حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول — الجزء ١٠ من ١٩

ج ١ · ص ٢٠٣

وذان تان للمثنى المرتفع ... وفي سواه ذين تين اذكر تطع

وبأولى أشر لجمع مطلقًا ... والمد أولى ولدى البعد انطقا

ــ

بالعد وهي ستة لأنه إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع "بذا" مقصورًا "لمفرد مذكر أشر" وقد يقال: ذاء بهمزة مكسورة بعد الألف، وذائه بهاء مكسورة بعد الهمزة "بذي وذه" وته بسكون الهاء وبكسرها أيضا بإشباع وباختلاس فيهما و"تي" وتا" وذات "على الأنثى" المفردة "اقتصر" فلا يشار بهذه العشرة لغيرها كما حكاها في التسهيل "وذان" و"تان للمثنى المرتفع" الأول لذكره والثاني لمؤنثه "وفي سواه" أي سوى المرتفع وهو المجرور والمنتصب "ذين" و"تين" بالياء "اذكر تطع" وأما ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: ٦٣] فمؤول "وبأولى أشر لجمع مطلقًا" أي مذكرًا كان أو مؤنثا "والمد أولى" فيه

ــ

الياء، والثاني بأن الحذف أليق بالآخر.

قوله: "لمفرد" قيل: اللام بمعنى إلى ومقتضاه أن الإشارة لا تتعدى باللام وهو ما يفيده صنيع القاموس، والمراد المفرد حقيقة أو حكمًا كالجمع والفريق. قال في متن الجامع وقد يستعار لغير المفرد ماله نحو عوان بين ذلك أي الفارض والبكر. ولك أن تقول المرجع ما ذكر فهو مفرد حكمًا. قوله: "مذكر" أي حقيقة أو حكمًا نحو: "فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي" وقيل: التذكير لأن الله تعالى حكى قول إبراهيم ولا فرق في لغته بين المذكر والمؤنث لأن الفرق بينهما خاص بالعرب. قوله: "بعد الهمزة" أي المكسورة أيضًا. وروي ضمهما معًا أيضًا كما في التصريح. قوله: "بذي" بقلب ألف ذا ياء، وذه بقلب ياء ذي هاء، وتي بقلب الذال تاء والألف ياء. وعلى هذا قياس البقية نقله الروداني. قوله: "وذات" بالبناء على الضم وهي أغربها واسم الإشارة ذا والتاء للتأنيث شنواني. قوله: "على الأنثى" أي حقيقة أو حكمًا كالمذكر المنزل منزلة الأنثى وقوله المفردة: أي حقيقة أو حكمًا كالفرقة والجماعة.

قوله: "فلا يشار بهذه العشرة إلخ" أشار إلى أن الباء داخلة على المقصور لا على المقصور عليه وهذا إذا لوحظ كل واحد من العشرة على حدته فإن لوحظ المجموع جاز الأمران. قوله: "للمثنى المرتفع" اعترض بأنه إن أريد بالمثنى اللفظ الذي هو صيغة التثنية ورد عليه أنه نفس ذان وتان وحينئذٍ يختل الكلام. وإن أريد به المعنى الذي هو الاثنان ورد عليه أن الارتفاع وصف اللفظ لا المعنى ويجاب باختيار الشق الثاني وتقدير مضاف عقب المرتفع: أي المرتفع داله، أو الأول وتقدير المضاف قبل المثنى أي المدلول المثنى المرتفع وهو الاثنان أولًا تقدير والنسبة المستفادة من اللام من نسبة الجزئي لكليه. والمراد المثنى صورة المرتفع محلًّا فلا يقال: اسم الإشارة مبني فلا يثنى ولا يرفع. هذا هو الأصح. والظاهر أن الاسمين مبنيان على الألف والياء كما في يا رجلان ولا رجلين. واعلم أنه لا يثنى من أسماء الإشارة إلا ذا وتا. قوله: "الأول لمذكره والثاني لمؤنثه" أورد عليه فذانك برهانان لأن المرجع اليد والعصا وهما مؤنثان. وأجيب بأن التذكير لمراعاة الخبر ذكره في المغني. قوله: "وفي سواه" أي في حال إرادة سواه.

ج ١ · ص ٢٠٤

بالكاف حرفا دون لام أو معه ... واللام إن قدمت ها ممتنعه

ــ

من القصر لأنه لغة الحجاز، وبه جاء التنزيل، قال الله تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ﴾ [آل عمران: ١١٩] ، والقصر لغة تميم.

تنبيه: استعمال أولاء في غير العاقل قليل. ومنه قوله:

٧٦- ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام

وما تقدم هو فيما إذا كان المشار إليه قريبًا "ولدى البعد" وهي المرتبة الثانية من مرتبتي المشار إليه على رأي الناظم "انطقا" مع اسم الإشارة "بالكاف حرفًا" ألف انطقا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، وحرفًا حال من الكاف: أي انطقن بالكاف محكومًا عليه بالحرفية، وهو اتفاق. ونبه عليه لئلا يتوهم أنه ضمير كما هو في غلامك، ولحق الكاف

ــ

قوله: "فمؤول" من تأويلاته أنه على لغة من يلزم المثنى الألف. قوله: "مطلقًا" حال من جمع وهو نكرة بلا مسوغ من المسوغات الآتية في باب الحال فيكون مجيء الحال منه من القليل.

قوله: "والمدّ أولى فيه من القصر" فيه أن المد والقصر من خواص المعرب عند النحاة وأولى مبني. والجواب أنه جرى على عرف اللغويين والقراء الذين لا يخصونهما بالمعرب. ووزن الممدود فعال وقيل فعل كهدى زيد في آخره ألف فانقلبت الثانية همزة ووزن المقصور فعل اتفاقًا وألفها أصل لعدم التمكن وقيل منقلبة عن ياء لإمالتها وتنوين الممدود لغة. قال ابن مالك: والجيد أن يقال إن صاحب هذه اللغة زاد نونًا كنون ضيفن وبناء آخره على الضم لغة وكذا إشباع الهمزة أوله وإبدال أوله هاء مضمومة وإبداله هاء مفتوحة تليها واو وساكنة كذا في التسهيل وشرحه وتكتب مقصورة وممدودة بواو قبل اللام لئلا يلتبس باليك جارًا ومجرورًا وتكتب ألف المقصورة ياء. قوله: "قليل" ومنه في القرآن: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا﴾ [الإسراء: ٣٦] . قوله: "ذم" بفتح آخره تخفيفًا وكسره على الأصل وضمه اتباعًا وهي على هذا الترتيب في الحسن على ما يظهر لي. والمراد بالعيش المعيشة. قوله: "قريبًا" أي حقيقة أو حكمًا وكذا في البعد. قوله: "ولدى البعد" أي بعد المشار إليه قليلًا أو كثيرًا على رأي الناظم أنه له مرتبتين كما سيأتي. قوله: "على رأي الناظم" أي تبعًا لبعض النحاة، وعزى لسيبويه وهو الراجح لأنه سيأتي أن ترك اللام لغة التميميين والإتيان بها لغة الحجازيين، فلو كانت المراتب ثلاثة كما عليه الجمهور للزم أن التميميين لا يشيرون إلى البعيد والحجازيين لا يشيرون إلى المتوسط. قوله: "محكومًا عليه بالحرفية" أشار إلى أن هذه الحال وإن كانت جامدة لفظًا هي

٧٦- البيت من الكامل، وهو لجرير في ديوانه ص٩٩٠ وفي "الأقوام" مكان "الأيام"؛ وتخليص الشواهد ص١٢٣، وخزانة الأدب ٥/ ٤٣٠؛ وشرح التصريح ١/ ١٢٨؛ وشرح شواهد الشافية ص١٦٧؛ وشرح المفصل ٩/ ١٢٩؛ ولسان العرب ٥/ ٤٣٧ "أولي"، والمقاصد النحوية ١/ ٤٠٨؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٣٤؛ وشرح ابن عقيل ص٧٢؛ والمقتضب ١/ ١٨٥.

ج ١ · ص ٢٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للدلالة على الخطاب، وعلى حال المخاطب من كونه مذكرًا أو مؤنثًا. مفردًا أو مثنى أو مجموعًا فهذه ستة أحوال تضرب في أحوال المشار إليه وهي ستة كما تقدم فذلك ستة وثلاثون يجمعها هذان الجدولان وطريقة هذين الجدولين المشار إليهما أنك تنظر لأحوال

ــ

مشتقة تأويلًا. قوله: "للدلالة على الخطاب" أي بالمادة وقوله: وعلى حال المخاطب أي بهيئته أو ما يلحقه. وأما دلالتها على البعد فعارض نشأ من استعمالهم إياها عند البعد.

فائدة: تتصل هذه الكاف الحرفية بأرأيت بمعنى أخبرني لا بمعنى أعلمت مغنيًا لحاق علامات الفروع بها عن لحاقها بالتاء، والتاء حينئذٍ اسم مجرد عن الخطاب ملتزم فيه الأفراد والتذكير هو الفاعل. وعكس الفراء فجعل التاء حرف خطاب والكاف فاعلًا. وقال الكسائي: التاء فاعل والكاف مفعول. والصحيح الأول قال ابن هشام: وأرأيت هذه منقولة من أرأيت بمعنى أعلمت لا من أرأيت بمعنى أأبصرت، ألا ترى أنها تتعدى إلى مفعولين، وهذا من الإنشاء المنقول إلى إنشاء آخر، يعني أن هذا الكلام كان أولًا لإنشاء هو الأمر إذ هو بمعنى أخبر. وقال الرضي: أرأيت بمعنى أخبر منقول من أرأيت بمعنى أأبصرت أو أعرفت ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة. وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولًا به نحو أرأيت زيدًا ما صنع، وقد يحذف نحو: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّه﴾ [الأنعام: ٤٠] ، الآية وكم ليس بمفعول بل حرف خطاب ولا بد سواء أتيت بذلك المنصوب أولًا من استفهام ظاهر أو مقدر يبين الحال المستخبر عنها، فالظاهر نحو أرأيت زيدًا ما صنع وأرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية، والمقدر نحو: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَن﴾ [الإسراء: ٦٢] أي أرأيتك هذا المكرم لم كرمته عليّ. وقوله: لئن أخرتن كلام مستأنف ولا محل لجملة الاستفهام لأنها مستأنفة لبيان الحال المستخبر عنها كأن المخاطب قال لما قلت: أرأيت زيدًا عن أي شيء من حالة تستخبر فقلت: ما صنع فهو بمعنى قولك أخبرني عنه ما صنع، وليست الجملة المذكورة مفعولًا ثانيًا لأرأيت كما ظنه بعضهم. ا. هـ. بحذف وفيه مخالفة لكلام ابن هشام من وجهين: أحدهما جعله أرأيت منقولًا من أرأيت بمعنى أأبصرت أو أعرفت، والثاني أنها ليست متعدية إلى مفعولين وأن الجملة المذكورة بعدها لا مفعول ثان ولم يبين وجه نصب زيد في مثل أرأيت زيدًا ما صنع فإنه لا يصح أن يكون منصوبًا على إسقاط الخافض أي أخبرني عن زيد وإن كان في كلامه ما يشير إلى هذا الوجه وذلك لأن النصب على إسقاط الخافض ليس بقياس في مثل هذا ولا مفعولًا به لأرأيت لأن معنى الرؤية قد انسلخ عن هذا اللفظ ونقل إلى طلب الإخبار، والذي يظهر لي أنه على حذف مضاف أي خبر زيد. ا. هـ. دماميني ملخصًا.

وقد يختار ما أشار إليه الرضي ويجعل النصب بنزع الخافض هنا من موارد السماع. ومفاد ما مر عن ابن هشام أن زيدًا مفعول به أول وجملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني وبه صرح غيره، ويشكل عليه الانسلاخ المذكور اللهم إلا أن ينظر إلى المنقول عنه فتأمل. قوله: "فذلك ستة وثلاثون" هذا العدد ملحوظ فيه المعنى لا اللفظ وإلا فمن ستة المشار إليه حالتان مشتركتان

ج ١ · ص ٢٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المخاطب الستة، فتأخذ كل حال منها مع أحوال المشار إليه الستة مبتدئًا منها بالمفرد بقسميه، ثم بالمثنى كذلك، ثم بالمجموع كذلك، وابتدئ بالمخاطب المذكر المفرد ثم المثنى ثم المجموع. ثم المخاطبة المؤنثة المفردة ثم المثنى ثم المجموع. وإنما قضى على هذه الكاف بالحرفية على اختلاف مواقعها؛ لأنها لو كانت اسمًا لكان اسم الإشارة مضافًا واللازم باطل؛ لأن اسم الإشارة لا يقبل التنكير بحال. وتلحق هذه الكاف اسم الإشارة "دون لام" كما رأيت، وهي لغة تميم "أو معه" وهي لغة الحجاز. ولا تدخل اللام

ــ

في اللفظ وهما الجمع المذكر والجمع المؤنث ومن ستة المخاطب حالتان كذلك وهما المثنى المذكر والمثنى المؤنث، فبالنظر إلى اللفظ يكون المضروب خمسة والمضروب فيه خمسة بخمسة وعشرين كما قاله شيخنا ومن هنا يظهر لك ما في كلام البعض من السهو. واعلم أنك إذا ضربت الستة والثلاثين في مرتبتي القرب والبعد كان الحاصل اثنين وسبعين وعلى اعتبار التوسط يكون المجموع مائة وثمانية المتعذر منها ثلاثون، ولأن إشارات القريب التي هي ستة باعتبار أحوال المشار إليه لا تتعدد بحسب أحوال المخاطب إذ لا يلحقها كاف الخطاب فيسقط ثلاثون والممتنع منها اثنى عشر وهي ما اجتمع فيها الكاف واللام، والجائز منها ست وستون، فمن جدولها منهم كالشارح لم يستوعب أقسامها الجائزة، ومن لم يجدولها كصاحب التصريح بل اكتفى بالتصوير العقلي لم يبين المتعذر منها والجائز والممتنع.

وهذا جدول كافل بجميع ذلك. والصفر الموضوع في الأسطر الستة علامة على أنه ليس لذلك الاسم علامة تدل على المخاطب بالإشارة، وذلك في جميع صور القريب.

قوله: "مبتدئًا منها" أي من أحوال المشار إليه قوله: "بالمفرد بقسميه" المذكر والمؤنث وعلى هذا يقرأ السطر الأول من الجدول الأيمن ثم السطر المقابل له من الجدول الأيسر ثم السطر الثاني من الأيمن ثم المقابل له من الأيسر وهكذا. قوله: "وابتدئ" أي من أحوال المخاطب فترتيب أحواله على خلاف ترتيب أحوال المشار إليه. قوله: "على اختلاف إلخ" أي مع اختلاف مواقعها كالاسمية قال في التصريح هذه الكاف وإن كانت حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية في غالب اللغات فتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة وتلحقها علامة التثنية والجمعين، ودون هذا أن تفتح في التذكير وتكسر في التأنيث ولا تلحقها علامة تثنية ولا جمع، ودون هذا أن تفتح مطلقًا ولا تلحقها علامة تثنية ولا جمع. قوله: "لأن اسم الإشارة إلخ" ولقولهم ذانك وذينك ولو كان مضافًا لحذفت النون. قوله: "لا يقبل التنكير بحال" لأنه لمصاحبته الإشارة الحسية لا يقبل شياعًا أصلًا. قوله: "وتلحق هذه الكاف اسم الإشارة" ظاهره مطلقًا وفي الدماميني والهمع وغيرها أنها لا تلحق من إشارات المؤنث إلا تي وتا وكذا ذي على خلاف قالوا تيك وتلك وتيلك بكسر التاء في الثلاثة، وتيك وتلك بفتح التاء فيهما، وتالك وذيك وأنكر الأخيرة ثعلب وجعلها الجوهري خطأ ولا يقتضي جواز فتح تيك جواز تي بفتح التاء للقريب إذ لا بعد في اختصاص فتح التاء بالمتوسط والبعيد كاختصاص ذلك بالبعيد.

ج ١ · ص ٢٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على الكاف مع جميع أسماء الإشارة مع المفرد مطلقًا، نحو ذلك، وتلك. ومع أولى مقصورًا نحو أولاك وأولى لك. وأما المثنى مطلقا وأولاء الممدود فلا تدخل معهما اللام.

"واللام إن قدمت ها" التنبيه فيه "ممتنعه" عند الكل، فلا يجوز اتفاقًا هذلك، ولا هاتلك ولا هؤلاء لك كراهة كثرة الزوائد.

تنبيه: أفهم كلامه أن ها التنبيه تدخل على المجرد من الكاف، نحو هذا هذه وهذان وهاتان وهؤلاء وعلى المصاحب لها وحدها نحو هذاك وهاتيك وهاذانك وهاتانك وهؤلاتك، لكن هذا الثاني قليل. ومنه قوله طرفة:

ــ

قوله: "وهي لغة تميم" فلا يأتون باللام مطلقًا لا في مفرد ولا في مثنى ولا في جمع كما في التوضيح وشرحه للشيخ خالد فقول الشارح ومع أولى مقصورًا أي عند غير بني تميم ممن يوافقهم في القصر كقيس وأسد وربيعة كما في التصريح فلا يقال لغة بني تميم وهم لا يأتون باللام وفي شرح التوضيح للشارح أن بني تميم يأتون باللام مع الجمع مقصورًا وهو مخالف لما مر فتدبر. قوله: "أو معه" أو للتخيير بالنسبة إلى المفرد وأولى المقصور ولتنويع اسم الإشارة بالنسبة إلى المثنى وأولاء الممدود مع غيرهما، وظاهر عبارة الشارح أنها لتنويع خلاف العرب فافهم. قوله: "بل مع المفرد مطلقًا" أي مذكرًا أو مؤنثًا على ما علم مما مر وهذه اللام لتأكيد بعد المشار إليه على ما يناسب مذهب المصنف وقيل: لبعد المشار إليه وقيل: لبعد المخاطب حكى الثلاثة يس. وأصلها السكون وكسرت للتخلص من التقاء الساكنين أو للفرق بينها وبين لام الجر في نحو ذلك لكن تارة يبقى سكونها وتحذف الياء أو الألف قبلها للتخلص من التقاء الساكنين كما في تلك بكسر التاء وتلك بفتحها. وتارة تبقى الياء أو الألف قبلها وتحرك هي بالكسر كما مر في تيلك وتالك وذلك.

قوله: "واللام" مبتدأ خبره ممتنعة وجواب الشرط محذوف لدلالة خبر المبتدأ عليه. وما أشار إليه الشارح تبعًا للمكودي من أن ممتنعة خبر مبتدأ محذوف مع الفاء والجملة جواب الشرط وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ ممنوع كما تقدم بيانه في قول المصنف:

والأمر إن لم يك للنون محل

إلخ كذا قال البعض، وهو مبني على ما ذكره هناك من الضابط وقد أسلفنا هناك أن صاحب المغني جوز الوجهين في قول ابن معطي:

اللفظ أن يفد هو الكلام

وأن ذلك الضابط محمول على السعة فاعرفه. قوله: "وهاذانك وهاتانك وهؤلائك" أي على الأصح عند أبي حيان وغيره. وقيل: لا يجمع بين الكاف وها التنبيه في مثنى أو جمع وعليه المصنف في شرح التسهيل والقولان ذكرهما في الهمع فسقط اعتراض البعض كغيره على تمثيل الشارح بالأمثلة الثلاثة الأخيرة. قوله: "لكن هذا الثاني قليل" أي لأن المخاطب ربما لا يبصر

ج ١ · ص ٢١٠

وبهنا أو ههنا أشر إلى ... داني المكان وبه الكاف صلا

في البعد أو بثم فه أو هنا ... أو بهنالك انطقن أو هنا

٧٧- رأيت بني غبراء لا ينكرونني ... ولا أهل هذاك الطراف الممدد "وبهنا" المجردة من ها التنبيه "أو ههنا" المسبوقة بها "أشر إلى داني المكان" أي قريبه نحو: ﴿إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] "وبه الكاف صلا في البعد" نحو هناك وههناك "أو بثم فيه" أي انطق في البعد بثم، نحو: ﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ﴾ [الشعراء: ٦٤] "أو هنا" بالفتح والتشديد "أو بهنالك" أي بزيادة اللام مع الكاف "انطقن" على لغة الحجاز كما تقول ذلك نحو: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الأحزاب: ١١] ، ولا يجوز المتوسط أو البعيد فلا يصح أن ينبه عليه إذ لا ينبه أحد ليرى ما ليس بمرئي له، ولهذا لا يجامع اللام التي لأقصى البعد قاله في شرح الجامع. قوله: "بني غبراء" قيل: أراد بهم اللصوص وقيل: الفقراء والصعاليك، وقيل: الأضياف وقيل: أهل الأرض لأن الغبراء اسم للأرض وأهل عطف على الضمير المرفوع في لا ينكرونني. وقد وقع الفصل بالمفعول. والطراف بكسر الطاء المهملة البيت من الأدم. وأراد بأهل الطراف الأغنياء قاله العيني. قوله: "وبهنا إلخ" تقديم المعمول المفيد لحصر الإشارة إلى المكان في هذه الألفاظ إنما هو من حيث كونه ظرفًا للفعل فإنه من هذه الحيثية لا يشار إليه إلا بها فلا ينافي صلاحية أسماء الإشارة المتقدمة لكل مشار إليه ولو مكانًا وقع غير ظرف أفاده يس. واعلم أن هنا ملازمة للظرفية أو شبهها لكن شبه الظرفية فيها ليس خصوص الجر بمن كما في عند ولدن وقبل وبعد بل الجر بمن أو إلى كما في أين قاله الدماميني. ومثل هنا ثم كما في شرح الجامع. قال: ولذا غلط من زعم أن ثم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْت﴾ [الإنسان: ٢٠] ، مفعول لرأيت بل مفعوله محذوف إما اختصارًا أي وإذا رأيت ثم الموعود به، أو اقتصارًا أي وإذا حصلت رؤيتك في ذلك المكان. قوله: "وبه الكاف صلا" ظاهره مساواة هذه الكاف لكاف ذلك في التصرف وليس كذلك بل هذه تلزم الفتح والإفراد كما نقله سم عن أبي حيان وابن هشام وغيرهما. قوله: "أو بثم" وقد تلحقها وقفًا هاء السكت، وقد يجري الوصل مجرى الوقف، وقد تلحقها تاء التأنيث كربت كذا رأيته في غير موضع ومقتضى التشبيه بربت جواز فح التاء إسكانها. قوله: "وأزلفنا ثم" أي في المسلك الذي سلكه موسى وقومه وهو ما بين الماءين وسط البحر. الآخرين: أي فرعون وقومه قرّبناهم من بني إسرائيل وأدنينا بعضهم من بعض حتى لا ينجو منهم أحد. قوله: "أو هنا" هي والمكسورة تصحبها ها والكاف كما في همع الهوامع. قوله: "هنالك ابتلي المؤمنون" أي على ٧٧- البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص٣١، وتخليص الشواهد ص١٢٥، وجمهرة اللغة ص٧٥٤؛ والجني الداني ص٣٤٧؛ والدرر اللوامع ١/ ٢٣٦، ولسان العرب ٥/ ٥ "غبر"؛ ١٤/ ٩٢ "بني"؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤١٠؛ وبلا نسبة في الاشتقاق ص٢١٤؛ وشرح ابن عقيل ص٧٣؛ وهمع الهوامع ١/ ٧٦.

ج ١ · ص ٢١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ههنالك كما لا يجوز هذالك على اللغتين "أو هنا" بالكسر والتشديد قال الشاعر:

٧٨- هنا وهنا ومن هنا لهن بها ... ذات الشمائل والأيمان هينوم

تروى الأولى بالفتح الثانية بالكسر والثالثة بالضم بتشديد النون في الثلاث، وكلها بمعنى، وهو الإشارة إلى المكان، لكن الأوليان للبعيد، والأخيرة للقريب، وربما جاءت للزمان ومنه قوله:

٧٩- حنت نوار ولات هنا حنت ... وبدا الذي كانت نوار أجنت

خاتمة: يفصل بين ها التنبيه وبين اسم الإشارة بضمير المشار إليه نحو ها أنا ذا،

ــ

أنها في الآية للمكان كما عليه أبو حيان. وذهب ابن مالك إلى أنها في الآية للزمان المذكور قبل في قوله: ﴿إِذْ جَاءُوكُم﴾ [الأحزاب: ١٠] الآية. قوله: "هنا وهنا ومن هنا" روي البيت بفتح الثلاثة وبفتح الأول وكسر الثاني وضم الثالث فاستفيد منه لغة الضم مع التشديد قاله الروداني والضمير في لهن للجن وفي بها أي فيها للأرجاء في البيت قبله، وذات نصب على الظرفية بالعامل في بها المقدر، والشمائل جمع شمال على غير قياس، والأيمان جمع يمين والهينوم الصوت الخفي. قوله: "وربما جاءت" ظاهره رجوع الضمير للأخيرة وأرجعه بعضهم إلى الثلاثة وعبارة الجامع وقد يستعار غير ثم للزمان. قوله: "حنت نوار" بكسرة البناء كحذام وضمة الإعراب قاله شيخنا. وقوله ولات هنا حنت لات ههنا مهملة هنا خبر مقدم وحنت مبتدأ مؤخر على تقدير حرف السبك كما عند الفارسي أي وليس في هذا الوقت حنين. وقوله أجنت بالجيم أي سترت والمراد بالذي أجنته محبتها وشوقها.

قوله: "بين اسم الإشارة" ظاهره مطلقًا وقيده في التسهيل بالمجرد من الكاف. قال الدماميني وإنما امتنع ها إنا ذاك مع أن ها التنبيه تدخل على ذاك لأن لحاق ها له قليل فلم يحتمل التوسع. ا. هـ. وأفهم كلام الشارح منع إدخال ها التنبيه على الضمير المنفصل الذي ليس خبره اسم الإشارة وبه صرّح الدماميني نقلًا عن ابن هشام فإنه قال في حاشيته على المغني: وقع

٧٨- البيت من البسيط، وهو لذي الرمة في ديوانه ص٤٠٩، وتخليص الشواهد ص١٣٣، وجمهرة اللغة ص١٢٠٤؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٤٣٥؛ وشرح التصريح ١/ ١٢٩؛ وشرح المفصل ٣/ ١٣٧؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٨٤ "هنا"؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤١٢؛ وبلا نسبة في الخصائص ٣/ ٣٨. ٧٩- البيت من الكامل، وهو لشبيب بن جعيل في الدرر ١/ ٢٤٤، ٢/ ١١٩؛ وشرح شواهد المغني ص٩١٩؛ والمؤتلف والمختلف ص٨٤؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤١٨؛ ولحجل بن نضلة في الشعر والشعراء ص١٠٢؛ ولهما معًا في خزانة الأدب ٤/ ١٩٥؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١٣٠؛ وتذكرة النحاة ص٧٣٤؛ والجني الداني ص٤٨٩؛ وجواهر الأدب ص٢٤٩؛ وخزانة الأدب ٥/ ٤٦٣؛ ومغني اللبيب ص٥٩٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٧٨، ١٢٦.

ج ١ · ص ٢١٢

[الموصول]

موصول الأسماء الذي الأنثى التي ... واليا إذا ما ثنيا لا تثبت

ــ

وها نحن ذان، وها نحن أولاء، وها أنا ذي، وها نحن تان؛ وها نحن أولاء، وها أنت ذا، وها أنتما ذان، وها أنتم أولاء، وها أنت ذه، وهما أنتما تان، ها أنتن أولاء، وها هو ذا، وها هما ذان، وها هم أولاء، ها هي تا، وها هما تان، وها هن أولاء، وبغيره قليلًا نحو:

ها إن ذي عذرة

وقد تعاد بعد الفصل توكيدًا نحو: ها أنتم هؤلاء والله أعلم.

[الموصول]

"موصول الأسماء" ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة ومؤولة كذا حده في التسهيل، فخرج بقيد الأسماء الموصول الحرفي وسيأتي ذكر آخر الباب. وبقوله

ــ

للمصنف إدخال ها التنبيه على ضمير الرفع المنفصل مع أن خبره ليس اسم إشارة كقوله في ديباجة الكتاب وها أنا بائح بما أسررته. وقد صرح المصنف في حاشيته على التسهيل بشذوذ ذلك مشيرًا إلى أن قول صاحب التسهيل وأكثر استعمال ها مع ضمير رفع منفصل أو اسم إشارة معترض بأن ظاهره أن الاخبار عن الضمير المذكور باسم الإشارة غير شرط وليس كذلك فإن تخلفه إنما يقع شاذًّا. ا. هـ. كلام الدماميني. قوله: "نحو ها أنا ذا" ها للتنبيه وأنا مبتدأ وذا خبر كما هو صريح الدماميني. وحاصل ما ذكره الشارح ثمانية عشر مثالًا لأن ضمير المشار إليه إما ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب وكل إما مذكر أو مؤنث وكل إما مفرد أو مثنى أو جمع. قوله: "وبغيره" أي غير الضمير المذكور قليلًا، ويستثنى من الغير كاف التشبيه نحو هكذا واسم الله تعالى في القسم عند حذف الجار نحوها الله ذا بقطع الهمزة ووصلها مع إثبات ألف ها وحذفها قاله الدماميني. قوله: "ها إن ذي عذرة" بكسر العين أي معذرة، وأما بالضم فالبكارة. وهو صدر شطر بيت من كلام النابغة. قوله: "توكيدًا" أي لتوكيد التنبيه.

[الموصول]

أي الاسميّ بقرينة عدم ذكره الحرفي إلا الأعم لئلا يلزم الترجمة لشيء والنقص عنه، ولأن الكلام في المعارف. وأل فيه معرفة لا موصولة لانسلاخ مدخولها عن الوصفية. قوله: "موصول الأسماء" مبتدأ والذي مبتدأ ثان حذف خبره تقديره منه والجملة خبر المبتدأ الأول. قوله: "إلى عائد" هو الضمير وخلفه هو الاسم الظاهر على ما سيأتي تفصيله ومن اقتصر على العائد أراد مطلق الرابط. قوله: "أو مؤولة" من باب الحذف والإيصال أي مؤول بها غيرها والمراد بتأويل الغير بها كونه في معناها كما في صلة أل أو تقديرها قبله كما في الظرف والجار والمجرور. قوله: "فخرج بقيد الأسماء" اعترضه سم وغيره بأنه في حيز المعرّف لا التعريف حتى يخرج به، فالمناسب إخراج الحرفي بقوله إلى عائد أو ما الواقعة على اسم لأنها وإن كانت جنسًا

ج ١ · ص ٢١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبدًا النكرة الموصوفة بجملة فإنها إنما تفتقر إليها حال وصفها بها فقط. وبقوله إلى عائد حيث وإذ وإذا فإنها تفتقر أبدًا إلى جملة لكن لا تفتقر إلى عائد. قوله أو خلفه لإدخال نحو قوله:

٨٠- سعاد التي أضناك حب سعادا

وقوله:

٨١- وأنت الذي في رحمة الله أطمع

مما ورد فيه الربط بالظاهر. وأراد بالمؤولة الظرف، والمجرور، والصفة الصريحة على ما سيأتي بيانه. وهذا الموصول على نوعين: نص ومشترك فالنص ثمانية "الذي"

ــ

فبينها وبين الفصل عموم وجهي فيصح الإخراج بها. وأجيب بأن مراده الأسماء التي هي مصدوق ما لا الواقعة في حيز المعرف وسماها قيدًا مع أنها جنس لأنها من حيث الخصوص فصل، ولذا صح الإخراج به. وهو مع بعده يرد عليه أن ما واقعة على اسم كما قدمنا لا على أسماء لأن المعهود في التعاريف الافراد لا الجمع ولأنها خبر عن موصولة الأسماء الذي هو مفرد فتدبر. قوله: "حيث وإذ وإذا" أي وضمير الشأن. قوله: "في رحمة الله" والقياس في رحمته وإن كان يجوز في رحمتك كما سيأتي. قوله: "مما ورد" أشار إلى أن الربط بالظاهر سماعي ولا مقيس. قوله: "وأراد بالمؤولة إلخ" قال البعض أورد عليه أن كلًّا من الثلاثة ليس جملة أوّلت بشيء آخر فالصواب أن يقول: وجملة ملفوظ بها أو مقدرة أو مفرد مؤول بالجملة. ا. هـ. وقد علمت سقوطه بما كتبناه على قوله أو مؤولة فتنبه.

قوله: "نص" أي مختص بمعنى وضع له كأن يختص بالمفرد المذكر أو المفردة المؤنثة أو المثنى المذكر وهلمّ جرًّا. قوله: "الذي" يكتب الذي والتي بلام واحدة لكثرة كتابتهما وإن كان الأصل كتابتهما بلامين كما هو القياس في كتابة اللفظ المبدوء بلام المحلي بأل كاللبن ويكتب الذين جمعا بلام واحدة لتلك الكثرة وللفرق بين رسمه ورسم اللذين مثنى في الجر والنصب لا الرفع لحصول الفرق فيه بالألف في المثنى دون الجمع ولم يعكس لسبق المثنى فيكون أحق بالأصل من اجتماع اللامين فافهم. هذا وقيد الفنزي في حواشي المطّول كتابة الذين جمعا بلام

٨٠- عجزه: وإعراضها عنك استمر وزادا والبيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٦٧؛ وشرح التصريح ١/ ١٤٠، وشرح شذور الذهب ص١٨٤. ٨١- البيت من الطويل، وهو للمجنون في الدرر ١/ ٢٨٦؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٩؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٧، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في شرح التصريح ١/ ١٤٠؛ ومغني اللبيب ١/ ٢١٠؛ وهمع الهوامع ١/ ٧٨.

ج ١ · ص ٢١٤

بل ما تليه أوله العلامة ... والنون إن تشدد فلا ملامة

ــ

للمفرد المذكر عاقلًا كان أو غيره "والأنثى" المفردة لها "التي" عاقلة كانت أو غيرها.

وفيهما ست لغات: إثبات الياء، وحذفها مع بقاء الكسرة وحذفها مع إسكان الذال أو التاء، وتشديدها مكسورة مضمومة. والسادسة حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة "واليا" منهما "إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه" الياء وهو الذال من الذي والتاء من التي "أوله العلامة" الدالة على التثنية وهي الألف في حالة الرفع والياء في حالتي الجر والنصب، تقول: اللذان واللتان، واللذين، واللتين، وكان القياس اللذيان واللتيان واللذين واللتيين بإثبات

ــ

واحدة بلغة لزوم الياء مطلقًا دون لغة من ينطق به بالواو رفعًا، ووجه ذلك بأن لزوم حالة واحدة يوجب الثقل فخفف بحذف إحدى اللامين. قوله: "للمفرد" أي حقيقة أو حكمًا كالفريق. وقوله المذكر أي حقيقة أو حكمًا كالفرقة، وكذا يقال فيما بعد. ولم يقل المصنف الذي للمذكر اكتفاء بعلمه من قوله الأنثى التي.

قوله: "عاقلًا كان" الأولى عالمًا لإطلاقه عليه تعالى بخلاف العاقل. قال الروداني: والعجب كيف لا يتحاشون عن لفظ المذكر أيضًا وقول بعضهم: إنهم أرادوا بالمذكر ما ليس بمؤنث لا يدفع البشاعة اللفظية فهو كقول القائل: المراد بالعاقل العالم مجازًا لعلاقة اللزوم. قوله: "لها التي" مقتضاه أن التي مبتدأ ثان خبره محذوف والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو الأنثى وهو غير متعين لجواز أن يكون التي خبر الأنثى. والمعنى الأنثى للذي التي أي مؤنث الذي التي فتأمل. قوله: "وحذفها" أي بالياء. قوله: "وتشديدها" أي الياء مكسورة كسر بناء ومضمومة ضم بناء وقيل يجوز على لغة التشديد إعرابها بوجوه الإعراب وهو مشكل لقيام موجب البناء بلا معارض. قوله: "إذا ما ثنيا" وكذا إذا جمع ولم يذكره لمجيئه في قوله جمع الذي الألى الذين ولأن سقوط الياء إذا جمع على قياس جمع المنقوص كالقاضين فلا حاجة لذكره. قيل: كان عليه أن يقول في غير تصغير لأنك تقول في التصغير اللذيان واللتيان بإثبات الياء. والجواب أنه إنما حكم على لفظ الذي والتي المكبرين. قوله: "لا تثبت" بضم التاء الأولى على أنه مسند لضمير المخاطب ولا ناهية والياء مفعول مقدم وهو المناسب لقوله أوله العلامة، ولا يلزم عليه تقديم معمول جواب الشرط على الشرط إذ ليس في كلامه ما يقتضي أن إذا شرطية، وأما جعله بفتح التاء على أنه مسند إلى ضمير الياء والياء مبتدأ ففيه أنه مع عدم مناسبته كان الواجب حينئذٍ رفع تثبت لتجرده عن الناصب والجازم ولا ضرورة خصوصًا عند الناظم. ا. هـ. يس مع زيادة والمراد لا تجز ثبوتها فلا يقتضي كلامه امتناع حذف الياء في حالة الافراد.

قوله: "بل ما تليه" تصريح بما علم مما قبله وبل للانتقال لا للإضراب وما واقعة على ما قبل الياء وهو الذال والتاء، والضمير المستتر في تليه عائد على الياء كما أشار إليه الشارح بقوله الياء فهو بدل أو بيان لهذا الضمير لا على ما فالصلة جارية على غير ما هي له ولم برز لأمن اللبس. وأما الضمير البارز في تليه فعائد على ما. قوله: "وكان القياس اللذيان إلخ" ظاهر قول

ج ١ · ص ٢١٥

والنون من ذين وتين شددا ... أيضًا وتعويض بذاك قصدا

ــ

الياء كما يقال: الشجيان والشجيين في تثنية الشجي وما أشبهه، إلا أن الذي والتي لم يكن ليائهما حظ في التحريك لبنائهما، فاجتمعت ساكنة مع العلامة فحذفت لالتقاء الساكنين "والنون" من مثنى الذي والتي "إن تشدد فلا ملامة" على مشددها وهو في الرفع متفق على جوازه وقد قرئ: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٦] وأما في النصب فمنعه البصري وأجازه الكوفي وهو الصحيح، فقد قرئ في السبع: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا﴾ [فصلت: ٢٩] ، "والنون من ذين وتين" تثنية ذا وتا "شددا أيضا" مع الألف باتفاق، ومع الياء على الصحيح. وقد قرئ: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ﴾ [القصص: ٣٢] ، ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [القصص: ٢٧] ، بالتشديد فيهما "وتعويض بذاك" التشديد من المحذوف

ــ

المصنف ثنيا وقول الشارح: وكان القياس أي قياس التثنية أنها تثنية حقيقية وإليه ذهب بعضهم غير مشترط في التثنية الحقيقة الإعراب. وذهب بعضهم إلى أنهما صيغتان مستأنفتان للدلالة على اثنين وليس وضعهما مبنيًا على واحدهما. ويمكن إجراء كلامهما على هذا بأن يكون معنى قول المصنف إذا ما ثنيا إذا أتى بهما على صورة المثنى. ومعنى قول الشارح وكان القياس أي قياس صورة المثنى. والأصح أنهما مبنيان. والظاهر أن بناءهما على الألف أو الياء. قوله: "فحذفت لالتقاء الساكنين" ولقصد الفرق بين تثنية المعرب وتثنية المبني سم. قوله: "والنون إن تشدد فلا ملامه" والنون المزيدة قال الفارسي: هي الثانية لئلا يلزم الفصل بين ألف التثنية ونونها. وقال أبو حيان: هي الأولى لئلا يكثر العمل بإسكان الأولى وإدغامها. قال في التوضيح وشرحه: وبلحارث وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان في حالة الرفع تقصيرًا للموصول لطوله بالصلة لكونهما كالشيء الواحد. قال الفرزدق:

أبني كليب إنّ عمي اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا

الهمزة للنداء وبني منادى، والغلّ بالضم حديد يجعل في العنق. ا. هـ. مع حذف. وبلحارث أصله بنو الحرث وبعضهم يستعمله هكذا ثم نحت من الكلمتين كلمة واحدة كما نحت من عبد القيس عبقسي في النسب. وشاهد حذف نون اللتان قوله:

هما اللتا لو ولدت تميم ... لقيل فخر لهم صميم

وفيهما لغة رابعة لذان ولتان بحذف أل. قوله: "وقد قرئ واللذان" هي قراءة سبعية وكذا فذانك. قوله: "وأما في النصب" أي والجر وترك ذكره لعلمه بالمقايسة. قوله: "ربنا أرنا اللذين" ضبطه البعض بسكون الراء لأن من يشدد النون يسكن راء أرنا وهذا مستحسن لا واجب لأن التلفيق من قراءتين جائز إذا لم يختل المعنى والإعراب كما هنا. قوله: "وتعويض" مبتدأ خبره قصد. وسوغ الابتداء به ما في الجملة من معنى الحصر لأن المعنى ما قصد بذاك إلا التعويض فهو على حد شيء جاء بك أي ما جاء بك إلا شيء، وفائدة هذا الحصر الرد على القول الضعيف. قال سم: ينبغي على أن التشديد للتعويض أن لا يجوز التشديد في المصغر لعدم الحذف

ج ١ · ص ٢١٦

جمع الذي الألى اللذين مطلقا ... وبعضهم بالواو رفعا نطقا

ــ

وهو الياء من الذي والتي، والألف من ذا وتا "قصدًا" على الأصح. وهذا التشديد المذكور لغة تميم وقيس. وألف شددا وقصدا للإطلاق. انتهى حكم تثنية الذي والتي. وأما "جمع الذي" فشيئان: الأول "الألى" مقصورًا وقد يمد قال الشاعر:

٨٢- وتبلي الألى يستلئمون على الألى ... تراهن يوم الروع كالحدإ القبل

وقال الآخر:

٨٣- أبى الله للشم الألاء كأنهم ... سيوف أجاد القين يومًا صقالها

والكثير استعماله في جمع من يعقل، ويستعمل في غيره قليلًا، وقد يستعمل أيضًا جمعًا للتي كما في قوله في البيت الأول على الألى تراهن وقوله:

٨٤- محا حبها حب الألى كن قبلها

ــ

منه فلا تعويض. ا. هـ. وإنما لم يعوضوا في يدين ودمين لأن الحذف فيهما ليس للتثنية بخلاف ما نحن فيه فحصل الفرق. قوله: "على الأصح" من جملة مقابله أن التشديد لتأكيد الفرق بين تثنية المعرب وتثنية المبني. قوله: "الألى" يلزمه أل فلا يشتبه بإلى الجارة ولهذا يكتب بغير واو كما في التصريح عن ابن هشام بخلاف أولى الإشارية فتكتب بواو بعد الهمزة لعدم أل فيها فتشتبه بإلى الجارة. قوله: "وتبلي" الضمير راجع إلى النون في البيت قبله وهو الموت. ويستلئون يلبسون اللأمة وهي الدرع وعلى الألى حال أي حالة كونهم على الخيول الألى إلخ. والروع بالفتح الفزع والمراد الحرب والحدأ كعنب جمع حدأة كعنبة وهي الطائر المعروف. والقبل بضم فسكون جمع قبلاء كحمراء وهي التي في عينها قبل بفتحتين أي حول. قاله العيني.

قوله: "للشم" قال العيني: في محل نصب على المفعولية جمع أشم من الشمم وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه. والقين الحداد، والصقال الجلاء. ا. هـ. وكأنه يشير إلى أن الشم مفعول به دخلت عليه اللام الزائدة وحينئذٍ ففي الكلام حذف أي أبى الله ضرر الشم إلخ. وبحث

٨٢- البيت من الطويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في تخليص الشواهد ص١٣٩، وخزانة الأدب ١١/ ٢٤٩؛ والدرر ١/ ٢٦١؛ وشرح أشعار الهذليين ١/ ٩٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٧٢؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٥٩؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص٧٨؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٣. ٨٣- البيت من الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه ص٨٧؛ والدرر ١/ ٢٦٢؛ والمقاصد النحوي ١/ ٤٥٩؛ وبلا نسبة في شرح التصريح ١/ ١٣٢؛ وشرح شذور الذهب ص١٥٩؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٣. ٨٤- تمام البيت: وحلت مكانا لم يكن حل من قبل وهو من الطويل، وهو للمجنون في ديوانه ص١٧٠؛ وشرح التصريح ١/ ١٣٣؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٣٠؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٤٤.

ج ١ · ص ٢١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني "الذين" بالياء "مطلقًا" أي رفعًا ونصبًا وجرًّا "وبعضهم" وهم هذيل أو عقيل "بالواو رفعًا نطقًا" قال:

٨٥- نحن الذون صبحوا الصباحا ... يوم النخيل غارة ملحاحا

تنبيه: من المعلوم أن الألى اسم جمع لا جمع، فإطلاق الجمع عليه مجازًا، وأما الذين فإنه خاص بالعقلاء، والذي عام في العاقل وغيره، فهما كالعالم والعالمين. ا. هـ.

ــ

الروداني في الاستشهاد بالبيت على أن المدلغة باحتمال أنه ضرورة. وقد يقال: الأصل عدم الضرورة. قوله: "أو عقيل" كذا بالشك في التصريح أيضًا وعقيل بالتصغير. قوله: "بالواو رفعًا نطقا" وهل هو حينئذٍ معرب أو مبني جيء به على صورة المعرب قولان الصحيح الثاني إذ هذا الجمع ليس حقيقيًا حتى يعارض شبه الحرف لاختصاص الذين بالعقلاء وعموم الذي للعاقل وغيره، ولأن الذي ليس علمًا ولا صفة ولهذا لم تتفق العرب على إجرائه مجرى المعرب بخلاف التثنية، ولعل وجه الأول أنه على صورة الجمع الذي هو خصائص الأسماء فيعارض. قوله: "صبحوا الصباحا" أي صبحوهم أي أتوهم في الصباح، وذكر الصباح تأكيد لانفهامه من صبحوا، والنخيل بالتصغير موضع بالشام والغارة اسم مصدر من الإغارة على العدو مفعول له أو بمعنى مغيرين حال. والملحاح بكسر الميم الشديد الدائم. هذا ملخص ما في التصريح والعيني. ويكتب الذون على هذه اللغة بلامين لمشابهته المعرب الذي تظهر معه أل كما في يس وقد مرت المسألة عن الفنري بتعليل آخر قريبًا.

قوله: "مجاز" أي بالحذف والتقدير اسم جمع الذي أو بالاستعارة لعلاقة المشابهة بالجمع الحقيقي في إفادة كل التعدد. ولك أن تجعل الجمع بمعناه اللغوي وحينئذٍ لا تجوز. قوله: "فإنه خاص بالعقلاء إلخ" كذا في ابن الناظم، ورد بأن عموم الذي لا يمنع جرى جمعه على سنن الجموع بل إن كان للعاقل جمع على الذين وإن كان لغيره منع كسائر الأوصاف من نحو قائم وداخل وخارج فإنها عامة للعاقل وغيره وتجمع إن كانت للعاقل وإلا فلا، ويكون جمعها على سنن الجموع قطعًا. والحق أن الجمع غير جار على سنن الجموع لكن لا من الحيثية التي ذكرها الشارح بل من حيث إن الذي ليس علمًا ولا صفة، والتثنية جارية على ما حقه أن يكون على سنن تثنية المبنيات فإن المبني لاحظ له من الحركة فياؤه ساكنة وحقها الحذف لالتقاء الساكنين

٨٥- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٧٢؛ ولليلى الأخيلية في ديوانها ص٦١؛ ولرؤبة أو ليللى أو لأبي حرب الأعلم في الدرر ١/ ٢٥٩؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٢؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٦٢؛ ولأبي حرب الأعلم أو لليلي في خزانة الأدب ٦/ ٢٣؛ والدرر ١/ ١٨٧؛ ولأبي حرب الأعلم في نوادر أبي زيد ص٤٧؛ وللعقيلي في مغني اللبيب ٢/ ٤١٠؛ وبلا نسبة في الأزهية ص٢٩٨؛ وأوضح المسالك ١/ ١٤٣؛ وتخليص الشواهد ص١٣٥؛ وشرح التصريح ١/ ١٣٣؛ وشرح ابن عقيل ص٧٩؛ وهمع الهوامع ١/ ٦٠، ٨٣.

ج ١ · ص ٢١٨

باللات واللاء التي قد جمعا ... واللاء كالذين نزرا وقعا

ــ

"باللات واللاء" بإثبات الياء وحذفها فيهما "التي قد جمعا" التي مبتدأ، وقد جمع خبره وباللات متعلق بجمع، أي التي قد جمع باللاتي واللائي نحو: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥] ، ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤٠] ، وقد تقدم أنها تجمع على الألى وتجمع أيضًا على اللواتي بإثبات الياء وحذفها، وعلى اللواء ممدودًا ومقصورًا، وعلى اللا بالقصر واللاءات مبنيًّا على الكسرة أي معربًا بإعراب أولات، وليست هذه بجموع حقيقة وإنما هي أسماء جموع "واللاء كالذين نزرًا وقعا" واللاء مبتدأ، ووقع خبره، وكالذين متعلق به، ونزرًا أي قليلًا حال من فاعل وقع، وهو الضمير المستتر فيه والألف للإطلاق والمعنى أن اللاء جمعًا للذي قليلًا، كما وقع الألى جمعًا للتي كما

ــ

كما تقدم. وإثبات الياء حق المعربات لا حق المبنيات كذا في الروداني. ولك منع الرد بأن الذي ليس صفة كما اعترف به بعد فكيف يقاس على سائر الأوصاف فتأمل. وإنما اختص الذين بالعقلاء لأنه على صورة ما يختص بهم كالزيدين والعمرين. والمراد بالعقلاء العقلاء حقيقة أو تنزيلًا كما في شرح الجامع. ومثل الثاني بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُم﴾ [الأعراف: ١٩٤] ، بتنزيل المشركين الأصنام منزلة من يعقل. قوله: "فهما كالعالم والعالمين" أي في اختصاص الجمع بالعقلاء وعموم المفرد لهم ولغيرهم أي فيكون الذين اسم جمع كالعالمين وهو مبني على خلاف التحقيق كما مر بيانه. قوله: "باللات" الباء بمعنى على أوللآلة. قوله: "أي التي قد جمع باللاتي" لم يقل كالنظم باللات بلا ياء إشارة إلى أن إثبات الياء هو الأصل ويشير إلى ذنك أيضًا تقديمه إثباتها على حذفها في قوله بإثبات إلخ. قوله: "على الألى" أي فتكون الألى مشتركة بين جمع الذي وجمع التي. ا. هـ. دماميني. قوله: "وتجمع أيضًا على اللواتي" هذا عطف على قوله وقد تقدم إلخ قال الروداني والصحيح أن اللوائي واللواتي جمعان للائي واللاتي كالهادي والهوادي. واللاءات جمع اللائي. ا. هـ. ويؤخذ من مجموع كلامه وكلام الشارح أنه يقال اللوائي بالمد وإثبات الياء واللواء بالمد وحذف الياء واللوا بالقصر وحذف الياء واللاءات بألفين بينهما همزة. قوله: "واللاء كالذين" قال شيخنا يحتمل أن يريد أن اللاء وقع موضع الذين ويحتمل أن يريد أنه كالذين في أنه يزاد فيه الياء والنون فيقال: اللائين كما قال الشاعر:

وأنا من اللائين إن قدروا عفوا ... وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفوا

وسمع اللاءون رفعًا كما سمع اللذون رفعا. ا. هـ. ولتبادر الأول جرى عليه الشارح. قوله: "وكالذين متعلق به" ظاهره أنه ظرف لغو متعلق بوقع وهو غير ظاهر وعبارة المعرب متعلق بحال محذوفة من فاعل وقع ونزرًا حال أخرى منه. ا. هـ. وهذا هو الظاهر ويمكن إرجاع كلام الشارح إليه ومن هنا يعرف ما في كلام البعض فتأمل.

قوله: "والمعنى أن اللاء إلخ" قال شيخنا: فيكون اللاء مشتركًا بين جمع الذي والتي

ج ١ · ص ٢١٩

ومن وما وأل تساوي ما ذكر ... وهكذا ذو عند طيئ شهر

ــ

تقدم، ومن هذا قوله:

٨٦- فما آباؤنا بأمن منه ... علينا اللاء قد مهدوا الحجورا

والمشترك ستة: من وما وأل وذو وأي على ما سيأتي شرحه، وقد أشار إليه بقوله: "ومن وما وأل تساوي" أي في الموصولية "ما ذكر" من الموصولات "وهكذا ذو عند طيئ شهر" بهذا فأما من فالأصل استعمالها في العالم وتستعمل في غيره لعارض تشبيه به كقوله:

٨٧- أسرب القطا هل من يعير جناحه ... لعلي إلى من قد هويت أطير

ــ

كالألى. ا. هـ. وقد يدعي أن استعمال اللاء بمعنى الذين ويفرق بينه وبين استعمال الألى بمعنى اللائي بقلته التي صرّح بها المصنف، ويؤيده تقديمهم احتمال المجاز على احتمال الاشتراك فتأمل. قوله: "وقع جمعًا" أي اسم جمع وكذا يقال فيما بعد. قوله: "بأمن منه" أي من هذا الممدوح واللاء إلخ صفة لآباؤنا وفيه الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي وتجويزه قول. قوله: "وأل" نقل عن السعد وغيره أن الخلاف الجاري في أل المعرفة من أنها أل بجملتها أو اللام فقط يجري في الموصولة. قوله: "تساوي ما ذكر" أي تساوي كلًا مما ذكر سابقًا أي تستعمل فيما يستعمل فيه كل مما ذكر. قوله: "في الموصولية" ولو قال في الاستعمال أي استعمالها في المذكر والمؤنث والمفرد وقسيميه لكان أولى، إذ ليس الغرض مساواة هذه لما ذكر في مجرد كون كل موصولة لأنه لا يفيد لاشتراك الذي هو المقصود. قوله: "وهكذا إلخ" هكذا أي هكذا حال من الضمير في شهر وذو مبتدأ وشهر خبره أي ذو شهر حالة كونه كمن وما وأل وإفراد اسم الإشارة بتأول المذكور. قوله: "بهذا" أي بالمساواة التي تضمنها تساوي تضمن الفعل حدثه الذي هو معنى مصدره. وتذكير اسم الإشارة باعتبار المذكور أو بالتساوي اللازم لتساوي فافهم. قوله: "وتستعمل في غيره" أي مجازًا بالاستعارة وإليه أشار بقوله لعارض تشبيه أو مرسلًا لعلاقة الجزئية وإليه أشار بقوله أو تغليبه عليه لأن التغليب مجاز مرسل علاقته الجزئية على ما قاله ابن كمال باشا، أو لعلاقة المجاورة وإليه أشار بقوله أو اقترانه إلخ هذا ما ظهر لي في تقرير عبارته. والضمير في تستعمل عائد على من لا بقيد كونها موصولة فصح تمثيله بقوله أسرب القطا إلخ مع أن من فيه نكرة لا موصولة. قوله: "أسرب القطا" الهمزة للنداء، والسرب القطيع من كل شيء، وهويت

٨٦- البيت من الوافر، وهو لرجل من بني سليم في تخليص الشواهد ص١٣٧؛ والدرر ١/ ٢١٣؛ وشرح التصريح ١/ ١٣٣؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٢٩؛ وبلا نسبة في الأزهية ص٣٠١؛ وأوضح المسالك ١/ ١٤٦؛ وشرح ابن عقيل ص٧٩؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٣. ٨٧- البيت من الطويل، وهو للمجنون في ديوانه ص١٠٦، وللعباس بن الأحنف في ديوانه ص١٦٨؛ وتخليص الشواهد ص١٤١؛ وللعباس أو للمجنون في الدرر ١/ ٣٠٠؛ وشرح التصريح ١/ ١٣٣؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٣١؛ وبلا نسبة في شرح أوضح المسالك ١/ ١٤٧؛ وشرح ابن عقيل ص٨٠، ٨١.

ج ١ · ص ٢٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله:

٨٨- ألا عم صباحا أيها الطلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي

أو تغليبه عليه في اختلاط نحو: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

ــ

بسكر الواو من باب رضي وأما هوى يهوي كرمى يرمي فبمعنى سقط. فنداؤه السرب وطلب إعارة الجناح منه يقتضي تشبيهه بالعالم. قوله: "ألا عم صباحًا" قيل: أصل عم أنعم من نعم ينعم بكسر العين فيهما أي تنعم حذفت الهمزة والنون تخفيفًا على غير قياس، ويصح أن يكون أمرًا من وعم يعم كوعد يعد بمعنى نعم أي تنعم، وكذا يصح الوجهان في قوله يعمن. ويقال: عم بفتح العين من نعم ينعم كعلم يعلم أو من وعم يعم كوضع يضع. وصباحًا منصوب على الظرفية أو التمييز عن الفاعل. والطلل ما شخص من آثار الديار. والبالي المشرف على العدم والاستفهام إنكاري. والعصر بضمتين لغة في العصر بفتح فسكون كالعصر بضم فسكون. وعم صباحًا من تحية الجاهلية دماميني ببعض زيادة.

قوله: "في اختلاط" أي في حال اختلاط العاقل بغيره. قال في المغني: يغلبون على الشيء غيره لتناسب بينهما كما في الأبوين للأب والأم والمشرقين والمغربين إلا أن يراد مشرقًا الصيف والشتاء ومغرباهما والخافقين للمشرق والمغرب وإنما الخافق المغرب ثم تسميته خافقًا مجاز لأنه مخفوق فيه أي مغروب فيه والقمرين للشمس والقمر ولاختلاط كما في تغليب المخاطبين على الغائبين في: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ بعد قوله: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم﴾ [البقرة: ٢١] ، لأن لعلكم مرتبط بخلقكم لا باعبدوا والمذكر على المؤنث حتى عدت منهم في وكانت من القانتين بناء على أن من تبعيضية. والملائكة على إبليس حتى استثني منهم في: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس﴾ [البقرة: ٣٤] ، ولهذا عد جماعة الاستثناء متصلًا والذين آمنوا بشعيب عليه السلام في: ﴿أو لتعودن في ملتنا﴾ بعد قوله تعالى: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا﴾ [الأعراف: ٨٨] ، فإنه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يكن في ملتهم قط بخلاف الذين آمنوا معه والمخاطبين على الغيب والعقلاء على غيرهم في يذرؤكم فيه بعد قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: ٧٢] من الأنعام أزواجًا، وإلا لقال يذرؤكم وإياها ومعنى يذرؤكم فيه يبثكم ويكثركم بهذا الجعل. ا. هـ. مع اختصار وبعض زيادة من الدماميني. قوله: "نحو ولله يسجد" أي يخضع فلا إشكال في وصف غير العاقل به. وما ذكره الشارح ليس لفظ الآية فلعله لم يرد التلاوة فلا اعتراض عليه قال في التوضيح: ونحو من يمشي على رجلين فإنه يشمل الآدمي والظائر. ا. هـ. قال

٨٨- البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص٢٧، وجمهرة اللغة ص١٣١٩؛ وخزانة الأدب ١/ ٦٠، ٣٢٨، ٣٣٢، ٢/ ٣٧١، ١٠/ ٤٤؛ والدرر ٢/ ١٩٢؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤٠؛ والكتاب ٤/ ٣٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٤٨؛ وخزانة الأدب ٧/ ١٠٥؛ وشرح المغني ١/ ٤٨٥؛ ومغني اللبيب ١/ ١٦٩؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٢.

ج ١ · ص ٢٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الحج: ١٨] ، أو اقترانه به في عموم فصل بمن نحو: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥] ، لاقترانه بالعاقل في كل دابة. وتكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا، والأكثر في ضميرها اعتبار اللفظ نحو: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ [يونس: ٤٠] ، ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُن﴾

ــ

شيخنا ومنه يعلم أن ذكر الشارح له ليس للتمثيل به بل لنظم الآية لأنه ليس من الثاني بل من الأول يعني التغليب.

قوله: "أو اقترانه" أي غير العاقل به أي العاقل ولم يعبر بالاختلاط بدل الاقتران تفننًا لتغيير المغني بالاختلاط في هذه الآية الثانية أيضًا أو لحمله العموم في صورة التغليب على الكل المجموعي وفي هذه الآية على الكل الافرادي فافهم. قوله: "فصل بمن" أي الجارة هذا هو الأوجه لأنها المتقدمة في الذكر والأقرب إلى عبارته لأنه لو كان مراده الموصولة لقال بها بالإضمار لأن الكلام فيها وفي التصريح بمن الموصولة. قوله: "نحو فمنهم من يمشي إلخ" فيه أنه يحتمل أن تكون من نكرة موصوفة إلا أن يقال هذا مثال والمثال لا يضره الاحتمال ويظهر أن من الوسطى للاقتران والتغليب معًا لشمولها الإنسان والطائر واقترانهما في العموم السابق. قوله: "والأكثر في ضميرها" أي من لا بقيد الموصولة بدليل التمثيل بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُت﴾ [الأحزاب: ٣١] ومحل كون الأكثر مراعاة اللفظ إذا لم يحصل من مراعاته لبس نحو أعط من سألتك لا من سألك أو قبح نحو من هي حمراء أمك فيجب مراعاة المعنى فلا يقال أعط من سألك ولا من هو حمراء أمك لقبح الإخبار بمؤنث عن مذكر كعكسه نحو من هي أحمر أمك ولا من هو أحمر أمك لأن الموصول وصلته كشيء واحد، فكأنك أخبرت عن مذكر بمؤنث لكن القبح في الصورتين الأوليين أشد، لأن تخالف الخبر والمخبر عنه فيهما في الصلة وفي الموصول وخبره، وفي الصورة الثالثة في الموصول وخبره فقط، وما لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته كقوله:

وإن من النسوان من هي روضة

فأنث الضمير لتقدم ذكر النسوان كذا في التصريح مع زيادة من حاشية الروداني عليه، ومن الدماميني. ولي فيه بحث لأنه يلزم على مراعاة اللفظ في قوله من هي روضة أيضًا الاخبار بمؤنث عن مذكر، فمقتضى التعليل به لوجوب مراعاة المعنى في قوله من هي حمراء أمك وجوب مراعاة المعنى في قوله من هي روضة أيضًا، إذ لا فرق بين المؤنث بالتاء والمؤنث بالألف كما في الدماميني، ولا بين الصفات كحسنة وحمراء والأسماء كروضة وصحراء بدليل ما مر من استقباح من هو حمراء أمك فتدبر.

فائدة: يعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرًا نحو: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِين﴾ [البقرة: ٨] ، وقد يعتبر اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ نحو: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث﴾ [لقمان: ٦] ، إلى قوله: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا﴾ [الأنفال: ٣١] . وأما

ج ١ · ص ٢٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الأحزاب: ٣١] ويجوز اعتبار المعنى نحو: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢] ومنه قوله:

٨٩- تعش فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

وأما ما فإنها لغير العالم نحو: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ [النحل: ٩٦] ، وتستعمل في غيره قليلًا إذا اختلط به نحو: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١] ،

ــ

الاقتصار على اعتبار المعنى ثم اللفظ فممنوع كما نقله الفارسي عن النحويين وعللوه بأنه يكون الباسا بعد البيان بخلاف اعتبار اللفظ ثم المعنى فإنه يكون تفسيرًا، وأقره ابن هشام وغيره. ا. هـ. دماميني ملخصًا، لكن قال في الهمع وتجوز البداءة بالمعنى كقولك من قامت وقعد وشرط قوم لجوازه وقوع الفصل بين الجملتين نحو من يقومون في غير شيء وينظر في أمر ناقومك. ا. هـ. وفي الرضي ما نصه: وأما تقديم مراعاة المعنى على مراعاة اللفظ من أول الأمر فنقل أبو سعيد عن بعض الكوفيين منعه والأولى الجواز على ضعف إلا في اللام الموصولة فإنه يمنع ذلك فيها فلا يقال: الضاربة به جاء لخفاء موصوليتها. ا. هـ.

قوله: "تعش" الخطاب لذئب وقوله لا تخونني أي على أن لا تخونني وقيل جواب القسم الذي تضمنه عاهدتني. قوله: "فإنها لغير العالم" أي موضوعة لغير العالم. قال في التلويح كون ما لغير العقلاء قول بعض أئمة اللغة والأكثرون على أنها للعقلاء وغيرهم. ا. هـ. قال في شرح الجامع: روي ذلك أي كونها لغير العقلاء عن النبي -صلى الله عليه وسلّم- كما في كثير من كتب الأصول وغيرها أن ابن الزبعري لما سمع قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّم﴾ [الأنبياء: ٩٨] ، قال: لأخصمن محمدًا فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلّم- فقال: أليس قد عبدت الملائكة أليس قد عبد المسيح فيكون هؤلاء حطب جهنم فقال له النبي -صلى الله عليه وسلّم: "ما أجهلك بلغة قومك؟ ما لا يعقل". ا. هـ. وهذا إن صح كان نصًا في المسألة. قوله: "نحو ما عندكم ينفد" قيل أي ما عندكم من متاع الدنيا ومتاع الدنيا يشمل الرقيق وهو عاقل فيكون من الاستعمال في غير العالم للاختلاط. قوله: "وتستعمل في غيره" الضمير لغير العالم وغير غيره هو العالم واستعمالها فيه إما على طريق الاستعارة أو المجاز المرسل وإن لم يشر الشارح إلا إلى الثاني بقوله إذا اختلط به أي بأن غلب غير العالم على العالم.

٨٩- البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه ٢/ ٣٢٩، وتخليص الشواهد ص١٤٢؛ والدرر ١/ ٢٨٤؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨٤؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٣٦؛ والكتاب ٢/ ٤١٦؛ ومغني اللبيب ٢/ ٤٠٤؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٦١؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢/ ٤٢٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٢٩؛ وشرح المفصل ٢/ ١٣٢؛ ٤/ ١٣؛ والصاحبي في فقه اللغة ص١٧٣؛ ولسان العرب ١٣/ ٤١٩ "منن"؛ والمحتسب ١/ ٢١٩؛ والمقتضب ٢/ ٢٩٥، ٣/ ٢٥٣.

ج ١ · ص ٢٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتستعمل أيضًا في صفات العالم نحو: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ، وحكى أبو زيد سبحان ما يسبح الرعد بحمده، وسبحان ما سخركن لنا. وقيل: بل هي فيها لذوات من يعقل. وتستعمل في المبهم أمره كقولك. وقد رأيت شبحًا من بعد: انظر إلى ما أرى؛ وتكون بلفظ واحد كمن.

تنبيه: تقع من وما موصولتين كما مر، واستفهاميتين نحو من عندك، وما عندك،

ــ

قوله: "في صفات العالم" أي في ذوات العالم ملحوظًا فيها الصفات غير المفهومة من الصلة كالبكارة والثيوبة في المثال الأول لأنه لما كان الملحوظ فيها الصفات وهي من غير العالم كان كأنها مستعملة في غير العالم وإنما قلنا أي في ذوات إلخ لأن ما في الأمثلة ليست واقعة على الصفات نفسها إذ النكاح في المثال الأول لا يتعلق إلا بالذات والتنزيه في المثالين الأخيرين للذات، وإنما قلنا غير المفهومة من الصلة لئلا يرد عليه أن كل موصول استعمل في العالم نحو جاءني من قام ملحوظ فيه الصفة المفهومة من صلته لوجوب ملاحظة الصلة. وعبارة الكشاف في تفسير قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٠] ، ما نصه وقيل ما ذهابا إلى الصفة ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ا. هـ. قال السعد في حواشيه عليه التفرقة أي بين من وما إذا أريد الذات أي لا مع ملاحظة الصفة أما إذا أريد الصفة أي لوحظت مع الذات نحو ما زيد أفاضل أم كريم وفي الموصولة نحو أكرم ما شئت من هؤلاء الرجال القائم والقاعد فما كمن يحكم الوضع على ما ذكره المصنف أي الزمخشري والسكاكي وغيرهما وإن أنكره البعض. والمعنى ههنا انكحوا الموصوفة بأي صفة أردتم من البكر والثيب إلى غير ذلك من الأوصاف. ا. هـ. ويوجد في بعض نسخ الشارح بعد فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي الطيب، والمتبادر منه أن المراد الصفة المفهومة من الصلة وليس كذلك كما مر فالجيد سقوطه كما في غالب النسخ.

قوله: "لذوات من يعقل" أي أعم من أن يلاحظ الصفات معها أولًا وكان الأولى يعلم بدل يعقل. قوله: "وتستعمل" أي حقيقة كما في يس. وقوله في المبهم أمره أي الذي لم يدرأ إنسان هو أو غير أنسان. قال المصنف: وكذا لو علمت إنسانيته ولم يدر أذكر هو أو أنثى كقوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥] . قوله: "وتكون بلفظ واحد كمن" أي والأكثر في ضميرها اعتبار اللفظ ويجوز اعتبار المعنى. قوله: "تقع من وما إلخ" ذكر خمسة معان تشترك فيها من وما وتنفرد ما عن من بمعان أخر ككونها تعجبية ونافية وكافة وزائدة ومصدرية ظرفية وغير ظرفية ومهيئة كما في حيثما فإن ما هيئت حيث للشرطية أو مغيرة كما في لو ما ضربت زيدًا فإن ما غيرت لو من الشرطية إلى التحضيض. قال المصنف في التسهيل: ويوصف بها أي بما على رأى. ا. هـ. قال الدماميني: نحو لأمر ما جدع قصير أنفه أي لأمر أي أمر وهذه التي يعبر عنها بالإبهامية، ويتفرع على الإبهام الحقارة نحو أعطه شيئًا، والفخامة نحو: "لأمر ما جدع قصير أنفه"، والنوعية نحو اضربه ضربًا ما قال المصنف والمشهور أنها زائدة منبهة على

ج ١ · ص ٢٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وشرطيتين نحو: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ [الإسراء: ٩٧] ، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] ، ونكرتين موصوفتين كقوله:

٩٠- ألا رب من تغتشه لك ناصح

وقوله:

٩١- رب من أنضجت غيظا قلبه ... قد تمنى لي موتا لم يظع

وقوله:

٩٢- لما نافع يسعى فلا تكن ... بشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا

وقوله:

٩٣- رب ما تكره النفوس من الأمر ... له فرجة كحل العقال

ــ

وصف لائق بالمحل وهو أولى لأن زيادتها عوضًا عن محذوف ثابتة في كلامهم نحو أما أنت منطلقًا انطلقت، فزادوها عوضًا من كان. وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامدة إلا وهي مردفة بمثل الموصوف نحو مررت برجل أي رجل، وطعمنا شاة كل شاة فالحكم على ما المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية حكم بما لا نظير له فوجب اجتنابه. ا. هـ باختصار. قوله: "وما تفعلوا من خير يوف إليكم" المتجه أن الشارح لم يقصد لفظ التلاوة حتى يرد اعتراض البعض كغيره بأنه لفق من آيتين فكان الصواب أن يقول إما: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُم﴾ [البقرة: ٢٧٢] وإما: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّه﴾ [البقرة: ١٩٧] ، بل قصد ذكر مثال من عنده.

قوله: "رب ما تكره" يجب فصل رب من ما لأن الذي يوصل برب ما الكافة وما هنا نكرة موصوفة بالجملة بعدها والرابط ضمير محذوف أي تكرهه. وقوله: فرجة بالفتح أي انفراج. وقال

٩٠- تمام البيت: وهو مؤتمن بالغيب غير أمين وهو من الطويل، وهو لعبد الله بن همام في حماسة البحتري ص١٧٥؛ وبلا نسبة في الجني الداني ص٤٥٢؛ والدرر ١/ ٣٠١، ٤/ ١٣٢، ٢١٣؛ والكتاب ٢/ ١٠٩؛ ولسان العرب ٦/ ٣٢٣ "غشش"؛ وهمع الهوامع ١/ ٩٢، ٢/ ٢٨، ٣٩. ٩١- البيت من الرمل، وهو لسويد، بن أبي كاهل في الأغاني ١٣/ ٩٨؛ وخزانة الأدب ٦/ ١٢٣؛ ١٢٥؛ والدرر ١/ ٣٠٢؛ وشرح شذور الذهب ص١٧٠؛ وشرح المفصل ٤/ ١١؛ ومغني اللبيب ١/ ٣٢٨. ٩٢- البيت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢/ ٧٠٧؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٩٧. ٩٣- البيت من الخفيف، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص٥٠؛ والأزهية ص٨٢، ٩٥؛ وحماسة البحتري ص٢٢٣؛ وخزانة الأدب ٦/ ١٠٨، ١١٣، ١٠/ ٩؛ والدرر ١/ ٧٧؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣؛ والكتاب ٢/ ١٠٩؛ ولسان العرب ٢/ ٣٤٠ "فرج"؛ وله أو لحنيف بن عمر أو لنهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد المغني ٢/ ٧٠٧، ٧٠٨ والمقاصد النحوية ١/ ٤٨٤؛ وله أو لأبي قيس صرمة بن أبي أنس أو لحنيف في خزانة الأدب ٦/ ١١٥؛ ولعبيد في ديوانه ص١٢٨؛ وبلا نسبة في إنباه الرواة ٤/ ١٣٤؛ وأساس البلاغة ص٣٢٧ "فرج"، والأشباه والنظائر ٣/ ١٨٦؛ وأمالي المرتضى ١/ ٤٨٦، والبيان والتبيين ٣/ ٢٦٠؛ وجمهرة اللغة ص٤٦٣؛ وجواهر الأدب ص٣٦٩؛ وشرح شذور الذهب ص١٧١؛ وشرح المفصل ٤/ ٣٥٢، ٨/ ٣٠؛ ومغني اللبيب ٢/ ٢٩٧؛ والمقتضب ١/ ٤٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٨.

ج ١ · ص ٢٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن ذلك فيهما قولهم: مررت بمن معجب لك، وبما معجب لك. ويكونان أيضًا نكرتين تامتين: أما من فعلى رأي أبي علي زعم أنها في قوله:

٩٤- ونعم من هو في سر وإعلان

تمييز والفاعل مستتر وهو هو المخصوص بالمدح. وقال غيره من موصول فاعل، وقوله هو مبتدأ خبره هو آخر محذوف على حد قوله شعري شعري. وأما ما فعلى رأي

ــ

النحاس الفرجة بالفتح في الأمر المعنوي وبالضم فيما يرى من الحائط ونحوه كذا في العيني. وفي القاموس أن الفرجة بمعنى الخلوص من الهم مثلثة وأن فرجة نحو الحائط بالضم. والعقال بالكسر الحبل الذي تشد به الدابة ليمنعها من القيام ووجه الشبه السهولة والسرعة. قال في المغني: ويجوز أن تكون ما كافة والمفعول المحذوف اسمًا ظاهرًا أي قد تكره النفوس من الأمر شيئًا أي وصفًا فيه، أو الأصل من الأمور أمرًا وفي هذا إنابة المفرد عن الجمع وفيه وفي الأول إنابة الصفة غير المفردة عن الموصوف إذ جملة له فرجة إلخ عليهما صفة لمحذوف. ا. هـ. وقوله: إنابة الصفة إلخ أي وهي لا تجوز اختيارًا إلا إذا كان الموصوف بعض اسم سابق مجرور بمن أو في نحو منا ظعن ومنا أقام وفينا ظعن وفينا أقام. قوله: "فعلى رأي أبي علي" متعلق بمحذوف أي فتكون نكرة تامة على رأي أبي علي. قوله: "والفاعل مستتر" أي يعود على التمييز كما سيأتي في قوله:

ويرفعان مضمرًا يفسره ... مميز كنعم قومًا معشره

وسيأتي أنه مما يغتفر عوده على متأخر لفظًا ورتبة. قوله: "وهو هو المخصوص" أي ولفظ هو هو المخصوص فهو إما مبتدأ خبره متعلق الجار والمجرور المحذوف والمعنى الممدوح مثلًا في سر وإعلان، أو الجملة قبله والجار والمجرور في محل نصب على الحال وإما خبر مبتدأ محذوف على ما يأتي. قوله: "خبره هو آخر" أي والجملة صلة الموصول والجار والمجرور

٩٤- صدر البيت: ونعم مزكاء من ضاقت مذاهبة وهو من البسيط، وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص١٠٩٨، ١٣٠٨؛ وخزانة الأدب ٩/ ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٤، والدرر ١/ ٣٠٣، ٥/ ٢١٥؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٤١؛ وشرح عمدة الحافظ ص٧٩٠؛ ولسان العرب ١/ ٩١ "زكا"، ومغني اللبيب ١/ ٣٢٩، ٤٣٥، ٤٣٧، والمقاصد النحوية ١/ ٤٨٧؛ وهمع الهوامع ١/ ٩٢، ٢/ ٨٦.

ج ١ · ص ٢٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البصريين إلا الأخفش في نحو ما أحسن زيدًا؛ إذ المعنى شيء حسن زيدًا على ما سيأتي بيانه في بابه. وفي باب نعم وبئس عند كثير من النحويين المتأخرين منهم الزمخشري نحو غسلته غسلًا نعمًا، أي نعم شيئًا فما نصب على التمييز. وأما أل فللعاقل وغيره. وما ذكره الناظم من أنها اسم موصول هو مذهب الجمهور. وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، والأخفش إلى أنها حرف تعريف. والدليل على اسميتها أشياء: الأول عود الضمير

ــ

متعلق بهو المحذوف لما فيه من معنى الفعل أي ونعم من هو الموصوف بالفضائل في حالتي سر وإعلان. قال ابن هشام: ويحتاج إلى تقدير هو ثالث يكون مخصوصًا خبره الجملة قبله. قال الدماميني: ورابع على القول بأن المخصوص مبتدأ حذف خبره. ا. هـ. وفيه أنه لا يتعين تقدير الخبر هو لجواز تقديره الممدوح مثلًا. فإن قيل هلا جعل الجار والمجرور خبر هو المذكور؟ أجيب بأنه لو كان كذلك لكان متعلقًا بكون عام والمراد تعلقه بكون خاص هو معنى هو المحذوف إذ المراد ونعم من هو الموصوف بالفضائل في سر وإعلان. وفيه أنه يجوز تعلقه بخاص لقرينة المدح أي الممدوح في سر وإعلان كما جرينا عليه آنفًا. قوله: "على حد قوله شعري شعري" أي على طريقته في التأويل بما يخرجهما عن الاتحاد من كل وجه بأن يراد بهو المبتدأ الذات بقطع النظر عن صفتها وبهو الخبر الذات الموصوفة بالفضائل. قوله: "إلا الأخفش" اعترض بأنه لا يمنع ذلك بل يجوزه، ويجوز كون ما موصولة أو نكرة موصوفة والخبر عليهما محذوف وجوبًا تقديره شيء عظيم. قوله: "وفي باب نعم وبئس" عطف على قوله على رأي البصريين إلخ. وزاد بعضهم موضعًا ثالثًا وهو قولهم إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل الكتابة مثلًا أن زيدًا مما أن يكتب أي من شيء كتابة فما بمعنى شيء وأن وصلتها في تأويل مصدر بدل من ما أو عطف بيان، والمعنى أنه ملازم للكتابة حتى كأنه خلق منها أفاده الدماميني.

قوله: "فما نصب على التمييز" اعترض بأن ما مساوية للضمير في الإبهام فكيف تميزه. وأجيب بمنع المساواة لأن معناها شيء عظيم، وبهذا الاعتبار يحصل التمييز. ا. هـ. شمني ثم الفاعل على هذا ضمير مستتر في نعم يعود على التمييز والمخصوص محذوف تقديره هو، وما درج عليه الشارح أحد أقوال في ما هذه ستأتي في باب نعم وبئس، وقد درج عليه في المغني في موضع، ودرج في موضع آخر على قول آخر منها وهو أنها معرفة تامة فاعل ومثل بها للمعرفة التامة الخاصة أي المقدرة من لفظ اسم تقدمها هي وعاملها صفة له في المعنى فتقديرها في المثال نعم الغسل ومثل للتامة العامة أي المقدرة بالشيء وهي ما لم يتقدمها ذلك بنحو: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي﴾ [البقرة: ٢٧١] ، أي فنعم الشيء هي والأصل فنعم الشيء إبداؤها، لأن الكلام فيه فحذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه فانفصل وارتفع، والحاصل أن ما الاسمية كما تكون نكرة ناقصة وهي الموصوفة وتامة وهي غير الموصوفة تكون معرفة ناقصة وهي الموصولة وتامة كما مر. قوله: "هو مذهب الجمهور" محل الخلاف حيث لا عهد أي في الخارج وإلا فهي حرف تعريف اتفاقًا نحو جاء محسن فأكرمت المحسن قاله الرضي. قوله: "إلى أنها حرف

ج ١ · ص ٢٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليها في نحو قد أفلح المتقي ربه. وقال المازني: عائد على موصوف محذوف. ورد بأن لحذف الموصوف مظان لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها. الثاني استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف، نحو جاء الكريم، فلولا أنها اسم موصولا قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف. الثالث إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي فلولا أنها موصولة واسم الفاعل في تأويل الفعل لكان منع اسم الفاعل حينئذ معها أحق منه بدونها. الرابع دخولها على الفعل في نحو:

٩٥- ما أنت بالحكم الترضى حكومته

ــ

موصول" رد بأنها لو كانت كذلك لأولت مع ما بعدها بمصدر. قوله: "إلى أنها حرف تعريف" رد بأنها لو كانت كذلك لمنعت من اعمال اسمي الفاعل والمفعول بمعنى الحال أو الاستقبال لإبعادها لهما عن شبه الفعل كالتصغير وبدخولها على الجملة. قوله: "عود الضمير عليها" أي والضمير لا يعود إلا على الأسماء. قوله: "بأن الحذف الموصوف مظان" أي مواقع وهي ثلاثة كون النعت صالحًا لمباشرة العامل، وكون المنعوت بعض اسم سابق مخفوض بمن أو في نحو: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَات﴾ [سبأ: ١١] أي دروعًا ومنا ظعن ومنا أقام أي فريق، وفينا سلم وفينا هلك. قوله: "إلا لضرورة" كقوله:

ترمي بكفي كان من أرمي البشر

أي بكفي رجل. قوله: "وليس هذا منها" قد يقال: هو من الأول لأن النعت صالح لمباشرة العامل. قوله: "نحو جاء الكريم" فيه أن كريمًا صفة مشبهة وأل المتصلة بها حرف تعريف على الأصح فكان الأولى التمثيل بنحو جاء الضارب. قوله: "لكان منع اسم الفاعل" أي منع اسم الفاعل بمعنى المضي حينئذٍ أي حين إذ كانت غير موصولة بل حرف تعريف. وقوله: أحق منه أي من منع عمل اسم الفاعل بمعنى المضي بدونها أي والواقع أنه يعمل معها ويمتنع عمله بدونها ووجه الأحقية أن عمله بسبب شبه الفعل المضارع وهي مبعدة له عن شبهه ومقربة له من الجوامد لأنها حينئذٍ من خصائص الأسماء التي الأصل فيها الجمود لأن أصل وضعها للذوات والتزم الأخفش كون اسم الفاعل بمعنى المضي لا يعمل معها فلم ينهض عليه هذا الدليل. قوله: "على

٩٥- تمام البيت: ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل وهو من البسيط، وهو للفرزدق في ديوانه، والإنصاف ٢/ ٥٢١؛ وجواهر الأدب ص٣١٩؛ وخزانة الأدب ١/ ٢٣؛ والدرر ١/ ٢٧٤؛ وشرح التصريح ١/ ٣٨، ١٤٢؛ وشرح شذور الذهب ص٢١؛ ولسان العرب ٦/ ٩ "أمس"، ١٢/ ٥٦٥ "لوم"؛ والمقاصد النحوية ١/ ١١١؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٠؛ وتخليص الشواهد ص١٤٥؛ والجني الداني ص٢٠٢؛ ورصف المباني ص٧٥، ١٤٨؛ وشرح ابن عقيل ص٨٥؛ وشرح عمدة الحافظ ص٩٩؛ والمعرب ١/ ٦٠؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٥.