AUTO 55 كتاب الوصايا
AUTO 1 باب الوصايا ، وقول النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾
: "وصية الرجل مكتوبة عنده"
قوله : (ما حق امرىء مسلم إلى قوله يبيت الخ) الفعل أعني يبيت بمعنى المصدر خبر عن الحق إما بتقدير أن أو بدونها ومثله قوله تعالى : ﴿ومن آياته يريكم البرق﴾
وعلى القول بتقدير أي يجوز نصبه كما هو شأن أن المقدرة في جواز العمل والباعث على تأويله بالمصدر أن جملة يبيت لا تصلح أن تكون خبرا عن الحق ولا ضمير فيه يرجع إلى الحق ، ويدل على التأويل رواية النسائي أن يبيت فصرح بأن المصدرية ، وقول العيني إن التأويل بغير المعنى ولا حاجة إليه ناشىء عن قلة التدبر في المعنى والقواعد ، والعجب أنه قال إن من له ذوق بالعربية يفهم ما ذكره مع أن من له ذوق يشهد ببطلان قوله. وقوله إلا ووصيته استثناء من أعم الأحوال وهو حال من نفس البيتوتة ، أي : ليس حقه البيتوتة في حال إلا ، والحال أن الوصية مكتوبة عنده ، وليس يحال من فاعل يبيت لفساد المعنى إذ يصير المعنى كون المسلم يبيت ليلتين في كل حال إلا في حال أن الوصية مكتوبة عنده ليس بحق له فتأمل. بنظر دقيق. وجوز بعضهم
230
أن قوله يبيت صفة لامرىء ، والخبر محذوف بعد إلا أي إلا المبيت ووصيته مكتوبة عنده ، وهذا لا يخلو عن ركاكة إذ يصير المعنى أن المسلم البائت ليلتين ليس حقه كذا وهو غير مناسب ، وإنما المناسب لا ينبغي لمسلم أن يبيت ، والعجب من القسطلاني حيث قال مفعول يبيت محذوف تقدير آمنا وذاكرا أو موعوكا ، والحال أن يبيت من الأفعال اللازمة لا المتعدية ولو فرض آمنا ونحوه في الكلام لكان حالا لا مفعولا والله تعالى أعلم. اه. سندي.
قوله : (هل كان النبى ﴿صلى الله عليه وسلم﴾
أوصى فقلت لا الخ) كأنه فهم السؤال عما اشتهر بين الجهال من الوصية إلى علي رضي الله تعالى عنه أو فهم السؤال عن الوصية في الأموال ؟ فقال في الجواب لا ثم لما صرح السائل بأنه كيف يترك الوصية ، وقد أمر المسلمون بها ذكر له أنه أوصى بكتاب الله أي ونحوه كالسنة ، قال المحقق : ابن حجر في قوله وكيف كتب على المسلمين الوصية زاد المصنف في فضائل القرآن ، ولم يوص به ويتم الاعتراض أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ، ولا يفعله النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾
اه. سندي.
231
2 باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 230
قوله : (إنك إن تدع ورثتك) هي أن المصدرية الناصبة أو إن الشرطية الجازمة وعلى الثاني ، فلا بد من تقدير المبتدأ في قوله خير مع الفاء أي فهو خير وعلى الأول لا حاجة إليه بل تكون أن تدع مبتدأ خبره خير ، وقول المحقق ابن حجر إن تدع بفتح أن على التعليل ، وتبعه القسطلاني يقتضي أن التقدير لأن تدع وعلى هذا يكون خبر إن في إنك ولا يخفى أنه لا يصح أن يقال إنك لأجل تركهم أغنياء خير من أن تتركهم فقراء فتأمل.
3 باب الوصية بالثلث
قوله : (لو غض الناس إلى الربع) أي : لكان أحسن ، وهذا مبني على معنى والثلث كثير
232
أي إنه كثير مما ينبغي الإيصاء به ، ولو قيل إن مضاه أنه كاف في الوصية لا حاجة فيها إلى الزيادة عليه لما كان في الحديث دلالة على استحباب الانتقاص من الثلث والله تعالى أعلم.
233
7 باب الصدقة عند الموت
قوله : (وقد كان لفلان) أي : كاد أن يصير للوارث فإنه إن لم يعط يأخذه الوارث فالتصرف في المال في هذه الحال ، والإعطاء منه يشبه الإعطاء من مال الغير.
8 باب قول الله تعالى : ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
قوله : (وقال بعض الناس لا يجوز إقراره) أي : إقرار المريض لبعض الورثة لسوء الظن به أي بالمريض أي لأنه متهم للورثة أي لأجل العداوة معهم أو في حقهم أي لعله يريد صرف المال عن بعض الورثة لقلة محبتهم أو لعداوتهم إلى بعض آخر لكثرة المحبة لهم ، قال العيني : لم يعلل الحنيفة جواز إقرار المريض لبعض الورثة بهذه العبارة بل لأنه ضرر لبقية الورثة. اه. قلت : وهذه الذي ذكره عين ما ذكره المصنف معنى إذ حق الورثة لا يتعلق بقدر الدين
234
وضررهم لا يتصور إلا فيما يتعلق به حقهم ، وهو غير الدين فلو صدقنا المريض في إقراره للوارث ، وقلنا إنه دين على التحقيق لما قلنا في الإقرار ضرر لبقية الورثة أصلا ، وإنما قلنا بالضرر حيث كذبناه في اقراره فقلنا إنه ليس بدين وهو كاذب في قوله إنه دين بل هو حق لبقية الورثة يريد بالاقرار صرفه عنهم إلى الذي يقر له ، وهل هذا إلا سوء الظن واتهام المسلم من غير سبب ظاهر ، وهذا هو مراد المصنف وكأنه لهذا قال لم يعلل الحنفية بهذه العبارة أي بل بمعنى هذه العبارة لكن لا يخفى أن مدار الاعتراض على المعنى لا على العبارة ، وعبارة الاتهام في كتب الحنفية في باب اقرار المريض شائعة لا تخفى على من يراجعها وليس الاتهام بلا سبب ظاهر إلا سوء الظن والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 230
والوجه في الجواب منع كون هذا الاتهام بلا سبب بل له سبب في الجملة كما يشير إليه كلام الهداية ، فقال لأن حالة المرض حالة استغناء والقرابة سبب التعلق ، لكن قد يعارض بأن الحالة حالة ندامة وتوبة عن المعاصي والكذب والكاذب في هذه الحالة يثوب إلى الصدق فكيف الصادق. والوجه أن من عهد منه الصدق عادة ينبغي أن لا يرد اقراره والله تعالى أعلم.
قوله : (ثم استحسن الخ) قال العيني مبني الدين على اللزوم ومبني هذه الأشياء على الأمانة وبينهما فرق ظاهر. قلت : لكن المانع عن قبول الاقرار هو الاتهام ، وهو موجود في الكل على السوية فالفرق تحكم على أن الدين إذا كان لازما فهو أهم فالاقرار به أولى بأن يسمع ، وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يترك الصلاة على المدين لأجل الدين عليه ، ولم يرووا أنه ترك الصلاة لأجل الأمانة والله تعالى أعلم.
قوله : (قال الله تعالى إن الله يأمركم) قال العيني : على تقدير اشتغال ذمة المريض بشيء في نفس الأمر لا يكون إلا دينا مضمونا ، فلا يطلق عليه الأمانة فلا يصح الاستدلال. قلت : الدين المضمون آكد من الأمانة غير المضمونة ولا أقل من المساواة فالآية تدل عليه بالدلالة على أن المراد في الآية بالأمانات مطلق الحقوق الواجبة الأداء لا الأمانات المصطلحة عند الفقهاء.
والحاصل أن هذا من العيني نزاع لفظي ، والاعتبار للمعنى والمدين إذا مات بلا إقرار بالدين ، فقد مات خائنا من حيث الدين فلا بد له من الاقرار لدفع ذلك ، فكيف لا يسمع إقراره والله تعالى أعلم.
235
9 باب تأويل قول الله تعالى : ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾
قوله : (باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين) ذكر في هذا الباب حديث فمن أخذه بسخاوة نفس للتنبيه على أنه ينبغي للوارث أن يأخذ مال الموروث كذلك ، فيبدأ أولا بحقوق الميت ولا يأخذه باشراف نفسه ، فيحبسه كله لنفسه أو للتنبيه على أن الموت ينبغي أن يهتم بأمر الدين ويقر به حتى لا يكون آخذا للمال باشراف نفس ، وكذا ذكر فيه حديث كلكم راع للتنبيه على أن الوارث راع في مال الموروث أو الموروث راع في مال الدائن فلا بد لكل منهما من النظر والله تعالى أعلم. اه. سندي.
236
237
12 باب هل ينتفع الواقف بوقفه
قوله : (باب هل ينتفع الواقف بوقفه) أي : إذا وقفه على نفسه ثم على غيره أو شرط لنفسه جزءا معينا أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر ، والصحيح من مذهب الشافعية بطلان الوقف على النفس اه. قسطلاني.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 230
238
239
19 باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
قوله : (باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة) أن يتصدقوا عنه نائب الفاعل ، ويحتمل أن ما موصولة مبتدأ ، ويكون قوله أن يتصدقوا عنه خبره ، ويحتمل أنها استفهامية ، ويكون قوله أن يتصدقوا جوابا بتقدير هو اه. سندي.
240
241
23 باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ، وما يأكل منه بقدر عمالته
قوله : (أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله) قال القسطلاني : بكسر اللام في الموضعين أي مال اليتيم قلت : لو جعلت اللام في الثاني جارة أي بقدر ما للولي من الأجرة بالمعروف على أن ما موصولة والجار والمجرور صلة لها كان أجود معنى والله تعالى أعلم.
242
243
28 باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
قوله : (باب إذا أوقف جماعة أرضا) وفيه قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله كلمة إلى لتضمين الطلب معنى التوجه أو الرجوع ، أي لا يتوجه في طلب ثمنه ولا نرجع به إلا إلى الله تعالى ، ويحتمل أنها بمعنى من أي لا نطلب إلا منه تعالى. اه. سندي.
344
32 باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
قوله : (فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها) أي : فأخبر عمر أن الموهوب له قد وقف الفرس وحبسها في السوق مثلا للبيع والله أعلم. اه. سندي.
245
246
247
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 230