ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل
ــ
"أو ظرف" مدخولي ما مع بقاء العمل "كما بي أنت معنيًّا" وما عندك زيد قائمًا "أجاز العلما" سبق مصدر نصب بالمفعولية لأجاز مضاف إلى فاعله، والمراد أنه يجوز تقديم معمول خبر ما على اسمها إذا كان ظرفًا أو مجرورًا كما مثل. ومنه قوله:
٢٢٣- بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا ... فما كل حين من توالي مواليا
فإن كان غير ظرف أو مجرور بطل العمل نحو ما طعامك زيد آكل. ومنه قوله:
٢٢٤- وقالوا تعرفها المنازل من منى ... وما كل من وافى منى أنا عارف
وأجاز ابن كيسان بقاء العمل والحالة هذه "ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد" خبر "منصوب بما" الحجازية "الزم حيث حل" رفع مصدر نصب بالمفعولية لا لزم مضاف إلى مفعوله، والفاعل محذوف، والتقدير الزم رفعك معطوفًا بلكن أو ببل إلى آخره. وإنما وجب الرفع لكونه خبر مبتدأ مقدر. ولا يجوز نصبه عطفًا على خبر ما لأنه موجب وهي لا
ــ
قوله: "أو ظرف" لا يبعد أن أو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: "مدخولي ما" مفعول سبق دفع به توهم أن المراد سبق ذلك على ما لامتناعه لأن ما لها الصدارة. قوله: "والمراد إلخ" عبر بالمراد لإيهام العبارة شمول نفس الخبر أيضًا. قوله: "بأهبة حزم" الأهبة كما في القاموس العدة بالضم. قوله: "وإن كنت آمنًا" عطف على محذوف أي إن لم تكن آمنًا وإن كنت آمنًا، أو الواو للحال وإن وصلية فيكون خلاف هذه الحالة مفهومًا بالأولى والشاهد في تقدم كل حين لأن كل بحسب ما بعدها وما بعدها ظرف فتكون هي ظرفًا. قوله: "تعرفها المنازل" أي اطلب معرفتها في المنازل. والشاهد في قوله وما كل إلخ حيث أهمل ما عند تقدم معمول خبرها الذي ليس ظرفًا ولا مجرورًا، هذا على رواية نصب كل، أما على رواية رفعه فكل اسمها وجملة أنا عارف في محل نصب خبرها والعائد محذوف أي عارفه. ولا شاهد فيه حينئذٍ. قوله: "من بعد منصوب" أي أو مجرور بالباء الزائدة ولا يجوز جره سم. قوله: "ولا يجوز نصبه" أي على رأي الجمهور أما على رأي يونس المتقدم من عدم اشتراط بقاء النفي فالنصب جائز. قوله: "لأنه موجب" أي على مذهب الجمهور وأجاز المبرد كون بل ناقلة النفي إلى ما بعدها فعليه يجوز ما زيد قائمًا بل قاعد
٢٢٣- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٨٣؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٩؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٠١. ٢٢٤- البيت من الطويل، وهو لمزاحم بن الحارث العقيلي في خزانة الأدب ٦/ ٢٢٨؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٣؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٨؛ وشرح شواهد الإيضاح ص١٥٤؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٧٠؛ والكتاب ١/ ٧٢، ١٤٦، ولسان العرب ٩/ ٢٧٠" غطرف"، والمقاصد النحوية ٢/ ٩٨؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٢٣٣؛ أوضح المسالك ١/ ٢٨٢٥؛ والخصائص ٢/ ٣٥٤، ٣٧٦؛ ولسان العرب ٩/ ٢٣٧ "عرف" ومغني اللبيب ٢/ ٦٩٤.
وبعد ما وليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر
ــ
تعمل في الموجب، تقول ما زيد قائمًا بل قاعد، وما عمرو شجاعًا لكن كريم، أي بل هو قاعد ولكن هو كريم. فإن كان العطف بحرف لا يوجب كالواو والفاء جاز الرفع والنصب نحو ما زيد قائمًا ولا قاعد ولا قاعدًا. والأرجح النصب.
تنبيه: قد عرفت أن تسمية ما بعد بل ولكن معطوفًا مجاز إذ ليس بمعطوف، وإنما هو خبر مبتدأ مقدر، وبل ولكن حرفا ابتداء "وبعد ما" النافية "وليس جر البا" الزائدة
ــ
بالنصب أي بل ما هو قاعدًا أفاده اللقاني وفيه إشكال لأن نقل النفي إلى ما بعد العاطف صير ما قبله غير منفي فما وجه نصبه وجوابه أن النفي إنما انتقل بعد تمام العمل فالنصب متجه.
قوله: "جاز الرفع" أي على إضمار مبتدأ أو اتباعًا لمحل الخبر قبل دخول الناسخ بناء على مذهب من لا يشترط بقاء المحرز أي وجود الطالب للمحل. قوله: "ولا قاعدًا" لا زائدة للتأكيد. قوله: "قد عرفت" أي من قوله لكونه خبر مبتدأ مقدر. قوله: "مجاز" أي بالاستعارة التصريحية لعلاقة المشابهة الصورية. قوله: "وبعد ما" أي عاملة أو مهملة ما لم يكن إهمالها لانتقاض النفي فإن كان له لم تدخل الباء لأن الكلام حينئذٍ إيجاب. قوله: "وليس" أي غير الاستثنائية لأنها بمعنى إلا ومصحوب ألا لا يقترن بالباء كذا في التصريح وسيأتي عن ابن هشام ما يوافقه. قوله: "جر البا الخبر" بشرط عدم نقض نفيه بإلا كما تقدم فلا يجوز ما زيد إلا بقائم وقبوله الإيجاب فلا يجوز ما مثلك بأحد وأن لا يكون في الاستثناء فلا يجوز قام القوم ليس بزيد أو لا يكون بزيد نقله يس عن ابن هشام. وكالخبر الاسم إذا وقع في موضع الخبر على قلة كقراءة بعضهم ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾
[البقرة: ١٧٧] بنصب البر وهذه الباء لتأكيد النفي على مذهب الكوفيين وهو الصحيح. وقال البصريون: لدفع توهم الإثبات لأن السامع قد لا يسمع أول الكلام. وقيل: إنما زيد الحرف سواء كان الباء أو غيرها لاتساع دائرة الكلام إذ ربما لا يتمكن المتكلم من نظمه أو سجعه إلا بزيادة الحرف ومحل المجرور بها نصب على الأعمال وعليه يحمل ما ورد في القرآن لأن خبر ما لم يقع في القرآن مجردًا من الباء إلا منصوبًا ورفع على الإهمال.
فائدة: قال في التسهيل: وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها. قال الدماميني: وهذا هو المعروف عندهم بالعطف على التوهم والذي عليه جمهور النحاة أنه غير مقيس. ثم قال في التسهيل: ويندر ذلك أي جر المعطوف على الخبر المذكور في غير ليس وما ثم قال: وإن ولي العاطف بعد خبر ليس أو ما وصف يتلوه سببي نحو ليس أو ما زيد قائمًا ولا ذاهبًا أخوه أعطى الوصف ما له مفردًا فينصب أو يجر على التوهم ورفع به السببي وهو أخوه في المثال أو جعلا مبتدأ وخبرًا فترفعهما ويتطابق الوصف حينئذٍ والمبتدأ فتقول ولا ذاهبان أخواه ولا ذاهبون أخوته. ولك أن تجعل الوصف مبتدأ والسببي فاعلًا به أغنى عن الخبر لاعتماده على النفي وإن تلاه أجنبي عطف بعد ليس على اسمها والوصف على خبرها فتقول: ليس زيد قائمًا ولا ذاهبًا عمرو، وإن جر بالباء جاز على الأصح جر الوصف المذكور وليس ذلك من العطف على معمولي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
"الخبر" كثيرًا نحو: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾
[فصلت: ٤٦] ، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَه﴾
[الزمر: ٣٦] "وبعد لا" النافية "ونفي كان" وبقية النواسخ "قد يجر" قليلًا. من ذلك قوله:
٢٢٥- فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة ... بمغن فتيلا عن سواد بن قارب
وقوله:
٢٢٦- وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
وقوله:
٢٢٧- دعاني أخي والخيل بيني وبينه ... فلما دعاني لم يجدني بقعدد
ــ
عاملين مختلفين لأن جر المعطوف بباء مقدرة مدلول عليها بالمتقدمة ويتعين رفع الوصف المعطوف مع ما سواء نصبت خبرها أو جررته بالباء لأن خبرها لا يتقدم على اسمها فكذا خبر ما عطف على اسمها فيرجع العطف حينئذٍ إلى عطف الجمل. ا. هـ. مع زيادة من شرحه الدماميني.
قوله: "وبعد لا" أي عاملة عمل إن أو عمل ليس. قوله: "ونفي كان" أي وكان المنفية أي غير الاستثنائية كما مر. قوله: "وبقية النواسخ" عطف على كان فنفى مسلط عليها والمراد النواسخ غير إن وأخواتها وغير كاد وأخواتها. قوله: "قليلًا" أتى به دفعًا لتوهم أن قد ليست للتقليل. قوله: "فكن" الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلّم، والفتيل الخيط الذي في شق النواة وهو منصوب على النيابة عن المفعول المطلق أي إغناء ما، وقوله عن سواد بن قارب من وضع الظاهر موضع المضمر. قوله: "إذ أجشع" من الجشع وهو شدة الحرص على الأكل، وأعجل بمعنى عجل كما في التصريح ولإبقاء أعجل على ظاهره وجه. قوله: "والخيل" يعني الفرسان، والقعدد بضم
٢٢٥- البيت من الطويل، وهو لسواد بن قارب في الجني الداني ص٥٤؛ والدرر ٢/ ١٢٦؛ ٣/ ١٤٨؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠١؛ ٢/ ٤١؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢١٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١١٤، ٣/ ٤١٧؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ١٢٥؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٤٩؛ وشرح شواهد المغني ص٨٣٥؛ وشرح ابن عقيل ص١٥٦؛ ومغني اللبيب ص٤١٩؛ وهمع الهوامع ص١/ ١٢٧، ٢١٨. ٢٢٦- البيت من الطويل، وهو للشنفرى في ديوانه ص٥٩؛ وتخليص الشواهد ص٢٨٥؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٤٠؛ والدرر ٢/ ١٢٤؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩٩؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١١٧، ٤/ ٥١؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ١٢٤؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٩٥؛ والجني الداني ص٥٤؛ وجواهر الأدب ص٥٤؛ وشرح ابن عقيل. ص١٥٧؛ وشرح قطر الندى ص١٨٨؛ ومغني اللبيب ٢/ ٥٦٠؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٧. ٢٢٧- البيت من الطويل وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص٤٨؛ وتخليص الشواهد ص٢٨٦؛ وجمهرة أشعار العرب ١/ ٥٩٠؛ والدرر ٢/ ١٢٥؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٢؛ ولسان العرب ٣/ ٣٦٢ "قغد"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٢١؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٩٩؛ وجواهر الأدب ص٥٥؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٧.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وربما أجروا الاستفهام مجرى النفي لشبهه أياه كقوله:
٢٢٨- يقول إذا أقلولى عليها وأقردت ... ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم
وندر في غير ذلك كخبر إن ولكن وليت في قوله:
٢٢٩- فإن تنا عنها حقبة لا تلاقها ... فإنك مما أحدثت بالمجرب
وقوله:
٢٣٠- ولكن أجرا لو فعلت بهين ... وهل ينكر المعروف في الناس والأجر
ــ
القاف فسكون المهملة فضم الدال وفتحها الضعيف المتأخر قاله العيني. قوله: "أجروا الاستفهام" ظاهره ولو غير إبطالي. وفي التصريح أن هل في البيت للجحد. قوله: "لشبهه إياه" أي في عدم تحقق مدخول كل. قوله: "يقول إلخ" هو هجو من الفرزدق لجرير بأن قومه كليبًا يأتون الأتن فالضمير في يقول إلى الكلبي، إذا أقلولى أي ارتفع على الأتان. وأقردت الأتان بالقاف أي لصقت بالأرض وسكنت ألا هل مقول القول. واعترض البعض الاستشهاد بهذا بأنه خروج عما نحن فيه إذ الكلام في زيادة الباء بعد الناسخ وهو مدفوع بأن قول الشارح: وربما أجروا الاستفهام غير مقيد بأن يكون الاستفهام داخلًا على ناسخ وإن أوهمته عبارته بل هو أعم والمعنى ربما أجروا الاستفهام الموجود في الكلام مجرى النفي الداخل على الناسخ فالاستشهاد بالبيت في محله. قوله: "وندر" أي قلّ جدًا. قوله: "كخبر إن إلخ" وكالحال في ما جاءني زيد براكب. قوله: "فإن تنأ" أي تبعد عنها أي عن أم جندب المذكورة في قوله أو القصيد:
خليلي مرا بي على أم جندب ... لنقضي حاجات الفؤاد المعذب
٢٢٨- البيبت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه ص٨٦٣؛ والأزهية ص٢١٠؛ وتخليص الشواهد ص٦٨٦؛ وجمهرة الأدب ٤/ ١٤٢؛ والدرر ٢/ ١٢٦؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٧٢؛ ولسان العرب ١٥/ ١٤٢؛ والدرر ٢/ ١٢٦؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٧٢؛ ولسان العرب ١٥/ ٢٠٠ "قلد"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٣٥، ١٤٩؛ وبلا نسبة في أساس البلاغة ص٣٦١ "قرد"؛ والأشباه والنظائر ٣/ ١٢٦؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٩؛ والجني الداني ص٥٥؛ وجواهر الأدب ص٥٢ وخزانة الأدب ٥/ ١٤؛ والدرر ٥/ ١٣٩؛ ولسان العرب ٣/ ٣٥٠ "قرد"؛ ١١/ ٧٠٧ "هلل"؛ والمنصف ٣/ ٦٧؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٧، ٢/ ٧٧. ٢٢٩- البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص٤٢؛ وتخليص الشواهد ص٢٨٦؛ والدرر ١/ ٢٩٣، ٢/ ١٢٨؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٢؛ والصاحبي في فقه اللغة ص١٠٧؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٢٦؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ص٢٥٧؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٨، ١٢٧. ٢٣٠- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ١٢٦؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٨٩؛ وخزانة الأدب ٩/ ٥٢٣؛ والدرر ٢/ ١٢٧؛ وسر صناعة الأعراب ١/ ١٤٢؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٢؛ وشرح المفصل ٨/ ٢٣، ١٣٩؛ ولسان العرب ١٥/ ٢٢٦ "كفي"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٣٤؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٧.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقوله:
٢٣١- ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم
على إحدى الروايتين. وإنما دخلت في خبر إن في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ﴾
[الأحقاف: ٣٣] ، لأنه في معنى أو ليس الله بقادر.
تنبيهات: الأول لا فرق في دخول الباء في خبر ما بين أن تكون حجازية أو تميمية كما اقتضاه إطلاقه وصرح به في غير هذا الكتاب. وزعم أبو علي أن دخول الباء مخصوص بالحجازية وتبعه على ذلك الزمخشري وهو مردود، فقد نقل سيبويه ذلك عن تميم وهو موجود في أشعارهم فلا التفات إلى من منع ذلك. الثاني اقتضى إطلاقه أيضًا أنه لا فرق في ذلك بين العاملة والتي بطل عملها بدخول إن، وقد صرح بذلك في غير هذا الكتاب. ومنه قوله:
٢٣٢- لعمرك ما إن أبو مالك ... بواه ولا بضعيف قواه
ــ
حقبة أي مدة، لا تلاقها بدل من تنأ لأن عدم الملاقاة هو النأي كما قاله زكريا. قوله: "لو فعلت" معترض بين اسم لكن وخبرها وجواب لو محذوف أي لو فعلته لأصبت أو هي للتمني. قوله: "وإنما دخلت إلخ" جواب عما يرد على قوله وندر. وحاصله كيف تدعي ندور ما ذكر مع وقوعه في القرآن المنزه عن وقوع النادر استعمالًا. وحاصل الجواب أن دخولها في الآية لأن مدخولها يؤول بحسب المعنى إلى خبر ليس. قوله: "لأنه في معنى إلخ" بدليل التصريح به في قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ﴾
[يس: ٨١] ، أو يقال لأن أن ومعمولها سدا مسد مفعولي يروا العلمية وهي من النواسخ فمدخولها جزء من معمولي الناسخ فكأنه معموله وقد أجاز الزجاج القياس على ما في الآية أجاز ما ظننت أن أحدًا بقائم. قوله: "في خبر ما" الإضافة لأدنى ملابسة بالنسبة للتميمية لأنها لا خبر لها أي الخبر الواقع في حيزها. قوله: "وتبعه على ذلك الزمخشري" بناء منهما على أن المقتضي لزيادة الباء نصب الخبر وليس كذلك فإن المقتضي نفيه. ا. هـ. دماميني أي بدليل دخولها في نحو لم أكن بقائم وامتناعها في كنت قائمًا.
٢٣١- راجع التخريج ر قم ٢٢٨. ٢٣٢- البيت من المتقارب، وهو للمتنخل الهذلي في الأغاني ٢٣/ ٢٦٥؛ وأمالي المرتضى ١/ ٣٠٦؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٤٦؛ والدرر ٢/ ١٢٣؛ وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٢٧؛ والشعر والشعراء ٢/ ٦٦؛ ولذي الإصبع العدواني في خزانة الأدب ٤/ ١٥٠ برواية. ما إن أسيد أبو مالك ... وبوان ولا بضعيف قواه وبلا نسبة في جواهر الأدب ص٥٣؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٤٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٢٧.
في النكرات أعملن كليس لا ... وقد تلي لات وإن ذا العملا
ــ
الثالث اقتضى إطلاقه أيضًا أنه لا فرق بين العاملة عمل ليس كما تقدم والعاملة عمل إن، نحو قولهم: لا خير بخير بعده النار أي لا خير خير "في النكرات أعملت كليس لا" النافية بشرط بقاء النفي والترتيب على ما مر، وهو أيضًا خاص بلغة الحجاز دون تميم. ومنه قوله:
٢٣٣- تعز فلا شيء على الارض باقيا ... ولا وزر مما قضى الله واقيا
ــ
قوله: "في أشعارهم" كقول الفرزدق:
لعمرك ما معن بتارك حقه
قوله: "بدخول أن" أي أو بعدم الترتيب لا بانتقاض النفي بإلا فالمفهوم فيه تفصيل فلا اعتراض. قوله: "لا خير بخير" بحث فيه باحتمال كون الباء ظرفية لا زائدة والخبر الجار والمجرور. وأجاب غير واحد كالبعض بأن هذا الاحتمال خلاف الظاهر وإن ادعى الدماميني ظهوره. وأنا أقول: لا بد من التزام هذا الاحتمال أو التزام كون الكلام على زيادة الباء مقلوبًا لأن المعنى المقصود من هذا الكلام نفي كينونة الخير في الخير الذي بعده النار أي نفي وجود شيء من الخير في الخير الذي بعده النار وهذا إنما يفيده الكلام إذا جعل مقلوبًا والأصل لا خير بعده النار خير، وليس المقصود نفي الخيرية التي بعدها النار عن الخير كما يفيده جعل الباء زائدة من غير التزام القلب لأن معنى كون لا لنفي الجنس أنها لنفي الخبر عن الجنس. فإن قلت: يغني عن التزام القلب جعل بعده النار صفة لاسم لا. قلت: يلزم حينئذٍ الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خير وحيث كانت دعوى الزيادة محوجة إلى ارتكاب القلب الذي هو خلاف الأصل كان احتمال الظرفية هو الظاهر وفاقًا للدماميني فتدبره في غاية الحسن والمتانة. قوله: "في النكرات" إنما اختص عمل لا بالنكرات لأنها عند الإطلاق لنفي الجنس برجحان والوحدة بمرجوحية وكلاهما بالنكرات أنسب. ا. هـ. سم أما التي لنفي الجنس نصًا فعاملة عمل إن وأورد على تخصيص عمل لا بالنكرات أنه وقع في أمثلة سيبويه ما زيد ذاهبًا ولا أخوه قاعدًا. وأجيب بأنه لا عمل للإبل هي زائدة والاسمان تابعان لمعمولي ما قاله المصرح. قوله: "كليس" حال من لا أو مفعول مطلق على معنى عملًا كعمل ليس.
قوله: "بشرط بقاء النفي والترتيب" أي بين اسمها وخبرها ولم يقل وعدم الاقتران بأن لأنها لا تقترن بها أصلًا فلا يحتاج إلى اشتراطه وبقي شرطان عدم تقدم معمول خبرها على اسمها
٢٣٣- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٨٩؛ وتخليص الشواهد ص٢٩٤؛ والجني الداني ص٢٩٢، وجواهر الأدب ص٢٣٨؛ والدرر ٢/ ١١١؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٩؛ وشرح شذور الذهب ص٢٥٦؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦١٢؛ وشرح ابن عقيل ص١٥٨؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢١٦؛ وشرح قطر الندى ص١١٤؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٣٩؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٠٢؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٥.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تنبيهات: الأول ذكر ابن الشجري أنها أعملت في معرفة، وأنشد للنابغة الجعدي:
٢٣٤- وحلت سواد القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا عن حبها متراخيا
وتردد رأي الناظم في هذا البيت، فأجاز في شرح التسهيل القياس عليه، وتأوله في شرح الكافية فقال: يمكن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيًا على الحال تقديره لا أرى باغيًا، فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل. ويجوز أن يجعل أنا مبتدأ والفعل المقدر بعده خبرًا ناصبًا باغيًا على الحال. ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه ونظائره كثيرة منها قولهم: حكمك مسمطًا، أي حكمك لك مسمطًا أي مثبتًا، فجعل مسمطًا وهو حال مغنيًا عن عامله مع كونه غير فعل، فأن يعامل باغيًا
ــ
وهو غير ظرف أو جار ومجرور وأن لا تكون لنفي الجنس نصًّا ولا يرد البيت الآتي أعني تعز إلخ لأن التنصيص على نفي الجنس فيه من القرينة الخارجية لا من نفس لا. قوله: "على ما مر" أي من البيان قيل ومن الخلاف. قوله: "تعز" أي تصبر وتسل والوزر الملجأ، والشاهد في الشطرين وقيل لا شاهد في الشطر الأول لاحتمال أن باقيًا حال من الضمير في على الأرض وعلى الأرض خبر فيكون محتملًا للرفع والنصب. وفيه أنا لو سلمنا أن على الأرض خبر لكان نصب الخبر في الشطر الثاني قرينة على نصبه في الأول وإلا كان تلفيفًا بين لغتين فيكون الاستشهاد بالشطرين غاية الأمر أنه بقرينة الثاني. قوله: "سواد القلب" أي حبته السوداء وباغيًا طالبًا. قوله: "مرفوع فعل" أي على أنه نائب فاعل. قوله: "لا أرى" أي لا أبصر إذ لو كانت علمية لكان المنصوب مفعولًا ثانيًا لا حالًا ولعله لم يجعلها علمية والمنصوب مفعولًا مع أنه أنسب بالمعنى لأن حذف غير القلبي أكثر من حذف القلبي. قوله: "والفعل المقدر بعده" إنما قدر بعده لما مر من وجوب تأخير الخبر الفعلي الرافع لضمير المبتدأ.
قوله: "هذا" أي الوجه الثاني من باب الاستغناء بالمعمول إلخ أي من باب سد الحال مسد الخبر العامل فيها كما يؤخذ مما بعده أي قوله: ونظائره إلخ فلا اعتراض بأن الوجه الأول فيه أيضًا الاستغناء بالمعمول وهو أنا عن العامل وهو فعله المحذوف قاله شيخنا والبعض. ولك أن ترجع اسم الإشارة إلى التأويل بوجهيه ويكون التنظير على وجهه الأول بنحو حكمك مسمطًا في الاستغناء بمطلق معمول عن مطلق عامل وإن لم يكن المعمول حالًا والعامل خبرًا وحينئذٍ فلا اعتراض ولا جواب. قوله: "حكمك مسمطًا" تقدم أن هذا شاذ فلا يناسب التنظير به. قوله:
٢٣٤- البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص١٧١؛ والأشباه والنظائر ٨/ ١١٠؛ وتخليص الشواهد ص٢٩٤؛ والجني الداني ص٢٩٨٣؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٣٧؛ والدرر ٢/ ١١٤؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٩؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦١٣؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٤٠؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٤١؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص٢٤٧؛ وشرح ابن عقيل ص١٥٩؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٥.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بذلك وعامله فعل أحق وأولى، هذا لفظه. الثاني اقتضى كلامه مساواة لا لليس في كثرة العمل وليس كذلك، بل عملها عمل ليس قليل حتى منعه الفراء ومن وافقه، وقد نبه عليه في غير هذا الكتاب. الثالث على خبر لا أن يكون محذوفًا حتى قيل إن ذلك لازم كقوله:
٢٣٥- من صد عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح
أي لا براح لي. والصحيح جوازه ذكره كما تقدم "وقد تلي لات وإن ذا العملا"
ــ
"اقتضى كلامه" حيث شبه لإبليس ثم قال: وقد تلى لات فأفاد أن إعمال لا كليس كثير ولعل مراد الشارح باقتضاء كلام المصنف المساواة في الكثرة اقتضاؤه المساواة في أصل الكثرة فلا يمنع كلام الشارح بأن الغالب ضعف المشبه عن المشبه به. قوله: "قليل" بل قيده في شرح القطر بالشعر وجعله ابن الحاجب سماعيًا وتبعه الجامي وعللت القلة بنقصان شبهها بليس لأنها للنفي مطلقًا وليس لنفي الحال وما اقتضاه كلامه هنا صرح به في تسهيله حيث قال ويلحق بها أن النافية قليلًا ولا كثيرًا. ا. هـ. قال السيوطي: قال ابن مالك: عمل لا أكثر من عمل إن، وقال أبو حيان: الصواب عكسه لأنه إن قد عملت نظمًا ونثرًا ولا إعمالها قليل جدًّا بل لم يرد منه صريحًا سوى البيت السابق. ا. هـ. قوله: "عن نيرانها" أي الحرب وقوله: فأنا ابن قيس إلخ علة للجواب المحذوف أي فأنا لا أصد لأني ابن قيس والقافية مطلقة لا مقيدة بدليل بقية القوافي فلا يقال: يحتمل أن لا عاملة عمل إن لأن ظهور الضم يمنع هذا الاحتمال قاله الروداني. قوله: "وقد تلي" من ولي الشيء يليه ولاية إذا تولاه ويشترط لاعمال لات وإن عمل ليس ما اشترط في ما إلا الشرط الأول لأن إن لا تزاد بعدهما فلا معنى لاشتراط عدم زيادتها بعدهما ويظهر قياسًا على ما سبق في ما أن تأكيد إن النافية بأن نافية أخرى لا يبطل عملها وتزيد لات باشتراط أن يكون معمولاها اسمي زمان وقد للتحقيق بالنسبة للات وللتقليل النسبي بالنسبة لأن بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه فلا ينافي قول صاحب التوضيح وعملها أي لات إجماع من العرب وعلى تسليم أن قد للتقليل بالنسبة إلى لات أيضًا يقال الإجماع على الجواز فلا ينافي قلة الوقوع. فإن قلت: إذا أجمعت العرب على إعمالها فكيف منعه بعض النحاة كالأخفش؟ قلت: معنى إجماع العرب على إعمالها كما في الروداني أنه وجد في لغة الحجازيين والتميميين بعدها مرفوع
٢٣٥- البيت من مجزوء الكامل، وهو لسعد بن مالك في الأشباه والنظائر ٨/ ١٠٩؛ ١٣٠؛ وخزانة الأدب ١/ ٤٦٧؛ والدرر ٢/ ١١٢؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٩؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٥٠٩؛ وشرح شواهد المغني ص٥٨٢، ٦١٢؛ وشرح شواهد المفصل ١/ ١٠٩؛ والكتاب ١/ ٨٥؛ ولسان العرب ٢/ ٤٠٩ "برح"؛ والمؤتلف والمختلف ص١٣٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٥٠؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص٣٢٦؛ والإنصاف ص٣٦٧؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٨٥؛ وتخليص الشواهد ص٢٩٣؛ ورصف المباني ص٢٦٦؛ وشرح المفصل ١/ ١٠٨؛ وكتاب اللامات ص١٠٥؛ ومغني اللبيب ص٢٣٩، ٦٣١؛ والمقتضب ٤/ ٣٦٠.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذكور أما لات فأثبت سيبويه والجمهور عملها، ونقل منعه عن الأخفش. وأما إن فأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وطائفة من البصريين، ومنعه جمهور البصريين. واختلف النفل عن سيبويه والمبرد، والصحيح الإعمال فقد سمع ثنرًا ونظمًا، فمن النثر قولهم: إن أحد خيرًا من أحد إلا بالعافية. وجعل منه ابن جني قراءة سعيد بن جبير: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾
[الأعراب: ١٩٤] ، على أن إن نافية رفعت الذين ونصبت عبادًا أمثالكم خبرًا ونعتًا. والمعنى ليس الأصنام الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم في الاتصاف بالعقل، فلو كانوا أمثالكم وعبدتموهم لكنتم بذلك مخطئين ضالين، فكيف حالكم في عبادة من هو دونكم بعدم الحياة والإدراك؟ ومن النظم قوله:
٢٣٦- إن هو مستوليا على أحد ... إلا على أضعف المجانين
ــ
وحده ومنصوب وحده فهذا مراده بالعمل المجمع عليه وهذا لا ينافي اختلاف النحاة في ذلك الموجود هل هو معمول لها أولا.
قوله: "ذا العملا" اسم الإشارة راجع إلى عمل ليس في قوله أعمال ليس لا إلى عمل لا في قوله في النكرات إلخ كما ظنه سم لكونه أقرب فاعترض وتبعه البعض بإشعار كلامه باشتراط التنكير مع لات وإن وهو غير مسلم في أن لأنها تعمل في المعارف والنكرات بل قيل: باشتراط المعرفة. قوله: "ونقل منعه عن الأخفش" وعليه فالمرفوع الذي يليها مبتدأ حذف خبره والمنصوب الذي يليها مفعول لفعل محذوف تقديره أرى مثلًا أفاده في التصريح. قوله: "ومنعه جمهور البصريين" ومما يتخرج عليه قول بعضهم إن قائم بتشديد النون أصله إن أنا قائم حذفت همزة أنا اعتباطًا وأدغمت النون في النون وحذفت ألفها للوصل، ومثل هذا في ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾
[الكهف: ٣٨] فأصله لكن أنا ففعل فيه ما مر وسمع إن قائمًا على الإعمال أفاده المغني. قال الدماميني قرأ ابن عامر لكنا بإثبات ألف أنا وصلا ووقفا تعويضًا بالألف عن الهمزة المحذوفة وغيره بإثباتها وقفًا فقط على الأصل. ا. هـ. وانظر لم لم ترسم إن قائم بألف عقب النون مع أنه القياس لثبوتها وقفًا ولعله لدفع التباس إن خطأ بأنا التي هي ضمير رفع منفصل وإعراب. ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾
[الكهف: ٣٨] ، لكن حرف استدراك أنا مبتدأ أول خبره الجملة بعده ورابطها ياء المتكلم وهو ضمير الشأن مبتدأ ثان خبره الجملة بعده ولا تحتاج لرابط لأنها عين المبتدأ والله مبتدأ ثالث خبره ربي. وهذه الآية مما اجتمع فيه الجملة الكبرى فقط والصغرى فقط والكبرى والصغرى باعتبارين.
قوله: "قراءة سعيد إلخ" خرجها بعضهم على أن إن مخففة من الثقيلة ناصبة للجزأين لتتوافق القراءتان إثباتًا وهو تخريج على شاذ لأن نصبها الجزأين شاذ. قوله: "خبرًا ونعتًا" على
٢٣٦- البيت من المنسرح، وهو بلا نسبة في الأزهية ص٤٦؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٩١؛ وتخليص الشواهد ص٣٠٦؛ والجني الداني ص٢٠٩٨؛ وجواهر الأدب ص٢٠٦؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٦٥٦؛ والدرر ٢/ ١٠٨؛ ورصف المباني ص١٠٨؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠١؛ وشرح شذور الذهب ص٣٦٠؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٠؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢١٦؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١١٣؛ والمقرب ١/ ١٠٥؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٥.
وما للات في سوى حين عمل ... وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل
ــ
وقوله:
٢٣٧- إن المرء ميتا بانقضاء حياته ... ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا
وقد عرفت أنه لا يشترط في معموليها أن يكونا نكرتين "وما للات في سوى" اسم "حين" أي زمان "عمل" بل لا تعمل إلا في أسماء الأحيان نحو حين وساعة وأوان. قال تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاص﴾
[ص: ٣] . وقال الشاعر:
٢٣٨- ندم البغاة ولات ساعة مندم
وقال الآخر:
٢٣٩- طلبوا صلحنا ولات أوان ... فأجبنا أن ليس حين بقاء
ــ
اللف والنشر المرتب. قوله: "والمعنى إلخ" أشار به إلى دفع التنافي بين القراءة المشهورة المثبتة للمثلية ومقابلها النافية لها. وحاصل الدفع أن النفي والإثبات لم يتواردا على مثلية واحدة فالمثبتة المماثلة في العبودية والمنفية المماثلة في الإنسانية وأحوالها كالعقل. قوله: "إلا على أضعف المجانين" يعلم منه أن انتقاض النفي بالنسبة إلى معمول الخبر لا يبطل عمل إن كما. قوله: "وقد عرفت" أي من الأمثلة. قوله: "في سوى اسم حين" قدر اسم لدفع توهم أن المراد لفظ حين فقط كما قيل بذلك. قوله: "مناص" أي فرار. قوله: "ولات ساعة مندم" الواو للحال والمندم الندامة. قوله: "أن ليس" أن تفسيرية واسم ليس ضمير مستتر عائد إلى الأوان. وقوله: حين بقاء أي
٢٣٧- البيت من الطويل، هو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص٣٠٧؛ والجني الداني ص٢١٠؛ والدرر اللوامع ٢/ ١٠٩؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٠؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢١٧؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٤٥؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٥. ٢٣٨- صدر البيت: فلما علمت أنني قد قتلته وهو من الطويل، وهو بلا نسبة في تذكرة النحاة ص٧٣٤؛ ورصف المباني ص٢٦٣؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٦٨، ١٦٩، ١٧٤، ١٨٧. ٢٣٩- البيت من الخفيف، وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص٣٠؛ والإنصاف ص١٠٩؛ وتخليص الشواهد ص٢٩٥؛ وتذكرة النحاة ص٧٣٤؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٨٣، ١٨٥، ١٩٠؛ والدرر ٢/ ١١٩؛ وشرح شواهد المغني ص٦٤٠، ٩٦٠؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٥٦؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص٢٤٩؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٦٩؛ ٦/ ٥٣٩، ٥٤٥؛ والخصائص ٢/ ٣٧٠؛ ورصف المباني ص١٦٩؛ ٢٦٢؛ وسر صناعة الإعراب ص٥٠٩؛ وشرح المفصل ٩/ ٣٢؛ ولسان العرب ١٣/ ٤٠ "أون"، ١٥/ ٤٦٦ "لا"، ١٥/ ٤٦٨ "لات"؛ ومغني اللبيب ص٢٥٥؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٦.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أي وليس الأوان أوان صلح، فحذف المضاف إليه أوان منوي الثبوت، وبني كما فعل بقبل وبعد، إلا أن أوانًا لشبهه بنزول وزنًا بني على الكسر ونون اضطرارًا. وأما قوله:
٢٤٠- لهفي عليك للهفة من خائف ... يبغي جوارك حين لات مجير
فارتفاع مجير على الابتداء أو الفاعلية، أي لأت يحصل مجير أو لات له مجير.
ولات مهملة لعدم دخولها على الزمان.
تنبيه: للنحويين في لات الواقع بعدها هنا كقوله:
٢٤١- حنت نوار ولات هنا حنت
ــ
بقاء للصلح. قوله: "أي وليس إلخ" تفسير لقوله: ولات أوان. قوله: "منويّ الثبوت" أي معنى ليصح البناء.
قوله: "وبنى" أي عند الجمهور وذهب الفراء إلى أنها قد يجر بها الزمان كما في البيت وقراءة بعضهم ولات حين مناص بالجر. وأجيب بأن الجر في الآية على تقدير من الاستغراقية ويجوز ذلك في البيت أيضًا. قوله: "لشبهه بنزال إلخ" قد يستفاد منه جواز بناء أمام في الحالة المذكورة على الكسر لشبهها بنزال فتأمل. قوله: "بني على الكسر" قال البعض: ويحتمل أن يكون مبنيًا على السكون وكسر على أصل التقاء الساكنين ونون للضرورة. ا. هـ. وهو فاسد لأن التقاء الساكنين يمنع البناء على السكون. قوله: "لهفي" بفتح الهاء من باب فرح كما في القاموس أي حزني مبتدأ خبره عليك. أو للهفة أي لأجل لهفة أي أتحزن عليك لأجل تحزن الخائف الذي يطلب جوارك أي أغاثتك. قوله: "فارتفاع مجير على الابتداء". والمسوّغ وقوعه بعد النفي أو تقدم الخبر وإلى هذا أشار بقوله أو لات له مجير. قوله: "أو الفاعلية" أي بفعل محذوف. قوله: "أي لات إلخ" لف ونشر مشوّش. قوله: "هنا" أي بضم الهاء وتشديد النون ومثلها
٢٤٠- البيت من الكامل، وهو للشمردل بن عبد الله الليثي في شرح التصريح ١/ ٢٠٠؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٢٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ١٠٣؛ وللتميمي الحماسي في الدرر ٢/ ٦٣؛ وللتميمي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٥٩٠؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦/ ٨٢؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٨٧؛ وجواهر الأدب ص٢٠٥؛ ومغني اللبيب ٢/ ٦٣١؛ وهمع الهوامع ١/ ١١٦. ٢٤١- تمام البيت: وبدا الذي كانت نوار أحنت وهو من الكامل، وهو لشبيب بن جعبل في الدرر ١/ ٢٤٤، ٢/ ١١٩؛ وشرح شواهد المغني ص٩١٩؛ والمؤتلف والمختلف ص٨٤؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤١٩٨؛ ولحجل بن نضلة في الشعر والشعراء ص١٠٢؛ ولهما معًا في خزانة الأدب ٤/ ١٩٥؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١٣٠؛ وتذكرة النحاة ص٧٣٤؛ والجني الداني ص٤٨٩؛ وجواهر الأدب ص٢٤٩؛ وخزانة الأدب ٥/ ٤٦٣؛ ومغني اللبيب ص٥٩٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٧٨، ١٢٦.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مذهبان. أحدهما أن لات مهملة لا اسم لها ولا خبر. وهنا في موضع نصب على الظرفية لأنه إشارة إلى المكان. وحنت مع أن مقدرة قبلها في موضع رفع بالابتداء، والتقدير حنت نوار ولات هنالك حنين وهذا توجيه الفارسي. والثاني أن تكون هنا اسم لات وحنت خبرها على حذف مضاف، والتقدير وليس الوقت وقت حنين. وهذا الوجه ضعيف لأنه فيه إخراج هنا عن الظرفية وهي من الظروف التي لا تتصرف، وفيه أيضًا إعمال لات في معرفة وإنما تعمل في نكرة. واختصت لات بأنها لا يذكر معها معمولاها معًا، بل لا بد من حذف أحدهما "وحذف ذي الرفع" منهما وهو الاسم "فشا" فتقدير ولات حين مناص ولات الحين حين مناص، أي وليس الوقت وقت فرار، فحذف الاسم وبقي الخبر "والعكس قل" جدًّا قرأ بعضهم شذوذًا ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾
[ص: ٣] ، برفع حين على أنه اسمها والخبر محذوف، والتقدير ولات حين مناص لهم، أي كائنًا لهم.
خاتمة: أصل لات لا النافية زيدت عليها تبا التأنيث كما في ربت وثمت، قيل: ليقوى شبهها بالفعل، وقيل: للمبالغة في النفي كما في نحو علامة ونسابة للمبالغة.
ــ
مكسورتها ومفتوحتها لما مر أن الثلاثة جاءت للزمان. قوله: "ولات هنا" بضم الهاء كما في الدماميني. قوله: "وهنا في موضع إلخ" أي خبر مقدم. قوله: "على حذف مضاف" أي والفعل إذا أضيف إليه كان لمجرد الحدث فهو اسم حكمًا كما ذهب إليه بعضهم ومر بيانه. قوله: "والتقدير وليس الوقت إلخ" جرى على القليل من استعمال هنا للزمان ولم يجر على الكثير من استعمالها للمكان فرارًا من عمل لات في غير الزمان. قوله: "وفيه أيضًا إلخ" وفيه أيضًا الجمع بين معمولي لات وحذف المضاف إلى جملة.
قوله: "إعمال لات في معرفة" أي ظاهرة كما في المغني. وقوله: وإنما تعمل في نكرة أي عملًا ظاهرًا فلا ينافي أن المقدر لا بد أن يكون معرفة كما قاله المصنف، وأشار إليه الشارح بقوله سابقًا فليس الأوان أوان صلح، وبقوله بعد ولات الحين حين مناص. قال المصنف: لأن المراد نفي كون الحين الخاص حينًا ينوصون فيه لا نفي كون جنس الحين. ا. هـ. ولعل هذا إذا كان المقدر الاسم بدليل تقديرهم الخبر نكرة في قراءة من رفع حين مناص. قوله: "فشا" أي كثر، لأن الخبر محط الفائدة. قوله: "أي كائنًا لهم" ظاهره جعل كائنًا خبر لات وهو لا يصح لأن من شروط عملها كون معموليها اسمي زمان فيجب أن يقدر ولات حين مناص حينًا كائنًا لهم، فيكون كائنًا صفة للخبر لا خبرًا. قوله: "كما في ربت وثمت" أي فالتأنيث المستفاد من تاء لات للفظ. قال في التصريح زيادة التاء في لات أحسن من زيادتها في ربت وثمت لأن لات محمولة على ليس وليس تتصل بها التاء ومن ثم لم تتصل بلا المحمولة على إن. قوله: "بالفعل" يعني ليس، إذ بلحاق التاء لها صارت بوزن ليس وعدد حروفها. قوله: "وقيل للمبالغة" يرد عليه وقفهم عليها بالتاء غالبًا كما في الدماميني. قوله: "كما هو نحو علامة ونسابة" التشبيه في مطلق
[أفعال المقاربة]
ككان كاد وعسى لكن ندر ... غير مضارع لهذين خبر
ــ
وحركت فرقًا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل، وليس لالتقاء الساكنين بدليل ربت وثمت فإنها فيهما متحركة مع تحريك ما قبلها. وقيل: أصلها ليس قلبت الياء ألفًا والسين تاء، وهو ضعيف لوجهين: الأول أنه فيه جمعًا بين إعلالين وهو مرفوض في كلامهم لم يجيء منه إلا ماء وشاء، ألا ترى أنهم لم يدغموا في يطد ويتد فرارًا من حذف الواو التي هي الفاء وقلب العين إلى جنس اللام. والثاني أن قلب الياء الساكنة ألفًا وقلب السين تاء شاذان لا يقدم عليهما إلا بدليل ولا دليل والله أعلم.
[أفعال المقاربة]
اعلم أن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أنواع من الفعل: أفعال المقارنة وهي ثلاثة:
ــ
المبالغة فلا ينافي أن التاء في لات لأصل المبالغة في النفي وفي علامة ونسابة لزيادة المبالغة في الإثبات. قوله: "وحركت إلخ" متعلق بالقول بأن التاء للتأنيث فكان الأوضح تقديمه على قوله وقيل للمبالغة. قوله: "أصلها ليس" أي بكسر الياء كما في المغني والتصريح وإن صرح الشارح بعد بأنها ساكنة فهي حينئذٍ فعل ماض. وقيل: هي ماضي يليت أي ينقص يقال: لات يليت وألت يألت وبهما قرئ قوله تعالى: ﴿لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾
[الحجرات: ١٤] . قوله: "والسين تاء" كما قيل أصل ست سدس قلبت السين تاء وكذا الدال وأدغمت. قوله: "بين إعلالين" أي قلب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقلب السين تاء. قوله: "وهو مرفوض إلخ" قال بعضهم: الحق عدم الرفض بدليل باب قه وعه، بل قد يجتمع أكثر من اعلالين كما في باب قضايا وخطايا فتدبر. قوله: "الإماء وشاء" أصلهما موه وشوه قلبت الواو ألفًا والهاء همزة. قوله: "في يطد ويتد" مضارعا وطد الشيء وطدًا وطدة أثبته، ووتده وتدًا وتدة ثبته وأصلهما يوطد ويوتد حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة. قوله: "وقلب العين إلخ" أي ليتأتى الإدغام. قوله: "الياء الساكنة" فيه أنها عند هذا القائل متحركة كما مر.
[أفعال المقاربة]
لم يقل كاد وأخواتها على قياس ما سبق لأن هذه العبارة تدل على أن كاد أم بابها ولا دليل عليه بخلاف أمية كان لأن أحداث أخوات كان داخلة تحت حدثها ولأن لها من التصرفات ما ليس لغيرها والمقاربة مفاعلة على غير بابها والمراد أصل القرب لأن الفعل هنا من واحد كسافر لا من اثنين كقاتل أفاده سم وتبعه البعض وغيره. ولك أن تجعلها على بابها لقرب كل من معنى الاسم ومعنى الخبر من الآخر وإن كانت دلالتها على قرب الخبر بالوضع وعلى قرب الاسم باللزوم. وهل عين كاد ياء أو واو قولان، واستدل لكونها واوًا بحكاية سيبويه كدت بضم الكاف أكاد، وكان قياس مضارع هذه اللغة أكود لكنهم شذوا فقالوا: أكاد، وجعله ابن مالك من تداخل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كاد وكرب وأوشك، للدلالة على قرب الخبر. وأفعال الرجاء وهي أيضًا ثلاثة: عسى وحرى وأخلولق. وضعت للدلالة على رجاء الخبر. وبقية أفعال الباب للدلالة على الشروع في الخبر وهي أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق، فتسمية الكل أفعال مقاربة من باب التغليب "ككان" في العمل "كاد وعسى لكن ندر غير" جملة فعل "مضارع لهذين"
ــ
اللغتين فاستغنوا بمضارع كدت المكسورة الكاف عن مضارع مضمومها.
قوله: "وضعت للدلالة إلخ" اللام تعليلية لا صلة الوضع فلا ينافي أن الموضوع له نفس قرب الخبر لا الدلالة عليه وكذا يقال فيما بعد. قوله: "على قرب الخبر" أي قرب معناه من مسمى الاسم وقربه منه لا يستلزم وقوعه بل قد يستحيل عادة كما في يكاد زيتها يضيء. قوله: "على رجاء الخبر" يعني الطمع في الخبر محبوبًا والإشفاق أي الخوف منه مكروهًا ففي كلامه إطلاق الرجاء على الطمع والإشفاق وهو تغليب كما قاله يس. وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾
[البقرة: ٢١٦] ، الآية كما في المغني. قال الدماميني: فالأولى للترجي والثانية للإشفاق بحسب ما في نفس الأمر أي ما كرهتموه من الغزو ينبغي أن يترجى لأنه خير لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والجنة وما أحببتموه من القعود عن الغزو ينبغي أن يكره لأن فيه الذل وحرمان الغنيمة والأجر. وقال الشمني: الأولى لإشفاق المخاطبين نظرًا إلى ما عندهم من الكراهة. والثاني لترجيهم نظرًا إلى ما عندهم من المحبة. قوله: "على الشروع" أي التلبس بأول أجزاء الفعل.
قوله: "من باب التغليب" أي تغليب بعض أنواع الباب لشهرة غالبه وكثرة وقوعه في الكلام على بقية الأنواع فلا ترد شهرة عسى لأنها المشهورة فقط من نوعها وهو أفعال الرجاء. وما قاله الشارح أولى من قول صاحب التوضيح من باب تسمية الكل باسم جزئه لقول الناصر اللقاني تسمية الكل باسم جزئه عبارة عن إطلاق اسم الجزء على ما تركب منه ومن غيره كتسمية المركب كلمة. وأما تسمية الأشياء المجتمعة من غير تركيب منها فتغليب كالعمرين والقمرين. هذا وقد قيل: إن في أفعال الرجاء وأفعال الشروع أيضًا مقاربة. وممن أفاد ذلك النيلي حيث قال: المقاربة تختلف فتارة تكون لمقاربة الفعل من الرجاء كعسى لأن رجاء الفعل دنو لتقدير نيله، وتارة تكون للأخذ فيه لأن الشروع في الفعل يلزمه القرب منه. ا. هـ. وعلى هذا لا تغليب أيضًا لأن الكل عليه أفعال مقاربة ولو بطريق الاستلزام أفاده الروداني. قوله: "في العمل" أي لا في كل أحكامها فإن الخبر لا يتقدم هنا ويجوز حذفه إن علم بخلافه في باب كان في المسألتين على كلام في الثانية مرّ وسنذكره. وأما توسط الخبر فجائز فاتفاق إذا لم يقترن بأن وعلى أحد القولين إذا اقترن بأن وصححه ابن عصفور كذا في الهمع والدماميني. ولما كانت عبارة المصنف توهم عمل كاد في كل ما تعمل فيه كان دفع ذلك بالاستدراك. قوله: "كاد وعسى" أي وأخواتهما الآتية. قوله: "لكن ندر إلخ" قال الدماميني نقلًا عن المصنف: وقع الخبر في هذا الباب غير مضارع تنبيهًا على أصل متروك وذلك أن سائر أفعال هذا الباب مثل كان في الدخول على مبتدأ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأخواتهما من أفعال الباب "خبر" فلذلك افترقا ببابين، وغير جملة المضارع المفرد كقوله:
٢٤٢- فأبت إلى فهم وما كدت آبيا
وقوله:
٣٤٣- لا تكثرن أني عسيت صائمًا
وأما: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ﴾
[ص: ٣٣] فالخبر محذوف أي يمسح مسحًا.
ــ
وخبر فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان في وقوعه مفردًا وجملة اسمية وفعلية وظرفًا فترك الأصل والتزم كون الخبر مضارعًا. ثم نبه على الأصل شذوذًا في مواضع. قوله: "غير جملة إلخ" قدر جملة لأن الخبر ليس الفعل فقط لكن يرد أن خبرهما إذا اقترن بأن خرج من باب الجملة إلى باب المفرد إلا أن يراد الجملة ولو بحسب الصورة الظاهرة.
قوله: "وأخواتهما" زاده دفعًا لما يقال غير المضارع يصدق بالجملة الاسمية والماضوية وهما لم يخبر بهما عن كاد وعسى بالكلية وظاهر النظم يوهم ورودهما خبرًا عنهما. وحاصل الدفع أن في المتن حذف الواو مع ما عطفت أي لهذين وأخواتهما والمعنى على التوزيع. ويجاب أيضًا بأن غير نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها. قوله: "فلذلك افترقا" لاختصاص خبرها بما ذكر وهذا أيضًا حكمة تأخيرها عما حمل على ليس مع أنها حروف وهذه أفعال. قوله: "فأبت" أي رجعت إلى فهم. قبيلة. قوله: "لا تكثرن" أي من العذل. قوله: "أي يمسح مسحًا" قيل فيه حذف عامل المصدر المؤكد وهو ممنوع عند الناظم. وأجيب بأنه ليس بمؤكد بل نوعي لتعلق ما
٢٤٢- تمام البيت: وكم مثلها فارقتها وهي تصفر وهو من الطويل، وهو لتأبط شرًّا في ديوانه ص٩١؛ والأغاني ٢١/ ١٥٩؛ وتخليص الشواهد ص٣٠٩؛ وخزانة الأدب ٨/ ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦؛ والخصائص ١/ ٣٩١؛ والدرر ٢/ ١٥٠؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٣؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٨٣؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٦٢٩؛ ولسان العرب ٣/ ٣٨٣ "كيد"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٦٥؛ وبلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٥٤٤؛ وأوضح المسالك ١/ ٣٠٣؛ وخزانة الأدب ٩/ ٣٤٧؛ ورصف المباني ص١٩٠؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨٢٢؛ وشرح المفصل ٧/ ١٣؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠. ٢٤٣- صدر الرجز: أكثرت في العذل ملحًا ذائمًا وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٨٥، وخزانة الأدب ٩/ ٣١٦، ٣٢٢؛ والخصائص ١/ ٨٣؛ والدرر ٢/ ١٤٩؛ وشرح ديون الحماسة للمرزوقي ص٨٣؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٦١؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ١٧٥؛ وتخليص الشواهد ص٣٠٩؛ والخزانة ٨/ ٣٧٤، ٣٧٦؛ والجني الداني ص٤٦٣؛ وشرح شواهد المغني ص٤٤٤، وشرح ابن عقيل ص١٦٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨٢٢؛ وشرح المفصل ٧/ ١٤؛ ومغني اللبيب ١/ ١٥٢؛ والمقرب ١/ ١٠٠؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠.
وكونه بدون أن بعد عسى ... نزر وكاد الأمر فيه عكسا
ــ
والجملة الاسمية كقوله:
٢٤٤- وقد جعلت قلوص بني زياد ... من الأكوار مرتعها قريب
وجملة الماضي كقول ابن عباس رضي الله عنهما: فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا "وكونه" أي كون المضارع الواقع خبرًا "بدون أن" المصدرية "بعد عسى نزر" أي قليل ومنه قوله:
٢٤٥- عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب
ــ
بعده به وهو بالسوق أي فطفق يمسح السيف مسحًا كائنًا بسوق الخيل وأعناقها. قوله: "وقد جعلت إلخ" القلوص الناقة الشابة. والأكوار جمع كور بفتح الكاف وهو الرحل أي المنزل والمرتع المرعى ومن الأكوار متعلق بقريب. والمعنى طفقت تقرب مرتعها من الأكوار لما بها من الأعياء.
قوله: "فجعل الرجل إلخ" الاستشهاد به مبني على أن إذا ظرف لأرسل غير شرط. فإن جعلت شرطية فخبر جعل الجملة الشرطية وجملة أرسل جواب الشرط ولا شاهد فيه حينئذٍ. هذا ما قاله البعض تبعًا لشيخنا وفي التصريح ما يرده، ويصحح الاستشهاد به على أن إذا شرطية حيث قال بعد ذكر كلام ابن عباس ما نصه فأرسل خبر جعل وهو فعل ماض. قال الموضح في شرح الشواهد: وهذا لم أر من يحسن تقريره. ووجه أن إذا منصوبة بجوابها على الصحيح والمعمول مؤخر في التقدير عن عامله فأول الجملة في الحقيقة أرسل فافهموه. ا. هـ. قوله: "بعد عسى نزر" لأن المترجي مستقبل فناسبه أن. وقيل تجردها من أن خاص بالشعر وإنما ساغ الأخبار بأن يقوم مثلًا مع أنه في تأويل مصدر ولا يخبر عن الذات بالمعنى لأنه على تقدير مضاف أي عسى حال زيد أن يقوم أو عسى زيد ذا أن يقوم أو على سبيل المبالغة وقيل المصدر المؤول قد يصح حمله على الاسم من غير تأويل. وقيل: يقدر أن الأخبار إنما وقع أولًا بالفعل ثم جيء بأن لتؤذن بالتراخي لا لقصد السبك وبهذا الجواب الأخير يندفع الاعتراض المتقدم على تقدير الشارح جملة. وقيل المقرون بأن مفعول به على تضمين الفعل معنى قارب أو على إسقاط الخافض على تضمينه معنى
٢٤٤- البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص٣٢٠؛ وخزانة الأدب ٥/ ١٢٠، ٩/ ٣٥٢؛ والدرر ٢/ ١٥٢؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٤؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٣١٠؛ وشرح شواهد المغني ص٦٠٦؛ ومغني اللبيب ص٢٣٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٧٠؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠. ٢٤٥- البيت من الوافر، وهو لهدبة بن خشرم في خزانة الأدب ٩/ ٣٢٨، ٣٣٠، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٤٢؛ والدرر ٢/ ١٤٥، وشرح التصريح ١/ ٢٠٦؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٩٧؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٤٢؛ والدرر ٢/ ١٤٥؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٦؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٩٧؛ وشرح شواهد المغني ص٤٤٣؛ والكتاب ٣/ ١٥٩؛ واللمع ص٢٢٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٨٤؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٢٨؛ وأضح المسالك ١/ ٣١٢؛ وتخليص الشواهد ص٣٢٦؛ وخزانة الشواهد ص٣٢٦؛ وخزانة الأدب ٩/ ٣١٦؛ والجني الداني ص٤٦٢؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٥؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨١٦؛ والمقرب ١/ ٩٨؛ وشرح المفصل ٧/ ١١٧، ١٢١؛ ومغني اللبيب ص١٥٢؛ والمقتضب ٣/ ٧٠؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
"وكاد الأمر فيه عكسًا" فاقترانه بأن بعدها قليل كقوله:
٢٤٦- كادت النفس أن تفيظ عليه
ــ
قرب. وقيل: بدل اشتمال من الفاعل على تضمينه معنى قرب. وعسى على هذين القولين تامة. وقيل: بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزأين كما سد مسدّ المفعولين في قراءة حمزة: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ﴾
[آل عمران: ١٧٨] ، بالتاء الفوقية وفتح السين ولا محذور في لزوم البدل لأنه المقصود بالحكم ولا ينافيه كونه تابعًا فرب تابع يلزم كتابع مجرور رب الظاهر عند الأكثر ولم يجعل المبدل منه اسم عسى وأول مفعولي تحسب لأن المبدل منه في حكم المطروح. وعسى على هذا القول ناقصة كقول الجمهور كذا في المغني وحواشيه ولك أن تقول نص الزمخشري وغيره على أنه ليس معنى كون المبدل منه في حكم المطروح أنه مهدر بل أن البدل مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالنعت والبيان وحينئذٍ لا مانع من جعل المبدل منه اسم عسى وأول مفعولي تحسب كما أن الفاعل في نحو نفعني زيد علمه هو المبدل منه لا بدل الاشتمال فتأمل.
فائدة: قال الشيخ اللقاني: عسى موضوعة للزمن الماضي ولم تستعمل فيه فلا تكون حقيقة فهي في كلام الخلق للرجاء المجرد عن الزمان وفي كلامه تعالى للعلم المجرد فهما معنيان مجازيان بدون معنى حقيقي فقول العلامة المحلي لم يثبت مثل هذا في كلامهم ممنوع. وأجاب سم بأن مراده لم يعلم ثبوته وما ذكره في عسى غير معلوم إذ كونها موضوعة للزمان غير معلوم وإن كان جائزًا إذ المفهوم كما قاله السيد الصفوي من شرح المفصل للشيخ ابن الحاجب عدم وضع عسى للزمان لكنها لما وجد فيها خواص الفعل قدر ذلك إدراجًا لها في نظم أخواتها ومنه يتحقق أن المراد الوضع التحقيقي أو التقديري. ا. هـ. ومن المعلوم أن الوضع التقديري لا يكفي في كونه اللفظ مجازًا وكونها في كلامه تعالى للعلم المجرد أمر غير ثابت وإن قاله جماعة لاحتمال كونها في كلامه تعالى للرجاء باعتبار المخاطبين كما هو نص سيبويه في لعل. وقال الرضي إنه الحق كذا في يس؟ وقول اللقاني عسى موضوعة للزمن الماضي أي للرجاء مع الزمن الماضي، وقول الصفوي ومنه يتحقق أن المراد أي بالوضع في قولهم الفعل الماضي موضوع للزمان الماضي.
قوله: "الذي أمسيت فيه" روي بفتح التاء وضمها. وقوله يكون إلخ قال الدماميني: ينبغي أن يجعل فرج مبتدأ خبره وراءه والجملة في محل نصب خبر يكون واسمها ضمير فيها يعود إلى الكرب لما يلزم على جعل فرج اسم يكون، وراءه خبرها من رفع الفعل من الخبر أجنبيًّا عن الاسم وهو ممنوع كما يأتي. قوله: "عكسًا" لدلالة كاد على قرب الخبر فكأنه في الحال. قوله:
٢٤٦- تمام البيت: إذ غدا حشو ربطة وبرود وهو من الخفيف، وهو بلا نسبة في أدب الكاتب ص٤٠٦؛ وأوضح المسالك ١/ ٣١٥؛ وخزانة الأدب ٩/ ٣٤٨؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٤٨؛ وشرح شذور الذهب ص٣٥٤؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٧؛ ولسان العرب ٦/ ٢٣٤ "نفس"، ٧/ ٤٥٤ "فيظ"؛ ومغني اللبيب ٢/ ٦٦٢.
وكعسى حرى ولكن جعلًا ... خبرها حتما بأن متصلا
وألزموا اخلوق أن مثل حرى ... وبعد أوشك انتفا أن نزرا
ــ
وقوله:
٢٤٧- أبيتم قبول السلم منا فكدتمو ... لدى الحرب أن تغنو السيوف عن السل
وأنشد سيبويه:
٢٤٨- فلم أر مثلها خباسة واحد ... فنهنهت نفسي بعدما كدت أفعله
وقال: أراد بعدما كدت أن أفعله، فحذف أن وأبقى عملها. وفيه إشعار باطراد اقتران خبر كاد بأن؛ لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته "وكعسى" في العمل والدلالة على الرجاء "حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلًا" نحو حرى زيد أن يقوم، ولا يجوز حرى زيد يقوم "وألزموا اخلولق، أن مثل حرى" فقالوا: اخلولقت السماء أن تمطر، ولم يقولوا: اخلولقت تمطر "وبعد أوشك انتفا أن نزرا" أي قل، والكثير الاقتران بها
ــ
"أن تفيض عليه" بالفاء والضاد المعجمة أي تخرج. قوله: "فلم أر مثلها" أي مثل تلك الأموال من الإبل والغنم وغيرهما التي كان أراد نهبها. وقوله: خباسة بضم الخاء المعجمة أي مغنم، ونهنهت زجرت، وكدت بكسر الكاف وضمها. قوله: "أراد بعدما كدت أن أفعله" وقيل: الأصل بعدما كدت أفعلها أي تلك الفعلة ففعل به ما فعل بقولهم والكرامة ذات أكرمكم الله به بفتح الباء، ورجحه في المغني بكون الخبر عليه من الكثير. قوله: "وفيه إشعار باطراد إلخ" دفع لما قد يقال يحتمل أن إثبات أن في البيتين السابقين شاذ لا قليل فقط. قوله: "وألزموا اخلولق أن مثل حرى" للإشعار بأنهما للرجاء ولما كانت عسى شهيرة فيه لم تلزمها أن وإن اشتركت الثلاثة في الرجاء المختص بالمستقبل. قوله: "وبعد أوشك انتفا أن نزرا" قال اللقاني: لأن القرب المرجح للتجرد من أن أمر عارض فيها دون أختيها كاد وكرب لأنها موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب بخلاف كاد وكرب فللقرب فلهذا اختصت عنهما بغلبة الاقتران بأن وضبط شيخنا السيد نقلًا عن البهوتي أوشك في قوله وبعد أوشك بسكون الكاف لئلا ينتقل من الرجز إلى الكامل
٢٤٧- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص٣٣٠؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٢٠٨. ٢٤٨- البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ملحق ديوانه ص٤٧١؛ وله أو لعمرو بن جؤين في لسان العرب ٦/ ٦٢؛ "خبس"؛ ولعامر بن جؤين في الأغاني ٩/ ٩٣؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٣٧؛ والكتاب ١/ ٣٠٧؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٤٠١؛ ولعامر بن جؤين أو لبعض الطائيين في شرح شواهد المغني ٢/ ٩٣١؛ ولعامر بن الطفيل في الإنصاف ٢/ ٥٦١؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١٤٨؛ وجمهرة اللغة ص٢٨٩؛ والدرر ١/ ١٧٧؛ ورصف المباني ص١١٣؛ ومغني اللبيب ٢/ ٦٤٠؛ والمقرب ١/ ٢٧٠؛ وهمع الهوامع ١/ ٥٨.
ومثل كاد في الأصح كربا ... وترك أن مع ذي الشروع وجبا
ــ
وكقوله:
٢٤٩- ولو سئل الناس التراب لأوشكوا ... إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا
ومن التجرد قوله:
٢٥٠- يوشك من فرد من منيته ... في بعض غراته يوافقها
"ومثل كاد في الأصح كربًا" بفتح الراء ونقل كسرها أيضًا، يعني أن إثبات أن بعدها قليل ومنه قوله:
٢٥١- قد برت أو كربت أن تبورا ... لما رأيت بيهسا مثبورا
وقوله:
٢٥٢- سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما ... وقد كربت أعناقها أن تقطعا
ــ
سهو ظاهر لأن هذا إنما هو في أوشك في قوله بعد عسى اخلولق أوشك..
قوله: "غراته" بكسر الغين أي غفلاته. قوله: "ومثل كاد إلخ" أي في أنها للمقاربة وفي أن الكثير تجردها من أن وإن اقتضى كلام الشارح أن التشبيه في الثاني فقط. قوله: "في الأصح" مقابله شيئان مقتضى كلام سيبويه حيث لم يذكر فيها إلا التجرد. ومذهب ابن الحاجب حيث جعلها من أفعال الشروع وسيذكر الشارح الأول واقتصار شيخنا والبعض على كونه أشار بقوله في الأصح إلى خلاف ابن الحاجب قصور. قوله: "قد برت" بضم الموحدة أي هلكت. وبيهس اسم رجل، والمثبور الهالك. قوله: "سقاها" الضمير إلى العروق المتقدمة في قوله:
٢٤٩- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣١١؛ وتخليص الشواهد ص٣٢٢؛ والدرر ٢/ ١٤٤؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٦؛ وشرح شذور الذهب ص٣٥٠؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٨، ١٧١؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨١٧؛ ولسان العرب ١٠/ ٥١٣ "وشك"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٨٢؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠. ٢٥٠- اليبت من المنسرح، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص٤٢؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٦٧؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٧؛ وشرح المفصل ٧/ ١٢٦؛ والعقد الفريد ٣/ ١٨٧؛ والكتاب ٣/ ١٦١؛ ولسان العرب ٦/ ٣٢ "بيس"؛ ١٨٨ "كأس"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٨٧؛ ولعمران بن حطان في ديوانه ص١٢٣؛ ولأمية أو لرجل من الخوارج في تخليص الشواهد ص٣٢٣؛ والدرر ٢/ ١٣٦؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣١٣؛ وشرح شذور الذهب ص٣٥٢؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٨؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨١٨؛ والمقرب ١/ ٩٨؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٩؛ ١٣٠. ٢٥١- الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢/ ٢٨٦؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٢١٠؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص٣٣٠. ٢٥٢- البيت من الطويل، وهو لأبي زيد الأسلمي في تخليص الشواهد ص٣٣٠؛ والدرر ٢/ ١٤٣؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٧؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨١٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٩٣؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣١٦؛ وشرح شذور الذهب ص٣٥٥؛ وشرح ابن عقيل ص١٩٦؛ والمقرب ١/ ٩٩؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠.
كأنشا الساشق يحدو وطفق ... كذا جعلت وأخذت وعلق
ــ
والكثير التجرد ولم يذكر سيبويه غيره. ومنه قوله:
٢٥٣- كرب القلب من جواه يذوب ... حين قال الوشاه هند غضوب
"وترك أن مع ذي الشروع وجبا" لما بينهما من المنافاة لأن أفعال الشروع للحال وأن للاستقبال "كأنشا السائق يحدو وطفق" زيد يعدو بكسر الفاء وفتحها، وطبق بالباء أيضًا و"كذا جعلت" أتكلم "وأخذت" أقرأ "وعلق" زيد يسمع. ومنه قوله:
٢٥٤- أراك علقت تظلم من أجرنا ... وظلم الجار إذلال المجير
تنبيهات: الأول عد الناظم في غير هذا الكتاب من أفعال الشروع هب وقام، نحو هب زيد يفعل، وقام بكر ينشد. الثاني إذا دل دليل على خبر هذا الباب جاز حذفه ومنه
ــ
مدحت عروقًا للندى مصت الثرى
قيل المقصود بالعروق جماعة أراد الشاعر هجوهم بأنهم حديثون في الغنى والعطاء وأن أصلهم الفاقة وعدم العطاء قاله العيني في شواهده الكبرى، وهو يفيد أن العروق بضم العين جمع عرق ويؤيده الجمع في قوله أعناقها فتفسير البعض العروق في البيت بالفرس الخفيفة لحم اللحيين بانيًا ذلك على أنها بفتح العين ليس في محله. والأحلام العقول والسجل بالفتح قال في القاموس الدلو العظيمة مملوءة. ا. هـ. ونقل شيخنا عن الشارح في شرحه للتوضيح أنه الدلو التي فيها ماء قل أو جلّ. وتقطعًا أصله تتقطع. قوله: "من جواه" أي شدة وجده. قوله: "وترك أن إلخ" تحصل من كلام المصنف أن خبر أفعال هذا الباب بالنسبة إلى اقترانه بأن وتجرده منها أربعة أقسام ما يجب اقترانه وهو حرى واخلولق وما يجب تجرده وهو أفعال الشروع وما يغلب اقترانه وهو عسى وأوشك وما يغلب تجرده وهو كاد وكرب.
قوله: "وطبق بالياء" أي المكسورة كما في التصريح. قوله: "هب وقام" أقول يجب أن يعد منها شرع في نحو شرع زيد يأكل. قوله: "ينشد" إما مضارع الثلاثي نشد الضالة ينشدها من باب نصر أو مضارع الرباعي أنشد الشعر. قوله: "على خبر هذا الباب" أي بخلاف باب كان
٢٥٣- البيت من الخفيف، وهو لكحلبة اليربوعي أو لرجل من طيئ في الدرر ٢/ ١٤١؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٧؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٨٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣١٤؛ وتخليص الشواهد ص٣٣٠؛ وشرح شذور الذهب ص٣٥٣؛ ورح ابن عقيل ص١٦٩؛ وشرح عمدة الحافظ ٨١٤؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠. ٢٥٤- البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في الدرر ٢/ ١٣٤؛ وشرح شذور الذهب ص٣٥٧؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨١٠؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٨.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحديث "من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد". الثالث يجب في المضارع الواقع خبرًا لأفعال هذا الباب غير عسى أن يكون رافعًا لضمير الاسم وأما قوله:
٢٥٥- وأسقيه حتى كاد مما أبثه ... تكلمني أحجاره وملاعبه
وقوله:
٢٥٦- وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل
فأحجاره وثوبي بدلان من اسمي كاد وجعل. وأما عسى فإنه يجوز في المضارع
ــ
فقد قال السيوطي في الهمع. قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها ولا حذف خبرها لا اختصارًا ولا اقتصارًا. ا. هـ. قال سم: ولينظر ذلك مع ما ذكروه في نحو إن خير فخير من أن خير الأول اسم كان المحذوفة مع خبرها اللهم إلا أن يخص المنع بغير ذلك. ا. هـ. ثم نقل في الهمع قولين آخرين في حذف خبر كان وأخواتها وقد مرا في بابها. قوله: "أن يكون رافعًا لضمير الاسم" لوضعها على ارتباط الفعل المقرب أو المرجى أو المشروع فيه بنفس مرفوعها. وجوز في التسهيل رفعه السببي على قلة ومثل له الدماميني بقول الشاعر وقد جعلت إذا إلخ. قوله: "وأما قوله إلخ" مثله قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾
[التوبة: ١١٧] ، فيؤول بأن قلوب بدل من الضمير في كاد الراجع إلى القوم وفاعل تزيغ ضمير راجع إلى القلوب لتقدمها رتبة وسيتضح ذلك لكن هذا إنما يتأتى على قراءة من قرأ تزيغ بالتاء الفوقية أما على قراءة من قرأه بياء الغيبة فلا لوجوب تأنيث الفعل إذا أسند إلى ضمير المؤنث وكذا لا يتأتى أن يكون في الكلام تنازع لما ذكرنا وإنما هو على إضمار ضمير الشأن كذا قال الدماميني في كونه على إضمار ضمير الشأن نظر ظاهر وإذا أرجع إلى الضمير في يزيغ بياء الغيبة إلى القلوب باعتبار الجمع كان ضمير مذكر. قوله: "وأسقيه" أي ربع فيه بدمعي وشكواي مما أبثه أظهره، وما موصول اسمي. وملاعبه مواضع اللعب. قوله: "الثمل" أي السكران.
قوله: "بدلان من اسمي كاد وجعل" أي الأول بدل بعض إن كانت الأحجار والملاعب
٢٥٥- البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه ص٨٢١؛ وأدب الكاتب ص٤٦٢؛ والدرر ٢/ ١٥٥؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٦٤؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٤؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ٩١، ٩٢؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٥٨٣؛ وشرح شواهد الشافية ص٤١؛ والكتاب ٤/ ٥٩؛ ولسان العرب ١٤/ ٣٩١ "سقى" ١٤/ ٤٤ "شكا"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٧٦؛ والممتع في التصريف ص١٨٧ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣٠٧، والصاحبي في فقه اللغة ص٢٢٦؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣١. ٢٥٦- البيت من البسيط، وهو لعمرو بن أحمر في ملحق ديوانه ص١٨٢؛ وخزانة الأدب ٩/ ٣٥٩، ٣٦٢؛ ولأبي حية النمري في الحيوان ٦/ ٤٨٣؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٤؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٧٤؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٧٣؛ ولابن أحمر أو لأبي حية النمري في الدرر ٢/ ١٣٣؛ ولأبي حية أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد المغني ٢/ ٩١١؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣٠٥؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٦؛ ومغني اللبيب ٢/ ٥٧٩؛ والمقرب ١/ ١٠١.
واستعملوا مضارعًا لأوشكا ... وكاد لا غير وزادوا موشكا
ــ
بعدها خاصة أن يرفع السببي كقوله:
٢٥٧- وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده ... إذا نحن جاوزنا حفير زياد
روي بنصب جهده ورفعه، ولا يجوز أن يرفع ظاهرًا غير سببي وأما قوله:
٢٥٨- عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب
فإن في يكون ضمير الاسم والجملة بعد خبر كان "واستعملوا مضارعًا لأوشكا" كما رأيت وهو أكثر استعمالًا من ماضيها "وكاد لا غير" أي دون غيرهما من أفعال الباب،
ــ
من أجزاء الربع وهو ظاهر وإلا فبدل اشتمال كالثاني أي لا فاعلان ليثقلني وتكلمني والتقدير جعل ثوبي يثقلني وكادت أحجاره تكلمني فعاد الضمير على البدل لأنه المقصود بالحكم مع تقدمه رتبة وصار يثقلني وتكلمني خبرين لعامل البدل المقدر فأغنى ذلك عن عود الضمير إلى المبدل منه وعن خبري عامل المبدل منه فلم يرفع الخبر إلا ضمير الاسم لا خبرين لكاد وجعل المذكورين لأن الفعل حينئذٍ رافع لغير ضمير الاسم فلا يتم الجواب. قاله الناصر. قوله: "أن يرفع السببي" أي الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود إلى الاسم. قوله: "وماذا" مبتدأ وذا ملغاة أو اسم موصول وعسى إلخ على إضمار القول صلة لأن الإنشاء لا يقع صلة أي ما الذي يقال فيه عسى إلخ. والمعنى ما الذي يرجى للحجاج أن يناله مني أحبسي أو قتلي؟ أي لا يرجى له شيء من ذلك. والجهد بالضم الوسع والطاقة والبيت من كلام الفرزدق حين توعده الحجاج الثقفي فهرب من العراق. وحفير زياد موضع بين الشام والعراق وزياد هو أخو معاوية بن أبي سفيان كان أميرًا بالعراق نيابة عن معاوية تصريح. قوله: "روي بنصب جهده" أي على المفعولية ليبلغ ولا شاهد فيه حينئذٍ لرفعه ضمير الاسم وعائد الموصول محذوف أي يبلغ به وقوله ورفعه أي على الفاعلية والمفعول ضمير محذوف في يبلغ يعود على الموصول هو العائد. قوله: "خبر كان" أي مضارع كان ولو قال خبر يكون لكان أحسن. قوله: "كما رأيت" أي من قوله يوشك من فر إلخ.
٢٥٧- البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه ١/ ١٦٠؛ والدرر ٢/ ١٥٤؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٥؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٦٧٧؛ ومعجم ما استعجم ص٤٥٩؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٨٠؛ ولمالك بن الريب في ملحق ديوانه ص٥١؛ وخزانة الأدب ٢/ ٢١١؛ والشعر والشعراء ١/ ٣٦١؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣٠٨؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣١. ٢٥٨- البيت من الوافر، وهو لهدبة بن خشر في خزانة الأدب ٩/ ٣٢٨، ٣٣٠؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٤٢؛ والدرر ٢/ ١٤٥؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٦؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٩٧؛ وشرح شواهد المغني ص٤٤٣؛ والكتاب ٣/ ١٥٩؛ واللمع ص٢٢٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٨٤؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٢٨؛ وأوضح المسالك ١/ ٣١٢؛ وتخليص الشواهد ص٣٢٦؛ وخزانة الأدب ٩/ ٣١٦؛ والجني الداني ص٤٦٢؛ وشرح ابن عقيل ص١٦٥، وشرح عمدة الحافظ ص٨١٦؛ المقرب ١/ ٩٨؛ وشرح المفصل ٧/ ١١٧، ١٢١، ومغني اللبيب ص١٥٢؛ والمقتضب ٣/ ٧٠؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فإنه ملازم لصيغة الماضي "وزادوا موشكا" اسم فاعل من أوشك معملًا عمله كقوله:
٢٥٩- فموشكة أرضنا أن تعودا ... خلاف الأنيس وحوشا يبابا
وقوله:
٢٦٠- فإنك موشك ألا تراها ... وتعدو دون غاضرة العوادي
وهو نادر:
تنبيهات: الأول أثبت جماعة اسم الفاعل من كاد وكرب، وأنشدوا على الأول قوله:
٢٦١- أموت أسى يوم الرجام وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد
وعلى الثاني قوله:
ــ
قوله: "فموشكة أرضنا إلخ" موشكة خبر مقدم وأرضنا مبتدأ مؤخر وفي موشكة ضمير هو اسمها وأن تعود خبرها. خلاف الأنيس أي بعد الأنيس كقوله تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّه﴾
[التوبة: ٨١] ، وحوشا بفتح الواو أي متوحشة وبضمها أي ذات وحوش يبابا أي خرابا خبر تعود بمعنى تصير. قوله: "وتغدو دون غاضرة" بالغين والضاد المعجمتين أي تعوق دون هذه الجارية العوائق، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر. قوله: "قوله" أي قول كبير بالباء الموحدة والتكبير ابن عبد الرحمن كما في التصريح، ولا ينافيه قول الشارح بعد في شرح ديوان كثير أي بالمثلثة والتصغير لاحتمال أن تكلمه على هذا البيت استطرادي لا لكونه في الديوان لكن نقل شيخنا عن شرح التوضيح للشارح أنه قول كثير عزة. وكان كثير بالمثلثة والتصغير رافضيًا سيئ الاعتقاد. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأعرف صالح بني هاشم ببغضه لكثير وفاسدهم بحبه له. قوله: "أموت أسى" أي حزنًا. والرجام بكسر الراء وبالجيم اسم موضع وقعت به وقعة. لرهن أي مرهون بالذي أنا كائد أي كائد آتيه فالخبر محذوف. قوله:
٢٥٩- البيت من المتقارب، وهو لأبي سهم الهذلي في تخليص الشواهد ص٣٣٦، والدرر ٢/ ١٣٧ والمقاصد النحوية ٢/ ٢١١؛ ولأسامة بن الحارث في شرح أشعار الهذليين ص١٢٩٣؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص١٧١؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨٢٣؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٩. ٢٦٠- البيت من الوافر، وهو لكثير عزة في ديوانه ص٢٢٠؛ والدرر ٢/ ١٣٨؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٨؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨٢٣؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٢٠٥؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣٢١؛ وتخليص الشواهد ص٣٣٦؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٩. ٢٦١- البيت من الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه ص٣٢٠؛ وتخليص الشواهد ص٣٣٦؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٨؛ وشرح عمدة الحافظ ٨٢٤؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٩٨؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣١٨؛ وشرح ابن عقيل ص١٧١.
بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد ... غنى بأن يفعل عن ثان فقد
٢٦٢- أبني إن أباك كارب يومه ... فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل
والصواب أن الذي في البيت الأول كابد بالباء الموحدة كما جزم به ابن السكيت في شرح ديوان كثير، اسم فاعل من المكابدة غير جار على فعله إذ القياس مكابد. قال ابن سيده: كابده مكابدة وكبادًا قاساه، والاسم كابد كالكاهل والغارب، وإن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من كرب التامة نحو قولهم: كرب الشتاء أي قرب كما جزم به الجوهري وغيره. الثاني حكى الأخفش طفق يطفق كضرب يضرب، وطفق يطفق كعلم يعلم. وسمع أيضًا: أن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه "بعد عسى" و"اخلولق" و"أوشك قد يرد غنى بأن يفعل" أي يستغني بأن والمضارع "عن ثان" من معموليها "فقد" وتسمى حينئذ تامة نحو: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾
[البقرة: ٢١٦] ، واخلوق أن يأتي، وأوشك أن يفعل، فأن والمضارع في تاويل اسم مرفوع بالفاعلية مستغنى به عن المنصوب
"كارب يومه" أي كارب في يومه يموت فالخبر محذوف. قوله: "اسم فاعل من كرب التامة" وأصله كارب يوم برفع يوم أي قريب يوم وفاته.
قوله: "كضرب وقوله كعلم" الأحسن كجلس وكفرح ليفيد زنة المصدر أيضًا فإن مصدر المفتوح طفوق كجلوس ومصدر المكسور طفق كفرح قاله الناصر. قوله: "حتى يجعل" بالرفع لأن حتى ابتدائية وفي هذا المسموع ما تقدم في قول ابن عباس فجعل الرجل إلخ. قوله: "بعد عسى إلخ" أي لا بعد غير هذه الثلاثة وكأنه لعدم السماع. قوله: "غني بأن يفعل إلخ" اعلم أن مذهب الجمهور أنها في هذه الحالة أفعال تامة وأن يفعل فاعلها ولا خبر لها ومذهب الناظم أنها ناقصة وأن يفعل سد مسد معموليها كما سد مسد المفعولين في نحو: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾
[العنكبوت: ٢] ، وكلام الناظم محتمل لها ومعناه على مذهب الجمهور غني بأن يفعل عن أن يكون لها ثان لتمامها وعلى مذهبه غني بأن يفعل عن أول وثان لكن لم يذكر الأول لظهور أغناء أن يفعل عنه لوقوعه في محله بخلاف الثاني. والشارح رحمه الله تعالى حمل كلامه على غير مذهبه والمناسب خلافه ويلزم على مذهب الناظم أن أن يفعل في محل رفع ونصب ولا مانع منه لوجود محلين مختلفين لشيء واحد باعتبارين في نحو أعجبني كونك مسافرًا.
قوله: "مستغنى به عن المنصوب" أي عن أن يكون له منصوب فاندفع الاعتراض بأن
٢٦٢- البيت من الكامل، وهو لعبد قيس بن خفاف في الأصمعيات ص٢٢٩، والحماسة الشجرية ١/ ٤٦٩؛ وسمط اللآلي ص٩٣٧؛ وشرح اختيارات المفضل ص١٥٥٥؛ وشرح التصريح ١/ ٢٠٨؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٢٧١؛ ولسان العرب ١/ ٧١٢ "كرب"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٢٠٢؛ ونوادر أبي زيد ص١١٤؛ ولعبد الله بن خفاف في تخليص الشواهد ص٣٣٦؛ وجمهرة اللغة ص٣٢٨.