والصحيح الوجوب وبه جزم في الروضة ونقل عن ابن المنذر أن الشافعي نص عليه وعلى أنه يسقط عنه بالإسلام ذكر ذلك قبيل عقد الجزية قال بخلاف كفارة الظهار والقتل واليمين ونحوها فإنها لا تسقط بالإسلام على الصحيح والفرق تعلق حق الآدمي
الثاني إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه كما إذا حلف بين يدي القاضي مثلا على حق ثم قامت فيه عليه البينة فإنه يلزمه الكفارة كما جزم به في الروضة وتقدمت الإشارة إليه
الثالث إذا نذر شيئا فإنه لا يلزمه القيام به وقيل يلزمه إذا أسلم والوجوب في المالي هو القياس سواء أسلم أم لا فإن النية لا تجب فيه ولهذا يصح منه العتق والصدقة والوقف ونحوها
الرابع أنه هل يمنع من تعظيم المسلم بحني الظهر إذا منعنا المسلم منه قال الرافعي لا يمنع وخالفه النووي فقال إن ما قاله الرافعي لا يوافق عليه ولم يذكر غير ذلك ومستنده ما قلناه
الخامس إذا أسلم فهل له أن يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره إذا قلنا لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض قال صاحب الذخائر ينبني على أن الكفار مكلفون أم لا وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وقال الإمام الذي أراه أنه يصلي لأنه كان متمكنا بالإسلام فهو كالمحدث وقال المتولي لا يصلي
ومدرك هذا الخلاف هو ماسبق
نعم إن لم يكن أحد قد صلى على هذا الميت بأن كان الكافر المذكور ولدا له ولم يكن عنده غيره فغسله ودفنه فيتجه الجزم بوجوب الصلاة وكذا إذا بلغ الصبي
السادس استئجار الذمي للجهاد والصحيح جوازه
السابع جواز إعانة المسلم له على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها فإن قلنا ليس مكلفا بالفروع فلا يحرم على المسلم ذلك وإن قلنا إنه مكلف بها فيتخرج على الخلاف فيما إذا كان
الزوج ممن يحرم عليه الوطء كالمحرم والصائم فرضا فأراد وطء زوجته هل يجوز لها التمكين فيه وجهان أصحهما كما قاله الرافعي في كتاب الإيلاء أنه لا يجوز لأنه إعانة على الحرام والثاني يجوز ويجب
وكذا لو تبايع بعد النداء للجمعة من عليه الجمعة مع من لا تجب عليه وفيه وجهان حكاهما جماعة والأصح المجزوم به في الرافعي هو التحريم أيضا
الثامن إذا قتل الحربي مسلما أو أتلف عليه مالا ثم اسلم فلا ضمان عليه
ونقل الرافعي عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه يجب ضمانهما إذا قلنا إن الكفار مكلفون بالفروع قال وذكر أبو الحسن العبادي أنه يعزى أيضا ذلك إلى المزني في المنثور
قلت نقل العبادى في الطبقات ذلك عن الآستاذ فيما إذا صار ذميا وأن المزني في المنثور قال لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم ثم قال فإن أتلف واسلم فلا شيء عليه لأن الإسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادي وهو مخالف لنقل الرافعي والروضة من وجهين فقد
يكون الخلل حصل في نقل أبي الحسن عن والده أبي عاصم وقد يكون في نقل الرافعي عن أبي الحسن بن أبي عاصم
التاسع إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك وأسلم وأحرم دونه فإنه يجب عليه الدم خلافا للمزني كذا ذكره النووي في شرح المهذب
العاشر إذا تبايع ذميان خمرا بحضور مسلم له دين على البائع فأعطاه الثمن عن دينه لم يجبر على قبوله في الأصح بل لا يجوز كما قاله الرافعي في عقد الجزية
الحادي عشر إذا قتل الكافر صيدا في الحرم فالمعروف وجوب الكفارة عليه وقال في المهذب يحتمل أن لايجب وحكاه في البيان وجها ورجحه الفارقي تلميذ الشيخ
الثاني عشر إذا غصب خمرا من ذمي وجب ردها على الصحيح وعليه مؤنة الرد
الثالث عشر خلطة الزكاة لا أثر لها كما جزم به الرافعي في كتاب
الطهارة فإذا خالطه مسلم لكل منهما عشرون مثلا فالقياس أنه يجب على المسلم نصف شاة لأن الزكاة قد وجبت عليهما إلا أن شرط الإخراج وجد في المسلم دون الكافر فنأمره بذلك بخلاف شريك المكاتب
االرابع عشر هل له نكاح الأمة مع اليسار فيه وجهان أصحهما الصحة حتى لو أعسر ثم اسلما أقررناه على النكاح
الخامس عشر إذا كان جنبا فلا يمنع من اللبث في المسجد
السادس عشر أصح الوجهين أنه لا يمنع من لبس الحرير فلو مات الذمي وأراد قريبه المسلم تكفينه فهل له ذلك لأن لبسه إياه في حال الحياة جائز فيه نظر
السابع عشر اختلفوا في أن أنكحه الكفار صحيحة أو فاسده على ثلاثة أقوال أصحها أنها صحيحة
والثاني فاسدة
والثالث إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة وإلا ففاسدة وهذا الخلاف يتجه تخريجه على هذه القاعدة وينبغي جريانه في العقود كلها
= الكتا ب الأول في الكتاب وفيه أبواب=
& الباب الأول في اللغات وفيه فصول &
الأول في الوضع
مسألة 1
الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني وهو اللفظ وتطلق على النفساني وهو المعنى القائم بالنفس ثم اختلفوا فذهب المحققون كما قاله في المحصول هنا إلى أنه مشترك بينهما وخالف في باب الأوامر والنواهي
فقال إنه حقيقة في النفساني فقط وذكر ابن الحاجب في باب الأخبار ما يوافق الأول
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 اختلاف اصحابنا في قوله عليه السلام فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم هل يقوله بقلبه أو لسانه وفيه وجهان جزم الرافعي بالأول فقال قال الأئمة كذا وكذا ومعناه أنه يذكر نفسه بذلك لينزجر فإنه لا معنى لذكره باللسان إلا إظهار العبادة وهو رياء
وقال النووي في الأذكار وفي لغات التنبيه أظهر الوجهين أنه يقوله بلسانه وقال في شرح المهذب إنه الأقوى قال فإن جمع بينهما
فحسن وقال إنه يستحب تكراره مرتين أو ثلاثا لأن ذلك أقرب إلى إمساك صاحبه عنه
وحكى الروياني في البحر وجها واستحسنه أنه إن كان صوم رمضان فيقوله بلسانه وإن كان نفلا فبقلبه
وحذف في الروضة ما نقله الرافعي عن الأئمة
2 ومنها إذا حلف أن لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما يتكلم به بلسانه دون ما يجري على قلبه
3 ومنها قالوا في حد الغيبة إنها ذكر الشخص بما يكرهه بشروطه المعروفة ثم قال الغزالي في الإحياء وتبعه عليه النووي في الأذكار إنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ
4 ومنها صحة النذر بدون لفظ فيه وجهان والأصح عدم الصحة
مسألة 2
ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية ومعناه أن الله تعالى وضعها ووقفنا عليها أي أعلمنا بها واختاره ابن الحاجب وصاحب المحصول في الكلام على القياس في اللغات وقال الآمدي إنه الحق
وذهب أبو هاشم إلى أنها اصطلاحية
وقال الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح توقيفية والباقي محتمل
وفي المحصول قول رابع أن ابتداء اللغات اصطلاحي والباقي محتمل
وتوقف القاضي أبو بكر في المسألة ونقله في المحصول عن جمهور المحققين
وذهب عباد بن سليمان وطائفة إلى أن الألفاظ لا تحتاج إلى وضع بل تدل بذاتها لما بينها وبين معانيها من المناسبة كذا نقله في المحصول ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه أن المناسبة مشروطة لكن لا بد من الوضع
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 المعروفة بمهر السر والعلانية وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين فهل الواجب ألف وهو ما يقتضيه
الاصطلاح اللغوي أو ألفان نظرا إلى الوضع الحادث فيه خلاف والصحيح اعتبار اللغة
2 ومنها إذا قال يا حلال يا ابن الحلال وهما في الخصومة ونوى الزنا فلا حد عليه على الصحيح لأن اللفظ لا يحتمله وإنما هو من باب التعريض هكذا قالوه وما ذكروه فيه وفي أمثاله يصح على قولنا إنها توقيفية وهو الصحيح فإن قلنا اصطلاحية فلا
ولقائل أن يقول لم لا وجب مطلقا لأن اللفظين بينهما علاقة صحيحة وهي المضادة فيكون مجازا صحيحا معتبرا في كلام العرب وقد اعترف به المتكلم
3 ومنها إذا قال لزوجته أنت علي حرام أو قال حلال الله علي حرام أو الحرام يلزمني ونحو ذلك فهل هو صريح أو كناية فيه وجهان صحح الرافعي الأول والنووي الثاني
فإن قلنا اللغات اصطلاحية كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام عن النية فتكون صريحة وهو ما صححه الرافعي
وإن قلنا إنها توقيفية فلا تخرج عن وضعها بل تستعمل في غيره على سبيل التجوز فإن نوى وقع وإلا فلا وهو الصحيح عند النووي
4 ومنها البيع المسمى يالتلجئة بالتاء المثناة والجيم وصورته أن يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه فيلجأ إلى إنسان فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول لا لحقيقة البيع ولكن لدفع المتغلب عليه ثم يبيعه بيعا مطلقا وفيه وجهان أصحهما الصحة اعتبار بالوضع
5 ومنها حيث قلنا إن من طلق أو أعتق أو حلف بالطلاق أو غيره لا يدين في إرادة المعنى من اللفظ إنما يصح على القول بأن اللغات توقيفية وأما على الاصطلاح فيتعين الرجوع إليهم
6 ومنها إذا غلط الإمام فنبه المأموم بقوله سبحان الله قاصدا للتنبيه فقط أو توقفت عليه القراءة فردها بهذا القصد أو كبر المبلغ قاصدا التبليغ ونحو ذلك فإن صلاته تبطل كذا ذكره الرافعي في باب شروط الصلاة من المحرر والشرحين وإن كان كلام المنهاج والروضة لا يؤخذ منه ذلك
وما قاله الرافعي في التسبيح ونحوه ظاهر على قولنا إن اللغات اصطلاحية فإن قلنا إنا توقيفية فتتجه الصحة لأن الفظ موضوع للتنزيه ومجرد القصد لا أثر له وقد يوجه البطلان بأنه إذا صرفه إلى خطاب الآدميين امتنع الثواب عليه والتحق بالكلام
نعم اشكل من هذا كله ما إذا لم يقصد شيئا بالكلية فإن النووي في دقائق المنهاج قد جزم فيه بالإبطال وقال في شرح المهذب إنه ظاهر كلام المصنف وغيره لأنه يشبه كلام الآدميين قال وينبغي ان يقال إن انتهى الراد في موضع قراءته إليه لم تبطل وإلا بطلت والصواب وهو حاصل كلام الحاوي الصغير أنها لا تبطل مطلقا وبه جزم الحموي في
شرح الوسيط
7 ومنها هل تجوز التلبية بلغة غير العربية مع معرفتها
ينبني على الخلاف في نظيره من تسبيحات الصلاة لأنه ذكر مسنون كذا قوله المتولي في التتمة والصحيح في التسبيحات وسائر الأذكار المستحبة كالتشهد الأول والقنوت وتكبيرات الانتقالات والأدعية المأثورة منعه للقادر بخلاف العاجز فإنه يجوز على الأصح وحينئذ فتمتنع التلبية للقادر على ما قاله في التتمة
ويتجه بناء الخلاف على أن اللغات توقيفية أم لا لكن الأقوى جوازا التلبية مطلقا بخلاف أذكار الصلاة فإن الكلام فيها مفسد من حيث الجملة فأمكن التحاق ذلك به عند القائل بالتوقيف بخلاف الكلام في الحج
مسألة 3
القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متابعات هل تنزل منزلة الخبر أم لا
والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج بها ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه
وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي لأن الراوي لم ينقلها خبرا والقرآن يثبت بالتواتر لا بالآحاد
وخالف أبو حنيفة رضي الله عنه فذهب إلى الاحتجاج بها وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متابعات وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام ذكر ذلك في الكلام على قوله عليه السلام شغلونا عن ا لصلاة الوسطى صلاة العصر وفي غيره أيضا
وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الحج وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع والماوردي في الموضعين ايضا والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقته أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة والقاضي الحسين في الصيام والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكفاية الحاضر وابن يونس شارح التنبيه في كتاب
الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم به الرافعي في باب حد السرقة والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو وضع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض
مسألة 4
الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لم تقع إلا واحدة لأنها بانت بالأولى
إذا تقرر ذلك فمن فروعه المشكلة عليه
1 ما إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أو قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت وقعت الثلاث في أصح الأوجه
وسيأتي إيضاح باقي الفروع في الفصل الثامن
الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
مسألة 1
الفعل المضارع المثبت كقولنا زيد يقوم فيه خمسة أقوال حكاها أبو حيان
المشهور منها وهو ظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بين الحال والاستقبال قال ابن مالك إلا أن الحال يترجح عند التجرد وفيه نظر
والثاني حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال
والثالث عكسه
والرابع أنه في الحال حقيقة ولا يستعمل في الاستقبال اصلا لا حقيقة ولا مجازا
والخامس عكسه
إذا علمت ذلك فيتخرج على المسألة فروع
الأول قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق فلا يقع في الحال شيء لأن مطلقه للاستقبال فإن قالت المرأة أردت الإنشاء وقع في الحال كذا نقله الرافعي عن البوشنجي زاد في الروضه فقال هو كما قال ولا يخالفه قول النجاة إن الحال أولى به إذا تجرد لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح هذا كلامه
قلت وما ذكره كلام ناقص لأنه إذا لم يكن صريحا في الحال فلا يلزم تعين الاستقبال لأن المشترك لا يتعين أحد محمليه إلا بمرجح فينبغي الاقتصار على التمسك بأن الأصل بقاء النكاح
نعم لقائل أن يقول مذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه فإذا قال مثلا والله لأضربن زيدا فلا يبر إلا بضربه الآن وضربه بعد ذلك
ولا شك في جريان ما ذكره الرافعي في سائر العقود والفسوخ
الثاني إذا قال أقسم بالله لأفعلن وأطلق فالأصح أنه يكون يمينا ولا يحمل على الوعد
الثالث إذا قيل للكافر آمن بالله أو أسلم لله فأتى الكافر بصيغة المضارع فقال أومن أو أسلم فإنه يكون مؤمنا ولا نحمله أيضا على الوعد قياسا على ما سبق في أقسم كذا نقله الرافعي عن المنهاج للحليمي وأقره
الرابع إذا قال المدعى عليه أنا أقر بما يدعيه وقياس ما سبق أن يقال إن قلنا إن المضارع حقيقة في الحال فقط كان إقرارا وإن قلنا في المستقبل فقط فلا لأنه وعد فإن قلنا إنه مشترك وحملنا المشترك على جميع معانيه إذا لم تقم قرينة كان ايضا إقرارا وإن قلنا لا يحمل فإن جوزنا الاستعمال سئل عن المراد وعمل به فإن تعذر فلا شيء عليه عملا بالأصل
إذا علمت ذلك كله فقد حكى الرافعي في المسألة وجهين واقتضى كلامه أن الأكثرين على أنه ليس بإقرار وهو موافق للصحيح وهو كونه مشتركا لكن إذا قلنا بأنه لا يحمل عليهما
الخامس إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية فإنه يعطى الحمل الحادث دون الموجود فحملوه هنا على الاستقبال خاصة
السادس إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فإنه يكون مسلما بالاتفاق حملا له على الحال
السابع إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة اشهد فإنها تقبل بالاتفاق حملا أيضا على الحال
الثامن إذا أسلم الكافر على ثمان نسوة مثلا فقال لأربع أريدكن ولأربع لا اريدكن حصل التعيين بذلك كذا نقله الرافعي عن المتولي ثم زاد عليه فقال وقياس ما سبق أن التعيين يحصل بمجرد قوله أريدكن
قلت ولا يخفى قياس الفروع من النظائر السابقة ثم إن حصول التعيين بمجرد الإرادة فيه نظر فإن الإرادة هي ميل القلب ونجد الناس كثيرا ما يريدون الشيء ولا يبرزونه في الخارج
التاسع إذا قال امرأة من يشتهي أن يفعل كذا طالق تعلقت اليمين بشهوته في الحال لا في المستقبل قاله الغزالي في فتاويه
العاشر لو قال لشخص أتريد أن أطلق زوجتك فقال نعم كان توكيلا في طلاقها قاله القاضي الحسين قبيل طلاق المريض من تعليقه وفيه ما سبق إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لا قدرة له على تحصيلها فإخباره بها يدل على وقوعها الآن
مسألة 2
المضارع المنفي بلا يتخلص إلى الاستقبال عند سيبويه
وقال الأخفش إنه باق على صلاحيته للأمرين واختاره ابن مالك في التسهيل
فإن دخلت عليه لام الابتداء أو حصل النفي بليس أو ما أو إن مضارعا كان أو غيره ففي تعيينه للحال مذهبان الأكثرون كما قاله في أوائل التسهيل على أنه يتعين ثم صحح في الكلام على ما الحجازية خلافه
إذا علمت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل
1 منها إذا حلف بهذه الصيغ ولا يخفى وجه التفريع ومن هذه التفاريع ما إذا قال لا أنكر ما تدعيه والقياس وهو ما أجاب به الهروي في الإشراف أنا إن قلنا النكرة في سياق النفي تعم كان إقرارا لأن الفعل نكرة وإن قلنا لا تعم لم يكن إقرارا وقد أجاب الرافعي بخلاصة هذا فجزم بأنه يكون إقرارا
ولم يحمله على الوعد وسيأتي أيضا مثله في اسم الفاعل
2 ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في عتق المرهون ورد الرهن الاذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه قال في البحر قال والدي رحمه الله يحتمل وجهين انتهى
وقريب من هذا وجهان ذكرهما ابن الرفعة في باب الوكالة من الكفاية في أن إباحة الطعام هل ترد بالرد أم لا
ومنها إذا قال الوصي لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون ردا لها كما جزم به الرافعي في نظيره من الوكالة
مسألة 3
الكلام هل يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد
فيه مذهبان
الصحيح كما قال شيخنا في الارتشاف إنه لا يشترط
إذا علمت ذلك فمن فوائده
1 ما إذا كان له وكيلان أو وصيان مستقلان فنطق أحدهما بلفظ وكمله الآخر أو كان له وكيل واحد فنطق بذلك وكمله الموكل كما لو وكله بطلاق زوجته فقال الوكيل أنت وقال الموكل طالق
2 ومنها إذا قال لي عليك ألف فقال المدعى عليه إلا عشرة أو غير عشرة ونحو ذلك فقال في التتمة المذهب أنه لا يكون مقرا بالباقي ومدرك الخلاف ما قلناه وعلل في التتمة عدم الإقرار بأنه لم يصدر منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ولم يعلل الوجه الآخر
مسألة 4
إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولى من إلغائه
إذا علمت ذلك فمن فروعه
1 ما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق أعني بحذف الفاء من أول الجزاء وهو أنت فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول وقال محمد بن الحسن يقع لعدم صلاحية الجزاء بسبب عدم صلاحية الفاء فحمل على الاستئناف ودليلنا ما تقدم
كذا ذكره الطبري أبو عبد الله الحسين في عدته حكما وتعليلا ونقل الرافعي عدم الوقوع عن جماعة ثم نقل عن البوشنجي أنه يسأل فإن قال أردت التنجيز حكم به وما قاله البوشنجي لا إشكال فيه إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله
2 ومنها إذا قال وقفت هذا على أولادي وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم كما جزم به الرافعي لتعذر الحقيقة وصونا للفظ عن الإبطال
3 ومنها إذا كان له زقان أحدهما خمر والآخر خل فقال أوصيت لزيد بأحدهما صح وحمل على الخل كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقه وأيده بما نص عليه الشافعي في الوصية فيما إذا أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب إنها تصح ويحمل على الجائز
وكذا لو قال لزوجته وحمار إحداكما طالق بخلاف زوجته وأجنبيته فإن في تعيين الزوجة وجهين لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة
الفصل الثالث في الاشتقاق
مسألة 1
إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع وإطلاقه باعتبار المستقبل كقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون مجاز قطعا وإن كان باعتبار الماضي ففيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين واتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام وطريق من أراد الاطلاق الحقيقي في الكلام ونحوه كالشعر والخطبة والخبر أن يأتي به مقارنا لآخر جزء
والثاني أنه حقيقة مطلقا
والثالث التفصيل بين الممكن وغيره
وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا في المسألة شيئا
ومحل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو يضاده وذلك كالزنا والقتل والأكل والشرب فإن طرأ من الموجودات ما يناقض أو يضاد كالسواد مع البياض والقيام مع القعود فإنه يكون مجازا إتفاقا
هذا حاصل ما ذكره الإمام الآمدي وغيرهما وصرح بن التبريزي في اختصار المحصول وضبطه بالضابط المتقدم
وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوه فإنها حقيقة مطلقا سواء كان للحال أم لم يكن
وقد استدل عليه القرافي بأنه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال
بالنصوص السابقة في زماننا لأنها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية والأصل عدم التجوز ولا قائل بامتناع الاستدلال
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل
الأولى لو عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي وقوع الطلاق عليه وجهان حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني
والمسألة لها التفات إلى قواعد أحدها ما ذكرناه والثانية المفرد المحلى بأل هل يعم أم لا والثالثة المتكلم هل يدخل في عموم كلامه أم لا والرابعة إقامة الظاهر مقام المضمر
والمسألة الثانية إذا قال الكافر أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا فيه اختلاف وقع في كلام الرافعي والروضة أوضحته في المهمات فإن جعلناه حقيقة في الحال كان مؤمنا وإلا فلا لأنه لو قال أنا أسلم بعد ذلك لم يلزم بالإسلام ووجه عدم إسلامه مطلقا أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما
المسألة الثالثة إذا قال أنا مقر بما يدعيه أو لست منكرا فإنه يكون إقرارا بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل به فإنه لا يكون إقرارا لاحتمال أن يريد اقرار بأنه لا شيء عليه وبخلاف
ما لو أتى بالمضارع فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه في أصح الوجهين وذلك بأن يقول أقر به وسببه أن المضارع مشترك على المعروف كما تقدم إيضاحه في الفصل قبله
الرابعة إذا نادى زوجته فقال يا طالق فإنه صريح نعم لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل إذا ثبت وقوع ذلك منه لأنها قرينة دالة على ما ادعاه من التجوز
الخامسة قال وقفت على سكان موضع كذا فغاب بعضهم سنة ولم تبع داره ولا استبدل دارا فإن حقه لا يبطل كذا نقله الرافعي عن العبادي وأقره هو والنووي عليه مع أن السكان جمع اسم فاعل وهو ساكن وليس الوصف قائما به في هذه الحالة ويؤيده ما قالوه في الأعيان لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه لم يحنث سواء كان بنية التحول أم لا ومقتضى تعبير الرافعي أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف أو بعدها
السادسة أن أصحابنا لما قالوا بكراهة السواك للصائم بعد الزوال مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف الحديث اختلفوا
في أن كراهة السواك للصائم تنتهي بالغروب أم تبقى إلى الفطر فالأكثرون على الأول وقال الشيخ أبو حامد بالثاني كذا نقله النووي في شرح المهذب والخلاف مبني على ما ذكرناه
وذكر المحب الطبري في شرح التنبيه أن يكره للصائم إذا أراد الشرب أن يتمضمض ويمجه لأنه إزالة أثر يحبه الله تعالى والذي قاله يقتضي بقاء الكراهة إلى الإفطار وهو أوضح مما قاله النووي إلا أنه يقتضي كراهة إزالته في النهار ضحى بالمضمضة في الوضوء وفيه نظر
السابعة قال وقفت على حفاظ القرآن الكريم لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه قاله في البحر
الثامنة وقف على ورثة زيد وزيد حي لم يصح لأن الحي لا ورثة له قاله في البحر ولو قيل يصح حملا للفظ على الإضمار والتقدير على ورثته لو مات الآن لكان محتملا
التاسعة قال لزوجاته الأربع كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق فولدن كلهن فلهن أحوال
إحداها ان يلدن معا قتطلق كل واحدة ثلاثا وعدة جميعهن بالأقراء
الثاني أن يلدن مرتبا فيه وجهان الأصح منهما أنه إذا ولدت الأولى طلقت كل واحدة من الباقيات طلقة فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها وبانت وتقع على الأولى بولادة هذه طلقة وعلى كل واحدة من الآخرتين طلقة إن بقيت عدتها فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها عن طلقتين ووقع على الأولى طلقة ثانية إن بقيت في العدة أو على الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت الرابعة انقضت عدتها عن ثلاث طلقات ووقعت ثالثة على الأولى وعدة الأولى بالأقراء وفي استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية والوجه الثاني أن الأولى لا تطلق أصلا وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة وتنقضي عددهن بولادتهن لأن الثلاث في وقت ولادة الأولى صواحبها لأن الجميع زوجات فيطلقن طلقة طلقة فإذا طلقن خرجن عن كونهن صواحب الأولى وكون الأولى صاحبة لهن فلا يؤثر بعد ولادتهن في حقها ولا في حق بعضهن ومن قال بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه
الثالث أن تلدن ثنتان معا ثم ثنتان معا فعلى الوجه الأول تطلق كل واحدة في من الأولتين بولادة الأخرى طلقة وكل واحدة من الآخرتين بولادة الأولتين طلقتين فإذا ولدت الآخرتان طلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين آخرتين ولا يقع على الآخرتين
شيء آخر وتنقضي عدتهما بولادتهما على المذهب وعلى نصه في الإملاء يقع على كل واحدة منهما طلقة واحدة وتعتدان بالأقراء وعلى الوجه الثاني تطلق كل واحدة من الأولتين طلقة وكل واحدة من الآخرتين طلقتين فقط وتنقضي عدة الآخرتين بالولادة وتعتد الأولتان بالأقراء على الوجهين
الرابع أن تلد ثلاثا منهن معا ثم الرابعة فتقع على الرابعة ثلاث تطليقات بلا خلاف وتطلق كل واحدة من الأوليات على الوجه الأول ثلاثا منها طلقتان بولادة اللتين ولدتا معا وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة وعلى الوجه الثاني لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين ولو كان الأمر بالعكس ولدت واحدة ثم ولدت الثلاث معا فعلى الوجه الأول تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى ثم تنقضي عدتهن بولادتهن فلا يقع عليهن شيء آخر على المذهب وعلى نصه في الإملاء يقع على كل واحدة طلقتان آخرتان ويعتدون بالأقراء والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا وعلى الوجه الثاني لا يقع على الأولى شيء ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط
الخامس أن تلد ثنتان على الترتيب ثم ثنتان معا فتقع على الأولى ثلاث بولادتهن وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها ووقعت على كل واحدة من الآخرتين طلقة أخرى فإذا ولدت الآخرتان انقضت عدتهما بولادتهما ولا يقع على واحدة منهما شيء بولادة صاحباتها على المذهب هذا قياس الوجه الأول وعلى الوجه الثاني لا يقع على الأولى شيء ولا على
كل واحدة الباقيات إلا طلقة ولو ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا فعلى قياس الوجه الأول تطلق كل واحدة من الأولتين بولادتهما طلقة وكل واحدة من الآخرتين طلقتين فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة وطلقت الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة وعلى قياس الوجه الثاني لا تطلق كل واحدة من الأولتين إلا طلقة ولا كل واحدة من الآخرتين إلا طلقتين
الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
مسألة 1
هل يلزم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر حيث يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر
فيه مذاهب
أصحها عند ابن الحاجب اللزوم لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ فإذا صح النطق مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر لأن معناهما واحد
والثاني لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول إنه الحق لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا لأنه يصح قولك خرجت من الدار مع أنك لو أبدلت لفظة من وحدها بمرادفها بالفارسية لم يجز قال وإذا عقلنا ذلك في لغتين لم يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة
والثالث وصححه البيضاوي أنهما إن كانا من لغة واحدة وجب لما قلناه أولا وإن كانا من لغتين فلا لأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة فاختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل
قلت والحق ما قاله الإمام لأن التركيب الخاص قد يقع فيه ما يمنع من استعمال الآخر في موضعه وبيانه من وجوه
منها أنه يصح قولك مررت بصاحب زيد ولا يصح مررت بذي زيد وإن كانت ذو مرادفة لصاحب لأن صيغة ذي لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر وأجاز بعضهم إضافته إلى المضمر
ومنها أن اسم الفعل للغائب كهيهات بمعنى بعد بضم العين فلا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا فلا نقول ما هيهات إلا زيد ولا زيد ما هيهات إلا هو ويصح ذلك مع بعد
ومنها الذي مع أل الموصولة وكذلك جاوز مع مر
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 تكبيرة الإحرام تصح بغير العربية إن لم يحسن العربية وإن أحسنها فلا لما في الصلاة من التعبد بل لو أتى بالعربية ولكن عبر بالرحمن أو بالرحيم فإنه لا يصح أيضا على الصحيح
وأما الترجمة في النكاح والرجعة والسلام ففيها ثلاثة أوجه أصحها في الأولين الصحة مطلقا وفي السلام التفصيل بين من يحسن العربية ومن لا يحسنها إلا أن التصحيح في السلام من زوائد الروضة فإن صححنا في النكاح فحمله إذا فهم كل منهما لفظ الآخر فإن لم يفهمه ولكن أخبره ثقة عن معنى لفظه ففي الصحة وجهان
ويصح الخلع والطلاق والبياعات وغيرها من المعاملات ويصح
اللعان بغير العربية إن لم يحسن العربية فإن أحسنها فكذلك في الأصح
وأما الإسلام فيصح مطلقا وفي باب الظهار من زوائد الروضة وجه في اشتراط العربية للقادر عليها
2 ومنها ما قاله الرافعي في كتاب الدعاوى أنه إذا قال القاضي قل والله فقال والرحمن لم يقع الموقع حتى لو صمم عليه كان ناكلا ولو أبدل الحرف كما لو قال قل بالله فقال والله أو تالله ففي الحكم بنكوله وجهان
3 ومنها رواية الحديث بالمعنى للعارف وفيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين والآمدي وغيرهما الجوازا
والثاني المنع
والثالث نقله الماوردي والروياني كلاهما في باب القضاء أنه يجوز للصحابي ولا يجوز لغيره بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعل محل الخلاف فيه
والرابع وهو الذي رأى الماوردي فقال الذي أراه أنه إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغيره لأن في كلام الرسول من الفصاحة ما لا يوجد في غيره وإن لم يحفظه جاز لأنه قد تحمل اللفظ والمعني وعجز عن احدهما فلزمه أداء الآخر لا سيما ان تركه قد يكون تركا للأحكام ثم قالا أعني الماوردي والروياني إنا إذا جوزنا فشرطه أن يكون مساويا له في الجلاء والخفاء وإلا فيمتنع كقوله عليه الصلاة والسلام
لا طلاق في إغلاق فلا يجوز التعيين عنه بالإكراه وإن كان هو معناه لأن الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة فنكل استنباطه للعلماء ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما بالجواز فيهما ومثلا الأوامر بقوله عليه السلام اقتل الأسودين الحية والعقرب فيجوز أن يقال أمر بقتلهما والنهي بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء فيجوز أن يقال نهى عن كذا وكذا لأن افعل أمر ولا تفعل نهي
قلت وما ذكراه باطل مردود لأن لفظ افعل للوجوب بخلاف لفظ الأمر ولا تفعل للتحريم بخلاف لفظ النهي كما أوضحته في شرح منهاج الأصول وستعرفه أيضا في موضعه
4 ومنها أن قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا لا إله إلا الله ومقتضاه تعيين هذا اللفظ ولكن ذكر الحليمي في المنهاج أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى ونقلها عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقرها وفي بعضها نظر لكونه ليس مرادفا حقيقة فقال ويحصل الإسلام بقوله لا إله غير الله ولا إله سوى الله وما عدا الله ولا إله إلا الرحمن أو الباري أو لا رحمن ولا باري إلا الله أو لا ملك أو لا رازق إلا الله وكذا لو قال لا إله إلا العزيز أو العظيم أو الحليم أو الكريم وبالعكوس ولو قال أحمد أبو القاسم رسول الله فهو كقوله محمد هذا آخر كلام الحليمي وذكر النووي في التحقيق والأذكار وغيرهما أنه لو قال في التشهد اللهم صل على أحمد لم يكف بخلاف النبي والرسول ومقتضى كلامهم أنه لو عبر في التشهد أيضا بالرسول عوضا عن النبي المذكور في أوائله وبالنبي عوضا عن الرسول المذكور في آخره لم يكف
وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابي الذكر المعروف الذي في أثنائه آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي
أرسلت فشرع الصحابي يعيد ما سمعه ليحفظه فعبر بقوله وبرسولك الذي أرسلت فقال له عليه الصلاة والسلام لا قل ونبيك الذي أرسلت أما إذا لم يقل أيها النبي بل عبر بمحمدا وأحمد فلا شك أنه لا يكفي لفوات الإقرار بالرسالة أو النبوة
مسألة 2
التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر وهو إما معنوي كقولك جاء القوم كلهم أجمعون وقد يكون لفظيا أي بإعادة اللفظ الأول بعينه كقولك جاء القوم جاء القوم أي بالتكرار وفيه مسائل
الأولى اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس وفروع المسألة كثيرة واضحة ولكن للنظر مجال في مسائل
1 منها إذا كرر المنجز فقال أنت طالق أنت طالق ولم ينو شيئا ففيه قولان أصحهما حمله على الاستئناف ولو
كرر طالقا فقط فقال الجمهور إنه على القولين والصحيح كما تقدم وقال القاضي حسين تقع واحدة قطعا
2 ومنها إذا كرر الجملة الشرطية كلها بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد اللفظ ثانيا وثالثا فدخلت قال الرافعي في باب تعدد الطلاق ينظر إن قصد التأكد فواحدة وإن قصد الاستئناف فثلاث وإن أطلق فعلى أيهما يحمل
قال البغوي
فيه قولان بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة
وقال المتولي يحمل على التأكيد إذا لم يحصل فصل أو حصل ولكن اتحد المجلس فإن اختلف فعلى أيهما يحمل فيه وجهان وإذا حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم تعدد فيه وجهان بناء على تعدد الكفارة وعدمها ولا فرق في الصور كلها بين المدخول بها وغيرها لأنا إذا قلنا بالتعدد فيقع الجميع دفعة واحدة حال الدخول والذي
نقله الرافعي عن التتمة فيه غلط نبهت عليه في المهمات
3 ومنها إذا كرر الجملة الشرطية فقط أي دون الجزاء كقوله إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يكون تأسيسا حتى لا تطلق إلا بالدخول مرتين ويصير كأنه قال إن دخلت بعد أن دخلت الدار كما لو اختلف الشرط فقال إن دخلت هذه إن دخلت تلك أو تأكيدا لأنه المتبادر في مثل ذلك وأيضا فلأن أصالة التأسيس عارضها أصالة بقاء العدد فيه نظر والمنقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه هو الثاني ويأتي هذا النظر أيضا فيما إذا أخر الشرطين أو فرقهما فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلتها
نعم إن ادعى المعلق أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق
4 ومنها إذا كرر المتكلم ما النافية فقال مثلا ما ما قام زيد فالمفهوم من كلام العرب كما قاله شيخنا أبو حيان أن الكلام بان على النفي وأن ما الثانية توكيد لفظي للأولى ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كقوله ما ماله عندي شيء وما مابعته
هذه العين ونحو ذلك فعلى ما قاله الشيخ لا يترتب على هذا الكلام شيء لكن ذكر الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار أن نفي النفي إثبات ذكره في الكلام على نعم وبلى وحينئذ يصير التقدير في المثالين المذكورين له عندي شيء وبعته هذا العين وسببه أن التأسيس خير من التأكيد
نعم إن ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق
المسألة الثانية أنه لا يجوز الفصل بين التأكيد والمؤكد فمن فروعه
1 ما إذا كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات فإن قصد بالآخرين تأكيد الأول وقعت واحدة وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث وإن أطلق فكذلك في أظهر القولين والثاني تقع واحدة حملا على التوكيد ولو قال قصدت بالثالثة تأكيد الثانية أو بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة الاستئناف وقع طلقتان ولو قصد بالثالثة تأكيد الأولى وقعت الثلاث لأن الفصل يمنع التأكيد وقيل يقع طلقتان ولا يقدح هذا الفصل لكونه يسيرا وإن قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا أو عكس وقعت الثلاث في أظهر القولين والثاني طلقتان
المسألة الثالثة لا يشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ قتقول مررت بالقوم كلهم أجمعين فمن فروعه
1 ما إذا قال لزوجته أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة قال الرافعي في باب تعدد الطلاق فيكون كما لو كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات في أصح الوجهين وقد تقدم حكمه وقيل لا بل يقع الثلاث ههنا على كل حال وذكر الرافعي في أوائل باب أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ولم يجالفه أنه إذا كرر كناية ونوى فإن كانت الألفاظ متحدة كقوله اعتدي اعتدي اعتدي فإن نوى التأكيد وقعت واحدة أو الاستئناف فثلاث وإن لم ينو شيئا فقولان وإن كانت مختلفة وقع بكل لفظ طلقة
المسألة الرابعة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام العرب لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات
ويشهد لما ذكره الحديث أنه عليه السلام كان إذا كرر كلاما أعاده ثلاثا
وقد يقال إن قياس ذلك أن من كرر طلاقا أو غيره أربع مرات مثلا وادعى قصد التأكيد أنه لا يقبل منه في الرابعة ويقع عليه بها أخرى والمتجه خلاف ذلك ويقبل التأكيد مطلقا كما
أطلقه الأصحاب لأن كلام الشيخ عز الدين ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن المهيع النحوي لا أثر له عندنا كما أوضحوه في الاقرار وغيره وقد أجاب الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته وذلك في المسألة الخامسة والثلاثين بعد المائه
الفصل الخامس في الاشتراك
لنقدم عليه مقدمة نافعة وهي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
فالوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى
والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإراده المعنى وهو من صفات المتكلم
والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل عليه مراده وذلك من صفات السامع
إذا تقرر هذا ففي الفصل مسائل
الأولى
إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فيهما معا وذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه إذا جعلناه مشتركا بينهما لأن الأمر يقتضي التحصيل والتهديد يقتضي
الترك وعبر في المنهاج عن ذلك بالمعاني المتضادة وهو تعبير غير مستقيم
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر فإنا نحكم بعتقه لأنه قد اعترف بعلمه ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته
ولو قال أنت تظن أنه حر لم يحكم بعتقه لأنه قد يكون مخطئا في ظنه
فلو قال أنت ترى فيحتمل العتق وعدمه لأن الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره وقال النووي الصواب عدم الوقوع والذي قاله واضح لكن القياس أنه يراجع إن أمكنت مراجعته
نعم قالوا في الإقرار إن قول المقر عبدي لزيد باطل وقياسه بطلان هذا أيضا ولو قيل يصح في الجميع حملا للفظ على المجاز وأنه كان قبل ذلك له لم يكن بعيدا
2 ومنها إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخيرناه فقال لواحدة منهن فارقتك فقال القاضي أبو الطيب يكون ذلك اختيارا
للزوجية ثم تطلق لأنه صريح في الطلاق والطلاق يستلزم الزوجية فأشبه ما لو قال طلقتك والأصح كما قاله الرافعي أنه فسخ للنكاح كقوله اخترت قطع نكاحك وليس بطلاق قال ابن الصباغ فيكون حقيقة فيهما ولكن يخصص بالموضع الذي يقع فيه
قلت والأمر كما قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركا ولكن بين معنيين متضادين فإن أحدهما يقتضي اختيارها للنكاح والآخر يقتضي خلافه فلا يصح الإعمال فيهما ولا الحمل عليهما لأنهما متنافيان فينبغي أن لا يحمل على أحدهما إلا بالنية ودعوى ابن الصباغ أنه يخصص بالموضع ضعيف لأن الموضع هنا صالح لهما فالحمل على الفسخ ترجيح بلا مرجح
هذا هو مقتضى القواعد فينبغي حمل كلام الرافعي عليه ثم إن لفظ الفراق حقيقة في بابه وهو الطلاق ووجد نفاذا في موضوعه فلا ينبغي أن يقبل صرفه إلى غيره بالنية
3 ومنها شرى يستعمل حقيقة بمعنى اشترى وبمعنى باع كقرله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس أي باعوه والتحصيل والإزالة معنيان متضادان ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة فخاطب أحدهما صاحبه بهذا اللفظ فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه وأن يكون لقصد البيع فيتميز بالنية
المسألة الثانية
إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك فهل يجوز استعماله فيهما
فيه مذهبان
3 الصحيح وهو الذي ذهب إليه الشافعي واختاره ابن الحاجب يجوز واختار الإمام فخر الدين أنه لا يجوز
وقيل يمتنع في اللفظ المفرد ويجوز في التثنية والجمع لتعدده
وفي الإحكام للآمدي عن أبي الحسين البصري أنه يجوز في
النفي دون الإثبات لأن السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الإثبات وحكاه البيضاوي أيضا وهو غريب
وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا
إذا علمت ذلك فهل يجب حمل اللفظ الصالح للمعنيين عليهما معا إذا لم تقم قرينة على شيء
فيه مذهبان
مذهب الشافعي أنه يجب احتياطا في تحصيل مراد المتكلم لأنا إن لم نحمله على واحد منهما لزم التعطيل أو حملناه على واحد لزم الترجيح بلا مرجح
وفي البرهان لإمام الحرمين أن الشافعي يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا قال ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي خمسة اشهر مثلا إذا صححنا الظهار المؤقت وهو الصحيح فإنه يكون أيضا موليا على الصحيح وقيل لا بل يحمل على الظهار خاصة لأنه ليس بحالف
2 ومنها قولهم إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والخير يطلق على العمل الصالح كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعلى المال لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد
وقوله تعالى إن ترك خيرا الآية ويصح أن يقال حملناه عليهما لأن الخير نكرة وقعت في سياق الشرط فعمت
3 ومنها ما قاله أصحابنا في عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أنه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره وهو المعضوب إذا وجد من يحج عنه واستدلوا به على وجوبه عليه مع أن إقامة فعل الغير مقام فعل الشخص مجاز وهذا الذي ذكرناه مبني على إعراب الآية وللنحاة فيها ثلاثة أقوال حكاها ابن عصفور وغيره
أحدها أن المصدر وهو حج مضاف إلى المفعول ومن هو الفاعل والتقدير أن يحج المستطيع البيت
والثاني كذلك إلا أن من شرطية وجزاؤها محذوف والتقدير من استطاع اليه سبيلا فليفعل
والثالث أن من بدل من الناس على أنه بدل بعض من كل التقدير ولله على المستطيع من الناس حج البيت
فعلى الأول يكون ذلك جمعا بين الحقيقة والمجاز
وعلى الثاني والثالث لا يكون جمعا بينهما لأن قوله حج البيت صادق
على الحج بنفسه وبغيره
4 ومنها أن الشفق يطلق على الأحمر والأصفر وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى العشاء حين غاب الشفق
فإن كان الشفق مشتركا فينبغي حمله عليهما حتى لا يدخل إلا بالثاني وإن كان متواطئا فقد دخلت عليه أل وهي للعموم عندنا فلا بد منه إلا أن يقال صدنا عن ذلك كله مفهوم قوله عليه الصلاة السلام وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق فإن الثور بالثاء المثلثة المفتوحة هو الثوران وروي بالفاء أيضا وهو بمعناه وهما يدلان على أن المراد هم الأحمر
5 ومنها اختلافهم في المراد من قوله عليه السلام فليقل إني صائم وقد تقدم إيضاحه في أول الكتاب الأول
6 ومنها إذا قال السيد لعبده إن رأيت عينا فأنت حر فإنه
يعتق بما يراه من العيون ولا يشترط رؤية الجميع كذا قاله الرافعي في كتاب التدبير ثم قال عقبه إن الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه
7 ومنها إذا وقف على الموالي وله موالي من أعلى وموالي من أسفل فوجوه
أصحها كما قاله في الروضة والمنهاج أنه يقسم بينهما وقيل يصرف إلى الموالي من أعلى لقرينه مكافأتهم وقيل من أسفل لجريان العادة بذلك لأجل احتياجهم غالبا وقيل لا يصح بالكلية وفي قول حكاء الرافعي في كتاب الوصية عن رواية حكاها البويطي أنه يوقف إلى الصلح وحكاه في الروضة من زوائده في كتاب الوقف وجها عن حكاية الدارمي ثم قال إنه ليس بشيء فتفطن لذلك فلو لم يعبر الواقف بالجمع بل عبر بالمفرد فقال على المولى فكذلك عند القاضي أبي الطيب وابن الصباغ فإنهما ذكرا الخلاف في حالة الإفراد وقال إمام الحرمين في النهاية لا يتجه الاشتراك وتنقدح مراجعة الواقف
قلت وسببه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء كما لو قال هذه الدار بينهما أو اختلفوا في شرط الواقف وهو موجود وقد سبق في أول المسألة أن جماعة منعوه في حال الإفراد دون ما عداه وهو هذا الخلاف
واعلم أن الشافعي نص في البويطي على فرع حسن ونقله عنه صاحب البحر فقال وتدخل أولاد الموالي في الموالي ولا يدخل موالي الموالي أي عتقاؤهم لأن ولاء مواليهم لهم دونه وولاء أولادهم له دونهم
8 ومنها إذا ذكر القاضي في مجلس حكمه كلاما يحتمل الحكم وغيره كقوله لزيد على عمرو كذا وفلان طلق زوجته فإنه يحتمل الحكم والإخبار فإن ذكره في معرض الحكم فهو حكم وإن لم يذكره في معرض الحكم ولم يكن حكما بل يكون فيه كآحاد الناس كذا ذكره الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب فليتفطن له فإنه من القواعد المهمة فإن قال بعد ذلك أردت الحكم فيتجه الرجوع فيه إليه وإن قال أردت الأمرين فيتجه بناؤه على ما سبق
المسألة الثالثة
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وفي مجازيه حكمه حكم استعمال المشترك في حقيقتيه كما قاله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 إذا نذر اعتكاف يوم وأراد بليلته لزمه اليوم والليلة كذا جزم به الرافعي في باب الاعتكاف
2 ومنها وهو مخالف لما صححوه في القاعدة إذا قال أنت طالق وأراد به الطلاق والظهار فإنه لا يحمل عليها بل على الطلاق فقط كما ذكره الرافعي في كتاب الطلاق والظهار
3 ومنها إذا قال أنت علي حرام أو محرمة أو حرمتك فإن أطلق ولم ينو شيئا بالكلية وجبت الكفارة وفي قول لا شيء وإن نوى الطلاق أو الظهار فلا كلام وإن نواهما معا لم يحمل عليهما وبه قال الأكثرون وقيل يكون طلاقا وقيل ظهارا وإذا اختار الطلاق في مسألتنا فهل تكون العدة من حين التلفظ أو من حين التعيين يحتمل تخريجه على طلاق احداهما ويحتمل القطع بأنه من حين التعيين لأنه جزم هناك بايقاع الطلاق والتردد إنما هو في المحل بخلاف ما نحن فيه فإن اللفظ متردد بين الطلاق وعدمه
ومن أقسام المسألة ما إذا نوى بذلك تحريم ذاتها أو وطئها أو فرجها فإنها لا تحرم عليه بل تلزمه كفارة يمين في الحال كما لو قال لأمته وقيل لا يحب إلا عند الوطء
واعلم أن الرافعي علل عدم الحمل عليهما معا عند نيتهما بقوله لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وفيه إشارة إلى تضادهما فإن صحت هذه العلة كان الفرع من أمثلة المسألة المتقدمة
4 ومنها إذا تزوج أمة وقال السيد للزوج أعتق أمتي فله حالان
أحدهما أن يأتي الزوج بلفظ الإعتاق فينظر إن نوى خلوص الرقبة من الرق أو أطلق فلا كلام في حصول العتق وإن نوى العتق والطلاق فيتجه تخريجه على استعمال اللفظ في حقيقتيه معا أو في حقيقته ومجازه ويحتمل ان لا يقع طلاق لما سيأتي وهو أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره إلا أن يقال المراد بكونه لا يكون كناية أنه لا ينصرف عن المعنى الصريحي إلى غيره بالنيه وأما الجمع فلأنه حصل الأصلي وزيادة وإن نوى به الطلاق فيحتمل وقوع العتق وحده لأنه صريح في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لأن الصرف عن المدلول الحقيقي يمنع النفاذ فيه ولهذا قالوا يشترط قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق وهكذا كل صريح والمتكلم قد صرف اللفظ عن مدلوله إلى مدلول آخر فصح استعماله فيه لأن صرائح الطلاق وكناياته كنايات في العتق وكذلك بالعكس ويحتمل احتمالا ثالثا وهو وقوعهما جميعا ومدركهما واضح
الحال الثاني أن يأتي بلفظ الطلاق فتأتي في الأقسام الأربعة ولا يخفى حكمها مما ذكرناه وإن قال الزوج للسيد طلق زوجتي فله أيضا حالان لا يخفى حكمهما مما سبق ويحصل منه ثمانية مسائل أخرى وبذلك يتحصل في هذا الفرع على ستة عشر مسألة
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما وتسمى العلاقة
ويتفرع على هذا التقسيم ما إذا أراد باللفظ ما ليس حقيقة فيه ولا مجازا كما إذا حلف مثلا على الأكل وأراد به المشيء فإن ذلك يكون لغوا لا يترتب عليه فيه شيء أما الحقيقة فلصرف اللفظ عنها وأما المجاز فلأن اللفظ لا إشعار به البتة وبدون اللفظ لا يؤثر نعم إن كان الحلف بالطلاق آخذناه في الظاهر فقط لمقتضى المدلول الحقيقي كذا ذكره الماوردي في الحاوي والروياني في البحر في الباب الثاني من البابين المعقودين لجامع الأيمان ثم نقل عن مالك ومحمد بن الحسين صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه يحمل على المعنى الذي أراده إذا اقترن به ضرب من الاحتمال ثم رد مقالهما
قلت والمتجه حمله على ما أراده مطلقا إذا قلنا إن اللغات اصطلاحية كما تقدم إيضاحه في بابه وفي فتاوى النووي أنه لو حلف أن زيدا يعلم أين يسكن إبليس وأراد بذلك الحذق والمعرفة لم يحنث
فصل
قال في المحصول والذي يحضرنا من أنواع العلاقات اثني عشر نوعا وزاد الصفي الهندي فقال الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون نوعا ثم عددها لكن الزائد على ما قاله الإمام إما متداخل أو مذكور في غير هذا الموضع
مسألة 1
من مسائل الفصل من أنواع العلاقات الإضمار كقوله تعالى واسأل القرية
وإطلاق المصدر على الذات كقولك رجل عدل وصوم على تقدير ذي أو تقديره بعادل وصائم فإن أردت المبالغة لم تقدر شيئا من هذين كما قاله النحاة فتفطن لذلك
إذا علمت هذا فمن فروعها
1 إذا قال لزوجته أنت طالق أو الطلاق أو طلقة فإنه يكون كناية على الصحيح بأحد التقديرات السابقة ومنه قول الشاعر % فأنت طلاق والطلاق عزيمة % ثلاثا ومن يبدأ أعق وأظلم %
وقيل إن ذلك صريح لأن طالق صريح وهو فرع فالأصل أولى بذلك
وللأصوليين أيضا خلاف في الأولى من الإضمار والمجاز عند التعارض وكذلك للنحويين أيضا في مسألتنا بخصوصها وهي الوصف بالمصدر
ولو قال أنت نصف طلقة فهل هو صريح أو كناية وجهان قال البغوي لو قال أنت كل طلقة أو نصف طالق فصريح كقوله نصفك طالق كذا نقل الرافعي هذه المسائل ثم قال ويجوز أن يجيء في المسألة الثانية أي نصف طالق الخلاف المتقدم في نصف طلقة
قلت ويجيء في المسألة الأولى وهي كل طلقة ما تقدم أيضا في قوله أنت طلقة لأنه وصفها بالمصدر في موضعين واعلم أن هذا العمل يأتي في العتق فاستحضره
مسألة 2
من أنواعها أيضا السببية وهي نوعان
أحدهما إطلاق اسم المسبب على السبب أي المعلول على علته كتسمية المرض المهلك بالموت
والثاني عكسه أي إطلاق اسم السبب على المسبب
ثم إن السبب على أربعة أقسام
قابلي ويعبر عنه بالمادي
وصوري
وفاعلي
وغائي
فكل موجود لا بد له من هذه الأربعة كالسرير مثلا فإن مادته الخشب
وفاعله النجار
وصورته التسطيح
وغايته الاضطجاع عليه ويسمى الاضطجاع علة لأنه الباعث عليه
فالأول كقولك سال الوادي أي الماء فعبر بالوادي لأنه قابل للسيلان كذا مثل به البيضاوي تبعا لغيره وفيه نظر لأن المادي جنس ماهية الشيء كما تقدم في الخشب فالأحسن التمثيل به
والثاني وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري كإطلاق اليد على القدرة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أى قدرته فإن اليد لها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء وهو تجويف راحتها وصغر عظمها وانفصال بعضها عن بعض ليتأتى وضع الشيء في الراحة وتنقبض عليه العظام الدقاق المنفصلة ويتأتى دخولها في المنافذ الضيقة
وأما الثالث وهو تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي فكقولهم نزل السحاب يعنون المطر وأنبت الربيع البقل وأنضجت الشمس الثمار فإن الفاعل حقيقة هو الرب سبحانه
وأما الرابع وهو تسمية الشيء باسم سببه الغائي فكقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا أي عنبا فأطلق الخمر على العنب لأنها عندهم هي العلة الغائية منه
وإذا تعارض الأمر بين الأول وهو إطلاق المسبب على السبب وبين عكسه فالعكس أولى لأن السبب المعين يدل على المسبب المعين بخلاف العكس ألا ترى أن البول مثلا يدل على انتقاض الوضوء وانتقاض الوضوء لا يدل على البول فقد يكون عن لمس أو غيره
ثم إن النوع الثاني وهو إطلاق السبب على المسبب قد علمت انقسامه إلى أربعة أقسام فإذا تعارضت فالعلة الغائية أولى لاجتماع الأمرين فيها لأنها علة في الذهن من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصر العنب ومعلولة في الخارج لأنها لا توجد إلا متأخرة
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة
1 ما ذهب إليه الشافعي أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء لأنه لما ورد في القرآن مرادا به العقد في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وغير ذلك ومرادا به الوطء كقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازا ولا شك أن العقد سبب الوطء وهو العلة الغائية له غالبا فإن جعلناه حقيقة في العقد مجازا في الوطء كان ذلك المجاز من باب إطلاق السبب على المسبب أي العلة على المعلول وإن جعلناه بالعكس كان من إطلاق المسبب على السبب والأول هو الراجح
كما تقدم فلذلك ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى ما سبق وهو أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء خلافا لمن عكس ولمن قال بالاشتراك
2 ومن فروع ذلك مالو حلف على النكاح ولم ينو شيئا فإنه يجعل على العقد لا على الوطء كما صرح به الرافعي في آخر تعليق الطلاق
مسألة 3
من أنواع المجاز أيضا إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفي معناه الأخص مع الأعم
إذا تقرر ذلك فللمسألة فروع
الول إذا قال أنت طالق نصف طلقة فإنه يقع عليه طلقة كاملة ثم حكى الرافعي وغيره وجهين من غير تصريح بترجيح في أن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل أو من باب السراية أي وقع النصف ثم سرى إلى الباقي وللخلاف فوائد
وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب عجيب لأن التعبير ببعض الشيء عن جميعه من صفات المتكلم ويستدعي قصده لهذا المعنى بالضرورة وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه وأيضا لا بد فيه من قصد صرف اللفظ عن المدلول الحقيقي بشروط أخرى لأن
النصف قد يراد به المعنى الحقيقي وقد يراد به المعنى المجازي وإذا تقرر ذلك كله فنقول إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع كذلك بلا خلاف لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وإن لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا إلا أنه التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها لا أن ذلك من باب السراية ولا من باب التعبير بالبعض عن الكل
فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقعت الثلاث في أصح الوجهين فلم لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط
قلنا فعلنا ذلك تغليبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي فيهما
الثاني إذا قال لله علي صوم نصف يوم وقياسه مما ذكرناه في المسألة السابقة أنه إذا أراد المعنى المجازي لزمه صوم اليوم بلا نزاع وإن أراد المعنى الحقيقي فيحتمل البطلان لأن صوم بعض اليوم باطل شرعا ويحتمل الملزوم لإمكانه بالإتيان بالباقي ولم يذكر الرافعي فيه التفصيل الذي ذكره في نظيره من الطلاق في
أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل بل حكى فيه وجهين موافقين لما ذكرناه من الاحتمالين وصحح البطلان
الثالث إذا نذر ركوعا لزمه ركعة باتفاق الفرعين كذا قاله الرافعي في كتاب النذر في الكلام على نذر الصوم قال فإن نذر سجودا أو تشهدا فكما لو نذر أن يصوم بعض اليوم وفيما قاله نظر لأن إطلاق الركعة على الركوع مجاز بلا شك فيكون كنصف اليوم ونحوه نعم إن أراد بالركوع الركعة الكاملة فلا إشكال
الرابع إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش ونوى جميع الانتفاعات فإنه لا يحنث إلا بما تلفظ به وهو الماء من العطش خاصة ولا يتعدى إلى ما نواه به وإن كان بينهما مخاصمة أو امتنان عليه يقتضي ذلك لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل ما نوى بجهة يتجوز بها فإذا لم يحتمل اللفظ ذلك لم يبق إلا النية وهي وحدها لا تؤثر كذا ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان وفيما
ذكروه نظر لأن فيه جهة صحيحة وهي اسم البعض على الكل
الخامس إذا اشار الزوج إلى زوجتيه فقال أحدكما طالق ونواهما جميعا قال الإمام فالوجه عندنا أنهما لا تطلقان ولا يجيء فيه الخلاف في قوله أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لن حمل إحدى المرأتين عليهما معا لا وجه له وهناك يتطرق إلى الكلام تأويل كذا نقله عنه الرافعي في باب الشك في الطلاق وارتضاه وفيه نظر لما أشرنا إليه بل لقائل أن يقول مسمى إحداهما قدر مشترك وهو صادق عليها وقد اوقع الطلاق عليه ونواهما فتعين وقوعه عليهما بل كان ينبغي ذلك عند عدم النية لما ذكرناه فإن ادعى أنه مشترك بالإشتراك اللفظي فكذلك لأن استعماله فيهما جائز
السادس إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا فلا يقع الطلاق على الصحيح لأن اليوم ما بين طلوع الفجر والغروب وقيل يقع لأن اليوم قد يستعمل في مطلق الوقت هكذا علله الرافعي ومعناه ما ذكرناه
وهذا الخلاف مشكل لأن الزوج إذا أراد استعماله فيه مجازا كما ذكرناه وقع بلا إشكال وإن لم يرد ذلك فتقدم الحقيقة قطعا نعم إن ادعى مدع غلبة هذا المجاز على الحقيقة وسلم له ما ادعاه فيأتي فيه الخلاف في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
السابع إذا نذر الإتيان إلى بقعة من بقاع الحرم لزمه حج أو عمرة بخلاف بقاع الحل كمسجد ميمونة ومر الظهران إلا عرفة فإنه إذا نذر إتيانها وأراد التزام الحج وعبر عنه بعرفة من باب التعبير بالجزء عن الكل فإنه يلزمه قال الرافعي وكذلك إذا نوى أن يأتيها محرما
الثامن قال إن شفى الله تعالى مريضي فلله على رقبتي أن أحج ماشيا لزمه ولو قال على رجلي فكذلك إلا أن يريد التزام الرجل خاصة كذا جزم به الرافعي ولا تبعد التسوية
مسألة 4
من أنواع المجاز أيضا المجاورة كإطلاق اسم المحل على الحال وذلك كإطلاق الراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه الماء مع أن الراوية في اللغة هو الحيوان المحمول عليه وكذلك الغائط اسم للمكان المطمئن من الأرض ثم أطلقوه مجازا على الفضلة الخارجة من الآدمي فيه فمن فروعه
1 ما إذا قال أصلي على الجنازة وأتى بالجيم مكسورة فإنه
لا يصح لأن المكسور اسم للنعش وإذا أريد الميت فتحت جيمه كذا قاله القاضي الحسين في تعليقه وما ذكره في المراد من المفتوح والمكسور هو المعروف وهو معنى قولهم الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل لكن المتجه هو الصحة إذا أراد الميت وغايته أنه عبر بلفظ مجازي للعلاقة المذكورة
مسألة 5
ومن أنواع المجاز أيضا إطلاق الشيء باعتبار ما كان عليه سواء كان مشتقا كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من الضرب وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الثالث في الاشتقاق أو جامدا كإطلاق لفظ العبد على العتيق
إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع
1 منها قال إن كانت امرأتي في المأتم فأمتي حرة وإن كانت أمتي في الحمام فامرأتي طالق وكانتا عند التعليق كما ذكر عتقت الأمة ولم تطلق الزوجة لأن الأمة عتقت عند تمام التعليق الأول وخرجت عن كونها أمته فلا يحصل شرط الطلاق فلو قدم ذكر الأمة طلقت الزوجة ثم إن كانت رجعية عتقت الأمة أيضا وإلا فلا كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني لكن إطلاق الأمة على من كانت أمة له جائز والسياق يقتضي هذا فإن أراد المعنى الحقيقي فواضح وهكذا الكلام في العكس
2 ومنها لو قال أول عبد رأيته من عبيدي فهو حر فرأى أحدهم ميتا انحلت اليمين فإذا رأى بعده عبدا حيا لا يعتق كذا ذكره الرافعي في أول باب العتق وهو مشكل على الفرع السابق لأن الرق يزول بالموت كما صرح به الرافعي في كتاب الأيمان وفي الباب الثاني المعقود للكفارة وجزم به ابن الرفعة في باب الكفن لكن رأيت في شرح الفروع للشيخ أبي علي السنجي الجزم بأن الرق لا يزول بالموت وقد ذكرت لفظه في المهمات
مسألة 6
المجاز لا يدخل في الحروف فلا يعبر بحرف عن حرف ولا بحرف عن اسم ولا بالعكس لأن الحرف ليس مقصودا في نفسه بل تابعا لغيره ولهذا يعرفونه بأنه الذي يدل على معنى في غيره
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في آخر العمر بخلاف إذا فإن المنصوص فيها الوقوع إذا مضى زمن يمكن فيه ذلك فإن قال أردت بإذا معنى إن دين ويقبل أيضا ظاهرا في أصح الوجهين
مسألة 7
المجاز على ثلاثة أقسام
أحدها أن يكون في المفرد خاصة كقولنا جاء الأسد إذا كان الجائي رجلا شجاعا فإن التركيب وهو إسناد المجيء إلى الذات حقيقة والمجاز وقع في التعبير عن تلك الذات بالأسد
الثاني أن يكون في التركيب خاصة كقول الشاعر وهو
الصلتان العبدي
% اشاب الصغير وأفنى الكبير % كر الغداة ومر العشي %
فإن المفردات حقيقة إلا أن إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان مجاز فإن الفاعل لذلك حقيقة هو الله تعالى وتعبيرنا بالتركيب هو الصواب وتعبيرهم بالمركب فاسد لأن الألفاظ مركبة
الثالث أن يكون في الإفراد والتركيب معا كقولهم أحياني اكتحالي بطلعتك أي سرتني رؤيتك إذ المحيي حقيقة هو الله تعالى كما قدمناه
إذا علمت ذلك
فالمجاز الإفرادي كثير وقد سبق إيضاحه ومن فروع المجاز
في التركيب
1 وقوع جملة موقع جملة أخرى كوقوع النفي موقع الجملة الشرطية التي يقصد بها النفي كقول القائل حلال الله علي حرام لا أفعل كذا فإنه يكون تعليقا وإن لم يكن فيه أداة شرط كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى القفال وارتضاه
ومثله ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مقسما به مجرورا فيقولون والعتق والطلاق بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومهما لتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد
2 ومنها وقوع ألفاظ مذكورة في الإقرار تنضم إليها قرائن دالة على الاستهزاء كتحريك الرأس والضحك الدالين على شدة التعجب كقوله في جواب من ادعى ألفا وهي وازنة معناه ليس لك عندي شيء
مسألة 8
إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي ويعبر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح تساويا كما جزم به الإمام فخر الدين في المعالم واختاره البيضاوي لأن في كل منهما قوة
ليست في الآخر
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه االحقيقة أولى مراعاة لأصل القاعدة
وقال أبو يوسف المجاز أولى لكونه غالبا
وقال القرافي في شرح التنقيح إنه الحق لأن الظهور هو المكلف به
ومثل في المعالم بالطلاق فقال إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء كان من نكاح أو ملك يمين أو غيرهما ثم اختص في العرف بإزالته قيد النكاح فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنيه ثم قال فإن قيل فيلزم ألا يصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك قال فالجواب أنا إنما لم نحتج إلى النية لأنا إن حملناه على المجاز الراجح وهو الإزالة عن النكاح فلا كلام وإن حملناه على الحقيقة المرجوحة وهو الإزالة عن مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال قيد النكاح أيضا بحصول مسمى القيد فيه فلا جرم
أن أحد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر
ومحل الخلاف أن يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات كما لو قال لأشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر والحقيقة قد تراد لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه
فأما إذا كان المجاز راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف فلا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة وهما مقدمات على الحقيقة اللغوية مثاله حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت
فإن غلب استعمال المجاز حتى ساوى الحقيقة كالنكاح فإنه يطلق على العقد والوطء إطلاقا واحدا مع أنه حقيقة في أحدهما فلا خلاف أيضا بينهما بل تقدم الحقيقة كذا قاله القرافي وهو ظاهر
وذكر في المحصول هذه الصورة في المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالمساواة وقال ابن التلمساني في شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع
وفي المسألة أمور مهمة ذكرتها في شرح المنهاج
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
1 منها ما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان فقال المجاز المتعارف مقدم على الحقيقة البعيدة أي المهجورة مثاله إذا حلف لا يأكل هذه الشجرة فإن اليمين تحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان كما سبق قريبا بخلاف مالو حلف لا يأكل من هذه الشاة فإن اليمين تحمل على لبتها ولحم ولدها لأن الحقيقة متعارفة هذا كلامه
2 ومنها إذا أوصى بالدابة فإنه يعطى له من الخيل والبغال والحمير دون العصافير والشياه ونحوها
3 ومنها إذا كانت له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواه محمدا إلا أنه اشتهر في الناس ب زيد ولا ينادونه إلا بذلك فقال الزوج زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وقال أردت بنت الذي يدعونه زيدا
قال الرافعي في الكلام على الكنايات نقل القاضي شريح الروياني عن جده أنه يقبل لأن الاعتبار بتسمية أبويه وقد يكون للرجل اسمان فأكثر وقيل الاعتبار بالاسم المشهور في الناس لأنه أبلغ في التعريف
مسألة 9
صيغ العقود كبعت واشتريت والفسوخ كفسخت وطلقت والالتزامات كقول القاضي حكمت اخبارات في أصل اللغة وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا
وقالت الحنفية إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام وبذلك يتقدير وجودها قبل التلفظ
والفرق بين الانشاء والخبر أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مقارنا للفظه بخلاف الخبر فقد يتقدم وقد يتأخر
وأيضا فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 إذا قيل للكافر آمن بالله أو أسلم لله فقال أومن أو أسلم بصيغة المضارع قال الحليمي في المنهاج على ما نقله عنه الرافعي يكون مؤمنا كما أن قول القائل أقسم بالله يمين ولا يحمل على الوعد إلا أن يريده قال ولو أتى بالماضي فقال آمنت أو أسلمت فيحتمل أن يجعل مؤمنا وقد أسلفنا ذكر هذا الفرع
2 ومنها أن إقرار الإمام والحاكم بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكما وإن لم يكن بأن كان في معرض الحكايات والأخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما كذا ذكره الرافعي في أواخر الإقرار في الكلام على إلحاق النسب بغيره والذي ذكره من القواعد المهمة وحينئذ فإذا شككنا في ذلك لم يكن حكما لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله وقد تقدم هذا الفرع في أوائل الاشتراك
الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
مسألة 1
إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز إما مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة كذا ذكره جماعة من الاصوليين
إذا علمت ذلك فمن فروعه
1 ما إذا قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقان فلا شك في استحالة اشتركهما في الحيضة وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة وإما بدعوى الإضمار وتقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أوجه أصحها الأول وهو سلوك الزيادة على خلاف المرجح في الأصول حتى إذا طعنتا في الحيض طلقتا والثاني سلوك الثاني وهو الإضمار فإذا تمت الحيضتان طلقتا والثالث أن هذا الكلام لا يترتب عليه شيء لاستحالته
مسألة 2
إذا تعارض المجاز والإضمار فقال في المحصول والمنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائها وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وجزم في المعالم بأن المجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا أشار لعبده الذي هو أكبر منه فقال هذا ابني فيحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فنحكم بعتقه ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابني أي في الحنو أو في غيره فلا يعتق والمسألة فيها خلاف عندنا والمختار كما قاله في زوائد الروضة أنا لا نحكم بالعتق بمجرد ذلك قال لأن ذلك يذكر في العادة للملاطفة وهكذا الحكم إذا قال ذلك لزوجته ذلك قا
الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
مسألة 1
الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه إذا علمت ذلك فمن فروعه المشكلة عليه
1 ما إذا قال أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشهر فإنها تطلق طلقة واحدة في الحال وكذا أنت طالق اليوم وإن دخلت الدار كذا قاله الرافعي في باب تعليق الطلاق في آخر الطرف الأول منه والقياس وقوع طلقتين في التعليق الأول وهو وإن جاء رأس الشهر لأنه تعليق آخر بخلاف التعليق الثاني وهو قوله وإن دخلت الدار فإن المعنى المفهوم منه إنما هو الوقوع سواء دخلت الدار أم لم تدخل ولا يتخيل ذلك في التعليق الأول فيكون تعليقا آخر كما ذكرناه
مسألة 2
اختلفوا في الواو العاطفة هل تفيد الترتيب على ثلاثة مذاهب
أحدها أنها تدل على الترتيب وهو مذهب جماعة من الكوفيين