السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

CHECK [92 السعاية 436-468] — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥١٠

مخالف للقياس من كل وجه وقد تقرر في الاصول أن راوي الحديث إذا كان غير فقيه وكان مخالفا للقياس يترك الحديث ويعمل بالقياس هذا الحديث من رواية ابي هريرة وكان غير فقيه وفيه نظر من وجوه الاول أن هذا المقرر في الاصول ليس متفقا عليه عند الحنفية وانما راى شرذمة منهم وان ولغ اكثر المتاخرين به والحق هو قبول الخبر مطلقا كما حققه في كشف الاسرار وغيره الثاني أن كون ابي هريرة غير فقيه غير صحيح بل الصحيح انه من الفقهاء الذين كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله علي وسلم كما صرح به ابن الهمام في تحرير الاصول وابن حجر في الاصابة في احوال الصحابة الثالث انه قد ورد السبع برواية ابن عمر أيضا وهو فقيه بلا ريب فيلزم أن يترك القياس به وقد مر ما ينفع هذا الحث في بحث نقض الوضوء بالقهقهة وتاسعها انه لو وجب أن يعمل بالسبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى ابن المغفل من التثمين اولى بالقبول مما رواه ابو هريرة لانه زاد عليه والزائد اولى بالقبول فكان ينبغي للمخالف أن يقول لا يطهر الاناء حتى يغسل ثمان مرت الثامنة بالتراب فان ترك حديث ابن المغفل فقد لزمه خصمه في ترك العمل بالحديث الوارد بالسبع كذا ذكره الطحاوي وفيه انه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث ابن المغفل أن يتركوا العمل بالحديث واسالان اعتذار الشافعية من ذلك أن كان متجها فذاك والا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به قاله ابن دقيق العيد كذا في فتح الباري وقال البيهقي معتذرا أن ابا هريرة احفظ من روى في دهره فروايته اولى وتعقب ما في عمدة القارئ بالمنع بل رواية ابن المغفل اولى لانه احد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب قال الحسن البصري الينا يفقهون الناس وهو من اصحاب الشجرة وهو افقه من ابي هريرة والاخذ بروايته احوط منها أن ما ذهب اليه ابو حنيفة متفرد في ذلك لم يقل به احد من الصحابة والتابعين فالهم دائرون بين السبع والثمان وجوابه على ما في

ج ١ · ص ٥١١

البناية انه لم يقل ذلك بالرأي ولا احد من اصحابه بل مذهبه ما فتى به ابو هريرة وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الاناء قال يغسل ثلث مرات وروى أيضا عن ابن جريح قال قال لي عطاء يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا وخمسا وثلث مرات فتفرد ابي حنيفة ممنوع قلت قد مر في موضعه أن الزهري ممن يقول بعدم تنجس الماء إلا بالتغير ومر أيضا انه اجاز التوضي بسور الكلب فالظاهر أن امره بالغسل ثلثا مبني على مجرد الاحتياط لا على التنجس فلا يوافق كلامه كلام امامنا لانه قائل بالتنجس وأما افتاء ابي هريرة فقد مر ما له وما عليه ولعل المنصف الغير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضعف كلام ارباب التثليث وقة كلام اصحاب التسبيع ولتثمين واقواهما اخرهما إلا أن يحمل الأمر ف يحديث التثمين للاستحباب وفي حديث التسبيع للايجاب والله اعلم بالصواب قال والخنزير قد مر في بحث الدباغة ما يدل على كون الخنزير نجسا عينا بدميع اجزائه مع ما له وما عليه فتذكر وفي رحمة الامة في اختلاف الايمة حكمه حكم الكلب يغسل ما تنجس به سبع مرت على الاصح من مذهب الشافعي قال النووي الراجح من حيث الدليل انه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب وبهذا قال الشافعي اكثر العلماء وهو المختار لان الاصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع به ومالك يقول بطهارته حيا وقال ابو حنيفة يغسل كسائر النجاسات انتهى وذكر بهاء الدين العاملي الشيعي في بعض تصانيفه في سياق ذكر سلطان زمانه سلطان خراسان شاه عباس بن سلطان محمد خدابنده المتوفي سنة ثمان وثلثين والف أن سلطان زماننا خلد الله ملكه عرض له في مصيدة خنزير عظيم فضربه بالسيف ضربة وامر بقلع سنه والاتيان به اليه فوجد مكتوبا عليه لفظ الجلالة بخط وسباع البهائم مثبت فحصل له ولنا من حضرة المصيدة من العسكر المنصور نهاية العجب فان ذلك من اغرب الغرائب ولما رأيتها قال لي كيف يجتمع هذا مع نجاسة الخنزير

ج ١ · ص ٥١٢

فقلت له أن السيد مرتضى قائل بطهارة ما لا تحله الحيوة من نجس العين ووجود هذا الخط على هذا السن ربما يؤيد كلامه فان السن مما لا تحله الحيوة انتهى كذا نقله محمد بن فضل الله المحيي في خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر عند ترجمة شاه عباس المذكور وهذه الحكاية كما تدل على طهارة السن كذلك تدل على طهارة ما به أيضا لانه لو كان نجسا ولا بد من اختلاطه واتصاله بالاسنان لزم اختلاط النجس بلفظ الجلالة وهو ما يحرم ويكرم عن اختلاط مثل ذلك والذي يظهر أن طهارة الشيء ونجاسته انما هو بالنسبة إلى المكلفين والا فالاشياء كلها سواسية في حد ذاته ليست فيها نجسة وبالنسبة إلى الخالق جل جلاله لا يوصف شيء بالنجاسة والخباثة فانه خلق الاشياء كلها على السواء فطهر لنا بعضها ونجس بعضها فكتابة اسم الجلالة بقدرة الخالق جل لجلاله على سن الخنزير لا تدل على طهارته ولا على طهارة لعابه لانه ليس نجسا بالنسبة اليه حتى يعاب ذلك منه تعالى لله منه بل هو نجس بالنسبة الينا فيحرم علينا استعماله بغير تطهير شرعي قال وسباع البهائم وهو بالكسر جمع السبع بضم الياء واسكانها وهو كل ما له ناب يعد وبه ويفترس كالذئب والفهد والنمر وأما الثعلب فليس بسبع وان كان له ناب لانه لا يعدو به ولا يفترس وكذلك الضبع والبهائم جمع بهيمة وهو كل ذات اربع من دواب البر والبحر سميت به لابهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها كذا في حية الحيوان والمصباح المنير وهذا عند الشافعية وعندنا الثعلب والضبع من السباع ولذلك يحرم اكلها قال في السراج الوهاج سباع البهائم ما كان يصطاد بنابه كالاسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وامثال ذلك انتهى وقد وقع في سور السباع اختلاف فذهب اصحابنا الىانه نجس وذهب الشافعي ومالك واحمد في رواية إلى انه طاهر كذا في البناية وذكر في رحمة الامة أن الاصح من مذهب احمد أن سور سباع البهائم نجس أما المطهرون فاستدلوا

ج ١ · ص ٥١٣

باحاديث دلت على ذلك فاخرج ابن ماجة بسند فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد الخدري قال أن رسول الله صلى الله علي وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور قال ابن حجر في شرح المشكوة سنده حسن وروى الدار قطني في سننه عن داود بن الحصين عن ابيه عن جابر وقال قيل يا رسول الله انتوضأ بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع ورواه البيهقي وعبد الرزاق عن ابراهيم بن يحيى عن داود بن الحصين عن ابيه ورواه الشافعي أيضا بهذا الوجه وبوجه اخر أيضا واخرج ابن ماجة على ما ذكره العيني ولم اجده في النسخة الحاضرة عن ابي مصعب المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله وعلى اله وسلم في بعض اسفاره فسار ليلا فمر على رجل عند مقراة له فقال عمر يا صاحب المقراط ولغت السباع في مقراتك فقال عليه السلام يا صاحب المقراة لا تخبرنا لها ما حملت في بطونها وروى ابن ماجة أيضا على ما ذكره العيني أيضا بسند فيه عبد الرحمن عن ابي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقيل له أن الكلاب والسباع ترد عليها فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور واخرج مالك في الموطا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابي بلتعة أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا واجيب عن هذه الأحاديث بوجوه احدها بالكلام على ثبوت الأحاديث ففي سند حديث ابي سعيد وابي هريرة وابن عمر عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال احمد والنسائي وابو زرعة ضعيف وعن ابي حاتم ليس بقوي في الحديث وكان في نفسه صالحا وفي الحديث هوواه وقال ابو داود اولاد زيد بن

ج ١ · ص ٥١٤

اسلم كلهم ضعفاء وامثلهم عبد الله وحديث جابر فيه داود بن الحصين ضعفه ابن حبان وهو لم يلق جابر أو حديثه من طريقين احدهما عن الشافعي عن ابراهيم بن يحيى عن داود والثاني عن ابراهيم بن اسمعيل بن ابي حنيفة عن داود قال النووي الابراهيمان ضعيفان عند اهل الحديث لا يحتج بهما وقال انما ذكرنا الحديث وان كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الاصحاب وحديث مالك فيه ايوب بن خالد الحراني قال ابن عدي حدث عن الاوزاعي بالمناكير هذا ما ذكره العيني في البناية قلت في هذا الجواب بحث من وجوه أما اولا فلان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وان كان قد ضعفه جماعة فعن احمد ضعيف وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل واسناد الموقوف فاستحق الترك وقال ابن سعد كان كثير الحديث ضعيفا جدا وكانت وفاته على ما قال البخاري سنة اثنين وثمانين ومائة كذا في تهذيب التهذيب لكن قد وثقه أيضا بعضهم كما في تهذيب التهذيب أيضا قال ابن عدي له احاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه انتهى إلا أن يقال جروحه كثيرة وكثير منها مفسرة فالمرجح فيه التضعيف كما في الصارم المنكى لابن عبد الهاد الحنبلي قال الحاكم ابو عبد الله روى عبد الرحمن عن ابيه احاديث موضوعة لا يخفى على من تاملها من اهل الصنعة أن الحمل فيها عليه وقال ابن خزيمة عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج اهل الحديث بحديثه وقال ابو نعيم الاصبهاني حديثه عن ابيه لا شيء وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك فذكر اسناد منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدث عن ابيه عن نوح انتهى ملخصا وأما ثانيا فلان المرجح في داود ابن الحصين التوثيق وان ضعفه بعضهم قال في تهذيب التهذيب قال ابن معين ثقة وقال ابو زرعة لين وقال ابو حاتم ليس بالقوي ولولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه وقال ابو داود احاديثه

ج ١ · ص ٥١٥

عن شيوخه مستقيمة واحاديثه عن عكرمة مناكير وقال النسائي ليس به باس وقال ابن عدي صالح الحديث إذا روى عنه ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد والعجل ثقة وقال ابن نمير مات سنة 135 خمس وثلثين ومائة انتهى ملخصا وفي مقدمة فتح الباري وثقه ابن معين وابن سعد والعجل وابن اسحق واحمد بن صالح المقرئ والنسائي وابن عدي انتهى ومما يؤيد توثيقه انه احد شيوخ مالك ومالك لا يروي إلا عن ثقة نص عليه السخاوي في فتح المغيث شرح الفية الحديث والتقى السبكي في شفاء الاسقام في زيارة خير الانام وابن تيمية في منهاج السنة وأما ثالثا فلان طريق مالك في الموطا ليس فيه اثر لم ذكره العيني نعم فيه محمد التميمي وهو مختلف فيه لكن قال الزرقاني ف يشرحه وثقه ابن معين وابو حاتم والنسائي وغيرهم ؟؟ فسنده خال عن العلة وكذا قال ابن حجر في شرح المشكوة أن سنده صحيح وأما رابعا فلانه بعد تسليم ضعف الطرق المذكورة يقال ضم بعضها إلى بعض يفيد نوع قوة وثانيها ما في البناية الزاما انه يلزم من حديث ابي سعيد طهارة سور الكلاب وهو ليس بطاهر عندنا وعند الشافعية فما هو جوابهم فهو جوابنا واجاب عنه ابن حجر في شرح المشكوة بان هذا الحديث وان دل على طهارة سور ، الكلاب لكن لما دلت الاحاديث الاخر على نجاسته قلنا بنجاسة ولا كذلك في السباع وثالثها ما في البناية وغيره ان هذه الاحاديث محمولة على الماء الكثير ورده ابن حجر بانه يحتاج الى دليل واذ ليس فليس ودفعه على القارئ في شرح المشكوة بان دليله الجمع بين الدليلين مع ان الحوض في اللغة العرف لا يطلق الا على الماء الكثير ورابعها ما في البناية ايضا انها محمولة على ما قبل تحريم السباع ورده ابن حجر بانه زعم باطل اذ لم تكن حلالا في وقت ودفعه القارئ بان هذا باطلا لان الاشياء ما حرمت الا تدريجا كما انها ما فرضت الاشياء الا شيئا فشيئا قلت هذا صحيح لكن اثبات ان هذه الاحاديث قبل التحريم مشكل لكونه موقوفا

ج ١ · ص ٥١٦

على تعيين التاريخ ومجرد الاحتمال لا يكفي وخامسها ان المراد بالسباع المذكورة في تلك الاحاديث سباع الطير كذا في غاية البيان وفيه ضعف ظاهر لكونه مخالفا لسوقها ولما اجمع عليه شراحها وسادسها ان حديث عمر لا تدل على طهارة سور السباع الا اذا كان معنى قوله لا تخبرنا ان لا تخبرنا بورود السباع فانا نرد على السباع وترد علينا وهي طاهرة عندنا فلو اخبرتنا باسوء الحال لما ضرنا كما ذكره الطيبي وابن حجر والزرقاني وغيرهم وما اذا كان معناه لا تخبرنا لانه ليس علينا التكليف بحقيقة الحال بل العمل بالظاهر ولو اخبرتنا عن حقيقة الحال لضاق الامر علينا فلا دلالة على الطهارة ويؤيده سوال عمرو بن العاص صاحب الحوض عن ورود السباع وسوال عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولو لم يكن نجسا عندهم لما سألاه وايضا لو كان طاهرا عنده لما كان لقوله لا تخبرنا فائدة لكون خبره ح غير مضر بل كان يكفي له ان يقول لعمرو بن العاص لا حاجة لك الى السوال عنه فانه طاهر فلما نهى صاحب الحوض عن الاخبار علم ان غرضه منه ما ذكرنا وقس عليه حديث ابن عمر وكذا حديث ابي هريرة وابي سعيد محمول على عدم العلم ومن الوجوه الالزامية على الشافعية حديث القلتين من انه صلى الله عليه وسلم سئل من الماء يكون في الفلاة ويرده السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فان سوالهم عن ورود السباع يدل على انه منجس وكذا تقييده صلى الله عليه وسلم بالقلتين يفيد انه لو كان اقل منه يتنجس بورود السباع واجاب عنه النووي وغيره بوجوه احدها ان هذا تمسك بمفهوم المخالف وهو ليس بحجة عندهم ورده السروجي في شرح الهداية بانا لا نقول به بل لا نعتقد صحة الحديث ايضا لكنهم زعموا انه صحيح ومفهوم الشرط حجة عندهم فنحن نلزمهم بما هو حجة عندهم وثانيها ان السوال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول فيه غالبا وفيه على ما في البناية وغيره ان ورود السباع على

ج ١ · ص ٥١٧

الماء للشرب لا للبول فيه وليس في السؤال ما يدل على البول وثالثها ان الكلاب من جملة ما يرد على الحياض فالتنجس بسببها وفيه ما اورده السروجي وغيره انه لو كان التنجس بسبب الكلاب دون السباع لم يكن لذكر السباع وترك الكلاب التي منها يفسد الماء في السوال معنى فان الكلاب لم تذكروا في الروايات المشهورة ولو سلم ورودها في بعض الطرق لا يكون بضم السباع اليه فائدة واستدل اصحابنا وغيرهم في كون لعاب السباع وسورها نجسا بان لحمها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعتبر في طهارة السور ونجاسته والوجه في كون لحمها نجسا انه قد ورد تحريم اكل كل ذي ناب من السباع من رواية جمع من الصحابة منهم ابو ثعلبة الخشني عند مالك والبخاري ومسلم وابي داود ابن ماجة والمقدام بن معد يكرب عند ابي داود وغيرهم وفي الباب احاديث كثيرة في كتب الحديث شهيرة وفيها دلالة لمذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد وداود وغيرهم من الجمهور انه يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وعند مالك يكره ولا يحرم ولبسطه موضع اخر من المعلوم ان تحريم السباع ليس للاحترام كما في الادمي ولا للخباثة فانه لا خباثة فيها فانها كانت توكل قبل التحريم فلم يبق الا ان يكون للنجاسة كذا في البناية واورد عليه بانا لا نسلم ان حرمة لحمها لنجاسته بل كيلا يتعدى خبث طباعها الى الانسان واجيب عنه اما او لا فبانه لا خباثة فيها كما مر واما ثانيا فبما في فتح القدير الظاهر من الحرمة مع كونه صالحا للغذاء غير مستقذر طبعا كونه للنجاسة وخبث طباعها لا ينافيه بل يصلح ذلك مثيرا للحكم بالنجاسة فليكن المثير لها فيجامعها ترتيبا على الوصف الصالح للعلية مقتضاه انتهى ومثله في غاية البيان والبحر وغيرهما قلت كلا الوجهان ضعيفان اما الاول فلان كونها ماكولة قبل التحريم ولا يدل على انه لا خباثة فيها بل على انه لم يؤد الخباثة الى التحريم في ذلك الوقت وهو امر اخر واما الثاني فلان كون الظاهر ما

ج ١ · ص ٥١٨

ذكره ممنوع عند الخصم بل هو اول المسألة فما لم يقم عليه دليل معتد به يعمل بالاصل اذ الاصل في الاشياء الطهارة وما ذكره من ان خبث الطباع مثير انما يستقيم اذا لم يصلح هذا الوصف باستقلاله للعلية فيجعل مؤيدا والظاهر انه يصلح لها اخذا من قوله تعالى ويحرم الخبائث وقد يورد على اصل الاستدلال ايضا بان الدليل بعد تسليم مقدماته منقوض بالهرة فانه قد ورد الحديث بمنع اكلها بل يمنع بيعها ايضا كما اخرجه مسلم عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واخرج ابو داود وابن ماجة عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اكل الهرة وثمنها وبه استند ابو حنيفة ومالك واحمد والجمهور فحرموا اكلها وفي رواية عن احمد يحل هرة ؟؟ قال مالك وبعض الشافعية كذا في حيوة الحيوان في ذكر السنور وفيه ايضا عند ذكر الهرة قال ابن المنذر واجتمعت الامرة على جواز اتخاذها ورخص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثوري والشافعي واسحق وابو حنيفة وسائر اصحاب الرأي وكرهت طائفة بيعها منهم ابو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وقال ابن المنذر ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعه فبيعه باطل والا فجائز واحتج من منعه بحديث ابي الزبير عن جابر واحتج اصحابنا بانه طاهر منتفع به ووجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل والحمار والجواب عن الحديثين بوجهين احدهما جواب ابي العباس بن القاص والخطابي والقفال وغيرهم ان المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها الا على الوجه الضعيف القائل بجواز اكلها والثاني ان المراد نهى تنيه فهذان الجوابان هما المعتمدان واما ما ذكره الخطاب وابن عبد البر ان الحديث ضعيف فغلط منهما لان الحديث في صحيح مسلم باسناد صحيح انتهى واذا ثبت حرمة اكل الهرة فيقال تلك ليست للاحترام ولا للخباثة فتعين ان يكون للنجاسة وهو خلاف المذهب وكذا

ج ١ · ص ٥١٩

سائر حشرات الارض وسواكن البيوت التي اكلها محرم فيلزم ان يكون كلها نجسة ويكون سورها نجسا والجواب عنه انه قد ورد نص صريح بان الهرة ليست بنجس كما سيأتي ان شاء الله ذكر طرقه وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بانها من الطوافين عليكم والطوافات فجرى هذا التعليل في سواكن البيوت فلا يدل تحريمها مع وجود نصوص اخر على النجاسة وتحريم الحشرات للخباثة لا للنجاسة ومن الاخبار التي استند اصحابنا بها على نجاسة سور السباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المقراة بكسر الميم أي الحوض لا تخبرنا وقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا على ما ذكره غير مرة وبه يستدل على نجاسة سور الكلب ايضا لدخوله في السباع فان السبع في اللغة كل حيوان مفترس وكذا ورد السور سبع اخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عيسى بن المسيب حدثنا ابو زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى هذا تفرد به عن ابي زرعة الا انه صدوق ولم يجرح قط انتهى وتعقبه الذهبي بانه قد ضعفه ابو داود وابو حاتم واخرج الدار قطني نجس والهرة عن ابي النصر عن عيسى بن المسيب قال حدثني ابو زرعة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ياتي دار قوم من الانصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تاتي دار فلان ولا تاتي دارنا فقال لان في داركم كلبا قالوا فان في دورهم سنورا فقال السنور سبع واخرجه احمد وابن ابي شيبة واسحق بن راهويه بلفظ الهر سبع كذا في البناية وحيوة الحيوان وغيرهما وفي تلخيص الحبير روى احمد والدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث عيسى بن المسب عن ابي زرعة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ياتي دار قوم ن الانصار ولهم دار لا ياتيها فشق علهيم ذلك فقالوا يا رسول الله تاتي دار فلان ولا تاتي دارنا فقال ان في داركم كلبا قالوا فان في دارهم سنورا فقال السنور سبع وقال

ج ١ · ص ٥٢٠

ابن ابي حاتم في العلل سألت ابا زرعة عنه فقال لم يرفعه ابو نعيم وهو اصح وعيسى ليس بالقوي قال العقيلي لا يتابعه على هذا الحديث الا من هو مثله او دونه وقال ابن حبان خرج عيسى عن حد الاحتجاج وقال ابن عدي هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه ولما ذكره الحاكم قال هذا الحديث صحيح تفرد به عيسى عن ابي زرعة وهو صدوق لم يجرح قط هكذا قال وقد ضعفه ابو حاتم وابو داود وغيرهما وقال ابن الجوزي لا يصح انتهى تنبيه ذكر محمد نجاسة سور السباع ولم يذكر ان نجاسته خفيفة حتى يعتبر فيه الكثير او غليظة وقد روى عن ابي حنيفة في غير رواية الاصول انه نجس نجاسة غليظة وروى عن ابي يوسف ان سور ما لا يوكل لحمه من السباع كبول ما لا يوكل لحمه كذا في البناية ومثله في البحر الرائق نقلا عن معراج الدراية نقلا عن مبسوط شيخ الاسلام قال صاحب البحر مما سياتي في سبب التغليظ والتخفيف يظهر وجه كل من الروايتين والذي يظهر ترجيح الاولى لما عرف من اصله انتهى وستطلع على تفصيله في شرح باب الانجاس ان شاء الله تعالى قال نجس بفتح الجيم او كسرها او بمعنى المنجس قال والهرة عطف على الادمي أي وسور الهرة وما عطف عليه وخبره مكروه وهو بكسر الهاء وتشديد الراء جمعة هرر كقردة وقرد حيوان معروف له حكايات كثيرة اوردها الدميري في حيوة الحيوان وذكر في بحث الاسد قال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال نا الليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح عليه السلام في السفينة من كل زوجين اثنين قال له اصحابه وكيف نطمئن او تطمئن مواشينا ومعنا الاسد فسلط الله عليه الحمى فكانت اول حمى نزلت في الارض فهو لا يزال محموما ثم شكوا الفارة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا وشرابنا ومتاعنا فاوحى الله الى الاسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفارة منها وهذا مرسل انتهى وقد اتفق

ج ١ · ص ٥٢١

العلماء علىجواز اقتنائها وطهارتها واختلفوا في جواز بيعها واكل لحمها وكراهة سروها اما الاتفاق على جواز الاقتناء فلانه حيوان طاهر غير موذ ولا خبي وبه كنى ابو هريرة كناه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الحافظ ابن حجر في الاصابة قال ابن اسحق قال لي بعض اصحابنا عن ابي هريرة كان اسمى في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسماني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الرحمن وكنيت بابي هريرة لاني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي ابو هريرة وهكذا اخرجه بو احمد الحاكم في الكنى من طريق يونس بن بكير عن ابن اسحق واخرجه ابن مندة من هذا الوجه مطولا واخرج الترمذي بسند حسن عن عبيد الله بن رافع قال قلت لابي هريرة لم اكتنيت به فقال كنت ارعى غنم اهلي وكانت لي هرة صغيرة فكنت اضعها بالليل في شجرة واذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكناني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا هريرة واخرج البغوي من طريق ابراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف قال كان اسم ابي هريرة في الجاهلية عبد شمس وكنيته ابو الاسود فسماه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعبد الرحمن كناه بابي هريرة وقال ابو معشر عن محمد بن قيس قال كان ابو هريرة يقول لا تكنوني بابي هريرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كناني بابي هر والذكر خير من الانثى واخرجه البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة انتهى ملخصا وقال علي القاري في المرقاة ما اشتهر بين الناس انه صلى الله عليه وسلم قطع ذيل ثوبه الذي رقدت عليه هرة فلا اصل له واما حديث حب الهرة من الايمان فموضوع على ما قاله جماعة منهم الصنعاني والعجب من الجرجاني والتفتازاني في بحثهما فيه ومناقشتهما في ان الاضافة هل هو من اضافة المصدر الى فاعله او مفعوله والظاهر هو الثاني كما بينته في رسالة مستقلة اتهى واما الاختلاف في حرمة لحمها وكراهة بيعها فليس هذا موضع بسطه لما قد مر منا نبذ منه عن قريب

ج ١ · ص ٥٢٢

واما الاختلاف في السور فحكى عن الاوزاعي والثوري ان سور ما لا يوكل لحمه نجس غير الادمي والجمهور اتفقوا على طهارة الهرة وسورها وعلى طهارة ما دونها في الخلقة كذا في رحمة الامة وفي بناية العيني سور الهرة طاهر مكروه عند ابي حنيفة ومحمد وبقولهما قال طاوس وابن سيرين وابن ابي ليلى ويحيى الانصاري وهو المروي عن ابن عمر وعن ابي يوسف انه غير مكروه وبه قال الشافعي ومالك واحمد والثوري والاوزاعي واسحق وابو عبيد انتهى فيه ايضا كراهة سور الهرة يروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد ويحيى بن سعيد وابن ابي ليلى انتهى وفيه ايضا قال ابن قدامة في المغني السنور وما دونها في الخلقة كالفارة وابن عرس وغيرها من حشرات الارض سورها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين من اهل المدينة والشام واهل الكوفة واصحاب الرأي الا النعمان فانه كره الوضوء بسور الهرة فان فعل اجزاه انتهى وقال الطحاوي في شرح معاني الاثار بعد ما ذكر ادلة الكراهة وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين حدثنا يزيد بن سنان نا ابو بكر الحنفي عبد الله ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر انه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر وما سوى ذلك فليس به باس حدثنا ابن ابي داود نا الربيع ابن يحيى نا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عن ابن عمر انه قال لا توضؤوا من سور الكلب ولا الحمار ولا السنور حدثنا ابراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير نا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن سعيد قال اذا ولغ السنور في الاناء فاغسله مرتين او ثلثا حدثنا محمد بن خزيمة نا حجاج نا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الاناء قال احدهما يغسله بن المسيب والحسن يقولان اغسل الاناء ثلثا ثلثا يعني من سور الهر حدثنا وح بن الفرج العطار نا سعيد بن كثير بن عفير حدثني يحيى انه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب

ج ١ · ص ٥٢٣

فقال الكلب والخنزير والهر انتهى واختلفت عبارات اصحابنا الحنفية في ان محمدا في هذه المسألة مع ابي يوسف او ابي حنيفة فظاهر كلام العيني المذكور سابقا انه مع ابي حنيفة ويدل عليه كلام محمد في كتاب الاثار حيث اخرج عن ابي حنيفة عن حماد عن ابراهيم في السنور يشرب في الاناء قال هي من اهل البيت لا باس بشرب فضلها فسألته ايتطهر بفضلها للصولة فقال الله قد رخص الماء ولم يامره ولم ينهه وقال قال ابو حنيفة غيره احب الي منه وان توضأ به اجزاه وان شربه فلا بأس به ويقول ابي حنيفة ناخذ انتهى وكذا كلامه في الموطا حيث اخرج عن مالك اخبرنا اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة ان امرأته حميدة بنت عبيد بن رفاعة اخبرته عن خالتها كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة امرها فسكبت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء فشربت منه قالت كبشة فراني انظر اليه متعجبا فقال اتعجبين يا ابنة اخي قلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات ثم قال لا باس بان يتوضأ بسور الهرة وغيره احب الينا منه وهو قول ابي حنيفة انتهى وشرح هذا الحديث مع متعلقاته ليطلب من حواشي المسماة بالتعليق الممجد على موطا محمد وبه صرح قاضيخان في فتاواه وصاحب التاتارخانية نقلا عن الحجة وصاحب الهداية فيها وفي مختارات النوازل وصاحب جامع الرموز والعيني في منحة السلوك شرح تحفة الملوك ورمز الحقائق شرح كنز الدقائق وغيرهم وهو ظاهر كلام صاحب الخلاصة والحلبي في شرح المنية والياس زاده والبرجنجدي كلاهما في شرح النقاية حيث خصوا القول بعدم الكراهة بابي يوسف بل ظاهر كلام صاحب الهداية وغيره ان ابا يوسف ايضا في ظاهر الرواية معهما فانهم ذكروا ما يدل على ان عدم الكراهة رواية عنه وذكر الطحاوي في شرح معاني الاثار محمدا مع ابي يوسف حيث قال بعد ما ذكر اخبار طهارة الهر فذهب قوم الى هذه الاثار ولم يروا

ج ١ · ص ٥٢٤

بسور الهر باسا وممن ذهب الى ذلك ابو يوسف ومحمد وخالفهم في ذلك اخرون انتهى ثم قال بعد ذكر ادلة الكراهة فثبتت بذلك كراهة سور السنور فبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة انتهى وفي المجتبى للزاهدي قال ابو يوسف لا يكره وعن محمد مثله انتهى وهذا يدل على ان عدم الكراهة الذي هو قول ابي يوسف رواية عنه وبه يحصل الجمع واختلف ايضا في كيفة الكراهة فظاهر عبارة الموطا وكتاب الاثار يشهد انها تنزيهية وقال في المجتبى نقلا عن شرف الايمة الاصح ان كراهة سوره عندهما كراهة تنزيه انتهى وفي جامع المضمرات نقلا عن الخلاصة سور حشرات البيت كالحية والفارة والسنور مكروه كراهة تنزيه وهو الاصح انتهى وفي البناية اختلفوا في تعليل الكراهة فقال الطحاوي لاجل ان لحمها حرام لانها عدت من السباع وهو اقرب الى التحريم وقال الكرخي لاجل عدم تجانبها النجاسة وهو يدل على ان سورها مكروه كراهة تنزيه وهو الاصح والاقرب الى موافقة الحديث انتهى ملخصا بقى ذكر الدلائل على المذاهب المذكورة اما القائلون بعدم الكراهة فاستدلوا باحاديث دلت على ذلك منها حديث ابي قتادة اخرجه مالك في الموطا ومن طريقه محمد لما مر ذكره انفا والترمذي ايضا من طريقه وقال هذا حديث حسن صحيح وهو قول اكثر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم مثل الشافعي واحمد واسحق لم يروا بسور الهرة باسا وهذا احسن شيء في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحق ولم يات به احد اتم من ذلك وابو داود ايضامن طريقه ان ابا قتادة دخل فسكبت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء الحديث وفيه انما هي من الطوافين عيكم والطوافات والنسائي والدارمي في سننه وابن ماجة كلهم من طريقه بالفاظ متقاربة واخرجه ايضا ابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي والشافعي وابو يعلى كذا في البناية وفي نصب الراية للزيلعي رواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من القسم الثالث ورواه الحاكم في

ج ١ · ص ٥٢٥

المستدرك وقال قد صحح مالك هذا الحديث واحتج به مالك في موطاه وقد شهد البخاري ومسلم لمالك انه الحكم في حديث المدينين فوجب الرجوع الى هذا الحديث في طهارة البير انتهى وفيه ايضا تقي الدين في الامام رواه ابن خزيمة وابن مندة في صحيحيهما ولكن ابن مندة قال حميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية الا في هذا الحديث ومحلهما محل الجهالة ولا يثبت هذا الخبر بوجه من الوجوه قال الشيخ تقي الدين واذا لم يعرف لهما رواية الا في هذا الحديث فلعل طريق من صححه ان يكون اعتمد علىاخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبت انتهى وفي البناية ان قلت ان ابن مندة قد اعله بان حميدة وكبشة محلهما محل الجهالة ولا يعرف لهما الا هذا الحديث قلت لا نسلم ذلك فان لحميدة حديثا اخر في تشميت العاطس رواه ابو داود ولها ثالث اخرجه ابو نعيم وروى عنها اسحق بن عبد الله وهو ثقة واما كبشة فيقال انها صحابية فان ثبت فلا يضر الجهل بها انتهى ومنها ما اخرجه الطحاوي بعد ما اخرج ما مر ذكره عن محمد بن الحجاج نا اسد بن موسى نا قيس بن الربيع عن كعب بن عبد الرحمن عن جده ابي قتادة قال رأيته يتوضأ فجاء الهر فاصغى له حتى شرب من الاناء فقلت يا ابتاه لم تفعل هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقال هي من الطوافين عليكم ومنها ما اخرجه ابو داود من طريق داو بن صالح بن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة فوجدها تصلي فاشارت الى ان ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت اهرة وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضأ بفضلها واخرجه الدار قطني وقال تفرد به عبد الرحمن الدراوردي عن ابي صالح بهذه الالفاظ ومنها ما اخرجه الدار قطني من حديث حارثة وقال انه لا باس به عن عمرة عن عائشة قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه

ج ١ · ص ٥٢٦

وعلى اله وسلم نتوضأ من اناء واحد وقد اصابت منه الهرة قبل ذلك ومنها ما اخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انها ليست بنجس انها كبعض اهل البيت اخرجه عن سليمان ابن مشافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية يحدث عن امه صفية عن عائشة ورواه الحاكم في المستدرك قال على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي رواية الدار قطني هي كبعض متاع البيت ومنها ما اخرجه الطبراني في معجمه الصغير عن عبد الله بن محمد بن الحسن الاصبهاني نا جعفر بن عنبسة الكوفي نا عمر بن حفص المكي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن انس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ارض بالمدينة يقال بطحان فقال يا انس اسكب لي وضوء فسكبت له فلما اقبل اتى الاناء وقد اتى هر فولغ في الاناء فوقف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقفة حتى شرب الهر ثم سألته فقال يا انس ان الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه ومنها ما اخرجه الطحاوي عن علي بن معبد نا خلف بن عمر والخراساني نا صالح بن حسان نا عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصغي الاناء للهر ويتوضأ بفضلها قال العيني في اسناده صالح بن حسان البصري متروك واخرجه الدار قطني من طريقين احدهما من طريق يعقوب بن ابراهيم عن عبد ربه بن سعيد عن ابيه عن عروة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمر به الهرة فيصغي لها الاناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها قال ويعقوب هذا هو ابو يوسف القاضي وعبد ربه هو عبد الله ابن سعيد المقبري وهو ضعيف وثانيهما عن محمد بن عمر الواقدي نا عبد الحميد بن عمران بن ابي انس عن ابيه عن عروة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي للهرة الاناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها قال ابن الهمام في الفتح ضعفه الدار قطني بالواقدي وقال تقي الدين بن دقيق العيد ي الامام

ج ١ · ص ٥٢٧

جمع شيخنا ابو الفتح الحافظ ابن سيد الناس في اول كتابه المغازي والسير من ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وذكر الاجوبة عما قيل فيه انتهى ومنها ما اخرجه ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق محمد بن اسحق عن صالح عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصغي الاناء للسنور يلغ فيه ثم يتوضأ بفضله وقد استدل اصحابنا بحديث الطواف على طهارة سواكن البيوت قال في النهاية ان النبي صلى الله عليه وسلم علل سقوط النجاسة في سور الهرة بعلة الطواف دفعا للحرج فكان مقتضى ذلك التعليل ان يوجد الحكم المرتب على تلك العلة في ما وجدت فيه وقد وجدت تلك العلة في سواكن البيوت فيثبت ذلك الحكم المرتب عليها انتهى وفي غاية البيان اشار النبي صلى الله عليه وسلم بتعليله الى قول الله عز وجل ليس عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض سقط الاستيذان بعلة الطواف دفعا للحرج وسقطت النجاسة في سور الهرة بعلة الطواف دفعا للحرج ايضا فكذلك في سواكن البيوت انتهى واما القائلون بالكراهة فاستدلوا بحديث السور سبع وقد مر ذكره في بحث سور السباع وتقريره على ما ذكره النسفي في شرح الفقه النافع انه عليه السلام لم يرد به الحقيقة لانه ما بعث لبيان الحقائق وانما بعث لبيان الاحكام والشرائع فيكون المراد به الحكم والحكم انواع نجاسة السور وكراهته وحرمة اللحم ثم لا يخلو اما ان يلحق بسباع البهائم في حق جميع الاحكام وهو غير ممكن لان فيه قولان بنجاسة السور مع كراهته وانه لا يجوز وفي حرمة اللحم انه لا يجوز لما انها ثابتة لقوله عليه السلام نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير او في كراهة السور وهو المطلوب او في نجاسته وانه لا يجوز ايضا اذ النجاسة منتفية بالاجماع او بالحديث او بالضرورة فبقيت الكراهة فان قيل انما يستقيم هذا الكلام ان لو كان الحديث واردا بعد تحريم السباع قلنا لا يجوز ان يكون ثبوت حرمة اللحم مرادا من هذا

ج ١ · ص ٥٢٨

الحديث لان فيه حمل كلام الرسول على الاعادة لا على الافادة سواء كان هذا الحديث سابقا او مسبوقا انتهى قلت هكذا ذكره غير واحد ولا يخفى ما فيه اما او لا فلان النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن مبعوثا لبيان الحقائق لكن لا يخفى على ماهر احاديثه انه كثيرا ما يبين كيفية خلقه الاشياء واصولها التي لا تعلم الا من جهة الوحي وكثيرا ما يبين القصص الماضية ونحوها مما لا تفيد حكما فيحتمل ان يكون الغرض من قوله السنور سبع وهو بكسر السين المهملة وتشديد الواو المفتوحة الهر بيان كيفية خلقته واصل حقيقته من انه خلق من الاسد في سفينة نوح على نبينا وعليه السلام كما مر منا ذكره واما ثانيا فلان الحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ على ما اسبقنا ذكره يدل دلالة واضحة على ان المراد به بيان الفرق بين الهر وبين الكلب في دخول بيت يكون هو فيه بان الكلب لا يجوز دخول بيت هو فيه والسنور كالسبع كالاسد ونحوه في انه لا يمنع دخول بيت هو فيه لا بيان حكم سوره او لحمه ونحو ذلك حتى يتمشى ذلك التقرير واما ثالثا فلان حمله على بيان حرمة اللحم ممكن سواء ورد تحريم السباع قبله او بعده ولا تلزم الاعادة الخالية عن الافادة فان النهي عن اكل السباع ورد بلفظ مطلق وهذا جزئي من جزيئاته وذكر حكم الجزئي بعد الحكم الكدا وبالعكس لا يكون خاليا عن الافادة بل اعادة حكم بعينه ايضا لا يخلو عن الفائدة قصد الى التثبت والتذكر وتبليغ من لم يبلغه يبلغه الى غير ذلك من الاغراض واما رابعا فلان الكراهة ليس حكما من احكام سور السباع حتى يفيد حمل السباع على السنور كراهته وانما حكمه النجاسة وهي منتفية بالحديث فبقيت الكراهة من غير دليل والانصاف ما قال صاحب البحر الرائق بعد ما ذكر سقوط النجاسة انما الكلام بعد هذا في ثبوت الكراهة فان كانت كراهة تحريم كما قال الطحاوي لم ينتهض به وجه فان قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة اذ سقوط وصف او حكم شرعي لا

ج ١ · ص ٥٢٩

يقتضي ثبوت اخر الا بدليل والحاصل ان اثبات كل حكم شرعي يقتضي دليلا فاثبات كراهة التحريم والحالة هذه بغير دليل وان كانت كراهة تنزيه كما هو الاصح كفى فيه انها لا تتحامى النجاسة فيكون كما غمس الصغير يده في الماء واصله كراهة غمس اليد في الاناء للمستيقظ قبل غسلها نهى عنه في الحديث لتوهم النجاسة فهذا اصل صحيح منتهض يتم به المطلوب والدجاجة المخلاة وسباع الطير من غير حاجة الى التمسك بالحديث يعني المستور سبع انتهى وفيه ايضا قد تسامح في غاية البيان حيث قال من الواجب على العوام ان يغسلوا مواضع لحس الهرة اذا دخلت تحت لحافهم فانا قد قدمنا ان الصحيح انها تنزيهية وترك المكروه كراهة تنزيه مستحب لا واجب الا ان يراد بالواجب الثابت انتهى قال والدجاجة المخلاة هي حيوان معروف يقال له دجاجة الذكر والانثى سواء لاقبالها وادبارها يقال دج القوم يدجون دجا ودجيجا اذا مشوا مشيا رويدا في تقارب خطو وجمعه دجاج وهو مثلث الدال المهملة ويحل اتخاذها واكلها بالاجماع وقد روى ابن ماجة من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الاغنياء باتخاذ الغنم والفراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الاغنياء للدجاج ياذن الله بهلاك القربى وفي اسناده علي بن عروة الدمشقي قال ابن حبان كان يضع الحديث قال عبد اللطيف البغدادي انما امر الاغنياء باتخاذ الغنم والفقراء بالدجاج لانه امر كل قوم بحسب مقدرتهم وما تصل اليه قوتهم والقصد من ذلك كله ان لا يقعد الناس عن الكسب وانماء المال وعمارة الدنيا وان لا يدعو التسبب فان ذلك يوجب التعفف والقناعة اما قوله عند اتخاذ الاغنياء الدجاج الخ يعني ان الاغنياء اذا ضيقوا على الفقراء في مكاسبهم وخالطوهم في معايشهم تعطل سبيهم وهلكوا في هلاك الفقراء بوار وفي ذلك هلاك القرى وروى الشيخان والترمذي والنسائي عن زهد وقال كنا عند ابي موسى الاشعري قدعا بمائدة عليه لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه

ج ١ · ص ٥٣٠

بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأكل سنة وفي كامل ابن عدي وميزان الذهبي في ترجمة غالب بن عبيد الله الجزري وهو متروك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل دجاجة امر بها فربطت اياما ثم ياكلها بعد ذلك هذا ما في حيوة الحيوان عند ذكر الدجاجة وفيه نكات ولطائف عند ذكر الدجاجة وعند ذكر الديك فليطالع والمخلاة اسم مفعول من التخلية وتشديد اللام العذرة فيه على ما ذكره العيني وغيره ان الجلالة ماخوذ من جل البقر يحل أي التقط فالفاعل على منه جال وجالة والمجلاة ماخوذ من التجلية ومعنى هذا الباب لا يساعده ما ذكره هذا القائل ووجه كون سور المخلاة مكروها انها تخالط النجاسة ومنقارها لا تخلو عن قدر وكذا يكره سور البقر الجلالة والابل الجلالة واحترز بالمخلاة عن المحبوسة فانه لا يكره سورها واختلفوا في تفسيرها فقيل هي التي تحبس في بيت ويغلق بابه وتعلف هناك لعدم النجاسة على منقارها لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار لانها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي لا تجول في عذرات نفسها وقيده في الهداية بقوله بحيث لا يصل منقارها الى ما تحت قدمها فان كانت محبوسة في بيت او في قفص فانها تجول في عذرات نفسها فلا تومن من مخالطة النجاسة كذا في البناية وغيره وفي البحر قيل هي التي تحبس في بيت ويغلق بابه وتعلف هناك واليه ذهب شيخ الاسلام في مبسوطه وحكى عن الامام الحاكم عبد الرحمن انه قال لم يرد بكونها محبوسة في بيت ويغلق بابه وتعلف هناك واليه ذهب شيخ الاسلام في مبسوطه وحكى عن الامام الحاكم عبد الرحمن انه قال لم يرد بكونها محبوسة ان تكون محبوسة في بيتها لانها تجول في عذرات نفسها فلا يؤمن من ان تكون على منقارها قذر فيكون كما ان كانت مخلاة وان المراد ان تحبس في بيت لتسمن للاكل فيكون راسها وعلفها وماؤها خارج البيت كذا في معراج الدراية

ج ١ · ص ٥٣١

انتهى ملخصا قال وسباع الطير هو بالفتح جمع طائر مثل صاحب وصحب وجمع الطائر طيور واطيار مثل فرخ وافراخ وقال قطرب الطير يقع على الواحد ايضا كذا في حيوة الحيوان وقد مر معنى السبع وهي كالصقر وسواكن البيوت مكروه والبازي والحدأة والعقاب وغيرها مما لا يؤكل لحمه والقياس يقتضي تنجس لعابه وسوره لكون لحمه حراما كسور سباع البهائم وحكم بالكراهة استحسانا وجهه على ما في المبسوط والمحيط انها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر لكنها تاكل الجيف غالبا فاشبه الدجاجة المخلاة بخلاف البهائم فانها تشرب بلسانها وهو رطب لعابها ولان في سباع الطير ضرورة وعموم يلوى فانها تطير في الهواء ولا يمكن صون الاواني والمياه عنها لا سيما في البراري والصحاري فاشبه الفارة والحية وعن ابي يوسف ان ما يقع منها على الجيف فسوره نجس لان منقارها لا يخلو عن نجاسة في العادة وعنه انها ان كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا قذر على منقارها لا يكره سورها واستحسن المشائخ هذه الرواية وافتوا بها كذا في الهداية والبناية قال وسواكن البيوت هو جمع ساكنه انثها كما ان اكثرها مما يعبر عنه بلفظ مؤنث كالحية والفارة والوزغة وغيرها او بتاويل الدابة او هو جمع ساكن وجمع فاعل على فواعل قياس عند المبرد في جميع الصفات وفيما لا يعقل منها عند ابن الحاجب كذا قال البرجندي في شرح النقاية توجيه الكراهة على ما في البحر وغيره ان حرمة لحمها اوجبت النجاسة لكنها سقطت بعلة الطواف المذكورة في حديث الهرة وبقيت الكراهة لتوهم النجاسة قال مكروه فيجوز التوضي به واستعماله مع كراهة ان كان قادرا على غيره وان كان عادما للماء فلا كراهة قاله البرجندي نقلا عن الخزانة ثم ظاهر هذا القول ان الكراهة في الكل تحريمية لما قال في البحر اعلم ان المكروه اذا اطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم قال ابو يوسف قلت لابي حنيفة اذا قلت في شي اكره فما رأيك فيه قال التحريم انتهى كلام البحر لكن قد مر ان

ج ١ · ص ٥٣٢

كراهة سور الهرة تحريمية عند البعض والاصح انها تنزيهية واما سور المخلاة فقال في البحر لم ار من ذكر في المراد من الكراهة خلافا بل ظاهر كلامهم انها كراهة تنزيه بلا خلاف لانها لا تحامي النجاسة وكذا في سور سباع الطير وسواكن البيوت فائدة قيل ست تورث النسيان سور الفارة والقاء القملة وهي حية والبول في الماء الراكد وقطع القطار ومضغ العلك واكل التفاح ومنهم من ذكر فيه حديثا لكن قال ابن الجوزي انه حديث موضوع كذا في البحر وحلية المحلى وذكر برهان الاسلام الزرنوجي تلميذ صاحب الهداية في كتابه تعليم المتعلم من اسباب النسيان اكل الكسبرة الرطبة واكل التفاح الحامض والنظر الى المصلوب وقراءة لوح القبور والمرور بين قطار الجمال والقاء القمل الحي على الارض والحجامة على نقرة القفا وارتكاب الذنوب والمعاصي انتهى قلت يناسبه ما ينسب الى الامام الشافعي شكوت الى وكيع سوء حفظي+ فارشدني الى ترك المعاصي+ وقال اعلم بان العلم نور+ ونور الله لا يوتاه عاصي+ ويروي في البيت الثاني فان الحفظ فضل من اله+ وفضل الله لا يهدي العاصي+ ويروي فيه واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدي العاصي+ وفي قلادة العقيان فيما يورث الفقر والنسيان لابراهيم بن محمد الناجي المتوفي على ما في كشف الظنون سنة تسعمائة نقل الامام الغزالي في نصيحة الملوك عن جالينوس قال سبعة اشيا تجلب النسيان استماع الكلام الخشن والحجامة عل خرزة العنق والبول في الماء الراكد واكل الحوامض والنظر في وجه الميت والنوم الكثير وطول النظر الى الاماكن الخربة ونقل عنه ايضا انه قال في كتاب الادوية ان النسيان يحدث من سبعة اشياء البلغم وضحك القهقهة واكل المالح اللحم السمين وكثرة الجماع والسهر مع التعب وسائر الرطوبات والبرودات فان اكلها يضر ويجلب النسيان انتهى وذكر صاحب المختار من الحنيفة ان نظر الرجل الى فرج امرأته ونظرها على فرجه مما يورث النسيان وكذا ذكره الزيلعي في شرح

ج ١ · ص ٥٣٣

الكنز ثم نقل عن على ان من اكثر النظر الى عورته عوقب بالنسيان وكثرة الهم والغم ومن تسوك بسواك غيره فقد الحفظ انتهى كلام الناجي والحمار والبغل مشكوك قلت اكثر هذه الامور تجربية وبعضها شرعية كارتكاب الذنوب يستنبط كونه باعثا للنسيان من قوله تعالى في شان بني اسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به الاية وفي بعضها نقلوا احاديث لكنها لم تثبت بطرق معتمدة قال والحمار والبغل عطف على ما قبله ومضاف اليه لفظ السور وخبره مشكوك والمراد بالحمار الحمار الاهلي فانه الذي اكل لحمه عند اكثر اهل العلم وقد رويت الرخصة عن ابن عباس رواه عنه ابو داود في سننه ولعله لم تبلغه احاديث النهي وقال احمد كره اكله خمسة عشر رجلا من الصحابة وقال ابن عبد البر بالاجماع لان على تحريمه واما الحمار الوحشي فيحل اكله وتفصيل كل ذلك في حيوة الحيوان وغيره وذكر في الدر المختار وحواشيه ان المشكوك سوره هو البغل الذي امه حمارة فلو كان فرسا او بقرا فسوره طاهر اكله حلال اتفاقا في الصورة الثانية ويكره عنده لا عندهما في الاولى وذلك لان الاصل في الحيوانات الالحاق بالام ويمكن ان يقال بان البغل لما كان يتولد من الحمار والفرس فصار سوره كسور فرس اختلط به سور الحمار فصار مشكوكا كذا في معراج الدراية وقد اختلف في سور الحمار والبغل في حكمه فقال الشافعي طاهر وطهور عن احمد ان سورهما نجس اذا لم يجد غير سور الحمار والبغل تيمم مع الوضوء به كذا في البناية وعبارة اكثر مشائخنا مشكوك وذكر في المبسوط ان ابا طاهر الدباس كان ينكر هذا ويقول لا يجوز ان يكون شيء من الاحكام مشكوكا فيه لكن معناه يحتاط فيه فلا يجوز ان يتوضأ به في حالة الاختيار واذا لم يجد غيره يجمع بينه وبين التيمم احتياطا ومن مشائخنا من قال بنجاسة سور الحمار دون الاتان لان الحمار ينجس فمه بشم البول ورده في البدائع بانه امر موهوم

ج ١ · ص ٥٣٤

وقال قاضيخان الاصح انه لا فرق بينهما ثم اختلف اصحابنا في مشكوكيته فقيل الشك في طهارته فقط اذ لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء لان اختلاط الطاهر بالطاهر لا يخرجه عن الطهورية وقال الموبري في حق الشرب وغيره طاهر انما الشك في طهارته في حق التوضي وغيره وقيل الشك في كونه مطهرا لغيره وهو الاصح على ما في الهداية وغيره وتوجيه الشك على ما هو المشهور في كتب الاصول والفروع انه تعارضت الادلة في اباحة لحمه وحرمته فاوجب الشك في سوره فانه ورد في الصحيحين عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر واذن في لحم الخيل وكذلك اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم وورد في سنن ابن ماجة من حديث غالب قال اصابتنا سنة فلم يكن من مالي شيء اطعم اهلي الاشياء من حمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية فاتيته فقلت يا رسول الله اصابتنا سنة ويم يكن في مالي ما اطعم اهلي الا حميرات وانك حرمت الحمر فقال اطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجل اجوال القرية وايضا اختلف الصحابة في نجاسته وطهارته فروى عن ابن عباس طهارته وروى عن ابن عمر كراهته وفيه على ما في المبسوط شيخ الاسلام وغيره ان لحمه حرام بلا اشكال لانه اجتمع النص المبيح والمحرم فغلب الحرام ولما كان لحمه حراما ولعابه يتولد منه يكون نجسا غير مطهر بلا اشكال واختلاف الصحابة وغيرهم ولا يوجب الشك كما اذا اخبر رجل ان هذا الماء طاهر واخر انه نجس لا يصير مشكلا والاصح في التمسك على ما في البحر والبناية وغيرهما هو التردد في الضرورة فان الحمار تربط في الدور الافنية ويشرب من الاواني وللضرورة اثر في اسقاط النجاسة كما في سور الهرة والفارة الا ان الضرورة في الحمار دون الضرورة فيهما لدخولهما يتوضأ به ويتيمم ش أي يتوضأ بالمشكوك ثم يتيمم مضائق البيت دونه ولو لم تكن الضرورة ثابتة اصلا كما في الب والسبع

ج ١ · ص ٥٣٥

لوجب الحكم بالنجاسة بلا اشكال ولو كانت الضرورة فيهما كضرورة الفارة والهرة لوجب الحكم باسقاط النجاسة بلا اشكال فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى موجب النجاسة والطهارة تساقط للتعارض ووجب المصير الى الاصل والاصل ههنا شيان الطهارة في جانب الماء والنجاسة في جانب اللعاب فبقى الامر مشكلا قال في البحر وبهذا التقرير يندفع كثير من الاسألة منها ان المحرم والمبيح اذا اجتمعا غلب المحرم احتياطا وجوابه ان القول بالاحتياط انما يكون في ترجيح الحرمة في غير هذا الموضع اما ههنا الاحتياط في اثبات الشك لانا ان رجحنا الحرمة للاحتياط يلزم ترك العمل بالاحتياط لانه ح لا يجوز استعمال سور الحمار مع احتمال كونه مطهرا ومنها ما يقال لما وقع الشك في سوره وجب المصير الى الخلف وهو التيمم كمن له انا ان احدهما طاهر والاخر نجس فاشتبه عليه فانه يسقط عنه استعمال الماء قلنا الماء ههنا طاهر ووقع الشك فلا يسقط استعماله بالشك بخلاف الانائين فان احدهما نجس يقينا والاخر طاهر يقينا وعجز عن استعمال الماء فصار الى الخلف ومنها ان التعارض لا يوجب الشك كما في اخبار عدلين بالطهارة والنجاسة حيث يتوضأ بلا تيمم قلنا في تعارض الخبرين وجب تساقطهما فمزجنا كون الماء مطهرا باستصحاب الحال والماء كان مطهرا قبله وههنا تعارضت جهتا الضرورة فابقينا ما كان ايضا الا ان ههنا ما كان قبل التعارض شيئان جانب الماء وجانب اللعاب واحدهما ليس باولى من الاخر فوجب الشك ومنها ان في استعمال الماء ترك العمل بالاحتياط من وجه اخر لانه ان كان نجسا فقد تنجس العضو قلنا اما على القول بان الشك في طهوريته فظاهر واما على القول المرجوح من ان الشك في كونه طاهر فالجواب ان العضو طاهر بيقين فلا يتنجس بالشك والحدث ثابت بيقين فلا يزول بالشك فيجب ضم التيمم اليه انتهى ملخصا قال يتوضأ به ويتيمم اشار بتقديم التوضي الى كونه افضل وفيه خلاف زفر قال في الهداية والبناية

ج ١ · ص ٥٣٦

ويجوز بايهما بدأ وقال زفر لا يجوز الا ان يقدم الوضوء فيجب ان يوخر التيمم وبه قال احمد في رواية لانه ماء واجب الاستعمال فاشبه الماء المطلق فاذا كان واجب الاستعمال اشبه الماء المطلق فوجب استعماله حتى انه اذا تيمم ولم يتوضأ به لا يجوز ولنا ان المطهر احدهما فيفيد الجمع دون الترتيب انتهى وفي البحر وكذا الخلاف في الاغتسال فعندنا لا يشترط تقديمه خلافا له لكن الافضل تقديم الوضوء والاغتسال عندنا انتهى ثم المراد بالجمع ان لا تخلو صلوة واحدة عنهما حتى توضأ بالسور ثم صلى ثم احدث ويتمم وصلى تلك الصلوة جاز فان قيل هذا مستلزم لاداء الصلوة بغير طهارة في احدى المرتين وهو مستلزم للكفر لتاديته الى الاستخفاف بالدين فينبغي ان يجب الجمع في وقت واحد قلنا هذا اذا ادى بغير طهارة بيقين فاما اذا كان اداؤه بطهارة من وجه فلا استخفاف كذا في النهاية وغيرهما قلت فيه اختلاج فان شرط اداء الصلوة حصول الطهارة بيقين ولم يحصل في تلك الصورة في كل من المرتين للشك في طهورية السور فينبغي ان لا تجوز صلاته في كلتا المرتين وان لم يوصل ذلك الى حد التفكير قوله أي يتوضأ بالمشكوك صرح بالضمير دعا لتوهم رجوعه الى كل من النجس والمكروه والمشكوك مع انه لا يجوز التوضي بالنجس مطلقا ويجوز بالمكروه مع كراهة بدون لزوم التيمم قوله ثم التيمم اقول قد اشار المصنف بقوله يتوضأ به ويتيمم الى امور احدها لزوم الجمع بين الووء والتيمم وعدم جواز الاكتفاء باحدهما وهذا بناء على ان الخبر في مثل هذا المقام يفيد اللزوم سواء قرئت الصيغتان معروفتين او مجهولتين وثانيها الرد على ما نقل عن نصير بن يحيى واختاره الصفار كما في البناية وغيرها ان من لم يجد الا سور حمار يهريق ذلك حتى يصير عادما للماء ثم يتيمم ولا يخفى ضعفه فان سور الحمار الا في المكروه يتوضأ به فقط ان عدم غيره مختلف في طهوريته فلا معنى لاراقته وثالثها ان من قدر على ماء مطلق غير سور الحمار لم

ج ١ · ص ٥٣٧

يجز له الوضوء به ولا التيمم وهذا مبني على الاول فان وجوب الوضوء به والتيمم انما يكون عند فقد غيره اذ لا معنى لوجوب الطهارة بالمشكوك مع وجود غير المشكوك ورابعها ان اللازم هو الجمع دون الترتيب يوخذ ذلك بايراد الواو التي هي لمطلق الجمع وخامسها افضلية تقديم الوضوء يوخذ ذلل من التقديم الذكرى والشارح البارع فسر كلامه بحيث فاتت الاشارتان الاخريان حيث اورد مكان الواو ثم الدالة على الترتيب ولم يتنبه لنكتة اختيار المصنف الواو فان قلت الفعلان في كلامه للاستحباب فلا يتحصل من كلامه الافضل التقديم قلت فح تفوت الاشارة الاولى والثالثة من كلام المصنف قوله الا في المكروه هذا استثناء منقطع فان السور المكروه ليس بداخل في المشكوك وكان الاولى ان يقول اما في المكروه او في المكروه الخ قوله يتوضأ به فقط أي بالمكروه ولا يتيمم قوله ان عدم غيره اقول في بعض النسخ هذا داخل في المتن فهو قيد لقوله يتوضأ به ويتيمم وفي بعضها هذا داخل في الشرح وعلى هذا ففيه احتمالات الاول ان يتعلق بقوله يتوضأ بالمشكوك ثم يتيمم فيكون اشارة الى ما ذكرنا من انه لو وجد غيره لا يتوضأ بالمشكوك بل بغيره لكن على هذا كان الاولى ذكره هناك كما ذكره في مختصره وهو باطلاقه يشعر بانه لو وجد مع سور الحمار نبيذ التمر لم يتوضأ به ولا يتوضأ بالسور وهو كذلك عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف لا يتوضأ بالنبيذ بل بسور الحمار ثم يتيمم وعند محمد يجب ان يجمع بين الثلث كذا في الظهيرية وثانيها ان يتعلق بقوله يتوضأ به فقط وفيه ان هذا الحكم في المكروه يعني الوضوء فقط من دون التيمم ليس مختصا بحالة عدم غيره بل مع وجدنه ايضا الحكم كذلك الا ان يقال معنى قوله يتوضأ به فقط ان الوضوء لازم به من غير كراهة فقط وهذا مختص بحالة عدم غيره فان عند وجود الماء الير المكروه يكره التوضي بالمكروه وثالثها ان يتعلق بكل منهما وقد عرفت حالة ن حالهما فروع متعلقة باللعابات والاسار

ج ١ · ص ٥٣٨

المشكوكة والمكروهة والنجسة وغيرها الكلب اذا اخذ عضو انسان او ثوب انسان ان اخذه في حالة الغضب لا يجب غسله وان اخذ في حالة المزاج يجب غسله لان في الوجه الاول ياخذ بالاسنان لا غير ولا رطوبة في اسنانه وفي الوجه الثاني ياخذه بالاسنان والشفتين جميعا وشفتاه رطبتان والحمار اذا شرب من العصير لا يجوز شربه لانه مشكل وقال محمد بن مقاتل لاباس به قال الفقيه هذا خلاف مذهبنا لما قلنا ولو اخذ انسان بهذا القول لا باس به والاحتياط فيه ان لا يشرب كذا في نوازل الفقيه ابي الليث وواقعات الصدر الشهيد نقلا عنه وفيه ايضا نقلا عنه الهرة اذا اكلت الفارة ثم شربت الماء من الاناء ان شربت من فورها تنجس وان مكثت ساعة او ساعتين لم ينجس لانها قد لحست فمها وازالة النجاسة الحقيقية بما سوى الماء من المائعات وهو جائز انتهى وفي الخلاصة هل يشترط النية في التوضي بسور الحمار اختلفت المشائخ فيه والاحوط ان ينوي ولو توضأ به ولم يتيمم لم يجز والحمار اذا شرب من العصير لا يجوز شربه وعرقه طاهر وكذلك لعابه حتى لو اصاب الثوب لا ينجسه لكن لو اصاب الماء القليل افسده وفي الفتاوى الصغرى عن محمد لبن الاتان طاهر لا يوكل وسور الفرس في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد انه عندهما طاهر وعن ابي حنيفة روايتان وسور حشرات البيت كالحية والفارة والسنور مكروه كراهة تنزيه وهو الاصح وقال ابو يوسف لا باس به في السنور خاصة وينبغي ان يحتاط فيما يتناوله السنور وما سقط من فمها ولو لحست انسانا ينبغي ان يمتنع من ذلك انتهى وفي البحر بعد ما ذكر من كشف الاسرار ان الاختلاف في كون سور الحمار مشكوكا في الطهارة . (ص468)