التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -

AUTO 28 - كتاب الحدود

ج ٢ · ص ٢١٠

AUTO 28 - كتاب الحدود

AUTO 1 - باب في حد الزنا

AUTO فصل في شروط الحصانة

وإذا زنا الرجل أو المرأة وهي محصن رجم بالحجارة حتى الموت. وشروط الحصانة أن يكون الزاني حرا مسلما عاقلا بالغا، وقد تزوج تزويجاصحيحا ووطئ زوجته وطئا مباحا.

والوطء فيما دون الفرج لايوجب الحد، فإذا التقى الختانان فقد وجب الحد أنزل أو لم ينزل. والأمة تحصن الحر، إذا كانت زوجة له ولا يحصنها.

AUTO فصل في الوطء الذي لا يحصن

والنكاح الفاسد لا يحصن، والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ بعد الإسلام. والوطء في الحيض، والصيام، والاعتكاف، والإحرام لا يحصن.

وإذا تناكح الزوجان، ثم وقعت الفرقة بينهما، وتداعيا في الوطء، فأقر أحدهما، وأنكر الآخر، لمي كن واحد منهما محصنا بذلك، حتى يتفقا جميعا على

ج ٢ · ص ٢١١

الوطء، فيكونا محصنين بذلك. وقال ابن القاسم: المقر منهما محصن والآخر غير محصن.

AUTO فصل في زنا الحر البكر

وحد الزاني الحر البكر مائة جلدة، وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده، وحبسه فيه سنة. ولا تغريب على عبد ولا امرأة.

ج ٢ · ص ٢١٢

AUTO فصل في زنا العبيد والإماء

وحد العبد والأمة إذا زنا أحدهما وهو بكر أو ثيب جلد خمسين، وإذا أعتق العبد وله زوجة حرة أو أمة لم يكن محصنا بوطئه قبل عتقه حتى يطأ زوجته بعد عتقها، ثم يزني فيكون محصنا يجب الرجم عليه. وكذلك الأمة لا تكون محصنة بوطئها في رقها حتى توطأ بالنكاح بعد عتقها فتكون محصنة يجب الرجم عليها إذا زنت.

والوطء بملك اليمين لا يحصن وإنما يحصن الوطء بالنكاح الصحيح. وإذا زنت أم الولد في حياة سيدها فعليها خمسون جلدة وإذازنت بعد وفاته فعليها مائة جلدة لأنها تكون حرة ووطء سيدها بالملك لا يحصنها والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بمنزلة الأمة المملوكة في حد الزنا وغيره.

AUTO فصل في الإقرار بالزنا

ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد ومن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط الحد عنه، ولو أكذب نفسهولم يرجع إلى شبهة ففيها روايتان:

إحداهما: سقوط الحد عنه. والأخرى: ثبوته عليه.

ج ٢ · ص ٢١٣

AUTO فصل في الشهادة على الزنا

وإذا شهد على الزنا بالزنا أربعة شهود لزمه الحد إذا كانوا أحرارا عدولا وكانوا مجتمعين غير متفرقين ووصفوا رؤية الزنا من الزانين وولوج الفرج في الفرج كما يلج المرود في المكحلة، وإن افترقوا في أداء الشهادة كانوا قذفة يجب عليهم الحد بقذفهم، ولا حد على المشهود عليه. وإذا شهدوا مجتمعين، ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شك فيها قبل إمضاء الحد صاروا قذفه وحدوا كلهم، وإن كان ذلك بعد مضي الحد حد الراجع عن شهادته أو الشاك يها وحده.

ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حد الثلاثة ولا حد على الرابع.

ج ٢ · ص ٢١٤

AUTO فصل في سقوط حد الزنا

ولا حد على الغلام قبل أن يحتلم، ولا على الجارية قبل حيضتها ومن زنا بجارية ولده فلا حد عليه، ومن زنا بجارية والده فعليه الحد، ومن زنا بجارية امرأته فعليه الحد، ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حد عليه ومن وطئ أمة لعبده فلا حد عليه، ومن زوج أمته رجلا حرا أو عبدا حرم عليه وطؤها، فإ، وطئها فلا حد عليه، ومن أحلت له أمة فوطئها فلا حد عليه، ومن تزوج امرأة ذات محرم له وهو عالم بتحريمها عليه وجب عليه الحد.

ج ٢ · ص ٢١٥

AUTO فصل في المستكره على الزنا

ومن استكره حرة على الزنا فعلهي الحد والمهر، ومن استكره أمة فعليه الحد، وما نقص من ثمنها - أعني وما نقصها وطؤه - وليس عليه مهر.

ومن استكره أمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فعليه الحد والمهر. وإن استنكره النصراني حرة مسلمة قتل، وإن استننكره أمة مسلمة فعليه العقوبة الشديدة، وما نقص من ثمنها.

ومن تزوج خامسة عالما بتحريمها عليه وجب عليه الحد.

AUTO فصل في إقامة حد الزنا

ولا يحكم الإمام بعلمه في حد الزنا ولا غيره، وكذلك السيد في عبده وأمته، وعنه في حد السيد عبده في الزنا بعلمه روايتان إحداهما: جواز ذلك، والأخرى: معه.

ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام، ولا يقمي عليهما حد الرقة ولا بأس أن يقمي عليهما حد القذف والشرب، وينبغي للإمام أن يحضر حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول، والطائفة أربعة فصاعدا، وكذلك السيد في عبده أو أمته.

ج ٢ · ص ٢١٦

AUTO فصل في اللواط

ومن لاط وجب عليه وعلى المفعول به الجرم أحصنا أو لم يحصنا.

ج ٢ · ص ٢١٧

AUTO فصل في إتيان البهيمة

ومن أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها إذا كانت مما يؤكل لحمها إذا ذكيت.

AUTO 2 - باب حد القذف

AUTO فصل في القذف

ومن قذف مسلما حرا بالغا عفيفا بالزنا أو اللواط فعليه الحد، فإن كان حرا جلد ثمانين جلدة، وإن كان عبدا جلد أربعين جلدة مسلماكان أو كافرا.

سقوط حد القذف

ولا حد على من قذف عبدا أو كافرا، ولا صبيا صغيرا ولا مجنونا ولا خصيا.

ج ٢ · ص ٢١٨

AUTO فصل فيمن نفى أحدا من أبيه أو من أمه

ومن نفى رجلا أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرا، وأربعون إن كان عبدا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى رجلا من أمه فلا حد عليه.

ج ٢ · ص ٢١٩

AUTO فصل في حكم تكرار القذف وتعدد المقذوفين وتكرار المعاصي

ومن قذف رجلا مرارا فعليه حد واحد. ومن قذ جماعة في كلمة واحدة أو كلمات عدة فعليه حد واحد. ومن شرب الخمر مرارا أو سرق مرارا فعليه في كل نوع من ذلك حد واحد، ولا يلتفت إلى التكرار.

ج ٢ · ص ٢٢٠

AUTO فصل فيمن جمع بين معصيتين

ومن سرق وزنا فعليه حدان. وإن قذف وزنا فعلهي حدا. وإن قذف وشرب الخمر فعليه حد واحد.

AUTO فصل في الشفاعة والعفو في الحدود

ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإمام. ولا بأس بعفو المقذوف عن حده قبل أن يبلغ إلى الإمام. ولا يجوز عفوه بعد ذلك إلا أن يريد السترة على نفسه.

AUTO 3 - باب حد الشارب

AUTO فصل في حكم شارب المسكر

ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، فسكر منه أو لم يسكر فعليه الحد، ثمانون جلدة، وليس عليه حبس ولا نفي.

ج ٢ · ص ٢٢١

AUTO فصل في صفة الجلد

والجلد في الحدود كلها سواء في الاجتماع. ويضرب المحدود بسوط لين، ولا يضرب بسوط جديد ولا خلق بال.

ويجرد المحدود عند ضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن ينزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب مثل الفراء، والجباب، وما أشبه ذلك من الثياب.

ويضرب الرجل والمرأة قاعدين، ويترك لهما أيديهما ولا يشدان، ولا يمسكان إلا أن يهربا ولا يمكنا من إقامة الحد، فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتج

ج ٢ · ص ٢٢٢

إلى ذلك.

AUTO فصل في حد المرأة الحامل

إذا وجب على المرأة القتل أو حد وهي حامل حملا ظاهرا، لم يقم عليها الحد حتى تضع حملها. وإن ادعت الحمل انتظر بها حتى تحيض أو يظهر حملها.

AUTO 4 - باب حد السرقة

AUTO فصل في النصاب الموجب لحد السرقة وصفة القطع

ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو عرضا يساوي ذلك، فعليه القطع إذا سرقه من حرزه، وأخرجه إلى غيره.

وأول ما يقطع للسارق من الأعضاء اليمنى، وتحسم بالنار وتكوى. ثم إن سرق قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق قطعت الرجل اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وحبس.

والمراعاة في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حده. وإذا كانت قيمة ثلاثة دراهم من الورق ولم تساو ربع دينار من الذهب ففيها القطع.

ومن نبش قبرا فسرق منه كفنا يساوي ربع دينار فصاعدا، فعلهي القطع إذا أخرجه خمن القبر، ومن سرق من المغانم أو بيت المال فعليه القطع.

ج ٢ · ص ٢٢٤

AUTO فصل فيما يجب فيه القطع في السرقت وما لا يجب

ومن سرق أعجميا أو صبيا من حرزهما فعليه القطع ولا قطع في ثمر معلق ولا نخل، ولا شجر، ولا حريسة جبل، فإذا أواها المراح أو وضع الثمر في الجرين فعلى من سرق منه قيمة ربع دينار القطع، ومن دخل حرزا ليسرق منه فأخذ فيه قبل أن يخرج منه فلا قطع عليه.

ومن سرق من بيت في دار فيها منازل متفرقة لناس شتى فأخرجه إلى ساحة الدار فعليه القطع، فإن كان الدار لواحد فلا قطع عليه حجتى يخرج به من الدار كلها، ومن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابا فعلهي القطع. ومن دخل حرزا فرمى منه إلى خارجه نصابا ثم أخذ من الحرز قبل خروجه فعليه القطع.

ج ٢ · ص ٢٢٩

وإذا اجتمع سارقان أحدهما في الحرز والآخر خارجه فأخرج الداخل إلى الخارج المتاع، فعلى الداخل القطع، ولا قطع على الخارج. وإذا أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزه فعلى الخارج القطع ولا قطع على الداخل.

وإذا كان أحد السارقين على علو البيت والآخر في أسفله فناول الأسفل الأعلى متاعا فأخرجه، فعلى الأعلى القطع، وأحسب أن في الأسفل روايتين:

إحداهما: أن عليه القطع. والأخرى: أنه لا قطع عليه.

AUTO فصل في الجماعة يشتركون في سرقة

وإذا اشترك جماعة في سرقة ربع دينار فصاعدد، فعلى جماعتهم القطع، كل واحد منهم ضامن لجميعها إذا وجب الغرم عليهم. فإذا أداها واحد منهم سقطت عنه وعنهم، وهذا إذا كانت مما لا يمكن أحدهم الانفراد بها، مثل الخشبة والعدل والحجر وما أشبه ذلك.

فأما إذا كانت ممايمكن أحدهم الانفراد بها فلا قطع على واحد منهم إذا اشتركوا جميعا في إخراجها إلا أن يكون نصيب كل واحد منهم ربع دينار فصاعدا.

وقال بعض أصحابنا عليهم القطع سواء كانت سرقتهم مما يمكن أحدهم

ج ٢ · ص ٢٣٠

الانفراد بها أم لا.

AUTO فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره

ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان:

إحداهما: أن الحد ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له.

AUTO فصل في الشيئ المسروق

وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه.

ج ٢ · ص ٢٣١

AUTO فصل في السرقة من الكعبة والمساجد

ومن سرق شيئا من حلي الكعبة فلا قطع عليه، ومن سرق شيئا من فرش المسجد أو قناديله أو آلاته التي تكون فيها فلا قطع عليه.

وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارا فلاقطع عليه، وإن سرق ليلا وقد غلقت المساجد فعليه القطع.

AUTO فصل في سرق شيئ من حلي الصبية

ومن سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئا من حليه ففيها روايتان:

إحداهما: أن عليهالقطع إذاكان في دار أهله أو فنائهم. والأخرى: أنه لا قطع عليه. فغ، كابره ولم يستتر بسرقة فلا قطع عليه.

AUTO فصل في سرقة عبد الزوج مال الزوجة

وسرقة عبد الزوجة مال الزوج

وإذا سرق عبد الرجل مال امرأته من حرز لا يؤذن له في دخوله فعليه القطع. وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يدخله، فعليه القطع.

AUTO فصل في العبد يقر بارتكابه ما يوجب العقوبة

وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده وأنكر ذلك سيده فعليه القطع، والمال للسيد

ج ٢ · ص ٢٣٢

دون المقر له به. وإذا أقر العبد بالسرقة أو بالقتل أو بالقذف أو بالزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك مما يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به من ذلك. وإن أنكر ذلك سيده.

وإن أقر بغصب أو جناية أو مداينة وأو غير ذلك مما يكون غرما في رقبته، أو دينا في ذمته، لم يقبل في ذلك قوله إلا أن يكون يصدقه سيده عليه.

AUTO 5 - باب حد المرتد

AUTO فصل في حكم المرتد عن الإسلام

ومن ارتد عن الإسلام استتيب فإن تاب قبلت توبته وإن أبى ضربت رقبته وكان ماله فيئا لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين.

ومن أكره على الكفر فلا شيئ عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وإذا ارتدت المرأة ولم تب قتلت. وكذلك العبد يقتل إذا ارتد. وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى فلا شيئ عليه.

AUTO فصل في الزنادقة وأهل الأهواء

ويقتل الزنديق الذي ظهر الإسلام ويسر الكف ولا يستتاب. ويقتل السامري الذي يباشر بنفسه ولا يستتاب. وقال مالك: وأرى في القدرية أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وكذلك الإباضية وأهل الأهواء كلهم.

AUTO فصل فيمن سب الله جل جلاله أو الرسول صلى الله عليه وسلم

ومن سب الله جلال جلاله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب. وقد قيل في اليهودي والنصراني إن قال: أنا مسلم قبل منه ولم يقتل.

AUTO 6 - باب حد المحاربة

AUTO فصل في حكم المحارب

ومن حارب بالبلد أو خارجه فأخذ قبل توبته أقيم عليه حد المحاربة، وحدها القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو الضرب والنفي، والحبس.

وحد المحارب موكل إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى قتله قتله وإن رأى قطعه من خلاف قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وإن رأى ضربه وحبسه فعل ذلك به

ج ٢ · ص ٢٣٣

ونفاه إلى بلد غير بلده يحبسه فيه حتى تظهر توبته، وله قتله وإن لم يقتل أحدا في حرابته إذا أداه اجتهاده إلى قتله.

ج ٢ · ص ٢٣٤

AUTO فصل في توبة المحارب قبل القدرة عليه

وإذا جاء المحارب تائبا قبل القدرة عليه، سقط عنه حد الحرابة، وو جبت حقوق الناس قبله من القتل أو القطع أو أخذ المال.

ج ٢ · ص ٢٣٦

AUTO فصل في قتل المحارب بالعبد والكافر

ومن قتل في حرابته عبدا أو كافرا قتل به لتناهي فساده.

AUTO فصل في مقاتلة اللصوص

ومن لقيه لص، فناشده الله عز وجل فإن أبى الكف عه قاتله، فإن قتله فدمه هدر، ولا شيئ عليه.

تم كتاب الحدود