التعليقة للقاضي حسين

AUTO باب الطهارة — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ٤٢١

# لو تطهرت قبل الزوال، ثم دخل وقت الظهر لا تبطل طهارتها، ولو تطهرت بعد الزوال، ثم خرج وقت الظهر تبطل طهارتها، فنقيس عليه، فنقول طهارة ضرورية، فلا يجمع بين صلاتي فرض.

دليله طهر المستحاضة، فأما إذا تيمم لصلاة فريضة، وأدى بها الفريضة، هل يجوز له أن يصلي به صلاة الجنازة.

نص ها هنا على أنه يجوز، ونص في موضع آخر: لا يجوز صلاة الجنازة راكبا.

وقضية أحد النصين تخالف قضية الآخر من أصحابنا من جعل فيه قولين نقلا وتخريجا:

أحدهما: يجوز راكبا، وبالتيمم الذي أدى به الفرض مرة.

ومن أصحابنا من قال:

المسألة على حالين، حيث قال: لا يجوز راكبا، أراد به إذا كان متعينا لتلك الصلاة، ولم يكن هناك غيره، وحيث قال: يجوز ما أدى الفريضة بتيمم واحد، أراد به إذا كان معه جماعة لا يتعين عليه.

ومن أصحابنا من فرق بين النصين، بأن هناك إنما لا يجوز راكبا لأنه يؤدي إلى الإخلال بما هو الركن فيها، وهو القيام، وهذا غير موجود ها هنا.

فأما إذا تيمم لفريضة، لا خلاف أنه يجوز أن يؤدي به صلاة الجنازة، فأما إذا أدي به صلاة الجنازة، فهل يؤدي به الصلاة الفريضة أم لا؟

ينبني على ما قبله.

إن قلنا: يجوز أداء صلاة الجنازة بعد ما أدي الفرض بيمم واحد، فها هنا يجوز، وإلا فلا.

فأما إذا تيمم لصلاة الجنازة، وأدي به صلاة الجنازة، فهل يجوز له أن يؤدي

ج ١ · ص ٤٢٢

# به صلاة الفرض؟ فعلى ما ذكرنا وإن لم يؤد به صلاة الجنازة، فهل يجوز أن يؤدي به الفريضة؟

فعلى ما ذكرنا أيضا، إن جعلناها كفرائض الأعيان، وإلا فعلى الجديد تجوز، وعلى القول القديم لا يجوز كما في النفل.

فأما إذا تيمم لفريضة، وأدي به الفريضة، هل يجوز له أن يؤدي به المنذورة؟

هذا ينبني على أن النذر، هل يحمل على أقل إيجاب الله تعالى أو على أقل ما يتقرب إليه من جنسه شرعا؟

وفيه قولان:

إن قلنا: يحمل على أقل إيجاب الله تعالى فها هنا لا يجوز، وإن قلنا بالقول الثاني: فجاز.

وإن لم يرد به الفريضة، لا خلاف أنه يجوز به المنذور في ظاهر المذهب.

فأما إذا تيمم لصلاة المنذورة، ثم صلى المنذورة أو لم يصل، هل يجوز أن يصلي بذلك التيمم صلاة الفرض أم لا؟

فيه جوابان بناء على ما ذكرنا من الأصل، وفيه قولان.

فأما إذا تيمم لصلاة الفرض.

ج ١ · ص ٤٢٣

وإن أدى به الفرض لا يجوز أن يطوف به طواف الفرض، وكذا إن تيمم لطواف الفرض يجوز أن يؤدي به صلاة الفرض.

وإذا صلى لا يجوز له الطواف بذلك التيمم، فأما إذا طاف أولا لا يجوز أن يصلي به الفرض.

وهل يجوز أن يصلي به ركعتين الطواف أم لا؟

فيه قولان بناء على أن ركعتي الطواف، هل هما نفل أو فرض؟

إن قلنا: نفل جاز، وإن قلنا: فرض لا يجوز على الصحيح من المذهب.

وفيه وجه آخر: إنه يجوز، لأنه تبع للطواف، بخلاف سائر الفرائض.

قال المزني: وإن تيمم بزرنيخ، أو نورة، او ذراوة ونحوه، لم يجزه.

قال القاضي حسين: والذراوة، دقاق القصب، وعندنا لا يجوز التيمم بهذه الأشياء.

وقال أبو حنيفة: النورة والزرنيخ، إن كانا مطبوخين لا يجوز، وإلا فجاز. وحكى أن أنسا أتهم بسرقة الذريرة والشحم، فقال: إن كان صادقا، فيغفر الله لي، وإن كان كاذبا، فيغفر الله له.

وأراد به: أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء [من] الذريرة من الحنوط، فأخذه أنس تبركا به.

وقيل: إنه اشترى لحما من القصاب، فوضعه على الوضم، فالتصق به قليل من شحم، ولا يعلم ذلك فاتهم بهما لأجله.

ج ١ · ص ٤٢٤

فرع

قال ابن الحداد: لو نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة، يلزمه أن يصلي خمس صلوات بتيمم واحد، لأن الفرض عليه واحد لا بعينها.

وقال صاحب التلخيص: يصلي خمس صلوات بخمس تيممات؛ لأنه ما من صلاة يشرع فيها إلا وهو يعتقد أنها الفرض عليه، حتى لو لم يعتقد ذلك، لا يخرج عن الفرض باليقين.

فأما إذا نسى صلاتين من صلوات يوم وليلة.

فعلى قول صاحب (التلخيص): يصلي خمس صلوات بخمس تيممات.

وعلى قول ابن الحداد: يصلي ثماني صلوات بتيممين، فيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب بتيمم، ثم يتيمم ثانيا، ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذا لو نكس ذلك بأن يصلي المغرب والعصر والظهر والصبح بتيمم واحد، ثم يتيمم، ويصلي العصر والظهر والصبح والعشاء جاز.

وينبغي أن تكون المتروكة في الثانية هي التي ابتدأ بها في المرة الأولى.

فأما إذا تيمم، وصلى أولا المغرب والعشاء والصبح والظهر، ثم يتيمم،

ج ١ · ص ٤٢٥

# ويصلي العصر، والظهر والعصر جاز أيضا، لأن المتروكة في الثانية المغرب، وهي المبتدأة في المرة الأولى.

فأما إذا عكس بان صلى المغرب والعشاء والصبح والظهر بتيمم واحد، ثم تيمم وصلي العصر والمغرب والعشاء والصبح لا يجوز، ولم يخرج عنها بذلك لجواز أن يكون الفائتتان الصبح والظهر، وقد أدى الصبح في المرة الأولى، ولم توجد الظهر في المرة الثانية، فبقيت عليه.

فأما إذا نسي ثلاث صلوات من صلوات يوم وليلة، فعلى طريقة صاحب التلخيص: الخطب سهل، فيصلي خمس صلوات بخمس تيممات

وعلى طريقة ابن الحداد: يصلي تسع صلوات بثلاث تيممات، يصلي الصبح والظهر والعصر بتيمم، ويصلي الظهر والعصر والمغرب بتيمم آخر، ويصلي العصر والمغرب والعشاء بتيمم آخر.

فأما إذا نسي أربع صلوات من صلوات يوم وليلة، فعلى طريقة صاحب التلخيص: يصلي خمس صلوات بخمس تيممات.

وعلى طريقة ابن الحداد: يصلي ثماني صلوات بأربع تيممات، يصلي الصبح والظهر بتيمم، والظهر والعصر بتيمم آخر، والعصر والمغرب بتيمم آخر، والمغرب والعشاء بتيمم آخر.

فأما إذا نسي صلاتين من صلوات يومين وليلتين.

فأن علم أنهما كانا مختلفين، فحكمه حكم ما إذا نسي صلاتين من صلوات يوم وليلة.

وإذا علم أنهما كانتا متفقتين، أو لم يعلم أنهما كانتا متفقتين أو مختلفتين، فعلى طريقة صاحب التلخيص: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات.

وعلى طريقة ابن الحداد: يصلي عشر صلوات بتيممين.

ج ١ · ص ٤٢٦

وقال القفال: يصلي عشر صلوات بخمس تيممات، يصلي الصبح والظهر بتيمم، والظهر والعصر بتيمم آخر، هكذا إلى تمام العشر.

فرع.

إذا أراد أن يتمم لنافلة لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

هل يجوز أم لا؟

هذا ينبني على أنه لو صلي في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها.

هل يصح أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح لورود النهي عنها.

والثاني: يصح، والنهي محمول على التنزيه إن قلنا: تصح الصلاة في هذه الأوقات، فيصح تيممه لها.

وإن قلنا: لا تصح، فلا يصح لها.

فأما إذا تيمم قبل ذلك، ثم دخل عليه الوقت الذي تكره فيه الصلاة، لا خلاف أنه لا يبطل تيممه.

فرع

إذا تيمم لفريضة، وصلي الفريضة منفردا، ثم أدرك الجماعة، وأراد أن يصلي بالجماعة.

ثانيا: هل يحتاج إلى التيمم أم لا؟

إن قلنا: إن الفريضة منها الأولى، فلا يتيمم للثانية على ظاهر المذهب.

ج ١ · ص ٤٢٧

وإن قلنا: إن كل واحد منهما فرض، فيتيمم للثانية.

وإن قلنا: إن الفرض منهما، أحدهما لا بعينه، إلا أنه يحتسب الله، تعالى بالأكمل والأفضل.

حكمه حكم ما لو نسي صلاة من صلاتين، وأراد أن يعيدهما بالتيمم، وقد ذكرناه.

فرع:

إذا أراد أن يتيمم لصلاة الجنازة، عليه أن يتيمم لها بعد الفراغ عن غسل الميت، وإن كان قبل التكفين، لا يجوز الصلاة عليه بعد الغسل وقبل التكفين.

ولو تيمم قبله لا يجوز، والمستحب أن يتيمم بعد أن يكفن الميت، لأن الصلاة عليه قبل التكفين يكون مكروها، وإن كان جائزا.

فرع:

إذا تيمم ثم ارتد - والعياذ بالله بطل تيممه، ولو توضأ، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، هل يبطل وضوؤه أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: يبطل ذلك كالتيمم.

والثاني: لا، والفرق أن التيمم ضعيف، فإنه يبطل بوجود ما يمنعه من استباحة الصلاة، بدون الحدث من رؤية السراب والركب، ووقوع الطير وغيره،

ج ١ · ص ٤٢٨

# فجاز أن تبطل بالارتداد، لأنه يمنع من استباحة الصلاة، بدون الحدث، أما الوضوء طهارة قوية، فلا يبطل بوجود ما يمنعه من استباحة الصلاة من غير الحدث، وكذا لا يبطل بالارتداد، والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٤٢٩

AUTO باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

.

قال الشافعي رحمه الله: وليس للمسافر أن يتمم إلا بعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه.

قال القاضي حسين: أباح الله تعالى في كتابه التيمم في حالين، السفر، والمرض، لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) إلى قوله: (فيمموا صعيدا طيبا).

والمعنى المبيح في الحقيقة للتيمم واحد، وهو العجز عن استعمال الماء غير أن العجز تارة يكون لعدمه، وتارة مع وجود، إما لمرض أو لحاجته إليه، لسقيه او لسقي دابته.

وقوله تعالى: (فلم تجدودا ماء).

يعني: فلم تقدروا على استعمال الماء فتيمموا إذا ثبت هذا القول، لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت.

وعند أبي حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت كالوضوء.

دليلنا أن نقول: إن التيمم أبيح للضرورة، فوجب أن يباح عند نهاية الضرورة، كأكل الميتة، ونهاية الضرورة بعد افتراض الفعل عليه، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت.

أو نقول: طهارة ضرورة، فإذا وجدت قبل دخول الوقت، لا يجوز أداء فرض الوقت به.

دليله المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت العصر، ثم دخل وقت العصر، لا يجوز لها أداء العصر به.

ج ١ · ص ٤٣٠

فأما إذا طلب الماء، فلم يجده واجب عليه أن يتيمم لعذر السفر لا لعذر المرض، وإنما يجب عليه الطلب بعد دخول الوقت، حتى لو طلب قبل دخول الوقت، بحيث إنه لما فرغ عن الطلب دخل الوقت، لا يجوز.

كما لو أذن لغير الصبح قبل دخول الوقت، فلما فرغ عن الأذان دخل الوقت لا يجوز.

وإنما قلنا: لا يجوز الطلب قبل دخول الوقت، لأنه إنما وجب لأجل المطلوب، وذاك يجب بعد دخول الوقت، فلما كان المقصود يجب بعد دخول الوقت، فكذا التبع مثله، وكيفية الطلب: أن يطلب الماء أولا في رحله، ثم من رفقائه، وإذا راى خضرة أو طيورا يجتمعن في موضع، فيسأل هناك، ولو كان على صعود ينحدر إلى الهبوط، ولو كان في هبوط يرقي إلى الصعود، وإن كان في قاع من الأرض يمشي قدر غلوة سهم من الجوانب الأربع، فإن أعوذ الماء حينئذ يتيمم.

فأما إذا أمر عبده، أو واحدا من رفقائه يطلب الماء لأجله، يجوز ذلك، بخلاف ما لو أمر غيره ليجتهد له في القبلة.

والفرق بينهما: أن أمر القبلة خفي غير معاين، فربما يخفي على أحد، ولا يخفي على غيره؛ لأن مبناه على الاجتهاد، فلا يقوم اجتهاد غيره مقام اجتهاده فيه.

وأما رؤية الماء شيء مشاهد معاين يستوي فيه الكل، إذ ليس مبناه على الاجتهاد فجاز أن يقوم غيره فيه مقامه.

فإذا طلب واحد الماء بغير أمره، لا يسقط بذلك فرضية الطلب عنه، لأنه لم يوجد من جهته، لا الطلب، ولا الأمر بالطلب والقصد به.

قال المزني: وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر، طال أو قصر؛ واحتج في ذلك بظاهر القرآن، وبأثر ابن عمر.

ج ١ · ص ٤٣١

قال القاضي حسين: الرخص المتعلقة بالسفر ثمانية:

أربعة لا تجوز إلا في السفر الطويل، وهي: القصر، والمسح ثلاثا، والإفطار، والجمع على أحد القولين.

وأربعة يجوز فيهما، وهي:

ترك الجمعة، وأكل الميتة، والتيمم، والصلاة على الراحلة.

وفيه قول آخر: إنه لا يجوز إلا في الطويل.

قال المزني: ولا يتيمم مريض في شتاء، ولا صيف إلا من به قرح له غور، أو به ضني من مرض يخاف أن يمسه الماء أن يكون منه التلف أو يكون منه المرض المخوف، لا لشين، ولا لإبطاء برء.

قال: في القديم: يتيمم، إذا خاف، [إن مسه الماء، شدة المرض].

قال القاضي حسين: المريض إذا كان به مرض، مثل وجع الضرس، أو العين، أو الصداع، او حمي خفيفة لا يتضرر باستعمال الماء لا يباح له التيمم.

وقال أهل الظاهر: يجوز له ذلك، واستدلوا بظاهر القرآن.

ج ١ · ص ٤٣٢

والدليل عليه ما روي عن جابر أنه قال: كنا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فأصابت أحدنا شجة في رأسه، واحتلم في تلك الليلة، فقال للقوم: هل تجدون لي رخصة؟، فقالوا: لا.

ج ١ · ص ٤٣٣

فاغتسل، فدخل الماء شجته، فمات منه فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، فهلا سألوا إذ لم يعلموا، فإن سفاء العي السؤال؟ يكفيه ان يعصب عليه عصابة ويمسح عليها، ثم يغسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي.

وروى عن عمرو بن العاص أنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذا السلاسل، فاحتلمت، وكانت ليلة باردة، فتيممت وصليت بالقوم، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعده فقال: صليت بالناس وأنت جنب.

فقلت: سمعت الله تعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي الخبر دليل من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه يجوز التيمم للجنابة، كما جاز من الحدث.

والثاني: على أنه يجوز للمتوضيء الاقتداء للمتيمم، خلافا لمحمد بن الحسن والثالث: على أنه إذا لم يخف الهلكة، والتلف على نفسه لا يجوز له التيمم.

فأما إذا خاف التلف على نفسه، أو على عضو من أعضائه أو الزيادة في العلة إن استعمل الماء، فإنه يباح له التيمم.

هذا إذا أخبره به طبيب، حاذق في صناعته، مسلم عدل فأما إذا أخبره طبيب حاذق كافر، لا يجوز له التيمم لقوله: لأن ما كان من أمر الديانة لا يعتمد فيه على قول الكافر؛ لأنه متهم فيه.

ولو كان فاسقا مسلما، فيه وجهان:

ج ١ · ص ٤٣٤

أحدهما: يعتمد على قوله، لأنه لا تهمة في حقه فيما يرجع إلى العبادة.

والثاني: لا؛ لأنه لا يقبل قوله في الشهادات ونحوها.

وكذا في المرأة والعبد وجهان.

وفي الصبي المراهق وجه واحد: أنه لا يعتمد على قوله؛ إذ لا قول له، فأما إذا خاف شدة الضنى.

قال في القديم: يتيمم إذا خاف من شدة الضنى.

وفي الجديد: لا يباح له التيمم، فحصل فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، لأنه أبيح للضرورة فيعتبر فيه نهاية الضرورة، وهو خوف التلف.

والثاني: يجوز لأن شدة الضنى تقضي على خوف التلف إذا كثر، وهذا كالقولين في وقت جواز أكل الميتة، وفيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز إذا خاف على نفسه الهلاك لو لم يأكل.

ج ١ · ص ٤٣٥

والثاني: يجوز إذا اشتد به الجوع، وقل صبره.

ومنهم من قال: يتيمم قولا واحدا، لما ذكرنا من المعنى، وما قاله في الجديد محمول على ما إذا كان لا يفضي إلى إبطاء البرء، وكان المرض يسيرا.

وأما إذا خاف من استعماله الماء الشين، فلا يباح له التيمم بذلك.

وإن خاف إبطاء البرء، نص ها هنا على أنه لا يجوز له التيمم لأجله، وجمع بينه وبين الشين.

وفيه وجه آخر: أنه يباح له التيمم، لأن ذلك يفضي إلى شدة الضنى، ويؤدي إلى التلف في الآخرة، وفي كل موضع أبحنا له التيمم.

فإذا صلى به لا يعيد، لأن المرض عذر عام، كعدم الماء في السفر، فأما إذا كان به جراحة يمكنه غسل ما حواليها، ولو وجد من يعينه على ذلك، فتيمم، وصلي أعاد الصلاة، لأنه عذر نادر.

وكذلك المريض الذي يقدر على استعمال الماء لو وجد من يقربه منه، ويعينه عليه، فصلي بالتيمم لعدم المعين، أعاد لأنه عذر نادر.

وكذا لو جاء رجل، وحول وجهة المصلي عن القبلة، تلزمه الإعادة، لأن النوادر من الأعذار لا تسقط الإعادة، بخلاف الأعذار العامة.

فأما المسافر إذا لم يجد الماء والتراب، هل يصلي أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: لا يصلي، وهو قول القديم، ومذهب أبي حنيفة.

والثاني: وهو قوله الجديد يصلي لحرمة الوقت، ويعيد لأنه نادر، ويكون ذلك تشبيها بالمصلين.

ثم لو كان جنبا لا يجوز له أن يقرأ سورة الفاتحة.

وهل يجوز له قراءة غير الفاتحة أم لا؟

ج ١ · ص ٤٣٦

الصحيح أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن القراءة مما تسقط بالأعذار إذا كان أميا ونحوه.

فجاز أن يسقط أيضا بعذر الجنابة.

وفيه وجه آخر، أنه يقرؤها.

فأما إذا تكلم في تلك الصلاة عامدا، أو أحدث فيها عامدا تبطل صلاته.

ولو رأى الماء في خلالها هل تبطل تلك الصلة أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا تبطل كسائر الصلوات.

والثاني تبطل: لأن هذه ليست بصلاة على الحقيقة، بل يكون تشبيها بالصلاة، وهكذا حكم المقيم إذا لم يجد الماء في الحضر على ما ذكرنا.

فأما المسافر إذا وجد الماء، وخاف التلف إن اغتسل من شدة البرد.

إن وجد آلة تسخين الماء، فعليه أن يسخن الماء، ولا يتيمم، وكذلك إذا كان معه ثوب أمكنه أن يغسل اعضاءه قليلا قليلا، ويجففه به ودفئها، فعليه أن يفعل ذلك ولا يتيمم.

فإن لم يجد شيئا مما ذكرنا يتيمم، ويصلي.

ثم إن كان ذلك في الحضر يعيد الصلاة، وإن كان في السفر، فيه جوابان:

أحدهما: بلى، لأنه عذر نادر في الحضر والسفر، بخلاف عدم الماء في السفر.

والثاني: لا تلزمه الإعادة؛ لأن مثل ذلك لا يندر في السفر بخلاف الحضر.

قال المزني: قال، وإن كان في بعض جسده، دون بعض، غسل ما لا ضرر عليه ويتيمم، لا يجزئه أحدهما دون الآخر.

قال القاضي حسين: إذا كان بعض اعضاء طهارته صحيحا، وبعضها جريحا

ج ١ · ص ٤٣٧

# قال ها هنا: يغسل الصحيح، ويتيمم للجريح على الوجه واليدين، وخرج فيه قول آخر: أنه يقتصر فيه على التيمم ما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء طهارته في قول يتيمم، ويترك الماء، والصحيح هو الأول.

والفرق بينهما: أن في تلك المسألة القصور في الالة، فجعل كالعدم، كما إذا وجد بعض الرقبه في باب الكفارات، يجعل كعدم الكل في جواز الانتقال إلى الصيام، وها هنا القصور في المحل، فصار كما لو كان فقد بعض الأعضاء، فإنه يغسل الباقي لا محالة، كذا هذا، ولا فرق بين ان يكون الأكثر صحيحا، أو جريحا.

وقال أبو حنيفة: إن كان الأقل صحيحا يقتصر على التيمم، وإن كان الأكثر صحيحا يقتصر على الماء، ولا يجمع بينهما أصلا.

فنقول: استعمال الماء في بعض أماكنه لا يسقط فرض ممكنه قياسا على فقد الأعضاء، وإذا ثبت الجمع بينهما، فالمذهب أنه بالخيار في البداية، إن شاء بدأ بالغسل، وإن شاء بدأ بالتيمم.

وفيه وجخ آخر، أنه يبدأ بالغسل خرج مما إذا وجد من الماء بقدر ما لا يكفيه لأعضاء طهارته.

وقلنا: يلزمه استعمال الماء أولا، وكذلك ها هنا، والأصح هو الفرق، وهو أن المبيح للتيمم هناك عدم الماء، مما لم يغن الموجود لا يتحقق العدم، وها هنا المبيح للتيمم الجراحة وهي في الحالين سواء، فعلى هذا لو كان جنبا، وعليه جراحة فعلى الصحيح من المذهب أنه يتخير بين أن يغسل ما قدر عليه أولا، ثم يتيمم للباقي، وبين أن يتيمم أولا ثم يغسل، لأنه لا ترتيب في الاغتسال.

فأما المحدث إذا كان على بعض أعضاء طهارته جراحة إن قلنا، بأنه لا يشترط الترتيب فيه، يتوضأ أولا ثم يتيمم.

وإن قلنا: بأنه يعتبر الترتيب، فإن كانت الجراحة على الوجه يتخير على المذهب الصحيح بين أن يغسل الوجه، ثم يتيمم، وبين أن يتيمم، ثم يغسل

ج ١ · ص ٤٣٨

# الوجه، ولكن ما لم يفرغ عن غسل الوجه والتيمم، لا يجوز له غسل اليدين، وكذا لو كانت الجراحة على اليدين، فإنه يغسل الوجه أولا، ثم يتخير في اليدين بين أن يغسلهما أولا، ثم يتيمم، وبين أن يتيمم أولا، ثم يغسل اليدين، فإذا فرغ عنهما يمسح برأسه، وإن كانت الجراحة على رأسه، وقل ما تتصور جراحة تعم جميع رأسه، فإن تصور، يغسل الوجه واليدين، ثم يتيمم، ثم يغسل الرجلين، وإن كان على الرجلين يغسل الوجه، واليدين، ويمسح برأسه، ثم يتخير في الرجلين بين البداية بغسلهما، وبالتيمم كما ذكرنا.

وأما إذا كان على وجهه، وعلى يديه ورجليه جراحات، فعلى قول من يقول: الترتيب ليس بشرط فيه، وإنما يشترط في طهر واحد دون طهرين.

ها هنا يتوضأ، ويكفيه تيمم واحد بعد الفراغ عن الوضوء.

وعلى القول الذي يقول: يعتبر الترتيب فيه، ففي الترتيب فيه وجهان.

والصحيح على هذا الوجه: أنه لا يجب الترتيب، واختيار القفال الجريان على ترتيب فرض كل عضو، يغسل الوجه ثم يتيمم، ثم اليدين، ثم يتيمم ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه ثم يتيمم.

فأما إذا دخل وقت فريضة أخرى، فعليه أن يتيمم ثانيا، لأنه لا يمكن أن يؤدي إلا فرضا واحدا، ويغسل ما بعده من الأعضاء الصحيحة على المذهب الذي يوجب الترتيب، فإن كانت الجراحة على الوجه لا يغسل الوجه واليدين.

لكن يتيمم، ويتم الطهارة بالغسل.

ولو كان على الرجلين يتيمم فحسب.

وعلى القول الذي نقول: لا يراعي فيه الترتيب، لا يلزمه إلا التيمم فحسب.

ومن أصحابنا من قال: يلزمه غسل ما قبل العضو الذي عليه الجراحة، وما بعده أيضا مخرج من تفريق الوضوء، وفيه قولان.

ج ١ · ص ٤٣٩

وهذا لا يصح، لأن هذا تفريق بعذر، وذاك عفو بلا خلاف.

فأما إذا اندملت الجراحة غسل مكان الجرح، وما بعده، لمراعاة الترتيب على المذهب الصحيح.

وهل يلزمه غسل ما قبله.

على ما ذكرنا، منهم من جعل فيه قولين من تفريق الوضوء، والصحيح ما ذكرنا، ولو كان جنبا يغسل مكان الجرح فحسب، إلا على قول من قال في المحدث: يغسل ما قبله من قول تفريق الوضوء.

وها هنا: نقول يغسل جميع البدن، والصحيح هو الأول.

فأما إذا ظن الاندمال بأن توهم الاندال، فنزع الخرقة عنه، فإذا هي بحالها لم يلزمه تجديد التوهم بخلاف ما إذا توهم وجود الماء، وطلب فلم يجده حيث يلزمه تجديد التيمم، لأن طلب البرء غير واجب عليه.

إذ الأصل بقاؤه، وفي الماء الطلب الواجب عليه، إذ الأصل وجوده، والله أعلم بالصواب.

قال المزني: وإن كان على قرحخ دم، يخاف إن غسله تيمم، وأعاد إذا قدر على غسل الدم.

قال القاضي حسين: يعني يغسل النجاسة، ويعيد الصلاة، لأن التيمم لا يرفع النجاسة، سواء كانت القروح على أعضاء الطهارة، او على غيرها.

وقال أبو حنيفة والمزني، لا إعادة عليه.

قال المزني: وإن كان في المصر في حش أو موضع نجس، أو مربوطا على خشبة، صلى يوميء ويعيد، إذا قدر.

قال القاضي حسين، المحبوس في الحش لا يسعه ترك الصلاة؛ لعدم طهارة المكان، بل عليه أن يصلي على حسب حاله، على حسب ما نذكر في كتاب الصلاة إن شاء الله.

ج ١ · ص ٤٤٠

وتلزمه الإعادة عندنا.

وقال أبو حنيفة والمزني: لا تلزمه الإعادة.

وكذلك المربوط على الخشب يصلي بالإيماء، ويعيد خلافا لهما.

قال المزني: ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا، نزع اللصوق وأعاد.

قال القاضي حسين: إذا كان عليه جراحة يمكنه غسله في الطهارة، فإنه يرفع اللصوق، ويغسل ما تحته.

وقوله: (وأعاد):

هذا تعليم، ولا يجب عليه ذلك.

ومنهم من قال: أراد به إذا لم يمكنه إيصال الماء إليه، وعليه نجاسة، فإذا اندمل ينزع اللصوق، ويغسل ذلك الموضع واعاد، يعني: الصلوات.

قد ذكرنا أنه إذا كان محبوسا في حش، أو مربوطا على خشبة أنه يصلي على حسب ما أمكنه، وأعاد خلافا للمزني.

ونص في موضع آخر على أنه لو غرقت السفينة، ووقع إنسان على لوح منها، وصلى أياما لا يقضى الصلاة التي يصليها نحو القبلة، ويقضي التي يصليها غير مستقبل القبلة.

من أصحابنا من جعل في المسائل كلها قولين نقلا وتخريجا.

احدهما: تلزمه الإعادة في الكل، لأن هذه أعذار نادرة، فلا تسقط الإعادة، والثاني: لا يلزمه في الكل، كما قال المزني.

فإذا قلنا: يقضي ففرضه من الصلاتين ماذا؟

من أصحابنا من قال: الثانية فرضه، لأن الأولى ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وقيام وقراءة، بل تشبها بالمصلين.

ج ١ · ص ٤٤١

وقال الشيخ القفال: بل فرضه الثانية، والأولى أيضا، لأنه وجد منه أداء بعض الأركان في الأولى، فترك البعض، والقياس أن يلزمه قضاء ما ترك من الأركان، إلا أنه لا يمكنه قضاؤها على الانفراد، فيلزمه قضاء صلاة كاملة، لأن الصلاة الواحدة لا تتجزأ، وما لا يتجزأ فيجعله بعضه كلا.

وفائدته إن قلنا: إن فرضه الثانية يجوز له أن يصليها بالتيمم الأول على ظاهر المذهب.

وإن قلنا: كل واحد منهما يكون فرضا، فيحتاج إلى تيممين.

قال المزني: ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر، ولا يضعها إلا على وضوء، كالخفين، فإن خاف الكسير غير متوضيء التلف، إذا ألقيت الجبائر، ففيها قولان:

أحدهما: يمسح عليها ويعيد ما صلى، إذا قدر على الوضوء.

والقول الآخر: لا يعيد، وإن صح حديث علي رضي الله عنه، أنه انكسر أحد زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه.

قال المزني: أولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه، ولا يعيد، وكذلك كل ما عجز عنه المصلي، وفيما رخص له في تركه، من طهر ولا غيره، وقد أجمعت العلماء والشافعي معهم: ألا تعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائم، والنجس قائم ولا المريض الواجد للما، ولا الذي معه الماء يخاف العطش، إذا صليا بالتيمم، ولا العريان، ولا المسابف يصلي إلى غير القبلة يومي إيماء فقضى ذلك من إجماعهم على طرح ما عجز عنه المصلي، ورفع الإعادة وبالله التوفيق.

وقد قال الشافعي رحمه الله، من كا معه ماء يوضئه في سفره، وخاف العطش، [فهو] كمن لم يجد.

قال المزني: وكذلك من على قروحه دم، يخاف إن غسلها، كمن ليس به نجس.

ج ١ · ص ٤٤٢

قال [الشافعي]: ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة، ولا لجنازة، ولو جاز ما قال غيري، يتيمم [للجنازة]، لخوف الفوت، لزمه ذلك، لفوت الجمعة والمكتوبة، فإذا لم يجز عنده، لفوت الأوكد، كان من أن [يجوز] فيما دونه أبعد، وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئا.

قال القاضي حسين: الجبائر جمع جبيرة، وهي اسم للخشبة التي توضع على الكسر، وتترك عليه حتى يندمل.

ثم المزني أخل بالنقل، لأن ما نقله توهم ألا يضع الجبائر على ما حواليه من الصحيح، وليس كذلك، بل له أن يدخل شيئا من الصحيح فيها، لأنه إذا وضع بحيث لا يجاوز الكسر شيئا لا يلتئم.

والشافعي قال: في موضع الكسر وحوله.

والمزني حذف قوله: وحوله، وينبغي ان يضعه على الطهارة، لأنه ساتر، يريد المسح عليه كالخفين.

ويجب المسح على الجبائر، وهل تستوعب الجبيرة بالمسح أم لا؟

فيه جوابان:

أحدهما: لا لأنه مسح بالماء فصار كالمسح على الخفين.

والثاني: يلزمه، لأنه بدل في محل مغسول، فأشبه التيمم، وليس كالمسح على الخفين، لأن المسح على الجبيرة لا يتقدر بزمان دون زمان، ولا يختلف بالسفر والحضر، بخلاف المسح على الخفين، وهل يلزمه التيمم بعد أن مسح على الجبيرة أم لا؟ ظاهر النص أنه يقتصر على مسح الجبيرة، ونص في الكبير على وجوب التيمم.

منهم من جعل ذلك على قولين:

أحدهما: لا يجب، لأنا أوجبنا عليه المسح بدلا عن المحل المغسول، ولا توجب عليه بدلا آخر.

ج ١ · ص ٤٤٣

والثاني: يجب عليه، كما إذا كان بعض أعضاءه صحيحا، وبعضه جريحا، وفي الخبر ما يدل عليه أيضا، لأنه قال في تلك القصة المعروفة: كان يكفيه أن يعصب على رأسه عصابة ويمسح عليها ثم يغسل ما قدر عليه، وتيمم للباقي.

ومن أصحابنا من قال: المسألة على حالين: حيث قال: (يتيمم)، أراد به: أنه إذا كان بصفة لو رفع الجبيرة، لا يمكنه استعمال الماء، فصار كمن كان بعض أعضاءه صحيحا، وبعضه جريحا، وحيث قال: لا يتيمم، أراد به: إذا كان بصفة لو رفع الجبيرة يمكن غسل ما تحته، وإذا أوجبنا التيمم فيتيمم لكل فريضة، ويغسل ما بعده من الأعضاء، مراعاة للترتيب وما قبله لا يجب عليه في ظاهر المذهب على ما ذكرنا.

فأما إذا اندمل، ونزع الجبيرة، يغسل ذلك المحل، ثم لو كان جنبا لا يجب عليه غسل شيء بعده، على ظاهر المذهب، وإن كان محدثا يغسل ما بعده من الاعضاء مراعاة للترتيب.

وهل يغسل ما قبله؟ فعلى ما ذكرنا.

وهل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بالمسح على الجبيرة؟

ينظر: فإن وضعها، وهو على الطهارة في القديم يلزمه.

وفي الحديد: قولان.

وإن وضعها على غير الطهارة في الجديد يلزمه.

وفي القديم قولان.

فإما إذا اندملت الجبرة وهو لا يشعر بذلك حتى صلى عليه صلوات، تلزمه الإعادة، لأنه نادر، وقد وجد التفريط منه.

ج ١ · ص ٤٤٤

وهكذا إذا أوتي انفه أو خدش صدره، فألصق به قشر الباقلاء. أو غيره، حكمه حكم الجبيرة.

قال الشافعي: إن صح حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبيرة ولم يأمره بالإعادة قلت به، وإنما توقف فيه، لأن في إسناده خللا وهو مرسل وعنده المرسل ليس بحجة.

واختيار المزني في الصلاة ألا يعيدها، ولا يختص ذلك به عنده، بل كلما تركه المصلي، من أركان الصالة وشرائطها للعجز لا يعيد الصلاة لأجله، وكذا لو كان على قرحه دم يخاف التلف من غسله، والمحبوس في الحش، والمربوط، على الخشب، يصلي بالإيماء، ولا يعيد على أصله.

واحتج على أصل الشافعي بالمسافر والمريض إذا عجز عن استعمال الماء، والمريض إذا عجز عن القيام، والعاجز عن الستر يصلي عريانا، ويترك القبلة في حالة المسابقة، وكذلك المستحاضة، ومن به سلس البول، لا يلزمه إعادة الصلاة، والنجس بهما قائم.

وكذلك سائر الأعذار مثله.

قال أصحابنا: الأعذار قسمان:

عامة تسقط الإعادة، مثل عدم الماء في السفر، والعجز عن استعماله في المرض.

ونادرة: وهي قسمان:

أحدهما: يمتد ويدوم كالاستحاضة، وسلس البول، فسقطت الإعادة أيضا، لأنا [إن] أوجبنا عليهما الإعادة يتضرران بذلك، لأن هذا معنى يمتد ويدوم دهرا، فتلحقها المشقة، والضرر في وجوب الإعادة أيضا.

وقسم لا يدوم، وهي التي تنازعنا فيها من الدم على القروح، وعدم الماء في الحضر، وانكسار العظم، وأمثالها، فإنها لا تسقط الإعادة أيضا.

ج ١ · ص ٤٤٥

فرع:

إن كان معه ماء فأراقه، واحتاج إلى التيمم، فهل تلزمه إعادة تلك الصلاة أم لا؟

إن كان أراق الماء قبل دخول الوقت أي: وقت الصلاة، فلا إعادة عليه، بل يتيمم، ويصلي، وإن أراقه بعد دخول الوقت، فإن كان له فيه غرض صحيح بأن يغسل به نجاسة عليه، او نقي ثوبه من الدرن للتجمل، أو اغتسل للتبرد، فلا إعادة عليه أيضا.

وإن لم يكن له غرض في الإراقة يتيمم، ويصلي.

وفي وجوب الإعادة عليه جوابان:

أحدهما: لا يجب لأنه كان عادما للماء حالة التيمم.

والثاني: يجب لأنه تعلق فرض الصلاة بالوضوء بذلك الماء فإذا أراق، فقط فرط في الإراقة فعوقب عليه.

وهما كالقولين في المبتوتة في مرض الموت، هل تستحق الميراث أم لا؟

أحدهما: بلي؛ لأن حقها تعلق بما له في مرض موته، وهو بالطلاق، قصد حرمانها عن الميراث، فرد عليه قصده، وعوقب عليه بذلك.

ج ١ · ص ٤٤٦

والثاني: لا تستحق، لأنها صارت مبانة عنه، كسائر الأجانب إن قلنا: يعيد الصلاة ها هنا، فكم يعيد؟

فيها جوابان:

أحدهما: يعيد صلاة واحدة، وهي أقل ما يؤدي بذلك الوضوء

والثاني: يعيد الصلوات التي يمكنه أداؤها بذلك الوضوء في العرف والعادة. وهما كالقولين فيما إذا أعطي لاثنين من كل صنف في باب الزكاة، أو أوصى بشيء للفقراء، فأعطاه لاثنين منهم كم يغرم للثالث.

فيه قولان:

أحدهما: الثالث.

والثاني: أقل ما يعطي له إن قلنا هناك: يغرم له الثلث ها هنا، يقضي ما يمكنه من الصلوات بذلك الوضوء.

وإن قلنا هناك: يغرم له أقل ما يعطي له.

فها هنا: يقضي صلاة واحدة.

وهكذا حكم ما إذا كان له ثوب، فخرقه، ومزقه على ما ذكرنا من الفصل في إراقة الماء إلى آخره.

ج ١ · ص ٤٤٧

فأما إذا وهب الماء، إن كان قبل دخول الوقت، فعلى ما ذكرنا من الإراقة، وإن كان بعده، ففي صحة الهبة وجهان:

أحدهما: يصح؛ لأنه من أهل التمليك.

فعلى هذا، لا يلزمه إعادة الصلاة؛ لأنه له فيه مثوبة، ومحمدة ومنة عليه.

والثاني: لا يستحق الهبة، لأنه مستحق الصرف إلى عبادة، فعلى هذا يسترد الماء، وإلا فيلزمه قضاء الصلوات التي صلاها ما دام الماء في يده، فإذا زال عن يده لا إعادة عليه بعده.

ثم ينظر، إن أتلف هو الماء يلزمه بالضمان. وإن تلف في يده، فيه وجهان.

أحدهما: لا ضمان، لأن الفاسد يأخذ حكم الصحيح في الضمان، كالإجارة.

ج ١ · ص ٤٤٨

والرهن.

ج ١ · ص ٤٤٩

والثاني: يلزم الضمان، كالإعارة الفاسدة.

قوله: ولا يتيمم صحيح في مصر للمكتوبة، ولا لجنازة.

وقال أبو حنيفة: للمقيم الصحيح أن يتيمم لصلاة الجنازة عند خوف الفوت مع وجود الماء، لأن عنده لا تقضي تلك الصلاة بعد الفوات، وقال: أداؤها بعد التيمم خير من تركها.

والشافعي رحمه الله ألزمه صلاة الجمعة، فإنها لا تقضي إذا فاتت،

ج ١ · ص ٤٥٠

# وهي آكد، لأنها فرض عين، ومع ذلك لا يجوز بالتيمم عند خوف الفوت، واستدل أيضا بأثر ابن عمر.

قال الشافعي: وإن كان معه في السفر من الماء ما لا يغسله للجنابة، غسل أي بدنه شاء، وتيمم وصلى.

وقال في موضع آخر، يتيمم ولا يغسل من أعضائه شيئا، وقال في القديم، لأن الماء لا يطهر بدنه بغسل البعض. قال المزني [قلت أنا]: هذا أشبه بالحق عندي، لأن كل بدل لعدم فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم، كالقاتل خطأ، يجد بعض رقبة، فحكم البعض [كحكم العدم]، وليس عليه إلا البدل، ولو لزمه غسل بعضه، لوجود بعض الماء، وكذلك البدل، لزمه عتق بعض رقبة لوجود البعض، وكمال البدل، ولا يقول بهذا أحد نعلمه، وفي ذلك دليل، وبالله التوفيق.

قال القاضي حسين، يغسله للجنابة، إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء طهارته، إن كان محدثا، أو لجميع بدنه إن كان جنبا.

قال في الجديد: يستعمل ما وجده، ويتيمم للباقي.

وقال في القديم: يقتصر على التراب، وهو مذهب أبي حنيفة.

واحتج المزني بأن كل أصل له بدل ينتقل إليه عند عد الأصل، فقدم بعضه كعدم كله، كالرقبة، في الكفارة.

والفرق بينهما أن إعتاق بعض الرقبة لا يفيد شيئا لا في الحال، ولا في ثاني الحال، وها هنا استعمال بعض الماء، يفيد الطهارة في ثاني الحال، حتى لو وجد الماء بعده يبني على غسل ما مضى.

والثاني: أن هناك الشرع ما ورد بإعتاق بعض الرقبة ابتداء، فلهذا لا يؤمر هو به.

وها هنا قد ورد الشرع بغسل بعض الأعضاء دون البعض، بأن كان بعض

ج ١ · ص ٤٥١

# أعضاءه جريحا، وبعض أعضائه صحيحا، وأيضا أن هناك جوز الانتقال إلى البدل إذا لم يجد الرقبة، وبعض الرقبة لا يسمى رقبة.

فقلنا: بأنه جاز الانتقال إلى البدل، وها هنا إنما يجوز الانتقال إلى التراب إذا لم يجد الماء، وبعض الماء يسمى ماء.

فأما واجد بعض التراب، بحيث لا يكفيه لأعضاء تيممه، يلزمه استعماله، لأن ها هنا ليس للتراب بدل يصار إليه بخلاف الماء إذا كان عليه نجاسات، ووجد من الماء لا يكفيه لغسل الكل.

الصحيح أنه يلزمه استعماله، لأن النجاسة مما لا يتجزأ زوالا وحصولا.

وفيه وجه آخر، أنه لا يلزمه استعماله، لأنه لا يطهر البدن تطهيرا يباح معه الصلاة.

فأما إذا وجد بعض خرقة، وجب عليه أن يستر به عورته وجها واحدا، لأنه يلزمه ستره عن أعين الناظرين.

ثم ينظر فإن كان يكفيه البعض، فيستر به السوئتين، لأن حكمهما أغلظ، وأفحش من باقي المحل، وإن كان يكفي لأحدهما دون الآخر.

القاضي رحمه الله، إن كان رجلا يستر به الدبر، وإن كان امرأة يستر به القبل، لأن ما بدا من الرجل من العورة بالدبر أغلظ، فيه وأكثر.

والمغلظ في قبل المرأة أكثر من المغلظ في دبرها في أعين الناظرين.

إذا تيمم ثم وجد الماء في إناء، ولم يدر أنه هل يكفيه لأعضاء طهارته أم لا؟ فإنه يبطل تيممه.

وإذا علم بأنه لا يكفي لأعضاء طهارته يقيا، ينبني على ما ذكرنا.

وإن قلنا: إنه لو وجد في الابتداء يلزمه استعماله، فها هنا يبطل تيممه. وإن قلنا هناك: لا يلزمه استعماله، فها هنا لا يبطل تيممه.

ج ١ · ص ٤٥٢

فأما إذا وجد ماء في إناء، ولم يدر أنه طاهر أم نجس يبطل تيممه، وإن كان الماء نجسا، فأما إذا تحقق نجاسة الماء عند الرؤية لا يبطل تيممه.

فأما الجنب، إذا غسل جميع بدنه، وترك لمعة من بدنه لعدم الماء، ثم أحدث وطلب الماء، ولم يجده وتيمم ثم وجد من الماء قدر ما يكفيه لتلك اللمعة.

إن قلنا: لا يلزمه استعماله في الحدث لو وجد قبل التيمم، فها هنا لا يبطل تيممه، بل يغسل به تلك اللمعة ويصلي.

وإن قلنا: يلزمه استعماله، فها هنا يبطل تيممه، لأنه لم يتعين عليه استعماله في احدهما دون الآخر.

قال المزني: قال الشافعي رحمه الله، وأحب تعجيل التيمم، لاستحبابي تعجيل الصلاة.

وقال في الإملاء، لو أخره إلى آخر الوقت، رجاء أن يجد الماء كان أحب إلي.

قال القاضي حسين: إذا دخل وقت الصلاة، وهو عادم للماء، إن تحقق عدم الماء في أجزاء الوقت، فالمستحب له تعجيل الصلاة في أول الوقت وكذلك إذا احتمل وجوده في آخر الوقت، واحتمل عدمه هكذا.

فأما إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت، فهل يجوز له تعجيل الصلاة، فعلى قولين:

أحدهما: لا يجوز، لأن تيقن القدرة على الماء وأداء الصلاة به في الوقت، والثاني: نعم، لأنه عادم للماء، وقد دخل الوقت.

فأما إن ترجي وجود الماء في آخر الوقت، وهي مسألة الكتاب، لا خلاف أن له التعجيل، وفي الاستحباب قولان:

أحدهما: يعجل ليحوز فضيلة أول الوقت.

ج ١ · ص ٤٥٣

والثاني: يؤخر، ليحوز فضيلة الوضوء.

واختيار المزني التعجيل.

وقال: (ما كان أداؤه أفضل بالوضوء).

يعني: الصلاة في اول الوقت، (كان أداءه أفضل بالتيمم)، كصلاة الجماعة، قال المزني: [قلت أنا]، كأن التعجيل عندي بقوله أولى، لأن النسة أن يصلي ما بين أول الوقت وآخره، فيما كان أعظم لأجره في أداء الصلاة بالوضوء، فالتيمم [مثله]، وبالله التوفيق.

قال القاضي حسين: لم يرد به آخر الوقت، وإنما أراد به آخر أول الوقتن لأن أول الوقت يمتد إلى انتصاف الوقت، حتى لو قال لامرأته، أنت طالق مع آخر أول الوقت، يقع الطلاق، عليها عند انتصاف الوقت.

ولو قال: أنت طالق آخر أول اليوم، تطلق قبل الزوال.

ولو قال: أول آخر اليوم، تطلق بعد الزوال، والله أعلم.

قال الزني: فإن لم يجد الماء، ثم علم أنه [كان] في رحله أعاد.

قال القاضي حسين: من أصحابنا من قال: هذه المقالة غير صحيحة، لأنه قابل العلم بعدم الوجود.

والصحيح أن يقابل الوجود بالعدم.

والشافعي قال: ولو نسي الماء في رحله، ثم علم، إذا ثبت هذا إذا علم أن في رحله ماء فنسيه، وتيمم وصلي، قال ها هنا: يلزمه الإعادة.

وفيه قول مخرج: أنه لا يلزمه الإعادة.

من مسألة نسيان الفاتحة في الصلاة ونسيان الترتيب في الوضوء.

وقال في الكبير: لو تيمم، ثم عبر على بئر بقربه لا إعادة عليه.

ج ١ · ص ٤٥٤

اختلف أصحابنا فيه:

منهم من جعل في وجوب الإعادة عليه قولين نقلا وتخريجا.

ومنهم من فرق بينهما، وقال بأنه ها هنا إذا علم، ثم نسي، فإنه وجد التفريط من جهته، حيث لم ينعم النظر في الطلب إذ يمكنه طلب الماء في رحله، وهناك في البئر لم يعلم به، ولم يوجد التقصير منه في الطلب، لأنه لا يمكنه أن يفتش جميع وجه الأرض، وزان مسألتنا أن لو كان عالما به، ثم نسيه، فلا جرم تلزمه الإعادة، ووزانه من مسألتنا أن لو لم يعلم بوجود الماء في رحله بأن جاء آخر ووضعه فيه، ولا يخبره بذلك، لا جرم لا يلزمه الإعادة.

وهكذا لو نسي رحله فيما بين الرجال، ولم يطلبه حكمه حكم ما لو نسي الماء في رحله.

فأما إذا أضل رحله فيما بين رحال الناس، أو أضل رجل ماءه فيما بين رحال نفسه، فالصحيح أنه لا يلزمه الإعادة، لأنه لم يوجد التفريط من جهته في الطلب.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه إعادة الصلاة، هذا لا يصح لأن الناسي غير عادم للماء، بل هو مفرط، لأنه لم ينعم النظر، والله تعالى إنما أباح التيمم عند عدم الماء، فلتزمه الإعادة لهذا.

قال المزني: وإن وجده بثمن في موضعهن وهو واجد الثمن، غير خائف، إن اشتراه، الجوع في سفره، فليس له التيمم، [وإن] أعطيه بأكثر [من] الثمن، لم يكن عليه أن يشتريه، ويتيمم.

قال القاضي حسين: إذا لم يكن معه في السفر ماء، ومعه ثمن الماء.

ينظر فيه، فإن كان لا يفضل عن حاجته، بأن يكون ما معه من المال قدر ما يستنفقه في ذهابه وجوعه لا يلزمه شراء الماء، وإن كان يفضل عنه ينظر فإن وجد الماء بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه الشراء قلت الزيادة أم كثرت، وثمن المثل اختلفوا فيه:

ج ١ · ص ٤٥٥

منهم من قال: هو أجرة نقله من مكان الوجود إلى مكان العز، لأن الماء لا يتقوم.

ومنهم من قال: هو في مكان العز كسائر المتقومات، فيجب قيمة مثله في ذلك المكان، وإن وجده يباع بثمن مثله وجب عليه شراؤه.

فأما إذا كان معه ماء، ولكن يحتاج إليه لسقيه، او لسقي دابته او يحتاج إلى ثمنه لأجل النفقة يجوز له التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.

فأما إذا وجد من يبيعه الماء بالنسئة، إن لم يكن له المال ببلده لا يلزمه شراؤه، وكذا إن كان له مال ببلده، ولكن يباع زائدا على ثمن مثله، لأجل النسيئة لا يلزمه أيضا.

فأما إذا بيع منه نسئة بما يباع نقدا، وضرب له أجل يتمكن من دفع الثمن إليه إذا رجع إلى بلده يلزمه شراؤه.

ولو وهب منه الماء يلزمه القبول، لأن الماء أصله على الإباحة، فلا تلحقه المنة في قبوله.

ولو وهب منه ثمن الماء لا يلزمه قبوله، لأنه يلحقه فيه منة، ولا يكلف الإنسان التزام المنة.

فأما إذا وجد بئرا، ولم يجد آلة الاستقاء فلو وجد من يعيرها منه يلزمه قبوله، إذ ليس فيه كبير منة.

ولو وهبها منه لا يلزمه القبول، فأما إذا وجدها بالثمن، فهو كالماء سواء.

ج ١ · ص ٤٥٦

وقد ذكرنا حكمه، فأما إذا وجدها بأجرة المثل، ووجد ذلك هكذا يلزمه أن يستأجرها ولا يتيمم.

فأما إذا كان معه ثياب يمكنه أن يشد البعض بالبعض، ويجعله حبلا يستقي به الماء.

إن كان لا ينقص من ثمنه إلا قدر ما يستأجر به الرشا، أو يشتري به الرشا، يلزم ذلك.

وإن كان ينقص من ثمنه أكثر من ذلك، لا يلزمه ذلك، وكذا لو كان عليه كرباس، بحيث أنه لو شقه، ويشد البعض بالبعض يمكنه أن يستقي به الماء، فعلى ما ذكرنا إن كان ينتقص منه مثل ما يستأجر به الرشا، أو أقل من ذلك وإلا فلا.

فأما إذا كان له عبد في السفر، لا يلزمه أن يشتري له بالماء ألبتة.

بل له أن يتيمم بخلاف الثوب، فإنه يلزمه أن يشتري ما يستر به عورته، لأن ذلك إنما يجب عليه لحق البلاد كيلا ينظر إليه الناس.

وها هنا تمحض ذلك حقا لله تعالى.

وفرق بينهما كما في حق الصبي والمجنون.

فأما العبد إذا احتاج إلى الماء ليسقيه يلزمه شراء الماء، وكذا لو كان معه دابة من حمار أو غيره، يلزمه أن يقوم بكفايتها، وكذا لو كان معه من الماء والشعير وغيرهما.

وكذا لو كان معه كلب عطشان، يلزمه تحصيل الماء لأجله إذا كان كلب صيد، أو ماشية أو حرث، ثم ينظر، فإن وجد من يبيعه الماء بثمن المثل يلزمه ذلك.

ج ١ · ص ٤٥٧

وإن وجد من يبيعه بأكثر من ثمن المثل، فعليه أن يشتريه، وليس له أن يكابره، ويقاتله عليه، وهل تلزمه الزيادة على ثمن المثل إذا اشتراها بالزيادة أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى، لأن هذا عقد جائز صدر من أهله، فيجوز كما لو باعه غير الماء بأضعاف ثمنه.

والثاني: لا يجوز: لأنه كالمكره في قبول هذه الزيادة في حال وجوب شراء الماء عليه، فلم ينعقد البيع في حق الزيادة، لكونه مكرها في ذلك.

فأما إذا لم يبعه صاحبه منه لا يخلو.

أما إن كان صاحبه محتاجا إليه، أو لم يكن محتاجا إليه، فإن لم يكن محتاجا إليه يجوز له أن يكابره، ويأخذ منه الماء لكلبه، ودابته، كما يأخذ منه الماء لنفسه، وإن أبي الدفع إلى صاحب الماء يكون هدرا.

ج ١ · ص ٤٥٨

ولو أبى الدفع على هذا القاصد يكون دمه مضمونا عليه، وهكذا إذا احتاج إليه صاحبه للوضوء، وهناك مضطر إليه ليسقيه، يلزمه الدفع إليه، ويتيمم هو.

فأما إذا كان كلبه يحتاج إلى طعام، ومع آخر شاة، فهل له أن يكابره على أخذ الشاة منه لكلبه أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى، كما قلنا في الماء.

والثاني: لا، لأنه كما للكلب حرمة، لأنه ذو روح، وكذا الشاة فاستويا.

فأما إذا كان صاحبه محتاجا إليه، فلا يجوز لغيره أن يكابره، ولو كابره على أخذه، فأتي الدفع على صاحبه الماء يكون دمه مضمونا عليه ولو أبي الدفع على القاصد يكون دمه هدرا، لأن صاحب الماء لو آثره على نفسه، ودفع الماء إليه له ذلك.

وفيه قوله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).

فأما إذا احتاج إليه لوضوئه، وهناك جنب، أو محدث فليس له الإيثار، لأنه يعود إلى أمر العبادة.

فإن فعل فهو مسألة الهبة، وقد ذكرناها، وإن كان صاحبه احتاج إليه في المنزل الثاني.

وهناك من يحتاج إليه في المنزل الأول.

فيه وجهان:

أحدهما: صاحبه أولى لأنه لم يفضل عن حاجته، وهو مالكه.

والثاني: غيره أولى لتحقق الحاجة في حقه في الوقت، وتلك حاجة موهومة في ثاني الحال.

فأما إذا كان معه ثوب، وغيره محتاج إليه، حكمه حكم الماء، وقد ذكرناه.

ج ١ · ص ٤٥٩

فإن كان يحتاج إلى ذلك الثوب ليستر العورة في الصلاة فإن باعه بثمن المثل، يلزمه الشراء،

وإن باعه بأكثر من ثمن المثل، لا يلزمه ذلك.

ولو احتاج إليه لشدة البر المفرط، فإن باعه بأكثر من زيادة مثله، ففي الزيادة وجهان، كما ذكرنا، وإن لم يبعه منه، فهل له أن يكابره على أخذه منه، فعلى ما ذكرنا في الماء.

فرع:

لو اجتمع نفر على رأس بئر، وآلة الاستقاء مع احدهم يعرها للباقي ينظر فيه، فمن علم أن النوبة تئول إليه قبل خروج الوقت يصبر حتى تئول النوبة إليه ويصلي في الوقت بالوضوء، وإن علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الخروج ما حكمه؟

لم ينص على ذلك، ولكن نص في موضع آخر على أن جماعة لو كانوا في سفينة، وفيها مكان واحد للقيام.

فمن علم أن النوبة ينتهي إليه قبل خروج الوقت صبر.

ومن علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت يصلي قاعدا في الوقت.

ونص على أن جماعة لو كانوا عراة، ومع أحدهم ثوب يعيره من أصحابه واحدا فواحدا.

فمن علم أن النوبة تأتيه قبل خروج الوقت صبر.

ومن علم أن النوبة لا تأتيه إلا بعد خروج الوقت، لا يصلي عريانا في الوقت، بل يصبر حتى يصل مع الستر خارج الوقت.

قال القفال: لا أعلم فرقا بين المسألتين، وجعل المسألة على قولين.

ج ١ · ص ٤٦٠

ومن أصحابنا من أقر النصين قرارها، وفرق بينهما بأن ترك القيام أخف حكما في الصلاة من ترك الستر، لأنه قد يسقط القيام، بعذر المرض وغيره.

وقد يجوز تركه في النوافل مع القدرة عليه.

فإنه لا يسقط في أي صلاة كانت مع القدرة عليه، ولأن للقيام بدلا، وهو القعود، وليس للستر بدل.

فلهذا أمره بالصلاة في الوقت قاعدا، ولم يأمره بها في الصلاة عاريا، جئنا إلى مسألتنا إن جعلنا في المسألتين قولين.

ففي هذه المسالة أيضا قولان.

وإن فرقنا بينهما هناك، فمسألتنا نظير مسألة السفينة، لأن للوضوء، بدلا وهو التيمم، قال المزني، ولو كان مع رجل ماء، فأجنب رجل، وطهرت امرأة، من الحيض، ومات رجل ولم يسعهم الماء، كان الميت أحبهم إلي: أن يجاد بالماء عليه، ويتيمم الحيان، لأنهما قد يقدران على الماء، والميت إذا دفن، لم يقدر على غسله، فإن كان مع الميت ماء، فهو أحقهم به، فإن خافوا العطش، شربوه، ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه.

قال القاضي حسين صورة المسألة اجتمع جنب، وحائض طهرت، وميت لم يغسل، وهناك ماء يكفي لأحدهم، فالميت به أولى يغسل به، ويتمم الحيان، لأن أمر الميت يفوت ويمكنها استعمال الماء في المستقبل

وصورة المسألة فيما إذا كان الماء مباحا أو جاء أحد به، وجاء به على أحدهم لا على التعين.

وأما إذا كان لأحد الجنبين فهو أولى به، فلو كان هناك ميت وحي عليه نجاسة، وهناك ماء مباح فوجهان.

أحدهما: الميت أولى لما ذكرنا.

ج ١ · ص ٤٦١

والثاني: من عليه النجاسة أولى لأحدهما.

فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: الجنب أولى؛ لأن وجوب الاغتسال في حقه منصوص عليه بقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).

وأيضا فإنه يمنع عن قراءة القرآن على قول القديم، ولأن الصحابة اختلفوا في تيمم الجنب، دون تيمم الحائض.

والثاني الحائض، أولى لأن حكم الحيض أغلظ بدليل أنه يحرم القربان إليها والجنابة بخلافه.

والثالث: هما سواء، يقرع بينهما.

فأما إذا كان هناك محدث يقرع بنهما.

فأما إذا كان هناك محدث وجنب.

إن كان الماء يكفي المحدث دون الجنب، فهو أولى، لأنه يكمل طهارته، وإن كان يكفي الجنب، ولو استعمله المحدث يفضل للجنب شيئا منه، فيه وجهان:

أحدهما: الجنب أولى، لأن الجنابة أغلظ حكما.

والثاني: المحدث أولى، لأنه يكمل به طهارته، ويفضل للجنب بعضه.

هذا إن قلنا: إن وجدنا بعض الماء يلزمه الاستعمال، وإلا فالجنب أولى، وإن كان للميت ماء، فالميت أولى به، فأما إذا كان الحي مضطرا إليه، فالمضطر أولى، والميت يتمم.

قال: (ويؤدي ثمنه في ميراثه).

قال القاضي حسين: وعني بالثمن القيمة.

فإن قيل: لم أوجب قيمته، وهو من ذوات الأمثال؟

قلنا: لأن الماء يقوم في مكان العز، ويضمن بالمثل في مكان الإباحة، فلو أوجبنا المثل.

ج ١ · ص ٤٦٢

ها هنا: يتضرر به الميت، حتى لو ظفر الوارث به في مكان للماء فيه قيمة، فله أن يغرمه المثل.

فأما إذا كان في مكان لا قيمة للماء فيه، وغرمه القيمة ثم اجتمع في مكان للماء فيه قيمة، فهل له أن يسترد القيمةن ويغرمه المثل؟

فيه وجهان:

وهكذا لو أتلف حنطة على إنسان ب (مرو الروذ) ثم القيمة، ليس له أن يغرمه المثل، بل يغرمه قيمة الحنطة، ب (مرو الروذ)، ولو اجتمع في المكان الذي أتلف فيه الحنطة.

هل له أن يرد عليه القيمة ويسترد المثل؟

فعلى وجهين، وكذا لو أتلف على إنسان جملا في الصيف، ثم ظفر به في الشتاء، وغرمه القيمة، ثم دخل الصيف.

فهل له رد القيمة، واسترداد المثل؟

فعلى وجهين، والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٤٦٣

AUTO باب ما يفسد الماء

.

الماء على قسمين: قليل وكثير.

ويعني بالقليل ما يتقاصر عن القلتين، وبالكثير ما بلغ القلتين فصاعدا، وسيأتي حكم الكثير.

فأما القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.

وقال مالك: لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، كالماء الكثير واستدل عليه بقوله عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

ج ١ · ص ٤٦٥

ولم يفصل بين القليل والكثير.

قلنا: هذا عام فنحمله على الكثير بدليل قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا».

فمفهومه يدل على أن القليل بخلافه.

قال المزني: قال الشافعي-رحمه الله-: وإذا وقع في الإناء نقطة خمر، أو بول أو دم، أو أي نجاسة كانت مما يدركه الطرف، فقد فسد الماء، ولا تجزئ به الطهارة.

قال القاضي حسين: خص بدركها الطرف بالذكر.

من أصحابنا من قال: المزني أخل بالنقل، لأن الشافعي إنما فصل بين ما يدركها الطرف، وبين ما لا يدركها الطرف في الثياب لا في الماء.

فإنه قال في القديم: وإن كان على ثوبه قدر كف من دم، فهو معفو، وإن كان من سائر النجاسات، إن كان مما لا يدركها الطرف فمعفو، وإن كان مما يدركها الطرف، فليس بمعفو.

وقال في الجديد: إذا كان عليه قدره دم البراغيث، من الدم الذي خرج من بدنه، فهو معفو، وسائر النجاسات لا يعفى عنها، أدركها الطرف، أو لم يدركها.

واستدل على قوله القديم بما روي عن جعفر بن عبد الله بن محمد الباقر أنه قال: لقد هممت أن أتخذ ثوبا للمغتسل لما رأيت أن الذباب تقع على النجاسات، ثم تطير على الثياب، إلا إني رأيت السلف لا يتحرزون عن ذلك فتركته.

ج ١ · ص ٤٦٦

فحاصل المذهب: أن ما يدركها الطرف ينجس به الماء والثوب.

فأما ما لا يدركها الطرف:

من أصحابنا من جعل في الثوب والماء قولين:

أحدهما: ينجس به الماء والثوب.

والثاني: ينجس به الماء دون الثوب.

والفرق بينهما أن الماء يمكن صونه، وتغطيته في الأواني، كي لا يقع فيه الذباب، ولا يتعذر ذلك، بخلاف الثياب.

وأيضا فإن الذباب إذا طار من النجاسة، فتجف رجله في الهواء، ثم لو وقع على الثوب، وكان الثوب يابسا، فإنه لا يؤثر فيه بخلاف الماء، فإنه مائع فإذا لاقاه الماء يترطب رجله فينجس به الماء.

قال المزني: وإن توضأ رجل، ثم جمع وضوءه في إناء نظيف، ثم توضأ به، أو غيره، لم يجزه، لأنه أدي به الفريضة مرة، وليس بنجس لأنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولا شك أن من بلل الوضوء [ما] يصيب ثيابه، ولا نعلمه غسله، ولا أحدا من المسلمين فعله، ولا يتوضأ به، لأن على الناس تعبدا في أنفسهم بالطهارة من غير نجاسة، وليس على ثوب، ولا أرض تعبد ولا أن يماسه ماء من غير نجاسة.

قال القاضي حسين: الماء المستعمل على قسمين: مستعمل في الحدث، ومستعمل في الخبث.

فأما المستعمل في الحدث فهو الذي استعمل في طهارة الفرض في المرة الأولى، وأدى به حكمي من حيض أو جنابة.

ظاهر المذهب: أنه طاهر غير مطهر.

وفيه قول قديم للشافعي، وهو مذهب مالك أنه طهور، وحكي عيسى بن أبان عن الشافعي هذا القول.

ج ١ · ص ٤٦٧

قال ابن سريج: وهم في نقل هذا القول، فظن أن مذهبه أن الماء المستعمل طهور لكثرة ما رأي الشافعي يحتج على أبي يوسف فيه على أنه طاهر.

وعن أبي حنيفة روايتان.

وقال أبو يوسف/ إنه نجس، وعندنا يكون طاهرا على ظاهر المذهب.

ج ١ · ص ٤٦٨

ولأي معنى صار مستعملا.؟

فيه معنيان:

أحدهما: لأنه أدي به الفرض مرة، وقد نص عليه الشافعي في أول الفصل.

ج ١ · ص ٤٦٩

والثاني: أن يستعمل، ويؤدي به العبادة، مستنبط من قوله، لأن على الناس تعبدا في أنفسهم بالطهارة، وليس على الثوب تعبد، ولا على أرض تعبد.

فعلى هذا: إذا استعمل الماء في الكرة الثانية والثالثة في الوضوء، أو جدد الوضوء أو اغتسل للجمعات، أو الأعياد أو الصبي المراهق يتوضأ.

هل يكون طهورا أو لا؟

فيه وجهان ينبنيان على المعنيين.

إن قلنا: إن المعنى فيه أنه أدي الفرض به، وهذه المياه لم يؤد بها الفرض، فيكون طهورا.

وإن قلنا بالمعنى الثاني: فلا يكون طهورا، لأنه أدي به العبادة.

فأما الذمية إذا طهرت من الحيض، واغتسلت لقربان الزوج إليها.

إن قلنا بالمعنى الأول: يصير الماء مستعملا.

وإن قلنا بالمعنى الثاني: لا يصير الماء مستعملا، لأنه لم يؤد به العبادة.

فرع:

الماء المستعمل في إزالة الحدث، هل يجوز إزالة الخبث به

فوجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأن للماء قوتين:

قوة رفع الحدث، وقوة رفع الخبث.

والثاني: لا، لأن هذا ما لا يرفع الحدث، فلا يرفع الخبث، وكذا الماء المستعمل في إزالة الخبث.

فهل تجوز إزالة الحدث به؟

ج ١ · ص ٤٧٠

فوجهان على ما ذكرنا.

فرع:

فأما إذا جمع الماء المستعمل في إناء حتى بلغ قلتين.

فيه قولان:

أحدهما: يعود طاهرا مطهرا، لأنه صار إلى حاله، ولو كان عليه في الابتداء لم يحكم بكونه مستعملا، كالمياه النجسة، إذا جمعت حتى بلغت قلتين.

والثاني: لا بخلاف الماء النجس، لأن العلة لنجاسة القلة، وقد ارتفعت العلة إذا بلغت قلتين، وها هنا العلة فيه كونه مستعملا، وهذه الصفة تكون مع كثرة الماء، ولاترتفع عنه إذا بلغ قلتين.

فرع:

لا خلاف أن تجديد الوضوء سنة لقوله عليه السلام: الوضوء شطر الإيمان.

وروى عنه عليه السلام، أنه قال: من جدد الوضوء جدد الله إيمانه، فلو توضأ، ولم يصل به شيئا يكره له تجديد الوضوء، لأنه يؤدي إلى الزيادة على الثلاث في كل عضو.

وإن توضأ وصلى به الفرض، فإن أراد أن يصلي فرضا آخر يستحب له تجديد الوضوء، وإن أراد أن يصلي به النافلة، هل يستحب له تجديد الوضوء أم لا؟

ج ١ · ص ٤٧١

فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن العادة ما جرت بتجديد الوضوء للنافلة.

والثاني: بلى؛ لأنه قد أدى بالوضوء فرضا واحدا.

فأما إذا توضأ وأدي به صلاة التطوع، ثم أراد أن يصلي صلاة الفرض، فهل يستحب له تجديد الوضوء أم لا؟

فيه وجهان ينبنيان على المعيين في الماء المستعمل.

إن قلنا: إن الماء إنما يصير مستعملا إذا أدى به الفرض، فها هنا لا يستحب له تجديد الوضوء.

وإن قلنا: بأن الماء إنما يصير مستعملا إذا أدى به العبادة فها هنا يستحب له تجديد الوضوء ثانيا.

فأما الماء المستعمل في إزالة الخبث فلا يخلو إما أن ينفصل عن المحل، ويحكم بطهارة المحل، أم لا يحكم بطهارته، فإن حكم بطهارة المحل، ينظر في الماء، فإن لم يكن متغيرا.

الظاهر من المذهب: أنه طاهر.

وحكي أبو القاسم الأنماطي قولا آخر: أنه يكون نجسا، وهو مذهب أبي حنيفة وفيه قول قديم، وهو مذهب مالك، أنه يكون طهورا، والمذهب الأول فأما إذا كان الماء متغيرا فإنه يكون نجسا وفي المحل وجهان:

أحدهما يكون طاهرا، لأن النجاسة انتقلت منه إلى الماء.

والثاني: يكون نجسا، لأنه بقي على المحل بلل، وهو بعض الماء، والماء الواحد لا ينقسم في الطهارة والنجاسة.

فأما إذا لم يحكم بطهارة المحل، بأن انفصل الماء عنه، وعين النجاسة على المحل باق، والماء متغير، فهما نجسان الماء والمحل، فأما إذا انفصل الماء غير متغير، والعين على المحل قائمة.

ج ١ · ص ٤٧٢

فالمحل نجس لا محالة، فأما حكم الماء يبني على المسألة الأولى إن قلنا هناك: يكون الماء نجسا، فها هنا أولى.

وإن قلنا: لا يكون نجسا فها هنا فيه وجهان.

والفرق أن هناك انفصل عن محل طاهر، وها هنا انفصل عن محل نجس، ثم ذكر ابن سريج في غسالة النجاسة ثلاثة معان:

أحدهما: أن حكم الماء بعد ما انفصل عن المحل حكم الماء قبل إيراده على المحل، وهذا ينزع إلى القول القديم.

والثاني: أن حكمه حكم المحل قبل ورود الماء عليه.

والثالث: أن حكمه حكم المحل بعد ورود الماء عليه، وفائدته إنما تظهر في غسالة ولوغ الكلب إذا أصاب محلا، فينبني على المعاني الثلاثة التي ذكرناها في غسالة غير الكلب، فإن أصابه في المرة أولى.

إن قلنا: إن حكمه حكم الماء قبل إيراده على المحل لم يجب غسله منه.

وإن قلنا: إن حكمه حكم المحل قبل إيراد الماء عليه لم يجب غسله سبع مرات، ويجب التعفير.

وإن قلنا: إن حكمه حكم المحل بعد إيراده الماء عليه، فيجب غسله ست مرات ثم إن وجد التعفير في محل الولوغ، فلا يجب ها هنا في الموضع الذي تقاطرت إليه وإلا فعليه التعفير، وعلى هذا القياس لو تقاطر من المرة الأولى والثانية والثالثة، فأما إذا تقاطر من المرة السابعة.

إن قلنا: إن حكمه حكم الماء قبل إيراده على المحل، فلا يجب غسله.

وإن قلنا: إن حكمه حكم المحل قبل إيراد الماء عليه، فيجب غسله مرة واحدة، وحكم التعفير على ما ذكرنا.

وإن قلنا: إن حكمه حكم المحل بعد إيراد الماء عليه لا يجب غسله أيضا، وفي غسلات الكلب إذا جمعت وجهان:

ج ١ · ص ٤٧٣

أحدهما: أنها نجسة ما لم تبلغ قلتين.

والوجه الثاني: أنها طاهرة، لأن مجموعها طهرت المحل، فصار كغسالة غير الكلب، والله أعلم بالصواب.

قال المزني: وإذا ولغ الكلب في الإناء، فقد نجس الماء، وعليه أن يهريقه، ويغسل منه الإناء سبع مرات، أولاهن بالتراب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي حسين: إذا ولغ الكلب فيه فقد نجس الماء وعليه أن يهريقه، ويغسل الإناء منه سبع مرات، أولاهن أو آخرهن بالتراب.

وقال أبو حنيفة: يغسل ثلاث مرات، ولا يجب التعفير، وكذا عند حكم سائر النجاسات الحكمية، والدليل عليه حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب.

ولا نعنى بالتعفير إن نلقي التراب الجامد في الإناء، ونمسح به الإناء أو الطين، إذا كان متجمدا غير سيال يلقى فيه، وتحركه فيه، بل نعنى به أن نلقي التراب في واحد من الغسلات السبعة مع الماء، حتى يتكدر الماء به، فيكون محسوبا، ولو كان الماء كدرا بالتراب بأن كان في وقت الربيع، فإنه يقوم مقام التعفير.

فأما الغسلة الثامنة هل تقوم مقام التراب أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى، لأن الماء أبلغ قوة في التطهير.

ج ١ · ص ٤٧٤

والثاني: لا؛ لأن النص ورد في التراب تعبدا.

وهي يقوم غير التراب من الأشنان، والصابون والنخالة مقام التراب أم لا؟ فيه قولان نص عليهما في الجديد:

أحدهما: لا؛ لورود النص في التراب.

والثاني: وهو اختيار المزني، نعم، لأنها طهارة ورد الشرع بها بالجامد فلم يختصر بذلك الجامد كالاستنجاء وكالدباغ ثم اختلفوا في محل القولين منهم من قال: القولان في جميع المحال كلها.

ومنهم من قال القولان عند عدم التراب، لأن الشافعي، قال وإن كان في بحر لا يجد فيه ترابا، فأما إذا وجد التراب قول واحد: أنه لا يجوز.

ومنهم من عكس ذلك وقال: عند وجود التراب قولان.

قال: فإن كان في بحر، لا يجد فيه ترابا، فغسله بما يقوم مقام التراب في التنظيف من أشنان أو نخالة، أو ما أشبهه ففيه قولان:

أحدهما: ألا يطهر إلا بأن يماسه التراب.

والاخر: يطهر بما يكون خلفا من تراب، أو انظف منه [مما] وصفت، كما نقول في الاستنجاء.

قال المزني: قلت أنا: هذا أشبه بقوله: لأنه جعل الخزف في الاستنجاء، كالحجارة لأها لا تقي إنقاءها، فكذلك يلزمه أن يجعل الأشنان كالتراب، لأنه ينقي نقاءه، أو أكثر وكما جعل ما عمل عمل القرظ والشث في الإهاب في معنى لقرظ والشث، فكذلك الأشنان في تطهير الإناء في معنى التراب.

قال المزني: [الشث شجرة تكون بالحجاز].

قال القاضي حسين: أراد به أن الغالب أن التراب لا يوجد في البحر، كما نص على الحجر في الاستنجاء، فذكره لا لتعليق الحكم.

ج ١ · ص ٤٧٥

فأما عند عدم التراب قول واحد: أنه يجوز.

فإذا قلنا: غير التراب في الإناء يقوم مقامه، ففي التراب أولى، وإلا فوجهان، والفرق أن تأثير الأشنان والصابون أقوي في الثوب.

وأيضا إن العادة ما جرت باستعمال التراب في غسل الثياب، لأنه مما يفسده بخلاف الأواني.

فأما إذا أصاب الأرض ولوغ الكلب، ففي اعتبار التعفير وجهان:

الأظهر: أنه لا يعتبر، لأنه يحصل في كل مرة.

والثاني: بلي، للنص.

فأما إذا ولغ الكلب في إناء، ثم غمس الإناء في ماء لا يخلو، إما أن يكون الماء جاريا أو راكدا، فإن كان جاريا إن تركه فيه ريثما يجري الماء عليه سبع جريات فذاك.

والثامنة هل تقوم مقام التعفير؟ فعلى ما ذكرنا من الوجهين:

وإن أخرجه في الحال فعلى وجهين:

أحدهما: عاد طاهرا لأنه صار إلى حالة لو كان عليها لم ينجس بالولوغ. والثاني: لا، ويحتسب ذلك غسلة واحدة.

وإن كان الماء راكدا، فإن غمسه فيه، وخضخض الماء فيه سبع مرات فذاك، وإن أخرجه في الحال لا يعود طاهرا، وإن تركه فيه زمانا، ولم يحرك الماء، فيه وجهان.

فأما دم الكلب وبوله في ظاهر المذهب كريقه إذا راعينا المعنى، وهو قوله الجديد، وإن راعينا النص، وهو قوله القديم حكمه حكم سائر النجاسات، وكذلك إن مس قوائمه، أو بجزء من أجزائه موضعا رطبا إن راعينا القياس، وهو قوله الجديد يلزمه غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، وإن راعينا النص،

ج ١ · ص ٤٧٦

# وهو قوله القديم حكمه حكم سائر النجاسات، وكذا حكم الخنزير حكم الكلب في الجديد، لأنه أسوأ حالا منه، إذ هو متفق في تحريمه، والكلب مختلف فيه.

وفي القديم إذا راعينا النص حكمه حكم سائر النجاسات.

فرع:

لو ولغ كلبان في إناء واحد وأكثر لا تجب فيه الزيادة على السبع، بخلاف ما لو بال رجلان في أرض يصب عليه ذنوبان من الماء، لأن ذلك لإذهاب عين النجاسة فكلما أزدادت النجاسة زيد في الماء بخلاف ما نحن فيه.

قال المزني: رحمه الله، ويغسل الإناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثا، أحب إلى فإن غسله واحدة، تأتي عليه، طهر، وما مس الكلب والخنزير من الماء من ابدانهما نجسة، وإن لم يكن في أبدانهما قذر.

قال القاضي حسين: فقد ذكرنا حكم نجاسة الكلب والخنزير، وأما نجاسة سواهما، إن كانت عينية فعليه إزالة العين، فإن لم يذهب الأثر، فعليه أن يغسله بالأشنان وغيره، ويستقصى فيه، فإن لم يذهب فالظهر أنه يكون معفوا لما روى عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت كنا نغسل الثياب من دم الحيض وتبقي فيه بقعة، أو بقع، فنمسحها بالحناء، ونصلي فيها.

وإن كانت حكمية فنغسلها إلى أن يغلب على ظنه طهارته، ولا يعتبر فيه العدد.

ومن أصحابنا من قال: إنه يصب عليه سبعة أضعاف النجاسةن والصحيح هو الأول، ويدل عليه حديث أسماء.

وقوله: (ثم اغسليه بالماء)،

قال القاضي حسين، ليس فيه ذكر عدد، ولا شيء، ولكن يستحب عندنا غسله ثلاث مرات.

ج ١ · ص ٤٧٧

وقال أبو حنيفة: إنها واجبة، وقد ذكرناه.

فأما إذا انغمس الثوب في نجاسة من بول وغيره، ثم غسل بماء معلوم القدر، وانفصل منه الماء، ووزن بعده، فإن زاد الماء على مقداره يكون نجسا، لا محالة، وإن لم يكن متغيرا، لأن هذه الزيادة أقوى دليل على نجاسته من التغيير.

ثم المزني احتج على أبي يوسف في أن الماء المستعمل طاهر، حيث قال: إنه ماء طاهر منفصل عن محل طاهر، فالنجاسة من أين.

فاعترضوا عليه بأن قالوا: عندكم لو كان الماء القليل في إناء فنجس، وفي إناء آخر مثله، وكان نجسأ ثم جمعا في إناء واحد، وبلغا قلتين يصيران طاهريين، وهذا ماء نجس اجتمع مع ماء نجس فالطهارة من أين.؟

جوابه ما ذكرنا أن العلة فيه القلة عندنا وقد ارتفعت بالجمع والكثرة،

والثاني: قالوا: إذا غر العبد بأمة فولدت منه، قلتم،: بأن الولد حر، وهذا مولد بين رقيقين، والحرية من أين؟

جوابه: أنه وطئها على زعم أن ولده يكون حرا منها، فإذا غر بالأمة صار الولد حرا لغروره بذلك.

واحتج مالك في كونه طهورا، وقاسه على الثياب أنه يجوز أن يتأدى به فرائض كثيرة، فكذا الماء مثله، وهذا شرط من شرائط الصلاة، كالستر، سواء قلنا: الفرق بينهما أن العادة جرت أن الناس يصلون في ثوب واحد أياما، بخلاف الماء، وأيضا فإنه جامد، فلم يصر مختلطا به، ولا مستعملا في شيء حقيقة، بخلاف الماء.

قال المزني: واحتج بأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، فقاسه عليه، وقاس ما سوى ذلك من النجاسات على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر في دم الحيضة، يصيب الثوب، أن تحته، ثم تقرصه بالماء، وتصلي فيه، ولم يوقت في ذلك سبعا، قال القاضي حسين: أسار الحيوانات على نوعين، فإن كان الحيوان نجس

ج ١ · ص ٤٧٨

# العين كالكلب والخنزير والمتولد منهما، أو من أحدهما، سؤر الكل نجس، فأما ما كان طاهر العين، فسؤره يكون طاهرا يستوي فيه الآدمي وغيره من البهائم والسباع وغيره.

فأما الهرة فسؤرها طاهر، فأما إذا أكلت نجاسة، ثم ولغت في ماء قليل في الحال حكم بنجاسة ذلك، ولو تحقق طاهرة فمها، ثم ولغت في الماء القليل لا يحكم بنجاسته فلو عادت، ثم عادت وولغت ينظر فإن لم يكن هناك ما يتوهم أنها ولغت فيه، وطهرت فمها فإنه يحكم بنجاسة ذلك الماء، ولو بقيت مدة يحتمل ورودها على ماء كثير بأن كان ماء كثير قريب من ذلك الموضع فوجهان:

أحدهما: يحكم بطهارته لاحتمال ورودها على الماء الكثير.

والثاني: لا يحكم لأنا تيقنا نجاسة فمها، وشككنا في الطهارة، فاجتمع فيه الأصل والظاهر، وكل مسألة اجتمع فيها الأصل والظاهر، فيه قولان للشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ما كان مأكول اللحم، فسؤره يكون طاهرا، إلا سؤر الدجاجة، فإنه يكون مكروها لأنها تأكل العذرة، وما كان غير مأكول من الحيوان، فسؤره يكون نجسا، وقال سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه.

قال المزني: واحتج في جواز الوضوء بفضل ما سوى الكلب والخنزير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر: قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها، وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس وبقوله عليه الصلاة والسلام إذا سقط الذباب في الطعام، فامقلوه، فدل على أنه ليس في الأحياء نجاسة إلا ما ذكرت من الكلب والخنزير.

قال القاضي حسين: وقال سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، وأما الخيل عند محمد، فسؤرها طاهر، وعند أبي حنيفة، مشكوك فيه كالبغل، وسؤر سباع

ج ١ · ص ٤٧٩

# الطيور مكروهة، وسؤر سباع البهائم نجسة، لأنها تأخذ الماء بمشفريها، وذلك لحم، وتتعدى النجاسة إلى الماء بخلاف سباع الطيور، فإنهن يأخذ الماء بالمخالب، وذلك عظم لا تتعدي النجاسة منهن إلى الماء، فيدل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها.

والدليل عليه حديث أبي قتادة في الهرة إلى قوله: إنها من الطوافين عليكم، وبقوله: إذا سقط الذباب في الطعام فامقلوه.

ج ١ · ص ٤٨٠

فدل أنه ليس سؤرهن بنجس إلا سؤال الكلب والخنزير، قال القاضي حسين: قوله: والذباب لا يؤكل لم يرد به أنه ليس مأكولا، إذ لا يشتبه ذلك على أحد، ولكن قصد به التعليل، وأنه غير مأكول، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقله في الطعام.

دل على أن الحكم لا يدور على المأكول في طهارة السؤر ونجاسته، كما قال أبو حنيفة، بل الأمر على ما بيناه.

وقوله: (وغمس الذباب في الإناء ليس يقتله).

قال القاضي حسين: إنما قال ذلك مع أبي حنيفة، حيث أستدل به على أن ما ليس له نفس سائلة من الحيوانات إذا مات في طعام لا ينجسه عنده، ووجه الاستدلال له أنه أمر بالغمس فيه، فلو كان ينجسه إذا مات فيه لما أمر بذلك.

فأما ألبان ما لا يؤكل لحمه لا لحرمته، فنجسة على ظاهر المذهب.

والقياس أنها طاهرة كالعرق والريق، إلا أن الصحيح أنها نجسة، لأن اللبن مما يتغذى به، كاللحم سواء، وإنما يعفي عن العرق والريق وغيره لعموم البلوى به.

وقال الإصطخري: لبن الأتان طاهر كعرقه.

قال المزني: فإن مات ذباب أو خنفساء أو نحوهما في إناء، نجسه.

وقال في موضع آخر، إن وقع الماء أو نحوهما في إناء، نجسه.

وقال في موضع آخر: إن وقع في الماء الذي ينجسه مثله، إذا كان مما له نفس سائلة.

قال المزني: هذا أولى بقول العلماء، وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم، قال: وإن وقعت فيه جرادة ميتة، أو حوت، لم تنجسه، لأنهما مأكولان ميتين.

ج ١ · ص ٤٨١

قال: ولعاب الدواب، وعرقها قياسا على بني آدم.

قال: وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه، فقد طهر، وحل بيعه، ويتوضأ فيه، إلا جلد كلب، أو خنزير، لأنهما نجسان، وهما حيان، ولا يطهر بالدباغ عظم، ولا صوف، ولا شعر، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء.

قال القاضي حسين: إذا مات في الماء القليل حيوان لا يخلو، إما أن يكون آدميا، أو غير آدمي، فإن كان آدميا، ففيه جوابان بناء على أن الآدمي، هل ينجس به، الماء.

وقسم لا يؤكل لحمه، وهو قسمان:

قسم له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل ينجس الماء.

وقسم ليس له نفس سائلة، وهو قسمان:

منها ما يكون نشوءه في الطعام، كدود الباقي والخلي والتفاح ونحوه، فلا ينجس محل نشوئه إذا مات فيه للضرورة العامة، وإن أخرج من هذا المحل، ثم رد إليه، أو مات في غير محل نشوئه حكمه حكم ما ليس نشوءه في الطعام مثل الخنفساء والوزغ والعقرب وغيرها.

وفيه قولان:

في رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة عن المزني: أنه ينجس بالموت.

وفي رواية عدنان: لا ينجس.

وقال أبو حامد قولا واحدا: أنه ينجس بالموت، ولكن القولان في تنجس الماء به.

ج ١ · ص ٤٨٢

وقال القفال: القولان في أنه هل ينجس بالموت أم لا؟

إن قلنا: ينجس بالموت فينجس الماء به، وإلا فلا.

فأما دود القز، فإنه طاهر في حال حيته، ويجوز لانتفاع به، ويجوز بيعه، والصلاة معه ثم إذا مات، هل ينجس بالموت أم لا؟

فيه قولان.

فأما براز دود القز ورقه، هل يجوز بيعه والصلاة معه، إن قلنا: إذا مات لا ينجس، فيجوز ذلك، وإن قلنا: ينجس بالموت فلا يجوز، وإن قلنا: لا يجس بالموت، هل يجب غسل اليلح إذا مات فيه؟ إن قلنا ينجس بالموت، يجب غسله، وإلا فلا، فأما الهلب إذا خرز به خف لا تجوز الصلاة معه، فإذا غسل هل تجوز الصلاة معه؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى.

والثاني: لا؛ لأنه لا يتصور غسل باطنه، فإن الماء لا يدخل تحت تلك الثقبة التي أصابها الهلب وفيه الخرز، فلا يتحقق طهارته، ثم ذكر الشافعي رحمه الله ما يطهر بالدباغ وما لا يطهر، وقد أطلنا الكلام فيه فيما تقدم فلا يفيد، والله أعلم بالصواب.