بالأقسام الثلاث ففيه إشارة إلى التفويض إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء فيفعل ما يرى فيه المصلحة والمعنى لا تؤخذ كبيرة السن ولا المعيبة ولااليس الا أن يرى العامل أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه نظرا لهم وعلى الثاني اما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أو بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال أصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد والمراد صاحب المال والاستثناء متعلق بالاخير أي لا يؤخذ فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره اضرار به ولا يجمع بين متفرق معناه عند الجمهور على النهي أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة وما لهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب في مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة وعلى هذا قياس ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا ما لهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ويمكن توجيه النهي إلى المصدق أي ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أي ليس له أنه إذا رأى نقصانا في الصدقة على تقدير الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصانا على تقدير التفرق أن يجمع وقوله خشية الصدقة متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل يعم الفعلين أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة وأما عند أبي حنيفة لا أثر للخلطة فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع إلى القيد وحاصله نفي الخلط لنفي الأثر أي لا أثر للخلطة والتفريق في تقليل الزكاة وتكثيرها أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة إذ لا أثر له في الصدقة والله تعالى أعلم وما كان من خليطين الخ معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لاحد الخلطين من المال فأخذ الساعي من ذلك المتميز يرجع إلى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع
بقيمة نصف شاة وان كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب أربعين بالثلثين وان أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث وعند أبي حنيفة يحمل الخليط على الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل الا من ماله وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوي ماله مثلا لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعي عن صاحب أربعين مسنة وعن صاحب ثلاثين تبيعا وأعطى كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين واحدة بالنصب على نزع الخافض أي بواحدة أو هي صفة والتقدير بشاة واحدة الا أن يشاء ربها أي فيعطى شيئا تطوعا وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت
أولا قوله
2448 إذا هي أي الإبل لم يعط على بناء المفعول أو الفاعل ومن حقها أن تحلب بحاء مهملة والظاهر أن المراد والله تعالى أعلم من حقها المندوب حلبها على الماء لمن يحضرها من المساكين وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداودي بالجيم وفسره بالاحضار إلى المصدق وتعقبه بن دحية وجزم بأنه تصحيف ألا لا يأتين أي ليس لاحدكم أن يأخذ البعير ظلما أو خيانة أو غلولا فيأتي به يوم القيامة رغاء بضم الراء وغين معجمة صوت الإبل يعار بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز كنز أحدهم أي ما يجب فيه الزكاة من المال ولم يؤد زكاته شجاعا بضم الشين وهو منصوب على الخبرية وكتابته بلا ألف كما في بعض النسخ مبني على عادة أهل
الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانا حتى يلقمه من ألقمه حجرا أي أدخله في فمه قوله إذا كانت رسلا لأهلها رسلا بكسر الراء بمعنى اللين وكذا ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين والظاهر أنه أراد به المعنى الأول أي إذا اتخذوها في البيت لاجل اللبن وأخذ الترجمة من مفهوم في كل ابل سائمة ويحتمل على بعد أنه أراد الثاني أي إذا كانت دون أربعين فأخذ من قوله
2449 من كل أربعين أنه لا زكاة فيما دون أربعين لكن هذا مخالف لسائر الأحاديث وقد تقدم حمل
الحديث على ما يندفع به التنافي بين الأحاديث والله تعالى أعلم قوله
2452 أن يأخذ أي في الجزية من كل حالم أي بالغ عدله بفتح العين أو كسرها ما يساوي الشيء قيمة معافر بفتح الميم برود باليمن تبيعا ما دخل في الثانية مسنة ما دخل في الثالثة قوله عجل بكسر العين ولد البقر تابع
تبع أي أمه ولذلك يسمى تبيعا جذع بفتحتين أي ذكر أو جذعة أي أنثى قوله جماء هي التي لا قرن لها وماذا حقها ظاهره الحق الواجب الذي فيه الكلام لكن معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة لا المذكور في الجواب فينبغي أن يجعل السؤال عن الحق المندوب وتركوا السؤال عن الواجب الذي كان فيه الكلام لظهوره عندهم اطراق فحلها أي اعارته للضراب واعارة دلوها لاخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه يقضمها بفتح الضاد المعجمة من
القضم بقاف وضاد معجمة الأكل بأطراف الأسنان الفحل أي الذكر القوي بأسنانه قوله
@ 30
2457 أن لا نأخذ راضع لبن أي صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع لبن والنهي على الثاني لأنها من خيار المال وعلى الأول لان حق الفقراء في الاوساط وفي الصغار اخلال بحقهم وقيل المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء ثم في نسخ الكتاب راضع لبن بدون من وفي رواية أبي داود من راضع لبن بكلمة من وهي زائدة وقد نقل السيوطي عبارة الكتاب بمن في الحاشية والله تعالى أعلم كوماء أي مشرفة السنام عالية قوله فآتاه بالمد
2458 فصيلا مخلولا أي مهزولا وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل اللهم لا تبارك فيه أي ان ثبت صدقته تلك والله تعالى أعلم قوله قال اللهم صل الخ لقوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قوله
2460 قال أرضوا مصدقيكم علم صلى الله تعالى عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون ولكن أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلما فقال لهم ما قال فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه وعلى إعطاء الزيادة على ما حده الله تعالى في الزكاة قوله
2461 إذا أتاكم المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة وهو العامل فليصدر أي يرجع قوله
2462 عن مسلم بن ثفنة بمثلثة وفاء ونون مفتوحات وقيل كسر الفاء قالوا هو خطأ من وكيع والصواب مسلم بن شعبة قوله استعمل بن علقمة أبي بالإضافة إلى ياء المتكلم على عرافة قومه بكسر العين أي القيام بأمورهم ورياستهم أن يصدقهم من التصديق أي يأخذ منهم الصدقات يقال له سعد بفتح أوله وقيل بكسره اختلف في صحبته لنشبر من شبرت الثوب أشبره كنصر في شعب بكسر الشين واد بين جبلين والشعاب بكسر الشين جمعه فاعمد من عمد كضرب والمضارع لاحضار تلك الهيئة ممتلئة محضا وشحما أي سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن والشافع الحابل بالباء الموحدة أي الحامل إلى عناق بفتح العين والمراد ما كان دون ذلك معتاط قيل هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها وهو لا يوافق
ما في الحديث الا أن يراد بقوله وقد حان ولادها الحمل أي أنها لم تحمل وهي في سن يحمل فيه مثلها قوله
2464 منع بن جميل الخ أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر ما ينقم بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره الزكاة الا لأجل أنه كان فقيرا فأغناه الله فجعل نعمة الله تعالى سببا لكفرها أدراعه جمع درع الحديد وأعتده بضم المثناة الفوقية جمع عتد بتفحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ولعلهم طالبوا خالدا بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة فبين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها أو لعله أراد أن خالدا لا يمنع الزكاة ان وجبت عليه لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعا وتقربا إليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق في قوله ويعتمد على فعله والله تعالى
أعلم فهي عليه الظاهر أن ضمير عليه للعباس ولذلك قيل أنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه والمعنى فهي صدقته ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما وعلى هذا فما جاء في مسلم وغيره فهي على محمول على الضمان أي أنا ضامن متكفل عنه والا فالصدقة عليه ويحتمل أن ضمير عليه لرسول الله وهو الموافق لما قيل انه صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين أو هو عجل صدقة عامين إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنى على عندي لا يقال لا يبقى حينئذ للمبتدأ عائد لأنا نقول ضمير فهي لصدقة العباس أو زكاته فيكفي للربط كأنه قيل فصدقته على الرسول وقيل في التوفيق بين الروايتين أن الأصل على وهاء عليه ليست ضميرا بل هي هاء السكت فالياء فيها مشددة أيضا وهذا بعيد مستغنى عنه بما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله
2465 مثله سواء أي هذه الرواية مثل السابقة وسواء تأكيد للمماثلة قوله أقتل على بناء المفعول كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه إذا كان الحال في وقته ذاك فكيف بعده وحاصل الجواب أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها ولولا ذاك لما أخذت أصلا وليست مما لا فائدة في أخذها فليس لرب المال أن يشدد في الإعطاء حتى يفضي ذاك إلى تشديد العامل ويحتمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة
أرباب الأموال في الإعطاء حتى يخاف أن يؤدي ذاك إلى القتل ومعنى بعدك أي بعد غيبتي عنك وذهابي إلى أرباب الأموال وحاصل الجواب أنه لولا استحقاق المصارف لما أخذنا الزكاة بل تركنا الأمر إلى أصحاب الأموال والنظر للمصارف يدعو إلى تحمل المشاق فلا بد من الصبر عليها وهذا الوجه أنسب بترجمة المصنف وموافقة لفظ الحديث للوجهين غير خفية قوله
2467 ليس على المسلم في عبده ولا فرسه حملوها على مالا يكون للتجارة ومن يقول بالزكاة في الفرس يحمل الفرس على فرس الركوب وأما ما أعد
للنماء ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع قوله
2477 قد عفوت عن الخيل والرقيق أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه من كل مائتين أي مائتي درهم ولذلك قال وليس فيما دون مائتين زكاة والله تعالى أعلم
1 ( باب زكاة الحلى )
بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية جمع حلى بفتح حاء وسكون لام كثدى وثدي والجمهور على أنه لا زكاة فيها وظاهر كلام المصنف على وجوبها فيها كقول أبي حنيفة وأصحابه وأجاب الجمهور بضعف الأحاديث قال الترمذي لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيء لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب وهو الأحوط والله تعالى أعلم قوله مسكتان بفتحات أي سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلى معروف وتكسر السين وتضم وسورته السوار
بالتشديد أي ألبسته إياه قوله
2481 له زبيبتان تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين قيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل غير ذلك أو يطوقه بفتح أوله وتشديد الطاء والواو المفتوحتين أي يصير له ذلك الشجاع طوقا قوله بلهزمتيه بكسر اللام والزاي بينهما هاء ساكنة في صحيح البخاري يعني شدقيه وقال في الصحاح هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين وفي الجامع
هما لحم الأذنين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان قوله
2484 لا يحل في البر بكسر الحاء أي لا يجب ومنه
قوله تعالى أم أردتم أن يحل عليكم غضب أي يجب على قراءة الكسر ومنه حل الدين حلولا وأما الذي بمعنى النزول فبضم الحاء ومنه قوله تعالى أو تحل قريبا من دارهم قوله
2488 فيما سقت السماء أي المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال والمراد مالا يحتاج سقيه إلى مؤنة والبعل بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى السماء ولا غيرها بالسواني جمع سانية وهي بعير يستقى عليه والنضح بفتح فسكون هو السقى بالرشا والمراد ما يحتاج إلى مؤنة الآلة واستدل أبو حنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل وكثير والجمهور جعلوا هذا الحديث لبيان محل العشر ونصفه وأما القدر الذي يؤخذ منه فأخذوا من حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وهذا أوجه لما فيه من استعمال كل من الحديثين فيما سيق له والله تعالى أعلم قوله بالدوالي جمع دالية آلة لاخراج الماء قوله
2491 إذا خرصتم الخرص تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره ثم يخلى بينه وبين مالكه ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها وهو جائز عند الجمهور خلافا للحنفية لإفضائه إلى الربا وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا ودعوا الثلث من القدر الذي قررتم بالخرص وبظاهره قال أحمد وإسحاق وغيرهما وحمل أبو عبيدة الثلث
على قدر الحاجة وقال يترك قدر احتياجهم ومشهور مذهب الشافعي وكذا مذهب مالك أن لا يترك لهم وقال بن العربي المتحصل من صحيح النظر يعمل بالحديث وقال الخطابي إذا أخذ الحق منهم مستوفى أضر بهم فإنه يكون منه الساقطة والهالكة وما يأكله الطير والناس وقيل معنى الحديث أن لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثلث والربع ليتصرفوا فيه ويضمنوا لكم حقه وتتركوا الباقي إلى أن يجف فيؤخذ حقه لا أنه يترك لهم بلا خرص ولا إخراج وقيل اتركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم ومن يطلب منهم لا أنه لا زكاة عليهم في ذلك والله تعالى أعلم قوله الجعرور بضم جيم وسكون عين مهملة وراء مكررة ضرب رديء من التمر يحمل رطبا صغارا لا خير فيه ولون حبيق بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وقاف نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك الرذالة بضم الراء واعجام الذال الرديء قوله
2493 صالح بن أبي عريب بفتح العين المهملة وكسر الراء قوله وقد علق رجل وكانوا يعلقون في المسجد ليأكل منه من يحتاج إليه قنا حشف القنا بالكسر والفتح مقصور هو العذق بما فيه من الرطب والقنو بكسر القاف أو ضمها وسكون النون مثله والحشف بفتحتين هو اليابس الفاسد من التمر وقنا حشف بالإضافة وفي نسخة قنو حشف فجعل يطعن في القاموس طعنه بالرمح كمنع ونصر ضربه يأكل حشفا أي جزاء حشف فسمى الجزاء باسم الأصل ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصل ويخلق الله تعالى في هذا الرجل شهاء الحشف فيأكله فلا ينافي ذلك قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم والله تعالى أعلم قوله
2494 في طريق مأتى كمرمى أي مسلوك فعرفها أمر من التعريف فإن جاء صاحبها أي فهو المطلوب والا أي وان لم يجيء فلك أي فهي لك قال السيوطي نقلا عن بن مالك في هذا الكلام حذف جواب الشرط الأول وحذف فعل الشرط بعد إلا وحذف المبتدأ من جملة الجواب للشرط الثاني والتقدير فإن جاء صاحبها أخذها والا يجيء فهي لك وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلقا وقد يقال لعل السائل كان فقيرا فأجابه على حسب حاله فلا يدل على أن الغنى يملك وفيه أنه كم من فقير يصير غنيا فالاطلاق في الجواب لا يحسن الا عند إطلاق الحكم فليتأمل وما لم يكن في طريق مأتى الخ قال الخطابي يريد العادي الذي لا يعرف مالكه وفي الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي
معجمة من ركزه إذا دفنه والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه قوله العجماء هي البهيمة لأنها لا تتكلم وكل مالا يقدر على الكلام فهو أعجم جرحها بفتح الجيم على المصدر لا غير وهو بالضم اسم منه وذلك لأن الكلام في فعلها لا فيما حصل في جسدها من الجرح وان حمل جرحها بالضم على جرح حصل في جسد مجروحها يكون الإضافة بعيدة وأيضا الهدر حقيقة هو الفعل لا أثره في المجروح فليتأمل جبار بضم جيم وخفة موحدة أي هدر قال السيوطي والمراد الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها والحاصل أن المراد ما لم يكن معه سائق ولا قائد من البهائم إذا أتلف شيئا نهارا فلا ضمان على صاحبها والمعدن بكسر الدال
والمراد أنه إذا استأجر رجلا لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو وقع فيها إنسان بعد أن كان البئر في ملك الرجل فلا ضمان عليه وتفاصيل المسائل في كتب الفروع قوله نحل هو ذباب العسل والمراد العسل واديا كان فيه النحل ولى بكسر لام مخففة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول وإلا فإنما هو ذباب غيث أي والا فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الامام حمايته
الا بأداء الزكاة والله تعالى أعلم قوله فرض أي أوجب والحديث من أخبار الآحاد فمؤداه الظن فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض بالقطعى والواجب بالظني زكاة رمضان هي صدقة الفطر ونصبها على المفعولية وصاعا بدل منها أو حال أو على نزع الخافض أي في زكاة رمضان والمفعول صاعا على الحر والعبد على بمعنى عن إذ لا وجوب على العبد والصغير كما في بعض الروايات إذ لا مال للعبد ولا تكليف على الصغير نعم يجب على العبد عند بعض والمولى نائب فعدل بالتخفيف أي قالوا ان نصف صاع من بر ساوى في المنفعة والقيمة صاعا من شعير أو تمر فيساويه في الاجزاء فالمراد أي قاسوه به وظاهر هذا الحديث أنهم إنما قاسوه لعدم النص منه صلى الله تعالى عليه وسلم في البر بصاع أو نصفه والا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه أو بنصفه لما احتاجوا إلى القياس بل حكموا بذلك ولعل ذلك هو القريب لظهور عزة البر وقلته في المدينة في ذلك الوقت فمن الذي يؤدي صدقة الفطر منه حتى يتبين به حكمه أنه صاع أو نصفه وأما حديث أبي سعيد فظاهره أن بعضهم كانوا يخرجون صاعا من بر أيضا لكن لعله قال ذلك بناء على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شرع لهم صاعا من غير البر ولم يبين لهم حال البر فقاس عليه أبو سعيد حال البر وزعم أنه ان ثبت من أحد الإخراج في وقته للبر لا بد أنه أخرج الصاع لا نصفه أو لعل بعضهم أدى أحيانا البر فأدى صاعا بالقياس فزعم أبو سعيد أن المفروض في البر ذلك وبالجملة فقد علم بالأحاديث أن إخراج البر لم يكن
معتادا متعارفا في ذلك الوقت فقد روى بن خزيمة في مختصر المسند الصحيح عن بن عمر قال لم يكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة وروى البخاري عن أبي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر والله تعالى أعلم قوله من المسلمين استدلال بالمفهوم فلا عبرة به عند من لا يقول به ولذا يوجب في العبد الكافر بإطلاق النصوص
قوله
2506 لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله الظاهر أن المراد سقط الأمر به لا إلى نهى بل إلى إباحة والأمر
في ذاته حسن ففعل الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الأمر السابق أمرا جديدا واعتبار رفع ذلك البقاء رفع الأمر فقيل لم نؤمر به ولذا استدل به من قال ان وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن عليه وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وبن اللبان من الشافعية قال الحافظ بن حجر وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض فحمل فرض على معنى قدر قال بن دقيق العيد وهو أصله في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه أولى وبالجملة فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطعيا ويؤيد القول بأنه ظني وهذا هو مراد الحنفية بقولهم أنه واجب والله تعالى أعلم قوله
2508 أو نصف صاع من قمح هو بفتح القاف وسكون الميم البر قوله
2509 من سلت بضم المهملة وسكون اللام ومثناة نوع من الشعير يشبه البر قوله
2511 أو صاعا من أقط بفتح فكسر اللبن المتحجر قوله
2512 صاعا من طعام أو صاعا من شعير ظاهره أنه أراد بالطعام البر لكن قد عرفت توجيهه قوله
2513 فيما علم الناس من التعليم من سمراء الشام أي القمح الشامي الا تعدل أي تساويه في المنفعة والقيمة وهي مدار الأجزاء فتساويه في الأجزاء أو المراد تساويه في الأجزاء قوله
2514 أو صاعا من دقيق هذه زيادة من سفيان بن عيينة وهي وهم منه فأنكروا عليه هذه الزيادة فتركها قوله
2518 لا نخرج غيره هذا يدل على ما حققنا أنهم ما كانوا يخرجون البر والله تعالى أعلم قوله
2520 المكيال مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات وتجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في البلاد والوزن وزن أهل مكة أي وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي
العشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك بهذا الكلام وقيل ان أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين والله تعالى أعلم قوله فأعلمهم من الاعلام تؤخذ من أغنيائهم الخ الظاهر أن الضميرين لهم فيفهم منه المنع عن النقل لكن يحتمل جعل الضميرين للمسلمين فلذلك ما جزم المصنف في الترجمة والله تعالى أعلم وكرائم أموالهم أي خيارها فإن الحق يتعلق بالوسط قوله قال رجل أي من بني إسرائيل كما في مسند
أحمد فالاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يظهر النسخ لأتصدقن هي من باب الالتزام كالنذر فصار الصدقة واجبة فصح الاستدلال به في صدقة الفرض فأصبحوا أي القوم الذين كان فيهم ذلك المتصدق تصدق على بناء المفعول وهو أخبار بمعنى التعجب أو الإنكار اللهم لك الحمد على سارق أي لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشد حالا منه أو هو للتعجب كما يقال سبحان الله فأتى على بناء المفعول أي فأرى في المنام ورؤيا غير الأنبياء وان كان لا حجة فيها لكن هذه الرؤيا قد قررها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحصل الاحتجاج بتقريره صلى الله تعالى عليه وسلم فلعل أن تستعف به من زناها ظاهره أنه أعطى لعل حكم عسى فأقيم أن مع المضارع موضع الاسم والخبر جميعا ها هنا وأدخل ان في الخبر فيما بعد ويمكن أن يجعل ان مع المضارع اسم لعل ويكون
الخبر محذوفا أي يحصل ونحوه قوله
2524 بغير طهور بضم الطاء من غلول بضم الغين المعجمة والمراد الحرام والحديث قد تقدم في كتاب الطهارة قوله
2525 من طيب أي حلال وقد يطلق على المستلذ بالطبع والمراد ها هنا هو الحلال وجملة لا يقبل الله الخ معترضة لبيان أنه لا ثواب في غير الطيب لا أن ثوابه دون هذا الثواب إذ قد يتوهم من التقييد أنه شرط لهذا الثواب بخصوصه لا لمطلق الثواب فمطلق الثواب يكون بدونه أيضا فذكر هذه الجملة دفعا لهذا التوهم ومعنى عدم قبوله أنه لا يثيب عليه ولا يرضى به بيمينه المروي عن السلف في هذا وأمثاله أن يؤمن المرء به ويكل علمه إلى العليم الخبير وقيل هو كناية عن الرضا بة والقبول وإن كانت تمرة ان وصلية أي ولو كانت الصدقة شيئا
حقيرا فتربو عطف على أخذها أي تزيد تلك الصدقة كما يربي والتشبيه يعتبر بين لازم الأول وبين هذا أي يربيها الرحمن كما يربى فلوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو أي الصغير من أولاد الفرس فإن تربيته تحتاج إلى مبالغة في الاهتمام به عادة والفصيل ولد الناقة وكلمة أو للشك من الراوي أو التنويع والله تعالى أعلم قوله
2526 لا شك فيه أي في متعلقه والمراد تصديق بلغ حد اليقين بحيث لا يبقى معه أدنى توهم لخلافه والا فمع بقاء الشك لا يحصل الإيمان أو ايمان لا يشك المرء في حصوله له بأن يتردد هل حصل له الإيمان أم لا والوجه هو الأول والله تعالى أعلم لا غلول بضم الغين أي لا خيانة منه في غنائمه طول القنوت أي ذات طول القنوت أي القيام قيل مطلقا وقيل في صلاة الليل وهو الأوفق بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم قال جهد المقل بضم الجيم أي قدر ما يحتمله حال من قل له المال والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته ولا ينافيه حديث خير الصدقة
ما كان عن ظهر غنى لعموم الغني للقلى وغنى اليد من هجر أي هجرة من هجر وعقر جواده أي فرسه والمراد قتل من صرف نفسه وماله في سبيل الله قوله
2527 إلى عرض ماله بضم العين المهملة وسكون الراء أي جانبه وظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المعطى فصاحب الدرهمين حيث أعطى نصف ماله في حال لا يعطى فيها الا الأقوياء يكون أجره على قدر همته بخلاف الغنى فإنه ما أعطى نصف ماله ولا في حال لا يعطى فيها عادة ويحتمل ان يقال لعل الكلام فيما إذا صار إعطاء الفقير الدرهم سببا لاعطاء ذلك الغني تلك الدراهم وحينئذ يزيد أجر الفقير فإن له مثل أجر الغني وأجر زيادة درهم لكن لفظ الحديث لا يدل على هذا المعنى ولا يناسبه والله تعالى أعلم قوله فيجيء بالمد أي من أجرة العمل قوله
2530 أبو عقيل بفتح العين لغني عن صدقة هذا أي الذي جاء بالصاع ومراد المنافقين أن أحدا لا يعطى فتكلموا فيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن أعطى الكثير بأنه مراء قوله
2531 إن هذا المال خضرة بفتح الخاء وكسر ضاد وحلوة بضم مهملة أي كفاكهة أو كبقلة يرغب فيها لحسن لونها وطيب طعمها فأنث لذلك بطيب نفس أي بلا سؤال ولا طمع أو بطيب نفس المعطى وانشراح صدره بإشراف نفس أي تطلع إليه وتطمع فيه
وهو أيضا يحتمل الوجهين نفس الآخذ أو المعطي كالذي يأكل أي لا ينقطع شهاؤه فيبقى في حيرة الطلب على الدوام ولا يقضي شهواته التي لأجلها طلبه واليد العليا المشهور تفسيرها بالمنفقة وهو الموافق للأحاديث وقيل عليه كثيرا ما يكون السائل خيرا من المعطي فكيف يستقيم هذا التفسير وليس بشيء إذ الترجيح من جهة الإعطاء والسؤال لا من جميع الوجوه والمطلوب الترغيب في التصدق والتزهيد في السؤال ومنهم من فسر العليا بالمتعففة عن السؤال حتى صحفوا المنفقة في الحديث بالمتعففة والمراد العلو قدرا وعلى الوجهين فالسفلى هي السائلة اما لأنها تكون تحت يد المعطي وقت الإعطاء
ولكونها ذليلة بذل السؤال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله وابدأ أي في الإعطاء بمن تعول أي بمن عليك مؤنته وما بقي منهم فتصدق به على الغير أمك بالنصب أي أعطها أو لا ثم أدناك أي الأقرب إليك نسبا وسببا قوله
2534 عن ظهر غنى أي بما يبقى خلفها غنى لصاحبه قلبي كما كان للصديق رضي الله تعالى عنه أو قال بي فيصير الغني للصدقة كالظهر للإنسان وراء الإنسان فاضافه الظهر إلى الغنى بيانية لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها اما لقوة قلبه أو لوجود شيء بعدها يستغنى به عما تصدق فهو أحسن وان كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه فلا ينبغي لصاحبها التصدق به والله تعالى أعلم قوله
2535 تصدق به على نفسك أي اقض به حوائج نفسك قوله
2536 ثم قال تصدقوا أي في الجمعة الثانية كما تقدم في أبواب الجمعة بذة بفتح فتشديد ذال معجمة أي سيئة أن تفطنوا في القاموس فطن به واليه وله كفرح ونصر وكرم وانتهره أي منعه من العود إلى مثل ذلك وهو الإعطاء مع حاجة النفس مع قلة الصبر قوله
2537 مولى آبى اللحم بمد الهمزة كان يأبى اللحم ولا يأكله وقيل ما يأكل ما ذبح للأصنام أن أقدد لحما أي أقطعه فأطعمته منه أي أعطيته الأجر بينكما أي أن رضيت بذلك يحل له إعطاء مثل هذا مما يجري فيه المسامحة وليس المراد تقرير العبد على أن يعطى بغير رضا المولى والله تعالى أعلم قوله
2538 على كل مسلم أي يتأكد في حقه ندبه لا أنه واجب يعتمل يكتسب الملهوف بالنصب صفة ذا الحاجة أي المكروب المحتاج فإنها أي الإمساك عن الشر والتأنيث للخبر قوله
2539 إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها محمول على ماذا عملت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كاعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة وان شكت في رضاه فلا بد من صريح الإذن وأما إعطاء الكثير فلا بد فيه من صريح الأذن أيضا والخازن الذي بيده حفظ الطعام أو نحوه وربما هو الذي يباشر الإعطاء كل واحد منهما أي من الزوج والزوجة وهما الأصل والخادم تابع فترك ذكره ثم المماثلة في أصل الأجر وقدره قولان والله تعالى أعلم قوله
2540 لامرأة عطية أي من مال الزوج والا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى اذن عند الجمهور قوله
2541 عن فراس بكسر الفاء وراء خفيفة وسين مهملة قوله اجتمعن عنده قال السيوطي زاد بن حبان لم يغادر منهن واحدة
فقلن وفي رواية بن حبان فقلت بالمثناة وهذا يفيد أن عائشة هي السائلة أيتنا في رواية البخاري أينا بلا تاء وهو الأفصح لحوقا نصب على التمييز أطولكن بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أسرعكن لحوقا بي ولم يقل طولا كن لان اسم التفضيل إذا أضيف يجوز فيه ترك المطابقة يذرعنها أي يقدرن بذراع وفي رواية البخاري فأخذوا قصبة يذرعونها بتذكير الضمير وهو من تصرف الرواة والصواب ما هنا فكانت سودة الخ كذا وقع في رواية أحمد وغيره لكن نص غير واحد أن الصواب زينب بنت جحش فهي أول نسائه لحوقا وتوفيت في خلافة عمر وبقيت سودة
إلى أن توفيت في خلافة معاوية قال الحافظ السيوطي قلت عندي أنه وقع في رواية المصنف تقديم وتأخير وسقط لفظة زينب وأن أصل الكلام فأخذن قصبة فجعلن يذرعنها فكانت سودة أطولهن يدا أي حقيقة وكانت أسرعهن لحوقا به زينب وكان ذلك من كثرة الصدقة فأسقط الراوي لفظة زينب وقدم الجملة الثانية على الأولى والحاصل أنهن فهمن ابتداء ظاهر الطول ثم عرفن بموت زينب أول أن المراد بطول اليد كثرة العطاء والله تعالى أعلم قوله
2542 أي الصدقة أفضل مبتدأ وخبر ان تصدق
أي تتصدق بالتاءين فحذفت إحداهما تخفيفا ويحتمل أن يكون بتشديد الصاد والدال جميعا شحيح قيل الشح بخل مع حرص وقيل هو أعم من البخل وقيل هو الذي كالوصف اللازم ومن قبيل الطبع تأمل بضم الميم العيش أي الحياة فإن المال يعز على النفس صرفه حينئذ فيصير محبوبا وقد قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قوله
2545 وهو يحتسبها يريد أجرها من الله بحسن
النية وهو أن ينوي به أداء ما وجب عليه من الإنفاق بخلاف ما إذا أنفق ذاهلا قوله
2546 من يشتريه مني من لا يرى بيع المدبر منهم من يحمله على أنه كان مدبرا مقيدا بمرض أو بمدة كعلمائنا ومنهم من يحمله على أنه دبره وهو مديون كأصحاب مالك والأول بعيد والثاني يرده آخر الحديث والأقرب أن هذا الحديث دليل الجواز من غير معارض قوى يحوج إلى تأويله قوله
2547 ان مثل المنفق المتصدق أي المنفق على نفسه وأهله المتصدق في سبل الخير فإن البخل يمنع الأمرين جميعا فلذلك جمع بينهما وقد
جاء الإقتصار على أحدهما لكونهما كالمتلازمين عادة جبتان بضم جيم وتشديد موحدة تثنية جبة وهو ثوب مخصوص أو جنتان بنون بدل باء تثنية جنة وهي الدرع وهذا شك من الراوي وصوبوا النون لقوله من حديد وتواسعت عليه الدرع وغير ذلك نعم إطلاق الجبة بالباء على الجنة بالنون مجازا غير بعيد فينبغي أن يكون الجنة بالنون هو المراد في الروايتين من لدن ثديهما بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء جمع ثدى بفتح فسكون إلى تراقيهما بفتح مثناة من فوق وكسر قاف جمع ترقوة وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر وهذا إشارة إلى ما جبل عليه الإنسان من الشح ولذلك جمع بين البخيل والجواد فيه وأما قوله اتسعت عليه الدرع ففيه إشارة إلى ما يفيض الله تعالى على من يشاء من التوفيق للخير فيشرح لذلك صدره أو مرت أي جاوزت ذلك المحل وهذا شك من الراوي حتى تجن بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون من أجن الشيء إذا ستره بنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة أي أصابعه وتعفو أثره أي تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها كثوب من يجر على الأرض إشارة إلى كمال الاتساع والاسباغ والمراد أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك بتوفيق الله تعالى صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده من الإنفاق في المعروف واليه أشار بقوله قلصت أي انقبضت
كل حلقة بسكون اللام يوسعها أي يحكي هيئة توسعة البخيل تلك الجنة فلا تتسع أي قائلا فلا تتسع بتوسعة البخيل والله تعالى أعلم قوله
2548 حتى تعفى أثره بتشديد الفاء للمبالغة أي تعفو قوله
2549 ثم دعوت به أي بذلك الشيء فنظرت إليه أنه أي قدر قالت نعم تصديق وتقرير لما بعد الاستفهام من النفي أي ما أريد ذلك بل أريد أن يعطيني الله تعالى من غير علمي بذلك ضرورة أن الذي يدخل بعلم الإنسان محصور ورزق الله أوسع من ذلك فيطلب منه تعالى ان يعطي بلا حصر ولا عد وحاصل الاستفهام اما تريدين تقليل الصدقة ورزق الله وحاصل الجواب أنها ما تريد ذلك بل تريد التكثير فيهما قال مهلا أي استعملي الرفق والتأني في الأمور واتركي الاستعجال المؤدي إلى أن تطلبي علم مالا فائدة في علمه لا تحصي صيغة نهي المؤنث من الإحصاء والياء للخطاب أي
لا تعدي ما تعطي قوله فيحصى بالنصب جواب أي حتى يعطيك الله أيضا بحساب ولا يرزقك من غير حساب والمراد التعليل قوله
2551 ما أدخل على الزبير قيل ما أعطاني قوتا لي وقيل بل المراد أعم لكن المراد إعطاء ما علمت فيه بالاذن دلالة أرضخ من باب فتح والرضخ براء وضاد معجمة وخاء كذلك العطية القليلة ولا توكي بضم المثناة من فوق وكسر الكاف صيغة نهي المخاطبة من الايكاء بمعنى الشد والربط أي لا تمنعي ما في يدك فيوكي بالنصب فيشدد الله عليك أبواب الرزق وفيه أن السخاء يفتح أبواب الرزق والبخل بخلافه قوله
2552 ولو بشق تمرة بكسر الشين المعجمة أي نصفها قوله
2553 فأشاح بوجهه أي صرف وجهه كأنه يراها ويخاف منها أو جد على الايصاء باتقائها إذ اقبل إلينا في خطابه فإن المشيح يطلق على الخائف والجاد في الأمر والمقبل عليك قوله
2554 عامتهم من مضر أي غالبهم من مضر بل كلهم اضراب إلى التحقيق ففيه أن قوله عامتهم كان عن عدم التحقيق واحتمال أن يكون البعض من غير مضر أول الوهلة فتغير أي انقبض فدخل لعله لاحتمال أن يجد
في البيت ما يدفع به فاقتهم فلعله ما وجد فخرج والأرحام ولعله قصد بذلك التنبيه على أنهم من ذوي أرحامكم فيتأكد لذلك وصلهم تصدق رجل قيل هو مجزوم بلام أمر مقدرة أصله ليتصدق وهذا الحذف مما جوزه بعض النحاة قلت الواجب حينئذ أن يكون يتصدق بياء تحتية بل تاء فوقية ولا وجه لحذفها فالوجه أنه صيغة ماض بمعنى الأمر ذكر بصورة الاخبار مبالغة وبه اندفع قوله انه لو كان ماضيا لم يساعد عليه قوله ولو بشق تمرة لأن ذلك لو كان اخبارا معنى وأما إذا كان أمرا معنى فلا يتأمل حتى رأيت كومين ضبط بفتح الكاف وضمها قال بن السراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المكان المرتفع كالرابية قال عياض فالفتح ها هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية يتهلل يستنير ويظهر عليه أمارات السرور كأنه مذهبة ذكروا أن الرواية في النسائي بضم ميم وسكون ذال معجمة وفتح هاء ثم موحدة قال القاضي عياض وهو الصواب ومعناه فضة مذهبة أي مموهة بالذهب فهذا أبلغ في حسن الوجه وإشراقه أو هو تشبيه بالمذهبة من الجلود وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا وضبط بعضهم بدال مهملة وضم الهاء بعدها نون قالوا هو إناء الدهن من سن في الإسلام الخ أي أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيها كما فعل الأنصاري الذي أتى بصره فله أجرها أي أجر عملها
والله تعالى أعلم قوله
2555 الذي يعطاها على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الموصول والمنصوب للصدقة والمعنى الذي يراد أن يعطى الصدقة قوله
2556 اشفعوا تشفعوا على بناء المفعول من التشفيع أي تقبل شفاعتكم أحيانا فتكون سببا لقضاء حاجة المحتاج فإن قصدتم ذلك يكون لكم أجر على الشفاعة وفي رواية صحيحة اشفعوا تؤجروا وهو أظهر قوله
2557 عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الرجل الخ اللفظ صريح في الرفع لكن السوق يقتضي أن قوله ان الرجل ليسألني الخ من قول معاوية وإنما المرفوع اشفعوا تؤجروا وهو الموافق لما في بعض روايات أبي داود وهو مقتضي سوق روايته المشهورة وسوقها أقوى في اقتضاء الوقف والله تعالى أعلم قوله وان من الغيرة بفتح الغين المعجمة
2558 ومن الخيلاء بضم خاء معجمة والكسر لغة وفتح ياء ممدود الإختيال في الريبة بكسر الراء أي مواضع التهمة والتردد فتظهر فائدتها وهي الرهبة والانزجار وان لم تكن ريبة تورث البغض والفتن اختيال الرجل بنفسه أي اظهاره الاختيال والتكبر في نفسه بأن يمشي مشي المتكبرين قال الخطابي هو أن يقدم في الحرب بنشاط نفس وقوة قلب لا يجبن وعند الصدقة قيل هو أن يهزه سجية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه من غير من ولا استكثار وان كان كثيرا بل كلما يعطى فلا يعطيه الا وهو مستقل له قوله
2559 ولا مخيلة بمعنى الخيلاء قوله
2560 كالبنيان بضم الباء الموحدة أي كالحائط والمراد أن من شأن المؤمن أن يكون على الحق الذي هو مقتضى الإيمان ويلزم منه توافق المؤمنين على ذلك الحق وتناصرهم وتأييد بعضهم لبعض الذي يعطى ما أمر به من غير زيادة أو نقصان فيه بهوى طيبة بها بالصدقة نفسه أي يكون راضيا بذلك قال ذلك إذ كثيرا مالا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده وان كان ملكا لغيره أحد المتصدقين أي يشارك صاحب المال في الصدقة فيصيران متصدقين ويكون هو أحدهما هذا على أن الرواية بفتح القاف وهو الذي صرحوا به نعم جواز الكسر على أن اللفظ جمع أي هو متصدق من المتصدقين قوله
2561 الجاهر بالقرآن قد سبق الحديث قوله
2562 لا ينظر الله أي نظر رحمة أولا والا فلا يغيب أحد عن نظره والمؤمن مرحوم بالآخرة قطعا العاق لوالديه المقصر في أداء الحقوق إليهما المترجلة التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيئاتهم فأما في العلم والرأي فمحمود والديوث وهو الذي لا غيرة له على أهله لا يدخلون الجنة لا يستحقون الدخول ابتداء والمدمن الخمر أي المديم شربه الذي مات بلا توبة قوله
2563 لا يكلمهم الله الخ كناية عن عدم الالتفات إليهم بالرحمة والمغفرة المسبل من الإسبال بمعنى الارخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم والمنفق بتشديد الفاء أي المروج سلعته بكسر السين مبيعه قوله
2565 ولو بظلف الظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير والمقصود المبالغة قوله
2566 الا دعى له أي للمولى شجاع بالرفع على أنه نائب الفاعل لدعى أو بالنصب على أنه حال مقدم كما في بعض النسخ ولا عبرة بالخط ونائب الفاعل هو فضله الذي منع أي دعى له فضله شجاعا يتلمظ يدير لسانه عليه ويتبع أثره وعلى تقدير رفع شجاع فضله بالرفع بدل منه بناء على ما قالوا ان المبدل منه ليس في حكم التنحية حتى جوزوا ذلك في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن فقالوا الجن بدل من شركاء مع أنه لا معنى لقوله وجعلوا لله الجن بدون شركاء أو هو خبر محذوف أي هو فضله ويجوز أن ينصب بتقدير أعنى والله تعالى أعلم قوله من استعاذ الخ حاصله من توسل بالله في شيء ينبغي أن لا يحرم ما أمكن
2567 ومن أتى بلا مدأى فعل معروفا حال كونه واصلا اليكم أو بالمد أعطاكم المعروف والى لتضمين معنى الوصول أو الإحسان بالمثل بل بأحسن قوله
2568 وإني كنت امرأ كان زائدة أو بمعنى صار قوله بما بعثك ما استفهامية وقد سبق الحديث قريبا محرم أي حرم الله تعالى على كل مسلم تعرض بكل مسلم بكل وجه الا ما إباحه الدليل أخوان أي هما أي المسلمان أو يفارق أي إلى أن يفارق فالمضارع منصوب بعد أو بمعنى إلى أن وحاصله أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل والله تعالى أعلم قوله
2569 رجل أخذ كناية عن مداومة الجهاد معتزل منفرد عن الناس يدل على جواز العزلة إذا خاف الفتنة في شعب بكسر الشين المعجمة ويعتزل شرور الناس قيل ينبغي أن يقصد به تركهم عن شره الذي يسأل بالله على بناء الفاعل أي الذي يجمع بين القبيحين أحدهما السؤال بالله والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى فما يراعي حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعا وأما جعله مبنيا للمفعول فبعيد إذ لا صنع للعبد في أن يسأله السائل بالله فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحل والوجه في افادة ذلك المعنى أن يقال الذي لا يعطى إذا سئل بالله ونحوه والله تعالى أعلم قوله
2570 فرجل أي فأحدهم معطى رجل فتخلفه أي مشى خلفه وقوم أي والثاني قارئ قوم مما يعدل به أي يساويه يتملقني أي يتضرع لدي بأحسن ما يكون وقد تقدم الحديث قوله
2572 بهذا الطواف الباء زائدة في خبر ليس ترده اللقمة أي يرد على الأبواب لأجل اللقمة أو أنه إذا أخذ لقمة رجع إلى باب آخر فكأن اللقمة ردته من باب إلى باب والمراد ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا المسكين بل هذا داخل في الفقير وإنما المسكين المستور الحال الذي لا يعرفه أحد الا بالتفتيش وبه يتبين الفرق بين الفقير والمسكين في المصارف وقيل المراد ليس المسكين الكامل الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها المردود على الأبواب لأجل اللقمة ولكن الكامل الذي لا يجد الخ فما المسكين قيل ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وعليه هذا الحديث ولا يفطن له على بناء المفعول مخففا فيتصدق بالنصب جواب النفي وكذا فيسأل قوله
2573 الأكلة بضم الهمزة اللقمة قوله
2574 إن لم تجدي الخ أي ينبغي أن لا يرجع عن الباب محروما قوله
2575 والعائل الفقير المزهو كالمدعو أي المتكبر قوله
2576 الحلاف أي كثير الحلف لترويج مبيعه قوله
2577 الساعي أي الكاسب الذي يكسب المال على الأرملة أي لأجل التصدق عليها والمسكين عطف على الأرملة من لا زوج لها من النساء قوله
2578 بذهيبة تصغير الذهب للإشارة إلى تقليله وفي نسخة بلا تصغير بتربتها أي مخلوطة بترابها بن علاثة بضم عين مهملة وتخفيف لام ومثلثة صناديد قريش أي أشرافهم والواحد صنديد بكسر الصاد قال أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتذارا كث اللحية أي غليظها مشرف الوجنتين أي مرتفعهما والوجنة مثلث الواو أعلى الخد غائر العينين أي ذاهبهما إلى الداخل ناتئ بالهمزة أي مرتفع الجبين
أيأمنني أي الله حيث بعثني رسولا إليهم فإن مدار الرسالة على الأمانة ان من ضئضئ الخ أي منعه عن القتل ثم ذكر هذه القضية ليعلم أن وقوع هذا الأمر الشنيع من الرجل غير بعيد ففي الحديث اختصار والضئضئ بضادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة هو الأصل يريد أنه يخرج من نسله وعقبه كذا ذكره السيوطي قلت الوجه أن يقال من قبيلته إذ لا يقال لنسل الرجل أنه أصله الا أن يقال بناء على اعتبار الإضافة بيانية والخروج منه خروج من نسله والله تعالى أعلم لا يجاوز حناجرهم أي حلقهم بالصعود إلى محل القبول أو بالنزول إلى القلوب ليفقهوا يمرقون أي يخرجون وظاهره أنهم كفرة وبه يقول أهل الحديث أو بعضهم لكن أهل الفقه على إسلامهم فالمراد الخروج من حدود الإسلام أو كماله من الرمية بفتح راء وتشديد ياء هي الصيد المرمى لأنه ذاته مرمية قتل عاد أي قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية
قوله
2579 تحملت حمالة بفتح الحاء ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة أي تكفلت مالا لاصلاح ذات البين قال الخطابي هي أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال ويخاف من ذلك الفتن العظيمة فيتوسط الرجل فيما بينهم يسعى في ذات البين ويضمن لهم ما يترضاهم بذلك حتى يسكن الفتنة قوله
2580 أقم أي كن في المدينة مقيما ان الصدقة أي المسألة لها كما في الرواية السابقة ألا لأحد ثلاثة أي لا تحل الا لصاحب ضرورة ملجئة إلى السؤال كأصحاب هذه الضرورات والله تعالى أعلم قواما بكسر القاف أي ما يقوم بحاجته الضرورية أو سدادا بكسر السين ما يكفي حاجته والسداد بالكسر كل شيء سددت به خللا والشك من بعض الرواة والظاهر أن هذا قلب من بعض الرواة والا فهذه الغاية إنما يناسب الثاني وللغاية التي تجيء هناك تناسب الأول وقد جاءت الروايات كذلك كرواية مسلم وغيره جائحة أي آفة فاجتاحت أي أستأصلت ماله كالغرق والحرق وفساد الزرع حتى يشهد أي
أصابته فاقة إلى أن ظهرت ظهورا بينا وليس المراد حقيقة الشهادة بل الظهور والمقصود بالذات أنه ان أصابته فاقة بالتحقيق ذوي الحجى بكسر الحاء المهملة العقل سحت بضمتين أو سكون الثاني حرام قوله
2581 إنما أخاف أي ما أخاف عليكم الفقر وإنما أخاف عليكم الغنى أو يأتي الخير أي المال لقوله تعالى ان ترك خيرا فكيف يترتب عليه الشر حتى يخاف منه تكلم بضم حرف المضارعة من التكليم الرحضاء بضم الراء وفتح الحاء المهملة وضاد معجمة ممدودة هو عرق يغسل الجلد لكثرته قوله أشاهد السائل وفي نسخة أفشاهد السائل الخ يريد التمهيد للجواب عن شاهد السائل أي عما اعتمد
السائل عليه في سؤاله بتقدير نفس الشاهد حتى يجيب عنه أي أشاهد السائل هذا وهو أنه لا يأتي الخير بالشر مما ينبت الربيع قيل هو الفصل المشهور بالانبات وقيل هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير أو يلم بضم الياء وكسر اللام أي يقرب من القتل ثم الموجود في نسخ الكتاب ان مما ينبت الربيع يقتل أو يلم بدون كلمة ما قبل يقتل وهو اما مبنى على أن من في مما ينبت تبعيضية وهي اسم عند البعض فيصح أن يكون اسم ان ويقتل خبر ان أو كلمة ما مقدرة والموصول مع صلته اسم ان والجار والمجرور أعنى مما ينبت خبره وقوله الا آكلة الخضر كلمة الا بتشديد اللام استثنائية والآكلة بمد الهمزة والخضر بفتح خاء وكسر ضاد معجتمتين قيل نوع من البقول ليس من جيدها وأحرارها وقيل هو كلأ الصيف اليابس والاستثناء منقطع أي لكن آكلة الخضرة تنتفع بأكلها فإنها تأخذ الكلأ على الوجه الذي ينبغي وقيل متصل مفرغ في الاثبات أي يقتل كل آكلة الا آكلة الخضر والحاصل أن ما ينبته الربيع خير لكن مع ذلك يضر إذا لم تستعمله الآكلة على وجهه وإذا استعملت على وجهه لا يضر فكذا المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال إذا امتدت خاصرتاها أي شبعت استقبلت عين الشمس تستمرئ بذلك فثلطت بفتح المثلثة واللام أي ألقت رجيعها سهلا رقيقا خضرة بفتح فكسر أي كبقلة خضرة في المنظر حلوة أي كفاكهة حلوة في الذوق فلكثرة ميل الطبع يأخذ الإنسان بكل وجه فيؤديه ذلك إلى الوجه الذي لا ينبغي فيهلك ان أعطى منه اليتيم الخ أي بعد أن أخذه بوجهه والى هذا القيد أشار بذكر يقتضيه في المقابل فلا بد في الخبر من أمرين أحدهما تحصيله بوجهه والثاني صرفه في مصارفه وعند انتفاء أحدهما يصير ضررا وعلى هذا فقد ترك مقابل المذكور ها هنا فيما بعد أعنى
والذي يأخذه بغير حقه أي أو لا يستعمله بعد أخذه بحقه في مصارفه ففي الكلام صيغة الاحتباك وقد يقال فيه إشارة إلى الملازمة بين القيدين فلا يوفق المرء للصرف في المصارف الا إذا أخذه بوجهه قلما يصرف في غير مصارفه والله تعالى اعلم قوله
2582 اثنتان أي ففيها أجران فهذا حث على التصدق على الرحم والاهتمام به قوله
2583 تصدقن الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة لأنه خطاب بالحاضرات وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة وكأن المصنف حمله على الزكاة لأن الأصل في الأمر الوجوب ولو من حليكن بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية على الجمع وجوزوا فتح الحاء وسكون اللام على أنه مفرد قلت الافراد يناسب الإضافة إلى الجمع الا ان يحمل على الجنس ولا دلالة فيه على وجوب الزكاة في الحلى وان حملنا الحديث على الزكاة لأن الأداء من الحلى لا يقتضى الوجوب فيها خفيف ذات اليد أي قليل المال ولا تخبر من نحن أي بلا سؤال والا فعند السؤال يجب الاخبار فلا يمكن المنع عنه ولذلك أخبر بلال بعد السؤال أجر القرابة أي أجر وصلها قوله
2584 لأن يحتزم بفتح اللام والكلام من قبيل وأن تصوموا خير لكم أي ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيوي خير مما يلحقه بالسؤال من التعب الاخروي فعند الحاجة ينبغي له أن يختار الأول ويترك الثاني والله تعالى أعلم قوله
2585 مزعة لحم بضم ميم وحكى كسرها وفتحها وسكون زاي معجمة وعين مهملة القطعة اليسيرة من اللحم والمراد أنه يجيء ذليلا لا جاه له ولا قدر كما يقال له وجه عند الناس أو ليس له وجه أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به والظاهر ما قيل أنه جازاه الله من جنس ذنبه فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس قوله
2586 عن بسطام بكسر الموحدة وحكى فتحها قال بن الصلاح أعجمي لا ينصرف ومنهم من صرفه قوله على أسكفة الباب بهمزة مضمومة وسكون سين مهملة وضم كاف وتشديد فاء عتبته ما في المسألة من الضرر أو الإثم قوله
2587 أسأل على تقدير حرف الاستفهام والمراد أسأل المال من غير الله المتعال والا فلا منع للسؤال من الله تعالى بل هو المطلوب فتسأل الصالحين أي القادرين على قضاء الحاجة أو أخيار الناس لأنهم لا يحرمون السائلين ويعطون ما يعطون عن طيب نفس والله تعالى أعلم قوله
2588 إذا نفد بكسر الفاء واهمال أي فرغ ما يكون ما موصولة لا شرطية والا لوجب يكن بحذف الواو والفاء في قوله فلن أدخره لتضمن المبتدأ معنى الشرط أي ليس أحبسه عنكم ولا أن فرد به دونكم ومن يستعفف يعفه من شرطية هنا وفيما بعد والفعلان مجزومان أي من يطلب العفاف وهو ترك السؤال يعطه الله العفاف ومن يتصبر أي تكلف في تحمل مشاق الصبر وفي التعبير بباب لتكلف إشارة إلى أن ملكة الصبر تحتاج في الحصول إلى الاعتبار وتحمل المشاق من الإنسان يصبره الله من التصبير أي جعله صابرا قوله
2590 من يضمن لي واحدة أي خصلة واحدة يريد من يديم على هذه الخصلة فله الجنة في مقابلتها أن لا يسأل الناس شيئا أي من مالهم والا فطلب ماله عليهم لا يضر والله تعالى أعلم
2592 جاءت أي مسألته خموشا بضم أوله منصوب على الحال وهو مصدر أو جمع من خمش الجلد قشره بنحو عود أو كدوحا مثل خموشا وزنا ومعنى وأو للشك من بعض الرواة وماذا يغنيه أي ما الغنى المانع عن السؤال وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة أو المحرم لأخذها من غير سؤال قوله
2593 لا تلحفوا في المسألة من ألحف أو لحف بالتشديد أي ألح عليه قوله
2595 سرحتني بتشديد الراء أي أرسلتني أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أي أربعون درهما قوله
2596 فقالت لي أي أهلي والتأنيث لأن المراد المرأة أو لأن الأهل جمع معنى فولى بتشديد اللام أي أدبر وهو مغضب بفتح ا لضاد أي موقع في الغضب انك تعطى من شئت أي لا تعطى في المصارف وإنما تتبع فيه مشيئتك أن لا أجد أي لأجل أن لا أجد وله أوقية أو عدلها هذا يدل على أن التحديد بخمسين درهما ليس مذكورا على وجه التحديد بل هو مذكور على وجه التمثيل للقحة بفتح اللام على أنها لام ابتداء واللقحة بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج أو التي هي ذات لبن قوله
2597 لا تحل الصدقة أي سؤالها والا فهي تحل للفقير وان كان قويا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال مرة بكسر ميم وتشديد راء أي قوة سوى صحيح الأعضاء قوله فقلب بتشديد اللام جلدين بفتح جيم وسكون لام أي قويين
2598 ان شئتما أي أعطيتكما كما في رواية وهذا يدل على أنه لو أدى أحد إليهما يحل لهما أخذه ويجزئ عنه والا لم يصح له أن يؤدي إليهما بمشيئتهما فقوله ولاحظ فيها الضمير للصدقة على تقدير المضاف أي في سؤالها أو للمسألة المعلومة من المقام مكتسب أي قادر على الكسب قوله كدوح بضمتين أي آثار القشر ترك أي الكدوح أو السؤال وهذا ليس بتخيير بل هو توبيخ مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ذا سلطان قال الخطابي هو أن يسألة حقة من بيت المال الذي في يده أو شيئا ظاهره أنه عطف على ذا سلطان ولا
يستقيم أذ السؤال يتعدى إلى مفعولين الشخص والمطلوب المحتاج إليه وذا سلطان هو الأول وترك الثاني للعموم وشيئا ها هنا لا يصلح أن يكون الأول بل هو الثاني الا أن يراد بشيئا شخصا ومعنى لا يجد منه أي من سؤاله بدا وهو تكلف بعيد فالأقرب أن يقال تقديره أو يسأل شيئا الخ وحذف ها هنا المفعول الأول لقصد العموم أو يقدر يسأل ذا سلطان أي شيء كان أو غيره شيئا لا يجد منه بدا فهو من عطف
شيئين على شيئين الا أنه حذف من كل منهما ما ذكر مماثله في الآخر من صنعة الاحتباك والله تعالى أعلم قوله
2603 لا أرزأ بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة آخره همزة أي لا آخذ من أحد شيئا وأصله النقص قوله
2604 بعمالة بضم العين المهملة أي رزق العامل إذا أعطيت على بناء المفعول قوله
2605 ألم أخبر على بناء المفعول والمراد الاستفهام عن متعلق الاخبار لا عنه نفسه تعمل على عمل أي تسعى عليه فتعطى على بناء المفعول عمالة بضم العين أي أجرة إني أردت بضم التاء الذي أردت بفتح التاء
فتموله أي إذا أخذت فإن شئت أبقه عندك مالا وإن شئت تصدق به فلا تتبعه أي من أتبع مخففا أي فلا تجعل نفسك تابعة له ناظرة إليه لأجل أن يحصل عندك أشارة إلى أن المدار على عدم تعلق النفس بالمال لا على عدم أخذه ورده على المعطى والله تعالى أعلم قوله
2606 تلي من الولاية غير مشرف من
الأشراف أي غير طامع
قوله @ 105
2609 إنما هي أوساخ الناس قال النووي تنبيه على العلة في تحريم الزكاة عليهم وأن التحريم لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي كغسالة الأوساخ قوله
2610 من أنفسهم أي أنه يعد واحدا منهم فحكمه كحكمهم فينبغي أن لا تحل الزكاة لابن أخت هاشمي كما لا تحل لهاشمي ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنف هذا الحديث ها هنا قال النووي استدل به من يورث ذوي الأرحام وأجاب الجمهور بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وإنما معناه أنه بينه وبينهم ارتباط وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في افشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك قوله
2612 وان مولى القوم منهم أي فلا تحل لك لكونك مولانا قوله
2613 بسط يده أي أكل قوله
2614 ولاءها بفتح الواو أي لأنفسهم اشتريها أي مع ذلك الشرط كما في رواية وهو الذي يقتضيه الظاهر لأن مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم منه أن يفسد البيع لأنه شرط في نفع لأحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه مشكل ولا مخلص الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع بالجواز ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة في الانزجار والله تعالى أعلم وقوله
2614 هو لها صدقة فالظاهر أن صدقة بالرفع خبر ولها بمعنى في حقها متعلق بها قال بن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة صدقة فصارت حالا والنصب على الحال أو يجعل لها الخبر انتهى فليتأمل قوله وكان زوجها حرا أي حين خيرت فالتخيير للعتق لا لكون الزوج عبدا وبه قال علماؤنا وما جاء أنه كان عبدا فمحمله أن الراوي ما علم بعتقه فزعم بقاءه على الحال الأولى ومن أثبت الحرية فمعه زيادة علم فيقبل والله تعالى أعلم قوله فأضاعه أي بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها أبتاعه أي أشتريه
2615 انه بائعه اسم فاعل أي يبيعه برخص بضم راء وسكون خاء ضد الغلاء فان العائد أي بالفعل الاختياري بخلاف ما إذا رده الإرث فلا يسمى صاحبه عائدا والحاصل أن ما أخرجه الإنسان لله فلا ينبغي لأن يجعل لنفسه بفعل اختياري ولا ينتقض بنكاح الأمة المعتقة فإنه من باب زيادة الإحسان فليتأمل ثم هذا الكلام لا يفيد التحريم أو عدم الجواز إذ لم يعلم عود الكلب في قيئه بحرمة أو عدم جواز ولكن تفيد أنه قبيح مكروه بمنزلة المكروه المستقذر طبعا والله تعالى أعلم قوله
2618 فتؤدى على بناء المفعول والله تعالى أعلم
1 ( كتاب مناسك الحج )
قوله
2619 في كل عام أي هو مفروض على كل انسان مكلف في كل سنة أو هو مفروض عليه مرة واحدة لو قلت نعم لوجبت الخ أي لوجب الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضا إليه حتى لو قال نعم لحصل وليس بمستبعد إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق ويفوض أمر التقييد إلى الذي فوض إليه البيان فهو ان أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه وان أراد أن يقيده بكل عام يقيده به ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها بل ينبغي العمل باطلاقها حتى يظهر فيها قيد وقد جاء القرآن موافقا لهذه الكراهة ذروني أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات ما تركتكم عن التكليف في القيود فيها وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبين لكم بنفسي واختلافهم عطف على كثرة السؤال إذ الاختلاف وان قل يؤدي إلى الهلاك ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو أخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم في الواقع فأداهم إلى
الهلاك وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤد إلى الفساد فإذا أمرتكم الخ يريد أن الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل وإنما يقتضي جنس المأمور به وأنه طاعة مطلوبة ينبغي أن يأتي كل انسان منه على قدر طاقته وأما النهي فيقتضي دوام الترك والله تعالى أعلم قوله
2620 لا تسمعون سماع قبول ولا تطيعون ان سمعتم وقوله لا تطيعون كالتتميم للأول والتأكيد له أو لبيان أن الطاعة تنتفي اصالة لتعذرها أو تعسرها لا لاستلزام انتفاء السمع انتفاءها والله تعالى أعلم قوله
2621 ولا الظعن بفتحتين أو سكون الثاني والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن قال السيوطي قال الإمام أحمد ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم قوله
2622 الحجة المبرورة قيل هي التي لا يخالطها إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هي المقبولة المقابلة بالبر وهو الثواب ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هي التي لا رياء فيها وقيل هي التي لا يعقبها معصية وهما داخلان فيما قبلهما ليس لها جزاء الا الجنة أي دخولها أولا والا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة أن الحج يغفر به الكبائر أيضا لحديث رجع كيوم ولدته أمه بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر والله تعالى أعلم والعمرة إلى العمرة قيل يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع أي العمرة
مع العمرة أو بمعناها متعلقة بكفارة أي تكفر إلى العمرة ولازمة أنها تكفر الذنوب المتأخرة والله تعالى أعلم قوله
2625 وفد الله ثلاثة في القاموس وفد إليه وعليه يفد وفدا ورد وفي الصحاح وفد فلان على الأمير أي ورد رسولا فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب وصحب فالمعنى السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم عادة والحديث اما بعد انقطاع الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها لعدم دوامها والسفر للعلم لا يطول غالبا فلم يذكروا السفر إلى المساجد الثلاثة المذكورة في حديث لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ليس بمثابة السفر إلى الحج ونحوه فترك ويحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر والله تعالى أعلم قوله
2626 جهاد الكبير أي هما بمنزلة الجهاد لفاعلهما وكل هؤلاء المذكورين يمكن لهم الوصول إليهما قوله
2627 فلم يرفث بضم الفاء ولم يفسق بضم السين الرفث القول الفحش وقيل الجماع وقال الأزهري الرفث اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة والفسق ارتكاب شيء من المعصية والظاهر أن المراد نفي المعصية بالقول والجوارح جميعا وهو المراد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق والله تعالى أعلم رجع كيوم ولدته أمه أي صار أو رجع من ذنوبه أو فرغ من الحج وحمله على معنى رجع إلى بيته بعيد وقوله كيوم ولدته أمه خبر على الأول أو حال على الوجوه الاخر بتأويل كنفسه يوم ولدته أمه إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم وقوله كيوم يحتمل الاعراب والبناء على الفتح والله تعالى أعلم قوله
2628 فنجاهد بالنصب جواب العرض ولكن هو بالتخفيف حرف استدراك أو بالتشديد على خطاب النسوة أو حرف استدراك فليتأمل قوله
2630 تابعوا بين الحج والعمرة أي اجعلوا أحدهما تابعا للآخر واقعا على عقبة أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا فإنهما متابعان الكير بكسر الكاف كير الحداد المبني من الطين وقيل زق ينفخ به النار فالمبني من الطين كور والظاهر أن المراد ها هنا نفس النار على الأول ونفخها على الثاني والخبث بفتحتين ويروى بضم فسكون هو الوسخ والردئ الخبيث قوله
2631 دون الجنة أي سواها قوله
2632 أكنت قاضيه أي الدين فاقضوا الله أي دينه فهو أي الله أحق بالوفاء ظاهره أن حق الله يقدم على حق العبد عند الإجتماع والله تعالى أعلم قوله
2635 من خثعم بفتح معجمة وسكون مثلثة ففتح مهملة غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه
اسم قبيلة أدركت أبي شيخا كبيرا يفيد أن افتراض الحج لا يشترط له القدرة على السفر وقد قرر صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك فهو يؤيد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليست بالبدن وإنما هي بالزاد والراحلة والله
تعالى أعلم قوله رديف هو الراكب خلف آخر قوله
2642 فحول وجهه من الشق الآخر أي فحول الفضل وجهه من الشق الآخر إلى شق الخثعمية ينظر إليها أو كلمة من بمعنى إلى وضمير حول للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويحتمل أن المراد بالشق الآخر هو شق الخثعمية سمى آخر لكون الفضل كان ناظرا قبل ذلك إلى غير شقها والله تعالى أعلم قوله
2644 أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه يريد أن الأكبر أحق بتخليص ذمة الأب من غيره قوله ولك أجر قال النووي معناه بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله قوله
2648 بالروحاء بفتح الراء الممدود اسم موضع قالوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي وأصحابه من المحفة بكسر الميم وحكى فتحها وتشديد الفاء مركب من مراكب النساء كالهودج الا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج كذا في الصحاح قوله
2649 في خدرها بكسر الخاء المعجمة أي سترها قوله
2650 من ذي القعدة بفتح القاف وكسرها لا نرى الا الحج حكاية لحال غالب القوم والا فكان فيهم من نوى العمرة بل قد جاء أنها كانت محرمة بعمرة أن يحل أي يجعل نسكه عمرة والجمهور على أن هذا لا يجوز اليوم وأحمد على الجواز قوله يهل من أهل أي يحرم وهو خبر بمعنى الأمر فإن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمر والمراد أنه لا يؤخر عن ذي الحليفة والا فالتقديم عند الجمهور جائز وذي الحليفة بالتصغير موضع معلوم
2651 من الجحفة بتقديم الجيم على الحاء المهملة الساكنة من قرن بفتح فسكون وغلطوا الجوهري في قوله أنه بفتحتين من يلملم بفتح المثناة من تحت وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة قوله
2652 أين تأمرنا أن نهل إلى قوله يهل وجه كونه جواب الأمر ما تقدم من أن خبر الشارع بمعنى الأمر قوله بن بهرام بفتح الموحدة وكسرها
2653 ولأهل العراق ذات عرق وقد جاء في بعض الروايات العقيق أيضا والمشهور أن عمر هو الذي عين لهم ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث فإن صح هذا الخبر فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد والله تعالى أعلم قوله وقت أي حدد وعين للإحرام بمعنى أنه لا يجوز التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم عليه
2654 وقال هن لهن أي لأهلهن الذي قررت لأجلهم فيما سبق ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن أي لكل مار عليهن من غير أهلهن الذين قررت لأجلهم قيل هذا يقتضي أن الشامي إذا مر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة وعموم ولأهل الشام الجحفة يقتضي أن ميقاته الجحفة فهما عمومان متعارضان قلت انه لا تعارض إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له ميقاتان أصلي وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا احرام لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه فيجوز أن يقال ذلك الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا احرام فيجب عليه أن يحرم من أولهما ولا يجوز التأخير إلى آخرهما فإنه إذا احرم من اولهما لم يجاوز شيئا منهما بلا احرام وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا احرام وذلك غير جائز له وعلى هذا فإذا جاوز هنا بلا احرام فقد ارتكب حرامين بخلاف صاحب ميقات واحد فإنه إذا جاوزه بلا احرام فقد ارتكب حراما واحدا والحاصل أنه لا تعارض في ثبوت ميقاتين لواحد نعم لو كان معنى الميقات مالا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض وبهذا ظهر اندفاع التعارض بين حديث ذات عرق والعقيق أيضا دون الميقات أي داخله حيث ينشئ أي يهل حيث ينشئ السفر من أنشأ إذا أحدث يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام عن أهله يأتي ذلك الحكم على أهل مكة أي فليس لأهل مكة أن يؤخروا الإحرام عن مكة ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحل ولأهل مكة إلى آخر الحرم
من حيث أنه مخالف للحديث ومن حيث أن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي
قوله
2657 لمن أراد الحج والعمرة يفيد بظاهره أن الإحرام على من يريد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط كما عليه الجمهور واعتمار عائشة من التنعيم لا يعارض هذا وهذا الإيراد لصاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري على الجمهور قوله مبدأه بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيها أي ابتداء حجه وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض في شرح مسلم قوله في
2660 المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ثم سين مهملة عن ستة أميال من المدينة كذا ذكره السيوطي والتقدير لا يخلو عن نظر أتى على بناء المفعول أي أرى في المنام قوله فلتغتسل أي للتنظيف الظاهري لا للتطهير فلذلك شرع مع النفاس قوله
2664 إلا أنها لا تطوف بالبيت أي أصالة وأما السعي فيتأخر تبعا للطواف إذ لا يجوز تقديمه لأن الحيض والنفاس يمنعان عنه أصالة قوله بالأبواء بفتح الهمزة وسكون موحدة ومد جبل بين الحرمين
2665 بين قرني البئر هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البئر وقوله كيف كان لا يخلو عن اشكال لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته فالظاهر ان إرساله كان للسؤال عن أصله الا أن يقال أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك الا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم وقوله فطأطأه أي خفضه قوله
2666 أو بورس بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به قوله
2667 لا يلبس بفتح الباء ولا البرنس بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه ولا العمامة بكسر العين الا لمن استثناء مما يفهم أنه لا يجوز الخفان لمحرم الا لمن لا يجد ولو كان من ظاهره لوجب ترك اللام أي لا يلبس محرم خفين الا من لا يجد ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهر لأن السؤال عما يجوز لبسه لا عما لا يجوز وفي الجواب ما لا يجوز والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز إلى بيان غير الجائز لأن غير الجائز منحصر وأما الجائز فلا ينحصر فبين غير الجائز ليعرف أن الباقي جائز والله تعالى أعلم قوله
2668 وهو ينزل عليه على بناء المفعول بالجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء فأشار إلى عمر أي لعلمه بأني أتمنى رؤيته في تلك الحال أن تعال أن تفسيرية وتعال بفتح اللام فأتاه رجل أي فقد أتاه رجل والجملة بيان لعلة الوحي لأن الرجل جاءه بعد الوحي متضمخ بطيب بالرفع صفة رجل أي يفوح منه رائحة الطيب فالطيب كان بجسده وكان لابس
جبة فلذلك أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الطيب مع الأمر بنزع الجبة لما احتاج إلى غسله بعد النزع إذا نزل بسبب سؤاله يغط بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة والغطيط صوت النائم المعروف لذلك أي لما طرأ عليه وقت الوحي فسرى بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف مكسورة أي كشف عنه ما طرأه حالة الوحي وأما الطيب فاغسله أمره بذلك اما لخصوص الطيب الذي كان وهو الخلوق كما جاء به التصريح في روايات فإنه منهي عنه لغير المحرم أيضا أو لحال الإحرام وعلى الثاني فاستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب قبل الإحرام مع بقائه بعد الإحرام ناسخ لهذا