حاشية السندى على صحيح البخارى

AUTO 57 كتاب فرض الخمس

ج ٢ · ص ٧٦

AUTO 57 كتاب فرض الخمس

337

AUTO 1 باب فرض الخمس

ج ٢ · ص ٧٧

قوله : (فقال لها أبو بكر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا نورث الخ) وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا نورث الخ. وقد روى هذا الحديث جماعة منهم عائشة وأبو هريرة وأبو الدرداء ، وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكر لا يرد أنه من أحاديث الآحاد فكيف يعمل به في مقابلة الكتاب ؟ لأن الحديث بالنظر إلى من أخذ من فيه صلى الله تعالى عليه وسلم كالكتاب وكالحديث المتواتر ، وإنما الفرق بين حديث الآحاد وغيره بالنظر إلى من بلغه بالواسطة على أن كثيرا من العلماء جوزوا تخصيص عام الكتاب بخير الآحاد بالنظر إلى من بلغه أيضا.

فالحاصل أن العمل بهذا الحديث لأبي بكر كان واجبا فلا عار عليه في ذلك بل لو ترك العمل به كان عاصيا. فإن قلت : فما وجه عدم رضا فاطمة حينئذ بما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنهما قلت : لعل عدم رضاها ما كان بمنع الارث بعد سماع الحديث بل كان بعدم إعطاء أبي بكر شيئا إياها تكرما وإحسانا إذ مقتضى ما كان بينهم من المحبة أنه إذا جاء أحدهم إلى الآخر ليطلب شيئا بسبب ، فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه ذلك الشيء بسبب آخر. فإن

338

ج ٢ · ص ٧٨

قلت : فما بال الصديق ما أعطاها تكرما وإحسانا مع أنه كان هو اللائق بما كان بينهم من المحبة. قلت : قد ذكر أبو بكر أن مقصوده أن يفعل في المال ما فعل فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأن يضعه في المواضع التي وضعه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها ورأى أن ذلك أهم بل خاف الضلال على تركه إن ترك ، ومعلوم أن المال ما كان لأبي بكر حتى يفعل فيه ما يريد فهل يلام الرجل على فعل فعله اقتداء ب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإن قلت : كيف يصح لأبي بكر رضي الله تعالى عنه منع الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم من آذى فاطمة فقد آذاني قلت معلوم أنه لا يمكن القول بتأذيها بمنع الإعطاء على وجه الارث بعد ما سمعت حديث لا نورث ، وإنما كان تأذيها لو سلم بمنع الإعطاء تكرما ، وقد علمت أن الصديق رضي الله تعالى عنه ترك الإعطاء بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده على أنه يمكن أن الإعطاء بذلك الوجه لم يخطر ببال الصديق بناء على أنه ما سبق منها الطلب بذلك الوجه ، وإنما سبق منها الطلب بوجه الارث فلم يصدر من الصديق ما يوجب تأذيها قصدا ، وإنما حصل ذلك بلا مدخل للاختيار ، ومثل ذلك لا يعد من الإيذاء ، ولو فرض شمول مدلول لفظ الإيذاء لمثله لغة لكان في حكم المستثنى في الحديث معنى ، وقد صدر مثله عن علي مع فاطمة رضي الله تعالى عنهما كما هو مشهور في واقعة حديث قم أبا تراب ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع أن الأمر بالمعروف ، وإقامة الحدود على المسلمين واجب ، ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء أصلا بل إصلاحا فكم من أمر مستكره لشخص لا يعد إيذاء ولا يكون في حكمه مما هو من هذا القبيل أو قريب منه فتأمل. والله تعالى أعلم.

ج ٢ · ص ٧٩

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

339

قوله : (يا عباس تسألني نصيبك الخ) كأن المراد تسألني التصرف فيما كان نصيبك لو كان هناك ارث وإلا فمقتضى هذا الحديث أنهما علما بحديث لا نورث قبل هذا الطلب ، فكيف يستقيم منهما الطلب بعد ذلك فتأمل. اه. سندي.

340

341

342

5 باب ما ذكر من درع النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته

قوله : (جرداوين) بفتح الجيم وسكون الراء تثنية جرداء مؤنث الأجرد أي خلقين بحيث لم يبق عليهما شعر.

قوله : (قبالان) بكسر القاف تثنية قبال وهو زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الأصبعين. اه. قسطلاني.

343

قوله : (ثم ذكر صهرا له الخ) كأنه ذكره تعريضا لعلي والله تعالى أعلم.

قوله : (فقال أغنها عنا) كان رضي الله تعالى عنه وعماله عاملين بما في الكتاب فرأى أنه لا يحتاج إليه ، فأمره بالصرف عنه وعلم أن شكاية الناس ليست لظلم العملة ، وإنما هي لما في

344

طبعهم من حب المال وكراهة الإنفاق أو علم أن عملته ظلمة فيستحقون العزل ولا ينفعهم الكتاب ، فأراد أن يعزلهم وينصب موضعهم من هو عامل بالكتاب فأمره بصرف الكتاب لذلك ولم يرد إعراضه عن العمل بما في الكتاب حاشاه عن ذلك رضي الله تعالى عنه والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨٠

6 باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ والمساكين ، وإيثار النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ أهل الصفة والأرامل ، حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى : أن يخدمها من السبي ، فوكلها إلى الله

قوله : (باب الدليل على أن الخمس إلى قوله حين سألته الخ) الظاهر أن الدليل مبتدأ خبره قوله حين سألته بتقدير ما فعله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاها بل وكلها إلى الله ، فهذا دليل على أن الخمس له يصرفه في أي مصرف من مصارف الخمس ، ولا يلزم عليه إعطاء المصارف الخمس كلها ألبتة بل له أن يعطي بعضها.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

والحاصل أن المذكور في النص مصارف الخمس الذين يجوز الصرف إليهم فيصرف الإمام إليهم حسب ما يرى لا مستحقوه الذين يجب الصرف إليهم بناء على أن الخمس حق لهم ، والحق يجب صرفه إلى مستحقه ففعله صلى الله تعالى عليه وسلم حين سألته حيث ما

345

أعطاها دليل على أنهم مصارف لا مستحقوه ، وإلا لوجب الصرف إلى فاطمة لكونها من ذوي القربى والله تعالى أعلم.

7 باب قول الله تعالى : ﴿فأن لله خمسه﴾

ج ٢ · ص ٨١

قوله : (ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم) قد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومقتضاه أن علة النهي الالتباس المترتب عليه الإيذاء حين مناداة بعض الناس والالتباس لا يتحقق في الاسم لأنهم نهوا عن ندائه صلى الله تعالى عليه وسلم بالاسم قال تعالى : ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده حيث لا

346

ج ٢ · ص ٨٢

يخاطبه في كلامه إلا بمثل يأيها النبي ، وأما الكنية فالمناداة بها جائزة فالاشتراك فيها يوجب الالتباس ، ومقتضى حديث الباب أن علة النهي هي اختصاص التسمية به صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإذا كان معنى الاسم مختصا بأحد ، فينبغي اختصاص الاسم به أيضا ، فلعل النهي كان لعلة الالتباس والإيذاء ومع هذا بين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضا زيادة في الإيضاح فلا تنافي بين الحديثين ، ولو كان النهي لمجرد عدم استقامة المعنى كان للتنزيه بل لمجرد إفادة عدم الأولوية لأن المعاني الأصلية للأعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية وهو خلاف أصل النهي ، وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم وبيان عدم استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل ، فالعلة على ذلك مختصة بحال حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ، واختصاص العلة وحده لا يوجب اختصاص الحكم إذ الحكم لا ينتفي بانتفاء العلة ما دام لم يرد من الشارع ما ينفي الحكم ثم إنه قد روي في غير الصحيحين ما يقتضي خصوص الحكم بزمانه صلى الله تعالى عليه وسلم كحديث علي المذكور في سنن أبي داود قال قلت : يا رسول الله أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال : نعم. وكذا ورد ما يقتضي النهي عن الجمع بين الاسم والكنية كحديث إذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي رواه أبو داود وغيره ، فمنهم من أخذ باطلاق النهي لقوته ، ورأى أن حديث الإباحة لا يصلح للمعارضة ، ومنهم من نظر إلى أنه يمكن الجمع بحمل النهي على خصوص وقته بقرينة خصوص العلة وهو وإن كان خلاف الأصل إلا أن حديث علي يصلح بيانا لذلك ، وأما حديث الجمع فهو مخالف للنهي وحديث علي ولا ينطبق على العلة التي لأجلها النهي فلا اعتداد به ، ومنهم من أخذ بحديث الجمع وبين صحته والله

ج ٢ · ص ٨٣

تعالى أعلم.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

ثم لا يخفى أن قوله فإني جعلت قاسما يقتضي أن يكون اسمه المخصوص به القاسم لا أبو القاسم وهو غير مناسب لحل الكلام ، ولا هو صحيح في الواقع إلا أن يقال أبو القاسم مبالغة القاسم كالأحمري مبالغة الأحمر ومبني المبالغة على إفادة الإضافة والنسبة والتجريد كأنه يجرد عنه شخص آخر هو القاسم أو هو الأحمر ، وأضيف هذا إليه بأنه أبوه أو نسب إليه فقيل له أحمري والله تعالى أعلم.

قوله : (من يرد الله به خيرا الخ) تحقيق هذا الحديث قد سبق في كتاب العلم. بقي أن القسطلاني قال خيرا نكرة في سياق الشرط ، فتعم كالنكرة في سياق النفي أي من يرد الله به جميع الخيرات. اه. وفيه أن النكرة في سياق النفي أو الشرط لا تعم بهذا الوجه أي بأن يراد

347

بها جميع الأفراد مرة واحدة ، وإنما يعم بمعنى من يرد الله به خيرا أي خير كان كأن يقال ما جاءني رجل أي أحد من الرجال ، وأيضا من يرد الله به جميع الخيرات يفقهه في الدين يفيد أن حيازة جميع الخيرات لا تتم بلا فقه في الدين ، وهذا قليل الجدوى فإنه أمر ظاهر ولا يفيد أن التفقه في الدين لبيان كيفية إعطاء جميع الخيرات الذي يتضمنه الشرط والجزاء ، قد يقصد به ذلك كما يقال إذا أردت الوضوء فاغسل وجهك ونحوه والله تعالى أعلم. اه. سندي.

348

9 باب الغنيمة لمن شهد الوقعة

قوله : (إلا قسمتها بين أهلها) كأنه استدل على الترجمة بأن المتبادر من الأهل المضاف إليها من حضر وقعتها والله تعالى أعلم.

349

13 باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا ، مع النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وولاة الأمر

قوله : (فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك) أي : فثلث الثلث

350

ج ٢ · ص ٨٤

فالضمير للثلث لتقدمه لا للفاضل حتى يرد أنه مناف لما تقدم ، وقال القسطلاني : فإن فضل شيء يصرف لجهة الوصية ، فثلثه لولدك. والحاصل حمل شيء على شيء يصرف للوصية ، وقيل فثلثه صيغة أمر من التثليث أي فاجعله ثلاث حصص لإخراج حصة ولدك والله تعالى أعلم.

قوله : (ولا جباية خراج) الجباية استخراج المال من مظنته. اه. سندي.

351

15 باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين

قوله : (فتحلل من المسلمين) أي : فأعطاهم مع الخمس.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

قوله : (انتظر آخرهم) قال الكرماني : أشعر بلفظ آخرهم أن أوائلهم جاءوا قبل انقضاء

352

بضع عشرة ليلة قلت : ويحتمل أن المراد بآخرهم من بقي منهم ما عدا من قتل في الحرب ، والوجه الذي ذكره الكرماني أجود والله تعالى أعلم. اه. سندي.

قوله : (ونفلوا) بضم النون مبنيا للمفعول أي : أعطي كل واحد منهم زيادة عن السهم

353

المستحق له بعيرا بعيرا ، واختلف هل النفل يكون من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس ، والأصح عند أصحابنا أنه من خمس الخمس ، وحكاه النووي عن مالك وأبي حنيفة.

قوله : (كان ينفل) بضم أوله وفتح النون وتشديد الفاء مكسورة وروي ينتفل اه. قسطلاني.

354

355

18 باب من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير

أن يخمس ، وحكم الإمام فيه

ج ٢ · ص ٨٥

قوله : (الأسلاب) بفتح الهمزة جمع سلب بفتح اللام وهو ما على القتيل أو ما في معناه من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ممسكا عنانه وهو يقاتل راجلا وآلته كسرج ولجام ومقود ، وكذا لباس زينة لأنه متصل به كمنطقة وسوار وهميان وما فيه من نفقة لا حقيبة مشدودة على الفرس فلا يأخذها ولا ما فيها كسائر أمتعته المنفصلة عنه وعن أحمد لا تدخل الدابة ومشهور مذهب الشافعية أن السلب لا يخمس وعن الحنفية والمالكية لا يستحقه القاتل إلا إن شرطه له الإمام.

356

19 باب ما كان النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه

قوله : (لا أرزأ أحد) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي آخره همزة أي لا أنقص مال أحد بالأخذ منه وقوله بعدك أي غيرك أو بعد سؤالك ، وإنما امتنع من الأخذ مطلقا ، وإن

357

كان مباركا لسعة الصدر مع عدم الإشراف مبالغة في الاحتراز إذ مقتضى جبلة الإنسان الإشراف والحرص والنفس شرافة ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه اه. قسطلاني.

358

قوله : (سمرة) هي شجرة لها نور أصفر وقوله فخطفت رداءه بكسر الطاء المهملة أي الشجرة على سبيل المجاز أو الإعراب.

قوله : (هذه العضاه) بكسر العين المهملة وبعد الضاد المعجمة ألف فهاء وقفا ووصلا شجر عظيم له شوك وقوله نعما بفتح النون والعين هو الإبل أو البقر. اه. قسطلاني.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337

359

360

361

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 337