التذكرة في الفقه لابن عقيل

AUTO [كتاب الفرائض]

ج ١ · ص ١٧٨

AUTO [كتاب الفرائض]

(¬1)

﴿198/ ب﴾ المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء، فالرحم: النسب، والنكاح: الزوجية الصحيحة. والولاء: إنعام السيد على عبده بالعتق.

AUTO فصل

والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين، فالرق: العبودية الكاملة، وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.

والقتل عمدا كان أو خطأ بسبب كان، مثل حفر البئر، ونصب الحجر والسكين، أو بمباشرة عاقلا كان القاتل أو مجنونا، صغيرا أو كبيرا.

واختلاف الدين ينبني على مذهبه رضي الله عنه، فعنه أن الكفر كله ملة واحدة، فعلى هذا يرث اليهودي النصراني، والمجوسي يرثهما ويرثانه.

والرواية الآخرى: أن اليهود ملة واحدة والنصارى، ومن عاداهما ملة (¬2).

ولا تختلف الرواية أنه لا يرث كافر مسلما، ولا مسلم كافرا إلا في موضعين

ممن أسلم على مال قبل أن يقسم، والمرتد إذا مات فيه روايتان، إحداهما: ماله لبيت المال.

﴿199/أ﴾ والثانية: يكون ماله لورثته من المسلمين: فهذان القسمان في النسب. وقسم في الولاء المسلم يرث عتيقه الكافر، لأنه يستحق بالإنعام.

ج ١ · ص ١٧٩

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ للأبوين، أو للأب، وابنهما، والعم للأبوين، أو الأب، وابنهما، والزوج، ومولى النعمة.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من كل جهة، والأخت من كل جهة، والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والفروض المحددة في كتاب الله سبحانه ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

فالنصف من ذلك فرض خمسة أشخاص: البنت، وبنت الابن مع عدمها، والأخت لأبوين، والأخت للأب مع عدمها، والزوج إذا ﴿199/ ب﴾ لم يكن للميتة ولد، ولا ولد ابن.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والربع فرض شخصين: الزوج مع الولد، أو ولد الابن.

والزوجة والزوجات مع عدم الولد، وولد الابن.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والثمن فرض الزوجة، أو الزوجات مع الولد، أو ولد الابن.

ج ١ · ص ١٨٠

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والثلثان فرض كل اثنين إذا انفرد أحدهما كان له النصف، وهما البنتان، وبنتا الابن مع عدم البنت، والأختان للأب والأم، والأختان للأب مع عدم الأخت للأب والأم.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والثلث فرض الأم إذا لم يكن لها ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان فصاعدا من الأخوة والأخوات.

وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم.

ويفرض للأم ثلث ما يبقى في مسألة من: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والسدس فرض سبعة أشخاص: كل واحد من الأبوين مع الولد.

وهو للأم مع الولد، أو ولد الابن، أو الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا.

وهو للجدة ﴿200/ أ﴾ والجدات.

وهو لبنت الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين.

وهو للواحد من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء.

وهو للجد مع الولد، وله حكم نختصه بذكره في موضعه إن شاء الله.

ج ١ · ص ١٨١

AUTO

AUTO فصل

في الحجب

وهو ضربان: حجب ذوي الفروض، وحجب العصبات، فحجب ذوي الفروض على ضربين: حجب عن بعض المال، وحجب عن جميعه.

فالحجب عن بعضه الولد وولد الابن يحجبون الزوج إلى الربع، والزوجات إلى الثمن، والأم إلى السدس، ويحجبها إليه أيضا الاثنان فصاعدا من الأخوة والأخوات، ويحجبها الأب في مسألة: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين. من ثلث المال إلى ثلث الباقي.

وتحجب بنت الصلب بنت الابن من نصف المال إلى السدس، وبنتا الصلب (¬1) من ثلثه إلى السدس.

وتحجب الأخت للأبوين الأخت للأب من النصف إلى السدس، والأختان للأب من الثلثين إلى السدس.

AUTO فصل

﴿200/ ب﴾ وأما الحجب عن جميع المال، فإنه يسقط ولد الابن مع الابن ذكورا كانوا أو إناثا. وولد الأب مع الأخ للأب والأم، والجدات مع الأم، والأجداد مع الأب، ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، ولد الابن، والأب، والجد.

ويسقط ولد الأب مع أربعة: الأب، والابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم.

ج ١ · ص ١٨٢

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة، فعلى هذا إذا كان في المسألة: بنت، وأخت لأب وأم، وأخ لأب. كان للبنت النصف، وللأخت الباقي، لأنها عصبة تدلي بسببين، وكذلك حكم الأخوات مع بنات الابن.

وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات ﴿201/ أ﴾ للأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وأربعة من الرجال يعصبون أربعا من النساء: الابن يعصب أخته، وهي بنت الصلب، وابن الابن يعصب أخته وهي بنت الابن، والأخ يعصب أخته إذا كان لأب، أو لأبوين، ومن عداها، ولا ينفرد ذكورهم بالمال دون إناثهم، أعني إذا كانوا عصبة، فأما إذا كانوا ذوي فروض، كالأخوة للأم لم يسقطوا ولم يعصبوا.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

فأما حجب العصبات فلا يتصور فيه حجب عن بعض المال، والعصبة عبارة عن شخص إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه ذو فرض أخذ فاضل المال.

ج ١ · ص ١٨٣

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وأقرب العصبات: الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم أبوه، وهو الجد وبنوه، وهم الأخوة وإن سفلوا، ثم أبناء الجد وهم العمومة، ثم بنوهم وإن ﴿201/ ب﴾ سفلوا، ثم أبناء الجد وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، وعلى هذا الترتيب لا يرث ابن أب أعلى وبنو أب أقرب منه حي، فإن استوى في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

والناس في الإرث على ضربين: أصل، ومدلي بغيره، فالأصل أربعة: الأب، والأم، والابن، والبنت. ومن هؤلاء الأربعة يتفرع الوارث. فالأخوة للأب فروعه، وكذلك أولادهم وإن سفلوا، والأخوة للأم فروع الأم، والجد أبو الأب يدلى به من فوق، وكذلك أمه، وهي الجدة أم الأب وتدلي بالأم أمها، وهي الجدة أم الأم، ويدلي بالبنين أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يدلي بالبنت أحد، لكنها تعصب الأخوات، فقد أفادت شخصا قوة، وإن لم تفده إرثا.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

ويعصب المولى المنعم متأخر عن تعصيب النسب، ويأخذ ﴿202/ أ﴾ ما بقى من ذوي الفروض إذا لم يكن عصبة من النسب، وهو مقدم على ذوي الأرحام في قول جمهور الفقهاء، وسنذكره في باب الولاء إن شاء الله.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وللأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بالفرض مع الابن وابنه، وحالة يرث فيها بالتعصيب مع كل ذي فرض يرث معه، كالزوج، والزوجة، والأم.

ج ١ · ص ١٨٤

وحالة يرث فيها بهما، وهو مع البنت، وبنت الابن يأخذ السدس بعد نصفها، والباقي بتعصيبه.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وأربعة من الذكور يرثون نساء لا يرثنهم: ابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه، وابن الأخ يرث عمته ولا ترثه، والمولى يرث عتيقته ولا يرثه، والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وامرأتان ترثان رجلين لا يرثانهما بفرض ولا تعصيب: المولاة ترث عتيقها ولا يرثها، وابن البنت ترثه جدته ولا يرثها.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

فيمن يدلي بقرابتين يرث بهما: زوج هو ابن عم، فيكون له النصف ﴿202/ ب﴾ والباقي بالتعصيب. وابن عم هو أخ لأم، ويتصور ذلك بأن تتزوج أمك عمك فيولدها ابنا فهو أخوك لأمك، وهو ابن عمك، فيكون له السدس بكونه أخا لأم، والباقي بالتعصيب، وسنذكر ما زاد على ذلك في باب ميراث المجوس، والوطء بشبهة إن شاء الله.

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO فصل

ويتصور على أصلنا أن يرثن ثماني زوجات وأكثر، وهو أن يبين أربعا في مرض موته ويتزوج أربعا يرثن المبتوتات في المرض مع الزوجات.

ج ١ · ص ١٨٥

AUTO فصل

في العول

وحد العول إدخال النقص على ذوي الفروض لكثرة عددهم.

واعلم أن أصول المسائل في الفرائض سبعة، أربعة لا تعول، وثلاثة تعول، فالأربعة التي لا تعول ما كان فيه نصف ونصف، وهو زوج، وأخت لأب وأم، أو الأب. للزوج النصف ﴿203/ أ﴾ وللأخت النصف. فأصلها من اثنين ولا تعول.

وما كان فيه نصف وما بقى، كبنت، وأخ لأب وأم، أو الأب، أو أخت لأب وأم، أو الأب. فيكون للبنت النصف، والأخ، أو الأخت للأب والأم، أو للأب ما بقى.

وما كان فيه ثلث وثلثين، مثل أختين لأب وأم، وأختين لأم، فللأختين للأم الثلث، وللأختين للأبوين الثلثان. فأصلها من ثلاثة ولا تعول.

وكذلك ما كان فيها ثلث وما بقى، أو ثلثان وما بقى، مثل أخوين لأم، وأي لأب، أو أختان لأب وأم وابن عم.

وما كان فيها ربع وما بقى، مثل زوج وابن، أو زوجة وأخ لأب، فللزوج الربع، وللابن ما بقي، وللزوجة الربع وللأخ ما بقي. أصلها من أربعة ولا تعول.

وما كان فيه ثمن وما بقي، مثل زوجة وابن. فأصلها من ثمانية ولا تعول.

ج ١ · ص ١٨٦

وأما الثلاثة التي تعول، مثل أن يكون في المسألة نصف معه ثلث، أو سدس ﴿203/ ب﴾، كزوج وأم [أو] (¬1) زوج وأخوين لأم، أو زوج وأخ لأم.

فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

وإذا كان في المسألة ربع معه ثلث أو سدس، مثل زوجة وأم، أو زوجة وأخ لأم. فأصلها من اثثي عشر، وتعول إلى أفراد ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

وإذا كان في المسألة ثمن معه ثلثان، أو سدسان، كزوجة وأبوين، وابنين.

فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إلا على قول ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه أنها تعول إلى إحدى وثلاثين.

والمسألة التي عولها ابن مسعود إلى إحدى وثلاثين زوجة، وأم، وأخوان لأم وأختان لأب، وابن مشرك، أو قاتل، أو عبد فتحجب بهذا الابن الزوجة إلى الثمن، فيكون لها الثمن، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، وللأختين للأب الثلثان ﴿204/ أ﴾ فتعول إلى إحدى وثلاثين، وتكون هذه المسألة على أصلنا من اثني عشر، لأن للمرأة الربع، وتعول إلى سبعة عشر.

AUTO فصل

ومتى كان في المسألة باقي انتفى العول، ومتى عالت لم يكن فيها باقي

ج ١ · ص ١٨٧

# لعصبة، لأن العول ضيق في الفرض وكثرة في المستحقين، والباقي إنما يكون مع اتساع المال وفضله، ومحال أن يجتمع ضيق المال وفاضل عنه، ومتى عالت المسألة إلى سبعة عشر ولم يكن الميت إلا رجلا، ومتى عالت إلى ثمانية، أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة.

AUTO

AUTO فصل

فيما انفرد به ابن عباس عن الصحابة بخمس مسائل صحت عنه الرواية بها، قال في زوج وأبوين، للأم ثلث جميع المال بعد نصف الزوج، والباقي للأب.

وفي امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب.

وقال: لا تحجب الأم عن ثلث المال إلا بثلاثة من الأخوة ﴿204/ ب﴾ والأخوات.

ولم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، وكان لا يعيل المسائل، بل يدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأم، والأخوات للأب.

AUTO

AUTO فصل

وانفرد ابن مسعود بخمس أيضا كان لا يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار، والعبيد، والقاتلين، ولا يورثهم.

وكان يقول: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الأب دون أخواتهم.

ج ١ · ص ١٨٨

وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يزيد مقاسمة بنات الابن على السدس فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني الابن.

وكذلك كان يقول في أخت لأب، وأم، وأخوة، وأخوات لأب: يجعل للأخوات للأب الأقل من المقاسمة، أو السدس.

ويورث ذوي الأرحام إلا في موضعين، أحدهما: أن يكون معهم ذو فرض من جهة النسب، أو عصبة.

AUTO

AUTO فصل

وكان ابن مسعود يقول في الجد ﴿205/ أ﴾: يقاسم الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلت جميع المال، فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض قاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث ما بقي، فإن نقصته فرض له ثلث الباقي.

AUTO

AUTO فصل

فيمن لا يسقط بحال، وهم ستة أشخاص: الأم، والأب، والبنون، والبنات، والزوج، والزوجة. إجماعا بلا خلاف.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

في الكلالة

اختلف أهل العلم في الكلالة، فقال قوم: الكلالة هم ما عدا الولد الذكر، والوالد. وهو قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم.

ج ١ · ص ١٨٩

وقال قوم: الكلالة ما عدا الولد الذكر والأنثى.

فالأوائل يورثون الأخوات مع البنات، والثواني لا يورثون الأخوات مع البنات. وهذا القائل هو ابن عباس، ووافق داود الفقيه.

واختلفوا في الاسم الواقع على الكلالة، فقال قوم: هو اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.

وقال: ﴿205/ ب﴾ قوم: هو اسم للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد.

وقيل: اشتقاقه من الإكليل المحيط بالرأس.

فصول

في الاختلاف في أصول الفرائض، وشرح مذاهب الصحابة فيها، وما يتفرع عليه من اختلاف الفقهاء.

AUTO فصل

في ذكر اختلافهم في ميراث الصلب

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز ومن قال بقولهم يقولون في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وما بقي فللأب. وللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وما بقي فللأب. فيكون ثلث الباقي في الأولى سدس جميع المال، وفي الثانية ربعه. وهو مذهبنا.

وكان عبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل يقولان في المسألتين جميعا: للزوج النصف، وللأم الثلث الكامل، وللزوجة الربع، وللأم الثلث كاملا،

ج ١ · ص ١٩٠

# وما بقي عنهما فللأب. وبه يقول ﴿206/ أ﴾ داود بن علي الأصفهاني.

ووافق محمد بن سيرين عليا، وزيدا في زوج وأبوين في أن للأم ثلث الباقي. وقال في زوجة وأبوين ما قال معاذ، وابن عباس: لها الثلث كاملا، ف

AUTO

AUTO فصل

بين المسألتين.

AUTO

AUTO فصل

وإذا استكمل البنات الثلثين، وكان هناك بنات ابن وبنو ابن كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يقولون: ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعودوا به على من فوقهم من عماتهم، وعمات أبيهم ممن لم يأخذ من الثلثين شيئا.

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن مسعود، وعلقمة، والأسود يقولون: إذا كمل الثلثين للبنات، وكان هناك بنات ابن وبنو ابن، وإن سفلوا كان ما بقي للذكر وحده.

وكان ابن علية البصري يقول: ما بقى للذكر مع من في درجته ﴿206/ ب﴾ من الإناث، مثل إخوانه، وبنات عمه، فيكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعودوا به على أحد.

AUTO

AUTO فصل

وإذا كانت بنت واحدة، وبنات ابن، وبنو ابن كان للبنت النصف، وما بقي بين بنات الابن وبني الابن للذكر مثل حظ الأنثيين على مذهب علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، وهو مذهبنا.

ج ١ · ص ١٩١

وكان عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة، والأسود يقولون: إن كان هناك بنت، وبنات ابن، وبنو ابن كان للبنت النصف، ونظروا فإن كانت المقاسمة لبنات الابن أكثر من السدس دفعوا إليهم السدس، وإن كانت المقاسمة أقل لهن من السدس قاسموا بهن الابن، وكذلك يقولون في أخت لأب وأم، وأخوة وأخوات لأب نظروا، فإن كانت المقاسمة للأخوات للأب أكثر ﴿207/ أ﴾ لهن من السدس دفعوا إليهن السدس، وإن كانت المقاسمة للأخوات أقل لهن من السدس قاسموا بهن. فهذا جمل اختلافهم في ميراث الصلب.

AUTO فصل

الاختلاف في الحجب

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم يعيلون الفرائض، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا، وكان عبد الله ابن عباس لا يعيل الفرائض، ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة والأخوات.

وكان معاذ بن جبل يعيل الفرائض ولا يحجب الأم إلا بثلاثة من الأخوة. وظاهر هذا أنه لم يحجبها بالأخوات.

وكان عطاء بن أبي رباح لا يعيل ويحجب الأم باثنين من الأخوة فصاعدا، وهو قول داود بن علي الفقيه. فهذا جمل اختلافهم في الحجب (¬1) ﴿207/ ب﴾ وقد مضى مذهبنا فيه، فأغنى عن إعادته.

ج ١ · ص ١٩٢

AUTO فصل

في الرد

واختلفوا في الرد على ذوي السهام، فكان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة. وهو مذهبنا. وعنه رواية أخرى: لا يرد على الزوج ولا الزوجة، ولا على الجدات مع ذي سهم، ولا على ولد الأم مع الأم.

وكان عبد الله بن عباس يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة، والجدات.

وكان عبد الله بن مسعود يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة.

وكان لا يرد على أربع مع أربع: لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على بنت ابن مع بنت صلب، ولا على جدة مع ذي سهم.

وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يجعلون ما بقي لبيت ﴿208/ أ﴾ المال، ولا يردون على أحد من ذوي السهام.

AUTO

AUTO فصل

في الرد

أيضا

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يورثون المولى دون ذوي الأرحام.

ج ١ · ص ١٩٣

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالى، وأجمعوا أنه لا يرد على زوجة ولا زوج إلا ما روي عن معاذ أنه رد على زوج. قال العلماء: يوشك أن يكون ابن عم، فكان رده عليه بالتعصيب، وإلا فالإجماع انعقد على أنه لا يرد عليه، لأنه لا رحم له، وذوو الفروض إذا أخذوا بفروضهم أخذوا ما بقي بأرحامهم.

AUTO فصل

في ميراث الأخوات مع البنات

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وسلمان بن ربيعة، وأبو موسى الأشعري، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم يورثون الأخوات للأب والأم مع البنات، ويجعلونهم عصبة ﴿208/ ب﴾، وحكي أن سائلا سأل سلمان بن ربيعة، وأبا موسى عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم فقالا: للبنت النصف، وما بقي للأخت للأب والأم. وقالا له: ات ابن مسعود فإنه سيتابعنا، وأتى الرجل عبد الله فسأله فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت. (¬1)

وكان عبد الله بن عباس وعطا لا يجعلون الأخوات عصبة مع البنات ويورثون العصبة وإن بعدو. وبه يقول داود بن علي، ويحتج بقول النبي عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر". (¬2)

فهذه جملة اختلافهم في هذا الفصل.

ج ١ · ص ١٩٤

AUTO فصل

في الإرث بجهتين

اختلفوا في ميراث من يدلي إلى الميت بالتعصيب مع من يدلي إلى الميت بالرحم والتعصيب ﴿209/ أ﴾ وهو أن يكون ابني عم أحدهما أخا لأم فقال علي، وزيد، وعبد الله بن عباس، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم: لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالرحم، وما بقى بالتعصيب بينه وبين ابن العم الذي ليس بأخ للميت نصفين.

وقال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة والأسود: المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم، لأنه قد جمع قرابتين: الرحم، والتعصيب. فصار كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب. وهذا ليس بدلالة، لأن كون ابن العم أخا لأم لا يقوى بعصبته، وكونه أخا لأب يقوى بعصبته، لأنه يدلي بسببين في الأخوة، وهي جهة واحدة، عما لا يدلي بسببين من جهة في ﴿﴾ (¬1) ابن عم لأب وأم.

واختلفوا أيضا في بنت وابني عم أحدهما أخ لأم، فقال علي، وزيد، وابن عباس، وأهل المدينة، وأهل ﴿209/ ب﴾ الحجاز: للبنت النصف، وما بقي لابني العم بينهما نصفان.

وقال عمر، وابن مسعود: للبنت النصف، وما بقي لابن العم الذي هو أخ لأم.

وقال سعيد بن جبير: للبنت النصف، وما بقي لابن العم الذي ليس بأخ لأم. فهذا جمل اختلافهم.

ج ١ · ص ١٩٥

AUTO

AUTO فصل

في اختلافهم في ميراث الجدات

وليس للجدات في كتاب الله فرض، وفرضهن ثبت بالسنة، فكان على بن أبي طالب يورث الجدات إذا تحاذين بالغا ما بلغ عددهن مع عدم الأم السدس، ولا يورث الجدة وابنها حي، ويقول: أيتهن أقرب فالسدس لها.

وكان عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة، والأسود: يورثون الجدات إذا تحاذين بالغا ما بلغ عددهن ﴿210/ أ﴾ مع عدم الأم السدس، ولا يورثون الجدة وابنها حي، ويعيلون مسائلها.

وكان زيد بن ثابت يورث الجدات بالغا ما بلغ عددهن مع عدم الأم السدس ويقول: إن كانت من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهن، ولا يورث الجدة وابنها حي.

وأجمعوا جميعا أن الجدة لا ترث مع الأم سواء كانت من قبل الأب أو الأم، وأجمعوا أن الجدات من قبل الأم لا يحجبهن الأب والجد وإن علا، وإنما الخلاف في هذه من قبل الأب هل ترث مع الأب أم لا؟ وقد ذكرت اختلافهم في ذلك.

ولم يرد عن عباس في القربى والبعدى شيئا إلا أنه كان يورث الجدة أم أبي الأم مع ذوي السهام.

AUTO فصل

واختلفوا في عدد من يرث منهن، فذهب الأوزاعي، وإمامنا أحمد بن حنبل -رضي الله عنهما- إلى أنه لا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم،

ج ١ · ص ١٩٦

# وأم الأب، وأم الجد وأمهاتهن ﴿210/ ب﴾ وإن علون، ولا يورثون أم أبي الجد وإن انفردت

وعن علي، وزيد، وابن عباس: أنهم ورثوا الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فإن عليا وزيدا في إحدى روايتيه يجعلان السدس للقربى خاصة دون البعدى. وهو ظاهر ما نقله الخرقي، لأنه قال: "فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن" وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن زيد أنه قال: إن كانت التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها، وإن كانت التي من قبل الأب أبعد فهو بينهما. وهو ظاهر ما نقله إسحاق بن إبراهيم عن أحمد رضي الله عنه، وهو قول مالك، والشافعي.

AUTO فصل

في تنزيلهن

اختلفوا في تنزيل الجدات المتحاذيات فقال أهل المدينة: يكون اللفظ من عددهن أم أم. والثانية: أم أب. والثالثة: أم أبي أب. ثم على هذا إلى أن يبلغوا إلى آخره فيلفظون بواحدة أم. والباقي أب فيتوارث في ثلاث جدات متحاذيات أم أم أم ﴿211/ أ﴾. والثانية: أم أم أب.

والثالثة: أم أبي أب ويقولون في خمس جدات متحاذيات المنزلات بخمس درج الأولى: أم أم أم أم أم. والثانية: أم أم أم أم أب. والثالثة: أم أم أم أبي أب. والرابعة: أم أم أبي أبي أب. والخامسة: أم أبي أبي أبي أب. ثم على هذا التنزيل بالغا ما بلغ عددهن.

ج ١ · ص ١٩٧

وكان أهل الكوفة ينزلون بالسبب الذي يدلين به إلى الميت فيقولون في ثلاث جدات متحاذيات. الأولى جدة أم من قبل أمها. والثانية جدة أب من قبل أمه. والثالثة جدة أب من قبل أبيه. وكذلك يقولون في خمس جدات متحاذيات: الأولى جدة جدة من قبل أمها. والثانية جدة جدة أب من قبل أبيه. والرابعة جدة جد من قبل أم الجد. والخامسة جدة جد من قبل أبي الجد. ثم على هذا كلما كثر من الجدات. فهذا جمل اختلافهم في هذا الباب.

AUTO فصل

في اختلافهم في الجد

كان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقاسم الجد مع الأخوة والأخوات ما لم يكن ﴿211/ ب﴾ هناك ذو سهم، مثل الزوجين، والأم، والجدة، والبنات، وبنات الابن إلى السدس، وقد روي عنه رواية: أنه دفع إليه جزءا من ثلاثة عشر جزءا، فإن كان هناك ذو سهم فرض لذي السهم سهمه، وفرض للجد السدس مع الأخوة والأخوات، وكان يعيد مسائله معهم.

وكان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة، وعائشة -رضي الله عنهم- أجمعين يجعلون الجد أبا يرث ما يرث الأب، ويحجب ما يحجب الأب، ولا يرث معه أحد من الأخوة والأخوات. وبه يقول أهل العراق، وداود بن علي.

وكان عمر بن الخطاب رحمه الله، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة يقاسمون الجد والأخوة والأخوات ما لم يكن هناك ذو سهم، ﴿212/ أ﴾ فإن

ج ١ · ص ١٩٨

# كان هناك ذو سهم فرضوا له السدس، ويلغون مسائله معهم، ولا يفضلون أما على جد، ولا يجمعون بين عصبتين.

ولم يرو عن عثمان بن عفان في الجد إلا مسألة واحدة، وهي الخرقا وسنذكرها في المسائل الملقبة إن شاء الله.

وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يقاسمون الجد مع الأخوة والأخوات ما لم يكن هناك ذو سهم إلى الثلث، فإن كان هناك ذو سهم خير بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة، وثلث الباقي، أو سدس جميع المال فإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقى وسدس جميع المال قاسموا به، وإن كان ثلث ما بقى خيرا له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال دفعوا إليه ثلث ما بقى، فإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث ما بقى دفعوا إليه سدس جميع المال، وكانوا لا يعيلون مسائله مع الأخوة والأخوات إلا في مسألة واحدة، وهي الأكدرية، وسأذكرها في المسائل الملقبة إن شاء الله.

﴿111/ ب﴾ وكانوا يقولون إذا كان هناك ذو سهم أو لم يكن هناك، وكان أخت لأب وأم وأخوات لأب قاسم الجد الأخت للأب والأم، ثم ترجع الأخت للأب والأم على الأخوات للأب فتأخذ ما في أيديهن ما تستكمل به نصف جميع المال، فإن بقى شيء كان للأخوات لأب، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهم، ونعيد مسائله مع البنات، وبنات البنين، ويفرض له معهن السدس ومع الولد الذكر وولد البنين.

وأجمعوا أنه لا يسقط إلا مع وجود الأب فحسب فهذا جملة اختلافهم في هذا الفصل.

ج ١ · ص ١٩٩

[كتاب الفرائض]