. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ففتحته إعراب كالفتحة في زيد عندك؛ وذلك لأن مخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه، وأحسن إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير ما، وزيد عندهم مشبه بالمفعول به. وأما الصيغة الثانية فأجمعوا على فعلية أفعل ثم اختلفوا؛ فقال البصريون: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وهو في الأصل ماض على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا. كأغد البعير إذا صار ذا غدة، ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به كامرر بزيد، ولذلك التزمت، بخلافها في
ــ
قوله: "شدن" من شدن الظبي بالشين المعجمة والدال المهملة أي: قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه. ولنا صفة ثانية لغزلانا وتمام البيت:
من هؤليّائكن الضال والسمر
الضال بضاد معجمة فألف فلام مخففة شجر السدر البري الواحدة ضالة. والسمر بفتح السين المهملة وضم الميم شجر الطلح بحاء مهملة كما في كتب اللغة لا بالعين كما حرفه البعض, الواحدة سمرة ويجمع أيضًا على سمرات. قوله: "ففتحته إعراب" نقل عن بعض الكوفيين أن فتحته بنائية لتضمنه التعجب الذي هو معنى حقه أن يؤدي بالحرف. وردّ بأن المؤدي لمعنى التعجب الجملة بتمامها لا أفعل, وحينئذٍ فقول الشارح بقية الكوفيين أي: غالب بقيتهم. قوله: "وذلك" أي: كون فتحته فتحة إعراب مع كونه خبرًا. قوله: "تقتضي عندهم نصبه" فعامل النصب عندهم المخالفة. قوله: "وأحسن إنما هو إلخ" بيان للمخالفة هنا وفيه تنبيه على أن مخالفة الخبر للمبتدأ كونه ليس وصفًا للمبتدأ في المعنى كما في زيد عندك وما أحسن زيدًا. ومقتضاه النصب عندهم في نحو: زيد أفضل أبًا، وفسرها في التصريح بأن يكون الخبر بحيث لا يحمل على المبتدأ لا حقيقة ولا حكمًا. قوله: "وصف لزيد لا لضمير ما" فيه إشارة إلى أن معنى أحسن عندهم فائق في الحسن لا صير زيدًا حسنًا كما هو على مذهب البصريين إذ التصيير صفة لضمير ما لا لزيد فتأمل. قوله: "مشبه بالمفعول به" لوقوعه بعد ما يشبه الفعل في الصورة.
قوله: "على فعلية أفعل" أي: فيها فحصل الربط. وإنما أجمعوا على فعلية أفعل؛ لأن صيغته لا تكون إلا لفعل وأما أصبع فنادر قاله المصرح. قوله: "لفظه لفظ الأمر" على هذا هو مبني على السكون أو حذف حرف العلة كالأمر نظرًا لصورته أو على فتحة مقدرة منع من ظهورها مجيئه على صورة الأمر نظرًا للمعنى. قوله: "ومعناه الخبر" أي: في الأصل وإلا فالجملة بتمامها نقلت إلى إنشاء التعجب أو مراده بالخبر ما قابل الطلب فيشمل الإنشاء غير الطلب. قوله: "وهو في الأصل ماض إلخ" فأصل أحسن بزيد أحسن زيد أي: صار ذا حسن فهمزته للصيرورة. قوله: "ثم غيرت الصيغة" أي: عند نقلها إلى إنشاء التعجب ليوافق اللفظ في التغيير, تغيير المعنى من الإخبار
ــ
= ولعلي بن محمد المغربي في خزاة الأدب ٩/ ٣٦٣ وبلا نسبة في أسرار العربية ص١١٥؛ والإنصاف ١/ ١٢٧؛ وخزانة الأدب ١/ ٢٣٧، ٥/ ٢٣٣؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١٩٠؛ وشرح المفصل ٥/ ١٣٥؛ ومغني اللبيب ٢/ ٦٨٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٧٦، ٢/ ١٩١.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
نحو: كفى بالله شهيدًا فيجوز تركها، كقوله:
٧٥٨- كفى الشَّيْب والإسلام لِلمرْءِ نَاهِيًا
وإنما تحذف مع أن وأنَّ كقوله:
٧٥٩- وَأَحْبَب إلينا أنْ تَكون المُقَدَّمَا
لاطراد حذف الجار معهما كما عرف. وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان وخروف: لفظه ومعناه الأمر وفيه ضمر والباء للتعدية. ثم قال ابن كيسان: الضمير
ــ
إلى الإنشاء هذا ما ظهر لي. قوله: "وإنما تحذف مع أن وأنّ" الذي في التصريح نقلًا عن الموضح في الحواشي أنها إنما تحذف مع أن المخففة وأن حذفها مع أن المشددة ممتنع لعدم السماع. ثم قال: فهذا حكم اختصت به أن عن أنّ ونظيره: عسى أن يقوم زيد فلا يقال عسى أنه يقوم.
قوله: "والباء للتعدية" أي: فموضع مجرورها نصب على المفعولية. قال المصنف: ولو اضطر شاعر إلى حذفها مع غير أن بعد أفعل لزمه أن يرفع على قول البصريين وأن ينصب على قول الفراء, وبهذا ظهرت ثمرة الخلاف ا. هـ. دماميني هذا وفي الهمع أن الهمزة على قول الفراء ومن وافقه للنقل كهي في ما أفعل والباء زائدة, وكذا قال الدماميني الهمزة على هذا القول للتعدية والباء زائدة. ثم قال: ويحتمل أن تكون الهمزة عليه للصيرورة والباء للتعدية لا زائدة, وأصل أكرم بزيد أكرم زيد أي: صار ذا كرم ثم غير الماضي بالأمر وجيء بالباء المعدية التي تصيّر الفاعل مفعولًا، وقيل أكرم بزيد فصار المعنى:
اجعل زيدًا صائرًا ذا كرم ا. هـ. ملخصًا وبه يعلم تقصير الشارح. وصريح كلام الدماميني: أن المراد بالتعدية التعدية الخاصة التي تعاقب فيها الباء الهمزة ومقتضى
٧٥٨- صدره: عُميرة ودِّعْ إنْ تَجهَّزْتَ غاديا والبيت من الطويل، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في الإنصاف ١/ ١٦٨؛ وخزانة الأدب ١/ ٢٦٧، ٢/ ١٠١، ١٠٣؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ١٤١؛ وشرح التصريح ٢/ ٨٨؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٣٢٥؛ والكتاب ٢/ ٢٦، ٤/ ٢٢٥؛ ولسان العرب ١٥/ ٢٢٦ "كفى"؛ ومغني اللبيب ١/ ١٠٦؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٦٥، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٤٤؛ وأوضح المسالك ٣/ ٢٥٣؛ وشرح عمدة الحافظ ص٤٢٥؛ وشرح قطر الندى ص٣٢٣؛ وشرح المفصل ٢/ ١١٥، ٧/ ٨٤، ١٤٨، ٨/ ٢٤، ٩٣، ١٣٨؛ ولسان العرب ١٥/ ٣٤٤ "نهى". ٧٥٩- صدره: وقال نبي المسلمين تقدّموا والبيت من الطويل، وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص١٠٢؛ والدرر ٥/ ٢٣٤، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٥٦؛ وبلا نسبة في الجنى الداني ص٤٩؛ والدرر ٥/ ٢٤٢، ٦/ ٣٢١؛ وشرح التصريح ٢/ ٨٩؛ وشرح ابن عقيل ص٤٥١؛ ولسان العب ١/ ٢٩٢ "حبب"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٥٩٤؛ وهمع الهوامع ٢/ ٩٠، ٩١، ٢٢٧.
وَتِلوَ أَفْعَلَ انصِبَنَّهُ كما ... أَوفَى خَلِيلَيْنا وأَصْدِق بِهما
وحَذْفَ ما مِنْه تَعَجَّبْتَ اسْتَبِحْ ... إن كان عِنْدَ الحَذْفِ مَعْناهُ يَضِحْ
ــ
للحسن. وقال غيره للمخاطب، وإنما التزم إفراده؛ لأنه كلام جرى مجرى المثل "وتلو أفعل انصبنه" أي: حتمًا لما عرفت "كما أوفى خليلينا وأصدق بهما".
تنبيه: شرط المنصوب بعد أفعل والمجرور بعد أفعل أن يكون مختصا لتحصل به الفائدة كما أرشد إليه تمثيله، فلا يجوز ما أحسن رجلًا ولا أحسن برجل ا. هـ.
"وحذف ما منه تعجبت استبح" منصوبًا كان أو مجرورًا "إن كان عند الحذف معناه يضح" أي: يتضح فالأول كقوله:
٧٦٠- جَزَى الله عَنَّا والجَزَاءُ بِفَضْلِهِ ... رَبِيعَة خيرًا ما أَعَفَّ وأَكْرَمَا
ــ
قول المغني فالباء معدية مثلها في امرر بزيد أن المراد بالتعدية التعدية العامة وأن الباء للإلصاق.
قوله: "الضمير للحسن" أي: المفهوم من أحسن والتقدير أحسن يا حسن بزيد أي: دم به والزمه ا. هـ. تصريح ولذلك لزم الضمير صورة واحدة ويرده أنه يقال أحسن بزيد يا عمر وإذ لا يخاطب شيئان في حالة واحدة ا. هـ. دماميني. قوله: "للمخاطب" فمعنى أحسن بزيد اجعل يا مخاطب زيدًا حسنًا أي: صفه بالحسن كيف شئت ا. هـ. دماميني. قوله: "وإنما التزم إلخ" جواب سؤال وارد على من قال الضمير للمخاطب. قوله: "لما عرفت" أي: من أنه مفعول به أو مشبه بالمفعول به. قوله: "كما أو في إلخ" تمثيل لقوله بأفعل انطق إلخ على اللف والنشر المرتب. قوله: "لتحصل به الفائدة" أي: المطلوبة وهي التعجب من حال شخص مخصوص بخلاف نحو: ضربت رجلًا فإن المقصود الإخبار بوقوع الضرب على شخص ما.
قوله: "وحذف ما منه" أي: من حاله والسين والتاء في استبح زائدتان أو للصيرورة. وشرط في التصريح لحذف المتعجب منه منصوبًا كان أو مجرورًا ولا وجه لاقتصار البعض في نقل هذا الشرط عن التصريح على المجرور أن يكون ضميرًا. قال البعض فلا يجوز الحذف في نحو: أحسن بزيد لعدم الدليل عند الحذف، ولا في نحو: زيد أحسن بزيد؛ لأن الإظهار في موضع الضمير في نحو: ذلك لنكتة تفوت بالحذف ا. هـ. وعلى قياس ذلك لا يجوز الحذف في نحو: ما أحسن زيدًا وزيد ما أحسن زيدًا. لا يقال المتجه أخذا من التعليل جواز الحذف في نحو: ما أحسن زيدًا وأحسن بزيد إذا كان ثم دليل, كما لو قيل ذلك في مقام الثناء على زيد؛ لأنا نمنع كون المحذوف في ذلك اسمًا ظاهرًا ونحكم بأنه ضمير يرجع إلى المثنى عليه في المقام فتفطن. قوله: "معناه يضح" أورد عليه سم أنه قد يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم بل لا بد من
٧٦٠- البيت من الطويل، وهو للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه ص١٧١؛ وتخليص الشواهد ص٤٩١؛ والدرر ٥/ ٢٤٠؛ وشرح التصريح ٢/ ٨٩؛ والعقد الفريد ٥/ ٢٨٣؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٤٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٥٩؛ وهمع الهوامع ٢/ ٩١.
وفِي كِلا الفِعْلَيْن قِدْمًا لَزِما ... مَنْع تَصَرُّف بِحُكم حُتِمَا
ــ
أي: ما أعفهم وأكرمهم. والثاني وشرطه أن يكون أفعل معطوفًا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف ذكره في شرح الكافية نحو: أسمع بهم وأبصر أي:
بهم. وأما قوله:
٧٦١- فَذَلِكَ إنْ يَلقَ المَنِيَّةَ يَلقَهَا ... حَمِيْدًا وإنْ يَستَغْنِ يَومًا فَأَجْدرِ
أي: به فشاذ.
تنبيه: إنما جاز حذف المجرور بعد أفعل مع كونه فاعلًا؛ لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة فجاز فيه ما يجوز فيها. وذهب قوم منهم الفارسي إلى أنه لم يحذف, وأنه استتر في الفعل حين حذفت الباء ورد بوجهين: أحدهما لزوم إبرازه حينئذ في التثنية والجمع، والآخران من الضمائر ما لا يقبل الاستتار كنا من أكرم بنا "وفي كلا الفعلين" المذكورين "قدمًا لزما منع تصرف بحكم حتما" ليكون مجيئه على طريقة واحدة أدل
ــ
الوضوح الذي هو قدر زائد على مجرد الفهم مع أن الظاهر الذي يدل عليه كلام التوضيح الاكتفاء بمطلق الفهم, وفي تعبيره بقد إشارة إلى الجواب بحمل الوضوح على الانفهام. قوله: "فشاذ" الأوجه عندي أنه ليس بشاذ وأنه لا يشترط هذا الشرط, بل المدار على وجود دليل المحذوف.
قوله: "لأن لزومه للجر إلخ" ولما لم يلزم الفاعل في نحو: كفى بزيد الجر امتنع حذفه وإن كان في حكم الفضلة بالنسبة للتأنيث, إذ لا يقال كفت بهند. قوله: "لزوم إبرازه حينئذٍ" أي: حين استتر في الفعل. وأجيب بأن عدم إبرازه لإلحاقه بضمير أفعل في نحو: ما أحسن زيدًا فكما لم يجمع الضمير في أحسن لم يجمع في أحسن به بجامع اتفاق الفعلين في المعنى أو لكونه في تركيب جرى مجرى المثل الذي لا يغير. قوله: "كنا من أكرم بنا" قد يقال لا مانع من أن يلتزم الفارسيّ امتناع الاستتار في نحو: هذا ويخص الاستتار بغيره مما يصح استتاره أفاده سم. قوله: "وفي كلا الفعلين" متعلق بلزم وكذا قدمًا؛ لأنه نصب على الظرفية أي: في الزمن القديم، وكذا بحكم. والباء في بحكم سببية وأراد بالحكم كون المجيء على طريقة واحدة أدل على المراد. فقوله ليكون إلخ بدل أو بيان من قوله بحكم حتمًا أو تضمنهما معنى التعجب كما قاله سم. قوله: "منع تصرف" اعلم أن عدم تصرف الفعل إما بخروجه عن طريقة الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان كنعم وبئس أو بالاستغناء عن تصرفه بتصرف غيره وإن دل على ما ذكر كيدع ويذر فإنه استغنى عن ماضيهما بماضي ترك وعدم تصرف فعل التعجب لكلا الأمرين.
٧٦١- البيت من الطويل، وهو لعروة بن الورد في ديوانه ص١٥؛ والأصمعيات ص٤٦؛ وشرح التصريح ٢/ ٩٠؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٤٢٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٧٥٥؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٥٠؛ وله أو لحاتم الطائي في الأغاني ٦/ ٣٠٣؛ وخزانة الأدب ١٠/ ٩، ١٠/ ١٣؛ ولحاتم الطائي في الدرر ٤/ ٢٠٧؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في الأغاني ٦/ ٢٩٦؛ وأوضح المسالك ٣/ ٢٦٠؛ وشرح ابن عقيل ص٤٤٨؛ وهمع الهوامع ٢/ ٣٨.
وصُغْهُما من ذي ثَلاثٍ صُرِّفا ... قابل فَضْل تَمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفا
وغَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُضَاهي أَشْهَلا ... وغَيْرِ سَالِك سَبِيْلَ فُعِلَا
ــ
على ما يراد به، فالأول في الماضي كتبارك وعسى، والثاني في الأمر كتعلم بمعنى اعلم.
وقيل إن علة جمودهما تضمنهما معنى الحرف الذي كان حقه أن يوضع للتعجب فلم يوضع "وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا. وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا" أي: لا يبنى هذان الفعلان إلا مما استكمل ثمانية شروط: الأول أن يكون فعلًا فلا يبنيان من الجلف والحمار، فلا يقال ما أجلفه وما أحمره، وشذ ما أذرعها أي: ما أخف يدها في الغزل بنوه من قولهم امرأة ذراع. نعم ادعى ابن القطاع أنه سمع ذرعت المرأة خفت يدها في الغزل، وعلى هذا يكون الشذوذ من حيث البناء من فعل المفعول. الثاني أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج إلا أفعل، فقيل يجوز مطلقًا، وقيل يمتنع مطلقًا، وقيل يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل نحو: ما أظلم هذا الليل وما أقفر هذا المكان. وشذ على هذين القولين ما أعطاه للدراهم، وما أولاه
ــ
قوله: "ليكون مجيئه" أي: كلا الفعلين وأفرد الضمير نظرًا للفظ كلا. قوله: "أدل على ما يراد به" أي: من التعجب وإنما كان مجيئه على طريقة واحدة أدلّ؛ لأن التصرف فيه, ونقله من حالة إلى حالة ربما يشعر بزوال المعنى الأول. قوله: "من ذي ثلاث" أي: من مصدر فعل ذي ثلاث. قوله: "صرفًا" أي: تصرفًا تاما؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق. فخرج ما لا تصرف له أصلًا كنعم وبئس وعسى وليس وما له تصرف ناقص كيدع ويذر. قوله: "قابل فضل" أي: زيادة وقوله ثم أي: يكتفي بمرفوعه. قوله: "يضاهي أشهلا" أي: في الوزن وكون مؤنثه على فعلاء. قوله: "أي: لا يبنى إلخ" أخذ الحصر من قيد الاحتراز أعني قوله من ذي ثلاث إلخ. قوله: "أن يكون فعلًا" أخذه من كون الأوصاف المذكورة لموصوف مقدر وهو الفعل؛ لأن مجموعها لا يكون إلا له. قوله: "فلا يبنيان من الجلف" بكسر الجيم الرجل الجافي. قوله: "فلا يقال ما أجلفه" أي: لبنائه من غير فعل لكن في القاموس جلف كفرح جلفًا وجلافة فأثبت له فعلًا وحينئذٍ يبني من فعله ما أجلفه. قوله: "ما أذرعها" بالذال المعجمة والعين المهملة. قوله: "ذراع" كسحاب وقد يكسر كذا في القاموس.
قوله: "نعم ادعى ابن القطاع إلخ" استدراك على ما قبله المقتضي أنه لم يسمع له فعل, وفي بعض النسخ ابن القطان بالنون والأول هو الظاهر؛ لأنه الذي من أئمة اللغة. قوله: "فلا يبنيان من دحرج إلخ" أي: لما يلزم عليه من حذف بعض الأصول في الرباعي المجرد وحذف الزيادة الدالة على معنى مقصود في غيره كالمشاركة والمطاوعة والطلب في ضارب وانطلق واستخرج قاله المصرح. قوله: "إلا أفعل" استثناء من مفهوم قوله أن يكون ثلاثيا فكأنه قال فلا يبنيان من غيره إلا أفعل أو من معطوف محذوف والتقدير من دحرج وضارب واستخرج ونحوها إلا أفعل. قوله: "فقيل يجوز مطلقًا" هذا رأي: سيبويه واختاره المصنف في التسهيل وشرحه. قوله: "لغير النقل" أي: لغير نقل الفعل من اللزوم إلى التعدي أو من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين أو من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للمعرف. وعلى الثلاثة ما أتقاه وما أملأه القربة؛ لأنهما من اتقى وامتلأت، وما أخصره؛ لأنه من اختصر. وفيه شذوذ آخر سيأتي. الثالث أن يكون متصرفًا، فلا يبنيان من نعم وبئس. وشذ ما أعساه وأعس به. الرابع أن يكون معناه قابلًا للتفاضل فلا يبنيان من فنى ومات. الخامس أن يكون تاما فلا يبنيان من نحو: كان وظل وبات وصار وكاد، وأما قولهم: ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها فإن التعجب فيه داخل على أبرد وأدفأ، وأصبح وأمسى زائدتان. السادس أن يكون مثبتًا فلا يبنيان من منفي سواء كان ملازمًا للنفي نحو: ما عاج بالدواء أي: ما انتفع به أم غير ملازم كما قام. السابع أن لا يكون اسم فاعله على أفعل
ــ
التعدي لاثنين إلى التعدي لثلاثة بأن وضع الفعل على الهمزة. قوله: "نحو: ما أظلم هذا الليل" فإن فعل التعجب المذكور, وإن كانت همزته للنقل والتعدية كما سيذكره الشارح في الخاتمة مبني من أفعل الذي همزته لغير النقل وكذا يقال في المثال الثاني. قوله: "وشذ على هذين القولين إلخ" أما الشذوذ على أول القولين فظاهر. وأما على ثانيهما؛ فلأن الهمزة في المثالين للنقل من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين، فإن الأصل عطا زيد الدراهم أي: تناولها، وولي المعروف أي: تناوله. قوله: "وما أملأه القربة" كذا في نسخ وفي نسخ, وما أملأه للقربة وكلاهما فاسد. أما الأول فمن وجهين: الأول أن فعل التعجب لا ينصب لفظًا إلا مفعولًا واحدًا, الثاني: أن ما أملأه مصوغ من ملأ الثلاثي لا من امتلأ الخماسي, والذي سيصرح به الشارح أنه من امتلأ الخماسي. وأما الثاني فمن الوجه الثاني فدعوى البعض ظهور ما أملأه للقربة غفلة عن كلام الشارح والذي بخط الشارح ما أملأ القربة وهي الصواب.
قوله: "لأنهما من اتقى وامتلأت" لم يأخذوهما من تقي بمعنى خاف وملأ بمعنى امتلأ فلا يكونان شاذين لندورهما أفاده في التصريح. قوله: "وشذ ما أعساه وأعس به" تبع في ذلك المصنف حيث قال في شرح التسهيل وشذ ما أعساه وأعس به بمعنى ما أحقه وأحقق به, فبنوه من فعل غير متصرف ا. هـ. وغلطه الدماميني بأن الفعل الجامد عسى التي هي من أفعال الرجاء وليس قولهم ما عساه وأعس به من عسى المذكورة كما يتأدى عليه قوله بمعنى ما أحقه وأحقق به. قوله: "أن يكون تاما" أي: لأنه لو قيل ما أكون زيدًا قائمًا لزم نصب أفعل لشيئين ولا يجوز حذف قائمًا لامتناع حذف خبر كان ولا جره باللام لامتناع جر الخبر باللام أفاده الشاطبي. قال في التصريح: وحكى ابن السراج والزجاج عن الكوفيين ما أكون زيدًا قائمًا بناء على أصلهم من أن المنصوب بعد كان حال. قوله: "فلا يبنيان من منفي" أي: لالتباسه بالمثبت. قوله: "نحو: ما عاج بالدواء" مضارعه يعيج، واعترض بأنه قد جاء في الإثبات كما في نوادر القالي، ويجاب بأن ذلك نادر, وأما عاج يعوج بمعنى مال يميل فيستعمل في الإثبات. قوله: "أن لا يكون اسم فاعله على أفعل" أي: لمنعهم بناء أفعل التفضيل منه؛ لأنه لو بنى منه أفعل التفضيل لالتبس بالوصف وفعل التعجب كأفعل التفضيل في أمور كثيرة, فمنعوا بناءه منه كما منعوا بناء أفعل التفضيل منه كذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فعلاء فلا يبنيان من عرج وشهل وخضر الزرع. الثامن أن لا يكون مبنيا للمفعول فلا يبنيان من نحو: ضرب وشذ ما أخصره من وجهين، وبعضهم يستثني ما كان ملازمًا لصيغة فعل نحو: عنيت بحاجتك وزهى علينا، فيجيز ما أعناه بحاجتك وما أزهاه علينا. قال في التسهيل: وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس.
تنبيهات: الأول بقي شرط تاسع لم يذكره هنا وهو أن لا يستغنى عنه بالمصوغ من غيره، نحو: قال من القائلة فإنهم لا يقولون ما أقيله استغناء بما أكثر قائلته. قال في التسهيل: وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوف لنحو كما يغني في غيره أي: نحو: ترك فإنه أغنى عن ودع. وعدّ في شرحه من ذلك: سكر وقعد وجلس ضدي قام، وقال من القائلة. وزاد غيره قام وغضب ونام, وممن ذكر السبعة ابن عصفور. وعد نام فيها غير صحيح؛ لأن سيبويه حكى ما أنومه. الثاني عد بعضهم من الشروط أن يكون على فعل بالضم أصلًا أو تحويلًا أي: يقدر رده إلى ذلك؛ لأن فعل غريزة فيصير لازمًا ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم
ــ
علل في شرح التسهيل.
قوله: "أن لا يكون مبنيا للمفعول" أي: دفعًا للبس المبني من فعل المفعول بالمبني من فعل الفاعل. قوله: "من وجهين" هما كونه من غير ثلاثي وكونه من المبني للمفعول. قوله: "عنيت بحاجتك" كذا في نسخ بإسقاط ما وهي الصواب, وفي أخرى ما عنيت بزيادة ما وهي خطأ كما لا يخفى. قوله: "فيجيز ما أعناه إلخ" أي: لأمن اللبس. قوله: "إن أمن اللبس" أي: بأن كان الفعل ملازمًا للبناء للمجهول أو غير ملازم وقامت قرينة على أنه مبني من فعل المفعول, فهو أعم من مذهب البعض المتقدم, وقصر البعض أمن اللبس على كون الفعل ملازمًا للبناء للمجهول فيكون مساويًا لمذهب بعضهم, لا دليل عليه ولا داعي إليه. قوله: "لم يذكره هنا" أي: وأشار إليه في التسهيل كما نبه عليه الشارح بقوله, قال في التسهيل إلخ, ولم يذكره هنا؛ لأن الخارج به ألفاظ قليلة جدا. قوله: "سكر إلخ" أي: فالمسموع ما أكثر سكره لا ما أسكره وكذا ما بعده. قوله: "وقعد إلخ" اعترضه الشاطبي وأقره البعض بأن منع بناء فعل التعجب من القيام والقعود والجلوس لفقد شرط قبول الفضل, وعندي فيه نظر؛ لأنها تقبل الفضل من حيث طول زمنها.
قوله: "أي: يقدر رده إلى ذلك" بيان للتحويل. قوله: "لأنه فعل غريزة فيصير لازمًا" المتبادر منه أن الغرض من هذا التحويل صيرورته لازمًا وقضيته عدم التحويل إذا كان فعل بالفتح أو بالكسر لازمًا وهو خلاف إطلاق هذا القول, مع أنه يرد عليه أيضًا أن التحويل لا يتعين طريقًا لصيرورة الفعل لازمًا لحصوله بتنزيله منزلة اللازم بقطع النظر عن مفعوله فاعرفه. قوله: "واقعًا" أي: غير مستقبل. قوله: "والصحيح عدم اشتراط ذلك" أي: المذكور من كونه على فعل أصلًا أو تحويلًا وكونه واقعًا وكونه دائمًا, أما الأول فلما مر؛ ولأن فعل بالفتح وفعل بالكسر يشاركان فعل بالضم في قبول همزة النقل فتقدير ردهما عند بناء فعل التعجب منهما إلى فعل لا حاجة إليه
وأَشْدِدَ أو أَشَدَّ أو شِبْهُهُما ... يَخْلُفُ ما بَعْضَ الشروطِ عَدِما
ومَصْدر العادِمِ بعد يَنْتَصِبْ ... وبَعْدَ أَفْعِل جَرُّه بِالبَا يَجِبْ
ــ
أن يكون واقعًا، وبعضهم أن يكون دائمًا والصحيح عدم اشتراط ذلك "وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما" من الأفعال "ومصدر" الفعل "العادم" بعض الشروط صريحًا كان أو مؤولا "بعد" أي: بعد ما أفعل "ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب" فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة, ومما الوصف منه على أفعل: ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته، أو أشدد أو أعظم بها. وكذا المنفي والمبني للمفعول إلا أن مصدرهما يكون مؤولا لا صريحًا نحو: ما أكثر أن لا يقوم، وما أعظم ما ضرب وأشدد
ــ
ولأن من الأفعال أنواعًا رفضت العرب صوغها على فعل بالضم وهي: المضاعف والمعتل العين والمعتل اللام, فإذا تعجبت من شيء منها لم تقدر رد الصيغة إلى فعل للرفض المذكور. قال الدماميني: ولصاحب المذهب الأول أن يقول لو كانت الهمزة للنقل من غير رد إلى فعل بالضم للزم في مثل ما أعلم زيدًا نقص مفعول؛ لأنه كان يتعدى إلى مفعولين, وبعد التعجب يتعدى إلى مفعول واحد ولك أن تقول المفعول الثاني مقدر مجرور بالباء على القاعدة الآتية قبيل الخاتمة أي: ما أعلم زيدًا بكذا أو أن ما أعلم زيدًا مصوغ من علم المنزل منزلة اللازم فتفطن وأما الثاني فلجواز ما أحسن ما يكون هذا الطفل, وليس بواقع, وأما الثالث فلجواز ما أشد لمع البرق وليس بدائم.
قوله: "وأشدد أو أشد إلخ" المتبادر منه أن أشدد وأشد مصوغان من فعل مستكمل للشروط؛ لأن القصد من الإتيان بنحو: أشدد وأشد التخلص من صوغ فعل التعجب من فعل لم يستكمل الشروط, مع أن أشدد وأشد مصوغان من غير ثلاثي وهو اشتد الخماسي على الظاهر إذ لا يعلم ورود أشد الرباعي فعلًا إلا فيما. قال صاحب الصحاح والقاموس أشدّ الرجل إذا كانت معه دابة شديدة والصوغ من هذا في أشد استخراجًا بعيد ثم رأيت بخط بعض الفضلاء ما نصه: قوله أو أشدد وأشد إلخ فعلهما المصوغان منه شدد ثلاثيا كما ذكره الناظم في شرح العمدة, وبهذا يندفع اعتراض ابن عاشر بأنهما من غير ثلاثي مجرد فلم يستكملا الشروط في أنفسهما, فكيف يتوصل بهما إلى غيرهما ا. هـ. قوله: "أو شبههما" أي: كأكثر وأكبر وأعظم. قوله: "يخلف ما بعض الشروط عدما" أي: يخلف فعلي التعجب المأخوذين مما ذكر. قال في التصريح. ولا يختص التوصل بأشد ونحوه بما فقد بعض الشروط, بل يجوز فيما استوفى الشروط نحو: ما أشد ضرب زيد لعمرو ا. هـ. ولا يرد هذا على الناظم؛ لأن مراده يخلف وجوبًا. قوله: "نحو: ما أكثر أن لا يقوم" اعترضه سم. فقال: هلا جاز المصدر الصريح مضافًا إليه العدم أو الانتفاء واعترضه زكريا فقال: لا يخفى أن المقصود التعجب من عدم قيامه مثلًا في الزمن الماضي فكيف يقال ذلك وأن للاستقبال. قال سم وقد يجاب بأن الصيغة صارت للإنشاء وانسلخ عنها معنى الزمان, وفيه أن هذا في صيغة فعل التعجب والاعتراض بغيرها, ويظهر أنه يصح أن يتعجب من عدم
قيامه في المستقبل ومن عدم قيامه في الماضي وأنه يقال في الثاني ما أكثر أن لم يقم؛ لأن أن مع لم ليست
وبِالنُّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ ما ذُكِرْ ... ولا تَقِسْ على الذي منه أُثِرْ
وفِعْلُ هذا الباب لن يُقَدَّما ... مَعْموله ووَصْلَهُ به الزَمَا
وفَصْلُهُ بظَرْف أو بحَرْف جَرّ ... مُسْتَعْمل والخُلفُ في ذاك اسْتَقَر
ــ
بهما. وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول, وإلا فمن الثاني، تقول ما أشد كونه جميلًا أو ما أكثر ما كان محسنًا أو أشدد أو أكثر بذلك. وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما ألبتة. "وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر" أي: حق ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنيا مما لم يستكمل الشروط أن يحفظ ولا يقاس عليه لندوره، من ذلك قولهم: ما أخصره من اختصر وهو خماسي مبني للمفعول، وقولهم ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه, وهي من فعل فهو أفعل كأنهم حملوها على ما أجهله. وقولهم ما أعساه وأعس به، وقولهم أقمن به أي: أحقق به بنوه من قولهم هو قمن بكذا أي: حقيق به ولا فعل له، وقالوا ما أجنه وما أولعه من جن وولع، وهما مبنيان للمفعول وغير ذلك "وفعل هذا الباب لن يقدما معموله" عليه "ووصله به الزما. وفصله"
ــ
للاستقبال فتأمل. قوله: "فإن قلنا له مصدر" أي: بناء على أن الفعل الناقص يدل على الحدث, وقوله وإلا أي: بناء على أنه لا يدل عليه والراجح الأول
كما مر في محله. قوله: "فلا يتعجب منهما" قال البعض: بقي ما لا فعل له, والظاهر أنه لا يتعجب منه أيضًا؛ لأنه لا مصدر له حتى يؤتى به بعد أشد منصوبًا أو مجرورًا ا. هـ. والمتجه عندي أنه يتعجب منه بزيادة ياء المصدرية
أو ما في معناها, فيقال ما أشد حماريته أو ما أشد كونه حمارًا فاحفظه.
قوله: "وبالندور إلخ" اعترض بأنه لا حاجة إليه بعد تقريره الشروط, ولئن سلم الاحتياج إلى قوله وبالندور إلخ فهو يغني عن قوله ولا تقس إلخ, إذ معلوم أن النادر لا يقاس عليه. والجواب أنه أتى بالشطر الأول إشارة إلى أن الشروط سمع نادرًا تخلفها لدفع توهم أنها لم تتخلف, ثم لما كان النادر قد يطلق على القليل الذي يقاس عليه فتكون تلك الشروط شروطًا للكثرة قال ولا تقس إلخ, ذكره الشاطبي. قوله: "أثر" أي: نقل. قوله: "ما أهوجه" في القاموس الهوج محركة طول في حمق وطيش وتسرع، والهوجاء الناقة المسرعة كأن بها هوجًا. وفيه أيضًا حمق ككرم حمقًا بالضم وبضمتين, وحماقة وانحمق واستحمق فهو أحمق قليل العقل. وفيه أيضًا الأرعن الأهوج في منطقه والأحمق المسترخي وقدر عن مثلثة رعونة ورعنا محركة. وذكر صاحب ضياء الحلوم الأهوج في فعل بفتح العين يفعل بكسرها فعليه وعلى ما تقدم يتعذر النطق بقول المؤلف وهي من فعل فهو أفعل ا. هـ. عبد القادر علي ابن الناظم. قوله: "كأنهم حملوها على ما أجهله" أي: لمناسبتها له في المعنى وهو بيان للمسوغ في الجملة. قوله: "أقمن به" قال جماعة مثله: ما أجدره بكذا وردّ بأن ابن القطاع ذكر لأجدر فعلًا فقال: يقال جدر جدارة صار جديرًا أي: حقيقيا. قوله: "لن يقدما معموله عليه" أي: لعدم تصرفه. قوله: "أو بحرف جر" أو مانعة خلوّ فتجوّز الجمع فيجوز الفصل بمجموع الظرف والجار والمجرور هذا ما يقتضيه القياس على ما سبق في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
منه "بظرف أو بحرف جر" متعلقين بفعل التعجب "مستعمل والخلف في ذاك استقر" فلا تقول ما زيدًا أحسن ولا يزيد أحسن، وإن قيل إن يزيد مفعول به. وكذلك، لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيدًا، ولا أحسن لولا بخله بزيد. واختلفوا في الفصل بالظرف والمجرور المتعلقين بالفعل، والصحيح الجواز كقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح به أن يكذب. وقوله:
٧٦٢- خَلِيْلَيَّ ما أَحْرَى بِذِي اللُّبِّ أنْ يُرَى ... صَبُورًا ولكِن لا سَبِيلَ إلى الصَّبْر
وقوله:
٧٦٣- وَأَحْرِ إذا حَالَت بأَنْ أتَحَوَّلَا
فإن كان الظرف والمجرور غير متعلقين بفعل التعجب امتنع الفصل بهما. قال في شرح التسهيل. بلا خلاف فلا يجوز ما أحسن بمعروف آمرًا، ولا ما أحسن عندك جالسًا ولا أحسن في الدار عندك بجالس.
تنبيهات: الأول قال في شرح الكافية لا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور، وتبعه الشارح في نفي الصل الخلاف عن غير الظرف والمجرور قال كالحال والمنادى، لكن قد أجاز الجرمي من
ــ
غير موضع وإن خالفه كلام الدماميني الذي اقتصر عليه شيخنا والبعض. قوله: "فلا تقول ما زيدا أحسن" ولا زيدًا ما أحسن كما فهم بالأولى. قوله: "وإن قيل إن بزيد مفعول به" أي: كما هو رأي: الفراء ومن وافقه. قوله: "واختلفوا في الفصل بالظرف إلخ" محل الخلاف ما إذا لم يكن في المعمول ضمير يعود على المجرور وإلا تعين الفصل. نقله السيوطي عن أبي حيان. وبهذا يعلم ما في غالب أمثلة الشارح لمحل الخلاف من المؤاخذة, قاله سم. قوله: "وأحر إلخ" صدره:
أقيم بدار الحرب ما دام حربها والشاهد في إذا حالت فإنه ظرف لأحر فاصل بينه وبين معموله. قوله: "ولا أحسن في الدار عندك" كذا في نسخ. وهو يدل على ما قلنا من جواز الفصل بمجموع الظرف والجار والمجرور, وفي نسخ ولا أحسن في الدار أو عندك. قوله: "عن غير الظرف والمجرور" أي: عن
٧٦٢- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الدرر ٥/ ٢٤٢؛ وشرح ابن عقيل ص٤٥٢؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٦٢؛ وهمع الهوامع ٢/ ٩١. ٧٦٣- صدره: أقيم بدار الحَزْمِ ما دام حَزْمُها والبيت من الطويل، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص٨٣؛ وتذكرة النحاة ص٢٩٢؛ وحماسة البحتري ص١٢٠؛ وشرح التصرح ٢/ ٩٠؛ وشرح عمدة الحافظ ص٧٤٨؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٥٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٦٣.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
البصريين وهشام من الكوفيين الفصل بالحال نحو: ما أحسن مجردة هندًا. وقد ورد في الكلام الفصيح ما يدل على جواز الفصل بالنداء؛ وذلك كقول علي كرم الله وجهه: أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجدلًا. قال في شرح التسهيل: وهذا مصحح للفصل بالنداء. وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر
نحو: ما أحسن إحسانًا زيدًا. ومنعه الجمهور لمنعهم أن يكون له مصدر. وأجاز ابن كيسان الفصل بلولا ومصحوبها نحو: ما أحسن لولا بخله زيدًا ولا حجة له على ذلك. الثاني قد سبق في باب كان أنها تزاد كثيرًا بين ما وفعل التعجب نحو: ما كان أحسن زيدًا. ومنه قوله:
٧٦٤- ما كان أَسْعَدَ مَن أجَابَك آخِذا ... بِهُداك مجتنبًا هَوًى وعِنادًا
ونظيره في الكثرة وقوع ما كان بعد فعل التعجب نحو: ما أحسن ما كان زيد، فما مصدرية وكان تامة رافعة ما بعدها بالفاعلية، فإن قصد الاستقبال جيء بيكون. الثالث يجر ما تعلق بفعلي التعجب من غير ما ذكر بإلى إن كان فاعلًا نحو: ما أحب زيدًا إلى عمرو ولا فبالباء إن كانا من مفهم علمًا أو جهلًا نحو: ما أعرف زيدًا بعمرو وما أجهل خالدًا ببكر، وباللام إن كان من
متعد غيره نحو: ما أضرب زيدًا لعمرو، وإن كانا من متعد بحرف جر فيما كان يتعدى به نحو: ما أغضبني على زيد. ويقال في التعجب من كسا زيد
الفقراء الثياب وظن عمرو بشرًا صديقًا، ما أكسى زيدًا للفقراء الثياب وما أظن عمرًا لبشر صديقًا وانتصاب الآخر بمدلول عليه بأفعل لا به خلافًا للكوفيين.
ــ
الفصل بغير الظرف والمجرور. قوله: "كقول على إلخ" أي: في حق عمار بن ياسر حين رآه مقتولًا وهو نثر لا نظم. وقوله مجدلًا أي: مرميا على الجدالة بالفتح وهي الأرض. قوله: "لمنعهم أن يكون له" أي: لفعل التعجب مصدر لكونه لإنشاء التعجب فأشبه ما لا مصدر له كنعم وبئس ا. هـ. دماميني. قوله: "فما مصدرية إلخ" أي: وهي ومدخولها في محل نصب مفعول فعل التعجب، وأجاز بعضهم جعل ما اسمًا موصولًا وكان ناقصة ونصب زيد على أنه خبرها وضعفه في المغني.
قوله: "فإن قصد الاستقبال جيء بيكون" هذا مبنيّ على الصحيح المتقدم من عدم اشتراط كونه واقعًا. قوله: "ما تعلق بفعلي التعجب" أي: ما عمل فيه فعل التعجب, وقوله من غير ما ذكر أراد بما ذكر ما تعجب من وصفه منصوبًا أو مجرورًا، ويحتمل أنه أراد به الظرف والمجرور المفصول بهما بين الفعل ومعموله المتعجب من وصفه, ولا مانع من إرادتهما معًا. قوله: "بإلى إن كان فاعلًا" وإنما يكون ذلك بعد مفهم حب أو بغض ا. هـ. دماميني. قوله: " إن كانا من متعد غيره" أي: بنفسه بدليل ما بعد. قوله: "نحو: ما أضرب زيدًا لعمرو" مثله ما أحب زيدًا لعمرو فزيد فاعل الحب وعمرو مفعوله بعكس ما أحب زيدًا إلى عمرو. قوله: "بمدلول عليه بافعل" أي: بفعل مقدر
٧٦٤- البيت من الكامل، وهو لعبد الله بن رواحة في المقاصد النحوية ٣/ ٦٦٣، وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص٢١١، ٧٥٢.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
خاتمة: همزة أفعل في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الأصل نحو: ما أظرف زيدًا أو الحال نحو: ما أضرب زيدًا. وهمزة أفعل للصيرورة. ويجب تصحيح عينهما إن كانا معتليها نحو: ما أطول زيدًا وأطول به. ويجب فك أفعل المضعف نحو: أشدد بحمرة زيد. وشذ تصغير أفعل مقصورًا على السماع كقوله:
٧٦٥- يَامَا أُمَيْلِحَ غِزْلانًا شَدَنَّ لنا ... من هُؤلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمَرِ
وطرده ابن كيسان وقاس عليه أفعل نحو: أحيسن بزيد والله أعلم.
ــ
مدلول عليه بافعل لا بافعل لما علمت من أنه لا ينصب إلا مفعولًا واحدًا تقديره في الأول يكسوهم وفي الثاني يظنه. قوله: "ما عدم التعدي" أي: ما عدم أصله الذي صيغ منه التعدي. قوله: "في الأصل" أي: قبل التعجب وقوله أو الحال أي: في حال التعجب وهو مبني على أن من شروط التعجب أن يكون الفعل على زنة فعل أصلًا أو تحويلًا, وتقدم ما فيه فالهمزة -على الصحيح من عدم اشتراط ذلك- لتعدية الفعل إلى مفعول كان قبلها فاعلًا. قوله: "وهمزة أفعل للصيرورة" أي: لصيرورة المتعجب من وصفه ذا كذا كأغد البعير، والباء زائدة هذا على الصحيح من أنه ماض في المعنى، وأما عند من جعله أمرًا لفظًا ومعنى فقد أسلفناه. قوله: "ويجب تصحيح عينهما" أي: دون لامهما حملًا على اسم التفضيل, حيث قالوا أقول وأبيع وأدعي وأرمي. قوله: "ويجب فك أفعل إلخ" أي: كما سيأتي في قوله:
وفك أفعل في التعجب التزم
قوله: "وشذ تصغير أفعل" أي: بفتح العين، وقد تبع الشارح الناظم في جعل تصغير أفعل شاذ وعز واطراده إلى ابن كيسان فقط, والذي في المغني أن النحويين أجازوا تصغيره بقياس لشبهه بأفعل التفضيل وزنًا وأصلًا وإفادة للمبالغة, وأراد بالأصل الفعل المصوغ منه ثم قال: ولم يحك ابن مالك اختيار قياسه إلا عن ابن كيسان وليس كذلك. قال أبو بكر بن الأنباري: ولا يقال إلا لمن صغر سنه ا. هـ. قال الدماميني: قال أبو حيان ما حكاه ابن مالك عن ابن كيسان هو نص كلام البصريين والكوفيين أما الكوفيون فإنهم اعتقدوا اسمية أفعل, فهو عندهم مقيس فيه, وأما البصريون فنصوا على ذلك في كتبهم وإن كان خارجًا عن القياس. قوله: "مقصورًا على السماع" مستغنى عنه بقوله وشذ ولم يسمع إلا في أحسن وأملح كما قاله الدماميني ونقله في
المغني عن الجوهري.
٧٦٥- راجع التخريج رقم ٧٥٧.
[نعم وبئس وما جرى مجراهما]
فِعْلانِ غَيْر مُتَصرِّفَيْن ... نعم وبئس رافِعانِ اسْمَينِ
ــ
[نعم وبئس وما جرى مجراهما]
"فعلان غير متصرفين نعم وبئس" عند البصريين والكسائي بدليل فبها ونعمت، واسمان عند الكوفيين بدليل ما هي بنعم الولد، ونعم السير على بئس العير. وقوله:
٧٦٦- صَبَّحَكَ اللهُ بخير باكِرِ ... بنعمَ طَيْر وشبابٍ فاخِرِ
وقال الأولون هو مثل قوله:
ــ
[نعم وبئس وما جرى مجراهما]
أي: في المدح والذم كحبذا وساء. واعلم أن لنعم وبئس استعمالين: أحدهما أن يستعملا متصرفين كسائر الأفعال فيكون لهما مضارع وأمر واسم فاعل وغيرها، وهما إذ ذاك للإخبار بالنعمة والبؤس، تقول: نعم زيد بكذا ينعم به فهو ناعم وبئس يبأس فهو بائس. الثاني أن يستعملا لإنشاء المدح والذم وهما في هذا الاستعمال لا يتصرفان لخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها الحرف، والكلام عليهما هنا باعتبار هذا الاستعمال, وتجري فيهما على كلا الاستعمالين اللغات الآتية في الشرح أفاده الشاطبي. قوله: "فعلان" خبر مقدم لنعم وبئس. قوله: "بدليل فبها ونعمت" أي: لأن تاء التأنيث الساكنة من خصائص الأفعال, وبدليل ما حكاه الكسائي من قولهم نعما رجلين ونعموا رجالًا؛ لأن ضمائر الرفع البارزة المتصلة أيضًا من خصائص الأفعال.
قوله: "واسمان عند الكوفيين" أي: مبنيان على الفتح لتضمنهما معنى الإنشاء وهو من معاني الحروف. وأورد عليه أن المفيد للإنشاء الجملة بتمامها لا نعم وبئس فقط. ويجاب بأنهما العمدة في إفادة الإنشاء. وفي الدماميني نقلًا عن البسيط من قال باسميتهما فما بعدهما مما هو فاعل عندنا ينبغي أن يكون تابعًا عندهم لنعم بدلًا أو عطف بيان. والمعنى الممدوح الرجل زيد ا. هـ. قال سم: ويبقى الكلام في نحو: نعم رجلًا زيد ويحتمل أن يقال: إن رجلًا تمييز عن النسبة التي تضمنها نعم بمعنى الممدوح أي: الممدوح من جهة الرجولية زيد، ويحتمل أنه حال ثم قياس. ما ذكر في نعم الرجل حر الولد فيما استدلوا به من قوله ما هي بنعم الولد أي: ما هي بالممدوح الولد. ولعلهم يروونه بالجر فإن فرض أنهم يروونه بالرفع فلعله مقطوع عما قبله، وكذا يقال في العير من قوله على بئس العير ا. هـ. وفي الفارضي من قال باسمية نعم وبئس أعربهما مبتدأ وما بعدهما خبر ويجوز العكس حكاه أبو حيان في شرح هذا الكتاب. قوله: "باكر" أي: سريع.
قوله: "هو مثل قوله إلخ" ضمير هو يرجع إلى المذكور من الشواهد أي: إلى مجموعها
٧٦٦- الرجز بلا نسبة في الدرر ٥/ ١٩٥؛ ولسان العرب ١٢/ ٥٨٢ "نعم"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٢؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٤.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
٧٦٧- عَمْرُكَ ما لَيْلِي بِنَامَ صاحِبُهْ
وسبب عدم تصرفهما لزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة وأصلهما فَعِل.
ــ
لأنه لا يأتي في البيت؛ لأنه يمنع منه فيه جر طير بإضافة نعم إليه بل تأويله أنه نزل نعم منزلة خير أي: بخير طير, فجعل نعم اسمًا للخير وأضافها لطير وفتحه على الحكاية للفظها قبل عروض الاسمية, قاله بعضهم وهو أولى مما ذكره شيخنا والبعض والمثلية في حذف الصفة والموصوف وإقامة المعمول مقامهما, هكذا قال شيخنا والبعض وفيه؛ أنه لا حاجة في بنام صاحبه إلى تقدير الصفة والأصل: بليل مقول فيه نام صاحبه, بل المحتاج إليه تقدير الموصوف فقط لصحة جعل نام صاحبه نفس الصفة فلا تكن أسير التقليد. قوله: "لزومهما إنشاء المدح والذم" أي: والإنشاء من معاني الحروف ولا تصرف في الحروف والمراد لزومهما في أحد الاستعمالين فلا ينافي أن لهما استعمالًا آخر فارقًا فيه الإنشاء. قال الدماميني: وإنما كانا لإنشاء المدح أو الذم؛ لأنك إذا قلت نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو فإنما تنشئ المدح أو الذم وتحدثه بهذا اللفظ, وليس المدح أو الذم بموجود خارجًا في أحد الأزمنة مقصود مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبرًا, بل الموجود خارجًا جودة الشخص أو رداءته, والقصد بهذا الكلام مدحه أو ذمه بالجودة أو الرداءة، فقول الأعرابي لمن بشره بمولودة وقال نعم الولد هي: والله ما هي بنعم الولد, ليس تكذيبًا له في المدح إذ لا يمكن تكذيبه فيه وإنما هو إخبار بأن الجودة التي حكمت بحصولها خارجًا ليست بحاصلة, فهو تكذيب لما تضمنه الإنشاء من الإخبار بحصول الجودة, فالتكذيب والتصديق إنما يتسلطان على ما تضمنه ذلك الإنشاء من الخبر لا عليه نفسه, وكذا الإنشاء التعجبي والإنشاء الذي في كم الخبرية وفي رب, هذا معنى كلام ابن الحاجب. قال الرضي: وفيه نظر إذ هذا الذي قرره يطرد في جميع الأخبار؛ لأنك إذا قلت زيد أفضل من عمرو فلا ريب في كونه خبرًا, ولا يمكن أن تكذب في التفضيل ويقال لك: إنك لم تفضل بل التكذيب إنما يتعلق بأفضلية زيد، وكذا إذا قلت زيد قائم هو خبر بلا شك, ولا يمكن أن تكذب من حيث الإاخبار؛ لأنك أوجدته بهذا اللفظ قطعًا بل من حيث القيام فكذا قوله: والله ما هي بنعم الولد, بيان لكون النعمية أي: الجودة المحكوم بثبوتها خارجًا ليست بثابتة وكذا في التعجب وفي كم ورب ا. هـ ببعض اختصار.
قوله: "على سبيل المبالغة" أي: لعموم المدح والذم فيهما وعدم تخصيصهما بخصلة معينة عند الإطلاق, وعدم التقييد بمخصص نحو: نعم الرجل زيد بخلاف نعم زيد عالمًا، وكان الأولى أن يقول: ويفيدان ذلك على سبيل المبالغة, إذ لا دخل لقوله على سبيل المبالغة في تعليل عدم التصرف كما علم. قوله: "وأصلهما فعل" أي: بفتح الفاء وكسر العين وقوله وقد يردان كذلك
٧٦٧- الرجز لأبي خالد القناني في شرح أبيات سيبويه ٢/ ٤١٦؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص٩٩، ١٠٠، والإنصاف ١/ ١١٢؛ وخزانة الأدب ٩/ ٣٨٨، ٣٨٩؛ والخصائص ٢/ ٣٦٦؛ والدرر ١/ ٧٦، ٦/ ٢٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٥٤٩؛ وشرح المفصل ٣/ ٦٢؛ وشرح قطر الندى ص٢٩؛ ولسان العرب ١٢/ ٥٩٥ "نوم"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣؛ وهمع الهوامع ١/ ٦، ٢/ ١٢٠.
مُقَارِنَيْ أل أو مُضافَيْن لِما ... قارَنَهَا كنِعم عُقْبَى الكُرَما
ــ
وقد يردان كذلك أو بسكون العين وفتح الفاء وكسرها أو بكسرهما. وكذلك كل ذي عين حلقية من فَعِل فعلًا كان كشهد أو اسمًا كفخذ. وقد يقال في بئس بَيْس "رافعان اسمين" على الفاعلية "مُقَارِنَيْ أل" نحو: نعم العبد وبئس الشراب "أو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكرما" ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾
[النحل: ٣٠] ، ﴿فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾
[غافر: ٧٦] ، أو مضافين لمضاف لما قارنها كقوله:
٧٦٨- فَنِعْمَ ابنُ أخْتِ القَومِ غَيْرَ مُكَذَّبِ
وإنما لم ينبه على هذا الثالث لكونه بمنزلة الثاني. وقد نبه عليه في التسهيل.
تنبيهان: الأول اشتراط كون الظاهر معرفًا بأل أو مضافًا إلى المعرف بها، أو إلى المضاف إلى المعرف بها. وهو الغالب. وأجاز بعضهم أن يكون مضافًا إلى ضمير ما فيه أل كقوله:
٧٦٩- فَنِعْمَ أخو الهَيْجَا ونِعْمَ شَبَابُهَا
ــ
إلخ يفيد أن الأوجه الأربعة فيهما إذا استعملا لإنشاء المدح والذم, وبعضهم خصها بحالة تصرفهما وأفصحها كما في الدماميني الكسر فالسكون ثم كسر الفاء والعين ثم الفتح فالسكون ثم الفتح فالكسر. قوله: "وكسرها" الوجه إسقاطه لعلمه من قوله وأصلهما فعل لرجوع الضمير إلى نعم وبئس بكسر فسكون. قوله: "حلقية" أي: مخرجها الحلق وقوله من فعل أي: موازن فعل بفتح فكسر والمراد لفظه فيجوز صرفه بتأويل اللفظ, ومنع صرفه بتأويل الكلمة. قوله: "وقد يقال في بئس بيس" أي: بموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة مبدلة من الهمزة على غير قياس كذا في الهمع، ثم إن كان الإبدال في حال الكسر فهو قياسي أو بعد الفتح فهو غير قياسي. قوله: "رافعان" أعربه الفارضي خبر مبتدأ محذوف أي: وهما رافعان وهو أولى من إعرابه نعت فعلان لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المبتدأ, كما
قاله الشيخ خالد. قوله: "على الفاعلية" أي: على القول بفعليتهما وأما على القول باسميتهما فقد أسلفناه. قوله: "مقارني أل" أي: المعرفة؛ لأنها المنصرف إليها اللفظ عند الإطلاق فلا يدخل لفظ الجلالة والذي. قوله: "غير مكذب" حال من الفاعل والمخصوص بالمدح زهير في تمام البيت. قوله: "وإنما لم ينبه على هذا الثالث" يمكن دخوله في كلامه بأن يراد بما قارنها ولو بواسطة. قوله: "هو الغالب" لا يلتئم مع قوله والصحيح إلخ, فكان الأولى أن يقول بدله هو الراجح أو نحوه, ووجد في بعض النسخ الضرب من أول التنبيه إلى الواو من قوله وأجاز وهو مناسب. قوله: "ونعم شبابها" كذا بخط الشارح وفي
٧٦٨- عجزه: زهير حسامًا مفردًا من حمائل والبيت من الطويل، وهو لأبي طالب في خزانة الأدب ٢/ ٧٢؛ والدرر ٥/ ٢٠٠؛ وشرح التصريح ٢/ ٩٥؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٥؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٧٢؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٥. ٧٦٩- الشطر من الطويل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والصحيح أنه لا يقاس عليه لقلته. وأجاز الفراء أن يكون مضافًا إلى نكرة كقوله:
٧٧٠- فَنِعْمَ صاحِبُ قَومٍ لا سِلاحَ لَهُمْ ... وصاحِبُ الرَّكْبِ عُثْمَانُ بنُ عفَّانا
ونقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج، وخصه عامة الناس بالضرورة. وزعم صاحب البسيط أنه لم يرد نكرة غير مضافة، وليس كذلك بل ورد، لكنه أقل من المضاف نحو: نعم غلام أنت ونعم تيم. وقد جاء ما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم كقول بعض العبادلة: بئس عبد الله أنا إن كان كذا، وقوله عليه الصلاة والسلام: $"نعم عبد الله هذا" وكقوله:
٧٧١- بِئْسَ قَومُ اللهِ قَومٌ طُرِقُوا ... فَقَرَوا جَارَهُم لَحْمًا وَحِرْ
وكأن الذي سهل ذلك كونه مضافًا في اللفظ إلى ما فيه أل وإن لم تكن معرفة. وأجاز المبرد والفارسي إسناد نعم وبئس إلى الذي نحو: نعم الذي آمن زيد كما يسندان إلى
ــ
بعض النسخ شهابها بالهاء بدل الموحدة الأولى. قوله: "والصحيح إلخ" وفرق بين هذا وبين ما أجازه في باب الإضافة من نحو:
الواهب المائة الهجان وعبدها
بأن عبدها تابع لما فيه أل وقد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع, كذا قال البعض ولا يخفى أنه لا ينفع في نحو:
الود أنت المستحقة صفوه
فالأولى أن يقال باب نعم وبئس لعدم تصرفهما أضيق من باب الإضافة. قوله: "فنعم صاحب قوم إلخ" كأن الذي سهل ذلك عند الجمهور عطف المضاف إلى المحلى بأل عليه وعثمان هو المخصوص بالمدح. قوله: "ما ظاهره" أي: تركيب ظاهره، وإنما قال ما ظاهره لإمكان تأويله بجعل الفاعل ضميرًا مستترًا حذف تفسيره بناء على جواز حذف التمييز في مثل ذلك والعلم مخصوص بالمدح أو الذم وما بعده بدل أو عطف بيان. قوله: "طرقوا" من الطروق وهو الإتيان ليلًا فقروا جارهم أي: فأطعموا ضيفهم لحمًا وحر بفتح الواو وكسر الحاء المهملة أي: دبت عليه الوحرة بفتحات وهي نوع من الوزغ ووقف بالسكون على لغة ربيعة. قوله: "وإن لم تكن معرفة" أي: لأنها زائدة لازمة وتعريفه بالعلمية. قوله: "كما يسندان إلخ" أي: بجامع إرادة
٧٧٠- البيت من البسيط، وهو لكثير بن عبد الله النهشلي في الدرر ٥/ ٢١٣؛ وشرح شواهد الإيضاح ص١٠٠؛ والمقاصد النحوية ٤/ ١٧؛ وله أو لأوس بن مغراء أو لحسان بن ثابت في خزانة الأدب ٩/ ٤١٥، ٤١٧؛ وشرح المفصل ٧/ ١٣١؛ وليس في ديوان حسان؛ وبلا نسبة في المقرب ١/ ٦٦؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٦. ٧٧١- البيت من الرمل، وهو بلا نسبة في الدرر ٥/ ٢٠٦، ٢١٧؛ والمقاصد النحوية ٤/ ١٩؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٥.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما فيه أل الجنسية، ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس؛ لأن كل ما كان فاعلًا لنعم وبئس وكان فيه أل كان مفسرًا للضمير المستتر فيهما إذا نزعت منه، والذي ليس كذلك, قال في شرح التسهيل ولا ينبغي أن يمنع؛ لأن الذي جعل بمنزلة الفاعل ولذلك اطرد الوصف به، الثاني ذهب الأكثرون إلى أن أل في فاعل نعم وبئس جنسية, ثم اختلفوا فقيل حقيقة. فإذا قلت نعم الرجل زيد فالجنس كله ممدوح وزيد مندرج تحت الجنس؛ لأنه فرد من أفراده ولهؤلاء في تقريره قولان: أحدهما أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للمدوح جعل المدح للجنس الذي هو منهم, إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس حتى لا يتوهم كونه طارئًا على المخصوص. والثاني أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة ولم يقصدوا غير مدح زيد فكأنه قيل ممدوح جنسه لأجله, وقيل مجازًا, فإذا قلت نعم الرجل زيد جعلت زيدًا جميع الجنس مبالغة, ولم تقصد غير مدح زيد.
ــ
الجنس في كل. قوله: "كان مفسرًا" أي: تمييزًا. قوله: "والذي ليس كذلك" أي: لأنه لا تنزع منه أل حتى يصلح لكونه مفسرًا للضمير. قوله: "قال في شرح التسهيل إلخ" باقي عبارة شرح التسهيل على ما في الهمع ومقتضى النظر الصحيح أنه لا يجوز مطلقًا, ولا يمنع مطلقًا بل إذا قصد به الجنس جاز, وإذا قصد به العهد منع ا. هـ. وهو إنما يتجه على أن أل في نعم الرجل جنسية لا عهدية.
قوله: "ولا ينبغي أن يمنع" أي: والكلية السابقة غير مسلمة. قوله: "لأن الذي" أي: مع صلته جعل بمنزلة الفاعل أي: بمنزلة اسم الفاعل المحلى بأل واسم الفاعل المحلى بأل يقع فاعلًا لنعم وبئس فكذا ما هو بمنزلته, والمراد بكونه بمنزلته أنه مؤول به. قوله: "جنسية" أي: للجنس في ضمن جميع الأفراد حقيقة أو مجازًا كما يدل عليه تقريره الآتي وأل الجنسية بهذا المعنى هي الاستغراقية حقيقة أو مجازًا وبها عبر بعضهم. قوله: "فقيل حقيقة" أي: أنه أريد بمدخولها جميع أفراد الجنس قصدًا أو تبعًا للممدوح كما يدل عليه ما بعده. وقوله فالجنس كله ممدوح أي: قصدًا أو تبعًا وقوله وزيد مندرج تحت الجنس أي: ثم نص عليه كما ينص على الخاص بعد العام, واعترض بأن العموم يؤدي إلى التناقض في نحو: نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو وأجيب بأن الشيء قد يمدح ويذم من جهتين مختلفتين, ولا تناقض عند اختلاف الجهة. قوله: "في تقريره" أي: تقرير كونها للجنس حقيقة وقوله إنه أي: الحال والشأن. قوله: "جعل المدح للجنس" أي: قصدًا فجميع أفراده ممدوحة قصدًا على هذا القول. قوله: "حتى لا يتوهم" أي: فلا يتوهم كونه أي: المدح طارئًا على المخصوص, وأن جنسه لا يستحق المدح لنقصه فحتى تفريعية.
قوله: "عدوا المدح إلى الجنس" أي: جعلوه متجاوزًا المخصوص إلى الجنس لا قصدًا بل تبعًا للمخصوص مبالغة في مدحه. قوله: "وقيل مجازًا" أي: جنسية مجازًا ووجهه أن المراد بمدخولها الفرد المعين مدعي أنه جميع الجنس لجمعه ما تفرق في غيره من الكمالات فالمدح لذلك الفرد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وذهب قوم إلى أنها عهدية, ثم اختلفوا فقيل المعهود ذهني كما إذا قيل اشتر اللحم ولا تريد الجنس, ولا معهودًا تقدم وأراد بذلك أن يقع إبهام, ثم يأتي بالتفسير بعده تفخيمًا للأمر وقيل المعهود هو الشخص الممدوح, فإذا قلت زيد نعم الرجل فكأنك قلت زيد نعم هو. واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك. وقد أجيب عن ذلك على القول بأنها للاستغراق بأن المعنى أن هذا المخصوص يفضل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين أو رجالًا رجالًا. وعلى القول بأنها للجنس مجازًا بأن كل واحد من الشخصين كأنه على حدته جنس فاجتمع جنسان فثنيا. الثالث لا يجوز اتباع فاعل نعم
ــ
لا لغيره من الجنس لا قصدًا ولا تبعًا. قوله: "فقيل المعهود ذهني" أي: حقيقة معينة في الذهن باعتبار وجودها في ضمن فرد مبهم, كما هو شأن مدخول لام العهد الذهني ثم فسر ذلك الفرد المبهم بزيد مثلًا. قوله: "ولا معهودًا تقدم" أي: في الذكر صريحًا أو كناية أو في العلم كما هو شأن مدخول لام العهد الخارجي. قوله: "تفخيمًا للأمر" أي: مدح ذلك الفرد؛ لأن التفسير بعد الإبهام أمكن في ذهن المخاطب وأوقع في نفسه. قوله: "وقيل المعهود هو الشخص الممدوح" أي: فتكون أل للعهد الخارجي. قوله: "فكأنك قلت زيد نعم هو" أي: فيكون الرجل من وضع الظاهر موضع الضمير وأل للعهد الخارجي الذكرى, وهذا ظاهر إذا قدم المخصوص كما في مثال الشارح فإذا أخر كما في نعم الرجل زيد فالظاهر أن الأمر كذلك, على القول بأن المخصوص مبتدأ خبره الجملة قبله لتقدم المرجع في الرتبة, وإن تأخر لفظًا بخلافه على القول بأنه مبتدأ حذف خبره, أو خبر مبتدأ محذوف فعليهما لا إظهار في مقام الإضمار, بل ولا تكون أل للعهد الذكرى حيث اشترط تقدم ذكر مدخولها كما هو قضية كلامهم. وانظر أل حينئذٍ لأي أقسام العهد الخارجي.
قوله: "واستدل هؤلاء" أي: القائلون بأن أل للعهد مطلقًا ذهنيا أو خارجيا كما يرشد إليه تعليله. قوله: "لم يسغ فيه ذلك" أي: لأن الجنس شيء واحد وإن أريد في ضمن جميع أفراده كما هو مراد القائل بأنها للجنس كما مر. قوله: "للاستغراق" أي: للجنس في ضمن جميع الأفراد حقيقة بتقريريه السابقين. قوله: "أن هذا المخصوص" أي: المثنى أو المجموع يفضل أي: يفوق أفراد هذا الجنس أي: جنس فاعل نعم المثنى أو المجموع, وأخذ الفضل من كونه المخصوص بالمدح. قوله: "إذا ميزوا" أي: فصلوا وقسموا رجلين رجلين أو رجالًا رجالًا أي: حالة كونهم, أي: أولئك الأفراد رجلين رجلين في المثنى أو رجالًا رجالًا في المجموع. وحاصله أن القائل نعم الرجلان أو الرجال ثنى أو جمع أولًا, ثم عرف بأل الجنسية فهي لجنس الاثنين في ضمن جميع أفراده التي هي مثنيات, ولجنس الجمع الذي في ضمن جميع أفراده التي هي جموع, وأما قول البعض وما ذكره لا يظهر إلا على القول بأن أفراد المثنى والجمع مثنيات وجموع وأما على القول بأن أفرادهما آحاد فلا ا. هـ. فغفلة؛ لأن محل الخلاف إذا لم تكن أل في المثنى لجنس الاثنين وفي المجموع لجنس الجمع, وإلا كانت أفراد المثنى مثنيات وأفراد الجموع جموعًا بلا خلاف للقطع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وبئس بتوكيد معنوي, قال في شرح التسهيل باتفاق وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع, وأما النعت فمنعه الجمهور وأجازه أبو الفتح في قوله:
٧٧٢- لَعَمْرِي وما عَمْرِي عَلَيَّ بِهَيِّنٍ ... لَبِئْسَ الفَتَى المَدْعُوُّ باللَّيْلِ حَاتِمُ
قال في شرح التسهيل: وأما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق بل يمتنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد, وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع مع نعته حينئذ؛ لإمكان أن يراد بالنعت ما أريد بالمنعوت. وعلى هذا يحمل قول الشاعر:
٧٧٣- نِعْمَ الفَتَى المُرِّيُّ أَنْتَ إذا هُمُ
ــ
بوجوب صدق المفهوم على أفراده ومفهوم الاثنين والجمع لا يصدق على الواحد فلا يكون فردًا لهما. فعض بنواجذك على هذا التحقيق. قوله: "بتوكيد معنوي" أي: فلا يقال نعم الرجل كلهم أو أنفسهم زيد ولا كله أو نفسه زيد؛ لأن الأول منافر للفظ والثاني منافر للمعنى. ولا يقاس الأول على قولهم الدينار الصفر والدرهم البيض؛ لشذوذه, وأيضًا ليس المقام مقام تحقيق الإحاطة بالجنس فلا يشذ منه أحد حتى يؤتى بكل, ولا رفع احتمال إرادة جنس آخر ملابس للجنس المذكور حتى يؤتى بالنفس, كذا قال الدماميني. قال سم: وهو يتأتى في المثنى والجمع ا. هـ. قال في الهمع وقال أبو حيان: ومن يرى أن أل عهدية شخصية لا يبعد أن يجيز نعم الرجل نفسه زيد. قوله:
"فلا يمتنع" لأن إعادة اللفظ خشية نحو: سهو السامع عنه لا محذور فيه.
قوله: "فمنعه الجمهور" أي: لأنه إن أفرد خولف المعنى وإن جمع خولف اللفظ, قاله الدماميني. وقال الفارضي؛ لأن النعت يخصصه ويقلل شياعه فينافي المقصود منه وهو الجنس في ضمن جميع الأفراد حقيقة أو مجازًا كما هو المشهور فيه. قوله: "لذلك القصد" أي: قصد الجنس على الوجه المتقدم.
قوله: "وأما إذا تؤول" أي: الفاعل بالجامع لأكمل الفضائل أي: بأن أريد الاستغراق مجازًا ومثل ذلك ما إذا أريد الجنس حقيقة ولم يقصد بالنعت التخصيص بل الكشف والإيضاح كما استفيد من مفهوم قوله سابقًا إذا قصد به التخصيص, ومثله أيضًا ما إذا أريد العهد. قوله: "لا مكان أن يراد بالنعت إلخ" بأن يراد بالنعت الجامع لكمالات جنس هذا النعت. قوله: "المري" بضم الميم وتشديد الراء نسبة إلى مرة أحد أجداده وتمام البيت:
٧٧٢- البيت من الطويل، وهو ليزيد بن قنافة في خزانة الأدب ٩/ ٤٠٥، ٤٠٧؛ والدرر ٥/ ٢٠٣؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٤٦٤؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٩؛ وبلا نسبة في همع الهوامع ٢/ ٨٥. ٧٧٣- عجزه: حَضَروا لَدَى الحجُراتِ نارَ الموقِدِ والبيت من الكامل، وهو لزهير بن أبي س لمى في ديوانه ص٢٧٥؛ وخزانة الأدب ٩/ ٤٠٤؛ ٤٠٧، ٤٠٨؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩١٥؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٢١؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥/ ٧١؛ ومغني اللبيب ٢/ ٥٨٧.
ويَرْفَعانِ مُضْمرًا يُفسِّره ... مُمَيِّزٌ كنِعْمَ قومًا مَعْشَرُه
ــ
وحمل أبو علي وابن السراج مثل هذا على البدل وأبيا النعت ولا حجة لهما ا. هـ. وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما وينبغي أن لا يجوز منهما إلا ما تباشره نعم "وَيَرْفَعانِ" أيضًا على الفاعلية "مضمرًا" مبهمًا "يفسره مميز كنعم قومًا معشره" وقوله:
٧٧٤- نَعْمَ امْرَأ هَرِمٌ لم تَعْرُ نائِبَةٌ ... إلا وَكانَ لِمُرْتَاعٍ بِهَا وَزَرَا
وقوله:
٧٧٥- لنعم مَوْئِلًا المَولَى إذا حُذِرَتْ ... بَأْسَاءُ ذِي البَغْي واسْتِيلاءُ ذي الإحَنِ
وقوله:
٧٧٦- نعم امْرَأَيْنِ حاتِمٌ وكَعْبُ ... كِلاهما غَيْثٌ وسَيْفٌ عَضْبُ
ــ
حضروا لدى الحجرات نار الموقد
والحجرات جمع حجرة بفتحتين وهي شدة الشتاء. قوله: "إلا ما تباشره نعم" أي: ما يصلح لمباشرتها وهو المعرف بأل والمضاف إلى المعرف بها ولو بواسطة, وقد جزم بالجواز بهذا القيد السيوطي. قال البعض تبعًا لشيخنا وقد يقال الذي ينبغي الجواز مطلقًا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
ا. هـ. وأنت إذا تذكرت ما أسلفناه عن بعض المحققين من أن اغتفارهم في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ليس أصلًا مطردًا في كل موضع؛ ولذلك يقولون قد يغتفر إلخ, هان عليك هذا البحث. قوله: "مضمرًا مبهمًا" تقدم أن هذا من المواضع السبعة التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. قال الفارضي وندر جره بالباء أي: الزائدة نحو: نعم بهم قومًا. قوله: "يفسره مميز" فإذا قلت: زيد نعم رجلًا لم يعد الضمير على زيد بل على رجلًا. دماميني. قوله: "مميز" يجوز وصف هذا المميز نحو: نعم رجلًا صالحًا زيد وكذا فصله خلافًا لابن أبي الربيع نحو: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾
[الكهف: ٥٠] ، همع. قوله: "كنعم قومًا معشره" ينبغي إذا جرينا على أن معشره مبتدأ خبره الجملة قبله أن يكون الرابط عموم الضمير للمبتدأ على أن المراد بالضمير الجنس, أو إعادة المبتدأ بمعناه على أن المراد به الشخص فعلم ما في كلام البعض تبعًا لسم من الخفاء والقصور. قوله: "نعم امرأ هرم" بفتح الهاء وكسر الراء لم تعر مضارع عرا يعرو بمعنى عرض والوزر الملجأ. قوله: "لنعم موئلا" أي: ملجأ وقوله حذرت بالبناء للمجهول أي: خيفت. والإحن بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة جمع إحنة بكسر الهمزة وسكون الحاء وهي الحقد. قوله: "كلاهما غيث وسيف عضب" أي: قاطع وفيه لف ونشر مرتب. قوله: "تقول عرسي إلخ"
٧٧٤- البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى في شرح التصريح، وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٧٥؛ وشرح التصريح ١/ ٣٩٢؛ وشرح شذور الذهب ص١٩٧. ٧٧٥- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في شرح أبي عقيل ص٤٥٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٧٨٢؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٦. ٧٧٦- الرجز بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص٧٨٢.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ونحو: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾
[الكهف: ٥٠] . وقوله:
٧٧٧- تَقُولُ عِرْسِي وَهْيَ لِي فِي عَومَرَهْ ... بِئْسَ امْرَأً وَإِنَّنِي بِئْسَ المَرَهْ
ففي كل من نعم وبئس ضمير هو الفاعل. ولهذا الضمير أحكام: الأول أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع استغناء بتثنية تمييزه وجمعه، وأجاز ذلك قوم من الكوفيين وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قول بعضهم: مررت بقوم نعموا قومًا وهذا نادر. الثاني أنه لا يتبع. وأما نحو: نعم هم قومًا أنتم فشاذ. الثالث أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث نحو: نعمت امرأة هند هكذا مثله في شرح التسهيل. وقال ابن أبي الربيع: لا تلحق وإنما يقال نعم امرأة هند استغناء بتأنيث المفسر. ونص الخطاب على جواز الأمرين. ويؤيد الأول قوله فبها ونعمت. الرابع ذهب القائلون بأن فاعل نعم الظاهر يراد به الشخص إلى أن المضمر كذلك. وأما القائلون بأن الظاهر يراد به الجنس فذهب أكثرهم إلى المضمر كذلك.
وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص, قال: لأن المضمر على التفسير لا يكون
ــ
عرس الرجل بالكسر امرأته، ولي بمعنى معي، والعومرة الصخب واختلاط الأصوات. قوله: "أنه لا يبرز" بل هو واجب الاستتار في الأحوال كلها كما أرشد إلى ذلك تمثيله, وندر إبرازه مجرورًا بالباء كما مر عن الفارضي.
قوله: "أنه لا يتبع" أي: بشيء من التوابع لقوة شبهه بالحرف بتوقف انفهامه لفظًا ومعنى على التمييز بعده بخلاف الضمير العائد على ما قبله قاله يس. قوله: "نعم هم" الشاهد في هم فإنه توكيد للضمير المستتر وأما أنتم فالمخصوص. قوله: "لحقته تاء التأنيث" أي: لحقت فعله وجوبًا بقرينة مقابلته بالقول الثالث. قوله: "لا تلحق" أي: يمتنع ذلك بقرينة مقابلته بالقول الثالث. قوله: "ويؤيد الأول" أي: القول بوجوب اللحوق واعترض بأن التمييز غير مذكور كما هو محل الخلاف, ولك أن تقول المقدر كالمذكور وبأنه إنما يؤيد الأول بالنسبة إلى الثاني لا الثالث. قوله: "يراد به الشخص" أي: المعهود خارجًا وقوله إلى أن المضمر كذلك أي: يراد به الشخص بأن يجعل راجعًا إلى التمييز المراد به الشخص. قوله: "فذهب أكثرهم إلى أن المضمر كذلك" أي: يراد به الجنس في ضمن جميع الأفراد بأن يجعل راجعًا إلى التمييز المراد به الجنس لكونه على نية أل الجنسية إذ الأصل نعم الرجل فاندفع الاعتراض بأن مرجع الضمير التمييز وهو نكرة في سياق الإثبات فلا يعم, والضمير كمرجعه فمن أين العموم وسكت عن الضمير على القول بأن الظاهر يراد به المعهود الذهني, وفي سم على المختصر أنه كالظاهر حينئذٍ أيضًا.
قوله: "وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص" هذا مقابل قوله فذهب أكثرهم فضمير
٧٧٧- الرجز بلا نسبة في جمهرة اللغة ص٧٧٣، ١١٧٦؛ وشرح ابن عقيل ص٤٥٥؛ وشرح عمدة الحافظ ص٧٨٥؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٢٩.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في كلام العرب إلا شخصًا. ولمفسر هذا الضمير شروط: الأول أن يكون مؤخرًا عنه, فلا يجوز تقديمه على نعم وبئس الثاني أن يتقدم على المخصوص فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين، وأما قولهم نعم زيد رجلًا فنادر. الثالث أن يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد وضديه والتذكير وضده. الرابع أن يكون قابلًا لأل فلا يفسر بمثل غير وأي وأفعل التفضيل؛ لأنه خلف من فاعل مقرون بأل فاشترط صلاحيته لها. الخامس أن يكون نكرة عامة فلو قلت نعم شمسًا هذه الشمس لم يجز؛ لأن الشمس مفرد في الوجود، فلو قلت نعم شمسًا شمس هذا اليوم لجاز ذكره ابن عصفور وفيه نظر. السادس لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وإن فهم المعنى ونص بعض المغاربة على شذوذ فبها ونعمت. وقال في التسهيل لازم غالبًا استظهارًا على نحو: فبها ونعمت. وممن أجاز حذفه ابن عصفور.
تنبيه: ما ذكر من أن فاعل نعم يكون ضميرًا مستترًا فيها هو مذهب الجمهور, وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل نعم والنكرة عنده منصوبة على الحال، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال نعم زيد رجلًا، وذهب الفراء إلى أن
ــ
بعضهم راجع إلى القائلين بأن الظاهر يراد به الجنس وبهذا يعرف ما في كلام البعض من الخلل. قوله: "على التفسير" أي: مع التفسير. قوله: "لا يكون في كلام العرب إلا شخصًا" قد يمنع بأن الضمير كمفسره شخصًا وغيره فتدبر. قوله: "ولمفسر هذا الضمير" خرج مفسر الظاهر فلا يعتبر فيه جميع هذه الشروط إذ يجوز تأخيره عن المخصوص كقوله بئس الفحل فحلهم فحلًا. قوله: "أن يكون قابلًا لأل" أي: أو حالًا محل ما يقبلها فلا يرد فنعمًا هي على القول بأن ما تميز؛ لأنها وإن لم تقبل أل حالة محل ما يقبلها أفاده زكريا. قوله: "وأفعل التفضيل" لعل مراده المضاف والمقرون بمن؛ لأن غيرهما يقبل أل فيجوز نعم أحسن زيد. قوله: "نكرة عامة" أي: متكثرة الأفراد كما يفيده كلامه فلا يرد أن النكرة في سياق الإثبات لا تعمّ وتقدم جواب آخر. قوله: "فلو قلت نعم شمسًا شمس هذا اليوم لجاز" أي: لأنك لما اعتبرت تعدد الشمس بتعدد الأيام كان شمسًا في كلامك نكرة عامة لكل شمس يوم. قوله: "وفيه نظر" وجه النظر بأن علة المنع موجودة في هذه الصورة أيضًا, وهو مدفوع باعتبار التعدد بتعدد الأيام وبهذا يستغنى عما أطال به البعض. قوله: "وصحح بعضهم إلخ" تقوية لما قبله.
قوله: "وإن فهم المعنى" أي: كما في الحديث, وقوله استظهارًا يعني اعتمادًا, وقوله فبها ونعمت أي: فبالطريقة المحمدية من الوضوء أخذ ونعمت طريقة الوضوء هذا هو الصواب. وقول البعض في تقرير الحديث ونعمت الطريقة الوضوء غير مناسب لما نحن فيه بل غير صحيح؛ لأنه يلزم عليه حذف الفاعل فتنبه. قوله: "وذهب الكسائي إلخ" الظاهر أنه على مذهب الكسائي والفراء أغنى الفاعل عن المخصوص كما سيأتي نظيره في شرح قول المصنف, وما ميز وقيل فاعل إلخ. قوله: "ويجوز عنده أن
وَجَمْعُ تَمْيِيزٍ وفاعِلٍ ظَهَرْ ... فِيْهِ خِلافٌ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ
ــ
الاسم المرفوع كقول الكسائي إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزًا منقولًا. والأصل في قولك نعم رجلا زيد نعم الرجل زيد, ثم نقل الفعل إلى الاسم الممدوح فقيل نعم رجلا زيد، ويقبح عنده تأخيره؛ لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لوجهين: أحدهما قولهم نعم رجلًا أنت وبئس رجلًا هو فلو كان فاعلًا لاتصل بالفعل. الثاني قولهم نعم رجلًا كان زيد فأعملوا فيه الناسخ "وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم" أي: عن النحاة "قد اشتهر" فأجازه المبرد وابن السراج والفارسي والناظم وولده، وهو الصحيح لوروده نظمًا ونثرًا فمن النظم قوله:
٧٧٨- نِعْمَ الفَتَاةُ فتاةٌ هِنْدُ لو بَذَلَتْ ... رَدَّ التَّحِيَّة نُطقًا أو بِإيمَاءِ
وقوله:
٧٧٩- والتَّغْلَبِيُّونَ بِئْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُمُ ... فحلًا وأُمُّهُمُ زَلَّاءُ مِنْطِيقُ
ــ
تتأخر" أي: لأن الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها. قوله: "منقولًا" أي: محولًا عن الفاعل كما يدل عليه ما بعده وقوله ثم نقل الفعل أي: حول إسناده عنه إلى الاسم الممدوح ونصب تمييزًا. قوله: "لوجهين" زيد ثالث وهو قولهم إخوتك نعم رجالًا, والفاعل لا يتقدم وفيه نظر, وإن أقره البعض وغيره؛ لأن الكسائي والفراء من الكوفيين وهم يجوزون تقديم الفاعل فلا ينهض هذا الوجه عليهما. قوله: "لا تصل بالفعل" أي: بارزًا في المثال الأول ومستترًا فيه في المثال الثاني. فإطلاق البعض استتاره ليس في محله. قوله: "قولهم نعم رجلًا كان زيد" قد يناقش باحتمال زيادة كان إلا أن يقال الأصل عدم الزيادة.
قوله: "فأعملوا فيه الناسخ" أي: والناسخ لا يدخل على الفاعل بل على المبتدأ. قوله: "نطقًا" أي: بنطق بدليل أو بإيماء. قوله: "والتغلبيون" نسبة إلى تغلب بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام لكن اللام في المنسوب مفتوحة؛ لاستثقال كسرتين مع ياء النسبة، وقد تكسر نقله شيخ الإسلام عن الجوهري. والتغلبيون قوم من نصارى العرب بقرب الروم منهم الأخطل. وأراد بالفحل الأب والزلاء بفتح الزاي وتشديد اللام المرأة اللاصقة العجز الخفيفة الألية، والمنطيق صيغة مبالغة من النطق يستوي فيها المذكر والمؤنث ومعناه البليغ، لكن المراد به هنا المرأة التي تتأزر بما تعظم به عجيزتها قاله العيني وغيره. وعبارة القاموس المنطيق البليغ والمرأة المتأزرة بحشية تعظم بها عجيزتها ا. هـ. وكأن الثاني مأخوذ من النطاق وهو شقة تلبسها المرأة
٧٧٨- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٧٧؛ وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٨؛ والدرر ٥/ ٢٠٩؛ وشرح التصريح ٢/ ٩٥؛ وشرح شواهد المغني ص٨٦٢؛ ومغني اللبيب ٤٦٤؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣٢؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٦. ٧٧٩- البيت من البسيط، وهو لجرير في ديوانه ص١٩٢؛ والدرر ٥/ ٢٠٨؛ وشرح التصريح ٢/ ٩٦؛ وشرح عمدة الحافظ ص٧٨٧؛ ولسان العرب ١٠/ ٣٥٥ "نطق"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٧؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص٤٥٥؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٦.