قال أبو عُمر: فقد بان بما ذَكرْنا من أقاويلِ أئمةِ فقهاءِ الأمْصارِ، وما رَوَيْنا من الآثارِ في هذا البابِ، أنّ أول الوقتَ منه مختارٌ في الحَضَرِ للسَّعَةِ والرَّفاهِيَةِ، ومنه وقتُ ضرورةٍ وعُذْرٍ، ولا يَلْحَقُ الاثْمُ واللَّوْمُ حتى يَخْرُجَ الوقتُ كلُّه، واللّهُ أعلمُ.
وقد أفادنا قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن أدْرَكَ رَكْعةً من الصبحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فقد أدْرَكَ الصَّبْحَ، ومَن أدْرَكَ ركعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَ العصرَ" معانِيَ ووُجُوهًا، منها أنّ المُدْرِكَ لرَكْعةٍ من الصبحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ، أو لرَكْعةٍ من العصرِ قبلَ غُروبِها، كالمُدْرِكِ لوقتِ الصَّبْح ولوقتِ العصرِ الوقتِ الذي لا يأْثَمُ بالتأخيرِ إليه، كأنه قد أدْرَك الوقتَ مِن أوَّلِه، وهذا لمن كان له عُذْرٌ مِن نسيانٍ أو ضرورةٍ، على ما قَدَّمْنا ذِكْرَه.
ومنها جوازُ صلاةِ مَن صَلَّى ذلك الوقتَ فَرْضَه، ممن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها؛ لأنه المرادُ بالخطابِ المذكورِ، والمأمورُ بالبِدَارِ إلى إدراكِ بَقِيَّةِ الوقتِ، وإن كان غيرُه يدخلُ في ذلك الخطابِ بالمعنى، فإن هذا هو المشارُ إليه فيه بالنَّصِّ إن شاء اللهُ، واللّهُ أعلمُ.
ومنها أنه أفادنا في حُكْم مَن أسْلَمَ مِن الكفارِ، أو بلَغ مِن الصِّبْيانِ، أو طَهُرَ من الحُيَّضِ، في ذلك الوقتِ، أنه كمن أدْرَكَ الوقتَ بكمالِه في وجوبِ صلاةِ ذلك الوقتِ، وتَلْزَمُه تلك الصلاةُ بكمالِها، كما لو أدْرَكَ وقتَها من أوَّلِه ففَرَّطَ فيها.
وكذلك حُكْمُ المسافرِ يَقْدَمُ الحَضرَ، وحُكْمُ الحَضَرِيِّ يَخْرُجُ مسافرًا في بَقِيَّةٍ من الوقتِ، أو بعدَ دخولِ الوقتِ، وحُكْمُ المُغْمَى عليه يُفِيقُ.
وهذا الحديثُ أصْلُ هذا البابِ كلِّه، فقِفْ عليه، إلَّا (١) أن الفقهاءَ اختلَفوا هاهنا، فذهَب مالكٌ وأصحابُه إلى ظاهرِ هذا الحديثِ، فقالوا: مَن خرَج مسافرًا
من هنا إلى نهاية الفقرة ثم الفقرات الثلاث التي بعدها لَمْ ترد في ق، خ.
وقد بقِيَ عليه من النهارِ مقدارُ رَكْعةٍ بعدَ أن جاوز بيوتَ مِصْرِه أو قَرْيَتِه، صلَّى العَصْرَ رَكْعتينِ، ولو خرَج وقد بقِيَ عليه مقدارُ ثلاثِ رَكَعاتٍ، ولم يكنْ صلَّى الظهرَ والعصرَ، صلَّاهما جميعًا مقصورتينِ. وهذا عندَه حُكْمُ المغربِ والعشاءِ، يُراعِي منهما مقدارَ رَكْعةٍ من كلِّ واحدةٍ منهما، على أصْلِه فيمن سافر وقد بقِيَ عليه مقدارُ ركعةٍ، أنه يَقْصُرُ تلك الصلاةَ، ولو قدِم في ذلك الوَقْتِ مِن سفرِه أتَمَّ.
وقال أبو حنيفةَ وأصْحابُه، والثوريُّ، والأوزاعيُّ: إذا خرَج من مِصْرِه قبلَ خروجِ الوقتِ صلَّى رَكْعتينِ، وإن قدِم قبلَ خروجِ الوقتِ آدمَّ. وهذا قولُ مالكٍ (١).
وقال زُفَرُ: إن جاوز بيوتَ القرلة والمِصْرِ، ولم يَبْقَ من الوقت إلا رَكْعةٌ، فإنه مُفَرِّطٌ، وعليه أن يُصَلِّيَ العصرَ أربعًا، وإن قَدِم من سفرِه ودخَل مِصْرَه، ولم يَبْقَ من الوقتِ إلا رَكْعةٌ، أتَمَّ الصلاةَ.
وقال الحسنُ بن حَيٍّ، والليثُ، والشافعيُّ (٢): إذا خرَج بعدَ دخولِ الوقتِ أتَمَّ، وكذلك إن قدِم المسافرُ قبلَ خَروجِ الوقتِ أتَمَّ. وستأتي زيادةٌ في هذا المعنى عن الشافعيِّ والليثِ ومن تابَعهما في آخِرِ هذا البابِ.
وأما اختلافُ الفقهاءِ في صلاةِ الحائضِ والمُغْمَى عليه ومَن جَرَى مَجْرَاهما؛ فقال مالكٌ: إذا طَهُرَت المرأةُ قبلَ الغروبِ، فإن كان بَقِيَ عليها من النهارِ ما تُصَلِّي خَمْسَ رَكَعاتٍ، صَلَّت الظهرَ والعصرَ، وإن لم يكنْ بَقِيَ من النهارِ ما تُصَلِّي خمسَ رَكَعاتٍ، صَلَّت العصرَ، وإذا طَهُرَتْ قبلَ الفجرِ، وكان ما بَقِيَ
وهذا نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة على أهل المدينة" ١/ ١٨١، وأضاف: لأنه إنما يقضي مثلَ الذي كان عليه، وكذلك قال أهلُ المدينة. وقول مالك نقله عن ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢٠٦. ويُنظر المبسوط للسرخسي ١/ ٢٣٨.
انظر الأم للشافعي ١/ ٩٦ و ١/ ٢٠٩ - ٢١٠ (ط دار المعرفة).
عليها من الليلِ قَدْرَ ما تُصلِّي أرْبَعَ رَكَعاتٍ، ثلاثًا للمغربِ ورَكْعةً من العشاءِ، صَلَّت المغربَ والعشاءَ، وإن لم يَبْقَ عليها إلّا ما تُصلِّي فيه ثلاثَ رَكَعاتٍ، صَلَّتِ العشاءَ. ذكَرَه أشهَبُ، وابن عبدِ الحكَمِ، وابن القاسمِ، وابن وهبٍ، عن مالكٍ (١).
قال أشْهَبُ: وسئِل مالكٌ عن النَّصْرانيِّ يُسْلِمُ، والمُغْمَى عليه يُفِيقُ، أهما مثلُ الحائضِ تَطْهُرُ؟ قال: نعم، يَقْضِي كلُّ واحدٍ منهما ما لم يَفُتْ وقتُه، وما فات وقتُه لم يَقْضِه (٢).
قال ابن وَهْبٍ: سألتُ مالكًا عن المرأةِ تَنْسَى وتَغْفُلُ عن صلاةِ الظهرِ، فلا تُصَلِّيها حتى تَغْشَاها الحَيْضَةُ قبلَ غروبِ الشمسِ؟ فقال مالكٌ: لا أرَى عليها قضاءً، إلا أن تَحيضَ بعدَ غروبِ الشمسِ، فإن حاضَتْ بعدَ غروبِ الشمسِ (٣)، ولم تكنْ صَلَّتِ الظهرَ والعصرَ، رأيتُ عليها القضاءَ. وقال مالكٌ: إذا طَهُرَت قبلَ غروبِ الشمسِ، فاشْتَغلَتْ بالغُسْلِ، فلم تَزَلْ مجتهدةً حتى غَرَبَتِ الشمسُ، لا أَرَى أن تُصَلِّيَ شيئًا مِن صلاةِ النهارِ. وقال: المرأةُ الطَّاهِرُ تَنْسَى الظهرَ والعصرَ حتى تَصفَرَّ الشمسُ ثم تَحيضُ: فليس عليها قضاؤُهما، فإنْ لم تَحِضْ حتى غابتِ الشمسُ فعليها القضاءُ، ناسيةً كانت أو متعمِّدةً. قال مالكٌ: إذا رَأَتِ الطُّهْرَ عند الغروبِ، فأَرَى أن تَغْتَسِلَ، فإنْ فرَغَتْ مِن غُسْلِها قبلَ غروبِ الشمسِ، فإن كان فيما أدْرَكَتْ ما تُصلِّي الظهرَ ورَكْعةً من العصرِ، فَلْتُصَلِّ الظهرَ والعصرَ، وإن كان الذي بَقِيَ من النهارِ ليس فيه إلا قَدْرُ صلاةٍ واحدةٍ، صَلَّتِ العصرَ، وإن لم يَكُنْ بَقِيَ من النهارِ
ينظر متن الرسالة لأبي محمد عبد الله بن زيد القيرواني ص ٤١، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي ٢/ ١٧٠.
ونقل نحوه عن مالك ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ١٣٨، وإليه عزاه ابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل ٢/ ١٦٥.
قوله: "فإن حاضت بعد غروب الشمس" سقط من الأصل وم، كأنه قفز نظر.
إلا قَدْرُ رَكْعةٍ واحدةٍ، فَلْتُصَلِّ تلك الركعةَ، ثم تَقْضِي ما بَقِيَ من تلك الصلاةِ. وقال مالكٌ: مَن أُغْمِيَ عليه في وقتِ صلاةٍ فلم يُفِقْ حتى ذهَب وقتُها - ظهرًا كانت أو عصرًا - قال: والظهرُ والعصرُ وقتُهما في هذا إلى مَغِيبِ الشمسِ، فلا إعادةَ عليه. قال: وكذلك المغربُ والعشاءُ، وقتُهما الليلُ كلُّه (١).
وقولُ الليثِ بن سَعْد في الحائضِ والمُغْمَى عليه كقولِ مالكٍ هذا سواءً.
وقال الأوزاعيُّ - وقد سُئِل عن الحائضِ تُصَلِّي رَكْعتينِ ثم تَحِيضُ -: وكيف وإن كانت أخَّرَتِ الصلاةَ؟ قال: إن أدركها المحيضُ في صلاةٍ انصرَفتْ عنها، ولا شيءَ عليها، وإن كانت أخَّرَتِ الصلاةَ حتى جاز الوقتُ ثم حاضتْ فعليها قضاؤُها (٢)، وإن كانت أَخَّرت الصلاةَ ولم يَذْهَبِ الوقتُ فلا شيءَ عليها. قال: وإذا طَهُرَتِ المرأةُ بعدَ العصرِ فأخَذَتْ في غُسْلِها، فلم تَفْرُغْ منه حتى غابَتِ الشمسُ، فلا شيءَ عليها. ذكَره الوليدُ بن يزيدَ، عن الأوزاعيِّ (٣).
وقال الشافعيُّ: إذا طَهُرَتِ المرأةُ قبلَ مغيبِ الشمسِ برَكْعةٍ، أعادَتِ الظهرَ والعصرَ، وكذلك إن طَهُرَتْ قبلَ الفجر برَكْعةٍ أعادَتِ المغرَب والعشاءَ. واحْتَجَّ بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:"مَن أدْرَكَ رَكْعةً من الصُّبحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فقد أدْرَكَ الصُّبحَ (٤)، ومَن أدْرَكَ رَكْعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَ العصرَ". وبجَمْعِه - صلى الله عليه وسلم - بينَ الصلاتين في أسْفَارِه وبعَرَفَةَ وبالمُزْدلفةِ في وقتِ إحداهُما.
نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ١٥٣، وزاده تفصيلًا عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في التلقين ١/ ٤٠، وابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل فيما نقله عن ابن القاسم ٢/ ١٦٨.
قوله: "حتى جاز الوقت ثم حاضت فعليها قضاؤها" لم يرد في ك ٢، وأثبتناه من ق.
وذكر ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٢/ ٢١٦ و ٢/ ٢٤٧ عن الأوزاعي، وعن غيره أقوالًا أخرى.
قوله: "قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" سقط من ك.
يَعْنِي صلاتَي الليلِ وصلاتَي النهارِ؛ الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ (١). وهذا القولُ للشافعيِّ في هذه المسألةِ أشهرُ أقاويلِه عندَ أصحابِه فيها وأصَحُّها عندَهم، وهو الذي لم يَذْكُرِ البُوَيْطِيُّ (٢) غيرَه.
وللشافعيِّ في هذه المسألةِ قولانِ آخَرانِ؛ أحدُهما، مثلُ قولِ مالكٍ سواءً؛ في مراعاةِ قَدْرِ خَمْسِ رَكَعاتٍ للظهرِ والعَمْرِ، وما دونَ ذلك (٣) إلى رَكْعةٍ للعصرِ، ومقدارِ أربَعِ رَكَعاتٍ للمغربِ والعِشَاءِ، وما دونَ ذلك للعِشاءِ، وآخرُ الوقتِ عندَه في هذا القولِ لآخرِ الصلاتينِ. والقولُ الآخرُ، قاله في الكتابِ المِصريِّ؛ قال في المُغمَى عليه: إنّه إذا أفاقَ وقد بَقِيَ عليه مِن النهارِ قدرُ ما يُكَبِّرُ فيه تكبيرةَ الإحرامِ، أعادَ الظُّهرَ والعصرَ، ولم يُعِدْ ما قبلَهما؛ لا صُبْحًا ولا مَغْربًا ولا عشاء. قال: وإذا أفاق وقد بَقِيَ عليه من الليلِ قبلَ أن يَطلُعَ الفجرُ قدرُ تكبيرةٍ واحدةٍ، قضَى المغربَ والعشاءَ، وإذا أفاق قبلَ طلوعِ الشمسِ بقدرِ تكبيرةٍ قضَى الصُّبحَ، وإذا طَلعَتِ الشمسُ قبلَ أن يُفيقَ لم يَقضِها. قال: وكذلك الحائضُ والرَّجُلُ يُسلِمُ. وقال فيمن جُنَّ بأمرٍ لا يكونُ به عاصيًا فذَهب عقلُه: لا قضاءَ عليه، ومن كان زوالُ عقلِه بما يكونُ به عاصيًا، قضَى كلَّ صلاةٍ فاتتْه في حالِ زوالِ عقلِه، وذلك مِثلُ السَّكرانِ وشاربِ السُّمِّ والسكرانِ عامدًا لإذهابِ عقلِه (٤).
نقل هذا القول عن الشافعي إسماعيل بن يحيى المُزني في مختصره ٨/ ١٠٤، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٩٣، والحديث المذكور سلف تخريجه قريبًا.
أبو يعقوب يوسف بن يحيى صاحب الشافعي.
ليست في ك، وهي مستحسنة.
قاله الإمام الشافعي في الأم ١/ ٨٨، ونقله عنه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشِّيرازي في المهذَّب ص ١٠٥، وقد بسط القول في هذه المسألة الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٢٦٥ وبيّن أقوال العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم فيها.
قال أبو عُمر: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدْرَكَ رَكْعةَّ مَن الصُّبْحِ". أو: "من العَصْرِ" على ما في هذا الحديثِ، يقتضِي فسادَ قولِ مَن قال: مَن أدرك تكبيرةً؛ لأن دليلَ الخِطابِ في ذلك أنَّ مَن لم يُدرِكْ من الوقتِ مقدارَ رَكْعةٍ فقد فاتَه، ومَن فاتَه الوقتُ بعُذرٍ يَسْقُطُ عنه فيه الصلاةُ، كالحائضِ وشِبهِها، فلا شيءَ عليه، واللهُ أعلمُ.
وما (١) احتَجَّ به بعضُ أصحابِ الشافعيِّ بذه القَولَة، حيثُ قالوا: إنّما أراد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذِكرِ الرَّكْعةِ البعضَ من الصَّلاةِ؛ لأنَّه قد رُويَ عنه: "مَن أدرَكَ رَكْعتين من العَصْرِ" (٢). فأشار إلى بعضِ الصلاةِ مرَّةً برَكْعةٍ ومرَّةً برَكْعتين، والتكبيرُ في حُكم الرَّكْعةِ؛ لأنّه (٣) بعضُ الصلاةِ، فمَن أدرَكها فكأنه أدرَك رَكْعةً من الصلاةِ - فليس بشيءٍ؛ لأنَّه يَنتَقضُ عليه أصلُه في الجُمُعةِ، ولم يَختَلِفْ قولُه فيها أنَّ مَن لم يُدركْ منها رَكْعةً تامةً فلم يُدرِكْها، وهو ظاهرُ الخبَرِ؛ لأنّ
هذه الفقرة لم ترد في خ.
وهي رواية شاذّة بهذا اللفظ، تفرَّد بها أبو صالح - وهو ذكوان السمان - دون أصحاب أبي هريرة عنه. وقد اختُلف عليه فيه في متنه وإسناده، فقد أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٤ (٩٩١٨) من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وابن خزيمة (٩٨٥) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة بالإسناد المذكور، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٥٠ من طريق وَهْب بن جرير، عن شعبة، باللفظ المذكور عند المصنف. ولكن أخرجه ابن خزيمة (٩٨٥) من طريق ابن أبي حازم - وهو قيس - وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٤٤ من طريق سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ: "ركعة من العصر". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٢٨) عن سفيان الثوري، عن الأعمش - وهو سليمان بن مهران - عن أبي صالح، به موقوفًا. وكذلك أخرجه النسائي ١/ ٢٥٧ (٥١٤) بلفظ: "ركعتين من صلاة العصر" من رواية معتمر - وهو ابن سليمان - فقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام عن معتمر، قال: سمعت معمرًا - وهو ابن راشد الأزدي - عن ابن طاووس - وهو عبد الله - عن أبيه - وهو طاووس بن كيسان اليماني - عن ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعًا. وخالف معتمرًا عبدُ الأعلى النرسي عند مسلم (٦٥٨) فرواه عن معمر بلفظ: "ركعة من العصر".
في ك ٢: "لأنها".
قولَه في جماعةِ أصحابِه: من لم يُدرِكْ من صلاةِ الجُمُعةِ رَكْعةً بسجدتَيها أتَمَّها ظُهرًا. وهذا يقضِي عليه، على سائرِ أقوالِه، وهو أصَحُّها، واللهُ أعلمُ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وهو قولُ ابن عُليَّةَ (١): مَن طهُرَ من الحُيَّضِ، أو بَلَغَ من الصِّبيانِ، أو أسلَم من الكُفارِ، لم يكنْ عليه أن يُصلِّيَ شيئًا ممّا فات وقتُه، وإنما يَقضِي ما أدرك وقتَه بمقدارِ رَكْعةٍ فما زاد. وهم لا يقولون بالاشتراكِ في الأوقاتِ؛ لا في صلاتَي الليلِ، ولا في صلاتَي النهارِ، ولا يَرونَ لأحدٍ الجمعَ بينَ الصلاتينِ، لا لمسافرٍ، ولا لمريضٍ، ولا لعُذرٍ من الأعذارِ، في وقتِ إحداهما، لا يجوزُ ذلك عندَهم في غيرِ عَرَفةَ والمزدلفةِ (٢).
وسيأتي ذِكرُ مذاهبِ العلماءِ في الجمعِ بينَ الصلاتينِ في بابِ أبي الزُّبيرِ إن شاء اللهُ.
وقولُ حمادِ بن أبي سُليمانَ (٣) في هذه المسألةِ كقولِ أبي حنيفةَ. ذكَره غُندرٌ، عن شعبةَ، قال: سألتُ حمادًا عن المرأةِ تَطهُرُ في وقتِ العصرِ، قال: تُصلِّي العصرَ فقط (٤).
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم.
وهذا القول نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحجَّة على أهل المدينة ١/ ١٥٩ - ١٦٣، وفي الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ١٤٧، وحُجَّتهم في ذلك ما ذكره السرخسي في المبسوط ١/ ١٤٩ من قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
[البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾
[النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مؤقَّتًا، وما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَمع بين صلاتين من غير عُذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر" أخرجه أبو يعلى (٢٧٥١)، والطبراني في "الكبير" ١١/ ٢١٦ (١١٥٤٠) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه حنش - وهو ابن قيس - متروك.
في ك ٢: "سلمة"، وهو تحريف ظاهر، فهو حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي (تهذيب الكمال ٧/ ٢٦٩).
نقله عن حمّاد: ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٤٧. ووقع في الآثار لأبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم - وهو النخعي - في المرأة تَطهرُ في وقت صلاة، قال: تقضيها. وغندر هو محمد بن جعفر.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه فيمن أُغمِيَ عليه خمسَ صَلَواتٍ فأقلَّ منها ثم أفاقَ، أنّه يقضِيها، ومن أُغمِيَ عليه أكثرَ من ذلك ثم أفاق لم يَقضِه. وهذا قولُ الثوريِّ، إلا أنه قال: أحبُّ إليَّ أن يَقضِيَ (١).
وقال الحَسَنُ بن حَيٍّ: إذا أُغمِيَ عليه خمسَ صَلَواتٍ فما دونَها، قضَى ذلك كلَّه إذا أفاق، وإن أُغمِيَ عليه أيامًا، قضَى خمسَ صَلَواتٍ فقط، ينظُرُ حينَ يُفيقُ فيقضِي ما يَلِيه (٢).
وقال زُفرُ في المُغمَى عليه يُفيقُ، والحائضِ تطهُرُ، والنَّصرانيِّ يُسلِمُ، والصَّبيِّ يَحتَلِمُ: إنه لا يجبُ على واحدٍ منهم قضاءُ صلاةٍ إلا بأن يُدْركوا من وقتِها مقدارَ الصلاةِ كلِّها بكمالِها، كما لا يجبُ عليه من الصيام إلا ما أدرَك وقتَه بكمالِه (٣).
قال أبو عُمر: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك رَكْعةً" (٤). على ما في حديثِ هذا البابِ يرُدُّ قولَ زُفَرَ هذا، واللّهُ المستعانُ.
وقال أبو ثَورٍ في المُغمَى عليه: لا يَقضِي إلا صلاةَ وقتِه، مثلَ أن يُفيقَ نهارًا قبلَ غروبِ الشَّمْسِ، فيقضيَ الظهرَ والعصرَ، ولا يُصلِّيَ الفجرَ، وإن أفاقَ قبلَ الفجرِ صلَّى المغربَ والعشاءَ لا غيرُ، وإن أفاقَ بعدَ طلوعِ الفجرِ، لم يجِبْ عليه من صلاةِ الليلِ شيءٌ، فإن أفاق بعدَ طلوعِ الشَّمْسِ، فليس عليه صلاةُ الصبح.
نصَّ عليه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه: الحجة على أهل المدينة ١/ ١٥٨، ١٥٩.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٥.
نقله عنه الطحاوي في شرح المشكل ٦/ ٩٤، وانظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ليوسف بن موسى الملطي ١/ ٥٢.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٤.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إذا طهُرتِ الحائضُ، أو أسلَم الكافرُ أو بلَغ الصبيُّ، قبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ، صلَّوُا الظهرَ والعصرَ، وإن كان ذلك قبلَ أن يَطلُعَ الفجرُ صلَّوُا المغربَ والعشاءَ (١).
وقال أحمدَ بن حنبلٍ أيضًا في المُغمَى عليه: فإنّه (٢) يجبُ عليه عندَه أن يقضِيَ الصلواتِ كلَّها التي كانت في إغمائِه (٣). وهو قولُ عُبيدِ الله بن الحَسَنِ العَنبَريِّ قاضي البَصْرةِ (٤)، لا فَرقَ عندَهما بينَ النائم وبينَ المُغمَى عليه في أن كلَّ واحدٍ منهما يقضِي جميعَ ما فاته وقتُه وإن كثُرَ. وهو قولُ عطاءِ بن أبي رباحٍ. وروِي ذلك عن عمارِ بن ياسرٍ وعِمْرانَ بن حُصَينٍ.
وروَى ابن رُسْتُمَ، عن محمدِ بن الحسنِ: أن النائمَ إذا نام أكثرَ من يوم وليلةٍ فلا قضاءَ عليه (٥).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال هذا القولَ في النائم غيرَ محمدِ بن الحَسَنِ، فإن صحَّ هذا عنه فهو خلافُ السنةِ؛ لأنه قد ثبَت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن نام عن صلاةٍ أو نَسيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكَرها" (٦). وأجمَعوا أنَّ من نامَ عن خمسِ صلواتٍ قضَاها، فكذلك في القياسِ ما زاد عليها. وأما قولُ مَن قال: يقضِي
نقله عنه إسحاق بن منصور في مسائله للإمام أحمد وإسحاق بن راهُوية ٣/ ١٣٠٩ - ١٣١٠ (٧٤٦). وانظر مختصر الخرقي ص ١٩، وابنه عبد الله في مسائِله ٥٣ - ٥٤ (١٨٨) و (١٨٩).
الفاء هنا زائدة دالة على التوكيد، واستعمالها مطرد في كلام العرب.
نقله عنه ابنه عبد الله في مسائله ص ٥٦ (١٩٨)، وابنه صالح رواية ابن أبي الفضل في مسائله ٢/ ٢٠١ (٧٧٢) و (٧٧٣)، وإسحاق بن منصور في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٩١ (٣٢٢).
ينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.
وهذا نصَّ عليه في كتابه الأصل العروف بالمبسوط ٢/ ٢٠٣.
أخرجه مسلم (٦٨٤) (٣١٥) من رواية قتادة عن أنس بلفظ: "من نَسِيَ صلاة أو نام عنها ... "، وهو عند البخاري (٥٩٧) دون ذكر "أو نام".
المُغمَى عليه إذا أُغميَ عليه خمسَ صلواتٍ فدُونَ، ولا يقضِي أكثرَ. فقولٌ ضعيفٌ لا وجْهَ له في النَّظَرِ؛ لأنه تحكُّم لا يجبُ امتثالُه، إلا لو كان قولَ من يجبُ التسليمُ له. وأصحُّ ما في هذا البابِ في المُغمَى عليه يُفيقُ، أنه لا قضاءَ عليه لِما فاتَه وقتُه. وبه قال ابن شهابٍ، والحسنُ، واين سيرينَ، وربيعةُ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ. وهو مذهَبُ عبدِ الله بن عمرَ: أُغميَ عليه فلم يَقضِ شيئًا ممّا فات وقتُه (١). وهذا هو القياسُ عندي، واللهُ أعلمُ؛ لأن الصلاةَ تجبُ للوقتِ، فإذا فات الوقتُ لم تَجبْ إلا بدليلٍ لا تنازُعَ فيه، ومن لم يُدركْ من الوقتِ مقدارَ رَكْعةٍ، وفاتَه ذلك بقَدَرٍ من الله، فلا قضاءَ عليه.
والأصولُ مختلفةٌ في قضاءِ ما يجبُ من الأعمالِ في أوقاتٍ معيَّنةٍ إذا فاتتْ أوقاتُها.
فمنها أنّ صومَ رمضانَ في وقتٍ بعينِه، فإذا منَع المسلمَ من صيامِه عِلَّةٌ، كان عليه أن يأتيَ بعدَّتِه من أيام أُخرَ.
ومنها أنّ أعمالَ الحجِّ أوقاتٌ معَيَّنةٌ، فإذا فات وقتُها لم تُعملْ في غيرِها؛ كالوقوفِ بعرفةَ وبمُزْدلفةَ، وغيرِ ذلك من أعمالِ الحجِّ، وكرَمْي الجِمارِ في أيامِها، وكالضحايا في أيامِها، لا يُعملُ شيءٌ من ذلك في غيرِها، قام دليلُ الإجماع على ذلك، وقام الدليلُ من القرآنِ على ما ذكَرنا في قضاءِ الصيام (٢)، فلما احتمَلتِ الصلاةُ الوجهينِ جميعًا طلَبنا الدليلَ على ذلك، فوجَدْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد بيَّنَ
وذلك مرويّ عنه فيما أخرجه مالك في الموطأ (٢٤) عن نافع: أن عبد الله بن عمر أُغميَ عليه، فذهبَ عقله، فلمْ يقضِ الصلاة، وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٥٧٠، وقد نقل ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٩١ بإثر الحديث (٢٣٣٣) هذا القول أيضًا عن عمار بن ياسر وعمران بن حصين وغيرهما من التابعين.
وهو قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
[البقرة: ١٨٤].
مرادَ الله منها فيمَن نامَ أو نسِيَ أنه يَقضِي، ورأينا العاجزَ عن القيام في الصلاةِ أنه يَسقُطُ عنه، وكذلك إن عجَز عن الجلوسِ ونحوه حتى يُومئَ إيماءً، فإذا لم يقدِرْ على الإيماءِ فهو المُغْمَى (١) عليه، ووجَب سقوطُ ذلك عنه بخروج الوقتِ.
ودليلٌ آخرُ من الإجماعِ، وذلك أنهم أجمعَوا على أن المجنونَ المُطبَقَ لا شيءَ عليه بخروج الوَقْت من صلاةٍ ولا صيام، إذا أَفاقَ من جنونِه وإطباقِه، فكان المُغمَى عليه أشبهَ به منه بالنائمِ، إذ لا يجتَذِبُه غيرُ هذينِ الأصلينِ، ووجدناه لا يَنتَبِهُ إذا نُبِّه، فكان ذلك فرقًا بينَه وبينَ النائمِ. وفرق آخرُ: أن النومَ لذةٌ ونعمةٌ، والإغماءَ عِلَّةٌ ومرضٌ من الأمراضِ، فحالُه بحالِ مَن يُجَنُّ أشبَهُ منه بحالِ النائم.
ولقولِ أحمدَ بن حنبلٍ وعُبيدِ الله بن الحسنِ وجوهٌ في القياسِ أيضًا، مع الاحتياطِ واتِّباعِ رَجُلينِ من الصحابةِ.
وأما قولُ مَن قال: يقضِي خمسَ صلواتٍ ولا يقضِي ما زاد، فقولٌ لا بُرهانَ له به، ولا وَجْهَ (٢) يجبُ التسليُم له.
وقالت طائفةٌ من العلماءِ، منهم ابن عُليَّةَ، وهو أحدُ أقوالِ الشافعيِّ، وهو المشهورُ عنه في "البُويطيِّ" وغيرِه: إذا طهُرت الحائضُ في وقتِ صلاةٍ وأخَذتْ في غُسلِها، فلم تَفْرُغْ حتى خرَج وقتُ تلك الصلاةِ، وجَب عليها قضاءُ تلك الصلاةِ؛ لأنّها في وقتِها غيرُ حائضٍ (٣)، وليس فوتُ الوقتِ عن الرجلِ بمُسقِطٍ عنه الصلاةَ إن اشتغل بوُضوئِه أو غُسْلِه حتى فاته الوقتُ، وكذلك الحائضُ إذا
في ط: "كالمغمى".
في ط: "حجة".
نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨، ونقل عن الأوزاعي قوله: لا شيء عليها، ونقل عن أحمد بن حنبل: أنها تصلي الظهر والعصر إذا رأت الطُّهر قبل غروب الشمس وإن لم تفرُغ حتى تغيب الشمس.
طَهُرت، لا تسقُطُ عنها الصلاةُ من أجلِ غُسلها؛ لأن شُغلَها بالاغتسالِ لا يُضِيعُ عنها ما لزِمَها من فرضِ الصلاةِ، وإنما تسقُطُ الصلاةُ عن الحائضِ ما دامَت حائضًا، فإذا طهُرت فهي كالجُنُبِ، ولزِمَها صلاةُ وقتِها التي طهُرت فيه.
قال الشافعيُّ: وكذلك المُغمى عليه يُفيقُ، والنصرانيُّ يُسلمُ، قبلَ غروبِ الشَّمْسِ، أو قبلَ طلوعِ الفَجْرِ، أو قبلَ طلوعِ الشَّمْسِ برَكْعةٍ، ثم اشتغَل بالوضوءِ حتى خرَج الوقتُ. قال: ولا يقضِي أحدٌ من هؤلاء شيئًا من الصلواتِ التي فاتَ وقتُها (١):
وقال الشافعي وابن عُليَّةَ: لو أنّ امرأةً حاضَت في أولِ وقتِ الظُّهرِ بمقدارِ ما يُمكنُها فيه صلاةُ الظهرِ، ولم تكنْ صلَّت، لَزِمها قضاءُ صلاةِ الظهرِ؛ لأن الصلاةَ تجبُ بأول الوقتِ، وليس تَسْقُطُ عنها، لما كان لها من تأخيرِ الصلاةِ إلى آخرِ وقتِها، ما وجَب عليها من الصلاةِ بأوله. قالوا: والدليلُ على أنّ الصلاةَ تجبُ بأولِ الوقتِ أن مسافرًا لو صلَّى في أولِ الوقتِ قبلَ أن يدخُلَ المصرَ، ثم دخَل المِصرَ في وقتِه أجزأَه. فإن حاضت وقد مضَى من الوقتِ قَدْرُ ما لا يُمكنُها فيه الصلاةُ بتمامِها، لم يجِبْ قضاؤُها؛ لأنه لم يأتِ عليها من الوقتِ ما يُمكنُها فيه الصلاةُ، كما لو حاضَت وهي في الصلاةِ في أولِ وقِتها، لم تكنْ عليها إعادتُها؛ لأن اللهَ منَعها أن تصلِّيَ وهي حائضٌ (٢).
وقال بعضُ أصحابِ الشافعيِّ: لم يجُزْ أن يُجعَلَ أولُ الوقتِ هاهنا كآخرِه (٣)، فيلزمَها بإدراك رَكْعةٍ الصلاةُ كلُّها أو الصلاتان؛ لأن البناءَ في آخرِ
قاله في الأم ١/ ٨٨ (المعرفة). وينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦٢ - ٢٦٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٤.
انظر المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٦٧.
عَزا النووي هذا القول لأبي يحيى البلخي من الشافعية، وقال: وغلَّطه الأصحاب. (المجموع شرح المهذب ٣/ ٦٧).
الوقتِ يَتهيَّأُ على الرَّكْعةِ، ولا يتَهيَّأُ البناءُ في أولِ الوَقْتِ؛ لأن تقديمَ ذلك قبلَ دخولِ الوقتِ لا يجوزُ.
وروى ابن وَهْبٍ عن اللَّيثِ، في الرجلِ يزُولُ عليه الشمسُ وهو يُريدُ سَفَرًا فلا يصلِّي حتى يخرُجَ، قال: يصلِّي صلاةَ المقيمِ؛ لأن الوَقْتَ دخَل عليه قبلَ الخروج، ولو شاء أن يُصلِّيَ صلَّى (١).
والكلامُ في تعليلِ هذه المسائلِ يطولُ، وقد ذكَرنا منه أُصولَ معانيه، وما مدارُه عليه، والحمدُ للّه.
وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهم: لا شيءَ على المرأةِ إذا حاضَتْ في بقيةٍ من الوقتِ. على ما قدَّمنا عنهم أنّ الحائضَ لا صلاةَ عليها، وقد كانت مُوسَّعًا لها في الوقتِ.
ومسائلُ هذا البابِ تكثر جدًّا، وهذه أُصولُها التي تُضبَطُ بها. وأصلُ هذا البابِ كلِّه الحديثُ المذكورُ في أولِه، وبالله العونُ والتوفيقُ لا شريكَ له.
وأما الوجهُ الثالثُ من معاني حديثِ هذا البابِ: وهو جوازُ مَن صلَّى صلاةَ الصبحِ عندَ طلوعِ الشمسِ، أو العصرِ عندَ غروبِ الشمسِ، ممّن نامَ أو نسِيَ، فإنّ العلماءَ اختلَفوا في ذلك؛ فقال الكوفيون؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يقضِي أحد صلاةً عندَ طلوعِ الشمسِ، ولا عندَ قيام قائم الظهيرةِ، ولا عندَ غروبِ الشمسِ، غيرَ عصرِ يومِه خاصةً، فإنه لا بأسَ أن يُصليَها عندَ غروبِ الشَّمْسِ من يومِه؛ لأنه يخرُجُ إلى وقتٍ تجوزُ فيه الصلاةُ. قالوا: ولو دخَل في صلاةِ الفجرِ فلم يُكمِلْها حتى طلَعت عليه الشمسُ، بطَلت عليه، واستقبَلها
وكذا نقل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧ القولَ في ذلك عن الثوري والأوزاعي.
بعد ارتفاعِ الشمس. ولو دخَل في صلاةِ العصرِ فاصفرَّتِ الشمسُ، أتمَّها إذا كانت عصرَ يومِه خاصةً (١).
واحتجُّوا لما ذهَبوا إليه في هذا الباب بحديثِ الصُّنابحيِّ (٢)، وحديثِ عَمْرِو بن عَبَسَةَ (٣)، وحديثِ عُقبةَ بن عامرٍ (٤)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمْسِ، وعندَ غروبِها، وعندَ استوائِها. وجعَلوا نهيَه عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ نهيَ عمومٍ، كنهيِه عن صيام يوم الفطرِ ويوم النَّحرِ؛ لأنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يقضِيَ فيها فرضًا من صيامٍ، ولا تطوُّعٌ بصيامِها، وهذا إجماعٌ. قالوا: فكذلك نهيُه عن الصلاةِ عندَ طُلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها واستوائِها، يقتضِي صلاةَ النافلةِ والفريضةِ.
ومنهم مَن زعَم أن حديثَ هذا البابِ منسوخٌ بأحاديثِ النهي عن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ (٥). واحتجُّوا أيضًا بأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذْ نام عن الصلاةِ واستيقَظ
نقل هذا القول عن أهل الرأي ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤١٢، وانظر المبسوط للسرخسي ١/ ٢٧٦.
هو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة، وهو تابعي دخل المدينة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث ليال أو أربع، فلا تصح صحبته، كما بينه يعقوب بن شيبة في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٤، وهو قول علي بن المديني، ومن تابعه. أما تصريح الصنابحي بسماع هذا الحديث في مسند أحمد ٣١/ ٤٢٠ (١٩٠٧٠) وغيره فلا يعتد به، لأن هذا من الاختلاف على زيد بن أسلم، كما بيناه مفصلًا في تعليقنا على ابن ماجة (١٢٥٣)، وبينه صديقنا العلامة الشيخ شعيب حفظة الله في تعليقه على المسند الأحمدي ٣١/ ٤٠٩ - ٤١٢.
أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٢٨ (١٧٠١٤)، ومسلم (٨٣٢)، وأبو داود (١٢٧٧)، والنسائي (٥٨٤)، وابن ماجة (١٢٥١).
أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٦٠٤ (١٧٣٧٧)، ومسلم (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي (٥٦٠) و (٥٦٥)، وابن ماجة (١٥١٩).
ذُكر هذا عن داود الظاهري كما في فتح الباري لابن حجر ٣/ ٩١٦ فيما نقله عن البيضاويّ، وبذلك جزم ابن حزم. قال: وخالفهم الأكثرون.
في حينِ طلوعِ الشمسِ، أخَّرَ الصلاةَ حتى ارتفعَت (١). قالوا: وبهذا تَبيّنَ أن نهيَه عن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ ناسخ لحديثِ البابِ. فذكَروا حديثَ الثوريِّ، عن سعيدِ بن إسحاقَ بن كَعْبِ بن عُجْرةَ، عن رجل من وَلَدِ كعبِ بن عُجْرةَ، أنه نامَ عن الفجرِ حتى طلَعتِ الشَّمْسُ. قال: فقُمتُ أُصلِّي، فدعاني فأجلَسني - أعني كعبَ بن عُجْرةَ - حتى ارتفَعتِ الشمسُ وابيَضَّت، ثم قال: قُمْ فصلِّ (٢). وحديثَ معمرٍ والثوريِّ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، أنّ أبا بكرةَ أتاهم في بستانٍ لهم، فنام عن العصرِ، قال: فرَأيناه أنه صلَّى، ولم يكنْ صلَّى، فقام فتوضّأ، ولم يُصلِّ حتى غابَتِ الشمسُ (٣).
قال أبو عُمر: أما الخبرُ عن كعبِ بن عُجْرةَ، فلا تقومُ به حجةٌ؛ لأنه عن رجلٍ مجهولٍ من وَلَدِه. وأما حديثُ أبي بكرةَ، فهم يخالِفونه في عصرِ يومِه، ويرونَ جوازَ ذلك. وقد أجمَعوا أنّ السنةَ لا ينسَخُها إلا سنة مثلُها، ولا تُنسَخُ سنةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بقولِ غيرِه؛ لأنه مأمورٌ باتِّباعِه، ومحظورٌ من مخالفِته.
وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وداودُ، والطبريُّ: مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، أو فاتَته بأيِّ سببٍ كان، فليُصَلِّها بعدَ الصبحِ، وبعدَ العصرِ، وعندَ الطلوعِ، وعندَ الاستواءِ، وعندَ الغروبِ، وفي كلِّ وقتٍ ذكَرها فيه. وهو قولُ أكثرِ التابعين بالحجازِ واليمنِ والعراقِ (٤).
أخرجه البخاري (٥٩٥) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٧: ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكراهة. وانظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤١٠.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٥١).
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٥٠)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٠٩.
انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي ٣/ ٦٨.
وذكر عبدُ الرزاقِ (١)، عن الثوريِّ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: صلِّها حينَ تذكُرُها، وإن كان ذلك في وقتٍ تُكرَهُ فيه الصلاةُ.
وحجتُهم قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرَكَ ركْعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ، ومَن أدرَك رَكْعةً من الصبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ" (٢). فهذا الحديثُ يُبيحُ الصلاةَ في حينِ الطلوع والغروبِ لمَن ذكَر صلاةً بعدَ نسيانٍ أو غفلةٍ أو تفريطٍ. ويُؤيِّدُ هذا الظاهرَ أيضًا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكرَها" (٣). ولم يخُصَّ وقتًا من وقتٍ، فذلك على كلِّ حالٍ لمَن نام أو نسِيَ.
حدَّئنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا رَوحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبَة، عن قتادةَ، عن خِلَاسٍ، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن صلَّى من الصُّبْح رَكْعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ وطلَعت، فلْيُصلِّ إليها أخرى" (٤). وهذا نصٌّ في إبطالِ قولِ أبي حنيفةَ ومَن تابعَه.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا همامٌ،
المصنف لعبد الرزاق (٢٢٤٩).
سلف تخريجه، وهو خامس أحاديث زيد بن أسلم.
سلف تخريجه.
حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٢١٦) عن محمد بن جعفر وروح، عن قتادة، به، والنسائي في الكبرى (٤٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٩٩ من طريقين عن أبي هريرة، به.
في السنن (٤٤٢). وأخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) من طريق همّام، به.
عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن نسِيَ صلاةً (١) فَلْيُصلِّها إذا ذكَرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك".
ولا وجهَ لقولِ مَن ادَّعى النسخَ في هذا البابِ؛ لأن النسخَ إنما يكونُ فيما يتعارَضُ ويتضادُّ، ولو جاز لقائلٍ أن يقولَ: إنّ نهيَه عَن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ ناسخ لقولِه: "مَن أدرَك رَكْعةً من الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ، ومَن أدرَك رَكْعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُب الشمسُ فقد أدرَك العصرَ". وناسخٌ لقولِه: "مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرها"، ولا يأتي على ذلك بدليلٍ لا مُعارِضَ له - لجَاز لقائلٍ أنّ يقولَ: إن هذينِ الحديثينِ قد نَسَخا نهيَه عن الصَّلاةِ في تلك الأوقاتِ. وهذا لا يجوزُ لأحدٍ أن يدَّعيَ النسخَ فيما ثبَت بالإجماعِ، وبدليلٍ لا مُعارضَ له، فلهذا صحَّ قولُ مَن قال: إنّ النهيَ إنما ورَد في النَّوافلِ دونَ الفرائضِ؛ لِيَصحَّ استعمالُ الآثارِ كلِّها، ولا يُدفَعَ بعضُها ببعضٍ وقد أمكَن استعمالُها؛ ألا ترَى أنه - صلى الله عليه وسلم - لو قال في مجلسٍ واحدٍ: لا صلاةَ بعدَ العصرِ، ولا بعدَ الصُّبحِ، ولا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعندَ استوائِها وغروبِها، إلا مَن نسيَ صلاةً وجَبت عليه، أو نامَ عنها، ثم فَزِع إليها. لم يكنْ في هذا الكلام تناقضٌ ولا تعارضٌ، وكذلك هو إذا ورَد هذا اللفظُ في حديثينِ لا فَرقَ بينَه وبينَ أن يَرِدَ في حديثٍ واحدٍ، ولا فرقَ أن يكونَ ذلك في وقتِ أو وقتينِ. فمَن حمَل قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك ركعةً من العصرِ أو الصبحِ قبلَ الطلوعِ والغروبِ، فقد أدرَك" على الفرائضِ، ورتَّبه على ذلك، وجعَل نَهيَه عن الصلواتِ في تلك الأوقاتِ مُرتَّبًا على النَّوافِل - فقد استعمَل جميعَ الآثارِ والسُّننِ، ولم يُنسَبْ إليه أنه ردَّ سنةً من سُننِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وعلى هذا التأويلِ في هذه الآثارِ عامَّةُ علماءِ
في ق: "من نام عن صلاةٍ".
الحجازِ وفقهائِهم وجميعُ أهلِ الأثرِ. وهذا أصلٌ عظيمٌ جَسيمٌ في ترتيبِ السُّننِ والآثارِ، فتدبَّرْهُ، وقِفْ عليه، ورُدَّ كلَّ ما يرِدُ عليك من بابِه إليه.
ومن قبيح غلَطِهم في ادِّعائِهم النَّسخَ في هذا البابِ، أنهم أجازوا لمن غفَل أو نامَ عن عصرِ يومِه أن يُصلِّيَها في الوقتِ المنهيِّ عنه، فلم يقُودُوا أصلَهم في النَّسخِ، ولا فرقَ بينَ عصرِ يومِه وغيرِ يومِه في نظرٍ ولا أثرٍ، ولو صحَّ النَّسخُ دخَل فيه عصرُ يومِه وغيرِ يومِه. وفي قولِهم هذا إقرارٌ منهم بالخصوصِ في أحاديثِ النَّهي، والخصوصُ أن يُقتصَرَ بها على التطوعِ دونَ ما عدَاه من الصلواتِ المنسيَّاتِ المكتوباتِ (١). هذا قولُ مالكٍ وأصحابِه، وزاد الشافعيُّ وأصحابُه المسنُوناتِ (٢).
وأما قولُهم: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَّر الفائتةَ حينَ انتبه عندَ طلوعِ الشمسِ، فليس كما ظنُّوا؛ لأنّا قد روَينا أنهم لم ينتَبِهُوا يومَئذٍ إلا لحرِّ الشَّمسِ، والشَّمسُ لا تكونُ لها حرارةٌ إلا في وَقتٍ تحِلُّ فيه الصلاةُ إن شاء اللهُ.
أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن نافع بن جبيرِ بن مطعِم، عن أبيه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سفرٍ فقال: "مَن يكلَؤُنا الليلةَ لا نرقُدُ عن صلاةِ الفجر؟ ". فقال بلالٌ: أنا. فاستقبَل
في ق: "المنهيات".
عزا هذه الأقوال لأصحابها الغزالي في فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ٣/ ١٠٢ - ١١٣، وزاد: "وبه قال أحمد واستُثني على مذهبه ركعتا الطواف وصلاة الجماعة مع إمام الحيّ، وأبو حنيفة يكره إعادتها في الجماعة". وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ١١٣.
مطلِعَ الشمسِ، فضُرِب على آذانِهم حتى أيقظَهم حرُّ الشمسِ، ثم قاموا، فقادُوا رِكابَهم فتوضَّئُوا، ثم أذَّنَ بلالٌ، ثم صلَّوا رَكْعتي الفجرِ، ثم صلَّوُا الفجرَ (١).
وسنذكُرُ أحاديثَ النوم عن الصلاةِ في بابِ مُرسلِ زيدِ بن أسلمَ، وبابِ ابن شهابٍ، عن ابن المُسيِّبِ إن شاء اللهُ، ونذكُرُ أحاديثَ النَّهي عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشمسِ وقبل غروبِها واستوائِها، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصنابِحيِّ، ونُبيِّنُ معناها عندَ العلماءِ. ونذكُرُ حديثَ نَهيِه عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبَّانَ. ونذكرُ أحاديث النَّوم عن الصلاة في باب مُرْسل زيد بن أسلم. ونُوردُ في كلِّ بابٍ من هذه الأبوابِ ما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ والتَّنازُعِ إن شاء اللهُ.
حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٧/ ٣١١ (١٦٧٤٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٩٨ (٦٢٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٧٤)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٠٦ (٧٤١٠)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٠١ (٢٣٣٨) والطبراني في الكبير (١٥٦٥) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.
حديثٌ سادسٌ لزَيْد بنِ أسْلَم مُرْسل صحيح
مالك (١)، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن عبدِ الله بن عباسٍ، أنَّه قال: خَسَفتِ الشمسُ فصلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والناسُ معه، فقامَ قيامًا طويلًا. قال: نحوًا من سورةِ البقرةِ. قال: ثم رَكَعَ ركوعًا طويلًا، ثم رفَعَ رأسَهُ مِن الركوعِ (٢)، فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأوَّلِ، ثم ركَعَ ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأوَّلِ، ثم سجَدَ، ثم قامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأوَّلِ، ثم رَكَعَ ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثم رَفَع فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأوَّلِ، ثم رَكلع رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الرُّكوع الأوَّل، ثم سَجَد، ثم انصرَف وقد تَجلَّتِ الشمسُ، فقال: "إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَخسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلكَ فاذكروا اللهَ". قالوا: يا رسولَ الله، رأيناك تَناوَلْتَ شيئًا في مَقامِك هذا، ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ (٣). فقال: "إنِّي رأيتُ الجنةَ، فتنَاوَلْتُ منها عُنقودًا، ولو أخَذتُه لأكَلْتُم منه ما بَقِيَتِ الدُّنيا، ورأيتُ النارَ، فلم أرَ كاليوم منظرًا قطُّ، ورأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ". قالُوا: ولمَ يا رسولَ الله؟ قال: "لكُفْرِهنَّ". قالوا: أيَكْفُرْنَ بالله؟ قال: "يَكفُرْنَ العَشِيرَ (٤)، ويَكفُرْنَ الإحسانَ، لو أحْسنْتَ إلى إحداهنَّ الدهرَ كلَّه، ثم رأتْ منك شيئًا، قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ".
الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨)، وهو في الصحيحين: البخاري (٥١٩٧)، ومسلم (٩٠٧) من طريق مالك.
قوله: "ثم رفع رأسه من الركوع" ليس في المطبوع من الموطأ.
أي: تأخَّرت إلى الوراء.
أي: يُنكِرْنَ إحسانَ الزَّوج.
هذا من أصحِّ حديثٍ يُروَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاةِ الكُسوفِ، وهي رَكْعتانِ، في كلِّ ركعةٍ رُكُوعانِ، فحصَلتْ أربعُ رَكَعاتٍ، وأربعُ سجداتٍ. وكذلك روَى ابن شهابٍ، عن كَثيرِ بن عباسٍ (١)، عن عبدِ الله بن عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). وكذلك روَتْ عائشةُ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديثُها أيضًا في ذلك أثبتُ حديثٍ وأصحُّه، رواه مالكٌ، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ (٣)، وعن يحيَى بن سعيدٍ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ (٤)، بمعنًى واحدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاةِ الكسوفِ، رَكْعتانِ، في كلِّ ركعةٍ ركوعانِ. وكذلك رواه ابن شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ (٥). وبه يقولُ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابهما. وهو قولُ أهلِ الحِجازِ وقولُ اللَّيثِ بن سعدٍ. وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ وأبو ثورٍ (٦).
فأمّا قولُه في هذا الحديثِ: وهو دونَ القيام الأوَّلِ، فإنّه أرادَ بقولِه أنّ القيامَ الأوَّلَ أطولُ من الثاني، وكذلك الركوعُ الأولُ أطولُ من الثاني في الرَّكْعةِ الأولى.
وأرادَ، واللهُ أعلمُ، في الركعةِ الثانيةِ، أنّ القيامَ الأولَ فيها دونَ القيام الأولِ في الركعةِ الأولى، والركوعَ الأولَ فيها دونَ الركوع الأولِ في الركعةِ الأولى.
هو كثير بن العباس بن عبد المطلب (تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣١).
حديث محمد بن شهاب الزهري عن كثير بن العباس أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠٢).
أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١) (١).
أخرجه البخاري (١٠٥٥) و (١٠٥٦)، ومسلم (٩٠٣).
أخرجه البخاري (١٠٤٧) و (٣٢٠٣)، ومسلم (٩٠١) (٣).
وذكر مثل هذا عنهم ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٢٠، وأضاف: "وذهب أبو حنيفة والكوفيُّون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة" ثم ذكر السبب في اختلافهم. وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٢/ ٤٤٧.
وأرادَ، واللهُ أعلمُ، بقولِه في القيام الثاني (١) في الركعةِ الثانيةِ، أنّ القيامَ الأوَّلَ فيها، وكذلك ركوعُه الثاني فيها، دونَ ركوعِه الأوَّلِ فيها.
وقد قيل غيرُ هذا، وهذا أصحُّ ما قيلَ في ذلكَ عندي، واللّهُ أعلمُ؛ لتكونَ الرَّكْعتان مُعْتَدِلَتَين في أنفسِهما، وكما نقَص القيامُ الثاني في الركعةِ الأولَى عن القيام الأولِ فيها، والركوعُ الثاني أيضًا في الأولى عن الركوعِ الأولِ فيها نفسِها، فكذلك يَجِبُ أنّ تكونَ الركعةُ الثانيةُ ينقُصُ قيامُها الثاني عن قيامِها الأوَّلِ، وركوعُها الثاني عن ركوعِها الأولِ فيها نفسِها، ويكونَ قيامُها الأولُ دونَ القيام الأوَّلِ في الركعةِ الأولى، وركوعُها الأولُ دونَ الركوع الأوَّلِ في الركعةِ الأُولى.
وجائز على هذا القياسِ أن يكونَ القيامُ الأولُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ القيام الثاني في الركعةِ الأولى، وجائزٌ أنّ يكونَ دونَه، وحسْبُه أنّ يكونَ دونَ القيام الأولِ في الركعةِ الأولى، والقولُ في الركوعِ على هذا القياسِ، فتَدَبَّرْه. وبالله التوفيقُ.
وقال مالكٌ: لم أسمَعْ أنّ السجودَ يطولُ في صلاةِ الكسوفِ. وهو مذهبُ الشافعيِّ (٢). ورأتْ فرقةٌ من أهلِ الحديثِ تطويلَ السُّجودِ في ذلك، ورَوَتْه عن ابن عُمر (٣).
من هنا إلى قوله: "القيام" سقط من ك ٢.
نقل هذا القول عن الإمام مالك بن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٦ وقال: "وهذا مذهب الشافعي وإسحاق"، ثم ذكر احتجاجهم بأحاديث رُويت في ذلك.
هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ صوابه: عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٣٨) وعنه الإمام أحمد في المسند ١١/ ٤٥٣ (٦٨٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٩) عن إسحاق - وهو ابن إبراهيم بن راهوية - عن عبد الرزاق، ثلاثتهم عن سفيان =
وقال العراقيُّون؛ منهم أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ: صلاةٌ الكسوفِ كهيئةِ صلاتِنا؛ رَكْعتانِ نحوَ صلاةِ الصبحِ، ثم الدعاءُ حتى تَنْجَلِيَ. وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ (١).
قال أبو عُمر: رُوِيَ نحوُ قولِ العراقِيِّين عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاةِ الكسوفِ، من حديثِ أبي بكْرَةَ (٢)، وسَمُرةَ بن جُنْدُبٍ (٣)، وعبدِ الله بن عمرٍو (٤)،
= الثوري عن عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم يومَ كَسَفت الشمسُ، يومَ مات إبراهيمُ ابنُه، فقام بالناس، فقيل: لا يركَعُ فركع، فقيل: لا يرفعُ فرفع، فقيل: لا يسجدُ وسَجَد، فقيل: لا يرفعُ فقام في الثانية، ففعل مثل ذلك، وتجلَّتِ الشمس. وإسناده حسن، عطاء بن السائب صدوق حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ممّن روى عنه قبل اختلاطه، والثوري منهم، وأبو السائب ثقة. وانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٤ - ١٦٥، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٨١.
أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٣٧).
أخرجه البخاري (١٠٤) و (٥٧٨٥) من رواية الحسن البصري عنه قال: خَسَفت الشمسُ ونحن عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقام يَجُرُّ ثوبَه مستعجلًا حتى أتى المسجد، وثابَ الناسُ، فصلّى ركعتين فجُلِّي عنها، ثم أقبل علينا وقال: "إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئًا فصَلُّوا وادعوا الله، حتى يكشفها"، وهو عند أحمد في المسند (٢٠٦٠٧).
إسناده ضعيف، أخرجه مطوّلًا أحمد في المسند ٣٣/ ٣٤٦ (٢٠١٧٨)، وأبو داود (١١٨٤)، والنسائي (١٤٨٤) من طرق عن زهير - وهو ابن معاوية - عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد العَبْدي - من أهل البصرة - أنه شهد خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُندب: قال: قال سَمُرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غَرَضين لنا - أي هدفين - حتى إذا كانت الشمسُ قِيْدَ رُمح؛ فساقه مطوَّلًا. وثعلبة بن عِبَاد مجهول، قال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء ١/ ١٢٢: "لا يُدرى مَن هو، سمع سَمُرة". والحديث أخرجه الترمذي (٥٦٢)، وابن ماجة (١٢٦٤) مختصرًا بلفظ: "صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كُسُوف لا نسمع له صوتًا" وفي الإسناد عندهما ثعلبة المذكور، ولكن الترمذي قال: حسن صحيح. وينظر المحلى لابن حزم ٥/ ١٠٢.
سلف تخريجه قريبًا.
وقَبيصةَ الهلالِيِّ (١)، والنعمانِ بن بشيرٍ (٢)، وعبدِ الرحمن بن سمُرةَ (٣).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن أبي شعيبٍ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن عُميرٍ البصريُّ، عن أيوبَ السَّخْتِيانيِّ، عن أبي قلابةَ، عن النُّعمانِ بن بَشيرٍ قال: كسَفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعَل يُصَلِّي رَكْعتين رَكْعتين، ويسألُ (٥)، حتى تَجَلَّتِ الشمسُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (٦)، عن أحمدَ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمْرٍو (٧)، عن أيوبَ عن أبي قِلابةَ،
إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٣١٠ (٢٠٦٠٧)، وأبو داود (١١٨٥)، والنسائي (١٤٨٦) من طرق عن أيوب السَّختياني، عن أبي قلابة، عن هلال بن عامر: أن قَبيصة الهلالي حدَّثه، قال: انكَسَفت الشمسُ فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكره بنحو السيادتى الآتي عند المصنف قريبًا. وأبو قلابة - وهو عبد الله بن زيد الجَرْميُّ - كثير الإرسال، ولم يصرِّح بسماعه من قبيصة بن مخارق. وذكر البيهقي في السنن ٣/ ٤٦٤ أن أبا قلابة لم يسمعه من قبيصة، إنما رواه عن رجل عن قبيصة.
إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٦ (١٨٣٦٥)، وأبو داود (١١٩٣) والنسائي (١٤٨٥) من طرق عن أبي قلابة - عبد الله بن زيد الجَرْمي - عن النعمان بن بشير، بنحو الحديث السابق. وأبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير فيما نقل ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١١٠ (٣٩٤) عن أبيه قال: قد أدرك أبو فلابة النعمان بن بشير ولا أعلم سمع منه، ونقل عنه يحيى بن معين قوله: هو مرسل.
أخرجه مسلم (٩١٣)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٢٢٢ (٢٠٦١٧)، وأبو داود (١١٩٥)، والنسائي (١٤٦٠).
في السنن (١١٩٣)، وتقدم تخريجه قبل قليل.
في م: "ويسلم"، وما هنا يعضده ما في سنن أبي داود.
وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني.
في ط: "عمر"، محرف، وعبيد الله هذا مترجم في تهذيب الكمال ١٩/ ١٣٦.
عن قَبيصةَ الهلاليِّ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انكسَفتِ الشمسُ أو القمرُ فصلُّوا كأحدثِ صلاةٍ صَلَّيْتُموها مكتوبةٍ" (١).
قال أبو عُمر: الأحاديثُ في هذا الوجهِ في بعضِها اضطرابٌ، ترَكْتُ ذلك لشُهرتِه عندَ أهلِ الحديثِ، ولكراهةِ التطويلِ، والمصيرُ إلى حديثِ ابن عباس وعائشةَ من روايةِ مالكٍ أولى (٢)، لأنّها أصحُّ ما رُويَ في هذا البابِ من جهةِ الإسنادِ، ولأنّ فيها زيادةً في كيفيَّةِ الصلاةِ يجبُ قَبولُها واستعمالُ فائدتِها، ولأنّهما قد وصَفا صلاةَ الكُسُوفِ وصفًا يَرْتفِعُ معه الإشكالُ والوهمُ.
فإن قيل: إنّ طاووسًا روَى عن ابن عباسٍ أنَّه صلَّى في صلاةِ الكُسُوفِ رَكْعتين، في كلِّ رَكْعةٍ ثلاثُ رَكَعاتٍ، ثم سجَد (٣)، وإنّ عُبيدَ بن عُصر روَى عن عائشةَ مثلَ ذلك (٤)، وإنّ عطاءً روَى عن جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في صلاةِ الكسوفِ ستَّ رَكَعاتٍ في أربعِ سجَداتٍ (٥)، وإنّ أبا العاليةِ روَى عن أُبيِّ بن كعبٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عشرَ رَكعاتٍ في رَكْعتَي الكُسوفِ، وأربعَ سَجَداتٍ (٦). فلم يكنِ المصيرُ عندَك إلى زيادةِ هؤلاءِ أوْلى، قيلَ له: إنّما تُقْبَلُ الزيادةُ من الحافظِ إذا ثَبَتَتْ عنه،
سلف تخريجه قريبًا.
حديث عائشة من رواية مالك سلف تخريجه، وأما حديث ابن عباس من روايته - أي مالك - فأخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٥٧).
أخرجه مسلم (٩٠٩).
وحديثه عن عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم (٩٠١) (٧).
أخرجه مسلم (٩٠٤) (٩)، وسيعزوه المصنف قريبًا لأبي داود فحسب، وهو عنده في السنن (١١٧٩).
حديث ضعيف، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد السند ٣٥/ ١٤٨ (٢١٢٢٥)، وأبو داود (١١٨٢)، وفي إسناده أبو جعفر الرازي - وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان - سيِّئ الحفظ، وقد تفرّد به. وفد قال عنه الحافظ ابن عبد البر فيما سيأتي في شرحه قريبًا بأنه حديث ليِّن.
وكان أحفظَ وأتقَنَ ممّن قَصَّر، أو مثلَه في الحفظِ؛ لأنّه كأنّه حديثٌ آخرُ مستأنَفٌ، وأمّا إذا كانت الزيادةُ من غيرِ حافظٍ ولا مُتْقِنٍ، فإنّها لا يُلْتَفَتُ إليها، وحديثُ طاووسٍ هذا مضطرِب ضعيفٌ، رواه وكيعٌ، عن الثوريِّ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن طاووسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (١). ورواه غيرُ الثوريِّ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن ابن عباسٍ، لم يَذكُرْ طاووسًا. ووقَفه ابن عُيينةَ، عن سُليمانَ الأحولِ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباس فِعْلَه، ولم يرفعْه (٢). وهذا الاضطرابُ يُوجبُ طرحَه. واختُلِف أيضًا في مَتْنِه؛ فقومٌ يَقولون: أربعَ رَكَعاتٍ في ركعةٍ. وقومٌ يقولون: ثلاثَ رَكَعاتٍ في ركعةٍ، ولا تقومُ بهذا الاختلافِ حجَّة.
وأمّا حديثُ جابرٍ، فرواه أبو الزبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، "أربعَ ركعاتٍ في أربعِ سجداتٍ" مثلَ حديثِ ابن عباسٍ هذا. ذكره أبو داود (٣)، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن هشام، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلَيَّةَ، قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا أبو الزبيرِ.
وأمّا حديثُ أُبيِّ بن كعبٍ، فإنّما يَدورُ على أبي جعفرٍ الرَّازِيِّ، عن الربيعِ، عن أنسٍ، عن أبي العاليةِ (٤)، وليس هذا الإسنادُ عندَهم بالقويِّ.
وأمّا حديثُ عُبيدِ بن عُميرٍ، عن عائشةَ: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الكسوفَ ثلاثَ رَكَعاتٍ، وسَجْدَتين في كلِّ ركعةٍ. فإنّما يَروِيه قتادةُ، عن عطاءٍ، عن عُبيدِ بن عُميرٍ،
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨٣٨٧) عن وكيع، به.
أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٧٨ (ط الكتب العلمية)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ١٥٠ (٧١١٨).
في السنن (١١٧٩)، وأخرجه مسلم (٩٠٤) (٩) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيِّ، به.
سلف تخريجه قريبًا.
عن عائشةَ (١). وسماعُ قتادةَ عندَهم من عطاءٍ غيرُ صحيح، وقتادةُ إذا لم يَقُلْ: سمِعْتُ، وخُولِفَ في نقلِه فلا تقومُ به حجةٌ؛ لأنّه يُدَلِّسُ كثيرًا عمَّن لم يَسمعْ منه، وربّما كان بينَهما غيرُ ثقةٍ، وليس مثلُ هذه الأسانيدِ يُعارَضُ بها حديثُ عروةَ وعَمْرةَ، عن عائشةَ، ولا حديثُ عطاءِ بن يسارٍ، عن ابن عباسٍ (٢)؛ لأنّها من الآثارِ التي لا مَطْعَنَ لأحدٍ فيها، وقد كان أبو داودَ الطَّيالسِيُّ يروي حديثَ قتادةَ هذا، عن هشام، عن قتادةَ، عن عطاءٍ، عن عبيدِ بن عُميرٍ، عن عائشةَ مَوقوفًا لا يرفعُه.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ ومحمدُ بن حَكَمٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ القاضِي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفُراتِ أبو مسعودٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا هشامٌ (٣)، عن قتادةَ، عن عطاءٍ، عن عُبيدِ بن عميرٍ، عن عائشةَ قالت: صلاةُ الآياتِ ستُّ رَكَعاتٍ وأربعُ سجداتٍ (٤). قال أبو مسعودٍ (٥): لم يَرفعْه أبو داودَ، ورفَعه معاذُ بن هشام.
سلف تخريجه قريبًا.
سلف تخريج حديثي عائشة وابن عباس.
هو: هشام بن أبي عبد الله، أبو بكر البصري الدّستوائي.
أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (٨٣١٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٦٥٢) من طريقين عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده ٣/ ٦٠٨ (١١٧٩)، وعنه النسائي في المجتبى (١٤٧١) عن معاذ بن هشام، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٠ (٢٤٤٧٢) بلفظ: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في صلاة الإنابة ... " من طريق حماد - هو ابن سلمة - عن قتادة، به. ومسلم (٩٠١) (٧) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، به. وأبو داود (١١٧٧)، والنسائي (١٤٧٠) من طريق ابن جريج قال: سمعت عطاء، به. ولم نقف عليه في المطبوع من مسند الطيالسي.
هو الحافظ الكبير أحمد بن الفرات بن خالد، أبو مسعود الرازي، سمع من أبي داود الطيالسي وعبد الله بن نمير ويزيد بن هارون وغيرهم، توفي سنة ثمان وخمسين ومئتين. (سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٨٠).
قال أبو عُمر: قولُ ابن عباسٍ في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ حيثُ قال: "نَحْوًا من سورة البقرةِ" (١). دليلٌ على أنّ سُنَّةَ القراءَةِ في صلاةِ الكسوفِ أن تكونَ سرًّا.
وكذلك روَى ابن إسحاقُ، عن هشام بن عُروةَ وعبدِ الله بن أبي سَلَمةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالتْ: كَسَفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرَج فصلَّى بالناسِ، فقامَ فأطالَ القيامَ، فحَزَرْتُ قراءَتَه، فرأيتُ أنّه قرَأ سورةَ البقرةِ - وساق الحديثَ - وسجَد سجدَتَيْن، ثم قام، فحَزَرْتُ قراءَتَه، فرأيْتُ أنّه قرَأ سورةَ آلِ عمرانَ (٢).
وهذا يدُلُّ على أنّ قراءَتَه كانت سرًّا، ولذلك روَى سَمُرةُ بن جُنْدُب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه لم يُسمَعْ له صوتٌ في صلاةِ الكسوفِ. وبذلك قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، وهو قولُ أبي حنيفةَ واللَّيثِ بن سعدٍ، والحجَّةُ لهم ما ذكَرنا.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، قال: حدَّثنا زهيرٌ (٤)، قال: حدَّثنا الأسودُ بن قيسٍ، قال: حدَّثني ثعلبةُ بن عِبَادٍ العبدِيُّ من أهل البصرةِ، أنّه شهِد خُطبةً يومًا لسَمُرةَ فذكر حديثَ الكسوف بتَمامِه، وفيه: فصلَّى بنا، فقام كأطولِ ما قامَ بنا قطُّ لا نَسمَعُ له صوتًا، وذكَر الحديثَ.
أخرجه البخاري (٥١٩٧)، ومسلم (٩٥٧) (١٧) وقد سلف تخريجه.
حديث حسن، أخرجه أبو داود (١١٨٧)، وهو عند النسائي (١٤٨١) من غير هذا الوجه من رواية أبي حفصة مولى عائشة عنها. ومعناه في "الصحيحين" من رواية عروة عن عائشة دون قولها: "فحزرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران"، انظر البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).
في السنن (١١٨٤)، وتقدم تخريجه قريبًا.
هو زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الكوفي.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ (١) بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، عن أحمدَ بن شُعيبِ بن عليٍّ، قال (٢): أخبَرنا عَمرُو بن منصورٍ، قال: أخبَرنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الأسودِ بن قيسٍ، عن ثعلبةَ بن عِبَادٍ، عن سمُرةَ بن جُنْدُبٍ، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بهم كُسُوفَ الشمسِ، لا يُسْمع له صوتٌ.
وقد رُوِيَ عن ابن عباسٍ أنّه قال في صلاةِ الخُسُوف: كنتُ إلى جنبِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فما سَمِعْتُ منه حرفًا (٣).
ومن حُجَّةِ من ذهَب إلى هذا المذهبِ ما جاء في الخبرِ: "صلاةُ النَّهارِ عَجْماءُ" (٤). ورُويَ عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه أنّهم حَزَروا قراءتَه بـ: "الروم"، و: "يَس"،
في ك ٢: "إبراهيم"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الصواب، فهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني البزاز، أبو محمد المتوفى سنة ٣٩٥ هـ، وهو مترجم في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٣٤ (٧٥٧) وترتيب المدارك ٧/ ٢٠٩، والصلة لابن بشكوال (٥٥٧)، وجذوة المقتبس (٥٣١)، وقد سمع منه ابن عبد البر مصنف النسائي (المجتبى) من طريق حمزة بن محمد الكناني المصري.
النسائي ٣/ ١٤٨، وهو في الكبرى (١٨٩٥)، وإسناده صحيح.
إسناده إليه صحيح، أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٣٠ (٢٧٠٠) و ٩/ ١٣٦ (٩٣٤٥)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٥/ ١٥٤ (٧١٤٧) من طريقين عن الحكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن عباس، به.
إنما يروى عن الحسن البصري، وأبي عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - من قولهما، أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٩٣ (٤١٩٩) و (٤٢٠١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨٤) و (٣٦٨٥)، ولم يرد في كتب السُّنة مرفوعًا إلا ما وقع عند أبي إسحاق الشيرازي في المهذَّب ١/ ١٤٢ قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم مَن يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارمُوه بالبَعَر" ويقال عن صلاة النهار عجماء، ثم أورده النووي في خلاصة الأحكام ص ٣٩٤ (١٢٤٣) وقال: باطل لا أصل له. ونقل في شرح المهذب ١/ ٤٦ عن الدارقطني وغيره من الحفاظ قولهم. هذا ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُرْوَ عنه، وإنما هو قولُ بعض الفقهاء.
أو: "العنكبوت" (١). ورُوِيَ عن أبانِ بن عثمانَ أنّه قرَأ في صلاةِ الكسوف ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾
(٢).
والذي استحسَن مالكٌ والشافعيُّ، أن يَقرَأَ في الأولى بـ: "البقرة"، وفي الثانيةِ بـ: "آلِ عمرانَ"، وفي الثالثةِ بقدرِ مئةِ آيةٍ وخمسينَ آيةً من "البقرةِ"، وفي الرابعةِ بقدرِ خمسينَ آيةً من "البقرةِ"، وفي كلِّ واحدةٍ "أُمَّ القُرآنِ" لا بدَّ، وكلُّ ذلك لا يُسمَعُ للقارِئ فيه صوت (٣). وقال أبو يوسفَ ومحمدُ بن الحَسَن: يَجْهَرُ بالقراءَةِ في صلاةِ الكسوفِ (٤). ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب أنّه جهَر، وعن زيدِ بن أرقمَ (٥)
إسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٠٣ (٤٩٣٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٢ (٢٩٠٥) عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الحكم - وهو ابن عتيبة - عن حنش - وهو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي - ضعّفه البخاري والنسائي وابن حبّان كما في تهذيب الكمال ٧/ ٤٣٣.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤١٢).
الأم للشافعي ١/ ٢٨٠، وانظر: بداية المجتهد، لابن رشد القرطبي ١/ ٢٢٢.
وكذا ذكر عنهما الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٠، ولكن ذكر السرخسي في المبسوط ٢/ ٧٦ بعد أن نصَّ على أنه يُجهر بها في قول أبي يوسف: وأمّا عن الشيباني فقال: "وقولُ محمّدٍ رحمه الله تعالى مضطرب"، ونحو هذا يُفهم من قول العيني في البناية شرح البداية ٢/ ١٤٤، فقال فيما نقله عن صاحب التحفة: "عن محمد روايتان"، ولعلّ منشأ الاضطراب هذا يعود إلى ما وقع في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٤٥ ففيه: "ويُجهر فيها في قول أبي يوسف وهو قول محمد"، وهذا يخالفه ما وقع عنده في كتاب الآثار له ١/ ٦٢٠، فقد ذكر تحت الأثر الوارد عن إبراهيم النخعي برقم (٢٢٢) أنه يذهب إلى القول بعدم الجهر بالقراءة، فقال: "وأما الجهر بالقراءة، فلم يبلغنا أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة فيها، وبلغنا عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جهر فيها بالقراءة بالكوفة، وأحبُّ إلينا أن لا يُجهر فيها بالقراءة"، وبهذا يظهر أن ابن عبد البرِّ قد وقف على رواية عنه دون الأخرى، والله تعالى أعلم.
سلف تخريجه قريبًا.
والبَراءِ بن عازبٍ، وعبدِ الله (١) بن يزيدَ مثلُه (٢). وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهُويَة (٣). واحتجُّوا أيضًا بحديثِ سفيانَ بن حُسينٍ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جهَر بالقِراءَةِ في كسوفِ الشمس (٤) (٥).
وسفيانُ بن حُسينٍ في الزهريِّ ليس بالقَويِّ، وقد تابَعه على ذلك عن الزهريِّ؛ عبدُ الرحمنِ بن نمِرٍ (٦) وسُليمانُ بن كثيرٍ (٧)، وكلُّهم لَيِّنُ الحديثِ عن الزهريِّ (٨).
في ك ٢: "العلاء"، وما أثبتناه من ق، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٣٠١.
وهو الخَطمي أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٩٧ (٢٨٩٣) قال: "وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم" وذكر صلاة الاستسقاء دون صلاة الكسوف. ولكنه أدرجه تحت (باب ذكر الجهر في صلاة الكسوف).
انظر الأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٩٦ (باب ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف).
أخرجه الترمذي (٥٦٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (١٨٩٣)، وابن خزيمة (١٤١٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٧).
وجاء بعده في ف، م: "وفي حديث أُبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قرأ بسورة من الطُّوَل، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما يدعو، ثم انجلى كسوفها. وقد يحتمل أن يكون قوله: سورة من الطول. في تقديره، والظاهر فيه الجهر واللّه أعلم، ولكنه حديث يدور على أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبيٍّ، وقد تكلم في هذا الإسناد". قلنا: ولا يصح هذا مع قوله بعده: "وسفيان بن حسين ... إلخ" فهو يتكلم على الحديث الذي قبله، فكأن المصنف كتبه ثم حذفه بعدُ في النشرة الأخيرة حيث لم يرد في ك ٢.
في ك: "نمير" خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٠.
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢١ (٢٤٤٧٣)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٥٠ (١٨٩٣).
هذا كلام فيه ما فيه فعبد الرحمن بن نمر صدوق وروايته عن الزهري في جملتها مستقيمة، وأخرج له الشيخان من روايته عن الزهري حديث الكسوف هذا (البخاري ١٠٦٥، ومسلم (٩٠١) (٥))، وسفيان بن حسين وإن لم يكن بذاك في الزهري لكنه توبع في هذا الحديث، تابعه الثقات، ومن ثم صححه الترمذي.
ومن حُجةِ من قالَ بالجهرِ في صلاةِ الكُسوفِ، إجماعُ العلماءَ على أنّ كلَّ صلاةٍ سُنَّتُها أن تُصَلَّى في جماعةٍ من صلواتِ السُّنَنِ، فسنَّتُها الجهرُ، كالعِيدَينِ والاستسقاءِ، فكذلك الكُسوفُ.
وقال الطبريُّ: إن شاء جهَر في صلاةِ الكُسُوفِ، وإن شاء أسرَّ، وإن شاء قرَأ في كلِّ ركعةٍ مرَّتيْن، وركَع فيها ركوعينِ، وإن شاء أربعَ قراءات، وركَع أربعَ رَكَعاتٍ، وإن شاء ثلاثَ رَكَعاتٍ في ركعةٍ، وإن شاء ركعتَيْن كصلاةِ النافلةِ.
واختلَف الفقهاءُ أيضًا في صلاةِ الكسوفِ؛ هل هي في كلِّ النَّهارِ أم لا؟ فروَى ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: لا يُصَلَّى الكسوفُ إلّا في حين صلاةٍ. قال: فإن كسَفَتْ في غير حينِ الصلاةِ، ثم جاء حينُ الصلاةِ والشمسُ لم تَنْجَلِ صلَّوا، فإنْ تَجَلَّتْ قبلَ ذلك لم يُصلُّوا (١).
وروَى ابن القاسم عنه قال: لا أرَى أنْ يُصَلَّى الكسوفُ بعدَ الزوالِ، وإنّما سُنَّتُها أن تُصَلَّى ضحًى إلى الزوالِ (٢).
وقال الليثُ بن سعدٍ: يُصَلَّى الكسوفُ نصفَ النَّهارِ؛ لأنّ نصفَ النهارِ لا يَثْبُتُ لسرعةِ الشَّمْسِ.
وقال الليثُ: حَجَجْتُ سنةَ ثلاثَ عشرةَ ومئةٍ، وعلى الموسم سُليمانُ بن هشامٍ، وبمكةَ عطاءُ بن أبي رباحٍ، وابن شهابٍ، وابن أبي مُليكةَ، وعكرمةُ بن خالدٍ، وعَمْرُو بن شُعيبٍ، وقتادةُ، وأيوبُ بن موسى، وإسماعيل بن أُميَّةَ، فكسَفتِ الشمسُ بعدَ العصرِ، فقاموا قيامًا يَدعُون اللهَ بعدَ العصرِ في المسجدِ، فقلتُ
وذكر هذه الرواية الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٩، وانظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٢١.
المدونة ١/ ٢٤٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٧٩.
لأيُّوبَ بن موسى: ما لهم لا يُصَلُّون وقد صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الكُسُوفِ؟ فقال: النَّهْيُ قد جاء عن الصلاةِ بعدَ العصرِ، فلذلك لا يُصلُّون، والنَّهْيُ يَقْطَعُ الأمرَ. ذكره الحُلوانيُّ، عن ابن أبي مريمَ وأبي صالحٍ كاتبِ اللَّيثِ جميعًا، عن اللَّيثِ (١).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والطبريُّ: لا تُصَلَّى صلاةُ الكسوفِ في الأوقاتِ المنهِيِّ عن الصلاةِ فيها (٢).
وقال الشافعِيُّ: تُصلَّى نصفَ النهارِ، وبعدَ العصرِ، وفي كلِّ وقتٍ. وهو قولُ أبي ثورٍ. وقال إسحاقُ: تُصَلَّى في كلِّ وقتٍ إلّا في حينِ الطُّلوع والغروبِ (٣). والنَّهْيُ عندَ الشافعيِّ عن الصلاةِ بعدَ العصرِ إنّما هو على التَّطوُّع المُبْتَدأ، فَأمّا الفرائضُ والسُّننُ وما كان من عادةِ المرءِ أنْ يُصلِّيَه فلا (٤). وسيأتي اختلافُهم في هذا المعنَى في موضعِه من هذا الديوان إن شاء اللهُ، بحجَّةِ كلِّ واحدٍ منهم، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله.
وقال إسحاقُ بن راهُوية في صلاةِ الكسوفِ: إن شاء أربعَ ركَعاتٍ في رَكْعَتَيْنِ، وإن شاءَ سِتَّ ركَعاتٍ في رَكْعَتَيْن، كلُّ ذلك مُؤتلِفٌ يُصَدِّقُ بعضُه بعضًا؛ لأنّه إنّما كان يزيدُ في الركوعِ إذا لم يرَ الشمسَ قد تَجَلَّت، فإذا تَجَلَّت، سجَد. قال: فمِن ههنا زيادةُ الرَّكَعاتِ، ولا يُجاوِزُ بذلك أربعَ رَكَعاتٍ في كلِّ ركعةٍ؛ لأنَّه لم يأْتِنا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أكثرُ من ذلك (٥).
وذكره عنه والذي قبله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٩/ ١٩١.
ينظر المبسوط للسرخسي ٢/ ٧٦.
ذكر جملة هذه الأقوال عنهم ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣١٣، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٠. وانظر المجموع شرح المهذب للنووي ٥/ ٦١.
انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٥/ ٦١، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣١٦.
نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٢ بإثر الحديث (٢٩٠٧).
قال أبو عُمر: رُوِيَ من حديثِ أُبيِّ بن كعب (١)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، خمسُ رَكَعاتٍ - على ما قدَّمنا ذكْرَه - في كلِّ ركعةٍ، وهو حديثٌ لَيِّنٌ. ومثلُه رُوِيَ عن عليٍّ رحِمه اللهُ، أنّه صلَّى في الكُسُوفِ خمسَ رَكَعاتٍ، وسجَد سجدَتَيْن، ثم قام، ففعَل في الرَّكعةِ الثانيةِ مثلَ ذلك (٢). ورُوِيَ عن الحسنِ مثلُ ذلك (٣). وأصحُّ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ ابن عباسٍ وعائشةَ، أربعُ رَكَعاتٍ في أربعِ سَجَداتٍ، واللهُ أعلمُ.
وقد رُوِيَ عن أحمدَ بن حنبل، وقاله جماعةٌ من أصحابِ الشافعيِّ: أنّ الآثارَ المرويَّةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاةِ الكسوفِ كلُّها حسانٌ، وبأيِّها عَمِل الناسُ جازَ عنهم. إلّا أنّ الاختيارَ عندَهم ما في حديثِ ابن عباسٍ هذا وما كان مثلَه (٤).
واختلَفوا أيضًا في صلاةِ كسوفِ القمرِ؛ فقال العراقيُّون ومالكٌ وأصحابُه: لا يُجمَعُ في صلاةِ كسوفِ القمرِ، ولكن يُصَلِّي الناسُ أفْذاذًا رَكْعَتَيْنِ كسائرِ الصَّلواتِ (٥). والحُجَّةُ لهم قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ المرءِ في بَيْتِه أفضلُ إلّا المكتوبةَ" (٦).
وخَصَّ صلاةَ كُسوفِ الشمسِ بالجَمْعِ لها، ولم يفعلْ ذلك في كسوفِ القمرِ، فخرَجتْ صلاةُ كسوفِ الشمس بدليلِها وما ورَد من التوفيقِ فيها، وبقِيَتْ صلاةُ كسوفِ القمر على أصل ما عليه النوافلُ.
في ك ٢: "أبي هريرة" وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ وهو من زيادة عبد الله بن أحمد على مسند أبيه ٣٥/ ١٤٨ (٢١٢٢٥).
ضعيف كسابقه، أخرجه البزار في مسنده (٦٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٠٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨٣٩٢). وذكره ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٢ بإثر حديث عليٍّ.
ينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٣١٦، والمجموع شرح المهذب للنووي ٢/ ٦٢ - ٦٣.
ينظر الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٦٢٠، وقال الطحاوي: "لا يصلُّون جماعةً، وهو قول مالكٍ، ويُصلِّيها المنفرد كهيئة صلاتنا" (مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢).
أخرجه البخاري (٧٢٩٠) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.