التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الطاء

ج ٤ · ص ٨٠

بابُ الطاءِ (١) طَلحة بن عبد الملك الأيليّ (٢)

روى عنه مالكٌ (٣) حديثًا واحدًا مُسندًا صحيحًا، وليس عندَ يحيى، عن مالك.

وقد رواه القعنبيُّ (٤)، وأبو المُصْعب (٥)، وابنُ بُكير (٦)، والتِّنِّيسيُّ (٧)، وابنُ وَهْبٍ (٨)، وابنُ القاسم (٩)، وجماعةُ الرُّواةِ "للموطَّأ"، فكرِهْنا أنْ نُخليَ

قوله: "باب الطاء" لم يرد في د ١، ج، وهو ثابت في ق.

تهذيب الكمال ١٣/ ٤١٠ (٢٩٧٤).

أخرجه ابن راهوية في مسنده ٢/ ٣٩١ (٩٤٤)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٨٦ (٢٤٠٧٥)، والدارمي في سننه (٢٣٣٨)، والبخاري (٦٦٩٦) و (٦٧٠٠)، وأبو داود (٣٢٨٩)، وابن ماجة (٢١٢٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي في المجتبى (٣٨٠٦) و (٣٨٠٧)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٨ (٤٧٢٩) و ٤/ ٤٤٩ (٤٧٣٠) من طرق عن مالكٍ، عن طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ نذرَ أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْهُ، ومن نذرأن يعصيَ الله فلا يَعصِه".

وهو عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، وأخرجه عنه أبو داود (٣٢٨٩)، والفسَويّ في المعرفة والتاريخ ٣/ ٥، والجوهريّ في مسند الموطأ (٤٤٩)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٦٤، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٨ وقرن معه ابن بكير.

في موطئه ٢/ ٢١٦ (٢٢١٦)، ورواه عنه إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (١٣٥) ومن طريقه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٠ (٢٤٤٠).

وهو يحيى بن عبد الله بن بُكير المصري، وروايته عند البيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٨ (٢٠٥٥٢) مقرونًا مع القعنبيِّ.

وهو عبد الله بن يوسف التَّنِّيسيّ، وروايته عند البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣٢٢، وفي تاريخه الصغير ٢/ ٨١.

أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ٤/ ١٢ (٥٨٥١)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٦٢ (٩٠٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٩٥ (٢١٤٦) و ١٠/ ٣٦٠ (٤١٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣١ (١٩٣٢٥).

في موطئه (١٨٨).

ج ٤ · ص ٨١

كتابنا مِن ذكرِه؛ لأنّه أصلٌ مِن أُصولِ الفقهِ، وما أظنُّه سقَطَ عن أحدٍ من الرُّواةِ إلّا عن يحيى بنِ يحيى، فإنِّي رأيتُه لأكثرِهم، واللهُ أعلم.

وقد رواه مِن غيرِ رُواةِ "الموطأ" قومٌ جِلَّةٌ عن مالك؛ منهم: يحيى بنُ سعيدٍ القطَّان (١)، وأبو نُعيم (٢)، وعبدُ الله بنُ إدريسَ (٣)، وغيرُهم. وهو حديثٌ (٤) يدورُ على طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ الأيليِّ هذا، وهو ثقةٌ مَرْضيٌّ، حُجَّةٌ فيما نقَل، روَى عنه مالكٌ وعبيدُ الله بنُ عمرَ بن حفص بن عاصم بن عُمرَ بن الخطّاب (٥)، على أنَّ عُبيدَ الله بنَ عمرَ قد لقِيَ القاسمَ بنَ محمدٍ وروى عنه.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَرِ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح (٦)، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجُمَحيِّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ الأيليِّ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه".

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن يحيى (٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقِ،

سيأتي تخريجه قريبًا.

سيأتي تخريجه قريبًا.

سيأتي تخريجه قريبًا.

هذه اللفظة لم ترد في د ١.

قوله: "بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب" من ق، وهي زيادة مستحسنة لم ترد في د ١.

وهو المشهور بكاتب الليث بن سعد، وهو في نسخته (١٦٤٩)، وأخرجه أبو علي أحمد بن علي بن شعيب في فوائده (٣٣)، وأبو موسى المديني في كتاب اللطائف من علوم المعارف (٢٠٣).

في م: "حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى" وهو خطأ بيّن. ومعلوم أن المؤلف يتوصّل إلى البزّار عن طريق شيخه محمد بن إبراهيم بن سعيد بهذا الإسناد.

ج ٤ · ص ٨٢

قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عليِّ المُقَدَّميُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ ومالكُ بنُ أنس، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ، عن القاسم، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أنْ يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه" (١).

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أبي (٢) هلالٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٣): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريس، عن مالك، قال: حدَّثنا طلحةُ بنُ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذرَ أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصه".

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الحكم، قال: أخبرنا مالك، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشةَ زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال. فذكَره سواء.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن مالك، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطِيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أنْ يعصيَ اللهَ فلا يعصِه" (٤).

أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٦٩ (٢٤١٤١) عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمرو ومالك بن أنس، به. وهو عند أبي عوانة في مستخرجه ٤/ ١٣ (٥٨٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل ٤/ ١٧١ (١٥١٥) من طريقين عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر، به.

"أبي" سقط من ق.

في المجتبى (٣٨٠٧)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٩ (٤٧٣٠) عن عمرو بن علي عن يحيى القطان، عن مالك، به.

أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٤٤٩ (٤٧٣٠)، والدارقطني في العلل ١٤/ ٢٣٩ (٣٥٩٠) من طريق يحيى القطان، به.

ج ٤ · ص ٨٣

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسف، قال: أخبرنا يُوسفُ بنُ أحمدَ أبو يعقوبَ الصَّيدلانيُّ بمكة، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ موسَى العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أنس، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومن نذَر أن يعصيَ اللهَ فلا يعصِه" (١).

قال العُقيليُّ: وحدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمر، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه (٢).

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا ابنُ منيع (٣)، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ هشام البزَّارُ سنةَ سِتٍّ وعشرينَ ومئتين، قال: قيلَ لمالكِ بن أنس (٤) وأنا أسمَعُ: حدَّثكَ طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه"؟ فقال مالكٌ: نعم (٥).

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطَّاهرِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: سمِعْتُ خلفَ بنَ هشام البزَّارَ يقولُ:

أخرجه البخاري (٦٦٩٦) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.

أخرجه الترمذي بإثر الحديث (١٥٢٦) عن عبد الله بن نمير، به، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٤) من طريق محمد بن عثمان الوراق، عن ابن نمير، به.

هو أحمد بن منيع، أبو جعفر الأصم.

قوله: "بن أنس" من ق.

أخرجه أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري المعروف بالحاكم الكبير في عوالي مالك بروايته ١/ ٦١ (٣٥)، وأبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزُّهري في حديثه (٦٨٤) عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، عن خلف بن هشام البزار، به.

ج ٤ · ص ٨٤

قيل لمالكِ بنِ أنسٍ وأنا أسمعُ: حدَّثك طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ الأيليُّ، عن القاسم، عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصه"؟ قال مالكٌ: نعم (١).

وحدَّثني أحمدُ (٢) بنُ قاسم بنِ عيسى المقرئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ هشام البزَّارُ، قال: قيل لمالكِ بنِ أنسٍ وأنا أسمَعُ: حدَّثك طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ الأيليُّ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أنْ يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه"؟ فقال مالكٌ: نعم (٣).

حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضِرِ الأسيوطيُّ. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ أبي التمام وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ موسى بنِ عيسى الحضرميُّ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ النسائيُّ، قال (٤): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ، عن القاسم، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه".

قال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ لم يروه عن القاسم بنِ محمدٍ إلّا طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ هذا، وقد وجدنا لمحمدِ بنِ أبانَ، عن القاسم بنِ محمدٍ مثلَه.

أخرجه محمد بن عبد الرحمن البغدادي المخلِّص في جزء فيه سبعة مجالس من أمالي أبي الطاهر المخلص (٣٤)، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن خلف بن هشام البزار، به. ومن طريقه أخرجه زيد بن الحسن الحميري تاج الدين الكندي في عوالي مالك بروايته ١/ ٣٥٧ (٥٩).

في م: "محمد"، وهو تحريف.

أخرجه أبو أحمد الحاكم الكبير في عوالي مالك بروايته ١/ ٦١ (٣٥)، وأبو الفضل الزُّهري في أمالي أبي طاهر المخلص (٣٤) عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، به.

في المجتبى (٣٨٠٦)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٨ (٤٧٢٩) عن قتيبة بن سعيد، به، وأخرجه الترمذي (١٥٢٦) عن قتيبة أيضًا، به.

ج ٤ · ص ٨٥

حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثني يحيى (١) بنُ أبي كثيرٍ، عن محمدِ بنِ أبانَ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه" (٢).

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيُّوبَ بنِ حبيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقِ، قال: حدَّثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن محمدِ بنِ أبان، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه سواء، ليس فيه ذكرُ الطَّاعة (٣).

ومحمدُ بنُ أبانَ هذا هو محمدُ بنُ أبانَ المزنيُّ اليماميُّ (٤)، ليس هو محمدَ بنَ أبانَ بنِ صالح الكوفيَّ، ذاك ضعيفٌ عندَهم، وقيلَ: إنَّ محمدَ بنَ أبانَ هذا لم يروِ عنه إلّا يحيَى بنُ أبي كثير، وهو مجهولٌ. وقال آخرون: هو مدنيُّ (٥) معروفٌ، روَى

"يحيى" لم ترد في د ١.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٣ (٤٩)، والفَسَويّ في المعرفة والتاريخ ٣/ ٤، ٥ عن مسلم بن إبراهيم، به.

أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٧٧ (٤٨٦٣) عن هُدْبة بن خالد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٣، ٣٤ (٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٣ (٤٨٢٩) من طريقين عن أبان بن يزيد، به.

في د ١: "اليماني"، وفي ق: "الشامي"، والصواب ما أثبتناه. وكذا نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٩٩ (١١٢٠)، فقال: محمد بن أبان المُزَنيّ، يماميّ. وقال: روى عن عروة بن الزُّبير والقاسم بن محمد، روى عنه يحيى بن أبي كثير والأوزعي، وقال: سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال: هو شيخ من أهل اليمامة، لا أعلم أحدًا روى عنه غير يحيى بن أبي كثير والأوزاعي.

وبهذه النسبة ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٢، ٣٣ (٤٩) فقال: محمد بن أبان المدنيّ. عن عون والقاسم. =

ج ٤ · ص ٨٦

عنه الأوزاعيُّ أيضًا، وله عن القاسم، وعروةَ، وعونِ بنِ عبدِ الله، روايةٌ. وهذا هو الصحيحُ، وهو شيخٌ يماميٌّ ثقةٌ، وحسبُك برواية يحيى بن أبي كثيرٍ والأوزاعيِّ عنه.

وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ ما يرُدُّ قولَ العراقيِّينَ فيمَن نذَر معصيةً: أنَّ عليه كفَّارةَ يمينٍ مع تركها؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمُرْ في هذا الحديثِ بكفارةٍ لمَن نذَر المعصيةَ، وإنَّما أمَر بتركِ المعصيةِ لا غيرُ. وأمَّا حديثُ ابنِ شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "لا نذرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين". فحديثٌ منكرٌ عندَ جماعةِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، وإنَّما انفردَ به عن الزُّهريِّ سليمانُ بنُ أرقم، وسليمانُ بنُ أرقمَ متروكُ الحديثِ عندَ جميعِهم (١)،

= ووقع في تاريخ الدوري عن ابن معين ٤/ ٢٣٢ (٤٦٥٢): "قد روى يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان، قيل ليحيى: من محمد بن أبان، هذا؟ قال: لا أدري"، وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤٩٧٦ (٦٣٥٨) الخبر المنقول عن ابن معين هنا وأضاف: "قلت: وقد روى منصور بن زاذان عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة من النُّبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ثم قال: فلعلّه هذا". قلنا: ومحمد بن أبان هذا الذي روى عن عائشة أفرد له البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٢ (٤٧) ترجمه منفصله وساق له هذا الحديث، ثم قال: ولا نعرف لمحمّدٍ سماعًا من عائشة. وعلى هذا قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: والصواب أنّ الراوي عن عائشة غير الراوي عن القاسم عن عائشة، والله أعلم.

وكذا ذكر النسائي بإثر الحديث (٣٨٣٩) بعد أن أخرجه من رواية محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قال: "سليمان بن أرقم متروك الحديث، خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث". وهذه الرواية أخرجها أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢ - ٣ (١٧٥٦)، وأبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي (١٥٢٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٠٤ (٢١٥٩)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٠ (٤٨١٣) من طرق عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، به. والحديث أخرجه ابن المبارك (١٧٦)، والطيالسي (١٥٨٧)، وأحمد ٤٣/ ٢٠٣ (٢٦٠٩٨)، وابن ماجة (٢١٢٥)، وأبو داود (٣٢٩٠) و (٣٢٩١)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي في =

ج ٤ · ص ٨٧

وكذلك أيضًا حديثُ عمرانَ بنِ حُصينٍ في ذلك لا يصحُّ (١)؛ لأنّه يدورُ على محمدِ بنِ الزُّبيرِ الحنظليِّ، وهو ضعيفٌ، في حديثه مناكيرُ، لا يختلِفونَ في ذلك. وعلى ما ذكَرْتُ لكَ: أنْ لا كفَّارةَ على من نذَر معصيةً إلّا تَرْكُها، فُقهاءُ الحجازِّيينَ؛ منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، ومَن تابعَهم (٢).

= المجتبى ٧/ ٢٦ - ٢٧، وأبو يعلى (٤٧٨٣)، والطبراني في الأوسط (٤٦٠٤)، والبيهقي ١٠/ ٦٩، والبغوي (٢٤٤٧) من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، فذكره، وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، سمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال محمد: والحديث هو هذا". ومثل ذلك قال البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٢، والدارقطني في العلل (٣٦٤٢)، وتنظر تفاصيل ذلك كله في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل ٣٨/ ٣٩٠ - ٣٩٣ (١٨٣٨٢). على أنّ معنى الحديث صحيح، ففي صحيح مسلم (١٦٤٥) من حديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".

أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ١٧٧ (٨٧٨)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٧٤ (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٤٠) (٣٨٤٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٢ (٣٥٦١)، والروياني في مسنده (٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٠٦ (٢١٦٠) و (٢١٦١) من طرقٍ عن محمد بن الزُّبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نَذْرَ في غضبٍ، وكفّارته كفّارة يمين". وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير الحنظلي البصري، متروك الحديث، وقال النسائي: "قيل: إن الزُّبير لم يسمع من عمران" ويغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف ذكره في التعليق السابق، قال عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٢: "وهذا حديث مستقيم السَّند، صحيح المتن، وهو يُوجب الكفّارة عند فوات النذور".

وقد أوضح ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٨٥ أوجُه الاختلاف بين الفقهاء وأصحاب المذاهب في نَذْر المعصية وسببه، فقال: "اختلفوا فيمَن نذر معصيةً، فقال مالك والشافعيُّ وجمهور العلماء: ليس يلزمه في ذلك شيءٌ. وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيُّون: بل هو لازمٌ، واللازمُ عندهم فيه هو كفّارةُ يُمينٍ، لا فِعلُ المعصية. =

ج ٤ · ص ٨٨

وفي هذا الحديثِ أيضًا (١) مِن الفقه: أنَّ كلَّ مَن جعَلَ على نفسِه نذرًا أن يعصِيَ اللهَ، كالجاعلِ عليه: إن الله شفَى مريضَه، أو ردَّ غائبَه، أو نحوَ ذلك، أنْ يشرَبَ الخمرَ، أو يقتُلَ، أو يزني، أو يظلِمَ أحدًا، ونحو ذلك مِن المعاصِي؛ صغائرِها وكبائرِها، أو كالقائلِ مُبتدئًا: لله عليّ أنْ أقتُلَ فُلانًا، أو أشهَدَ عليه بزور، أو أبغيَ عليه وأشفِيَ غيظِي بأذاه. وما أشبَهَ ذلك مِن قليلِ المعاصِي وكثيرِها، فلا يلزَمُه شيءٌ من (٢) ذلك كلِّه؛ لأنّه مِن خُطواتِ الشَّيطانِ، وعليه تركُه فرضًا واجبًا، ولا كفَّارةَ عليه غيرُ ذلك، بظاهرِ هذا الحديثِ؛ لأنَّه لم يأمُرْه فيه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بكفَّارةً. وكذلك من نذَر ما ليس بطاعةٍ، فليس عليه الوفاءُ به عندَ مالكٍ، ولا كفَّارةَ عليه.

وقال مالكٌ (٣) في تأويلِ هذا الحديثِ: إنْ حلَفَ أنْ يمشِيَ إلى الشام، أو إلى مصر، وأشباهِ ذلك ممَّا ليس فيه طاعة، فليس عليه في ذلك شيءٌ؛ لأنّه ليس لله تعالى فيه طاعة.

وأمَّا قولُ مالكٍ فيمَن قال: أنا أحمِلُ هذا العمودَ أو غيرَه إلى مكةَ (٤)،

= وقال: "وسبب اختلافهم: تعارضُ ظواهرِ الآثار في هذا الباب، وذلك أنه رُويَ في الباب حديثان، أحدهما: حديث عائشة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "من نَذَر أن يطيع الله فليُطعه ... " الحديثَ، فظاهرُ هذا أنّه لا يلزم النَّذرُ بالعصيان. والحديث الثاني: حديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة الثابت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا نَذْر في معصية الله ... " الحديث، وهذا نصّ في معنى اللزُّوم. فمَن جمع بينهما في هذا، قال: "الحديث الأوَّل تضمَّن الإعلام بأنّ المعصية لا تلزمُ، وهذا الثاني تضمَّن لزومَ الكفّارة. فمن رجَّح ظاهر حديث عائشة إذْ لم يصحَّ عنده حديثُ عمران وأبي هريرة قال: ليس يلزم في المعصية شيءٌ، ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجَبَ في ذلك كفّارة يمين".

"أيضًا" من ج، ولم ترد في ق، د ١، وهي مستحسنة، لقوله قبل قليلٌ: "وفي هذا الحديث من الفقه".

في ق: "في"، والمثبت من بقية النسخ.

ينظر: المدوّنة ١/ ٥٨٦.

نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ٤٧٢، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٣٧.

ج ٤ · ص ٨٩

طلبَ المشقَّةِ: فليحُجَّ غيرَ حاملٍ شيئًا، ويُهدِي. فقد أنكروا عليه إيجابَ الهدي في هذا ومثلِه، وقد مضَى القولُ في هذه المسألةِ في بابِ ثورِ بنِ زيدٍ، والحمدُ لله.

وقد اختلَف الصحابةُ والتَّابعونَ وسائرُ الفقهاءِ في مسائلَ مِن هذا الباب، نحوَ قولِ الإنسان: عليَّ نَذْرٌ أنْ أنحَرَ ابني عندَ مقام إبراهيمَ. وما أشبَهَ ذلك، واختلَفَ أيضًا فيه قولُ مالك، والذي يُوجِبُه ظاهرُ هذا الحديثِ أنْ لا شيء عليه، وهو الصوابُ مِن القولِ في ذلك (١)، واللهُ أعلمُ (٢).

وأمَّا من نذَر شيئًا لله فيه طاعةٌ، فواجبٌ عليه الإتيانُ به؛ كالصلاةِ، والصِّيام، والصدقةِ، والعتق، وما أشبَهَ ذلك مِن طاعةِ الله، وهذا ما لا خلافَ بينَ عُلماء المسلمينَ فيه. ويشُدُّ ذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]. وتأويلُ ذلك: العقودُ التي لا معصيةَ فيها؛ لبيانِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فمَن قال: لله عليَّ نذرٌ إنْ لم أشربِ الخمرَ ولم أقتُلْ فُلانًا: فإنَّما هو رجلٌ نذَرَ نذرًا

الصواب عند من أخذ بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِه" فظاهر هذا أنه لا يلزم النَّذر بالعصيان، وعليه فلا كفّارة فيه، وإلّا فقد ذهب آخرون كأبي حنيفة وفقهاء الكونة بخلاف ذلك وأوجبوا الكفّارة جمعًا بين ظواهر الأحاديث كما أسلفنا توضيح ذلك قريبًا، وفي هذا أيضًا قال ابن قدامة في المغني ١٠/ ٥ في سياق تعليقه على قول الخِرَقيّ وإيراده لحديث "من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصه" قال: "ولأنَّ معصية الله تعالى لا تَحِلُّ في حالٍ، ويجبُ على الناذر كفّارةُ يمين. رُويَ نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابرٍ، وعمران بنِ حُصينٍ وسمُرة بن جُندب. وبه قال الثَّوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُه"، ثم إنه ذهب إلى أبعَدَ من ذلك فقال: "ولأنَّ النَّذْرَ يمين ... " وقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لأختِ عُقبة لما نذرتِ المشيَ إلى بيت الله الحرام فلم تُطِقْهُ: "تُكفِّر يمينها" صحيح أخرجه أبو داود. وفي رواية "ولتَصُمْ ثلاثة أيام" قال أحمد: إليه أذهبُ. وقال ابن عباس في التي نَذرتْ ذبحَ ابنِها: كفِّري عن يمينكِ. ولو حلف على فعل معصيةٍ: لزِمتْهُ الكفّارة، فكذلك إذا نَذَرها؛ وعلى هذا يظهر أن قول المصنِّف هنا "وهو الصواب من القول في ذلك". إنما هو على مقتضي مذهب فريقٍ واحدٍ مع إغفال ذكر حجّة الفريق الآخر، والله تعالى أعلم.

بعد هذا في ج: "وسنذكر اختلاف العلماء في هذا الباب، وحجة كل فرقة منهم إن شاء الله في غيرِ هذا الموضع"، ولم ترد في بقية النسخ، فكأن المؤلف حذفها.

ج ٤ · ص ٩٠

لم يجعَلْ له مخرجًا، إنْ سلَّمَه اللهُ مِن قتلِ فُلانٍ، أو مِن شُرب الخمرِ، فعليه أنْ يفيَ بنذرِه، وكلُّ نذرٍ لا مخرَجَ له ولا نيَّةَ لصاحبِه، فكفَّارتُه كفّارةُ يمين، ثبَتتْ بذلك السُّنَّة، وعلى ذلك جُمهورُ عُلماءِ الأمَّةِ، فأغنَى عن الإكثارِ فيه، وقد ذكرناه مُجوَّدًا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، والحمدُ لله. وقد أثنَى اللهُ تعالى على قومٍ كانوا يُوفونَ بالنَّذرِ ويخافونَ يومًا كان شرُّه مُستطيرًا (١).

ومن نذرَ ما لا معصيةَ فيه ولاطاعةَ، فقد اختلَفَ الفقهاءُ في ذلك؛ فقال قومٌ: واجبٌ عليه الإتيانُ بذلك؛ لأنّه مُباحٌ.

وقال آخرون: لا يجبُ عليه من النَّذرِ إلّا ما كان لله فيه طاعةٌ. وقصَّةُ أبي إسرائيلَ مِن حديثِ جابرٍ وابنِ عباسٍ تدُلُّ على صحَّةِ هذا القولِ، وقد ذكرنا ذلك في بابِ ثورِ بنِ زيدٍ مِن كتابِنا هذا (٢)، وبالله تعالى التوفيقُ.

قال أبو عمر (٣): لم يفُتْ يحيَى بنَ يحيَى في "الموطأ" حديث مِن أحاديثِ الأحكام ممَّا رواه غيرُه في "الموطأ" إلّا حديثَ طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ هذا، وسائرُ ما رواه غيرُه من الأحاديثِ في "الموطأ" إنَّما هي أحاديثُ مِن أحاديثِ الجامع ونحوِه، ليسَتْ في أحكام، وأكثرُها أو كلُّها معلولةٌ، مُختلَفٌ فيها عن مالكٍ، وقد تُوبمَ يحيىَ، تابعَه جماعةٌ مِن رُواةِ "الموطأ" على سُقوطِ كلِّ ما أسقطَ مِن تلك الأحاديثِ مِن "الموطأ"، إلّا حديثَ طلحةَ هذا وحدَه، وما عداه فقد تابعَه على سُقوطِه مِن "الموطأ" قومٌ، وخالفَه آخرونَ، وقد ذكرنا ذلك في آخرِ هذا البابِ، ويحيىَ آخرُهم عَرْضًا، وما سقَط مِن روايته فعن اختيارِ مالكٍ وتمحيصِه، واللهُ أعلمُ (٤).

إشارة إلى الآية السابعة من سورة الإنسان.

سلفت قصَّته عند الحديث الرابع لثور بن زيد.

هذه الفقرة بتمامها لم ترد في ق، د ١، وهي ثابتة في ج، وقد أبقينا عليها في المتن لقوله في أولها: "قال أبو عمر"، فلعله مما زاده بأخرة، والله أعلم.

إلى هنا ينتهي المجلد البغدادي الذي رمزنا له: ق.