AUTO 18 كتاب تقصير الصلاة
AUTO 1 باب ما جاء في التقصير ، وكم يقيم حتى يقصر
قوله : (وكم يقيم حتى يقصر) أي : أي قدر يقتصر على إقامته وأي حد لا يزيد عليه في الإقامة حتى يصح له الاستمرار على القصر الذي كان عليه حالة السير ، فالمقصود تحديد الإقامة لصحة الاستمرار على القصر والتحديد في مثله لأجل منع الزيادة ، فيكون ذلك قرينة على أن معنى كم يقيم أي كم يقتصر عليه في الإقامة ، وقوله حتى يقصر أي لأجل أن يصح له القصر حالة الإقامة أو لأجل أن يستمر على القصر الذي كان عليه في حالة السير وبهذا رجع الكلام إلى ما ذكرنا من معناه.
قوله : (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر) أي : أقمنا في بلدة مسافرين غير آخذين لها وطنا وصدر الحديث يدل على هذا المعنى.
قوله : (فكان يصلي ركعتين ركعتين) كناية عن قصر الرباعية أو ركعتين موضع أربع فإنها محل القصر أو فيما سوى المغرب ، وترك الاستثناء لفظا لظهوره.2
371
قوله : (آمن ما كان) يمكن اعتباره صفة لحين أي صلى بنا حينا هو آمن الأكوان والله تعالى أعلم.
4 باب في كم يقصر الصلاة
قوله : (لا تسافر المرأة) محمول على سفرها بلا زوج ، وإلا فسفر المرأة مع الزوج هو الأصل اه. سندي.
372
373
7 باب صلاة التطوع على الدواب ، وحيثما توجهت به
قوله : (وحيثما توجهت به) الباء للتعدية والمراد بحيثما توجهت به أي في أي جهة توجهه الدابة إليها.
374
375
AUTO 11 باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
قوله : (فلم أره يسبح) أشار بالترجمة إلى أنه محمول على النافلة المتصلة بالفرائض ، فلا ينافي ما ثبت في حديث ابن عمر من أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى السجدة بالليل ونحوه ، ويدل على ما ذكره مورد الحديث ففي مسلم أنه رأى ناسا قياما أي بعد صلاة الظهر ، فأنكر عليهم ، وقال لو كنت مسبحا لأتممت وذكر بعده ما ذكره المصنف ، ولعل معنى لو كنت مسبحا لأتممت لو صليت النافلة على خلاف ما جاءت السنة لأتممت على خلافها أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام الفرض أحب وأولى من تركها لإتيان النفل وليس المعنى لو كانت النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعا حتى يرد عليه ما ذكر النووي من أن الفريضة متحتمة ، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي فلا حرج عليه في شرعها والله تعالى أعلم. ثم قوله فلو شرعت تامة يقتضي أن الفريضة في السفر لم تشرع تامة وهو مخالف لمذهب النووي ، وإنما هو موافق لمذهب أصحابنا الحنفية والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 371
376
377
17 باب صلاة القاعد
قوله : (إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا الخ) حمله كثير من العلماء على
378
التطوع ، وذلك لأن أفضل يقتضي جواز القعود بل فضله ولا جواز للقعود في الفرائض مع عدم القدرة على القيام ، فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل ، ويكون القعود جائزا بل إن قدر على القيام فهو المتعين وإن لم يقدر عليه يتعين القعود أو ما يقدر عليه. بقي أنه يلزم على هذا الحمل جواز النفل مضطجعا مع القدرة على القيام ، والقعود وقد التزمه بعض المتأخرين لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام ، ولو كان مشروعا لفعلوه أو فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولو مرة تبيينا للجواز ، فالوجه أن يقال ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها ، وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى ، وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج. فحاصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعدا ، فهي على نصف صلاة القائم فرضا كانت أو نفلا ، وكذا إذا صحت الصلاة نائما فهي على نصف الصلاة قاعدا في الأجر ، وقولهم إن المعذور لا ينتقص من أجره ممنوع ، وما استدلوا به عليه من حديث إذا مرض لعبد أو سافر كذب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح لا يفيد ذلك ، وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر ، فلذلك لا ينتقص من أجره حتى لو كان المريض والمسافر تاركا للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعدا أو قاصرا حالة المرض أو السفر ، فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر مثلا والله تعالى أعلم.
379
380
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 371