التعليقة للقاضي حسين

AUTO باب الطهارة — الجزء ١ من ٥

ج ١ · ص ١٨٧

AUTO باب الطهارة

، ثم اشتغل بذكر أحكام المياه؟

قلنا: قال الشافعي: رحمه الله في جامع الكبير، باب الماء الذي يتطهر به أو نقول معناه أن الشافعي ذكر الكتاب على ترتيب حسن، فإنه اشتغل بذكر الطهارة، ثم بالصلاة وبالزكاة، كما قال عليه السلام: بني الإسلام على خمس، الحديث.

ج ١ · ص ١٨٨

ولأنه لما افترض على المسلم الصلاة أولا، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة لا تصح إلا بالماء، فلهذا اشتغل بذكر أحكام المياه.

وكما قال الرسول عليه السلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

فإن قيل: فلم أسند المزني كتاب الله تعالى إلى الشافعي فقال: قال الشافعي: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الاية.

وكتاب الله تعالى، أشهر من أن يسند إلى أحد؟

قلنا إنما فعل ذلك، لأن الشافعي رحمه الله كانت عادته أنه إذا اراد أن يصدر بابا، فإن كان في ذلك الباب آية تلاها، وإن كان هناك سنة رواها، وإن كان أثر حكاه، ثم رتب عليه مسائل الباب.

فلهذا المعنى فعل ذلك حتى يعلم أن الشافعي هو المحتج بالآية لا هو.

فإن قيل: فلم قال وأنزلنا، وهذا لفظ الجمع، والله تعالى واحد لا شريك له.

قلنا إنما ذكر ذلك، لأن عادة الملوك والجبابرة أنهم يقولون، فعلنا كذا وصنعنا كذا والله تعالى أجبر الجبابرة والجبروت، والعظمة لا تكون على الحقيقة إلا لله تعالى.

ج ١ · ص ١٨٩

قال: (من السماء)، والسماء: اسم لواحد من السموات السبع.

قال الله تعالى: (سبع سموات طباقا) وقال: (خلق السموات).

وقيل: غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام، وما بين سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام، والسماء اسم للسحاب، والسماء: اسم للمطر، واحدها سماء، كما قال الشاعر:

فلو سقط السماء بأرض قوم ... رعيناها وإن كانوا غضابا

والسماء: اسم للسقف.

﴿ماء طهورا﴾، اختلفوا فيه:

قال (مالك) الطهور: الماء الذي يتكرر منه التطهير، كما يقال: صبور وشكور، وقبول للذي يقبل كثيرا، ويصبر كثيرا، ويشكر كثيرا.

ولهذا قال: الماء المستعمل يكون طهورا، وهذا قول قديم للشافعي.

وعلى أصل أبي حنيفة الطهور، اسم للطاهر، وعدي هذا إلى جميع الطاهرات فقال كل مائع طاهر يجوز إزالة النجاسة به.

وقال: إنه سمي طهورا، لأنه اسم للمبالغة في الطهارة، كما قال الله تعالى: (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) الآية.

وعلى أصل (الشافعي) رحمه الله: الطهور، ماء هو طاهر في نفسه، مطهر لغيره،

ومنهم من قال: الطهور: اسم لما يتطهر به، كما يقال: سحور، وفطور،

ج ١ · ص ١٩٠

# فإن هذا اسم لما يتسحر به، ويفطر به، ويدل على صحة قولنا: قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) الآية.

فالله تعالى سمي الماء مطهرا.

وروى أنه قال عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها لي طهورا) يعني: مطهرا.

فصل

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) الحديث.

قال: ماء البحر يكون مطهرا عند عامة العلماء.

ج ١ · ص ١٩١

وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [في] البحر نار ثم نار بحر ثم نار حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور.

وروى عن ابن عمر أنه قال: التيمم أعجب إلى من التوضؤ بماء البحر.

والدليل على أن ماء البحر يكون طهورا قوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) الآية.

وقال سبحانه: (فأسكناه في الأرض) الآية.

وقال تعالى: (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) الآية، وقال في قصة نوح عليه عليه السلام: (يا أرض أبلعي ماءك ويا سماء أقلعي).

وقيل: إن الأرض بلعت ماءها، وبقي ماء السماء.

فقيل: بقية ماء البحر هو الماء الذي أنزل من السماء، والدليل عليه ما روى أن جماعة من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، فقال عليه السلام، (البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

ج ١ · ص ١٩٢

الأرماث: جمع الرمث، وهو خشبات يربط بعضها ببعض، فيركب عليها في البحر، والرمث: الخشب الذي توقد به النار.

وأما حديث عبد الله بن عمرو، إنما قال ذلك لهوله ولصعوبته.

والدليل عليه أنه قال عليه السلام: (من ركب البحر فقد برئت منه الذمة).

وقال الله تعالى في قصة المشركين: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) الآية.

فأما ركوب البحر، إن كان الغالب منه السلامة والأمن فيجوز ركوب البحر، وإن كان الغالب منه الغرق والهلاك، فلا يجوز ذلك.

وأما حديث عبد الله بن عمر معناه، لأن أسافر برا، وأعوزني الماء وأتيمم أحب إلي من أن أسافر بحرا، وأتوضأ بماء البحر لصعوبته.

فإن قيل: لماذا قال: هو الطهور ماؤه، وما هذا التطويل؟ ويمكنه أن يقول: نعم؟

قلنا: إنما قال ذلك، لأنه صاحب الشرع له أن يبين الأشياء، لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس) الآية.

ولأنه إنما قال ذلك حتى لا يظن ظان أنه إذا كان معه ماء البئر لا يجوز التوضؤ بماء البحر.

ج ١ · ص ١٩٣

فإن قيل: لماذا أجاب عنه وعن غير؟

قلنا: لأنه بعث مبينا للخلق ما يحتاجون إليه، لا يجوز له تأخير البيان، عن وقت الحاجة، ولأنه لما علم جهلهم بأن ماء البحر يكون طهورا مع ما قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا).

فعلم أن جهلهم عن حيوانات البحر، مع قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتتة) يكون أكثر، فلهذا بين حكم ذلك، أو نقول: هذا بيان حكم البحر.

أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن حيوانات البحر تكون حلالا، ولو ماتت في الماء، لا يفسد الماء بذلك.

AUTO فصل في [لحوم حيوانات البحر]

في لحوم حيوانات البحر.

الحيوان على ثلاثة أقسام:

ما لا يعيش في الماء إلا عيش المذبوح، فإذا وقع في الماء، فإنه يكون حراما، إلاالجرادة.

وما لا يعيش إلا في البحر، ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح.

ج ١ · ص ١٩٤

منهم من قال: يحل الكل.

ومنهم من قال: لا يحل إلا السمك المتعارف فيما بين الناس.

ومنهم من قال: ما كان يشبه حيوانا في البر، فإن كان ذلك الجنس من حيوانات البر يكون حلالا، فإن ذلك يكون حلالا لو مات في الماء، وعلى عكسه عكسه.

وإذا قلنا: لا يحل إلا السمك فما يشبه حيوانات البر الذي يكون مأكولا، فإذا ذبح ذلك الجنس من البحر يكون حلالا، ولو مات لا يكون حلالا، قد ذكرنا هذه المسألة في موضعها.

وما يعيش فيهما جميعا لا يحل إلا السرطان على طريقة الحليمي.

قال القاضي رحمه الله: ولكن لابد أن يذبح حتى يحل.

وأما دم الحوت قالوا في دمه وروثه: هل يكون طاهرا أم لا؟

فيه وجهان:

ولو ذبح هل يحل أم لا؟

فيه وجهان.

وابتلاع صغار الحي منه، هل يحل أم لا؟

فيه وجهان:

سواء كان طافيا أو رأسه في الماء يكون حلالا.

وقال (أبو حنيفة): السمك الطافي يكون حراما.

قالوا: ما علم أنه مات بسبب يكون حلالا، وما علم أنه مات من غير سبب لا يخل، واستدل بقوله عليه السلام: «ما انحسر عنه البحر فكلوه، وما طفا على الماء فلا تأكلوه ...» الحديث.

ج ١ · ص ١٩٥

قلنا: إنما قال ذلك استقذارا وعيافة، بدليل ما روي أن أبا أيوب، أكل سمكا طافيا.

فصل

قال الشافعي: فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز، ولا أكره [الماء] المشمس، إلا من جهة الطب، لكراهية عمر لذلك، وقوله: إنه يورث البرص.

قال رضي الله عنه: كل ما يكون طهورا يجوز التوضؤ به سواء كان عذبا أو مالحا.

فإن قيل: قال الله تعالى ﴿ملج أجاج﴾ الآية.

فلم قال (الشافعي): (ملح)؟

قلنا: إنما قال (الشافعي): (أو أجاج).

والخلل إنما وقع من جهة (المزني)، ثم نقول: يجوز أن يقال: مالح،

ج ١ · ص ١٩٦

# كما قال (خالد بن يزيد بن معاوية) يمدح امرأة:

تجول خلاخيل النساء ولا أرى ... لرملة خلخالا يجول ولا قلبا

فلو أنها للمشركين تعرضت ... إذن لدعوها دون أصنامهم ربا

فلو تفلت في البحر والبحر مالح ... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا

قوله: (أو سماء) قال القاضي حسين: ماء السماء يجوز التوضأ به.

قوله: (أو بئر) قال القاضي حسين: ماء البئر يجوز التوضؤ به.

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كان ماؤها نقاعة الحناء.

(أو برد) قال القاضي حسين: ماء البرد أو الثلج يجوز التوضؤ به إذا أذيبا.

ج ١ · ص ١٩٧

فأما استعمال الثلج والبرد ينظر، فإن كان في وقت شدة الجو، بحيث إنه لو أصاب العضو يذوب، يجوز استعماله، ويصح التوضؤ به، وإن كان لو أصاب العضو لا يذوب، لا يجوز التوضؤ به، فيحصل المسح بذلك، ولا يخصل الغسل.

وقال الشافعي: أو ثلج أذيب

والمزني أخل في النقل

قوله: (مسخن).

الماء المسخن يجوز التوضؤ به، لأنه ينفع البدن.

وأما الماء المشمس، يجوز التوضوء به.

قال الشافعي: (ولا أكره الماء المشمس) وقد كرهه كاره من جهة الطب، لأن الشيء لا يقال، يكره في الشريعة من جهة الطب.

والدليل على هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عائشة، رضي الله عنها، وقد شمست الماء، فقال لها: (يا حميراء لا تفعلي هذا؛ فإنه يورث البرص).

ج ١ · ص ١٩٨

وروى (لا تشمسي الماء فإنه يورث البرص ...) الحديث

وروى عن عمر (أنه يكره ذلك).

قال أصحابنا: إنما يكره التوضؤ بالماء المشمس إذا كان في البلاد الحارة في الصيف الصائف في الأواني الصفرية، ويكون مغطى الرأس، لأن قوة الماء تستخرج منه أشياء، وتقف على رأس الماء كالهباء المنثور، فيكون ذلك يؤدي إلى البرص.

فأما في البلاد الباردة في الأواني الصفرية غير مغطي الرأس لا يكره.

ج ١ · ص ٢٠٠

AUTO فصل: في الطب

واعلم أن الطب يكون حقا، والدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلق الله داء إلا خلق له دواء إلا السام.

وروى أنه قال عليه السلام: (خير ما تداويتم به الحجامة والمشي).

يعني: شرب شيء يمشي بطنه أي: يسهله.

وروى أنه قال عليه السلام: (لا عدوى ولا هامة ولا صفر).

(لا عدوى): يعني، لا تتعدي العلة من شخص إلى شخص، وقد يتعدي إلى العضو من العضو.

ج ١ · ص ٢٠١

وكذلك يتعدى البرص، والجذام من النسل إلى النسل.

وروى أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعيرا جربا دخل على إبلي، فأجرب إبلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أجرب الأول).

(ولا هامة): الهامة: الطير الذي يكون في الخربة، ويصيح في الليل، وكانوا يتشائمون بذلك، فقال عليه السلام: (ولا هامة).

يعني: لا تتشائموا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: يجب الفأل الحسن، ويكره الطيرة.

(ولا صفر):

منهم من قال: لا تتشائموا بدخول صفر.

ومنهم من قال: صفر: دويبة تقع في المعدة، وتهيج الجوع، والجوع يحصل من خواء المعدة.

والله تعالى، يهيج الجوع في المعدة على الحقيقة.

فصل

وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أو ماء بل فيه خبز، أو غير ذلك، مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق، حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه، فلا يجوز التطهير به.

قال القاضي حسين: جعل الماء ثلاثة أقسام:

قسم: يجوز التوضؤ به بلا كراهية، كماء البحر وماء السماء، وأشباههما.

ج ١ · ص ٢٠٢

وقسم: يجوز التوضؤ به، ولكن يكره مثل الماء المشمس.

وقسم: لا يجوز التوضؤ به؛ كهذه الأقسام التي نذكرها.

أما الماء إذا طرح فيه الورد، وكان يسيرا بحيث لا يغير طعم الماء، ولا لونه، ولا ريحه فلا يضر، وإن كان متفتتا، ويتغير الماء به لم يجز، وما الشجر الذي عصر من العروق، ويخرج منه الماء، فلا يجوز التوضؤ به.

فأما إذا صب ماء الورد في الماء، ينظر إن كان قدرا لو كان له لون يظهر لونه في الماء، لا يجوز التوضؤ به.

وإن كان لو كان له لون لا يظهر، يجوز التوضؤ به، وهكذا نقول في الماء، المستعمل إذا صب في الماء المطلق.

قوله: (أو عرق) وقريء: (أو عرق) بالكسر.

قال القاضي حسين: فأما العرق فلا يجوز التوضؤ به.

ويتصور أن يحصل العرق كثيرا، كما في الحجيج في وقت الموسم، فغنهم يدخلون بيت الله الحرام، ويسيل منهم العرق كثيرا، وكذلك الدابة إذا عدت يسيل منها العرق كثيرا.

وأما العرق: ماء الكرش لا يجوز التوضؤ منه

قال الشافعي: في المبسوط، من نحر جزورا، وأخذ كرشه، واعتصر منه ماء لم يكن طهورا، وذلك في العرب العرباء أنهم كانوا إذا أرادوا التلصص

ج ١ · ص ٢٠٣

# فإنهم يعطشون الإبل، ثم يوردونها الماء ويروونها، ويسدون فمها ومبالها، فإذا احتاجوا إلى الماء، فإنهم يفتحون عرقا على جانب اليسار يخرج منه الماء الصافي، ويشربون، وهذا الماء لا يجوز شربه إلا عند الضرورة.

قوله: (وما الزعفران):

قال القاضي حسين: أما ماء الزعفران لا يجوز التوضؤ به، ثم ينظر، فإن كان الزعفران يسيرا، بحيث إنه لا يتغير الماء به، فيجوز التوضؤ به، فأما إذا تغير الماء به، إما طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز التوضؤ به.

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به ما دام رقته باقية، ويجري على أعضائه ولم يكن عن أبي حنيفة نص في هذا، ولكن حكى عن أبي يوسف هذا.

ولا يجوز التوضؤ بالعصفر إذا استخرج منه الماء، أو يكون العصفر طرح في الماء حتى يتغير الماء بذلك.

ولا يجوز التوضؤ بالنبيذ مسكرا كان أو غير مسكر، وسواء كان متخذا من التمر أو غيره.

وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بجميع الأنبذة.

ج ١ · ص ٢٠٤

وقال: أبو يوسف: لا يجوز التوضء بنيذ التمر.

وعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات:

في رواية: يجمع بين التوضؤ بنبيذ التمر، وبين التيمم

روى نوح بن مريم، هذا عنه.

ورواية أخرى: لا يجوز التوضؤ بنيذ الخمر، وهذا روايه أبي يوسف.

والرواية المشهور في الكتاب رواية محمد بن الحسن.

أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، ولا يجمع بين التيمم، وبين ذلك.

وقالوا: إنما يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، دون سائر الأنبذة، وإنما يجوز إذا لم يكن مسكرا، فأما إذا كان مسكرا لا يجوز التوضؤ به، وإنما يجوز إذا كان مطبوخا لا نيئا، وإنما يجوز إذا كان مسافرا عادما للماء هكذا.

وحكي عن المتأخرين منهم، قال: يجوز التوضؤ به إذا كان على حوالي البلد وقال أيضا: إذا كان نيئا يجوز التوضوء به.

ج ١ · ص ٢٠٥

قلنا: المسألة مبنية على أن النبيذ يكون نجسا بدليل ما روي عن (عمر) وابن عمر، أنهما قالا: النبيذ يكون نجسا.

قوله: (أو ماء بل فيه خبز).

قال القاضي حسين: أما الماء الذي بل فيه الخبز، ينظر إن كان الخبز يسيرا طرح فيه، يجوز التوضؤ به، وإن كان كثيرا بحيث يغير طعمه أو لونه أو ريحه، لا يجوز التوضؤ به.

وكذلك الدقيق لو طرح في الماء ينظر، فإن كان الماء صافيا يجوز التوضؤ به.

وإن كان الماء كدرا لا يجوز التوضؤ به.

وكذلك لو طرح الرقاد أو النخالة في القمقمة.

فإن كان الماء صافيا يجوز التوضؤ فيه، وإن كان الماء كدرا لا يجوز التوضؤ به،

فأما إذا كان أسفل الماء كدرا، وأعلاه صافيا يجوز التوضؤ بالماء الصافي دون الكدر.

قوله: «أو غير مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه، فلا يجوز التوضؤ به».

قال القاضي حسين: معناه كل ما يضاف إلى ما استخرج منه، أو يضاف إلى ما خالطه، فلا يجوز التوضؤ به.

ج ١ · ص ٢٠٦

وقال الشافعي: كل ماء خلق الله تعالى على هيئته لم تدخله صنعة آدمي، يجوز التوضؤ به.

فأما الماء الذي يكون متغيرا بالتراب من منبعه، لا خلاف أنه يجوز التوضؤ به، لأنه لا يمكن صون الماء عنه غالبا.

وكذلك إن تغير بأن ينبت فيه طحلب يجوز التوضؤ به.

هذا كله إذا كان الماء صافيا أو كدرا، ولكن يجري الماء على أعضاء الطهارة.

فأما إذا كان ثخينا، بحيث إنه لا يجري على أعضائه لا يجوز التوضؤ به.

فأما إذا ألقي التراب في الماء، وتغير الماء به.

هل يجوز التوضؤ به أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز التوضؤ به، لأنه يمكن صون الماء عنه غالبا.

والثاني: يجوز ذلك.

فأما الماء إذا جرى على حجر النورة، والزرنيخ، وكان متغيرا يجوز التوضؤ به.

وكذلك لو كان الماء متغير لطول المكث في مقره، يجوز التوضؤ به، لأن الماء لابد له من مكان يستقر فيه.

ج ١ · ص ٢٠٧

فأما إذا ألقى النورة والزرنيخ في الماء، وتغير الماء، ينظر فإن كانت النورة طبخت ثم طرحت في الماء، وتغير الماء به، لا يجوز التوضؤ به بلا خلاف.

فأما إذا لم يكن مطبوخا ترتب على المسألة الأولى، وهو تغير الماء بالتراب الذي ألقي فيه، وها هنا أولى ألا يجوز التوضؤ به، والفرق أن التراب يكون طهورا بخلاف النورة.

وهكذا نقول في الماء الذي خرج من معدن الطيب، وكان الماء أسود أو أحمر، يجوز التوضؤ به.

فأما إذا ألقي الكافور في الماء وتغير الماء به، فإن كان لا ينماع في الماء، يجوز التوضؤ به، وإن تغير الماء به، لأن ذلك تغير مجاورة، لا تغير مخالطة، كما لو تغير الماء بأن تطرح جيفة على شط نهر، وتروح الماء به، يجوز التوضؤ به، فأما إذا كان الكافور يتفتت في الماء، فإن تغير الماء به لا يجوز التوضؤ به، فأما القطران على نوعين:

نوع ينماع في الماء، ويتغير الماء به، فلا يجوز التوضؤ به، وإن كان لا ينماع في الماء بحيث أن فيه دسومة تعلو الماء ولا تمازجه، يجوز التوضؤ به.

فأما إذا طرح فيه الملح، وتغير الماء به.

قال صاحب (التلخيص): إن كان الملح مائيا، يجوز الوضؤ به، وإن كان جبليا لا يجوز التوضؤ به.

ج ١ · ص ٢٠٨

وقال الشيخ القفال: لا يجوز التوضؤ به.

فأما ماء الملاحة، هل يجوز التوضؤ به أم لا؟

قال صاب التلخيص: يجوز التوضؤ به.

وقال الشيخ القفال، لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون ماء، بل يكون عينا، خلق الله تعالى، فيها منفعة للخلق، وليس كالماء بدليل أن طبعه يخالف الماء، لأن الماء يتجمد في الشتاء، ويذوب في الصيف، وأما ماء الملاحة يذوب في الشتاء، ويتجمد في الصيف، فلهذا فرقنا بينهما.

فأما إذا تغير بأوراق الأشجار، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز التوضؤ به، لأنه لا يمكن صون الماء عنه غالبا كالتراب.

والثاني: لا يجوز التوضؤ به، لأنه يمكن صون الماء عنه غالبا بخلاف التراب.

والثالث: أنه يفصل، فإذا كان خريفيا، يجوز التوضؤ به، وإذا كان ربيعيا لا يجوز التوضؤ به، لأن له رطوبة تمازج الماء، بخلاف ما إذا كان خريفيا، فلو وقعت الثمار في الماء، وتغير الماء، لأجل ذلك لا يجوز التوضؤ به قولا واحدا، لأنه يمكن صون الماء عن الثمار غالبا.

ج ١ · ص ٢٠٩

وقل ما يوجد أن تكون الأشجار المثمرة مغروسة على حافات الأنهار.

AUTO فصل: الما ماءان

:

ماء طاهر، وماء نجس.

أما الماء النجس، لا يجوز التوضؤ به كيف ما كان، وأما الماء الطاهر على قسمين:

ماء مطلق، وماء مضاف.

أما الماء المطلق: يجوز التوضؤ به.

وأما الماء المضاف على أربعة أقسام:

قسم يضاف إلى محله ومقره، كما يقال: ماء السماء، وماء البئر والبحر والحوض، وماء الكوز، ونحوه يجوز التوضؤ به.

وقسم يضاف إلى المجاور، مثل ما تغير الماء به برائحته، ويكون ذلك التغير تغير مجاورة يجوز التوضؤ به، كما لو تغير الماء بجيفة وقعت على شرط النهر، وتروح الماء بذلك.

والقسم الثالث: الماء المضاف إلى مخالط، لا إلى مجاور، مثل ماء الزعفران، وماء الدقيق، وما أشبه ذلك، وقد ذكرناه.

والقسم الرابع: إذا كان ذلك التغير يكون بما يضاف إلى ما استخرج منه، مثل ماء الزعفران، وماء الورد، وماء الشجر والعرق، فلا يجوز التوضؤ به، وكل ما لا يجوز التوضؤ به، لا تجوز إزالة النجاسة به.

ج ١ · ص ٢١٠

وقال أبو حنيفة: كل مائع طاهر يزيل العين والأثر يجوز إزالة النجاسة به إلا الدهن، واللبن.

وقال المتأخرون منهم: إن كان الدهن واللبن يزيل العين والأثر، يجوز أيضا إزالة النجاسات بهما، وإلا فلا.

قال (أبو يوسف): إن كانت النجاسة على البدن لا يجوز إزالتها إلا بالماء، وإن كانت على محل آخر تجوز إزالتها بجميع المائعات، كما قال (أبو حنيفة) لنا أن نقول: خروج الحدث من مخرج الحدث يقتضي طهرين: طهرا يختص بمحل حدوثه، وطهرا لا يختص بمحل حدوثه.

ثم اجتمعنا على أن الطهر الذي لا يختص بمحل حدوثه، وهو الطهارة الحكمية تختص بالماء، فهذا أولى، لأن هذا نجاسة عينية، وتلك حكمية، وحكم النجاسة العينية أقوي من الحكمية، لأن هذه عين، وتلك حكم.

وايضا الماء المزال به النجاسة يكون نجسا بالاتفاق، والماء المزال به الحدث لا يكون نجسا بالإجماع.

وأيضا لو تيمم لأجل النجاسة يجب عليه قضاء الصلاة.

ولو تيمم لأجل عدم الماء لا يجب عليه قضاء الصلاة.

وكذلك لو كان معه من الماء ما يكفي لطهارته، وكان على بدنه نجاسة، ويكفي أيضا ذلك الماء لإزالتها، فإنه يستعمل الماء في إزالتها، ويتيمم.

كذلك الشرع ورد في الطهارة الحكمية بالمسح، ولم يرد بمثله في العينية، أعني: عن النجاسة العينية بالمسح.

وكذلك ورد الشرع في الطهارة العينية بالجمع بين طهورين، وهو ولوغ الكلب، ولم يرد الشرع في الطهارة الحكمية بالجمع بين طهورين.

ج ١ · ص ٢١١

وكذلك النجاسة العينية تتعدي من البدن إلى غير البدن وأما النجاسة الحكمية لا تتعدي من البدن إلى غير البدن.

فلما كانت النجاسة العينية أقوى من النجاسة الحكمية، ثم إنا أجمعنا على أن في النجاسة الحكمية لا تجوز إزالتها إلا بالماء، فالنجاسة العينية أولى ألا تجوز إزالتها إلا بالماء، والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢١٢

AUTO باب الآنية

قال الشافعي - رحمه الله - ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر.

قال رضي الله عنه: الأواني على قسمين:

قسم يتخذ من الجلود، وقسم يتخذ من غير الجلود.

فأما ما يتخذ من الجلود، ينظر، فإن كان من مأكول اللحم، وكان زكيا فيكون طاهرا، إلا أن يكون متضمخا بالدم، فإن ذلك يكون نجسا، فيجب غسله، وإن كان ميتا فإن الجلد ينجس بالموت على مذهب عامة العلماء،

وقال الزهري: الجلد لا ينجس بالموت.

ج ١ · ص ٢١٣

لنا ما روي أنه عليه السلام مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟

فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال عليه السلام: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها.

ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.

قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم.

قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ.

والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم.

وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

ج ١ · ص ٢١٤

دليلنا ما روينا من حديث شاة ميمونة، وبقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر.

والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى لا يختص بمأكول اللحم لا غير، وقال أبو ثور والأوزاعي: إن كان جلد حيوان مأكول اللح يطهر بالدباغ إذا مات، وإن كان غير مأكول اللحم، فلا يطهر جلده بالدباغ إذا مات.

دليلنا: الخبر الذي روينا، ولأنه جلد ميتة يكون طاهرا في حالة الحياة، فوجب أن يطهر بالدباغ.

دليلة: جلد ما يؤكل لحمه.

وهذا؛ لأن الدباغ يرد الجلد إلى حاله الأولى، وفي الابتداء الجلد يكون طاهرا كيف ما كان، كذا بعد الدباغ وجب أن يكون مثله.

فالواحد مطهري الجلد، فوجب أن يؤثر في مأكول اللحم لا غير، كالزكاة.

ج ١ · ص ٢١٥

قلنا: الدباغ أقوي في التطهير من الزكاة، لأن الزكاة تمنع حلول النجاسة، والدباغ يرفع النجاسة اللازمة فيه، والرافع يكون أقوى من المانع، كالعدة مع الردة والرضاع، فإن الردة والرضاع أقوي من العدة.

وقال مالك يطهر الجلد ظاهرا، ولا يطهر باطنا، لأن العفص الذي ينثر عليه إنما يؤثر في الظاهر دون الباطن.

وهذا لا يصح، لأن الدباغ يؤثر في الظاهر والباطن جميعا، بدليل أنه يستخرج منه الفضول التي في باطنه، ويصيره إلى حالة لو أصابه الماء لا يفسده.

AUTO مسألة

قال الشافعي: وكذلك جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع، إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير، لأنهما نجسان وهما حيان.

وقال أبو حنيفة: جلد الكلب يطهر بالدباغ.

وجلد الخنزير لهم فيه ثلاث روايات:

في رواية قالوا: لا جلد له يتسلخ.

وفي رواية قالوا: يطهر بالدباغ.

وفي رواية قالوا: لا يطهر بالدباغ.

ونحن ندل على أصل وهو: أن الكلب نجس العين، بدليل حديث أبي قتادة، كنت أسكب الوضوء ... الخبر.

ج ١ · ص ٢١٦

AUTO مسألة

قال الشافعي: وإنما يدبغ الجلد بما تدبغ به العرب، والعرب إنما تدبغ بالقرظ والشب، وكذلك كل ما كان في معناه، مثل: العفص المسحوق وقشور الرمان، والبروق.

فيحصل الدباغ بذلك، ولا يختص بما تدبغ به العرب، كما في الاستنجاء.

ج ١ · ص ٢١٧

قوله: ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت.

قال رضي الله عنه: اعترض على الشافعي، فإنه ذكر جميع الجلود في أول الباب، ثم قال: وكذلك جلد ما لا يؤكل لحمه، ولا يحسن أن يعطف البعض على الجملة، وإنما يعطف على البعض.

قلنا: الشافعي: رحمه الله، إنما عطف هذا على معنى الخبر، وذلك أن الخبر إنما ورد في شاة ميمونة، فأراد أن يبين أن جميع الجلود تطهر بالدباغ حتى لا يظن ظان أن كل جلد لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ، خلافا لما قال أبو ثور والأوزاعي، فقال الشافعي، كل جلد حيوان يدبغ فيطهر ذلك الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير، فإن الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة، والدباغ إنما يرد الجلد إل حاله الأولى.

قال الشافعي: ولا يطهر بالدباغ إلا الإهاب وحده، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح، أو كان يطهر بالدباغ، كان ذلك في قرن الميتة وسنها، وجاز في عظمها، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء.

قال القاضي حسين: إنما يطهر بالدباغ الإهاب وحده، فأما الشعر والظفر والسن لا يطهر بالدباغ.

وفي رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي، أن الشعر فيه الروح والحياة، ويموت بموت ذات الروح.

وقال الشيخ أحمد البيهقي: قال الشافعي في الجامع: إن الشعر لا روح فيه.

ج ١ · ص ٢١٨

وقال في كتاب الديات: إن الشعر لا روح فيه.

وحكي إبراهيم البلدي، عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجس شعر بني آدم.

وفي رواية: رجع عن تنجس الشعور، فقد حصل فيها قولان

فعلى القول الجديد: إن الشعر فيه الروح، يموت بموت ذات الروح، وينجس بالموت، ولا يطهر بالدباغ، وكذلك الظفر والسن والقرن.

والقول الثاني: إن الشعر لا روح فيه، فعلى هذا جميع الشعور يكون طاهرا، لا روح فيها، سواء أخذ منه في حال الحياة، أو بعد الوفاة إلا شعر الكلب والخنزير، فإذا قلنا بقول الجديد: إن الشعر فيه الحياة.

ج ١ · ص ٢١٩

فعلى هذا لا يخلو، إما أن يكون الحيوان مأكول اللحم، أو لا يكون مأكول اللحم.

فإن كان مأكول اللحم، فإذا جز شعره في حال الحياة يكون طاهرا، وكذلك لو أخذ منه بعد الذكاة يكون طاهرا، وأما ما نتف منه في حال الحياة، فهل يكون طاهرا أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: يكون طاهرا، وهو الأصح، كما لو أخذ منه على وجه الجز.

والثاني: لا يكون طاهرأ، لأنه لم يؤخذ منه بطريقة

والنتف يكون كالوقذ والجز يكون كالذبح.

فأما ما انتتف بنفسه، فإنه يكون طاهرا.

فأما الريش، ينظر إن قلع الجناح، وعليه ريش، فإن ذلك يكون نجسا، وإن أخذ منه على وجه النتف، هل يكون طاهرا أم لا؟

ينظر، إن كان على رأس الجناح قطعة لحم أو دم، فإنه يغسل، ويكون طاهرا وإن لم يكن عليه دم ولا لحم، وكان عليه بلة، فإنه يكون طاهرا، لأن تلك البلة تكون كالعرق، والعرق يكون طاهرا.

فأما شعر ما لا يؤكل لحمه، هل يكون طاهرا أم لا؟

لا خلاف على قوله الجديد: إنه لا يكون طاهرا، سواء أخذ منه في حال الحياة، أو بعد الممات، ولا خلاف أنه ما دام متصلا بالحيوان يكون طاهرا، حتى لو أصاب ثوب إنسان، لا ينجس ثوبه، كعرقه سواء، فأما إذا ركب حمارا

ج ١ · ص ٢٢٠

# وانتتف شعر منه، والتصق بثيابه، لا تجوز الصلاة معه إلا أن يكون يسيرا، فيكون معفوا.

قال رضي الله عنه: عندي أنه إن أخذ منه في حال الحياة، وجز منه، فها هنا فيه شيء، لأن عرقه يكون طاهرا، ولكن المذهب ألا يكون طاهرا.

فأما الظفر والسن والقرن، لا خلاف أن فيه الحياة، ولا يجوز الانتفاع به إذا مات بخلاف الشعر.

والفرق بينهما أن الظفر لا يكون مخلفا، والشعر يكون مخلفا.

وكذلك الظفر لا يمكن الانتفاع به غالبا، بخلاف الشعر.

قال الله تعالى: (وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) الآية.

وسواء أخذ منه السن أو الظفر في حال الحياة، أو سقط منه في حال الحياة، فإنه يكون نجسا.

وكذلك القرن الذي يسقط عنه في حال الحياة، لا يكون طاهرا، فأما شعر بني آدم، هل يكون طاهرا أم لا؟

فيه وجهان: بناء على أصل.

وذلك أن الآدمي إذا مات، هل ينجس بدنه بالموت أم لا؟

فيه قولان:

فإذا قلنا ينجس بدنه بالموت، فشعره يكون نجسا.

وإذا قلنا: إنه لا ينجس بالموت، شعره يكون طاهرا في حال الحياة.

فأما شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرتب على شعر الأمة.

ج ١ · ص ٢٢١

إن قلنا: إن شعر سائر الخلق يكون طاهرا، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإلا فوجهان:

والأصح أن ذلك يكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره بين أصحابه.

وأصحابنا ذكروا وجهين في بوله ودمه، هل هو طاهر أو نجس؟

فعلى وجهين.

ج ١ · ص ٢٢٢

وقال أبو حنيفة، الشعر لا روح فيه، ولا ينجس بالموت، وهكذا يقول في الظفر والسن والقرن.

فرع

لو نتف ريش طائر مأكول اللحم، واتخذ منه منشفة، يكون طاهرا على ظاهر المذهب.

فصل

الجلود الميتة إذا دبغت، وكان عليها شعور، فعلى مذهبه الصحيح، ورواية المزني والمرادي: أنه لا يطهر بالدباغ.

وحكي الربيع بن سليمان الجيزي، قولا آخر عن الشافعي.

أن الشعر يكون تابعا للجلد، يطهر بطهارته، وينجس بنجاسته، فعلى هذا القول شعر الثعلب إذا مات، ودبغ جلده يكون طاهرا، وكذلك شعر الهرة الإنسي، فاما الهرة الوحشي، لو قلنا: يحل أكله فيكون طاهرا.

وإن قلنا: لا يحل أكلهن فحكمه حكم الإنسي.

ج ١ · ص ٢٢٣

AUTO فصل في الدباغ

قال الشافعي رحمه الله: إنما يدبغ بما تدبغ به العرب: القرظ والشب، وكذلك ما يقوم مقامه يحصل به الدباغ.

قال الشافعي: وأقل الدباغ أن ينشف فضوله، وذهب رسومته وزهومته، ويطيب رائحته، ويصيره إلى حاله لو أصابه المائع لا ينتن.

فأما بالتتريب والشمس لا يحصل الدباغ.

وقال أبو حنيفة: يطهر بها الجلد.

فأما إذا دبغ الجلد: فعلى قوله الجديد يكون طاهرا ظاهره وباطنه، وعلى قوله القديم إنما يطهر ظاهرا ولا يطهر باطنا، فعلى قوله الجديد يجوز معه، وتجوز الصلاة عليه ومعه، ويجوز أكله إن كان جلد حيوان مأكول اللحم، وإن كان جلد حيوان غير مأكول اللحم، لا يجوز أكله، وعلى قوله القديم، لا يجوز أكله،

ج ١ · ص ٢٢٤

# ولا تجوز الصلاة معه، ولا يجوز بيعه، ولا استعماله في الأشياء الرطبة، وهل يحتاج إلى غسله أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى لأنه إذا أصابه ما يدبغ به صار نجسا.

والثاني: لا بل انقلب الكل طاهرا، كما نقول في العصير إذا صار خمرا، ثم صار خلا، فإن أجزاء الدن تطهر بانقلاب الخل خمرا، كذلك ها هنا.

وأما الفتات الذي يتناثر منه، هل يكون ظاهرا أم لا؟

فيه وجهان، كما ذكرنا.

فإما إذا دبغ بماء نجس، أو بدواء نجس، هل يندبغ أم لا؟

فيه وجهان: فإن قلنا يندبغ فيجب غسله قولا وحدا.

قال الشافعي رحمه الله عليه، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح، أو كان يطهر بالدباغ، كان ذلك في قرن الميتة وسنها، وجاز في عظمها؛ لأنه قبل الدباغ.

قال رضي الله عنه عند مالك، رحمه الله، الظفر والقرن والسن فيه الحياة، وينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ، وأما الشعر والصوف والريش، منهم من قال: لا روح فيه، ولا ينجس بالموت.

ج ١ · ص ٢٢٥

وتارة يقولون فيه الحياة، وكذلك يطهر بالدباغ.

فتردد الشافعي في مذهبه، فألزمه بالطرفين، فقال: لو كان الصوف والشعر لا يموت بموت ذات الروح، أو كان يموت، ولكن يطهر بالدباغ يلزمك أن تقول مثل هذا في العظم والقرن، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء.

ومنهم من قال:

الشافعي قصد بهذا الرد على أبي حنيفة ومالك، فقال:

ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح، يا أبا حنيفة أو كان يطهر بالدباغ يا مالك، كان ذلك في قرن الميتة وسنها.

فأجاب عن قول مالك، ولم يجب عن قول أبي حنيفة، لأن عند أبي حنيفة حكم العظم حكم الصوف.

ومنهم من قال: الجواب رجع إلى أبي حنيفة، ولكن إنما أراد أن يقيس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه، ليكون كلامه أظهر، والله أعلم بالصواب.

قال الشافعي: ولا يدهن من عظم فيل، واحتج بكراهية ابن عمر لذلك.

قال القاضي حسين: وقد قريء بقراءتين: لا يدهن على وزن التفعيل.

يعني: لا يمسح رأسه وبدنه بالدعن الذي كان في عظم الفيل

وقريء على وزن الأفعال معناه، لا يستعمل ذلك الدهن، فينجس الموضع الذي أصابه الدهن.

ولو اتخذ منه مشطا، وسرح به لحيته، فإن كان رطبا ينجس لحيته، وإن يابسا، فلا ينجس لحيته

ولو اتخذ منه مشطا، وسرح به لحيته، فإن كان رطبا ينجس لحيته، وإن كان يابسا، فلا ينجس لحيته.

وكره ابن عمر ذلك، والكراهية كراهية التحريم.

قال الشافعي في موضع آخر، ولا تدهن السفن بشحوم الخنازير، وقال: ولا تصل ما انكسر بعظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه زكيا، فإن رفعه بعظم ميت أجبره السلطان على قلعه، وإن مات صار ميتا كله.

ج ١ · ص ٢٢٦

هذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز استعمال الشيء النجس.

وقال في موضع آخر: ويستصبح بالدهن النجس.

وقال في موضع آخر، ويلبس فرسه ودوابه كل جلد ما سوي الكلب والخنزير من جلد قرد وقيل وأسد، لأنه جنة للفرس، ولا يعبد على الفرس

وقال في موضع آخر: ولا بأس أن يزبل الأرض بالسماد.

وقال: ولا بأس أن يسجر التنور بعظام الميتة.

وقال: إذا عجن بماء نجس أطعم فهوده وبراذينه ونواضحه.

فقد اضطربت النصوص كما ترى.

من أصحابنا من قال: في الكل قولان: أحدهما: لا يجوز استعماله؛ لا في البدن، ولا في غيره.

والثاني: يجوز استعماله فيهما.

وقال أبو بكر الفارسي، النجاسات على قسمين:

مغلظة ومخففة.

فأما المغلظة مثل نجاسة الكلب والخنزير، ولا يجوز استعماله لا في البدن ولا في غير البدن، والنص مخرج على هذا.

وأما النجاسة المخففة لا يجوز استعماله في البدن، ويجوز استعماله في غير البدن.

وتخرج النصوص على هذا صحيحة.

ج ١ · ص ٢٢٧

والنجاسة لا يجوز استعمالها في غير البدن، ولا في البدن إلا عند الضرورة، مثل ان يكون يخاف الهلاك من شدة الحر والبر يجوز له أن يبتدفأ بجلد الكلب والخنزير.

قال الشافعي: فأما جلد كل ذي يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ.

قال القاضي حسين: كل جلد يكون ذكيا، ويؤكل لحمه يكون ذلك طاهرا، فأما كل حيوان لا يؤكل لحمه، فلا يطهر جلده بالذكاة.

وقال أبو حنيفة: كل حيوان لا يؤكل لحمه يطهر جلده بالدباغ أو بالذكاة.

قال الشافعي: ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم،

قال القاضي حسين: قريء هذا اللفظ بقراءتين: نار، نار.

فإذا قريء بالرفع معناه: نار جهنم في بطنه.

وإذا قرئ بالنصب معناه: يجر النار إلى جوفه، كما قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) الآية.

قد ذكرنا: أن الأواني على قسمين:

قسم متخذ من الجلود، وقد ذكرنا الجلود.

فأما ما يكون من غير الجلود، فإن ذلك يكون على قسمين:

ج ١ · ص ٢٢٨

متخذ من جوهر خسيس، ومتخذ من جوهر نفيس.

فأما ما يكون متخذا من جوهر خسيس، مثل: الخزفيات، والصفريات والنحاس، وما أشبه ذلك، فيجوز اتخاذه.

فأما ما كان متخذا من جوهر نفيس، فعلى قسمين، الدراهم والدنانير وغيرهما.

فأما ما يكون متخذا من الدراهم والدنانير، فعلى قوله الجديد، يحرم استعماله وعلى قوله القديم: يكره استعماله، ولا يحرم.

بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الإناء الذهب والفضة، فقال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، الحديث.

ج ١ · ص ٢٢٩

ووجه القول الأول ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، وبيده قطعة من الذهب، وبيده الأخرى قطعة من الحرير، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، الحديث.

ولأي معنى يجوز اتخاذه؟ فيه معنياه:

أحدهما: يحرم استعماله لعين الذهب والفضة، ولما كان فيه من كسر نفس، الفقير، الذي لا يجد درهما ينفقه على نفسه، والمعنى الثاني: إنما يحرج للكبر والخيلاء، فعلى هذا لو اتخذ إناء من ذهب وموهمه بالنحاس، فهل يحرم ذلك أم لا؟

إن قلنا: إنما يحرم لعين الذهب والفضة، فها هنا يحرم اتخاذه.

وإن قلنا: إنما يحرم للكبر والخيلاء، فها هنا لا يحرم، وعلى عكسه عكسه، وعلى هذا هل يجوز اتخاذه أم لا؟

فيه وجهان.

ج ١ · ص ٢٣٠

وكذلك الصائغ الذي يتخذ هذا، هل يستحق الأجرة على صنعته أم لا؟ فيه وجهان.

وكذلك لو جاء إنسان وكسره، هل يجب عليه قيمة الكسر أم لا، فيه وجهان.

وللشافعي ما يدل على أن له قيمة في موضعين.

قال في كتاب الزكاة: الحلي إذا كان وزنه ألفا، وقيمته مصوغا ألفين، فإنما زكاته على وزنه، لا على قيمته.

وقال في موضع آخر: ولو أصدق امرأته إناءين من ذهب، أو فضة وكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول.

فإن في المسألة قولين:

أحدهما: أن الزوج يأخذ نصف قيمة الإناء المنكسر، ويأخذ نصف الإناء الصحيح، ونصف قيمة الإناء المنكسر، وإن شاء يأخذ نصف قيمة الإناءين ويترك الإناء في يدها.

قال الشافعي: فإن كان من ذهب فيقوم بالفضة، وإن كان من فضلة فيقوم بالذهب.

فهذا دليل على أن له قيمة.

ج ١ · ص ٢٣١

فأما القسم الثاني الذي يكون متخذا من جوهر نفيس غير الدراهم والدنانير، مثل البلور والجزع وأشباههما، فعلى قوله القديم يكره استعماله، وعلى قوله الجديد، هل يحرم استعماله أم لا؟

فيه وجهان بناء على المعنيين:

إن قلنا: المعنى فيه عين الذهب والفضة، فها هنا لا يحرم.

وإن قلنا: المعنى فيه الكبر والخيلاء، فها هنا يحرم اتخاذه.

فلو أنه توضأ في إناء من ذهب أو فضة يصح وضوؤه، ولكن يكره.

وقال داود وأصحاب الظاهر: لا يصح وضوؤه.

وهكذا نقول في الدار المغصوبة: وفي الثوب المغصوب، لأن النهي إنما ورد عن استعماله، ولم يرد النهي في عين ما وقع به التوضؤ، فلو صب الدراهم في الكوز، وشرب منه الماء يجوز، ولا يكره، وكذلك لو كان بيده خاتم، فغرف من الماء غرفة، وشرب لا يكره، وكذلك لو اتخذ لنفسه أصبعا من فضة أو ذهب، أو يدا من فضة، أو ذهب، أو أنفا من ذهب يجوز، وكذلك لو اتخذ سنا من فضة يجوز.

ج ١ · ص ٢٣٢

فأما ما اتخذ لنفسه حليا من حلي الرجال، مثل الخاتم والمنطقة، وحلية، السيف يجوز.

وكذلك لجام الدابة مثله، ولا يجوز أن يتخذ لنفسه خاتما من فضة، ويجعل أسنان خاتمه من ذهب، ولو اتخذ لنفسه خلخالا أو سوارا لا يجوز، لأن هذا ليس من حلي الرجال.

وكذلك لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب الإبريسم.

وكذلك لا يجوز أن يلبس الثوب الملحم، والثوب الذي يكون جميعه من الإبريسم. ولا يجوز أن يجلس على البساط الحرير، ولو غطاه بثوب، ثم جلس عليه يجوز حتى أفرط بعض أصحابنا، فقالوا: شهود النكاح لو جلسوا على الثوب الإبريسم صاروا فسقة، ولا ينعقد النكاح بشهادتهم، وهذا لا يصح، لأنه ليس كل ما يكون معصية يصير به فاسقا ويكون مردود الشهادة، ولو اتخذ لنفسه مجمرا من ذهب، أو فضة يكون حراما، فلو أن الرجل أراد أن يطيب ثيابه من مجمر من ذهب أو فضة ينظر، فإن طرح ثيابه عليه لا يجوز قولا واحدا، وإن كان من بعيد، ويشتم رائحته لا يكون مكروها، ولو أنه استعمل ماء الورد من إناء من ذهب أو فضة لا يجوز.

والحيلة فيه أن يصيب ماء الورد على يساره ثم يصيب من اليسار على اليمين

ج ١ · ص ٢٣٣

# ويستعمله، ولو اتخذ مسمارا، أو معلقة من فضة لا يجوز، ولو كان له قدح، وكان عليه سلسلة من فضة يجوز، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فيه سلسلة من فضة.

فأما لبس الحرير قد ذكرنا أنه حرام.

فأما لبس الخز، هل يحرم أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: وهو الأصح أنه حرام، لأنه كان من الإبريسم، ولكن هو غزل غليظ، فأما لبس الخز والعتابي والمصمت، فإن كان السدي من القطن يجوز لبسه، وإن كان السدي من الإبريسم لا يجوز لبسه.

والحد فيه أنه إن كان الغالب منه من الإبريسم لا يجوز لبسه، وإن كان الغالب منه القطن، يجوز لبسه.

ج ١ · ص ٢٣٤

فأما الثوب الذي عليه طراز، فإن كان قدر أصبعين، أو ثلاثة أصابع يجوز، وإن اكن أكثر من ذلك فلا يجوز.

والفرق بين هذا، وبين القليل من الذهب أنه لا يجوز أن يجعل أسنان خاتمه من الذهب، لأن الذهب شيء نفيس يعرفه الخاص والعام، وأما الحرير لا يعرفه إلا الخاص، هذا كله في حلي الرجال.

فأما النساء: يجوز لهن أن يتحلين بحلي الذهب والفضة، ويلبس الحرير ولكن إنما يتحلين بما كان من حلي النساء غالبا.

فأما ما لا يكون من حلي النساء، مثل المنطقة وحلية السيف، فليس لهن ان يفعلن ذلك، وإنما يجوز لعن التحلي، بخواتيم الذهب، واتخاذ الخلخال، والسوار، ولبس الديباج، ولكن لا يجوز لهن أن يجلسن على الحرير، وعلى الديباج كالرجال.

وقال أبو يوسف، يجوز لهن أن يجلسن على الديباج.

وكذلك لا يجوز لهن أن يتخذن إناء من ذهب أو فضة كالرجال، قال الشافعي: وأكره ما ضبب بالفضة، لئلا يكون شاربا على فضة، قال القاضي حسين: الإناء المنكسر إذا ضبب من فضة ينظر:

ج ١ · ص ٢٣٥

فإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولا واحدا.

وكثيرا لغير الحاجة لا يجوز قولا واحدا، وكثيرا للحاجة، وقليلا للزينة، فعلى وجهين:

ج ١ · ص ٢٣٦

أحدهما: يجوز هذا.

والثاني: لا يجوز.

قال الشافعي: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وضوئه، ما لم يعلم نجاسته، توضأ عمر، رضي الله عنه، من ماء في جرة نصرانية.

قال القاضي حسين: الكفار، على قسمين:

قسم لا يتدينون باستعمال النجاسات، ولا يتناولونها، مثل اليهود والنصارى، فإن تحقق نجاسة على ثيابهم، أو على أوانيهم لا يجوز استعماله، وإن لم تتحقق النجاسة على ذلك يجوز استعماله.

والدليل على هذا ما روى أن عمر، رضي الله عنه، توضأ من ماء في جر نصرانية، ولكن الأولى أن يحترز عن ذلك.

ج ١ · ص ٢٣٧

وقسم يتدينون باستعمال النجاسات مثل المجوس، فهل يجوز استعمال ثيابهم في الصلاة، وأن يتوضأ في أوانيهم أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الظاهر أنه يكون نجسا، والدليل على هذا ما روى في حديث (أبي ثعلبة الخشني)، أنه قال: يا رسول الله، إنا ننزل بلاد المشركين، ونطبخ في قدورهم، أنه قال: يا رسول الله، إنا ننزل بلاد المشركين، ونطبخ في قدورهم، ونشرب من أوانيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، استغنوا عنها ما استطتعم، فإن لم تجدوا عنها بدا فادخضوها بالماء، فإن الماء طهورها.

والقول الثاني: يجوز أن يصلي في ثيابهم، لأن الأصل طهارة الثوب، والإناء، وها هنا أصل، وذلك أنه إذا اجتمع الأصل والظاهر، فأيهما يغلب؟

ج ١ · ص ٢٣٨

فيه قولان، كما نقول في المقابر المنبوشة، فإنه لو تحقق أنها منبوشة قديمة لا تجوز الصلاة فيها، إلا أن يفرش ثوبا فيصلي عليه، وإن كانت جديدة، وتتحقق أنها لم تكن منبوشة تجوز الصلاة هناك قولا واحدا.

فأما إذا كان بعضها منبوشة، ولكن لا يتحقق، يتحمل هذا ويحتمل ذاك، فإن فيها قولين:

أحدهما: يجوز له أن يصلي؛ لأن الأصل طهارة المكان، وأنها لم تكن منبوشة.

والقول الثاني: أنه لا تصح الصلاة؛ لأن الظاهر أنه لا يكون إلا نجسا.

وهكذا القول في وحل الطريق إذا كان يحتمل هذا ويحتمل ذاك، فهل يكون طاهرا أم لا؟

ج ١ · ص ٢٣٩

فيه قولان.

وقال المراوزة، لو قال قائل إذا كان على ثوبك طين الطريق، فلو قال لك: نجس ثوبك، يجب عليه غسله، ولو قال: وحل ثوبك من الطرين، لا يجب غسله.

فأما الصلاة في ثياب الصبيان الذين لا يميزون، هل يجوز أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما لا يصح، لأن الظاهر أن ذلك يكون نجسا.

والثاني: يجوز، لأن الأصل طهارة الثوب، وكذلك الصلاة في ثياب القصابين، والأساكفة الذين يستعملون الهلب، ولا يحترزون عنه. والله أعلم، بالصواب.

ج ١ · ص ٢٤٠

AUTO باب السواك

قال الشافعي: وأحب السواك للصلوات، وعند كل حال تغير فيه الفم، عند الاستيقاظ من النوم، والأزم، وكل ما يغير الفم، لأن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

قال رضي الله عنه: السواك والمسواك اسم للخشب الذي يوضع على الأسنان حتى يقلع الوضر.

والسواك يكون سنة مستحبة، والفعل يكون من هذا: الاستياك ويقوي في السواك الإتيان بالسنة، والمقصود يحصل من ضمنه، وهو تطهير الفم، كما أن الرجل يقصد بالجماع النسب، قال الله تعالى (وابتغوا ما كتب الله لكم).

أراد به: الولد.

والمقصود يحصل في ضمنه، وهو اقتضاء الشهوة.

ج ١ · ص ٢٤١

ومضاجعة الرجل مع امرأته سنة.

ولهذا أمر الله تعالى في النشوز بالمفارقة فقال تعالى (واهجروهن في المضاجع) الآية.

والأصل في السواك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة بغير سواك.

ج ١ · ص ٢٤٢

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طهروا أفواهكم لقراءة القرآن.

وروى العباس بن عبد المطلب، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم قلح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مالي أراكم تدخلون على قلحا؟ استاكوا؟

وروى عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كان قام من الليل يشوص فاه.

يعني: يستاك.

وروى عنها أيضا أنها قالت: كان السواك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة القلم من أذن الكاتب، ثم روت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه سيحرم طلاقها، وما يزال يوصيني بالعبد حتى ظننت أنه يضرب له مدة فإن بلغها عتق، وما يزال يوصيني بالسواك حتى حسبت أن تدردر أسناني.

ج ١ · ص ٢٤٣

وروي: حتى يدردر أسناني.

ويستحب السواك عند القيام إلى الصلاة، وعند كل حال تغير فيه الفم.

مثل: الاستيقاظ من النوم، والأزم، وأكل ما يغير ما يغير الفم من الثوم والبصل والكراث، وكذلك لو سكت ساعة طويلة فيستحب له السواك، لأنه إذا انضمت شفتاه، وانطبقت فيتغير الفم بذلك.

قال المزني: وأحب السواك للصلوات عند كل حال تغير فيه الفم، وهذا النص يدل على أنه إنما يستحب السواك إذا اجتمع شيئان: الصلاة، وتغير الفم.

وليس كذلك، لأنه إذا وجد أحدهما يستحب له السواك، فلو أنه نقل: وعند كل حال، لما وقع الإشكال.

قال وكل ما يغير الفم، قال القاضي حسين: وقريء وكلما تغير الفم. والأصح أن يقال: وأكل ما يغير الفم، لأنه نقل أولا: وعند كل حال تغير

ج ١ · ص ٢٤٤

# فيه الفم، ثم قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

صدر الباب بأن السواك يكون مستحبا.

ونقل هذا الخبر على وجه الاحتجاج، وهذا الخبر دليل على نفي الوجوب، ونفي الوجوب لا يدل على أنه يكون مستحبا.

قال الشافعي: ولو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.

وعندنا يكون سنة مستحبة، وليس بواجب

وقال أصحاب الظاهر، يكون واجبا.

دليلنا هذا الخبر.

والسواك يكون عبادة بدليل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة بغير سواك.

ج ١ · ص ٢٤٥

والسنة أن يستاك عرضا، ولا يستاك طولا.

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا.

والسنة أن يستاك بخشب وسط، لا يكون حديدا بحيث إنه يقرح اللثة، ولا يكون لينا بحيث إنه لا يقلع الوضر.

قال الشافعي: ويستاك بخشب حريف.

معناه: فيها حدة ولسع، حتى يقلع النكهة.

كما يقال: خلف ثقيف، وبقل حريف، وخبز نظيف، ولحم مشوي، ما عابه أحد.

ولو استاك بخرفة خشنة أو بالأصبع يحصل الاستياك بهذا.

والسواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟

فيه وجهان.

ج ١ · ص ٢٤٦

وإنما يستحب السواك في جميع الأوقات، إلا أن يكون صائما، يكره له السواك بالعشي، ولا يكره له ذلك بالغداة.

وقال أبو حنيفة: لا يكره له السواك في زمن ما.

واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: خير خصال الصائم السواك.

وقال مالك: إن كان صوم فرض، فهو كما ذكرنا، وإن كان نفلا يستحب السواك في جميع الأحوال، حتى لا يتهم بأنه كان صائما، ليكون أبعد عن الرياء والسمعة، وإن كان فرضا فيستحب إظهاره.

قال الله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).

دليلنا أن نقول: إن هذا أثر العبادة إذا كان بعد العشي.

فأما إذا كان قبل الزوال تغير الفم، إنما يكون من امتلاء المعدة، فيستحب إزالته، وأما إذا كان بعد الزوال، فإن ذلك يكون من الخواء، ويكون ذلك أثر العبادة. وأثر العبادة تكره إزالته، كما نقول في دم الشهيد.

ج ١ · ص ٢٤٧

والدليل على هذا، ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك).

ولأن هذا أثر عبادة مستحبة ورد الشرع بها على لسان صاحب الشرع، فكره إزالته، وما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: (زملوهم بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك).

فدل على أنه يكره إزالة دم الشهيد، كذلك الخلوف يكون أثر العبادة، فتكره إزالته.

قال رضي الله عنه: قد ذكرنا أن المزني، صدر الباب بأن السواك يكون مستحبا، ثم نقل خبرا يدل على على نفي الوجوب، وقال: (وعندي أن هذا إنما يعلم ذلك زيادة وتأكيدا في الاستحبا، إلا أن الشافعي قال بعد هذا: ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشعق).

وهذا دليل على نفي الوجوب - والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢٤٨

AUTO باب نية الوضوء

قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيات).

ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟

قال القاضي حسين: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية.

فالعينية، ما اختص وجوبها بمحل حلول موجبها، وذلك لا يحتاج إلى النية عند عامة أصحابنا.

وقال ابن سريج، وسهل الصعلوكي، إنها تحتاج إلى النية.

ج ١ · ص ٢٤٩

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن محل حلول موجبها، مثل الوضوء والاغتسال والتيمم، والكل يحتاج إلى النية، سواء كانت بالمائع أو بالجامد.

وقال أبو حنيفة: ما كان بالمائع لا يحتاج إلى النية، وما كان بالجامد يحتاج إلى النية.

وقال زفر: الطهارة بالجامد لا تحتاج إلى النية.

إذا ثبت هذا، فالكلام في النية يقع في أربعة مواضع:

في أصل النية، ومحلها، ووقتها، وكيفيتها.

أما أصل النية، فإنه واجب لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) الخبر.

وأما محل النية.

اعلم أن محل النية الجنان، ولو نوي بالجنان، وتلفظ باللسان فهوا الأكمل، والأولى.

ولو نوى بالجنان، ولم يتلفظ باللسان جاز.

ولو تلفظ باللسان ولم ينو بالجنان لا يجوز.

ج ١ · ص ٢٥٠

لأن الشافعي رحه الله قال في كتاب الزكاة.

لو قال عند الأداء: هذا عطاء الفرض جاز.

من أصحابنا من قال: إنما جاز هناك أيضا إذا نوى معه بالقلب.

ومن أصحابنا من قال: يجوز هناك بمجرد التلفظ باللسان، والفرق بينهما وبين سائر العبادات، أن في الزكاة أداء الغير ينوب عن أداء من وجب عليه مع قدرته على الأداء.

فكذا التلفظ باللسان جاز أن ينوب عن النية بالجنان، بخلاف سائر العبادات فأما وقت النية:

اعلم أن للنية وقتين:

وقت استحباب، ووقت إيجاب.

فوقت الاستحباب: أن ينوي عند غسل اليدين، فلو نوي عند غسل اليدين، واستصحب النية إلى أن غسل جزءا من الوجه، أو عزبت نيته، ثم نوي عند أول غسل جزء من أجزاء الوجه، جاز.

ولو عزبت نيته، ولم ينو عند أول غسل جزء من الوجه لا يجوز.

ولو نوي عند المضمضة والاستنشاق، واستصحب النية إلى غسل أول جزء من الوجه جاز.

وإن عزبت نيته، ولم ينو عند أول غسل جزء من الوجه اختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: يجوز، لأنه نوي عند افتتاح الطهارة، والشروع فيها، فصار كما لو نوي عند تكبيرة الافتتاح للصلاة.

ج ١ · ص ٢٥١

ومنهم من قال: لا يصح؛ لأنه لم ينو عند غسل أول فرض من فرائض الوضوء.

ومنهم من قال: ينظر، إن انغسل في المضمضة والاستنشاق شيء من ظاهر الفم والأنف يجوز، وإلا فلا.

وأما وجه الوجوب هو أن ينوي عند غسل أول جزء من الوجه، إلا أنه لا يحصل له فضيلة المضمضة والاستنشاق، فلو نوي عند غسل الوجه، واستصحب النية إلى آخر الوضوء، فهو المستحب.

ج ١ · ص ٢٥٢

وإن عزبت نيته بعد ذلك لا يضر لما فيه من التعذر والمشقة، فيعفي عنه كما في سائر العبادات، [حيث] تكفي النية إلى آخر جزء.

فأما كيفية النية:

الطهارة على قسمين:

بالجامد مرة، وبالمائع أخرى.

فما كان بالجامد كالتيمم، فإنه ينوي فيه استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، بل يبيح الصلاة، بدليل انتفاضه بدون الحدث.

والطهارة بالماء قسمان:

طهارة رفاهية، وطهارة ضرورة.

فالرفاهية: أن يتطهر الصحيح المقيم، فيتخير بين أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة.

أو ينوي أداء أوامر الله تعالى وفرائضه.

فلو نوي الطهارة فحسب.

قال القاضي: عندي أنه لا يجوز، لأن الطهارة هي التنظيف ولو نوي التنظيف لا تصح طهارته، كذا هذا.

فأما طهارة الضرورة، كطهارة المستحاضة، ومن به سلس البول، فإنه ينوي استباحة الصلاة عند عامة أصحابنا.

وقال (القفال) و (الخضري): إنه يجمع بين نية رفع الحدث،

ج ١ · ص ٢٥٣

# واستباحة الصلاة، لأن طهارته ترفع الحدث السابق، وتبيح الصلاة مع الحدث اللاحق.

قال الشافعي: وإذا توضأ لنافلة أو لقراءة مصحب أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأ، وإن صلى به فريضة.

قال القاضي حسين: جملة ما يتوضأ ويغتسل له ثلاثة أقسام:

منها: ما تجب الطهارة له أو الغسل، كصلوات الفرض والنفل، وسجود التلاوة، والطواف والخطبة، ومس المصحف للمحدث وغيره.

فلو توضأ بنية أحد هذه الأمور صحت طهارته، ويؤدي بها ما شاء من الصلوات.

ومنها: ما لا تجب له الطهارة ولا تسن، كعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وزيارة الوالدين، والسلام على الناس.

فلو توضأ بنية أحد هذه الأمور لا تصح طهارته.

ومنها: ما تسن له الطهارة أو الغسل ولا تجب؛ مثل قراءة القرآن عن ظهر القلب، والمكث في المسجد في حق المحدث، أو العبور فيه في حق الجنب، والغسل للجمعة والأعياد، أو تجديد الطهارة.

فلو نوي أحد هذه الأمور في الطهارة، فهل تصح أم لا؟

فيه ثلاثة أوجه:

ج ١ · ص ٢٥٤

أحدهما: لا تصح؛ لأنه لا يجب له الوضوء.

والثاني: تصح؛ لأنه مما تندب له الطهارة.

والثالث: ينظر إن كان تندب له الطهارة لأجل الحدث والجنابة، مثل قراءة القرآن عن ظهر القلب، والمكث في المسجد، والعبور فيه؛ فتنعقد الطهارة بتلك، وإن كان تندب له الطهارة، لا لأجل الحدث، ولكن لأجل زيادة الثواب والدرجة، مثل الاغتسال للجمعة، والاغتسال للعيد، لا تصح الطهارة بتلك النية.

فرع

لو ترك لمعة من أعضاء طهارته في المرة الأولى، ثم غسلها في المرة الأخرى، ينظر، فإن كان ذاكرا لنية الفرض، جاز، وإن غسلها بنية النفل، هل تقع عن الفرض أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يقع؛ لأن النفل لا يقوم مقام الفرض، كما لو ترك سجدة في صلب الجمعة، ثم سجد للسهو أو للتلاوة، فإنها لا تقوم مقام الفرض، كذا ها هنا.

ج ١ · ص ٢٥٥

والثاني: تقع عن الفرض.

والفرق بينه وبين الصلاة: أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين، وثلاث مرات، ونية الصلاة لا تشتمل على سجدة التلاوة والسهو قطعا ويقينا، لأنها تطرأ عليها أحيانا، وأيضا فإن الغسل عن النفل إنما يقع بعد فراغ المحل عن الفرض.

فإذا ترك لمعة، ثم غسلها في المرة الثانية، فذاك المحل لم يفرع عن الفرض، فوقع عن الفرض في تلك المرة، لا عن النفل.

فعلى هذا: المحدث إذا توضأ بنية تجديد الطهارة، فظن أنه لم يكن محدثا ينبني على المسألة الأولى.

إن قلنا هناك: لا يحسب عن الفرض، فها هنا أولى.

وإن قلنا هناك: يحسب عن الفرض، فها هنا وجهان.

والفرق أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين وثلاثا، يعني: نفلا وفرضا.

فإذا غسلها في المرة الثانية صار مغسولا بنية توجد من قبل.

وها هنا نية رفع الحدث لا تشتمل على تجديد الوضوء، حتى لو أراد أن يجدد الوضوء بتلك النية لا يجوز، فإذا نوى تجديد الوضوء، فقد نوي ما لا يشتمل عليه نية في الابتداء، فلا يصح.

فرغ

هل تجب النية في غسل الميت أم لا؟

فيه وجهان مستنبطان من كلام الشافعي حيث قال:

(لو غسل ثم خرج منه نجاسة أعاد عليه غسله)، وقريء غسله.

ج ١ · ص ٢٥٦

فمن قرأ غسله قال: أراد به غسل جميع أعضائه.

ومن قرأ غسله اختلفوا فيه:

فمنهم من قال: أراد به غسل أعضاء طهارته.

ومنهم من قال: أراد به محل النجاسة فحسب.

إن قلنا: إن الواجب فيه جميع الأعضاء، أو غسل الأعضاء الأربعة جعل فيه النية، لأنه جعل تعبدا وطهارة حكمية.

وإن قلنا: الواجب فيه غسل محل النجاسة، فلا تجب فيه النية كالطهارة العينية.

فعلى هذا: لو مات ميت في الماء، هل يعاد غسله أم لا؟

إن قلنا: تجب فيه النية يعاد، وإلا فلا.

وكذلك المجوسي لو غسل مسلما، هل يعاد غسله أم لا؟

فيه وجهان ينبنيان على هذا.

قال الشافعي: وإن نوي فتوضأ، ثم عزبت نيته، أجزأته نية واحدة، ما لم يحدث نية أن يتبرد، أو يتنظف بالماء فيعيد ما كان غسله لتبرد أو تنظف.

قال القاضي حسين: قد ذكرنا أنه إذا عزبت نيته لا يضره.

فأما إذا نوى في أثناء الطهارة التبرد والتنظف، فإن كان ذاكرا لنية الفرض لا يضر، وإن كان ناسيا لها، ولم يكن رافضا لها، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأن الشافعي قال: (ما لم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف).

والثاني: يجوز؛ لأنه لو جمع بينهما في الابتداء جاز، فكذا ها هنا.

ج ١ · ص ٢٥٧

وأول قوله أنه أراد به: إذا رفض نية الفرض، ثم أحدث نية التبرد والتنظف.

إن قلنا: يجوز، فلا كلام.

وإن قلنا: لا يجوز، فهل يستأنف الوضوء، أو يبني عليه، أم لا؟

فيه وجهان بناء على أصل، وهو أنه إذا فرق النية على أعضاء الطهارة، هل يجوز أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، كما لو فرق النية في الصلاة على أركان الصلاة.

والثاني: يجوز.

والفرق بينهما: أن الطهارة يجزئ فيها التفريق من حيث الزمان، فكذا من حيث النية بخلاف الصلاة.

التفريع: إن قلنا: يجوز تفريق النية على أعضاء الطهارة، فها هنا يبني، وإن قلنا: لا يجوز، فها هنا يستأنف.

فأما إذا رفض نية الفرض لا خلاف أنه لا يحسب ما غسل بعده عن الفرض، وإذا جدد نية الفرض، فهل يبني على الأول أو يستأنف؟

يخرج على ما ذكرنا من وجهين.

ج ١ · ص ٢٥٨

فرع

إذا كان على أعضاء طهارته نجاسة، فيجب عليه غسله عن النجاسة، حتى يذهب عينها وأثرها، ثم يجب عليه غسله لأجل الطهارة

فأما إذا أصاب دم الكلب محلا، فغسل به مرة أو مرتين، أو ثلاثا حتى ذهبت عين الدم، فهل تحسب هذه الغسلات عن السبع أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: يحتسب له ذلك، كما في الاستنجاء لو حصل الإنقاء بالثلاث لا يجب عليه التكرار بعده، فعلى هذا لو ذهبت عين الدم في الكرة السابعة لا يجب عليه شيء.

والثاني: أنه لا يحتسب له عن السبع، بل يجب عليه أن يغسله سبع مرات والتعفير، كما إذا كان على أعضاء طهارته نجاسة يجب عليسه غسل لأجل الخبث ثم لأجل الحدث.

وهكذا لو أصاب أعضاء طهارته ولوغ الكلب، يغسله عشر مرات، سبع مرات لأجل الخبث، وثلاثا لأجل الحدث.

فأما إذا كان على بدنه عجين أو طين، فغسله حتى زال عنه لا يحسب ذلك الغسل عن الطهارة.

وكذا لو سال عن ذلك المحل إلى محل آخر، لأنه صار مستعملا، فلا يحصل به التطهير.

فرع

لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم زلت رجلاه، ووقع في الماء

ج ١ · ص ٢٥٩

# فغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيا.

المذهب أنه لا يجب عليه.

وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢٦٠

AUTO باب سنة الوضوء

.

قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.

قال المزني: أشك في ثلاث.

قال الشافعي: فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم، أو كان غير متوضيء، فأحب أن يسمي الله، ثم يغرق من إنائه على يديه، ويغسلهما ثلاثا، ثم يدخل يده اليمني في الإناء، فيغرف غرفة لفيه وأنفه، ويتمضمض ويستنشق ثلاثا، ويبلغ خياشيمه الماء إلا أن يكون صائما، فيرفق، ثم يغرف الثانية بيديه، فيغسل وجهه ثلاثا، من منابت شعر رأسه، إلى أصول أذنيه، ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه، فإن كان أمردا، غسل بشرة وجهه كلها، وإن نبتت لحيته، وعارضاه، أفاض الماء على لحيته وعارضيه، وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه، إذا كان شعره كثيرا، ثم يغسل ذراعه اليمني إلى المرفق، ثم اليسرى مثل ذلك، ويدخل المرفقين في الوضوء في الغسل ثلاثا ثلاثا، وإن كان أقطع اليدين، غسل ما بقي منهما إلى المرفقين، وإن كان أقطعهما من المرفقين، فلا فرض عليه فيهما، وأحب (زأن) لو مس موضعه الماء، ثم يمسح رأسه ثلاثا، وأحب أن يتحرى جميع رأسه وصدغيه، يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما، إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه ظاهرهما، وباطنهما بماء جديد، ويدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين، والكعبان هما الناتئان، وهما مجتمع مفصل الساق والقدم وعليهما الغسل كالمرفقين،

ج ١ · ص ٢٦١

# ويخلل أصابعهما، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيط بن صبرة بذلك، وذلك أكمل الوضوء، إن شاء الله تعالى.

قال القاضي حسين: أول سنن الوضوء التسمية عندنا، وليست بواجبة، حتى لو تركها لا يأثم.

وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، إنها واجبة، إلا أنه إن تركها ساهيا تصح الطهارة.

قال مالك وأهل الظاهر، إنها واجبة، ولا يجوز تركها عامدا أو

ج ١ · ص ٢٦٢

# ساهيا، واستدلوا بقوله عليه السلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى في وضوئه.

قلنا: أراد به نفي الفضيلة والكمال، لا نفي الأصل والجواز، لقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وأمثاله.

أو أراد به إذا لم يكن اسم الله في قلبه، ولم يكن ذاكرا له بالقلب، مثل أن يتوضأ عابثا لاهيا بترك النية.

قوله: (ثم يفرغ من الإناء على يديه).

ج ١ · ص ٢٦٣

قال القاضي حسين: غسل اليدين قبل إدخالها الإناء ثلاثا سنة، سواء قام من نوم الليل، أو من نوم النهار، أو كان مستيقظا وأراد الوضوء.

وقال الحسن: إنه واجب، إلا أنه إن غمس يديه في الما، قبل الغسل يصير الماء مهجورا، ولا يصير مستعملا ولا نجسا، حتى لو أصاب موضعا لا يجب غسل ذلك الموضوع عنه.

وقال أحمد بن حنبل: إذا قام من نوم الليل وجب عليه غسل اليدين، وإن قام من نوم النهار لا يجب، لأن الحديث ورد في القيام من نوم الليل حيث قال عليه السلام: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده منه)

فالبيتوتة تستعمل في نوم الليل.

فأما نوم النهار يقال له: القيلولة.

قلنا: الحديث محمول على الاستحباب، بدليل أنه قال: لا يدري، علقه بأمر موهوم، ولو كان واجبا لما علقه بأمر موهوم، وإنما قال ذلك، لأن العرب هم المخاطبون به، وهم يستنجون بالأحجار، لقلة الماء، ثم ينامون في ثياب مهنهم ويعرقون، فربا يصيب أيديهم ذلك الموضع، وهم لا يشعرون بذلك، فأمر بغسل الدين على طريق الاستحباب.

قوله: (ثم يدخل يده اليمني في الإناء، فيغرف غرفة لفمه وأنفه، ويتمضمض، ويستنشق ثلاثا).

ج ١ · ص ٢٦٤

قال القاضي حسين: هذا ما نقله (المزني)، لم يرد به أن يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يتمضمض، ثم يشتنشق هكذا ست مرات.

وإنما أراد به أن يتمضمض ثلاثا، ثم يستنشق ثلاثا، لأن الأصل في الطهارة، ألا ينتقل إلى عضو إلا بعد أن يفرغ من العضو الأول.

وقال في رواية (البويطي): إنه يغرف غرفة لفيه، ويتمضمض بها ثلاثا، ويغرف غرفة لأنفه، ويستنشق بها ثلاثا، فحصل منه قولان.

ومن أصحابنا من قال: الأولى أن يتمضمض بثلاث غرفات، ويستنشق بثلاث غرفات.

قوله: (ويبلغ خياشيمه الماء).

قال القاضي حسين: المبالغة سنة في المضمضة والاستنشاق، وهو أن يدخل الماء في فيه، ويمر أصبعه على لسانه ولثته وأسنانه، ويبلغ الماء أقصى الحنك، ويحركه.

وفي الاستنشاق أن يأخذ الماء بالنفس، ويبلغ الماء أقصى الخياشيم، ثم يستنثر كالمتخط، هذا كله إذا لم يكن صائما، فأما إذا كان صائما فلا يبالغ.

لما روى عنه عليه السلام، أنه قال: إلا أن تكون صائما فترفق.

ج ١ · ص ٢٦٥

قوله: (ثم يغرف الماء بيده، فيغسل وجهه ثلاثا من مثلث شعر رأسه إلى أصول أذنيه، ومنتهي اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه).

قال القاضي حسين: قال أصحابنا: أخل (المزني) في النقل حيث قال: (ومنتهى اللحية)، وهذا إنما يكون تحت الذقن، وربما يمتد إلى الحلق، ولا يجب غسل ما تحت الذقن.

بل الصحيح ما قاله الشافعي في موضع آخر: (ومنتهي اللحيين).

فعلى هذا: حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى أطراف الذقن، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فإن كان أمردا غسل جميع المحدود، وان نبت لحيته وعارضاه، فإنه يجب عليه إيصال الماء إلى تحت الحاجبين والأهداب، والعذارين والشارب، خفيفة كانت أو كثيفة.

(والحاجبان): الشعر النابت على طرفه الجبهة.

(والأهداب): الشعور النابتة حوالي العينين.

(والعذاران): الشعور النابتة على الوجه بعد الأذنين.

(والشارب): الشعور النابتة على الشفة العليا.

ولأي معنى وجب إيصال الماء إلى تحت هذه الشعور؟ فيه معنيان:

أحدهما: أن الغالب فيه الخفة، والكثافة فيه نادر.

ج ١ · ص ٢٦٦

والثاني: لإحاطة المغسول بها، فعلى هذا هل يجب إيصال الماء إلى ما تحت العنفقة، وهي الشعور النابتة على الشفة السفلى؟

فإن كان خفيفا، وكان حواليه مكشوفا يجب.

وإن كان كثيفا متصلا باللحية، فيه وجهان ينبنيان على المعنيين.

إن قلنا: المعنى فيه الخفة، فها هنا يجب، لأن الغالب فيه الخفة.

وإن قلنا بالمعنى الثاني فها هنا لا يجب.

فأما العارضان: وهي الشعور النابتة على منبت الأسنان العليا؛ الصحيح أنه من اللحية.

فأما اللحية، فإن كانت خفيفة: يجب إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة يجب إيصال الماء إلى ظاهرها دون باطنها.

واختلف أصحابنا في حد الكثافة والخفة:

منهم من قال: يرجع فيه إلى العرف والعادة، فكل ما يعد خفيفا في العرف، فهو خفيف، وكل ما يعد كثيفا فهو كثيف.

ومنهم من قال: الخفيف ما يتراءى للناظر منه بشرة الوجه، والكثيف ما لا يتراءى له ذلك منه:

والصدغ في الرأس، ولا يجب غسله مع الوجه، ويجوز المسح عليه.

AUTO مسألة

قال الشافعي في الكبير: وليس ما جاوز من شعر الأغم النزعتين من الرأس، وللأصلع مقدم الرأس صلعته من الوجه.

ج ١ · ص ٢٦٧

(الأغم): من تنبت الشعور على جبهته ورأسه، ينظر فيه.

إن كان متصلا بالحاجبين، يجب غسله مع الوجه، ما كان منه في حد الإستواء، وما كان في حد الاعتلاء، والانعطاف فهو من الرأس، وإن بقي بينه وبين الحاجبين فرجة ولم يكن متصلا بها، لا خلاف في أنه يجب غسل تلك الفرجة من البياض.

والصحيح أنه يجب غسل الشعور، ما كان منه في حد الاستواء.

وفيه وجه آخر: أنه لا يجب مأخوذا من قوله: حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس.

(والأصلع): من لا ينبت على مقدم رأسه شعر، فحكمه ما ذكرنا: أن كل ما كان منه في حد الاستواء يجب غسله مع الوجه، وما كان منه في حد الانعطاف فهو في حكم الرأس.

قوله: ثم يغسل ذراعه اليمني إلى المرفق.

قال القاضي حسين: غسل اليدين مع المرفقين واجب.

وقال (زفر): لا يجب غسل المرفق، واحتج بقوله تعالى: (إلى المرافق).

والحد لا يدخل في المحدود.

قلنا: أراد بها مع المرافق، وقد يذكر (إلى)، والمراد بها (مع) كقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم).

ج ١ · ص ٢٦٨

أي: مع أموالكم.

وكما قيل: (الذود إلى الذود إبل).

أي: الذود مع الذود، كذا ها هنا.

وهكذا لو كان على ذراعيه شعور كثيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة؛ لأنه يكون نادرا، وكذا إذا نبتت للمرأة لحية يجب عليها إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة، لأنها تندر في النساء، ولهذا يستحب لها حلق اللحية، ونتفها دون الرجال؛ لأنها مثلة في حق النساء.

ج ١ · ص ٢٦٩

وهذا إذا كان سليم اليدين.

فأما إذا كان مقطوع اليدين، فإن كان أقطع اليدين من الذراع غسل الباقي مع المرفق، وإن كان أقطعها من فوق الذراع سقط عنه الفرض، إلا أن المستحب له أن يمر يده المبتلة على العضو تشبيها بالغاسلين، كما قلنا في المحرم، إذا كان أقرع لا يجب عليه الحلق، ويستحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبيها بالحالقين.

وإن كان أقطعهما من المرفقين:

نقل (المزني) أنه لا فرض عليه فيهما.

ونقل (الربيع): وإن كان أقطعهما مع المرفقين لا فرض عليه فيهما.

من أصحابنا من قال: الصحيح هذا، و (المزني) أخل بالنقل.

ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، لكن أراد به مع المرفقين.

ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، ولا نقول قوله.

فحصل فيه قولان:

أحدهما: يجب غسله.

والثاني: لا يجب.

ج ١ · ص ٢٧٠

ومن أصحابنا من قال: القولان ينبنيان على أن المرفق، هل يجب غسله تبعا للذراع إذا كان صحيحا أو متبوعا؟

وفيه قولان:

إن قلنا: يجب تبعا له، فها هنا لا يجب غسله، لأنه إذا سقط الفرض عن المتبوع سقط عن التبع.

وإن قلنا: متبوعا يجب غسله.

ومنهم من قال: القولان ينبنيان على أن المرافق ماذا؟

وفيه قولان:

أحدهما: أنه اسم لطرف عظم الذراع، وطرف عظم العضد، فعلى هذا يجب غسله.

والثاني: أنه اسم لظرف عظم العضد متصلا بعظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسله.

AUTO مسألة

لو تقشط جلدة من ذراعه فلا يخلو: إما أن تبقى متدلية؛ أو صارت ملتصقة.

فإن بقيت متدلية واندملت وجب غسل كلا وجهيها، وما حواليها على الموضع الذي تقشطت منه.

فأما إذا التصقت بآخر فلا يخلو: إما أن التصقت بالذراع؛ أو بالساعد.

إن التصقت بالذراع، ولم يبق بينهما فرج وجب غسله ظاهرا؛ إذ لا يمكن غسل باطنها.

ج ١ · ص ٢٧١

وإن بقي بينهما فرجة وجب غسل ما تحته من الذراع، وغسل الجلدة ظاهرا وباطنا.

وإن التصقت بالعضد، ولم يكن بينهما فرجة وجب غسل ما كان في محل الفرض، وما زاد عليه لا يجب غسله، وإن كان بينهما فرجة يجب غسل ما تحته من الذراع، ويجب غسل الجلدة ظاهرا وباطنا إلى محل الفرض، وما وراء ذلك يجب غسل الجلدة باطنا، لأنه كان من ظاهر الذراع.

فأما إذا تقشطت جلدة عضده، فإن بقيت متدلية، أو التصقت بلحم العضد فلا يجب غسله، وإن التصقت بلحم الذراع، فإن لم يكن بينهما فرجة وجب غسل ما كان في محل الفرض، وإن كان بينهما فرجة يجب غسل ما كان من الذراع، ولا يجب غسل الجلدة، لا ظاهرا ولا باطنا إلا الطرف الذي التصق بالذراع، فإنه يجب غسله بدل ما تحته من البشرة.

ثم يمس برأسه ثلاثا، والكلام فيه في فصلين:

أحدهما: في بيان أقل ما يجزئ.

والثاني: في بيان الأكمل والمستحب. وأما أقل ما يجزيء عندنا ما ينطلق عليه اس المسح، ولو كان قدر رأس

ج ١ · ص ٢٧٢

# إبرة، كما قال الشافعي في أرش الموضحة، فإنه يجب إذا أوضحه، قدر رأس إبرة، كذا هذا.

ومن أصحابنا من قال: أقل ما يجزيء مسح شعرات، كما في المحرم إذا أراد التحلل، فلا يحصل له ذلك إلا بحلق ثلاث شعرات.