلمة بن صخر فيما قاله البخاري، كما في العلل الكبير للترمذي (٣٠٦). والصحيح أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "كله أنت وأهلك" كما أخرجه أبو داود (٢٢١٧)، وإسماعيل الجهضمي في أحكام القرآن (٢٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٧٧٣٤)، والبيهقي ٧/ ٣٩١ من طريق بكرٍ بن الأشج عن سليمان بن يسار مرسلًا، وهذه الطريق أقوى من طريق ابن إسحاق السالفة. ويعضد هذه الرواية رواية معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن سلمان (كذا سماه!) بن صخر. بلفظ: "اذهب به إلى أهلك".

ج ٥ · ص ١٩٣

فإنَّما أمَر له بما يبقَى. قلت له: فإن كان المجامعُ في رمضانَ محتاجًا فأطعَمه عيالَه، فقد أجزأَ عنه؟ قال: نعم، أجزَأ عنه. قلتُ: ولا يُكفِّرُ مرةً أخرى إذا وجَد؟ قال: لا، قد أجزأت عنه، إلَّا أنَّه خاصٌّ في الجماع في رمضانَ وحدَه.

وزعَم الطبريُّ أنَّ قياسَ قولِ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه، وأبي ثورٍ، أنّ الكفّارةَ دينٌ عليه، لا يُسقِطُها عنه إعسارُه بها، وعليه أن يأتيَ بها إذا قدَر عليها؛ وذلك أنَّ قولهم في كلّ كفّارة لزِمَتْ إنسانًا، فسبيلُها عندَهم الوجوبُ في ذمَّة المعسر: يؤدِّيها إذا أيسَرَ، فكذلك سبيلُ كفّارة المفطرِ في رمضانَ في قياس قولهم.

قال أبو عُمر: إن احتجَّ محتجٌّ في إسقاطِ الكفّار عن المعسرِ بأنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ قال له: "كلْه أنت وعيالُك"، لَمْ يقل له: وتؤدِّيها إذا أيسرْتَ، ولو كانت واجبةً لَمْ يسكُتْ عنه حتى يبيِّنَ ذلك له. قيل له: ولا قال له رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّها ساقطةٌ عنكَ لعُسرتِك، بعدَ أن أخبَره بوجوبها عليه، وكلُّ ما وجَب أداؤُه في اليسار، لزِم الذمّة إلى الميسرةِ على وجهِه، واللّهُ أعلم.

واختلَفوا في الكفّارة على المرأة إذا وطِئها زوجُها وهي طائعة في رمضانَ؛ فقال مالكٌ: إذا طاوَعتْه زوجتُه فعلى كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ، وإن أكرَهها فعليه كفّارتان عنه وعنها، وكذلك إذا وطِئ أمتَه كفَّرَ كفّارتين (١). وقال الأوزاعيُّ: سواءٌ طاوَعتْه أو أكرَهها، فليس عليهما إلّا كفّارةٌ واحدةٌ إنْ كَفَّر بالعتق أو بالإطعام، فإن كَفَّر بالصِّيام فعلى كلِّ واحدٍ منهما صيامُ شهرين متتابعين. وقال الشافعيُّ رحمه الله: الصيامُ (٢) والعتقُ والإطعامُ سواءٌ، ليس عليهما إلّا كفّارةٌ

انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٢/ ٥٤.

كلمة "الصيام" سقطت من م.

ج ٥ · ص ١٩٤

واحدةٌ، وسواءٌ طاوعتْه أو أكرَهها؛ لأنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّما أجاب السائلَ بكفّارةٍ واحدةٍ، ولم يسألْه: أطاوَعتْه امرأتُه أو أكرَهها؟ ولو كان الحكمُ في ذلك مختلِفًا لمَا ترَك رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تبيينَ ذلك (١). وهو قولُ داودَ وأهل الظّاهر (٢). وقد أجمَعوا أنَّ كفّارةَ المظاهر واحدةٌ وإن وطِئ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن طاوعتْه فعلى كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ، وإن أكرَهها فعليه كفّارةٌ واحدةٌ لا غيرُ، ولا شيءَ عليها (٣).

ومن حُجَّة مَن رأى الكفّارةَ لازمةً عليها إن طاوَعتْه، القياسُ على قضاءِ ذلك اليوم، فلمّا وجَب عليها قضاءُ ذلك اليوم، وجَب عليها الكفّارةُ عنه.

واختلَفوا فيمن جامَعَ ناسيًا لصومِه؛ فقال الشافعيُّ، والثوريُّ في رواية الأشجعيِّ، وأبو حنيفةَ وأصحابه، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة: ليس عليه شيءٌ؛ لا قضاءٌ ولا كفّارةٌ، بمنزلةِ مَن أكل ناسيًا عندَهم (٤). وهو قولُ الحسن، وعطاءٍ ومجاهدٍ، وإبراهيمَ (٥). وقال مالكٌ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، والأوزاعيُّ، والثوريُّ في رواية المعافى: عليه القضاء، ولا كفّارةَ. ورُوِيَ مثلُ ذلك عن عطاءٍ (٦). وقد رُوِيَ عن عطاءٍ أنَّه رأى عليه الكفّارةَ مع القضاءِ، وقال: مثلُ هذا لا يُنسى.

انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١١٧.

انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٣٢٣.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٨ و ٣١.

انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٠٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٣٧٥) و (٧٣٧٧)، لكن المعروف عن عطاء خلاف هذا، فقد أخرج عنه عبد الرزاق (٧٣٧٦) أن عليه القضاء.

انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١٢١، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٣٥.

ج ٥ · ص ١٩٥

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: كنتُ إذا سألتُ عطاءً عن الرَّجل يُصيبُ أهلَه ناسيًا، لا يجعَلُ له عُذرًا، ويقول: لا يُنسى هذا، ولا يجهَلُه (١).

وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطئ ناسيًا أو عامدًا، عليه القضاءُ والكفّارةُ. وهو قولُ ابن الماجشون عبدِ الملك، وإليه ذهَب أحمدُ بنُ حنبلٍ؛ لأنَّ الحديثَ الموجِبَ للكفّارة لَمْ يفرِّقْ بين الناسي والعامد (٢).

واختلفوا أيضًا فيمن أكَل أو شرِب ناسيًا؛ فقال الثَّوريُّ، وابنُ أبي ذئبٍ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ، وأحمدُ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وداودُ: لا شيءَ عليه، ويتمُّ صومَه. وهو قولُ جمهور التَّابعين. وقال ربيعةُ ومالكٌ: عليه القضاء (٣). وقال الأثرم: سمِعتُ أبا عبد الله يُسألُ عمَّن أكَل ناسيًا في رمضانَ، فقال: ليس عليه شيءٌ؛ على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله: مالكٌ؛ زعَموا أنه يقول: عليه القضاءُ - وضحِكَ - وحديثُ أبي هريرةَ في ذلك أحسنُ.

حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٤): حَدَّثَنَا موسى بنُ إسماعيل. وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بن كامل، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنَّى، قال (٥): حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمّادٍ، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ وحبيب وهشام، عن محمدِ بنِ

أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٦) عن ابن جريجٍ بنحوه.

انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٣٥.

انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١٢٠، والمجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٣٢٤.

في سننه (٢٣٩٨)، وعنه أبو عوانة في مستخرجه (٢٨٣٦)، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣٥٦.

في مسنده (٦٠٥٨).

ج ٥ · ص ١٩٦

سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني كنتُ صائمًا فأكَلتُ وشرِبتُ ناسيًا، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اللهُ أطعمَكَ وسقاكَ، أتِمَّ صومَك" (١).

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: "مَن أكَل أو شَرِب ناسيًا، فليَمْضِ في صُومِه؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أطعَمَه وسَقاه" (٢).

ورُوِيَ عن جماعةٍ في المُفطرِ ناسيًا بأكلٍ أو شربٍ أنَّه لا شيءَ عليه؛ منهم: عليٌّ رضي الله عنه، وابنُ عمرَ، وعلقمةُ، وإبراهيمُ، وابنُ سيرين، وجابرُ بنُ زيدٍ (٣).

أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وحبيب: هو ابن الشهيد، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي. وأخرجه ابن حبان (٣٥٢٢)، وأبو الحسن الخِلَعي في الخِلعيات (٦٦٨) من طرق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو القاسم الحامض في حديثه (٢٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٥ من طريق بكار أبي يونس، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٩، وفي السنن الصغرى (١٣٣٧) من طريق قريش بن أنس، كلاهما عن حبيب بن الشهيد وحده، به. وأخرجه أحمد ١٥/ ٢٩٦ (٩٤٨٩)، والدارمي (١٧٢٦)، والبخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، وأبو عوانة (٢٨٣٥)، وابن حبان (٣٥١٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٦١٩)، وفي الحلية ٢/ ٢٧٩، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣٥٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٩، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٧٠ (٨٧٠٢)، والبغوي في شرح السنة (١٧٥٤) من طرق عن هشام بن حسان، وأحمد ١٦/ ٢٥٠ (١٠٣٩٣)، وإسحاق بن راهوية (١١٧)، وابن ماجة (١٦٧٣)، وأبو عوانة (٢٨٣٥) من طريق عوف الأعرابي، كلاهما عن محمد بن سيرين، بنحوه.

إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٨)، وأحمد ١٦/ ٢٢٩ (١٠٣٤٨)، وابن الجارود (٣٩٠) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٣٥٧.

ج ٥ · ص ١٩٧

قال الأثرمُ: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل -: رجلٌ نَسي فجامَع؟ فقال: ليسَ الجِماعُ مثلَ الأكل، عليه القضاءُ والكفّارةُ، ناسيًا كان أو عامدًا، لأنَّ الذي جاءَ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: وقَعتُ على امرأتي، ولم يسألْه النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ؟ قال أبو عبد الله: وظاهرُ قولِ الرجلِ للنبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وقَعتُ على امرأتي، النِّسيانُ والجهالةُ، فلم يسألْه: أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ؟ وأفتاه على ظاهرِ الفعل.

وأجمَعوا على أنَّ المُجامعَ في قضاءِ رمضانَ عامدًا لا كفّارةَ عليه، حاشا قتادةَ وحدَه. وأجمعوا أنَّ المفطِرَ في قضاءِ رمضانَ لا يقضِيه، وإنَّما عليه ذلك اليومُ الذي كان عليه من رمضانَ لا غيرُ، إلّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّه جعَل عليه يومين، قياسًا على الحجِّ (١).

وأجمَعوا على أنَّ مَن وطِئَ في يومٍ واحدٍ مرّتين أو أكثرَ، أنَّه ليس عليه إلّا كفّارةٌ واحدةٌ (٢).

واختلَفوا فيمن أفطَر مرّتين أو مرارًا في أيام من أيام رمضانَ، فقال مالكٌ، واللَّيثُ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ: عليه لكلِّ يومٍ كفّارةٌ، وسواءٌ وطئ المرّةَ الأخرى قبلَ أنْ يكفِّرَ أو بعدَ أن يُكفِّرَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا جامَع أيامًا في رمضانَ، فعليه كفّارةٌ واحد ما لم يُكفِّرْ ثم يعودُ. وكذلك الآكلُ والشّاربُ عندَهم، فإنْ كفَّر ثم عادَ فعليه كفّارةٌ أخرى. قالوا: وإن أفطَر في رمضانين فعليه كفّارتان. وروَى زفرُ عن أبي حنيفة: إذا أفطَر وكفَّرَ ثم عاد،

انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٦٩.

انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والمجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٣٣٧.

ج ٥ · ص ١٩٨

فلا كفّارةَ عليه لإفطارِه الثاني إذا كان في شهرٍ واحدٍ (١). واختُلف عن الثوريِّ، فرُوِيَ عنه مثلُ قول أبي حنيفةَ روايةَ أبي يوسفَ، ورُوِيَ عنه غيرُ ذلك.

وأمّا قولُه في الحديث: فأُتيَ بعَرَقِ تمر. فأكثرُهم يرويه بسكونِ الراءِ، والصواب عندَ أهلِ الإتقانِ فيه فتحُ الراء، وكذلك قولُ أهل اللُّغة (٢). وقد زعَم ابنُ حبيبٍ أنَّه ما رواه مُطرِّفٌ عن مالكٍ إلّا بتحريكِ الرّاءِ وبالفتح. قال: والعَرْقُ بتسكين الرّاءِ هو العظمُ. قال: وتأويلُ العَرَقِ، بفتح الرّاءِ: المِكتلُ العظيمُ الذي يسَعُ قدرَ خمسةَ عشَرَ صاعًا؛ وهو ستُّونَ مُدًّا، كذلك سمِعتُ مُطرِّفًا وابنَ الماجشون يقولان (٣). قال عبدُ الملك بنُ حبيبٍ: وإنَّما سُمِّيَ العَرَقَ لضَفْرِه؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ مضفورٍ فهو عَرَق، ولذلك سُمِّيَ المِكْتلُ عَرَقًا؛ لأَنَّه مضفورٌ بالخُوص، قال أبو كبير الهُذَليُّ:

نَغْدو فنترُكُ في المزاحفِ مَن ثوَى ... ونُمِرُّ في العرَقاتِ من لَمْ نقتُلِ

يقول: نأسِرُهم فنشُدُّهم في العَرَقات، يعني النُّسوع (٤)؛ لأنَّها مضفورةٌ. قال: وكلُّ شيءٍ مُصطفٍّ مثلَ الطَّير إذا صَفَّت في السَّماء، فهي عَرَقةٌ؛ لأنَّها شُبِّهَت بالشيء المضفور (٥).

وقال أحمدُ بنُ عمرانَ الأخفش: المِكتَلُ العظيمُ، فإنَّما (٦) سُمِّيَ عَرَقًا

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٠.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٤/ ١٧، ولسان العرب لابن منظور مادة (عرق) ١٠/ ٢٤٦.

انظر: تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب ١/ ٣٦٠ - ٣٦١.

هو جمع النِّسْع، وهو سَيْر، أي: جلد، يُنسَجُ، أي يضفر، تشد به الرِّحال. انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (نسع).

انظر: تفسير غريب الموطأ لابن حبيب ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.

هكذا في النسخ، بالفاء.

ج ٥ · ص ١٩٩

لأَنَّه يُعملُ عَرَقةً عَرَقةً ثم يُضمُّ، والعَرَقَةُ: الطَّريقةُ العريضةُ، لذلك سُمِّيَت طُرَّةُ الكتاب (١) عَرَقةً؛ لعَرْضِها واصطِفافها، وكذلك إذا مرَّت الطيرُ مصطفَّةً، يقال: مرَّتْ بنا عَرَقةٌ من طيرٍ. وكذلك إذا جاءَتِ الخيلُ صفًّا، قيل: قد جاءَتِ الخيلُ على عَرَقةٍ واحدة. وقال غيرُ الأخفش: يقال: عَرَقةٌ وعَرَقٌ. كما يقال: عَلَقةٌ وعَلَقٌ.

قال أبو عُمر: وكلُّ ما ذكَرْنا من المسائل والتَّوجيهات في هذا الباب موجودةُ المعنى في حديثِ ابنِ شهاب، عن حُميدٍ، عن أبي هريرةَ، فلذلك ذكرناها وذكَرنا اختلافَ الفقهاء فيها، لتكمُلَ الفائدةُ، ويَبِينَ الحقُّ على شرطِنا، وباللّه توفيقُنا.

قال برهان الدين البقاعي في النكت الوفية بما في شرح الألفية ٢/ ١٨٦: الطرة: بضم الطاء المهملة ثم راء مهملة مشددة: هي حاشية الكتاب. قلنا: وقال ابن قتيبة في المعاني الكبير ٢/ ٩٨١: الطُرّة: الحاشية. وقال التبريزي في شرح ديوان الحماسة ٢/ ٣٩٣: الطُّرّة من كلّ شيء جانبه.

ج ٥ · ص ٢٠٠

حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرَّحمن بن عوف

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن أنفَق زوجَين في سبيل الله، نُودِي في الجنَّة: يا عبدَ الله، هذا خيرٌ. فمَن كان من أهل الصلاةِ نُودِي من بابِ الصلاة، وإن كان من أهلِ الجهادِ دُعِي من باب الجهاد، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِي من باب الصدقة، وإن كان مِن أهل الصيام دُعِي من باب الرَّيّان". فقال أبو بكر: يا رسولَ الله، ما على مَن يُدعَى من هذه الأبواب من ضرورةٍ، فهل يُدعَى أحدٌ من هذه الأبواب كلِّها؟ قال: "نعم، وأرجو أن تكونَ منهم".

تابع يحيى على توصيل هذا جماعةُ الرواة (٢) إلَّا ابنَ بُكير، فإنَّه أرسَله عن حُميدٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣). وكذلك رواه عبدُ الله بنُ يوسف، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ مرسلًا، وقد أسنده جلّةٌ عن مالكٍ؛ منهم مَعْن، وابنُ المبارك.

حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الطاهر عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنَا معنُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ بن

الموطأ ١/ ٦٠٢ (١٣٤٦).

رواه عن مالك موصولًا مثل رواية يحيى: أبو مصعب الزهري (٩١٠) ومن طريقه ابن حبان (٣٠٨) والبغوي (١٦٣٥)، وأحمد بن إسماعيل عند ابن الجوزي في مشيخته ٨٣ والعلائي في بغية الملتمس ١٧٥، وعبد الله بن المبارك في الزهد (١٣٢٧) ومن طريقه العلائي في بغية الملتمس ١٧٦، وعبد الله بن وهب عند النسائي ٤/ ١٦٨ والجوهري (١٥٦)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٣١) ومن طريقه النسائي ٦/ ٤٧، ومعن بن عيسى القزاز عند البخاري (١٨٩٧) والترمذي (٣٦٧٤).

قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١١٢: أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق يحيى بن بكرٍ موصولًا، فلعله اختُلف عليه فيه.