AUTO 24 - كتاب القراض
AUTO 1 - باب صفة القراض وحكمه
AUTO فصل في صفة القراض
والقراض جائز وهو المضاربة، وهو أن يدفع الرجل إلى غيره ليشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه.
AUTO فصل في حكم القراض
وإذا تعاقد الرجلان على القراض فلكل واحد منهما فسخه بعد عقده إذا لم يشرع العامل في العمل به. فإذا شرع فيه لم يكن لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه، ويجوز القراض بكل ما اتفقنا عليه من الجزاء من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك. ولو قارضه على الربح كله للعامل ولرب
المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.
AUTO فصل فيما يجوز القرض فيه
ولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.
ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها
وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها.
AUTO فصل في الضمان في القراض
والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدا ورد بعد الفوت إلى قراض مثله فيما دون ما شرطه. ولا يجوز القراض إلى أجل.
AUTO فصل في نفقة العامل في القراض
ولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضرا إلا أن يكون غريبا أقام في الحضر لأجل المال فتكون له النفقة منه، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرا.
والنفقة تخرج من الفضل، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شروطهما، فإن لم يكن في المال ربح وقد خرجت منه النفقة، لم يلزم العامل غرمها لرب المال.
AUTO فصل فيمن ضم شيئا من العقود إلى عقد القراض
ولا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقدا غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيئ
سوى ذلك من العقود كلها.
AUTO 2 - باب الشرط في القراض
AUTO فصل الشرط في القراض
ولا يجوز أن يشترط أحد المتقارضين على الآخر سلفا يسلفه إياه، فإن فعل فالقراض فاسد، وربح السلف لمن أخذه منهما.
وللعانمل أن يسافر بالمال يشترط عليه رب المال ترك السفر. ولا يجوز أن يبيع بدين إلا بإذنه، فإن باع بدين بغير إذنه فهو ضامن لذلك. وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السلع كلها ما لم يمنعه رب المال من شيئ من ذلك، فإن اشترط عليه ألا يشتري سلعة لم يجز له شراؤها، فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجارة شرائه وبين تضمينه الثمن الذي اشتراه به.
وإن شرط عليه ألا يشتري سلعةبعينها لم يجز له ذلك، إلا أن تكون مأمونة الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف.
AUTO فصل في مشاركة العامل في المال غيره
ولا يجوز للعامل أن يشارك في المال أحدا فإن فعل ذلك وتلف المال في يد الشريك ضمنه العامل، فإ، سلم فهو على شرطهما.
AUTO فصل في جواز العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين
ولا بأس أن يأخذ مالني من رجلين علىجزء واحد أو على جزئين مختلفين، وله أن يجمعهما، وله أن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه بمال من عنده ويعمل في المالين، ويكون له ربح ماله، وهو في المال الآخر على شرطه.
ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالينعلى جزئين مختلفين على عقد واحد وعلى على عقدين إلا أن يكون قد عمل في المال الأول، فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء آخر.
AUTO 3 - باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض
AUTO فصل في القراض إذا مات أحد المتقارضين
وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه. وإن لم يكن ورثة العامل أمناء، ولم يأتوا بأمين فلا شيئ لهم.
AUTO فصل في الوضيعة في القراض
ومن خسر في قراض ثم ربح فيه جبر الوضيعة بالربح، ولم يكن له أن يجعل رأس المال ما بقي بعد الوضيعة إلا أن يكون رب المال قد فاصله وحاسبه، ثم استأنف العقد معه فيكون رأس المال ما بقي بعد الوضيعة الأولى.
وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم يجبر الوضيعة في أحدهما بالربح في الآخر.
AUTO فصل في القراض الفاسد
وكل قرض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل وهذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك - رحمه الله - أن القراض الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا قصره به على نظره.
وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل، أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيئ للعامل.
وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن، ولا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة المال، فإ، تفاضلا عليه بغير حضوره، ثم حصل فيه وضيعة ردا ما أخذاه وجبرا به ما نقص من رأس المال.
AUTO 4 - باب الزكاة في القراض
AUTO فصل زكاة القراض
وإذا عمل المقارض في المال عاما وجبت الزكاة فيه كله، وإن لم يكن في حصلة العامل نصاب كامل. وإن اقتسما قبل حلول الحول بنى رب المال على حوله، واستقبل العامل بحصته حولا، وزكاه إن كان حصل له نصاب.
ولا يجوز أن يشترط رب العمل زكاة المال على العامل في حصته ولا بأس أن يشترط واحد منهما زكاة الربح على الآخر في حصته منه لأنه جزاء معلوم.
وإذا شرط أحد المتقارضين زكاة المال على صاحبه فإن وجبت في المال زكات أخرجت منه، وإن كان أقل من نصاب فجزء الزكاة لم اشترط.
وإن كان العامل في المال عبدا أو مدبرا أو مدينا فلا زكاة عليه في حصته من
الربح عند ابن القاسم.
وقال عبد الملك: الزكاة واجبة في حظه من الربح، وإذا كان رب المال عبدا أو مدبرا أو مدينا فلا زكاة في المال، وإن كان العامل ححرا غير مدين.
وإذا كان المال نصابا وحصة ربه منه دون النصاب، فلا زكاة فيه
عند ابن القاسم.
وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصابا.
AUTO فصل في منع القراض بالدين
ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره فقبضه وجعله قراضا بينهما لم يجز.
AUTO 5 - باب التعدي في القراض
AUTO فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت
وإذا اشترى العامل بالقراض غنما فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم يقتسمان الفضل
بعد ذلك.
AUTO فصل في العامل يشتري في القراض عبدا
ممن يعتق على رب المال أو عليه
وإذا اشترى العامل في القراض بالمال عبدا ممن يعتق على رب المال وهو جاهل بذلك، فهو حر على رب المال، وللعامل حصته من الربح إذا كان في المال ربح.
وإذا كان عالما بذلك فهو حر على العامل وهو ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال. وإن اشترى عبدا ممن يعتق عليه، وفيه فضل، وهو موسر، عتق عليه وغرم لرب المال نصيبه.
وإن لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها خلاف بين أصحابنا فيما أظنه على وجهين:
أحدهما: أنه يعتق عليه ويغرم لرب المال ثمنه.
والآخر: أنه لا يعتق عليه.
وإن كان العامل معسرا وفي العبد فضل عتق عليه نصيب من الفضل ولم يعتق عليه باقيه. وإن لم يكن فضل لم يعتق منه شيئ.