رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت

الباب الثالث: الكتاب المحقق — الجزء ٤ من ٦

ص ٢٦٤

وعند الكلابية أن له يدا واحدة١ ومن أثبت له يدي صفة فقد ضل. ثم فسروا اليد وعدلوا في التفسيرعن الظاهر إلى تأويل مخالف له فعادوا إلى المعتزلة.

والأشعري أثبت يدين لكنه وافق ابن كلاب في التأويل٢.

وكل حديث جاء في الصحيح مما يتعلق في الصفات عدلوا به إلى معنى غير الصفة. منها حديث ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ٣

١ وهي التي بمعنى القدرة، أو النعمة عندهم. ٢ الواقع أن الذي انتهى إليه الأشعري في آخر مصنفاته: إثبات اليدين لله عز وجل من غيرتكييف، ورد على من أولها بالنعمة أو القدرة رداً حسنًا أجاد فيه وأفاد رحمه الله. انظر: الإبانة ١٢٥ - ١٤٠ و (رسائل الثغرص ١٤٧ مخطوط بمكتبة الدراسات بالجامعة الإسلامية تحت رقم ٤٧ عقائد) . وانظر المطبوع ص ١٢٧. وما ذكره المؤلف هو مذهب المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري المتمسكين بمذهبه الكلابي الذي ثبت رجوعه عنه. وانظر مثلا: (مشكل الحديث وبيانه: ٣٨، ١٠٤، ٢٢٤) و (الإرشاد للجويني ١٥٥) . ٣ سورة الزمر: آية ٧.

ص ٢٦٥

فقال١: "يحمل السموات على أصبع والأرضين على أصبع" ٢.

ومنها حديثه الثابت عنه عليه السلام: "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع إلرحمن" رواه النواس بن سمعان ٣ وجماعة من

١ في الأصل: بالهامش. ٢ طرف من حديث أخرجه: خ: كتاب التوحيد/باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي: ١٣/٣٩٢ حـ ٧٤١٤، وحـ: ٧٤١٥ وفي باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا﴾ ١٣/٤٣٨ حـ ٧٤٥١ وفي باب/ كلام الله عزوحل يوم القيامة للأنبياء وغيرهم ١٣/٤٧٤ حـ٧٥١٣ كتاب التفسير/ تفسيرسورة الزمر باب/ وما قدروا الله حق قدره ٨/٥٥٠ حـ ٤٨١١. م: كتاب صفات المنافقين/ باب صفة القيامة والجنة والنار ٤/٢١٤٧ حـ١٩ (٢٧٨٦) . ت. التفسير: باب/ ومن سورة الزمر ٥/ ٣٧١ حـ ٣٢٣٨ ابن أبي عاصم (السنة ٢٣٨ حـ٥٤١) . ابن خزيمة (التوحيدص ٧٦) الدارقطني (كتاب الصفات ص ٢١-٢٦ حـ ١٩-٢٧) ابن منده (كتاب الرد على الجهمية ص٨٣-٦٢) البيهقي (الأسماء والصفات ٣٣٣) ٣ هو النواس به سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط الكلابي الأنصاري له ولأبيه صحبة، وحديثه عند مسلم في صحيحه، سكن الشام. (ابن حجر: الإصابة ٣/ ٥٧٦، والتقريب ٢/٣٠٨) .

ص ٢٦٦

الصحابة رحمهم الله١.

ومنها (حديث) ٢ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين" ٣

١ الحديث أخرحه: م: كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ٤/ ٢٠٤٥ حـ ١٧ (٢٦٥٤) من حديت عبد الله بن عمرو بن العاص. ت: كتاب القدر/ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن ٤/٤٤٨حـ٢١١٤ من حديث أنس. حم: ٢/ ١٦٨ من حديث عبد الله به عمرو بن العاص رضي ألله عنهما و٤/١٨٢ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه و ٦/ ٢٥١ من حديث عاثشة رضي الله تعالى عنها. جه: المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية ١/٧٢ حـ١٩٩ من حديث النواس (كتاب التوحيد ص ٨٠) . الدارقطني: (كتاب الصفات ص ٢٧حـ ٢٩ من حديث عبد الله بن عمرو. ابن منده: (الرد على الجهمية ٨٧ حـ ٦٨ من حديث النواس وحـ ٦٩ من حديث جابر والبيهقي (الأسماء والصفات ٣٤٠ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والنواس رضي الله عنهم. ٢ في الأصل. الكلمة في الهامش من أسفل أشير إليها بعلامة لحق. ٣ طرف من حديت أخرجه. خ: الجهاد: باب الكافريقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل ٦/٣٩ حـ ٢٨٢٦ من حديث أبي هريرهَ م: الإمارة/ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان النار ٣/١٥٠٤حـ ١٢٨، ١٢٩ من حديث أيى هريرة أيضاً. ن: الجهاد/ باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة ٦/ ٣٢ ط. كتاب الجهاد/ باب الشهداء في سبيل الله ٢/٤٦٠حـ ٢٨ ابن خزيمة (التوحيد ص ٢٣٤) الآجري. (الشريعة ص ٢٧٧ حـ ٢٧٨) .

ص ٢٦٧

وحديث أبي رزين١ في معناه٢.

ومن ذلك الغضب، والرضى، وغير ذلك، وقد نطق القرآن بأكثرها٣.

١ هو أبو رزين العقيلي. واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري أبو رزين العقيلي. (ابن حجر: الإصالة ٣/٣٣٠) . ٢ ولفظه: "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عزّ وجل، قال نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً ". أخرجه بهذا اللفط. الإمام أحمد/ المسند ٤/ ١١ جه المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية ١/٦٤ حـ١٨١. ابن أيى عاصم: (السنة ١/ ٢٤٤) والدارقطي: كتاب الصفات ص ٢٧ حـ ٣٠ واللالكائي: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص ٤١١ حـ٧٢٢ والحديث سنده ضعيف لأجل وكيع بن حدس مختلف فيه. فبينما ذكره ابن حبان في الثقات قال فيه ابن القطان مجهول الحال، وقال الذهبي لا يعرف (الميزان ٤/ ٣٣٥) وحكم الألباني بضعفه. انظر (السنة لابن أبي عاصم ١/ ٢٤٤) . ٣ فقال تعالى ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ النساء ٩٣ وقال تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ الفتح ٦ وقال في الرضى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ المائدة ١١٩ ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ التوبة ١٠٠ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الفتح ١٨.

ص ٢٦٨

وعند أهل الأثر أنها صفات ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي

بل نمر هذه الأحاديث على ما جاءت بعد قبولها والإيمان بها والاعتقاد بما فيها بلا كيفية١.

١ وهذا هو مذهب أهل الحق من سلف هده الأمة وخلفها، وقد ثبت عن أئمة السلف رحمة الله علينا وعليهم أنهم- قالوا في أحاديث الصفات: (تمركما جاءت ولا يفسر شيء منها) بمعنى لا يكيف. فهذا سفيان بن عيينة يقول- وقد سئل عن أحاديت العجب والضحك-: (هي كما جاءت نقر بها، ونحدث بها بلا كيف) ، انظر: الصفات للدارقطني ٤٢حـ ٦٣. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي، ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث ابن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك فقالوا: امضها بلا كيف انظر: الصفات للدارقطني ٤٤حـ٦٧. وقد ثبت عن الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن قولهم في الاستواء: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب) وقد تقدم تخريج هذا القول عنهما. ومقصود السلف رحمهم الله بقولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف: إثبات حقيقة معاني ألفاظها والإيمان بها، مع نفي علمهم بكيفيتها. وليس المقصود أنهم يؤمنون باللفظ من غير فهم لحقيقة معناه. فهم يفهمون حقيقة معاني هذه الألفاظ الواردة في الصفات كالاستواء والضحك ويؤمنون بذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ويفوضون في الكيفية فقط. يقول شخ الإسلام ابن تيمية: (ولو كانوا يؤمنون باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول) ولما قالوا:"أمروها كما جاءت بلا كيف" فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول. ثم قال: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية. إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا: فإن من ينفي الصفات لا يحتاج إلى أن يقول: (بلا كيف) فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول: (بلا كيف) فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا (بلا كيف) . وأيضا: فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإن هذه الألفاظ جاءت دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: "أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد" أو "أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلّت عليه حقيقة" انظر: الفتوى الحموية ص ١١٢ ضمن مجموعة نفائس.

ص ٢٦٩

ولأبي بكر بن فورك الأصبهاني١ كتابان في تفسيرما ورد في القرآن من الصفات، ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح٢ منها ما يخالف

١ هو محمد بن الحسن بن فورك الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحوي أبو بكر، درس مذهب الأشعري بالعراق على أبي الحسن الباهلي ثم رحل إلى نيسابور ثم إلى غزنه، بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المائة توفي مسموماً في طريق عودته من غزنة سنة ٤٠٦هـ. ترجمته لدى (ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ٢٣٢) . و (ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤/٢٧٢) (والسبكي: طبقات الشافعية ٣/٥٢) . ٢ له كتاب (تفسير القرآن) ذكر سزكين أنه يوجد منه المجلّد الثالث ويقع في ٢٠٠ورقة. وهو محفوظ في مكتبة فيض الله. انظر: (تاريخ التراث ٢/٣٩٠) وذكره السيوطي ونقل عنه في الإتقان ٤/٢٠٢. وله كتاب (تأويل مشكل الحديث وبيانه) ، وهو مطبوع متداول، وكلّه في أحاديث الصفات وسلك فيه مسلك التأويل ورد على أئمة الإثبات كابن خزيمة وغيره. وإنما جاءه الإشكال في هذه الأحاديث حينما أدخل العقل وحكمه في النص وقاس الغائب على الشاهد فذهب ينفي ويؤول ما ظن أنه مشكل ومؤد إلى التشبيه، ولو سلك سبيل السلف من الإيمان بالنص وإثبات معنى الصفة، ثم فوض العلم بالكيفية لما حصل له إشكال، فآيات الصفات وأحاديثها ليست عند السلف من المتشابه ولا من المشكل أصلاً.

ص ٢٧٠

في ... ١ أهل السنة. ومن أتقن السنة ثم تأمل كتابيه بانَ له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه للحق.

والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضرراً على عوام أهل السنة من هؤلاء، لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستقف٢ ولم تموه. بل قالت: إن الله بذاته في كل مكان٣، وإنه غيرمرئي٤ وإنه لا سمع له ولا بصر،

١ في الأصل كلمة لم أتبينها. ٢ الاستقفاء: الإتيان من الخلف. يقال: تقفيته بالعصا واستقفيته ضربت قفاه بها. (لسان العرب ١٥/١٩٣) . والمقصود هنا أن المعتزلة صرحوا بمعتقدهم في صفات الله وجاهروا به، ولم يحاولوا إخفاءه ومخادعة خصومهم والتمويه عليهم. ٣ وقال بعضهم معنى: كونه في كل مكان: أي أنه مدبر لكل مكان. ولهم قول آخر وهو أنه لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه انظر: (الأشعري: المقالات١/٢٨٦) ٤ وانظر لتحقيق مذهبهم في الرؤية: (القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ٢٣٢) والبغدادي: الفرق بين الفرق ١١٤) والشهرستاني: الملل والنحل ١/٤٥) و (الأشعري: المقالات١/٢٣٨) .

ص ٢٧١

ولا علم، ولا قدرة ولا قوة، ولا إرادة، ولا كلام، و (لا) ١ صفات مضافة إلى ذاته لازمة لها، بل هذه الأشياء أفعال له محدثة في غيره٢ وإن القرآن مخلوق٣، وإن من مات من غيرتوبة من أصحاب الكبائر خلد في النار مع الكفار٤ وإن الحوض والشفاعة، والميزان لا أصل لها٥، وإن من زنا أو سرق أو ارتكب كبيرة

١ في الأصل: (ولا) بالحاشية. ٢ وقالوا: هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته، لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته هذه الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الألهية. انظر: (الشهرستاني: الملل ١/٤٤) والبغدادي الفرق بين الفرق ١١٤) وانظر تفصيل مذهبهم في باب الصفات: شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار ص١٥١ وما بعدها) . ٣ وانظر: لتحقيق مذهبهم في ذلك: (شرح الأصول الخمسة ٥٢٨) و (المقالات ٢/٢٥٦) و (الفرق بين الفرق ١١٤) و (الملل ١/٤٤) . ٤ وانظر: شرح الأصول الخمسة ٦٦٦، والملل ١/٤٥) . ٥ فأما الحوض فقد حكى إنكارهم له: الأشعري في (الإبانة ص٢٤٥) وأومأ إليه في المقالات ٢/١٦٥ وانظر: أيضا: (السفاريني: لوامع الأنوار ٢/٢٠٢) . وأما الشفاعة: فعندهم أنها للتائبين من المؤمنين، وأن الفساق ومرتكبي الكبائر لا شفاعة لهم. انظر: (شرح الأصول الخمسة ٦٨٨-٦٩٠) و (الإبانة ١٥) و (المقالات ٢/١٦٦ الفصل ٤/٦٣) و (لوامع الأنوار ٢/٢٢٢) . وأما الميزان: فهم مختلفون فيه فمنهم من أنكره، ومنهم من أثبته لكنّه أحال وزن الأعمال به لأنها أعراض متقضية ومن هؤلاء القاضي عبد الجبار انظر: شرح الأصول الخمسة ٧٤٨) . و (متشابه القرآن ١/٢٧٤) .

ص ٢٧٢

خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وسمي فاسقاً١.

وإن الدار إذا (لم) ٢ يظهر فيها قولهم دار حرب٣، وإن من انتحل مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حشوى٤،

١ وهذا أحد الأصول الخمسة من الأصول التي اتفق عليها المعتزلة وهو القول بـ (المنزلة بين المنزلتين، وأول من قال به: واصل بن عطاء الغزال) وانظر: لتحقيق ذلك: (شرح الأصول الخمسة ١٣٩، و٧٠١) و (الفرق بين الفرق ١١٥) و (الملل ١/٤٧) . (لم) ليست في الأصل، والمقام يقتضي إثباتها. ٣ حكى البغدادي عنهم نحو ذلك فقال: (وزعم أكثر المعتزلة أن البلدان التي غلبت عليها أهل السنة دار كفر وزعم بعضهم أنها دار فسق، وجعل للفسق دارا كما جعل الفاسق في منزلة بين المنزلتين) انظر: (أصول الدين ٢٧٠) وحكى ذلك الأشعري: عن الجبائي من المعتزلة فقال: وقال الجبائي: كل دار لا يمكن فيها أحدا أن يقيم بها أو يجتاز بها إلا بإظهار ضرب من الكفر أو بإظهار الرضى بشيء من الكفر وترك الإنكار له فهي دار كفر ... - قال الأشعري – وبغداد على قياس الجبائي دار كفر لا يمكن المقام بها عنده إلا بإظهار الكفر الذي هو عنده كفر أو الرضا كنحو القول: إن القرآن غير مخلوق وأن الله سبحانه لم يزل متكلما به، وأن الله سبحانه أراد المعاصي وخلقها، لأن هذا كله عنده كفر، وكذلك القول في مصر وغيرها على قياس قوله وفي سائر أمصار المسلمين وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفر معاذ الله من ذلك. (المقالات ٢/١٥٤-١٥٥) . ٤ في الأصل (حشو) . والحشو: من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه، وكذلك هو من الناس، وحشوة الناس رذالتهم انظر: (لسان العرب١٤/ ١٨٠) وأول من عرف عنه أنه تكلم فِى الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله فقال: كان ابن عمر حشويا: نسبة إلى الحشو وهو العامة والجمهور – والمعتزلة تطلق على من أثبت الصفات والقدر حشوياً. انظر: (ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية ١/٢٤٤) . وقد عدّ السلف إطلاق هذا النبز على أهل السنة: من علامة الزندقة كما روي عن أبي حاتم أنه قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. انظر: (عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ١/١٣٢-١٣٣ مجموعة الرسائل المنيرية) .

ص ٢٧٣

وعند التحقيق كافر.

فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم أعداء.

والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة، والذب عن السنة وأهلها، وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه، وقولهم في القرآن حيره١ يدعون قرآنا ليس بعربي وأنه الصفة الأزلية وأما هذا النظم العربي فمخلوق عندهم٢.

ويقولون: الإِيمان: التصديق٣.

١ أي لم يهتدوا فيه إلى الصواب: وفي اللسان يقال: تحير، واستحار، وحار: لم يهتد لسبيله، وحار يحار حيرة وحيرا أي تحير في أمره، وحيرته أنا فتحير ورجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء. ٤/٢٢٢ مادة: حير) . ٢ تقدم ذكر ذلك: وانظر أيضا: (الجويني في الإرشاد ١١٦ إذ يقول في معرض الردّ على المعتزلة ( ... فإنّ معنى قولهم – أي المعتزلة –"هذه العبارات كلام الله)) أنها خلقه، -قال – ونحن لا نمنع أنها خلق الله، ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته)) . ٣ وهذا مذهب جمهور الأشاعرة ويحكونه عن أبي الحسن: انظر: (الباقلاني: التمهيد ٣٤٦ و (الإنصاف ٥٥) والبغدادي: أصول الدين ٢٤٨) و (الشهرستاني: الملل والنحل ١/١٠١) و (الإيحبي: المواقف ٣٨٤) والآمدي: غاية المرام ٣٠٩) ولبعضهم أقوال أخرى لكن ما ذكرناه هو الذي عليه جمهورهم. والذي اسقرّ عليه أبو الحسن الأشعري في هذا الباب هو قول السلف في الإيمان (وأنه قول وعمل يزيد وينقص) انظر: الإبانة ص ٢٧) .

ص ٢٧٤

وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن، (لأمرين) ١:

أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم٢.

والثاني: أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدق بقلبه فقد تكلم على أصلهم به.

وعند أهل الأثر أن الإِيمان: قول وعمل يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول٣.

ومخالفونا هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك، وعندهم أن

١ في الأصل (لم يعين) وهو تحريف من الناسخ. ٢ وهو جهم بن صفوان، تقدمت له ترجمة ص ١٧. ومذهبه: أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى، وأن الكفر هو الجهل به. وانظر: مقالته هذه لدى: (الأشعري: المقالات ١/٢١٤ و (البغدادي: الفرق بين الفرق ٢١١) و (الشهرستاني: الملل١/٨٨) . ٣ حكى ابن عبد البر إجماع أهل الفقه والحديث على ذلك – نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في (الإيمان ٣١٣) و (قال وكيع: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل..) أخرج ذلك عنه: الآجري في الشريعة: ١٤٥) . وانظر: (الإيمان: لابن أبي شيبة ص ٤٦) . وذكر شيخ الإسلام الصابوني أن ذلك قول أهل الحديث ١/١٢٣ (ضمن مجموعة الرسائل المنييرة) .

ص ٢٧٥

التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان١.

وعند المعتزلة أن الاسم غير المسمى٢. وأن أهل السنة (عندهم) ٣ أن الاسم هو المسمى. وقد نص على ذلك جماعة من الأئمة (كـ) الشافعي٤، والأصمعي٥٦.

١ قارن ذلك بكلام الباقلاني حيث يقول: (نحن لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الكتاب والسنة، لكن النقصان والزيادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين إما أن يكون ذلك راجعاً إلى القول والعمل دون التصديق، لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان. فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان انظر: (الإنصاف ٥٧) . ٢ وانظر: (المقالات: ١/٢٥٣) . ٣ في الأصل: بالهامش. ٤ فكان رحمه الله يقول:"من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق"، روى ذلك عنه الربيع بن سليمان. انظر: (ابن أبي حاتم/ آداب الشافعي ومناقبه ١٩٣) و (اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٢٢١حـ٣٤٣، ٣٤٤) والبيهقي: الأسماء والصفات ٢٥٥) . ٥ وهو الإمام الحافظ حجة الأدب ولسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، الأصمعي البصري، اللغوي الإخباري، أحد الأعلام يقال اسم أبيه عاصم ولقبه قريب ولد سنة بضع وعشرين ومائة، ومات سنة ٢١٥ وقيل ٢١٦. (الذهبي: سير أعلام النبلاء: ١٠/١٧٥) و (ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣/١٧٠) . وقد أخرج اللالكائي بسنده إلى حفص بن عمر السياري قال سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول الاسم غير المسمى فاحكم – أو قال فاشهد – عليه بالزندقة) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٢١٢ح ٣٤٦، ٣٤٧) . ٦ الواقع أن كلام الإمام الشافعي والأصمعي ليس فيه التصريح بالقول بأن الاسم هو المسمى وإنما فيه الإنكار على من يقول أسماء الله مخلوقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم، فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فأشهد عليه بالزندقة – قال: ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم انظر: (الفتاوى ٦/١٨٧) .

ص ٢٧٦

وعند الأشعري: أن الاسم الذي نختلف فيه ليس هو المسمى ولا هو غير المسمى١٢.

١ حكى الأشعري: أن ذلك قول ابن كلاب. انظر: المقالات ١/٢٥٠) . وقد نقل الإيحبي: للأشعري تفصيلا في الموضوع فقال: قال الشيخ قد يكون الاسم عين المسمى نحو الله فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره ولا شك أنها غيره، وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية ومن مذهبه أنها لا هو ولا غيره كما مر (المواقف ٣٣٣) وقال شيخ الإسلام وهو المشهور عن أبي الحسن. (الفتاوى ٦/١٨٨) . وأما قوله الذي استقرّ عليه بآخره فهو ما أفصح عنه في الإبانة بقوله: (وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاً) ص٢٢. ٢ تعليق: الكلام في قضية الاسم المسمى من القضايا التي اشتهر النزاع فيها بعد أئمة السلف الأوائل كالإمام أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره في ذلك: هو: الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة أخرج اللالكائي عن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أحمد بن حنبل – وهو مختف عندي – فسألته عن القرآن فقال: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٢١٤حـ٣٥١. لأن الجهمية يقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. فذمهم السلف وغلظوا القول فيهم لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء فأنكر الإمام أحمد قول الجهمية هذا لأنهم يريدون أن يتوصلوا إلى القول بأنّ القرآن مخلوق. على هذا القدر اقتصر القول في هذه المسألة في عصر الإمام أحمد، ثم اشتهر النزاع فيها بعده، وتحصل فيها عدة أقوال: الأول: أن الاسم غير المسمى – وهو قول الجهمية والمعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة والزيدية. الثاني: أن الاسم هو المسمى وأن أسماء الباري هي الباري. وهو قول أكثر أصحاب الحديث والمنتسبين إلى السنة مثل أبي بكر بن عبد العزيز، وأبي القاسم الطبري واللالكائي، والبغوي. انظر: المقالات ١/٢٥٢ و (الفتاوى ٦/١٨٧) . الثالث: أن الاسم لا هو المسمى ولا هو غيره، وأن أسماء الباري لا هي الباري ولا هي غيره. وعزاه الأشعري لبعض أصحاب ابن كلاب. الرابع: التوقف: فلا يقال: أسماء الباري هي الباري، ولا يقال: لا هي الباري، ولا هي غيره. وذكر هذه الأقوال الأربعة الأشعري في المقالات ١/٢٥٢-٢٥٣) . الخامس: وهناك قول خامس في المسألة ارتضاه ابن جرير الطبري في كتابه (صريح السنة بعد أن ذكر أن الكلام في هذه المسألة من الأمور المحدثة التي لم يرد فيها نصٌّ عن السلف. وهو أن لاسم للمسمى. فقال: (وأما القول في الاسم هو المسمى أم هو غيره فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيه شين، والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قوله جلّ ثناؤه الصادق وهو قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ اهـ (صريح السنة ص ١١ ضمن المجموعة العلمية السعودية) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عقب إيراده كلام الطبري هذا: (وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى، وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره) انظر: الفتاوى ٦/١٨٧) . وذكر ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد كان يشق عليه الكلام في الاسم والمسمى ويقول: هذا كلام محدث ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو، ولكن يقول: إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ . انظر: (طبقات الحنابلة ٢/ ٢٧٠) .

ص ٢٧٨

وعند المعتزلة أن الذي تحويه دفتا المصحف قرآن وكذلك ما وعته الصدور، وكذلك ما يتحرك به لسان القاريء وكل ذلك مخلوق.

وعند أهل السنة أن ذلك قرآن غير مخلوق و (عند) ١ الأشعري أنه مخلوق وليس بقرآن وإنما هو عبارة عنه٢.

وكذلك كثير من مذهبه، يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملاً، ثم عند التفسير، والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة، فالجاهل يقبله بما يظهره، والعالم يجهره٣ لما منه يخبره، والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة لإِظهار أولئك ومجاوبتهم٤ أهل السنة وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق. نسأل الله السلامة من كل برحمته.

١ في الأصل: (وان) وهو تحريف. ٢ تقدم تخريج هذه الأقوال في ص ١٥٤. ٣ أي: يكشفه: يقال جهرت الشيء إذا كشفته. وانظر: (ابن منظور: لسان العرب ٤/ ١٤٩ مادة جهر) . ٤ كذا في الأصل ولعلها: ومجانبتهم.

ص ٢٨١

[الفصل الثامن: في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات]

وقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على ظاهرها، ويثبتون لله سبحانه الكف، والأصابع، والضحك، والنزول، وأنه في السماء فوق العرش وهذه من صفات الأجسام حتى قال بعض سقاطهم: (ما بين شيوخ الحنابلة، وبين اليهود إلا خصلة واحدة) ١.

ولعمري إن بين الطائفتين خصلة واحدة، لكنها بخلاف ما تصوره الساقط.

وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة، واليهود على الكفر والضلالة.

أول ما نقول: إن القول بما في الأحاديث (الثابتة) ٢ مما أمر الله سبحانه بقبوله فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ٣ ولا خلاف بين عقلاء أهل الملة في أن الرسل أعرف بالله سبحانه، وبصفاته من غيرهم، لأنهم أوفر الناس عقلاً، والوحي ينزل عليهم، والعصمة من الضلال

١ لم أتوصل إلى معرفة قائل ذلك. ٢ في الأصل: (ثابتة) . ٣ سورة الحشر: (آية ٧) .

ص ٢٨٢

تصحبهم، وقد جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعته، ووعد من أطاعه وأطاع رسوله بالفوز العظيم١.

فأمر هذه الأخبار التي وقع الخلاف (فيها) ٢ لا يخلو من أن يكون (صدقاً) ٣ أو كذباً. فإن كانت صدقا، وجب المصير إليها، وإن كانت كذباَ لزم تركها.

ووجدنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم٤ وثقاتهم خلفاً عن سلف، وهم من أهل العدالة الظاهرة، والمرجوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج، كسفيان الثوري٥، ومالك بن أنس الأصبحي٦، وحماد بن زيد الأزدي٧،

١ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ سورة الأحزاب (آية ٧١) . ٢ ليست في الأصل. ٣ في الأصل: بالحاشية. (صدقا به) . ٤ في الأصل: (علمائهم) وهو خطأ نحوي. ٥ تقدمت ترجمته ص ١٨٧. ٦ تقدمت ترجمته ص ١٧٤. ٧ هو حماد بن زيد بن درهم الإمام الحافظ المجود شيخ العراق، أبو إسماعيل الأزدي مولاهم البصري، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين، وهو أحب إليّ من حماد بن سلمة. مولده سنة ثمان وتسعين ووفاته سنة ١٧٩هـ. وكان ثقة ثبتاً رحمه الله. الذهبي: التذكرة ١/٢٢٨) و (ابن حجر: التقريب ١/١٩٧ و (ابن العماد: الشذرات ١/٢٩٢) .

ص ٢٨٣

وسفيان بن عيينة الهلالي١، وعبد الله بن المبارك المروزي٢، وأمثالهم.

وفي طبقة كل من قبلهم وبعدهم من حاله في العلم والعدالة كحالهم، فغير جائز أن يكذب خبرهم.

وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلّق الأسباب الموجبة للقبول بها، ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسن، وعليهم مدار الشريعة، فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات ومن كذبهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبهم في النوع الآخر.

فلم يبق بعد هذا إلا قولهم٣: إن أخبار الآحاد لا توجب عند

١ هو الإمام سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، محدث الحرم، مولى محمد بن مزاحم كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر. مولده سنة (١٠٧) ووفاته سنة (١٩٨) هـ. الذهبي: التذكرة ١/٢٦٢) و (الميزان: ٢/١٧٠) و (ابن حجر: التقريب ١/٣١٢) . ٢ هو الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، كان رحمه الله ثقة ثبتا فقيها عالما جوادا مجاهدا جمعت فيه خصال الخير، مولده سنة ١١٨هـ ووفاته سنة ١٨١هـ. انظر: ترجمته لدى: الذهبي في: التذكرة ١/٢٧٤) وسير أعلام النبلاء ٨/٣٧٨) و (ابن حجر: التقريب١/٤٤٥) . ٣ أي الكلابية والأشاعرة. وانظر لتفصيل مذهبهم في ذلك: (الباقلاني: التمهيد ٣٨٦ وما قبلها) و (البغدادي: أصول الدين ص ١٢ وهو مذهب المعتزلة أيضا انظر: (شرح الأصول الخمسة ٧٦٨) .

ص ٢٨٤

أكثر العلماء علماً وإنما يجب العمل بها١.

وقد بينا في كتاب ((الإبانة)) هذا الفصل، وجملته أن المطلوب من التواتر سكون النفس إليه وتبلج الصدر بكونه، وينتفي٢ ظن الكذب والوهم والتواطؤ عنه، وأكثر ما ورد في الصفات بهذا الوصف.

وقد اتفق أكثر الأصوليين على أن المتواتر ليسر له عدد محصور،

١ وليس الأمر كما زعموا فإن القول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم هو قول لبعض أهل الكلام فقط وأكثر أهل العلم بل جمهور الأمة يقولون إن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم. كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم فقال: (وأما القسم الثاني من الأخبار) فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقا له ... فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع. وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل: السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خواز منداد وغيره من المالكية، ومثل أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ومثل أبي إسحاق الاسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل. انظر: مختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٧٢-٣٧٣. وقال: ((وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائيني وابن فورك)) الفتاوى ١٨/٤١. ٢ هكذا في الأصل ولعل الصواب (انتفاء) فهو الذي يناسب ما قبله.

ص ٢٨٥

وليس المراد بذلك أنهم يخرجون الكثرة عن الحصر، وإنما المراد أنه لا يحصر بأن الذي يوجب العلم ما نقله اثنان، أو ثلاثة، أو عشرة، بل ننظر إلى وقوع العلم به وانتفاء الظنّ عنه. فربما حصل ذلك بمائة أو أكثر، وربما حصل بأربعة أو أقل١.

١ اختلف الناس: في تحديد العدد الذي يحصل به التواتر. فقال بعضهم: لا يقبل الخبر إلا من جميع أهل المشرق والمغرب. وقال بعض الفقهاء يشترط أن يكونوا عددا لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد. وقالت طائفة يشترط أن لا يقل عن ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً عدد أهل بدر. وقالت طائفة يشترط أن لا يقل عن سبعين عدد المختارين من قوم موسى. وقالت طائفة يشترط أن لا يقل عن خمسين عدد القسامة. وقالت طائفة يشترط أن لا يقل عن أربعين لأنه العدد الذي لما بلغه المسلمون أظهروا الدين وتنعقد به الجمعة. وقالت طائفة يشترط أن لا يقل عن عشرين. وقالت طائفة يشترط أن لا يقل اثني عشر. وقالت طائفة أن يكونوا أكثر من أربعة وهو قول الباقلاني والقاضي أبي يعلى. وقالت طائفة يشترط ألا يقل عن ثلاثة: لقوله صلى الله عليه وسلم ((حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه قد نزل به جائحة. وأكثر الأصوليين ذكر هذه الأقوال، ثم بين أنه لا برهان عليها ولا يصح في تعيين العدد شيء. وذكر أن المقصود سكون النفس إلى الخبر وعدم تأتي التواطؤ على الكذب: يقول ابن تيمية: (ولا يعتبر في التواتر عدد محصور، بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم، إما لفرط كثرتهم وإما لصلاح دينهم ونحو ذلك) . المسودة ٢٣٥، وانظر: نحوه في: الفتاوى ١٨/٥٠. وقال ابن حزم: عقب ذكره الأقوال في العدد (وهذه كلها أقوال بلا برهان وما كان هكذا فقد سقط ... إلى أن قال – فلم يبق إلا قول من قال بالتواتر ولم يحدد عددا. ثم بين أن المقصود بالتواتر وسكون النفس وانتفاء التواطؤ. (الإحكام: ١/١١٧، ١١٨، ١٢٠) . وقال الإمام الحرمين الجويني بعد أن ذكر اختلاف الناس في تحديد العدد ونقض أقوالهم قال: فإذا تمهد لنا ذلك قلنا: ((لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود، لكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به، ثم ذكر أن العلم قد يحصل بخبر مخبر واحد إذا حف به من القرائن ما يتضمن العلم بصدقه وضرب لذلك مثالاً. ثم قال: إذا ثبت إمكان حصول العلم بصدق مخبر واحد، فإنه قد يتخلف العلم بالصدق عن اخبار عدد كثير وجم غفير إذ جمعتهم إيالة (سياسية) وضمهم في اقتضاء الكذب حالة، ثم ضرب لذلك مثالاً أيضا. انظر: (البرهان ١/٥٧٦-٥٧٧) . وقال ابن قدامة: الصحيح: أنه ليس له عدد محصور ... وأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدلّ على فسادها، ثم بين أن المقصود حصول العلم. انظر: روضة الناظر ٥٠-٥١. وانظر: هذا المبحث في (أصول السرخسي – أيضا – ص ٢٩٤) .

ص ٢٨٦

ونحن والحمد لله نجد أنفسنا ساكنة إلى هذه الأحاديث المشار إليها، ورواتها ممن لا يظن بهم الكذب، ولا الوهم، ولا التواطؤ في هذه الروايات.

ولا شك في اختلاف أحوال الناس فمائة منهم يجوز عليهم أن يهموا في الشيء، وأن يتواطؤوا عليه، وعشرة منهم تخالف أحوالهم أحوال المائة، فيعلم أن الوهم، والكذب والتواطؤ منتفية عن خبرهم١،

١ تقدم هذا المعنى في كلام الجويني وغيره قبل هذا. وانظر أيضا الفتاوى حيث يقول شيخ الإسلام: ((فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين)) . (٢٠/٢٥٨) .

ص ٢٨٧

وهذا لا يعلمه إلا من عرف الحديث وأهله وأتقن معرفته١ ذلك، وعند الأشعري وأصحابه أن العلم يقع بنقل المجوس واليهود والنصارى، إذا تواتر نقلهم، وليس من شرط التواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولا٢ ومن الطريق٣ العلم بنقل الكفار إذا كثروا، وعدم العلم بنقل عدول المسلمين إذا كانوا دونهم.

وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلين من المسلمين تقتضي الحكم في الأموال، وبعض الحدود٤ وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في حكم ذلك٥ ولوشهد ألف من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في

١ كذا في الأصل ولعلها (معرفة) . ٢ ليس هذا عند الأشعري وأصحابه فقط، بل هو مذهب غيرهم من سائر أهل السنة فكما يقول بذلك الباقلاني – وهو من أئمة الأشاعرة – في التمهيد ٣٨٥. وإمام الحرمين – وهو من أئمة متأخريهم – كما في الإرشاد له ٤١٦. كذلك يقول آل تيمية بما فيهم شيخ الإسلام. انظر المسودة ٢١٠. وكذلك يقول ابن قدامة الحنبلي - انظر: (روضة الناظر ٥١ ويعلل ذلك بأن إفضاء خبر التواتر إلى العلم من حيث أنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين. ٣ ويجوز أن تكون (الطريف) بالفاء. ٤ وحكى الإجماع على ذلك أيضا: (ابن حزم في: مراتب الإجماع ص ٥٢) . ٥ وحكى الإجماع على ذلك أيضا: (ابن حزم في: مرتب الإجماع ٥٣) . و (ابن المنذر: الإجماع ص ١٤٣) .

ص ٢٨٨

مال ولا حد١.

ولا ينبغي أن ينقلب الأمر في باب المتواتر ويرجع إلى التسوية بين الكفار والمسلمين، فإن كل طائفة حكم بسقوط عدالة كل واحد منهم على الانفراد، لم يردهم الاجتماع إلى العدالة، وكل فرقة حكم لكل امريء منهم بالعدالة على حدته فإذا اجتمعوا زادوا خيرا، وقوي القلب بما شهدوا به.

فلما كان الكفار ساقطي العدالة، مجتمعين وفرادى، لم يجز أن يكون خبرهم موجبا للعلم الضروري إلا باقتران دلالة به مقتضية لوجوبه.

وأخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل (و) ٢ غيره من علماء النقل ضربان. فضرب لايصح أصلاً، ولا يعتمد، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به.

وضرب: صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين:

أ- نوع منه قد صح لكون رواته عدولاً ولم يأت إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه، لكن العمل يجب.

ب- ونوع: قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة، وكونهم

١ قال ابن حزم: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) المصدر السابق ص ٥٣. ٢ في الأصل (أو) وهو غير سديد.

ص ٢٨٩

متقنين أئمة متحفظين من الزلل. فذلك الذي يصيرعند أحمد في حكم المتواتر١.

وينبغي أن يعلم أن الأخبار في الجملة إنما ترد في أحد معنيين: إمّا ما يراد به العمل وإمّا ما سبيله الاعتقاد.

فما كان وارداً في العمل، جائز ورود مثله في الصحة، وثقة الرواة مخالفا لحكمه، وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام، فيطالب عند ذلك (بالعلم) ٢ بالناسخ ليعمل به، وبالمنسوخ ليترك هـ.

وما كان وارداً في المعتقدات برواية الثقات لا يجوز أن يرد برواية

١ قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد. فروي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا. وروي عنه أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها.. قال – وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور. ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. ٣- وقال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر.. ثم ذكر اتفاق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها. انظر: (روضة الناظر ص ٥٢) وانظر هذا المبحث أيضا في المسودة: ٢١٦-٢٢٣) . ٢ في الأصل (العلم) .

ص ٢٩٠

أمثالهم ما يخالف ذلك.

لأن الخبر عن كون الشيء وصفته إذا كان صدقاً لا يجوز ورود النسخ عليه١ ولا كون مخبره على صفتين متضادتين.

١ وهذا مذهب جمهور أهل العلم، كما نقل ذلك غير واحد من علماء الأصول قال السرخسي: قال جمهور العلماء لا نسخ في الأخبار أيضا يعنون في معاني الأخبار واعتقاد كون المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم، بخلاف ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل. (الأصول ٢/٥٩) . وذكر الأشعري اختلاف الناس في أسماء الله ومديحه وأخباره هل يجوز نسخها أو لا؟ فقال: أجاز ذلك طوائف من أهل الأثر فزعموا أن ما تأخر تنزيله ناسخ لما تقدم نزوله وأن المدني ناسخ للمكي خبراً كان أو مدحاً من مديح الله عزّ وجلّ. وأنكره أكثر الناس وقالوا: (لا يجوز النسخ في أخبار الله عز وجل ومديحه وأسمائه) . المقالات ٢/٢٧٩) . وقال ابن تيمية: (لا يدخل النسخ في الخبر في قول أكثر الفقهاء والأصوليين وقال قوم يجوز ذلك. وقال الباقلاني: لا يجوز ذلك في خبر الله وخبر رسوله فأما ما أمرنا بالإخبار به فيجوز نسخه بالنهي عن الإخبار به. وذكر عن القاضي – (أبي يعلى – ضابطاً – للخبر الذي يدخله النسخ والذي لا يدخله فقال: وضابط القاضي: في نسخ الخبر أنه إن كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجز نسخه، وإن كان مما يصح تغيره وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخه، قال- وهذا قول جيد) انظر: (المسودة ١٧٦-١٧٧ وانظر هذا المبحث أيضا في: الإحكام: لابن حزم ٥٧٧ وما بعدها، وكتاب فهم القرآن للمحاسبي (٣٣٢) وقد منع فيه ورود النسخ في معنيين: باب الأسماء والصفات، والإخبار عما كان أو يكون.

ص ٢٩١

ولم نجد والحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات، التي حكم العلماء بصحتها، وتلقوها بالقبول اختلافاً في صفة ولا معنى. ولو وجدنا ذلك لكان دالاً على كونها كذبا أو وهماً.

وإنما وجد هذا الوصف فيما سبيله العمل به دون وقوع العلم الضروري بمخبره١.

وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول واجبة، وأن قبول خبره لازم، وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات، ولو لم يلزم اعتقاد ذلك، لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به فينبغي أن يعمل (بها) ٢ أيضاً والعمل بها هو القول بمخبرها.

وقبل وبعد فالأئمة الذين رووها غير منكرين٣ لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن، وبينوا٤ أن اعتقادها سنة وحق بل واجب وفرض.

ولا يخلو أمرهم من أن يكونوا مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم. فإن أصابوا، فاتباعهم على الصواب هدى.

١ في الأصل (مخبره) وهو تحريف. ٢ في الأصل: (بهذا) وهو تحريف. ٣ في الأصل في الحاشية أمام هذه الكلمة توجد عبارة (وإنما ينكر) ولم يشر إليها بعلامة لحق ولم أر لها مناسبة. ٤ في الأصل (وبينوها) وهو تحريف، والسياق بعده يقتضي ما أثبت.

ص ٢٩٢

وإن أخطأوا (بزعمهم) ١ – بزعم المخالف – وهم الأئمة المقبولون، المرضيون بالاتفاق، فالمخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الزيغ والضلال أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب منهم، فيجب أن لا يصغى إليهم، ولا يعول على تمويههم. ثم نهاية شغبهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم لما نراه في الشاهد، وهذا الشغاب ينعكس عليهم، ويعلم بطلانه بذلك.

ألا ترى أن في الشاهد أن الفاعل للأشياء المتقنة العالم الخبير الحي السميع البصير جسم والله سبحانه حي سميع بصير عليم فاعل وليس بجسم٢.

وإثبات الصفات له على ما جاء به النص عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يوجب التجسيم والتشبيه، بل كل شيء يتعلق بالمحدثات مكيف، وصفات الباري لا كيفية لها٣، فالتجسيم والتشبيه منتفيان عنه وعن صفاته. وبالله التوفيق هـ.

١ أحسبها زائدة. أو أن ما بعدها توضيح لها. ٢ تقدم التعليق على إطلاق لفظ الجسم في حق الله تعالى نفياً وإثباتاً وبيان مذهب السلف في ذلك. انظر: ص ٢٤٣ حاشية رقم ١. ٣ أي (لا كيفية لها نعلمها) إذ المراد نفي علمنا بكيفية صفاته جل وعلا. وليس المراد أنه لا كيفية لها. ولذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله (الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب) . وقد تقدم فبين رحمه الله أن كيفية الاستواء لا نعقلها ولا نعلمها. ولو كان ليس لاستوائه عز وجل كيفية أصلا لقال: وقد سئل: كيف استوى؟ -: لا كيفية لاستوائه. والله تعالى أعلم.

ص ٢٩٥

الفصل التاسع: في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم.

قد صنف غير واحد من١ المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائح الأشعرية، والكلابية، كما صنف هؤلاء في فضائح الآخرين أيضًا.

ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل. وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل. لأنهم لم يحدثوا شيئاً وإنما تبعوا الأثر، ومن ادعى في الأثر فضيحة بعد الحكم بصحته، لم يكن مسلماً٢.

ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من (معتزلي وكرامي) ٣ بل ما لا يمكنهم إنكاره، وتنطق به كتبهم، فمنها:

(١) أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن

١ في الأصل: (عن) وهو تحريف. ٢ وقد كفر بعض السلف من جحد ما ثبت بخبر الواحد، فكيف بمن يدعي أن في إثباته فضيحة. والتكفير منقول عن إسحاق بن راهويه. انظر: (آل تيمية: المسودة ص ٢٤٥) . ٣ في الأصل: (معزلي وكرمي) وهو تحريف.

ص ٢٩٦

المراد به الندب، أو الإباحة١.

وعند أكثر المتكلمين صيغة الأمر للندب والإباحة، إلا أن يدل دليل على أن المراد به الوجوب٢.

وعند الأشعري: أن الأمر لا صيغة له. إذا قال الله سبحانه افعلوا كذا لا يفهم منه وجوب ولا ندب ولا غيرذلك، ولا يفيد بمجرده شيئاً حتى يقترن به دليل على المراد به٣.

١ وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وعامة المالكية وجمهور الفقهاء، وبه قال جماعة من المتكلمين أيضا كأبي الحسن البصري -كذا عند الآمدي، ولعله أبو الحسين البصري صاحب (المعتمد في أصول الفقه) - والجبائي في أحد قوليه. وانظر هذا المبحث في: (المسودة: لآل تيمية ص ٥) والآمدي: في الإحكام ٢/١٤٤) و (السرخسي: الأصول ١/١٥) و (ابن قدامة: روضة الناظر ١٠٠) و (الجويني: البرهان ١/٢١٦ وهو مذهب أهل الظاهر أيضاً) . انظر: (ابن حزم: الإحكام٣/٣٢٩) . ٢ وهو مذهب كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، وهو قول بعض الشافعية انظر: المسودة: ٥) و (الآمدي: الإحكام ٢/١٤٤) و (ابن قدامة: الروضة ١٠٠) وانظر أيضا: (إمام الحرمين: ١/٢١٥) وذكر لهم قولا آخر، وأشار إلى أن الأول أقرب إلى حقيقة مذهب القوم. (البرهان) . ٣ لأن: صيغة (افعل) للوجوب عند التجرد عن القرائن عند جمهور الفقهاء. وعند الأشاعرة: لا تدل عليه وإنما يتوقف فيها لأن قول القائل (افعل) متردد بين الأمر والنهي والإباحة والندب.. فوجب التوقف في ذلك، ولا يصار إلى حمله على أحد هذه المعاني إلا بقرينة. ولذا سموا الواقفة أو الواقفية. وحكى إمام الحرمين أن ذلك منقول عن الأشعري ... ثم قال: والذي أراه في ذلك قاطعا به: أن أبا الحسن رحمه الله لا ينكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس نحو قول القائل: أوجبت والزمت، أو ما شاكل ذلك، وإنما الذي تردد فيه مجرد قول القائل: (افعل) من حيث الفاه في وضع اللسان مترددا. ثم رجح إمام الحرمين أن صيغة (افعل) لمحض الطلب. وأسقط النهي والإباحة فقال: لكن الوجوب يستفاد من الوعيد – على المخالفة وعدم الامتثال –ثم أراد أن يوفق بين قوله هذا وقول جمهور الفقهاء والشافعي فقال: وأنا أبني على منتهى الكلام شيئا يقرب ما اخترته من مذهب الشافعي رحمه الله فأقول: ثبت في وضع الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على تركه وكل ما كان كذلك لا يكون إلا واجباً. انظر: (البرهان ١/٢١٤،٢١٣، ٢٢٢-٢٢٣) وانظر: المسألة أيضا لدى: (الآمدي: في الإحكام ٢/١٤٥،١٤١) وآل تيمية في المسودة ٤.

ص ٢٩٧

وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه وهو مؤد إلى فساد كثير. هـ

(٢) ومنها: أن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة، فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مات يدفن وليس بنبي١ وعلى هذا الأصل يقتضي أن

١ وحكى ذلك أيضا ابن حزم واقتصر على مسألة نفي النبوة، ونقل عن الباجي أن ابن فورك يقول بذلك وأن السلطان محمود بن سبكتكين قتله بالسم لذلك. ثم ذكر ابن حزم أن الذي حمل الأشاعرة على القول بذلك قولهم: أن الروح عرض والعرض يفني أبدا ويحدث ولا يبقى وقتين، فروح النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قد فنيت وبطلت ولا روح له الآن عند الله تعالى وأما جسده ففي قبره موات فبطلت نبوته بذلك ورسالته. انظر: الفصل ١/٨٨. وأما القشيري الذي أنكر نسبة هذا القول للأشعري وأصحابه، وقال: إن ذلك بهتان عظيم وكذب محض لم ينطق به منهم أحد، ولا سمع في مجلس مناظرة عنهم، ولا وجد ذلك في كتاب لهم. فيرى أن أصل هذه المقالة هو: (أن بعض الكرامية الزم بعض الأشاعرة وقال: إذا كان عندكم الميت في حال موته لا يحس ولا يعلم فيجب أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم في قبره غير مؤمن لأن الإيمان عندكم المعرفة والتصديق والموت ينافي ذلك فإذا لم يكن له علم وتصديق لا يكون له إيمان ومن لا يكون مؤمنا لا يكون نبيا ... ثم قال – واعلموا رحمكم الله أن ما يلزمه الخصم بدعواه فيقول هذا على أصلكم ومقتضى علتكم يلزمكم فلا يجوز أن ينسب ذلك إلى صاحب المذهب فيقال هذا مذهب فلان) انظر: (رسالة شكاية أهل السنة (ضمن طبقات الشافعية ٢/ ٢٧٩-٢٨٢) . ونفى السبكي أن يكون ابن فورك قال بذلك وقتل لأجله، وذكر أن الكرامية دسوا عليه ذلك لدى السلطان وأن ابن فورك أنكر ذلك أمامه. فأمر بإعزازه وإكرامه وإرجاعه إلى وطنه. فسلط عليه بعض الكرامية من سمه. انظر الطبقات: ٣/٥٤. والحق أني لم أجد في كتب القوم التي اطلعت عليها من قال بذلك ولم أجد من نسب ذلك إليهم غير المصنف وابن حزم. فهذا الباقلاني وهو من أئمتهم ورؤوسهم يقول في: الإنصاف: ((ويجب أن يعلم أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل، ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة، بل حكمهم في الدنيا كحكمهم في حالة نومهم، وحالة اشتغالهم، إما بأكل أو شرب أو قضاء وطر ... ثم قال: وقد غلط من نسب إلى مذهب المحققين من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا. وليس ذلك بصحيح، لأن مذهب المحققين أنه ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة وإنما صار رسولا واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول مرسله: وهو الله تعالى (أنت رسولي ونبي، وقول الله قديم لا يزول ولا يتغير)) الإنصاف ص٦٣-٦٤. والذي أراه: أن في ثبوت نسبة هذا القول للقوم نظراً إذ لم يقم دليل على ذلك. بل كتب أئمتهم تصرح بعكس ذلك وتفصح بإثبات نبوة الأنبياء بعد موتهم كما أشرت، ولم يقم لدينا دليل قوي ولا ضعيف على نسبة ذلك إليهم، وإنما يدان القوم من كتبهم أو النقل الصحيح الموثق عنهم، فنسبة ذلك إليهم تشنيع لا دليل عليه ولا مبرر له، والذي يظهر أنه إلزام ألزم به بعضهم كما ذكر القشيري وأومأ إليه ابن حزم كما سبق. ولازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح. والله اعلم.

ص ٢٩٩

يزول الإيمان عن الرجل إذا نام وهذا من أشنع الأقاويل. هـ

(٣) ومنها: أن وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز إلا فيما يختص بالرسالة (فإنه) ١ لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير، ولا الكتمان٢.

١ في الأصل: (فإن) وهو تحريف. ٢ نقل ابن حزم أن هذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية وقال: وأما هذ الباقلاني فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول إن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط، قال وجائز عليهم أن يكفروا، قال: وإذا نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أن ذلك النهي قد نسخ لأنه قد يفعله عاصياً لله عز وجل وليس لأصحابه أن ينكروا عليه ذلك (الفصل ٤/٢) ونقل عن ابن فورك أنه: لا يجوز عليهم الكبيرة. وجوز عليهم الصغائر بالعمد. قلت: إن هذا النقل عن الباقلاني ليس فيه أكثر من أن يكون ذلك قولا له، لا يعبر بالضرورة عن مذهب جمهور الأشاعرة، فإن جمهورهم ليسوا على ذلك: يقول البغدادي: أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب كلها، وقال: وأما السهو والخطأ فليس من الذنوب فلذلك ساغ عليهم. (أصول الدين ١٦٧-١٦٨) ونقل الإيحبي: إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة، وعلى عصمتهم من الكبائر عمداً عند الجمهور، أما الصغائر فجائز عمداً أو سهوا. (المواقف ٣٥٨-٣٥٩) . ونقل شيخ الإسلام: عن الآمدي: أن القول بعصمة الأنبياء من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر الأشعرية. انظر: الفتاوى٤/٣١٩) وذكر إمام الحرمين: أن عصمتهم من الفواحش المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة تجب إجماعاً. انظر: (الإرشاد ٣٥٦) . فما ذكره المصنف ليس قول أكثر الأشاعرة، وإنما هو قول لبعضهم وجمهورهم يقول بقول السلف في ذلك. وسيأتي ذكر قول السلف بعد هذا.

ص ٣٠٠

وعند المعتزلة: لا يجوز حصول كبيرة منهم في حال الأداء، ولا قبله١.

وعند أهل السنة: أن وجود الكبائر منهم عليهم السلام قبل أن يوحى إليهم جائز، فأما بعد الوحي فهم معصومون من ارتكاب الكبائر٢.

١ انظر: القاضي عبد الجبار: (شرح الأصول الخمسة ٥٧٣) والمغني: (١٥/٣٠٠-٣٠٤) و (الأشعري: المقالات ١/٢٩٦) . ٢ دون الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. (الفتاوى:٤/٣١٩) . وقال في منهاج السنة: وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها. ١/٣٣١) . ويرى ابن حزم أنهم معصومون أيضا من الصغائر عمدا (الفصل ٤/٢) وقال إن هذا مذهب جميع أهل الإسلام، ولا يخفى ما فيه من تجوز.

ص ٣٠١

(٤) ومنها: أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة وإنما تجرى عليهم أحكام الشريعة١ وهو

١ وقد نقل عنهم ابن حزم أيضا مثل ذلك فقال: (ذهب محمد بن جرير الطبري، والأشعرية كلها حاشا السمناني، إلى أنه لا يكون مسلما إلا من استدل وإلا فليس مسلما، وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء، أو بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال. الفصل ٤/ ٣٥. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيباً على ذلك: هذا القول: هو في الأصل معروف عمن قاله من القدرية والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام وإنما قاله من قاله من الأشعرية موافقة لهم، ولهذا قال أبو جعفر السمناني: القول بإيجاب النظر: بقية بقيت في المذهب من أقوال المعتزلة ... ثم قال – وليس إيجاب النظر على الناس هو قول الأشعرية كلهم، بل هم متنازعون في ذلك. فقال الأشعري في بعض كتبه: قال بعض أصحابنا: أول الواجبات الإقرار بالله تعالى وبرسله وكتبه ودين الإسلام. وقال أيضا: لو سأل سائل عمن ورد من الصين ورأى الاختلاف ماذا يلزمه؟ فقال عنه جوابان: أحدهما: أنه يلزمه النظر ليعرف الحق فيتبعه. والثاني: يلزمه إتباع الحق وقبول الإسلام ثم تصحيح المعرفة بالنظر والاستدلال على أقل ما يجزئه. (درء التعارض ٧/٤٠٧) وقد أنكر: القشيري أن يكون الأشعري قال: بتكفير العوام – فقال: وأما ما قالوا: أن الأشعري يقول بتكفير العوام فهو أيضا كذب وزور ... ثم قال فنحن نحكم لجميع عوام المسلمين بأنهم مؤمنون مسلمون في الظاهر ونحسن الظن بهم ونعتقد أن لهم نظرا واستدلالا في أفعال الله وأنهم يعرفونه سبحانه والله أعلم بما في قلوبهم ... وقال- فإن قالوا: فالأشعري يقول إن العوام إذا لم يعلموا علم الكلام فهم أصحاب التقليد، فليسوا بمؤمنين قيل هذا تلبيس، ونقول: إن الأشعري: لا يشترط في صحة الإيمان ما قالوا من علم الكلام بل هو وجميع أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون يجب على المكلف أن يعرف الصانع المعبود بدلائله التي نصبها على توحيده واستحقاق نعوت الربوبية، وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين من الجوهر والعرض. انظر: (شكاية أهل السنة ضمن طبقات الشافعية ٢/٢٨٥-٢٨٦) . وهذه المسألة تعرف بمسألة وجوب الاستدلال على معرفة الله، ووجوب النظر والاستدلال مع أنه قول المعتزلة وكثير من الأشاعرة، فهو أيضا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة: كأبي الفرج المقدسي الحنبلي. انظر: (درء التعارض ٨/٤) و (أبي الفرج البغداي صاحب محجة الساري إلى معرفة الباري (المصدر السابق ص٢٥) وأبي يعلى (المصدر السابق ٧/٤٤٢) و (ابن الزاغوني نفس المصدر ٤٤٣) وغيرهم، مع اختلافهم في كيفية الاستدلال. والواقع أننا إذا نظرنا في النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نجد أنه صلى الله عليه وسلم: ما كان يأمر أحداً بالنظر والاستدلال ابتداء، ليدخل في الإسلام، وما كان يدعوا الناس إلى ذلك عندما يغزوهم ويدعوهم للإسلام، بل كان أول ما يدعوهم إليه: الشهادتان، وبذلك أمر معاذ بن جبل في الحديث الصحيح لما بعثه إلى اليمن فقال له: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات.." م / كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين ١/٥٠حـ٢٩. وبين صلى الله عليه وسلم انه يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.. " خـ ١/ ٧٥حـ٢٥، ولم يقل حتى يستدلوا على معرفة الله. فإذا قالوها كف عن قتالهم وقبل إسلامهم، ولم يؤمر بمطالبتهم بالاستدلال على معرفة معبودهم، ومِنْ ثَمَّ أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قتله الرجل بعد تلفظه بالشهادة وقال له صلى الله عليه وسلم: "يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال- أسامة قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " خـ ١٢/ ١٩١ كتاب الديات حـ ٢/٦٨٧. فدل ذلك على أن من تلفظ بكلمة التوحيد دخل في الإسلام، وحرم دمه، وإن لم يستدل. قال شيخ الإسلام: (وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين، وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين، سواء كان معطلاً أو مشركا أو كتابياً بذلك يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بدون ذلك. وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام – وهو بالغ صحيح يعقل – أنه مسلم ... ) انظر الإجماع لابن المنذر ١٥٤. ودرء التعارض ٨/٧. قلت: وهذا هو المذهب الحق في هذه المسالة الذي ندين الله به؛ لأنه هو الثابت المأثور عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه الذين فتحوا البلدان بعده وفي عهده، لم يؤثر عنهم انهم كانوا يدعون الناس إلى النظر والاستدلال وإنما كانوا يدعونهم إلى الشهادتين أولاً ويكتفون منهم بها، ويكفون عن قتال من قالها.

ص ٣٠٣

من أفضع الأقاويل، وهو قول جهم.

(٥) ومنها: أن كل حديث ورد مخالفاً للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقلِ فهو زور، وإن رواه من لا يشك في عدالته قبل ذلك، وأن من رواه مع العلم بحاله مثبتاً له، تسقط عدالته، ولا يجوز قبول خبر في باب الاعتقاد، إلا ما وافق قضية العقل فيه١. وهذا يؤدي إلى رد الأخبار

١ المعروف عن الأشاعرة أنهم يشترطون لحديث الآحاد إذا صحّ إسناده أن لا يكون متنه مخالفا للعقل. يقول البغدادي: (وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم) أصول الدين ١٢ وهذا في الأصل قول المعتزلة: فإن من مذهبهم أن أحاديث الآحاد تقبل في الاعتقاد إذا كانت متونها موافقة لعقولهم، يقول القاضي عبد الجبار وإن كان – أي حديث الآحاد – مما طريقه الاعتقاد ينظر فإن كان موافقاً لحجج العقول قبل موجبه لا لمكانه بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب ان يرد ويحكم بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقله وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف) . انظر: (شرح الأصول الخمسة ص ٧٧٠) .

ص ٣٠٤

الواردة في الصفات وإلى تفسيق أئمة المسلمين١ هـ.

(٦) ومنها: أن الصلاة وسائر قوانين الشريعة لا يعتد بقيام المرء بها إلا بعد معرفته ربه بدليل العقل٢ وأول الفروض عليه النظر في الأدلة ليعرفه، وإذا اشتغل٣ بالفروع قبل إحكام الأصول لم ينتفع به٤.

وشهادة أن لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلها صحة الأدلة شهادة

١ أما كونه مؤد إلى رد أخبار الصفات فواضح، لأنهم لا يقبلون الكثير منها بدعوى مخالفته لمقتضى عقولهم، وما قبلوه منها جنحوا فيه إلى التأويل. وأما كونه مؤد إلى تفسيق أئمة المسلمين، فلأن رواة أحاديت الصفات هم أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة فإذا ردت أحاديثهم وقيل بإسقاط عدالتهم لأنهم رووا من الأحاديث ما يخالف عقول المعتزلة والأشاعرة، وكان ذلك تفسيقاً لهم. وحاشاهم من ذلك بل هم الأئمة العدول، الذين رووا احاديث الأصول والفروع والأحكام. فالقول بتفسيقهم وإسقاط عدالتهم، هدم للدين وإبطال لسنة سيد المرسلين. ٢ في الأصل: (العقلي) وهو تحريف.. ٣ في الأصل: (استقل) وهو تصحيف. وقد يصح على وجه. ٤ هذه المسألة متفرعة عن المسألة رقم (٤) وهي قضية إيمان العوام، ووجوب الاستدلال والنظر وقد تقدم الكلام عليها هناك.

ص ٣٠٥

عارية عن العلم غيرمنتفع بها. هـ

(٧) ومنها: أن الملحد، والمجوسي، واليهودي، والنصراني ينبغي أن يدعوا إلى المناظرة ويتعلم الكلام لجدالهم و ... ١ الله سبحانه قد منع من الجلوس مع الخائضين في آياته٢ واتفق أهل الحل والعقد من العلماء على أن الملحد، والمجوسي، وأهل سائر النحل لا يلزمنا جدالهم، وأجمع أكثرهم على أن الجدال منسوخ بالأمر بالقتال، وفي مناظرتهم أكبر فساد (لانتشار) ٣ شبههم بها في الناس، وجواز عدم من يصل إلى حلها في الحال.

(٨) ومنها: أن المخالف من أصحاب الحديث، وأهل الأثر، لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا يفهمونها، فإن كل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله. وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين، وهذا شبيه بالزندقة.

وبهذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم لأنهم يظهرون له الموافقة في الأول ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه، فإذا وقع جروه قَليلاً قليلاً حتى ينسلخ من السنة.

وكان أبو بكر بن الباقلاني من أكثرهم استعمالاً لهذه الطريقة وقد

١ في الأصل كلمة (وقد) ولا معنى لها هنا، والكلام مستقيم بدونها. ٢ يشير إلى نحو قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ . النساء آية ١٤٠. ٣ في الأصل (لانتشاره) وهو تحريف.

ص ٣٠٦

وشح كتبه بمدح أصحاب الحديث واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر، وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأشار في رسائل له إلى أنه كان يعرف الكلام، وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري١ وهذا من رقة الدين، وقلة الحياء.

(٩) ومنها: ما أظهره متأخروهم و ... ٢ منهم وهو أن القرآن إذا كتب بمداد فيه نجس أو رمي المصحف في الخلاء، أو طرح عليه قذر على سبيل العمد لم يجب فيه كبير نكير٣.

١ أما استدلاله بالأحاديث فملاحظ في كتبه غير أنه يؤولها حسب اعتقاده كما فعل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ... " أوله بأن المراد: لا تسافروا بكتابة القرآن، لأنه يعتقد أن ما في المصحف كتابة القرآن وليس هو القرآن. انظر: (الإنصاف ص ١٣٧) . وأما قوله: (إن الإمام أحمد كان يعرف الكلام ... ) فلم أقف عليه في شيء من كتبه (التي اطلعت عليها) . ٢ في الأصل كلمة لم أتبينها. ٣ لم أجد تخريج هذا القول من كتب القوم التي وقفت عليها، لكن ذكر عنهم ابن تيمية نحوه وعزاه للجهال والغالية منهم، وليس هو قول أهل العلم بالمقالة والإيمان بالشريعة منهم، فإن هؤلاء يعظمون المصحف ويعرفون حرمته، ويوجبون له ما أوجبته الشريعة من الأحكام. ثم بين السبب الذي دعا أولئك إلى إنكار حرمة المصحف فقال: لكن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا حقيقة قول مقتصديهم: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنه ليس إلا معنى واحد قائم بالذات، وأصوات العباد، ومداد المصاحف يدل على ذلك المعنى، وإنه ليس لله في الأرض كلام في الحقيقة، وليس في الأرض إلا ما هو دال على كلام الله ... وكلام الله إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض، ولا يتكلم الرب بمشيئته وقدرته إلى أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدين اسقطوا حرمة المصحف وربما داسوه ووطؤوه وربما كتبوه بالعذرة وغيرها. ذلك لأنهم لم يروا في المصحف أكثر من كونه دليلاً على كلام الله وليس فيه كلام الله حقيقة، فلم يوجبوا له احتراما، كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام فإن الموجودات كلها أدلة عليه ومع ذلك لا يجب احترامها. انظر: مجموع الفتاوى: ١٢/ ٣٨١-٣٨٢، ٨/٤٢٥.

ص ٣٠٧

لأن صفة الله سبحانه ليست في الدنيا، وإنما المصحف بما فيه مخلوق وهومن جملة المثمنات١ والله تعالى يقول: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٢ والنبي صلى الله عليه وسلم٣ نهى عن حمله إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو٤.

١ الثمن: ما يستحق به الشيء وهو قيمته، وشيء ثمين: أي مرتفع الثمن انظر: لسان العرب ١٣/٨٢. والمقصود هنا: أن المصحف من العروض التي تباع وتشترى بثمن. وليس هو كلام الله عندهم، لأن كلام الله عندهم كلام نفسي فلا يتأتى بيعه وتثمينه. ٢ سورة الواقعة: آية: ٧٩. ٣ ليست في الأصل. ٤ يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما- في ذلك وقد أخرجه: خ: كتاب الجهاد/ باب كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدو ٦/ ١٣٣، حـ٢٩٩٠، ولفظه "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو". م: الإمارة/ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ٣/١٤٩٠، ٩٢، ٩٣ وفيه: (مخافة أن يناله العدو) . د: الجهاد / باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو ٣/ ٨٢ ح ٢٦١٠. جه: الجهاد/ باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٢/ ٩٦١ حـ٢٨٧٩، ٢٨٨٠. حم: مسند ابن عمر ٢/٦، ١٠، ٥٥، ٦٣. ط: الجهاد / باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٢/٤٤٦ حـ ٧ وفيه ان قوله (مخافة أن يناله العدو) من كلام الإمام مالك وليس من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: ((وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه – قال ابن حجر- وأشار إلى ابن وهب تفرد برفعها- قال وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه ثم ذكر من رفعها غير ابن وهب ... وقال فصح أنه مرفوع وليس بمدرج ولعل مالكا كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه)) . انظر فتح الباري ٦/١٣٤.

ص ٣٠٨

والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه لا يجوز١.

(١٠) ومنها: ما ارتكبه أهل الوقت منهم٢، خصوصاً من كان منهم من المغاربة، وهو أن كل من (يخالفهم) ٣ نسبوه إلى سب العلماء

١ ذكر ابن قدامة أن القول بعدم جواز مسّ المحدث المصحف، مروي عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس، والشعبي والقاسم بن محمد - قال –وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي – ثم قال – لا نعلم لهم مخالفا إلا داود. وهؤلاء هم فقها الأمة.. انظر (المغني ١/١٤٧) . ٢ لم أتوصل إلى معرفة المقصود منهم. ٣ في الأصل: (مخالفهم) .

ص ٣٠٩

لينفروا١ قلوب العوام عنه وقرفوه٢ بأقاويل لا يقول بها ولا يعتقدها بهتا منهم وكذبا؛ لأن البهتان والكذب لا قبح لهما في العقل وإنما علم قبحهما بالسمع.

والقائلون بخلاف قولهم ضلال عندهم ولا حرمة لهم.

وفي المذهب أشياء كثيرة في نهاية الشناعة لم أرد ذكرها في الحال خوفاً من الإطالة؛ لأن هذه الرسالة إنما اشتملت على نكت وإشارت، ولعلنا في غيرها نشرح بعض ما أشرنا إليه من فضائح مذهبهم إن شاء الله تعالى.

١ في الأصل (لينفر) . ٢ يقال قرفه بكذا: إذا أضافه إليه واتهمه به. انظر لسان العرب (٩/٢٨٠) .

ص ٣١٣

[الفصل العاشر: في بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل وأنهم مرتبكون إلى ما قد نهوا عنه]

لما١ زعم عوام مخالفينا: أنهم موافقون للأئمة، متبعون لهم، احتجنا أن نشير٢ إلى أمر الأئمة، وإلى معنى الإمامة في العلم، ليعلم مَن٣ المستحق منهم للاتباع، ومَن الواجب هجرانه.

اعلموا أرشدنا الله وإياكم أن الإمامة هي التقدم٤ في معنى بالناس إلى معرفته حاجه أو قضى/ (٤٦/ب) عليهم (خوض) ٥ فيه وارتكابه وإن كان بهم عنه غنى٦.

فأئمة قد أثنى الله عليهم خيراً قال: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً٧ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

١ في الأصل (لم) وهو تحريف. يدل عليه السياق بعده. ٢ في الأصل غير واضحة تماما في الصلب. فأعادها الناسخ في الحاشية. ٣ جملة (ليعلم من) غير واضحة عليها أثار طمس، أعادها الناسخ في الحاشية. ٤ في الأصل (التعدم) وهو تصحيف ٥ في الأصل (خصوص) وهو تحريف. ٦ وفي اللسان: أم القوم، وأم بهم: تقدمهم، وهي الإمامة، والإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. ١٢/٢٤. ٧ قرأ: أئمة، بتحقيق الهمزتين، و: (أيمة) بتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها ياء. وهما قراءتان سبعيتان متواترتان. قرأ بالأولى: ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي. قرأ بالثانية: نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وأبو جعفر، ورويس، واختلف هؤلاء في كيفية تسهيل الهمزة، فمنهم من جعلها بين بين، ومنهم من جلعها ياء خالصة. راجع: (النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١/ ٣٧٨-٣٧٩) .

ص ٣١٤

لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ} ١.

وقال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ ٢.

وأئمة قد أثنى٣ الله سبحانه عليهم شرا فقال: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ إلى آخر الآية٤. وقال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ ٥.

١ سورة السجدة: (آية:٢٤) . ٢ سورة القصص: (آية ٥) . ٣ الثناء: يستعمل في الخير والشر، والمدح والذم، يقال أثنى عليه خيراً ويقال: أثنى عليه شراً. انظر: (لسان العرب ١٤/١٢٤) و (الفروق للعسكري: ٤٢) وفي الحديث "مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا.." خـ ٣/١٢٨. ٤ وتمامها ﴿... وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ سورة التوبة: (آية ١٢) . ٥ سورة القصص: (آية ٤١، ٤٢) .