حاشية السندي على النسائي

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٧

ج ٥ · ص ٢٢

بالأقسام الثلاث ففيه إشارة إلى التفويض إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء فيفعل ما يرى فيه المصلحة والمعنى لا تؤخذ كبيرة السن ولا المعيبة ولااليس الا أن يرى العامل أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه نظرا لهم وعلى الثاني اما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أو بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال أصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد والمراد صاحب المال والاستثناء متعلق بالاخير أي لا يؤخذ فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره اضرار به ولا يجمع بين متفرق معناه عند الجمهور على النهي أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة وما لهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب في مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة وعلى هذا قياس ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا ما لهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ويمكن توجيه النهي إلى المصدق أي ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أي ليس له أنه إذا رأى نقصانا في الصدقة على تقدير الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصانا على تقدير التفرق أن يجمع وقوله خشية الصدقة متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل يعم الفعلين أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة وأما عند أبي حنيفة لا أثر للخلطة فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع إلى القيد وحاصله نفي الخلط لنفي الأثر أي لا أثر للخلطة والتفريق في تقليل الزكاة وتكثيرها أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة إذ لا أثر له في الصدقة والله تعالى أعلم وما كان من خليطين الخ معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لاحد الخلطين من المال فأخذ الساعي من ذلك المتميز يرجع إلى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع

ج ٥ · ص ٢٣

بقيمة نصف شاة وان كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب أربعين بالثلثين وان أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث وعند أبي حنيفة يحمل الخليط على الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل الا من ماله وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوي ماله مثلا لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعي عن صاحب أربعين مسنة وعن صاحب ثلاثين تبيعا وأعطى كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين واحدة بالنصب على نزع الخافض أي بواحدة أو هي صفة والتقدير بشاة واحدة الا أن يشاء ربها أي فيعطى شيئا تطوعا وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت

ج ٥ · ص ٢٤

أولا قوله

2448 إذا هي أي الإبل لم يعط على بناء المفعول أو الفاعل ومن حقها أن تحلب بحاء مهملة والظاهر أن المراد والله تعالى أعلم من حقها المندوب حلبها على الماء لمن يحضرها من المساكين وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداودي بالجيم وفسره بالاحضار إلى المصدق وتعقبه بن دحية وجزم بأنه تصحيف ألا لا يأتين أي ليس لاحدكم أن يأخذ البعير ظلما أو خيانة أو غلولا فيأتي به يوم القيامة رغاء بضم الراء وغين معجمة صوت الإبل يعار بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز كنز أحدهم أي ما يجب فيه الزكاة من المال ولم يؤد زكاته شجاعا بضم الشين وهو منصوب على الخبرية وكتابته بلا ألف كما في بعض النسخ مبني على عادة أهل

ج ٥ · ص ٢٥

الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانا حتى يلقمه من ألقمه حجرا أي أدخله في فمه قوله إذا كانت رسلا لأهلها رسلا بكسر الراء بمعنى اللين وكذا ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين والظاهر أنه أراد به المعنى الأول أي إذا اتخذوها في البيت لاجل اللبن وأخذ الترجمة من مفهوم في كل ابل سائمة ويحتمل على بعد أنه أراد الثاني أي إذا كانت دون أربعين فأخذ من قوله

2449 من كل أربعين أنه لا زكاة فيما دون أربعين لكن هذا مخالف لسائر الأحاديث وقد تقدم حمل

ج ٥ · ص ٢٦

الحديث على ما يندفع به التنافي بين الأحاديث والله تعالى أعلم قوله

2452 أن يأخذ أي في الجزية من كل حالم أي بالغ عدله بفتح العين أو كسرها ما يساوي الشيء قيمة معافر بفتح الميم برود باليمن تبيعا ما دخل في الثانية مسنة ما دخل في الثالثة قوله عجل بكسر العين ولد البقر تابع

ج ٥ · ص ٢٧

تبع أي أمه ولذلك يسمى تبيعا جذع بفتحتين أي ذكر أو جذعة أي أنثى قوله جماء هي التي لا قرن لها وماذا حقها ظاهره الحق الواجب الذي فيه الكلام لكن معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة لا المذكور في الجواب فينبغي أن يجعل السؤال عن الحق المندوب وتركوا السؤال عن الواجب الذي كان فيه الكلام لظهوره عندهم اطراق فحلها أي اعارته للضراب واعارة دلوها لاخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه يقضمها بفتح الضاد المعجمة من

ج ٥ · ص ٢٨

القضم بقاف وضاد معجمة الأكل بأطراف الأسنان الفحل أي الذكر القوي بأسنانه قوله

ج ٥ · ص ٣٠

@ 30

2457 أن لا نأخذ راضع لبن أي صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع لبن والنهي على الثاني لأنها من خيار المال وعلى الأول لان حق الفقراء في الاوساط وفي الصغار اخلال بحقهم وقيل المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء ثم في نسخ الكتاب راضع لبن بدون من وفي رواية أبي داود من راضع لبن بكلمة من وهي زائدة وقد نقل السيوطي عبارة الكتاب بمن في الحاشية والله تعالى أعلم كوماء أي مشرفة السنام عالية قوله فآتاه بالمد

2458 فصيلا مخلولا أي مهزولا وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل اللهم لا تبارك فيه أي ان ثبت صدقته تلك والله تعالى أعلم قوله قال اللهم صل الخ لقوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قوله

ج ٥ · ص ٣١

2460 قال أرضوا مصدقيكم علم صلى الله تعالى عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون ولكن أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلما فقال لهم ما قال فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه وعلى إعطاء الزيادة على ما حده الله تعالى في الزكاة قوله

2461 إذا أتاكم المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة وهو العامل فليصدر أي يرجع قوله

ج ٥ · ص ٣٢

2462 عن مسلم بن ثفنة بمثلثة وفاء ونون مفتوحات وقيل كسر الفاء قالوا هو خطأ من وكيع والصواب مسلم بن شعبة قوله استعمل بن علقمة أبي بالإضافة إلى ياء المتكلم على عرافة قومه بكسر العين أي القيام بأمورهم ورياستهم أن يصدقهم من التصديق أي يأخذ منهم الصدقات يقال له سعد بفتح أوله وقيل بكسره اختلف في صحبته لنشبر من شبرت الثوب أشبره كنصر في شعب بكسر الشين واد بين جبلين والشعاب بكسر الشين جمعه فاعمد من عمد كضرب والمضارع لاحضار تلك الهيئة ممتلئة محضا وشحما أي سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن والشافع الحابل بالباء الموحدة أي الحامل إلى عناق بفتح العين والمراد ما كان دون ذلك معتاط قيل هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها وهو لا يوافق

ج ٥ · ص ٣٣

ما في الحديث الا أن يراد بقوله وقد حان ولادها الحمل أي أنها لم تحمل وهي في سن يحمل فيه مثلها قوله

2464 منع بن جميل الخ أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر ما ينقم بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره الزكاة الا لأجل أنه كان فقيرا فأغناه الله فجعل نعمة الله تعالى سببا لكفرها أدراعه جمع درع الحديد وأعتده بضم المثناة الفوقية جمع عتد بتفحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ولعلهم طالبوا خالدا بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة فبين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها أو لعله أراد أن خالدا لا يمنع الزكاة ان وجبت عليه لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعا وتقربا إليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق في قوله ويعتمد على فعله والله تعالى

ج ٥ · ص ٣٤

أعلم فهي عليه الظاهر أن ضمير عليه للعباس ولذلك قيل أنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه والمعنى فهي صدقته ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما وعلى هذا فما جاء في مسلم وغيره فهي على محمول على الضمان أي أنا ضامن متكفل عنه والا فالصدقة عليه ويحتمل أن ضمير عليه لرسول الله وهو الموافق لما قيل انه صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين أو هو عجل صدقة عامين إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنى على عندي لا يقال لا يبقى حينئذ للمبتدأ عائد لأنا نقول ضمير فهي لصدقة العباس أو زكاته فيكفي للربط كأنه قيل فصدقته على الرسول وقيل في التوفيق بين الروايتين أن الأصل على وهاء عليه ليست ضميرا بل هي هاء السكت فالياء فيها مشددة أيضا وهذا بعيد مستغنى عنه بما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله

2465 مثله سواء أي هذه الرواية مثل السابقة وسواء تأكيد للمماثلة قوله أقتل على بناء المفعول كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه إذا كان الحال في وقته ذاك فكيف بعده وحاصل الجواب أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها ولولا ذاك لما أخذت أصلا وليست مما لا فائدة في أخذها فليس لرب المال أن يشدد في الإعطاء حتى يفضي ذاك إلى تشديد العامل ويحتمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة

ج ٥ · ص ٣٥

أرباب الأموال في الإعطاء حتى يخاف أن يؤدي ذاك إلى القتل ومعنى بعدك أي بعد غيبتي عنك وذهابي إلى أرباب الأموال وحاصل الجواب أنه لولا استحقاق المصارف لما أخذنا الزكاة بل تركنا الأمر إلى أصحاب الأموال والنظر للمصارف يدعو إلى تحمل المشاق فلا بد من الصبر عليها وهذا الوجه أنسب بترجمة المصنف وموافقة لفظ الحديث للوجهين غير خفية قوله

2467 ليس على المسلم في عبده ولا فرسه حملوها على مالا يكون للتجارة ومن يقول بالزكاة في الفرس يحمل الفرس على فرس الركوب وأما ما أعد

ج ٥ · ص ٣٦

للنماء ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع قوله

ج ٥ · ص ٣٧

2477 قد عفوت عن الخيل والرقيق أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه من كل مائتين أي مائتي درهم ولذلك قال وليس فيما دون مائتين زكاة والله تعالى أعلم

ج ٥ · ص ٣٨

1 ( باب زكاة الحلى )

بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية جمع حلى بفتح حاء وسكون لام كثدى وثدي والجمهور على أنه لا زكاة فيها وظاهر كلام المصنف على وجوبها فيها كقول أبي حنيفة وأصحابه وأجاب الجمهور بضعف الأحاديث قال الترمذي لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيء لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب وهو الأحوط والله تعالى أعلم قوله مسكتان بفتحات أي سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلى معروف وتكسر السين وتضم وسورته السوار

ج ٥ · ص ٣٩

بالتشديد أي ألبسته إياه قوله

2481 له زبيبتان تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين قيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل غير ذلك أو يطوقه بفتح أوله وتشديد الطاء والواو المفتوحتين أي يصير له ذلك الشجاع طوقا قوله بلهزمتيه بكسر اللام والزاي بينهما هاء ساكنة في صحيح البخاري يعني شدقيه وقال في الصحاح هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين وفي الجامع

ج ٥ · ص ٤٠

هما لحم الأذنين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان قوله

2484 لا يحل في البر بكسر الحاء أي لا يجب ومنه

ج ٥ · ص ٤١

قوله تعالى أم أردتم أن يحل عليكم غضب أي يجب على قراءة الكسر ومنه حل الدين حلولا وأما الذي بمعنى النزول فبضم الحاء ومنه قوله تعالى أو تحل قريبا من دارهم قوله

2488 فيما سقت السماء أي المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال والمراد مالا يحتاج سقيه إلى مؤنة والبعل بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى السماء ولا غيرها بالسواني جمع سانية وهي بعير يستقى عليه والنضح بفتح فسكون هو السقى بالرشا والمراد ما يحتاج إلى مؤنة الآلة واستدل أبو حنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل وكثير والجمهور جعلوا هذا الحديث لبيان محل العشر ونصفه وأما القدر الذي يؤخذ منه فأخذوا من حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وهذا أوجه لما فيه من استعمال كل من الحديثين فيما سيق له والله تعالى أعلم قوله بالدوالي جمع دالية آلة لاخراج الماء قوله

ج ٥ · ص ٤٢

2491 إذا خرصتم الخرص تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره ثم يخلى بينه وبين مالكه ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها وهو جائز عند الجمهور خلافا للحنفية لإفضائه إلى الربا وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا ودعوا الثلث من القدر الذي قررتم بالخرص وبظاهره قال أحمد وإسحاق وغيرهما وحمل أبو عبيدة الثلث

ج ٥ · ص ٤٣

على قدر الحاجة وقال يترك قدر احتياجهم ومشهور مذهب الشافعي وكذا مذهب مالك أن لا يترك لهم وقال بن العربي المتحصل من صحيح النظر يعمل بالحديث وقال الخطابي إذا أخذ الحق منهم مستوفى أضر بهم فإنه يكون منه الساقطة والهالكة وما يأكله الطير والناس وقيل معنى الحديث أن لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثلث والربع ليتصرفوا فيه ويضمنوا لكم حقه وتتركوا الباقي إلى أن يجف فيؤخذ حقه لا أنه يترك لهم بلا خرص ولا إخراج وقيل اتركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم ومن يطلب منهم لا أنه لا زكاة عليهم في ذلك والله تعالى أعلم قوله الجعرور بضم جيم وسكون عين مهملة وراء مكررة ضرب رديء من التمر يحمل رطبا صغارا لا خير فيه ولون حبيق بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وقاف نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك الرذالة بضم الراء واعجام الذال الرديء قوله

2493 صالح بن أبي عريب بفتح العين المهملة وكسر الراء قوله وقد علق رجل وكانوا يعلقون في المسجد ليأكل منه من يحتاج إليه قنا حشف القنا بالكسر والفتح مقصور هو العذق بما فيه من الرطب والقنو بكسر القاف أو ضمها وسكون النون مثله والحشف بفتحتين هو اليابس الفاسد من التمر وقنا حشف بالإضافة وفي نسخة قنو حشف فجعل يطعن في القاموس طعنه بالرمح كمنع ونصر ضربه يأكل حشفا أي جزاء حشف فسمى الجزاء باسم الأصل ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصل ويخلق الله تعالى في هذا الرجل شهاء الحشف فيأكله فلا ينافي ذلك قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ٤٤

2494 في طريق مأتى كمرمى أي مسلوك فعرفها أمر من التعريف فإن جاء صاحبها أي فهو المطلوب والا أي وان لم يجيء فلك أي فهي لك قال السيوطي نقلا عن بن مالك في هذا الكلام حذف جواب الشرط الأول وحذف فعل الشرط بعد إلا وحذف المبتدأ من جملة الجواب للشرط الثاني والتقدير فإن جاء صاحبها أخذها والا يجيء فهي لك وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلقا وقد يقال لعل السائل كان فقيرا فأجابه على حسب حاله فلا يدل على أن الغنى يملك وفيه أنه كم من فقير يصير غنيا فالاطلاق في الجواب لا يحسن الا عند إطلاق الحكم فليتأمل وما لم يكن في طريق مأتى الخ قال الخطابي يريد العادي الذي لا يعرف مالكه وفي الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي

ج ٥ · ص ٤٥

معجمة من ركزه إذا دفنه والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه قوله العجماء هي البهيمة لأنها لا تتكلم وكل مالا يقدر على الكلام فهو أعجم جرحها بفتح الجيم على المصدر لا غير وهو بالضم اسم منه وذلك لأن الكلام في فعلها لا فيما حصل في جسدها من الجرح وان حمل جرحها بالضم على جرح حصل في جسد مجروحها يكون الإضافة بعيدة وأيضا الهدر حقيقة هو الفعل لا أثره في المجروح فليتأمل جبار بضم جيم وخفة موحدة أي هدر قال السيوطي والمراد الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها والحاصل أن المراد ما لم يكن معه سائق ولا قائد من البهائم إذا أتلف شيئا نهارا فلا ضمان على صاحبها والمعدن بكسر الدال

ج ٥ · ص ٤٦

والمراد أنه إذا استأجر رجلا لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو وقع فيها إنسان بعد أن كان البئر في ملك الرجل فلا ضمان عليه وتفاصيل المسائل في كتب الفروع قوله نحل هو ذباب العسل والمراد العسل واديا كان فيه النحل ولى بكسر لام مخففة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول وإلا فإنما هو ذباب غيث أي والا فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الامام حمايته

ج ٥ · ص ٤٧

الا بأداء الزكاة والله تعالى أعلم قوله فرض أي أوجب والحديث من أخبار الآحاد فمؤداه الظن فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض بالقطعى والواجب بالظني زكاة رمضان هي صدقة الفطر ونصبها على المفعولية وصاعا بدل منها أو حال أو على نزع الخافض أي في زكاة رمضان والمفعول صاعا على الحر والعبد على بمعنى عن إذ لا وجوب على العبد والصغير كما في بعض الروايات إذ لا مال للعبد ولا تكليف على الصغير نعم يجب على العبد عند بعض والمولى نائب فعدل بالتخفيف أي قالوا ان نصف صاع من بر ساوى في المنفعة والقيمة صاعا من شعير أو تمر فيساويه في الاجزاء فالمراد أي قاسوه به وظاهر هذا الحديث أنهم إنما قاسوه لعدم النص منه صلى الله تعالى عليه وسلم في البر بصاع أو نصفه والا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه أو بنصفه لما احتاجوا إلى القياس بل حكموا بذلك ولعل ذلك هو القريب لظهور عزة البر وقلته في المدينة في ذلك الوقت فمن الذي يؤدي صدقة الفطر منه حتى يتبين به حكمه أنه صاع أو نصفه وأما حديث أبي سعيد فظاهره أن بعضهم كانوا يخرجون صاعا من بر أيضا لكن لعله قال ذلك بناء على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شرع لهم صاعا من غير البر ولم يبين لهم حال البر فقاس عليه أبو سعيد حال البر وزعم أنه ان ثبت من أحد الإخراج في وقته للبر لا بد أنه أخرج الصاع لا نصفه أو لعل بعضهم أدى أحيانا البر فأدى صاعا بالقياس فزعم أبو سعيد أن المفروض في البر ذلك وبالجملة فقد علم بالأحاديث أن إخراج البر لم يكن

ج ٥ · ص ٤٨

معتادا متعارفا في ذلك الوقت فقد روى بن خزيمة في مختصر المسند الصحيح عن بن عمر قال لم يكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة وروى البخاري عن أبي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر والله تعالى أعلم قوله من المسلمين استدلال بالمفهوم فلا عبرة به عند من لا يقول به ولذا يوجب في العبد الكافر بإطلاق النصوص

ج ٥ · ص ٤٩

قوله

2506 لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله الظاهر أن المراد سقط الأمر به لا إلى نهى بل إلى إباحة والأمر

ج ٥ · ص ٥٠

في ذاته حسن ففعل الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الأمر السابق أمرا جديدا واعتبار رفع ذلك البقاء رفع الأمر فقيل لم نؤمر به ولذا استدل به من قال ان وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن عليه وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وبن اللبان من الشافعية قال الحافظ بن حجر وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض فحمل فرض على معنى قدر قال بن دقيق العيد وهو أصله في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه أولى وبالجملة فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطعيا ويؤيد القول بأنه ظني وهذا هو مراد الحنفية بقولهم أنه واجب والله تعالى أعلم قوله

2508 أو نصف صاع من قمح هو بفتح القاف وسكون الميم البر قوله

ج ٥ · ص ٥١

2509 من سلت بضم المهملة وسكون اللام ومثناة نوع من الشعير يشبه البر قوله

2511 أو صاعا من أقط بفتح فكسر اللبن المتحجر قوله

ج ٥ · ص ٥٢

2512 صاعا من طعام أو صاعا من شعير ظاهره أنه أراد بالطعام البر لكن قد عرفت توجيهه قوله

2513 فيما علم الناس من التعليم من سمراء الشام أي القمح الشامي الا تعدل أي تساويه في المنفعة والقيمة وهي مدار الأجزاء فتساويه في الأجزاء أو المراد تساويه في الأجزاء قوله

2514 أو صاعا من دقيق هذه زيادة من سفيان بن عيينة وهي وهم منه فأنكروا عليه هذه الزيادة فتركها قوله

2518 لا نخرج غيره هذا يدل على ما حققنا أنهم ما كانوا يخرجون البر والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ٥٤

2520 المكيال مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات وتجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في البلاد والوزن وزن أهل مكة أي وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي

ج ٥ · ص ٥٥

العشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك بهذا الكلام وقيل ان أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين والله تعالى أعلم قوله فأعلمهم من الاعلام تؤخذ من أغنيائهم الخ الظاهر أن الضميرين لهم فيفهم منه المنع عن النقل لكن يحتمل جعل الضميرين للمسلمين فلذلك ما جزم المصنف في الترجمة والله تعالى أعلم وكرائم أموالهم أي خيارها فإن الحق يتعلق بالوسط قوله قال رجل أي من بني إسرائيل كما في مسند

ج ٥ · ص ٥٦

أحمد فالاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يظهر النسخ لأتصدقن هي من باب الالتزام كالنذر فصار الصدقة واجبة فصح الاستدلال به في صدقة الفرض فأصبحوا أي القوم الذين كان فيهم ذلك المتصدق تصدق على بناء المفعول وهو أخبار بمعنى التعجب أو الإنكار اللهم لك الحمد على سارق أي لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشد حالا منه أو هو للتعجب كما يقال سبحان الله فأتى على بناء المفعول أي فأرى في المنام ورؤيا غير الأنبياء وان كان لا حجة فيها لكن هذه الرؤيا قد قررها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحصل الاحتجاج بتقريره صلى الله تعالى عليه وسلم فلعل أن تستعف به من زناها ظاهره أنه أعطى لعل حكم عسى فأقيم أن مع المضارع موضع الاسم والخبر جميعا ها هنا وأدخل ان في الخبر فيما بعد ويمكن أن يجعل ان مع المضارع اسم لعل ويكون

ج ٥ · ص ٥٧

الخبر محذوفا أي يحصل ونحوه قوله

2524 بغير طهور بضم الطاء من غلول بضم الغين المعجمة والمراد الحرام والحديث قد تقدم في كتاب الطهارة قوله

2525 من طيب أي حلال وقد يطلق على المستلذ بالطبع والمراد ها هنا هو الحلال وجملة لا يقبل الله الخ معترضة لبيان أنه لا ثواب في غير الطيب لا أن ثوابه دون هذا الثواب إذ قد يتوهم من التقييد أنه شرط لهذا الثواب بخصوصه لا لمطلق الثواب فمطلق الثواب يكون بدونه أيضا فذكر هذه الجملة دفعا لهذا التوهم ومعنى عدم قبوله أنه لا يثيب عليه ولا يرضى به بيمينه المروي عن السلف في هذا وأمثاله أن يؤمن المرء به ويكل علمه إلى العليم الخبير وقيل هو كناية عن الرضا بة والقبول وإن كانت تمرة ان وصلية أي ولو كانت الصدقة شيئا

ج ٥ · ص ٥٨

حقيرا فتربو عطف على أخذها أي تزيد تلك الصدقة كما يربي والتشبيه يعتبر بين لازم الأول وبين هذا أي يربيها الرحمن كما يربى فلوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو أي الصغير من أولاد الفرس فإن تربيته تحتاج إلى مبالغة في الاهتمام به عادة والفصيل ولد الناقة وكلمة أو للشك من الراوي أو التنويع والله تعالى أعلم قوله

2526 لا شك فيه أي في متعلقه والمراد تصديق بلغ حد اليقين بحيث لا يبقى معه أدنى توهم لخلافه والا فمع بقاء الشك لا يحصل الإيمان أو ايمان لا يشك المرء في حصوله له بأن يتردد هل حصل له الإيمان أم لا والوجه هو الأول والله تعالى أعلم لا غلول بضم الغين أي لا خيانة منه في غنائمه طول القنوت أي ذات طول القنوت أي القيام قيل مطلقا وقيل في صلاة الليل وهو الأوفق بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم قال جهد المقل بضم الجيم أي قدر ما يحتمله حال من قل له المال والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته ولا ينافيه حديث خير الصدقة

ج ٥ · ص ٥٩

ما كان عن ظهر غنى لعموم الغني للقلى وغنى اليد من هجر أي هجرة من هجر وعقر جواده أي فرسه والمراد قتل من صرف نفسه وماله في سبيل الله قوله

2527 إلى عرض ماله بضم العين المهملة وسكون الراء أي جانبه وظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المعطى فصاحب الدرهمين حيث أعطى نصف ماله في حال لا يعطى فيها الا الأقوياء يكون أجره على قدر همته بخلاف الغنى فإنه ما أعطى نصف ماله ولا في حال لا يعطى فيها عادة ويحتمل ان يقال لعل الكلام فيما إذا صار إعطاء الفقير الدرهم سببا لاعطاء ذلك الغني تلك الدراهم وحينئذ يزيد أجر الفقير فإن له مثل أجر الغني وأجر زيادة درهم لكن لفظ الحديث لا يدل على هذا المعنى ولا يناسبه والله تعالى أعلم قوله فيجيء بالمد أي من أجرة العمل قوله

ج ٥ · ص ٦٠

2530 أبو عقيل بفتح العين لغني عن صدقة هذا أي الذي جاء بالصاع ومراد المنافقين أن أحدا لا يعطى فتكلموا فيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن أعطى الكثير بأنه مراء قوله

2531 إن هذا المال خضرة بفتح الخاء وكسر ضاد وحلوة بضم مهملة أي كفاكهة أو كبقلة يرغب فيها لحسن لونها وطيب طعمها فأنث لذلك بطيب نفس أي بلا سؤال ولا طمع أو بطيب نفس المعطى وانشراح صدره بإشراف نفس أي تطلع إليه وتطمع فيه

ج ٥ · ص ٦١

وهو أيضا يحتمل الوجهين نفس الآخذ أو المعطي كالذي يأكل أي لا ينقطع شهاؤه فيبقى في حيرة الطلب على الدوام ولا يقضي شهواته التي لأجلها طلبه واليد العليا المشهور تفسيرها بالمنفقة وهو الموافق للأحاديث وقيل عليه كثيرا ما يكون السائل خيرا من المعطي فكيف يستقيم هذا التفسير وليس بشيء إذ الترجيح من جهة الإعطاء والسؤال لا من جميع الوجوه والمطلوب الترغيب في التصدق والتزهيد في السؤال ومنهم من فسر العليا بالمتعففة عن السؤال حتى صحفوا المنفقة في الحديث بالمتعففة والمراد العلو قدرا وعلى الوجهين فالسفلى هي السائلة اما لأنها تكون تحت يد المعطي وقت الإعطاء

ج ٥ · ص ٦٢

ولكونها ذليلة بذل السؤال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله وابدأ أي في الإعطاء بمن تعول أي بمن عليك مؤنته وما بقي منهم فتصدق به على الغير أمك بالنصب أي أعطها أو لا ثم أدناك أي الأقرب إليك نسبا وسببا قوله

2534 عن ظهر غنى أي بما يبقى خلفها غنى لصاحبه قلبي كما كان للصديق رضي الله تعالى عنه أو قال بي فيصير الغني للصدقة كالظهر للإنسان وراء الإنسان فاضافه الظهر إلى الغنى بيانية لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها اما لقوة قلبه أو لوجود شيء بعدها يستغنى به عما تصدق فهو أحسن وان كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه فلا ينبغي لصاحبها التصدق به والله تعالى أعلم قوله

2535 تصدق به على نفسك أي اقض به حوائج نفسك قوله

ج ٥ · ص ٦٣

2536 ثم قال تصدقوا أي في الجمعة الثانية كما تقدم في أبواب الجمعة بذة بفتح فتشديد ذال معجمة أي سيئة أن تفطنوا في القاموس فطن به واليه وله كفرح ونصر وكرم وانتهره أي منعه من العود إلى مثل ذلك وهو الإعطاء مع حاجة النفس مع قلة الصبر قوله

2537 مولى آبى اللحم بمد الهمزة كان يأبى اللحم ولا يأكله وقيل ما يأكل ما ذبح للأصنام أن أقدد لحما أي أقطعه فأطعمته منه أي أعطيته الأجر بينكما أي أن رضيت بذلك يحل له إعطاء مثل هذا مما يجري فيه المسامحة وليس المراد تقرير العبد على أن يعطى بغير رضا المولى والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ٦٤

2538 على كل مسلم أي يتأكد في حقه ندبه لا أنه واجب يعتمل يكتسب الملهوف بالنصب صفة ذا الحاجة أي المكروب المحتاج فإنها أي الإمساك عن الشر والتأنيث للخبر قوله

ج ٥ · ص ٦٥

2539 إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها محمول على ماذا عملت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كاعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة وان شكت في رضاه فلا بد من صريح الإذن وأما إعطاء الكثير فلا بد فيه من صريح الأذن أيضا والخازن الذي بيده حفظ الطعام أو نحوه وربما هو الذي يباشر الإعطاء كل واحد منهما أي من الزوج والزوجة وهما الأصل والخادم تابع فترك ذكره ثم المماثلة في أصل الأجر وقدره قولان والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ٦٦

2540 لامرأة عطية أي من مال الزوج والا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى اذن عند الجمهور قوله

2541 عن فراس بكسر الفاء وراء خفيفة وسين مهملة قوله اجتمعن عنده قال السيوطي زاد بن حبان لم يغادر منهن واحدة

ج ٥ · ص ٦٧

فقلن وفي رواية بن حبان فقلت بالمثناة وهذا يفيد أن عائشة هي السائلة أيتنا في رواية البخاري أينا بلا تاء وهو الأفصح لحوقا نصب على التمييز أطولكن بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أسرعكن لحوقا بي ولم يقل طولا كن لان اسم التفضيل إذا أضيف يجوز فيه ترك المطابقة يذرعنها أي يقدرن بذراع وفي رواية البخاري فأخذوا قصبة يذرعونها بتذكير الضمير وهو من تصرف الرواة والصواب ما هنا فكانت سودة الخ كذا وقع في رواية أحمد وغيره لكن نص غير واحد أن الصواب زينب بنت جحش فهي أول نسائه لحوقا وتوفيت في خلافة عمر وبقيت سودة

ج ٥ · ص ٦٨

إلى أن توفيت في خلافة معاوية قال الحافظ السيوطي قلت عندي أنه وقع في رواية المصنف تقديم وتأخير وسقط لفظة زينب وأن أصل الكلام فأخذن قصبة فجعلن يذرعنها فكانت سودة أطولهن يدا أي حقيقة وكانت أسرعهن لحوقا به زينب وكان ذلك من كثرة الصدقة فأسقط الراوي لفظة زينب وقدم الجملة الثانية على الأولى والحاصل أنهن فهمن ابتداء ظاهر الطول ثم عرفن بموت زينب أول أن المراد بطول اليد كثرة العطاء والله تعالى أعلم قوله

2542 أي الصدقة أفضل مبتدأ وخبر ان تصدق

ج ٥ · ص ٦٩

أي تتصدق بالتاءين فحذفت إحداهما تخفيفا ويحتمل أن يكون بتشديد الصاد والدال جميعا شحيح قيل الشح بخل مع حرص وقيل هو أعم من البخل وقيل هو الذي كالوصف اللازم ومن قبيل الطبع تأمل بضم الميم العيش أي الحياة فإن المال يعز على النفس صرفه حينئذ فيصير محبوبا وقد قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قوله

2545 وهو يحتسبها يريد أجرها من الله بحسن

ج ٥ · ص ٧٠

النية وهو أن ينوي به أداء ما وجب عليه من الإنفاق بخلاف ما إذا أنفق ذاهلا قوله

2546 من يشتريه مني من لا يرى بيع المدبر منهم من يحمله على أنه كان مدبرا مقيدا بمرض أو بمدة كعلمائنا ومنهم من يحمله على أنه دبره وهو مديون كأصحاب مالك والأول بعيد والثاني يرده آخر الحديث والأقرب أن هذا الحديث دليل الجواز من غير معارض قوى يحوج إلى تأويله قوله

2547 ان مثل المنفق المتصدق أي المنفق على نفسه وأهله المتصدق في سبل الخير فإن البخل يمنع الأمرين جميعا فلذلك جمع بينهما وقد

ج ٥ · ص ٧١

جاء الإقتصار على أحدهما لكونهما كالمتلازمين عادة جبتان بضم جيم وتشديد موحدة تثنية جبة وهو ثوب مخصوص أو جنتان بنون بدل باء تثنية جنة وهي الدرع وهذا شك من الراوي وصوبوا النون لقوله من حديد وتواسعت عليه الدرع وغير ذلك نعم إطلاق الجبة بالباء على الجنة بالنون مجازا غير بعيد فينبغي أن يكون الجنة بالنون هو المراد في الروايتين من لدن ثديهما بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء جمع ثدى بفتح فسكون إلى تراقيهما بفتح مثناة من فوق وكسر قاف جمع ترقوة وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر وهذا إشارة إلى ما جبل عليه الإنسان من الشح ولذلك جمع بين البخيل والجواد فيه وأما قوله اتسعت عليه الدرع ففيه إشارة إلى ما يفيض الله تعالى على من يشاء من التوفيق للخير فيشرح لذلك صدره أو مرت أي جاوزت ذلك المحل وهذا شك من الراوي حتى تجن بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون من أجن الشيء إذا ستره بنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة أي أصابعه وتعفو أثره أي تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها كثوب من يجر على الأرض إشارة إلى كمال الاتساع والاسباغ والمراد أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك بتوفيق الله تعالى صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده من الإنفاق في المعروف واليه أشار بقوله قلصت أي انقبضت

ج ٥ · ص ٧٢

كل حلقة بسكون اللام يوسعها أي يحكي هيئة توسعة البخيل تلك الجنة فلا تتسع أي قائلا فلا تتسع بتوسعة البخيل والله تعالى أعلم قوله

2548 حتى تعفى أثره بتشديد الفاء للمبالغة أي تعفو قوله

ج ٥ · ص ٧٣

2549 ثم دعوت به أي بذلك الشيء فنظرت إليه أنه أي قدر قالت نعم تصديق وتقرير لما بعد الاستفهام من النفي أي ما أريد ذلك بل أريد أن يعطيني الله تعالى من غير علمي بذلك ضرورة أن الذي يدخل بعلم الإنسان محصور ورزق الله أوسع من ذلك فيطلب منه تعالى ان يعطي بلا حصر ولا عد وحاصل الاستفهام اما تريدين تقليل الصدقة ورزق الله وحاصل الجواب أنها ما تريد ذلك بل تريد التكثير فيهما قال مهلا أي استعملي الرفق والتأني في الأمور واتركي الاستعجال المؤدي إلى أن تطلبي علم مالا فائدة في علمه لا تحصي صيغة نهي المؤنث من الإحصاء والياء للخطاب أي

ج ٥ · ص ٧٤

لا تعدي ما تعطي قوله فيحصى بالنصب جواب أي حتى يعطيك الله أيضا بحساب ولا يرزقك من غير حساب والمراد التعليل قوله

2551 ما أدخل على الزبير قيل ما أعطاني قوتا لي وقيل بل المراد أعم لكن المراد إعطاء ما علمت فيه بالاذن دلالة أرضخ من باب فتح والرضخ براء وضاد معجمة وخاء كذلك العطية القليلة ولا توكي بضم المثناة من فوق وكسر الكاف صيغة نهي المخاطبة من الايكاء بمعنى الشد والربط أي لا تمنعي ما في يدك فيوكي بالنصب فيشدد الله عليك أبواب الرزق وفيه أن السخاء يفتح أبواب الرزق والبخل بخلافه قوله

2552 ولو بشق تمرة بكسر الشين المعجمة أي نصفها قوله

ج ٥ · ص ٧٥

2553 فأشاح بوجهه أي صرف وجهه كأنه يراها ويخاف منها أو جد على الايصاء باتقائها إذ اقبل إلينا في خطابه فإن المشيح يطلق على الخائف والجاد في الأمر والمقبل عليك قوله

2554 عامتهم من مضر أي غالبهم من مضر بل كلهم اضراب إلى التحقيق ففيه أن قوله عامتهم كان عن عدم التحقيق واحتمال أن يكون البعض من غير مضر أول الوهلة فتغير أي انقبض فدخل لعله لاحتمال أن يجد

ج ٥ · ص ٧٦

في البيت ما يدفع به فاقتهم فلعله ما وجد فخرج والأرحام ولعله قصد بذلك التنبيه على أنهم من ذوي أرحامكم فيتأكد لذلك وصلهم تصدق رجل قيل هو مجزوم بلام أمر مقدرة أصله ليتصدق وهذا الحذف مما جوزه بعض النحاة قلت الواجب حينئذ أن يكون يتصدق بياء تحتية بل تاء فوقية ولا وجه لحذفها فالوجه أنه صيغة ماض بمعنى الأمر ذكر بصورة الاخبار مبالغة وبه اندفع قوله انه لو كان ماضيا لم يساعد عليه قوله ولو بشق تمرة لأن ذلك لو كان اخبارا معنى وأما إذا كان أمرا معنى فلا يتأمل حتى رأيت كومين ضبط بفتح الكاف وضمها قال بن السراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المكان المرتفع كالرابية قال عياض فالفتح ها هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية يتهلل يستنير ويظهر عليه أمارات السرور كأنه مذهبة ذكروا أن الرواية في النسائي بضم ميم وسكون ذال معجمة وفتح هاء ثم موحدة قال القاضي عياض وهو الصواب ومعناه فضة مذهبة أي مموهة بالذهب فهذا أبلغ في حسن الوجه وإشراقه أو هو تشبيه بالمذهبة من الجلود وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا وضبط بعضهم بدال مهملة وضم الهاء بعدها نون قالوا هو إناء الدهن من سن في الإسلام الخ أي أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيها كما فعل الأنصاري الذي أتى بصره فله أجرها أي أجر عملها

ج ٥ · ص ٧٧

والله تعالى أعلم قوله

2555 الذي يعطاها على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الموصول والمنصوب للصدقة والمعنى الذي يراد أن يعطى الصدقة قوله

ج ٥ · ص ٧٨

2556 اشفعوا تشفعوا على بناء المفعول من التشفيع أي تقبل شفاعتكم أحيانا فتكون سببا لقضاء حاجة المحتاج فإن قصدتم ذلك يكون لكم أجر على الشفاعة وفي رواية صحيحة اشفعوا تؤجروا وهو أظهر قوله

2557 عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الرجل الخ اللفظ صريح في الرفع لكن السوق يقتضي أن قوله ان الرجل ليسألني الخ من قول معاوية وإنما المرفوع اشفعوا تؤجروا وهو الموافق لما في بعض روايات أبي داود وهو مقتضي سوق روايته المشهورة وسوقها أقوى في اقتضاء الوقف والله تعالى أعلم قوله وان من الغيرة بفتح الغين المعجمة

2558 ومن الخيلاء بضم خاء معجمة والكسر لغة وفتح ياء ممدود الإختيال في الريبة بكسر الراء أي مواضع التهمة والتردد فتظهر فائدتها وهي الرهبة والانزجار وان لم تكن ريبة تورث البغض والفتن اختيال الرجل بنفسه أي اظهاره الاختيال والتكبر في نفسه بأن يمشي مشي المتكبرين قال الخطابي هو أن يقدم في الحرب بنشاط نفس وقوة قلب لا يجبن وعند الصدقة قيل هو أن يهزه سجية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه من غير من ولا استكثار وان كان كثيرا بل كلما يعطى فلا يعطيه الا وهو مستقل له قوله

ج ٥ · ص ٧٩

2559 ولا مخيلة بمعنى الخيلاء قوله

2560 كالبنيان بضم الباء الموحدة أي كالحائط والمراد أن من شأن المؤمن أن يكون على الحق الذي هو مقتضى الإيمان ويلزم منه توافق المؤمنين على ذلك الحق وتناصرهم وتأييد بعضهم لبعض الذي يعطى ما أمر به من غير زيادة أو نقصان فيه بهوى طيبة بها بالصدقة نفسه أي يكون راضيا بذلك قال ذلك إذ كثيرا مالا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده وان كان ملكا لغيره أحد المتصدقين أي يشارك صاحب المال في الصدقة فيصيران متصدقين ويكون هو أحدهما هذا على أن الرواية بفتح القاف وهو الذي صرحوا به نعم جواز الكسر على أن اللفظ جمع أي هو متصدق من المتصدقين قوله

ج ٥ · ص ٨٠

2561 الجاهر بالقرآن قد سبق الحديث قوله

2562 لا ينظر الله أي نظر رحمة أولا والا فلا يغيب أحد عن نظره والمؤمن مرحوم بالآخرة قطعا العاق لوالديه المقصر في أداء الحقوق إليهما المترجلة التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيئاتهم فأما في العلم والرأي فمحمود والديوث وهو الذي لا غيرة له على أهله لا يدخلون الجنة لا يستحقون الدخول ابتداء والمدمن الخمر أي المديم شربه الذي مات بلا توبة قوله

ج ٥ · ص ٨١

2563 لا يكلمهم الله الخ كناية عن عدم الالتفات إليهم بالرحمة والمغفرة المسبل من الإسبال بمعنى الارخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم والمنفق بتشديد الفاء أي المروج سلعته بكسر السين مبيعه قوله

2565 ولو بظلف الظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير والمقصود المبالغة قوله

ج ٥ · ص ٨٢

2566 الا دعى له أي للمولى شجاع بالرفع على أنه نائب الفاعل لدعى أو بالنصب على أنه حال مقدم كما في بعض النسخ ولا عبرة بالخط ونائب الفاعل هو فضله الذي منع أي دعى له فضله شجاعا يتلمظ يدير لسانه عليه ويتبع أثره وعلى تقدير رفع شجاع فضله بالرفع بدل منه بناء على ما قالوا ان المبدل منه ليس في حكم التنحية حتى جوزوا ذلك في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن فقالوا الجن بدل من شركاء مع أنه لا معنى لقوله وجعلوا لله الجن بدون شركاء أو هو خبر محذوف أي هو فضله ويجوز أن ينصب بتقدير أعنى والله تعالى أعلم قوله من استعاذ الخ حاصله من توسل بالله في شيء ينبغي أن لا يحرم ما أمكن

2567 ومن أتى بلا مدأى فعل معروفا حال كونه واصلا اليكم أو بالمد أعطاكم المعروف والى لتضمين معنى الوصول أو الإحسان بالمثل بل بأحسن قوله

ج ٥ · ص ٨٣

2568 وإني كنت امرأ كان زائدة أو بمعنى صار قوله بما بعثك ما استفهامية وقد سبق الحديث قريبا محرم أي حرم الله تعالى على كل مسلم تعرض بكل مسلم بكل وجه الا ما إباحه الدليل أخوان أي هما أي المسلمان أو يفارق أي إلى أن يفارق فالمضارع منصوب بعد أو بمعنى إلى أن وحاصله أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل والله تعالى أعلم قوله

2569 رجل أخذ كناية عن مداومة الجهاد معتزل منفرد عن الناس يدل على جواز العزلة إذا خاف الفتنة في شعب بكسر الشين المعجمة ويعتزل شرور الناس قيل ينبغي أن يقصد به تركهم عن شره الذي يسأل بالله على بناء الفاعل أي الذي يجمع بين القبيحين أحدهما السؤال بالله والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى فما يراعي حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعا وأما جعله مبنيا للمفعول فبعيد إذ لا صنع للعبد في أن يسأله السائل بالله فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحل والوجه في افادة ذلك المعنى أن يقال الذي لا يعطى إذا سئل بالله ونحوه والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ٨٤

2570 فرجل أي فأحدهم معطى رجل فتخلفه أي مشى خلفه وقوم أي والثاني قارئ قوم مما يعدل به أي يساويه يتملقني أي يتضرع لدي بأحسن ما يكون وقد تقدم الحديث قوله

ج ٥ · ص ٨٥

2572 بهذا الطواف الباء زائدة في خبر ليس ترده اللقمة أي يرد على الأبواب لأجل اللقمة أو أنه إذا أخذ لقمة رجع إلى باب آخر فكأن اللقمة ردته من باب إلى باب والمراد ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا المسكين بل هذا داخل في الفقير وإنما المسكين المستور الحال الذي لا يعرفه أحد الا بالتفتيش وبه يتبين الفرق بين الفقير والمسكين في المصارف وقيل المراد ليس المسكين الكامل الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها المردود على الأبواب لأجل اللقمة ولكن الكامل الذي لا يجد الخ فما المسكين قيل ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وعليه هذا الحديث ولا يفطن له على بناء المفعول مخففا فيتصدق بالنصب جواب النفي وكذا فيسأل قوله

2573 الأكلة بضم الهمزة اللقمة قوله

2574 إن لم تجدي الخ أي ينبغي أن لا يرجع عن الباب محروما قوله

ج ٥ · ص ٨٦

2575 والعائل الفقير المزهو كالمدعو أي المتكبر قوله

2576 الحلاف أي كثير الحلف لترويج مبيعه قوله

ج ٥ · ص ٨٧

2577 الساعي أي الكاسب الذي يكسب المال على الأرملة أي لأجل التصدق عليها والمسكين عطف على الأرملة من لا زوج لها من النساء قوله

2578 بذهيبة تصغير الذهب للإشارة إلى تقليله وفي نسخة بلا تصغير بتربتها أي مخلوطة بترابها بن علاثة بضم عين مهملة وتخفيف لام ومثلثة صناديد قريش أي أشرافهم والواحد صنديد بكسر الصاد قال أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتذارا كث اللحية أي غليظها مشرف الوجنتين أي مرتفعهما والوجنة مثلث الواو أعلى الخد غائر العينين أي ذاهبهما إلى الداخل ناتئ بالهمزة أي مرتفع الجبين

ج ٥ · ص ٨٨

أيأمنني أي الله حيث بعثني رسولا إليهم فإن مدار الرسالة على الأمانة ان من ضئضئ الخ أي منعه عن القتل ثم ذكر هذه القضية ليعلم أن وقوع هذا الأمر الشنيع من الرجل غير بعيد ففي الحديث اختصار والضئضئ بضادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة هو الأصل يريد أنه يخرج من نسله وعقبه كذا ذكره السيوطي قلت الوجه أن يقال من قبيلته إذ لا يقال لنسل الرجل أنه أصله الا أن يقال بناء على اعتبار الإضافة بيانية والخروج منه خروج من نسله والله تعالى أعلم لا يجاوز حناجرهم أي حلقهم بالصعود إلى محل القبول أو بالنزول إلى القلوب ليفقهوا يمرقون أي يخرجون وظاهره أنهم كفرة وبه يقول أهل الحديث أو بعضهم لكن أهل الفقه على إسلامهم فالمراد الخروج من حدود الإسلام أو كماله من الرمية بفتح راء وتشديد ياء هي الصيد المرمى لأنه ذاته مرمية قتل عاد أي قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية

ج ٥ · ص ٨٩

قوله

2579 تحملت حمالة بفتح الحاء ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة أي تكفلت مالا لاصلاح ذات البين قال الخطابي هي أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال ويخاف من ذلك الفتن العظيمة فيتوسط الرجل فيما بينهم يسعى في ذات البين ويضمن لهم ما يترضاهم بذلك حتى يسكن الفتنة قوله

2580 أقم أي كن في المدينة مقيما ان الصدقة أي المسألة لها كما في الرواية السابقة ألا لأحد ثلاثة أي لا تحل الا لصاحب ضرورة ملجئة إلى السؤال كأصحاب هذه الضرورات والله تعالى أعلم قواما بكسر القاف أي ما يقوم بحاجته الضرورية أو سدادا بكسر السين ما يكفي حاجته والسداد بالكسر كل شيء سددت به خللا والشك من بعض الرواة والظاهر أن هذا قلب من بعض الرواة والا فهذه الغاية إنما يناسب الثاني وللغاية التي تجيء هناك تناسب الأول وقد جاءت الروايات كذلك كرواية مسلم وغيره جائحة أي آفة فاجتاحت أي أستأصلت ماله كالغرق والحرق وفساد الزرع حتى يشهد أي

ج ٥ · ص ٩٠

أصابته فاقة إلى أن ظهرت ظهورا بينا وليس المراد حقيقة الشهادة بل الظهور والمقصود بالذات أنه ان أصابته فاقة بالتحقيق ذوي الحجى بكسر الحاء المهملة العقل سحت بضمتين أو سكون الثاني حرام قوله

2581 إنما أخاف أي ما أخاف عليكم الفقر وإنما أخاف عليكم الغنى أو يأتي الخير أي المال لقوله تعالى ان ترك خيرا فكيف يترتب عليه الشر حتى يخاف منه تكلم بضم حرف المضارعة من التكليم الرحضاء بضم الراء وفتح الحاء المهملة وضاد معجمة ممدودة هو عرق يغسل الجلد لكثرته قوله أشاهد السائل وفي نسخة أفشاهد السائل الخ يريد التمهيد للجواب عن شاهد السائل أي عما اعتمد

ج ٥ · ص ٩١

السائل عليه في سؤاله بتقدير نفس الشاهد حتى يجيب عنه أي أشاهد السائل هذا وهو أنه لا يأتي الخير بالشر مما ينبت الربيع قيل هو الفصل المشهور بالانبات وقيل هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير أو يلم بضم الياء وكسر اللام أي يقرب من القتل ثم الموجود في نسخ الكتاب ان مما ينبت الربيع يقتل أو يلم بدون كلمة ما قبل يقتل وهو اما مبنى على أن من في مما ينبت تبعيضية وهي اسم عند البعض فيصح أن يكون اسم ان ويقتل خبر ان أو كلمة ما مقدرة والموصول مع صلته اسم ان والجار والمجرور أعنى مما ينبت خبره وقوله الا آكلة الخضر كلمة الا بتشديد اللام استثنائية والآكلة بمد الهمزة والخضر بفتح خاء وكسر ضاد معجتمتين قيل نوع من البقول ليس من جيدها وأحرارها وقيل هو كلأ الصيف اليابس والاستثناء منقطع أي لكن آكلة الخضرة تنتفع بأكلها فإنها تأخذ الكلأ على الوجه الذي ينبغي وقيل متصل مفرغ في الاثبات أي يقتل كل آكلة الا آكلة الخضر والحاصل أن ما ينبته الربيع خير لكن مع ذلك يضر إذا لم تستعمله الآكلة على وجهه وإذا استعملت على وجهه لا يضر فكذا المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال إذا امتدت خاصرتاها أي شبعت استقبلت عين الشمس تستمرئ بذلك فثلطت بفتح المثلثة واللام أي ألقت رجيعها سهلا رقيقا خضرة بفتح فكسر أي كبقلة خضرة في المنظر حلوة أي كفاكهة حلوة في الذوق فلكثرة ميل الطبع يأخذ الإنسان بكل وجه فيؤديه ذلك إلى الوجه الذي لا ينبغي فيهلك ان أعطى منه اليتيم الخ أي بعد أن أخذه بوجهه والى هذا القيد أشار بذكر يقتضيه في المقابل فلا بد في الخبر من أمرين أحدهما تحصيله بوجهه والثاني صرفه في مصارفه وعند انتفاء أحدهما يصير ضررا وعلى هذا فقد ترك مقابل المذكور ها هنا فيما بعد أعنى

ج ٥ · ص ٩٢

والذي يأخذه بغير حقه أي أو لا يستعمله بعد أخذه بحقه في مصارفه ففي الكلام صيغة الاحتباك وقد يقال فيه إشارة إلى الملازمة بين القيدين فلا يوفق المرء للصرف في المصارف الا إذا أخذه بوجهه قلما يصرف في غير مصارفه والله تعالى اعلم قوله

2582 اثنتان أي ففيها أجران فهذا حث على التصدق على الرحم والاهتمام به قوله

ج ٥ · ص ٩٣

2583 تصدقن الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة لأنه خطاب بالحاضرات وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة وكأن المصنف حمله على الزكاة لأن الأصل في الأمر الوجوب ولو من حليكن بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية على الجمع وجوزوا فتح الحاء وسكون اللام على أنه مفرد قلت الافراد يناسب الإضافة إلى الجمع الا ان يحمل على الجنس ولا دلالة فيه على وجوب الزكاة في الحلى وان حملنا الحديث على الزكاة لأن الأداء من الحلى لا يقتضى الوجوب فيها خفيف ذات اليد أي قليل المال ولا تخبر من نحن أي بلا سؤال والا فعند السؤال يجب الاخبار فلا يمكن المنع عنه ولذلك أخبر بلال بعد السؤال أجر القرابة أي أجر وصلها قوله

2584 لأن يحتزم بفتح اللام والكلام من قبيل وأن تصوموا خير لكم أي ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيوي خير مما يلحقه بالسؤال من التعب الاخروي فعند الحاجة ينبغي له أن يختار الأول ويترك الثاني والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ٩٤

2585 مزعة لحم بضم ميم وحكى كسرها وفتحها وسكون زاي معجمة وعين مهملة القطعة اليسيرة من اللحم والمراد أنه يجيء ذليلا لا جاه له ولا قدر كما يقال له وجه عند الناس أو ليس له وجه أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به والظاهر ما قيل أنه جازاه الله من جنس ذنبه فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس قوله

2586 عن بسطام بكسر الموحدة وحكى فتحها قال بن الصلاح أعجمي لا ينصرف ومنهم من صرفه قوله على أسكفة الباب بهمزة مضمومة وسكون سين مهملة وضم كاف وتشديد فاء عتبته ما في المسألة من الضرر أو الإثم قوله

ج ٥ · ص ٩٥

2587 أسأل على تقدير حرف الاستفهام والمراد أسأل المال من غير الله المتعال والا فلا منع للسؤال من الله تعالى بل هو المطلوب فتسأل الصالحين أي القادرين على قضاء الحاجة أو أخيار الناس لأنهم لا يحرمون السائلين ويعطون ما يعطون عن طيب نفس والله تعالى أعلم قوله

2588 إذا نفد بكسر الفاء واهمال أي فرغ ما يكون ما موصولة لا شرطية والا لوجب يكن بحذف الواو والفاء في قوله فلن أدخره لتضمن المبتدأ معنى الشرط أي ليس أحبسه عنكم ولا أن فرد به دونكم ومن يستعفف يعفه من شرطية هنا وفيما بعد والفعلان مجزومان أي من يطلب العفاف وهو ترك السؤال يعطه الله العفاف ومن يتصبر أي تكلف في تحمل مشاق الصبر وفي التعبير بباب لتكلف إشارة إلى أن ملكة الصبر تحتاج في الحصول إلى الاعتبار وتحمل المشاق من الإنسان يصبره الله من التصبير أي جعله صابرا قوله

ج ٥ · ص ٩٦

2590 من يضمن لي واحدة أي خصلة واحدة يريد من يديم على هذه الخصلة فله الجنة في مقابلتها أن لا يسأل الناس شيئا أي من مالهم والا فطلب ماله عليهم لا يضر والله تعالى أعلم

ج ٥ · ص ٩٧

2592 جاءت أي مسألته خموشا بضم أوله منصوب على الحال وهو مصدر أو جمع من خمش الجلد قشره بنحو عود أو كدوحا مثل خموشا وزنا ومعنى وأو للشك من بعض الرواة وماذا يغنيه أي ما الغنى المانع عن السؤال وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة أو المحرم لأخذها من غير سؤال قوله

2593 لا تلحفوا في المسألة من ألحف أو لحف بالتشديد أي ألح عليه قوله

ج ٥ · ص ٩٨

2595 سرحتني بتشديد الراء أي أرسلتني أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أي أربعون درهما قوله

2596 فقالت لي أي أهلي والتأنيث لأن المراد المرأة أو لأن الأهل جمع معنى فولى بتشديد اللام أي أدبر وهو مغضب بفتح ا لضاد أي موقع في الغضب انك تعطى من شئت أي لا تعطى في المصارف وإنما تتبع فيه مشيئتك أن لا أجد أي لأجل أن لا أجد وله أوقية أو عدلها هذا يدل على أن التحديد بخمسين درهما ليس مذكورا على وجه التحديد بل هو مذكور على وجه التمثيل للقحة بفتح اللام على أنها لام ابتداء واللقحة بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج أو التي هي ذات لبن قوله

ج ٥ · ص ٩٩

2597 لا تحل الصدقة أي سؤالها والا فهي تحل للفقير وان كان قويا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال مرة بكسر ميم وتشديد راء أي قوة سوى صحيح الأعضاء قوله فقلب بتشديد اللام جلدين بفتح جيم وسكون لام أي قويين

ج ٥ · ص ١٠٠

2598 ان شئتما أي أعطيتكما كما في رواية وهذا يدل على أنه لو أدى أحد إليهما يحل لهما أخذه ويجزئ عنه والا لم يصح له أن يؤدي إليهما بمشيئتهما فقوله ولاحظ فيها الضمير للصدقة على تقدير المضاف أي في سؤالها أو للمسألة المعلومة من المقام مكتسب أي قادر على الكسب قوله كدوح بضمتين أي آثار القشر ترك أي الكدوح أو السؤال وهذا ليس بتخيير بل هو توبيخ مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ذا سلطان قال الخطابي هو أن يسألة حقة من بيت المال الذي في يده أو شيئا ظاهره أنه عطف على ذا سلطان ولا

ج ٥ · ص ١٠١

يستقيم أذ السؤال يتعدى إلى مفعولين الشخص والمطلوب المحتاج إليه وذا سلطان هو الأول وترك الثاني للعموم وشيئا ها هنا لا يصلح أن يكون الأول بل هو الثاني الا أن يراد بشيئا شخصا ومعنى لا يجد منه أي من سؤاله بدا وهو تكلف بعيد فالأقرب أن يقال تقديره أو يسأل شيئا الخ وحذف ها هنا المفعول الأول لقصد العموم أو يقدر يسأل ذا سلطان أي شيء كان أو غيره شيئا لا يجد منه بدا فهو من عطف

ج ٥ · ص ١٠٢

شيئين على شيئين الا أنه حذف من كل منهما ما ذكر مماثله في الآخر من صنعة الاحتباك والله تعالى أعلم قوله

2603 لا أرزأ بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة آخره همزة أي لا آخذ من أحد شيئا وأصله النقص قوله

ج ٥ · ص ١٠٣

2604 بعمالة بضم العين المهملة أي رزق العامل إذا أعطيت على بناء المفعول قوله

2605 ألم أخبر على بناء المفعول والمراد الاستفهام عن متعلق الاخبار لا عنه نفسه تعمل على عمل أي تسعى عليه فتعطى على بناء المفعول عمالة بضم العين أي أجرة إني أردت بضم التاء الذي أردت بفتح التاء

ج ٥ · ص ١٠٤

فتموله أي إذا أخذت فإن شئت أبقه عندك مالا وإن شئت تصدق به فلا تتبعه أي من أتبع مخففا أي فلا تجعل نفسك تابعة له ناظرة إليه لأجل أن يحصل عندك أشارة إلى أن المدار على عدم تعلق النفس بالمال لا على عدم أخذه ورده على المعطى والله تعالى أعلم قوله

2606 تلي من الولاية غير مشرف من

ج ٥ · ص ١٠٥

الأشراف أي غير طامع

ج ٥ · ص ١٠٦

قوله @ 105

2609 إنما هي أوساخ الناس قال النووي تنبيه على العلة في تحريم الزكاة عليهم وأن التحريم لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي كغسالة الأوساخ قوله

2610 من أنفسهم أي أنه يعد واحدا منهم فحكمه كحكمهم فينبغي أن لا تحل الزكاة لابن أخت هاشمي كما لا تحل لهاشمي ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنف هذا الحديث ها هنا قال النووي استدل به من يورث ذوي الأرحام وأجاب الجمهور بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وإنما معناه أنه بينه وبينهم ارتباط وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في افشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك قوله

2612 وان مولى القوم منهم أي فلا تحل لك لكونك مولانا قوله

ج ٥ · ص ١٠٧

2613 بسط يده أي أكل قوله

2614 ولاءها بفتح الواو أي لأنفسهم اشتريها أي مع ذلك الشرط كما في رواية وهو الذي يقتضيه الظاهر لأن مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم منه أن يفسد البيع لأنه شرط في نفع لأحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه مشكل ولا مخلص الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع بالجواز ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة في الانزجار والله تعالى أعلم وقوله

ج ٥ · ص ١٠٨

2614 هو لها صدقة فالظاهر أن صدقة بالرفع خبر ولها بمعنى في حقها متعلق بها قال بن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة صدقة فصارت حالا والنصب على الحال أو يجعل لها الخبر انتهى فليتأمل قوله وكان زوجها حرا أي حين خيرت فالتخيير للعتق لا لكون الزوج عبدا وبه قال علماؤنا وما جاء أنه كان عبدا فمحمله أن الراوي ما علم بعتقه فزعم بقاءه على الحال الأولى ومن أثبت الحرية فمعه زيادة علم فيقبل والله تعالى أعلم قوله فأضاعه أي بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها أبتاعه أي أشتريه

2615 انه بائعه اسم فاعل أي يبيعه برخص بضم راء وسكون خاء ضد الغلاء فان العائد أي بالفعل الاختياري بخلاف ما إذا رده الإرث فلا يسمى صاحبه عائدا والحاصل أن ما أخرجه الإنسان لله فلا ينبغي لأن يجعل لنفسه بفعل اختياري ولا ينتقض بنكاح الأمة المعتقة فإنه من باب زيادة الإحسان فليتأمل ثم هذا الكلام لا يفيد التحريم أو عدم الجواز إذ لم يعلم عود الكلب في قيئه بحرمة أو عدم جواز ولكن تفيد أنه قبيح مكروه بمنزلة المكروه المستقذر طبعا والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ١٠٩

2618 فتؤدى على بناء المفعول والله تعالى أعلم

ج ٥ · ص ١١٠

1 ( كتاب مناسك الحج )

قوله

2619 في كل عام أي هو مفروض على كل انسان مكلف في كل سنة أو هو مفروض عليه مرة واحدة لو قلت نعم لوجبت الخ أي لوجب الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضا إليه حتى لو قال نعم لحصل وليس بمستبعد إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق ويفوض أمر التقييد إلى الذي فوض إليه البيان فهو ان أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه وان أراد أن يقيده بكل عام يقيده به ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها بل ينبغي العمل باطلاقها حتى يظهر فيها قيد وقد جاء القرآن موافقا لهذه الكراهة ذروني أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات ما تركتكم عن التكليف في القيود فيها وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبين لكم بنفسي واختلافهم عطف على كثرة السؤال إذ الاختلاف وان قل يؤدي إلى الهلاك ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو أخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم في الواقع فأداهم إلى

ج ٥ · ص ١١١

الهلاك وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤد إلى الفساد فإذا أمرتكم الخ يريد أن الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل وإنما يقتضي جنس المأمور به وأنه طاعة مطلوبة ينبغي أن يأتي كل انسان منه على قدر طاقته وأما النهي فيقتضي دوام الترك والله تعالى أعلم قوله

2620 لا تسمعون سماع قبول ولا تطيعون ان سمعتم وقوله لا تطيعون كالتتميم للأول والتأكيد له أو لبيان أن الطاعة تنتفي اصالة لتعذرها أو تعسرها لا لاستلزام انتفاء السمع انتفاءها والله تعالى أعلم قوله

2621 ولا الظعن بفتحتين أو سكون الثاني والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن قال السيوطي قال الإمام أحمد ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ١١٢

2622 الحجة المبرورة قيل هي التي لا يخالطها إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هي المقبولة المقابلة بالبر وهو الثواب ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هي التي لا رياء فيها وقيل هي التي لا يعقبها معصية وهما داخلان فيما قبلهما ليس لها جزاء الا الجنة أي دخولها أولا والا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة أن الحج يغفر به الكبائر أيضا لحديث رجع كيوم ولدته أمه بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر والله تعالى أعلم والعمرة إلى العمرة قيل يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع أي العمرة

ج ٥ · ص ١١٣

مع العمرة أو بمعناها متعلقة بكفارة أي تكفر إلى العمرة ولازمة أنها تكفر الذنوب المتأخرة والله تعالى أعلم قوله

2625 وفد الله ثلاثة في القاموس وفد إليه وعليه يفد وفدا ورد وفي الصحاح وفد فلان على الأمير أي ورد رسولا فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب وصحب فالمعنى السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم عادة والحديث اما بعد انقطاع الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها لعدم دوامها والسفر للعلم لا يطول غالبا فلم يذكروا السفر إلى المساجد الثلاثة المذكورة في حديث لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ليس بمثابة السفر إلى الحج ونحوه فترك ويحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ١١٤

2626 جهاد الكبير أي هما بمنزلة الجهاد لفاعلهما وكل هؤلاء المذكورين يمكن لهم الوصول إليهما قوله

2627 فلم يرفث بضم الفاء ولم يفسق بضم السين الرفث القول الفحش وقيل الجماع وقال الأزهري الرفث اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة والفسق ارتكاب شيء من المعصية والظاهر أن المراد نفي المعصية بالقول والجوارح جميعا وهو المراد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق والله تعالى أعلم رجع كيوم ولدته أمه أي صار أو رجع من ذنوبه أو فرغ من الحج وحمله على معنى رجع إلى بيته بعيد وقوله كيوم ولدته أمه خبر على الأول أو حال على الوجوه الاخر بتأويل كنفسه يوم ولدته أمه إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم وقوله كيوم يحتمل الاعراب والبناء على الفتح والله تعالى أعلم قوله

2628 فنجاهد بالنصب جواب العرض ولكن هو بالتخفيف حرف استدراك أو بالتشديد على خطاب النسوة أو حرف استدراك فليتأمل قوله

ج ٥ · ص ١١٥

2630 تابعوا بين الحج والعمرة أي اجعلوا أحدهما تابعا للآخر واقعا على عقبة أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا فإنهما متابعان الكير بكسر الكاف كير الحداد المبني من الطين وقيل زق ينفخ به النار فالمبني من الطين كور والظاهر أن المراد ها هنا نفس النار على الأول ونفخها على الثاني والخبث بفتحتين ويروى بضم فسكون هو الوسخ والردئ الخبيث قوله

ج ٥ · ص ١١٦

2631 دون الجنة أي سواها قوله

2632 أكنت قاضيه أي الدين فاقضوا الله أي دينه فهو أي الله أحق بالوفاء ظاهره أن حق الله يقدم على حق العبد عند الإجتماع والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ١١٧

2635 من خثعم بفتح معجمة وسكون مثلثة ففتح مهملة غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه

ج ٥ · ص ١١٨

اسم قبيلة أدركت أبي شيخا كبيرا يفيد أن افتراض الحج لا يشترط له القدرة على السفر وقد قرر صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك فهو يؤيد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليست بالبدن وإنما هي بالزاد والراحلة والله

ج ٥ · ص ١١٩

تعالى أعلم قوله رديف هو الراكب خلف آخر قوله

2642 فحول وجهه من الشق الآخر أي فحول الفضل وجهه من الشق الآخر إلى شق الخثعمية ينظر إليها أو كلمة من بمعنى إلى وضمير حول للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويحتمل أن المراد بالشق الآخر هو شق الخثعمية سمى آخر لكون الفضل كان ناظرا قبل ذلك إلى غير شقها والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ١٢٠

2644 أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه يريد أن الأكبر أحق بتخليص ذمة الأب من غيره قوله ولك أجر قال النووي معناه بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله قوله

ج ٥ · ص ١٢١

2648 بالروحاء بفتح الراء الممدود اسم موضع قالوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي وأصحابه من المحفة بكسر الميم وحكى فتحها وتشديد الفاء مركب من مراكب النساء كالهودج الا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج كذا في الصحاح قوله

2649 في خدرها بكسر الخاء المعجمة أي سترها قوله

ج ٥ · ص ١٢٢

2650 من ذي القعدة بفتح القاف وكسرها لا نرى الا الحج حكاية لحال غالب القوم والا فكان فيهم من نوى العمرة بل قد جاء أنها كانت محرمة بعمرة أن يحل أي يجعل نسكه عمرة والجمهور على أن هذا لا يجوز اليوم وأحمد على الجواز قوله يهل من أهل أي يحرم وهو خبر بمعنى الأمر فإن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمر والمراد أنه لا يؤخر عن ذي الحليفة والا فالتقديم عند الجمهور جائز وذي الحليفة بالتصغير موضع معلوم

2651 من الجحفة بتقديم الجيم على الحاء المهملة الساكنة من قرن بفتح فسكون وغلطوا الجوهري في قوله أنه بفتحتين من يلملم بفتح المثناة من تحت وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة قوله

2652 أين تأمرنا أن نهل إلى قوله يهل وجه كونه جواب الأمر ما تقدم من أن خبر الشارع بمعنى الأمر قوله بن بهرام بفتح الموحدة وكسرها

ج ٥ · ص ١٢٣

2653 ولأهل العراق ذات عرق وقد جاء في بعض الروايات العقيق أيضا والمشهور أن عمر هو الذي عين لهم ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث فإن صح هذا الخبر فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد والله تعالى أعلم قوله وقت أي حدد وعين للإحرام بمعنى أنه لا يجوز التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم عليه

ج ٥ · ص ١٢٤

2654 وقال هن لهن أي لأهلهن الذي قررت لأجلهم فيما سبق ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن أي لكل مار عليهن من غير أهلهن الذين قررت لأجلهم قيل هذا يقتضي أن الشامي إذا مر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة وعموم ولأهل الشام الجحفة يقتضي أن ميقاته الجحفة فهما عمومان متعارضان قلت انه لا تعارض إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له ميقاتان أصلي وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا احرام لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه فيجوز أن يقال ذلك الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا احرام فيجب عليه أن يحرم من أولهما ولا يجوز التأخير إلى آخرهما فإنه إذا احرم من اولهما لم يجاوز شيئا منهما بلا احرام وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا احرام وذلك غير جائز له وعلى هذا فإذا جاوز هنا بلا احرام فقد ارتكب حرامين بخلاف صاحب ميقات واحد فإنه إذا جاوزه بلا احرام فقد ارتكب حراما واحدا والحاصل أنه لا تعارض في ثبوت ميقاتين لواحد نعم لو كان معنى الميقات مالا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض وبهذا ظهر اندفاع التعارض بين حديث ذات عرق والعقيق أيضا دون الميقات أي داخله حيث ينشئ أي يهل حيث ينشئ السفر من أنشأ إذا أحدث يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام عن أهله يأتي ذلك الحكم على أهل مكة أي فليس لأهل مكة أن يؤخروا الإحرام عن مكة ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحل ولأهل مكة إلى آخر الحرم

ج ٥ · ص ١٢٥

من حيث أنه مخالف للحديث ومن حيث أن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي

ج ٥ · ص ١٢٦

قوله

2657 لمن أراد الحج والعمرة يفيد بظاهره أن الإحرام على من يريد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط كما عليه الجمهور واعتمار عائشة من التنعيم لا يعارض هذا وهذا الإيراد لصاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري على الجمهور قوله مبدأه بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيها أي ابتداء حجه وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض في شرح مسلم قوله في

ج ٥ · ص ١٢٧

2660 المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ثم سين مهملة عن ستة أميال من المدينة كذا ذكره السيوطي والتقدير لا يخلو عن نظر أتى على بناء المفعول أي أرى في المنام قوله فلتغتسل أي للتنظيف الظاهري لا للتطهير فلذلك شرع مع النفاس قوله

ج ٥ · ص ١٢٨

2664 إلا أنها لا تطوف بالبيت أي أصالة وأما السعي فيتأخر تبعا للطواف إذ لا يجوز تقديمه لأن الحيض والنفاس يمنعان عنه أصالة قوله بالأبواء بفتح الهمزة وسكون موحدة ومد جبل بين الحرمين

2665 بين قرني البئر هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البئر وقوله كيف كان لا يخلو عن اشكال لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته فالظاهر ان إرساله كان للسؤال عن أصله الا أن يقال أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك الا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم وقوله فطأطأه أي خفضه قوله

ج ٥ · ص ١٢٩

2666 أو بورس بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به قوله

2667 لا يلبس بفتح الباء ولا البرنس بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه ولا العمامة بكسر العين الا لمن استثناء مما يفهم أنه لا يجوز الخفان لمحرم الا لمن لا يجد ولو كان من ظاهره لوجب ترك اللام أي لا يلبس محرم خفين الا من لا يجد ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهر لأن السؤال عما يجوز لبسه لا عما لا يجوز وفي الجواب ما لا يجوز والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز إلى بيان غير الجائز لأن غير الجائز منحصر وأما الجائز فلا ينحصر فبين غير الجائز ليعرف أن الباقي جائز والله تعالى أعلم قوله

ج ٥ · ص ١٣٠

2668 وهو ينزل عليه على بناء المفعول بالجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء فأشار إلى عمر أي لعلمه بأني أتمنى رؤيته في تلك الحال أن تعال أن تفسيرية وتعال بفتح اللام فأتاه رجل أي فقد أتاه رجل والجملة بيان لعلة الوحي لأن الرجل جاءه بعد الوحي متضمخ بطيب بالرفع صفة رجل أي يفوح منه رائحة الطيب فالطيب كان بجسده وكان لابس

ج ٥ · ص ١٣١

جبة فلذلك أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الطيب مع الأمر بنزع الجبة لما احتاج إلى غسله بعد النزع إذا نزل بسبب سؤاله يغط بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة والغطيط صوت النائم المعروف لذلك أي لما طرأ عليه وقت الوحي فسرى بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف مكسورة أي كشف عنه ما طرأه حالة الوحي وأما الطيب فاغسله أمره بذلك اما لخصوص الطيب الذي كان وهو الخلوق كما جاء به التصريح في روايات فإنه منهي عنه لغير المحرم أيضا أو لحال الإحرام وعلى الثاني فاستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب قبل الإحرام مع بقائه بعد الإحرام ناسخ لهذا