من نون توكيد مباشر ومن ... نون إناث كيرعن من فتن
ــ
والمضارع يغنيه عن الإعراب وضع اسم مكانه كما في نحو: لا تعن بالجفاء وتمدح عمرًا، فإنه يحتمل المعاني الثلاثة في لا تأكل السمك وتشرب اللبن. يغني عن الإعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل من المجزوم والمنصوب والمرفوع:؛ فيقال: لا تعن بالجفاء ومدح عمرو، ولا تعن بالجفاء مادحًا عمرًا، ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو؛ ومن ثم كان الاسم اصلًا والمضارع فرعًا خلافًا للكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أن الإعراب أصل في الأفعال كما هو أصل في الأسماء؛ قالوا لأن اللبس الذي أوجب الإعراب في نحو الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع كما في نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن كما تقدم. واجيب بأن اللبس في المضارع كان يمكن أزالته بغير الإعراب كما تقدم. وإنما يعرب المضارع "إن عريا. من نون توكيد مباشر" له نحو ليسجنن وليكونا "ومن نون إناث كيرعن" من قولك النسوة يرعن أي يخفن "من فتن" فإن لم يغر منهما لم يعرب لمعارضة
ــ
قوله: "مقصورة عليه" أي لا تحصل إلا بلفظه فتعين إعرابه طريقًا لبيانها. قوله: "لا تعن" بصيغة المجهول على المشهور لأنه بمعنى تهتم بخلاف الذي بمعنى تقصد فمبني للفاعل. قوله: "فيقال لا تعن بالجفاء ومدح عمرو إلخ" ومثل ذلك يقال في لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قوله: "ومن ثم" أي من أجل أن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب بخلاف الفعل. قوله: "كان الاسم" أي إعرابه أصلًا والمضارع أي إعرابه فرعًا. قوله: "خلافًا للكوفيين" أي ولمن ذهب إلى أن الإعراب أصل في الفعل فرع في الاسم لوجوده في الفعل من غير سبب فهو لذاته بخلاف الاسم وهو باطل لما علمت من أن سبب الإعراب فيهما توارد المعاني. قوله: "إن عريا" بكسر الراء ماضي يعرى كرضي يرضى أي خلا، وأما عرا يعرو كعلا يعلو فبمعنى عرض. قوله: "مباشر" أي ولو تقديرًا كقوله:
لا تهين الفقير علك أن تركع ... يومًا والدهر قد رفعه
أصله تهينن بنون التوكيد الخفيفة حذفت لالتقاء الساكنين أفاده يس وغيره. قوله: "ومن نون إناث" أي نون موضوعة للإناث وإن استعملت مجازًا في الذكور كما في قوله:
يمرون بالدهنا خفافًا عيابهم ... ويرجعن من دارين بجر الحقائب
قوله: "لم يعرب" أي لفظًا وهو معرب محلًا إن دخل عليه ناصب أو جازم كما في يس. وسكت عن محلية الرفع بالتجرد والقياس أنها كذلك، إلا أن يقال التجرد ضعيف لأنه عامل معنوي كذا قال شيخنا السيد. ثم رأيت شيخنا في باب إعراب الفعل نقل عن سم أن له محل رفع في حال التجرد من الناصب والجازم ونظر فيه. وجزم بأنه ليس له في حال التجرد محل رفع ناقلًا ذلك عن القليوبي وغيره. قوله: "لمعارضة إلخ" فيه أن عدم إعرابه هو الأصل فلا يحتاج إلى التعليل ويجاب بأن المضارع لما أشبه الاسم في الأمور المتقدمة كان كأن الإعراب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
شبه الاسم بما هو من خصائص الأفعال فرجع إلى أصله من البناء فيبنى مع الأولى على الفتح لتركيبه معها تركيب خمسة عشر، ومع الثانية على السكون حملًا على الماضي المتصل بها لأنهما مستويان في أصالة السكون وعروض الحركة كما قاله في شرح الكافية والاحتراز بالمباشر عن غير المباشر وهو الذي فصل بين الفعل وبينه فاصل: ملفوظ به كألف الاثنين، أو مقدر كواو الجماعة وياء المخاطبة، نحو هل تضربان يا زيدان، وهل تضربن يا زيدون، وهل تضربن يا هند، والأصل تضربانن وتضربون وتضربين، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ولم تحذف نون التوكيد لفوات المقصود منها بحذفها، ثم حذفت
ــ
متأصل فيه فإذا خرج عنه فكأنه خرج عن الأصل فلهذا ذكر وجه البناء. قوله: "بما هو من خصائص الأفعال" أي القوى بتنزيله منزلة الجزء الخاتم للكلمة فاندفع الاعتراض بلزوم بناء المضارع المقرون بلم أو قد أو حرف التنفيس أو ياء الفاعلة لمعارضة الشبه فيه بما هو من خصائص الأفعال. لكن هذا الاندفاع لا يظهر بالنسبة لياء الفاعلة لاتصالها بالآخر وتنزلها منزلة الجزء من الفعل إلا أن يقال تنزل نون التوكيد أقوى وأتم. قوله: "لتركيبه معها إلخ" تعليل لكون البناء على الفتح كما قاله غير واحد لا لأصل البناء لأنه ذكره لا لأن التركيب لا يصلح علة للبناء بدليل بعلبك كما قيل لأن المراد هنا خصوص التركيب العددي كما يصرح به قول الشارح تركيب خمسة عشر لا مطلق التركيب المزجي. والتركيب العددي يصلح علة للبناء كما ستعرفه في بابه وإنما اقتضى التركيب الفتح لأنه يحصل به ثقل فيحتاج معه إلى التخفيف بالفتح. وقال شيخنا السيد ما ذكره الشارح علة لكون البناء على الفتح مع نون التوكيد وعلى السكون مع نون الإناث عازيًا لشرح الكافية إنما ذكره المصنف في شرح الكافية علة لأصل البناء لا لكونه على الفتح أو السكون ففي عزوه إلى شرح الكافية نظر.
قوله: "حملًا على الماضي المتصل بها" أي في كون كل ساكن الآخر لفظًا لا في البناء على السكون لئلا ينافي ما سبق من كون الماضي المتصل بنون الإناث مبنيًا على فتح مقدر وإن درج شيخنا على المنافاة أخذًا بظاهر العبارة. وإنما علل سكونه مع أن الأصل في المبني السكون لأنه لما استحق الإعراب الذي أصله الحركة وبني مع نون التوكيد على حركة دل على أن المنظور إليه فيه هو الحركة فاحتيج في خروجه عنها مع نون الإناث إلى وجه. قوله: "لأنهما" أي الماضي والمضارع وهذا تعليل للحمل على الماضي في كون الآخر لفظًا لا في البناء على السكون لما عرفت. قوله: "مستويان في أصالة السكون وعروض الحركة" لما مر من أن الأصل الأصيل في الأفعال البناء وفي المبني السكون، فإن قلت: إذا كان الماضي والمضارع مستويين في أصالة السكون فلا معنى لحمل المضارع على الماضي. قلت: المراد بالاستواء الاشتراك ولو مع التفاوت في القوة. ولما خرج المضارع عن أصله وأعرب ضعفت أصالة السكون فيه فحمل على الماضي الذي لم يخرج فلم تضعف أصالة السكون فيه. قوله: "لتوالي الأمثال" أي الممنوع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الواو والياء لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة والكسرة دليلًا على المحذوف، ولم تحذف الألف لئلا يلتبس بفعل الواحد وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه مستوفى فهذا ونحوه معرب. والضابط أن ما كان رفعه بالضمة إذا أكد بالنون بني لتركبه معها. وما كان رفعه بالنون إذا اكد بالنون لم يبن لعدم تركبه معها لأن العرب لم تركب ثلاثة أشياء.
تنبيه: ما ذكرناه من التفرقة بين المباشرة وغيرها هو المشهور والمنصور. وذهب الأخفش وطائفة إلى البناء مطلقًا، وطائفة إلى الإعراب مطلقًا. وأما نون الإناث فقال في شرح التسهيل: إن المتصل بها مبني بلا خلاف، وليس كما قال، فقد ذهب قوم منهم ابن درستويه وابن طلحة والسهيلي إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه
ــ
وذلك إذا كانت كلها زوائد فلا يرد نحو النسوة جننّ لأن الزائد المثل الأخير فقط. قوله: "لفوات المقصود منها بحذفها" أي لعدم ما يدل عليها بخلاف نون الرفع فإنها وإن أتى بها لمعنى مقصود لكن لا يفوت بحذفها لوجود الدليل عليها وهو أن الفعل معرب لم يدخل عليه ناصب ولا جازم للعلم حينئذٍ بأن نون الرفع مقدرة. قوله: "لالتقاء الساكنين" أي لدفعه وفيه أن التقاء الساكنين هنا على حده فهو جائز فلا حاجة إلى حذف الواو والياء للتخلص منه. ويمكن دفعه بأنه وإن كان جائزًا لا يخلو عن ثقل ما فالحذف للتخلص من الثقل الحاصل به.
قوله: "لئلا يلتبس بفعل الواحد" لا يقال: كسر النون يدفع اللبس لأنا نقول: لو حذفت لم تكسر النون لأن سبب الكسر وقوعها بعد ألف تشبه ألف المثنى على أن اللبس حاصل حال الوقف. قوله: "بني لتركبه معها" علل الشارح هنا أصل البناء بالتركيب مخالفًا لما أسلفه وقد أسلفنا أن هذا ما درج عليه الناظم في شرح الكافية فيكون الشارح هنا موافقًا له فافهم. قوله: "لم تركب ثلاثة أشياء" اعترض بأنهم ركبوها في قولهم لا ماء بارد ببناء الوصف معها على الفتح كما سيأتي في باب لا. وأجيب هناك بأن لا إنما دخلت بعد تركيب الموصوف والوصف وجعلهما كالشيء الواحد ولا يقاس على باب لا غيره، فلا يدعي هنا تركيب الفعل مع الفاعل ثم إدخال نون التوكيد.
قوله: "بين المباشرة" أي بين نون التوكيد المباشرة لأن نون الإناث لا تكون إلا مباشرة ولذا لم يقيدها الناظم بالمباشرة. قوله: "إلى البناء" أي على الفتح حتى في المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة لكنه فيه مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة هذا هو الأقرب وإن توقف فيه البعض. قوله: "إلى الإعراب مطلقًا" لكنه في المباشرة مقدر منع من ظهوره حركة التمييز بين المسند للواحد والمسند للجماعة والمسند للواحدة. قوله: "ما" أي سكون، ومن في قوله من الشبه بالماضي تعليلية وجعل السكون هنا عارضًا للمضارع باعتبار ما صار كالمتأصل فيه من الإعراب فلا ينافي ما أسلفه الشارح من استواء المضارع والماضي في أصالة السكون لأنه باعتبار
وكل حرف مستحق للبنا ... والأصل في المبني أن يسكنا
ومنه ذو فتح وذو كسر وضم ... كأين أمس حيث والساكن كم
ــ
من الشبه بالماضي "وكل حرف مستحق للبنا" الذي به الإجماع إذ ليس فيه مقتضى الإعراب لأنه لا يتعوره من المعاني ما يحتاج إلا الإعراب "والأصل في المبني" اسما كان أو فعلًا أو حرفًا "أن يسكنا" أي السكون لخفته وثقل الحركة، والمبني ثقيل فلو حرك اجتمع ثقيلان "ومنه" أي من المبني ما حرك لعارض اقتضى تحريكه. والمحرك "ذو
ــ
الأصل الأصيل فتنبه.
قوله: "الذي به" أشار به إلى الجواب عن الاعتراض بأن كلام المصنف لا يفيد بناء الحروف بالفعل إذ لا يلزم من الاستحقاق الحصول. وحاصل ما أشار إليه من الجواب أن أل في البناء للعهد الحضوري أي البناء الحاضر في الحرف فيكون كلام المصنف مفيدًا لبناء كل حرف واستحقاقه بناءه الحاصل له. ويجاب أيضًا بأن حصول البناء للحرف علم من قوله:
لشبه من الحروف مدني
والقصد الآن بيان استحقاق الحرف بناءه الحاصل له. قوله: "لا يعتوره" أي لا يتوارد عليه. قوله: "ما يحتاج" أي معان تركيبية يحتاج التمييز بينها إلى الإعراب. وأما المعاني الإفرادية كالابتداء والتبعيض والبيان بالنسبة إلى من فتعتور الحرف لكن لا يميز بينهما بالإعراب. قوله: "والأصل في المبني" أي الراجح فيه أو المستصحب لا الغالب إذ ليس غالب المبنيات ساكنًا. قوله: "أي السكون" فسر أن يسكن بالسكون لأنه عبارة النحاة لا لتأوله بالتسكين والتسكين فعل الفاعل فهو وصف له لا للكلمة وإن توهمه شيخنا والبعض لأن المصدر المؤول به أن يسكن مبني للمفعول قطعًا أي كونه مسكنًا وهو وصف للكلمة قطعًا فلا تغفل. بقي شيء آخر أورده السيوطي في نكته وهو أن المصنف لم يذكر أن غير السكون والفتح والكسر والضم ينوب عنها كما ذكر نظير ذلك في الإعراب فربما توهم عدم ذلك هنا، وليس كذلك فينوب عن السكون الحذف في الأمر المعتل والأمر لاثنين أو جماعة أو مخاطبة، وعن الفتح الكسر في نحو لا مسلمات لك، والياء في نحو لا مسلمين ولا مسلمين لك، والألف في نحو "لا وتران في ليلة" وعن الكسر الفتح في نحو سحر على رأي من يقول ببنائه، وعن الضم الواو والألف في نحو يا زيدون ويا زيدان. ا. هـ. وفيما ذكره من نيابة الفتح عن الكسر في نحو سحر نظر فتأمل. قوله: "والمبني ثقيل" للزومه حالة واحدة ولافتقار الحرف إلى ضميمة وتركب معنى الفعل ومشابهة الاسم المبني الحرف الثقيل. وأما تعليل ثقله بكون مدلوله مركبًا لتضمنه معنى الحرف زيادة على معناه الأصلي كما اقتصر عليه البعض فقاصر كما قاله شيخنا على المبني من الأسماء للشبه المعنوي كمتى.
قوله: "ومنه" أشار به إلى عدم الانحصار فيما ذكره لأن من المبني ما بني على حرف كيا زيدان ويا زيدون ولا رجلين، وما بني على حذف كاغز واخش وارم واضربا واضربوا واضربي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فتح وذو كسر و" ذو "ضم" فذو الفتح "كأين" وضرب ورب. وذو الكسرة نحو "أمس" وجير. وذو الضم نحو "حيث" ومنذ "والساكن" نحو "كم" واضرب وهل. فالبناء على السكون يكون في الاسم والفعل والحرف لكونه الأصل. وكذلك الفتح لكونه أخف الحركات وأقربها إلى السكون. وأما الضم والكسر فيكونان في الاسم والحرف لا الفعل لثقلهما وثقل الفعل، وبني أين لشبهه بالحرف في المعنى وهو الهمزة إن كان استفهاما وإن كان شرطًا وبني أمس عند الحجازيين لتضمنه معنى حرف التعريف لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة. وبني حيث للافقتار اللازم إلى جملة. وبني كم للشبه الوضعي أو لتضمن
ــ
قوله: "ذو فتح" قدمه لأن الفتح أخف الحركات ويليه الكسر. قوله: "وذو الضم نحو حيث" فإن قلت: من أين يعلم أن الناظم أتى بها مثالًا للضم مع أن فيها الفتح والكسر أيضًا. قلت: لأن أين تعينت مثالًا للفتح وأمس تعينت مثالًا للكسر فيكون حيث مثالًا للضم وأيضًا الضم أشهروا الحمل على الأشهر أرجح. قوله: "لا الفعل" وأما نحو ضربوا فمبني على فتح مقدر والضمة للمناسبة كما مر. وأما رد بضم الدال فمبني على سكون مقدر وضمته للاتباع. وأما نحو ع وق فمبني على الحذف والكسرة بنية. وأما رد بكسر الدال فمبني على سكون مقدر والكسرة للتخلص من التقاء الساكنين. قوله: "لثقلهما وثقل الفعل" أما الأول فلأن الضم إنما يحصل بإعمال العضلتين معًا والكسر بإعمال العضلة السفلى بخلاف الفتح فإنه يحصل بمجرد فتح الفم. وأما الثاني فلتركب معناه من حدث وزمان قيل ونسبة على ما بين في محله. قوله: "وهو الهمزة" الضمير يرجع إلى الحرف. قوله: "وبني أمس عند الحجازيين" أي بشروط خمسة ذكرها الشارح في باب ما لا ينصرف: أن يراد به معين، وأن لا يضاف، ولا يصغر، ولا يكسر، ولا يعرف بأل. وأما التميميون فبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاثة للعلمية والعدل عن الأمس وأكثرهم يخص ذلك بحالة الرفع ويبنيه على الكسر في غيرها فإن فقد شرط من الشروط المتقدمة فلا خلاف في إعرابه وصرفه.
قوله: "لتضمنه معنى حرف التعريف" معناه التعيين. وبيان ذلك أنه اسم لمعين وهو اليوم الذي يليه يومك. وأما المقرون بأل العهدية فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين وليه يومك أم لا وإذا نوّن كان صادقًا على كل أمس. وفيها ألغز ابن عبد السلام بقوله. ما كلمة إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت، ومراده بالأول حالة اقترانه بأل وبالثاني حالة بنائه فاعرفه. فإن قلت: العلة التي ذكرها الشارح موجودة في جميع المعارف لتضمنها التعيين فيلزم بناؤها قلت: التعيين الذي هو معنى أل نسبة جزئية غير مستقلة بالمفهومية كما هو شأن معنى الحرف بخلاف التعيين الاسمي الموجود في العلم مثلًا فافهم. قال الشنواني والفرق بين العدل والتضمين أن العدل يجوز معه إظهار أل بخلاف التضمين. ا. هـ. فعلى بنائه لتضمنه معنى أل تكون أمس مؤدية معنى أل مع طرحها وعدم النظر إليها وامتناع ذكرها، وعلى إعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل يكون أمس حالًا محل الأمس مع النظر إلى أل وجواز ذكرها. قوله: "لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الاستفامية معنى الهمزة والخبرية معنى رب التي للتكثير.
تنبيه: ما بني من الأسماء على السكون فيه سؤال واحد لم بني؟ وما بني منها على الحركة فيه ثلاث أسئلة: لم بني ولم حرك ولم كانت الحركة كذا وما بني من الأفعال أو الحروف على السكون لا يسأل عنه. وما بني منهما على حركة فيه سؤالان: لم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟ وأسباب البناء على الحركة خمسة: التقاء الساكنين كأين، وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات، أو عرضة لأن يبتدأ بها كباء الجر، أو لها
ــ
بدليل وصفه بالمعرفة في نحو قولهم أمس الدابر لا يعود. وكان ينبغي حذف قوله ظاهرة لإيهامه أن الأداة مقدرة مع أن من يعلل البناء بالتضمين المذكور يقول بتأدية أمس معنى حرف التعريف مع طرح الحرف وقطع النظر عنه وبعد ذلك فالعلة ناقصة، ولو قال لأنه معرفة وليس من أنواع المعرفة الآتية لتم التعليل فافهم. قوله: "وبني كم للشبه الوضعي" أي على مذهب غير الشاطبي وقوله أو لتضمن إلخ أي على مذهب الشاطبي أيضًا. قوله: "وما بني من الأفعال" أي غير المضارع لأن المضارع لما استحق الإعراب بسبب المشابهة السابقة حتى كأنه أصل فيه استحق أن يسأل عنه إذا بني على السكون سؤالان: لم بني؟ ولم سكن؟ كما يدل على ذلك قول الشارح سابقًا لمعارضة شبه الاسم إلخ وقوله ومع الثانية على السكون حملا على الماضي المتصل بها قاله البعض. أقول: يؤخذ منه أن قول الشارح وما بني منهما على حركة إلخ محله أيضًا في غير المضارع وأن سؤالي المضارع المبني على حركة لم بني ولم كانت الحركة كذا وأنه لا يسأل عن تحريكه لموافقته ما يستحقه المضارع من الإعراب الذي الأصل فيه الحركة، ويرد على ما ذكر أنه لا يسأل عن سكون المبني من الأسماء ويسأل عن تحريكه مع أنها أشد أصالة من المضارع في الإعراب الذي الأصل فيه الحركة. اللهم إلا أن يقال لما ضعفت أصالة المضارع في الإعراب لكون الأصل الأصيل فيه البناء فربما توهم عدم تأصله في الإعراب بالكلية احتيج إلى دفع هذا التوهم بالسؤال عند سكونه عن سبب سكونه وعدم السؤال عند تحريكه عن سبب تحريكه لإشعار ذلك بأن له أصالة ما في الإعراب الذي الأصل فيه الحركة بخلاف أصالة الاسم في الإعراب فإنها قوية غير محتاجة إلى ذلك فتأمل.
قوله: "وأسباب البناء على الحركة" المقصود بالذات قوله على الحركة لا قوله البناء، ولو قال وأسباب تحرك المبني لكان أوضح. ونظير ذلك يقال في قوله وأسباب البناء على الفتح وما بعده. قوله: "التقاء الساكنين" أي دفعه. وأورد هنا أيرادًا أسلفناه مع جوابه عند الكلام على تعريف البناء على أنه لفظي. قوله: "وكون الكلمة على حرف واحد" يرد عليه أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود والكون المذكور ليس كذلك فقد يوجد ولا توجد الحركة كما في تاء التأنيث الساكنة وبعض الضمائر كواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ويجاب بأن المراد بالسبب هنا أعم من ذلك. قوله: "أو عرضة لأن يبتدأ بها" اعترض بأنه يغني عنه ما قبله لأنه من أفراد ما قبله ويجاب بأنه بصدد التنصيص على ما يصلح سببًا للبناء على حركة وكون الكلمة عرضة لأن يبتدأ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أصل في التمكن كأول، أو شابهت المعرب كالماضي فإنه أشبه المضارع في وقوعه صفة وصلة وحالًا وخبرًا كما تقدم. وأسباب البناء على الفتح: طلب الخفة كأين، ومجاورة الألف كأيان، وكونها حركة الأصل نحو يا مضار ترخيم مضارر اسم مفعول. والفرق بين معنيين بأداة واحدة نحو يا لزيد لعمرو، والاتباع نحو كيف بنيت على الفتح اتباعًا لحركة الكاف؛ لأن الياء بينهما ساكنة والساكن حاجز غير حصين. وأسباب البناء على الكسر:
التقاء الساكنين كأمس. ومجانسة العمل كباء الجر، والحمل على المقابل كلام الأمر
ــ
بها يصلح سببًا باعثًا له ولو مع الذهول عن كون الكلمة على حرف واحد كما أن كون الكلمة على حرف واحد يصلح سببًا لبنائها على حركة وإن لم تكن عرضة لأن يبتدأ بها كتاء الفاعل، هكذا ينبغي تقرير الاعتراض والجواب. قوله: "أولها أصل في التمكن" أي حالة في التمكن أي أنها تعرب في بعض الأحوال وليس المراد أنها متمكنة أصالة حتى يعترض بمنافاته حكمهم بأن المبني غير متمكن. قوله: "كأول" أي إذا حذف ما تضاف إليه ونوى معناه كابدأ بذا من أول بالضم. قوله: "أو شابهت المعرب كالماضي" لأن بناءها على الحركة أقرب إلى الإعراب من بنائها على السكون.
قوله: "يا مضار" أي على لغة من ينتظر. ونظر فيه الشنواني بأن هذه الفتحة ليست فتحة البناء التي الكلام فيها بل هي فتحة بنية. وحركة البناء على هذه اللغة إنما هي الضمة على الحرف المحذوف للترخيم وكذا يقال في الموضعين الآتيين. قوله: "والفرق بين معنيين" أي كالمستغاث به والمستغاث له في المثال المذكور. وقوله بأداة واحدة متعلق بمحذوف صفة لمعنيين أي منبه عليهما بأداة واحدة لا ظرف لغو متعلق بالفرق لأن الفرق باختلاف الحركة لا بالأداة الواحدة. قوله: "نحو يا لزيد لعمرو" بفتح لام المستغاث به للفرق بينها وبين لام المستغاث له. وأورد عليه أن الفرق يحصل بالعكس. وأجيب بأن المراد الفرق المصحوب بالمناسبة وهي هنا أن المستغاث منادى والمنادى كضمير المخاطب واللام الداخلة عليه مفتوحة. قوله: "نحو كيف" إن قلت لم مثل للفتح اتباعًا بكيف وللفتح تخفيفًا بأين مع أنه يصح العكس وكون الفتح في كل للأمرين معًا لأن الأسباب قد تتعدد. أجيب بأن وجه ما صنعه أن الهمزة لما كانت ثقيلة ناسب أن يمثل بأين لطلب الخفة بخلاف الكاف فإنها خفيفة فناسب أن يمثل بكيف للاتباع. قوله: "التقاء الساكنين" فيه أن التقاء الساكنين إنما هو سبب البناء على حركة والمعدود من أسباب الكسر كونه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين لأن الكسرة لا تلتبس. بحركة الإعراب إذ لا تكون حركة إعراب إلا مع التنوين أو أل أو الإضافة قاله يس. وعبارة الدماميني على المغني قالوا وإنما كان الأصل في ذلك الكسر لأن الجزم في الأفعال عوض عن الجر في الأسماء وأصل الجزم السكون فلما ثبت بينهما التعارض وامتنع السكون في بعض المواضع جعلوا الكسر عوضًا عنه. ا. هـ.
فائدة: الساكنان يلتقيان في الوقف مطلقًا سواء كان الأول حرف لين أم لا، ولا يلتقيان في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كسرت حملًا على لام الجر، فإنها في الفعل نظيرتها في الاسم، والإشعار بالتأنيث نحو أنت، وكونها حركة الأصل نحو يا مضار ترخيم مضارر اسم فاعل، والفرق بين أداتين كلام الجر كسرت فرقًا بينها وبين لام الابتداء في نحو لموسى عبد، والاتباع نحو ذه وته بالكسر في الإشارة للمؤنثة. وأسباب البناء على الضم أن لا يكون للكلمة حال الإعراب نحو ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾
[الروم: ٣] بالضم، ومشابهته الغايات نحو يا زيد فإنه أشبه قبل وبعد، قيل: من جهة أنه يكون متمكنًا في حالة أحرى، وقيل: من جهة أنه لا تكون له
ــ
الوصل إلا وأولهما حرف لين. وثانيهما مدغم متصل كدابة ودويبة فلو لم يكن الأول حرف لين حرك. كما في اضرب الرجل بكسر الباء أو حذف كما في اضرب الرجل بفتحها تريد اضربن بنون التوكيد الخفيفة. ولو لم يكن الثاني مدغمًا حرك كغلاماي ومن سكنه من القراء في ومحياي فللوصل بنية الوقف، ولو لم يكن الثاني متصلًا حذف الأول نحو: ﴿دَعَوُا اللَّه﴾
[يوسف: ٢٢] ، ﴿يَقُولُوا الَّتِي﴾
[الإسراء: ٥٣] ﴿أَفِي اللَّهِ شَك﴾
[إبراهيم: ١٠] وربما ثبت كقراءة: ﴿عَنْهُ تَلَهَّى﴾
[عبس: ١٠] ، بإشباع الهاء وتشديد التاء ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُون﴾
[الصافات: ٢٥] بإثبات ألف ولا وتشديد التاء وربما فرّ من التقائهما في المتصل بإبدال الألف همزة مفتوحة قرىء ﴿وَلَا جَان﴾
[الرحمن: ٣٩] ﴿وَلا الضَّالِّين﴾
[الفاتحة: ٧] بالهمزة. قال أبو حيان ولا ينقاس شيء من ذلك إلا في الضرورة على كثرة ما جاء منه. همع بتلخيص وزيادة. قوله: "ومجانسة العمل" نقض بكاف التشبيه وواو القسم وتائه إلا أن يقال المراد أخذا من كلام الشاطبي ومجانسة الحرف اللازم للحرفية عمله اللازم له، فخرج بلزوم الحرفية كاف التشبيه، وبلزوم العمل واو القسم وتاؤه لأن الواو والتاء لا يلزمهما الجر لانفكاكه عنهما إذا كانتا للعطف والخطاب. قوله: "حملًا على لام الجر" أي الداخلة على ظاهر غير مستغاث به. قوله: "فإنها" أي لام الأمر حالة كونها في الفعل نظيرتها أي لام الجر حالة كونها في الاسم أي في أن كلا عمل العمل الخاص بمدخوله. قوله: "والإشعار بالتأنيث" أي لأن الكسر المعنوي يناسب المؤنث فيكون في الكسر اللفظي إشعار به.
قوله: "والفرق بين أداتين" قال هنا بين أداتين وفي يا لزيد لعمرو جعل الأداة واحدة لاختلاف النوع هنا واتحاده هناك فإن لام الابتداء نوع غير لام الجر بخلاف اللامين هناك فإنهما من نوع حرف الجر. قوله: "كسرت فرقًا بينها إلخ" ولم يعكس لتناسب حركة لام الجر عملها واعترض كلامه بأن الفرق لا يظهر مع الضمير نحو الزيدون لهم عبيد إلا أن يقال الكلام باعتبار الأغلب. قوله: "نحو لموسى عبد" الأنسب كسر اللام ليكون مثالًا للام الجر المحدّث عنها. قوله: "ومشابهة الغايات" هي الظروف المنقطعة عن الإضافة كقبل وبعد سميت بذلك لصيرورتها بعد حذف المضاف إليه غاية في النطق. ا. هـ. فاكهي وإنما لم يسم كل وبعض بذلك لوجود ما هو عوض عن المضاف إليه وهو التنوين. قوله: "نحو يا زيد" أي فضمة زيد لمشابهته للغايات وأما أصل بنائه فلتضمنه معنى الخطاب الذي هو من معاني الحروف وأما كونه على حركة فلأن له أصلًا في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الضمة حالة الإعراب. وقال السيرافي: من جهة أنه إذا نكر أو أضيف أعرب. ومن هذا حيث فإنها إنما ضما لشبهها بقبل وبعد من جهة أنها كانت مستحقة للإضافة إلى المفرد كسائر أخواتها فمنعت ذلك كما منعت قبل وبعد الإضافة، وكونها حركة الأصل نحو يا تحاج ترخيم تحاجج مصدر إذا سمى به، وكونها في الكلمة كالواو في نظيرتها كنحن ونطيرتها همو، وكونه في الكلمة مثله في نظيرتها نحو اخشوا القوم، ونظيرتها قل ادعوا. والاتباع كمنذ. وقد بان لك أن ألقاب البناء ضم وفتح وكسر وسكون، ويسمى أيضًا وقفًا. وهذا
ــ
التمكن أي حالة في الإعراب. قوله: "وقيل من جهة إلخ" لا يخفى مغايرته لما قبله المتحد مع قول السيرافي معنى فقول شيخنا أنه بمعنى قول السيرافي غير صحيح. قوله: "لا تكون له الضمة حالة الإعراب" أي وهو منادى وأما الفتح والكسر فيوجدان فيه وهو منادى معرب أما الأول فظاهر وأما الثاني ففي حالة الاستغاثة به باللام. قوله: "وقال السيرافي" هذا عين القول الأول. قوله: "ومن هذا حيث" أي مما ضم لمشابهته الغايات حيث على لغة ضمها ولما كان شبهها بالغايات ليس من الجهات السابقة بين الشارح وجه الشبه بقوله فإنها إنما ضمت إلخ. قوله: "كالواو" أي في كون كل يكون علامة رفع ومن واد واحد. قوله: "كنحن إلخ" حاصله أن نحن ضمير لجماعة الحاضرين وهمو ضمير لجماعة الغائبين فهما نظيرتان فلما بنوا نحن على حركة لالتقاء الساكنين اختاروا الضمة لتناسب الواو في نظيرتها ولما كانت نحن لعدد أقله اثنان وهمو لعدد أقله ثلاثة كانت همو أقوى فاستحقت واوها أن تكون أصلًا يحمل عليه
الضم عند فقد سبب آخر له وكون علة الضم ما ذكر أحد أقوال.
قوله: "نحو اخشوا القوم إلخ" حاصله أنهم ضموا آخر قل عند وصله بنحو ادعوا اتباعًا لثالث ما اتصل به لا نقلًا لأن الهمزة همزة وصل فلما أرادوا تحريك واو اخشوا التي هي لكونها فاعلًا بمنزلة الجزء الأخير من الفعل عند اتصال نحو القوم به اختاروا الضمة حملًا للشيء على نظيره، فوجه الشبه بين الضمتين كون كل في آخر الفعل أعم من أن يكون آخرًا حقيقة أو تنزيلًا. وأورد على الشارح أن ضمة الواو لمناسبتها لها كما قالوا في لتبلونّ فهي ضمة مناسبة لا ضمة بناء، وضمة قل لاتباع ثالث ما بعده فهي ضمة اتباع لا ضمة بناء. وأصل تحريكهما للتخلص من التقاء الساكنين وكلامنا في أسباب ضم البناء فكان الأولى إسقاط هذا الأخير.
فائدة: ضم واو الجمع المفتوح ما قبلها الساكن ما بعدها هو المشهور، وسمع كسرها وفتحها، كما سمع الضم في غير واو الجمع نحو لو انطلقنا كذا في الهمع. قوله: "وقد بان لك" أي من قوله والأصل في المبني أن يسكنا ومنه إلخ. قوله: "أن ألقاب البناء" أي ألقاب أنواع البناء الأصلية فاندفع بأنواع الاعتراض بأن هذه الألقاب ليست للبناء الذي هو جنس كلي لأن حق ألقاب الشيء اتحادها معنى، والأمر هنا ليس كذلك بل لأنواعه المخصوصة بمعنى أن كل نوع منها له لقب من هذه الألفاظ، ويجري الاعتراض والجواب في قولهم ألقاب الإعراب أيضًا، وبالأصلية الاعتراض بأن أنواع البناء لا تنحصر في الأربعة فإن منه البناء على حرف كما
والرفع والنصب واجعلن إعرابًا ... لاسم وفعل نحو لن أهابا
والاسم قد خصص بالجر كما ... قد خصص الفعل بأن ينجزما
ــ
شروع في ذكر ألقاب الإعراب وهي أيضًا أربعة: رفع ونصب وجر وجزم وعن المازني أن الجزم ليس بإعراب. فمن هذه الأربعة ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال. وما هو مختص بقبيل منهما. وقد أشار إلى الأول بقوله: "والرفع والنصب اجعلن إعرابًا لاسم وفعل" فالاسم نحو أن زيدًا قائم والفعل "نحو" أقوم و"لن أهابا" إلى الثاني أشار بقوله "والاسم قد خصص بالجر" أي فلا يوجد في الفعل. قال في التسهيل: لأن عاملة لا يستقل فيحمل غيره عليه بخلاف الرفع والنصب "كما قد خصص الفعل بأن ينجزما" أي بالجزم لكونه
ــ
في يا زيدان ويا زيدون ولا رجلين والبناء على حذف كما في اغز واخش وارم، واضربا واضربوا واضربي واعلم أن أنواع البناء وأنواع الإعراب وإن اتحدتا في الصورة مختلفتان في الحقيقة كما اختلفتا في الأسماء، فإن الأولى لازمة غير مجتلبة لعامل، والثانية متغيرة مجتلبة لعامل. واصطلحوا على تسمية الضمة والفتحة والكسرة والسكون في الإعراب رفعًا ونصبًا وجرًا أو خفضًا وجزمًا. وفي البناء ضمًا وفتحًا وكسرًا وسكونًا فلا يطلق اسم نوع من أنواع أحدهما على نوع من أنواع الآخر. وهل حركات البناء أصل لعدم تغيرها؟ أو حركات الإعراب لدلالتها على المعاني كالفاعلية والمفعولية والإضافة وتغيرها إنما هو لمعان؟ أو كل أصل أقوال. قوله: "رفع إلخ" بدأ بالرفع لأنه أشرف إذ هو إعراب العمد ولا يخلو منه كلام، وثني بالنصب لأنه أوسع مجالًا فإن أنواعه أكثر. قال أبو حيان ولو بدأ بالجر لأنه مختص بالاسم الذي الإعراب فيه أصل لاتجه أيضًا. ا. هـ. دماميني. قوله: "وعن المازني أن الجزم ليس بإعراب" وجهه أن الجزم ليس في الاسم حتى يحمل عليه المضارع قاله الشيخ يحيى. قوله: "والرفع والنصب اجعلن إعرابًا" اعترضه السيوطي بأن الفعل المؤكد بالنون لا يتقدم معموله عليه والناظم مشى على ذلك في عدة مواضع كقوله:
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا
وقوله: وبه الكاف صلا، وعلله بعض شراح الجزولية بأن تأكيد الفعل يقتضي اهتمامًا به فيقدم أفاده الشيخ يحيى. وينبغي حمل امتناع التقدم إن سلم على حالة الاختيار دون الضرورة كما هنا، وحينئذٍ يندفع الاعتراض. قوله: "والاسم قد خصص بالجر" الباء داخلة على المقصور كما هو الأكثر. لا يقال هذا تكرار مع قوله سابقًا بالجر والتنوين إلخ لأنا نقول: ذكر الجر هناك لبيان علامة الاسم وهنا لبيان أنه نوع من أنواع الإعراب خاص بالاسم. قوله: "لأن عامله" أي عامل الجر أصالة وهو الحرف لا يستقل لافتقاره إلى ما يتعلق به. وقوله فيحمل بالنصب لوقوعه بعد فاء جواب النفي بإضماران. وقوله غيره عليه أن غير الجر في الاسم وهو الجر في الفعل لو كان على الجر في الاسم. وقوله بخلاف الرفع والنصب أي في الاسم فإنهما لقوة عاملهما أصالة بالاستقلال يقبلان أن يحمل عليهما رفع المضارع ونصبه. قوله: "كما قد خصص إلخ" الكاف قد تأتي لمجرد التنظير من غير اعتبار كون المشبه به أقوى كما هنا. قوله: "أي بالجزم" فسر أن ينجزم بالجزم لأنه الواقع في عبارة النحاة لمناسبته الرفع والنصب والخفض فيكون المصنف أطلق
فارفع بضم وانصبن فتحا وجر ... كسرا كذكر الله عبده يسر
واجزم بتسكين وغير ما ذكر ... ينوب نحو جا أخو بني نمر
ــ
فيه حينئذ كالعوض من الجر قاله في التسهيل. واعلم أن الأصل في كل معرب أن يكون إعرابه بالحركات أو السكون. والأصل في كل معرب بالحركات أن يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة، وإلى ذلك الإشارة بقوله:
فارفع بضم وانصبن فتحا وجر ... كسرا كذكر الله عبده يسر
تنبيه: لا منافاة بين جعل هذه الأشياء إعرابًا وجعلها علامات إعراب؛ إذ هي إعراب
ــ
اللازم وأراد الملزوم باعتبار المعنى الأصلي للجزم.
قوله: "لكونه فيه حينئذٍ" أي حين إذ خص الاسم بالجر والفعل بالجزم كالعوض من الجر ليحصل لكل من الاسم والفعل ثلاثة أوجه من الإعراب: اثنان مشتركان وواحد مختص ولا يخفى أن عامل الجزم أصالة الحرف فهو كالجر في عدم استقلال العامل أصالة لأن الحرف غير مستقل جارًا كان أو جازمًا أو غيرهما، فلا شرف للجزم على الجر باستقلال عامله، أصالة حتى يرد ما ذكره البعض من لزوم اختصاص الإشراف وهو الاسم بالمرجوح وهو الجر لعدم استقلال عامله، فيجاب بأن له جهة رجحان وهو كونه ثبوتيًا فتعاد لا فالسؤال من أصله باطل وإن اغتر به المذكور. فإن قلت: كان القياس خفض المضارع إذا أضيف إليه اسماء الزمان نحو: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم﴾
[المائدة: ١١٩] لاقتضاء الإضافة جر المضاف إليه وجزم الاسم الذي لا ينصرف لشبه الفعل، فلم لم يخفض المضارع المذكور ولم يجزم الاسم المذكور؟. قلت: أما الأول فلأن الإضافة في المعنى للمصدر المفهوم من الفعل لا الفعل. وأما الثاني فلما يلزم من الإجحاف لو حذفت الحركة أيضًا بعد حذف التنوين إذ ليس في كلامهم حذف شيئين من جهة واحدة. قوله: "واعلم أن الأصل إلخ" توطئة للمتن. قوله: "فارفع بضم" الباء للتصوير من تصوير النوع بصنفه ليوافق مذهب الناظم من أن الإعراب لفظي وسيأتي للشارح كلام آخر. قوله: "وانصبن فتحًا وجر كسرًا" الأقرب أن فتحًا وكسرًا منصوبان بنزع الخافض ليتوافقا مع قوله بضم. وقوله بتسكين وإن كان النصب به سماعيًا على الراجح لأنه لا يبعد عندي أن محل كونه سماعيًا على هذا القول إذا لم يصرح بالخافض في نظير المنصوب بحذفه.
قوله: "تنبيه لا منافاة إلخ" قصده الجواب عن منافاة ظاهر قول المصنف فارفع بضم إلخ من كون الإعراب معنويًا لما هو مذهبه من كونه لفظيًا. قوله: "لا منافاة بين جعل هذه الأشياء" يعني الضم وأخواته إعرابًا كما هو مذهب المصنف لا كما هو مقتضى قوله اجعلن إعرابًا لأن جعل الرفع والنصب إعرابًا جار على المذهبين. والخلاف إنما يظهر في الضمة وأخواتها؛ فعلى أنه لفظي هي نفس الإعراب، وعلى أنه معنوي علامات إعراب. وقوله وبين جعلها علامات إعراب أي كما هو ظاهر قوله فارفع بضم إلخ لأن المتبادر منه أن الضم وأخواته علامات إعراب والمعنى فارفع معلمًا بضم إلخ وإن احتمل أن تكون الباء للتصوير فتندفع المنافاة من أصلها كما مر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من حيث عموم كونها أثرًا جلبه العامل، وعلامات إعراب من حيث الخصوص "وغير ما ذكر" من الإعراب بالحركات والسكون مما سيأتي فرع عما ذكر "ينوب" عنه: فينوب عن الضمة الواو والألف والنون. وعن الفتحة الألف والياء والكسرة وحذف النون. وعن الكسرة الفتحة والياء. وعن السكون حذف الحرف. فللرفع أربع علامات واللنصب خمس علامات، وللجر ثلاث علامات، وللجزم علامتان، فهذه أربع عشرة علامة: منها أربعة أصول وعشرة فروع لها تنوب عنها. فالإعراب بالفرع النائب "نحو جا أخو بني نمر" فأخو فاعل والواو فيه نائبة عن الضمة، وبني مضاف إليه والياء فيه نائبة عن الكسرة وعلى هذا الحذو.
واعلم أن النائب في الاسم إما حرف وإما حركة، وفي الفعل إما حرف وإما حذف؛ فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم تكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة والمثنى والمجموع على حده، فبدأ بالأسماء الستة لأنها أسماء مفردة، والمفرد سابق المثنى والمجموع، ولأن
ــ
وكلامه يقتضي أن القائل بأن الإعراب لفظي يجوّز جعل هذه الأشياء علامات من حيث خصوصها بمعنى أن وجودها علامة على وجود الإعراب من تعليم وجود الكلي بوجود جزئيه ولا مانع من ذلك. وإن كان المشهور أن القائل بأن الإعراب لفظي يقول مرفوع ورفعه كذا. والقائل بأنه معنوي يقول مرفوع وعلامة رفعه كذا. بقي شيء آخر وهو أنه تقدم أن الضم وأخواته أنواع البناء فكيف جعلت إعرابًا أو علامات إعراب ويمكن أن يقال في عبارة المصنف ومن عبر مثل تعبيره مسامحة والأصل فارفع بضمة وانصب بفتحة واجرر بكسرة فتكون الضمة والفتحة والكسرة مشتركة بين الإعراب والبناء وكذا السكون. وقال شيخنا السيد: البصريون يطلقون ألقاب البناء على علامات الإعراب فاحفظه.
قوله: "من الإعراب بالحركات والسكون" بيان لما وقوله مما سيأتي بيان لغير. قوله: "فرع عما ذكر إلخ" أي على طريق التوزيع فالواو والألف والنون فروع الضمة، والألف والياء والكسرة وحذف النون فروع الفتحة وهكذا. وليس المعنى أن كل واحد من غير ما ذكر فرع عن كل واحد مما ذكر. وليس هذا حل إعراب بل هو دخول على قول المصنف ينوب مناسب له أتى به الشارح لأنه مقابل صريحًا لقوله سابقًا والأصل في كل معرب أن يكون إعرابه إلى قوله رفعه بالضمة إلخ وبتقريرنا قول الشارح فرع عما ذكر على هذا الوجه يسقط ما نقله البعض عن البهوتي وسكت عليه من الاعتراض. قوله: "نحو جا أخو بني نمر" بقصر جا لا للضرورة بل لكثرة حذف إحدى الهمزتين من كلمتين إذا اجتمعتا. ونمر بفتح فكسر أبو قبيلة من العرب. قوله: "والياء فيه نائبة عن الكسرة" لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قوله: "وعلى هذا الحذو" يعني القياس من حذاه يحذوه إذا تبعه وهو مرفوع بالابتداء خبره الظرف قبله أو مجرور بدلًا من اسم الإشارة ومتعلق الظرف محذوف أي واجر على هذا الحذو، أو منصوب مفعولًا لمحذوف أي احذ هذا الحذو. قوله: "والمجموع على حده" أي حد المثنى وطريقه من الإعراب بالحروف. واحترز به عن جمع التكسير فإن إعرابه بالحركات. قوله: "فبدأ" أي إذا علمت ذلك
وارفع بواو وانصبن بالألف ... واجرر بياء ما من الأسما أصف
ممن ذاك ذو إن صحبة أبانا ... والفم حيث الميم منه بانا
ــ
إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه فقال: "وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء" أي نيابة عن الحركات الثلاث "ما" أي الذي "من الأسما أصف" لك بعد "من ذاك" أي من الذي أصفه لك "ذو إن صحبة أبانا" أي أظهر لا ذو الموصولة الطائية فإن الأشهر فيها البناء عند طيء "والفم حيث الميم منه بانا" أي انفصل، فإن لم ينفصل
ــ
فبدأ والأولى الواو قاله شيخنا أي لعدم احتياجها إلى تقدير بخلاف الفاء الفصيحة.
قوله: "ولأن إعرابها على الأصل إلخ" أي لأن الأصل في المعرب بالفرع وهو الحرف أن يكون رفعه بالواو ونصبه بالألف وجره بالياء ليجانس الفرع الأصل، ويؤخذ من هذه العلة الثانية وجه تقديم ما ناب فيه حرف عن حركة على ما ناب فيه حركة عن حركة لأنه لم يجر على الأصل ولا من بعض الوجوه بخلاف ما ناب فيه حرف عن حركة فإن بعضه جاء على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه كالأسماء الستة وبعضه جاء على الأصل من بعض الوجوه كالمثنى والجمع على حده فإن الأول جاء على الأصل في الجر والثاني جاء عليه في الرفع والجر. قوله: "وارفع بواو" المناسب الفاء لأن هذا تفصيل لقوله وغير ما ذكر ينوب إلخ والواو توهم أنه أجنبي منه. قوله: "نيابة عن الحركات الثلاث" مفعول مطلق لمحذوف أي تنوب هذه الأحرف نيابة ولا يصح أن يكون مفعولًا لأجله تنازعه العوامل الثلاثة لعدم صحة انفراد أحدها بالعمل فيه نظرًا إلى متعلقه أعني قوله عن الحركات الثلاث إلا أن تجعل أل للجنس. قوله: "ما من الأسما أصف" تنازعه العوامل الثلاثة فأعملنا الأخير وأضمرنا فيما قبله ضميره وحذفناه لكونه فضلة ولا يجوّز كون العامل غير الأخير لوجوب إبراز الضمير حينئذٍ فيما بعد وإن كان فضلة. قوله: "ذو" مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة لأن إعرابها بالحروف إذا كانت مستعملة في معناها وهي هنا المراد بها اللفظ. قوله: "إن صحبة أبانا" صحبة مفعول لمحذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال لا مفعول مقدم لأبانا لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر واشتراط كون الشاغل ضميرًا أكثريّ لا كلي أو الضمير مقدر قاله يس. وقد يقال إذا جعل صحبة مفعولًا مقدمًا لأبانا فقد ولى أن الفعل الظاهر تقديرًا. قوله: "لا ذو الموصولة" احترز عنها مع أن الكلام في المعرب وهي مبنية دفعًا لتوهم المبتدىء الذي لا يعرف أنها مبنية دخولها في قوله ذو. قوله: "والفم حيث الميم منه بانا" استعمل حيث في الزمان على رأي الأخفش أو في المكان الاعتباري أعني التركيب واعترض كلامه بأنه يوهم أن الأصل فم بالميم فالذي ينبغي وفوه إن لم يبدل من واوه ميم وقد يقال لا نسلم أن الأصل الواو قال الناظم: الصحيح أن للفم أربع مواد ف م ي، ف م و، ف م م، ف وهـ. كذا في الروداني وبأن الفم إذا فارقته الميم هو الفاء وحدها ولا تعرب أصلًا والمعرب هو فوك وهو غير الفم بنقص الميم ففي عبارته حكم على ما لم يثبت له الحكم مع ترك الحكم على ما ثبت له الحكم. وأجيب بأن المراد بالفم العضو المخصوص لا اللفظ على تقدير مضاف أي ودال الفم حيث الميم من داله بان والدال يعم ما معه ميم وما معه غيرها.
أب آخ حم كذاك وهن ... والنقص في هذا الأخير أحسن
ــ
منه أعرب بالحركات أعني الظاهرة عليها. وفيه حينئذ عشر لغات: نقصه وقصره وتضعيفه مثلث الفاء فيهن، والعاشرة اتباع فائه لميمه، وفصحاهن فتح فائه منقوصًا و"أب" و"أخ" و"حم كذاك" مما أصف "وهن" وهي كلمة يكنى بها عن أسماء الأجناس، وقيل: عما يستقبح ذكره وقيل: عن الفرج خاصة. فهذه الأسماء الستة تعرب بالواو رفعًا وبالألف نصبًا وبالياء جرًّا. وهذا الإعراب متعين في الأول منها وهو ذو ولهذا بدأ به، وفي الثاني منها وهو الفم في حالة عدم الميم ولهذا ثني به، وغير متعين في الثلاثة التي تليهما: وهي أب أخ وحم لكنه الأشهر والأحسن فيها "والنقص في هذا الأخير" وهو من "أحسن" من الإتمام وهو الإعراب بالأحرف الثلاثة ولذلك أخره. والنقص أن تحذف لامه ويعرب بالحركات الظاهرة على العين وهي النون. وفي الحديث "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه
ــ
قوله: "الظاهرة عليها" كان الأولى إسقاطه لتدخل الحركات المقدرة في لغة القصر. قوله: "وفيه حينئذٍ" أي حين إذ لم ينفصل منه الميم وقوله: عشر لغات قال شيخ الإسلام في شرحه على الشذور ما نصه: الفم بالميم يعرب بالحركات مع تضعيف ميمه وبدونه ومنقوصًا كقاض ومقصورًا كعصا بتثليث فائه فيها فهذه مع لغة حذف الميم ثلاث عشرة لغة، واقتصر في التسهيل على عشرة وأفصحها فتح فائه منقوصًا. ا. هـ. فأنت تراه ذكر في الفم بالميم اثنتي عشرة لغة بزيادة ثلاث لغات على ما ذكره الشارح وهي إعرابه على الياء كقاض مثلث الفاء وإسقاط لغة اتباع فائه لميمه فإذا ضمت إلى الاثنتي عشرة كانت لغات الفم بالميم ثلاث عشرة فما نقله البعض وسكت عليه من أنها عشرون وأن شيخ الإسلام ذكرها في شرحه على الشذور لا أصل له. وبقي لغات ثلاث نقلها الدماميني وغيره وهي فاه وفوه وفيه قال: وجمع الثلاثة أفواه ثم وجه ذلك فراجعه. قوله: "نقصه" مراده بالنقص حذف اللام وجعل الإعراب على الميم. قوله: "وقصره" أي إعرابه بالحركات مقدرة على الألف كما في فتى. قوله: "اتباع فائه لميمه" أي في حالة نقصه قيل: وهذه اللغة أضعف اللغات ذكره شيخنا. قوله: "وأب" مبتدأ لأنه معرفة لأن المراد لفظه وأخ وحم معطوفان عليه وكذاك خبر أي كما ذكر من ذو والفم في كون كل مما أصف فقول الشارح مما أصف بيان لحاصل معنى قوله كذاك. والحم أقارب الزوج وقد يطلق على أقارب الزوجة. قوله: "وهن" مبتدأ محذوف الخبر أي كذاك.
قوله: "عن أسماء الأجناس" كان ينبغي حذف أسماء لأن ما ذكر كناية عن الأجناس نفسها قال الجوهري: الهن كناية ومعناه شيء تقول: هذا هنك أي شيئك، ويمكن جعل عن متعلقة بمحذوف لا بيكنى أي بدلًا على أسماء الأجناس فصح كلام الشارح. قوله: "عما يستقبح ذكره" أي فرجًا كان أو غيره. قوله: "ولهذا ثني به" أي لكونه متعين الإعراب بالحروف لا مطلقًا بل في حالة عدم الميم. قوله: "أحسن" أي أكثر استعمالًا يس. قوله: "من تعزى إلخ" قال الموضح في شرح شواهد ابن الناظم: تعزى بمثناة مفتوحة فعين مهملة فزاي مشددة أي من انتسب وانتمى، وهو
وفي أب وتالييه يندر ... وقصرها من نقصهن أشهر
ــ
بهن أبيه ولا تكنوا" ولقلة الإتمام في هن أنكر الفراء جوازه وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عند العرب. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ "وفي أب وتالييه" وهما أخ وحم "يندر" أي يقل النقص. ومنه قوله:
١٢- بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم
"وقصرها" أي قصر أب وأخ وحم "من نقصهن أشهر" قصرها مبتدأ، وأشهر خبره، ومن نقصهن متعلق بأشهر وهو من تقديم من على أفعل التفضيل وهو قليل كما ستعرفه.
والمراد استغمال أب وأخ وحم مقصورة أي بالألف مطلقًا أكثر وأشهر من استعمالها
ــ
الذي يقول يا لفلان ليخرج الناس معه في القتال إلى الباطل، فأعضوه بهمزة مفتوحة فعين مهملة مكسورة فضاد معجمة مشددة، أي قولوا له: عض على هن أبيك أي على ذكر أبيك استهزاء به، ولا تجيبوه إلى القتال الذي أراده أي تمسك بذكر أبيك الذي انتسبت إليه عساه أن ينفعك فأما نحن فلا نجيبك. ولا تكنوا بفتح التاء وسكون الكاف بعدها نون مضمومة مخففة أي لا تذكروا كناية الذكر وهي الهن بل اذكروا له صريح اسمه وهو الأير بفتح الهمزة وسكون التحتية. ا. هـ. وقوله أي تمسك بذكر أبيك الذي انتسبت إليه إلخ. يحتمل أيضًا أن معنى عض على هن أبيك عض على ذكر أبيك حيث لم يلد من يعضدك على الباطل من إخوتك.
فائدة: قال يس: الحديث المذكور في الجامع الصغير عن الإمام أحمد والنسائي لكن بلفظ "إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه" إلخ وقد اقتصر ابن الأثير في النهاية على ما في الشرح. ا. هـ.
قوله: "فما ظلم" أي ما حصل منه ظلم في المشابهة لأنه لم يشابه أجنبيًّا فالفعل منزل منزلة اللازم أو ما ظلم أحدًا في الصفة المشابه فيها لكونها صفة أبيه، فالمفعول محذوف إيذانًا بالعموم، أو ما ظلم أباه بتضييع صفته، أو ما ظلم أمه باتهامها فيه إذا لم يشابه أباه. قوله: "وقصرها من نقصهن" عبر بضمير الإفراد ثم بضمير الجمع إشارة إلى جواز الأمرين وإن كان الأفصح في الثلاث إلى العشر هن وفيما فوق العشر ها كما يشير إليه الإفراد أولًا والجمع ثانيًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُور﴾
[التوبة: ٣٦] ، الآية. ذكره السيوطي في كتابه المسمى بالشماريخ في علم التاريخ: فما في حاشية شيخنا السيد من أن العشر كما فوقها ليس على ما ينبغي. قوله: "أشهر" يفيد أن النقص شهير وهو كذلك ولا ينافيه قوله وفي أب وتاليه يندر أي النقص لأن الشهرة ضد الخفاء فلا تنافي الندرة التي هي قلة الاستعمال. وأشهر أفعل تفضيل شاذ
١٢- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٨٢؛ والدرر ١/ ١٠٦ وشرح التصريح ١/ ٦٤، والمقاصد النحوية ١/ ١٢٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٤٤؛ وتخليص الشواهد ص٧٥، وشرح ابن عقيل ص٣٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٣٩.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
منقوصة أي محذوفة اللامات معربة على الأحرف الصحيحة بالحركات الظاهرة. ومن القصر قوله:
١٢- إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها
وفي المثل: مكره أخاك لا بطل. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها الإعراب بالأحرف الثلاثة، والثانية أن تكون بالألف مطلقًا، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر. وأن في هن لغتين: النقص وهو الأشهر، والإتمام وهو قليل؛ وزاد في التسهيل في أب التشديد فيكون فيه أربع لغات، وفي أخ التشديد وأخو بإسكان الحاء فيكون فيه خمس لغات، وفي حم حمو كقرو، وحمء كقرء وحمأ كخطأ، فيكون
ــ
لأنه إما من شهر المبني للمجهول أو أشهر الزائد على الثلاثي. قوله: "والمراد إلخ" إنما قال والمراد لأن المتن لم يصرح بالأكثرية وكأن الشارح يشير إلى أن كلام المتن حذفًا. قوله: "أكثر وأشهر إلخ" مقتضاه أن النقص فيهن كثير وهو مناف لتصريح المصنف بندرته فيهن. إلا أن يقال الندرة في كلام المصنف بالنسبة إلى القصر والإتمام فلا تنافي كثرته في نفسه. قوله: "إن أباها إلخ" الشاهد في الثالث صراحة وفي الأولين بقرينة الثالث إذ يبعد كل البعد التلفيق بين لغتين فمن قال: الشاهد في الثالث فقط أراد الشاهد صراحة. وقوله: غايتاها على لغة من يلزم المثنى الألف والضمير إلى المجد وأنثه باعتبار الصفة أو الرتبة. والمراد بالغايتين المبدأ والمنتهى كما قيل. أو غاية المجد في النسب وغاية المجد في الحسب. وقيل: الألف بعد التاء الفوقية للإشباع لا للتثنية.
قوله: "مكره أخاك" خبر مقدم ومبتدأ مؤخر أو مكره مبتدأ وأخاك نائب فاعل سد مسد الخبر على قول الكوفيين والأخفش من أنه لا يشترط في الوصف اعتماده على نفي أو شبهه. قال في التصريح: قيل أول من قاله عمرو بن العاص حين حمله معاوية على مبارزة عليّ فلما التقيا قال له عمرو ذلك فأعرض عنه عليّ رضي الله تعالى عنهم. وذكر الأخ للاستعطاف. قوله: "وأن في هن لغتين" زاد في الهمع ثالثة دونهما وهي تشديد النون. قوله: "وزاد في التسهيل إلخ" ذكر الروداني أنه يجوّز في الأب والأخ المشددين إعرابهما بالحروف فيقال: هذا أبوك وأخوك مثلًا بالتشديد والإعراب بالحروف. قوله: "كقرو" القرو بفتح القاف وسكون الراء وبالواو يطلق على
١٣- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٦٨؛ وله أو لأبي النجم في الدرر ١/ ١٠٦؛ وشرح التصريح ١/ ٦٥، وشرح شواهد المغني ١/ ١٢٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ١٣٣، ٣/ ٦٣٦؛ وله أو لرجل من بني الحارث في خزانة الأدب ٧/ ٤٥٥؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص٤٦، والإنصاف ص١٨؛ وأوضح المسالك ١/ ٤٦؛ وتخليص الشواهد ص٥٨؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٠٥، ٧/ ٤٥٣، ورصف المباني ص٢٤، ٢٣٦، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٠٥؛ وشرح شذور الذهب ص٦٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٨٥، وشرح ابن عقيل ص٣٣، وشرح المفصل ١/ ٥٣، ومغني اللبيب ١/ ٣٨؛ وهمع الهوامع ١/ ٣٩.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيه ست لغات.
تنبيه: مذهب سيبويه أن ذو بمعنى صاحب وزنها فعل بالتحريك ولامها ياء. ومذهب الخليل أن وزنها فعل بالإسكان ولامها واو فهي من باب قوة: وأصله ذوو وقال ابن كيسان: تحتمل الوزنين جميعًا. وفوك وزنه عند الخليل وسيبويه فعل بفتح الفاء وسكون العين، وأصله فوه لامه هاء وذهب الفراء إلى أن وزنه فعل بضم الفاء؛ واب وأخ وحم وهن وزنها عند البصريين فعل بالتحريك ولاماتها واوات بدليل تثنيتها بالواو. وذهب بعضهم إلى أن لام حم ياء من الحماية لأن أحماء المرأة يحمونها، وهو ومردود بقولهم في التثنية حمو إن وفي إحدى لغاته حمو، وذهب الفراء إلى أن وزن أب وأخ وحم فعل بالإسكان، ورد بسماع قصرها وبجمعها على أفعال وأما هن فاستدل الشارح على أن أصله التحريك بقولهم
ــ
القصد والتتبع وقدح من خشب. قوله: "كقرء" القرء بفتح القاف وسكون الراء وبالهمز يطلق على الجمع والحيض والطهر وقد تضم قافه كما في القاموس. قوله: "وزنها فعل بالتحريك ولامها ياء" أما الأول فلانقلاب لامها ألفًا في نحو ذواتًا وقيل ذاتًا أيضًا بلا رد اللام كما في التسهيل وأما الثاني فلأن يأتي اللام أكثر من واويه والحمل على الأكثر أرجح فأصلها ذوي حذفت الياء اعتباطًا ونقلت حركة الإعراب إلى الواو وحركت الذال بحركة الواو اتباعًا لها، ثم في حال الرفع حذفت ضمة الواو للثقل وفي النصب قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، في حال الجر حذفت كسرة الواو للثقل فوقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياء. فإن قلت: لا وجه للنقل والاتباع في حال النصب لفتح الواو والذال فتحًا أصليًّا. قلت: يقدر ذهاب فتحهما الأصلي وفتح الواو بفتحة الإعراب التي كانت على اللام المحذوفة وفتح الذال بفتحة الاتباع لتكون حالة النصف كحالتي الرفع والجر على قياس ما سيأتي للشارح ترجيحه في أب قبيل التنبيه الآتي، ولك أن لا تتكلف ذلك على مقياس مقابله الآتي.
قوله: "فعل بالإسكان" أي مع فتح الفاء واستدل بأن الحركة زيادة فلا يقدم عليها إلا مثبت. وأجيب عن حجة سيبويه بأن الاسم إذا حذفت لامه ثم ثني لا ترد عينه إلى سكونها قاله يس أي فالمقتضى لقلب اللام ألفًا موجود. قوله: "ولامها واو" انظر ما دليله على أن لامها واو. ثم رأيت الاستدلال بأن أول أحواله واو ولام أخواته غير فوك واو فأجرى الباب على سنن واحد. قوله: "من باب قوة" أي من باب ما عينه ولامه واو بقطع النظر عن حركة الفاء. قوله: "وأصله ذوو" حذفت الواو الثانية اعتباطًا ونقلت حركة الإعراب إلى الواو الأولى وفعل بالكلمة ما تقدم. قوله: "بفتح الفاء وسكون العين" لأن حركة العين زيادة فلا تثبت إلا بمثبت ولا يرد جمعه على أفعال لأن ما على فعل الساكنة العين يجمع على أفعال إذا كان معتل العين كثوب وسيف. قوله: "وأصله فوه" حذفت الهاء، اعتباطًا لشبهها بحرف العلة في الخفاء وقربها منه في المخرج ثم تارة يعوض عن واوه الميم لأنها من مخرجها وأخف من الياء وتارة لا فتنقل حركة الإعراب إلى الواو ويفعل بالكلمة ما تقدم. قوله: "لامه هاء" بدليل قولهم في الجمع أفواه وفي التصغير فويه. قوله:
وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا
ــ
هنة وهنوات. وقد استدل بذلك بعض شراح الجزولية، واعترضه ابن إياز بأن فتحه النون في هنة يحتمل أن تكون لهاء التأنيث، وفي هنوات لكونه مثل جفنات فتح لأجل جمعه بالألف والتاء وإن كانت العين ساكنة في الواحدة؛ وقد حكى بعضهم في جمعه أهناء فبه يستدل على أن وزنه بالتحريك "وشرط ذا الإعراب" بالأحرف الثلاثة في الكلمات
ــ
"بسماع قصرها" لأن قصرها يوجب فتح العين إذ لا مقتضى لقلب اللام ألفًا إلا تحركها مع انفتاح ما قبلها. قوله: "ويجمعها على أفعال" أي لأن ما على فعل الصحيح العين الساكنة لا يجمع على أفعال بل على أفعل كما سيأتي في قول الناظم:
لفعل اسمًا صح عينًا افعل
لكن هذا لا ينهض على القراء إلا في حم لا في أب وأخ لأن مذهبه أن ما على فعل بالسكون وفاؤه همزة يجوّز جمعه على أفعال وأفعل ومفاد كلام الشارح جواز جمع أخ على آخاء وتوقف شيخنا في سماعه. قوله: "فبه يستدل" أي لا بما ذكره الشارح كما يفيده تقديم المعمول لما علمت من رده. قوله: "وشرط ذا الإعراب بالأحرف الثلاثة" أخذه الشارح من كون المقام مقام الإعراب بالنائب ومن المثال ويكفي هذان في صرف اسم الإشارة عن رجوعه إلى أقرب مذكور فلا اعتراض على المصنف. قوله: "أن يضفن" أي ولو نية في فانصبا كما في التسهيل وجمع الجوامع للسيوطي كقول العجاج:
خالط من سلمى خياشيم وفا
أي خياشيمها وفاها قال في الهمع: خص البصريون ذلك بالضرورة، وجوّزه الأخفش والكوفيون وتابعهم ابن مالك في الاختيار تخريجًا على أنه حذف المضاف إليه ونوى ثبوته فأبقى المضاف على حاله. ورأيت بخط الشنواني عن سم أنه لا يقاس على ذلك عند المصنف أيضًا غير فا من فو وفي وبقية الأسماء الستة وأورد عليه أن هذا الاشتراط في ذو والفم بلا ميم تحصيل الحاصل لأنهما ملازمان للإضافة. وأجيب بأن الشرط ينصرف إلى ما هو محتاج إليه بدلالة العقل والمحتاج إليه هنا هو ما عداهما، فقول الشارح في الكلمات الست فيه. ما فيه ولا يرد على اشتراط الإضافة لا أبا لك لأنه مضاف إلى الضمير واللام مقحمة على مذهب الجمهور فالشرط موجود فيه في الحقيقة، نعم انجرار ما بعد اللام بها لا بالمضاف كما قاله في المغني وعلله بأن اللام أقرب وبأن الجار لا يعلق فيكون مستثنى من عمل المضاف في المضاف إليه. فإن قلت لو كان مضافًا إلى الضمير لكان معرفة فيجب الرفع وتكرار لا كما سيأتي في باب لا النافية للجنس. قلت تركوا الرفع والتكرار نظرًا إلى عدم الإضافة بحسب الظاهر والحاصل أنا راعينا الحقيقة تارة فأعربنا ما بعد لا بالحرف والظاهر تارة فأعملنا لا فيه ولم نكررها. أقول: بقي أن يقال لم أعربنا لا أبالي بالحرف مع إضافته في الحقيقة للياء وعدم إضافته أصلًا في الظاهر؟ والقاطع للإشكال من أصله ما ذكره بعضهم من حمل ما ذكر على لغة القصر وإنما ترك التنوين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الست "أن يضفن لا لليا" مع ما هن عليه من الإفراد "كجا أخو أبيك ذا اعتلا" فكل واحد من هذه الأسماء مفرد مكبر مضاف وإضافته لغير الياء. وقد احتوت هذه الأمثلة على أنواع غير الياء، فإن غير الياء إما ظاهر أو مضمر، والظاهر إما معرفة أو نكرة. واحترز بالإضافة عما إذا لم تضف فإنها تكون منقوصة معربة بالحركات الظاهرة نحو جاء أب ورأيت أخا ومررت بحم. وكلها تفرد إلا ذو فإنها ملازمة للإضافة وإذا أفرد فوك عوض من عينه وهي الواو وميم وقد تثبت الميم مع الإضافة كقوله:
١٤- يصبح ظمآن وفي البحر فمه
ــ
للبناء وسيأتي بسط ذلك في باب لا. قوله: "لا لليا" معطوف على متعلق يضفن المحذوف والتقدير أن يضفن لأي اسم لا للياء ولم يقيد الياء بياء المتكلم لأن الإضافة لا تكون لياء المخاطبة أصلًا لاختصاصها بالفعل. قوله: "مع ما هن عليه إلخ" أشار به إلى دفع اعتراض على المصنف في سكوته عن الشرطين المذكورين وحاصل الدفع أنه استغنى عن التصريح بهما بكونه ذكرها كذلك. قوله: "ذا اعتلا" حال من المضاف لا من المضاف إليه لعدم شرطه. والاعتلاء العلوّ. قوله: "أنواع غير الياء" أي أنواع المضاف إليه المغاير للياء. قوله: "عما إذا لم تضف" أي تلك الأسماء أي القابل منها لعدم الإضافة فلا يرد أن ذوو الفم بلا ميم ملازمان للإضافة. قوله: "فإنها تكون منقوصة معربة بالحركات الظاهرة" يظهر لي أنه ليس بقيد بالنسبة إلى أب وأخ وحم لإطلاقهم جواز قصرها مثلًا فتفطن ولا يرد عليه قوله:
خَالَطَ مِنْ سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا
لأن لفظ المضاف إليه منوي الثبوت فهو كالمذكور صراحة أي خياشيمها وفاها. ولا يرد عليه أيضًا أن من لغات الفم الفمى كالفتى وهو مقصور معرب بالحركات المقدرة مع الإضافة وعدمها لأن الكلام ليس في الفم بالميم بل ليس في ذي والفم مطلقًا لما ذكرناه عند قول المصنف أن يضفن وما ذكرناه عند قول الشارح عما إذا لم تضف فافهم. قوله: "عوض من عينه وهي الواو ميم" وجه التعويض أن الإضافة إذا زالت يأتي التنوين فيدخل على واو هي ساكن فتحذف للساكنين فعوضوا الميم عنها لتبقى، وعند الإضافة لا يحتاج إلى الميم للأمن من ذلك لفقد التنوين أفاده الدماميني، وتقدم وجه إيثار الميم دون غيرها. قوله: "وقد تثبت" أي على قلة، إجراء لحال الإضافة مجرى حال عدمها.
قوله: "يصبح" أي الحوت المذكور قبل. وجملة وفي البحر فمه حالية. قوله: "لخلوف فم الصائم" بضم الخاء وقد تفتح لكن الفتح لغة شاذة كما في تحفة ابن حجر بل قيل خطأ: أي
١٤- الرجز لرؤبة في ديوانه ص١٥٩؛ والحيوان ٣/ ٢٦٥؛ وخزانة الأدب ٤/ ٤٥١، ٤٥٤، ٤٦٠، والدرر ١/ ١١٤؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٤٦٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ١٣٩؛ وبلا نسبة في شرح التصريح ١/ ٦٤؛ وهمع الهوامع ١/ ٤٠.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولا يختص بالضرورة خلافًا لأبي علي، لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والاحتراز بقوله لا لليا عما إذا أضيفت للياء فإنها تعرب بحركات مقدرة كسائر الأسماء المضافة للياء وكلها تضاف للياء إلا ذو فإنها لا تضاف لمضمر وإنما تضاف لاسم جنس ظاهر غير صفة وما خالف ذلك فهو نادر وبكونها مفردة عما إذا كانت مثناة أو مجموعة سلامة فإنها تعرب إعرابهما. وإن جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. وبكونها مكبرة عما إذا صغرت فإنها تعرب أيضًا بالحركات الظاهرة. وأعلم أن ما ذكره الناظم من أن إعراب هذه الأسماء بالأحرف هو مذهب طائفة من النحويين منهم الزجاجي وقطرب والزبادي من البصريين، وهشام من الكوفيين في أحد قوليه. قال في شرح
ــ
تغير رائحته بعد الزوال. ومعنى أطيبيته عند الله حقيته بثناء الله على صاحبه ورضاه به. ولا تختص أطيبيته بيوم القيامة على المعتمد وذكره في رواية مسلم لكونه وقت الجزاء. قوله: "فإنها تعرب بحركات مقدرة" أي على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة في أبي وأخي وحمى وهنى بلا رد للاماتها المحذوفة كما هو الشائع، أو منع من ظهورها سكون ما قبل الياء للإدغام في الأربعة برد لاماتها وقلبها ياء وإدغامها في ياء المتكلم وفي فيّ فيجب قلب عين في ياء وإدغامها في ياء المتكلم معربًا بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها سكونه للإدغام كما صرّح به الرضي.
قوله: "لاسم جنس ظاهر" أراد باسم الجنس ما وضع لمعنى كلي معرفًا أو منكرًا: وأراد بالصفة المشتق للدلالة على معنى وذات لا المعنى القائم بالموصوف. وخرج بقوله اسم جنس العلم والجملة فلا يقال: أنت ذو محمد أو ذو تقوم. وبقوله ظاهر الضمير الراجع إلى بعض الأجناس فلا يقال: الفضل ذوه أنت وبقوله غير صفة الصفة فلا يقال: أنت ذو فاضل هكذا ينبغي تقرير عبارة الشارح. ووجه ما ذكره الشارح من الحصر أن ذو صلة للوصف والضمير، والعلم لا يوصف بهما. والمشتق غني عنها لصلاحيته بنفسه للوصف وكذا الجملة. قوله: "وما خالف ذلك فهو نادر" كإضافته إلى العلم في نحو: أنا الله ذو بكة، وإلى الجملة في نحو اذهب بذي تسلم: أي اذهب في وقت صاحب سلامة. وفي نكت السيوطي أن إضافته إلى العلم قليلة وإلى الجملة شاذة. وفي يس أنه أضيف إلى الضمير شذوذًا. قوله: "أو مجموعة جمع سلامة" أي بالواو والنون أو الياء والنون إن أريد بها من يعقل أو بالألف والتاء إن أريد بها ما لا يعقل كأن يقال: أبوات وأخوات وقد سمع جمع أب وأخ وذي جمع مذكر سالمًا قيل: وهن وحم وفم بلا ميم أيضًا.
قوله: "وأبعدها عن التكلف" بخلاف مذهب سيبويه فإن فيه تكلف حركات مقدرة مع الاستغناء عنها بنفس الحروف لحصول فائدة الإعراب بها وهي بيان مقتضى العامل. ولا محذور في جعل الإعراب حرفًا من نفس الكلمة إذا صلح له كما جعلوه في المثنى والمجموع على حده من نفسها. قوله: "وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر" إن قلت: لم أتبعوا في هذه الأسماء دون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التسهيل: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. ومذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة على الحروف وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر، فإذا قلت: قام أبو زيد فأصله أبو زيد ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار أبو زيد فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت. وإذا قلت رأيت أبا زيد فأصله أبو زيد فقيل: تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. وقيل: ذهبت حركة الباء ثم حركت اتباعًا لحركة الواو ثم انقلبت الواو ألفًا، قيل: وهذا أولى ليتوافق النصب مع الرفع والجر في الاتباع، وإذا قلت: مررت بأبي زيد فأصله بأبو زيد فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار بأبو زيد فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت كما حذفت الضمة ثم قلبت الواو ياء لكونها بعد كسرة كما في نحو ميزان وذكر في التسهيل أن هذا المذهب أصح وهذان المذهبان من جملة عشرة مذاهب في إعراب هذه الأسماء وهما أقواها.
تنبيه: إنما أعربت هذه الأسماء بالأحرف توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده بها، وذلك أنهم أرادوا أن يعربوا المثنى والمجموع بالأحرف للفرق بينهما وبين المفرد،
ــ
نظائرها من الأسماء المعتلة نحو عصاك ورحاك. قلت الفرق أن للاتباع في هذه الأسماء فائدة وهي الإشعار بأن ما قبل الآخر كان في غير حالة الإضافة حرف إعراب نحو: ﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾
[يوسف: ٧٨] ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَه﴾
[يوسف: ٧٧] ، بخلاف النظائر. ومن المقرر أن الشيء إذا لزم شيئًا من باب أجرى جميع الباب على وتيرته فلا يرد فوك وذو مال. قوله: "ثم انقلبت الواو ألفًا" أي لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: "وهذا أولى" أورد عليه أن حركة الياء على هذا عارضة للاتباع فلا تصلح موجبًا لقلب الواو المتحركة ألفًا لما سيأتي في محله من أنه يشترط أصالة الفتح. وأجيب بأن حركتها في الحقيقة غير عارضة. والحكم بذهاب حركتها الأصلية والإتيان بحركة أخرى للاتباع أمر تقديري ارتكبناه إجراء للباب على وتيرة واحدة. وعلى تسليم عروضها في الحقيقة يقال لما حلت محل الأصلية ونابت عنها واتحدت معها نوعًا أعطيت حكمها أفاده الدماميني. قوله: "وذكر في التسهيل أن هذا المذهب أصح" أي لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة فمتى أمكن تقديرها لم يعدل عنه، ولا يمكن تمشية كلام المصنف هنا عليه لأنه في الإعراب بالنيابة كما قال سابقًا وغير ما ذكر ينوب إلخ. قوله: "من جملة عشرة مذاهب" بل من جملة اثني عشر مذهبًا ساقها السيوطي في همع الهوامع فراجعه. قوله: "إنما أعربت هذه الأسماء بالأحرف" الأولى والمناسب لقوله في السؤال الثاني وإنما اختيرت هذه الأسماء أن يقول هنا إنما أعرب بعض المفردات بالأحرف إلخ ثم يقول: وكان ذلك البعض الأسماء الستة لأنها تشبه المثنى إلخ وتصحيح كلام الشارح أن يقال: المنظور إليه في السؤال الأول جهة عموم الأسماء الستة وهي كونها بعضًا من الأسماء المفردة لا جهة خصوصها وهي كونها هذه الأسماء بأشخاصها. قوله: "للفرق بينهما إلخ" ولم يعكس ليكون
بالألف ارفع المثنى وكلا ... إذا بمضمر مضافا وصلا
ــ
فأعربوا بعض المفردات بها ليأنس بها الطبع. فإذا انتقل الإعراب بها إلى المثنى والمجموع لم ينفر منه لسابق الألفة وإنما اختيرت هذه الأسماء لأنها تشبه المثنى لفظًا ومعنى أما لفظا فلأنها لا تستعمل كذلك إلا مضافة والمضاف مع المضاف إليه اثنان. وأما معنى فلاستلزام كل واحد منها آخر: فالأب يستلزم ابنا والأخ يستلزم أخًا وكذا البواقي وإنما اختيرت هذه الأحرف لما بينها وبين الحركات الثلاث من المناسبة الظاهرة "بالألف ارفع المثنى" نيابة عن الضمة. والمثنى اسم ناب عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف: فاسم ناب عن اثنين يشمل المثنى الحقيقي كالزيدين وغيره
ــ
الأصل للأصل والفرع للفرع. قوله: "وكذا البواقي" فالحم لكونه أقارب الزوج أو الزوجة يستلزم واحدًا منهما، وذو لكونه بمعنى الصاحب يستلزم مصحوبًا، والفم يستلزم صاحبه وكذا الهن. قوله: "ارفع المثنى" سيأتي شروط المثنى. قوله: "والمثنى" أي اصطلاحًا أما لغة فهو المعطوف كثيرًا.
قوله: "اسم" أي معرب بدليل أن الكلام في المعرف فلا يرد على التعريف أنتما. قوله: "ناب عن اثنين" أي اسمين اثنين أعم من أن يكونا مذكرين أو مؤنثين مفردين كالزيدين أو جمعي تكسير كالجمالين أو اسمي جمع كالركبين، أو اسمي جنس كالغنمين. والمراد ناب عنهما في الحالة الراهنة لأن معنى الفعل غير معتبر في التعاريف فلا يرد أن التعريف غير مانع لدخول المثنى المسمى به والمراد النيابة عنهما بطريق الوضع فلا يرد أن التعريف غير جامع لخروج نحو ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْن﴾
[الملك: ٤] مما استعمل في الكثرة لأن نيابته عن أكثر من اثنين ليست بطريق الوضع، على أن منهم من جعله ملحقًا بالمثنى لا مثنى حقيقة. قوله: "في الوزن والحروف" لم يقل والمعنى مراعاة لمذهب الناظم الذي يجوز تثنية المشترك مرادًا بها معنياه المختلفان وجمعه كذلك عند أمن اللبس بتثنيته مرادًا بها فردان لأحد معنييه. نحو عندي عينان: منقودة ومورودة وبجمعه كذلك. ويجوز تثنية اللفظ مرادًا بها حقيقته ومجازه وجمعه كذلك عند ذلك معللًا ذلك بأن الأصل في التثنية والجمع العطف وهو في المتفقين والمختلفين جائز بالاتفاق والعدول عنه اختصار فإذا جاز في أحدهما فليجز في الآخر قياسًا. قال في شرح الجامع وبعضهم بنى المسألة على جواز استعمال المشترك في معنييه أي واللفظ في حقيقته ومجازه. فإن قلنا به جاز وإلا فلا. ا. هـ. وهو ظاهر. قوله: "بزيادة" الباء سببية متعلقة بناب. قوله: "أغنت عن العاطف والمعطوف" فلا يقال جاء زيد وزيد مثلًا في غير ضرورة أو شذوذ إلا لنكتة كقصد تكثير نحو أعطيتك مائة ومائة، وكفصل ظاهر نحو جاء رجل طويل ورجل قصير أو مقدر نحو قول الحجاج: إنا لله محمد ومحمد في يوم. أي محمد ابني ومحمد أخي وأل في العاطف للعهد والمعهود الواو خاصة ففي كتاب العسكري لا يجوز في قام زيد فزيد قام الزيدان بخلاف قام زيد وزيد. قال: ولهذا لا يجوز قام زيد فزيد الظريفان لأن النعت كالمنعوت فكما لا يجتمع المنعوتان في لفظ واحد كذلك نعتاهما كذا في الدماميني. وعلى هذا لا يجوز بالطريق الأولى جاء زيد فعمرو