الروض المربع

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٥

ج ٢ · ص ١٤٥

يعتبر وجود المسلم فيه ( وقت العقد ) لأنه ليس وقت وجوب التسليم ( فإن ) أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا ف ( تعذر ) المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة ( أو ) تعذر ( بعضه فله ) أي لرب السلم ( الصبر ) إلى أن يوجد فيطالب به ( أو فسخ ) العقد في ( الكل ) إن تعذر الكل ( أو ) في ( البعض ) المتعذر ( ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه ) أي عوض الثمن التالف لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما هذا إن فسخ في الكل فإن فسخ في البعض فبقسطه الشرط ( السادس أن يقبض الثمن تاما ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف الحديث أي فليعط قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ويشترط أن يكون رأس مال السلم ( معلوما قدره ووصفه ) كالمسلم فيه فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض ( قبل التفرق ) من المجلس وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل ( وإن قبض البعض ) من الثمن

ج ٢ · ص ١٤٦

في المجلس ( ثم افترقا ) قبل قبض الباقي ( بطل فيما عداه ) أي عدا المقبوض وصح في المقبوض ولو جعل دينا سلما لم يصح وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لأنه في معنى القبض ( وإن أسلم ) ثمنا واحدا ( في جنس ) كبير ( إلى أجلين ) كرجب وشعبان مثلا ( أو عكسه ) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا ( صح ) السلم ( إن بين ) قدر ( كل جنس وثمنه ) في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا والثاني في أردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا ( و ) يصح أيضا إن بين ( قسط كل أجل ) في المسألة الأولى بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع مثلا إلى شعبان فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول

ج ٢ · ص ١٤٧

الشرط ( السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح ) السلم ( في عين ) كدار أو شجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها ( و ) لا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره بل ( يجب الوفاء موضع العقد ) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره إن رضيا ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز ( ويصح شرطه ) أي الوفاء ( في غيره ) أي غير مكان العقد لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان وإن شرطا الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا ( وإن عقد ) السلم ( ببر ) ية ( أو بحر شرطاه ) أي مكان الوفاء لزوما

ج ٢ · ص ١٤٨

وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض الأماكن أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه ( ولا يصح بيع المسلم فيه ) لمن هو عليه أو غيره ( قبل قبضه ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ( ولا ) تصح أيضا ( هبته ) لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمة ( ولا الحوالة به ) لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ ( ولا ) الحوالة ( عليه ) أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ ( ولا أخذ عوضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما

ج ٢ · ص ١٤٩

والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر وتصح الإقالة في السلم ( ولا يصح ) أخذ ( الرهن والكفيل به ) أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن

ج ٢ · ص ١٥٠

عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق

ج ٢ · ص ١٥١

باب القرض

+ بفتح القاف وحكي كسرها ومعناها لغة القطع واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع بة ويرد بدله وهو جائز بالإجماع ( وهو مندوب ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة

ج ٢ · ص ١٥٢

و السلام ( وما يصح بيعه ) من نقد أو عوض ( صح قرضه ) مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ( إلا بني آدم ) فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة ( ويملك ) القرض ( بقبضه ) كالهبة

ج ٢ · ص ١٥٣

ويتم بالقبول وله الشراء به مقرضه ( فلا يلزم رد عينه ) للزومه بالقبض ( بل يثبت بدله في ذمته ) أي ذمة المقترض ( حالا ولو أجله ) المقرض لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ( فإن ردها المقترض ) أي رد القرض بعينه ( لزم ) المقرض ( قبوله ) إن كان

ج ٢ · ص ١٥٤

مثليا لأنه رده على صفة حقه سواء لأنه تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة ( وإن كانت ) الدراهم التي وقع القرض عليها ( مكسرة أو ) كان القرض ( فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها ) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس ( فله ) أي للمقرض ( القيمة وقت القرض ) لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية أو استهلكها وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان ( ويرد ) المقترض ( المثل ) أي مثل ما اقترضه ( في المثليات ) لأن المثل أقرب شبها من القيمة فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت ويرد ( القيمة في غيرها ) من المتقومات وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه ( فإن أعوز )

ج ٢ · ص ١٥٥

أي تعذر ( المثل فالقيمة إذا ) أي وقت إعوازه لأنها حينئذ تثبت في الذمة ( ويحرم )

ج ٢ · ص ١٥٦

اشتراط ( كل شرط جر نفعا ) كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه

ج ٢ · ص ١٥٧

( وإن بدأ به ) أي بما فيه نفع كسكنى داره ( بلا شرط ) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله ( أو أعطاه أجود ) بلا شرط جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه ( أو ) أعطاه ( هدية بعد الوفاء جاز ) لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيله إليه ( وإن تبرع ) المقترض ( لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به ) قبل القرض ( لم تجز إلا أن ينوي ) المقرض ( مكافأته على ذلك ) الشيء ( أو احتسابه من دينه ) فيجوز له قبوله لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه

ج ٢ · ص ١٥٨

قبل ذلك رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة ( وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته ) الأثمان أي مثلها لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر ( و ) تجب ( فيما لحمله مؤنة قيمته ) ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب فيه التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه ( إن لم تكن ) قيمته ( ببلد القرض أنقص ) صوابه أكثر فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذا ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق

ج ٢ · ص ١٥٩

وإذا قال اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجز

7 باب الرهن

+ هو لغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة وشرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها

ج ٢ · ص ١٦٠

وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه و ( يصح ) الرهن ( في كل عين يجوز بيعها ) لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها ( حتى المكاتب ) لأنه لايجوز بيعه ويمكن من الكسب ما يؤديه من النجوم رهن معه وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه وإن عتق بقي ما أداه رهنا ولا يصح شرط منعه من الصترف والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح

ج ٢ · ص ١٦١

ويصح الرهن ( مع الحق ) بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول اشتريته منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه إذا ( و ) يصح ( بعده ) أي بعد الحق بالإجماع ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته ولأنه تابع للحق فلا يسبقه ويعتبر أن يكون ( بدين ثابت ) أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد

ج ٢ · ص ١٦٢

وتقع إجارة في ذمة لا على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعهده مبيع وثمن وأجرة معينين أو نفع نحو دار معينة ( ويلزم ) الرهن بالقبض ( في حق الراهن فقط ) لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن ( ويصح رهن المشاع ) لأنه يجوز بيعه في محل الحق ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وإن اختلفا

ج ٢ · ص ١٦٣

جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة ( ويجوز رهن المبيع ) قبل قبضه ( غير المكيل والموزون ) والمذروع والمعدود ( على ثمنه وغيره ) عند بائعه وغيره لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه ( وما لا يجوز بيعه ) كالوقف وأم الولد ( لا يصح رهنه ) لعدم حصول مقصود الرهن منه ( إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ) فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه لأن النهي عن البيع لعدم

ج ٢ · ص ١٦٤

الأمن من العاهة ولهذا أمر بوضع الجوائح وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن ( ولا يلزم الرهن ) في حق الراهن ( إلا بالقبض )

ج ٢ · ص ١٦٥

كقبض المبيع لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولا فرق بين المكيل وغيره وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم فللراهن فسخه والتصرف فيه فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل وبنحو إجارة أو تدبير لايبطل لأنه لا يمنع من البيع ( واستدامته ) أي القبض ( شرط ) في اللزوم للآية وكالابتداء ( فإن أخرجه ) المرتهن ( إلى الراهن باختياره ) ولو كان نيابة عنه ( زال لزومه ) لزوال استدامة القبض وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق ( فإن رده ) أي رد الراهن الرهن ( إليه ) أي إلى المرتهن ( عاد

ج ٢ · ص ١٦٦

لزومه إليه ) لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته أو مثله وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن ( ولا ينفذ تصرف واحد منهما ) أي من الراهن والمرتهن ( فيه ) أي في الرهن المقبوض ( بغير إذن الآخر ) لأنه يفوت على الآخر حقه فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز ولا يمنع المرتهن الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد وإنزاء فحل على مرهونة بل يمنع من قطع سلعة خطرة ( إلا عتق الراهن ) المرهون ( فإنه يصح

ج ٢ · ص ١٦٧

مع الإثم ) لأنه مبني على السراية والتغليب ( وتؤخذ قيمته ) حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون ( رهنا مكانها ) لأنه بدل عنه وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه ( ونماء الرهن )

ج ٢ · ص ١٦٨

المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف ( وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ) أي بالرهن فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع ( ومؤنته ) أي الرهن ( على الراهن ) لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدار قطني وقال إسناده حسن صحيح ( و ) على الراهن أيضا ( كفنه ) ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع لمؤنته ( و ) عليه أيضا ( أجرة مخزنه ) إذا كان مخزونا وأجرة حفظه ( وهو أمانة في يد المرتهن ) للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء ( وإن تلف من غير تعد ) ولا تفريط ( منه ) أي من المرتهن ( فلا شيء عليه ) قاله علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدى أو فرط ضمن ( ولا يسقط بهلاكه ) أي الرهن ( شيء من دينه ) لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه

ج ٢ · ص ١٦٩

فبقي بحاله وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات ( وإن تلف بعضه ) أي الرهن ( فباقيه رهن بجميع الدين ) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ( ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين ) لما سبق سواء كان مما تمكن قسمته أو لا ويقبل قول المرتهن في التلف وإذا ادعاه بحادث ظاهر كلف ببينه بالحادث وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه ( وتجوز الزيادة فيه ) أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمائة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيثاق ( دون ) الزيادة في ( دينه ) فإذا رهنه عبدا بمائة لم يصح جعله دينا بخمسين مع المائة ولو كان يساوي ذلك لأن الرهن أشغل بالمائة الأولى والمشغول لا يشغل ( وإن رهن ) واحد ( عند اثنين شيئا ) على دين لهما ( فوفى أحدهما ) انفك في نصيبه لأن العقد

ج ٢ · ص ١٧٠

الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا ( أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه ) لأن الرهن متعدد فإن رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين وخمسين ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء ( ومتى حل الدين ) لزم الراهن إذن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به ( و ) إن ( امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل ) الذي تحت يده الرهن ( في بيعه باعه ) لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن

ج ٢ · ص ١٧١

وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا ( ووفاء الدين ) لأنه المقصود بالبيع وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه وإن بقي شيء فعلى الراهن ( وإلا ) يأذن في البيع ولم يوف ( أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ) لأن هذا شأن الحاكم فإن امتنع حبسه أو عذره حتى يفعل ( فإن لم يفعل ) أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب ( باعه الحاكم ووفى دينه ) لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم %

1 فصل في شروط الرهن

+ ( ويكون ) الرهن ( عند من اتفقا عليه أمانة ) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده وإن شرط جعله

ج ٢ · ص ١٧٢

بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما ( وإن أذنا له في البيع ) أي بيع الرهن ( لم يبع إلا بنقد البلد ) لأن الحظ فيه لرواجه فإن تعدد باع بجنس الدين فإن عدم فبما ظناه أصلح فإن تساوت عينه حاكم وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا ( وإن ) باع بإذنهما و ( قبض الثمن فتلف في يده ) من غير تفريط ( فمن ضمان الراهن ) لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل ( وإن ادعى )

ج ٢ · ص ١٧٣

العدل ( دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ) للعدل بدفعه للمرتهن ( ولم يكن ) الدفع ( بحضور الراهن ضمن ) العدل لأنه فرط حيث لم يشهد ولأنه إنما أذن له في قضاء مبريء ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لم يعد مفرطا ( كوكيل ) في قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه ( وإن شرط أن لا يبيعه ) المرتهن ( إذا حل الدين ) ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه

ج ٢ · ص ١٧٤

أن لا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه ( أو ) شرط ( إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له ) أي للمرتهن بدينه ( لم يصح الشرط وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ) رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك ويصح الرهن للخبر ( ويقبل قول راهن في قدر الدين ) بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمائة فقط ( و ) يقبل قوله أيضا في قدر ( الرهن ) فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه منكر ( و ) يقبل قوله أيضا في ( رده ) بأن

ج ٢ · ص ١٧٥

قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر ( و ) يقبل قوله أيضا ( في كونه عصيرا لا خمرا ) في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ فقوله لأن الأصل السلامة ( وإن أقر ) الراهن ( أنه ) أي أن الرهن ( أو ) أقر ( أنه ) أي أن الرهن ( ملك غيره ) قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه رده للمقر له إذا انفط الرهن ( جنى قبل ) إقرار الراهن ( على نفسه ) لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول ( وحكم بإقراره بعد فكه ) أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه ( إلا أن يصدقه المرتهن ) فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم له به %

ج ٢ · ص ١٧٦

فصل في الانتفاع بالمرهون

+ ( وللمرتهن أن يركب ) من الرهن ( ما يركب و ) أن ( يحلب ما يحلب بقدر نفقته ) متحريا للعدل ( بلا إذن ) راهن لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وتسترضع الأمة بقدر نفقتها وما عدا ذلك من

ج ٢ · ص ١٧٧

الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه ( وإن أنفق على ) الحيوان ( الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه ) أي إمكان استئذانه ( لم يرجع ) على الراهن ولو نوى الرجوع لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه ( وإن تعذر ) استئذانه وأنفق بنية الرجوع ( رجع ) على الراهن ( ولو لم يستأذن الحاكم ) لاحتياجه لحراسة حقه ( وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ) فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو أنفقه المثل ( ولو خرب الرهن ) إن كان دارا ( فعمره ) المرتهن ( بلا إذن ) الراهن ( رجع بآلته فقط ) لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين لأن العمارة

ج ٢ · ص ١٧٨

ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه فإن فداه فهر رهن بحاله وإن باعه أو سلمه

ج ٢ · ص ١٧٩

في الجناية بطل الرهن وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخذ الأرش كان رهنا وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه

ج ٢ · ص ١٨٠

باب الضمان

+ مأخوذ من الضمن لأنه ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك

ج ٢ · ص ١٨١

وبإشارة مفهومة من أخرس ( ولا يصح ) الضمان ( إلا من جائز التصرف ) لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما ويؤخذ مما بيد مكاتب ومما يضمنه قن من سيده ( ولرب الحق مطالبة من شاء منهما )

ج ٢ · ص ١٨٢

أي من المضمون والضامن ( في الحياة والموت ) لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ( فإن برئت ذمة المضمون عنه ) من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها ( برئت ذمة الضامن ) لأنه تبع له ( لا عكسه ) فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرءون بإبراء المضمون عنه ( ولا تعتبر معرفه الضامن ) للمضمون عنه ولا ) معرفته للمضمون ( له ) لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما ( بل ) يعتبر ( رضى الضامن ) لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأعيان ( ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم ) لقوله تعالى

ج ٢ · ص ١٨٣

ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وهو غير معلوم لأنه يختلف ( و ) يصح أيضا ما يؤول إلى الوجوب ك ( العواري والمغصوب والمقبوض بسوم ) إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون ( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين

ج ٢ · ص ١٨٤

أو ما يداينه زيد لعمرو ونحوه

ج ٢ · ص ١٨٥

@ 185 وللضامن إبطال قبل وجوبه لا ( ضامن الأمانات كوديعة ) ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه ( بل ) يصح ضمان ( التعدي فيها ) أي في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة

ج ٢ · ص ١٨٦

فصل في الكفالة

وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان

ج ٢ · ص ١٨٧

وإن ضمن معرفته أخذ به ( وتصح الكفالة ب ) بدن ( كل ) إنسان عنده ( عين مضمونة ) كعارية ليردها أو بدلها ( و ) تصح أيضا ( ببدن من عليه دين ) ولو جهله الكفيل لأن كلا منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان و ( لا ) تصح ببدن من عليه ( حد ) لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد ( ولا ) ببدن من عليه ( قصاص )

ج ٢ · ص ١٨٨

لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا ( ويعتبر رضى الكفيل )

ج ٢ · ص ١٨٩

لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه ( لا ) رضى ( مكفول به ) أو له كالضمان ( فإن مات ) المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه ( أو تلفت العين بفعل الله تعالى ) قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل ( أو سلم ) المكفول ( نفسه برئ الكفيل ) لأن الأصل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين وكذا يبرأ الكفيل إذا أسلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أولا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة وإن

ج ٢ · ص ١٩٠

تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا

9 باب الحوالة

+ مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى وتنعقد ب أحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه و ( لا تصح ) الحوالة ( إلا على دين

ج ٢ · ص ١٩١

مستقر ) إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل الدخول أو ثمن مدة خيار ونحوها وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء ( ولا يعتبر استقرار المحال فيه )

ج ٢ · ص ١٩٢

فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح لأن له تسليمه بنفسه وحوالته تقوم مقام تسليمه ( ويشترط ) أيضا للحوالة ( اتفاق الدينين ) أي تماثلهما ( جنسا ) كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح ( ووصفا ) كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلفا لم يصح ( ووقتا ) أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا فلو كان أحدهما حالا والأخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح ( وقدرا ) فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها ( ولا يؤثر الفاضل ) في بطلان الحوالة فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه ( وإذا صحت ) الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه ( وبريء المحيل ) بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها

ج ٢ · ص ١٩٣

وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز ( ويعتبر ) لصحة الحوالة ( رضاه ) أي رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه ويعتبر أيضا علم المال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها و ( لا ) يعتبر ( رضا المحال عليه ) لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه ( ولا رضا المحتال ) إن أحيل ( على مليء ) ويجبر على أتباعه لحديث أبي هريرة

ج ٢ · ص ١٩٤

يرفعه مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل والمليء القادر بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء وقوله أن لا يكون مماطلا وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي ( وإن كان ) المحال عليه ( مفلسا ولم يكن ) المحتال ( رضي ) الحوالة عليه ( رجع به ) أي بدينه عل المحيل لأن المفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه ( ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة ( أو أحيل به ) أي بالثمن ( عليه ) بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن ( فبان البيع باطلا ) بأن كان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا ( فلا حوالة ) لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أو لا

ج ٢ · ص ١٩٥

( وإذا فسخ البيع ) بتقايل أو خيار عيب أو نحوه ( لم تبطل ) الحوال لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد العوض استحق الرجوع بالعوض ( ولهما أن يحيلا ) أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية وإن اختلفا فقال أحلتك قال بل وكلتني أو بالعكس فقول مدعي الوكالة وإن اتفقا على أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة

ج ٢ · ص ١٩٦

صدق وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة

10 باب الصلح

+ هو لغة قطع المنازعة وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين والصلح في الأموال قسمان على إقرار وهو المشار إليه بقوله ( إذا أقر له بدين أو عين فأسقط ) عنه من الدين بعضه ( أو وهبه ) من العين ( البعض وترك الباقي ) أي لم يبرأ منه ولم يهبه ( صح ) لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح فإن وقع بلفظه لم يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق

ج ٢ · ص ١٩٧

ومحله أيضا ( إن لم يكن شرطاه ) بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض واسم يكن ضمير الشأن وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط ( و ) محله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل لأنه

ج ٢ · ص ١٩٨

أكل لمال الغير بالباطل ( و ) محله أيضا أن لا يكون ممن ( لا يصح تبرعه ) كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه ( وإن وضع ) رب دين ( بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فيه ) لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الآخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم ( وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا ) لم يصح في غير الكتابة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ( أو بالعكس ) بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم ( أو أقر له ببيت ) ادعاه ( فصالحه على سكناه ) ولو مدة معينة كسنة ( أو ) على أن ( يبني له فوقه غرفة ) وصالحه على بعضه لم يصح الصلح لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما

ج ٢ · ص ١٩٩

كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد ( أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية ) أي بأنه مملوكه لم يصح ( أو ) صالح ( امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح ) الصلح لأن ذلك صلح يحل حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز ( وإن بذلاهما ) أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا ( له ) أي للمدعي ( صلحا عن دعواه صح ) لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل ( وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل ) أي فأقر بالدين ( صح الإقرار ) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره و ( لا ) يصح ( الصلح ) لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه فإن أخذ شيئا رده وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح فإن كان بنقد عن نقده فصرف وإن كان بعوض فبيع فاعتبر له ما اعتبر فيه ويصح بلفظ صلح

ج ٢ · ص ٢٠٠

وما يؤدي معناه وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين و إن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين

ج ٢ · ص ٢٠١

بمعلوم فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول

ج ٢ · ص ٢٠٢

فصل

القسم الثاني صلح على إنكار وقد ذكره بقوله ( ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ) أي يجهل ما ادعي به عليه ( ثم صالح ) عنه ( بمال ) حال أو مؤجل ( صح ) الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قرض فأنكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره ( وهو ) أي صلح الانكار ( لمدعي بيع لأنه ) يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده ( يرد معيبه ) أي معيب ما أخذه من العوض ( ويفسخ

ج ٢ · ص ٢٠٣

الصلح ) كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ( ويؤخذ منه ) العوض إن كان شقصا ( بشفعة ) لأنه بيع وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر ( و ) الصلح ( للآخر ) المنكر ( إبراء ) لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده ( فلا رد ) لما صالح عنه بعيب يجده فيه ( ولا شفعة ) فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض ( وإن كذب أحدهما ) في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه ( لم يصح ) الصلح ( في حقه باطنا ) لأنه عالم بالحق قادرا على إيصاله لمستحقه

ج ٢ · ص ٢٠٤

غير معتقد أنه محق ( وما أخذه حرام ) عليه لأنه أكل للمال بالباطل وإن صالح

ج ٢ · ص ٢٠٥

عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير ( ولا يصح ) الصلح ( بعوض عن حد سرقة وقذف ) أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه ( ولا ) عن ( حق شفعة ) أو خيار لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة ( و ) لا عن ( ترك شهادة ) بحق أو باطل ( وتسقط الشفعة ) إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض ( و ) كذا حكم ( الحد ) والخيار وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه

ج ٢ · ص ٢٠٦

ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة ويجوز شراء ممر في ملكه

ج ٢ · ص ٢٠٧

وموضع في حائط يجعله بابا أو بقعة يحفرها بئرا أو علو بيت يبنى بنيانا موصوفا ويصح فعله صرحا أبدا أو إجارة مدة معلومة ( وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره ) الخاص به أو المشترك ( أو ) حصل غصن شجرته في ( قراره ) أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه وطالبه بإزالة ذلك ( أزاله ) وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ( فإن أبى ) مالك الغصن إزالته ( لواه ) مالك الهواء ( إن أمكن وإلا ) يمكن ( فله قطعه لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه ولا يفتقر إلى حاكم ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز

ج ٢ · ص ٢٠٨

وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره ( ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق ) لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين و ( لا ) يجوز ( إخراج روشن ) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط ( و ) لا إخراج ( ساباط ) وهو المستوفي للطريق كله على جدارين ( و ) لا إخراج ( دكة ) بفتح الدال وهي الدكان والمصطبه

ج ٢ · ص ٢٠٩

بكسر الميم ( و ) لا إخراج ( ميزاب ) ولو لم يضر بالمارة إلا أن يإذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم ( ولا يفعل ذلك ) أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا ( في ملك جار ودرب مشترك ) غير نافذ ( بلا إذن المستحق ) أي الجار أو أهل الدرب لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي

ج ٢ · ص ٢١٠

بإسقاطه جاز ويجوز نقل باب في درب غير نافد إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يإذن من فوقه ويكون إعارة وحرم أن يحدث بملكه ما يضر

ج ٢ · ص ٢١١

بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدق وسقي يتعدى وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه ( وليس له وضع خشبة على حائط جاره ) أو حائط مشترك ( إلا عند الضرورة )

ج ٢ · ص ٢١٢

فيجوز ( إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ) ولا ضرر لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه ( وكذلك ) حائط ( المسجد وغيره ) كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم ( وإذا انهدم جدارهما ) المشترك أو سقفها ( أو خيف ضرره ) بسقوطه ( فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه ) إن امتنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن أبى أخذ حاكم من ماله

ج ٢ · ص ٢١٣

وأنفق عليه وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع ( وكذا النهر والدولاب والقناة ) المشتركة إذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة فإن فعل فالماء على الشركة وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم

ج ٢ · ص ٢١٤

صح ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا

11 باب الحجر

+ وهو في اللغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام والعقل حجرا وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير ( ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه

ج ٢ · ص ٢١٥

لم يطالب به وحرم حبسه ) وملازمته لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله

ج ٢ · ص ٢١٦

وتسمع قبل حبس وبعده

ج ٢ · ص ٢١٧

وإلا حلف وخلي سبيله ( ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه ) لعدم الحاجة إلى الحجر عليه ( وأمر ) أي وجب على الحاكم أمره ( بوفائه ) بطلب غريمه لحديث مطل الغني ظلم ولا يترخص من سافر قبله ولغريم من أراد سفرا

ج ٢ · ص ٢١٨

منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء ( فإن أبى ) القادر وفاء الدين الحال ( حبس بطلب ربه ) ذلك لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام قال

ج ٢ · ص ٢١٩

وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه فإن أبى عزره مرة بعد أخرى

ج ٢ · ص ٢٢٠

( فإن أصر ) على عدم قضاء الدين ( ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ) لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير ( ولا يطالب ) مدين ( ب ) دين ( مؤجل ) لأنه لايلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله ( ومن ماله لا يفي بما عليه ) من الدين ( حالا وجب ) على الحاكم ( الحجر عليه بسؤال غرمائه ) كلهم ( أو بعضهم ) لحديث كعب بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الخلال بإسناده ( ويستحب إظهاره ) أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة ( ولا ينفذ تصرفه ) أي المحجور عليه لفلس ( في ماله ) الموجود والحادث بإرث أو غيره ( بعد الحجر ) بغير وصية أو تدبير ( ولا إقراره عليه ) أي

ج ٢ · ص ٢٢١

على ماله لأنه محجور عليه وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح لأنه

ج ٢ · ص ٢٢٢

رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه ( ومن باعه أو أقرضه شيئا ) قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق

ج ٢ · ص ٢٢٣

عليه من حديث أبى هريرة وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا ( بعده ) أي بعد الحجر عليه ( رجع فيه ) إذا وجده بعينه ( إن جهل حجره ) لأنه معذور بجهل حاله ( وإلا ) يجهل الحجر عليه ( فلا ) رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره ( وإن تصرف ) المفلس ( في ذمته ) بشراء أو ضمان أو نحوهما ( أو أقر ) المفلس ( بدين أو ) أقر ب ( جناية توجب قودا أو مالا صح ) تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته ( ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه ) وما أقر به ( بعد فك الحجر عنه ) لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفى فقد زال العارض ( ويبيع الحاكم ماله )

ج ٢ · ص ٢٢٤

أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر ( ويقسم ثمنه ) فورا ( بقدر ديون غرمائه ) الحالة لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم ( ولا يحل ) دين ( مؤجل بفلس ) مدين لأن الأجل حق

ج ٢ · ص ٢٢٥

للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ( ولا ) يحل مؤجل أيضا ( بموت ) مدين ( إن وثق ورثته برهن ) يحرز ( أو كفيل مليء ) بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقة فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر ( وإن ظهر غريم ) للمفلس ( بعد القسمة ) لماله لم تنقض

ج ٢ · ص ٢٢٦

و ( رجع على الغرماء بقسطه ) لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغنى

ج ٢ · ص ٢٢٧

عنهما ( ولا يفك حجره إلا حاكم ) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه %

فصل في المحجور عليه لحظه

+ ( ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ) إذا لمصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم وما لهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ( ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا ) أو وديعة ونحوها ( رجع بعينه ) إن بقي لأنه ماله ( وإن ) تلف في أيديهم أو ( أتلفوه لم يضمنوا ) لأنه سلطهم عليه برضاه

ج ٢ · ص ٢٢٨

علم بالحجر أو لا لتفريطه ( ويلزمهم أرش الجناية ) إن جنوا لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره ( و ) يلزمهم أيضا ( ضمان مال من لم يدفعه إليهم ) لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره ( وإن تم لصغير خمس عشرة سنة ) حكم ببلوغه لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه ( أو نبت حول قبله شعر خشن ) حكم ببلوغه لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه ( أو أنزل ) حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

ج ٢ · ص ٢٢٩

أو عقل مجنون ورشد أي من بلغ وعقل ( أو رشد سفيه زال حجرهم ) لزوال علته قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بلا قضاء فإن آنستم منهم رشدا

ج ٢ · ص ٢٣٠

أي صلاحا في أموالهم فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه ويؤنس رشده ( بأن يتصرف مرارا فلا يغبن ) غبنا فاحشا ( غالبا ولا يبذل ماله في حرام ) كخمر وآلات لهو ( أو في غير فائدة ) كغناء ونفط لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها ( ولا يدفع إليه ) أي الصغير ماله ( حتى يختبر ) ليعلم رشده ( قبل بلوغه بما يليق به ) لقوله تعالى وابتلوا اليتامى

ج ٢ · ص ٢٣١

الآية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة ( ووليهم ) أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون ( حال الحجر الأب ) الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ( ثم وصيه ) لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع ( ثم الحاكم ) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد ( ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ) لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والسفيه والمجنون ومن فك عنه

ج ٢ · ص ٢٣٢

الحجر فسفه أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم في معناه ( ويتجر ) ولي المحجور عليه ( له

ج ٢ · ص ٢٣٣

مجانا ) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه ( وله دفع ماله ) لمن يتجر فيه ( مضاربة بجزء ) معلوم ( من الربح ) للعامل لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبى

ج ٢ · ص ٢٣٤

بكر رضي الله عنهم ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة وشراء الأضحية لموسر

ج ٢ · ص ٢٣٥

وتركه في المكتب بأجرة ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة ( ويأكل الولي الفقير من مال موليه ) لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم

ج ٢ · ص ٢٣٦

يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ( مجانا ) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب ( ويقبل قول الولي ) بيمينه ( والحاكم ) بغير يمينه ( بعد فك الحجر في النفقة ) وقدرها مالم يخالف عادة وعرفا ولو قال

ج ٢ · ص ٢٣٧

أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته قال في المبدع ( و ) يقبل قول الولي أيضا ( في وجود الضرورة والغبطة ) إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره ( و ) يقبل قول الولي أيضا في ( التلف ) وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته ( و ) يقبل قوله أيضا في ( دفع المال ) إليه بعد رشده لأنه أمين وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه

ج ٢ · ص ٢٣٨

( وما استدان العبد لزم سيده ) أداؤه ( إن أذن له ) في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته ( وإلا ) يكن استدان بإذن سيده ( ف ) ما استدانه ( في رقبته ) يخير سيده بين بيعه وافدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعنته وإن كانت العين باقية ردت لربها ( كاستيداعه ) أي أخذه وديعة فيتلفها ( وأرش جنايته وقيمة متلفه ) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم ولا يتبرع المأذون

ج ٢ · ص ٢٣٩

له بدراهم ولا كسوة بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا أو تشك في رضاه

12 باب الوكالة

الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ( تصح ) الوكالة ( بكل قول يدل على الإذن ) ك افعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه وتصح

ج ٢ · ص ٢٤٠

مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة ( ويصح القبول على الفور والتراخي ) بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت ( بكل قول أو فعل دال عليه ) أي على القبول لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم قاله في المبدع ويعتبر تعيين الوكيل ( ومن له التصرف في شيء ) لنفسه ( فله التوكيل ) فيه ( والتوكل فيه ) أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي ومن لايصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى

ج ٢ · ص ٢٤١

فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح

ج ٢ · ص ٢٤٢

ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وغني لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي ( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود ) لأنه صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٢٤٣

وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه ( والفسوخ ) كالخلع والإقالة ( والعتق والطلاق ) لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى ( والرجعه وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ) كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لايتعين عليه فجاز كالابتياع ( لاالظهار ) لأنه قول منكر وزور ( واللعان والأيمان ) والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادات والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجنايه فلا تدخلها النيابة ( و ) تصح الوكالة أيضا ( في كل حق لله

ج ٢ · ص ٢٤٤

تدخله النيابة من العبادات ) كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وكذا حج وعمرة على ما سبق وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه لكن ركعتا الطواف تتبع الحج ( و ) تصح في ( الحدود في إثباتها واستيفائها ) لقوله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٢٤٥

اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته ( وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ) إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ( إلا أن يجعل إليه ) بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ماشئت ويصح توكيل عبد بإذن سيده ( والوكالة عقد جائز )

ج ٢ · ص ٢٤٦

لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها ( وتبطل بفسخ أحدهما وموته ) وجنونه المطبق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفيا انتفت صحتها وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت ( و ) تبطل أيضا ب ( عزل الوكيل ) ولو قبل علمه لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة ( و ) تبطل أيضا ( بحجر لسفه ) لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها ( ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه ) لأن

ج ٢ · ص ٢٤٧

العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة ( و ) لا من ( ولده ) ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لاتقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه ( ولا يبيع ) الوكيل ( بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد ) لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير

ج ٢ · ص ٢٤٨

( وإن باع بدون ثمن المثل ) إن لم يقدر له ثمن ( أو ) باع ب ( دون ماقدره له ) الموكل صح ( أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ) صح وضمن الزائد وإن كان لم يقدر له

ج ٢ · ص ٢٤٩

ثمنا ( أو مما قدره له صح ) الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ( وضمن النقص ) في مسألة البيع ( و ) ضمن ( الزيادة ) في مسألة الشراء لأنه مفرط والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا ( وإن باع ) الوكيل ( بأزيد ) مما قدره له الموكل صح ( أو قال ) الموكل ( بع بكذا مؤجلا فباع ) الوكيل ( به حالا ) صح ( أو ) قال الموكل ( اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما ) أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا ( صح ) لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها ( وإلا فلا ) أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ماقدره له بلا ضرر بأن قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشرة مؤجلة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله وقدم في الفروع أن الضرر لايمنع الصحة وتبعه في المنتهى

ج ٢ · ص ٢٥٠

و التنقيح في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن

فصل

( وإن اشترى ) الوكيل ( مايعلم عيبه لزمه ) أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة ( وإن لم يرض ) به ( موكله ) فإن رضيه كان له لنيته بالشراء وإن اشتراه بعين المال لم يصح ( فإن جهل ) عيبه ( رده ) لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده لأنه ملكه فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضى غيره

ج ٢ · ص ٢٥١

فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل

ج ٢ · ص ٢٥٢

( ووكيل البيع يسلمه ) أي يسلم المبيع لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه ( ولا يقبض ) الوكيل في البيع ( الثمن ) بغير إذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن ( بغير قرينة ) فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لايقبضه إلا بإذن فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه ( ويسلم وكيل المشتري الثمن ) لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع ( فلو أخره ) أي أخر تسليم الثمن ( بلا عذر وتلف ) الثمن ( ضمنه ) لتعديه بالتأخير وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ( وإن وكله في بيع فاسد ) لم يصح ولم يملكه

ج ٢ · ص ٢٥٣

لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه ( و ) لو ( باع ) الوكيل إذا بيعا ( صحيحا ) لم يصح لأنه لم يوكل فيه ( أو وكله في كل قليل وكثير ) لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر ( أو ) وكله في ( شراء ماشاء أو عينا بما شاء ولم يعين ) نوعا وثمنا ( لم يصح ) لأنه يكثر فيه الغرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح قال في المبدع وظاهر كلامهم في بع من مالي ماشئت له بيع ماله كله

ج ٢ · ص ٢٥٤

( والوكيل في الخصومة لايقبض ) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض ( والعكس بالعكس ) فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لايتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا ( و ) إن

ج ٢ · ص ٢٥٥

قال الموكل ( اقبض حقي من زيد ) ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه و ( لايقبض من ورثته ) لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف ( إلا أن يقول ) الموكل للوكيل اقبض حقي ( الذي قبله ) أو عليه فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا ( ولا يضمن وكيل ) في ( الإيداع إذا ) أودع و ( لم يشهد ) وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان %

ج ٢ · ص ٢٥٦

فصل

+ ( والوكيل أمين لايضمن ماتلف بيده بلا تفريط ) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن ( ويقبل قوله ) أي الوكيل ( في نفيه ) أي نفي التفريط ونحوه ( و ) في ( الهلاك مع يمينه ) لأن الأصل براءة ذمته لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة

ج ٢ · ص ٢٥٧

عليه ثم يقبل قوله فيه وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع وإن كان بجعل فقول موكل وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده لايلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه

ج ٢ · ص ٢٥٨

( ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو ) بلا بينة ( لم يلزمه ) أي عمرا ( دفعه له إن صدقه ) لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ( ولا ) يلزمه ( اليمين إن كذبه ) لأنه لايقضى عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه ( فإن دفعه ) عمرو ( فأنكر زيد الوكالة حلف ) لاحتمال صدق الوكيل

ج ٢ · ص ٢٥٩

فيها ( وضمنه عمرو ) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ماقبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط ( وإن كان المدفوع ) لمدعي الوكالة بغير بينه ( وديعة أخذها ) حيث وجدها لأنها عين حقه ( فإن تلفت ضمن أيهما شاء ) لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقة وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم

ج ٢ · ص ٢٦٠

باب الشركة

+ الشركة بوزن سرقة ونعمة وثمرة ( وهي ) نوعان شركة أملاك وهي ( اجتماع في استحقاق ) كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر ( أو ) شركة عقود وهي اجتماع في ( تصرف ) من بيع ونحوه ( وهي ) أي شركة العقود وهي المقصودة هنا ( أنواع ) خمسة فأحدها ( شركة عنان ) سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير وهي ( أن يشترك اثنان ) أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما

ج ٢ · ص ٢٦١

ولا تكره مشاركة كتابي لايلي التصرف ( بما ليهما المعلوم ) كل منهما الحاضرين ( ولو ) كان مال كل ( متفاوتا ) بأن لم يتساو المالان قدرا أو جنسا أو صفة ( ليعملا فيه ببدنيهما ) أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح مالة فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع وإن اشتركا في مختلط بينهما

ج ٢ · ص ٢٦٢

شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ( فينفذ تصرف كل منهما 2 فيهما ) أي في المالين ( بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف ( ويشترط ) لشركة العنان والمضاربة ( أن يكون رأس المال من النقدين

ج ٢ · ص ٢٦٣

المضروبين ) لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين ( ولو مغشوشين يسيرا ) كحبة فضة في دينار ذكره في المغني و الشرح لأنه لايمكن التحرز منه فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه ( و ) يشترط أيضا ( أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما ) كالثلث والربع لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة فإن قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين ( فإن لم يذكرا الربح ) لم

ج ٢ · ص ٢٦٤

تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به ( أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا ) لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ( أو ) شرطا ( دراهم معلومة ) لم تصح لاحتمال أن لايربحها أو يربح غيرها ( أو ) شرطا ( ربح أحد الثوبين ) أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه ( لم تصح ) لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة ( وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم ( والوضيعة ) أي الخسران ( على قدر المال ) بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك ( ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لايتوقف على الخلط ( ولا ) يشترط أيضا ( كونهما من جنس واحد ) فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسما رجع كل بماله

ج ٢ · ص ٢٦٥

ثم اقتسما الفضل وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض

ج ٢ · ص ٢٦٦

ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ماهو من مصلحة تجارتهما لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه وعلى كل منهما أن يتولى ماجرت العادة

ج ٢ · ص ٢٦٧

بتوليه من نشر ثوب وطيه أو إحرازه وقبض النقد ونحوه كغلق الدكان فإن استأجر له فالأجرة عليه %

ج ٢ · ص ٢٦٨

فصل في المضاربة

+ النوع ( الثانية المضاربة ) من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضا ومعاملة وهي دفع مال معلوم ( لمتجر ) أي لمن يتجر ( به ببعض ربحه ) أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر

ج ٢ · ص ٢٦٩

سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وإلا لم تصح المضاربة ( فإن قال ) رب المال للعامل اتجر به ( والربح بيننا فنصفان ) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية ( وإن قال ) اتجر به ( ولي ) ثلاثة أرباعه أو ثلثه ( أو ) قال اتجر به و ( لك ) ( ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح ) لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه ( والباقي للآخر ) لأن الربح مستحق لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ( وإن اختلفا لمن ) الجزء ( المشروط ف ) هو ( لعامل ) قليلا كان أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه وإن اختلفا في قدر الجزء بعد

ج ٢ · ص ٢٧٠

الربح فقول مالك بيمينه وكذا ( مساقاة ومزارعة ) إذا اختلفا في الجزء المشروط وقدره لما تقدم ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله وتصح مؤقتة ومعلقة ( ولا يضارب ) العامل ( بمال

ج ٢ · ص ٢٧١

الآخر إن أضر الأول ولم يرض ) لأنها تنعقد على الحظ والنماء فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو إذن جاز ( فإن فعل ) بأن ضارب

ج ٢ · ص ٢٧٢

الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه ( ردت حصته ) من ربح الثانية ( في الشركة ) الأولى لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط ( ولا يقسم ) الربح ( مع بقاء العقد ) أي المضاربة ( إلا باتفاقهما ) لأن

ج ٢ · ص ٢٧٣

الحق لايخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال ( وإن تلف رأس المال أو ) تلف ( بعضه ) قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتلف قبل القبض وإن تلف ( بعد التصرف ) جبر من الربح لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح ( أو خسر ) في إحدى سلعتين أو سفرتين ( جبر ) ذلك ( من الربح ) أي وجب جبر الخسران من الربح ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة ( قبل قسمته ) ناضا ( أو تنضيضه ) مع محاسبته فإذا احتسبا وعلما ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا

ج ٢ · ص ٢٧٤

للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل وتبطل بموت أحدهما فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء مابيدهم فهو دين في التركة لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين والقول قول رب المال في عدم رده إليه %

ج ٢ · ص ٢٧٥

فصل في أنواع الشركات

+ ( الثالث شركة الوجوه ) سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما والجاه والوجه واحد وهي أن يشتركا على ( أن يشتريا في ذمتيهما ) من غير أن يكون لهما مال ( بجاهيهما ) فما ربحاه ( ف ) هو ( بينهما ) على ما شرطاه سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح ( وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن ) لأن مبناهما على الوكالة والكفالة ( والملك بينهما على ماشرطاه ) لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ( والوضيعة على قدر ملكيهما )

ج ٢ · ص ٢٧٦

كشركة العنان لأنها في معناها ( والربح على ماشرطاه ) كالعنان وهما في تصرف كشريكي عنان ( الرابع شركة الأبدان ) وهي ( أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) أي

ج ٢ · ص ٢٧٧

يشتركان في كسبهما من صنائعهما فما رزق الله فهو بينهما ( فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ) ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن ( وتصح ) شركة الأبدان ( في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات ) كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٢٧٨

وسلم ( وإن مرض أحدهما فالكسب ) الذي عمله أحدهما ( بينهما ) احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر ( وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ) لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وأن أجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ماشرطاه

ج ٢ · ص ٢٧٩

( الخامس شركة المفاوضة ) وهي ( أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ) بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان مايرى من الأعمال أو يشتركا في كل مايثبت لهما وعليهما فتصح ( والربح على ماشرطاه والوضيعة بقدر المال ) لما

ج ٢ · ص ٢٨٠

سبق في العنان ( فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين ) كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو ( مايلزم أحدهما من ضمان ( غصب أو نحوه فسدت ) لكثرة الغرر فيها لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد

14 باب المساقاة

+ السقي من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره ( تصح ) المساقاة ( على شجر له ثمر يؤكل ) من نخل وغيره لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع ولا تصح على ما لا ثمر له كالحوز أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ

ج ٢ · ص ٢٨١

( و ) تصح المساقاة أيضا ( على ) شجر ذي ( ثمرة موجودة ) لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى ( و ) تصح أيضا ( على شجر يغرسه ) في أرض رب الشجر ( ويعمل عليه حتى يثمر ) احتج الإمام بحديث خيبر ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقاة على شجر مغروس ( بجزء من الثمرة ) مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعا

ج ٢ · ص ٢٨٢

معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض

ج ٢ · ص ٢٨٣

وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر ( وهو ) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة ( عقد جائز ) من الطرفين قياسا على المضاربة لأنها عقد

ج ٢ · ص ٢٨٤

على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها متى شاء ( فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة ) أي أجرة مثله لأنه منعه

ج ٢ · ص ٢٨٥

من إتمام عمله الذي يستحق به العوض ( وإن فسخها هو ) أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة ( فلا شيء له ) لأنه رضي بإسقاط حقه وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب

ج ٢ · ص ٢٨٧

( ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار ) بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم ( وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه و ) إصلاح ( طرق الماء وحصاد ونحوه ) كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم ( وعلى رب المال مايصلحه ) أي مايحفظ الأصل ( كسد حائط وإجراء الأنهار ) وحفر البئر ( والدولاب ونحوه ) كآلته التي تديره ودوابه وشراء مايلقح به وتحصيل ماء

ج ٢ · ص ٢٨٨

وزبل والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك %

ج ٢ · ص ٢٨٩

فصل في المزارعة

+ ( وتصح المزارعة ) لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو جب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه ( بجزء ) مشاع ( معلوم النسبة ) كالثلث أو الربع ونحوه ( مما يخرج من الأرض لربها ) أي لرب

ج ٢ · ص ٢٩٠

الأرض ( أو للعامل والباقي للآخر ) أي أن يشترط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر ( ولايشترط ) في المزارعة والمغارسة ( كون البذر والغراس من رب الأرض ) فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني و الشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين ( وعليه عمل الناس ) لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه

ج ٢ · ص ٢٩١

على الشجر صح وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما

ج ٢ · ص ٢٩٢

ولفظ العاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل

ج ٢ · ص ٢٩٣

فيجب القسط المسمى

ج ٢ · ص ٢٩٤

باب الإجارة

+ مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضف للعين

ج ٢ · ص ٢٩٥

و ( تصح ) الإجارة ( بثلاثة شروط ) أحدها ( معرفة المنفعه ) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع وتحصل المعرفة إما بالعرف ( كسكنى دار ) لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل ماء بئر تبعا وله إسكان ضيف وزائر ( و ) ك ( خدمة آدمي ) فيخدم ماجرت به العادة من ليل ونهار وإن استأجر

ج ٢ · ص ٢٩٦

حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر ( و ) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم ك ( تعليم علم ) وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله بن أرقط وقيل ابن أريقط كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته

ج ٢ · ص ٢٩٧

الشرط الثاني ( معرفة الأجرة ) بما تحصل به معرفة الثمن لحديث أحمد عن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح

ج ٢ · ص ٢٩٨

( وتصح ) الإجارة ( في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ) روي عن

ج ٢ · ص ٢٩٩

أبى بكر وعمر وأبى موسى في الأجير وأما الظئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ج ٢ · ص ٣٠٠

ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة

ج ٢ · ص ٣٠١

الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة العوض ( وإن دخل حماما أو سفينة ) بلا عقد ( أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ) ليعملاه ( بلا عقد صح بأجرة العادة ) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة الشرط الثالث ( الإباحة في ) نفع ( العين ) المقدور عليه المقصود كإجارة

ج ٢ · ص ٣٠٢

دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله ( فلا تصح ) الإجارة ( على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر ) لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل ولاتصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه ولاشمع وطعام ليتجمل به ويرده ولاثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني