التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -

AUTO 26 - كتاب الشركة

ج ٢ · ص ١٧٧

AUTO 26 - كتاب الشركة

AUTO 1 - باب في الشركة وأحكامها

AUTO فصل في صفة الشركة

ولا بأس بالشركة في الأموال كلها من الذهب والورق والعروض ولا تجوز الشركة بالطعام.

وقال ابن القاسم: إذا كان نوعا متساويا والملكية، فلا بأس به في الشركة، ولا يجوز أن يكون مال الشريكين متماثلا والربح متفاضلا، ولا أن يكون المال متفاضلا والربح متماثلا، وإنما الربح على قدر المال، وكذلك العمل في المال على قدره يعمل كل واحد من الشريكين في المال بقدر ماله.

ج ٢ · ص ١٨٠

AUTO فصل نصيب الشركاء من الربح

وإذا أخرج أحد الشريكين ألفا والآخر ألفين وعملا العمل نصفين وشرطا أن الربح بينهما نصفان وعملا على ذلك الربح والخسران بينهما على قدر المالين، يرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بأجرة المثل في نصف الألف الزائدة.

AUTO فصل في شركة الأموال

ولا يجوز عند مالك أن يخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا.

ج ٢ · ص ١٨١

وقال أشهب: لا بأس بذلك، ولا بأس أن يخرج كل واحد منهما ذهبا وورقا، ولا يجوز أن يشتركا بالمالين مفترقين.

ولا بأس إذا اشتركا وجمعا المالين في خرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطها.

ولا بأس أن يكون ذهب أحدهما أو ورقة أجود من ذهب الآخر أو ورقة إذا استوى الذهبان أو الورقان والشركة في العروض على القيمة.

ج ٢ · ص ١٨٢

AUTO فصل في شركة الأبدان

ولا بأس بشركة الأبدان مثل القصابين والخياطين والحدادين والحطابين وما أشبه ذلك. ولا بأس بشركة المعلمين والصيادين وما أشبه ذلك.

ولا يجوز أن شترك اثنان وصنعتهما مختلفة مثل الحداد والقصار، والخياط والحمال، ولا يجوز إذا كانت الصنعة مؤتلفة، أن يكونا في مكانين مفترقين. ولا بأس بذلك إذا كانا في مكان واحد.

ج ٢ · ص ١٨٤

نهاية كتاب الشركة