حاشية السندى على صحيح البخارى

AUTO 90 كتاب الإكراه

ج ٤ · ص ٩٣

AUTO 90 كتاب الإكراه

قوله : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فيه جواز الكفر عند الإكراه بشرط الطمأنينة بالإيمان ، وإن كان الأفضل الثبات على الإيمان ، وإن أفضى إلى القتل.

ج ٤ · ص ٩٤

قوله : (التقية إلى يوم القيامة) أي : ثابتة إلى يومها لا تختص بعهده ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ .

قوله : (ليس بشيء) أي : لا يقع طلاقه.

قوله : (وطأتك) أي : عقوبتك ، اه شيخ الإسلام.

385

386

4 باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

قوله : (وقال بعض الناس فإن نذر المشتري الخ) حاصل كلام الحنفية أن بيع المكره منعقد إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به ، فيجب توقفه إلى إرضائه إلا إذا تصرف فيه المشتري وتصرفا لا يقبل الفسخ ، فحينئذ قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد حق المشتري وحق البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزامه القيمة على المشتري بخلاف حق المشتري ، فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع مع أنه حق لا يقبل الفسخ فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرفا يقبل الفسخ فيجب مراعاة حق البائع عندهم وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع المكره منعقد مع الفساد ، وهم يقولون به ، فالنزاع معهم في هذا الأصل ، وبعد تمامه ، أو تسليمه فالفرق مقارب غير بعيد نظرا إلى القواعد ، والله تعالى أعلم.

387

388

7 باب يمين الرجل لصاحبه : إنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه

ج ٤ · ص ٩٥

قوله : (ثم ناقض فقال) مبني كلامهم أن الإكراه في كل شيء على حسبه ، وهذا شيء يشهد به بداهة العقل فتخليص القاتل عن المعصية والمقتول عن القتل لا يكون إكراها لغيرهما على المعصية ، فإذا قال قائل : اعص الله ، وإلا فأعصيه أنا ، فلا ينبغي له أن يعصيه ، ولا يعد ذلك إكراها له على المعصية نعم يكون إكراها على نحو البيع ، والهبة إذا كان المقتول أبا ونحوه مثلا. والحاصل أنه لا ينبغي اعتبار كل أذى إكراها في كل شيء فمثل الكفر لا يباح لخوف لطمة بيد وترك الأولى يعذر فيه بذلك ، وحيث اعتبرنا الفرق يتضح كلام الحنفية ، والله تعالى أعلم اه سندي.

قوله : (وقال بعض الناس) قيل : هم الحنفية. وقوله : أهلكها ، أي : كأن ذبحها.

389

رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 385