حاشية السندى على صحيح البخارى

AUTO 49 كتاب العتق

ج ٢ · ص ٣٦

AUTO 49 كتاب العتق

3 باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات

قوله : (الدراوردي) بفتح الدال المهملة والراء المخففة والواو وسكون الراء وكسر الدال

150

المهملة ، وتشديد التحتية نسبة إلى دراورد قرية من قرى خراسان ، واسمه عبد العزيزبن محمد.

قوله : (عثام) بفتح العين المهملة وتشديد المثلثة وبعد الألف ميم ابن عليبن الوليد العامري الكوفي.

قوله : (عند الخسوف) بالخاء المعجمة ، أي : خسوف القمر.

قوله : (بالعتاقة) بفتح العين أي : الإعتاق للرقبة ، وقد وضح برواية زائدة السابقة أن الآمر في رواية عثمان هو الرسول ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ، وفيه تقوية للقائل أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا له حكم الرفع ، وهو الأصح ، اه. قسطلاني.

151

152

6 باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ، ولا عتاقة إلا لوجه الله

ج ٢ · ص ٣٧

قوله : (ولا عتاقة إلا لوجه الله) الظاهر أن المراد ههنا هي العتاقة النافعة وإلا يشكل بعتاقة الكافر مع أنه ليس من أهل القربة ، وقد سبق في الأحاديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لمن أسلم بعد أن أعتق أسلمت على ما سلف لك من خير أو نحو ذلك ، وهذا يفيد أن إعتاقه حال الكفر قد صح ، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على أنه لا بد في الإعتاق في نية ، وأما حديث لكل امرىء ما نوى ، فالمراد به الثواب وعدمه بقرينة تفصيله بقوله فمن كانت هجرته الخ فلا دليل فيه على مطلوبه كيف وغير واحد من الأفعال كالأفعال الحسية ونحو البيع والشراء لا يتوقف وجوده على نية ، وأما حديث : "إن الله تجاوز لي عن أمتي" الخ فلا دليل فيه ، بل هو دليل للخصم في الجملة إذ الكلام فيما إذا تكلم بالإعتاق أو الطلاق ، وحينئذ دخل في قوله أو تكلم فينبغي أن يكون معتبرا بهذا الحديث ، والله تعالى أعلم. اه. سندي.

153

8 باب أم الولد

قوله : (أن تلد الأمة ربها) أي : سيدها لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبا ولا دلالة فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه. وقال ابن المنير : استدل البخاري بقوله تلد الأمة ربها على إثبات حرية أم الولد ، وأنها لا تباع من جهة كونه من أشراط الساعة أي : يعتق الرجل والمرأة وأمهما الأمة ويعاملانها معالمة السيد تقبيحا لذلك وعده من الفتن ، ومن أشراط الساعة فدل على أنها محترمة شرعا.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 150

154

12 باب عتق المشرك

قوله : (أن حكيمبن حزام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي وحكيم بفتح المهملة وكسر

155

ج ٢ · ص ٣٨

الكاف ابن خويلدبن أسدبن عبد العزى القرشي الأسديابن أخي خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة. اه. قسطلاني.

13 باب من ملك من العرب رقيقا ، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية

قوله : (فقال ما عليكم أن لا تفعلوا) قال القسطلاني : لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ولا

156

مزيدة اه. قلت : النظر في التعليل وهو قوله : ما من نسمة الخ يفيد أن لا غير زائدة ، وقد قرره القسطلاني على وجه يفيد عدم الزيادة ، فإنه قال أي كل نفس كائنة في علم الله لا بد من مجيئها من العدم إلى الوجود في الخارج سواء عزلتم أم لا ، فلا فائدة في عزلكم ، فإن هذا يفيد أنه رغبهم في ترك العزل ، وبين لهم أن فعل العزل لا يفيد الفائدة التي لأجلها تريدونه ، فلو تركتم العزل لما ضركم اه. ولا أقل من أن المعنى صحيح على تقدير عدم الزيادة فالحكم بالزيادة لا يجوز والله تعالى أعلم. اه. سندي.

157

158

17 باب كراهية التطاول على الرقيق ، وقوله : عبدي أو أمتي

قوله : (كلكم راع) يحتمل أنه استنبط من هذا التسوية بين الكل فلا ينبغي تطاول بعضهم

159

على بعض ، ويحتمل أنه أراد والعبد راع يفهم منه أنه يجوز إطلاق العبد ، وكذا أراد أن قوله في الحديث الثاني : "إذا زنت الأمة" يفهم منهم أنه يجوز إطلاق الأمة فالكراهة مخصوصة بصورة الإضافة إلى ياء المتكلم كأن يقول عبدي أو أمتي والله تعالى أعلم. اه. سندي.

18 باب إذا أتاه خادمه بطعامه

ج ٢ · ص ٣٩

قوله : (فإنه ولي علاجه) أي : الطعام عند تحصيل آلاته ، وتحمل مشقة حره ودخانه عند الطبخ وتعلقت به نفسه وشم رائحته ، واختلف في حكم الأمر بالإجلاس ، فقال الشافعي أنه أفضل ، فإن لم يفعل فليس بواجب أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله ، وقد يكون أمره اختيارا غير حتم ورجح الرافعي الاحتمال الأخير وحمل الأول على الوجوب ومعناه أن الإجلاس لا يتعين لكن إن فعله كان أفضل ، وإلا تعينت المناولة ، ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه ، والثاني أن الأمر للندب مطلقا ، اه. قسطلاني.

160

161

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 150