متحجلين من آثار الوضوء ومنهم من ثقال ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة واستلد باحداديث منها ما روه الطبراني عن بريدة دعا رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ واحدة وقا لهذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به ومرتين مرتين وقال هذا ضوء الامم قبلكم ثم توضأ ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي كذا ذكر هالزرقاني في شرح المواهب وفيه ايضا قد قال صاحي لمطامح تعلق بحديث انتم الغر المحجلون الداودي وغيره من ضعفاء النظر على ان الوضوء من خصائصنا وهو غير قاطع الاحتمال ان الخاص بنا الغرة اوبلتحجيل بقرينة خبر هذا ضووئي ووضوء لالانبياء من قبلي وقصره على الانبياء دون امم * ا نالوضوء اذاكان معروفا عند الانبياء فالاصبل انه شرع ثابت لاممهم حتى يثبت خلافة انتهى ومنها ما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة مرفوعا هاجرا ابراهيم بسارة فدخل لها قرية فيها ملك من الملوك وجبار من الجبابرة فقيل دخل ابراهيم بأمراة هي احسن النساء فارسل اليه ان يا ابراهيم من اين لك هذه فقال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اتخي والله ما لعى الارض مؤمن غيري وغيرك فارسل بها اليه فقام اليها فقامت تتوضأ وتصلي قالت اللهم ان كنت تعلم انني امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط على الكافر فغط حتى ركض برلج هالحديث ففي هذا ان سارة قد توضأت للصوة فلا يكون والوضوء خصيصة لنا ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة مرفوعا لم يتكلم في المهد الا عيسى وكان فيب بني اسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاءته امه فدعته فقال اجيبها لو اصلي فقالت اللهم لا تمته حتى وجوه المؤسسات وكان جريرج في صومعته فتوضأ وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال الراعي الحديث قال الزرقاني في شرح المواهب وقول ابن بطال يحتمل ان يكون جريج نبيا فيكوتن معجزة لاكرامه انما هو احتمال لا تثبت به
نبوته انتهى ومن خصائص هذه الامة التيمم صرح به البغوي في معالم التنزيل وق ددل عليه حديث جعلت لنا الارض كلاه مسجد وجعلت تربتها طهور اذ لم نجد الماء ورواه مسلم وغيره وفي شرح المواهب قال بعض شراح الرسالة القيرانهية من مضى من الامم انما يصلون بالوضوء في مواضع اتخذوها وسموها بيعا ونائس صوامع فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز له اين يصلي في غيره من البقاع حتى يعود اليه ثم يقضي كل ما فاته وكذا ذاا عدم الماء لم يصل كحتى يجده ثم يقضي ما انه انتهى ومن الخصائص مسح الف كما ذكره السيوطي في نموذج اللبيب واختلف عباراتهم في ان زاالة النجاسة عن البدن لو الثوب بالماء من الخصائص ام لا فنقل * عن شارح الرسالة القيروانية انه قال وخصت اليهود برفع الجنابة بالماء الاجري وغيره انتهى وذكر السيوطي ان من الخصائص حيث قال عبارة ابن سمراقة في الاعاد خص بكمال الوضوء والتيمم وبمسح الخف وجعل الماء مزيلاللطهارة وان كثير الماء لاى تؤثر فيه النجاسة انتهى ويؤيده ما ذكره المفسرون * البغوي ( ش اكتفى بلفظ الواحد ) في تفسير قوله تعالى ويضع عنهم اضرهم والاغلال التي كانت عليهم بقولهم ذولك مثل الانفس في التوبة وقطع الاعضاء الخاطية وقرض الناجسة عن الثوب بالمقراض ونحو ذل كوقد صرح بذلك جمع من الاصوليين ايضا في بحث العزيمة والرخصة لما لا يخفى على وسيع انظر ولقد فصلنا الكلام في هذا المقام وذكرنا ما لم يذكره الشراح الاعلام وذلك فضل الله يوتيه من يشاء وهو المختص بالانعام وهذا هو دابي في جميع صتانيفي قوله اكتفى الخ اعلم انهم سلكوا في هذا المقام مسلكين احدهما مسلك صاحب الهداية ومن تبعه حيث ورد الطهارة بصيغة الجمع ووجهه صاحب النهاية بانه يجوز جمع المصادر وتثنيتها اذا كانت في آخؤها تاء التانيث كما في قولهم اجزته السجده عن التلاوتين والتلاوات ولان المصدر يؤؤل بالحاصل بالمصدر فيجمع كالعلوم والبيوع ومنه قوله تعالى وتظنون بالله
الظنونا انتهى وقال العيني في البناية ان قلت لم اختار لفظ الجمع في الطهارات دون المفرد لما ذكر هغيره قلت للتصريح بارادة انواع الطهارة لانه لو ذكرها بلفظ الافراد لكان فهم الانواع على سبيل الاحتمالات الا القطع لان الجنس واقع على الادنى مع احتمال الكل فان قلت ذاا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعيه فيكون للجنس ايضا فاي فائدة في جمعها * قلت هذا فيه خلاف لعى ما تقرر في موضعه فيجوز ان يكون المصنف اراد به مطلق الجمع كما هو مذهب لبعض في اللام اذ ادخلت في الجمع فان قلت الطهارة مصدر فلا يثنى ولا يجمع قلت اذا اريد به النوع يجوز ان يجمع فان قلت فلم لم يمع الصلوة والزكوة ونحوهما قلت هذا لا يتمشى فيهمنا امام الصلوة فلانها متحده انواعها مختلفة كما ترى من اختلاف طاهرة الحديث والخبث والطهارة بالتيمم ولا يرد عليان صلوة الجنازة لانها ليست بصلوة حقيقة لانها دعاء ولهذا جاتز ركةبا قياسا لا استحسانا وتجوز بالتيمم عند وجود الماء حتى ان الشعبي لم يشترط فيها الطهارة اصلا انتهى قول لا يخلو كل ذلك عن خدشه اماما ذكره صاحب النهاية فلانه لا يفيد الا تصحيح ايراد الطهارات بلفظ الجمع وجواز ايراده لا اختياره على افراده والمهم في هذا المقام هو ذها الا ذاك وايضا المصادر اذا قصدت بها الانواع تجمع سواء كانت في آخرها تاءالتانيث ولم تكن كما في قولهم ضربت ضربين أي مختلفين فالتخصيص بما اذا كانت فيه تاء التاينث ليس في موضعه وما ذكر هبقوله ولان آلخ ضعيف فان الظاهران الفقهاء انما يريدون بقولهم كتاب الطهارة كتاب الزكوة كتاب الصوم كتاب البيع وامثالها نفس الافعال لان الفقه موضوعه فعل الكلف كما تقرر في موضعه لا الحاصل بالمصدر الذي هو عبارة عن الآثر المترتب على فعل الفاعل وقوله ومنه قوله تعالى تظنون بالله الظنونا انتهى فانه يفيد ان الظنون في هذه الآية مصدر جمع لارادة الانواع الا الاحصل بالمصدر واما ما ذكر هصاحب
البناية فلان ما ذكر هوان كان صالحا لاختيار الجمع على الافراد لكن لا يراد عليه بقوله فان قلت اذا دخلت الالف والالام الخ وجوابة ليس كما ينبغي اما الجواب فلان بناء الكلام على المذهب المرجوح ليس من شأن المحصلين واما السوال فلكونه مبنيا لى العقول عما تقرر في الاصول من ان الاصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم الجنس فمع امكان العهد والاستغراق لا يحمل على الجنس ليلزم بطلان الجمعيه وما ذكره في بيان عدم جمع الصلوة والزكوة انهما ليسا بانواع مختلفة فضعيف اذ الصلوة ايضا تشمل انواعا مختلفة كالصلوة بالايماء والصلوة راكبا والصلوة قاعدا مع ركوع وسجود او يدونها وغير ذلك وكذا الزكوة تشمل انواعا كاادء ربع عشر الحجرين واداء ما تقرر في السوائم وغير ذلك كما هو ظاهر والمسلك الثاني مسلك المصنف ومن تبعه من افراد الطهارة ووجه ذلك بوجهين احدهما ما ذكره أخي حليي في ذخيرة العقبي وغيره من انما اختار المفرد لان الجمع المعرف بالام نحولا اتزوج النساء يبطل فيه معنى الجمعيه كما هو المختار في بحث اللام فيلزم العبث والتطويل بلا فائدة وفيه بحث على ما ذكرعه هو في منهيات الذخيرة وهو ان الجمع المحلن باللام انما يبطل فيه معنى الجمعيه حيث لا عهد ولا استغراق كما تقرر في كتب الاصول وهننا ليس كذلك لانه يبحث في هذا الكتاب عن جميع انوع الطهارة فيمكن حمله على الاستغراق ويمكن حمله على العهد بارادة انواع الطهارة المتعارفة المعهودة فيما بين الفقهاء ولو سلمنا امتناع العهد والاستغراق في الجمع لا يستفا دالا عموم افرا الجمع وهي جماعة جملاعة لاكل لاكل فرد فرد فكيف ان الاستغراق معرف بما يستغرق افراد المدخول لانا نقول الصحيح ان الحكم في الجمع المعروف باللام الغير محصور انما هو على الآحاد دون الجموع بشهادة الاستقراء والاستعمال قال الله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها وقال تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال تعالى والله يحب
المحسنين كما حققه المحقق التفتاازني في التلوي حوغيره وثانيهما ام ذكره الشارح ان الطهارة مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلذلك افرده المصنف وقرر صاحب حل المشكلات كلام الشارح بجعله جواب سشوال مقدر هو ان الوقابية ماخوذه من اهلداية وق دذكرنا في الهداية الطهارة بلفظ الجمع فما وجه العدول عنه واقول هذ االتقرير للسوال مع كطونه اجنبيا عن المقام ولا يشير اليه كلام الشارح اصلا غير صحيح في نفسه اذ كون شيء مأخو1ذ من شيء لا يقتضي الموافقة بينهما من جميع الوجوه وقد خالف المصنف في كثير من المواض صاحب الهادية ولم يتعرض الشارح في موضع منها لبيان وجه المخالفة فالحق في تقيري السوال المقدور ما افادة الوالد العلام ادخله الله دار السلام في تعليقات بقوله تقريره ان انواع الطهارة كثيرة كطهارة الثوب والمكان والبدن والهطارة الصغرى والكبرى بالماء او التراب فلم اورد المصنف لفظ المفرد ولم يقل كتاب الطهارلات انتهى وهذا التقرير الصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات ويرد لعى الشارح في هذا المقام ايرادات الاول ان الواحد انما يقابل المتعدد لا الجمع يقال هذا واحدي ليس بمتعدد دو لفظ الججمع ليس بمتعدد بل لفظ واحد فالمناسب ان يقول اكتفى بلفظ المفرد الخ فان المفرد يطلق بمقابله الجمع الثاني ان اتفى ليس في محل لانه يقتضي ان المناسب لقفظ الواحد والجمع معا فاكتفى باحدهما الثالث ان لفظ اكتفى يستعمل في الجواز وهو يدل على ان الاولى ذكر الطهارة بلفظ الجمع وليس كذلك الرابع انه يفهم من وقله فلا حاجة ال لفظ الجمع ان تثنية المصدر وجمعه جائزان لكن لم يكن الاحتايج اليهما اكتفى على الواحد وقوله لان الاصل ان المصدر لا يثنى ولا يجمع دال على عدم جوازه وهل هذا الا تدافع واضح وتناقض لائح الخامس ان لا نسلم ان المصدر لا ينثني ولا يجمع الا ترى الى ان الفقهاء يقولون كفت سجدة واحده عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد السادس انه قد جمع الشارح
الطهارة في قوله مع كثرة الطهارات فوقع فيما فرعنه السابع ان الغرض ههنا انما هو توجيه اكتفاء المصنف لعى المفرد بالنسبة الى الجمع الا بالنسبة الى التثنية فانها ليست مناسبة للمقام فقوله لا يثنى له طائل تحته الثامن ان الظاهر ان قوله مع كثرة الطهارات اشارة الى اقتضائه ايراد الجمع مع كثرة افراد الشيء لا يقتضي ايراده جمعا من غير قصد الكثرة وان اراد به مع قصد الكثرة يمنع ذلك كيف لاوح ولا يصح لفظ الواحد لكونه خلاف القصد التاسع ان قوله لكونها اسم حنس لا يخلو اما ان يكون تعليلا اخر لقوله واما ان يكون تعليلا لقوله لا يثنى ولا يجمع على الاول لا بد من الواو العاطفة وعلى الثاني يجب تذكير الضمير ليص حارجاعه الى المصدر العاشر ان قوله يشمل جميع انواعها يدل على ان اسم الجنس يودي مودي الجمع من التعدد وليس ذكلك فان اسم الجنس موضو علنفس الماهية او الفرد المنتشر على اختلاف الرآيين ويطلق على الكثير والقليل ولا دلالة له على التعدد .
( معرفة كثرة الطهارات لان الآصل ان المصدر لا يثنى ولا يجمع لكونها اسم جنس يشمل جميع انواعها وافرادها فلا حاجة الى لفظ الجمع)
وقد ذكر ابن الآثير في المثل السائر في النوع الحادي عشر من انواع المجازان القيام جنس يتناول جميع انواعه وتعقبه ابن ابي الحديد في الفلك الدائر بقول هذها الذي ذكر هقال ابو الفتح ابن جني في تكاب الخصائص وهم فيه لانه ظن ان المصدر لفظ يدل على اشخاص تلك الماهية وليس صحيح بل للصدر لفظ يدل لعى مجر دالماهية وهو القدر المشترك بين الواحد والكل فاما الماهية من حيث هي هي فلا تستلزم الوحده والكثرة انتهى وقد ذكر الشارح بنفس في التوضيح ان المصدر انما يقع على الواحد الاعتباري ان وجد كما في الطلاق ولا دلالة له على العدد الاحدي عشر ان قوله وافرادها مستدرك لان شموله لجميع انواعها شمل الجميع افرادها الثاني عشر انه لا يخلو اما ان يجوز تثنية المصدر وجمعه او لا يجوز على الاول لا يصح قوله لا ينثني ولا يجمع وعلى الثاني لا يصح ايراد الجمع ويبعد عن امثاله ان ياتى بما لا يجوز له الثالث عشر ان كون اسم الجنس شاملا لجميع الانواع والافراد كما يدل لعى عدم الحاجة الى الجمع كذلك يدل على عدم الاحتياج الى التثنية فلا وجه للاكتفاء على ذكر الجمع وان كان ذلك باعتبار ان الغرض ههنا هو ذكر الجمع لا التثنية فالاولى في بيان الاصل ايضا الاكتفاء عليه الرابع عشر ان وقل لفظ الجمع باضافة اللفظ الى الى الجمع يتبادر منه ان المقصود هو ايراد هذا اللفظ المركب من جمع عين كما يقال لفظ الامر موضوع للطلب استعلاء وليس كذلك والجواب عن الايراد الاول بوجوه احدها ان المراد بالواحد المفرد وثانيها ان الجمع لفظ متعدد تقديره الان لفظ الجمع بل كل مثنى في التقدير تكرير مع العاطف فمعنى قول هطهارات طهارة وطهارة وطهارة فصح اطلاق الواحد في مقابلته كذا في حل المشكلات اقول الجواب الاول لا يغنى فان ارادة المفرد بالواحد لا يكون
الا مجازا واختيار المجاز قرار بقوة الايرا دلا دفع له واما الثاني فكانه اخذه من قول الشارح في التوضيح الواو بين الاسمين كلالف بين المتحدين لكن لا يخقى انه لا يستقيم الا على مذهب من نفى الترتيب في الواو عند من اثبته فلافان الجمع والمثنى لا يدلان على الترتيب بين الافراد اجماعا والواو على هذا المذهب يدل عليه فكيف يكون تقديرها المتعدد مع الواو العاطفة وللو سلمنا ذلك بناء اعلى ان الصحيح هو ان الواو لا يدل على الترتيب فنقول ما دام اعتبار التقدير يكون باقيا لا يطلق عليه الجمع ولا المثنى وانما يطلقان اذا اعزل النظر عنه واعتبر المجموع من حيث هو مجموع وح فقمابلة الواحد به لاينبغي وثالثها هو اصحها ما افادة والدي واستاذي العلام ادخله الله ادر السلام من ان الواحد كما يطلق في مقابلة المتعدد كذلك يطلق في مقابلة الجمع والمثنى الا ترى الى ما قد قال السيد السند من حواشي شرح الشسمية قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع عني الواحد انتهى فالايراد ساقط عن اصله ورابعها ما اقول ان الجمع اولمثنى وان كان واحد بحسب المعنى لكنه متعدد بحسب اللفظ فان اللفظ ليس الا ما يتلفظ به الانسان ففي الجمع والمثنى لفظان احدهما لفظ الواحد وثانيهما علامة المثنلاى والجمع فصح اطلاق لفظ الواحد بازائه ولعل كتتفطن من ههنا ان قوله اكتفى بلفظ الواحد ليس معناه هذا اللفظ المركب من حروف معلومة بل معناه اللفظ الواحد دون اللفظ المتعدد ومن ههنا ةيندفع الايراد الرابع شعر ايضا فانه ليس المراد من لفظ الجعم ما فهممه المورد بل للفظ الجمع أي المجتمع ويمكن ان يقال المراد لفظ يدل على معنى الواحد ولفظ يدل على معنى الجمع وعن الثاني بان معنى الاكتفاء بالواحد انه لم يلحق به علاة لالجمع أي المجتمع ويمكن ان يجاب عن هايضا بانه اكتفى كما يستعمل في الجواز يطلق في الاقوى ايضا وهو المراد ههنا كذا في حل المشكلات واقول الالو في الجواب
عن الثاني ان يقال ان اكتفى على معناه قوع لعى محله لانه لو اورد بلفظ الجنمع اورد بلفظين لاحدهما لفظ الجمع وثانيهما لفظ الواحد في ضمن فان الواحد جزء تفصيلي للجمع فقول المور دمع انه ليس بتام والاولى في الجواب عن الثالث ان يقال انه لا شك ان النظر كثرة الطهارات يقتضي اولوية ايراد الجمع فكانه قال كان الاولى بالنظر ال كثرة الطهارات وايراد الجمع لكنه اكتفى بالواحد فصح استعمال اكتفى من دون ان يأول باختار وعن الرابع بان الاصل كما يجيء بمعنى القاعده الكلية كذلك يجيء بمعنى الراجح وههنا بالمعنى الثالث والراجح يقتضي الجواز في المرجوح كذا في حل المشكلات واقول لو حمل الاصل الاصل على القاعده ايضا لم يضر فان قاعده النحاة في عدم الجمع والتثنية انما هو اريد بالمصدر نفس الماهية المعراة عن الدلالة على المتعدد وامااذا اريد به التعدد فهم ايضا جوزوالتثينة كما لا يخفى على من راجع * فجواز الجمع ثلابت على تقيدر حمل الاصل على القاعده ايضا وعن الخامس بان في المصدر اغعتبارين احدهما ان لا يلاحظ من حيث دلالته على الماهية وبهذا الاعتبار لا ينثني ولا يجمع وثانيهما ان يلاحظ بالتعدد ذو منه قولهم تلاوتين وتروات وبهذا يندفع الايراد الثاني عشر بان يقال عدم جواز الجمع انما هو اذاذ قصد بالمصدر الجنس كما فعله المصنف وجوازه اذا قصد التعدد كما فعله صاحب الهداية وبه يندفع الايراد السادس ايضا بان يقال ان الشارح قصد التعدد فجمع الهطارة فان قلت لما قصد المصنف المعنى الاول وصاحبالهداية والشارح في هذا القول التعدد قلت برجح اختيار احد المسلكين هو القصد والقصد لا يستدعي الترجيح لان الترجيح انما يطلب بعد تحقق المعارضة والقصد يتعلق بشيء مفاجأة ويمكن ان يجاب على السادس ايضا بان جمعه ههنا على سبيل الحكاية ويمكن ان يجاب ايضا بالمنع بانا لا نسلم الشارح جمعه بل اورد لفظ المفرد اذ لا يمتب الالف بعد الراء على ام في النسخة الصحيحة لا
يقال فعلى هذا لا تصح اضافة الكثرة الى الطهارة اذ لا كثرة في المفرد لانا نول عبارة الشارحح بحذف المضاف تقديرها مع كثرة انواع الطهارة واجاب بعضهم عن الخامس بوجه آخر وهو ان المصدر على قسمين قياسي وسمعي فالاول لا يثنى ولا يجمع والثاني يثنى ويجمع والطهارة من الاول والتلاوة من الثاني وفيه نظرا ما اولا فلانه تحكم محضواما ثانيا فلان المصدر القياسي فرعى السماعي والفرع لا يغاير الاصل واما ثالثا فلانه يخالف ما تقرر عند النحويين ان المصدر على ثلث اقسام للتاكيد وللعدد وللنوع فالاول لا يثنى ولا يجمع بخلاف الاخرين واما رابعا فلان المصدر والقياسي لا يخلو من ان يجوز جمعه او لا يجوز فان كان الاول بطل قول صاحب الوقاية وان كان الثلاني بطل قول صاحب الهداية كذا في ل المشكلات واقول فيه مواخذات من وجوه احدها في قول مرجح اختيار احد المسلكين هو القصد فانه لو كفى هذا لكان للشارح ان يقول لو لم يورد بالجمع لانه لم يقصد التعدد ولم يحتج الى بيان الاصل وتوجيها بل يلزم ان لا يحتاج الى توجيهات اختيار المصنفين بعض الالفاظ دون بعض فلانه يكفي في كل موضع ان يقال مرجح الاختيار هو القصد مع ان كتبهم مشحونه بذكر التوجيهات اوبادء الاحتمالات على ان الغرض ههنا انما بيان وجه القصد بانه لم تعلق بالافراد دون الجمع والا فكلاحد يعلم ا نالمصنف لم يقصد الجمع بل قصد الافراد وثانيها في قوله القصد لا يستدعي الترجيح فاننسبة القصد وكذا نسبه القاصد الى الآمرين على السموية فكيف لا يستدعي الترجيح فان السائل ان يسال لم قصد المصنف الافراد ولم قصد صاحب الهداية الجمع مع كون نسبتهما اليهما على الشورية وثالثها في قوله والقصد يتعلق بشيء مفاجاة فان القصد لا بد وان يسبقه تصور ما يقصده بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله اولا يكون فعله عبثا فالصواب ان يقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله والا سيكون
فعل عبثا فالصواب ا نيقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما فان الصنف تصور الطهارة بانه مصدر جنس فما قصده الى افراده ومنا الهداية تصوره بان كثير الافراد فمال قصده الى جمعه وهذا هو عرض الشارح من تبيان الاصل لا يقال الكلام في التصور كالكلام في القصد فان لسائل ان يسأل لم تصور المصنف بذلك الوجه وصاحب الهداية بهذا الوجطه لانا نقول الترجيح في حصول وجه دون وجه يرجع الى اختلاف استعداد النفس واختلاف استعداده يرجع الى خالق القوى والقدر فينقطع الكلاف فافهمه فانه دقيق واربعها في قول هيمكن ان يجاب بالمنع فان اطلاق المنع ههنا عجيب اذ لادعوى ههنا ولا دليل حتى يرد المنع عليه والصواب ان يقال هذا الايرا انما يرد على نسخه وجد فيه الطهاؤرات بالجمع لا على النسخة الصحيحة لكن هذا ا يضا لا يجدي نفعا فان رغض المورد انما هو الايراد على ما في اكثر النسخ من صيغة الجمع فدفعه بان النسخة الصحيحة بالافراد اقرا بقوة الايراد وخامسها في قوله اذ لا كثرة في المفرد فانه ان اراد انه لا كثرة في لفظ المفرد وعنوانه فصحيح لكنه لا يجدي وان اراد انه لا كثرة في مصداقة فممنوع وح لا حاجة الى تقدير المضاف وسادسها في قوله المصدر القياسي فرع السماعي فانه لا يعلم ماذا اراد بالفرعية وقد صلرحوا بان المصادر القياسية تباين السماعية في كثير من الاحكام وعن السابع بان غرض الشارح ذكر القاعده بتمامها وبه اندفع الايراد الحادي عشر ايضا كذا في حل المشكلات واقول هذا القدر لا يجدي فان كون غرض الشارح ما ذكر معلوم وغرض لمورد ليس الا ان ذكر القاعده بتمامها عبث غير محتا جاليه والاولى ما افاده استاذي والدي العلام ادخله الله جنة السلام بان ذكرة امتنان وافاده فلا يكون عبثا فان العبث مالا فائدة فيه * انه اراد المورد من العبث ما لا فائدة له في هذا المقام فهو صحيح لكنه غير مضر وان اراد فائدة فيه مطلقا فغير مسلم فان ذكر عدم المثنى وان لم
يكن ضروريا في هذا المقام لكن فيه افادة جديدة والعلم بشيء خير من الجهل فلاعلم فعلم المرء ينفعه وعن الثامن على ما اقول ان الغرض من قوله مع كثرة الطهارات الاشارة الى ترجيح قصد الجمع فان كثرة افراد الطهارة وهي كلها مبحوث عنها في هذا الكتاب يرجح ان يقصد الجمعي في العنوان البته ليطابق العنوان وعن التاسع بان نختار الشق الثاني وهو انه للديل وتانيث الضمائر الراجعة الى المصدر بناءا على انه عبارة عن الطهارة كذا ذكره الفاضل اخي حليي ونسبه ال ىنفسه ورده الفاضل الهرولى بان قوله المصدر لا يثنى ولا يجمع اشارة الى كبرى الشكل الاول ووجوب كليتها يوجب ان يراد من المصدر مطلق المصدر الا ان يكون المصدر عبارة عنها فليتأمل انتهى وقال بعض الناظرين لعل وجه التامل ان يقال الاشارة الى كبرويه الشكل الاول ممنوع لم لا يجوز ان يكون اشارة الى صغرى الدليل والكبرى محذوفوقوله فى حاجة الى الجمع اشارة الى النتيجة والتقدير والمصدر لا يثنى ولا يجمع وكل ما لا يثنى ولا يجمع فلا حاجة فيه الى الجمع انتهى واقول ويمكن ان تسلم كبرويته ويقال انها كبرى للشكل الرابع واللكية ليست بضرورية فيها ويقدر هكذا لا شيء مما لا يثنى ولا يجمع يحتاج الى الجمع والمصدر أي الطهارة مما لا يثنى ولا يجمع فالطهارة لا يحتاج الى الجمع لكن لا يخفى ان الكل تكلف واضح وتعسف لائح واختار بعضهم ان المصدر المفهوم من قوله لان المصدر عام يجعل اللام للاستغراق فيصح تانيث الضمائر بالنظر اليه ورد بوجهين احدهما انه تفوت * المطابقة بين اسم ان وخبره وهو لا يثني ولا يجمع نفي عام في معنى شيء من المصادر فهو يتضمن ذر المصادر وباعتباره انثت الضمائر ومنهم من قال انا نختنار الشق الاول وهو انه دليل آخر بقوله اكتفى بعد اعتبار تعليله بقوله لان الاصل آلخ قال والدي واستاذي العلام ادخله الله دار السلام ولا تصغ الى ما قيل من ان هذا تكلف مستغنى عنه انتهى ولا ادري ما وجه عدم
الاصغاء اليه فانه تكلف صريح وقيل ان تعليل لقوله لا يجمع كما يشهد به الاكتفاء ولا ادري ما وجه عدم الاصغاء اليه فانه تكلف صريح وقيل انه تعليل لقوله لا يجمع كما شيء لان ذكره خارج عما في المقصود ههنافان الكلام في الوحدة والجمع فقط وعن العاشرات المراد به شمول الكلي لجزيئاته لا شمول الجمع لآحاده وعن الحادي عشر ما اقول انه لما كان كتاب الطهارة جنسا لما تحته وتحته شيئان الباب والفصل ويذكر في الاول انواعها وفي الثاني افرادها احب ان ينص على الافراد التي تذكر في الفصول ليكون ذلك اشارة الى تجزية الكتاب بالباب والفصل وعن الثالث عسر بانه من قبيل التخصيص بعد التعميم للاهتمام به فافهم وذكر بعضهم لدفع الايراد الثاني عشر وجها آخر غير ما اشرنا اليه وهو ان صاحب الهداية اختار مذهب المنطقين وعندهم يثنى الصمدر ويجمع وصاحب الوقاية اختار .
( قالالله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اقمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الآية )
مذهب النحويين وهو انه لا يثنى ولا يجمع وفيه نظر ظاهرة لا يعرف مذهب المنطقين في هذا الباب وذكر الفاضل الاسفرائيني لافراد الطهارة وجها حسنا وهو ان الطهارة عنوان الكتاب وهو ما يعبر به الكتاب او الباب وا الفصل او غير ذلك ليعرف الطالب ان الاحوال المورده فيه احوال لما تحته وفي ايراد الجمع ايهام ان الاحوال المذ1كورة فيه يجب ان ينسب الى جميع افراده بعن ربما يجمع تنبيها على ان المذكور فيه هو انواع العنوان لا العنوان بعينه لكن في اخلال به اذ يخرج عنه الحكم على العنوان نفسه فايراد الواحد هو لاصل بهذا الاعتبار والداعي الى بيان النكتة هو المعدول عنه لا هو كيف ولا للعنوان شبة بالترعيف الذي يجب فيه الارعاض عن الافراد وهذا كما انه توجيه للافراد كذلك تعريض على الشارح في ذكره نكتة الافراد بانه غير محتاج اليه بضم هذا الايراد الى ما سبق تكمل عدة خمس عشر ايراد ولقد اعجبني هذا المقام حيث وردت هذه العده من الايرادات على سطر واحد من الكلام والظن انه لم يخطر واحد منها ايضا بخاطر الشارح العلام قال الله تعالى آلخ هو جملة فعلية وقعت حالا من الله تعالى ومنهم من جوز كونه صفة وارد عليه ان الجملة في حكم النكرة فكيف تقع صفة المعرفة واجيب عنه بان هذه الجملة لما اختصت بشأنه تعالى بحيث لا تطلق على غيره اخذت حكم المعرفه قال الآية تمام الآية الواقعة في شسورة المائدة وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته لعيكم لعلكم تشكرون وهذه الاية من نفائس الآيات حيث اشتملت على افتراض الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى واتيمم وذكر بعض نواقض الطهارة وبعض شرائط التيمم وذكر غاية هذه التكاليف ولنذكر نبذا مما يتعلق بهذه ألاية افادة للطالبين
وايقاظا للغافلين في مباحث المبحثالاول هذه الاية مما تأخر نزوله وتقدمحكمه ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيادء ونحن داخلون المدينه فاناخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فثنى راسه في حجري راقدا واتى ابا بكر فلكزني لكزة شديدة وقا لوحسبت الناس في قلادة ثم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة الى قوله تعالى لعلكم تشكرون فالآية مدنيه اجماعا وفرض الوضوء كما بمكة مع فرض الصلوة قالابن عب دالبر معلوم عند جميع اهل المغازي انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل منذ فرضت علي هالصلوة الا بوضوء ولا يدفع ذلك الا جاهلا او معاندا والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل ويحتمل ان يكون اول الاية نزل مما مع فرض الوضوء ثمنزل بقيتها وهو ذكر اليتمم في هذه القصة كذا في الاتقان وورد في بعض روايات البخاري في تلك القصة عن عائشة فنزلت اية التيمم قال اين حجر في فتح الباري قال ابن العربي ذهه معضله ما وجدت لدائها من دواء لانا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة وقال ابن بطال هي آية النساء وآية المائده وقال القرطبي هي آية النساء ووجهه بان آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم اوورد الواحدي في اسباب النزول هذا الحديث عند ذكر اية النساء ايضا وخفي على الجمي عما ظهر للبخاري من ان المراد بها هي آية المائده من غير تردد لرواية عمرو ب نالحارث انصر حفيها بقوله فنزلت يا ايها الذي مامنوا اذا اقمتم الى الصلوة * انتهى كلام ابن حجر وقال ايضا قبيل هذا الكلام استدل بهذه القصة على لاان طلب الماء لا يجب الا بدخول الوقت لقوله في رواية عمرو ابن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح فالتمس الماء وعلى ان الوضوء كان
واجبا لعيهم قبل زنول آية الوضء ولهذا استعظم انزولهم على غير ماء ووقع من ابي بكر رضي الله عنه في حق اعئشة ما وقع انتهى وقا لايضا في كتاب الوضوء استدل بهذه الاية من قال ان الوضء اول ما فرض بالمدينه فاماقبل ذلك فنقل ابن عبد البراتفاق اهل السير ان غسل الجانبة فرض علىالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلوة وانه لم يصلقطعا بغير ضووء وقال الحاكم فيالشستدرك اهل السنة بهم احجة الى دليل الرد على من عزم ان الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة ثم شاق حديث ابن عباس دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي فقالت هولاء قريش تعاهد واليقتلوك فقال ائتوني بوضوء فتوضأ الحديث قل تذها يصلح ردا على من انكر وجود الوضوء قبل الهجرة مندوبا وجزم ابن جزم بلانه لم يشرع الا بالمدينه ورد عليهما بما اخرجه ابن لهيعة في المغزي التي يرويها عن ابي الاسود عن عروة عن الاسود ان جبريل عل مالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي وهو مرسبلووصله احمد مكن طريق ابن لهيعه ايضا لكن قال عن الزهري عن عروة عن اسامه بن زيد عن ابيه اوخرجه ابن ماجة من وراية رشد بن سعد ين عقيل عن الزهري نوحه واخرجه الطبراني في الاوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا ول ثب تلكان على شرط الصحيح لكن رواية المعروف رواية ابن لهيعة انتهى كلامه المبحث الثاني حرف النادء خمسة ايا وهيا للبعيد والهمزة للقريب وهو للبعيد * الزمخشري وقال ما قولهم يا الله يا رب مع كونه تعالى اقرب الى كل شخص من حبل وريده فلا ستقصار الداعي نفسه * مرتبته تعالى وذكر ابن الحاجب في الكافية ا نيا بعم القريب والبعيد قال الرضى في شرحها ذها اولى لاستعمالها في القريب والبعيد على الساوء دعوى المجاز في احدهما خلاف الاصل انتهى فان اختير هذا المذهب فلا اشكال في الآية وان اختير مذبه الزمخشري فيستفسر
عن وجه نداءه تعالى في هذا المقام بيا مع انا قريبون اليه بناء على انه اقرب من حبل رويدنا وقرب شيء من شيء يستلزم قربه منه فيجاب عن هبانه بناء لعى تفوت المراتب فانا بعيدون غاية البعد عنه بحسب الرتب هالمابحث الثالث أي بفتح الهزة وتشديد الياء تستعمل لمعان احدها الشرط نحو قوله تعالى اياما تدعو فله الاسماء الحسنى وثانيها الاستفهام نحو قوله تعالىلننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عيتا أي الذي هو اشد قاله سيبويه وخالفه الكفيون وجماعة من البصريين لانهم يرون يا الموصولة دائما معربة كالشرطية والاستفاهمية وزعموا انها في هذه الآية استفهايمة وقعت مبتدا واشد خبره ورابعها ان تكون دالة على معنى الكمال فتكون صفة للنكره نحو يز درجل أي كامل في صفات الرجال وخامسها ان تكون وصلة الى نداء ما فيه الالف والام * يا ايها الرجل جيء بها كراهة اجتماع الى التعريف اللام وحرف النادء وزعم الاخفش انها لا تكون وصلة وانها في امثال ذها الموضع موصولة حذف مصدر صلتها أي يا من هو الرجل كذا في مغنى اللبيب وغيره وهذه الآية من قبيل الاخير فاي فيها وصلة او موصولة حذف مصدر صلتها المبحث الراربع ذكر في مغنى اللبيب وغيرها يستعمل على ثلثة اوجه الاول ان تكون اسما للفعل وهو خدوج يجوز مد الفها وتستعمل بكاف الخطاب وبدونه ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤا تكابية والثاني ان تكون ضمير المؤنث والثالث ان تكون للتنبيه 8 فتدخل على اربعة اشياء احدها الاشارة الغير المختصة بالبعيد تحو هذا بخلاف ثم وهناك وثانيها ضمير الرلفع المخبر عنه باسم الاشارة نحوها انته هؤلاء وثالثها اس مالله في القسم عند حذف حرف الجر فيقال هالله بقطع الهمزة ووصلها ورابعها نعت أي في النداء نحو يا ايها الرجل وهي في مثل هذا الموضع اوبجة للتنبيه على ان المقصود بالنادء وقله تعالى يا ايها الذين امنوا من هذا القبيل المبحث الخامس ذكر العلامه قوام الدي نفي عاية البيان ان الفذين
جمع الذي وخدجه العيني في البناية بانه صادر من غير تحقيق لآن الذين عام لذيو العلم وغيره والذي يختص بذوي العلم والجمع لا يكون اخص من مفرده فالحق انه اسم موصول موضوع للجمع الا انه جمع الذي المبحث السادس ذكر النسفي في المستصفى في شرح الفقه النافر ان قوله الذين مانوا صفة وتفسير لاي لانها مبهمة وقال العيني في البناية الذي نلا يخلوا ام ان يكون صفة لاي او يكون موصوفا محذوفا تقديره يا ايها الناس الذين امنوا يا ايها القوم الذين مانوا ونحو ذلك لان الموصولات وضعت صفة للمعارف والى ليست بمعرفة فلا يكون صفة له فان قل كيف يكون الذين صفة لاي وهو مفرد قلت المجموع صفة لاي لا المقدر وحده ولا الموصول وحده المبحث السابع كلمة أي وان كانت نكرة يراد بها بعض ما يضاف الىيها لكنها اذا وصفت بصفة عامة تعم كسائر النكرات في موضوع الاثبات على ما تقررفي علم الاصول فلا يكون افتراض الوضوء اخصا شخص دون شخص كذا في المستصفى المبحث الثامن قال العيني اعلم ان القياس في قوله امنوا ان يقول امنتم لان من حق الماندى ان يكون مخاطبا لكن لما كان النداء لطلب الاقبال ليخاطب بعده بالمقصود والمنادى اذا ذهل عن كونه مخاطبا نلو منزلة الغائب فعبر عنه بالضمير الذي هو الغالب ليكون اقصى لحق البيان ولما جاء الاختلاف بقوله امنوا قومتم ذهب بعضهم الى ان هذا من قبيل الالتفات لان امنوا للغائب وقمتم للمخاطب وممن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في المستصفى شر حالنافع شوتع عليه قوام الدين في شرحه ونسبه الى الغلط وقال ليس الامر ذكلك لان الالتفات انام يكون الا في ما اذا كان حق الكلام بالغيبة وذكر بالخطاب او بالعكس ولم يقع الكلام في الآية لالا في المواضع الذي اقتضاه قلت الصحيح ان منع الالتفات ههنا مبني على ان امنوا صلة الذين الموصولات كلاه غيب والضيمر الذي يكون راجعا الى الموصول لا يكون الا غائبا ولما كانت الجملة كلها في حكم الخطاب وجب ان يكون
ما بعده خطابا بامكان قوله قمتم اوقعا في محله مخرجا على قمتضى ظاهره فلا يكون من الالتفات انتهى ملخصا المبحث التاسع قال العيني ايضا ذبه بعضهم بناء لعى ام ذكر من ان قوله يا ايها الذين امنوا في حكم الخطاب الى ان الغائبين انما يدخل تحت الخطاب بالدلالة او الاجماع وقال بعضهنم انما قال امنوا دون امنتم ليدخل تحته كل من آمن الى يوم القيامة ولو وقال امنتم لاختص لمن كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبحث العاشر اخرج البراز الحاكم وابن مردوية والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود وابو عبيد وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريس اوبن المنذر وابو الشيخ بن حيان في التفسير عن علقمة وابن ابي شيبة اوبن مردوية وابن المنذر عن الضحاك وابو عبلي دعن ميمون ب مهران وابن ابي شيبة وابن مردوية عن عروة وابن ابي شيبة عن عكرمة قالوا كل شيء في القرآن يا اياه الناس يوا بني آدم فهو مكي وما كان يا ايها الذين امنوا فهو مدني وحكى البغوي في معالة التنزيل غعن ابن عباس قال يا ايها الناس خطاب اله مكة ويا ايها الذين امنوا خطاب اهل المدينه فعلم من ذلك ان هذه الاية مدنيه المبث الايد عشر هخطابات القرآن ترتقي الى اربعة وثلثين وجها كما بسطه السيوطي في الاتقان ومن ذلك خطاب الشريلف نحو يا ايهاالذين امنوا لوذها وقع خطابا بالاهل بالمدينه الذين امنوا وهاجروا اوخر جابن ابي حاتم عن خيثمة قال ما تقرؤ في القرآن يا ايها الذين المنوا فانه في التوراة يا ايها المسائلين واخرج البيهقي وابو عبيد عن ابن مسعود قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذسين مانوا فادعها سمعك فانه خيرا يامر به لاشر ينهى عنه المبحث الثلاني عشر الخطاب بمثل يا ايها الذين امنوا هل يختص بالموجودين ام يعمهم والمعددومين اختلفوا فيه فمنهم من قال انه يشمل المعدومين ايضا تغليبا للموجودين على المعدومين ومختار اكثر الحنفية وغيرعهن انه لا يشملالنمعدومين
وانما يثبت الحكم فهم بناء لعى عموم الشريعة وشمول الاحكام المبحث الثالث عشر اختلف في ان مثل هذا الخاطب هل يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ام لا فقيل لا يشمل مطلقا واختار الحليمي ان كان يا في اوله بالقول نحو قل يا ايها الناس لا يشملة والا شملة والاكثر على انه يشمله مطلقا مما يدل لعيه في هذا المقام ومما يدل عليه في هذا المقام ام روى ابن ابي حاتم والطبراني وابن جرير بسند ضعبف من علقمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي اهله فغيتوضأ كووضئ هللصلوة تحى نزلت اية الرخصه يا ايها الذبن امنوا اذا قمتم الى الصلوة الآية فهذا يدل صريحا لعى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايضا دخل في هذا ويعلم من هذه الرواية ايضا ان نزول هذه الاية لم يكن لافتراض لافتراض الوضوء فانه اكن مفروضا من قبل بل للرصخه وتخصيص وجوب بحالة القيام الى الصلوة المبحث الرابع عشر مثل هذا الخطاب مما ور دفي هصيغة جمع المذكر السالم هل يسمل النساء ايضا تغليبا ام يختص بالرجال ويثبت الحكم في النساء ايضا تغليبا ام يختص بالرجال ويثبت الحكم في النساء بدلالة النص والاجماع فالاكثر على الثاني وقالت الحنابلة والنحفية بالاول المبحث الخامس عشر مثل في هذا الخاطب ان كان عاما لكنه يخص منه المجنون والصبي بدلالة العقل وهو ليس بتخصيص يورث الظنية حتى لا يكون مثل ذهه الخطابات قطعيا كما فصل هفي التوضيح والتلويح المبحث السادس عشر هل يشمل مثل هذا الخطاب العبيد ام يختص بالاحرار فذهب بعضهم الى الثاني والاكثر على الاول وقال ابو بكر الرازي من اصحابنا يعم في حقوق الله تعالى فقط المبحث السابع عشر التوصيف بوصف الايمان يفيد ان الكفار غير مخاطبين باداء العبادات التي تحتمل السقوط كالصلوة والصوم والوضوء ونحو ذلك وهذا هو الصحيح من مذهب
اصحابنا كما صرح كما صرح ب هفي المنار وغيره ويؤيده ما روى الترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال انك لتاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوك فاعلمهم ان الله افترض لعيهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث فان قلت يخالفه قول هتعالى عند ذكر سوال اهل الجنة عن اهل النار ما سلككم في صقر قالوا لم نك من المصلين الآية فانه يفيد ان تركهم اداء الصلوة موجب لسلوكهم في السقر لا مخالفة فانهم لا يقولون لم نك صنلي بل يقولون لم نك من المصلين أي لم نك من زمرتهم والكلام في هذا المبحث طويا قد بسطوا في اصول الفقه فانظر هناك المبحث الثامن عشر ورد الله تعالى في باب الوضوء اذا قمتم في باب الجنابه وان كنتم لان الى تدخل * منتظرة لا محالة وكلمة ان تدخل على المعدوم وعلى خطر الوجود والقيام الى الصلوة من الامور اللازمة بالنظر الى الاسلام اما الجنابة فهو من الامور العارضه وليست بلازمة عند ارداة الصلوة فناسب ايراد ذا في الاول وابراز دان في الثاني كذا في الكفاية الكبحث الاتسع عشر التعليق بالقيام الى الصلوة يدل علة ان سبب وجوب الطهارة هو ارادة الصلوة ويويده حديث انما امرت بالوضوء اذا اثقمت الى الصلوة وقد م الخلاف فيه فتذكر الميحث العشرون استدلت بظاهر الآية اطئفة على اان الوضوء لا يجوز الا بعد دخول وقت الصلوة وكذلك التيمم فهو فاسد لانه لم يقيد في النص بدخول وقت الصلوة ويويد ما ذكرناه ام رواه النسائي وغيره من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ورا ؛ في الساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في السلاعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الرابعه فكانما قرب جاجة ومن را في الخامسة فكانما قرب بيضة
فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فهذا نص على جواز الوضوء للصلوة قبل دخول الوقت كذا في البناية قل تيمكن ان يستنبط جواز الوضوء قبل دخول الوقت بحديث انما امرت بالوضوء اذ اقتم الى الصلوة وله اصحاب السن فانه يدل على ان المعلق بالقيام الى الصلوة وليس ذكلك فانه ما لم يتوضأ كيف يقوم الى الصلوة فمعناها اذ1ا اردتم القيام الى الصلوة كقوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي اذا اردت القراءة كذا فسره البغوي وغيره وقال الزمخشري في الكشاف ان قلتلم جازان يعير عن ارادة الفعل بالفعل قلت لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل لعيه وارادته له وهي قصده اليه وخلوص داعيته عن القدرة على الفعل في قولهم الانسان لا يطير والاعمى لا يبصؤر أي لا يقدر على الطيران زالابصار سلك لان الفعل مسبب عن القدرة والارادة فاقيم السبب مقام السبب بينهما ولا يجاز الكلام انتهى المبحث الثاني والعشرون استنبط بعض العلماء من وقله تعالى اذات قمتم الى الصلوة ايجاب النية في الوضوء لان التقدير يراد اذا اردتم القيام الى الصلوة فتوضؤا لاجلها ومثله قولهم اذا رأيت الامير فقم لاجله كذا فيب فت حالباري قلت هذا وان كان استنباطا لطيفا لكنه لا يخلو عن نوع خدشه فان كلمة اذا انما يدل على ترتب الجزاء على الشرط في نفس الآمر على لاحظ هذا الترتب فلا يفيد الكلام الا انه اذا اردتم القيام الى الصلوة يجب عليكم * التوضأ في الواقع لا على انه يجب لحاظ هذا الترتب عند التوضي الذي هو مفاد النية وايضا الاستنباط المذكور انما يتم اذا جعلت اذا في الآية شرطية واما اذا جعلت ظرفية ويكون المعنى في وقت ارادتكم الى القيام الى الصلوة يجب عليكم التوضي فلا وجه له اصلا كما لا يخفى المبحث الثالث والعشرون ليس المراد بالقيام ههنا ما يقابل القعود حتى يلزم ان لا يفترض الوضوء عند اداء الصلوة قاعدا ومضطجعا بل المراد به التوجه الى الصلوة وقصد بقرينة
تعديته بالى يقال قام فلان الى الشيء الفلاني أي قصده واراده وله توجيه آخر وهوان معانه اذاى قمتم من المضاجع يعني النوم اخرجه مالك والشافعي وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر والناحس عن زي دبن اسلم ابن جرير عن السدي المبحث الرابع والعشرون ظاهر الآية يقتضي ان يفترض الوضوء عند كل قيام وان كان على طهر وبه قالت الظاهرية وخالفهم في ذلك مو سواهم فمنهم من قال ان الامر في الاية للندب فلا يستفاد الاندب الوضوء عند كل قيام وقد دل لعيه حديث ابي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر فلما نودى بالصلوة توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ وصلى فقلت له فقال كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه ابو داود وروراه الطحاوي وزاد قال ابن عمران كان لكاف وضوئي لصلوة الصبح صلاتي كلها ما لم احدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وتضا الحديث ومنهم من قال الآمر في الآية وان كان للوجوب لكن القيام مقيد بحالة الحدث وبه فسره السدى كما اخرجه ابن جرير وروى الطحاوي في شرح معاني الاثار عن بريدة قال صلى الله عليه وآله وسلم يوم فت حمكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح خفيه فقال له عمر صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر وعن جابر قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى امرأة من الانصار ومعه اصحابه فقدمت لهم شاة فاكل واكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فاكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ وعن عمرو بن عامر قال قلت لانس لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كلل صلوة قال نعم قلت فانتم قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد وعن حبان قال قلت لعبليد الله بن عبد الله بن عمر ارايت توضي ابن عمر لكل صلوة طاهر كان او غيرطاهر عم ذاك قال حدثتني اسماء ابنة زيد بن الخطاب
ان عبد الله بن حنظلة حدثها ان رسول الله سيدي الوالد امر بالوضوء لكل صلوة طاهر كان او غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلوة وكان ابن عمر يرى ان به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلوة وعن انس ان اصحاب ابي موسى الاشعري توضؤا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤا فقال لهم ما لكم احدثتم فقالو الاقفال الوضوء من غير حدث ليوشك ان يقتل الرجل اباه واخاه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث وعن محمد ان شريحا كان يصلي الصلوات بوضوء واحد وعن يزيد بن ابراهيم ان الحسن كان لا يرى بذلك باسا وروى محمد في الموجطا عن سويد بن نعمان ان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيير حتى كانوا بالصهباءوهي ادنى خيير صلوا العصر ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الازواد فلم يوت الا بالسوق فلامر به فترى لهم بالماء فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ وروى ابن ماجه عن الفضل بن مبشر قال رايت جابر ابن عبدالله يصاي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع هذا فانا اصنع كما صنع فهذه الاخبار الآثار قد دلت على ان افترض الوضوء انما هو عند الحدث نعم كان ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اول الآمر ثم نسخ عنه قال الطحاوي انه نسخ يوم فتح مكة الحديث بريدة وقال ابن حجر في فتح الباري النسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن نعمان فانه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان فان قلت عدنه الاخبار وامثالها آخبار الاحاد والنص القرآني مطلق فكيف يجوز تقييده بها قلت قد كثرت الاخبار فيب ذلم فالقدر المشترك منها بلغ حد المشهور فجازت الزيادة به على الكتاب واختار بعض اصحابنا ان القرىن وان كان يفيد افتراض الوضوء عند كل قيام لكنه صار منسوخا واورد عليهم بانه قد رلاوى ابو عبيد واحمد وانلسائي وابن
المنذر والنحاس في ناسحهوالحاكم وصححه وابن مردية والبيهقي في سننه عن جبير بن نضير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت ما انها آخر سورة نزلت فما وجدعم فيها من حلال فاستجلوه وما وجدتم من حراف فحرموه وروى عبلد بن حميد وابو داود في ناخه وابن المنذر عن ابن عونقال قلت لمحسن نسخ من المائدة شيء فقال لا وروىعبد بن حميد وابن جرير والبن المنذر والنحاس عن الشعبي قال لم ينسخ من المائدة الا هذه الآية يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرالحرام ولا الهدى ولا القلائد فمع هذه الاخبار كيف يجوز نسخ اطلاق آية الوضوء واجابوا عنه بان هذا كله في نسخ الكتاب بالكتاب ونحن انما نقول بنسخه بالسنة ولا مانع منه كمالا يخفى المبحث الخامس والعشرون ذكر في مغنى اللبيب غير انه كلمه الى تائي الثمانية معان احدها انتهاء الغاية الزمانية نحو اتموا الصيام الى الليل والمكانية نحو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وثانيها وثانيها المعبيه وذلك اذا ضصممت شيئا الى آخر وبه قال الموفيون وجماعة من البصريين في قوله تعالى من انصاري الى الله وثالثها التبيين وهي المبنية لفاعلية مجرورها بعهد ما يفيد حبا او بغضا من فعل تعجب او اسم تفضيل نحو رب السجن احب الي ورابعها مرادفة اللام ةنحو الامر اليك وخامسها موافقة في نحو قوله تعالى ليجمعنكم الى يوم القيامة وسادساه الايبتادء بها وسابعها موافقة عند وثامنها التوكيد والظاهران الىفي هذه الاية من قبيل الربيع المبحث السادس والعشرون الصلوة في الآية تتناولسائر الصلوات من الفروض والنوافل لان الصلوة اسم جنس فاقتضى ان سكون من شروط الصلوة الطهارة أي صلوة كانت كذا في البناية اقول كونه اسم جنس لا يقتضي العموم وقد صرح به قبل ذلك اناسم الجنس يقع علىالادنى ويحتمل الكل فالاولى ان يقال اللام في الصلوة للاستغراق على ما هو الاصل عند عدم العهد المبحث السابع والعشرون
الصلوة فعله من صلى كالزكوة من زكى وهو منقول في الشرع الى الاركان المخصوصة واختلفوا في معناه الاصلي فقيل انها بمعنى الدعاء ومنها قوله تعالى صلي عليهم ان صلوتك سكن لهم وسميت الاركان المخصوصة بها لاشتمالها على الدعاء وقيل ما هو ماخوذ من الصلةو وهو العظم الذي عليه الاليتان المخصوصةو مشتملة على تحريك الصلوين سميت هبا وقيل هو تقويم العود بالصلا بالكسر وهو النر ثم قيل للرحمة صلوة لحصولها عند تقويم العمل نقلت الى الدعاء الذي هو سببها ثم نقلت الى الاركان المخصوصة المبحث الثامن والعشرون قوله تعالى فاغسلوا امر من الغسل هو بفتح الغين ازالة الوسخ عن الشيء ونحوه باجراء الماء عليه لغة واختلف في معناه الشرعي فقال ابو يوسف هو مجرد البل ولو لم يقطر وقالا هو الاسالة مع التقاطر واما الغسل بالضم فهو اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد وقد يطلق على الماء الذي يغتسل به ومنه قول ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا وبالكسر اسم لما يغسا به كالخطمى ونحوه كذا في البحر وفي البناية الغسل اسم لامراد الماء على الموضع اذا لم تكن هناك نجاسة فان كانت فغسلها فارادتها بازالة الماء ا ما يقوم مقامه وليس عليه ذلك الموضع بيده وانما عليه ذلك الموضع عليه وانما عليه امراد الماء حتى يجري على الموضع وقال ابو يكر الرازي قد اختلف في ذلك على ثلثة اوجه فقال مال كابن انس عليه امراد الماء ذولك الموضع به ولا لم يكن غاسلا وقال لا صحابنا وعامة الفقهاء عليه جاراء الماء وليس عليه ذلك روىو هشام عن البي سفيان ان مسح الموضع بالماء كما يمسح بالجز اجزاء انتهى المبحث التاس عوالعشرون الوجوه جمع الوجه ومقالبلة الجمع بالجمع تفيد مقاتبلته الاحاد بالآحاد على قياس ركبوا ادوابهم أي فليغسل كل واحد منكم وجهه ويفرع عليه انه لو كان لرجل وجهان تعتبر الاصلية فيجب غسلها دون الآخرى وان كانت كل منهما اصلية واثار كل منهما
متساوية فلاحتياط ان يفغسلهما ليأتي باليقين كما قالوا في الاعضاء الزائدة وسيأتي حد الوجه طولا وعرضا عن قريب ان شاء الله تعالى المبحث الثلثون الايدي جمع يد واصلها يدو بسكون العين على وزن فعل وهو من الاسماء المحذوفة الاعجاز قد يجمع الايدي على ايادي ويختص في الاثر استعماله في النعماء ولغة بعض العرب الايد بحذف الياء مع الالف واللام لما يقولون في المهتدي المتدون ومنهم من يقول يدي مثل * وعلى هذا يثنى مثل رحيان كذا في البناية المبحث الحادي والثلثون قد يقال تقابل الجمع بالجمع يقتضى قسمة الآاحد على الاحاد فلا تفي دالآية وجوب غسل يد واحده من كل مكلف ويجاب عنه بان غسل اليد الآخرى تبث بدلالة النص لتساوي اليدين وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتواتر نقله واجماع الامة كذافي الغنية المبحث الثاني والثلثون المرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس فهو مجتمع طرف الساعد والعضد فعلى الاول هو آسم آل هكالمخلب ةوعلى الثاني اسم مكان ويجوز فيه فتح اليم والفاء على ان يكون مصدر او اسم مكان كذا في البناسية المب حث الثالبث والثلثون اسم اليد يقع الى المنكب بدليل ان عمار تيمم ال ىالمنكب وكان ذلك يبعموم قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم ينكر عليه من جهة اللغة فاذا كان الاطلاق يقتضي ذكر ذكر التحديد بقوله الى المرافق فكانت الغاي لاسقاط ما وراء * في البناية وفي معالم التنزيل أي مع المرافق كما قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم أي مع اموالكم وقال تعالى من انصاري الى الله أي مع الله واكثر العلماء علىانه يجب غسل المرفقين وفي الرجل يجب غسل الكعبين وقال الشعبي ومحمد بن جرير لا يجب غسل المرفقين والكعبين في غسل اليد والرجل لان رف الى للغاية والحد فلا يدخل في الحدود قلنا ليس هذا بل بمعنى مع كما ذكرنا وقيل الشيء اذا امد الى جنسه يدخل في الغاية واذا مد الى غير
جنسه لا يدخل انتهى المبحث الرابع والثلثون امسحوا مار من يمسح من باب فتح بفتح يقال مس حبرأسه ويمسح الارض ومسح الارض مشساحة أي ذرعها ومسح المرآة جامعها ومسحه بالسيف أي قطعه كذافي الصحاح وسيجىء تفسيره الشرعي المبحث الخامس والثلثون اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الراس فقال مالك يجب مسح جميع الراس كما يجب مس جميع الوجه في التيمم وقال ايو حنيفة يجب مسحربع الراس وقال الشافعي يجب قدر ما ينطلق عليه اسم المسح واحتي جمن اجاز مسح بعض الراس بحديث مسح الناصية كذا قال البغوي المبحث السادس والثلثون اورد المرافق بلفظ الجمع والكعبين بالتثنية لان مقابلة الجمع بالجمع يقتصي انقسام الآحاد على الآحاد كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في آذانهم وقوله تعالى واستغشوا بثيابهم ولكل يد مرفق فصحت المقابلة بينهما ولو قيل الى الكعاب لاقتضى غسل كل رجل الى كعب واحد فقيل الى الكعبين ليعلم أن غسل كل رجل إلى الكعبين واجب كذا قال النسفي في الستصفى ثم قال فإن قيل ما ذكره تم من المقابلة موجودة في قوله وأيديكم وأرجلكم فكان ينبغي أن يغسل يد واحده والجواب عن هذا من وجهين احدهما ما قاله الاستاذ * يحتمل ان يكون الجمع مقابلا بالمفرد كما قاله زفر ويحتمكل ان يكون مقابلا بالجمع كما هو مذهبنا فقلنا بوجوب غسل كل يد ورجل احتيطا والثاني ما قاله جمال الدين النسفي ان الاصل ما ذكر تولكن لا يمنع هذا الاصل خلافه عند قيام الدليل على خلافه كما قالالله تعالى حافظوا على الصلوات يلزم كل واحد محافظة ميع الصلوات فههنا قام الدليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم جبريل وانعقد الاجماع على ذلك كان تعليل وقع معارضا في مثل هذا يكون باطلا ولا يقال يحتمل ان يكون سغل اليد الثانية والرجل الثاينة بطريق السنة قلنا لا جائزا ان يكون كذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في الحديث الذي بين المفروضات
دون السنن فيكون فرضا لا سنة المبحث السابع والثلثون قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص اورجلكم بنصب اللام عطفا على قوله اويديكم الى فاغسلوا ارجلكم وقرآ الاخرون اورجلكم بالجر كذا قال البغوي واختلف الرواية عن الصحابة والتابعين ايضا في ذلك فروى سعيد ابن منصور وابن ابي شيبة عن عرو ةانه كان يقرأ اورجلكم يقول رجع الامر الى غسل القدمين وروى عبد الرزاق والطبراني عن قتادة ان ابن مسعود قال رجع قوله الى غسل القدمين وروى ابن جرير عن ابي عبد الرحمن قال فقرأ الحسن والحسين وارجلكم بالجر فسمع ذلك علي وكان يقضي بين الناس فقال وارجلكم هذا من المقدم المؤخر من الكلام وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله وارلجكم هو المح واخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة وابن ماجة عن ابن بعاس قال ابى الناس الا الغسل ولا اجد في كتاب الله الا المسح واخرج عبد الرزاق وابن جرير عنه قال الوصضوء غسلتان ومسحتان وروى اب نابي شيبه عن عكرمة ومثله وروى عب دالرزاق وعبد بني حمي دعن ابن بعاس قال افترض الله غسلتين ومسحتين الا ترىانه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك مسحتين وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه وروى سعي دوابن ابي شيبة اوبن جرير عن انس انه قيل له ان الحجاج خطبنا فقال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وانه ليس شيء من ابن آدم اقرب الى الخبيث من قدميه فاغسلوا بطونهما وطهورهما وعراقيهما فقال انس صدق الله تعالى وكذب الحجاج قال اللله وامسحوا برؤسكم اورجلكم وكان انس اذا مسح قدميه بلهما وروى عبد الرزاق وابن ابي شيبه وعبد بن حميد وابن جرر عن الشععبي قال نزل جبريل بالمسح على الثقدمين الا ترى ان التيمم ان يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا وروى النحاس عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل وروى عبد بن حميد عن الاعمش قال كانوا يقرأونها وارجاكم بالخفض وكانوا يغسلون
وروى ابن جرير عن انس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل المبحث الثامن والثلثون اختلفوا فيما هو المفروض في الرجلين على اربعة اقوال الاول انه الغسل وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من اله السنة والجماعة الثاني مذهب الامامية منم الشيعة انه المسح الثالث انه مخير بين المسح والغسل والمس هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وابي علي الجبائي الرابه مذهب الظاهرية وهو رواية عن الحسن ان الواجب الجمع بي نالمسح والغسل كذا في العناية وليعلم ان اسم محمد بن جرير وافق فيه اثنان احدهما من علمائنا دهو ابو جعفر محمد بن جرير الطبري الاماما المحدث صاحب التصانيف الباهرة منها التفسير الذي لم يؤلف مثله امت سنه عشر وثلثامئة وثانيهما من علماء الروافض وهو ابو جعفرمحمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب التصانيف منها كتاب الرواة عن اهل البيت قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بعدما اطال الكلام في مدح الاول وتقبيح الثاني لعل ما حكم عن محمد بن جرير الطبري في الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين انما هذا هو الرافضي فانه مذهبهم انتهى وفي الفتح الباري تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى وارجلكم عطفا على رؤسكم فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى عن ابن عباس في رواية ضعيفه والثابت عنه خلافه وعن عكرمة والشعبي وقتاده وهو قول الشيبعة وعن الحسن البصري الواجب الغسل والمسح عن بعض اهل الظاهر يجب الجمع بينهما انتهى وفي المسوى شرح الموطا قلت على وجوب غسل الرجلين اجماع اهل الحق وهو المنقول من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاسباغ منه واجب وهو الاستيعاب ومنه مستحب وهو الانقاء او التثليث او الغره والتحجيل انتهى وسنذكر اذلة الغاسلين اولماسحين مع ما لهم وما عليهم عن قريب ان شاء الله تعالى فانتظره مفتشا المبحث التاسع والثلثون استفيد من الآمر بمطلق الغسل والمسح انالفرض انما هو الغسل والمسح مرة اوحدة
اذ ليس في الآية ذكر العدد ولامر لا يدل على التكرار فمن غسل مرة ادى فرضه مذا في البناية وقد ذكرنا احاديث المرة والمرتين والثلث في البحث العاشر من اباحث شرح كتاب الطهارة فتذكره المبحث الاربعون استدلت الشافعيه بالترتيب الذكري في الاية على فرضية الترتيب في الوضوء وعندنا لا يدل على ذلك كما سيجيء تفصيله في بحث سنن الوضوء ا نشاء الله تعالى المبحث الحادي والاربعون يستفغاد من الآية ان الموالاة ليست بفرض من الوضوء وعند مالك هو فرض قال محمد المالكي في المنح الوفيه الدليل على وجوبها قوله تعالى اذا اقمتم الى الصلوة الآية والآمر المطلق يدل على الفور انتهى ولا يخفى عليك ما في هذا الاستدلال فانه على تقدير تسليم ان الآمر للفور انما يدل على فور وجوب التوضي عند القيام الى الصلوة لا على المولاة التي هي عبارة عن عدم التفريق في اركان الوضوء وسيجيء تحقيق هذه المسألة في بحث سنن الوضوء ان شاء الله تعالى المبحث الثاني والاربعون دلت الآية على ان التسمية ليست بفرض لانه اباح الصلوة بغسل ذهه الاعضاء ومسح الرأس من غير شرط التسمية وسيجيء تحقيق هفي بحث السنن ايضا ان شاء الله تعالى المبحث الثالث والاربعون دلت الآية على ان النية ليست بفرض الوضوء خلافا للشافعي وقد مر نبذ ما يتعلق به وياتي تفصيله في البحث المذكور ان شاء الله تعالى المبحث الرابع والاربعون دلت الآية على ان الاستنجاء ليس بفرض اون الصلوة جائزة بترهك اذا لم يتعد الموضع كذا في البناية المبحق الاخمس والاربعون دلت الآية على أن المضمنه والاستنشاق ليستا بفرضين في الوضوء بخلاف الغسل على ما ستقف عليه في بحث الغسل ان شاء الله تعالى