AUTO 10 كتاب الأذان
AUTO 1 باب بدء الأذان
قوله : (فأمر بلال أن يشفع الأذان) ظاهره يفيد أن الأمر كان عقيب مذاكرتهم اليهود والنصار بلا تراخ ، وليس كذلك فقيل في الكلام تقدير واختصار وأصله ، فافترقوا ، فرأى عبد اللهبن زيد الأذان ، فجاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقص عليه رؤياه فصدقه فأمر بلال الخ ، ولا يخفى أن المعهود تقدير الجمل إذا دل عليها قرينة مثل قوله تعالى : ﴿فأرسلون يوسف أيها الصديق﴾
فإن تقديره فأرسلوه ، فجاء يوسف فقال له يوسف أيها الصديق ، ولا يظهر ههنا قرينة سوى خصوص الواقع ، والواقع لا يصلح قرينة كما لا يخفى ، والأظهر ههنا كلمة ثم فكأن الفاء وقعت موقعها أو لأن مذاكرتهم واجتماعهم ذلك لما صار سببا مفضيا إلى الرؤيا ، وما ترتب عليها من أمر بلال اعتبر كأن بداية الأمر كانت من عند ذلك ، فذكر الأمر بالفاء ويحتمل أن الفاء لأفادة السببية والله تعالى أعلم.
220
ثم قوله أن يشفع الأذان محمول على التغليب ، وإلا فكلمة التوحيد مفردة في آخره ، وقوله ويوتر الإقامة لعل معناه أن تجعل على نصف الأذان فيما يصلح للانتصاف ، فلا يشكل بتكرار التكبير في أولها ولا بكلمة التوحيد في آخرها والله تعالى أعلم.
قوله : (فقال عمر أو لا تبعثون الخ) حمل النداء ههنا على نحو الصلاة جامعة لا على الأذان المعهود لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة ، والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا ، وعلى هذا فإدراج المصنف الحديث في الباب لأن هذا النداء كان من جملة بداية الأذان ومقدماته ، وقيل يمكن حمله على الأذان المعهود بالوجه الذي ذكرنا في قوله فأمر بلال أن يشفع الأذان الخ ، ويرد عليه أن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد اللهبن زيد رائي الأذان ، فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال أو لا تبعثون رجلا. وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من بعض نواحي المسجد حين جاء عبد اللهبن زيد برؤيا الأذان عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ، فلما قص الرؤيا سمع الصوت حين ذلك ، فحضر عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأشار بقوله أو لا تبعثون رجلا إلى أن عبد الله لا يصلح لذلك ، فابعثوا رجلا آخر يصلح له والله تعالى أعلم.
221
6 باب ما يحقن بالأذان من الدماء
قوله : (لم يكن يغزو بنا) الظاهر أن يغزو خبر لم يكن كما هو الشائع في أمثاله ، ويشهد له إدخال لام الجحد في مثله كثيرا مثل لم يكن الله ليغفر لهم ويشهد له المعنى أيضا ، فالأصل فيه ثبوت الواو للرفع ووقع في بعض النسخ بحذف الواو ، فقيل في توجيهه إنه يدل ولا يخفى أنه لا يظهر أنه من أي أقسام البدل إلا أن يكون بدل غلط ، فالوجه أن حذف الواو من قبيل حذف حرف العلة تخفيفا كما في قوله تعالى : ﴿والليل إذا يسر﴾
وقوله أجيب دعوة الداع وقوله الكبير المتعال ونحو ذلك ، وقد وقع في بعض النسخ بغير من الإغارة بالرفع على
222
الأصل ، وفي بعضها يغر بالجزم ولعله غلط من بعض الرواة والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
والعجب من القسطلاني حيث زعم من توجيه الشارحين للجزم أن الجزم هو الأصل ، فقال على رواية يغزو بالواو الأصل إسقاط الواو للجزم ، ولكنه جاء على بعض اللغات انتهى.
7 باب ما يقول إذا سمع المنادي
قوله : (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) أي : مما يصلح أن يقال في الجواب لا ما لا يصلح كالحيعلتين ، فإن ذكرهما في الجواب يشبه الرد والاستهزاء ، وعلى هذا فالتخصيص في هذا الحديث عقلي لا يحتاج إلى دليل نعم إقامة الحوقلتين مقام الحيعلتين يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم.
قوله : (وحدثني بعض إخواننا) لا يخفى أنه مجهول فلا يناسب إدراج روايته في الصحيح.
223
8 باب الدعاء عند النداء
قوله : (حلت له شفاعتي) أي : وجبت كما في رواية الطحاوي أو نزلت عليه ، واللام بمعنى على ويؤيده رواية مسلم حلت عليه ، ولا يجوز أن تكون من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. كذا قيل قلت : هي لا تحل إلا لمن أذن له ، فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة والله تعالى أعلم.
9 باب الاستهام في الأذان
قوله : (لو يعلم الناس ما في النداء) لعل المراد به علم تفصيل أو علم معاينة ، فلا يرد أنهم قد علموا بذلك بخبر الصادق ، وهم بسبيل من تحصيله بلا كلفة الاستهام ومع ذلك هم عنه معرضون ، فكيف يستقيم خبر الشارع.
10 باب الكلام في الأذان
قوله : (فقال فعل هذا من هو خير منه) وجه الاستدلال أنه لا مانع من الكلام المباح فيه
224
إلا مراعاة نظمه ، وقد علم بهذا الحديث أن مراعاة نظمه غير لازمة ، فيجوز الكلام في أثنائه قوله : (وإنها عزمة) أي : إن الجمعة واجبة عند النداء إليها لقوله تعالى : ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
الآية والنداء إليها يحصل بقول المؤذن حي على الصلاة ، فكرهت أن يقول ذلك فتجب عليكم فتقعوا في حرج ، وهذا يقتضي أن المؤذن لا يتم النداء في الجمعة بل يقول في وسطه موضع حي على الصلاة الصلاة في الرحال ، وما جاء في إتمام الأذان ثم زيادة الصلاة في الرحال في آخره ، فذلك ينبغي أن يكون في غير الجمعة والله تعالى أعلم.
12 باب الأذان بعد الفجر
قوله : (باب الأذان بعد الفجر) لعل المراد به أن لا يكون قبله أعم من أن يكون بعده أو مقارنا لطلوعه ، ولعل أذان ابن أم مكتوم من قبيل المقارن ، فلذلك جعل غاية للسحور ، وقول من يقول له أصبحت معناه قاربت الصبح بحيث إذا أذنت يقارن الأذان الصبح. قيل وهذا لا يستبعد عن الصحابي المؤيد بالتأييد الإلهي والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
225
قوله : (بين النداء والإقامة) الاستدلال به على كون النداء بعد الفجر لا يخلو عن خفاء.
13 باب الأذان قبل الفجر
قوله : (وليس أن يقول الفجر الخ) أي : ليس ظهور الفجر على الهيئة التي تستفاد من إشارة الأصابع ، فقوله أن يقول بمعنى الظهور اسم ليس وخبره ما يستفاد من الإشارة.
14 باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
قوله : (باب كم بين الأذان والإقامة) كأنه أشار إلى المستفاد من الحديث أن أقل ما بينهما قدر صلاة والله تعالى أعلم.
226
15 باب من انتظر الإقامة
قوله : (إذا سكت المؤذن بالأولى) كأن المعنى سكت بسبب الفراغ من المناداة الأولى وهي الأذان وتسميتها أولى لمقابلتها للإقامة.
والحاصل أن باء بالأولى للسببية ولم يقل عن الأولى لأن السكوت عن الشيء قد يكون بمعنى الترك وليس بمراد ، وإنما المراد الفراغ فأتي بالباء ليكون نصا في ذلك والله تعالى أعلم.
17 باب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد
قوله : (فليؤذن لكم أحدكم) فيه أن رواية الحديث مختلفة في هذا اللفظ لما في بعض
227
الروايات فأذنا كما سيجيء ، فلا بد أن يكون أحد اللفظين من تغيير الرواة ، ولم يعلم أيهما ذلك ، فكيف يصح الاستدلال بأحدهما إذ يجوز أن ذلك من الراوي ، ويمكن الجواب أن وجه الاستدلال هو أن معنى رواية أذنا هو أن يؤذن أحدهما لظهور أن المعهود في الأذان أن يؤذن الواحد ، فاتفق الروايتان في المعنى على الواحدة فاتحة الاستدلال ، فحينئذ لفظ أذنا مبني على أن النسبة إليهما مجازية أي ليتحقق الأذان ، فيكما كما في بنو فلان قتلوا والنسبة إليهما للتنبيه على عدم خصوص الأذان بأحدهما بعينه كالإمامة والله تعالى أعلم. اه. سندي.
228
19 باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ؟ وهل يلتفت في الأذان ؟
قوله : (فجعلت أتتبع) أي : وتتبعه فرع تتبع المؤذن ، وهذا وجه الاستدلال.
229
22 باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
قوله : (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام) قلت : قوله إذا رأوا الإمام ينبغي أن يجعل متعلقا بمحذوف أي يقومون إذا رأوا الإمام وهو جواب السؤال ، وقد استدل على هذا الجواب بالحديث والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
230
29 باب وجوب صلاة الجماعة
قوله : (لقد هممت أن آمر بحطب الخ) وجه الاحتجاج أنه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾
قد هم بعقوبة شديدة بترك
231
الجماعة وهمه بها فرع استحقاقهم لها ، ومثلها لا يستحق إلا بترك الواجب فعلم أن الجماعة واجبة وما قيل إن ترك العقوبة يدل على عدم الوجوب ، فباطل لجواز أنهم حين علموا بهمة تركوا الخلاف ، ويحتمل أنه ترك لمانع آخر بل قد ثبت أنه ترك ذلك لأجل الذراري والنساء في البيوت.
30 باب فضل صلاة الجماعة
قوله : (صلاة الجماعة) أي : صلاة كل واحد في الجماعة لا صلاة كل الجماعة من حيث الكل ثم لعل وجه التوفيق بين رواية سبع وعشرين ، ورواية خمس وعشرين هو أن إحدى الروايتين أو كلتيهما محمولة على التكثير لا التحديد واستعمال أسماء العدد في التكثير شائع والله تعالى أعلم. ثم أنهم استدلوا بهذا الحديث وأمثاله على عدم وجوب الجماعة لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بتلك الدرجات فرع صحة صلاة الفذ ، وهذا ليس بشيء لأن معنى وجوب الجماعة عند غالب من يقول به من العلماء هو أنها واجبة على المصلي حالة الصلاة يأثم المصلي بتركها بلا عذر لا أنها من واجبات الصلاة بمعنى أنها شرط في صحتها تبطل الصلاة بانتفائها ، فإنه ما قال بالمعنى الثاني إلا شرذمة قليلون ، وأيضا تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ لا يدل على صحتها مطلقا حتى ولو ترك القيام والقراءة ، وصحتها في بعض الأحيان كما في حالة العذر مثلا مجمع عليه ، وهو يكفي في التفضيل ، فالاستدلال به على عدم وجوب الجماعة غير ظاهر والله تعالى أعلم.
232
AUTO 31 باب فضل صلاة الفجر في جماعة
قوله : (وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار الخ) فإن قلت هذا يدل على فضل صلاة الفجر مطلقا لا على فضلها في جماعة ، وما سبق يدل على فضل مطلق الجماعة لا على فضل الجماعة في الفجر ، فأين الترجمة ؟ قلت : يحتمل أنه حمل هذا على صلاة الفجر في الجماعة بقرينة القرآن إلا أن دلالة القرآن ضعيفة ، فلعل وجه الدلالة على الترجمة هو أن الحديث يفهم منه فضل الجماعة ، وفضل صلاة الفجر ، ويلزم منه أن صلاة الفجر في الجماعة تحوي الفضلين والله تعالى أعلم. اه. سندي.
233
قوله : (إلا أنهم يصلون جميعا) وهذا يدل على عظم فضل الجماعة ، فإذا ضم ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المتقدم يلزم أن لصلاة الفجر فضلا عظيما.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
قوله : (أبعدهم فأبعدهم ممشى) هذا يدل على عظم الفضل في الجماعة يعظم ما يلحق المصلي من المشقة في ومعلوم أن المشقة في الجماعة في الفجر أزيد فيعلم أن أجرها أوفر والله تعالى أعلم.
32 باب فضل التهجير إلى الظهر
قوله : (بينما رجل يمشي) بينما ظرف يضاف إلى جملة ورجل مبتدأ خبره جملة يمشي بطريق ، والجملة مضاف إليها الظرف ، والعامل في الظرف وجد غصن شوك والأفعال الثلاثة بعده معطوفة عليه ، والظرف إذا أضيف إلى الجملة يكون في الحقيقة مضافا إلى مضمون الجملة ، وهو ههنا مشى رجل في الطريق ولا يخفى أن بين يقتضي التعدد في المضاف إليه ولا تعدد ههنا فيقدر مضاف يحصل به التعدد وهو الأوقات فيصير التقدير بين أوقات مشى رجل في الطريق وجد ذلك الرجل غصن شوك الخ. والله تعالى أعلم. والابتداء بالنكرة إما لأن المدار على الإفادة ، والظاهر أن من يشترط التخصيص في النكرة عند وقوعها مبتدأ إنما يشترطه فيها عند كونها في جملة مقصودة بالإفادة لا عند كونها في جملة تابعة لجملة أخرى هي المقصودة بالإفادة كما ههنا يدل عليه تعليلاتهم ، ولو سلم اشتراط التخصيص في النكرة مطلقا ، فالظاهر أن ههنا يقدر الصفة أي رجل مذنب بقرينة المغفرة على أنهم عدوا إذا التي للمفاجأة من المسوغات نص عليه البعض والله تعالى أعلم.
وأما قول القسطلاني رحمه الله تعالى إن قوله يمشي بطريق صفة رجل وخبره وجد غصن شوك ، والجملة مضافة للظرف فعجيب إذ لا يتم الكلام حينئذ أصلا إذ يصير تمام الحديث كلمة بين مع ما أضيف إليها من الجملة ولا يتم الكلام من المضاف والمضاف إليه ، ولا يبقى
224
للظرف عامل أصلا اللهم إلا أن يقال فأخره عامل في الظرف ، وليس بمعطوف على قوله وجد وهذا مما يأتي عنه الفاء وشهادة الذوق فافهم.
235
35 باب اثنان فما فوقهما جماعة
قوله : (ليؤمكما أكبركما) والإمامة في الشرع تطلب لنيل فضل الجماعة فطلبها من اثنين يدل على نيلهما فضل الجماعة ، وهذا معنى الاثنان جماعة وكونهما جماعة يستلزم كون الأكثر جماعة بالأولى. اه. سندي.
236
37 باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
قوله : (قال من غدا إلى المسجد وراح) قيل في تفسيره أي : ذهب ورجع قلت : ترتيب الجزاء على الرجوع من المسجد بعيد ظاهرا إلا أن يقال باعتبار أنه من تتمة أمر الصلاة لأن الإنسان يحتاج إليه بواسطة الخروج إلى الصلاة ، وباعتبار أنه سبب للتهيؤ للصلاة ثانيا ، والله تعالى أعلم. وقوله : كلما غدا أو راح يفيد تكرار إعداد النزول له حسب تكرار الغدو والرواح.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
39 باب حد المريض أن يشهد الجماعة
قوله : (باب حد المريض أن يشهد الجماعة) أي : أي حد له في شهود الجماعة ومتى يكون الشهود له أولى ، وكأنه استدل له بقولها ، فوجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة الخ ، فأشار إلى أن المريض إن وجد من نفسه خفة بحيث يمكن له أن يحضر
237
الجماعة ، ولو بين رجلين ينبغي له الحضور أن تيسر له ذلك ، والله تعالى أعلم.
قوله : (مروا أبا بكر فليصل بالناس) استدل به أهل السنة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ووجهه أن الإمامة في الصلاة التي هي الإمامة الصغرى كانت من وظائف الإمام الكبرى فنصبه صلى الله تعالى عليه وسلم إياه إماما في الصلاة في تلك الحالة من أقوى أمارات تفويض الإمامة الكبرى إليه ، وهذا مثل أن يجلس سلطان زماننا أحد أولاده عند الوفاة على سرير السلطنة ، فهل يشك أحد في أنه فوض السلطة إليه ؟ فهذه دلالة قوية لمن شرح الله تعالى صدره ، وليس من باب قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى مع ظهور الفرق كما زعمه الشيعة ، وقولهم : إن الدلالة لو كانت ظاهرة قوية لما حصل الخلاف بينهم في أول الأمر باطل ضرورة أن الوقت كان وقت حيرة ودهشة ، وكم من ظاهر يخفى في مثله والله تعالى أعلم. وقولها : فخرج أبو بكر فصلى معناه استمر على الصلاة بالناس أياما وقولها فوجد النبى ﴿صلى الله عليه وسلم﴾
من نفسه خفة أي في بعض تلك الأيام ، وليس المراد أنه وجد خفة في تلك الصلاة والله تعالى أعلم. فلا تنافي هذه الرواية الرواية الآتية. قوله : (إنكن صواحب يوسف) أي : في كثرة الإلحاح عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. اه. سندي.
238
AUTO 41 باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ؟
قوله : (خطبنا إلى قوله فأمر) لا يخفى أن شرع الأذان قبل الخطبة ، وهذا لو أجرى على ظاهره لكان مقتضاه أن يكون الأذان بعد الخطبة ، فالوجه أن يحمل خطبنا على معنى أراد أن يخطبنا والله تعالى أعلم.
قوله : (كرهت أن أؤثمكم الخ) لا يخفى أنه ليس مجيئهم كذلك إيقاعا لهم في الإثم ، بل هو إيقاع لهم في المثوبة العظمى فكأن المعنى إني كرهت أن أكون سببا لوقوعكم في الإثم إن لم تحضروا فتحضرون لذلك ، ولو بمشقة كثيرة.
239
42 باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
قوله : (قبل أن تصلوا صلاة المغرب) فيه إشارة إلى أن غير المغرب يقدم عليه العشاء أو الطعام بالأولى إذ وضع المغرب على التعجيل ، فإذا أخرت لأجل الطعام فكيف غيرها ، وكأنه لهذا وضع الكلام في العشاء لا في الغداء أو في مطلق الطعام والله تعالى أعلم.
240
43 باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
قوله : (باب إذا دعي الإمام إلى صلاة الخ) كأنه أشار بوضع هذا الباب في جنب الباب السابق إلى أن البداية بالطعام أو المضي عليه عند الحاجة إلى ذلك ، وخوف فوات الخشوع عند البداية بالصلاة ، وأما إذا قضى حاجته من الطعام في الجملة وصار بحيث لا يخاف فوات الخشوع يقدم الصلاة. والله تعالى أعلم.
45 باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾
وسنته
قوله : (وهو لا يريد إلا أن يعلمهم) أي لا يريد الإمامة لذاتها بل يريدها ليتوسل إلى
241
تعليمهم كيفية الصلاة وهو المراد بقوله في الحديث ، وما أريد الصلاة أي : أن أصلى بكم أي ليس غرضي من التقدم بين يديكم أن أكون إماما لكم ومتقدما بين يديكم ، وإنما مرادي بذلك التعليم والله تعالى أعلم. وبهذا يندفع ما يتوهم أنه كيف تصح الصلاة بلا نية الصلاة. اه. سندي.
46 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
قوله : (باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) قيل : أي ممن ليس بمرتبته في العلم والفضل ، وهذا مبني على أن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بإمامة أبي بكر بناء على أنه كان أعلم وأفضل من غيره ، ويحتمل أن مراده بيان أن أهل العلم أولى بالإمامة من أهل القراءة كما قال الجمهور : إن الأعلم أولى من الأقرأ ، وهذا مبني على أن أبيا كان أقرأ القوم كما جاء
242
أقرؤكم أبي ، ومع ذلك اختار صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر للإمامة لأنه كان أعلم ، وعلى هذا فقيل إن تقديم الأقرأ منسوخ ؛ وقيل : بل تقديم الأقرأ مبني على أن أقرأهم كان أعلمهم ، ولا يخفى أن لازم الجواب الثاني أن يكون أبي أعلمهم لأنه أقرؤهم وهو يفيد أصل الاستدلال والله تعالى أعلم.
قوله : (كأنه وجهه ورقة مصحف) ليس التشبيه في مجرد البياض وإلا لما كان لتخصيص الورقة بالمصحف كثير معنى بل في أنه منور محبوب في القلوب معظم في الصدور مبدأ للعلوم والله تعالى أعلم ، وقوله : ثم تبسم يضحك أي : شارعا في الضحك.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
قوله : (فلم يقدر عليه) أي : فما قدرنا بعد ذلك على رؤيته ومشاهدة نوره.
47 باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
قوله : (أن كما أنت) أي : أن كن كما أنت ، وأن تفسيرية لما في الإشارة من معنى القول.
243
48 باب من دخل ليؤم الناس ، فجاء الإمام الأول ، فتأخر الأول أو لم يتأخر ، جازت صلاته
قوله : (باب من دخل) إلى قوله فجاء الإمام الأول أي الراتب فتأخر الأول أي الذي شرع في الصلاة أو لا.
قوله : (أن أمكث مكانك) كأنه رضي الله تعالى عنه رأى أنه ما أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك أمر إلزام وإلا لما كان له أن يخالف لمصلحة ما بل أمره تكرما ، ولذا رفع يديه وحمد الله تعالى ، ثم علم من قولهصلى الله تعالى عليه وسلم أن إمكث جواز الصلاة إن لم يتأخر كما علم من تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم فعل أبي بكر جواز التأخر.
244
49 باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
قوله : (باب إذا استووا في القراءة) كأنه أراد بالقراءة ما يستحق به الإمامة أعم من القراءة والعلم واستواء أصحاب مالكبن الحويرث في ذلك من حيث أنهم كانوا مستوين في الإقامة عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ، والغالب في مثلهم الاستواء في الأخذ والله تعالى أعلم.x
AUTO 51 باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
قوله : (فذهب لينوء) أي : أراد وقصد ليقوم.
245
قوله : (يا عمر صل بالناس) كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأى أن أمره بذلك كان تكرما والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الإمام ، ولم يدر ما جرى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين بعض أزواجه في ذلك ، وإلا لما كان له تفويض الإمامة إلى عمر والله تعالى أعلم. اه. سندي.
246
قوله : (ثم صلى بعد ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جالسا الخ) يريد أن حديث عائشة الذي في مرضه صلى الله تعالى عليه وسلم ناسخ لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كذا قاله جمهور الفقهاء ، لكن قد بحث فيه من لا يرى النسخ بوجوه منها أن الحديث المذكور ليس بصريح في إمامة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فيجوز أن يكون الإمام إذ ذاك هو أبو بكر ، وذلك لأن قولها فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم الخ على ظاهره يستلزم أن تكون صلاة واحدة بإمامين ، وأن يكون اقتدى أحد الإمامين بالآخر ، فلا بد من تأويله عند الكل فكما يجوز تأويله بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إماما ، وأن أبا بكر كان يسمع الناس التكبير كذلك يمكن تأويله بأن أبا بكر كان يراعي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة ، وينظر إلى حاله ، وهذا كما في الحديث في حق إمام اقتدى بأضعفهم إلا أن يقال بعض روايات هذا الحديث لا يقبل مثل هذا التأويل لا أنه معارض بأن بعضها صريح في إمامة أبي بكر فعن عائشة صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا ومثله عن أنس رواهما الترمذي وصححهما.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
والحاصل أن الحديث مضطرب لا ينبغي بمثله الحكم بنسخ حديث صحيح لا غبار عليه. لا يقال يمكن دفع الاضطراب بالحمل على تعدد الواقعة ، فإن مثل هذه الاحتمالات تبدي لدفع النسخ لا لإثباته ، وأيضا قد علم أن القضية كانت مختلفا فيها عندهم ، ولا يتصور الاختلاف إلا إذا كانت الصلاة واحدة ، فقد روى ابن عبد البر وابن خزيمة في صحيحه عن عائشة قالت : من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصف ، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم ، وهذا يفيد أن سبب الاختلاف في الأحاديث هو أن القضية ما كانت محققة عندها ، ولا عندهم كما هو شأن أيام المصائب والهموم والله تعالى أعلم. ومنها أنه لا دلالة فيه على أن الصحابة كانوا قياما نعم قد ثبت أن أبا بكر كان قائما ولعله قام لضرورة الاسماع. لا يقال قد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا قائمين لأن مدار النسخ حينئذ على تلك الروايات لا على ما ذكره صاحب الصحيح أو أصحاب الصحاح فحينئذ ينظر في تلك الروايات هل يقوى شيء منها قوة حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، وما ذكروا لا يساوي هذا الحديث بل ولا يدانيه فلا يتجه الحكم بنسخ هذا الحديث بتلك الروايات ، وما قيل إنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا
247
نزاع فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان انتهى ففيه أن المحتاج إلى البيان من يدعي النسخ ، وأما من يمنعه فيكفيه الاحتمال لأن الأصل عدم النسخ ، ولا يثبت بمجرد الاحتمال فقوله فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان خارج عن قواعد البحث على أنا نقول قعود الصحابة هو الأصل الظاهر عملا بالحكم السابق المعلوم عندهم وبقاؤهم على القيام لا يتصور إلا بعد علمهم بنسخ ذلك الحكم المعلوم ولا دليل عليه فالواجب أنهم قعدوا فمن ادعى خلافه فعليه البيان ، وأما القول بأنهم ثبتوا على القيام اتفاقا ، وإن كان المعلوم عندهم أن الحكم هو القعود إلا أنه وافق النسخ وعلم ذلك بتقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم على القيام فمن باب فرض المستحيل عادة ، وكذا القول بأنه لم يكن في الحاضرين أحد يعرف الحكم السابق مع أن الحكم السابق كان مشهورا فيما بينهم وكانوا يعملون به ، وكذا القول بأنهم لعلهم عرفوا النسخ قبل هذه القضية ببيانه صلى الله تعالى عليه وسلم لهم النسخ ، فلذلك ثبتوا على القيام إذ يستبعد جدا أن يكون هناك ناسخ لذلك يعرفه أولئك الحاضرون ، ثم يخفى بحيث لا يرويه أحد ، ومما يدل على بقاء الحكم المذكور أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإمام من جملة الاقتداء بالإمام والإجماع على بقاء الاقتداء به ، فالظاهر بقاء ما هو من جملة الاقتداء ، وكذا يدل على بقاء الحكم أنه قد علل في بعض الروايات حكم القعود بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس بعظمائها يعني أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وضع لتعظيم الخلق من الصلاة ، ولا يخفى بقاء هذه العلة ، والأصل بقاء الحكم عند دوام العلة وللطرفين ههنا كلمات ، وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو عن نظر ، والله تعالى أعلم. اه سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
52 باب متى يسجد من خلف الإمام
قوله : (فإذا سجد فاسجدوا) قيل الفاء للتعقيب فتدل على أن سجود المقتدي عقب سجود الإمام ورد بأن النبي للتعقيب هي الفاء العاطفة والتي ههنا للربط ؛ وقيل : الشرط يتقدم على المشروط ورد بأن الشرط النحوي قد يقارنه الجزاء نعم الشرط الفقهي يجب أن يتقدم على المشروط كالوضوء للصلاة ولا كلام فيه. قلت : بل إذا تفيد معنى الظرفية أي : وقت سجود الإمام اسجدوا وهو إلى القران أميل منه إلى التعقيب لكن الثابت شرعا بالأدلة الأخرى هو التأخير فتحمل الظرفية على اتحاد وقت سجود المقتدي مع سجود الإمام في الجملة والله تعالى أعلم.
248
53 باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
قوله : (أما يخشى) قيل : كلمة أما أو ألا للاستفتاح. قلت : ويلزم على هذا أن يكون الكلام إخبارا بأن فاعل هذا الفعل خاش من المسخ وليس كذلك ، فالوجه أن ما أو لا نافية والهمزة للاستفهام للإنكار والمقصود الإنكار على ترك الخشية والحث عليها ليرتدع فاعل ذلك الفعل بسبب الخشية من شنيع عاقبته عن ذلك الفعل.
والحاصل أن فاعل هذا الفعل في محل المسخ ويستحق ذلك ، فينبغي أن يخشى ذلك ، وليس له أن لا يخشى والله تعالى أعلم. وهذا يدل على أن فاعل هذا الفعل يستحق هذا العقاب وكونه لا يلحق به فضلا من الله تعالى لا يدل على خلافه فكم من شيء يستحقه العبد ويعفو عنه الرب تعالى ، وقد قال ويعفو عن كثير والله تعالى أعلم.
ثم الجمهور على أن فاعل هذا الفعل آثم وصلاته جائزة. قلت : وقد يتعجب منهم حيث يقولون بأن التقدم على الإمام مكانا مفسد والتقدم عليه أفعالا غير مفسد مع أن المقتدي ما التزم الاقتداء إلا في الأفعال ، فينبغي أن يكون التقدم فيها أولى بالفساد من التقدم في المكان والله تعالى أعلم.
54 باب إمامة العبد والمولى
قوله : (أقرؤهم لكتاب الله) استدل بالإطلاق وفيه أنه إن حمل على إطلاقه يلزم أن يؤم
249
الأقرأ ، وإن لم يعرف شيئا سوى القراءة ، وإن لم يحمل فليكن المراد الأقرأ إذا كان حاويا لشرائط الإمامة ، فلا يدل على مطلوب المصنف رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم.
قوله : (وإن استعمل حبشي) ومقتضى استعماله أن يؤم لهم.
56 باب إمامة المفتون والمبتدع
قوله : (وعليه بدعته) أي : ظاهرة لائحة عليه بدعته أو هو من تشبيه البدعة باللباس. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
250
251
252
253
67 باب من أسمع الناس تكبير الإمام
قوله : (فأشار إليه أن صل فتأخر الخ) فإن قيل : كيف يتأخر بعد أن أشار إليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالقيام مقامه بقوله أن صل ، فإن معناه على ما سبق في الروايات السابقة صل في مكانك ، ولا تتأخر عنه. قلت : لعل معنى فتأخر فبقي متأخرا ، وذلك لأنه تأخر عن مكانه شيئا قليلا قبل أن يشير إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه تأخر بحيث وصل إلى الصف فلما أشار إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقي في مكانه متأخرا ، ويحتمل أن يكون معناه فتأخر عما أراد من التأخر مكانا أي تبعد عنه وتركه بل ثبت في مكانه ، وبه اندفع ما يقال أنه صلى متقدما في موضع الإمامة كما هو مفاد الروايات فما معنى فتأخر فتأمل.
254
69 باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؟
قوله : (فقال الناس : نعم ، فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ) ظاهره يفيد أنه اعتمد على قولهم وحديث لم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك لا يدل على خلافه ، فإن مضمونه هو أنه علم انتهاء ، وذلك لا ينافي الاعتماد على قولهم ابتداء والله تعالى أعلم.
70 باب إذا بكى الإمام في الصلاة
قوله : (باب إذا بكى الإمام) استدل عليه بحديث مروا أبا بكر لأن الأمر بإمامته مع أنه
255
256
رقيق يتوقع منه البكاء دليل على أنه لا يضر البكاء للصلاة. اه. سندي.
74 باب إقامة الصف من تمام الصلاة
قوله : (فلا تختلفوا) استدل به على عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لما فيها من الاختلاف بين الإمام والمأموم نية وهو ضعيف لأن المراد عدم الاختلاف في الأفعال بدليل التفسير بقوله : فإذا ركع الخ كيف ؟ ولو كان شاملا للاختلاف نية لما كانت صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة مع أنه جائز والله تعالى أعلم.
75 باب إثم من لم يتم الصفوف
قوله : (ما أنكرت شيئا الخ) فيه أن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل على حصول الإثم فلا دلالة للحديث على الترجمة وأيضا فالحديث موقوف ، والجواب بأنه أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا ونحوه لا يفيد طابقة هذا الحديث بالترجمة ودلالته عليها بل يصير الدليل على الترجمة حديث سووا ونحوه لا هذا الحديث إلا أن يقال قد لا تكون الترجمة للاستدلال بالحديث عليها بل لبيان ما هو الصحيح في محمل الحديث بدلائل أخر فههنا بالترجمة أفاد أن إنكار أنس محمول على إنكار على ترك الواجب لا على إنكار على ترك السنة بدليل سووا صفوفكم ونحوه. وقد يقال إن الحديث يدل على أن ترك إقامة الصفوف خلاف ما كان عليه أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والأصل فيه هو التأثيم لقوله تعالى : ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمر﴾
إلا ما دل الدليل على خلافه ، وهذا مبني على أن الأمر في الآية مطلق
257
الشأن ، والحال لا خصوص الصيغة والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
77 باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه ، تمت صلاته
قوله : (وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته) أي : ما صارت ناقصة بواسطة التحويل أو خرجت بواسطة التحويل عن نقصان القيام في يسار الإمام ، ولم يرد أن الصلاة صارت تامة بمجرد تحويل الإمام من غير حاجة إلى سائر الأركان ، وهذا ظاهر اه. سندي.
79 باب ميمنة المسجد والإمام
قوله : (حتى أقامني عن يمينه) قال الكرماني دلالته على يمين المسجد لأن يمين الإمام
258
يمينه قلت : لأن وجه المسجد إلى الكعبة كوجه الإمام لأن المساجد بنيت متوجهة إليها ، ولا تعتبر المواجهة بين الإنسان والمسجد حتى ينقلب الأمر بالعكس ، ثم ما ذكر من الدلالة لو كانت الصلاة في المسجد لكن الصلاة كانت في البيت إلا أن يقال يكفي في الدلالة أنها لو كانت في المسجد لكان هذا قياما في يمين المسجد والله تعالى أعلم.
80 باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
قوله : (يصلي من الليل في حجرته) الظاهر أنها الحجرة من الحصير كما يدل عليه سائر الروايات ، وعلى هذا فاطلاق الجدار مجاز وحمله على البيت لا يساعده النظر ، وما في بعض الروايات في حجرة من حجر أزواجه لعله محمول على أن الحصير كان ملكا لبعض أزواجه والله تعالى أعلم.
قوله : (إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل) لعل المراد بها قيام رمضان إذ الواقعة كانت فيه ، وافتراض قيام رمضان لا ينافي أن الصلاة المفترضة كل يوم لا تزيد على خمس فلو فرض أن معنى حديث لا يبدل القول لدي أن الصلاة لا تزيد ولا تنقص لما كان هذا الحديث منافيا له على أنه قد سبق أن ذلك الحديث محمول على معنى آخر والله تعالى أعلم.
81
قوله : (فإن أفضل الصلاة الخ) مورد هذا الحديث كان هو قيام رمضان في مسجد المدينة
259
المنورة ، فيدل على أن الصلاة النافلة أفضل في البيت من المساجد الفاضلة أيضا ، وعلى أن الأفضل في قيام رمضان هو البيت لا المسجد إلا أن العلماء بعد ما صار قيام رمضان في المساجد من شعائر الإسلام يرون أنه في المسجد أفضل والله تعالى أعلم.
82 باب إيجاب التكبير ، وافتتاح الصلاة
قوله : (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) أي : مع افتتاح الصلاة واستدل عليه بحديث ركوب الفرس لما فيه من قوله ، وإذا كبر فكبروا ، وإن كان غير مذكور في بعض رواياته اختصارا من الرواة ووجه الاستدلال أن الأمر للإيجاب لكن قد يقال إنه قد أمر به في الحديث اقتداء بالإمام ، ولا يلزم من ذلك وجوبه في نفسه ، وأيضا الأمر يتناول كل التكبيرات ، فلو كان للوجوب لوجب كل التكبيرات فافهم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
260
261
88 باب الخشوع في الصلاة
قوله : (هل ترون قبلتي) كأن المراد إنكار لازم ذلك وهو قصور النظر في تلك الجهة وإلا فلا شك في كون القبلة في تلك الجهة والله تعالى أعلم.
262
قوله : (أقيموا الركوع) استدل به على الخشوع لأن إقامة الركوع هي الكون والاطمئنان فيه ، وهو المراد بالخشوع.
89 باب ما يقول بعد التكبير
قوله : (كانوا يفتتحون الصلاة) ظاهر صنيع المصنف يفيد أنه حمل افتتاح الصلاة على ما يقال بعد التكبير لا على افتتاح القراءة أما بناء على أن التكبير خارج عن الصلاة أو أنه لظهور مفروغ عنه فقد نبه على أن دعاء الافتتاح ليس بلازم بل كانوا يفتتحون به أحيانا والله تعالى أعلم.
90 باب
قوله : (أي رب وأنا معهم) أي : أتعذبهم وأنا معهم ، وقد قلت وما كان الله ليعذبهم
263
وأنت فيهم ، وهذا من باب التضرع في حضرته وإظهار غناه وفقر الخلق وأن ما وعد به من عدم العذاب مادام فيهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمكن أن يكون مقيدا بشرط ، وليس مثله مبنيا على عدم التصديق بوعده الكريم ، وهذا ظاهر ومثله قول المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مع حديث رفع من أمتي الخطأ والله تعالى أعلم. ثم دلالة الحديث على الترجمة ؛ قيل : بالنظر إلى هذا الدعاء قلت وهذا غير ظاهر إذ لا دلالة فيه على كون الدعاء بعد التكبير إلا أن يراد بقوله بعد التكبير ما يتحقق بعده أعم من كونه متصلا أم لا فيشمل الواقع في تمام الصلاة ، ولا يخفى بعده ؛ وقيل : باعتبار إطالة القيام إذ إطالته لا تخلو من دعاء بعد التكبير عادة قلت لو سلم ذلك فلا يدل الحديث على تعيينه ومفاد قوله باب ما يقول إن الباب لبيان تعيين ذلك المقول والله تعالى أعلم.
AUTO 91 باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
قوله : (فرأيت جهنم) أي : ورؤية جهنم في جدار القبلة لا تخلو عن رفع بصر بحيث لو كان قبله إمام لكان رافعا للبصر إلى الإمام ، وقد يمنع كون رؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجة إلى رفع بصر لأنه كان يرى من ورائه
264
265
94 باب هل يلتفت لأمر ينزل به ، أو يرى شيئا ، أو بصاقا في القبلة ؟
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
قوله : (فحتها ثم قال حين انصرف) ظاهره أن الحت وقع داخل الصلاة ، وتقدم من رواية الحديث غير مقيد بحال الصلاة ؛ قيل : لا بأس به لأنه فعل قليل قلت : قد يحتاج إلى آلة وهو مما يقبل التأخير والنظر إلى هذا ربما يبعد وقوعه داخل الصلاة ، فيمكن أن يجعل قوله حين انصرف متعلقا بالفعلين على التنازع والله تعالى أعلم. اه. سندي.
95 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ، في الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت
قوله : (فأركد الخ) يعني : أن التطويل في الأوليين والتخفيف في الأخريين بكثرة القراءة
266
وقلتها وقد قال أنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعلم به ثبوت القراءة في صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في أفعال صلاته هو الوجوب لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي.
قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مرة في عمره قط أو في الصلاة حتى يقال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة ، ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة ، وكذا ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ولو في بعض الصلوات إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها ، وما لم يترك فيها إذ كلمة لالتقى الجنس ولا قائل به بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الصلوات التي لم يقرأ فيها فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر من مثل هذا العموم ، وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة ، وهذا يكفي في عموم النفي ، ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين ، فيقتضي نفي الجنس أمرا مسندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته ، فإن كان ذلك الأمر مذكورا في الكلام ، فذاك ، وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود.
وأما الكمال فقد حقق المحقق ابن الهمام ضعفه لأنه مخالف للقاعدة لا يصار إليه إلا بدليل والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي فمفاد الحديث نفي
267
الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وهو عين نفي الصحة ، وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد ، وهو ظني لا يفيد العلم ، وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه افتراض الفاتحة في الصلاة لأن الافتراض لا يثبت إلا بما يفيد العلم ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ومدلوله عدم صحة الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب ، فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال قراءة الإمام قراءة للمقتدي كما ورد به بعض الأحاديث فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة فلذلك عقبه بحديث الأعرابي المشتمل على قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها ، فإنه يفيد في كل ركعة.
قوله : (اقرأ ما تيسر معك) كأنه قال له ذلك بناء على أن المتيسر لمثله عادة هي الفاتحة أو لأنه أعرابي عاجز ينتفي منه بالمتيسر على أنه ورد في بعض الروايات تعيين الفاتحة والله تعالى أعلم. اه. سندي.
96 باب القراءة في الظهر
قوله : (ويسمع الآية أحيانا) قال الشيخ ابن حجر : استدل به على جواز الجهر في
268
السرية ، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر انتهى. قلت : وهذا بحبس الظاهر من باب الجمع بين السر والجهر ، وقد صرح الحنفية بأن الجمع قبيح غير مشروع ، وقد يجاب عنه بما في البحر نقلا عن الخلاصة الإمام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل اه. سندي ولا يخفى ما فيه إذ كثيرا ما لا يسمع أطراف الصف الأول لطوله مع أنه جهر لا ريب فيه فكيف يعتبر في الجهر سماع الكل ، ثم إن الكل قد يكون رجلا أو رجلين على أنه لا يلزم في الجهر حضور أحد ، فأي كل يعتبر حينئذ ، فالأوجه في الجواب لهم أن يقال معنى يسمع الآية أنه يسبق لسانه إلى إظهار بعض كلمات من آية بحيث يظهر أنه يقرأ الآية الفلانية ، ومثله عفو لا يعد من الجهر المضر الموجب للجمع لتقبيح أو يقال إنه كان يظهر لمصلحة إعلامهم بالقراءة حتى لا يعتقدوا أن الصلاة السرية خالية عن القراءة ، ومثله جائز له للحاجة إلى البيان والله تعالى أعلم.g
269
100 باب الجهر في العشاء
قوله : (فقرأ إذا السماء انشقت الخ) مطلق القراءة ، وإن كان لا يستلزم الجهر لكن المتبادر من مثل هذا الكلام هو أن السامع علم تعيين السورة بواسطة السماع وهو أقرب إلى الجهر والله تعالى أعلم على أن الجهر في العشاء متفق عليه فيكفي أدنى دليل والحاجة إلى قوة الدليل عند الخصم ولا خصم. اه. سندي.
270
271
105 باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
قوله : (قرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أمر الخ) يحتمل أنه أراد يقرأ أي جهر ويسكت أي أخفى والأقرب أنه أشار به إلى مذهبه أنه لا قراءة في السرية ، وقوله : ﴿وما كان ربك نسيا﴾
إشارة إلى دليل أن كل ذلك كان بالأمر إذ ليس الرب تعالى نسيا حتى يترك الأمر بسبب النسيان في موضع الحاجة إلى البيان والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
272
106 باب الجمع بين السورتين في الركعة. والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة ، وبأول سورة
قوله : (ذكر موسى وهرون) أي : قوله تعالى : ﴿ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون﴾
.
قوله : (أو ذكر عيسى) أي قوله تعالى : ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية﴾
.
قوله : (بسورة من المثاني) وهو ما بلغ مائة آية أو لم يبلغها أو ما عدا السبع الطوال إلى المفصل سيمت مثاني لأنها ثبت السبع أو لكونها قصرت عن المئين وزادت عن المفصل أو لأن المئين جعلت مبادي ، والتي تليها مثاني ثم المفصل.
قوله : (فقال هذا) بفتح الهاء وتشديد المعجمة أي : أتهذ هذا كهذ الشعر أي سردا وامراطا في السرد لأن هذه الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. اه. قسطلاني.
273
274
AUTO 111 باب جهر الإمام بالتأمين
قوله : (إذا أمن الإمام الخ) معناه وقت تأمين الإمام أمنوا ولا يدري وقت التأمين عينا إلا في الجهر نعم قد يدري في السر ذلك بالسكوت عند قوله : ﴿ولا الضالين﴾
.
113 باب جهر المأموم بالتأمين
قوله : (فقولوا آمين) قيل : في التوفيق بين هذا الحديث وبين السابق أن الخطاب في قولوا شامل للإمام والقوم جميعا ، وكأن الأصل فليقل الإمام آمين ، وقولوا : آمين إلا أن الإمام لهم كان هو نفسه فترك الأول اختصارا ، والأقرب أن هذا اللفظ مبني على الإخفاء بآمين واللفظ السابق يحتمل الإخفاء والجهر إلا أنه إلى الجهر أميل ، فالتوفيق بحملهما على الإخفاء أقرب والله تعالى أعلم.
275
114 باب إذا ركع دون الصف
قوله : (باب إذا ركع دون الصف) أي : فقد ارتكب النهي ولا تبطل صلاته لحديث ولا تعد ولم يأمره بالإعادة.
115 باب إتمام التكبير في الركوع
قوله : (باب إتمام التكبير في الركوع) أي في حالة الركوع حين الذهاب إليه وإتمامه إتيانه في كل ركوع. اه. سندي.
276
277
AUTO 121 باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة
قوله : (وبين السجدتين وإذا رفع) هو عطف على الرجوع بتقدير عامل مناسب للظرف أي ومكنه بين السجدتين ، وحين رفع رأسه ، ولو قدر وجلوسه بين السجدتين ، وقيامه حين رفع رأسه لكان ارتكابا لزيادة التقدير بلا حاجة والله تعالى أعلم. ثم لا يخفى أن المساواة بين هذه الأمور لا تدل على الاعتدال في الركوع إذ يمكن تحققها بلا اعتدال ، وكأن مدار الدليل أن بعض هذه الأشياء معلومة بالتطويل قطعا فمساواة الباقي تفيد المطلوب اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
278
126 باب
قوله : (كان القنوت في المغرب والفجر) أي : في النوازل وكأن المراد اكثاره فيهما لئلا ينافي ثبوته في الظهر أو في ابتداء الأمر ثم نسخ الكل عند بعض ، وفي المغرب فقط عند آخرين ، وبقي في الفجر والله تعالى أعلم.
279
280
129 باب فضل السجود
قوله : (فإنكم ترونه كذلك) أي : رؤية لا مرية فيها فهذا هو الذي يفيده السوق في وجه الشبه.
281
قوله : (فيأتيهم الله) أي : يظهر لهم على وجه يخفي عليهم بعض صفاته التي يعهدونه بها ، فيقولون خوفا من الوقوع في إتباع غيره تعالى وارتكاب الشرك هذا مكاننا الخ. وفي هذا إظهار شرفهم ونزاهتهم عن رذيلة الشرك إلى هذا الحد ، ولا يلزم فيه تغير في صفات المرئي ، وإنما التغير في رؤيتهم ، والظهور عليهم. وقيل : معنى فيأتيهم الله أو لا يأتيهم ملكه على حذف المضاف ، ورد بأن الملك معصوم فكيف يقول ؟ أنا ربكم وهو كذب لكن يقال إن لا نسلم عصمته من هذه الصغيرة لمصلحة الامتحان ، ورد بأنه يلزم منه أن يكون قول فرعون أنا ربكم من الصغائر انتهى. قلت : إن فرض مجيء الملك فلا شك أنه يجيء بإذن الله تعالى ، ويقول بإذن الله تعالى فلا تتصور أن يكون قوله صغيرة ولا كبيرة ولا يمكن قياسه بقول فرعون بل الظاهر أنه يقول بأمره فيكون القول واجبا أو مندوبا ، فكيف يكون معصية ؟ لكن بقي الإشكال من حيث إنه في الظاهر شرك ومعلوم أن الشرك غير مأذون فيه في حال وقد قال تعالى : ﴿ومن يقل منهم إني إله من دونه﴾
فذلك نجزيه جهنم ، والتحقيق أنه لو فرض الأمر كذلك فلا إشكال لجواز أنه يقول ذلك حكاية لبعض كلماته تعالى : وقراءة لها كأن يقرأ أحدنا إني أنا الله لا إلا أنا لآية ومثله ليس من الكذب والمعصية في شيء نعم لغرض الامتحان يذكر على وجه لا تتميز الحكاية والله تعالى أعلم.
قوله : (فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته) يمكن أن يكون معناه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أول من يجوز من الرسل وأمته أول من تجوز من الأمم ، فلا يلزم تأخر الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم عن أمته صلى الله تعالى عليه وسلم في جواز الصراط ، ويحتمل أن يقال أن تقدم الأمة تبعا لتقدم الرسول من فضيلة الرسول لا من فضلة الأمة ، فلا إشكال فيه أو يقال اختصاص المفضول بفضيلة جزئية لمصلحة مصاحبة الأمم برسلها لا يضر في فضل الفاضل والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
قوله : (مثل شوك السعدان) أي : في الكثرة قوله : (فيقول هل عسيت الخ) ولعل إدخال
282
الجنة بطريق التدريج ، وأخذ العهود والمواثيق منه ليعلم أن استحقاقه النار كان بسبب كثرة العذر في العهود ، وأن دخوله الجنة بمجرد فضل الرب تعالى وكرمه والله تعالى أعلم.
130 باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
قوله : (فرج بين يديه) من إضافة بين إلى متعدد ، فيتوهم أن ذلك المتعدد هنا يديه ،
283
وليس كذلك بل يداه أحد طرفي المتعدد والطرف الثاني محذوف أي بين يديه وما يليهما من الجنب ، والمعنى بين كل من يديه وما يليهما من الجنب.
والحاصل أن المراد بيديه كل واحدة منهما فما بقي متعددا فلا بد من اعتبار أمر آخر يحصل بالنظر إليه التعدد ، وهذا معنى قول المحقق ابن حجر أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها ، ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم قوله حتى يبدو الخ ، فهو قرينة دالة على الحذف والله تعالى أعلم.
133 باب السجود على سبعة أعظم
قوله : (أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)الرواية في أمر على بناء المفعول ، وإن كان
284
من حيث العربية يحتمل البناء للفاعل أيضا على أن يكون المصلي مفعول أمر ومرجعا لضمير أن يسجد ، وهو معلوم بالسوق. نعم هو لا يخلو عن نوع تكلف بخلاف بناء المفعول ، فإنه خال عن التكلف والله تعالى أعلم.
قوله : (فإذا قال سمع الله لمن حمده الخ) كأن المراد بسمع الله لمن حمده ذكر الاعتدال مطلقا إلا أنه جعل سمع الله لمن حمده كناية عنه لشهرته وزيادة اختصاصه بالاعتدال فلا ينافي ما ثبت في الأحاديث أنه كان يزيد في ذكر الاعتدال على سمع الله لمن حمده ، والمعنى إذا فرغ من ذكر الاعتدال وحتى ظهره للذهاب إلى السجود لم يحن أحد منا ظهره للذهاب إلى السجود ، فلا يرد أن الشروع في سمع الله لمن حمده يكون حين ابتداء الاعتدال ، والقوم في تلك الحالة يكونون في الركوع كما هو مقتضى تأخرهم عن الإمام فكيف يستقيم قبله لم يحن أحد منا الخ. كيف يحسن والله تعالى أعلم.
135 باب السجود على الأنف ، والسجود على الطين
قوله : (عشر الأول) إن اعتبر العشر أنها ليال فالأول بضم الهمزة جمع ، وإن اعتبر أنه
285
ثلث الشهر ، فالأول بفتح الهمزة مفرد وعلى الأول يناظر العشر الأواخر ، وعلى الثاني العشر الأواسط فافهم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
286
287
142 باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ، ثم نهض
قوله : (باب من استوى قاعدا الخ) يريد بيان جلسة الاستراحة ، واستدل عليها بحديث مالكبن الحويرث ، وغالب الأئمة لا يقولون بها ويحملونها على أنها كانت لكبر السن ، ويشكل عليهم قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك وأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي ، فهذا يدل على أن الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة كانت مطلوبة شرعا ، ولم تكن ضرورية ثم العجب ممن يحمل حديث مالك على حالة كبر السن ، ثم يقول بنسخ ما اشتمل عليه حديث مالك من رفع اليدين عند الركوع منه فافهم.
288
289
148 باب التشهد في الآخرة
قوله : (فالتفت إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن الله هو السلام) هذا مبني على اختصار في الرواية ، وكانوا يقولون السلام على الله كما سيجيء وكأنهم يقولون ذلك زعما منهم أن السلام من باب التعظيم القولي كالحمد والشكر ، فيقولون ذلك بالمقايسة ، فلما علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأمرهم منعهم عن ذلك.
قوله : (مغفرة من عندك) ربما يتوهم أنه لا فائدة لقوله من عندك لأن المغفرة المطلوبة من الله تعالى لا تكون إلا من عنده. والجواب أن معنى من عندك ما تكون من محض فضلك من غير استحقاقي لها أو ما تكون لائقة بجانبك ، فظهرت الفائدة والله تعالى أعلم. اه. سندي.
290
291
154 باب من لم ير رد السلام على الإمام ، واكتفى بتسليم الصلاة
قوله : (وسلمنا حين سلم) كأنه أخذ منه أنه يفهم منه مقارنة تمام سلامهم تمام سلام الإمام ، ولا تتحقق تلك المقارنة إذا زاد سلام المأموم على سلام الإمام بأن كان المأموم يسلم في يمينه وفي يساره ، ويسلم بينهما على الإمام ، والإمام يسلم في الطرفين فقط ، إلا أن فهم المقارنة على هذا الوجه لا يخلو عن نظر والله سبحانه وتعالى أعلم.
292
155 باب الذكر بعد الصلاة
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
قوله : (أدركتم من سبقكم) فسروا السبق بالسبق رتبة أي من حيث كثرة الأعمال بسبب المال ورجحه الشيخ تقي الدين على السبق زمانا. قلت : وعلى هذا ينبغي حمل البعدية على البعدية رتبة أيضا ، ولا يخفى أن المقابلة بقوله وكنتم خير من أنتم بين ظهرانية يقتضي الحمل على الزمان لا على الرتبة إلا أن يحمل بين ظهرانية على المساوي رتبة ، ولا يخفى بعده إذ المتبادر منه المعاصر ، فعلى تقدير الحمل على الرتبة في الكل المعنى واضح ، وعلى تقدير الحمل على الزمان كما هو متبادر من اللفظ يشكل بأن هذه الأمة خير من سبقهم من الأمم قال تعالى : ﴿كنتم خير أمة﴾
والصحابة أفضل ممن بعدهم سواء اشتغلوا بهذا الورد أم لا ؟ فما معنى إن أخذتم أدركتم الخ ، ويمكن الجواب بأن من سبق كانوا أكثر أعمالا وأطول أعمارا ،
293
فيمكن أن يراد إدراكهم في كثرة الأعمال ، وأما الثواب فهؤلاء أكثر ثوابا على الأعمال القليلة من أولئك على الأعمال الكثيرة كما يفيده حديث مثلكم فيمن كان قبلكم الحديث ، وأما قوله ولم يدرككم أحد الخ ، فالجواب أنه يعتبر الجزاء مجموع الأمور الثلاثة ، فيجوز أن يكون بعض الثلاثة حاصلا قبل الشرط إلا أن اجتماع الثلاثة في الوجود يحصل بعده ولا يخفى أنه لا يصح على هذا جعل الاستثناء في قوله إلا من عمل متعلقا بالكل ، فيجب جعله متعلقا بالأخير ، وأما تقدير الحمل على الرتبة فيصح جعل الاستثناء متعلقا بالكل أيضا على معنى يحصل لكم الأحوال الثلاث بالنظر إلى الطوائف إلا من عمل من الطوائف الثلاث مثله فافهم.
قوله : (لا مانع لما أعطيت) الجار ينبغي أن يجعل متعلقا بالخبر المحذوف ، فلا يشكل بناء اسم لا بأنه شبيه المضاف فالحق إعرابه لأن ذلك لو كان الجار متعلقا بمانع ، وكذا قوله ولا معطي لما منعت والله تعالى أعلم.
قوله : (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قيل منك معناه عندك ؛ وقيل : من بدلية وقيل هي متعلقة بينفع على تضمين معنى يحفظ أو يمنع.
294
295
159 باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
قوله : (يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف) أورد عليه أن حقا نكرة وقوله أن لا ينصرف
296
بمنزلة المعرفة وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. وأجيب بأنه من باب القلب قلت : وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة إذ يتأتى مثله في كل مبتدأ نكرة مع تعريف الخبر فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة ثم القلب لا يقبل بلا نكتة ، فلا بد لمن يجوز ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا ، وقيل بل النكرة المخصصة كالمعرفة قلت ذلك في صحة الابتداء بها ، ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع تعريف الخبر ، وقد صرحوا بامتناعه ، ويمكن أن يجعل اسم أن قوله أن لا ينصرف وخبره الجار والمجرور هو عليه ويجعل حقا حالا من ضمير عليه أي يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط حال كونه حقا لازما والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
AUTO 161 باب وضوء الصبيان ، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز ، وصفوفهم
قوله : (باب وضوء الصبيان) لا بد من تقدير ليتم فيمكن أن يقدر أي إنه صحيح تصح به
297
الصلاة أو أن له أصلا في السنة حيث كان موجودا في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم وفي حضرته ولو قدرنا أنه واجب بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدونه لا بمعنى ما يعاقب على تركه كوجوب الوضوء في حق البالغ للصلاة النافلة أو قدرنا أنه مندوب بمعنى أنه إذا توضأ وصلى يحصل له الثواب ، وإن تركه مع ترك الصلاة فلا عقاب لا بمعنى أنه تصح الصلاة بدونه لكان صحيحا إلا أن أحاديث الباب لا تدل عليه وبهذا علم أن ما قاله ابن المنير لم ينص على حكمه لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء ، ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب فأتى بعبارة سالمة عن ذلك انتهى. لا يخلو عن نظر والله تعالى أعلم.
298
قوله : (قد نام النساء والصبيان) قال ابن رشد فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد ، وليس الحديث صريحا في ذلك بل يحتمل أنهم ناموا في البيوت اه. سندي.
162 باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
قوله : (وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول) استشكل بأن
299
بين لارم الإضافة إلى متعدد فكان مقتضى ذلك أن يقال فيما بين أن يغيب الشفق ، وثلث الليل بالواو لا بإلى.
وأجيب بأن المضاف إليه محذوف والتقدير فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول. قلت : ويمكن أن يقال تقديره فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل من الغيبوبة إلى الثلث ، ففيه تقدير أمرين بقرينة ذكر مقابليهما ، وإنما قيل من الغيبوبة إلى الثلث بعد أن قيل فيما بين أن يغيب للتنبيه على دخول الطرفين دفعا لما يتوهم من قوله فيما بين أن يغيب ، والثلث من خروج الطرفين والله تعالى أعلم.
300
164 باب صلاة النساء خلف الرجال
قوله : (باب صلاة النساء خلف الرجال) أي : قيامهن في الجماعة خلف صفوف الرجال ، ويحتمل أن يقال المراد اقتداؤهن بالرجال في الصلاة ودلالة الحديث الأول على المعنى الثاني واضح ، وعلى المعنى الأول بواسطة أن تقدم النساء في الخروج من المسجد يقتضي تأخرهن في القيام وإلا يلزم تخطيهن إياهم عند الخروج وهو معلوم الانتفاء مكروه طبعا وشرعا والله تعالى أعلم. ولعل هذا هو توجيه ذكر هذا الباب مرتين في الكتاب كما في بعض النسخ ، فيحمل مرة على تأخر الصف ، ومرة على صحة الاقتداء والله تعالى أعلم.
301
302
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220